مقاله درباره سوئیفت، بانک، الکترونیکی، بانکها، کشور، ، بانکی، مشکلات

تبع آن عدم اشراف کامل مسئولین ذیربط با کلیه جنبه‌ها‌ی آنها می‌باشد. این امر بخصوص در ارتباط با کشورهای در حال توسعه صادق است. لذا در این کشورها معمولاً به دلیل اینکه طراح قراردادها، خود بانکها می‌باشند، تمامی‌شرایط موجود در قرارداد به نفع بانکها تعیین می‌گردد تا ضرر و زیانی گریبانگیر بانک نگردد. این امر باعث گردیده تا اینگونه سیستمها از کارایی بالایی برخوردار نباشند و همواره با مشکلات عدیده ای روبرو گردند. معمولاً نیاز به قوانین هنگامی‌احساس می‌شود که شاکیانی از اینگونه شبکه‌ها‌ پیدا شوند که با آشنایی کامل با اینگونه سیستمها و نقاط ضعف آنها از مراجع قضایی ادعای حق نمایند. از طرف دیگر در صورت عدم وجود قانون، اگر مشتری به دادگاه مراجعه کند، دادگاه مجبور است با شاخص قراردادن عرف بانکها در ارائه اینگونه سیستمها مشخص نماید که آیا بانکی در ارائه خدمات مزبور قصوری انجام داده است یا خیر؟ در این حالت نیز تعیین کننده شاخصهای مزبور کارشناسان بانکی می‌باشند که ترجیح می‌دهند کمتر به ضرر بانکها صحبت کنند. به عنوان مثال: معمولاً بانکها در برابر خرابی دستگاههای کامپیوتری، سیستم پردازش داده‌ها و خطوط ارتباطی، خود را مبرا نموده و هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نمی‌گیرند، ولی سؤالی که در اینجا بی پاسخ می‌ماند، مشخصاتی است که سیستمهای کامپیوتری و خطوط ارتباطی می‌بایستی داشته باشند. به عبارت دیگر، آیا حداقل شاخصهایی برای اینگونه سیستمهای مالی که از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشند در نظر گرفته شده است؟ مثال دیگری که در این رابطه وجود دارد، عدم به عهده گرفتن مسئولیتی از طرف بانکها در قبال خسارتها و زیانهایی است که در خلال مفقود شدن و یا به سرقت رفتن و عدم اعلام مراتب به بانک اتفاق بیفتد. حال سؤالی که مطرح است این است که اگر مشتری مفقود شدن کارت خود را متوجه نشد و یا اینکه سعی نمود با بانک تماس بگیرد، ولی خطوط بانک اشغال بود و یا سیستم اطلاع رسانی بانک از کار افتاده بود، آیا باز هم کلیه تقصیرها بر عهده مشتری است و یا اینکه می‌بایست برای او تخفیف‌هایی نیز در نظر گرفته شود(شیخانی،1378(.
2-2-2- سوئیفت SWIFT
سوئیفت یک انجمن تعاونی غیر انتفاعی است که در ماه مه 1973 میلادی توسط 239 بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس در سطح بین الملل با یک روش استاندارد شده جهانی بود. از زمان تشکیل مؤسسه مزبور تا به امروز تمامی‌تلاشها در جهت توسعه زیر ساختهای مورد نیاز برای انتقال اطلاعات مالی و همچنین افزایش کیفیت و ظرفیت شبکه بوده است و امروزه، به لطف گسترش خدمات ارائه شده توسط سوئیفت، این مؤسسه به عنوان یک استراتژی موثر توسط جامعه مالی جهانی در نظر گرفته شده است. مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین این کشور عمل می‌نماید و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبانی اعضاء فعالیت دارند و سوئیفت در هر کشوری دارای یک SAP یا نقطه دسترسی به سوئیفت می‌باشد که توسط مؤسسه سوئیفت کنترل می‌شود.
در حال حاضر، شبکه سوئیفت بیش از دویست نوع پیام در کلیه زمینه‌های مالی بین المللی از قبیل موارد ذیل ارائه می‌نماید:
– تسویه حسابهای مبالغ کوچک و بزرگ- بروات
– حواله‌های بانکی ، حواله‌های بدهکار- بستانکار- اعتبارات اسنادی
– صورتحسابهای بانکی- معاملات سهام بین بانکها
– معاملات و تبدیلات ارزی- گزارش مانده و تراز حسابها
امروزه بالاتر از 9000 موسسه مالی در بیش از 200 کشور دنیا از شبکه سوئیس استفاده می‌کنند.
سوئیفت در ایران
در سال 1371 ایران به عضویت سوئیفت در آمد و در سال 1372 به شبکه بین المللی سوئیفت متصل گردید. دلیل عمده راه اندازی سریع سیستم سوئیفت، استفاده از زیرساختها و سیستم‌های ارتباطی پیشرفته موجود در خارج از کشور بود. در حال حاضر بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و بانکهای ملی، صادرات، تجارت، سپه، ملت و بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن عضو شبکه بین المللی سوئیفت می‌باشند. (قلعه بانی، 1380)
تمامی‌اعضاء سوئیفت در یکی از بانکهای مورد نظر سوئیفت دارای حساب می‌باشند، و حق برداشت از این حسابها توسط اعضاء به مؤسسه سوئیفت داده شده است. مؤسسه سوئیفت حق اشتراک سالانه اعضاء، هزینه تجهیزات و جزواتی را که برای اعضاء ارسال می‌دارد را از این حسابها برداشت می‌نماید. بانکهای ایرانی در حال حاضر از انواع پیامهای سوئیفت، از جمله پیامهای مربوط به حواله شخصی، ارسال منابع بین بانکی و حساب به حساب، پیامهای مربوط به وام، اعتبارات اسنادی، وصولیها و پیامهای غیر مالی استفاده می‌نماید. در مواردی که بانکهای عضو سوئیفت به تعهدات خود نسبت به بستانکار نمودن حساب اعضاء دیگر عمل ننماید، این مؤسسات بین المللی می‌باشند که مرجع قضایی حل اینگونه اختلافات هستند و سوئیفت در این رابطه هیچگونه تعهدی بر عهده ندارد، چرا که مؤسسه مزبور تنها وظیفه نقل و انتقال پیامها را برعهده دارد. به همین دلیل بعضی از بانکها صرفاً با دریافت یک پیام سوئیفتی اقدام به بستانکار کردن حساب مشتری مورد نظر نمی‌کنند، بلکه حتماً بایستی حساب آنها از طرف بانک ارسال کننده پیام در خارج از کشور بستانکار شود. (همان منبع)
2-2-3- مبادله الکترونیکی داده‌ها(EDI)
از مبادله الکترونیکی داده‌ها می‌توان برای مخابره الکترونیکی مدارک و اسناد مانند سفارشات خرید، فاکتور، اعلامیه حمل، تاییدیه وصول کالا و سایر مکاتبات استاندارد و بازرگانی بین طرفین تجاری استفاده نمود.
موضوع مبادله الکترونیکی داده‌ها از دهه 1960 مطرح شد و به بیان چگونگی مبادله اطلاعات بین شرکتها و ادارات پرداخت.
در ارتباطات تجاری سنتی بر پایه کاغذ، واردنمودن مکرر یک رشته اطلاعات یکسان و واحد می‌تواند موجب بروزمشکلاتی گردد، ولی با استفاده ازمبادله الکترونیکی داده‌ها این مشکلات بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش می یابد، این مشکلات بطورکلی عبارتنداز:
_صرف زمان بیشتر
_دقت کمتر
_هزینه بالای نیروی کار
در فن آوری مبادله الکترونیکی داده‌ها برای اسنادتجاری عادی مانند استعلام قیمت، سفارش خرید، اصلاحیه سفارش خرید، بارنامه، اعلامیه وصول، فاکتور و مدارک نظیرآنها قالبهای استاندارد پیام الکترونیکی تهیه شده است. این مجموعه های الکترونیکی، رایانه واقع دریک سازمان را قادر می‌سازد که بدون تهیه و تولید مدارک کاغذی با رایانه واقع در یک سازمان دیگر ارتباط برقرارنماید. به این ترتیب، تلاشی که بوسیله انسان برای خواندن، طبقه بندی وحمل فیزیکی این گونه اسنادصرف می‌گردد، حذف می‌شود(مطالعات وپژوهشهای بازرگانی، 1378 ).
EdI در سیستم بانکی
عبارتست از انتقال الکترونیکی اطلاعات که در حال حاضر بصورت گسترده در تجارت الکترونیکی تحت قوانینEDI (که استانداردهای ارائه شده توسط سازمان ملل متحد است) عمل می‌نماید. در حال حاضر مشتریان بانکها نیاز گسترده ای به سیستمهای انتقال اطلاعات مالی الکترونیکی دارند، چرا که :
اولاً : آنها می‌توانند حسابهای دریافتی خود را بهتر مدیریت نمایند و اعلامیه‌های بستانکاری را با دریافتهای خود مقایسه نمایند. همچنین می‌توانند مشکلات مربوط به اصلاح و مطابقتهای مربوط به حسابهای خود را کاهش داده و می توانند منابعی را که به دست می‌آورند، سریعاً سرمایه گذاری نمایند.
ثانیاً : آنها اشتباهات مربوط به ورود مجدد اطلاعات را کاهش می دهند‌ (در صورت استفاده از EDI نیازی به ورود مجدد اطلاعات وجود ندارد) و در نهایت آنها می‌توانند اطلاعات دریافتی خود را از نظر کیفی گسترش دهند.
یکپارچه سازی EDI
EDI در واقع انتقال معیارهای الکترونیک اسناد تجاری بین طرف‌های مختلف تجاری است که با کمترین دخالت و حتی بدون دخالت انسان صورت می‌پذیرد اما یکی از جدیدترین مباحث مطرح شده در این حوزه یکپارچه سازی EDI است که در شکل زیر مدلی مبتنی بر مولفه‌ها، مزایا و موانع انجام این کار ارائه می شود.
شکل 2-1- نمودار یکپارچه سازی EDI
-152400269875درونی
بیرونی
یکپارچه سازی EDI
سازمان محیط بیرونی
هزینه‌های اجرا کیفیت اطلاعات مدیریت عملکرد مزایای استراتژیک
مقوله رهبری
بحث درک هزینه‌ها موارد فنی
موارد منابع انسانی طرف‌های تجاری مباحث امنیتی
مؤلفه
مزایا
موانع
00درونی
بیرونی
یکپارچه سازی EDI
سازمان محیط بیرونی
هزینه‌های اجرا کیفیت اطلاعات مدیریت عملکرد مزایای استراتژیک
مقوله رهبری
بحث درک هزینه‌ها موارد فنی
موارد منابع انسانی طرف‌های تجاری مباحث امنیتی
مؤلفه
مزایا
موانع

هدف این مدل گذر از تجمیع داده‌ها به شیوه‌های سنتی به سوی استفاده از ابزارها و رویکردهای نوین الکترونیک می‌باشد که

متن کامل در سایت homatez.com