مقاله درباره اطلاعاتی، مدیران، حسابداری، گزارشهای، مالیاتی، قانونی، الزامات، (مثل

وجود رقبا امکان تاخت و تاز بی حد و حصر را به مدیران می‌دهد همه و همه از موانع شکل گیری نظامهای اطلاعاتی مدیریت و حسابداری است (دهقان دهنوی و همکاران، 1391). در شرایطی که مدیران بعضاً نسبت به توانایی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری ناآگاه بوده اند، دست اندرکاران حوزه های مالی و حسابداری سازمانها نیز با تلاش بسیار کمی برای آگاه ساختن مدیران از این تواناییها و اهمیت اطلاعات بخرج داده اند و یا با اولین واکنش نامساعد مدیران در برابر گزارشهای خوب و قابل استفاده مالی، عقب نشینی کرده، و مدیران را بحال خود رها ساخته اند. طبعاً مسؤولیت آموزش مدیران رده های مختلف و آگاه ساختن آنها از قابلیت اطلاعات مالی به عهده مدیران مالی و حسابداری سازمانها نیست ،اما آگاه کردن مدیران از خطر استفاده نادرست از اطلاعات مالی و یا عدم استفاده از چنین اطلاعاتی را می‌توان در حوزه وظایف کارشناسان مالی یک سازمان تلقی کرد (امیری، 1374). ضعف دانش مالی مدیران می‌تواند به ضعف سازمان منجر شود و برای آن باید چاره ای اندیشید. برخی از راه حلها در عمل تجربه شده و موفقیت خود را نشان داده است. شرکت در دوره های کوتاه مدت آموزشی و استفاده از مشاورین آگاه و دلسوز می‌تواند در ایجاد بینش مالی، عاملی مثبت و تقویت کننده باشد. اما در هر حال وقوف و قدر و منزلت اطلاعات مالی باید همراه با تأیید فعالیتهایی باشد که کارشناسان مالی در جهت ارائه اطلاعات و گزارشهای مدیریتی از قلمرو مسائل مالی انجام می‌دهند. تردیدی نیست که این یک رابطه دو طرفه است و براساس همین رابطه می‌توان از حجم انبوه اطلاعات نامربوط کاست و با واکنش مثبت در برابر اطلاعات مربوط، نظام اطلاعاتی را بهبود نسبی بخشید (خواجوی و منصوری، 1390).
مالیات مدار شدن نظامهای اطلاعاتی حسابداری در سازمانهای انتفاعی ایرانی
استفاده کنندگان اطلاعات مالی به دو گروه تقسیم می‌شوند:گروه اول،‌استفاده کنندگانی هستند که سازمان ناگزیر از ارائه اطلاعات به آنهاست (مثل دولت و سهامداران) این گروه قانوناً حق مطالبه اطلاعات مختلف راجع به عملیات سازمان و نتایج این عملیات را دارند. طبعاً مؤسسات تأمین مالی و بانکها نیز به هنگام تصمیم گیری در مورد اعطای تسهیلات مالی به سازمانها چنین اطلاعاتی را مطالبه می‌کنند و سازمان ناگزیر از ارائه اطلاعات است. اما گروه دوم استفاده کنندگانی هستند که اطلاعات مالی به اتخاذ تصمیم درست توسط آنها کمک می‌کند اما الزام قانونی مشخصی در مورد ضرورت ارائه اطلاعات به آنها و یا نوع و شکل گزارشدهی به ایشان وجود ندارد( دستگیر و غالبی، 1389).
به خاطر وجود این دو دسته عمده از استفاده کنندگان اطلاعات مالی، سیستمهای اطلاعاتی حسابداری باید بگونه ای شکل بگیرند که قادر به ارائه دو نوع اطلاعات باشند:
1- اطلاعات مبتنی بر الزامات قانونی و استانداردهای معین گزارشدهی مالی که عملاً حاصل حسابداری مالی و مشتمل بر صورتهای مالی اساسی و یادداشتهای مرتبط با آنهاست.
2- سایر اطلاعات موردنیاز کاربران اطلاعات مالی (خانی، 1376).
مدیران یک سازمان در راه انجام وظایف و تصمیم گیریهای خود در زمره استفاده کنندگان گروه دوم به شمار می‌روند. انواع اطلاعات و گزارشهای مالی در اشکال مختلف و زمان بندهای متفاوت و متناسب با نیازهای مدیریت در واقع محصول اصلی یک سیستم اطلاعاتی حسابداری تلقی می‌شود. این واقعیت را نباید نادیده گرفت که سیستم اطلاعاتی حسابداری زیر مجموعه سیستم اطلاعاتی مدیریت است، یعنی هدف اولیه و اصلی آن تأمین نیازهای اطلاعاتی مدیریت است. اگرچه بخشی از این اطلاعات برای جوابگویی به طرفهای خارجی و از جمله دولت استفاده می‌شود (اطلاعات نوع اول) اما قسمت عمده تولیدات سیستم اطلاعاتی حسابداری مصرف داخلی دارد (یا علی القاعده باید این طور باشد) . جالب اینجاست که در خیلی از موارد هر دو نوع محصولات یاد شده را می‌توان از مواد اولیه (داده های) مشابهی تولید کرد. در واقع فرآیندهای یک سیستم اطلاعاتی حسابداری شبیه به آشپزی ماهرانه‌ای است که با استفاده از مواد اولیه معین انواع غذاها را متناسب با نیاز و ذائقه استفاده‌کنندگان تولید می‌کند. فرآوری برخی از این محصولات چنانکه گفته شد، ‌مبتنی بر الزامات قوانین و مقررات حاکم است و در جای خود ضروری و با ارزش است ،اما بخش عمده این تولیدات باید براساس نیازهای تعریف یا مشخص شده ای فراهم شود که بدون همکاری استفاده کنندگان آن، قابل تهیه نیست. این استفاده کنندگان هستند که ترکیبات تازه ای از داده های موجود را برای اتخاذ تصمیمات خود تقاضا می‌کند و در صورتی که چنین تقاضایی مطرح نشود، سیستم به همان تولیدات استاندارد شده خود بسنده خواهد کرد و حتی اگر تولیدات اضافه ای هم داشته باشد تضمینی وجود ندارد که استفاده مشخصی برای آن موجود باشد. گواه این مطلب انبوهی از گزارشها و اطلاعاتی است که گاه برای مدیران تهیه می‌شود و جز آنکه روی میز آنها را پرکند نتیجه دیگری ندارد (دستگیر و سعیدی، 1389).
متأسفانه به علت همان موانعی که در مورد دلیل اول (ناآگاهی از قابلیت اطلاعات مالی) ذکر شد امروزه تولید اطلاعات مالی منحصر به اطلاعات نوع اول شده است. البته در این زمینه هم شاید قدری خوشبینانه قضاوت می کنیم اگر بگوییم همان اطلاعات نوع اول نیز در اغلب موارد صحیح و متناسب با الزامات قوانین، استانداردها و مقررات فراهم می‌شود بد نیست به آمار گزارشهای حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرسان توجه کنیم و تحقیقی در مورد دلایل اصلی اظهار نظرهای مردود و مشروط و یا عدم اظهار نظر به عمل آید. اما با فرض اینکه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری اطلاعات و گزارشهای نوع اول را در مطلوب ترین شکل آن ارائه می‌کنند هنوز کفایت این سیستمها زیر سؤال است. این ابهام ناشی از عدم کفایت سیستمها در تولید اطلاعات مورد نیاز مدیران است (رسولی، 1379).
امروزه توقع اصلی مدیران از سیستمهای اطلاعاتی حسابداری آن است که قدرت پاسخگویی سازمان در برابر طرفهای قدرتمند دولتی و به ویژه سیستم مالیاتی را افزایش دهد و سیستم اطلاعاتی را از دید این استفاده کنندگان، صحیح و قانونمند نشان دهد. به همین علت الزامات مالیاتی و قانونی تبدیل به محور اصلی گردآوری اطلاعات و گزارشدهی شده است و سیستمها و حتی حسابدارانی مطلوب اند که بتوانند از موانع مالیاتی بهتر عبور کنند و اگر بشود منافع شرکت را بیشتر حفظ کنند (مستاجران، 1380).
نمی‌توان منکر این ادعا شد که در همه جای دنیا اطلاعات موردنیاز استفاده‌کنندگان خارجی (بخصوص دولت) بگونه ای تهیه می‌شود که ضمن رعایت همه مقررات و قوانین حاکم منافع شرکتها و سازمانها را نیز به بهترین شکلی حفظ کند (مثلاً سبب پرداخت مالیات کمتری شود) ،اما نباید این واقعیت را نیز نادیده انگاشت که این تنها جزئی از وظایف یک سیستم اطلاعاتی حسابداری است و اطلاعات تهیه شده به این شکل مبتنی بر مفروضات و محدودیتهای متعددی است که اگر همین اطلاعات (صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن) بخواهد مبنای تصمیم‌گیری مدیران خود سازمان نیز واقع شود به نوعی مدیران گمراه شده و به خطا می‌روند. به عنوان مثال تصور کنید دولت در برهه خاصی از زمان برای تشویق سرمایه گذاری امکاناتی را برای تسریع در استهلاک داراییهای ثابت (مثل روش قانونی استهلاک تسریعی در ایالات متحده) یا استفاده از برخی تخفیفات مالیاتی بخاطر سرمایه گذاری (مثل تخفیف مالیاتی سرمایه گذاری در آمریکا) برقرار سازد. در چنین شرایطی، امکانات فراهم شده توسط دولت تأثیرات عمده ای بر ارقام ترازنامه (مثل استهلاک انباشته دارایی ثابت)‌و سود و زیان (مثل هزینه استهلاک) بجا می‌گذارد. درنتیجه رقم داراییها و سود شرکت بنحوی تصنعی (خلاف واقع) می‌شود. چنین آثاری سبب می‌شود تا ارقام بهای تمام شده، سود ناویژه، سود خالص و نظایر آن اگرچه کاملاً‌ براساس موازین قانونی گزارش شده و از این نظر صحیح تلقی می‌شوند، واقعی نباشند (رهنمای رود پشتی و طاهر آبادی، 1389).
اگر مدیریت بخواهد همین ارقام دستکاری شده و غیرواقعی راملاک تصمیم گیریهای خود قرار دهد به خطا رفته است چون این ارقام ساخته دست خود اوست و صرفاً برای استفاده از تسهیلات یا الزامات قانونگذار بدین گونه فراهم آمده است. طبیعی است که اعتماد به ارقام یک سیستم اطلاعاتی مالیات مدار که هیچ گونه کمکی به تولید اطلاعات واقعی و مدیریتی (قابل استفاده برای مدیران) نمی‌کند، دیری نمی‌پاید و به زودی سست می‌شود. این همان اتفاقی است که به نظر می‌رسد در سازمانهای ایرانی رخ داده است و مدیران را به تجربه متوجه این موضوع کرده است که گزارشهای حاصل از چنین سیستمهای مالیات مداری (البته به فرض خوشبختانه صحت و دقت در ارائه ارقام) نمی‌تواند تکیه گاه

متن کامل در سایت homatez.com