مقاله درمورد دارایی، بدهی، ، حقوق، دفتری، انتفاعی، وثیقه، مدیران

به عنوان شاخص تعیین کننده اندازه شرکت مطرح و قابل استفاده هستند در این تحقیق از مجموع دارایی ها به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده می گردد (یزدانی، 1372،ص 14)1.
نسبت دارایی های وثیقه ای
بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد.
تیتمن و وسلز ،1988، دو شاخص برای ویژگی ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده اند. شاخص اول نسبت دارایی های نا مشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال و ماشین آلات و تجهیزات به مجموع دارایی بوده است اولین شاخص بطور منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد و شاخص دوم بطور مثبت ارتباط دارد همچنین چانگ ،1993، نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش دارایی های وثیقه ای بکار برده است و اثبات کرد که بین نسبت دارایی های ثابت و ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط مثبت وجود دارد. پرداخت بدهی و اعتبار وثیقه شده بوسیله اموال و دارایی های شرکت از سوخت بدهی و اعتبار جلوگیری می کند به این دلیل شرکت ها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده شود و یا اینکه تضمین برای پرداخت بدهی های کوتاه مدت باشد وام و اعتبار بیشتری را تحصیل و از فرصت های سرمایه گذاری که در آینده بودجود می آید. به خوبی می تواند استفاده نمایند (شیخ الملوکی، 1360، ص 36)1.
سود آوری
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات بر مجموع دارایی ها در ادبیات مالی به عنوان قدرت پایه سود مطرح است.
میرز، دونالسون و برالی اظهار کرده اند که شرکت ها ترجیح می دهند افزایش سرمایه خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس از طریق بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تأمین نمایند بنابراین می توان گفت سود آوری یک شرکت و مقدار سود انباشته یک شرکت یکی از مراحل مهم و تعیین کننده ساختار مالی می باشد بعبارت دیگر هر چه سود آوری بیشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بیشتر خواهد نمود و در نتیجه برای سرمایه گذاری های مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود (پور حیدری، 1374، ص 7 )2.
نسبت M/B
بکر و وگلر از نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی ها (M/B) برای اندازه گیری نوسانات ارزش های بازار استفاده کرده اند و افزایش این نسبت احتمال انتشار اوراق سهام را در زمان بالا بودن ارزش های بازار افزایش می دهد و در نتیجه ساختار سرمایه را دچار تغییر خواهد نمود.
در این نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت دفتری بدهی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. که ارزش دفتری بدهی به این ترتیب حاصل می شود ارزش دفتری کل دارایی ها منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و در مخرج کسر ارزش دفتری کل دارایی ها استفاده می شود (باقرزاده، 1382، ص37)1.
نحوه ی محاسبه این نسبت به قرار زیر است:
(MB) = BDi,t+ M E i,t T Ai ,t BD I,t : ارزش دفتری بدهی ها برای شرکت i ام در زمان t ام
ME I,t: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برای شرکت i ام در زمان t ام
T A I,t: مجموع دارایی ها برای شرکت i ام در زمان t ام
ساختار سرمایه
ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام در واقع ساختار سرمایه از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی بدست می آید (شریعت پناهی، 1376، ص462)2.
اهرم مالی
در این تحقیق اهرم مالی شاخص ساختار سرمایه است که در واقع نشان می دهد که چقدر از دارایی های شرکت از محل بدهی های آن تأمین شده است. این شاخص بوسیله کل بدهی به کل دارایی ها با ارزش های دفتری سنجیده می شود.
فصل دوممروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه
هدف شرکتهای سهامی و مدیران آنها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می باشد حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است (جهانخانی، 1374، ص 20)1.
قدرت تصمیم گیری ساختار سرمایه برای هر سازمان تجاری بسیار سخت است. این تصمیم گیری به دلیل نیاز به افزایش نرخ بازگشت بخش های مختلف سازمانی و نیز به دلیل اثر چنین تصمیمی به روی توانایی مؤسسات در محیط رقابتی بسیار مهم است. بنابراین موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال 1958 مطرح شد و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهاً منتج به مطرح شدن تئوری های جدید نیز شده اند. با وجود اینکه تحقیقات زیادی در مورد ساختار سرمایه انجام شده است. اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حلی قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.
2-2 ساختار سرمایهمنظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار سرمایه مطلوب نیز مجموعه ای از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد؟ مدیران مالی در مواجه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قیمت سهام شرکت کاهش یابد می تواند نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمناً مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارد. چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا (غیر متعارف) باشد، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد منبع دیگر اطلاعات می تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیل گر مالی می باشد (شباهنگ، 1384، ص 239) 1.
یک ساختار سرمایه بهینه باید دارای ویژگی های زیر باشد:
بازده: ساختار سرمایه شرکت باید بیشترین صرفه را داشته باشد. همچنین در ارتباط با سایر ملاحظات، باید بدون اینکه هزینه ای مازاد را به شرکت تحمیل نماید، بازده سهامداران را حداکثر نماید.
ریسک: استفاده بیش از حد از بدهی، شرکت را با احتمال خطر عدم ایفای تعهدات و افزایش احتمال ور شکستگی مواجه می سازد. در صورتی که بدهی ها، شرکت را با ریسک قابل ملاحظه ای رو به رو نکند باید از آنها استفاده شود، در غیر این صورت باید از آنها صرف نظر کرد.
انعطاف پذیری: ساختار سرمایه باید انعطاف پذیر باشد. شرکت باید بتواند در صورت تغییر شرایط، در زمان مناسب ساختار سرمایه خود را با حداقل هزینه با شرایط جدید هماهنگ سازد. و توانایی تأمین مالی وجوه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور را داشته باشد.
ظرفیت استقراضی: ساختار سرمایه باید متناسب با ظرفیت استقراضی شرکت تدوین شده و از آن تجاوز نکند. ظرفیت استقراضی یک شرکت به توان بدست آوردن جریانات نقدی آتی بستگی دارد. این وجه نقد باید به اندازه ای باشد که بتوان از طریق آن، مبالغ ثابت پرداختی به اعتبار دهندگان و صاحبان اصلی شرکت را پوشش داد.
5.کنترل: ساختار سرمایه باید از حداقل ریسک از دست دادن کنترل شرکت، برخوردار باشد. بخصوص اینکه مالکان اصلی شرکت های سهامی، نگران کاهش میزان کنترل خود به شرکت هستند (وکیلی فرد، 1388،ص174)2.
3-2 استراتژی تأمین مالیوظیفه مدیران مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها، و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران است. در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می کند:
الف) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده.
ب) تصمیمات سرمایه گذاری: شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تخصیص و تأمین شده بین دارایی های فیزیکی و مشهود (مانند ساختمان و ماشین آلات) و مالی (انواع اوراق بهادار) به نحوه مطلوب و برای تحصیل بازده بیشتر.
ج)تصمیمات تأمین مالی: شامل تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن که در زیر به شرح روش های تأمین مال می پردازیم.
4-2روش های تأمین مالیهدف اصلی، انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه گذاران حداکثر نماید. شرکت راه حل های مختلفی برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان رسیدن به تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردد.
1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدتمنظور از تأمین مالی کوتاه مدت، تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف یک سال و یا کمتر بازپرداخت می گردند. منابع مالی کوتاه مدت به دو دسته تقسیم می شوند که شامل منابع مالی تضمین شده و منابع مالی تضمین نشده می باشد. منابع تأمین مالی کوتاه

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin