پایان نامه درمورد دادرسی، مدنی، موقت، حقوق، حقوقی، دادگاه، اقامه، «در

ظرف 10 روز قابل اعتراض می‌باشد. «در قرار تأمین خواسته در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به قبول درخواست صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد، درحالی که در دستور موقت در این خصوص اجباری برای دادگاه مقرر نشده است. ماده 315 این قانون، مقرر داشته است تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. مطابق ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی در قرار تأمین خواسته می‌توان درخواست تبدیل مال توقیف شده را نمود بشرط آن که مال معرفی شده از لحاظ قیمت و سهولت فروش از مال توقیفی کمتر نباشد، اما در دستور موقت تبدیل مال توقیف شده پیش‌بینی نگردیده است. در تأمین خواسته، چنانچه دعوا مستند به سند رسمی یا اسناد تجاری واخواست شده بوده یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد مطابق شقوق الف، ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان از دادن تأمین معاف می‌باشد؛ درحالی که در دستور موقت هیچ استثنایی در خصوص اخذ تأمین از خواهان وجود ندارد. ماده 319 این قانون مقرر می‌دارد دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید … از وجوه افتراق دیگر بین این دو نهاد، مرجع صالح درخواست می‌باشد. مطابق ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی اگر موضوع درخواست دستور موقت در محلی غیر از محل دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا باشد، درخواست دستور موقت باید به دادگاه محل وقوع موضوع درخواست تقدیم شود. اگرچه این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد، اما در تأمین خواسته، مطابق ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی همواره به دادگاهی داده می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و استثنایی در این خصوص وجود ندارد … . مهلت اقامه دعوا و نحوه مطالبه خسارت، از جمله موارد دیگر تفاوت بین این دو تأسیس می‌باشد. در خصوص مهلت اقامه دعوا در فرضی که قبل از اقامه دعوا، تأمین خواسته صادر شده است، مطابق ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، اقامه دعوا نماید و الا دادگاه به درخواست خوانده از قرار رفع اثر می‌نماید، در حالی که این مهلت در دستور موقت در فرض مشابه 20 روز می‌باشد». در ارتباط با نحوه و چگونگی مطالبه خسارت توسط خوانده‌ی محکوم‌له نیز اولاً رسیدگی به درخواست مطالبه‌ی خسارت در تأمین خواسته مطابق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد، این در صورتی است که در دستور موقت چنین امتیازی برای خوانده‌ی محکوم‌له وجود ندارد. ثانیاً طبق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی در تأمین خواسته، شروع مهلت اقامه دعوا در خصوص خسارات وارده به خوانده‌ی محکوم‌له، علی‌الاصول، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی است؛ درحالی که ابتدای این مهلت در دستور موقت مطابق ماده 324 این قانون، از تاریخ ابلاغ رأی نهایی است، ثالثاً مهلت اقامه دعوا برای پرداخت خسارت به خوانده‌ی محکوم‌له از محل تأمین اخذ شده، در تأمین خواسته مطابق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی 20 روز و در دستور موقت مطابق ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی 30 روز می‌باشد. براساس ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی در تأمین خواسته، باید بدون اخطار به طرف مقابل به درخواست رسیدگی شود، اما در دستور موقت مطابق ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی علی‌الاصول باید طرفین دعوت شوند. همچنین نوع تأمین مأخوذه از خواهان در تأمین خواسته مطابق بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط وجه نقد است درحالی که با توجه به ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی در دستور موقت، نوع تأمین به اختیار دادگاه قرار داده شده است. در نهایت باید گفت اجرای قرار تأمین خواسته برخلاف دستور موقت نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی ندارد.
گفتار سوم: اصول حقوقی«اصل از ریشه لاتینی پرسیپیوم اقتباس گردیده و معادل کلمه فرانسوی پرنسب و انگلیسی پرنسیپل گرفته شده است». «در لغت به معنی ریشه، اساس و مبدأ است، یعنی اصل چیزی است که مبنای چیز دیگری است. دهخدا در لغت‌نامه به معانی متعدد به این واژه اشاره نموده و سپس به کاربردهای فراوان آن در حیطه های مختلف ادبی، فقهی، سیاسی، طبی و فولکلور پرداخته است. از جمله اصل به هر آنچه می گویند که وجود آن چیز بدان متکی است». به بیان بهتر، اصل پایه و اساس هر چیزی می‌باشد. اما آنچه که گفته شد معنای لغوی اصل بود، اما معنای اصطلاحی آن به چه معناست. «در اصطلاح، اصل در علوم مختلف معرفتی کاربرد دارد و صرفاً در حیطه علم حقوق رواج یافته است. از جمله در عرفان به معنای اصل کلی و راهنمای سلوک یا قاعده عمومی به‌کار می رود و در فلسفه علم به معنای قانون کلی روش علمی، اظهار یک همبستگی و یکنواختی در طبیعت، و ارتباط منطقی عمومی و کلی قوانین حاکم بر پویایی و تحول یک نظریه، بنیاد یک حوزه علمی خاص مانند اصل عدم تناقض منطقی در نظریه فلسفی و قاعده عمومی نظری اطلاق می‌گردد که یک ایده یا فعالیت یا عمل اخلاقی را راهبری می‌نماید. در علم حدیث، اصل (سند) به معنی هر یک از نسخه ها و نوشته های آغازین که مستقیماً از کتاب شنیده ها پدید آمده بودند گفته می شد. در فقه و اصول به معنای متعددی به‌کار رفته است، چنانچه دهخدا می گوید چهارمین معنی اصل در تداول فقه و اصول مستحب است، چنانکه صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: معنی چهارم اصل مستحب است. چنانکه مؤلف مذکور پس از آوردن چهار معنی مزبور می گوید: اینهاست چهار معنی اصلاحی که با معنی لغوی متناسب باشند زیرا مدلول را نوعی ابتناء بر دلیل باشد و فروع قاعده مبتنی بر قاعده باشند. بنابر آنچه در حاشیه فواید الغیاثیه تألیف مولوی عبدالحکیم آمده است. معنی چهارم اصل را بدینسان تعبیر کرده اند: آنچه برای شیء از نظر به ذات آن ثابت شود و گاه آنرا به حالتی تفسیر کرده اند که پیش از عارض شدن عوارض بر آن در شیء وجود دارد، چنانکه گویند اصل در آداب طهارت و اصل در اشیاء اباحه است. در نظر بیضاوی اصل در فقه به معنی کثیر آمده است و شاید مرجع آن مرجع راجح باشد که سومین معنی کلمه در تداول فقیهان و اصولیان است …». اما آنچه که گفته شد معنای لغوی و اصطلاحی اصل بوده اما در معنای حقوقی نیز بایستی مورد بررسی و ارزیابی و تحلیل و مداقه قرار گیرد. امروزه اصول حقوقی به عنوان یکی از منابع غیررسمی حقوق به شمار می آید که کاربرد فراوانی دارد؛ به گونه ای که در تمامی گرایش‌های حقوقی به‌کار رفته است. به عنوان مثال، در حقوق بین‌المللی عمومی چنین معنی دارد: «در این رشته از حقوق اصول کلی حقوقی با توجه به بند ج ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که ناظر به آندسته از اصولی است که توسط ملل متمدن مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، مانند اصل وفای به عهد، حسن نیت، برابری، ممنوعیت دارا شدن بلاجهت و نظایر آن. این اصول فرمولها و قوانین کلی هستند که به عنوان میراث مشترک حقوقی کلیه کشورها در طی قرون و اعصار توسعه یافته‌اند و به قول لویی کاواره قواعد مشترک برای اکثر مراجع قانونگذاری محسوب می گردند». «در یک تعریف گفته شده است: اصول حقوقی هنجارهایی کلی هستند که از آنها هنجارهای حقوقی متولد می گردند. در واقع هنجار یا قاعده حقوقی برآمده از اصول حقوقی کلی هستند. اصول حقوقی قواعد راهنمای عمومی هستند که صرفاً ناظر بر یک مورد خاص نیستند. البته باید خاطرنشان نمود که در حوزه های مختلف حقوق نیز واژه اصل کاربرد و رواج دارد که در بسیاری از موارد با هم متمایزند» اصول حقوقی اما در حقوق اداری نیز جایگاه ویژه ای دارد؛ به گونه ای که تحت عنوان اصول کلی حقوق اداری برجسته و مطرح می‌باشند. هرچند تعریف روشن و مشخصی از اصول کلی حقوق اداری مطرح نشده و به نوعی اجماع در این زمینه صورت نگرفته است، اما می‌توان تلاش‌ها و تکاپویی در این خصوص مشاهده نمود. در برخی موارد به جای ارایه تعریف خاص و روشنی در این زمینه به بیان مصادیق پرداخته شده است. «در حقوق اداری گفته شده است که اصول کلی حقوق اداری هنجارهایی هستند که در رویه قضایی شکل گرفته و بر اداره و روابط آنان با شهروندان و اشخاص خصوصی، حکومت دارند. این اصول مسبوق با متن قانونی نبوده و دارای ارزش برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم‌الاحترام هستند و رعایت آنها در اقدامات آیین‌نامه ای ضروری است. ذیلاً به تعاریف ارائه شده توسط مشهورترین حقوقدانان اداری خواهیم پرداخت … دلابادور از معروفترین نویسندگان حقوق اداری فرانسه اصول کلی حقوق اداری را اینگونه تعریف نموده است: اصول کلی حقوقی اصول نانوشته ای هستند که آنها را رویه قضایی مورد شناسایی قرار داده و تحت عنوان ضمانت عدم رعایت اصل قانونی بودن بر

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin