— (361)

بسم الله الرحمن الرحیم
lefttop دانشگاه آزاد اسلامی
مرکز بین المللی بندر انزلی
دانشكده علوم انساني، گروه حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم انساني (M.A)
گرايش: جزا و جرم شناسي
موضوع
بررسی تطبيقي حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا
استاد راهنما
دکتر هدایت اله بیضایی
استاد مشاور
دکتر اسماعیل رمضانپور
نگارنده
منصور نوروزی اوغولبیک
پاییز 1393
بررسی تطبيقي حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا
چكيده
معمولاً٬ جرم هایی را که برای دست یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می یابند جرم های اقتصادی می نامند. از جمله منابع شناخت این جرم ها می توان به آمارهای پلیسی و روش های تحقیق کیفی مانند مطالعه پرونده ها و تحقیق از بزه دیدگان اشاره کرد. شیوه های کنترل جرم اقتصادی و بالتبع حمایت کیفری از نظام اقتصادی به معیارهای مورد اولویت کنشگران مانند منطق عدالت گستری٬ منطق اقتصادی و منطق تبلیغاتی بستگی دارد که گاهی می توان آنها را با یکدیگر جمع کرد.
راهبرد های پیش گیری از این نوع جرم ها در راستای حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا به لحاظ منطقی  از نوع تعریف توضیح های مختلف مربوط به این نوع جرم شناسی می شود. به نظر می رسد که به کار گیری شیوه های پیش گیرانه وضعی برخاسته از تبیین های خرد آسان تر و موثرتر باشد.
کشف جرم اقتصادی به طور گسترده ای بر بررسی اطلاعات مبنای دادوستد از قبیل هویت دادوستدگران و کنشگران٬ هدف نهایی معامله٬ چگونگی اجرای قرارداد و مبدا و مقصد پول صورت می گیرد. راهبردهای بازدارندگی در مورد این جرم ها نیز عبارتند از اعمال و اجرای ضمانت اجراهای کیفری (رسمی یا غیر رسمی) یا تهدید به اجرای آنها که از این میان جزای نقدی بیش ترین تاثیر بازدارندگی را دارد.
کلیدواژه ها : جرم اقتصادی ، حمایت کیفری – نظام اقتصادی ، راهبردهای بازدارندگی
تقدیم به همه اساتيد بزرگوارم كه مشفقانه در راه علم گام هايم را به چراغ دانايي استوار نمودند.
از جناب آقاي دكتر هدایت اله بیضایی و جناب آقای دکتر اسماعیل رمضانپور كه در انجام این پژوهش مرا راهنمايي نمودند ، صمیمانه سپاسگذارم.
فهرست صفحه
مقدمه 10
فصل 1 كليات 12
پژوهش 12
بيان مساله 12
ضرورت انجام تحقيق 14
اهداف تحقيق 17
سوالات تحقيق 17
فرضيه هاي تحقيق 17
پيشينه انجام تحقيق 18
جنبه های جدید تحقیق 19
روش تحقيق 22
فصل 2 حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشور ايران 23
مبحث 1 ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن 46
مبحث 2 ویژگی های خاص حقوق کیفری اقتصادی 57
گفتار 1 از بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده ی آن 57
گفتار 2 بعد شکلی 81
گفتار 3 مجازات ها در جرایم اقتصادی 81
مبحث 3 تعریف جرم 81
معیارهای جرمشناسی جرایم اقتصادی از جرایم عمومی 87
گفتار 1 معیارهای جرم شناسی اقتصادی 87
مبحث 4 معیارهای جرم غیرمستقیم 87
گفتار 2 معیارهای مستقیم 88
فصل 3 حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشور آمريكا 90
فهرست صفحه
مبحث 1 جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی 97
گفتار 1 نظریه فشار 97
گفتار 2 نظریه های مربوط به محیط اقتصادی 98
گفتار 3 نظریه های چند عاملی 98
گفتار 4 نظریه های مرتبط با محیط اجتماعی 99
مبحث 2 نهادهای سیاست گذار در حمایت کیفری و امنیت اقتصادی آمریكا 100
مبحث 3 مبارزه با جرایم اقتصادی در آمریكا 113
نتیجه گیری و پیشنهادات 118
منابع و ماخذ 138

مقدمه
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب مییابند یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بیبدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمیتوان آنرا نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزههای دیگر زندگی میشود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد.
فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش میدهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین میکند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم مینماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل مییابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی میشود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری میکند.
عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامههای توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبریالزامات سند چشم انداز و قوانین برنامهای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.
 هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشورهای ایران و آمریکا است. برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب میشوند که در کنوانسیونهای بین المللی مورد توجه قرار گرفتهاند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آنها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمیآیند. باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث میشود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید
فصل 1 كليات پژوهش
بيان مساله
مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می شود که باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می گردد و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجر به دارا شدن غیرعادلانه و تحصیل ثروت های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضاً بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت های غیرقانونی و تبعیض آمیز می باشد.
در ايران جرایم اقتصادی در اين قوانین احصاء می شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، مقررات جزایی قانون دیوان محاسبات، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون تعزیرات حکومتی و نهایتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۷۵) قوانین احصاء کننده جرایم اقتصادی می باشند.
با نگاهی اجمالی به مفاد قوانین حقوقی به راحتی می توان دریافت که در حال حاضر، برخی مفاسد اقتصادی حاضر نظیر استفاده از رانت های اطلاعاتی و پول شویی و امثالهم با قوانین جزایی موجود قابل تعقیب کیفری نیستند و این امر با توجه به اصل حقوقی قانونی بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادی بسته است از این رو به نظر می رسد که قوه مقننه باید هرچه سریع تر با توجه به مقتضیات روز، قوانین جزایی جامعی را برای برخورد با مفسدین اقتصادی در موارد خلأهای قانونی به تصویب برساند.
از دیگر دلایل حقوقی گسترش مفاسد اقتصادی در ایران این است که قوه قضاییه به قوانین متروک یا اصول و قوانینی که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور ناقص اجرا شده توجهی ندارد. از جمله این قوانین می توان به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسی و همچنین قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصاد ی کشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره کرد.
در ايالات متحده آمريكا مانند ايران ، فساد مالی مانند معاملات ، به دو عامل فروشنده و خریدار نیاز دارد. برای مثال، خریدار بخش خصوصی برای کسب امتیاز به فروشنده بخش دولتی رشوه می دهد. رشوه یا برای کسب امتیازی کاملاً قانونی در نظام اقتصادي ـ هر چند نادر ـ مانند دستیابی به ارز، مجوز واردات، اعتبارات مالی یا قراردادهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یا امکاناتی در اختیار خریدار قرار می دهد که شایسته آن نیست، مانند چشم پوشی از یک قانون معتبر، فرار از پرداخت مالیات یا کسب مجوز یا انجام داد و ستد غیر قانونی؛ یا ممکن است به منظور ترغیب مقام های دولتی به آزار و تحقیق در امور تجاری رقبا پرداخت شود. وجه مشترک در همه این موارد در ايالات متحده و ايران ، وجود شخصی با اختیار توزیع امتیازی نادر است که شیوه دیگری را غیر از تمایل رشوه برای گزینش افراد ذی نفع به کار نمی بندد. ایالات متحده آمریکا اقتصاد کاپتالیستی از نوع سرمایه‌داری انحصاری دارد.
ویژگی بارز نظام اقتصادي ایالات متحده آمریکا عبارتست از تسلط انحصارها در رشته‌های مختلف، که بر مبنای منابع طبیعی فراوان، زیربنای توسعه‌یافته، تولید انبوه، و مصرف زیاد استوار است. خریداران و فروشندگان فاسد غالباً سیستم هایی به وجود آورده اند که باعث تحکیم و ثبات طرفین شده، نه تنها در پنهان کردن پرداخت رشوه و مدیریت وجوه غیر قانونی کارایی بسیار زیادی دارد، بلکه می تواند بر نوع خدمات و قراردادهای ارایه شده از سوی دولت نیز تأثیرگذار باشد.
بنابراين موارد مذكور زير را مي توان در ايران بعنوان راهكارهاي مفيدي ارائه نمود :
1- استمرار و تحول مناسب جهت تحقق فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري به عنوان راهگشاي دائمي در امر مبارزه با فساد
2- ايجاد بانك ملي اطلاعات مناقصات تا تمامي عمليات مالي دولت در يك سايت به صورت شفاف براي همه قابل دسترسي باشد كه اين كار مي‌تواند جلوي رانت اطلاعاتي را بگيرد .
3-تاكيد بر استمرار فعاليت‌هاي شوراي دستگاه‌هاي نظارتي و ارائه الگوهاي مناسب نظارتي و هدايتي به دستگاه‌هاي اجرايي
4- ایجاد بستر فرهنگي و اجتماعي لازم جهت تحقق نظارت عمومي در دستگاه‌هاي اداري و اجرايي كشور با عنايت به اصل اساسي امر به معروف و نهي از منكر
5- اجراي دقيق قوانين در راستاي مبارزه با فساد
6- اصلاح فرآيندها و ساختارهاي فسادزا
7- نقش فرهنگ‌سازي در مبارزه با فساد
8- اقدامات پيشگيرانه در مبارزه با فساد
9- حمايت از استقلال و اقدامات دستگاه‌هاي نظارتي و قوه قضائيه
10-تسريع در قانون مربوط به ا ساسنامه رسيدگي به شكايات مربوط به مناقصات
11- تسريع در تصويب طرح (اظهاردارايي‌هاي كارگزاران نظام)
12- اقدام لازم در جهت اجرايي نمودن كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد كه جمهوري اسلامي ايران عضويت آن را دارد.
13- تهيه و تدوين استانداردهاي حسابداري و حسابرسي جديد و بروزرساني استانداردهاي موجود
14- تجديد نظر در ساختارهاي اداري و تشكيلاتي در راستاي كاهش بوروكراسي اداري
15- بررسي و تجديد نظر در قوانين موجود و ارائه اصلاحات لازم در جهت كم كردن حجم قوانين و كارآمد كردن آنها.

ضرورت انجام تحقيق
در حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشور هاي ايران و ايالات متحده نهادهاي ذيربط در اين خصوص بايد به اين امر توجه نمايند كه پرداخت های فاسد برای دستیابی به قراردادهای بزرگ، امتیازهای عمده و خصوصی سازی شرکت ها عموماً به واحدهای تجاری بزرگ و مقام های عالی رتبه محدود می شود. هر چند کارمندان دون پایه نیز با دریافت رشوه به افشای برخی اطلاعات ترغیب می شوند و برخی واحدهای تجاری کوچک نیز برای دستیابی به قراردادهای روزمره رشوه می دهند، اما موارد بزرگ فساد در برگیرنده وجود کلانی است که می تواند بر بودجه و چشم انداز رشد کشورها تأثیر بسزایی داشته باشد. این معاملات، در تیول مقام های عالی رتبه است که غالباً به طور منفرد، یا به طور کنسرسیوم با شرکت های داخلی طرف قرارداد با شرکت های بزرگ چند ملیتی هستند. این فساد را فساد کلان یا فساد مقام های عالی رتبه نامیده است.
متأسفانه علیرغم تمام شعارهای داده شده در آمریکا هیچ اقدام جدی و مستمری برعلیه پولشویی از سوی متولیان امر صورت نمی‌پذیرد. درآمد سالانه در جهان رقمی معادل ۳۹۰ میلیارد دلار حاصل از پولشوئی بوده که ۸۰ درصد آن مربوط به ایالات متحده و شمال آمریکا است. با توجه به موقعیت جغرافیایی، حضور کارتل‌های بزرگ مواد مخدر و… ، آمریکای لاتین نیز سهم قابل توجهی را از رقم مذکور به خود اختصاص داده است. بنابراین؛ با توجه به حجم عظیم درآمدهای ناشی از ارتكاب اعمال مجرمانه و تلاش برای تطهیر این درآمدها، تصمیم گیرندگان اقتصاد كلان ایالات متحده باید پول‌شویی را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی خود در نظر گیرند.زمانی که دولت نقش خریدار یا پیمانکار را ایفا می کند، دلایل زیادی برای پرداخت رشوه به مقام ها وجود دارد.
نخست این که شرکت ها رشوه می دهند تا در فهرست واجدان شرایط در مناقصه قرار گیرند. یا آن را محدود کنند. دوم این که گاهی رشوه به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه پرداخت می شود. سوم اینکه رشوه دهنده مسئولان را ترغیب می کند تا شرایط مناقصه را به گونه ای تغییر دهند که تنها شرکت فاسد در فهرست شرکت های واجد شرایط قرار گیرد. چهارم اینکه رشوه به منظور واگذاری نهایی قرارداد پرداخت می شود. و نهایت این که پس از واگذاری قرارداد به شرکت خاص، این شرکت به منظور چند برابر کردن قیمت ها یا تقلب در کیفیت ها رشوه می پردازد.
خصوصی سازی شرکت های دولتی می تواند به بهبود عملکرد اقتصادی کشور کمک کند و از میزان فساد مالی بکاهد. با وجود این، فرآیند انتقال دارایی های دولتی به مالکان خصوصی فرصت های بسیار خوبی برای فساد و سودجویی پدید می آورد. فروش یک شرکت دولتی یا نیمه دولتی بزرگ شبیه مناقصه یک پروژه زیربنایی بزرگ است. فساد می تواند به تصعیف کارآیی منطقی که توجیه اقتصادی خصوصی سازی مبتنی بر آن است، بینجامد. اگر شرکت ها با پرداخت رشوه، قدرت انحصاری فعالیت خصوصی شده را همچنان حفظ کنند، نتیجه خصوصی سازی صرفاً انتقال سود از دولت به مالکان جدید خواهد بود در این صورت احتمالاً خریداران این واحدها، بر کارمندان شرکت تازه خصوصی شده برای سهیم بودن در مزایای انحصاری فشار وارد خواهند کرد. علاوه بر این فساد فراگیر گاهی موجب اخلال در کارآیی و کاهش شرایط رقابتی می شود. برای مثال، فساد فراگیر منجر به کاهش تعداد شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده ـ به نفع آنها که دارای روابط هستند و به ضرر نامزدهای شایسته ترـ می شود.
اطلاعات ارائه شده به شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده را محدود کند، یا هزینه های معاملاتی مازادی بر دوش آنها بگذارد. اما آیا معاملات فاسد و دست داشتن مقام های عالی رتبه دولتی بر آنها، چیزی را عوض می کند ؟ یکی از تفاوت های عمده در این معاملات، زمانی رخ می نماید که حاکمان یک کشور از پیگرد قانونی در امان باشند. بدین ترتیب، آنها در مقایسه با مقام های دون پایه تر که با موانع بیرونی و درونی بیشتری مواجهند، در رویا رویی یا خواسته های فاسد خود خویشتن داری کمتری خواهند داشت. مسلماً مقام های عالی رتبه نسبت به مقام های دون پایه، سهم بیشتری از عواید معاملات خواهند برد. از آنچه که معاملات مربوط به قراردادهای بزرگ، امتیازات عمده و خصوصی سازی ها گسترده تأثیر بسزایی بر بودجه دولت و کامیابی اقتصادی کشور دارد. میزان و موارد پرداخت رشوه اهمیت خاص پیدا می کند.
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری ایالات متحده جهت تامین مالی تروریسم توسط مؤسسات بانکی آمریکا بارها و بارها به جلوگیری از پولشویی، هشدار داده است. در طول ۱۰ سال گذشته، SEC و دیگر سازمان های مجری قانون در ایالات متحده گزارشاتی مبنی بر جرایم بانکها منتشر کرده اند. با توجه به جرایم پولشویی متععدی که در آمریکا صورت می گیرد این کشور با استفاده از تهدیدات فراسرزمینی، تلاش دارد شرکت های خارجی از جمله انگلیسی را از صادرات قانونی مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران باز دارد.
در ايران در برنامه سوم توسعه،در راستاي حمايت از نظام اقتصادي، بحث آزادسازی و خصوصی سازی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش مخابرات نیز اقداماتی در جهت حضور فعال تر بخش خصوصی و شکست انحصار موجود در بخش صورت پذیرفته است. حضور موفق اپراتورهای غیردولتی در شرایطی میسر خواهد بود که، قوانین مناسب تنظیم شده و دستیابی به بازار بدون تبعیض و با اطلاعات شفاف مقدور باشد. لذا ایجاد سازمان تنظیم مقررات پیشبینی شده است. از جمله وظایف این سازمان تنظیم ارتباط میان اپراتورها است و در صورتی که نهادی مستقل نباشد امکان کسب رانت برای اپراتور دولتی که اپراتور مسلط نیز میباشد به وجود خواهد آمد. در بحث تنظیم مقررات، استقلال امری مهم میباشد و از وظایف دولت، جداسازی مجریان و قانونگذاران میباشد.
مبارزه با فساد اقتصادي و پيشگيري از آن، قطعاً ملزومات خاصي را مي طلبد که عزم راسخ مسئولان کشور اولين شرط آن است. متأسفانه علي رغم قاطعيت سران سه قوه در اين زمينه، برخي مديران مياني در اين امر از قاطعيت لازم برخوردار نيستند و اين عدم قاطعيت، آنان را در نزد افکار عمومي به زد و بند و تساهل در احياي حقوق مردم محکوم کرده است.
برخی از ملزومات در فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري به وضوح آمده است ،معظم له در ماده پنجم براي سازمان بازرسي کل کشور و ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژي همکاري پيشنهاد کرده است. سپس با فرمان مشترکي، ذهن ها را متوجه نقاط آسيب پذير در گردش مالي و اقتصادي کشور کرده تا نقاط کور را به درستي شناسايي کنند و در اختيار محاکم قضايي قرار دهند. در اين فرمان، تکليف قواي سه گانه به نحوي شفاف بيان شده است به طوري که هم به فعاليت جمعي دعوت شده اند و هم مسئوليت و حوزه عمل هر يک به تفکيک بيان شده است. اين فرمان چند لايه دارد که تشکيل ستاد و تهيه طرح مبارزه با فساد اقتصادي الگوي مبارزه علمي، مراقبت از سلامت نظام اسلامي از جهت اقتصادي، فعاليت سالم اقتصادي براي ايجاد اشتغال بر پايه صحت و سلامت ارتباطات حکومتي، پرهيز از امتياز طلبي و انحصارطلبي و احياي سرمايه گذاري، اقدامات قواي سه گانه در نظارت سازمان يافته به منظور جلوگيري از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها برخي از اين لايه ها مي باشد

اهداف تحقيق
1- حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا بصورت تطبيقي بررسی خواهد شد.
2- شبکه هاي فساد مالی، بصورت موردي بررسي خواهد گرديد.
3- بحث آزادسازی و خصوصی سازی و تاثير آن در ميزان فساد در نظام اقتصادي ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
4-تاثير رانت اقتصادي بر ميزان فساد در نظام اقتصادي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. سوالات تحقيق
1- در ايران كاهش تصدي دولت درامور اقتصادي چه تاثيري در ميزان فساد اقتصادي دارد.؟
2- در ايران براي مبارزه با فساد چه مي‌تواند كرد و در ايالات متحده در راستاي حمايت از نظام اقتصادي کمیسیون ارز و اوراق چه سياستي را دنبال مي نمايد ؟
3- سازمان ایالت های آمریكا، با چه هدفي ، دستور العمل ریودوژانیرو را تصویب كرد ؟
4- در ايالات متحده در راستاي حمايت از نظام اقتصادي کمیسیون ارز و اوراق (SEC) چه سياستي را دنبال مي نمايد ؟

فرضيه هاي تحقيق
1- در ايران كاهش تصدي دولت درامور اقتصادي باعث كاهش فساد اقتصادي مي‌باشد.
2-در ايران با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين مكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد با اصلاح ساختارهاي سازماني و قوانين اين مكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاي ناشي از رفتار مبتني بر فساد مالي را جرح و تعديل كرد.
3- سازمان ایالت های آمریكا، با هدف مبارزه با پول شویی و مصادره عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در قاره آمریكا، دستور عمل ریودوژانیرو را تصویب كرد.
4- کمیسیون ارز و اوراق (SEC) با طراحی و ایجاد مقررات سختگیرانه برای جلوگیری از اعمال غیرقانونی شرکت های مالی ایالات متحده راه اندازی شده است.

پيشينه انجام تحقيق
تاج زمان دانش ، مجرم کیست؟جرمشناسی چیست؟ را تاليف نموده است و در انتشارات کیهان چاپ نموده است. صادق،سلیمی كتاب جنایات سازمان یافته فراملی را تاليف كرده است و به اين نتيجه مهم دست يافته است كه نقش سیاستگذاری دولت در امر ایجاد فرصتهای کسب رانت و یا از بین بردن این فرصتها و در مقابل ایجاد شرایطی که محیط اجتماعی مناسب فعالیتهای مولد شود، حائز اهمیت است. در این مقوله پیشنهاداتی به عنوان نمونه ای از اقدامات ممکن، ارائه شده است که در اینجا به آنها اشاره میکنیم:
الف) حذف زمینه هایی که به واسطه آنها تخصیص کالاها و امکانات از طریق تصمیمات اداری و فردی (مانند تصمیم اداره فرد مسئول ارگان و …) انجام میشود. در واقع تخصیص منابع جامعه از خارج از حدود و اختیارات اشخاص قرار گیرد و به مکانیزمها واگذار گردد.
ب) ایجاد تعادل در تقابل و توان چانهزنی اقشار ذینفع: برای مثال در روند گذشته اقتصادی کشور، قدرت تصمیمگیری شهرنشینان در مقابل روستائیان، مصرف کنندگان و توزیع کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و واردکنندگان در مقابل صادرکنندگان بیشتر بوده است. اینجا تعادل در نقش این گروهها و سازماندهی مشارکت آنها در تصمیمات، میتواند زمینه حذف بسیاری از موارد رانت به نفع یک گروه و به زیان گروه دیگر را عملی سازد.
ج) جایگزین کردن مجوز: امتیاز یا سهمیه با روشهای مناسبتر، میتواند حذف و یا کاهش رانت را در برداشته باشد. برای مثال سهمیههای وارداتی را میتوان با تعرفه گمرکی جایگزین نمود که رانت موجود را به دولت منتقل کند. یا تعرفه گمرکی را با افزایش قیمت ارز جایگزین کرد که چنین فرآیندی نتایج مربوط به عدم کارآیی اقتصادی تعرفه را در برنخواهد داشت.
شفاف کردن مراحل انتقال و میزان رانت: در مواردی که امکان عملی حذف رانت وجود ندارد حداقل، تعیین اینکه چه مقدار رانت، به چه کسانی انتقال مییابد، بسیار مفید است و در نهایت جهتدار شدن اینگونه انتقالات (مثلا به سمت بهرهمندی محرومین جامعه) توسط قوای مجریه و مقننه را زمینهسازی خواهند کرد. برای مثال اگر کسی موافقت اصولی یا سهمیه ارزی به قیمتی زیر قیمت واقعی دریافت میکند، حداقل حجم و میزان انتقال درآمد و ثروت به وی تعیین و همراه با سایر اطلاعات اعلام شود.
مهمترین عامل بازدارنده از رانتجویی همان اخلاقیات، ایدئولوژی و مسائل عقیدتی است و به موازات آن اقداماتی از قبیل کاهش مداخله مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی و بیشتر شدن نقش ارشادی و نظارتی دولت در اقتصاد، حذف امتیازات خاص اعطاء شده به برخی افراد (عدم حذف در صورت وجود مسائل ارزشی و در مقابل نظارت بیشتر بر عملکرد آنها)، برقراری سیستم مالیاتی کارآمد و ایجاد واحدهای تنظیم مقررات مستقل میباشد، در بخش مخابرات نیز عینا بحث عدم تقارن اطلاعات، در اثر عدم استقلال سازمان تنظیم مقررات میتواند به وجود آید. علاوه بر آن چون زیرساختهای مخابراتی در انحصار شرکت اولیه (اپراتور دولتی) میباشد لذا این شرکت میتواند با روشهای مختلف از جمله تحمیل هزینههای تداخل شبکهای و … رقابت را مختل سازد و حضور واحد تنظیم مقررات مستقل میتواند مانع پیدایش رانت شود و با تنظیم قوانین و مقررات مناسب از قبیل قوانین تداخل بین شبکهای، طیف فرکانس و … شفافیت و عدم تبعیض را در بازار ایجاد کند.
سید درید موسوی مجاب مقاله بزهکاران یقه سفید، را در فصلنامه مدرس علوم انسانی،دروه 8،شماره 3 منتشر نموده است. عليرضا كماليان كتاب برخوردكيفري در مواجهه با جرايم اقتصادي ايالات متحده به قلم جك اكلاو را به فارسي ترجمه نموده است .
جنبه های جدید تحقیق
جرم شناسی اقتصادی یعنی « مطالعه ی علل ارتکاب جرایم اقتصادی و مطالعه ی شخصیت مرتکب جرم اقتصادی.» و به تفصیل یعنی جرم شناسی تطهیر و … که به مطالعه ی یک جرم اقتصادی به طور خاص و علل ارتکاب آن می پردازیم. جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب مییابند یا به این قصد انجام میشوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور میشوند. جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بیبدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمیتوان آنرا نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزههای دیگر زندگی میشود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد
فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش میدهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین میکند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم مینماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل مییابند.
بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی میشود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری میکند.عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامههای توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری، الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامهای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند..
در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آنها میتوانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهمترین جرایم اقتصادی عبارتند از:
1.        قاچاق کالا و ارز
2.        پولشویی
3.        احتکار
4.        ربا و رباخواری
5.        رشا و ارتشاء
6.        اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور
7.        اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
8.        اخلال در نظام تولیدی کشور
9.        قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی
10.     تشکیل شرکتهای مضاربهای صوری
11.     اخلال در نظام صادراتی کشور
12.     تشکیل شرکتهای هرمی
13.     جرایم مالیاتی
14.     جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس)
در مورد واکنش های حقوقی باید گفت ماهیت جرایم اقتصادی طوری است که به قوانین شکلی بعد خاصی داده است. اگر چه هنوز در خصوص تعریف این جرایم و مصادیق آن جامعیتی وجود ندارد. ولی با تلاش حقوقدانان یک جمع بندی کلی در این زمینه وجود دارد. که آن را ذیل حقوق کیفری اقتصادی مطرح و تعریف می نمایند.در وادی پیشگیری در خصوص جرایم اقتصادی تدابیر خاص وجود دارد. جرم شناسی اقتصادی یک جرم شناسی اختصاصی است یعنی مطالعه ی یک جرم خاص و علل ارتکاب آن. در خصوص مجرمین اقتصادی روش های خاص در مورد اصلاح و جامعه پذیری آنها وجود دارد. به همین ترتیب در اسناد بین المللی مربوط به جرایم اقتصادی شاهد اختصاص مواد خاص به این جرایم از ابعاد و جنبه هایی همچون پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری مجرمین هستیم.
بزهکاران اقتصادی از نظر سازگار بودن با جامعه، فردی عادی و همنوا و همگام با مقررات جامعه است. و از خلاء هنجارهای حاکم بر محیط و بستر کاری خود برای ارتکاب جرم استفاده می کنند. یقه سفیدها با وجود داشتن امکانات فراوان و توفیق اجتماعی زیاده خواهند و از آنجا که وسایل قانونی را در اختیار ندارند متوسل به وسایل و روش های غیر قانونی می شوند. برای پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی باید خلاء موجود را رفع کرد. و جامعه را برای ممانعت از ایجاد بستر مناسب برا ارتکاب این جرایم آماده کرد. موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب مییابند. هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.
شيوه مبارزه با این پدیده را می توان به دو محور شيوه پیشگیرانه و شيوه درمانی تقسیم کرد. مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه بایستی وظایف خود را در دو بخش پیشگیری و مجازات مجرمین به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجرای پروژه های پژوهشی در جهت ریشه یابی علل وقوع جرایم اقتصادی از منظر قضایی و یافتن راهکارهای مناسب برخورد با آنها یکی از مهم ترین وظایف قوه قضاییه در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی به شمار می آید.

روش تحقيق
این پژوهش به روش اسنادی و کتابخانه ای است که از طریق مطالعه کتابخانه ای تعاریف ، تحلیل ها و نظرپردازی ها در مورد مفاهیم حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشورهاي ايران و آمريكا از کتب ، مقالات و منابع علمی استخراج می شود و در برخی موارد از روش قیاسی و تحلیلی به موضوع مذکور به صورت تطبیقی پرداخته خواهد شد.
روشی که برای تحقیق بکار گرفته شده نوعاً به روش نظری بوده و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، فیش برداری و استفاده از نظرات اساتیدرشته حقوق انجام شده است.
فصل 2 حمايت كيفري از نظام اقتصادي كشور ايران
مبحث 1 ماهیت جرایم اقتصادی و تعریف آن
جرایم اقتصادی معمولاً در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می دهد. حقوق کیفری اقتصادی، هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن می باشد. در واقع حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد: 1-  حمایت از منافع خصوصی افراد. 2- مدیریت اداره ی اقتصاد کشور. ( تضمین منافع جمعی و منافع دولت) اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم حقوق کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکت ها را تضمین می کند. در حالی که حقوق کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده ی خاص است.
اما ماهیت حقوق کیفری اقتصادی بر اثر اینکه نوع نظام ما از جهت اقتصادی لیبرال یا ارشادی باشد متفاوت است. در نظام ارشادی حضور دولت پررنگ است. لذا حقوق کیفری اقتصادی گسترده تر است. ولی، در نظام لیبرال چون حمایت از سرمایه مهم است فی المقدور تخلفات اقتصادی با ضمانت اجراهای صنفی، اداری و غیر کیفری پاسخ داده می شود.
در مورد جرایم اقتصادی یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن وجود ندارد. ولی راجع به آیین دادرسی خاص جرایم و مجازاتها اکثر حقوقدانان به یک جمع بندی کلی رسیده اند که ذیل حقوق کیفری اقتصادی قرار می گیرند.
در حقوق داخلی هیچ گونه تعریفی از جرم اقتصادی وجود ندارد و با خلاء قانونی روبرو هستیم. در یک رای دیوان کشور فرانسه جرم اقتصادی چنین تعریف شده است: جرم اقتصادی جرمی است که مربوط به تولید، توزیع و جریان و مصرف کالا و تولیدات می شود.
برای جرایم اقتصادی وجود 4 عامل ضروری است: 1- وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی سالم: جرم اقتصادی در یک بستر سالم و در قالب قرارداد و روابط اقتصادی و با همکاری نهادهای دولتی یا به صورت مستقل صورت می گیرد. در سازمان های مافیایی که ذاتاً مجرمانه اند جرم اقتصادی نداریم.
2- کنارگذاری عنصر خشونت. 3- جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد: این فرصت طلبی ارتباط تنگاتنگی با درجه ی هوش و صلاحیت حرفه ای و شغلی مرتکبین و میزان اعتماد افراد به آنها دارد. این بزهکاران برای جامعه خطرناک ترند چون هم جامعه پذیرند هم از سازگاری اجتماعی بالایی برخوردارند. 4- اصولاً در جرایم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.1
جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی ایران و آمریکا که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در دولت های  ایران و آمریکا در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.2
558482530289500
حبيبي نادر فساد اداري عوامل مؤثر و روشهاي مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگي انتشارات وثقي تهران 1375ص16
بانك مركزي مجله علمي – تخصصي روند شمارههاي 37 اسفندماه 1381 تهران ص 22
جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف بین غنی و فقیر شده و از سوی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایرجرایم و در نتیجه ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است. 
تاکنون در هیچ‌یک از قوانین، تعریف مشخصی از جرائم اقتصادی به‌عمل نیامده، اما می‌توان گفت جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور یا به قصد آن ارتکاب یابند و در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور شوند.
طبق ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم اقتصادی شناخته شده و مرتکبین به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.
الف- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور
ب- اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور
ج- اخلال در نظام تولیدی کشور و یا رشا و ارتشا عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی
د- هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی
ه- وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و- اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور
ز- تأسیس ، نمایندگی و عضوگیری شرکت‌های هرمی
به تبع کیفیت اعمال ارتکابی مجرمین نوع برخورد و شدت و ضعف مجازات‌های آن متفاوت است. وفق ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور چنانچه این جرائم به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
ضمن اینکه دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس ، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.
همچنین شدت و ضعف عمل ارتکابی در مجازات آنها موثر است و طبق تبصره ۱ ماده دوم قانون مذکور، در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد هفت‌گانه فوق‌الذکر ، عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب حسب مورد علاوه بررد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.
و بر اساس ‌تبصره ۴ ماده دو همین قانون، مرتکبین و تمامی شرکا و معاونان آنها علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها محکوم خواهند شد.
نکته حایز اهمیت، عدم امکان تعلیق این مجازات‌ها و غیر قابل تخفیف یا تقلیل بودن مجازات‌های اعدام، جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات ‌دولتی و نهادها است.
سیاست‌های عمل‌گرا که در برابر خردگرایی و رویکردهای سنجیده و علمی مطرح می‌شوند با تأکید بر خواست مردم و مقتضیات روز جامعه، در برابر مسائل و مشکلات راهکارهایی مقطعی اتخاذ می‌نمایند. بررسی سیاست کیفری ایران در جرایم اقتصادی نشان‌گر آن است که به دلایل مختلف از جمله رسانه‌ای شدن جرایم اقتصادی، سیاسی شدن واکنش‌ها در جرایم مزبور، ضعف آگاهی عمومی و اقتصاد دولتی، عمل‌گرایی به حوزه جرایم اقتصادی نفوذ پیدا کرده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در گردآوری داده‌های آن علاوه بر تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات، گفتمان سیاست‌گذاران جنایی مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌های تحقیق نشان‌گر آن است که عمل‌گرایی در حوزه سیاست‌گذاری ماهوی پیرامون مبارزه با جرایم اقتصادی در جرم‌انگاری‌های مبتنی بر رویدادهای پیش آمده، تعیین ضمانت‌اجراهای کیفری با توجه به مقتضیات روز جامعه، قانون‌گذاری توسط نهادی غیر از قوه مقننه و مبنا قرار دادن امنیت حکومت در جرم‌انگاری تجلی یافته است. در سیاست کیفری شکلی، ایجاد ساختارهای پلیسی و سازمانی جدید، مداخله نهادهای امنیتی در فرآیند تحقیقات مقدماتی، تعدد مراجع رسیدگی و قائل شدن به اصول سخت‌گیرانه‌ای همچون افشای هویت مجرمان اقتصادی و تحدید موازین دادرسی عادلانه از جلوه‌های پاسخ‌های کیفری عمل‌گرایانه به جرایم اقتصادی است. با این‌حال از آن‌جا که غالب این تدابیر در راستای مهار بحران و نه ریشه‌کن‌کردن آن اندیشیده شده‌اند در درازمدت نظام عدالت کیفری را با بن‌بست مواجه خواهند ساخت.
سياست كيفري شريعت توحيدي كه در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومي و امنيت در جامعه بر پايه عدل مطلق و خير حقيقي، پايه‌گذاري شده، مبتني بر دو موضوع است:
الف- پيشگيري از ارتكاب گناه از راه هدايت مردم به سوي خدا و آگاهي دادن از روز جزا (معاد) تزكيه نفس و تهذيب باطن، جلب خير، دفع شر و ضرر. همچنين توصيه بر دوري از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر، امر به معروف و نهي از منكر. بنابراين نظام حقوقي اسلام پيش از وقوع جرم پيشگير است.ب- اعمال كيفر، در جهت اجراي عدالت نفي حالت خطرناك و دفع اشخاص فاسد، تاديب و اصلاح و همچنين ارعاب بزهكار و ديگران است. بنابراين پس از وقوع جرم، سيستم حقوقي كيفري اقتصادي زاجر (زجردهنده) است.
به اين ترتيب مي‌توان جرم اقتصادي را چنين تعريف كرد كه جرم اقتصادي عبارت است از رفتار مجرمانه و مفسدانه معيشتي كه موجب اخلال در نظام قانوني توليد و عرضه كالا و پول و ارز و سو استفاده از اموال عمومي و خدمات دولتي و مردم مي‌شود.
رفتار مجرمانه، مستلزم احراز قصد مجرمانه و هر اقدامي است كه معيشت مردم و جامعه و حاكميت را به خطر اندازد. مهم‌ترين مصاديق جرائم اقتصادي، عبارتند از جرائم ياد شده در ماده يك قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 1369 و اصلاحيه آن مصوب 14/10/1384 كه به‌عنوان تعدادي از جرائم مخل نظام اقتصادي مواردي را احصا كرده است:
اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور.
اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي.
اخلال در نظام توليدي كشور.
قاچاق ميراث فرهنگي و ثروت‌هاي ملي.
تشكيل شركت‌هاي مضاربه‌اي صوري.
اخلال در نظام صادراتي كشور.
تشكيل شركت‌هاي هرمي.
اهميت هر يك از جرائم در امور اقتصادي و امنيت ملي كشور تا آنجا است كه قانونگذار، هر يك از مديران و مسئولان و بازرسان سازمانها و ادارهها را ملزم كرده است تا در صورت اطلاع از وقوع چنين جرائمي موضوع را به مسئولان صلاحيتدار اداري و قضايي اطلاع دهد و با امتناع از اطلاعرساني، مرتكب، مستوجب مجازات است.
به همين جهت، در تبصره(2) ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، مصوب 1369 مقرر ميدارد: در اين موارد (جرائم موضوع قانون ياد شده)، مدير يا مديران و بازرسان و بهطور كلي مسئول يا مسئولان ذيربط كه به گونهاي از انجام همه يا بخشي از اقدامهاي ياد شده آگاه شوند مكلف هستند در زمينه جلوگيري از آن، با آگاه ساختن افراد از آن، يا آگاه ساختن افراد يا مقاماتي كه ميتوانند از اين اقدامها جلوگيري كنند، اقدام فوري و موثري انجام دهند و كساني كه از انجام اين تكليف خودداري كنند يا با سكوت خود به تحقق جرم كمك كنند. معاون جرم، محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محكوم ميشود.1
به علاوه ماده (606) قانون مجازات اسلامي، درباره برخي از جرائم اقتصادي و افساد مالي مانند اختلاس رشا و ارتشا و پولشويي (يا تطهير پول)، جرائم مالياتي و گمركي مقرر ميدارد: هر يك از روسا يا مديران يا مسئولان سازمانها و موسسههاي ياد شده در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشا يا اختلاس يا تصرف غيرقانوني يا كلاهبرداري يا به دستآوردن سودي براي خود يا ديگري با تدليس در معاملات دولتي موضوع ماده (599) و ماده (603) قانون مورد بحث در سازمان يا موسسههاي مورد اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضايي يا اداري اعلام نكند، علاوه بر حبس از 6 ماه تا 2 سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
در قرآن كريم، آيه 25 از سوره الحديد آمده است كه: لقد ارسلنا رسُلنا بالبينات و انزلنا معهم كتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط يعني همانا ما پيامبران خود را با دلايل ومعجزه‌ها براي مردم فرستاديم و با ايشان كتاب و ترازوي عدالت نازل كرديم تا عدل و قسط در ميان مردم برقرار شود.وضع قواعد كيفري در دين اسلام، تنها در جهت تامين خير و سعادت و مصلحت و منفعت مردم است. اوامر و نواهي و تحليل و تحريمي كه در دين آمده‌اند، همگي بر پايه پيشگيري از ارتكاب گناه، جلب خير، دفع شر و ضرر و پرهيز از تجاوز و تعدي افراد به حقوق يكديگر و الزام به رعايت حقوق ديگران با ضمانت اجراي كيفري در صورت سرپيچي از اوامر و نواحي شرع است.
هدف‌هاي نظام جزايي در جوامع اسلامي متعدد هستند و مهم‌ترين آنها عبارتند از: اجراي عدالت، پاسداري از حقوق افراد و احترام به آزادي انسان، تامين امنيت و حفظ نظم عمومي، از راه پيشگيري از ارتكاب جرم و در همان حال اعمال كيفر، در صورت تجاوز و تخلف از قواعد و موازين حقوقي و اجتماعي است. پاره‌اي از اين قوانين عبارتند از:
5575300912495001-هدف سودمندي و ترساندن: با اعمال مجازات بر بزهكاران جامعه اسلامي هشدار مي‌دهد كه بزهكاران از ادامه فكر ارتكاب جرم منصرف شوند. زيرا حتمي و قاطع بودن مجازات‌ها در حقوق اسلامي ايجاد هراس مي‌كند.
1. حبيبي نادر فساد اداري عوامل مؤثر و روشهاي مبارزه با فساد مؤسسه فرهنگي انتشارات وثقي تهران 1375ص 19
قرآن كريم، در آيه 69 از سوره نمل مي‌فرمايد: (قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبت المجرمين) يعني، اي رسول‌ما به مدعيان بگو در روي زمين سير كنيد تا بنگريد كه عاقبت كار بزهكاران به كجا كشيد.
2- هدف تامين عدالت اجتماعي: مجرم به اقتضاي عدالت اجتماعي، قابل مجازات است. به همين جهت هر اندازه جنبه ضداخلاقي جرم و مسئوليت‌هاي اخلاقي و كيفري مجرم بيشتر باشد، مجازات وي شديدتر است.
3-پيشگيري از راه دادن وام قرض‌الحسنه: ربا در اسلام با ضمانت اجراي سنگين منع شده است. ربا حرام است و رباخوار در بار سوم ارتكاب آن كشته مي‌شود. قرآن كريم در آيه 275 از سوره بقره مي‌فرمايد: (و احل الله البيع و حرم الربوا فمن جا?ُ موعظت من ربه فانتهي فله ماسلف و امره الي الله و من عاد فاولئك اصحاب النارهم فيها خالدون) يعني خداوند داد وستد را حلال و ربا را حرام كرده است و هر كس پس از آن كه پند و اندرز كتاب خدا به او رسيد، از اين كار (رباخواري) دست بكشد خدا از گذشته او درگذرد و عاقبت كار او با خداي مهربان است و كساني كه از اين كار دست نكشند، آنان جاودانه در دوزخ خواهند



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *