مقاله درباره سوئيفت، بانك، الكترونيكي، بانكها، كشور، ، بانكي، مشكلات

تبع آن عدم اشراف كامل مسئولين ذيربط با كليه جنبه‌ها‌ي آنها مي‌باشد. اين امر بخصوص در ارتباط با كشورهاي در حال توسعه صادق است. لذا در اين كشورها معمولاً به دليل اينكه طراح قراردادها، خود بانكها مي‌باشند، تمامي‌شرايط موجود در قرارداد به نفع بانكها تعيين مي‌گردد تا ضرر و زياني گريبانگير بانك نگردد. اين امر باعث گرديده تا اينگونه سيستمها از كارايي بالايي برخوردار نباشند و همواره با مشكلات عديده اي روبرو گردند. معمولاً نياز به قوانين هنگامي‌احساس مي‌شود كه شاكياني از اينگونه شبكه‌ها‌ پيدا شوند كه با آشنايي كامل با اينگونه سيستمها و نقاط ضعف آنها از مراجع قضايي ادعاي حق نمايند. از طرف ديگر در صورت عدم وجود قانون، اگر مشتري به دادگاه مراجعه كند، دادگاه مجبور است با شاخص قراردادن عرف بانكها در ارائه اينگونه سيستمها مشخص نمايد كه آيا بانكي در ارائه خدمات مزبور قصوري انجام داده است يا خير؟ در اين حالت نيز تعيين كننده شاخصهاي مزبور كارشناسان بانكي مي‌باشند كه ترجيح مي‌دهند كمتر به ضرر بانكها صحبت كنند. به عنوان مثال: معمولاً بانكها در برابر خرابي دستگاههاي كامپيوتري، سيستم پردازش داده‌ها و خطوط ارتباطي، خود را مبرا نموده و هيچگونه مسئوليتي را بر عهده نمي‌گيرند، ولي سؤالي كه در اينجا بي پاسخ مي‌ماند، مشخصاتي است كه سيستمهاي كامپيوتري و خطوط ارتباطي مي‌بايستي داشته باشند. به عبارت ديگر، آيا حداقل شاخصهايي براي اينگونه سيستمهاي مالي كه از اهميت خاصي برخوردار مي‌باشند در نظر گرفته شده است؟ مثال ديگري كه در اين رابطه وجود دارد، عدم به عهده گرفتن مسئوليتي از طرف بانكها در قبال خسارتها و زيانهايي است كه در خلال مفقود شدن و يا به سرقت رفتن و عدم اعلام مراتب به بانك اتفاق بيفتد. حال سؤالي كه مطرح است اين است كه اگر مشتري مفقود شدن كارت خود را متوجه نشد و يا اينكه سعي نمود با بانك تماس بگيرد، ولي خطوط بانك اشغال بود و يا سيستم اطلاع رساني بانك از كار افتاده بود، آيا باز هم كليه تقصيرها بر عهده مشتري است و يا اينكه مي‌بايست براي او تخفيف‌هايي نيز در نظر گرفته شود(شيخاني،1378(.
2-2-2- سوئيفت SWIFT
سوئيفت يك انجمن تعاوني غير انتفاعي است كه در ماه مه 1973 ميلادي توسط 239 بانك از پانزده كشور اروپايي و آمريكاي شمالي راه اندازي گرديد و هدف از آن جايگزيني روشهاي ارتباطي غير استاندارد كاغذي و يا از طريق تلكس در سطح بين الملل با يك روش استاندارد شده جهاني بود. از زمان تشكيل مؤسسه مزبور تا به امروز تمامي‌تلاشها در جهت توسعه زير ساختهاي مورد نياز براي انتقال اطلاعات مالي و همچنين افزايش كيفيت و ظرفيت شبكه بوده است و امروزه، به لطف گسترش خدمات ارائه شده توسط سوئيفت، اين مؤسسه به عنوان يك استراتژي موثر توسط جامعه مالي جهاني در نظر گرفته شده است. مركز اصلي شبكه سوئيفت در كشور بلژيك بوده و طبق قوانين اين كشور عمل مي‌نمايد و كشورهاي آمريكا، هلند، انگليس و هنگ كنگ به عنوان مراكز پشتيباني اعضاء فعاليت دارند و سوئيفت در هر كشوري داراي يك SAP يا نقطه دسترسي به سوئيفت مي‌باشد كه توسط مؤسسه سوئيفت كنترل مي‌شود.
در حال حاضر، شبكه سوئيفت بيش از دويست نوع پيام در كليه زمينه‌هاي مالي بين المللي از قبيل موارد ذيل ارائه مي‌نمايد:
– تسويه حسابهاي مبالغ كوچك و بزرگ- بروات
– حواله‌هاي بانكي ، حواله‌هاي بدهكار- بستانكار- اعتبارات اسنادي
– صورتحسابهاي بانكي- معاملات سهام بين بانكها
– معاملات و تبديلات ارزي- گزارش مانده و تراز حسابها
امروزه بالاتر از 9000 موسسه مالي در بيش از 200 كشور دنيا از شبكه سوئيس استفاده مي‌كنند.
سوئيفت در ايران
در سال 1371 ايران به عضويت سوئيفت در آمد و در سال 1372 به شبكه بين المللي سوئيفت متصل گرديد. دليل عمده راه اندازي سريع سيستم سوئيفت، استفاده از زيرساختها و سيستم‌هاي ارتباطي پيشرفته موجود در خارج از كشور بود. در حال حاضر بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و بانكهاي ملي، صادرات، تجارت، سپه، ملت و بانك توسعه صادرات و بانك صنعت و معدن عضو شبكه بين المللي سوئيفت مي‌باشند. (قلعه باني، 1380)
تمامي‌اعضاء سوئيفت در يكي از بانكهاي مورد نظر سوئيفت داراي حساب مي‌باشند، و حق برداشت از اين حسابها توسط اعضاء به مؤسسه سوئيفت داده شده است. مؤسسه سوئيفت حق اشتراك سالانه اعضاء، هزينه تجهيزات و جزواتي را كه براي اعضاء ارسال مي‌دارد را از اين حسابها برداشت مي‌نمايد. بانكهاي ايراني در حال حاضر از انواع پيامهاي سوئيفت، از جمله پيامهاي مربوط به حواله شخصي، ارسال منابع بين بانكي و حساب به حساب، پيامهاي مربوط به وام، اعتبارات اسنادي، وصوليها و پيامهاي غير مالي استفاده مي‌نمايد. در مواردي كه بانكهاي عضو سوئيفت به تعهدات خود نسبت به بستانكار نمودن حساب اعضاء ديگر عمل ننمايد، اين مؤسسات بين المللي مي‌باشند كه مرجع قضايي حل اينگونه اختلافات هستند و سوئيفت در اين رابطه هيچگونه تعهدي بر عهده ندارد، چرا كه مؤسسه مزبور تنها وظيفه نقل و انتقال پيامها را برعهده دارد. به همين دليل بعضي از بانكها صرفاً با دريافت يك پيام سوئيفتي اقدام به بستانكار كردن حساب مشتري مورد نظر نمي‌كنند، بلكه حتماً بايستي حساب آنها از طرف بانك ارسال كننده پيام در خارج از كشور بستانكار شود. (همان منبع)
2-2-3- مبادله الكترونيكي داده‌ها(EDI)
از مبادله الكترونيكي داده‌ها مي‌توان براي مخابره الكترونيكي مدارك و اسناد مانند سفارشات خريد، فاكتور، اعلاميه حمل، تاييديه وصول كالا و ساير مكاتبات استاندارد و بازرگاني بين طرفين تجاري استفاده نمود.
موضوع مبادله الكترونيكي داده‌ها از دهه 1960 مطرح شد و به بيان چگونگي مبادله اطلاعات بين شركتها و ادارات پرداخت.
در ارتباطات تجاري سنتي بر پايه كاغذ، واردنمودن مكرر يك رشته اطلاعات يكسان و واحد مي‌تواند موجب بروزمشكلاتي گردد، ولي با استفاده ازمبادله الكترونيكي داده‌ها اين مشكلات بطور قابل ملاحظه‌اي كاهش مي يابد، اين مشكلات بطوركلي عبارتنداز:
_صرف زمان بيشتر
_دقت كمتر
_هزينه بالاي نيروي كار
در فن آوري مبادله الكترونيكي داده‌ها براي اسنادتجاري عادي مانند استعلام قيمت، سفارش خريد، اصلاحيه سفارش خريد، بارنامه، اعلاميه وصول، فاكتور و مدارك نظيرآنها قالبهاي استاندارد پيام الكترونيكي تهيه شده است. اين مجموعه هاي الكترونيكي، رايانه واقع دريك سازمان را قادر مي‌سازد كه بدون تهيه و توليد مدارك كاغذي با رايانه واقع در يك سازمان ديگر ارتباط برقرارنمايد. به اين ترتيب، تلاشي كه بوسيله انسان براي خواندن، طبقه بندي وحمل فيزيكي اين گونه اسنادصرف مي‌گردد، حذف مي‌شود(مطالعات وپژوهشهاي بازرگاني، 1378 ).
EdI در سيستم بانكي
عبارتست از انتقال الكترونيكي اطلاعات كه در حال حاضر بصورت گسترده در تجارت الكترونيكي تحت قوانينEDI (كه استانداردهاي ارائه شده توسط سازمان ملل متحد است) عمل مي‌نمايد. در حال حاضر مشتريان بانكها نياز گسترده اي به سيستمهاي انتقال اطلاعات مالي الكترونيكي دارند، چرا كه :
اولاً : آنها مي‌توانند حسابهاي دريافتي خود را بهتر مديريت نمايند و اعلاميه‌هاي بستانكاري را با دريافتهاي خود مقايسه نمايند. همچنين مي‌توانند مشكلات مربوط به اصلاح و مطابقتهاي مربوط به حسابهاي خود را كاهش داده و مي توانند منابعي را كه به دست مي‌آورند، سريعاً سرمايه گذاري نمايند.
ثانياً : آنها اشتباهات مربوط به ورود مجدد اطلاعات را كاهش مي دهند‌ (در صورت استفاده از EDI نيازي به ورود مجدد اطلاعات وجود ندارد) و در نهايت آنها مي‌توانند اطلاعات دريافتي خود را از نظر كيفي گسترش دهند.
يكپارچه سازي EDI
EDI در واقع انتقال معيارهاي الكترونيك اسناد تجاري بين طرف‌هاي مختلف تجاري است كه با كمترين دخالت و حتي بدون دخالت انسان صورت مي‌پذيرد اما يكي از جديدترين مباحث مطرح شده در اين حوزه يكپارچه سازي EDI است كه در شكل زير مدلي مبتني بر مولفه‌ها، مزايا و موانع انجام اين كار ارائه مي شود.
شکل 2-1- نمودار یکپارچه سازی EDI
-152400269875دروني
بيروني
يكپارچه سازي EDI
سازمان محيط بيروني
هزينه‌هاي اجرا كيفيت اطلاعات مديريت عملكرد مزاياي استراتژيك
مقوله رهبري
بحث درك هزينه‌ها موارد فني
موارد منابع انساني طرف‌هاي تجاري مباحث امنيتي
مؤلفه
مزايا
موانع
00دروني
بيروني
يكپارچه سازي EDI
سازمان محيط بيروني
هزينه‌هاي اجرا كيفيت اطلاعات مديريت عملكرد مزاياي استراتژيك
مقوله رهبري
بحث درك هزينه‌ها موارد فني
موارد منابع انساني طرف‌هاي تجاري مباحث امنيتي
مؤلفه
مزايا
موانع

هدف این مدل گذر از تجمیع داده‌ها به شیوه‌های سنتی به سوی استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین الکترونیک می‌باشد که

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin