— (351)

3893431663065
2175510-764540
دانشکده ی علوم اداری و اقتصادی
گروه حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
پایان نامه ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»
استادراهنما :
دکترعبدالرّضاجوان جعفری
اساتیدمشاور:
دکترعلی حسین نجفی ابرندآبادی
دکترعلی یوسفی
دانشجو:
حسین مسرورنعیمی
بهار1391
«اظهار عجز در بر ظالم روا مدار
اشک کباب موجب طغیان آتش است » (صائب)

چالش‌های موجود در پیشگیری ازسرقت‌های مقرون به آزار
در آغاز بحث بر خود لازم می دانم؛
حمد و سپاس بیکران خود را، به نشانه ی سپاسگذاری، به درگاه احدیّت، تقدیم نموده و پیشانی بندگی را بر خاک عبودیّت، بسایم؛ او که نعمت تفّکر و اندیشیدن را به من، ارزانی داشت …
تشکّر و قدردانی ویژه از:
گروه حقوق داشکده ی علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد؛ به ویژه، اساتید محترم جزا و جرمشناسی، خصوصاً، استاد گرامی و ارجمند، جناب آقای دکتر عبدالرّضا جوان جعفری – استاد محترم راهنما-، که با تحّمل وسعه ی صدر مثال زدنی، حقیر را در انجام این پژوهش، راهنمایی نمودند؛ قطعاً زحمات و تلاشهای خستگی ناپذیر ایشان، در گروه حقوق، بر هیچ کس پوشیده نیست …
استاد عزیز و گرانقدر، جناب آقای دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی- استاد محترم مشاور-، که افتخار تلمّذ و شاگردی در محضر ایشان ، در دوران کارشناسی در دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز، نصیب اینجانب شده بود. در بیان اهمیّت نقش والا و جایگاه رفیع استاد در انجام این پژوهش و موارد مشابه، همین نکته بس، که گام نهادن در حوزه ی جرمشناسی بدون مراجعه به آثار ماندگار ایشان، به اذعان بیشتر اساتید این حوزه، تقریباً کاری غیر ممکن می نماید …
استاد معزّز و گرامی، جناب آقای دکتر علی یوسفی- استاد محترم مشاور-، از اساتید برجسته و البته اخلاق گرای گروه علوم اجتماعی دانشکده ی ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، که انصافا ًعلی رغم همه ی مشغله ها و گرفتاریهای کاری، با تواضع تمام، با نگاه تقریباً متفاوت، به ویژه در بحث تحلیل داده های آماری، کمک شایانی در انجام این پژوهش، به این حقیر نمودند؛ کاری که جای خالی آن، در پژوهش های حوزه ی جرمشناسی، بیش از پیش، احساس می شود …
دادستان محترم عمومی و انقلاب مشهد، معاونین ایشان خصوصاً معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی شهید قدوسی (ویژه ی) مشهد، همکاران قضایی مستقر در مجتمع ویژه ی مشهد، اعضاء کمیسیون مبارزه با سرقت استان، اعضاء کارگروه امنیّتی پیشگیری از وقوع جرم استان، فرماندهی پلیس آگاهی استان؛ به ویژه رئیس اداره ی مبارزه با سرقت آن پلیس، پلیس پیشگیری، فرماندهی انتظامی مشهد و نیز جناب آقای صفدر ایمانی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، که همگی در مسائل مربوط به ارائه ی آمار و تجزیه و تحلیل آن، مسائل امنیّتی حوزه ی مربوط به پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار و راهکارهای آن و سایر متفرّعات مربوطه، کمک های فکری انکارناپذیری به اینجانب نمودند …
والنّهایه؛ پدر و مادر عزیز و همسر و فرزند فداکارم، که با تحّمل و بردباری و البتّه عشق و محبّت، زمینه ی انجام این پژوهش را فراهم نمودند …
باشد که به پاس جبران زحمت این عزیزان، این پژوهش، گامی باشد هر چند اندک، در جهت اعتلای جامعه ی انسانی، تا چه در نظر افتد و مقبول طبع واقع شود …

چکیده
یکی از مهمترین جرائم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان، قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم، دارای انواع و اقسام متفاوتی است که از مهمترین آنها، نوعِ «مقرون به آزار یا تهدیدِ» آن است. این نوع سرقتها – که از آن در میان عامّه ی مردم به «زورگیری» نیز تعبیر می‌شود – ، به لحاظ تأثیرات منفی که در ابعاد مختلف جامعه می گذارند، همواره مورد توجّه – چه از ناحیه ی مردم و چه از ناحیه ی مسئوولین – ، قرار گرفته است. اگر چه هر از چند گاهی، صحبت از کاهش این گونه جرائم می شود، مع الوصف، آمارهای جنایی _علی رغم همه ی مشکلاتی که در کشور ما دارند-، حکایت از آن دارند که این کاهش، مقطعی و مُسکّن گونه بوده؛ لذا به جرأت می توان گفت که به صورت کلّی، با افزایش وقوع این گونه سرقت ها رو به رو هستیم. هر چند انتخاب این گونه از سرقت ها از ناحیه ی مرتکبین آنها، به لحاظ سهلتر بودن ارتکاب آنها (در مقایسه با جرائمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرائم علیه اشخاص) می باشد و نیز مرتکبین آن عمدتاً دارای میانگین سنّی پایینی بوده و از ضریب هوشیِ کمتری نسبت به سایر متّهمان برخوردارند، با این حال، با توجه به آمارهای جنایی موجود، می توان گفت که ساز و کارهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی، در پیشگیری از اینگونه جرائم از جامعیّت کافی برخوردار نبوده و دارای نارسائیهای فراوانی هستند. این چالشها و نارسائیها را می توان در سه محور تقنینی، قضایی و اجرایی تقسیم بندی کرد و هر محور را در چندین مبحث، مورد کنکاش قرار داد.
واژگان کلیدی:
چالش ها ، پیشگیری، سرقت مقرون به آزار یا تهدید ، سارق ، جرم ، مجازات ، آمار جنایی.
فهرست مطالب
درآمد1
1. ساختار پژوهش…………3
1-1. مسأله‌ی پژوهش3
2-1. پرسش‌های پژوهش4
3-1. فرضیه‌های پژوهش4
4-1. پیشینه ی پژوهش5
5-1. دشواریهای پژوهش5
2. روش پژوهش6
«بخش نخست: کلّیات، مفاهیم ،تعاریف»
فصل نخست: سرقت
درآمد10
مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن11
مبحث دوّم: سرقت عادی12
مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید13
بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم13
الف- عنصر قانونی جرم14
ب- عنصر مادّی جرم14
ج- عنصر روانی جرم16
بند دوّم: کیفیّات مشدّد جرم17
الف- سرقت مقرون به آزار18
ب- سرقت مقرون به تهدید21
ج: سرقت توأم با ایراد جرح23
بند سوّم: مسلّح بودن سارق23
بند چهارم: مجازات مشدّد جرم25
مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار با ادبیّات پلیسی26
فصل دوّم: پیشگیری از جرم
گفتار نخست: تعاریف و کلّیات29
درآمد29
مبحث نخست: تعریف لغوی30
مبحث دوّم: تعریف علمی31
بند نخست- تعریف عامّ31
بند دوم- تعریف خاصّ32
گفتار دوّم: اقسام پیشگیری33
مبحث نخست: پیشگیری واکنشی33
مبحث دوّم: پیشگیری کنشی34
بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار35
بند دوّم: پیشگیری اجتماعی35
گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرمشناسی36
فصل سوّم: آمار جنایی
درآمد39
گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی…………………………………………………40
گفتار دوّم: مشکلات موجود در آمار جنایی ایران41
مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه42
مبحث دوّم: فقدان نظام آمار جنایی کارآمد45
مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار جنایی46
بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری46
بند دوّم: تعارضات آماری47
بند سوّم: شیوه‌ی نا مناسب دستگاه انتظامی در تجمیع پرونده ها47
گفتار سوّم: کارکردهای آمار جنایی48
مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاههای متولّی و مجریان48
مبحث دوّم: امکان بررسی صلاحیّت افراد48
مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاههای مجری49
مبحث چهارم: امکان شناسایی سریع افراد سابقه‌دار49
«بخش دوّم: چالشهای فرا روی پیشگیری از سرقتهای مقرون به آزار با نگاهی به تحلیل داده های آماری»
فصل نخست: تحلیل داده های آماری
درآمد52
گفتار نخست: عوامل فردی و جسمی57
مبحث نخست: سنّ57
مبحث دوّم: تابعیّت59
مبحث سوّم: جنس62
مبحث چهارم: تأهّل65
مبحث پنجم: سواد66
مبحث ششم: مشخّصات جسمانی و روانی68
مبحث هفتم: سوابق کیفری70
گفتار دوّم: عوامل اجتماعی و محیطی73
مبحث نخست: اشتغال73
مبحث دوّم: اعتیاد74
مبحث سوّم: انتخاب زمان، مکان و آماج سرقت های مقرون به آزار76
مبحث چهارم: وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم78
گفتار سوّم: شیوه ی ارتکاب جرم80
فصل دوم: چالشها
درآمد83
گفتار نخست: تقنینی83
الف : ابهامات
مبحث نخست: ابهام در نظام قانونی و حقوقی پیشگیری…………………………………………..84
مبحث دوّم: عدم قطعیّت مجازات ها86
مبحث سوّم: فقدان انسجام موادّ قانونی89
مبحث چهارم: فراگیر نبودن شمول مادّه‌ی 666 قانون مجازات اسلامی89
مبحث پنجم: عدم تفکیک بین ربودن های مندرج در موادّ 657 و 665 قانون
مجازات اسلامی90
ب : خلأها
مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی درخصوص جلب ابتدایی متّهمان91
مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقت ها92
مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت93
مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلت‌ها94
مبحث پنجم: خلأ قانونی در خصوص حمل سلاحهای سرد نامتعارف95
مبحث ششم: ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر96
گفتار دوّم: قضایی98
مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه98
مبحث دوّم: صدور دستورات مبهم و غیرمرتبط و نیز اخذ تأمین های نامتناسب99
مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازاتها101
مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب103
مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن103
مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم105
مبحث هفتم: فرآیند طولانی رسیدگی105
گفتار سوّم: اجرایی106
مبحث نخست: کشف و مهار سنّتی جرایم107
مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری107
مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پرونده‌ها108
مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیس‌های تخصّصی109
مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی110
مبحث ششم: رسانه‌ها؛ پیشگیری یا ترویج؟110
مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی113
نتیجه‌گیری116
فهرست منابع و مآخذ119
درآمد
یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت، در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم، برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن، (در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می ‌دهد و همین کثرت وقوع، توجّه خاصّ حقوقدانان را به آن، ایجاب می‌کند.
امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاصّ و مجازات مخصوص به خود دارد، تفکیک شده است که از این میان می‌توان ازسرقت ساده، سرقت مقرون به آزار یا تهدید، سرقت در شب، سرقت از بانک‌ها، صرّافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و مکان‌های مشابه، سرقت از مغازه‌ها و سوپر مارکت‌ها، سرقت از منازل مسکونی سرقت عتیقه ‌جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن نام برد.
در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناک‌‌ترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظه‌ای از صفحات حوادثِ روزنامه‌ها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص می‌دهد. مزید بر آن بخش عظیمی از توان و وقت نیروهای متولّی امنیّت در کشور معطوف چاره اندیشی در این مقوله شده است. با ملاحظه‌ی گزارش نهادهای ذی مدخل و متولّی امنیّت، به خوبی می توان نتیجه گرفت که آمار سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید در سالیان اخیر، رشد و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است. نحوه ی ارتکاب جرم و برخوردی که مجرمین در صحنه ی جرم با قربانیان و مالباختگان می‌کنند که با چاشنی خشونت نیز همراه است، تبعات ناگوار و سنگینی که در روح و روان ناظرین چنین جرایمی و حتی مخاطبینی که حوادث مذکور را پس از وقوع، از طریق رسانه ها ی گروهی دنبال می کنند، ایجاد می کند، لطمات و ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه در ابعاد مختلف، (امنیّتی، اجتماعی، اقتصادی و …) وارد می کند که عدم توجّه به آن، خود، می تواند مُنتج به نتایج ناگوارتر و نامطلوبتری شود که بعضاً ممکن است حاکمیّت را به چالش بکشد. بی شک تدوین یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، بدون شناخت ابعاد شخصیّتی چنین متهمانی و شگردهای خاصّ آنان در ارتکاب بزه‌های مذکور و زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی بروز و ظهور این پدیده‌ی ضد امنیّتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش وقوع سرقت‌های به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید، خود، نشانه‌ی ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی می‌باشد. از آنجایی‌که امر پیشگیری خود دارای ابعاد و زوایا و ظرایف مهمّی است که بسته به موضوع مورد بحث آن متفاوت است، لذا برّرسی دقیق اوضاع فعلی از جنبه های مذکور و ارایه ی نواقص آن، می‌تواند کمک شایانی به مقوله ی پیشگیری نماید. در این نوشتار، سعی بر آن است که ضمن تشریح سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، علل و انگیزه ی اینگونه سرقت ها از ناحیه ی متّهمان مذکور و نمونه‌های رایج آن با تکیه بر داده‌های آمار جنایی، چگونگی تحقّق امر پیشگیری با در نظر گرفتن جمیع عوامل بررسی شود؛ آنگاه با تبیین چالش‌های تقنینی، قضایی و اجرایی در پیشگیری از سرقت‌های مقرون به آزار، حتّی المقدور به راهکارهای پیشنهادی نیز پرداخته شود. مزید بر آن، با توجه به موقعیّت ممتاز آمار جنایی در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، در قسمتی از این نوشتار به مفهوم آمار جنایی، کارکردهای آن و نیز مشکلات موجود در ارتباط با آن در کشورمان، خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث، خاطر نشان می سازیم که اگر چه بیشتر سرقت هایِ مقرون به آزار یا تهدیدِ مورد بحث ما، از مصادیق مادّه ی 652 قاون مجازات اسلامی، می باشند؛ معهذا سرقت های دیگری همچون کیف قاپی ها (موضوع مادّه ی 657 قانون مذکور) و یا سرقت های مسلّحانه (موضوع مادّه ی 654 همان قانون)، که در جریان وقوع، با چاشنی خشونت همراه می شوند، نیز در بعضی از مباحث مورد نظر بوده اند که در جای خود، به آن تصریح شده است.
1. ساختار پژوهش
1-1. مسأله ی پژوهش
مسأله‌ی اصلی این پژوهش، «برّرسی سیر صعودی افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و تشریح چالشهای فرا روی پیشگیری از آن»، می باشد؛ موضوعی که بیش از هر چیز، ناکامی و ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی را در ابعاد مختلف، نمایان می سازد. پُر واضح و مُبرهن است که مقوله ی پیشگیری، بدون در نظر گرفتن این نواقص و کاستیها، میسّر نخواهد شد. اگر چه اقدامات ضربتی و زود بازده، به صورت مقطعی و مُسکّن گونه، باعث کاهش یا حدّاقل توقّف روند صعودی این گونه سرقتها، می شود، مع الوصف موفقیّت کلّی در امر پیشگیری، در گرو تدارک مقدّمات ضروری آن می باشد. به همین جهت در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا ضمن برّرسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، با تکیه بر آمار جنایی و جایگاه ممتاز آن در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقت های مورد بحث، به چالشها و نارسائیهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی و حتّی المقدور، راهکارهای اجرایی آن پرداخته شود.
2-1. پرسش های پژوهش
در زمینه‌ی سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، با پرسش های متعدّدی رو به رو هستیم؛ امّا در این پژوهش، تمرکز اصلی ما در پی یافتن جواب، در خصوص دو پرسش است: «پرسش نخست» آنکه، علّت افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، چه می باشد؟ و بالأخره «پرسش دوم»؛ چالشها و نارسائیهای فرا روی پیشگیری و راهکارهای آن در این زمینه، کدامند؟
3-1. فرضیه های پژوهش
در فرضیه های پژوهش، آنچه که مسلّم است این است که: اوّلاً؛ بیشتر مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، نوجوانان و جوانان بوده و از میانگین سنّی بین 18 تا 25 سال برخوردارند. ثانیاً؛ اصولاً مرتکبین اینگونه جرائم، از ضریب هوشی پایینی، برخوردار بوده و بر قدرت و فیزیک بدنی خود متّکی هستند تا هوش و نبوغ فکری خود. ثالثاً؛ قوانین مرتبط با سرقت، چه از بُعد ماهوی و چه از بُعد شکلی، جامعیّت کافی برای پیشگیری و مقابله با رشد روز افزون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید را نداشته و بعضاً با خلأهایی در این زمینه رو به رو هستیم. رابعاً؛ پلیس تخصّصی به معنای واقعی، در کشف علمی این گونه جرائم، نداریم و کما کان به شیوه ی سنّتی عمل می کنیم، که این امر، منجر به بالا رفتن قدرت مانور سارقین، شده است. خامساً؛ در این بین، فقدان نظام آمار جنایی کار آمد- که خود از مهمترین مقدمّات ضروری پیشگیری در این حوزه است -، بر تشدید وخامت اوضاع، بیش از پیش، افزوده است.
4-1. پیشینه‌ی پژوهش
در باب سرقت، سخن ها بسیار و مطالب، فراوان، گفته و نگاشته شده است؛ اما آن چه که سعی شده در این پژوهش به آن پرداخته شود، متفاوت با کار پیشینیان است؛ چه آنکه زاویه ی دید ما در این پژوهش، تلفیقی از مباحث تئوری و کاربردی است؛ با این توضیح که آنچه سابق بر این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته بود، یا اصولاً مباحث صرفاً کاربردی بوده که نوع نگرش آن عمدتاً پلیسی و امنیّتی است؛ یا مباحث صرفاً تئوری، که نوع نگاه غالب آن حقوقی و قضایی است. اما آنچه حلقه ی مفقوده ی این وضعیّت را نمایان می ساخت، فقدان برقراری رابطه بین این دو حوزه و تجمیع مباحث مربوط به آن است. با توجّه به موقعیّت شغلی نگارنده، لزوم پرداختن به این موضوع، بیش از پیش احساس شد؛ خصوصاً آنکه انجام کار قضایی چندین ساله در مجتمع قضایی ویژه ی مشهد- که یکی از پرونده های تعریف شده جهت رسیدگی در آن، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید می باشد،- و نیز حضور طولانی در کمیسیون مبارزه با سرقت استان، همزمان با کار قضایی، فرصتی مناسب و ایده آل، برای جمع و نزدیک کردن این دو دیدگاه را بیش از پیش، فراهم آورده بود.
به عبارتی دیگر، مباحث کاربردی یا تئوری محض، تا کنون در امر پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، مُثمر ثمر واقع نشده اند؛ بنابراین با دیدگاهی نُو، بدواً به مباحث، از هر دو زاویه پرداخته شده؛ سپس با نگاهی به داده های آماری و نیز تجارب قضایی و امنیّتی بدست آمده، به چالشهای موجود در این زمینه پرداخته شده است.
5-1. دشواریهای پژوهش
اگر چه در بادی امر، پرداختن به موضوع چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، ساده و روشن می نماید، مع الوصف گام نهادن در این مسیر، دیدگاه و قضاوت اوّلیه ی انسان را تعدیل و چه بسا برعکس می کند. دشواریهای متعدّدی در انجام این پژوهش، خودنمایی نموده اند که به ذکر مهمترین آنها بسنده می کنیم:
یکی از مهمترین دشواریها، «مشکلات مربوط به آمار جنایی و متفرّعات مربوط به آن» است. با عنایت به اینکه خمیر مایه ی اصلی پرداختن به مباحث پیشگیری، خصوصاً در حوزه ی جرائم خشن، وجود آمار جنایی تقریباً دقیق می باشد؛ با این حال؛ اولاً؛ با توجّه به نوع نگاهی که در دستگاههای امنیّتی نسبت به آمار جنایی وجود دارد، (نگاه صرفاً امنیّتی) این اطّلاعات، به راحتی در اختیار پژوهشگران و محقّقان قرار داده نمی شود؛ (در مباحث مربوط به آمار جنایی به تفصیل به آن پرداخته ایم) ثانیاً؛ بر فرض وجود آمار جنایی، آمارهای مذکور از ضریب اطمینان و دقّت بالایی برخوردار نیستند.
از دشواریهای دیگری که در راه انجام پژوهش با آن مواجه بوده ایم، موضوع «تعدّد و تورّم قوانین کیفری»- که بعضاً نیز با هم متعارض می باشند،- بوده است. جالب آنکه در اَثنای انجام این پژوهش، برخی از قوانین مورد استناد، دستخوش تغییرات شدند که نگارنده، ناگزیر از اصلاح مباحث مربوط به آن بوده است.
«نگاههای متفاوت به بزه سرقت مقرون به آزار یا تهدید در ابعاد مختلف، (تعریف، برخورد و …) عدم وجود ادبیّات مشترک بین دستگاه قضایی و پلیس در این خصوص و نیز عملکرد متفاوت شعب دادسرا و دادگاهها»، از دشواریهای دیگر پیش رو، در انجام این پژوهش بوده اند.
2. روش پژوهش
مجموعه ی پیش رو، تحت عنوان «چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار»، ارائه گردیده است. همان طور که در قسمت های مختلف مربوط به ساختار پژوهش، اشاره شد، هدف دنبال شده در این پژوهش، برقراری و ایجاد رابطه، بین مباحث تئوری و کاربردی جهت شناسایی و برجسته نمودن چالشهایی موجود در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید است که در دو بخش «کلیّات، مفاهیم، تعاریف» و «چالشهای فرا روی پیشگیری با نگاهی به تحلیل داده های آماری»، ارائه شده است. در بخش نخست این پژوهش- که متشکّل از سه فصل است-، ابتدائاً در فصل نخست، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، سرقت های مقرون به آزار، ازحیث ارکان سه گانه‌ی جرم، مورد بحث و کنکاش قرار گرفته اند. در این بخشّ ضمن بیان شاخصه ها و ویژگی های این گونه جرائم، به بیان دیدگاههای مختلف دکترین و نیز رویه ی قضایی پرداخته شده است. سپس در ادامه، در فصل دوّم، به شیوه ی ذکر شده در فصل نخست، به بیان مفاهیم و تعاریف مربوط به پیشگیری و اقسام آن، پرداخته شده است. و النّهایه در فصل سوّم و پایانی از بخش نخست، به روش انجام شده در دو فصل قبلی، با توجّه به جایگاه رفیع و ممتاز آمار جنایی در مباحث مربوط به پیشگیری، به ویژه سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، تعاریف و مفاهیم مربوط به آمار جنایی، مشکلات و کارکردهای آن در دستور کار قرار گرفته است.
در بخش دوّم، به ویژه فصل نخست، تجزیه و تحلیل ما بیشتر مبتنی بر داده های آماری است. داده های آماری، مربوط به پرونده های مربوط به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و بعضاً کیف قاپی در سال 1390 در حوزه ی قضایی مشهد که بر مبنای عملکرد پلیس و اظهارات متّهمین، قبل از ورود به مرجع قضایی، تنظیم شده است. قسمتی از کار نیز، ماحصل کار تجربی – قضایی و امنیّتی- نگارنده می باشد.
و بالأخره در فصل دوّم از بخش دوّم، که هدف و غایت اصلی پایان نامه نیز می باشد، با تکیه به مباحث قبلی و البتّه تجربه ی قضایی و امنیّتی نگارنده، به چالشهای موجود در پیشگیری از سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، پرداخته شده است.
لازم به ذکر است با توجه به عدم کنترل و دسترسی به خودِ داده های آماری، – به جهت معذوریّت هایی که در دسترسی به داده های آماری وجود داشت و اجمالاً در قسمت دشواریهای پژوهش، به آن پرداخته ایم – تحلیل داده های آماری، بر اساس آمارهای خروجی و تنقیح شده و به صورت تفسیر نظری است.
بخش نخست:
«کلّیات،مفاهیم،تعاریف »
فصل نخست: سرقت
درآمد
سرقت، یکی از جرایم مهمّ و پُر تعدّد بیشتر کشورهاست و عملی است که تقریباً درکلیّه ی جوامع دیده می شود. بزه مذکور، اصولاً در قوانین جزایی اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای دنیا و با اندک تفاوتی، جرم انگاری شده است.
این جرم در گذشته های دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف، انجام می شده است. جرم سرقت که بعد از قتل، با سابقه ترین جرایم است، دستخوش تحوّلات و تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف، تغییر می کرده است. ولی چیزی که از بدو پیدایش آن تا کنون، ثابت بوده، زشتی و مذموم بودن ماهیّت آن است که همواره وجود داشته و با مرتکب آن، مقابله و برخورد گردیده است.
گذشت زمان بر این پدیده، نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحوّلاتی در آن، به وجود آورده است. شکل انجام، شیوه ها، وسایل و ابزار مورد استفاده، نوع اموال و اشیاء مسروقه و … همچنین وضعیّت سارقین از جهات گوناگون، تغییر نموده است. امروزه اغلب سرقت ها، با برنامه ریزی دقیق و با بهره وری از امکانات پیشرفته، انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود، در جهت کار خود سود می برند. به همین لحاظ، مقابله و برخورد با سرقت و سارقین نیز، متناسب با اقدامات آنان، متحوّل گردیده است.
در این فصل، برآنیم با تکیه بر مفاهیم مندرج در قانون مجازات اسلامی، به تعریف سرقت و ذکر انواع آن، بپردازیم؛ سپس ضمن تعریف سرقت مقرون به آزار یا تهدید و بررسی عناصر سه گانه ی آن، به تبیین قیود مذکور در مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی در تحقّق سرقت مقرون به آزار یا تهدید، خواهیم پرداخت؛ و بالأخره سرقت مقرون به آزار یا تهدید را، از نگاه کارآگاهان، با ادبیّات پلیسی، به بحث خواهیم گذاشت.
مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن:
قانونگذار در مادّه ی 197 قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت را این‌گونه تعریف می‌کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.»
در نظام حقوقی فعلی ایران به تبعیّت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون خون او می‌داند، ارتکاب سرقت، جرم شناخته شده و طی موادّ گوناگونی برای آن، مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران، انواع مختلف این جرم را می توان به پنج دسته ی کلّی تقسیم کرد:
1- سرقت های مستوجب حدّ (موضوع موادّ 197 به بعد قانون مجازات اسلامی).
2- سرقت‌‌های خاصّ (موضوع موادّ مختلف قانون تعزیرات مصوب سال1370 و برخی از قوانین متفرّقه)
3- سرقت‌هایی که فاقد شرایط اجرای حدّ می ‌باشند، ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران برود؛
4- سرقت‌های ساده ی مستوجب تعزیر (موضوع مادّه ی 661 قانون مجازات اسلامی).
5- سرقت‌های مرتبط با رایانه و سرقت ادبی که قانونگذار به ترتیب در موادّ 741 قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی 6 قانون مطبوعات مصوب اسفند 1365، به آنها پرداخته است؛ اگر چه عناصر متشکّله این جرایم با نوع به اصطلاح سُنّتیِ آن، متفاوت است و فقط قانونگذار از واژه‌ی سرقت در تبیین و تعریف آنها استفاده نموده است.
شیوه ی تقسیم بندی مذکور، در این نوشتار، مَطمح نظر نیست؛ زیرا سرقت های مورد بحث، سرقت هایی هستند که با چاشنی خشونت و آزار همراهند؛ بنابراین به تقسیم بندی دیگری که اهداف ما را در این پژوهش برآورده سازد، نظر داشته ایم:
سرقت‌ها را به لحاظ نحوه‌ی ارتکاب هم، می‌توان تقسیم‌بندی کرد؛ از این زاویه، سرقتها به «سرقت‌های عادی» و «سرقت‌های مسلّحانه»، تقسیم می‌شوند.در تقسیم بندی دقیق ترِ سرقت ها به لحاظ نحوه ی ارتکاب، می توان سرقت ها را به «سرقت های عادی» که عاری از خشونت هستند و «سرقت های مقرون به آزار یا تهدید» که با چاشنی خشونت همراهند، تقسیم و طبقه بندی نمود؛ زیرا آزار یا تهدید، ممکن است از طریق سلاح، ایجاد شده باشد.
مبحث دوّم: سرقت عادی
در سرقت های عادی، سارق از چاشنی زور و خشونت، (اعمّ از تهدید، ضرب، جرح و قتل) و نیز اسلحه استفاده نمی‌کند، بلکه اصولاً دور از دیدگان مالباخته و بدون رویارویی با وی مبادرت به ربودن اموال می نماید. نمونه ای از این سرقت ها را می توان سرقت های تعزیری ساده (مادّه‌ی661 قانون مجازات اسلامی) و نیز سرقت های مندرج در مادّه ی 656 قانون مجازات اسلامی، نام برد.
با توجه به ویژگی «استفاده از چاشنی زور و خشونت یا تهدید، در جریان سرقت» در تعریف سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، به نظر می رسد بعضی از کیف قاپی‌ها نیز به لحاظ شیوه‌ی ارتکاب، داخل در شمول سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید باشند؛ زیرا در جریان فعل قاپیدن توسط سارق، مالباختگان بعضاً مضروب یا مجروح می شوند. متأسّفانه قانونگذار، ضابطه ی دقیق و معیّنی در خصوص تفکیک بین کیف قاپی های منجر به ورود صدمه و آزار به شاکی (مادّه ی 657 قانون مجازات اسلامی)، با سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، (موضوع مادّه ی652 قانون مجازات اسلامی) به دست نداده است؛ در بسیاری موارد، اگر چه عمل قاپیدن توأم با ورود آزار، به مالباختگان است، ولی عمل ارتکابی از دیدِ مراجع قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه)، کیف قاپی و ایراد ضرب عمدی بوده، و بر همین مبنا، تفهیم اتّهام و تعیین مجازات می شود.
مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید
یکی از انواع سرقت های مشدّد به لحاظ خشونت آمیز بودن عمل، «سرقت مقرون به آزار یا تهدید» است. سرقت مقرون به آزار یا تهدید، عبارت از ربودن مال منقول متعلّق به دیگری، همراه با اِعمال خشونت و توأم با آزار یا تهدید متصّرف مال یا دیگران است. مهمترین شرط برای تحقّق این قِسم سرقت، آن است که سارق یا سارقین در حین و ضمن سرقت، یعنی مقارن آن، برای ربودن مال منقول متعلّق به دیگری، اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا ساکنین منزل کرده باشند. به کارگیری آزار یا تهدید و عُنف، توسط سارق برای درهم شکستن مقاومت طرف مقابل (قربانی) و در نتیجه، رسیدن به خواسته های نامشروع خود، از جمله کیفیّات مشدّدی است که قانونگذار آنها را طی قوانین متعدّدی، در تشدید مجازات سارق، لحاظ کرده و دخالت داده است. از جمله قوانین کیفری که در آن سرقت مقرون به آزار یا تهدید، مورد اشاره قرار گرفته و همین امر باعث تشدید مجازات سارق یا سارقین شده است، می توان به ترتیبِ تاریخ تصویب، از قانون مجازات عمومی 1304، قانون دادرسی کیفر ارتش، مصوّب 1318 و قانون مجازات اسلامی مصوّب 1375 نام برد که در حال حاضر، قانون حاکم و لازم الإجراست.
بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم
سرقت مقرون به آزار یا تهدید نیز، دارای عناصر قانونی، مادّی و روانی است. عناصر تشکیل دهنده ی سرقت مذکور را بدین شرح می توان توصیف کرد:
الف: عنصر قانونی جرم
مادّه ی 223 قانون مجازات عمومی مصوّب 1304 با اصلاحات بعدی که در زمان خود، مصادیق متعدّدی داشت، در فصل هفتم، تحت عنوان «در سرقت»، مقرّر داشته بود: «هر گاه سرقت، مقرون به آزار یا تهدید باشد، مرتکب به حبس جنایی درجه ی یک، از سه الی پانزده سال، محکوم خواهد شد و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، به حدّاکثر مجازات محکوم می شود.» بند الف مادّه ی 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش مصوّب 1318 نیز، با تلفیق متن مادّه در مبحث راجع به راهزنی در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه، اشعار می داشت: «هر سارقی که حامل سلاح بوده و در غیر راه ها و شوارع از قبیل دهات و قرا و قصبات یا شهرها یا توابع آنها مرتکب سرقت شود، هرگاه سرقت در شب واقع شده و یا مقرون به آزار یا تهدید باشد، به حبس با کار (حبس جنایی درجه ی یک) از سه تا پانزده سال، محکوم می شود.»
در حال حاضر، عنصر قانونی جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، عبارت از مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوّب 2/3/1375 می باشد. مطابق این مادّه: «هر گاه سرقت مقرون به آزار، باشد و یا سارق مسلّح باشد، به حبس از سه ماه تا ده سال و شلّاق تا 74 ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح، به حدّاکثر مجازات مذکور در این مادّه محکوم می گردد.» در هر سه مورد، موادّ قانونی که ذکر شد، مجازات سارق به جهت مقرون بودن سرقت به آزار یا تهدید، در مقایسه با سرقت‌های عادی تشدید شده است.
ب: عنصر مادّی جرم
رکن رکین جرم سرقت، (به طور کلی اعم از سرقت های ساده و مشدّد) در حقوق ایران، «ربایش» است که بدون تحقّق آن، عنصر مادّی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست و لازمه ی تحقّقِ ربایش، نقل مکان دادن مالی از محلّی به محلّ دیگر است. عنصر مادّی جرم سرقت مقرون به آزار و تهدید، عبارت از ارتکاب فعل یا رفتار مادّی فیزیکی (فعل مثبت خارجی) از سوی سارق به شکل ربایش همراه با آزار یا تهدید متصرّف مال یا دیگران. بنابراین شرط اصلی برای تحقّق عنصر مادّی این قسم سرقت، آن است که سارق یا سارقین در حین سرقت و مقارن آن، برای ربودن مال منقول متعلّق به دیگری اقدام به آزار یا تهدید صاحبخانه یا ساکنین منزل کرده باشند. بدیهی است با توجه به اطلاق ماده در تحقّق جرم مذکور، شدّت آزار یا تهدید، شرط نیست؛ بنابراین نواختن یک سیلی به گوش مالباخته یا تهدید به کتک زدن او، برای تحقق شرط مذکور در مادّه کفایت می کند. همین طور منظور از جرح در مادّه نیز، هر نوع جراحت، اعمّ از سطحی یا عمیق است. به علاوه، همان طور که عبارت عامّ مادّه نشان می دهد، لازم نیست که آزار یا تهدید علیه شخص مالباخته باشد یا جراحت لزوماً بر جسم خود وی وارد شود. بنابراین تهدید به مجروح کردن یا کشتن یکی از افراد حاضر در صحنه، مثلاً مستخدم، همسر یا فرزند صاحب مال یا حتّی رهگذری که رابطه ی خاصّی با صاحب مال ندارد، برای تحقّق شرط آزار یا تهدید مذکور، کفایت می کند. لیکن هر گاه شخص ثالثی که تهدید متوجّه او می شود کسی باشد که مسلماً تهدید یا آزار او تأثیر منفی بر صاحب مال ندارد، (مثل اینکه سارق تهدید کند که در صورت مقاومت صاحب مال، همدست خود را کتک خواهد زد) تحقّق شرط مذکور در مادّه، بعید به نظر می رسد.
در حقوق انگلیس، به موجب بخش هشتم قانون سرقت مصوّب 1968، جرم سرقت مقرون به آزار زمانی ارتکاب می یابد که کسی برای ارتکاب سرقت، متوسّل به زور شود یا تهدید به استفاده از زور کند. به علاوه، برای تحقّق این جرم، باید سرقتی هم واقع شده باشد.
نکته ی قابل توجّه در تحقّق این جرم ، آن است که در حقوق ما نیز مثل حقوق انگلیس، آزار یا تهدید صاحب مال یا اشخاص دیگر ، باید در حین سرقت و برای ارتکاب آن صورت گیرد؛ یعنی سرقت و آزار و تهدید با هم، قرین و هماهنگ باشد. بنابراین در صورتی که سارق، پس از اتمام عملیات اجرایی سرقت و در حین خروج از صحنه ی جرم و برای فرار و جلوگیری از دستگیری در مقام آزار یا تهدید کسی برآید، آیا اقدام او مصداق مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی خواهد بود یا خیر؟ ظاهراً مادّه ی مذکور نشان می دهد که پاسخ، منفی است و اقدام چنین سارقی ظاهراً مصداق مادّه ی 652 نخواهد بود. علیهذا، برای روشن شدن مطلب، باید تعیین کنیم که سرقت در چه زمانی تمام می شود؟ به نظر می رسد که اگر سارقی پس از خارج کردن مال از اتاق در داخل حیاط با صاحب مال، درگیر شود، جرم سرقت هنوز تمام نشده و در نتیجه، وی به ارتکاب سرقت مقرون به آزار یا تهدید محکوم خواهد شد. از سوی دیگر هر گاه وی پس از اتمام عمل سرقت، در حین فرار در خیابان به دیگری آزار رساند یا وی را مورد تهدید قرار دهد، عمل وی را نمی توان سرقت مقرون به آزار یا تهدید دانست. همین طور کسی که برای پس ندادن مال دیگری از قوّه ی قهریّه یا تهدید استفده می کند، از نظر حقوق ایران، بر خلاف حقوق انگلیس، مرتکب سرقت مقرن به آزار یا تهدید نمی شود. تفاوت بین دو سیستم حقوق ایران و انگلیس در این مورد، ناشی از اختلاف نظر آنها در مورد عنصر مادّی جرم سرقت است. توضیح آنکه در حقوق ایران، چون در چنین حالتی آزار یا تهدید همراه با عمل ربایش نبوده است، نه تنها جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، بلکه اساساً سرقتی رخ نمی دهد. ولی در حقوق انگلیس، عدم استرداد مال متعلّق به غیر، نشان دهنده ی تصاحب آن به وسیله ی متصرّف است و وقتی تصاحب، به عنوان عنصر مادّی سرقت در حقوق انگلیس، همراه با آزار یا تهدید انجام گیرد، جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به وقوع می پیوندد.
ج: عنصر روانی جرم
جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید، از جمله جرایم عمدی است. بنابراین عنصر روانی آن عبارت از این است که اوّلاً؛ سارق در ارتکاب عمل مادّی ربودن مال متعلّق به دیگری، عمد و سوء نیّت داشته باشد؛ یعنی به قصد تصرّف مال، اقدام به ربایش آن کرده باشد. (سوء نیّت عام) ثانیاً؛ مال منقول متعلّق به دیگری را آگاهانه و از روی علم، بعد از ربودن تصّرف کند و ببرد. (سوء نیّت خاصّ) علاوه بر این، با توجّه به اینکه شرط اصلی تحقّق این نوع سرقت، عبارت از این است که سارق در حین سرقت، به آزار یا تهدید صاحب مال یا دیگران متوسّل شده باشد. بدین ترتیب، اعمال خشونت از سوی سارق که نشانگر تجرّی بیش از حدّ وی برای ربودن و بردن مال دیگری است، بایستی از روی عمد و اراده و برای انجام سرقت بوده باشد. بدیهی است که تشخیص آزار و تهدید برای انجام سرقت با دادگاه صالح رسیدگی کننده به پرونده است که در هر مورد، با توجّه به اوضاع و احوال قضیّه و عرف متداول، احراز خواهد کرد.
بند دوّم – کیفیّات مشدّد جرم
جهات و کیفیّات مشدّدی که در مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی اشاره شده و قبلاً در مادّه ی 223 قانون مجازات عمومی و سایر قوانین آمده بود، (که به لحاظ همان کیفیّات، مجازات سارق تشدید می شود) عبارت از این است که در ضمن سرقت، آزار یا تهدیدی از طرف سارق نسبت به متصرّف مال یا اشخاص دیگر به عمل آید و نیز در صورتی که در موقع سرقت مقرون به آزار یا تهدید، جرحی نیز واقع شده باشد، همین ایراد جراحت، باعث تشدید مجازات مقرّر قانونی تا حدّاکثر آن می شود. بنابراین کیفیّات مشدّد جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید را همان گونه که از عنوان آن بر می آید، به شرح آتی مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. لیکن ابتدا لازم است به مفهوم «تقارن»، اشاره کنیم. در مورد معنای تقارن، حکم شماره ی 32 مورخ 15/1/1318 دیوان عالی کشور، مقرّر می دارد: «منظور از تقارن این نیست که آزار و تهدید در حین سرقت با شد، بلکه ممکن است قبل از عمل یا بعد از آن، واقع شود؛ به قِسمی که عرفاً صدق کند در موقع ارتکاب سرقت آزار و تهدید واقع شده است.»
بنابراین، منظور از تقارن آزار یا تهدید با سرقت، مقارنه ی عرفی است و ممکن است قبل از سرقت یا بعد از آن، انجام یابد. بدین قرار، اگر سارقی وارد منزلی شود و قبل از شروع به جمع آوری اثاثیّه، به وسیله ی آزار، صاحبخانه را وادار به سکوت کند و اموال را ببرد، یا اینکه بعد از جمع آوری اشیاء و در موقعی که عازم ربودن آنهاست، صاحبخانه او را بگیرد، و او صاحبخانه را مجروح کند و اشیاء را بدزدد، در هر دو صورت، عمل، سرقت مقرون به آزار خواهد بود. در هر حال، استنباط و تشخیص قضات در این باره نقش اساسی دارد و بدیهی است نتیجه ی عمل این تشخیص از نقطه نظر تعیین مجازات، اهمیّت دارد.
الف: سرقت مقرون به آزار
«آزار»، کلمه ای پهلوی بوده و در فارسی به معنای «رنج، آسیب، گزند، بیماری، ناخوشی و درد و مرض»، به کار رفته است.معنای دیگر آن، «اذیّت، تعب، اندوه، زیان، غم و ظلم و ستم» است.
با توجه به معانی فوق، معلوم می شود که این واژه ها، عرفاً شامل صدمات و آسیب هایی است که درد و رنج جسمی یا آزردگی روحی ایجاد کند؛ بی آنکه عرفاً ضرب و جرح اصطلاحی به شمار رود. مثل اینکه موی سر کسی را بگیرند و بکشند به حدّی که طرف، متألّم شود یا چشم و دهان کسی را با دستمال ببندند. در اینکه آزار و صدمه تا چه حدّی باید باشد که مشمول مادّه ی مذکور قرار گیرد، صراحت قانونی به نظر نمی رسد؛ معهذا می توان گفت مقصود از آزار، عبارت از «هر نوع صدمه و آسیبی اعمّ از جسمی و روحی، هر چند خفیف، است که سارق در جریان سرقت و ضمن آن و برای انجام سرقت نسبت به متصرّف مال یا شخص یا اشخاصی که در صحنه ی جرم حاضرند، به عمل می آورد؛ولو این که صدمه و تعدّی وارده، موجب جراحت یا موجد آثاری در بدن نشود؛» مانند اینکه سارق با پاشیدن شن یا خاکستر یا به وسیله ی تابانیدن نور بسیار قوی، چشم صاحبخانه را آزرده می کند یا چشم یا دست و پای وی را می بندد یا به صورت پسر صاحبخانه سیلی می زند و امثال آن. پس هر نوع ایراد ضرب و جرح خفیف در حین سرقت، آزار تلقی می شود. چنانکه در حقوق انگلیس در دعوای داوسون،در سال 1976، مقرّر گشت که ایراد ضربه ای به قربانی به وسیله ی آرنج، به طوری که او تعادل خود را از دست بدهد، برای تحقّق استعمال زور، کفایت می کند.
گفتنی است که قانونگذار کشور ما چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی، لغت آزار را در بعضی از موارد از جمله، مادّتین 131 و 202 قانون مجازات عمومی 1304 و نیز مادّتین 58 و 62 قانون تعزیرات سال 1362 و به ویژه 578 و 587 قانون مجازات اسلامی 1375، در معنای شکنجه هم به کار برده است و حتّی در قانون اخیرالتّصویب، شکنجه و آزار بدنی در کنار هم، آورده شده است. منظور از شکنجه نیز، هر قسم اذیّت و آزار، رنج و عذاب و عقوبت بدنی است. در این صورت ممکن است آزار به صورت ضرب و جرح و تنقیه ی آب جوش و زدن دست بند قپانی و سوزانیدن پوست بدن با آتش سیگار و حتّی قطع عضو در آید.
بعضی از حقوقدانان در تفسیر مادّه ی 223 قانون مجازات عمومی 1304 که در حال حاضر مادّه ی 562 قانون مجازات اسلامی 1375، جایگزین آن شده است، جرح را آزار تلقی نکرده و بدین ترتیب آزار را خفیف تر از جرح دانسته اند. لیکن بعضی دیگر از اساتید حقوق، اعتقاد دارند در جاهایی که آزار و اذیّت موجب تشدید کیفر اصلی جرم شناخته شده است، نمی توان جرح را آزار دانست و از مادّه ی223 قانون مزبور، نیز بیش از این استنباط نمی شود. در خصوص آزار این نکته نیز در خور توجّه است که آزار به منظور سرقت، صورت گرفته باشد و چنانچه آزار برای منظور دیگری غیر از سرقت صورت گیرد، فی المثل، آزار برای انجام عمل منافی عفّت بوده باشد، نمی توان سرقت را مشمول مادّه ی652 دانست. چه ظاهراً نظر قانونگذار این است که آزار یا تهدید، در صورتی علل مشدّد است که برای موفقیّت در سرقت و به همان مقصود انجام گرفته باشد. مطابق یکی از نظریّات مشورتی اداره ی حقوقی وزارت دادگستری به تاریخ 3/12/1353، :«سرقت مقرون به آزار در صورتی تحقّق پیدا می کند که آزار به قصد ارتکاب سرقت یا تسهیل وقوع آن و مقارن سرقت واقع شود و در پرونده ی خاصّ، تشخیص اینکه سرقت مقرون به آزار است یا نه، امری موضوعی و به عهده ی قاضی متصدّی پرونده است و در مورد سرقت مسلّحانه اگر سرقت مقرون به شرایط مذکور در مادّه ی 222 قانون مجازات عمومی باشد، از مصادیق سرقت مقرون به آزار خارج است.»
حال باید دید اگر سارق حین سرقت کسی را بکشد، مرتکب سرقت مقرون به آزار و تهدید شده است، یا اینکه دو جرم جداگانه؟ یعنی سرقت و قتل انجام داده است. در صورتی که قبول کنیم دو جرم انجام یافته، آیا سرقت مقرون به آزار است یا ساده؟ در اینکه سارق مرتکب دو جرم سرقت و قتل شده است، اشکالی به نظر نمی رسد، ولی بعضی معتقدند که پس از تفکیک و جدا کردن قتل از سرقت، باقیمانده، سرقت ساده خواهد بود. عدّه ای دیگر این نظر را نپذیرفته، معتقدند سارق مرتکب قتل و سرقت مقرون به آزار گردیده است. شعب دیوان عالی کشور در این باره، آراء متفاوتی صادر کرده اند: به موجب رأی شماره ی 3076 مورخ 28/9/1319 شعبه ی چهارم دیوان عالی کشور، «وقتی اقدام به قتل، به منظور دزدیدن مال منقول باشد، چنین سرقتی از مصادیق مسلّم مادّه ی 223 قانون کیفر خواهد بود.» طبق رأی شماره ی 1589 مورخ 1/5/1328 شعبه ی دوّم دیوان عالی کشور، «اگر سارق در حین سرقت، صاحبخانه یا مدافع مالی را بکشد، به این عمل قتل و سرقت مقرون به آزار اطلاق نمی شود، برای اینکه قتل یک جرم بیش نیست و وقتی مجازات این عمل فی نفسه، تعیین شد، دیگر سرقت مقرون به آزار تلقّی نمی شود و بلکه سرقت ساده محسوب است و چنین شخصی مجازات قتل و سرقت غیر مقرون به آزار را خواهد داشت.» در برابر نظریّه ی فوق، نظریّه ی دیگری به شماره ی 29/11/1317، وجود دارد که شعبه ی هفتم دیوان عالی کشور، می گوید: «قتل، حدّاکثر آزار، محسوب است و اگر سارق در حین سرقت، کسی را بکشد، مرتکب دو بزه جداگانه ی قتل و سرقت مقرون به آزار شده است و عملش را با مادّه ی 170 و 223 و مادّه ی 2 الحاقی، منطبق است.» در این باره هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بر اساس رأی اصراری، اظهار نظر کرده است که جریان، ذیلاً ذکر می شود:
مردی به اتّهام ارتکاب قتل عمدی و سرقت اموال مقتول، تحت تعقیب دادسرای قوچان واقع شده و دادگاه جنایی استان نهم، به هر دو فقره اتّهام، رسیدگی و متّهم را از حیث شرکت در قتل به استناد مادّه ی 170 مکرّر قانون مجازات عمومی، به ده سال حبس با اعمال شاقّه و از جهت اینکه قتل به منظور سرقت بوده، سرقت را مقرون به آزار، تشخیص داده و طبق قسمت اخیر مادّه ی 223 قانون مذکور، متّهم را به پانزده سال حبس با اعمال شاقّه با قید اجرای کیفر اشدّ، محکوم کرده است. شعبه ی نهم دیوان عالی کشور، در اثر فرجام خواهی محکوم، رسیدگی کرده و به عنوان اینکه سرقت بعد از فراغ از جرم قتل و مقرون به تهدید و آزار نبوده، رأی دادگاه جنایی را نقض کرده و رسیدگی به شعبه ی دو دادگاه جنایی تهران، محوّل شده است. شعبه ی دوّم دادگاه جنایی، ارتکاب هر دو فقره جرم را از ناحیه ی متّهم، ثابت دانسته و او را از جهت شرکت در قتل، طبق مادّه ی 170 مکرّر با رعایت مادّه ی 2 الحاقی، به ده سال حبس با اعمال شاقّه و از حیث سرقت، از نظر اینکه قتل، به منظور سرقت اموال مقتول، انجام شده، سرقت را مقرون به آزار تشخیص داده و به استناد مادّه ی 223 قانون کیفر عمومی، متّهم را به پانزده سال حبس با اعمال شاقّه و قید اجرای کیفر اشدّ، محکوم کرده است. محکوم علیه تقاضای رسیدگی فرجام خواهی کرده و موضوع به نحوی که بیان شد، در هیأت عمومی مطرح می شود و هیأت مزبور در رأی شماره ی 3838 مورّخ 10/10/1335، چنین اظهار نظر می کند: «به طوری که در حکم فرجام خواسته، توضیح شده، قتل به منظور سرقت بوده و پس از وقوع قتل، اموال مقتول، ربوده شده، بنابراین استدلال شعبه ی نهم دیوان عالی کشور که سرقت پس از فراغ از قتل بوده و مقرون به آزار نبوده است صحیح نیست و حکم فرجام خواسته، به جهاتی که در آن شرح داده شده است، موافق اصول و مقرّرات قانونی بوده، ابرام می شود.»بدین ترتیب ملاحظه می شود که رویه ی قضایی کشور ما، بر این نظر بوده است که اگر در ضمن سرقت، قتلی اتّفاق بیفتد، بزهکار باید از لحاظ قتل و از جهت سرقت مقرون به آزار و تهدید، محکوم شود.
ب: سرقت مقرون به تهدید
«تهدید»، کلمه ای عربی و مصدر از باب تفعیل است که در لغت به معانی «ترسانیدن، بیم دادن و بیم عقوبت دادن»، به کار رفته استو به معانی «عِقاب و زَجر دادن» نیز استعمال شده است؛ خواه به صورت کتبی باشد، خواه شفاهی. در اصطلاح نیز مقصود از تهدید، عبارت از «هر نوع اعمال زور و قدرت برای ترسانیدن متصرّف مال یا شخص و اشخاص دیگر حاضر در صحنه‌ی جرم در حین سرقت» است. مثل اینکه سارق، پس از حضور در صحنه ی جرم، صاحبخانه را با سلاح کمری تهدید کند که اگر قصد خروج از صحنه و طلب کمک از دیگران داشته باشد، او را هدف قرار خواهد داد، یا اینکه به طرف بگوید که اگر فلان سند را امضاء نکند، او را به قتل خواهد رساند. یا اینکه یکی از فرزندان او را که فعلاً در اختیار دارد، خواهد کشت و امثال آن.
در مورد اَعمال تهدیدآمیز، باید خصوصیّات طرف و اوضاع و احوال واقعه از هر جهت، در نظر گرفته شود. بدیهی است صرف داشتن خوف از سارق، بدون اینکه از طرف وی عملاً تهدیدی شده باشد، سرقت مقرون به تهدید، تلقّی نخواهد شد.
در مادّه ی 223 قانون مجازات عمومی 1304، تهدید با عنوان یک کیفیّت مشدّده ی خاصّ در کنار آزار، مورد توجّه و اشاره ی قانونگذار وقت، قرار گرفته بود. لیکن در قانون مجازات اسلامی 1375، معلوم نیست قانونگذار به چه دلیل و با چه انگیزه ای تهدید را حذف کرده و در مادّه ی 652 فعلی، فقط سرقت مقرون به آزار، تصریح شده است. این در حالی است که در مادّه ی 651 قانون اخیر، (جایگزین مادّه ی 222 قبلی) که سرقت مقرون به تمام پنج شرط مشدّد را بیان کرده، مطابق بند 5 به عنوان یکی از شرایط لازمه ی تشدید مجازات سارق یا سارقین و آزار یا تهدید کسی در ضمن سرقت اشاره کرده است. از روال کار و متن پیش نویس مادّه ی مورد بحث، این طور به نظر می رسد که حذف کیفیّت مشدّد تهدید، در ماده ی 652، مبنی بر مسامحه بوده است. در مادّه ی 141 پیش نویس لایحه ی مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، آمده بود: «هر گاه سرقت مقرون به آزار یا تهدید باشد، در صورتی که مرتکب در حکم محارب نباشد، به حبس از سه تا ده سال و شلّاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده است، علاوه بر مجازات جرم، به حدّاکثر مجازات مذکور در این مادّه محکوم می شود.»
صرف نظر از حذف واژه ی تهدید، از مادّه ی 652 قانون مجازات فعلی (مصوّب 1375)، می توان تهدید را نوعی آزار معنوی محسوب نمود. در هر حال، با توجه به قوانین گذشته و اینکه در بند 5 مادّه ی 651 قانون فعلی نیز، به تهدید به عنوان یکی از کیفیّات مشدّده جهت تشدید مجازات سارق اشاره شده است، به علاوه نظر به اینکه سرقت مقرون به تهدید نیز همانند سرقت مقرون به آزار، موجب ترس و وحشت و تشویش قربانی می شود و در واقع نوعی آزار معنوی تلقی شده و تقریباً غیر ممکن است که شخصی بتواند از خود، پیشاپیش در مقابل سارقین که تهدید به خشونت می کنند، محافظت نمایند، لذا تهدید نیز علی رغم عدم تصریح مقنن در مادّه ی 652، مورد اشاره و بررسی قرار گرفت.
ج: سرقت توأم با ایراد جرح
در قسمت اخیر مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی، کیفیّت مشدّد خاصّی نیز مورد حکم واقع شده است. مطابق این مادّه، در صورتی که سارق، در موقع سرقت مقرون به آزار یا تهدید یا به عبارتی در ضمن آزار قربانی، جرحی نیز به وی وارد کرده باشد، مثلاً سارق صاحب یا متصّرف مال یا پسر ایشان را مجروح کند، در این صورت، مجازات چنین سارقی که آشکارا به مقابله با قربانی برخاسته و جرم خود را علی رغم مخالفت قربانی، مرتکب شده است، علاوه بر مجازات جرح، حدّاکثر مجازات مقرّر قانونی خواهد بود.
یعنی، مطابق این مادّه ایراد جرح، موجب مجازات اَشدّ دانسته شده ست. به نظر می رسد منظور از جرح در این مادّه، شامل هر نوع جراحتی اعم از سطحی یا عمیق، باشد. بنابراین ایراد ضرب و جرح، به یک تعبیر آزار محسوب است. البتّه، به نظر می رسد که منظور از ایراد جرح، غیر از ایراد ضرب یا ارتکاب قتل است؛ چرا که در مورد ضرب، عنوان آزار پیدا می کند و در مورد قتل نیز، باید قصاص یا دیه اعمال شود.
بند سوّم: مسلّح بودن سارق
در مورد شرط مسلّحانه بودن سارق، بایستی گفت که سلاح مورد استفاده ی سارق اعمّ است از سلاح سرد؛ (مثل چاقوی ضامن دار) یا گرم؛ (مثل تپانچه) و نیز سلاح پرُ یا خالی.
در صورتی که سارق مسلّح باشد، فقط همان سارقِ مسلّح مشمول تشدید کیفر است و این موقعیّت، تأثیری در معاون سرقت مزبور ندارد؛ زیرا مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی، کیفیّت مشدّده ی شخصی را با عنوان «سارق مسلّح باشد»، مورد نظر قرار داده است و نه «سرقت مسلّحانه» را که موجب تشدید کیفر کلیّه ی مداخله کنندگان اعم از شرکاء و معاونین در سرقت مسلّحانه شده و کیفیّت مشدّده ی نوعی و موضوعی را تشکیل می دهد. مع هذا، مفاد مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی در جزء اوّل خود، «سرقت مقرون به آزار» را مورد توجّه قرار داده است؛ به طوری که ایراد صدمه توسط یکی از سارقین را موجب تشدید مجازات کلیّه ی مداخله کنندگان در سرقت دانسته است.
نکته‌ی دیگری که ذکر آن خالی از فایده نمی‌باشد این است که هر چند برای تحقّق جرم موضوع مادّه‌ی 654 قانون مجازات اسلامی، حتماً باید سلاح سارق یک سلاح واقعی باشد، لیکن آزار یا تهدید مورد نظر قانونگذار در جرم موضوع مادّه‌ی 652 قانون مذکور می‌تواند با استفاده از یک سلاح قلاّبی، علیه صاحب مال صورت گیرد؛ زیرا آنچه مهمّ است آزار یا ایجاد رعب وترس در صاحب مال یا شخص دیگراست و نه نوع وسیله‌ای که باعث ایجاد چنین آزار جسمی یا روحی شده است، در حالیکه در جرم موضوع مادّه ی 654 قانون مورد بحث، مسلّح بودن سارق از اهمیّت برخوردار می باشد، اگر چه در مادّه ی 652 نیز در قسمتی از مادّه، مسلّح بودن سارق می تواند به عنوان تنها شرط مورد نیاز تحقق این جرم، مورد استناد قرار گیرد: «…و یا سارق، مسلّح باشد…»
بند چهارم: مجازات مشدّد جرم
مطابق مادّه ی 223 قانون مجازات عمومی 1304، مجازات سرقت مقرون به آزار یا تهدید، حبس جنایی درجه ی یک از سه الی پانزده سال، بود و اگر در ضمن سرقت، جراحتی نیز واقع می شد، مرتکب به حدّاکثر مجازات، یعنی پانزده سال محکوم می شد.
به موجب مادّه ی 410 قانون دادرسی و کیفر ارتش، مصوّب سال 1318 و با توجه به بند «الف» آن نیز، سرقت مقرون به آزار یا تهدید در خصوص سارقی که حامل سلاح بود و در غیر راهها و شوارع از قبیل دهات و قرا، قصبات یا شهرها یا توابع آنها مرتکب سرقت می شد، مجازات حبس با کار (حبس جنایی درجه ی یک) از سه تا پانزده سال به دنبال داشت. در حال حاضر مجازات سرقت مقرون به آزار با توجّه به مادّه ی 652 قانون مجازات اسلامی 1375، عبارت از سه ماه تا ده سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق است و اگر ضمن سرقت، جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح (که حسب مورد، قصاص یا دیه است)، سارق به حدّاکثر مجازات مذکور در مادّه، یعنی ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلّاق محکوم می شود.
بدین ترتیب با مقایسه ی مادّه ی 652 فعلی با مادّه ی 223 قبلی ملاحظه می شود که مطابق مادّه اخیرالتّصویب، در صورت وقوع جراحت، سارق علاوه بر مجازات جرح، که حسب مورد ممکن است قصاص یا دیه باشد، به حدّاکثر مجازات مقرر که عبارت از ده سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلّاق است، محکوم خواهد شد. در حالیکه به موجب مادّه ی 223 قانون مجازات عمومی سابق، در صورت وقوع جرح، سارق فقط به حدّاکثر مجازات مقرّر که عبارت از پانزده سال حبس بود، محکوم می شد. به علاوه اینکه در مادّه ی 652 به کلمه ی «تهدید»، اشاره نشده است.
مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار یا تهدید با ادبیّات پلیسی
«برداشتن یا تلاش برای برداشتن هر چیز ارزشمندی از یک شخص به زور یا تهدید که به صورت غیر منتظر، ناگهانی و گاهی اوقات همراه با ترسانیدن را سرقت مقرون به آزار می گویند. ویژگی مشترک در تمامی این نوع سرقت ها عبارت است از اینکه مجرم با فرد قربانی مواجه می شود. اگر زور یا تهدید نباشد از شمول این گونه سرقت ها خارج است.
سرقت مقرون به آزار، از نظر اکثر صاحب نظران علم حقوق، به سرقتی از اموال گفته شده که صاحب مال، با ضرب و جرح خفیف، در حین سرقت، تسلیم خواسته ی سارقین، می شود. حال، آنچه در تعاریف و تشریح سرقت های مقرون به آزار یا به عنف و سرقت مقرون به شکنجه از سوی تحلیلگران حقوقی مطرح شده، تحقّق فعلی سرقت، با کاربرد زور است که باعث می شود صاحب مال به رغم میل خود، مجبور به اطاعت شود.
از نگاه کارآگاهان، این گونه سرقت ها، صرف نظر از میزان شدت و ضعف آثار ضرب و جرح بر جوارح صاحب مال، سرقت به عُنف تلقی می شود و این مهمّ، با کیفیّاتی که محکمه به موازات شدّت و ضعف آثار جارحه (آزار و شکنجه ی بدنی) از باب تشدید مجازاتها، در نظر می گیرد، هیچ گونه منافات یا مغایرتی ندارد. در تحلیل و ادبیّات پلیسی، در نگاه کارآگاهان، به کلیّه ی سرقت هایی که سارقین صاحب مال را با اسباب قهری (مشت و لگد، دست و یا بستن با چوب و سنگ و امثالهم، کسی را مورد ضرب و جرح یا حمله قرار دادن) مجبور به تسلیم پذیری می کنند، سرقت به عُنف تلقی می شود و همچنین به کار گیری زور از منظر پلیس، لزوماً با ایجاد ضرب و جرح همراه نیست.»
اگر چه این تعریف و تفسیر، تا حدود زیادی با تعریف مندرج در قانون مجازات اسلامی، انطباق دارد، اما قائل شدن ادبیّات جداگانه در تعریف جرایم از سوی کارآگاهان پلیس، منجر به خروجی های ناهمگون و متهافت، به ویژه در مباحث مربوط به آمار جنایی، خواهد شد. به عنوان مثال، کارآگاهان پلیس بین سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، قائل به تفکیک اند؛ این در حالی است که تفکیک به عمل آمده بدین شکل، در بسیاری از موارد، از سوی قانونگذار، پذیرفته نشده است؛ زیرا ممکن است سرقت مقرون به آزار یا تهدید، به شیوه ی مسلّحانه، ارتکاب یافته باشد؛ یا آزار و تهدید مورد نظر قانونگذار در این مادّه، به وسیله ی یک اسلحه ایجاد شده باشد. مهم تر آنکه سرقت مسلّحانه و مقرون به آزار یا تهدید، در فرض عدم احراز قیود موادّ 654 ، 653 و 651، به لحاظ عنصر قانونی، یکی هستند.

فصل دوم
«پیشگیری ازجرم»

گفتار نخست: تعاریف و کلیّات
درآمد
«پیشگیری از جرم»، یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیّات علوم جنایی است و جایگاه مهمّی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه ی هفتاد خورشیدی به ادبیّات علوم جنایی راه یافت، امروزه – به ویژه از بُعد بنیانهای نظری – در محافل دانشگاهی و حتّی مجامع سیاستگذاری و اجرایی، موضوعی شناخته شده به شمار می آید.
تا پیش از تولّد جرمشناسی، کیفر تنها سلاح مبارزه با جرم، تلقی می شد و جوامع بشری، (از دوران باستان تا تولد انسان شناسی جنایی) برای کاهش بزهکاری، از نظام کیفری و شدّت مجازات، بهره می گرفتند. به دنبال افزایش نرخ بزهکاری با وجود شدّت یافتن مجازات ها، برخی اندیشمندان، سرعت، حتمیّت و قطعیّت اجرای کیفر را، برای کارآیی بیشتر نظام کیفری در کاهش نرخ جرم، پیشنهاد کردند. این امر به نوبه ی خود مؤثّر بود، اما نظام عدالت کیفری همچنان در مهار بزهکاری ناتوان ماند. تا اینکه در سالهای پایانی قرن نوزدهم، دانش جرمشناسی با گسترش مکتب تحقّقی، پدید آمد. پیدایش این دانش با دستاوردهای فراوانی همراه بود؛ که از آن جمله مورد توجّه قرار گرفتن شخصیّت بزهکار، (به عنوان فاعل جرم) به جای رفتار بزهکارانه ی وی بود. بدین سان، «جرم مداری» در نظام کیفری، جای خود را به «مجرم مداری»، سپرد. این تحوّل سبب شد تا بزهکاران از آن پس، دسته بندی شوند؛ چرا که اعتقاد بر این بود که علل بزهکاری هر گروه، با گروه دیگر و راه مقابله با بزهکاری هر یک از آنان با سایرین، متفاوت است.
جرمشناسی، – به شرحی که آمد – از دسته بندی بزهکاران، اهداف دیگری را دنبال می کند که یکی از آن هدف ها، پیشگیری از بزهکاری و تکرار جرم



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *