— (269)

دانشگاه علامه‌طباطبایی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
رساله کارشناسی ارشد رشته مطالعات منطقه‌ای، گرایش آسیای مرکزی و قفقاز
عنوان
جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تأثیرآن در روابط با ایران
استاد راهنما
دکتر مرتضی نورمحمدی
استاد مشاور
دکتر هادی آجیلی
نگارش
مهناز زارع
زمستان93
2771775542925یک
00یک

تقدیم به رهبر عزیزم ….
تقدیر و تشکر بی‌منتها از:
استاد محترم راهنما، جناب آقای دکتر مرتضی نور‌محمدی، که با سعه صدر، حوصله و دقت‌نظر، اینجانب را مرهون راهنمایی خویش قرار دادند.
استاد محترم مشاور، جناب آقای دکتر آجیلی، که با ارشادهای مؤثر خویش، راهگشای تحقیق حاضر بودند.
و استاد بزرگوار، جناب آقای دکتر علی آدمی، که زحمت داوری این پژوهش را بر عهده داشتند.
چکیده
امروزه در تجارت جهانی، نفت و گاز، کالایی با اهمیت راهبردی هستند و در این میان شاهد وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، این کالای راهبردی هستیم. ترکمنستان، به عنوان یکی از دارندگان غنی ذخایر هیدروکربنی، پس از استقلال بهره‌برداری از ذخایر هیدروکربنی‌اش را، به عنوان پشتوانه اصلی سیاست خارجی خود برگزید و عامل انرژی، یکی از تأثیرگذارترین عوامل بر سیاست خارجی این کشور می‌باشد و این کشور، هر چند در زمینه سیاسی، عمدتا رویکرد بیطرفی را در پیش گرفت، اما در موضوعات اقتصادی، به خصوص انرژی، یکی از کشورهای فعال است. ترکمنستان، یکی از تولیدکنندگان بزرگ انرژی بوده و با توجه به شکاف فزاینده میان تولید و مصرف داخلی، این کشور نقش مهمی در آینده بازارهای انرژی جهان، به خصوص گاز ایفاء خواهد نمود. پس از انتخاب بردی‌محمداف، به ریاست جمهوری این کشور، سیاست تنوع‌سازی مسیرهای خطوط انتقال انرژی بسیار موفق عمل کرد و منجر به توسعه‌ی روابط این کشور با سایر کشورها شد. سایر کشورها نیز به دلیل نیاز رو به رشد انرژی خود خواهان همکاری در زمینه انرژی با ترکمنستان می‌باشند و با توجه به اهمیت انرژی در سیاست خارجی این کشور، سوال مورد بررسی در این پژوهش این است که، انرژی از چه جایگاهی در سیاست خارجی ترکمنستان و روابط آن با جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟ فرضیه پیشنهادی این است که، انرژی از اهمیت راهبردی در سیاست خارجی ترکمنستان برخوردار است.
فهرست مطالب
فصل1: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..1
1-1 بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………2
2-1 سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………4
3-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………….4
4-1 متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………….4
5-1 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………….4
6-1 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………4
7-1 تعاریف نظری و عملیاتی………………………………………………………………………………………………6
8-1 هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..10
9-1 اهمیت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………10
10-1 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………….11
11-1 سازماندهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..11
فصل 2: چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………13
1-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..14
2-2 رابطه بین اقتصاد و سیاست………………………………………………………………………………………….15
3-2 زمینه شکل گیری نظریه وابستگی متقابل………………………………………………………………………..16
عنوان صفحه
5-2 تعریف وابستگی متقابل……………………………………………………………………………………………….21
6-2 ویژگی های مدل وابستگی متقابل………………………………………………………………………………….23
7-2 وابستگی یا وابستگی متقابل؟………………………………………………………………………………………..23
8-2 همگرایی یا وابستگی متقابل؟……………………………………………………………………………………….24
9-2 مفاهیم بنیادین نظریه وابستگی متقابل…………………………………………………………………………….25
1-9-2 وابستگی متقابل…………………………………………………………………………………………………..25
2-9-2 قدرت………………………………………………………………………………………………………………..25
3-9-2 هزینه…………………………………………………………………………………………………………………26
4-9-2 حساسیت و آسیب پذیری……………………………………………………………………………………..27
5-9-2 تقارن و عدم تقارن……………………………………………………………………………………………….27
10-2 جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………..31
فصل 3: اقتصاد انرژی ترکمنستان و راهبردهای این کشور در حوزه انرژی……………………………32
1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….33
2-3 ذخایر انرژی حوزه دریای خزر……………………………………………………………………………………….34
3-3 گاز طبیعی ترکمنستان…………………………………………………………………………………………………….36
عنوان صفحه
4-3 نفت ترکمنستان…………………………………………………………………………………………………………….39
5-3 شرکت های خارجی فعال در صنعت نفت ترکمنستان………………………………………………………..42
6-3 شرکت های داخلی فعال در بخش نفت و گاز…………………………………………………………………..43
7-3 مسیرهای انتقال گاز ترکمنستان……………………………………………………………………………………….43
1-7-3 خط لوله آسیای مرکزی-مرکز (CAC)…………………………………………………………………….44
2-7-3 خط لوله ماورای خزر……………………………………………………………………………………………..45
3-7-3 خط لوله ناباکو……………………………………………………………………………………………………….46
4-7-3 خط لوله ماورای افغان (تاپی )………………………………………………………………………………….48
5-7-3 خط لوله ساحلی دریای خزر…………………………………………………………………………………..48
6-7-3 خط لوله آسیای مرکزی – چین………………………………………………………………………………..49
7-7-3 خط لوله آگری………………………………………………………………………………………………………50
8-7-3 خط لوله ایران………………………………………………………………………………………………………..51
8-3 راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی صفرمراد نیاز اف (2006-1991)………………………………..52
9-3 راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی بردی محمد اف (2006 تا 2014)……………………………….55
1-9-3 افزایش سرمایه گذاری های خارجی……………………………………………………………………….57
2-9-3 تنوع سازی مسیرهای انتقال انرژی ترکمنستان…………………………………………………………..59
10-3 جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………..61
فصل 4: تأثیر اقتصاد انرژی ترکمنستان بر سیاست خارجی این کشور…………………………………….62
1-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………63
عنوان صفحه
2-4 روابط انرژی ترکمنستان و چین……………………………………………………………………………………..66
1-2-4 خط لوله چین – ترکمنستان……………………………………………………………………………………67
2-2-4 نقش انرژی در توسعه ی روابط دیپلماتیک ترکمنستان با چین…………………………………….. 69
3-4 روابط انرژی ترکمنستان و روسیه……………………………………………………………………………………..71
1-3-4 اهمیت گاز ترکمنستان برای روسیه……………………………………………………………………………71
2-3-4 سیاست انرژی ترکمنستان در برابر روسیه از استقلال تا 2014………………………………………73
4-4 روابط انرژی ترکمنستان و پاکستان……………………………………………………………………………………79
1-4-4 تقاضای گاز طبیعی در پاکستان………………………………………………………………………………..80
2-4-4 خط لوله تاپی و توسعه ی روابط دیپلماتیک ترکمنستان با پاکستان……………………………….82
5-4 روابط انرژی ترکمنستان و افغانستان………………………………………………………………………………..83
1-5-4 حضور در بازار رو به رشد افغانستان…………………………………………………………………………83
2-5-4 خط لوله تاپی و میزبانی ترکمنستان جهت مذاکرات صلح گروه‌های افغان، تحت نظارت سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………………………………….84
6-4 خط لوله تاپی………………………………………………………………………………………………………………..85
7-4 روابط انرژی ترکمنستان و اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………….88
1-7-4 حضور ترکمنستان در پروژه خط لوله ناباکو………………………………………………………………..92
2-7-4 نقش انرژی در توسعه ی روابط دیپلماتیکی ترکمنستان با اتحادیه اروپا…………………………96
عنوان صفحه
8-4 روابط انرژی ترکمنستان و ترکیه……………………………………………………………………………………….98
9-4 جمع‌بندی……………………………………………………………………………………………………………………102
فصل 5: تأثیر عامل انرژی، بر روابط ایران و ترکمنستان……………………………………………………..103
1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………104
2-5 اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و ترکمنستان در توسعه‌ی روابط…………………………………….104
3-5 روابط ایران و ترکمنستان پس از فروپاشی شوروی…………………………………………………………..106
4-5 منابع انرژی ایران………………………………………………………………………………………………………….112
5-5 همکاری‌های ایران و ترکمنستان در زمینه نفت و گاز………………………………………………………..114
1-5-5 همکاری‌های نفتی دو کشور……………………………………………………………………………………115
1-1-5-5 معاوضه نفت (سوآپ)……………………………………………………………………………………..117
2-5-5 همکاری‌های دو کشور در زمینه گاز طبیعی ……………………………………………………………..119
1-2-5-5 پروژه انتقال گاز ترکمنستان به اروپا از طریق ایران و ترکیه……………………………………120
2-2-5-5 خط لوله کربچه- کردکوی………………………………………………………………………………..121
3-2-5-5 خط لوله دوم صادرات گاز ترکمنستان به ایران…………………………………………………….122
4-2-5-5 ایجاد چالش در روابط گازی ایران و ترکمنستان………………………………………………….124
1-4-2-5-5 ترکمنستان و بازی روسی…………………………………………………………………………124
2-4-2-5-5 تحریم‌های آمریکا علیه بخش انرژی ایران و تأثیر آن بر صادرات گاز ترکمنستان به ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….125
6-5 جمع‌بندی…………………………………………………………………………………………………………………129
7-5 نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………130
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول شماره 3-1………………………………………………………………………………………………………………35
جدول شماره 3-2………………………………………………………………………………………………………………38
جدول شماره 3-3………………………………………………………………………………………………………………38
جدول شماره 3-4………………………………………………………………………………………………………………41
جدول شماره 3-5………………………………………………………………………………………………………………41
جدول شماره 4-1………………………………………………………………………………………………………………73
فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل شماره 3-1………………………………………………………………………………………………………………..36
شکل شماره 4-1………………………………………………………………………………………………………………..71
شکل شماره 4-2………………………………………………………………………………………………………………..88
شکل شماره 4-3………………………………………………………………………………………………………………..96
شکل شماره 5-1………………………………………………………………………………………………………………114
فصل 1
کلیات تحقیق
1-1 بیان مسأله
انرژی، به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های جهان معاصر، از درجه اهمیت روبه رشدی در معادلات اقتصادی و سیاسی برخوردار است. بسیاری کماکان بر این باورند که علت اصلی مناقشات یکصد سال گذشته، ناشی از پیدایش این ماده حیاتی در جهان و ورود آن به معادلات سیاسی و رقابت‌های پایان‌ناپذیر قدرت‌ها برای تسلط بر مناطق و کشورهای دارای این دردسر بزرگ است، با گذشت زمان نه تنها از درجه اهمیت انرژی در ساختار روابط بین‌الملل کاسته نشده است، بلکه هر روز بر میزان پیچیدگی و افزایش درجه ریسک و نزاع برای تسلط بر این منابع افزوده شده است. امروزه با پیشرفت علوم و فنون، سوخت‌های فسیلی نفت و گاز از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار شده‌اند. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، علاوه بر آنکه سیاست بین‌الملل را به کلی دگرگون ساخت، تغییرات وسیع ژئوپلیتیکی در بخش اعظم اوراسیا پدید آورد، که بر هم خوردن ژئوپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز، برجسته‌ترین نمود این تغییر بود. تحول ژئوپلیتیکی یاد شده، به نوبه خود پیامدهایی در سیاست و اقتصاد جهانی، از خود بر جای گذاشت که شکل‌گیری قطب جدید ژئواکونومیک در منطقه هارتلند، از آن جمله می‌باشد. به دنبال آن بازی بزرگ قدرت در منطقه آغاز شد، که شباهت‌هایی جدی با بازی بزرگ قرن نوزدهم بین انگلستان و روسیه در آسیای مرکزی، داشت اما این بار ژئوپلیتیک انرژی، نقطه ثقل بازی جدید را تشکیل می‌داد. در بازی بزرگ جدید، قدرتهای فرامنطقه‌ای آمریکا و اتحادیه اروپا، به رقابت با هژمون‌های منطقه‌ای روسیه و چین، مبادرت کرده و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود را در کنار هم تعقیب نمودند. اما این بازی ضلع دیگری هم دارد، و آن کشورهای دارای ثروت انرژی در آسیای مرکزی و قفقاز می‌باشد که برای دست‌یابی به اهدافی چون کسب قدرت، حفظ استقلال و تمامیت ‌ارضی و حل مناقشات قومی، بهره‌برداری از سوخت‌های هیدروکربنی را، به پشتوانه‌ی اصلی سیاست خارجی خود تبدیل کرده اند. از زمان فروپاشی شوروی، وجود ذخایر طبیعی در تعدادی از کشورهای منطقه، به عنوان عاملی مهم در پیشرفت اقتصادی و هموار کردن مسیر استقلال واقعی، مورد توجه قرار گرفت که یکی از این کشورها، ترکمنستان می‌باشد.
کشور ترکمنستان، با مساحت 488100 کیلومتر مربع، پس از قزاقستان، وسیع‌ترین کشور در منطقه‌ی آسیای مرکزی است و از لحاظ جغرافیایی، در قسمت جنوب غربی منطقه و از غرب به دریای خزر، از جنوب به ایران، از جنوب شرق به افغانستان، از شمال شرقی به ازبکستان و از شمال به قزاقستان محدود است. ترکمنستان در میان پنج کشور آسیای مرکزی، تنها سرزمینی است که با ایران مرز مشترک دارد، این ارتباط از ناحیه شمال شرق و از طریق استان‌های خراسان، گلستان و مازندران برقرار می‌شود. رود اترک، کوه‌های هزار مسجد (کپه داغ ) و ترکمن‌صحرا، مرزهای طبیعی ایران و ترکمنستان را، تشکیل می‌دهند. موقعیت جغرافیایی ترکمنستان، باعث شده این کشور به دروازه‌ی آسیای مرکزی تبدیل گردد. واقع شدن در مسیر جاده ابریشم، که خاور دور را به اروپا متصل می کند، مجاورت با دریای خزر، امکان ارتباط با خلیج فارس و اقیانوس هند از طریق ایران و پاکستان.
مهم‌ترین منابع نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز، در پنج نقطه‌ی مهم قرار دارند؛ شمال دریای خزر، جنوب دریای خزر، شمال اوست یورت و منقشلاق و حوزه‌ی آمودریا. ترکمنستان، در بخش جنوبی خزر قرار دارد و بخش‌هایی از آمودریا را نیز در در خود دارد. اساس و پایه‌ی انرژی ترکمنستان را، علاوه بر منابع نفتی آن، عمدتا گاز طبیعی تشکیل می‌دهد. در سال‌های اخیر، گاز طبیعی به یکی از مهم‌ترین منابع جهانی انرژی تبدیل شده و از ساختی بومی که در بازارهای محدود منطقه‌ای مصرف می‌شد، به کالایی مهم در تجارت بین‌المللی، مبدل شده است. بسیاری از کارشناسان انرژی، گاز را سوخت آینده می‌دانند. سوختی ارزان که به علت ناهمسانی بهای آن با دیگر سوخت های فسیلی، ذخایر درخور توجه و همچنین پاکیزگی و نداشتن آلایندگی سنگین زیست محیطی، جایگاه بسیار مهمی در آینده خواهد داشت. طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، حداقل تا سال 2020، گاز طبیعی بهترین گزینه به عنوان سوخت جایگزین نفت خواهد بود. در رابطه با کشور ترکمنستان، منابع گازی آن، در مقایسه با منابع نفتی آن بسیار غنی است و کشف یک میدان جدید گازی در ترکمنستان در سال 2008، به نام “یولوتان جنوبی – عثمان” اهمیت گاز ترکمنستان را بیشتر نمود، ذخایر این میدان 14 تریلیون متر مکعب بر آورد شده است، که دومین میدان گازی بزرگ دنیا بعد از پارس جنوبی است. ترکمنستان پس از روسیه، ایران و قطر چهارمین ذخایر گاز را در اختیار دارد. توجه به این ظرفیت بالا اهمیت این کشور را در معادلات جهانی انرژی برای ما روشن می‌کند. تجارت انرژی، 10 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، از این رو برای ترکمنستان، که اقتصاد آن وابستگی زیادی به انرژی و صادرات آن دارد در عرصه‌ی سیاست خارجی، انرژی در اولویت آن قرار دارد و موجب جایگاه برتر آن در میان قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شده است و در صدد توسعه‌ی روابط با این کشورهاست. از جمله کشورهایی که در این عرصه با ترکمنستان همکاری دارند: روسیه، اتحادیه اروپا، چین، افغانستان، ترکیه، پاکستان می‌باشند. در این جا ما درصدد بررسی روابط ترکمنستان با این کشورها در عرصه‌ی سیاست خارجی و تأثیر‌گذاری عامل انرژی، بر توسعه‌ی روابط این کشور با کشورهای مورد بحث و هستیم. علاوه بر این رویکرد‌ها و تصمیم‌گیری‌های دو رئیس جمهور این کشور پس از استقلال، یعنی صفرمراد نیاز‌اف سپس بردی‌محمد‌اف در زمینه‌ی انرژی بررسی خواهد شد و بخش دیگر پژوهش، تأثیرگذاری عامل انرژی در روابط ایران و ترکمنستان پس از استقلال این کشور را در بر می‌گیرد و با اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران، تأثیر‌گذاری تحریم‌ها بر روابط انرژی دو کشور بررسی خواهد شد.
2-1 سوال اصلی
انرژی، از چه جایگاهی در سیاست خارجی ترکمنستان و روابط آن با جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟
3-1 فرضیه اصلی
با توجه به منابع غنی نفت و گاز در ترکمنستان و وابستگی زیاد اقتصاد این کشور به درآمدهای حاصل از آن، انرژی اهمیت راهبردی در سیاست خارجی ترکمنستان و تعاملات این کشور با جمهوری اسلامی ایران دارد.
4-1 متغیر مستقل: انرژی
5-1 متغیر وابسته: روابط ترکمنستان با ایران
6-1 پیشینه‌ی تحقیق
در رابطه با موضوع جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان و تأثیر آن در روابط با ایران، از جمله کارهای صورت گرفته در ارتباط با این پژوهش:
روسیه و ترکمنستان در بازی بزرگ انرژی آسیای مرکزی؛ از حمیدرضا عزیزی، در این کتاب، به بررسی سیاست خارجی و روابط خارجی روسیه با غرب، آسیا و نهایتا کشورهای خارج نزدیک، شامل جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی پرداخته شده است و به تغییرات صورت گرفته در عرصه‌ی سیاست خارجی این کشور پس از فروپاشی شوروی، اشاره شده است و اینکه سه گفتمان “اروآتلانتیک‌گرایی”، “اوراسیاگرایی” و “ملی‌گرایی” هریک در دوره‌هایی توانستند، جهت‌گیری سیاست‌ خارجی روسیه را شکل‌دهند و نهایتا روابط دو کشور ترکمنستان و روسیه، طی چند دوره تا سال 2011 بررسی می‌شود. در این کتاب، به شکل موردی بیشتر به نقش روسیه، اشاره شده است و سایر کشورهای مورد بررسی در این پژوهش را در برنمی‌گیرد.
نقش عامل انرژی در روابط ایران و ترکمنستان؛ از حمید رضا عزیزی، این مقاله، روابط انرژی ایران و ترکمنستان تا سال 2009 را در بر می‌گیرد و اشاره‌ای به روابط دو کشور، بعد از اعمال تحریم‌ها بر ایران نشده است و لذا مباحث جدید تا سال 2014 را در برنمی‌گیرد.
روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی: روند ها و چشم اندازها؛ از مهدی سنایی، در این کتاب علاوه بر مباحث اقتصادی، مباحث فرهنگی و سیاسی ایران، با این کشورها نیز بررسی شده است و اشاره‌ی چندانی به بحث انرژی درروابط دو کشور ایران و ترکمنستان نشده است و تمرکز بیشتر بحث بر روابط اقتصادی است.
مطالعه تطبیقی رهیافت‌های امنیت انرژی چین و ژاپن در آسیای مرکزی؛ از الهه کولایی، در این مقاله به جذابیت‌های منطقه برای دو کشور چین و ژاپن در حوزه‌ی انرژی، پس از حوادث 11 سپتامبر و رهیافت‌های امنیتی دو کشورچین و ژاپن در زمینه‌ی انرژی، در کل منطقه‌ی آسیای مرکزی، اشاره شده است و به کشور ترکمنستان، به عنوان یکی از کشورهای منطقه، اشاراتی جزئی شده است.
سیاست خارجی ترکمنستان؛از ریچارد پامفرت؛در این مقاله، نویسنده به بررسی سیاست خارجی ترکمنستان در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی پرداخته و لذا مباحث مربوط به انرژی در بخش اقتصادی، بخشی از مقاله را تشکیل می‌دهد و این مباحث شامل دوره‌ی ریاست جمهوری صفرمراد نیاز‌اف و دو سال اول ریاست جمهوری بردی‌محمد‌اف می‌شود و سیاست‌های انرژی این کشور در دوره‌ی جدید بعد از فوت مراد ترکمن‌باشی را در برنمی‌گیرد.
تجزیه و تحلیل سیاست خارجی ترکمنستان، در دوره‌ی بردی‌محمد‌اف؛ از لوکا آنسه‌شی، این مقاله شامل دو بخش است. در بخش اول مقاله، نویسنده به بررسی سیاست خارجی ترکمنستان در دوره‌ی صفر‌مراد نیاز‌اف و ارزیابی سیاست خارجی او پرداخته است و مباحث مربوط به انرژی، بخش کمی از بحث را شامل می شود. در بخش دوم مقاله نیز، به چندجانبه‌گرایی، در دوره‌ی پس از صفرمراد نیاز‌اف و روی کارآمدن بردی‌محمد‌اف، به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور و اصلاحات انجام شده توسط او پرداخته شده است و صرفا دو سال اول ریاست جمهوری او را دربر می‌گیرد.
از آنجا که هدف این پژوهش، بررسی همکاری‌های صورت گرفته در زمینه‌ی انرژی در عرصه‌ی سیاست خارجی ترکمنستان، علاوه بر روسیه و ایران، با چندین کشور دیگر مانند چین، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکیه و اتحادیه اروپا و اهمیتی که این کشور در عرصه‌ی سیاست خارجی، به واسطه‌ی منابع غنی انرژی، برای این کشورها دارد، منابع موجود کمتر به طور مستقل به تأثیرگذاری عامل انرژی بر سیاست خارجی ترکمنستان پرداخته‌اند.
7-1 تعاریف نظری و عملیاتی
1-7-1 انرژی
انرژی، یکی از اصلی‌ترین نیازهای جوامع انسانی امروز است، که نه تنها بر بسیاری از منازعات و روابط میان دولت‌ها تأثیرگذار است، بلکه می‌توان گفت بسیاری از مناقشه‌ها و تعامل‌ها، اساسا به علت دست‌یابی به آن به وقوع می‌پیوندد. موضوع انرژی، به دلیل نقش تعیین‌کننده‌ای که در اقتصاد جهان معاصر دارد، همواره یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه سیاست‌مداران در کشورهای مختلف بوده است. در این فرآیند، به طور تاریخی کشورهای دارای منابع انرژی و کشورهای طالب منابع انژری، هر یک به گونه‌ای بخش عمده‌ای از ظرفیت‌ها و تواتمندی‌های سیاست خارجی خود را صرف تولید، توزیع و تضمین امنیت انرژی ساخته‌اند.
بی‌شک در دنیای صنعتی امروز، انرژی، یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در روابط میان کشورهاست. وجود منابع سرشار و ذخایر انرژی در برخی از کشورها و همین‌طور کمبود انرژی و نیاز شدید به آن در برخی دیگر، باعث شده است تا کشورها درباره سیاست خارجی خودشان و نیز در برقراری روابط با یکدیگر به این متغیر مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند. تا به امروز گونه‌های مختلفی از انرژی شناخته شده است، که با توجه به نحوه آزاد سازی و تأثیرگذاری، به دسته‌های مختلفی طبقه‌بندی می‌شوند. از آن جمله می‌توان به انرژی جنبشی، انرژی گرمایی، انرژی الکتریکی، انرژی شیمیایی، انرژی پتانسیل و انرژی هسته‌ای اشاره کرد. در تحقیق حاضر منظور از انرژی سوخت‌های فسیلی است که ذغال سنگ، نفت و گاز طبیعی را شامل می‌شود و در اینجا نفت و گاز طبیعی کشور ترکمنستان مد نظر است.
2-7-1 سیاست خارجی
سیاست خارجی، عبارت است از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی، که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین‌المللی است. به‌طور خلاصه میتوان گفت که سیاست‌خارجی، شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است، که در صحنهی بینالمللی از سوی دولتها انجام میپذیرد. سیاست خارجی میتواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولتها باشد.
مقوله‌ی سیاست‌ خارجی، از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین مقولات در میان تمامی شاخه‌های علوم اجتماعی است، که ده‌ها و حتی صدها عامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، تاریخی و تکنیکی در داخل واحد‍‌‌های سیاسی در سطوح مختلف نظام بین‌الملل در آن دخالت مجرد یا متقابل دارند. سیاست خارجی یک کشور نه تنها از عوامل خارجی، که از محیط داخلی نیز تأثیر می‌پذیرد. به عبارت دیگر سیاست خارجی را، می‌توان مجموعه‌ی اهداف و روش‌هایی دانست، که یک دولت در مقابل دول خارجی، در جهت دفاع از منافع ملی خود، دنبال می‌کند. آنچه بیش از هر چیز سیاست خارجی یک کشور را تعیین می‌کند، مفهومی است که به “منافع ملی”، معروف شده است. اهمیت منافع ملی در تعیین سیاست خارجی، به اندازه‌ای است که می‌توان آن را محور سیاست خارجی دانست.
مطالعه سیاست خارجی با مطالعه روابط خارجی، متفاوت است. روابط خارجی، عمدتا به مرور تاریخ و تحولات روابط میان دولت‌ها می‌پردازد. در حالی که در سیاست خارجی، به ریشه‌های درونی در شکل‌گیری سیاست‌ها، چرایی سیاست‌ها، دکترین‌های اجرایی سیاست‌ها و بازتاب سیاست‌های خارجی در روابط بین الملل، پرداخته می‌شود. هر کشوری بر اساس جایگاهی که در نظام بین‌المللی دارد، یا بر اساس ساختار سیاسی حاکم، یا بر اساس قانون اساسی، و یا نقش نخبگان و افراد و نیز نقش محیط اجتماعی، ممکن است سیاست خارجی متفاوتی داشته باشد و به همین دلیل مطالعه سیاست خارجی دولت‌ها نیز متفاوت است. سیاست خارجی دولت‌ها ممکن است، سرچشمه‌های درونی (محیط اجتماعی یک کشور) و یا سرچشمه‌های بیرونی(نظام بین‌الملل) داشته باشد. کشورهای ضعیف، سیاست خارجی‌شان تحت تأثیر نظام بین‌الملل شکل می‌گیرد. در حالی که کشورهای قدرتمند، سیاست خارجی‌شان را از سرچشمه‌های درونی دارند.
3-7-1 منافع ملی
منافع ملی یک کشور، که معمولا توسط دولت تعریف می‌شود، استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت تحلیل سیاست خارجی است. در اینجا منافع ملی، حاکی از آن است که چه چیزی برای ملت در رابطه‌اش با سایر کشورها بهترین است. این نوع استفاده از اصطلاح، نه تنها بر تهدید موجود نسبت به ملت از جانب آنارشی بین‌المللی، بلکه بر قید و بند‌های خارجی از جانب پیمان‌ها، منافع و قدرت سایر کشورها و سایر عوامل خارج از کنترل ملت، نظیر جایگاه جغرافیایی و وابستگی به تجارت خارجی، بر سر راه آزادی مانور دولت تأکید می‌کند.
منافع ملی، مفهومی پیچیده و دارای تعاریف مختلف، که ممکن است به مثابه هدفهای اولیه و همیشگی کشور تعریف گردد. کراسنر، منافع ملی را گزینه‌ای گریز ناپذیر محسوب می‌دارد و به کلام لرد پالمرسون، منافع ملی، معیارهای جاودانی در حوزه‌ی سیاست خارجی است. او معتقد است که، ما تعهد ابدی نداریم، بلکه منافع ملی برای ما ابدی است و وظیفه ما پیروی از آن است. دیوید سینگر نیز، می‌گوید: منفعت ملی، چشم‌انداز مهمی است که غالب ما جهان را در آن می‌بینیم، دشمنان را با آن شناخته و محکوم می‌کنیم، شهروندان‌مان را با استناد به آن تابع خود می‌سازیم، اعمالمان را به واسطه آن تأیید اخلاقی نموده و کارایی می‌بخشیم. منافع ملی، هر تعریفی که داشته باشد در برگیرنده نکات زیر است:
منافع ملی، راهنما و انگیزه اصلی اعمال کلیه کشورها و واحد‌های سیاسی در روابط بین‌الملل است.
منافع ملی، آن دسته از اهداف همیشگی و بنیادینی است، که مردم و دولت، درصدد تحصیل و حفظ آنها در صحنه بین‌المللی هستند.
منافع ملی، یک عنصر ثابت و لایتغیر در تعیین اولویت‌های سیاست خارجی است، که در شمار مبانی دیگر نظیر قانون اساسی، حاکمیت، ارزش‌ها، رهنمودها و تدابیر کلی معنا می‌یابد.
منافع ملی، از زاویه واقع‌گرایی بین‌المللی و بر اساس واقعیات موجود، یعنی درک عمومی از شرایط بین‌المللی و یافتن خود در میان دیگران و ارائه میزانی از مرز خودیت و غیریت.
4-7-1 وابستگی متقابل
وابستگی متقابل، به عنوان یکی از زیر شاخه‌های نظریه همگرایی، در پی توضیح این مطلب است که، بازیگران روابط بین‌الملل تنها دولت‌ها نیستند، بلکه شرکت‌های چندملیتی، سازمان‌های بین‌المللی نیز، دارای اهمیت شده‌اند و در عرصه‌ی جهانی شدن، نیروی نظامی، اهمیت پیشین خود را از دست داده و آنچه اهمیت بیشتری یافته، مسائل اقتصادی است و هر چقدر که پیوندهای متقابل در زمینه‌های مختلف میان کشورها بیشتر و مستحکم‌تر شود، احتمال استفاده از زور و نیروی نظامی، میان آنها نیز کاهش می‌یابد و بر این اساس شاهد گسترش همکاری‌ها و کاهش منازعات، در عرصه‌ی بین‌المللی هستیم و برخلاف نظر واقع گرایان، قواعد بازی دیگر حاصل جمع جبری صفر نخواهد بود.
8-1 هدف پژوهش
اهمیت نفت و گاز در سبد انرژی امروز جهان و اهمیت انرژی در اقتصاد امروز جهان، موجب تعاملی گسترده میان انرژی و سیاست شده است. انرژی به طور مشخص نفت و گاز، یکی از مولفه‌های تأثیرگذار در تولید ثروت و قدرت جهانی و یکی از ارکان آن محسوب می‌شود و در جهان امروز، توسعه، که خود وابسته به انرژی است می‌تواند تولید قدرت کند. کشورهای آسیای مرکزی، من جمله ترکمنستان، که در مقایسه با سایر کشورهای منطقه دارای منابع قابل توجه نفت و گاز است، پس از استقلال، با توجه به مشکلات اقتصادی شدیدی که با آن روبه رو بود، استفاده از عامل انرژی را، به عنوان اهرمی برای توسعه‌ی اقتصادی خود برگزید، که هدف این پژوهش، بررسی همکاری‌های اقتصادی این کشور در زمینه‌ی انرژی، با سایر کشورها و تأثیرگذاری آن بر سیاست خارجی ترکمنستان در جهت توسعه‌ی روابط دیپلماتیک می‌باشد.
9-1 اهمیت پژوهش
بشر از بدو خلقت، به اهمیت انرژی برای بقا، پی برده و همواره بخش قابل توجهی از توان خود را صرف تهیه و تأمین آن کرده است. در واقع منابع انرژی، نقش مهمی در حیات و پیشرفت جوامع دارند. در حال حاضر انرژی، عنصر حیاتی برای کمابیش تمامی جنبه‌های زندگی مدرن و برای هر اقتصاد پویایی قلمداد می‌شود و به عنوان موتور تحرک اقتصادی، نظامی و استراتژیکی همواره مورد توجه سیاست‌گذاران بوده است.
با توجه به اهمیت روزافزون انرژی در اقتصاد جهانی و وابستگی ترکمنستان به این منبع حیاتی برای گردش چرخش‌های اقتصاد خود و استفاده این کشور از سوخت‌های هیدروکربنی، به عنوان پشتوانه اصلی سیاست خارجی خود و رقابت روافزون کشورهایی مانند روسیه، چین، آمریکا و سایر قدرتها برای دستیابی به منابع نفت و گاز آسیای مرکزی از جمله ترکمنستان و از لحاظ ژئوپلیتیکی، همسایگی این کشور با ایران و ضرورت گسترش همکاری‌ها میان دو کشور، بررسی نقش انرژی در سیاست خارجی این کشور و توسعه‌ی تعاملات آن در سطح بین‌المللی با سایر کشورها، ضروری می‌باشد.
10-1 روش پژوهش
توصیفی و تحلیلی و جمع‌آوری اطلاعات، به روش اسنادی و مطالعه کتابخانه‌ای، خواهد بود. بر همین اساس منابع زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مطالعه اسناد موجود
مراجعه به منابع کتابخانه‌ای
مراجعه به اظهارات مقامات رسمی
بررسی قرارداد‌های ترکمنستان در حوزه انرژی
11-1 سازماندهی پژوهش
پژوهش حاضر مشتمل بر 5 فصل است، که سعی شده است به بررسی وضعیت منابع هیدروکربنی(نفت و گاز) ترکمنستان و نقش آن، در سیاست خارجی این کشور پرداخته شود و بر این اساس فصول تحقیق شامل مطالب زیر می‌باشد:
فصل اول، در برگیرنده کلیات پژوهش از جمله، بیان مسأله، سوال، فرضیه، تعریف مفاهیم، اهمیت و هدف پژوهش و نهایتا روش پژوهش می‌باشد.
فصل دوم، این فصل دربرگیرنده چارچوب نظری مورد بحث در ارتباط با موضوع پژوهش، یعنی وابستگی متقابل می باشد. پس از بحث در مورد زمینه پیدایش این نظریه و مفروضه‌ها و مفاهیم بنیادین این نظریه، به ارتباط این نظریه به موضوع مورد بحث پرداخته می‌شود و از آنجا که عمده‌ی هدف این پژوهش، بر همکاری‌های صورت گرفته ترکمنستان در سیاست خارجی‌اش با سایر کشورها در بخش انرژی تمرکز دارد، این نظریه انتخاب شده است. زیرا با اهمیت یافتن انرژی، هم برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و مطرح شدن بحث امنیت انرژی، برای هر دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده، شاهد وابستگی متقابل بیشتر کشورها به یکدیگر در حوزه‌ی انرژی هستیم و از این رو این نظریه برای توضیح موضوع مورد بحث مناسب‌تر خواهد بود.
فصل سوم، قسمت اول این فصل، به بررسی اقتصاد انرژی ترکمنستان اختصاص دارد. در این بخش منابع نفت و گاز این جمهوری با ارائه آمار و ارقام، به طور مستقل، مورد بررسی قرار می‌گیرد و بخش دوم این فصل نیز به بررسی راهبرد‌های این کشور در حوزه انرژی طی دو دوره مستقل، دوره‌ی اول از 1991 تا سال 2006، یعنی دوره‌ی رئیس جمهور اول این کشور، صفر‌مراد نیاز‌اف را، در برمی‌گیرد و دوره‌ی دوم، از سال 2006 تا اکنون، یعنی دوره‌ی ریاست جمهوری قربان قلی بردی‌محمد‌اف را شامل می‌شود.
فصل چهارم، در این فصل به طور مستقل، روابط انرژی ترکمنستان با کشورهای، چین، روسیه، افغانستان، پاکستان، اتحادیه اروپا و ترکیه بررسی خواهد شد، علاوه بر این در هر بخش به تأثیر‌گذاری عامل انرژی در توسعه‌ی روابط دیپلماتیک ترکمنستان با هر یک از این کشورها نیز اشاره خواهد شد و هدف این فصل، بیان تأثیرگذاری عامل انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان است و بیان این مطلب که عامل انرژی، نقش مهمی در توسعه‌ی روابط این کشور در عرصه‌ی بین‌المللی، با سایر کشورها داشته است.
فصل پنجم، در این فصل هدف بررسی تأثیرگذاری عامل انرژی بر روابط ایران و ترکمنستان است. که پس از اشاره به مشترکات دو کشور جهت توسعه‌ی روابط، به همکاری‌های صورت گرفته در بخش نفت و گاز، میان دو کشور و چالش‌های ایجاد شده در روابط گازی دو کشور اشاره خواهد شد و در آخر نیز به تأثیرگذاری تحریم‌ها، در روابط دو کشور اشاره خواهد شد.
فصل2
چارچوب نظری
1-2 مقدمه
سیاست خارجی، مهم‌ترین وجه زندگی اجتماعی – سیاسی ملتها و کشورها به شمار می‌رود. اگرچه افرادی که به سیاست خارجی می‌پردازند، رغبت چندانی به نظریه‌های تثبیت شده در روابط بین‌الملل نشان نمی‌دهند، اما باید اذعان کرد که به گارگیری نظریه‌ها، شانس آنها را در اتخاذ تصمیم اصولی و منطقی بالا می‌برد و با انسجام بخشیدن به افکارشان، در شناخت بهتر جهان عینی سیاست، به آنها کمک می‌کند. تلاش برای درک و فهم ماهیت و رفتار سیاست خارجی کشورها، یکی از دل‌مشغولی‌های فکری و ذهنی محافل علمی و دانشگاهی است، به گونه‌ای که حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجی، جهت پاسخگویی به این کنجکاوی و دل نگرانی تأسیس و توسعه یافته است. تحول و تکامل این رشته، مطالعات گسترده و رویکردهای نظری متنوع و متعددی را در متن و بطن خود پرورده و پرداخته است. با پذیرفتن این واقعیت یکی از مباحث اصلی در مطالعات سیاست خارجی کشورها و یا همان دولت-ملتها، انتخاب رهیافت نظری مناسب، برای فهم رفتار دولتمردان، در تعیین استراتژی توسط آنها، برای اداره جامعه و نحوه تعاملاتشان با جهان خارج، می‌باشد. لیکن کاربست این مفاهیم نظری، معمولا نتیجه یکسان نمی‌دهد و دلیل این امر، تفاوت فرهنگی، تاریخی، ارزشی و ایستاری واحدهای سیاسی با یکدیگر است.
از سوی دیگر نظریه‌های روابط بین‌الملل، در همان آغاز کار به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، بیشتر برای تبیین رفتار سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ و بررسی مناسبات و علایق آنها خلق شده‌اند. در نتیجه به کارگیری نظریه‌های جریان اصلی، از قدرت تبیین لازم در مورد سایر کشورها برخوردار نیستند و صرفا با جرح و تعدیل و به کارگیری برخی اصول و مفروضه‌ها، امکان به کارگیری آنها میسر است و نمی‌توان انتظاری جز این داشت. چنین مسائلی در شناخت رفتار سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، به شکل جدی‌تری مطرح است. در این زمینه حتی اگر چارچوب‌های مفهومی شناخته شده در روابط بین‌الملل، قدرت تبیین سیاست خارجی واحدهای سیاسی معمولی را داشته باشد، کاربست نظریه‌ها، در مورد تجزیه و تحلیل برخی واحدهای جدید‌التأسیس در جغرافیای شوروی سابق، دشوارتر است. زیرا این کشورها، در مراحل تکاملی دولت- ملت‌سازی قرار دارند و در نتیجه جرح و تعدیل اصول و مفروضه‌های رایج نظریه‌های شناخته شده، به هنگام تحلیل رویکرد سیاست خارجی کشورهای مزبور، از جمله تولیدکنندگان انرژی در دو سوی خزر، بیش از حد تصور خواهد بود. با توجه به این مشکلات، برای تحلیل جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان، با توجه به تأثیرگذاری عامل انرژی به عنوان یک عامل اقتصادی، بر سیاست خارجی این کشور، که منجر به سیاست همکاری‌جویانه ترکمنستان در این حوزه شده است، پس از یک اشاره کلی به ضرورت رابطه میان اقتصاد و سیاست، نظریه وابستگی متقابل مورد توجه قرار می‌گیرد.
2- 2 رابطه بین اقتصاد و سیاست
در طول تاریخ اقتصاد و سیاست، همواره دو رکن اساسی حیات اجتماعی بشریت بوده است. امروزه تعامل این دو موضوع، بیش از هر زمان دیگر سایه خود را بر حوزه‌های حیات انسانی انداخته است. گستره این تعامل و تأثیر و تأثر متقابل آنها، به حدی است که عده‌ای معتقدند، نمی‌توان مرز مشخصی بین دو حوزه اقتصاد و سیاست ترسیم کرد و جدا کردن آنها از یکدیگر، هر یک از این دو علوم را دچار پراکندگی و بحران می‌کند. اقتصاد و سیاست را، می‌توان در وجود موازی و تعامل متقابل دو پدیده دولت و بازار، مشاهده کرد. که اولی کارکردش تأکید بر مفاهیمی چون سرزمین، حکومت و حاکمیت، حق استفاده انحصاری و مشروع زور در جامعه است و دومی، بر مبنای مفاهیم همگرایی کارکردی، روابط قراردادی و توسعه وابستگی متقابل خریداران و فروشندگان، قرار دارد. امروزه دنیای اقتصاد و سیاست، تأثیر مهمی بر یکدیگر دارند. سیاست، بسیار بیشتر از آنچه که برخی از دانشمندان علوم سیاسی ادعا می‌کردند، تحت تأثیر تحولات اقتصادی قرار می‌گیرد. از طرف دیگر اقتصاد نیز، بیش از آنچه که اقتصاددانان مدعی‌اند وابسته به تحولات سیاسی و اجتماعی است.
تعامل و همبستگی اقتصاد و سیاست، عرصه‌های مختلف علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و سیاست خارجی را نیز دربرمی‌گیرد. حتی فراتر از این در عرصه‌های روش‌شناسی و استراتژی نیز شاهد این پیوند و ارتباط تنگاتنگ هستیم. رابرت دال، سیاست را، یکی از حقایق غیر قابل اجتناب زندگی بشر می‌داند و معتقد است که انسان‌ها، در هر لحظه از زمان، به نوعی با مسائل سیاسی درگیر هستند. او در رابطه با دو حوزه مورد بحث بر این اعتقاد است که، سیاست، یکی از جنبه‌های بسیار متنوع نهادهای بشری بوده و اقتصاد، جنبه‌ی دیگر آن به شمار می‌رود. اگرچه ممکن است علمای اقتصاد و سیاست، هر دو نهاد واحدی مثل سیستم خزانه‌داری یا سیستم بودجه‌بندی یک دولت را، مورد بررسی قرار دهند، ولی باید توجه کرد که در هر مورد، به خصوص عالم اقتصادی بدوا با مسائلی از قبیل، قلت منابع و استفاده از آنها و عالم سیاسی، با مسائلی مثل روابط قدرت و حکمت و اقتدار، سروکار خواهد داشت.
در دنیای به هم وابسته‌ی امروزی، سیاست خارجی دولت‌ها، همسو با روابط و مناسبات اقتصادی آنها با دولت‌های دیگر، قرار می‌گیرد. درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست در عرصه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، با توجه به مسأله منافع ملی کشورها و رفع نیازهای متقابل آنها، شکل‌دهنده روابط و مناسبات فی ما بین آنهاست. روابط سیاسی بین دولت‌ها، در پاره‌ای از روابط خود تابعی از روابط اقتصادی آنهاست. سیاست اقتصادی دولت‌ها، از بعد نتایجی که به بار می‌آورد، موجب پدیده‌ای به نام اقتصاد سیاسی، می‌شود که تأثیر قاطعی بر سرنوشت جامعه و حکومت دارد.
3-2 زمینه شکل‌گیری نظریه وابستگی متقابل
نظریه وابستگی متقابل، ریشه در لیبرالیسم دارد. با صلح ورسای و انتشار اعلامیه وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در سال 1919 و در پایان جنگ جهانی اول بود، که امید به تغییری بنیادین در نظام بین‌الملل و روابط حاکم بر میان دولت‌ها شکل گرفت. ویلسون، بر آن بود که “ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، در زندگی جهان مشارکت داریم. منافع همه ملت‌ها، منافع ما هم هست و ما اعتقاد داریم که، همه ملت‌ها منافع برابری در ثبات سیاسی مردم آزاد دارند و برای حفظ آنها نیز مسئولیتی برابر دارند”. اعلامیه 14 ماده‌ای ویلسون، بر ایجاد سازوکارهای حفظ صلح، مانند حقوق بین‌الملل و خصوصا جامعه ملل، حقوق بین‌الملل، امنیت دسته جمعی، جهانی امن برای دموکراسی، حق تعیین سرنوشت ملل، دیپلماسی علنی، آزادی کشتیرانی در دریاهای آزاد، حذف موانع اقتصادی، برابری شرایط تجاری برای همه‌ی کشورهای صلح دوست، کاهش تسلیحات ملی و… نوید بخش جهانی نوین بود. متعاقبا در سال 1921، نخستین کرسی رشته روابط بین‌الملل به نام ویلسون و در دانشگاه ابرستویت ویلز، در بریتانیا تأسیس شد. آلفرد زیمرن، که از اصلی‌ترین نویسندگان لیبرال محسوب می‌شد، نخستین استاد سیاست بین‌الملل در جهان بود. به این ترتیب اندیشه لیبرال، از نظر قوام بخشیدن به بنیان‌های اولیه رشته روابط بین‌الملل، از اهمیت خاصی برخوردار است.
یکی از کانون‌های مورد توجه نظریه لیبرال در روابط بین‌الملل، نقش تجارت و به تبع آن وابستگی متقابل میان جوامع در ایجاد تحول در روابط بین‌الملل و کاهش احتمال تعارضات میان دولت‌هاست. در میان اندیشمندان لیبرال کلاسیک نیز، کانت، بر آن بود که پیوندهای اقتصادی میان کشورها، باعث همگرایی فزاینده می‌شود و در روابط میان دولت‌ها، تعارضات به جای آنکه از طریق خشونت بار حل شود، از راه ترافع قضایی حل و فصل خواهد شد. اگرچه در میان لیبرال‌های کلاسیک، کانت، از وجود پیوندهای اقتصادی به عنوان عاملی در جهت افزایش همگرایی بین دولت ها سخن گفته است، ولی توجه وی به این مقوله چندان زیاد نیست. برخلاف کانت، آزادی اقتصادی و به ویژه تجارت آزاد در قرن نوزدهم و بیستم از نظر لیبرال‌هایی چون کوبدن، میل، آنجل و شومپیتر از ضروریات صلح بین دولت‌ها محسوب می‌شود.
برخی نیز بر این باورند که وابستگی متقابل، خود به وقوع انقلابی در حوزه روابط بین‌الملل دامن زده است. از جمله وولف در کتاب خود با عنوان حکومت بین‌المللی، چنین بیان می‌کند که، گسترش ارتباطات باعث توسعه و رونق تجارت جهانی شده است که همین امر به صورت کلی خود به انقلابی در روابط بین‌الملل انجامیده است. وی در ادامه با توجه به همین می‌افزاید که، جهان امروزه چنان در هم تنیده شده است که، امکان ندارد یک کشور در یک سوی مرزهای خود، دست به اقدامی بزند و همسایه اش در دیگر مرز آن کشور از آن بی‌خبر باشد. بنابراین از نظر وی، در این دنیای وابستگی متقابل، دیگر همانند گذشته سود یک کشور الزاما به معنای زیان کشور دیگر نیست، بلکه سود و زیان از آن هر دو طرف است. البته منظور وی این نیست که، تجارت جهانی، به خودی خود باعث ایجاد صلح در سطح جهان می‌شود. بلکه معتقد است وابستگی متقابل باعث می‌شود تا هزینه جنگ افزایش یابد و همین امر خود موجب می‌شود تا، در اقدام به جنگ، تأملات بیشتری صورت گیرد. در تأیید همین برداشت، وولف، حتی اظهار نظر جالب‌تری را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه، هزینه توقف تجارت بین طرفین جنگ جهانی اول چنان بالا بود که، به ناچار حتی در حین جنگ نیز، تا حدودی مبادلاتی را صورت دادند. در نهایت باید از کوبدن، سخن به میان آورد که در نوشته معروف خود، از بازرگانی و تجارت به عنوان بزرگترین نوشدارو یاد می‌کند.
4-2 زمان پیدایش نظریه وابستگی متقابل
اساسا مناظره در رابطه با وابستگی متقابل، در سه مرحله جداگانه صورت گرفت. در مرحله اول، پس از جنگ جهانی دوم، فناوری، به عنوان محرک روابط متقابل در میان دولت‌ها معرفی شد و به نظر می‌رسید که جهان کوچک‌تر شده است، عوامل تکنولوژی، نظامی و اقتصادی، باعث به وجود آمدن وابستگی حتی در میان دشمنان سابق شد. در مرحله‌ی بعد، این باور سنتی توسط کارل دویچ و همکارانش، به چالش کشیده شد. آنها مدعی بودند شاخص‌های مختلف اقتصادی، که مرجع خارجی داشتند کاهش یافته است و معاملات بین‌المللی دچار کاهش نسبی شدند و شهروندان بیشتر و بیشتر به دولت – ملت‌ها، برای تأمین نیازهایشان وابسته شدند و اقتصاد ملی، بر اقتصاد بین‌المللی اولویت یافت. این موضوع توسط کنت والتز، تقویت شد. در واکنش به ادعاهای دویچ و همکارانش، ادعاهای جدید به نفع وابستگی متقابل، رأی دادند و طبق این دیدگاه، وابستگی متقابل میان دولت‌ها، قطعا در حال افزایش است و همکاری‌های بین‌المللی، در حال گسترش است.
در سال 1970، آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام شکست خوردند و به نظر می‌رسید که قدرت نظامی و مسابقه تسلیحاتی، اهمیت خود را از دست داده است. بحران نفت و فروپاشی سیستم برتن وودز، تبدیل اوپک به یک نهاد مهم بین‌المللی در این دهه، کاهش اختلافات نظامی میان اعراب و اسرائیل، منعکس‌کننده‌ی بروز تغییرات اساسی در اقتصاد سیاسی جهان بود. دراین زمان اوپک، قیمت نفت را چهار برابرکرد و این افزایش قیمت نفت یکی از علل تشدید‌کننده رکود اقتصادی و تزلزل رشد تجارت بین‌المللی بود. به علاوه آمریکا، مجبور شد پشتوانه طلا برای ارز عمده بین‌المللی، یعنی دلار را کنار گذارد و در این راه به نرخ‌های ثابت مبادله پایان دهد. یک دیدگاه در میان نویسندگان مدرنیست این بود که، به نظر می‌رسد کشورها با تسلط ساختار همکاری و بدون درگیری و کشمکش، به سمت یک جامعه جهانی در حرکت هستند و حل و فصل درگیری‌ها در اولویت قرار می‌گیرد.در طول این دهه، موضوع اقتصاد اهمیت رو به رشدی در روابط کشورهای غیرکمونیست داشته است. که در این زمینه اختلافات تجاری میان ایالات متحده آمریکا و ژاپن، اختلافات بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بر سر تجارت در حوزه‌ی کشاورزی و بین فرانسه و آلمان، بر سر تنظیم ارز، را می‌توان یادآوری کرد.در واقع در این دهه بود که نظریه وابستگی متقابل، به شکل جدی مطرح شد.
کوپر، اقتصاددان آمریکایی، در کتاب خود، “اقتصاد وابستگی متقابل”، وابستگی متقابل را، به عنوان هسته اصلی اقتصاد سیاسی بین‌المللی لیبرالیسم تلقی کرد و مشکلات به وجود آمده برای کشورهای صنعتی غرب را، پس از جنگ جهانی دوم در زمینه تجارت، سرمایه‌گذاری و مبادلات اقتصادی را، از این منظر مورد مطالعه قرار داد. دلایل اقتصادی و سیاسی ظهور مفهوم وابستگی متقابل را، که در ظهور رژیم‌های بین‌المللی نیز بی‌تأثیر نبوده می‌توان بدین ترتیب ذکر کرد: نگرانی فزاینده تئوریسین‌ها و دولتمردان ایالات متحده آمریکا، از روابط تجاری و سرمایه‌گذاری، نیاز رو به افزایش ایالات متحده به واردات انرژی، نفوذ فزاینده‌ی تئوریهای مارکسیستی وابستگی در آمریکای لاتین، که لیبرال‌ها را برای ارائه‌ی یک تئوری اقتصادی – سیاسی جدید، در تنگنا قرار می‌داد و سرانجام، یأس و ناامیدی از واقع‌گرایان، در ارائه راه حل‌های بدیع، برای نیازهای موجود.
در نگرش واقع‌گرایانه، دولت – ملت، تنها بازیگر اصلی روابط بین‌الملل و زور و قدرت، ابزار مورد استفاده‌ی آن برای پیشبرد اهداف در عرصه ی روابط بین‌الملل، می‌باشد و باعث به وجود آمدن نوعی سلسله مراتب شده و در نتیجه‌ی آن مسائل نظامی و امنیتی، به اصلی‌ترین مباحث روابط بین‌الملل تبدیل می‌شوند. اما از دید کوهن و نای، با برقراری وابستگی متقابل میان کشورها، استفاده از نیروی نظامی اهمیت پیشین خود را از دست داده است و هر چقدر که پیوندهای متقابل در زمینه‌های مختلف میان کشورها بیشتر و مستحکم‌تر شود، احتمال استفاده از زور و نیروی نظامی میان آنها نیز کاهش می یابد و از دید این دو، رقابت‌های اقتصادی به اندازه رقابت‌های نظامی مهم شده اند و از آنجا که با ظهور سلاح‌های هسته‌ای، بروز جنگ‌های تمام عیار میان کشورها بعید به نظر می‌رسد، بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم که، رقابت‌ها از حوزه‌های نظامی، به حوزه‌های اقتصادی، کشیده شوند. که در نتیجه آن منازعه و خصومت، رنگ باخنه و همکاری و تعاون، جایگزین آن می‌گردد. به این ترتیب یکی از ویژگی‌های وابستگی متقابل، برتری یافتن سیاست سفلی بر سیاست اعلی است.
به طور کلی وابستگی متقابل، واجد بستر تگثرگرایی است و انواع آن را، در قالب نظریات اندیشمندانی مانند ریچارد روزکرانس، جیمز روزنا، ریچارد کوپر، جوزف نای و رابرت کوهن تبلور یافته است. در واقع مفهوم وابستگی متقابل را، می‌توان ذیل نظریات مربوط به همگرایی، اعم از کارکردگرایی، نوکارکردگرایی و ارتباطات بیابیم. خاستگاه این نظریه را، می‌توان در قالب فکری تکثرگرایان، که بر مبنای تحول مفهوم قدرت است، جست‌و‌جو نمود. از آنجا که قدرت، ماهیتی چندبعدی پیدا کرده است و هر چند قدرت نظامی، همچنان سرنوشت‌ساز است ولی مبادلات انسانی به وجهی درآمده است که، استفاده از این قدرت در موارد بسیار استثنایی می‌تواند رخ دهد. قدرت شایع که دائم مورد استفاده قرار می‌گیرد، قدرت اقتصادی و دانش فنی است.نیروی نظامی، دیگر مانند گذشته منبع اصلی قدرت نیست و تنها به لحاظ امنیت و موقعیت نسبی دولت‌ها، دارای اهمیت می‌باشد و هزینه‎ی استفاده از نیروی نظامی، افزایش یافته است و هیچ تضمینی وجود ندارد که ابزارهای نظامی، در دستیابی به هدف مؤثر‌تر از ابزارهای اقتصادی، عمل کنند.
نظریه وابستی متقابل را، در زمره نظریه‌هایی در روابط بین‌الملل می‌دانند که، در راستای پیوند دو سطح تحلیل خرد و کلان در مطالعه روابط بین‌الملل مطرح شده است. کوهن و نای، می‌کوشند سیاست جهانی را با طرح توضیحاتی در سطح نظام بین‌الملل درک کنند، اما در عین حال به روندهای داخلی نیز توجه دارند. وابستگی متقابل در ساده‌ترین مفهوم، وابستگی دوجانبه است. به عبارت دیگر وابستگی متقابل، وضعیتی است که رفتارهای دو یا چند بازیگر، تحت تأثیر متقابل یکدیگر باشد. بر این اساس وابستگی متقابل، یک نظریه تکثرگراست و به کشورها و بازیگران دیگر هم اعتقاد دارد. جوزف نای و رابرت کوهن، معتقدند وابستگی متقابل لزوما مثبت و مبتنی بر منافع مشترک نیست و ممکن است منفی باشد. میزان وابستگی متقابل حساسیت، سرعت، کمیت و کیفیت تأثیرگذاری کشورهاست.
تئوری وابستگی متقابل، با انتقاد از یک سونگری و دیدگاه‌های تعارضی پیشین، که منافع ملی را، در تضاد با منافع بین‌المللی می‌دانست، ادعا می‌کند که بین منافع ملی و بین‌المللی، نوعی همسویی تعدیل شده وجود دارد. کوهن و نای، با اتکاء بر فرضیه”میراث مشترک بشری”و همگونی منافع بین بازیگران مختلف نظام بین‌المللی، تئوری وابستگی متقابل را، ارائه می‌دهند. وابستگی متقابل، راه میانه‌ای به حساب می‌آید که بین وضعیت درهم و برهم گذشته و وعده‌ی یک کشور جهان شمول در آینده، پل می‌زند. این دیدگاه پیش‌بینی می‌نماید، که به لحاظ حساسیت و آسیب‌پذیری ناشی از روابط متقابل بازیگران، منافع ملی، ایجاب می‌کند که به جای منازعه، بر همکاری‌های وسیع‌تر، به جای کاربرد زور برای حل اختلافات، از راه‌های مشترک صلح آمیز، استفاده شود. بدین لحاظ به وضوح مشاهده می‌شود که کشورها، حاضر شده‌اند بخشی از حاکمیت خود را به بازیگران جدید، تفویض نمایند.
5-2 تعریف وابستگی متقابل
از جمله مسائل مورد بحث در مورد نظریه وابستگی متقابل، عدم توافق در ارائه تعریفی واحد و مورد قبول همگان است و تا امروز، حداقل سه تعریف از مفهوم وابستگی متقابل، ارائه شده است. در کلی‌ترین تعریف، وابستگی متقابل، حاکی از چنان اشتراک منافعی است، که اگر جایگاه یک ملت تغییر یابد، این تغییر جایگاه دیگر ملت‌ها را نیز، تحت تأثیر قرار می‌دهد. کوهن و نای، نیز بیشتر در همین مفهوم تعریف خود را چنین ارائه کردند: وابستگی متقابل، اصطلاح گسترده‌ای است و اشاره به موقعیتی دارد که، مشخصه اصلی این موقعیت تأثیر متقابل کشورها یا بازیگران کشورهای مختلف است.
در تعریف دوم، که بیشتر از اقتصاد نشأت می‌گیرد، وابستگی متقابل زمانی به وجود می‌آید، که نوعی حساسیت ملی فزاینده، در قبال پیشرفت‌های اقتصاد بیرونی به وجود آید. احتمالا این حساسیت می تواند آگاهانه، یا حتی ناآگاهانه باشد. کوپر نیز، در همراهی با این تعریف می‌گوید، که وابستگی متقابل بر پیشرفت‌های تکنولوژکی در زمینه سیستم حمل و نقل و ارتباطات ابتنا دارد، که سرعت و اطمینان جابه جایی کالا، سرمایه، افراد، اطلاعات و ایده ها را در طول مرزهای ملی افزایش می‌دهد. وی در همین راستا درجه وابستگی متقابل را، نه با ارزش تجاری بلکه با میزان حساسیت اقتصادی می‌سنجد.
وابستگی متقابل اقتصادی، ایجاب می‌کند، که هیچ یک از طرفین نتواند در روابط اقتصادی، به استثمار طرف مقابل بیاندیشد و در پی کسب امتیاز سیاسی باشد. ماستاندو، در این زمینه می‌گوید که، ارجح دانستن منافع نسبی بر منافع مطلق، باید به خط‌مشی دولت‌ها تبدیل شود. زیرا چشم دوختن به منافع نسبی می‌تواند حمایت‌گرایی و ملی‌گرایی را پدید آورد. لذا توزیع منابع به نفع همه‌ی اعضای سیستم خواهد بود.
تعریف سوم، که در میان تعاریف ارائه شده و دقیق‌ترین تعریف نیز می‌باشد، از سوی والتز، بیان شده است. وی می‌گوید، وابستگی متقابل، شامل رابطه‌ای می‌شود که، گسست آن هزینه زیادی را دنبال دارد. این تعریف از دو جهت، با تعاریف پیشین متفاوت است. نخست اینکه، یک نوع رابطه مثبت میان واحدهای وابسته را مفروض قرار می‌دهد، به طوری که در صورت آسیب دیدن این رابطه همه بازیگران آسیب خواهند دید. دوم اینکه، در رابطه‌ای که یکی از بازیگران آن تحت‌تأثیر فعالیت‌های دیگران قرار می‌گیرد، اگر این تأثیر هزینه‌‌‌بر نباشد، نمی‌توان بدان وابستگی متقابل را اطلاق کرد. به دلیل همین تعاریف گوناگونی که از وابستگی متقابل ارائه شده است، درک این امر که چرا برخی افراد در جهان کنونی، باور به وجود یا عدم وجود وابستگی متقابل دارند، آسان است.
مطالعات کاردوسو، نشان می‌دهد که وابستگی عبارت است از، انعکاس ساختاری وضعیت اجتماعی روبه رشد. در حالی که تعامل یا وابستگی متقابل، ارتباط دو‌طرفه و دو‌سویه‌ای است، میان ساخت‌های اجتماعی گوناگون.
6-2 ویژگی‌های مدل وابستگی متقابل
مدل وابستگی متقابل، گامی به جلو برای شناخت پدیده‌های جهانی فراتر از تعاملات دولت‌ها محسوب می‌شود. برخی از خصوصیات این مدل را در عناوین ذیل می‌توان خلاصه کرد:
بازیگران روابط بین‌الملل، تنها دولت‌ها نیستند. شرکت‌های چند‌ملیتی و سازمان‌ها و رژیم‌های بین‌المللی، بازیگران جدیدی هستند که در کنار دولتها نقش آفرینی می‌کنند.
مسائل اساسی جهان، دیگر تنها مسائل نظامی، امنیتی و استراتژیک نیست. بلکه مسائل ‏اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی اهمیت بیشتری یافته‌اند. این دگرگونی حرکت ‏از سوی سیاست حاد، به سوی سیاست ملایم خوانده می‌شود. به همین دلیل نیز کاربرد زور ‏و قدرت نظامی، کمتر و همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی بیشتر می‌شود. ‏
قاعده رفتار در عرصه جهانی، از تعارض و مخاصمه به همکاری‌های فراملی تغییر کرده است‏‏. در شرایط وابستگی متقابل، قاعده بازی دیگر بازی حاصل جمع صفر نیست، بلکه برد و باخت می‌تواند به طور یکسان برای همه طرف‌های بازی باشد. در روابط بین‌الملل، برد یک بازیگر لزوما ‏به معنی باخت دیگری نیست و بازی جدید می‌تواند دو یا چند برنده و بازنده داشته باشد.
سلسله مراتب قدرت که مبتنی بر قدرت نظامی بود، جای خود را به شبکه پیچیده‌ای از ‏همکاری‌ها می‌دهد که دیگر سلسله مراتبی نیست.
تعدد ساختاری نظام بین‌الملل؛ مثلا ممکن است ساختار از لحاظ نظامی تک قطبی باشد، ولی از لحاظ اقتصادی چند قطبی.
7-2 وابستگی یا وابستگی متقابل؟
وابستگی،روابط بین کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی غرب را مشخص می‌کند. یعنی وابستگی، به عنوان حدود نابرابر وابستگی به بازارها و منابع عرضه و توانایی نابرابر دو کشور، برای تأثیرگذاردن، کمک یا صدمه زدن به دیگری تعریف می‌شود. اعمال و سیاست‌های کشورهای در حال توسعه، اثرچندانی بر امور اقتصادی و سیاسی کشورهای صنعتی شده (حتی کشورهای کوچک صنعتی) ندارد. از طرف دیگر، سیاست‌های یک کشور صنعتی شده غالبا عواقب مهمی برای یک کشور در حال توسعه دارد و هر گونه تلاشی در جهت تغییر شدید یا محدود کردن روابط برای کشور دوم، بسیار گران ولی برای اولی ارزان‌تر تمام می‌شود.
به اعتقاد کوهن و نای، وابستگی متقابل وابستگی دو جانبه است که بین کشورها و یا بازیگران در کشورهای مختلف، وابستگی دو جانبه را به وجود می‌آورد و اثرات متقابل رفتارها دیده می‌شود. اما وابستگی، به این معنی است که کشوری تحت سلطه نیروهای خارجی قرار گیرد.
8-2 همگرایی یا وابستگی متقابل؟
وابستگی متقابل را بایستی از همگرایی،متمایز کرد. همگرایی را، عده‌ای چون اینکلز، قدمی فراتر از وابستگی متقابل می‌دانند. در همگرایی، واحدهای خودمختار که از قبل نقش‌های حیاتی‌تری نسبت به سایر واحدها داشته‌اند و این برتری نقش را برای خود حفظ کرده‌اند. نهادی جمعی ارائه می‌دهند، که به زیر مجموعه‌ای از نهادها همچون نهادهای اقتصادی یا سیاسی تقسیم شده و به حل یک رشته مشکلات نهادی اصلی کمک می‌کند. اساسا همگرایی سیاسی جوامع، مستلزم دولتی واحد است که بیشتر از آن چیزی است که در وابستگی متقابل مورد نظر می‌باشد. دویچ، در این رابطه استدلال می‌کند که وابستگی متقابل همیشه منجر به همگرایی نمی‌شود. واژه وابستگی متقابل، بر یک مرحله دو بعدی تکیه دارد. این فرآیند مابین دولت‌ها یا دیگر بازیگران بین‌المللی، چندجانبه بودن روابط را نشان می‌دهد. از دیدگاه او وابستگی متقابل مثبت، از همبستگی حمایت می‌کند. در حالی که وابستگی متقابل منفی باعث تشدید تضاد می‌شود و وابستگی متقابل ضعیف نیز اختلافات چندانی ایجاد نمی‌کند. هاس، همگرایی را به عنوان فرآیندی تعریف می‌کند، که طی آن رهبران سیاسی جوامع مختلف متقاعد شوند که وفاداری، انتظارات و فعالیت‌های سیاسی آنها را به سمت مرکز جدیدی که نهادهایش دارای اختیارات قانونی یا متقاضی اختیارات قانونی ورای اختیارات ملت-کشورها باشد سوق دهد.

9-2 مفاهیم بنیادین نظریه وابستگی متقابل
برای روشن‌تر شدن مفهوم نظریه وابستگی متقابل، لازم است که اشاره‌ی مختصری به مفاهیم بنیادین این نظریه داشته باشیم، که در روشن‌تر شدن بحث به ما کمک خواهند نمود. مفاهیم بنیادین این نظریه عبارتند از: وابستگی متقابل، قدرت، هزینه، حساسیت، آسیب‌پذیری.
1-9-2 وابستگی متقابل
ریچارد روزکرانس و دیگران، در تعریف وابستگی متقابل، در جایی آن را نوعی پیوند می‌دانند. وابستگی متقابل را، می‌توان به عنوان پیوند مستقیم و مثبت منافع دولت‌ها در مواردی تعریف کرد که، تغییر در موقعیت یک دولت ،جایگاه سایرین را در همان جهت تغییر می‌دهد. آنان همچنین وابستگی متقابل را به عنوان یک نظام تعریف می‌کنند که، می‌توان آن را برآیند پیوندهای فوق دانست. “وابستگی متقابل، به مفهوم نظامی است که در آن، معمولا دولت‌ها در نردبان موقعیت بین‌المللی (توان اقتصادی، قدرت، رفاه، دسترسی به اطلاعات و یا تکنولوژی) با هم بالا و پایین می‌روند”. همان‌گونه که دیده می‌شود در این تعاریف بر همسویی تحولات و تأثیرات تأکید شده است. کوهن و نای، در تعریف تحلیلی وابستگی متقابل می‌نویسند: وابستگی، به معنای وضعیتی است که نیروهای خارجی، آن را تعیین می‌کنند یا تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می‌دهند. وابستگی متقابل در ساده‌ترین مفهوم، وابستگی دوجانبه است. وابستگی متقابل در سیاست جهانی، به وضعیت‌هایی اشاره دارد که، وجه مشخصه آنها آثار متقابل میان کشورها، یا میان بازیگران در کشورهای مختلف است.
2-9-2 قدرت
در دیدگاه سنتی، قدرت نظامی بر دیگراشکال آن برتری داشت



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

NameEmailWebsite

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *