پایان نامه درمورد مالکیت، سهامداران، ، تمرکز، مدیران، شرکتهای، نهادی، سهامدار

معاملات کمتر دارای شاخص های حاکمیتی پایین تری نسبت به شرکتهای بزرگ هستند.
فرث وهمکاران،2002، دربررسی خود روی 549 شرکت در کشورچین طی سالهای 1998 تا 2000 نشان دادند که بین مکانیسم های کنترلی درراهبری شرکت ها و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجوددارد، ضمنا بین مکانیسم های حکمرانی مختلف همبستگی وجوددارد؛یعنی انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سایر شیوه ها نیست،(مثلا بین ساختارمالکیت ونظام پرداخت همبستگی وجوددارد (و این شیوه های حکمرانی برحسب شرایط می توانند جایگزین یکدیگر شوند. سایریافته های این تحقیق نشان می دهدکه در کشور چین، عوامل کنترلگر بیرونی که دربازاروجوددارند نظیر قوانین ومقررات دولتی،بیشترین نقش رادراعمال حکمرانی برشرکت ها برعهده دارند و برخلاف مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی مهم ترین ابزار حکمرانی درکشور چین است.
دیتمن،2004، درتحقیقی که درکشورآلمان انجام داد، تاثیرمیزان حقوق کنترلی سهامداران را بر ساختارمالکیت شرکت هابررسی می کند . بخش عمده خریدهای کلان درسرمایه گذاری سهام درکشور آلمان برروی سهام با حق رای انجام می شود، زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت وکنترل سهامداربرشرکت است . دیتمن درتحقیق خود دریافت که میزان حق رای وکنترل سهامدار درساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد. به نحوی که اگرمزایای ناشی ازحق رای سهام کم باشد،سهم مدیران در سرمایه گذاری های عمده کاهش می یابد،برعکس اگرمزایای ویژه کنترل سهام با حق رای، بالا باشد، ساختارمالکیت به سمت ساختار مدیریتی سوق پیدامی کند به عبارتی سهم مدیران درساختار مالکیت شرکت افزایش می یابد.
براک سیفرت،2002، درمطالعه ای که روی کشورهای آلمان،انگلستان،ایالات متحده وژاپن انجام داد،دریافت که سهامداران عمده وخصوصا وجود سهامداران حقوقی درترکیب مالکیت شرکت باعملکردشرکت ، رابطه معنادار دارد ونیزمدیران موظف برعملکردشرکت تاثیرمثبتی دارند .
آلبرت میگال،2004، دربررسی مشابهی که برروی کشورهای مزبور و نیز کشورهای استرالیا و اسپانیا انجام داد، نشان دادکه توزیع مالکیت دراین کشورها در صورتی موفق است که قوانین و چارچوب های حکمرانی دراین کشورها نظیر حمایت از سهامداران وکنترل بازار بر شرکت تقویت گردد، ضمن اینکه عملکرد موفق توزیع مالکیت، مستلزم اثربخشی هیات مدیره و توسعه یافتگی بیشتر بازار سرمایه است.
بوش و دیگران،2008، به تحلیل این مسأله پرداخته اند که آیا سرمایه گذاران نهادی ترجیح می دهند پرتفوی خود را در شرکتهای باساز و کارهای حاکمیتی بهتر شکل دهند . این تحقیق نشان داد که اگر چه سرمایه گذاران نهادی انگیزه هایی برای سر مایه گذاری در شرکتهای باساز و کار حاکمیت بهتر دارند، اما رابطه معناداری بین مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی وجود ندارد .
تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها برای سالهای 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند . مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد و این شرکت ها شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانک ها، شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت میباشند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاری نهادی در شرکتها ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
میولر و اسپیتز،2006، ارتباط بین مالکیت مدیریتی (که شامل سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیأت مدیره می باشد) و عملکرد شرکت های خصوصی متوسط و کوچک آلمانی را با آزمایش فرضیات انگیزشی، تحلیل می نمایند . آنها در پژوهش خود از یک نمونه 356 تایی شرکتهای بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند، برای سال های1997 تا 2000 ، استفاده میکنند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که عملکرد شرکتهای با درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد، در حال بهبود میباشد.
دمسز و لین (1985) اظهار داشتند که مالکیت متمرکز یک عامل درون زا می باشد که موجب توازن مخارج و منافع مالکیت شده است و رابطه معناداری بین مالکیت متمرکز و سود حسابداری وجود ندارد. از طرفی بررسی جامع مطالعات مختلف در زمینه ارتباط بین مالکیت و عملکرد شرکت از جمله تحقیق انجام شده توسط شورت (1994) نشان می دهد که اکثر مطالعات شواهدی برای بالا بودن سود آوری در شرکت هایی که تحت کنترل مالکین هستند در مقایسه با شرکت هایی که تحت کنترل مدیران هستند ،ارائه نموده اند. با وجود این گداجلویچ و شاپیرو (1998) اظهار داشتند که رابطه بین تمرکز مالکیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. تامسن و پیدرسن (2000) دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. با وجود این، این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد دارد. آنها اعلام کردند که علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت، هویت مالکین در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که چشم پوشی می شود. هویت مالکین یک عامل موثر بر عملکرد شرکت می باشد. زیرا منعکس کننده استراتژی های اهداف سودآوری متفاوت بسته به تفاوت مالکین کنترل کننده می باشد.
این یافته ها، مفروضات نظریه نمایندگی را در زمینه اهداف سهامداران و حداکثر نمودن سود آزمون کرد. سهامداران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.
بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران بوسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جایگزینی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد.
شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد.
حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد. اوزر و یاماک (2004) به تحقیق این موضوع پرداختند که آیا وجود و میزان کنترل بازار از طریق سهامدار جز در شرایطی که ترکیب سهامداران متمرکز وجود دارد، به تفاوت در عملکرد شرکت منجر می شود. طبق تحقیق ملو و پارسونز (1998) سهامداران بزرگ و متمرکز یک نقش نظارتی ایفا می کنند که ارزش سهام را برای سهامدارن اقلیت افزایش می دهد.
با وجود آن پورترا و دیگران (2000) معتقدند که تمرکز مالکیت می تواند به افراد درون سازمانی (مدیران و مالکین) فرصت انتقال منافع اقلیت به اکثریت را فراهم سازد. در چنین شرایطی که سهامداران کنترل کننده می توانند نقش های متضادی را بازی کنند، این سوال پیش می آید که آیا سهامداران کنترل کننده یا داخلی به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به این سوال اوزر و یاماک به بررسی اثرات کنترلی مازاد بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. به عبارت دیگر به دنبال این موضوع بودند که چگونه حضور و میزان سهامداران جز بر رابطه بین زمینه های مختلف عملکرد شرکت و سهامداران تمرکز مالکیت تاثیر می گذارد. علاوه بر این آنها به دنبال تحقیق تامسون و پیدرسن،2000، این موضوع را بررسی کردند که آیا تفاوت در هویت سهامداران کنترل کننده بر اثر بازار بر عملکرد شرکت های مزبور موثر است.
اوزر و یاماک شرکت های موجود در بازار سهام استامبول را که کلا شامل 299 شرکت در پایان سال 1999 بود به عنوان نمونه اولیه خود در نظر گرفتند که از بین آنها 204 شرکت دارای سهامدار عمده کنترل کننده بود که پس از حذف شرکت های سرمایه گذاری نمونه آنها مشتمل بر 153 شرکت گردید. با این نمونه آنها به دنبال بررسی این موضوع بودند که آیا وجود سهامداران جز در ترکیب سهامداران هم زمان با سهامداران کنترل کننده بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و آیا ماهیت سهامدار کنترل کننده بر روابط مزبور موثر است. ایشان متغیرهایی از قبیل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارایی ها را به عنوان معیارهایی برای عملکرد شرکت در نظر گرفتند.
نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت تنها برای متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهمیت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با ترکیب سهامداران نداشتند. ایشان یکی از دلایل آن را تعیین دو عامل مزبور از طریق شرایط رقابتی بازار نه ترکیب سهامداران دانستند. طبق تحقیق ایشان سطح تمرکز تاثیری بر عملکرد شرکت نداشته است و صرفا وجود تمرکز مهم

متن کامل در سایت homatez.com