مقاله درباره اطلاعاتي، مديران، حسابداري، گزارشهاي، مالياتي، قانوني، الزامات، (مثل

وجود رقبا امكان تاخت و تاز بي حد و حصر را به مديران مي‌دهد همه و همه از موانع شكل گيري نظامهاي اطلاعاتي مديريت و حسابداري است (دهقان دهنوی و همکاران، 1391). در شرايطي كه مديران بعضاً نسبت به توانايي سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري ناآگاه بوده اند، دست اندركاران حوزه هاي مالي و حسابداري سازمانها نيز با تلاش بسيار كمي براي آگاه ساختن مديران از اين تواناييها و اهميت اطلاعات بخرج داده اند و يا با اولين واكنش نامساعد مديران در برابر گزارشهاي خوب و قابل استفاده مالي، عقب نشيني كرده، و مديران را بحال خود رها ساخته اند. طبعاً مسؤوليت آموزش مديران رده هاي مختلف و آگاه ساختن آنها از قابليت اطلاعات مالي به عهده مديران مالي و حسابداري سازمانها نيست ،اما آگاه كردن مديران از خطر استفاده نادرست از اطلاعات مالي و يا عدم استفاده از چنين اطلاعاتي را مي‌توان در حوزه وظايف كارشناسان مالي يك سازمان تلقي كرد (امیری، 1374). ضعف دانش مالي مديران مي‌تواند به ضعف سازمان منجر شود و براي آن بايد چاره اي انديشيد. برخي از راه حلها در عمل تجربه شده و موفقيت خود را نشان داده است. شركت در دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و استفاده از مشاورين آگاه و دلسوز مي‌تواند در ايجاد بينش مالي، عاملي مثبت و تقويت كننده باشد. اما در هر حال وقوف و قدر و منزلت اطلاعات مالي بايد همراه با تأييد فعاليتهايي باشد كه كارشناسان مالي در جهت ارائه اطلاعات و گزارشهاي مديريتي از قلمرو مسائل مالي انجام مي‌دهند. ترديدي نيست كه اين يك رابطه دو طرفه است و براساس همين رابطه مي‌توان از حجم انبوه اطلاعات نامربوط كاست و با واكنش مثبت در برابر اطلاعات مربوط، نظام اطلاعاتي را بهبود نسبي بخشيد (خواجوی و منصوری، 1390).
ماليات مدار شدن نظامهاي اطلاعاتي حسابداري در سازمانهاي انتفاعي ايراني
استفاده كنندگان اطلاعات مالي به دو گروه تقسيم مي‌شوند:گروه اول،‌استفاده كنندگاني هستند كه سازمان ناگزير از ارائه اطلاعات به آنهاست (مثل دولت و سهامداران) اين گروه قانوناً حق مطالبه اطلاعات مختلف راجع به عمليات سازمان و نتايج اين عمليات را دارند. طبعاً مؤسسات تأمين مالي و بانكها نيز به هنگام تصميم گيري در مورد اعطاي تسهيلات مالي به سازمانها چنين اطلاعاتي را مطالبه مي‌كنند و سازمان ناگزير از ارائه اطلاعات است. اما گروه دوم استفاده كنندگاني هستند كه اطلاعات مالي به اتخاذ تصميم درست توسط آنها كمك مي‌كند اما الزام قانوني مشخصي در مورد ضرورت ارائه اطلاعات به آنها و يا نوع و شكل گزارشدهي به ايشان وجود ندارد( دستگیر و غالبی، 1389).
به خاطر وجود اين دو دسته عمده از استفاده كنندگان اطلاعات مالي، سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بايد بگونه اي شكل بگيرند كه قادر به ارائه دو نوع اطلاعات باشند:
1- اطلاعات مبتني بر الزامات قانوني و استانداردهاي معين گزارشدهي مالي كه عملاً حاصل حسابداري مالي و مشتمل بر صورتهاي مالي اساسي و يادداشتهاي مرتبط با آنهاست.
2- ساير اطلاعات موردنياز كاربران اطلاعات مالي (خانی، 1376).
مديران يك سازمان در راه انجام وظايف و تصميم گيريهاي خود در زمره استفاده كنندگان گروه دوم به شمار مي‌روند. انواع اطلاعات و گزارشهاي مالي در اشكال مختلف و زمان بندهاي متفاوت و متناسب با نيازهاي مديريت در واقع محصول اصلي يك سيستم اطلاعاتي حسابداري تلقي مي‌شود. اين واقعيت را نبايد ناديده گرفت كه سيستم اطلاعاتي حسابداري زير مجموعه سيستم اطلاعاتي مديريت است، يعني هدف اوليه و اصلي آن تأمين نيازهاي اطلاعاتي مديريت است. اگرچه بخشي از اين اطلاعات براي جوابگويي به طرفهاي خارجي و از جمله دولت استفاده مي‌شود (اطلاعات نوع اول) اما قسمت عمده توليدات سيستم اطلاعاتي حسابداري مصرف داخلي دارد (يا علي القاعده بايد اين طور باشد) . جالب اينجاست كه در خيلي از موارد هر دو نوع محصولات ياد شده را مي‌توان از مواد اوليه (داده هاي) مشابهي توليد كرد. در واقع فرآيندهاي يك سيستم اطلاعاتي حسابداري شبيه به آشپزي ماهرانه‌اي است كه با استفاده از مواد اوليه معين انواع غذاها را متناسب با نياز و ذائقه استفاده‌كنندگان توليد مي‌كند. فرآوري برخي از اين محصولات چنانكه گفته شد، ‌مبتني بر الزامات قوانين و مقررات حاكم است و در جاي خود ضروري و با ارزش است ،اما بخش عمده اين توليدات بايد براساس نيازهاي تعريف يا مشخص شده اي فراهم شود كه بدون همكاري استفاده كنندگان آن، قابل تهيه نيست. اين استفاده كنندگان هستند كه تركيبات تازه اي از داده هاي موجود را براي اتخاذ تصميمات خود تقاضا مي‌كند و در صورتي كه چنين تقاضايي مطرح نشود، سيستم به همان توليدات استاندارد شده خود بسنده خواهد كرد و حتي اگر توليدات اضافه اي هم داشته باشد تضميني وجود ندارد كه استفاده مشخصي براي آن موجود باشد. گواه اين مطلب انبوهي از گزارشها و اطلاعاتي است كه گاه براي مديران تهيه مي‌شود و جز آنكه روي ميز آنها را پركند نتيجه ديگري ندارد (دستگیر و سعیدی، 1389).
متأسفانه به علت همان موانعي كه در مورد دليل اول (ناآگاهي از قابليت اطلاعات مالي) ذكر شد امروزه توليد اطلاعات مالي منحصر به اطلاعات نوع اول شده است. البته در اين زمينه هم شايد قدري خوشبينانه قضاوت مي كنيم اگر بگوييم همان اطلاعات نوع اول نيز در اغلب موارد صحيح و متناسب با الزامات قوانين، استانداردها و مقررات فراهم مي‌شود بد نيست به آمار گزارشهاي حسابرسي و نوع اظهارنظر حسابرسان توجه كنيم و تحقيقي در مورد دلايل اصلي اظهار نظرهاي مردود و مشروط و يا عدم اظهار نظر به عمل آيد. اما با فرض اينكه سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري اطلاعات و گزارشهاي نوع اول را در مطلوب ترين شكل آن ارائه مي‌كنند هنوز كفايت اين سيستمها زير سؤال است. اين ابهام ناشي از عدم كفايت سيستمها در توليد اطلاعات مورد نياز مديران است (رسولی، 1379).
امروزه توقع اصلي مديران از سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري آن است كه قدرت پاسخگويي سازمان در برابر طرفهاي قدرتمند دولتي و به ويژه سيستم مالياتي را افزايش دهد و سيستم اطلاعاتي را از ديد اين استفاده كنندگان، صحيح و قانونمند نشان دهد. به همين علت الزامات مالياتي و قانوني تبديل به محور اصلي گردآوري اطلاعات و گزارشدهي شده است و سيستمها و حتي حسابداراني مطلوب اند كه بتوانند از موانع مالياتي بهتر عبور كنند و اگر بشود منافع شركت را بيشتر حفظ كنند (مستاجران، 1380).
نمي‌توان منكر اين ادعا شد كه در همه جاي دنيا اطلاعات موردنياز استفاده‌كنندگان خارجي (بخصوص دولت) بگونه اي تهيه مي‌شود كه ضمن رعايت همه مقررات و قوانين حاكم منافع شركتها و سازمانها را نيز به بهترين شكلي حفظ كند (مثلاً سبب پرداخت ماليات كمتري شود) ،اما نبايد اين واقعيت را نيز ناديده انگاشت كه اين تنها جزئي از وظايف يك سيستم اطلاعاتي حسابداري است و اطلاعات تهيه شده به اين شكل مبتني بر مفروضات و محدوديتهاي متعددي است كه اگر همين اطلاعات (صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه آن) بخواهد مبناي تصميم‌گيري مديران خود سازمان نيز واقع شود به نوعي مديران گمراه شده و به خطا مي‌روند. به عنوان مثال تصور كنيد دولت در برهه خاصي از زمان براي تشويق سرمايه گذاري امكاناتي را براي تسريع در استهلاك داراييهاي ثابت (مثل روش قانوني استهلاك تسريعي در ايالات متحده) يا استفاده از برخي تخفيفات مالياتي بخاطر سرمايه گذاري (مثل تخفيف مالياتي سرمايه گذاري در آمريكا) برقرار سازد. در چنين شرايطي، امكانات فراهم شده توسط دولت تأثيرات عمده اي بر ارقام ترازنامه (مثل استهلاك انباشته دارايي ثابت)‌و سود و زيان (مثل هزينه استهلاك) بجا مي‌گذارد. درنتيجه رقم داراييها و سود شركت بنحوي تصنعي (خلاف واقع) مي‌شود. چنين آثاري سبب مي‌شود تا ارقام بهاي تمام شده، سود ناويژه، سود خالص و نظاير آن اگرچه كاملاً‌ براساس موازين قانوني گزارش شده و از اين نظر صحيح تلقي مي‌شوند، واقعي نباشند (رهنمای رود پشتی و طاهر آبادی، 1389).
اگر مديريت بخواهد همين ارقام دستكاري شده و غيرواقعي راملاك تصميم گيريهاي خود قرار دهد به خطا رفته است چون اين ارقام ساخته دست خود اوست و صرفاً براي استفاده از تسهيلات يا الزامات قانونگذار بدين گونه فراهم آمده است. طبيعي است كه اعتماد به ارقام يك سيستم اطلاعاتي ماليات مدار كه هيچ گونه كمكي به توليد اطلاعات واقعي و مديريتي (قابل استفاده براي مديران) نمي‌كند، ديري نمي‌پايد و به زودي سست مي‌شود. اين همان اتفاقي است كه به نظر مي‌رسد در سازمانهاي ايراني رخ داده است و مديران را به تجربه متوجه اين موضوع كرده است كه گزارشهاي حاصل از چنين سيستمهاي ماليات مداري (البته به فرض خوشبختانه صحت و دقت در ارائه ارقام) نمي‌تواند تكيه گاه

متن کامل در سایت homatez.com