مقاله درباره موقت، دادرسی، نهاد، دادگاه، خواهان، توقیف، فوریت، ابلاغ

در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. «از سوی دیگر، رد درخواست و صادر نشدن قرار دستور موقت، می‌تواند موجب شود که از جمله، زمینه‌ی اجرای حکمی که خواهان پس از سالها صرف عمر و هزینه های قانونی تحصیل می‌نماید، از بین رفته و در نتیجه حکم مزبور نوشداروی پس از مرگ سهراب شمرده می‌شود و یا به علت صادر و اجرا نشدن دستور، حق اصلی خواهان به شیوه ای بر باد رود که جبران مافات غیرممکن و یا بسیار مشکل شود. ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موارد صدور دستور موقت مقرر می‌دارد. در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد؛ دادگاه دستور موقت صادر می‌نماید». بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی که دادگاه فوریت را احراز نماید به نتیجه‌ی مطلوب می‌رسد و این یکی از تفاوت های بارز این نهاد با برخی نهادهای مشابه از جمله ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1323 می‌باشد. به موجب این ماده، که ناظر بر ماده 1 همان قانون می‌باشد، پس از اقامه‌یي دعوای اعلام بطلان دستور اجرای سند رسمی، هرگاه دادگاه دلایل تشکیلات را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد …». همان طور که ملاحظه می‌گردد قرار توقیف عملیات اجرایی نه تنها با توجه به عنوان آن از دستور موقت متمایز است بلکه برخلاف دستور موقت، صدور آن مستلزم احراز فوریت نمی‌باشد زیرا کافی است دادگاه دلیل شکایت را قوی بداند. بنابراین سایر احکام و آثار آن نیز مشمول مقررات دادرسی فوری و دستور موقت اصطلاحی موضوع مواد 325-310 ق.آد. م و مواد 780-770 ق.ق.آد.م نمی‌باشد و نباید با آن اشتباه شود.»
گفتار دوم: تأمین خواسته«تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان، عین خواسته و یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی، به حیطه توقیف درآورده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید. در حقیقت تأمین خواسته حربه ای است که قانون به دست خواهان داده تا علیه خوانده‌ی مظنون به بدحسابی و دارای سوءنیت به‌کار برده و نگذارد که بدهکار، اموال خود را از میان ببرد یا بوسیله اختفاء و نقل و انتقال های صوری، آن را از حیطه‌ی اقتدار دادورز خارج سازد. خواهان می‌تواند اموال خوانده را به دستور دادگاه توقیف نماید، خواه این اموال نزد خود خوانده باشد و یا اینکه نزد شخص ثالث. نتیجه‌ی تأمین خواسته این است که اموال از مالکیت خوانده خارج نشده و نقل و انتقال آن ممنوع می‌گردد. همچنین خوانده نمی‌تواند اعمالی انجام دهد که ارزش مال توقیف شده را پایین بیاورد مثلاً اموال توقیف شده را رهن بگذارد. این اموال تا پایان دادرسی در توقیف می‌ماند تا طلب خواهان از ان استیفا شود. مبحث اول از فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به تأمین خواسته اختصاص داده شده است که مقایسه این مواد با مواد مربوط به دستور موقت در مبحث ششم از همین فصل، شباهت‌هایی را بین این دو نهاد آشکار می سازد، شباهت‌هایی که به نظر می‌رسد در پاره‌ای از مواقع آنقدر پررنگ جلوه می‌نماید که موجب می‌گردد بین دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته از جهت اشتراکی اشتباه گردد. دستور موقت و تأمین خواسته در اصول مبانی و نکات زیادی اشتراک دارند که در ادامه مطالب به پاره‌ای از آنها خواهیم پرداخت، اما در همین راستا باید درنظر داشت که علی‌رغم شباهت‌های زیادی که بین دو نهاد مذکور وجود دارد پاره‌ای تفاوت‌ها نیز وجود دارد …». اما نکات اشتراکی و پررنگی که میان دو نهاد فوق‌الذکر یعنی دستور موقت و تأمین خواسته وجود دارد عبارتند از 1- تأمین خواسته و دستور موقت دارای هدف و فلسفه‌ی وجودی یکسانی می‌باشند؛ هر دو نهاد به منظور جلوگیری و پرهیز از تضییع احتمالی حقوق خواهان بوجود آمده اند و نوعی اقدام و عمل احتیاطی به‌شمار می آیند و هر دو زمینه را برای اجرای حکم آماده می سازند. 2- هر دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته با عنوان درخواست در قانون مورد شناسایی قرار گرفته اند. در این خصوص به مواد ذیل می‌توانیم اشاره نماییم. ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین اشعار می‌دارد: «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در مورد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید …». ماده 310 قانون مذکور در خصوص دستور موقت نیز چنین بیان می‌دارد: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید» 3- در ارتباط با کیفیت ابلاغ و اجرای آن نیز بین دو نهاد مذکور شباهت و این همانی وجود دارد. در هر دو مورد قرار یا دستور بایستی نخست بر خوانده ابلاغ گردد و آنگاه اجرا شود و در موارد فوری، ابتدا قرار تأمین یا دستور اجرا و سپس ابلاغ شود. ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی در این راستا چنین اشعار می‌دارد: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع و تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود». در ادامه به ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی می رسیم که چنین بیان می‌دارد: «دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود.» … 4- تصمیم دادگاه در خصوص دادخواست دستور موقت و تأمین خواسته به شکل قرار می‌باشد نه حکم. 5- از دیگر وجوهات تشابهی دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته این می‌باشد که اخذ تأمین از خواهان ضروری است، با این تفاوت که در دستور موقت در همه موارد دادگاه مکلف به اخذ تأمین برای جبران خسارت احتمالی وارد بر طرف مقابل می‌باشد ولی در تأمین خواسته تنها در یک مورد از خواهان تأمین اخذ می‌شود و آن زمانی می‌باشد که درخواست به استناد بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته باشد. بند مذکور مربوط به موقعی است که مستند خواهان، سند عادی غیر از اسناد تجاری واخواست شده باشد و خواسته هم در معرض تضییع تفریط نباشد. به بیان بهتر، در تأمین خواسته اگر دعوا مستند به سند رسمی یا اوراق تجاری واخواست شده بوده یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، از خواهان خسارت احتمالی دریافت نمی‌شود، در صورتی که در دستور موقت، دادگاه در هر صورت مکلف به اخذ تأمین مناسب از متقاضی می‌باشد. در ادامه می‌توانیم به نقاط اشتراکی دیگر در این خصوص برسیم. «وجه اشتراک این دو نهاد، در زمان ارائه درخواست می‌باشد. در هر دو نهاد در چهار مرحله زمانی می‌توان تقاضای تأمین خواسته یا دستور موقت نمود که عبارتند از: الف- قبل از تقدیم دادخواست ب- ضمن تقدیم دادخواست ج- در جریان دادرسی د- بعد از صدور حکم غیرقطعی. در هر دو نهاد، چنانچه قرار دستور موقت یا تأمین خواسته اجرا شده باشد و دعوای خواهان با شکست روبرو گردد او ملزم به پرداخت خسارت به خوانده می‌باشد . تشابه دیگر این دو نهاد این است که هر دو در کنار یک دعوای اصلی مطرح می شوند و نیز هر دو یک اقدام موقت هستند … . از جمله شباهت‌های دیگر این دو نهاد، هزینه دادرسی قابل پرداخت می‌باشد، زیرا برای هر دو درخواست، هزینه دعوای غیرمالی پرداخت می‌شود …». علی‌رغم شباهت‌های فراوانی که بین دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته وجود دارد اما تفاوت ها و وجوه افتراقی زیادی نیز در این خصوص وجود دارد که می‌توانیم در ادامه به پاره‌ای از مهمترین آنها که به نوعی برجسته تر و شاخص تر می‌باشند بپردازیم». شاید بتوان گفت که مهمترین وجه تفاوت تأمین خواسته و دستور موقت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در فوریت موضوع نهفته است؛ به این ترتیب که در تأمین خواسته، فوریت که مشخصه دستور موقت است، لااقل به این شدت و وخامت وجود ندارد، مثلاً از موارد چهارگانه مندرج در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، جز مواردی خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، اصولاً به دلیل فوریت امر نیست که قرار تأمین خواسته صادر می‌شود بلکه صدور قرار به دلیل اعتبار اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی مثل چک و سفته و غیره است …». یکی دیگر از وجوهات افتراقی دستور موقت و تأمین خواسته در این موضوع می‌باشد که ماده 316 قانون آد.م دستور موقت را دایر به توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری می داند درحالی که موضوع تأمین خواسته مطابق ماده 121 این قانون، صرفاً توقیف اموال از منقول یا غیرمنقول است. از سوی دیگر، مطابق ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض نیست درحالی که قرار تأمین خواسته مطابق ماده 116 این قانون، پس ازابلاغ به طرف،

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin