پایان نامه درمورد پيمانکار، پيمانکاران، ، قرارداد، EPC، -، بانک، بيمه

عهده کارفرما گذاشته شده، درحالی که در ماده 34 آن را به عهده پيمانکار گذاشته است. يک مورد نامشخص ديگر مربوط به مالکيت کالاهاي مازاد است که در انتهاي کار در سايت باقي مي ماند.
چالش ها و موانع از ديد پيمانکار
به دليل وجود شرايطي که خارج از کنترل پيمانکار و بعضا کارفرماست، مانند تغیير نرخ ارز و يا نرخ تبديل دلار به يورو يا افزايش ناگهاني قيمت فولاد و مس در دو سال گذشته، هزينه ها زياد را به پيمانکاران تحميل مي کند و ريسک آنها را افزايش مي دهد.
ناهماهنگي قوانين و امانات دولتي؛ بانک ها تسهيلات لازم را در اختيار بخش خصوصي قرار نمي دهند.
قوانيني براي اعطاي تسهيلات به پيمانکاران تصويب شده اما ضمانت اجرايي ندارند.
براي اطمينان کارفرما و توانايي پيمانکار بر انجام تعهدات بايد کليه تمهيدات قرارداد در قراردادها EPC گنجانده شود. در قراردادهايي که معتقد مي شوند خيلي مسائل نامفهوم هستند مسائلي مانند بيمه، ماليات، تعهدات في مابين مسئوليت ها، تعديل ها، بحران ها و جهاني، ابهام دارد.
در قرارداد مسئوليت پيمانکار را 100 درصد قرار داد مي دانند پس بايد تحت پوشش بيمه قرار بگيرد. و پولي بابت بيمه پرداخت نمي شود، دست کارفرما هم به جايي بند نيست.
عدم وجود شرايط يکسان در مناقصات : شرکت هاي دولتي از امتيازات ويژه اي برخورد دارند.
کارفرما روي تمام نقشه ها نظر مي دهد، در صورتي که مسئوليت 100 درصد با پيمانکار است و اين موجب اتلاف وقت، هزينه و اختلاف نظر مي شود.
براي خريد خوب، پرداخت ها بايد براساس پيشرفت دوره اي باشد اما طبق قوانين در ايران 10%، 80% و 10% پرداخت مي شود و سازنده زير بار اين قضيه نمي رود که پيمانکار بايد هزينه ها را آن تقبل کند.
مساله روابط خارجي و تحريم اقتضا در بر کيفيت، هزينه در زمان انجام پروژه تاثير منفي دارند و محدود به خريد از تعداد اندکي هستيم.
گاهي کارفرما به عنوان کسورات از هر پرداخت 5% را براي بيمه کم مي کند. در حاليکه تمام پرسنل پيمانکار بيمه هستند.
در مساله اعتبار اسناد در ترخيص جنس از گمرک، کارفرما نظارت کامل دارد و به تاييد او نياز است. اين روند بوروکرارسی خيلي طولاني است و پيمانکار بايد هزينه و انباردار، کانتر و ساير هزينه ها را بپردازد. از طرفي تضمين و انجام کار و کيفيت همچنان با پيمانکار است.
بدليل بوروکراسي کارفرما تصميم گيري سخت و زمان بر است.
مفاد قرارداد تحکم آميز است و با عرف جهاني هم خواني ندارد. در قراردادها خارجي جريمه تاخير دو طرفه در حاليکه در ايران در صورت تاخير کارفرما فقط قرارداد تمديد مي شود.
مبلغ پيش پرداخت کمتر از نياز پروژه است هيچ سازنده از کمتر از 50% پيش پرداخت نمي خواهد. در صورتي که در بهترين حالت 25% پيش پرداخت مي دهند که با هزينه ضمانت نامه و … 19% مي شود.
ساختار شکست پروژه پرند براساس 5% مهندسي، 75% خريد و 25% اجراست در حاليکه هزينه ها و خريد بيشتر از اين و شايد تا 80-85% مبلغ کل شود.
در کشور هاي توسعه يافته سيستم بانکي روز 5/2-3 درصد قرارداد پيمانکار را بيمه مي کند و به او پول پرداخت مي کند و کارفرما با بانک طرف است.
موقع گرفتن ضمانت نامه، از مالک مي خواستند اينجا معادل 20% اعتبار را با به سند ملکي گذاشت در صورتي که بانک خارجي راحت تر پول مي دهند.
سود بانکي بيش از سود پروژه است.
در نبود انجمن ها و سنديکا، پيمانکاران در رقابت ناسالم برای برنده شدن در مناقصه، قيمت های خيلي پايين پيشنهاد مي کند.
2-9- تحليل بر چالش ها و موانع قراردادها در EPC
الف ) موانع و مشکلات ناشي از دولت و سازمان کارفرما
الف) بسترهاي اقتضا در قانون : مهمترين موانع توسعه پروژه ها EPC در بسترها اقتضاء در قوانين موجود کشور است که متوجه دولت و مجلس است و از دست کارفرما و پيمانکار خارج مي باشد. برخي از اين موارد به شرح زير مي باشند : [8]
– ناهماهنگي ارگان ها و تعهد مراکز تقسيم گيري
– عدم ضمانت اجرايي قوانين
– ضعف قانون کار، مطابق موارد 18، 19، 20، 21، 27، 29 و 30 قانون کار.
– عدم حمايت سيستم بانکي و بيمه اي : بانک ها براي ارائه ضمانت ها، وثيقه رسيدگي مي گيرند.
– بوروکراسي طولاني و قوانين دست و پاگير بانک ها و سيستم هاي سنتي فعلي جوابگوي نياز پروژه ها در بحث خريد خارجي و اعتبار اسناد نمي باشد ضمن آنکه سياست هاي بانکي براي شرکت هاي خارجي شفاف تر مي باشد.
– موانع فانيانس خارجي : بدليل بنیه ضعيف مالي پيمانکاران داخلي، پيمانکاران بدنبال تامين مالي از طريق بانک هستند که براي تامين آن از بانک هاي خارجي مجبور به خريد درصدی از تجهيزات از کشور فاینانس کننده هستند.
– روابط خارجي و تحريم اقتصاد : بدليل محدود شدن به چند خريدار خاص قدرت چانه زني از دست مي رود.
ب ) ابهام در شرايط عمومي پيمان
الف) مثلا در ماده 300 مربوط به ماشين آلات ساختماني مواد مصرفي و ابزار و وضعيت کالاهايي که در آخر کار در سايت باقي مي ماند مسکوت مي ماند.
مثلا ماده در 48 شرايط عمومي پرداخت حقوق و عوارض گمرکي را به عهده کارفرما گذاشته اما در ماده 34 آن را به عهده پيمانکار گذاشته است.
– بوروکراسي طولاني : قوانين و مقرارت توسعه نيافته در مراحل طولاني اخذ مجوز، موافقت يا دستورات مختلف مورد نياز پروژه از عوامل تشديد کننده هاي تاخير پروژه ها مي باشند.
– عدم توجيه اقتضا در طرح ها، بدليل اينکه برخي از پروژه ها توجيه اقتضا در ندارند زمان انجام آن را بسيار کوتاه در نظر مي گيرند تا توجيه اقتصادي داشته باشد که منشا بسياری از منازعات ميان پيمانکار و کافرما می باشد .
ج ) ابهامات و نقاط ضعف قراردادها
– انتخاب مناسب قرارداد براي پروژه هايي که مناسب اجرا با EPC هستند.
– فراهم بودن پيش شرط ها و مورد نياز براي قراردادها در EPC
– نماينده کارفرما شامل يک تيم منسجم محدود و در عين حال فوق العاده مجرب باشد.
– پيمانکار ابزارهاي لازم براي طراحي، تجهيز، اجرا و راه اندازي کار را بطور کامل در اختيار داشته باشد و آزمايش ها، بازرسي ها و کنترل کيفيت را خود انجام دهد.
– تناسب شرايط پيمان با استانداردها بين الملي
– مشخص و جامع بودن شرايط پيمان: هر چه قرارداد دقيق تر باشد منازعات بعد کمتر است.
– تناسب پرداخت ها با ماهيت پروژه : بايد شرايط پرداخت با ماهيت پروژه هماهنگ باشد.
– تسهيم ريسک پروژه
– تامين منابع طرفين: بايد براساس استراتژي برد- برد و عادلانه باشد.
– تناسب بين مسئوليت ها با اختيارات و امکانات
د ) چالش های اجرايي
– طبقه بندي پروژه ها : پيمانکاران مطابق با رتبه شان به قراردادهايي که توانايي اجرا دارند دعوت شوند.
– نحوه انتخاب پيمانکار: حساس ترين بخش پروژه هاي EPC مي باشد و نبايد تنها براساس کمترين قيمت پيشنهاد صورت بگيرد.
– بيشترين مشکلات از طرف کارفرما و سازمان مديريت پروژه آن مي باشد که مجهز به آموزش ها و تجربه توانايي لازم براي مديريت هدفمند يک پروژه EPC نيستند.
– تيم کارفرما بايد از تعداد محدود افراد خبره و مجرب براي نظارت بر کليات پروژه بخش ها و اصلي و مالي ها برخوردار باشد و از مداخله در جزئيات خودداري کند.
– رسيدگي به صورت وضعيت ها و اعطاء تسهيلات مالي
ه ) نقاط ضعف عملکرد پيمانکاران EPC
– عدم انسجام تيم پروژه : بايد تيم پروژه از انسجام کافي برخوردار باشد.
– ضعف طراحي : معمولا پيمانکاران در زمينه اجرا قوي هستند اما در زمينه طراحي ضعف دارند و حاضر به هزينه برآوردن نيروهاي جديد نيستند.
– نقش ماشين آلات و تجهيزات در اجرا طراح ها، بعضي از پيمانکاران با نيت اجاره و ماشين آلات در مناقصات شرکت مي کنند. که باعث مشکلات عديده در جريان نقدينگي انها مي شود.
– برداشت از محل پيش پرداخت و صورت وضعيت پروژه ها براي رهايي از خرج های غير از پروژه.
– قيمت هاي غير واقعي : براي برنده شدن در مناقصه قيمت هاي غير واقعي و پاييني مي دهند.
– عدم آموزش مناسب نيرو و استفاده از افراد کم تجربه
2-10- مفاهیم تاخیر و علل ایجاد آن در پروژه های مهندسی به روش EPC
2-10-1- مفاهیم تاخیر پروژه
تاخیر، عمل یا رویدادی است که زمان مورد اشاره در قرارداد برای انجام عملی خاص را طولانی تر کند. به طور کلی تاخیرات، ناشی از علل مختلفی هستند که از عملکرد گروه های درگیر در پروژه ایجاد می شوند[25] .
2-10-2- تقسیم بندی تاخیرات
تاخیرات را می توان براساس معیارهایی چون منشا ایجاد، حالت زمانی رخداد و قابلیت جبران پذیری آن ها تقسیم بندی کرد . [25]تاخیری که پیمانکار، مسوول پاسخگویی به آن است، مانند توان تولید پایین و عدم هماهنگی میان اجزای کار را غیرقابل اغماض گویند. پیمانکار برای اینگونه تاخیرات زمان اضافی را نمی تواند درخواست کند. دسته دیگر، تاخیرات قابل جبران هستند که در آن ها کارفرما دلیل اصلی تاخیر است. تاخیری که نه پیمانکار و نه کارفرما پاسخگو نباشد، غیرقابل جبران نامیده می شود. بلایای طبیعی و نامساعد بودن آب و هوا نمونه این تاخیرات هستند[25].

متن کامل در سایت homatez.com