پایان نامه درمورد پیمانکار، پیمانکاران، ، قرارداد، EPC، -، بانک، بیمه

عهده کارفرما گذاشته شده، درحالی که در ماده 34 آن را به عهده پیمانکار گذاشته است. یک مورد نامشخص دیگر مربوط به مالکیت کالاهای مازاد است که در انتهای کار در سایت باقی می ماند.
چالش ها و موانع از دید پیمانکار
به دلیل وجود شرایطی که خارج از کنترل پیمانکار و بعضا کارفرماست، مانند تغییر نرخ ارز و یا نرخ تبدیل دلار به یورو یا افزایش ناگهانی قیمت فولاد و مس در دو سال گذشته، هزینه ها زیاد را به پیمانکاران تحمیل می کند و ریسک آنها را افزایش می دهد.
ناهماهنگی قوانین و امانات دولتی؛ بانک ها تسهیلات لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار نمی دهند.
قوانینی برای اعطای تسهیلات به پیمانکاران تصویب شده اما ضمانت اجرایی ندارند.
برای اطمینان کارفرما و توانایی پیمانکار بر انجام تعهدات باید کلیه تمهیدات قرارداد در قراردادها EPC گنجانده شود. در قراردادهایی که معتقد می شوند خیلی مسائل نامفهوم هستند مسائلی مانند بیمه، مالیات، تعهدات فی مابین مسئولیت ها، تعدیل ها، بحران ها و جهانی، ابهام دارد.
در قرارداد مسئولیت پیمانکار را 100 درصد قرار داد می دانند پس باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. و پولی بابت بیمه پرداخت نمی شود، دست کارفرما هم به جایی بند نیست.
عدم وجود شرایط یکسان در مناقصات : شرکت های دولتی از امتیازات ویژه ای برخورد دارند.
کارفرما روی تمام نقشه ها نظر می دهد، در صورتی که مسئولیت 100 درصد با پیمانکار است و این موجب اتلاف وقت، هزینه و اختلاف نظر می شود.
برای خرید خوب، پرداخت ها باید براساس پیشرفت دوره ای باشد اما طبق قوانین در ایران 10%، 80% و 10% پرداخت می شود و سازنده زیر بار این قضیه نمی رود که پیمانکار باید هزینه ها را آن تقبل کند.
مساله روابط خارجی و تحریم اقتضا در بر کیفیت، هزینه در زمان انجام پروژه تاثیر منفی دارند و محدود به خرید از تعداد اندکی هستیم.
گاهی کارفرما به عنوان کسورات از هر پرداخت 5% را برای بیمه کم می کند. در حالیکه تمام پرسنل پیمانکار بیمه هستند.
در مساله اعتبار اسناد در ترخیص جنس از گمرک، کارفرما نظارت کامل دارد و به تایید او نیاز است. این روند بوروکرارسی خیلی طولانی است و پیمانکار باید هزینه و انباردار، کانتر و سایر هزینه ها را بپردازد. از طرفی تضمین و انجام کار و کیفیت همچنان با پیمانکار است.
بدلیل بوروکراسی کارفرما تصمیم گیری سخت و زمان بر است.
مفاد قرارداد تحکم آمیز است و با عرف جهانی هم خوانی ندارد. در قراردادها خارجی جریمه تاخیر دو طرفه در حالیکه در ایران در صورت تاخیر کارفرما فقط قرارداد تمدید می شود.
مبلغ پیش پرداخت کمتر از نیاز پروژه است هیچ سازنده از کمتر از 50% پیش پرداخت نمی خواهد. در صورتی که در بهترین حالت 25% پیش پرداخت می دهند که با هزینه ضمانت نامه و … 19% می شود.
ساختار شکست پروژه پرند براساس 5% مهندسی، 75% خرید و 25% اجراست در حالیکه هزینه ها و خرید بیشتر از این و شاید تا 80-85% مبلغ کل شود.
در کشور های توسعه یافته سیستم بانکی روز 5/2-3 درصد قرارداد پیمانکار را بیمه می کند و به او پول پرداخت می کند و کارفرما با بانک طرف است.
موقع گرفتن ضمانت نامه، از مالک می خواستند اینجا معادل 20% اعتبار را با به سند ملکی گذاشت در صورتی که بانک خارجی راحت تر پول می دهند.
سود بانکی بیش از سود پروژه است.
در نبود انجمن ها و سندیکا، پیمانکاران در رقابت ناسالم برای برنده شدن در مناقصه، قیمت های خیلی پایین پیشنهاد می کند.
2-9- تحلیل بر چالش ها و موانع قراردادها در EPC
الف ) موانع و مشکلات ناشی از دولت و سازمان کارفرما
الف) بسترهای اقتضا در قانون : مهمترین موانع توسعه پروژه ها EPC در بسترها اقتضاء در قوانین موجود کشور است که متوجه دولت و مجلس است و از دست کارفرما و پیمانکار خارج می باشد. برخی از این موارد به شرح زیر می باشند : [8]
– ناهماهنگی ارگان ها و تعهد مراکز تقسیم گیری
– عدم ضمانت اجرایی قوانین
– ضعف قانون کار، مطابق موارد 18، 19، 20، 21، 27، 29 و 30 قانون کار.
– عدم حمایت سیستم بانکی و بیمه ای : بانک ها برای ارائه ضمانت ها، وثیقه رسیدگی می گیرند.
– بوروکراسی طولانی و قوانین دست و پاگیر بانک ها و سیستم های سنتی فعلی جوابگوی نیاز پروژه ها در بحث خرید خارجی و اعتبار اسناد نمی باشد ضمن آنکه سیاست های بانکی برای شرکت های خارجی شفاف تر می باشد.
– موانع فانیانس خارجی : بدلیل بنیه ضعیف مالی پیمانکاران داخلی، پیمانکاران بدنبال تامین مالی از طریق بانک هستند که برای تامین آن از بانک های خارجی مجبور به خرید درصدی از تجهیزات از کشور فاینانس کننده هستند.
– روابط خارجی و تحریم اقتصاد : بدلیل محدود شدن به چند خریدار خاص قدرت چانه زنی از دست می رود.
ب ) ابهام در شرایط عمومی پیمان
الف) مثلا در ماده 300 مربوط به ماشین آلات ساختمانی مواد مصرفی و ابزار و وضعیت کالاهایی که در آخر کار در سایت باقی می ماند مسکوت می ماند.
مثلا ماده در 48 شرایط عمومی پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را به عهده کارفرما گذاشته اما در ماده 34 آن را به عهده پیمانکار گذاشته است.
– بوروکراسی طولانی : قوانین و مقرارت توسعه نیافته در مراحل طولانی اخذ مجوز، موافقت یا دستورات مختلف مورد نیاز پروژه از عوامل تشدید کننده های تاخیر پروژه ها می باشند.
– عدم توجیه اقتضا در طرح ها، بدلیل اینکه برخی از پروژه ها توجیه اقتضا در ندارند زمان انجام آن را بسیار کوتاه در نظر می گیرند تا توجیه اقتصادی داشته باشد که منشا بسیاری از منازعات میان پیمانکار و کافرما می باشد .
ج ) ابهامات و نقاط ضعف قراردادها
– انتخاب مناسب قرارداد برای پروژه هایی که مناسب اجرا با EPC هستند.
– فراهم بودن پیش شرط ها و مورد نیاز برای قراردادها در EPC
– نماینده کارفرما شامل یک تیم منسجم محدود و در عین حال فوق العاده مجرب باشد.
– پیمانکار ابزارهای لازم برای طراحی، تجهیز، اجرا و راه اندازی کار را بطور کامل در اختیار داشته باشد و آزمایش ها، بازرسی ها و کنترل کیفیت را خود انجام دهد.
– تناسب شرایط پیمان با استانداردها بین الملی
– مشخص و جامع بودن شرایط پیمان: هر چه قرارداد دقیق تر باشد منازعات بعد کمتر است.
– تناسب پرداخت ها با ماهیت پروژه : باید شرایط پرداخت با ماهیت پروژه هماهنگ باشد.
– تسهیم ریسک پروژه
– تامین منابع طرفین: باید براساس استراتژی برد- برد و عادلانه باشد.
– تناسب بین مسئولیت ها با اختیارات و امکانات
د ) چالش های اجرایی
– طبقه بندی پروژه ها : پیمانکاران مطابق با رتبه شان به قراردادهایی که توانایی اجرا دارند دعوت شوند.
– نحوه انتخاب پیمانکار: حساس ترین بخش پروژه های EPC می باشد و نباید تنها براساس کمترین قیمت پیشنهاد صورت بگیرد.
– بیشترین مشکلات از طرف کارفرما و سازمان مدیریت پروژه آن می باشد که مجهز به آموزش ها و تجربه توانایی لازم برای مدیریت هدفمند یک پروژه EPC نیستند.
– تیم کارفرما باید از تعداد محدود افراد خبره و مجرب برای نظارت بر کلیات پروژه بخش ها و اصلی و مالی ها برخوردار باشد و از مداخله در جزئیات خودداری کند.
– رسیدگی به صورت وضعیت ها و اعطاء تسهیلات مالی
ه ) نقاط ضعف عملکرد پیمانکاران EPC
– عدم انسجام تیم پروژه : باید تیم پروژه از انسجام کافی برخوردار باشد.
– ضعف طراحی : معمولا پیمانکاران در زمینه اجرا قوی هستند اما در زمینه طراحی ضعف دارند و حاضر به هزینه برآوردن نیروهای جدید نیستند.
– نقش ماشین آلات و تجهیزات در اجرا طراح ها، بعضی از پیمانکاران با نیت اجاره و ماشین آلات در مناقصات شرکت می کنند. که باعث مشکلات عدیده در جریان نقدینگی انها می شود.
– برداشت از محل پیش پرداخت و صورت وضعیت پروژه ها برای رهایی از خرج های غیر از پروژه.
– قیمت های غیر واقعی : برای برنده شدن در مناقصه قیمت های غیر واقعی و پایینی می دهند.
– عدم آموزش مناسب نیرو و استفاده از افراد کم تجربه
2-10- مفاهیم تاخیر و علل ایجاد آن در پروژه های مهندسی به روش EPC
2-10-1- مفاهیم تاخیر پروژه
تاخیر، عمل یا رویدادی است که زمان مورد اشاره در قرارداد برای انجام عملی خاص را طولانی تر کند. به طور کلی تاخیرات، ناشی از علل مختلفی هستند که از عملکرد گروه های درگیر در پروژه ایجاد می شوند[25] .
2-10-2- تقسیم بندی تاخیرات
تاخیرات را می توان براساس معیارهایی چون منشا ایجاد، حالت زمانی رخداد و قابلیت جبران پذیری آن ها تقسیم بندی کرد . [25]تاخیری که پیمانکار، مسوول پاسخگویی به آن است، مانند توان تولید پایین و عدم هماهنگی میان اجزای کار را غیرقابل اغماض گویند. پیمانکار برای اینگونه تاخیرات زمان اضافی را نمی تواند درخواست کند. دسته دیگر، تاخیرات قابل جبران هستند که در آن ها کارفرما دلیل اصلی تاخیر است. تاخیری که نه پیمانکار و نه کارفرما پاسخگو نباشد، غیرقابل جبران نامیده می شود. بلایای طبیعی و نامساعد بودن آب و هوا نمونه این تاخیرات هستند[25].

متن کامل در سایت homatez.com