پایان نامه درمورد ، هموارسازي، حسابداري، درآمد، هموارسازی، هموار، نمایندگی، اقتصادي

دهد
بيدلمن دومين انگيزه را براي هموارسازي، توانايي مقابله با ماهيت ادواري بودن سود و كاهش احتمالي همبستگي بازده مورد انتظار شركت با بازده مجموعه بازار مي داند و مي گويد: « تا آنجا كه عادي شدن موفقيت آميز است و تا ميزاني كه سرمايه گذاران كاهش كواريانس بازده سهم و بازده بازار را تشخيص داده و در فرايند ارزش يابي شان دخالت مي دهند، هموارسازي روي ارزش سهام، اثرات سودمندي خواهد داشت»(آقایی و کوچکی، 1374 ، 24)1.
در واقع هموارسازي سود، ناشي از احساس به اين نياز است كه مديريت مي خواهد پديده عدم اطمينان محيط را خنثي نمايد و نوسان هاي عملكرد سازمان را كه ناشي از چرخه ميان دوره اي كه مبتني بر رونق و كساد است، كاهش دهد.
دلایل بیدلمن در تحقیقی که میچلسون و همکارانش در سال 1999انجام دادند تایید شد. تحقیق آنها نشان می دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتها تأثیر گذاشته و بازاربه سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد(میچلسون و همکاران،1999، 64) .
اماتحقیقی که به بررسی تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است، نتیجه دیگری داده است. نتایج تحقیق مشخص کرده است که در مجموع 5/30 درصد شرکتهایی که متغیر هموارسازی در آنها برای دوره زمانی 1374-1379 مورد مطالعه قرارگرفته ، هموارسازند. بر اساس نتایج تحقیق مذکور در بورس اوراق بهادار تهران ، هموارسازی را نمی توان ابزاری موثر بر بازده سهام شرکتها دانست (قائمی و دیگران،1382 ، 148)2.
همانطور که گفته شد هموار سازی سود در غالب تئوری نمایندگی تعریف می شود. اولین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص بر حسب منافع شخصی خود عمل می کنند در حا لی که این منافع لزوماً در تمامی دوره هی با منافع شرکتها همسو و همسان نیست. فرض با اهمیت دیگر تئوری نمایندگی، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دولت وجود دارد.
یک از فرضیه های تئوری نمایندگی حاکی از این است که مدیریت سعی در حداکثر نمودن منافع خود دارد که این هدف لزوماً همسان و همسو با حداکثر کردن ارزش شرکت نیست. در حالی که مدیریت سعی می کند حقوق و مزایای خود را به حداکثر ممکن برساند، اما ناگزیر باید این کار را در چارچوب افزایش سود خالص، بازده سرمایه گذاری یا معیارهای مشابه حسابداری انجام دهد و در عین حال افزایش قیمت اوراق بهادار شرکت را نیز مد نظر داشته باشد. اگر چه انگیزه اصلی مدیریت معمولاً بهبود عملکرد است اما ممکن است مدیریت سعی در انتخاب آن دسته از روشهای حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد که خود موجب بالا رفتن حقوق و مزایای مدیران می شود. در این قبیل موارد، امکان دارد که تصمیات مدیران، همسو با علایق و منافع سهامداران نباشد(شباهنگ، 1387، 31)3.
4-2-2)ابعاد هموار سازی سودبه طور كلي، مقصود از ابعاد هموارسازي سود ابزار يا روش هايي است كه به وسيله آن اعدادوارقام مربوط به سود يكسان مي شود. بارنز و همكاران تفاوت بين سه روش هموارسازي را به صورت زير بيان نموده اند:
1- هموارسازي از طريق وقوع رويداد و (يا) شناخت و ثبت آن :
مديريت مي تواند زما ن معامله هاي واقعي را به گونه اي تعيين كند كه آن ها بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدين گونه در طول زمان نوسان ها را مهار كند. در بيشتر موارد، تعيين زمان طبق برنامه براي وقوع رويدادها (مانند وقوع هزينه تحقيق و توسعه) تابع مقررات حسابداري است كه بر فرايند شناخت و ثبت اين رويدادها حاكم است.
2- هموارسازي از طريق تخصيص بر دوره هاي زماني: با فرض وقوع رويداد و شناخت و ثبت اين رويداد، مديريت براي تعيين دوره هايي كه تحت تاثير مقادير كمي اين رويدادها قرار مي گيرند، از اختيارات زيادي برخوردار است و مي تواند بر آنها اعمال كنترل نمايد.
3- هموارسازي از طريق طبقه بندي (از اين رو، آن را هموارسازي طبقه ای می نامند):هنگامي كه آمار و ارقام موجود در مورد مديريت سود و زيان، به غير از سود خالص (پس از كسر همه هزينه ها از همه درآمدها) موضوع هموارسازي باشد، مديريت مي تواند اقلام مربوط به اجزاي سود را طبقه بندي نمايد و بدين وسيله تغييرات مربوط به دوره زماني متعلق به اين آمار را كاهش دهد(آقایی و کوچکی، 1375، 63)1.
آرتورلويت، رئيس هيئت مديره كميسيون بورس اوراق بهادار بر اين باور است كه شركت هاي سهامي عام براي اعمال مديريت بر سود شركت از شش روش حسابداري (در مرحله عمل) استفاده كرده اند:
1- ارائه بيش از واقع ارقام ناشي از تغييرها، با هدف پاك كردن تراز نامه؛
2- طبقه بندي بخش مهمي از قيمت يك واحد خريداري شده به عنوان مخارج فرايند تحقيق و توسعه (يك هزينه جاري) به گونه اي كه بتوان اين مبلغ را يك باره هزينه كرد؛
3- ايجاد بدهي هاي سنگين براي شناخت هزينه ها در آينده (اين بدهي ها به عنوان بخشي از خريد ثبت مي شوند) و بدين وسيله مصون ساختن سودهاي خالص آينده؛
4- استفاده از مفروضات غير واقعي براي برآورد بدهي ها، در مورد اقلامي مانند برگشت فروش، زيان هاي ناشي از وام، هزينه هاي تضمين (خدمات پس ازفروش) به گونه اي كه بتوان در يك دوره آينده از طريق معكوس كردن تعهدات بلندمدت سود خالص را بهبود بخشيد؛
5- گنجاندن اشتباه هاي عمدي در دفاتر شركت و توجيه عدم امكان در اصلاح اين خطاها بر اساس استدلال مبني بر اين كه مقادير حائز اهميت نيستند؛ و
6 – شناسايي و ثبت درآمد پيش از اين كه فرايند تحصيل درآمد كامل شود(بلکویی،1386، 126).
3-2) بخش دوم: ارزش افزوده اقتصادي و مفاهيم آن
1-3-2) مديريت مبتني بر ارزشاز مديريت مبتني بر ارزش تعاريف زيادي شده است ، عامل مشتركي كه دراكثر تعاريف به آن اشاره شده است ، اصول ارزش سهامدار مي باشدكه اين موضوع در تعريف ذيل مشاهده مي شود .
« يك رويكرد مديريتي كه ايجاد ارزش براي سهامدار را در مركز فلسفه شركت قرار مي دهد و حداكثر كردن ارزش شركت با توجه به استراتژي شركت و ساختار و فرآيندها مي باشد . در اين رويكرد پاداشها براساس ايجاد ارزش است و بر اساس اين رويكرد معيار سنجش عملكرد مشخص مي شود».
همچنين در مقاله اي كه در زمينه مديريت مبتني بر ارزش توسط واتسون و ويور ارائه شد ، از مديريت مبتني بر ارزش بعنوان فرآيند مستمري ياد شده است كه مستلزم صرف انرژي زيادي است .« مديريت مبتني بر ارزش فرآيند مستمري است كه با برنامه ريزي استراتژيك شروع مي شود و هدف آن دستيابي به مزيتهاي رقابتي مي باشد ، كه در سايه اين مزيت رقابتي ، سود اقتصادي افزايش و در نتيجه نرخ بازده سهامداران افزايش مي يابد » (روگر و میلس،2003، 61) .
مديريت مبتني بر ارزش از رشته مديريت استراتژيك در اواخر دهه 1970 پديدار شد . علاقه به روشها و معيارهاي مبتني بر ارزش آشفتگي ها را درمورد سود حسابداري سنتي از بين مي برد.
مديريت مبتني بر ارزش ، اين نكته را كه داده هاي حسابداري نمي توانند يك ديد خوب و آشكار از عملكرد شرك را به نمايش بگذارند تصديق مي كند و بر مبناي مفهومي مي باشد كه عمكرد مالي را بصورت عملكرد اقتصادي ، به بهترين شكل نشان مي دهد . بيشتر مطالعاتي كه در زمينه ارزش و اندازه گيري ارزش انجام شده است عمدتاً در آمريكا صورت گرفته است . آلفـرد راپاپـورت تعدادي مقـاله در اواخـر 1970 به چاپ رساند و نهايتاً در 1986 « ايجاد ارزش براي سهامدار» را نوشت . جوئل استرن « سود هر سهم محاسبه گر نيست» را در مجله تحليل مالي در 1974 به چاپ رساند و تعدادي متن ديگر در اين زمينه در دهه 1980 و 1990 نوشته شد . تام كپلند ارزيابي را در 1989 نوشت. بنت استيوارت كتاب در جستجوي ارزش را در 1991 و جيم مك تاگارت كتاب ضرورت ارزش رادر 1994 نوشت .
پايه مفهومي و اساسي در اين رويكرد درآمد اضافي است . در مقالات ديگري شالوده اصلي اين رويكرد را درك بهتر از مفاهيم در امد اضافي ، هزينه سرمايه ، جريان نقدي تنزيل شده مي دانند و تاكنون شركتهاي زيادي خود را به اين روش متعهد كرده اند (استریرینگ،2001، 124).
مديريت مبتني بر ارزش به هر فرد در سازمان مي آموزد كه تصميمات خود را مبتني بر درك خويش از ميزان كمك اين تصميمات به ارزش شركت اولويت بندي كنند. ديدگاهي كه عملكرد شركت را با ارزش آن مرتبط مي سازد. در مفهوم ايجاد ارزش بين شركتهاي بزرگ و واحدهاي تجاري كوچك تفاوت وجود دارد و آن هم بحث مالكيت است كه اين بحث ناشي از تعارض بين منافع سهامداران بعنوان مالكين و مديران به عنوان نمانيدگان آن است (قنبري ، 1381، 75).
هنگاميكه مدير كمتر از صددرصد سهام عادي شركتي را در داشته باشد مسئله نمايندگي بصورت بالقوه بوجود مي آيد .
اگر شركت از نوع مالكيت انفرادي باشد ، مديريت در دست مالك است و بنابر فرض ، مالك و مدير بگونه اي عمل مي كند كه رفاه خود را به حداكثر برساند و ممكن است براي به حداكثر رساندن ثروت سهامدار دست به كارهاي پرمشقت نزند

متن کامل در سایت homatez.com