پایان نامه درمورد مالكيت، سهامداران، ، تمركز، مديران، شركتهاي، نهادي، سهامدار

معاملات كمتر داراي شاخص هاي حاكميتي پايين تري نسبت به شركتهاي بزرگ هستند.
فرث وهمكاران،2002، دربررسي خود روي 549 شركت در كشورچين طي سالهاي 1998 تا 2000 نشان دادند كه بين مكانيسم هاي كنترلي درراهبري شركت ها و عملكرد شركت رابطه معناداري وجوددارد، ضمنا بين مكانيسم هاي حكمراني مختلف همبستگي وجوددارد؛يعني انتخاب يك روش كنترلي مستقل از ساير شيوه ها نيست،(مثلا بين ساختارمالكيت ونظام پرداخت همبستگي وجوددارد (و اين شيوه هاي حكمراني برحسب شرايط مي توانند جايگزين يكديگر شوند. سايريافته هاي اين تحقيق نشان مي دهدكه در كشور چين، عوامل كنترلگر بيروني كه دربازاروجوددارند نظير قوانين ومقررات دولتي،بيشترين نقش رادراعمال حكمراني برشركت ها برعهده دارند و برخلاف مالكيت خصوصي، مالكيت دولتي مهم ترين ابزار حكمراني دركشور چين است.
ديتمن،2004، درتحقيقي كه دركشورآلمان انجام داد، تاثيرميزان حقوق كنترلي سهامداران را بر ساختارمالكيت شركت هابررسي مي كند . بخش عمده خريدهاي كلان درسرمايه گذاري سهام دركشور آلمان برروي سهام با حق راي انجام مي شود، زيرا مهمترين مزيت اين سهم افزايش توان نظارت وكنترل سهامداربرشركت است . ديتمن درتحقيق خود دريافت كه ميزان حق راي وكنترل سهامدار درساختار مالكيت شركت به حجم فعاليت معاملاتي عمده وي بستگي دارد. به نحوي كه اگرمزاياي ناشي ازحق راي سهام كم باشد،سهم مديران در سرمايه گذاري هاي عمده كاهش مي يابد،برعكس اگرمزاياي ويژه كنترل سهام با حق راي، بالا باشد، ساختارمالكيت به سمت ساختار مديريتي سوق پيدامي كند به عبارتي سهم مديران درساختار مالكيت شركت افزايش مي يابد.
براك سيفرت،2002، درمطالعه اي كه روي كشورهاي آلمان،انگلستان،ايالات متحده وژاپن انجام داد،دريافت كه سهامداران عمده وخصوصا وجود سهامداران حقوقي درتركيب مالكيت شركت باعملكردشركت ، رابطه معنادار دارد ونيزمديران موظف برعملكردشركت تاثيرمثبتي دارند .
آلبرت ميگال،2004، دربررسي مشابهي كه برروي كشورهاي مزبور و نيز كشورهاي استراليا و اسپانيا انجام داد، نشان دادكه توزيع مالكيت دراين كشورها در صورتي موفق است كه قوانين و چارچوب هاي حكمراني دراين كشورها نظير حمايت از سهامداران وكنترل بازار بر شركت تقويت گردد، ضمن اينكه عملكرد موفق توزيع مالكيت، مستلزم اثربخشي هيات مديره و توسعه يافتگي بيشتر بازار سرمايه است.
بوش و ديگران،2008، به تحليل اين مسأله پرداخته اند كه آيا سرمايه گذاران نهادي ترجيح مي دهند پرتفوي خود را در شركتهاي باساز و كارهاي حاكميتي بهتر شكل دهند . اين تحقيق نشان داد كه اگر چه سرمايه گذاران نهادي انگيزه هايي براي سر مايه گذاري در شركتهاي باساز و كار حاكميت بهتر دارند، اما رابطه معناداري بين مالكيت نهادي و حاكميت شركتي وجود ندارد .
تساي و گو ارتباط بين مالكيت نهادي و عملكرد شركتها براي سالهاي 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند . مالكيت نهادي برابر درصد سهام نگهداري شده توسط شركت هاي دولتي از كل سهام سرمايه مي باشد و اين شركت ها شامل شركت هاي بيمه، مؤسسات مالي، بانك ها، شركتهاي دولتي و ديگر اجزاي دولت ميباشند. آنها نشان دادند كه سرمايه گذاري نهادي در شركتها ممكن است به سرمايه گذاران كمك كند تا مسائل نمايندگي حاصله از تفكيك مديريت و مالكيت را كاهش دهند.
ميولر و اسپيتز،2006، ارتباط بين مالكيت مديريتي (كه شامل سهام نگهداري شده توسط اعضاي خانواده هيأت مديره مي باشد) و عملكرد شركت هاي خصوصي متوسط و كوچك آلماني را با آزمايش فرضيات انگيزشي، تحليل مي نمايند . آنها در پژوهش خود از يك نمونه 356 تايي شركتهاي بخش خدمات كه با تجارت ارتباط دارند، براي سال هاي1997 تا 2000 ، استفاده ميكنند. يافته هاي اين پژوهش نشان ميدهد كه عملكرد شركتهاي با درصد مالكيت مديريتي بالاي 40 درصد، در حال بهبود ميباشد.
دمسز و لين (1985) اظهار داشتند كه مالكيت متمركز يك عامل درون زا مي باشد كه موجب توازن مخارج و منافع مالكيت شده است و رابطه معناداري بين مالكيت متمركز و سود حسابداري وجود ندارد. از طرفي بررسي جامع مطالعات مختلف در زمينه ارتباط بين مالكيت و عملكرد شركت از جمله تحقيق انجام شده توسط شورت (1994) نشان مي دهد كه اكثر مطالعات شواهدي براي بالا بودن سود آوري در شركت هايي كه تحت كنترل مالكين هستند در مقايسه با شركت هايي كه تحت كنترل مديران هستند ،ارائه نموده اند. با وجود اين گداجلويچ و شاپيرو (1998) اظهار داشتند كه رابطه بين تمركز مالكيت و سودآوري به شرايط جامعه بستگي دارد و بسته به اثرات سيستمي كشورهاي مختلف مي تواند متفاوت باشد. تامسن و پيدرسن (2000) دريافتند كه رابطه مثبتي بين مالكيت متمركز و عملكرد اقتصادي وجود دارد. با وجود اين، اين رابطه غيرخطي بوده و تمركز مالكيت بيش از حد خاصي، اثرات معكوس و منفي بر عملكرد دارد. آنها اعلام كردند كه علاوه بر رابطه نمايندگي بين مديريت و مالكيت، هويت مالكين در ساختار مالكيت نيز عامل مهمي است كه چشم پوشي مي شود. هويت مالكين يك عامل موثر بر عملكرد شركت مي باشد. زيرا منعكس كننده استراتژي هاي اهداف سودآوري متفاوت بسته به تفاوت مالكين كنترل كننده مي باشد.
اين يافته ها، مفروضات نظريه نمايندگي را در زمينه اهداف سهامداران و حداكثر نمودن سود آزمون كرد. سهامداران كنترل كننده با ماهيت هاي متفاوت، به دنبال اهداف سودآوري و استراتژي هاي متفاوتي هستند كه منجر به عملكرد متفاوتي مي شود.
بر خلاف مالكيت متمركز، در شرايط وجود مالكيت توزيع شده و گسترده، سهامداران ديگر نمي توانند در سياست گذاري شركت حضور داشته باشند. در اين حالت مديران شركت را پيش مي برند و اتحاد منافع بين مديران و سهامداران بوسيله انتخاب مديران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جايگزيني آنها از طريق بازار سرمايه صورت مي گيرد.
شواهد مرتبط با شركت هايي با تركيب مالكيت بسيار متمركز، كه خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاكميت شركتي پيچيده اي را نشان مي دهد.
حضور هم زمان سهامدار كنترل كننده و سهامداران جز پراكنده در شركت ها در شرايطي كه حفاظت از سهامداران اقليت در بازار ضعيف است، اثر نظارتي بازار را زير سوال مي برد. اوزر و ياماك (2004) به تحقيق اين موضوع پرداختند كه آيا وجود و ميزان كنترل بازار از طريق سهامدار جز در شرايطي كه تركيب سهامداران متمركز وجود دارد، به تفاوت در عملكرد شركت منجر مي شود. طبق تحقيق ملو و پارسونز (1998) سهامداران بزرگ و متمركز يك نقش نظارتي ايفا مي كنند كه ارزش سهام را براي سهامدارن اقليت افزايش مي دهد.
با وجود آن پورترا و ديگران (2000) معتقدند كه تمركز مالكيت مي تواند به افراد درون سازماني (مديران و مالكين) فرصت انتقال منافع اقليت به اكثريت را فراهم سازد. در چنين شرايطي كه سهامداران كنترل كننده مي توانند نقش هاي متضادي را بازي كنند، اين سوال پيش مي آيد كه آيا سهامداران كنترل كننده يا داخلي به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به اين سوال اوزر و ياماك به بررسي اثرات كنترلي مازاد بر رابطه بين تمركز مالكيت و عملكرد شركت پرداختند. به عبارت ديگر به دنبال اين موضوع بودند كه چگونه حضور و ميزان سهامداران جز بر رابطه بين زمينه هاي مختلف عملكرد شركت و سهامداران تمركز مالكيت تاثير مي گذارد. علاوه بر اين آنها به دنبال تحقيق تامسون و پيدرسن،2000، اين موضوع را بررسي كردند كه آيا تفاوت در هويت سهامداران كنترل كننده بر اثر بازار بر عملكرد شركت هاي مزبور موثر است.
اوزر و ياماك شركت هاي موجود در بازار سهام استامبول را كه كلا شامل 299 شركت در پايان سال 1999 بود به عنوان نمونه اوليه خود در نظر گرفتند كه از بين آنها 204 شركت داراي سهامدار عمده كنترل كننده بود كه پس از حذف شركت هاي سرمايه گذاري نمونه آنها مشتمل بر 153 شركت گرديد. با اين نمونه آنها به دنبال بررسي اين موضوع بودند كه آيا وجود سهامداران جز در تركيب سهامداران هم زمان با سهامداران كنترل كننده بر عملكرد شركت تاثير دارد و آيا ماهيت سهامدار كنترل كننده بر روابط مزبور موثر است. ايشان متغيرهايي از قبيل بازده دارايي ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارايي ها را به عنوان معيارهايي براي عملكرد شركت در نظر گرفتند.
نتايج حاصل از تحقيق آنها نشان داد كه رابطه بين تركيب مالكيت و عملكرد شركت تنها براي متغيرهاي بازده دارايي ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهميت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با تركيب سهامداران نداشتند. ايشان يكي از دلايل آن را تعيين دو عامل مزبور از طريق شرايط رقابتي بازار نه تركيب سهامداران دانستند. طبق تحقيق ايشان سطح تمركز تاثيري بر عملكرد شركت نداشته است و صرفا وجود تمركز مهم

متن کامل در سایت homatez.com