— (355)

معاونت پژوهش وفن آوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جای گاه دانشگاه دراعتلای فرهنگ وتمدن بشری ، مادانشجویان واعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را درانجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرارداده وازآن تخطی نکنیم :
1- اصل حقیقت جویی : تلاش درراستای پی جویی حقیقت و و فاداری به آن ودوری ازهرگونه پنهان سازی حقیقت
2- اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان )انسان ، حیوان ونبات ( وسایرصاحبان حق
3- اصل مالکیت مادی ومعنوی : تعهد به رعایت مصالح ملی ودرنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
4- اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
5- اصل رعایت انصاف وامانت : تعهد به اجتناب ازهرگونه جانبداری غیرعلمی وحفاظت ازاموال ، تجهیزات ومنابع دراختیار
6- اصل راز داری : تعهد به صیانت ازاسرار واطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها وکشوروکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق
7- اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها درانجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخودداری ازهرگونه حرمت شکنی
8- اصل ترویج : تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آن به هم کاران علمی و دانشجویان به غیر ازمواردی که منع قانونی دارد
9- اصل برائت : التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای واعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش ر ابه شائبه های غی رعلمی می آلایند.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده‌ی حقوق
پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی‌ارشد
حقوق خصوصی
عنوان
انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری
استاد راهنما
دکتر داود داداش‌نژاد
نگارنده
بهاره فرح بخش
آذر-1393
صمیمانه ترین سپاس‌ها از پدر و مادر عزیزم که تا این مقطع زندگی مرا یاری و مساعدت نمودند…..
اینجانب بر خود وظیفه میدانم در کسوت شاگردی از زحمات و همکاری صادقانه‌ی استاد عزیزم در تدوین پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد ، جناب آقای دکترداود داداش‌نژاد نهایت قدر‌دانی و تشکر را بنمایم.
فهرست
عنوان………………………………………………………………………………..صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
پرسش اصلی تحقیق (‌مسأله تحقیق‌)…………………………………………………………………………………………………….. 4
فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
سوابق مربوط …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….
5
فصل اول : کلیات مفهوم شرکت……………………………………………………………………………………………………………………… 7
مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری………………………………………………………………………………. 7
تفاوت‌های شرکت تجاری و مدنی………………………………………………………………………………………… 8
انواع شرکت های تجاری……………………………………………………………………………………………………… 9
1-4-1- شرکت سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-4-1-1- شرکت سهامی…………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-4-1-1-1- تعریف شرکت سهامی…………………………………………………………………………………………………. 10
1-4-1-1-2- ماهیت حقوقی شرکت سهامی……………………………………………………………………………………….. 10
1-4-1-1-3- انواع شرکت سهامی …………………………………………………………………………………………………….. 11
1-4-1-1-3-1- شرکت سهامی عام ………………………………………………………………………………………………….. 11
1-4-1-1-3-2- شرکت سهامی خاص ………………………………………………………………………………………………. 11
1-4-1-2- شرکت مختلط سهامی ……………………………………………………………………………………………………… 12
1-4-1-3- شرکت با مسئولیت محدود ………………………………………………………………………………………………. 12
1-4-2- شرکت شخص …………………………………………………………………………………………………………………… 13
1-4-2-1- شرکت تضامنی ………………………………………………………………………………………………………………. 13
1-4-2-2- شرکت نسبی…………………………………………………………………………………………………………………… 13
1-4-2-3- شرکت مختلط غیر سهامی ……………………………………………………………………………………………….. 14
فصل دوم : سهم 2-1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………… 16
2-3- اوصاف سهم……………………………………………………………………………………………………………………………. 20
2-3-1- شکل سهم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
2-3-2- ارزش سهم…………………………………………………………………………………………………………………………… 20
2-3-2-1- سرمایة اسمی – ثبت شده………………………………………………………………………………………………….. 21
2-3-2-2- ارزش واقعی – تورمی سرمایه…………………………………………………………………………………………….. 21
2-3-3- قابل تجزیه بودن……………………………………………………………………………………………………………………. 22
2-3-4- قابل انتقال بودن سهم……………………………………………………………………………………………………………… 22
2-3-5- وثیقة سهام……………………………………………………………………………………………………………………………. 23
2-3-6- قابلیت تقویم سهام…………………………………………………………………………………………………………………. 23
2-3-7- قابلیت توقیف سهام ………………………………………………………………………………………………………………. 24
2-4- انواع سهام………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
2-4-1- سهام از لحاظ شکلی………………………………………………………………………………………………………………. 25
2-4-1-1- سهام با‌نام…………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-4-1-2- سهم بی‌نام………………………………………………………………………………………………………………………… 27
2-4-2- سهام از حیث مزایای وابسته به آن……………………………………………………………………………………………. 28
2-4-2-1- سهام عادی و سهم ممتاز…………………………………………………………………………………………………….. 28
2-4-3- سهام از حیث آورده ……………………………………………………………………………………………………………… 29
2-4-3-1- سهام انتفاعی و سرمایه……………………………………………………………………………………………………….. 29
2-4-3-2- سهام مؤسس…………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-4-4- انواع دیگر سهام ………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-4-4-1- سهام نقدی و غیرنقدی…………………………………………………………………………………………………….. 30
2-4-4-2- سهام جایزه……………………………………………………………………………………………………………………….. 30
2-5- ماهیت حقوقی سهم…………………………………………………………………………………………………………………… 31
2-5-1- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ………………………………………………………………………………………. 32
2-5-2- حق عینی بودن سهم………………………………………………………………………………………………………………. 34
2-5-3- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (با‌نام و بی‌نام) ………………………………………………………………………… 34
2-5-4- حق خاص بودن ماهیت سهم………………………………………………………………………………………………….. 36
2-6- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام……………………………………………………………………………………….. 36
2-6-1- حقوق ناشی از سهام ……………………………………………………………………………………………………………… 36
2-6-1-1- حقوق مالی……………………………………………………………………………………………………………………….. 37
2-6-1-1-1- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ……………………………………………………………………………….. 37
2-6-1-1-2-.سهیم شدن در دارایی شرکت ………………………………………………………………………………………….. 37
2-6-1-1-3-.حق تقدم خرید سهام جدید …………………………………………………………………………………………… 38
2-6-1-1-4-.اقامه‌ی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان ……………………………………… 38
2-6-1-1-5- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت…………………………………………………………….. 39
2-6-1-2- حقوق غیر مالی…………………………………………………………………………………………………………………. 39
2-6-1-2-1- حق عضویت در شرکت ………………………………………………………………………………………………… 39
2-6-1-2-2- حق دعوت در مجامع عمومی ………………………………………………………………………………………… 39
2-6-1-2-3- حق کسب اطلاع سهامدار……………………………………………………………………………………………….. 40
2-6-1-2-4- حق رای سهامدار …………………………………………………………………………………………………………. 40
2-6-1-2-5- حق حضور در مجامع عمومی ………………………………………………………………………………………… 41
2-6-1-2-6- حق معاملة آزاد سهام …………………………………………………………………………………………………….. 41
2-6-1-3- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» ………………………………………………………………………………….. 42
2-6-1-3-1- حق دینی………………………………………………………………………………………………………………………. 42
2-6-1-3-2- حق خاص……………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-6-2- تعهدات سهامداران…………………………………………………………………………………………………………………. 43
2-6-2-1-.پرداخت مبلغ اسمی سهام……………………………………………………………………………………………………. 43
فصل سوم : انتقال سهم 3-1- ماهیت معاملات سهام…………………………………………………………………………………………………………………. 46
3-1-1- تبدیل تعهد………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
3-1-2- انتقال طلب……………………………………………………………………………………………………………………………. 46
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام …………………………………………………………………………………………………. 47
3-2- مورد معامله‌ی انتقال سهام………………………………………………………………………………………………………….. 48
3-2-1- سهم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
3-2-1-1- جنبه‌ی مادی سهم …………………………………………………………………………………………………………….. 48
3-2-1-2- جنبه‌ی غیر مادی سهم ………………………………………………………………………………………………………. 50
3-3- رژیم حقوقی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………………………….. 51
3-3-1- انتقال قراردادی سهام…………………………………………………………………………………………………………….. 52
3-3-1-1- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام…………………………………………………………………………………….. 52
3-3-1-1-1- قصد و رضا………………………………………………………………………………………………………………….. 53
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول……………………………………………………………………………………………………………….. 53
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین …………………………………………………………………………………………………………….. 54
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………… 54
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی………………………………………………………………………………………………………… 54
3-3-1-1-3-3- بیگانگان…………………………………………………………………………………………………………………… 54
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت…………………………………………………………………………………………. 55
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام………………………………………………………………………………………. 56
3-3-1-2-1- انتقالات معوض…………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-3-1-2-1-1- بیع سهام…………………………………………………………………………………………………………………… 57
3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض………………………………………………………………………………………………………. 59
3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام……………………………………………………………………………………………………………….. 59
3-3-1-2-2-2- رهن سهام………………………………………………………………………………………………………………… 60
3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری) ……………………………………………………………………………………………………….. 61
3-3-2-1- انتقال در نتیجه ی فوت………………………………………………………………………………………………………. 62
3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی……………………………………………………………………………………. 62
3-3-2-3- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده………………………………………………………………………………………. 63
3-3-2-4- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام…………………………………………………………………………………………. 64
3-4- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار……………………………………………………………………………………………….. 65
3-4-1- ساز و کار معاملات سهام در بورس…………………………………………………………………………………………… 65
3-4-1-1- دستور خرید و فروش سهام………………………………………………………………………………………………… 66
3-4-1-2- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ……………………………………………………………………………………………….. 67
3-4-1-3- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران …………………………………………………………… 71
3-4-2- نحوة معاملات در بورس الکترونیک…………………………………………………………………………………………. 72
3-4-3- فروش استقراضی سهام…………………………………………………………………………………………………………… 73
3-4-3-1- اهداف فروش استقراضی سهام…………………………………………………………………………………………….. 73
3-4-3-2- مکانیزم فروش استقراضی سهم……………………………………………………………………………………………. 74
3-5- تشریفات اختصاصی انتقال سهام………………………………………………………………………………………………….. 75
3-5-1- انتقال سهام بانام…………………………………………………………………………………………………………………….. 75
3-5-1-1- ثبت انتقال، شرط تملیک سهام بانام…………………………………………………………………………………….. 78
3-5-2- انتقال سهام بی‌نام…………………………………………………………………………………………………………………… 80
3-5-2-1- حصول توافق، شرط تملیک سهام بی‌نام……………………………………………………………………………… 82
3-6- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص……………………………………………………………………… 82
3-6-1- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص……………………………………………………………….. 84
3-6-1-1- شاخص تحدید در انتقال سهام…………………………………………………………………………………………….. 85
3-6-2- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص……………………………………………………………… 86
3-7- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی…………………………………………………………………………………………….. 87
3-8- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام…………………………………………………………………………………………………. 88
3-8-1- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ………………………………………………………………………………………. 88
3-8-2-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام…………………………………………………………………………………….. 91
3-9- آثار حقوقی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………………………….. 92
3-9-1- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم………………………………………………………………………………………. 92
3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت …………………………………………………………………………………….. 94
3-9-3- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ……………………………………………………………………………….. 95
3-10- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام……………………………………………………………………………………………. 95
3-10-1- تکالیف ناقل ………………………………………………………………………………………………………………………. 95
3-10-2- تکالیف منتقل‌الیه…………………………………………………………………………………………………………………. 96
فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه 4-1- کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99
4-2- انواع سهم‌الشرکه………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
4-2-1- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی……………………………………………………………………………………….. 101
4-3- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص………………………………………….. 101
4-3-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………………. 102
4-3-1-1- تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص………………………………………………………. 102
4-3-1-2- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………… 103
4-3-1-3- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………………. 105
4-3-1-3-1- انتقال ارادی سهم‌الشرکه…………………………………………………………………………………………………… 105
4-3-1-3-1-1- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا…………………………………………………………………………………. 105
4-3-1-3-1-2- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث………………………………………………………………………………… 105
4-3-1-3-2- انتقال قهری سهم‌الشرکه……………………………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت……………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-4- صورت انتقال ……………………………………………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-5- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود……………………… 109
4-3-2- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص……………………………………………………………………………………. 109
4-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت تضامنی و نسبی…………………………………………………………………………. 110
4-3-2-2- انتقال سهم‌الشرکة شرکت مختلط غیر سهامی…………………………………………………………………………. 114
فصل پنچم : نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
منابع……………….. ………………………………………………………………………………………… ……………………………………. 120
فهرست جدول
عنوان ……………………… … صفحه
نمودار گردش عملیات خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران………………………………………………….. 70
علائم اختصاری
م ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ماده
ق . ت………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون تجارت
ل.ا.ق.ت………………………………………………………………………………………………لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب1347
ق.گ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون‌گذار
ا.د.ک…………………………………………………………………………………………………………………………………..آئین دادرسی کیفری
ا.د.م………………………………………………………………………………………………………………………………………آیین دادرسی مدنی
ق م…………………………………………………………………………………………………………………………………………………قانون مدنی
ق.ا.ا.م…………………………………………………………………………………………………………………………..قانون اجرای احکام مدنی
چکیده
در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایه‌ی این شرکت‌ها از آورده‌ی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا می‌شود. دارایی یا سرمایه‌ی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهم‌الشرکه (‌در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود‌) ایجاد می‌شود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر می‌نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقه‌ی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهم‌الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم‌الشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمی‌شوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم‌الشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آورده‌ی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهم‌الشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده‌ی 10 قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم‌الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژه‌ای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمی‌باشد و رعایت تشریفات باعث می‌شود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بی‌نام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.
کلمات کلیدی
شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه
مقدمه
با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.
در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.
با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .
بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .
امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.
ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .
در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.
در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.
شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.
وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.
سرمایه‌گذاران با استفاده از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی هستند.
هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.
بدلیل ابهامات قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.
علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.
آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)
1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟
2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟
3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟
4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟
فرضیه ها
1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.
2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.
3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.
4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.
سوابق مربوط
مقالات و کتب متعدد راجع به این مبحث می‌باشد ولی در این نوشتار بطور تخصصی به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود. از جمله کتب حقوقی که به انتقال سهام پرداخته؛ حقوق شرکت‌های تجاری نوشته‌ی دکتر اسکینی و کتب دیگر با همین عنوان که توسط نویسندگانی از جمله دکتر پاسبان، دکتر ستوده تهرانی و دکتر عرفانی و نویسندگان دیگر منتشر شده که بطور محدود و کلی انتقال سهام و سهم‌الشرکه را مورد بحث و اشاره قرار داده‌اند ولی در این پایان‌نامه به طور جامع به بررسی انتقال پرداخته شده و از این کتب به عنوان منابعی برای بررسی این موضوع استفاده شده است.
از جمله مقالاتی که می‌توان گفت به این موضوع پرداخته مقاله‌ای با عنوان بیع سهام شرکت‌های سهامی نوشته‌ی دکتر عیسئی تفرشی و رضا سکوتی نسیمی می‌باشد که تنها انتقال سهام را در «قالب عقد بیع» به عنوان یکی از عقود معین، مورد بررسی قرار داده است.
از جمله پایان نامه‌هایی که در این خصوص مورد تدوین قرار گرفته رژیم حقوقی سهام در شرکت‌های سهامی حقوق ایران و انگلیس (احمد معماری) و انتقال سهام شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلیس (محمد زرنگ) می‌باشد. در این پایان‌نامه سعی شده که از تکرار اجتناب شود و مباحثی که مورد بررسی قرار گرفته مجددا مورد بیان قرار نگیرد. از این جمله می‌توان به بررسی محدود انتقال سهام در قالب عقود معین اشاره کرد زیرا این موضوع بطور جامع در رساله‌ی دکترا با عنوان «ماهیت حقوقی، احکام و آثار معاملات سهام شرکت‌های تجاری با مطالعه‌ی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس» نوشته‌ی رضا سکوتی نسیمی مورد بررسی قرار گرفته است و بدلیل بررسی همه‌جانبه‌ی این مبحث در رساله‌ی ذکرشده در این پایان‌نامه به بررسی اساس و کلیات انتقال در قالب عقود معین پرداخته شده‌است تا از تکرار و دوباره‌گویی جلوگیری شود.
در این پایان‌نامه بطور تخصصی به بررسی و بیان نکات اساسی انتقال سهام و سهم‌الشرکه پرداخته شده است که امید است مورد استفاده‌ی دوستداران حقوق تجارت، دانشجویان و … قرار گیرد.
اهداف تحقیق
1- چگونگی انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکتهای تجاری.
2-نیاز به طرح جامع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه برای تسهیل حفظ حقوق سهامداران.
فصل اول :
کلیات
1-1- مفهوم شرکت
شرکت در لغت به معنای همدست شدن در کاری، یکی شدن و … ‌‌‌می‌‌باشد. «شرکت در اصطلاح حقوقی، اجتماع حقوقی چند مالک در شیء معین (یا اشیاء معین) است، به نحو اشاعه.»
قانون مدنی شرکت را اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه (م ق.م571) تعریف کرده و در م 572 شرکت را به دو دستة اختیاری و قهری تقسیم کرده است.. شرکت‌ قهری به حکم قانون ایجاد می‌شود، مانند شراکت وراث در ماترک متوفی. م 574ق.م نیز شرکت قهری را اجتماع حقوق مالکین‌ در نتیجه‌ی امتزاج یا ارث می‌داند. همچنین شرکت ممکن است بر‌حسب قرارداد ایجاد شود و با توافق اشخاص مبنی بر ایجاد شرکت. م ق.م573 شرکت اختیاری را نتیجة عقد می‌داند یا در نتیجة عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و مانند اینها …. . شرکت می‌تواند مدنی و یا تجاری باشد.. شرکت می‌تواند در عین باشد و یا در منفعت همچنین شرکت می‌تواند در حق نیز وجود داشته باشد.
هدف از تشکیل شرکت ممکن است مالی و کسب سود باشد و یا ممکن است جنبه‌ی اخلاقی و اجتماعی داشته باشد که این نوع اتحاد انجمن نام دارد.
1-2- مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری
شکل کامل شرکت در حقوق کنونی صورتی است که از آن به «شخصیت حقوقی» تعبیر می‌شود.
زمانی که دو یا چند نفر آورده‌های خود را به اشتراک می‌گذارند به قصد همکاری با یکدیگر و شراکت در سود و زیان حاصل از این همکاری، حاصل جمع این آورده‌ها و همکاری جمعی، ایجاد شخصیت حقوقی مستقل است شخصیت حقوقی مستقل به این معنا است که این موجود، حیات مستقل دارد، دارایی او که حاصل جمع آورده‌های شرکا است، مختص به این شخص حقوقی و مستقل از دارایی آورندگان آن است، همچنین استقلال شخصیت این موجود به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف برای او، جدای از شرکای این شرکت است. طبق م 584 ق.ت کلیة شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی مفهومی است اعتباری وانتزاعی که اعتبار آن بستگی به ارادة ق.گ دارد، نه ارادة تشکیل دهندگان شخص حقوقی.
طبق م 588ق.ت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیة حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و نبوت و امثال ذلک. پس دارا بودن شخصیت حقوقی یعنی شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیة شرکت‌های تجارتی است، حتی شرکت‌‌هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌اند بلکه در عمل موجودند (م 220 ق.ت). زمانی که شخصیت حقوقی ایجاد شد می‌توان حقوق و تعهدات را بر آن بار کرد و تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی، نمی‌توان تعهداتی که شرکا بر عهده گرفته‌اند بر عهده‌ی شرکت گذارد؛ زیرا شرکت و شخصیت حقوقی مستقل وجود ندارد تا تعهدی بر عهده‌ی او گذاشته شود. دارا بودن شخصیت حقوقی آثاری دارد: داشتن نام مستقل که شخص حقوقی را از اشخاص عضو آن متمایز می‌کند. دارایی مستقل که مختص شخص حقوقی است و از مجموع آورده‌های شرکا تشکیل می‌شود و متعلق به شرکت است و شرکا هیچ گونه حق عینی بر اموال شرکت ندارند. شخصیت حقوقی تجاری در حقوق ایران، همان شرکت‌های تجاری مندرج در قانون تجارت است (شرکت‌‌ها، همان شرکت‌های مندرج در م 20 ق.ت هستند).
1-3- تفاوت‌های شرکت تجاری و مدنی
حوزه تمايز اين دودسته از شركت‌ها به وسعت عالم علم حقوق است و داراي تفاوت‌هاي ماهيتي و شكلي گسترده‌يي هستند. در واقع شركت مدني عمدتا با ثبت در دفاتر رسميت پيدا مي‌كنند، در حالي كه شركت تجاري با ثبت در اداره ثبت شركت‌ها هويت پيدا مي‌كند.
ممکن است موضوع شرکت به آن وصف تجاری ‌دهد و یا شکل شرکت بدون توجه به موضوع و هدف شرکت، در تجاری تلقی شدن آن نقش دارد. شرکتی که بر پایة اساسنامه یا قرارداد شرکت به اعمالی بپردازد که وصف تجارتی دارد، در حقوق ما شرکت تجارتی است. شرکت‌‌های ساختمانی (م 5 قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب اسفند 1343) و شرکت‌‌های سهامی (طبق م 2 لایحه) تجاری محسوب شده‌اند که این دو بر حسب شکل، شرکت تجاری تلقی شده‌اند. بر عکس شرکتی که کار خود را کارهای مدنی قرار می‌دهد مثلاً شرکت‌‌های معدنی و زراعتی، وصف «مدنی» دارند.
شركت تجارتي، قراردادي است كه به موجب آن يك يا چند نفر توافق مي كنند سرمايه مستقلي را كه از جمع آورده‌هاي آنها تشكيل مي‌شود، ايجاد كنند و در منافع و زيان‌هاي احتمالي حاصل از به كارگيري سرمايه سهيم شوند.
شركت مدني فاقد شخصيت حقوقي است، در حالي كه شركت تجاري اصولايك شخصيت حقوقي است.
   از سوي ديگر شركت مدني اقامتگاه و تابعيت ندارد، در حالي كه اقامتگاه و تابعيت شركت تجاري لزوما بايد مشخص باشد. موضوعات اين دو گروه نيز متفاوت از هم است زيرا شركت مدني در برگيرنده معاملات غيرتجاري است، در حالي كه موضوع شركت هاي تجاري معاملات تجاري است.
قانونگذاري این دو نوع شرکت نیز متفاوت است. قانون، شركت‌هاي تجاري را تحت نظم به خصوصي قرار داده و حتي انواع آنها را مشخص و محدود نموده و ضوابط عيني را بر آنها حاكم كرده است، در حالي كه شركت‌هاي حقوقي تابع قصد و اراده شركا هستند و به هر نحو كه بخواهند مي‌توانند شركت تشكيل دهند.
براي اينكه شركت مدني با حداقل دو نفر تشكيل مي شود، در حالي كه در تاسيس بعضي از شركت‌هاي تجاري ضرورتا وجود حداقل سه نفر لازم است، مثل شركت سهامي خاص. شركت‌هاي در نتيجه اختيار و اراده شركا به وجود مي‌آيند، ولي بعضي از شركت‌هاي مدني بدون اراده و اختيار شركا به وجود مي‌آيند. مثل شراكت وراث در ماترک. مسووليت شركا در شركت هاي تجاري برحسب نوع شركت ممكن است به ميزان سهم، محدود به سرمايه، نسبت به سرمايه و تضمين تمام سرمايه يا مختلط باشد، در حالي كه در شركت‌هاي مدني چنين مسووليتي وجود ندارد و مسووليت در امور مدني منفرد است.‌
در واقع بايد اين گونه گفت كه شركت‌هاي تجاري، اجتماع دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي براي انجام عمليات تجاري و كسب سود را گويند و شركت‌هايي كه هدف از تاسيس آنها تجارت نيست و اعمال تجاري انجام نمي‌دهند، شركت‌هاي حقوقي يا مدني ناميده مي‌شوند.
1-4- انواع شرکت‌های تجاری
م 20 ق.ت انواع شرکت‌ های تجاری را نام برده است. در این پایان‌نامه تقسیم بندی شرکت‌ها بر حسب دو نهاد «سرمایه» یا «شخصیت و اعتبار شخصی شرکا» و نیز با ملاحظه‌ی مبنای مسئولیت شرکا، به این معنی که مسئولیت براساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، صورت می‌گیرد.
در این تقسیم بندی شرکت‌های تجاری به شرکت‌های سرمایه و اشخاص تقسیم می‌گردد.
1-4-1- شرکت‌های سرمایه
در شرکت‌های سرمایه آنچه اصالت دارد و در رابطة میان اشخاص ثالث و شرکت مورد توجه قرار می‌گیرد سرمایه و میزان آن است و اعتبار شرکا و شخصیت آنان چندان اهمیت ندارد. یعنی این شرکت‌‌ها قائم به اعتبار شخصیت شرکا نیستند، بلکه آورده‌ی سهامداران به شرکت ملاک اعتبار است.
در این شرکت‌ها حصة شریک یعنی سهمی که در شرکت دارد به آسانی قابل نقل و انتقال است.
در شرکت‌های سرمایه مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آوردة آنها است و فقط سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرد نه شخص سرمایه‌گذار. شرکت سهامی عام، سهامی خاص، شرکت مختلط سهامی و شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سرمایه محسوب می‌شوند‌.
1-4-1-1- شرکت سهامی
1-4-1-1-1- تعریف شرکت سهامی
م 1 ل.ا.ق.ت شرکت سهامی را تعریف کرده: «شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه‌ی آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست».
«شرکت سهامی به عنوان کامل‌ترین نوع شرکت سرمایه‌ای، شرکت تجارتی است که در آن حقوق شرکا که سهامدار نامیده می‌شوند به وسیلة اوراق قابل معامله (سهام) مشخص می‌شود و صاحبان سهام فقط تا میزان آوردة خود مسئول تعهدات شرکت می‌باشند».«در شرکت سهامی، سرمایة شرکت به سهام متساوی‌القیمه تقسیم می‌شود؛ یعنی مبلغ اسمی سهام (و حتی در صورت تجزیة آن به قطعات (پاره سهم) ) باید متساوی باشد».این شرکت اگر موضوع آن عملیات تجاری نیز نباشد، شرکت تجاری محسوب می‌شود.
1-4-1-1-2- ماهیت حقوقی شرکت سهامی
در خصوص ماهیت حقوقی شرکت سهامی دو نظر وجود دارد؛ نظریه‌ی اول، شرکت سهامی را دارای جنبه‌ی قراردادی دانسته و ایجاد شرکت سهامی را بر اساس عقد و قرارداد منعقد شده بین شرکا می‌داند.
این نظریه طرفداران زیادی ندارد. زیرا شرکت‌های سهامی بخصوص سهامی عام بین کسانی تشکیل می‌شود که اغلب یکدیگر را نمی‌شناسند و سهامداران دائما در حال تغییر هستند، بعد از تشکیل نیز اساسنامه و مقررات مورد تصویب اکثریت سهامداران امکان تغییر دارد و اداره‌ی شرکت، طبق قانون با ارکان مختلف شرکت که نماینده‌ی شخصی شرکا نیستند، بلکه نماینده‌ی شرکت به معنای شخص حقوقی هستند، می‌باشد.
البته شرکت بر اساس انعقاد قرارداد بین موسسین تشکیل می‌شود، ولی بعد از تشکیل تابع شرایط قرارداد نیست، بلکه تابع اصولی است که قانون برای این سازمان پیش‌بینی کرده‌ است و امروزه این نظریه که شرکت سازمان حقوقی مستقلی است که تابع شرایط خاصی است، طرفداران زیادی دارد.
در واقع قانونگذار مقرراتی برای تشکیل شرکت سهامی و طرز اداره‌ی آن وضع کرده است که آزادی عمل سهامداران و اداره‌کنندگان شرکت را محدود می‌کند و وضع این مقررات و کمرنگ شدن جنبه‌ی قراردادی شرکت سهامی در شخصیت حقوقی شرکت سهامی تاثیر گذاشته است و ماهیت قراردادی بودن شرکت سهامی کمتر مورد پذیرش قرار گرفته است. جنبه‌ی تاسیسی بودن شرکت سهامی در ل.ا.ق.ت نیز مورد تاکید است.
1-4-1-1-3- انواع شرکت‌های سهامی
1-4-1-1-3-1- شرکت سهامی عام
حداقل سهامداران این شرکت 5 نفر هستند. موسسان می‌توانند با انتشار اوراق پذیره نویسی، اشخاص ثالث را در تامین سرمایه‌ی شرکت(م4 ل.ا.ق.ت)، سهیم کنند. سرمایة شرکت سهامی عام در زمان تأسیس نباید از 5 میلیون ریال کمتر باشد (م5 ل.ا.ق.ت).
نقل و انتقال سهام، در شرکت سهامی عام مشروط به موافقت مدیران یا مجامع عمومی نیست (م 41 ل.ا.ق.ت).
1-4-1-1-3-2- شرکت سهامی خاص
این شرکت از حداقل سه شریک تشکیل می شود. این شرکت برای تأمین و افزایش سرمایه نمی‌تواند پذیره نویسی عمومی کند و تمام سرمایه منحصرا توسط موسسین تامین می‌شود (م4 ل.ا.ق.ت).
انتقال سهام در این شرکت، علی‌الاصول آزاد است. ولی بر حسب مفهوم مخالف م41 لایحه انتقال منوط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام است.
1-4-1-2- شرکت مختلط‌ سهامی
این نوع شرکت ترکیبی از شرکت تضامنی و سهامی خاص است. عده‌ای از شرکا در آن مسئولیت تضامنی دارند و عده‌ای (که به سهامدار تعبیر می‌شوند) مسئولیتشان محدود به آورده‌ی آنها است. مدیریت این شرکت با شرکای ضامن است. م 162 ق.ت این شرکت را تعریف کرده ولی به نوع فعالیت آن اشاره نکرده است. با توجه به این که شرکت سهامی و تضامنی بر اساس مواد 2 ل.ا.ق.ت و 116 ق.ت برای انجام امور تجارتی تشکیل می‌گردند، پس این شرکت نیز برای امور تجارتی تشکیل می‌شود. ماهیت این شرکت ماهیتی دوگانه است با اوصاف و آثار متفاوت است. علت این دوگانگی این است که این شرکت ویژگی‌‌های شرکت‌‌های سرمایه را در کنار ویژگی‌های شرکت شخص دارا می‌باشد .این ماهیت دو گانه ممکن است بر رابطه مسئولیت شرکا و یا نحوه‌ی سرمایه‌گذاری در شرکت اثر گذارد.
در این شرکت‌ها سرمایه، فقط از طرف صاحبان سهام پرداخت می‌شود و شرکای ضامن با انجام کار و صنعت خود، ادارة شرکت را بر عهده می‌گیرند و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می‌کنند. اگر مقداری از سرمایه را نیز تأمین کنند در حکم شریک صاحب سهم (سهامدار) بوده و سرمایة او نیز به صورت سهام خواهد بود.
1-4-1-3- شرکت با مسئولیت محدود
این شرکت از حداقل دو شریک تشکیل می‌شود و مسئولیت شرکا محدود به آوردة آنهاست(م94 ق.ت). در این شرکت بر خلاف دیگر شرکت‌‌های سرمایه، سرمایة شرکا به سهام تقسیم نمی‌شود، بلکه هر شریک درصدی از سرمایه را مالک است که به آن سهم‌الشرکه گفته می‌شود(م94 ق.ت). سهم‌الشرکه را نیز نمی‌توان بدون رضایت سایر شرکا به دیگران منتقل کرد(م102 ق.ت). امکان تشکیل این شرکت با پذیره نویسی عمومی وجود ندارد و تشکیل شرکت بر اساس توافق شرکا با یکدیگر و بر حسب شرکتنامه صورت می‌گیرد.
مسئولیت هر شریک در مقابل قروض وتعهدات شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم‌الشرکه است که در شرکت سرمایه گذاری نموده‌اند(م94 ق.ت).
اصل محدود بودن مسئولیت شرکا به میزان سرمایه‌ی خود، یکی از اوصاف بنیادین شرکت‌های سرمایه به شمار می‌رود. این ویژگی در شرکت با مسئولیت محدود چنان مهم دیده شده که نام شرکت یاد شده، متضمن همان ویژگی اصلی، یعنی «مسئولیت محدود» است. این شرکت خصیصه‌ای خانوادگی یا حرفه‌ای دارد و شرکا حق دارند، از ورود اشخاص ناخواسته و غریبه به شرکت جلوگیری کنند.
1-4-2- شرکت‌های شخص
شرکت‌‌های شخص شرکت‌‌های هستند که شخصیت شرکا در آن از درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد و نه سرمایه و آورده‌ی آنها به شرکت. این شرکت‌ها قائم به اعتبار شخصی شرکا است و این اهمیت به شخصیت شریک از حیث روابط بین شرکا و برای طلبکاران نیز دارای اهمیت است.
انتقال سهم‌الشرکه‌ی شریک به اشخاص ثالث نیز فقط، با رضایت دیگر شرکا میسر است.
انواع شرکت‌های شخص به قرار ذیل می‌باشد :
1-4-2-1- شرکت تضامنی
سرمایه‌ی این شرکت به صورت سهم‌الشرکه است. بر اساس تعریف م 116 ق.ت؛ شرکت تضامنی بین دو یا چند شریک تشکیل می شود؛ شرکای شرکت تضامنی در برابر تعهدات شرکت متضامناً و به طور نامحدود مسئولیت دارند. «طلبکاران شرکت می‌توانند، علاوه بر دارایی شرکت به دارایی شخصی شرکا نیز تحت شرایطی به طور انفرادی یا جمعی، برای وصول طلب خود اقدام کنند». م 123 ق.ت انتقال سهم‌الشرکة این شرکت را به اتفاق آراء دانسته، آورده‌های این شرکت نقدی، غیر نقدی وهمچنین می‌تواند فعالیت باشد.
1-4-2-2- شرکت نسبی
این شرکت از جنبه‌‌های مختلف شبیه به شرکت تضامنی است. تنها تفاوت این شرکت با شرکت تضامنی این است که مسئولیت شرکا به نسبت آورده‌ی آنها به شرکت است.
م 183 ق.ت: «مسئولیت هر شریک پس از انحلال و تصفیة شرکت برای ادای دیون و قروض به نسبت سهم‌الشرکة خود از کل قروض در مقابل طلب‌کاران است».
1-4-2-3- شرکت مختلط غیر سهامی
م 241 ق.ت گفته که این شرکت، حداقل از دو شریک تشکیل می‌شود که یکی دارای مسئولیت تضامنی و دیگری با مسئولیت محدود است. یک یا چند نفر از شرکا، دارای مسئولیت تضامنی‌اند و عده‌ای دیگر از شرکا، مسئولیتشان محدود به آوردة آنهاست.
قانون تجارت برای تشکیل سرمایه، حداقل سرمایه را مشخص نکرده، بنابراین؛ سرمایة شرکت می‌تواند هر مبلغی باشد. علت این امر آن است که شرکت دارای شریک تضامنی است و شریک تضامنی به اندازه‌ی تمام دارایی خود مسئول پرداخت دیون شرکت است و می‌تواند، فقط فعالیت خود را به شرکت آورد ولی شریک با مسئولیت محدود، باید آوردة نقد یا غیر نقد به شرکت آورد.
بر اساس م 144 ق.ت، مدیریت شرکت، با شرکای ضامن می‌باشد. بر اساس م 145ق.ت، شریک با مسئولیت محدود حق ادارة شرکت را نیز ندارد. این منع به این منظور وضع شد، که اشخاص ثالث تصور نکنند که او در شرکت دارای مسئولیت تضامنی است.
فصل دوم :
سهم
در این فصل سعی در بررسی کلیاتی در خصوص سهام داریم. تعریف اصطلاحی و حقوقی سهم و تبیین ماهیت سهام از این جمله است. همچنین در این فصل انواع سهام و حقوق و تعهدات مربوط به سهام نیز مورد بررسی قرار گرفته می‌شود .
2-1- تعریف لغوی سهم
سهام در لغت معانی متفاوتی یافته است. عده‌ای آن را جمع تیر و به معنای تیرها و عده‌ای بهره، نصیب‌ها، حظها دانسته‌اند.
عده‌ای آن را نصيب و قسمت يا شانس تعریف کرده‌اند. همچنین سهم را اندازه‌ى شش ذرع در معاملات و مساحات مردم نیز دانسته‌اند.سهام را به معانی دیگر نیز تعبیر کرده‌اند؛ تيرى كه در قمار با آن قرعه كشى كنند، قوسِ دائِره «خط مستقيم وصل كننده ميان وتر و قوس دايره»، خط مستقيم وصل كننده ميان رأس و مركز دايره‌ى آن، يا سهم را نام ستاره آسمانى دانسته‌اند.
سهم، به معنای تیری که با کمان پرتاب می‌کنند نیز دانسته شده است.
در زبان پهلوی سهم به معنای ترس، وحشت، لرزیدن و ترسیدن بوده و به صورت سهمگین و سهمناک بکار میرفته است.
سهم، سهم الارث هر یک از ورثه، از ارثیه و نیز به معنای قرعه زدن تعریف شده است.
2-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی سهم
در «واژه نامه‌ی نوین» سهام متداول در فارسی را، نصیب‌ها، حظها، تعداد برگه‌‌های شرکت در کارخانه و جز آن، دانستهو «فرهنگ عمید»، اصطلاح سهم را چنین دانسته: سهام جمع سهم و به معنی برگ رسید مبلغی از سرمایه‌ی یک کارخانه یا شرکت گفته می‌شود و شرکت‌هایی که سرمایه‌ی آنها از فروش اوراق بهادار تشکیل می‌شود، شرکت سهامی گویند.
سهام در معنای اصطلاحی، از معنای ادبی خود چندان فاصله نگرفته و بیشتر به معنای نصیب و بهره می‌باشد. در اثبات این امر می‌توان به مواد قانون مدنی اشاره کرد، که سهم را در این معنا بکار برده، مثل مواد مربوط به ارث (مثلا سهم الارث) و شرکت (مثلا سهم‌الشرکه) و ……
تعریف حقوقی سهم را می‌توان در قوانین و دکترین حقوقی جستجو کرد.
سهم در ماده‌ی24 لایحه‌ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 چنین تعریف شده: «سهم قسمتی از سرمایه‌ی شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه‌ی سهم سند قابل معامله ایست که نماینده‌ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد».
ایراد وارد بر این ماده این است که سهم را قسمتی از سرمایه‌ی شرکت می‌داند، در صورتی که سرمایه‌ی شرکت تجاری مستقل از آورندگان شرکا و مختص شرکت می‌باشد.
ماده‌ی 2 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1345 مقرر داشته بود:
«اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکت‌های سهامی و اوراق قرضه‌ی صادر شده از طرف شرکت‌ها و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال است».
در این تعریف مفهوم حقوقی سهام مشخص نشده و سهام از اقسام اوراق بهادار دانسته شده است.
بند 2 م 1 قانون تشکیل شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 در تعریف سهم چنین مقرر نموده بود:
«سهم واحدی از سرمایه‌ی یک شرکت یا اتحادیه‌ی تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود».
ایراد وارد بر تعریف م 24 لایحه بر این تعریف نیز وارد است.
دکتر اسکینی در تعریف سهم بیان داشته‌اند:
«سهم در حقوق فرانسه 2 مفهوم دارد: مفهوم اول با مفهوم سهم‌الشرکه در شرکت‌های غیر سهامی تطبیق دارد (تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و…)، یعنی آن حقی که شریک در شرکت دارد و مفهوم دوم ورقه‌ای که حق مزبور در آن نوشته شده است. قانون‌گذار ما این 2 مفهوم را از یکدیگر جدا کرده است. حق شریک در شرکت «سهم» و و ورقه‌ای که بیانگر این حق است «ورقه‌ی سهم» خوانده می‌شود».
نظر دکتراسکینی این است که سهم طلب سهامدار از شرکت است، در حالی که سهم طلب سهامدار نیست و با وجودی که سهم حق مالی است ولی حق دینی محسوب نمی‌شود که در این خصوص در مبحث ماهیت سهام در فصل سوم توضیحات بیشتر ارائه می‌شود. در عین حال باید گفت که ورقه‌ی سهم در تعین ماهیت و تعریف سهام نقشی ندارد و نمی‌توان سهام را با ورقه‌ی سهم تعریف نمود. ورقه‌ی سهم مشخِص آورده‌ی سهامدار در شرکت است و خصوصیات سهام مربوط به سهامدار از جمله میزان سهام، نوع سهام و… .
نویسنده‌ی دیگر نیز شبیه به تعریف قبل سهم را حق شریک در شرکت می‌داند:
«سهم 2 معنا دارد: یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد و دیگری برگ بهادار که هم این حق را تایید می‌کند و هم نماینده‌ی آن است».
به نظر دکتر پاسبان سهم، حصه‌ی معین در سرمایه‌ی شرکت است:
«سهام به معنای حصه‌ی مشارکت هر شریک در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می‌شود، برای مثال حصه‌ی وراث در ماترک یا دارایی شریک در ملک مشاع و حقوق و تعهدات شرکا در شرکت همگی تحت عنوان سهم قابل شناسایی هستند، لکن هنگامی که اصطلاح سهم در حقوق شرکت‌های تجاری مد نظر باشد، معنایی خاص را افاده می‌کند که یکی از وجوه ممیزه‌ی شرکت‌های سهامی از شرکت‌های غیر سهامی محسوب می‌گردد. چرا که در این حوزه از حقوق، سهم به معنای بخشی از سرمایه‌ی شرکت سهامی است که در مقابل سهم‌الشرکه به عنوان بخشی از سرمایه‌ی شرکت‌های غیر سهامی به کار میرود. سهم در شکل برگ سهم تجسم میابد که برگه‌ی مزبور، شمار سهم، ارزش اسمی آن و نیز سهم را معین می‌کند.
نویسنده‌ای دیگر با همین عقیده سهم را چنین بیان کرده‌اند:
«سهم معرف قسمتی از سرمایه‌ی شرکت سهامی است، این حصه ممکن است آورده‌ی نقدی یا غیرنقدی باشد. سهم مال منقول است که به اعتبار آن نمی‌توان سهامدار را مالک مشاع در اجزای دارایی شرکت دانست، بلکه سهامدار، دارای حقوق یا تعهداتی است که وابسته به ورقه‌ی سهم بوده و ورقه‌ی سهم ایجاد شده بوسیله‌ی شرکت، معرف این حقوق و تعهدات است. سهم، قطعه‌ای از سرمایه‌ی یک شرکت است. هر سهم، نشان‌دهنده یا نماینده‌ی کوچکترین واحد مالکیتی، در یک شرکت یا کارخانه است».
نویسنده‌ای دیگر نیز با همین دیدگاه سهم را تعریف کرده‌اند:
«هرسهم معلوم می‌کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تا چه حد و حصری می‌تواند در اداره‌ی امور شرکت، از طریق حضور در مجامع عمومی و حق رای، مشارکت داشته باشد و چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت به او متعلق است و در برابر شرکت اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی دارد».
نویسنده‌ای نیز عقیده داشته‌اند :
«هر سهم نمودار یک قسمت از کل سرمایه‌ی شرکت است و صاحب سهم از منافع آن استفاده می‌کند».
دکتر اعظمی‌زنگنه بیشتر شکل «سند سهام» را سهم دانسته، معتقد بود که:
«سهم عبارتست از سندی که حاکی از تملک حصه‌ی معینی در شرکت بوده و به دارنده‌ی آن حق می‌دهد که از تمام مزایای مقرر در اساسنامه استفاده کند.
دکتر جعفری لنگرودی نیز در تعریف سهم شکل سند را مد نظر داشته‌اند :
«سهم سندیست که حاکی از مالکیت حصه‌ی معین در شرکت‌های تجاری (بنام شرکت سهامی) می‌نماید و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه‌ی شرکت استفاده می‌کند. صاحب سهم در همه‌ی منافع و زیان‌ها شریک خواهد بود و در اداره‌ی شرکت دخالت دارد.
در هر کدام از تعاریف بیشتر یک جنبه از سهم را مورد نظر قرارداده‌اند و سهم را تعریف کرده‌اند. در مجموع می‌توان سهام را این گونه تعریف کرد؛ سهم نمایانگر قسمتی از سرمایه‌ی شرکت است که مجموع آن سرمایه‌ی شرکت را تشکیل می‌دهدو بر حسب آن میزان تعهدات و منافع سهامداران در شرکت سهامی تعین می‌شود.
2-3- اوصاف سهم
سهم دارای ویژگی‌ها و اوصاف مخصوص به خود هست و این اوصاف سهم را از دیگر دارایی‌های شخص مثل اوراق قرضه، سهم‌الشرکه و … جدا می‌کند. در این جا به تبیین اوصاف و ویژگی‌های سهم پرداخته
‌می‌شود.
2-3-1- شکل سهم
در حقوق ایران، سهم شریک باید در ورقه‌ای قید شود که از آن به «ورقة سهم» تعبیر می‌شود. م 25 لایحه قانونی1347 مقرر کرده است: «اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شمارة ترتیب بوده و به امضای حداقل 2 نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند، برسد».
مادة 26 ل.ا.ق.ت نیز نکاتی که باید در ورقه‌ی سهم قید گردد را بیان کرده که بطور خلاصه عبارتند از: نام شرکت و شماره‌ی ثبت آن، تعیین نوع سهم، مبلغ سرمایه‌ی ثبت شده، مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است. «تا شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقة سهم یا گواهی‌نامة مزبور ممنوع است» (قسمت اول م 28 لایحة قانونی 1347).
اگرشرکت پس از ثبت، آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد، مکلف است تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است به تعهد کنندگان این گونه سهام، گواهی‌نامة موقت سهم بانام تسلیم کند که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم بانام است (قسمت اخیر مادة 30 لایحة قانونی 1347). گواهی‌نامة موقت سهم نیز باید دارای شرایط شکلی‌ای باشد که در مواد 25 و 26 لایحة قانونی 1347 ذکر شده است.
2-3-2- ارزش سهم
سهم دارای یک «مبلغ اسمی» است که به موجب اساسنامه معین می‌شود. مقنن در م32 ل.ا.ق.ت، برای سهم شرطی مقرر داشته که به موجب آن مبلغ اسمی هر سهم و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. بنابراین نمی‌توان برای سهام متعدد، قیمت‌‌های اسمی گوناگون مقرر نمود. همچنین مبلغ سهام نباید به صورت اعشاری باشد. البته لزوم رعایت تساوی در قطعات سهام در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد وگرنه در تجزیة قهری به ویژه به علت انتقال سهم یا سهام به وراث و یا در نتیجة کاهش سرمایه، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی‌رسد.
در خصوص سهام شرکت‌‌های سهامی عام، قانونگذار در م 29 ل.ا.ق.ت محدودیتی قایل شده که طبق آن در این شرکت‌ها مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده‌هزار ریال بیشتر باشد.
ارزش سهم براساس ترازنامة شرکت معین می‌شود و بر حسب این که این ترازنامه به طور صحیح تدوین شده باشد یا خیر، ارزش سهم نیز یا حقیقی است یا صوری.
تعیین ارزش سهم در بازار بورس به «ارزش بورس سهم» تعبیر می‌شود. ممکن است ارزش بورس سهم با ارزش حقیقی آن متفاوت باشد، زیرا هنگام تعیین ارزش بورس سهم ممکن است عوامل روانی و تبلیغاتی بر قیمت سهم اثر گذارد و قیمت تعیین شده در بورس با قیمت ناشی از واقعیات حسابداری تفاوت زیادی داشته باشد.
دو نوع سرمایه را می‌توان در شرکت سهامی بیان کرد:
2-3-2-1- سرمایة اسمی– ثبت شده
هر سهم دارای ارزش اسمی یا ثبت شده و رسمی است که مبلغ آن بر روی برگة سهم مشخص است. معیار اتخاذ هر تصمیم در رابطه با امور مالی شرکت از سوی مجامع، از جمله کاهش یا افزایش آن و طرح هر ادعا به وسیلة اشخاص ثالث ذی نفع نسبت به شرکت سرمایه‌ی رسمی است. در مورد حداقل میزان کل سرمایة شرکت‌های سهامی، م 5 لایحة اصلاحی 47 مبلغ یک‌ میلیون و پنج میلیون را به ترتیب برای شرکت‌‌های سهامی عام و خاص الزامی می‌داند و تعیین حداکثر میزان سرمایه را به اختیار سهامداران گذاشته است، ولی حداقل و حداکثری در خصوص ارزش اسمی هر سهم به عنوان واحد تقسیم سرمایة این شرکت‌‌ها مشخص نشده و قانونگذار هیچ محدودیتی را برای مبلغ اسمی هر سهم قایل نشده و تنها در مورد شرکت سهامی عام برای هر سهم حداکثر مقرر داشته است (م 29 لایحة 1347).
2-3-2-2- ارزش واقعی – تورمی سرمایه
همانطور که گفته شد مبلغ اسمی سهم به موجب اساسنامه معین می‌شود و «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد» (ماده 32 لایحه قانونی1347). ممکن است دارایی‌اش افزایش یابد، یا ممکن است دارایی آن از میزان سرمایه اولیه کمتر شود. به تناسب این افزایش و کاهش، ارزش سهم نیز در نوسان  خواهد بود. این ارزش در نوسان، «قیمت واقعی سهام» نامیده می‌شود.
ارزش واقعی _ تورمی در مقابل ارزش اسمی سرمایة شرکت‌‌های سهامی، قرار دارد و این دو ارزش با یکدیگر یکسان نبوده و عموماً ارزش اول به مراتب بیشتر از ارزش دوم است و این احتمال کمتر است که ارزش واقعی کمتر از ارزش اسمی باشد. مثلا ممکن است سرمایة اسمی و ثبت شدة شرکتی دو میلیون ریال باشد ولی ارزش واقعی آن در نتیجة فعالیت شرکت و یا افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای آن به چندین برابر برسد.
2-3-3- قابل تجزیه بودن
در قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاحی امکان تجزیه‌ی سهام وجود دارد ولی این تجزیه تابع رژیم خاصی نیست. بر اساس م 32 ل.ا.ق.ت: «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد». تقسیم سهم به «قطعه» که آنرا «پاره‌ی» سهم می‌نامند، بر اساس اساسنامه تعین می‌شود و کمیت تقسیم هر سهم نیز بر اساس اساسنامه معین می‌شود. بر اساس م 32 ل.ا.ق.ت قابلیت تجزیه‌ی سهم جنبه‌ی امری ندارد و می‌توان در اساسنامه تجزیه‌ی سهام را ممنوع کرد. پاره‌های سهم دارای ارزش معینی است، ولی حقوق مربوط به یک سهم از جمله حق رأی را ندارد و مجموع آنها یک سهام را تشکیل می‌دهد.
صاحبان قطعات سهم هم می‌توانند با یکدیگر توافق کرده و از میان خود یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب و هر بار به مجامع عمومی معرفی کنند.
قانونگذار برای پاره‌های سهم حداقلی مقرر نکرده است.
2-3-4- قابل انتقال بودن سهم
در شرکت‌‌های سرمایه مسئولیت سهامداران بر اساس سهم و آورده‌ی آنها در شرکت مشخص می‌شود و آورده‌ی شرکا اهمیت دارد و نه خود شرکا. شخص سرمایه‌گذار در این شرکت‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بر همین اساس امکان انتقال آزاد سهام وجود دارد.
در شرکت‌های سهامی اصل بر آزادی انتقال سهام است ولی قانون‌گدار بین شرکت‌های سهامی عام و خاص تفکیک قائل شده است و در شرکت‌های سهامی خاص، انتقال سهام را محدود کرده است .در شرکت‌های سهامی عام، صاحب سهم در انتقال  سهم آزادی کامل دارد و در اساسنامه شرکت نمی‌توان خلاف آن را مقرر کرد ولی در شرکت‌های سهامی خاص، با وجود پذیرش آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل، مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن می‌توانند این آزادی را محدود کنند. این قاعده از مفهوم مخالف ماده 41 ل.ا.ق.ت استنباط می‌شود که نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام را پیش‌بینی کرده است.
2-3-5- وثیقة سهام
سهام مالی است منقول و قابل معامله. در حقوق تجارت، به رهن اموال غیر مادی و از جمله سهام شرکت‌های تجاری نیاز فراوان دیده می‌شود. ولی قانون مدنی با مقرر کردن 2 شرط «عین معین بودن مال مورد رهن» و «قابلیت قبض مال مورد رهن» مندرج در مواد 774و 772 قانون مدنی، محدودیت‌هایی بر سر راه ثوثیق سهام قرار می‌دهد. البته اگر عین را در مفهوم سنتی آن لحاظ نکنیم و اموال اعتباری از جمله سهام را نیز، عین بدانیم امکان ثوثیق سهام در قالب رهن ایجاد می‌شود. در صورت عدم امکان اعمال ثوثیق سهم بر اساس مقررات رهن، امکان توثیق بر حسب ماده‌ی 10 قانون مدنی امکان پذیر است. رژیم حقوقی حاکم بر این نوع توثیق عنوان رهن بر خود ندارد و کاملا منبعث از مقررات عقد رهن است و قواعد ناظر بر رهن تا جایی که ناشی از ماهیت عین بودن و قابلیت قبض مورد رهن، به مفهوم سنتی نباشد، نسبت به وثیقه‌ی قراردادی نیز اعمال می‌گردد.
چنانچه سهم بي‌نام به رهن گذاشته شود بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي‌گردد، داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و بر حسب م 41 لایحه در مورد رهن سهم بانام مراتب در دفتر سهام شركت ثبت ‌گردد و در غیر آن، از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.
2-3-6- قابلیت تقویم سهام
سهام مالی است مستقل، دارای ارزش و قابل تقویم به پول میباشد. سرمایه‌ی شرکت می‌تواند از آورده‌‌های نقدی یا غیر نقدی شرکا تشکیل شود که برای تبدیل سرمایه به سهام؛ آورده‌‌های غیر نقدی باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس، توسط کارشناس رسمی دادگستری، ارزیابی و نظریه‌ی کارشناس مربوطه به گزارش اقدامات، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی مؤسس ضمیمه و بررسی شود.
2-3-7- قابلیت توقیف سهام
درحقوق ايران، سهام، توسط طلبکار قابل توقيف است. اين امر به دليل آن است که اولاً به طور کلي، هر طلبي را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد مي‌توان نزد اشخاص ثالث قابل توقيف دانست و ثانياً اگر چه طلبکاران شريک، حق مطالبه طلب خود از دارايي شرکت را ندارند (بدلیل شخصیت حقوقی مستقل شرکت)، ولی مي‌توانند نسبت به سهم مديون در شرکت، بااقدام قانوني، از جمله توقيف سهام شريک نزد شرکت طلب خود را استیفا کند. توقیف سهام بادرخواست مراجع ذیصلاح قانونی امکان‌پذیر است. شيوه‌ی توقيف به اين نحو است که مقام توقيف‌کننده، يعني مقام قضايي يا اجرايي، با ارسال نامه‌اي به شرکت، انتقال حق شريک مديون را در شرکت ممنوع مي‌کند. در چنين صورتي، شرکت یا شریک حق ندارد سهام شريک مورد بحث را تا تعيين تکليف نهايي قضايي به ديگري منتقل و يا خود آن را تملک کند. در نتيجه، هرگاه سهام از توقيف خارج شود، مجدداً حق انتقال آن، تحت شرايط قانوني، به شريک باز مي‌گردد.
اگر مقام قضايي يا اجرايي قصد نقد کردن سهام و پرداخت آن را به طلبکار، داشته باشد، فروش آن با توجه به مقررات اجراي احکام انجام خواهد گرفت.
«فروش سهام توقیفی تنها با دستورهمان مرجع قضایی که دستور توقیف سهام را صادر نموده ،امکان پذیرمی باشد. سهام ممکن است در بورس یا خارج از بورس به مزایده گذاشته شود.
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه موظف است بادریافت حکم مرجع قضایی نسبت به انتقال قانونی سهام در سامانه پس از معاملات اقدام نماید و سهام را به فروش برساند. گواهینامه های سپرده اوراق بهادار (اگر سهام سپرده باشد )به نام انتقال گیرنده درشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه چاپ می شود و به شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحویل می گردد. انتقال گیرنده سهام می تواند با مراجعه به شرکت پذیرفته شده در بورس و ارائه مدرک شناسایی معتبر ، گواهینامه های سپرده اوراق بهادار خود را دریافت کند. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه با دریافت حکم قضایی نسبت به فروش سهام توقیفی از طریق یکی از کارگزاران ومطابق روال بورس اقدام می نماید ووجه حاصل از فروش سهام توقیفی را به حساب بانکی مرجع قضایی واریز می کند.»
ممکن است طلبکار بجای فروش سهام، مالک سهام شده و سهامدار جدید شرکت گردد. در نتیجه شریک بدهکار، دیگر سهامدار شرکت نمی‌باشد(م 114 ق.ا.ا.م).
توقیف سهام بی‌نام بدلیل نداشتن مشخصات دارنده و عدم ثبت در دفتر شرکت به نام دارنده با مشکل پنهان کردن روبرو است. بر اساس م 67 ق.ا.ا.م مامور اجرا باید هنگام صورت‌‌برداری اموال بدهکار باید نوع، تعداد و مبلغ اسمی سهام وخصوصیاتی که معرف سهام است را ذکر کند. سهام در صورت لزوم باید در یکی از بانک‌ها نگهداری شود (م77 ق.ا.ا.م).
ولی در خصوص سهام با‌نام بدلیل ثبت نام و مشخصات دارنده در دفتر ثبت سهام به سهولت صورت می‌گیرد.
طلبکار ممکن است خود شرکت باشد، زیرا از تعهدات سهامداران پرداخت تعهد شده‌ی مبلغ سهام است که در صورت مطالبه‌ی شرکت و عدم پرداخت آن از سوی سهامدار، شرکت می‌تواند آن‌را در بورس به فروش رسانده یا خارج از بورس به مزایده بگذارد.
2-4- انواع سهام
سهام از جهات مختلف قابلیت تقسیم بندی دارد و در م 24 ل.ا.ق.ت به سهام بی‌نام، بانام و ممتازه اشاره شده، ولی تعریفی از آنها ارائه نگردیده است. در این قسمت به تبیین انواع مختلف سهام می‌پردازیم.
2-4-1- سهام از لحاظ شکلی
همانطور که گفته شد سهام دارای خصیصه‌ی شکلی است. شکل سهام در تقسیم بندی سهام به بانام و بی‌نام نقش دارد؛ در نتیجه شکل سند بانام و بی‌نام از یکدیگر مستقل است.
2-4-1-1- سهام بانام
سهام بانام سهامی است که نام شخص معین روی آن قید گردد و یا عنوان «سهام بانام» روی ورقه‌ی سهم ذکر گردد.
در سهام بانام، نام صاحب سهام و شمارة سهام او باید در دفتر سهام شرکت قید شود. با ثبت در دفتر سهام، شرکت سهامدار خود را می‌شناسد و هم چنین ثبت در دفتر سهام شرکت دلیل مالکیت نیز محسوب می‌شود .
بر اساس م 25 ق ت: «انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد. صاحب سهم باید شخصاً یا به توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق نماید». سهم بانام بدون ثبت در دفتر ثبت شرکت قابلیت انتقال ندارد و در صورت گم شدن، دزدی یا از بین رفتن آنها خطری متوجه سهامدار نمی‌شود و مالیت سهامدار همچنان ثابت است.
گرایش بیشتر شرکت‌ها به صدور سهام بانام بدلیل مزایایی مثل شناسایی آسان سهامداران و عدم ورود به دعاوی حقوقی مبنی بر گم شدن یا سرقت برگه‌های سهام بی‌نام و نیز امکان تعهد بخشی از سرمایة شرکت (در صورتی که سهام آن بانام باشد)، می‌باشد و امتیاز دیگر سهام بانام آن است که اگر برگ سهم بانام از سوی شرکت صادر نشود، امکان انتقال این نوع سهام (برخلاف سهام بی‌نام که بدون ورقه‌ی سهم امکان انتقال ندارد) وجود دارد.
در موارد زير صدور سهام بانام الزامي است:
– مادامي كه تمام مبلغ اسمي هر سهم بي‌نام پرداخت نشده باشد،
سهامي كه مديران شركت به عنوان وثيقه مي‌سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدي مديران غير قابل انتقال مي‌باشد،
– سهام محجورين و صغار به منظور حمايت از حقوق آنها.
سهام کلیه‌ی بانک‌های کشور (م 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 56)
سهام شرکت‌های سهامی انبارهای عمومی (م 1 تصویب‌نامه‌ی مربوط به تاسیس انبار‌های عمومی)
سهام شرکت‌های بیمه (م 31 قانون تاسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه گری 1350)
سهام شرکت‌های دولتی که در جریان خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
2-4-1-2- سهام بی‌نام
در سهام بی‌نام، نام شخص معینی قید نمی‌گردد ولی عنوان «سهم بی نام» بر روی ورقه ذکر شده است. سهام بی نام زمانی صادر می‌شود که تمام قیمت آن از سوی صاحب سهم پرداخت شده باشد.
بر اساس م 39 ل.ا.ق.ت سهام بی‌نام یا گواهینامة موقت آن به شکل سند در وجه حامل تنظیم می‌شود؛ در نتیجه دارنده‌ی آن مالک شناخته می‌شود و بر این سهام مقررات اسناد در وجه حامل، حاکم می‌باشد. دارنده یا متصرف سهام بی‌نام (سند در وجه حامل)، مالک آن محسوب می‌شود و تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت می‌باشد، مگر این که خلاف آن ثابت گردد (م 35 ق م). اگر سند در وجه حامل گم شود یا سرقت شود، شخص می‌تواند با مراجعه به دادگاه و انجام تشریفات قانونی بطلان آن را از دادگاه تقاضا کند و گم شدن یا سرقت آن تابع مقررات قانون تجارت راجع به اسناد در وجه حامل است (مواد 320 الی340 ق . ت) .
مزیت این نوع سهام انتقال آن با قبض و اقباض و فوق‌العاده آسان و بدون داشتن هر‌گونه تشریفاتی است و این ویژگی در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار بیشتر نمایان است. به این دلیل که صاحب آن معلوم نیست و اشخاص می‌توانند بدون آن که مالکیت آنها معلوم باشد، منافع آن را دریافت کنند، مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
ایراد این نوع سهام، مشکلات ناشی از اثبات مالکیت دارندة واقعی سند سهام است. در صورت گم شدن یاسرقت یا خیانت در امانت امین و وکیل نسبت به سهام بی‌نام که به آنها سپرده شده و مفقود شدن سند به هر دلیل، اثبات مالکیت صاحب سهم، مشکل است زیرا سهام بی‌نام، سند در وجه حامل است و تصرف آن دلیل مالکیت است و بی‌نام بودن امکان شناسایی دارنده‌ی اصلی را نمی‌دهد و شرکت، کسی را صاحب سهم می‌داند که سهم بی‌نام را ارائه دهد و به این شخص حق می‌دهد از حقوق وابسته به سهام بی‌نام استفاده کند.
تصرف سهم بی‌نام، مانند تصرف در مال منقول است و براساس م 13 آ.د.م محل اقامه‌ی دعاوی مربوط به آن محلی است که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود.
2-4-2- سهام از حیث مزایای وابسته به آن
سهام دارای حقوق و مزایایی می‌باشد. این حقوق مربوط به سهام ممکن است مساوی نباشد و متفاوت باشد. بر اساس تفاوتی که ممکن است در خصوص حقوق و مزایای مربوط به سهام وجود داشته باشد، نوع سهام نیز متفاوت می‌شود .
2-4-2-1- سهام عادی و سهم ممتاز
م 24 ل.ا.ق.ت این دو نوع سهم را پذیرفته است. سهام عادی و ممتاز ممکن است بانام یا بی‌نام باشد. شیوة واگذاری سهام عادی و ممتاز ممکن است در اساسنامه معین شده باشد، در غیر این صورت انتقال آنها تابع احکام انتقال سهام بانام و بی‌نام است. سهام ممتاز در صورتی قابل انتشار است که اساسنامه‌ی شرکت اجازه‌ی انتشار آن‌را داده باشد و یا مجمع‌ عمومی‌فوق‌العاده آن‌را تصویب نماید. سهام ممتاز سهامی است که برای آن ویژگی‌ها و مزایای مثبت نسبت به سهام عادی وجود داشته باشد.
سهام عادی تعریف نشده و می‌توان گفت تمام سهام عادی است و در صورتی که مزایایی مثبت برای بعضی اسناد در نظر گرفته شده باشد، این اسناد از حالت اسناد عادی خارج شده و در زمره‌ی سند سهام ممتاز قرار می‌گیرند‌؛ در نتیجه سهام ممتاز نسبت و در مقایسه با سایر سهام مزیتی خاص دارد. البته سهام ممتاز، نسبت به سایر سهام مزیت و رجحان دارد ولی در هر حال قیمت اسمی آن از سایر سهام تجاوز نخواهد کرد.
م 24 ق.ت و م 42 ل.ا. ق.ت به تعریف سهام ممتاز اختصاص دارد.
سهام ممتاز ممکن است در چند مرحله منتشر شده و دارای چند نوع باشد؛ می‌تواند با تأسیس شرکت به وسیلة مؤسسین ایجاد شود و یا هنگام افزایش سرمایة شرکت سهامی و یا در شرایط خاص از جمله جلب همکاری متخصص رشته‌ای خاص، زمانی که شرکت احتیاج دارد اشخاص سرشناسی وارد شرکت شوند و یا در شرایط عادی کسی حاضر به خرید سهام شرکت نباشد، شرکت سهام ممتاز منتشر می‌کند.
تمام سهام شرکت نمی‌تواند ممتاز باشد زیرا در این صورت هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارد و تمام سهام عادی محسوب می‌شوند.
تبصرة 2 م 24 ل.ا.ق.ت صدور سهام ممتاز را مشروط به رعایت کلیة مقررات موجود در ل.ا.ق.ت نموده است و اساسنامة شرکت و یا مجمع ‌عمومی‌فوق‌العاده نمی‌تواند هر امتیازی را که بخواهد به سهام ممتاز اختصاص دهد.
2-4-3- سهام از حیث آورده
زمانی که شرکت تشکیل می‌شود و اشخاص آورده‌ی خود را به شرکت منتقل می‌کنند‌، بر حسب نقشی که در تشکیل شرکت داشته‌اند به آنان سهام تعلق می‌گیرد. تقسیم‌بندی سهام در اینجا بر این اساس است که سهامدار چه نقشی در تشکیل شرکت داشته است.
2-4-3-1- سهام انتفاعی و سرمایه
سهم انتفاعی سهمی است که دارندة آن از منافع شرکت به نسبت سهم خود بهره‌مند گردد، ولی حقی نسبت به سرمایه‌ی شرکت ندارد. سهم سرمایه به صاحب آن حق دریافت منافع را می‌دهد، همچنین در موقع انحلال شرکت نسبت به سرمایه‌ی شرکت نیز محق می‌باشد. در واقع صاحب سهم انتفاعی فقط حق دریافت منافع را دارد و در موقع انحلال شرکت حقی بر اصل سرمایة شرکت ندارد و نباید از سود مساوی با سایر سهامداران منتفع گردند.
2-4-3-2- سهام مؤسس
سهام مؤسس پاداش و امتیازی است که به مؤسسان شرکت سهامی به علت زحمات و تلاش‌های ایشان در هنگام تأسیس شرکت داده می‌شود. سهام مؤسس، امتیازی است به موسسین شرکت داده می‌شود. این امتیاز، می‌تواند حق استفاده از منافع شرکت در زمان فعالیت شرکت و یا پس از انحلال شرکت باشد (اساسنامه شرکت می‌تواند به سهام مؤسس حق دهد که در موقع انحلال شرکت بعد از استهلاک و تأدیة سرمایه، از باقیماندة دارایی شرکت چند درصدی دریافت کند)؛ همچنین اشخاص مذکور حق دخالت در امور شرکت برای حفظ حقوق خود را دارند.
دریافت سهمی از سود شرکت می‌تواند ثابت یا چند درصدی از سود شرکت باشد. نحوه‌ی تقسیم سود سالیانة شرکت، در اساسنامة شرکت معین می‌شود و زمانی که سود قابل تقسیم شرکت اعلام شود، صاحبان سهام مؤسس نسبت به مبلغی که به آنها تعلق می‌گیرد، جزء طلبکاران شرکت محسوب می‌شوند.
2-4-4- انواع دیگر سهام
2-4-4-1- سهام نقدی و غیر نقدی
سرمایة شرکت از مجموع آورده‌‌های نقدی و غیر نقدی شرکا تشکیل می‌شود. قانون تجارت 1311 صدور سهام غیر نقدی را مجاز دانسته بود، مطابق م 26 ق.ت: «سهام ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد. سهام غیر نقدی، سهامی است که در ازای آن به جای وجه نقد، چیز دیگری از قبیل کارخانه و امتیازنامه و غیره داده می‌شود». بر اساس این تعریف، سهام غیر نقدی، باید دارای ارزش تجارتی بوده تا قابل تقویم باشد. (م 41، 42 و 43 ق.ت، ترتیب تقویم سهام در مقابل آوردة غیر نقدی را معین کرده است.)
در عین حال؛ از مجموع مواد لایحة قانون تجارت اصلاحی 1347 چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار سهم غیرنقدی را نپذیرفته است؛ بلکه در قبال آورده‌های شرکا – چه نقدی و چه غیرنقدی – سهام نقدی داده می‌شود که اوراق متحدالشکلی دارد. پس تعهد‌کنندگان سهام ممکن است، بهای تعهد خود را نقداً پرداخت کنند و یا چیزی را که قابل تقویم بوده و ارزش تجارتی داشته باشد، تسلیم کنند. بعد از صدور سهام بین آورده‌های مزبور هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. قانون تجارت ایران سهم غیرنقدی را فقط برای تقویم ارزش آنها در موقع تأسیس شرکت پیش‌بینی کرده است ولی لایحه چنین مقرره‌ای ندارد.
2-4-4-2- سهام جایزه
هنگامی که شرکت سهامی، از ذخایر اندوخته فراوانی برخوردار باشد، می‌تواند بخشی از آنرا از راه انتشار سهام جایز در وجه سهامداران کنونی خود، به سرمایه تبدیل کند. معمولاً پس از انتشار سهام جایز، با توجه به تعداد سهام منتشرشده، قیمت سهام شرکت در بازار، کاهش پیدا می‌کند. با این حال، از آنجا که نرخ سود قابل تقسیم به ازای هر سهم تغییری نکرده است، پس از مدتی که قیمت سهم افزایش می‌یابد، سهامدارن با توجه به افزایش تعداد سهام خود، منافع بیشتری به دست خواهند آورد.
2-5- ماهیت حقوقی سهم
سهام مخلوق قراردادی است که یک یا چند نفر به موجب آن توافق می‌کنند، سرمایه و شخصیت



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *