— (363)

2576195-507365

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات بندرعباس
پایاننامه جهت دریافت کارشناسی ارشد (M.A)
رشته: حقوق
گرایش: عمومی
عنوان:
بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری
استاد راهنما:
دکتر محمد حسن حبیبی
استاد مشاور:
دکتر سید باقر میر عباسی
نگارش:
فرشته رمضانی
سال تحصیلی 1393-1392
تقدیر و تشکر:
سپاس خدای را که سخنوران،در ستودن او بمانند و شمارندگان نعمت های او ندانند .
از استاد:جناب آقای………………………. که زحمت داوری این رساله را متقبل شده اند،کمال تشکر و قدر دانی را دارم.
وظیفه خود می دانم که از زحمات استاد راهنمای فرزانه و دلسوز خویش جناب آقای دکترمحمدحسن حبیبی که زحمت راهنمایی این رساله را برعهده داشتند و در کلیه مراحل از راهنمایی ارزشمندشان بهره مند بودم کمال تشکر را داشته باشم، از استاد مشاورم جناب آقای دکتر سید باقر میرعباسی که زحمت مشاوره این رساله را برعهده داشتند سپاسگزارم، ودر پایان برخود لازم می دانم از همسرم که به حق مرا در انجام این رساله یاری نمود سپاسگزاری نمایم.

تقدیم به:
آن دو فرشته ای که از خواسته هایشان گذشتند ، سختی ها را به جان خریدند و خود را سپر بلای مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.
جا دارد : ماحاصل آموخته هایم را به پدر و مادرعزیزم تقدیم کنم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \t “تیتر اصلی,1,تیتر های فرعی,1,تیتر جدول و شکل,1,چکیده,1” چکیده1
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مساله3
1-3- اهمیت موضوع5
1-4-اهداف تحقیق8
1-5- سئوالات تحقیق8
1-6 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-7- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق9
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-مقدمه11
2-1- جایگاه دیوان عدالت اداری 11
2-2- پیشینه تاریخی12
2-3- دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران14
2-4 صلاحیت دیوان 15
2-5 قضات دیوان 17
2-6 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان22
2-6-1اقامه دعوا23
2-6-2- اقامه دعوی دولت علیه دولت 25
2-6- 3 قلمرو صلاحیت دیوان 28
2-6- 4 صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی30
2-7 صدور رای وحدت رویه38
2-8- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی38
2-8- 1 نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی40
2-8-2-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی44
2-9 رسیدگی در شعب تجدیدنظر53
2-10- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی 56
2-11- اجرای احکام 57
فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن
3- مقدمه62
3-1- ضمانت اجرای آرای دیوان62
3-2- موارد صدور رای به انفصال66
3-3- ماهیت رای صادره68
3-3- 1ماهیت کیفری انفصال68
3-3-2 ماهیت حقوقی انفصال69
3-3-3 ماهیت اداری انفصال70
3-4- مرجع صدور حکم به انفصال70
3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال …………………………………………………………………………………………………….. 71
3-6 چگونگی اجرای حکم انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………73
3-7 گستره حکم به انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
3-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………………. 76
3-7-2 گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………… 79
3-7-3 گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه ………………………………………………………………………………………………………………… 80
3-8 استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری ………………………………………….. 83
3-8-1 اشکال استنکاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
3-8-2 مجازات مقرر در ماده 37 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
3-8-3 احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان ………………………………………………………………………………………………………. 88
3-9 اجرای حکم توسط دادرس ………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات
4- مقدمه102
4-1- نتیجه گیری 102
4-2- پیشنهادات104
منابع و مآخذ
منابع فارسی106

چکیده :
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
کلید واژه : اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .

فصل اول
کلیات

1-1 مقدمه
دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است. بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی ، صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.
در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیر سوال رفته ، تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏طور کلی ، ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند.
1-2 بیان مساله
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن،در نظام حقوقی رومی ژرمن از طریق یک مرجع‏ قضایی ویژه به عمل می‏آید. ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام یاد شده بوده ، به ویژه در بخش‏ دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تأثیر پذیرفته است .دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش‏رو،یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شدهء آن مرجع‏ یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.چالشهای فرا روی این‏ موضوع در ساختار حقوقی-سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست.
دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است .این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی،صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.
در این تحقیق برخی چالش‏های مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکم به‏ انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع ، مطرح شده است .ابهام ، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن می‏دارد که برای حل پاره‏ای از این چالش‏ها به نظریه‏پردازی ، روی آوریم . در این راستا ، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت ، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن‏ با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال ، بررسی حوزه عمل آن است . دراین‏باره ، با نگاهی واقع‏بینانه ، می بینیم که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام‏ یعنی رؤسای قوای سه‏گانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر که حسب‏سازوکارهای مقرر در قانون‏ اساسی عزل و نصب می‏شوند،عملا کارآیی نداشته و این امر،نقص مهمی برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل می‏باشد.در یک ارزیابی کلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب‏ مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شده‏اند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمی‏توانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود می‏کند .
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
در علم حقوق،بحث ضمانت اجرا همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری،آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه،فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال رفته،تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان،مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد.از این‏ (اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی) رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏طور کلی،ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان،صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند.
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست.نوپا بودن دیوان و زمینه‏های فکری-فرهنگی‏ هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شوون زندگی عمومی و خصوصی مردم،ایجاب می‏کند که اهمیت‏ و اختیارات این مرجع قضایی ،از طریق نظریه‏پردازی‏ها و مطالعات بنیادین به عموم‏ شهروندان،شناسانده شود.فقدان قانونگذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان،مشهود است؛امری که پژوهش‏های علمی و تصویب لوایح و طرح‏های
متناسب را می‏طلبد.
صدور رای از شعب و یا رییس کل دیوان عدالت اداری،باید جزو مستندات مقرر در قانون‏ اساسی،برای عزل مقامهای کلیدی،قرار گیرد،برای مثال،مقام رهبری به استناد حکم به انفصال دیوان‏ در خصوص یک فرمانده نظامی ارشد،به عزل او بپردازد و یا رییس جمهوری در پی حکم دیوان به‏ انفصال وزیر یا رییس موسسه دولتی،نامبرده را بر کنار کند.
به‏طور کلی،حکم به انفصال از خدمات دولتی در دو مورد صادر می‏شود:
الف- در ضمن دادرسی‏ها : چنانچه در اثنای رسیدگی‏ها ، دیوان مدارک و اسناد خاصی را از واحدهای دولتی مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور،استنکاف کنند به انفصال محکوم‏ می‏شوند ؛ ماده 44 قانون دیوان مصوب سال 1392 ، مقرر می‏دارد (در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یک از شعب دیوان، کلیه واحدهای دولتی، شهرداری‌ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کسر یک‌سوم حقوق و مزایا به مدت سه ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.)همین مجازات،مقرر است در موردی‏ که دیوان،احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در تبصره 1 و 2 ماده 43 دارد و مسئول مربوطه‏ از تعیین نماینده،خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان،استنکاف کند.پس در حین‏ دادرسی،استنکاف واحد دولتی مربوطه از تعیین نماینده و یا خودداری از ارایه اسناد و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حکم انفصال می‏باشد. اجرای احکام دیوان عدالت اداری به این مهم پرداخته است که با رجوع به نصوصات قانونی فوق اگر شخصی به دیوان عدالت اداری مراجعه و علیه واحد دولتی شکایتی مطرح نمود و موفق به اخذ رای از شعب بدوی و یا تجدید نظر دیوان عدالت اداری شد و طرف شکایت یعنی واحد دولتی یا ارگان انقلابی از اجرای رای خودداری کرد این شخص می تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محکوم له اقدامات ذیل را انجام دهد:
بر اساس ماده 110 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92.
1- (در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.)
2- به تجویز ماده 576 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته (چنانچه هر یک از صاحب منصبان و ماموران دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی تا 5 سال محکوم خواهد شد) شاکی می تواند با ضمیمه نمودن رای قطعی دیوان عدالت اداری به دادستان محل مراجعه و علیه شخصی که از اجرای رای دیوان خودداری می کند شکایت کیفری مطرح و مسئول مربوطه را تحت پیگیری قانونی قرار دهد و اعمال این حق مانع از تعقیب عملیات اجرائی نسب به حکم از سوی دیوا ن نمی شود.
ب- بعد از صدور رای : مهمترین وجه ضمانت اجرا در خصوص نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای آن‏ها است . ماده112 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مقرر می‏دارد:( در صورتی که محکومٌ ‌علیه از اجرای رأی، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.).
1-4 اهداف تحقیق
هدف آرمانی : ارتقاء کیفیت در نحوه اجرای ارای دیوان عدالت اداری و ایجاد آگاهی عمومی نسبت به عواقب امتناع از اجرای این آرا .
هدف کلی : شناسایی چالشهای فراروی اجرای آرای دیوان عدالت اداری
اهداف جزئی : تبیین ضمانت های اجرایی آرای دیوان عدالت اداری
تبیین ضمانت اجرای انفصال از خدمت در قوای سه گانه
تبیین اجرای آرای دیوان در ابعاد مختلف ( کیفری و حقوقی)
1-5 سؤالات تحقیق:
آیا انفصال از خدمت به عنوان ضمانت اجرا می تواند در اجرای آرای دیوان عدالت اداری راه گشا باشد ؟
آیا ضمانت اجرای انفصال از خدمت در قوای سه گانه اعمال می شود ؟
آیا ضمانت اجرای آرای دیوان ابعاد مختلفی (کیفری – حقوقی) دارد ؟
1-6 فرضیه‏های تحقیق:
انفصال از خدمت به عنوان ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری است .
1-7 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
دیوان عدالت اداری : به منظور رسیدگی به تظالمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. اصل 173 قانون اساسی
انفصال موقت : برابر ماده 48 و تبصره 1 از قانون مدیریت خدمات کشوری.
انفصال موقت برابر ماده 124 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 حال انفصال موقت ، وضع استخدامی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است .
ضمانت اجرا : برقرار کردن قانون و اقامه قانون است .
اجرای احکام : اجرای حکم دادگاه (عمومی و اختصاصی) گاه نیز به معنی اجرای رای دادگاه (اعم از حکم و قرار) .
فصل دوم
جایگاه و ارکان دیوان عدالت اداری

2-مقدمه
در این فصل ابتدا به تعاریفی در خصوص جایگاه دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت و در ادامه به بیان پیشینه دیوان و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نیز به بیان صلاحیت و قضات دیوان را تفصیلاً بیان خواهیم کرد ودر قسمت بعدیبه بیان صلاحیت و اختیارات دیوان در رابطه با نوع دعاوی می پردازیم و در قسمت پایانی فصل به بیان صدور آراء وحدت رویه و محدودیت های حاکم بر رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی خواهیم پرداخت.
2-1جایگاه دیوان عدالت اداری
حقوق مجموعه مقرراتی را دربرمی‌گیرد که به دلیل زندگی در اجتماع بر اشخاص حاکم است. در نتیجه هر اندازه روابط اجتماعی گسترده‌تر باشد قواعد حقوقی نیز از تنوع بیشتری برخوردار خواهد بود و به دلیل وسعت دامنه علم حقوق، اشراف یک شخص بر تمام اصول و شاخه‌های آن مشکل می‌باشد. بدین جهت ایجاد رشته‌های متعدد در این علم اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود. یکی از تقسیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می‌باشد. تمیز بین دو شعبه فوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.
عده‌ای از حقوق دانان ماهیت قواعد حقوق عمومی را امری می‌دانند؛ یعنی اشخاص حق ندارند بر خلاف آن با هم توافق و تراضی نمایند و در عین حال هدف قواعد حقوق عمومی را حفظ منافع جامعه قلمداد می‌کنند. در حالیکه قواعد حقوق خصوصی در جهت تأمین منافع اشخاص بوده و تراضی خلاف آن نیز از سوی اشخاص معمولاً‌ امکان‌پذیر خواهد بود. بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از «قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان‌های وابسته آن با مردم است تا جائیکه این سازمان‌ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند.»
در حالی‌که حقوق خصوصی، قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگر می‌باشند مثل موردی که شخص جهت تأمین نیاز خود اتومبیل یا خانه‌ای را خریداری می‌نماید.
با توجه به مطالب فوق روشن می‌شود که دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم‌خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات‌اش رسیدگی می‌نماید در قالب حقوق عمومی گنجانده می‌شود.
2-2 پیشینه تاریخی
در نظام‌های سیاسی مردم‌سالار و غیر استبدادی که روابط متقابل قدرت عمومی و مردم بر اساس قانون اساسی تنظیم شده است، حاکمیت قانون اقتضاء ‌می‌کند که انجام امور سیاسی و اداری و اجرایی اعمال دولت به طریق قوانین و قواعد کلی موضوعه‌ای باشد که برای همگان ایجاد حق و تکلیف نماید.
با توجه به اصل مذکور، دولت به سبب مدیریت سیاسی دارای مسئولیت سیاسی و به سبب مدیریت اداری دارای مسئولیت اداری است. مسئولیت‌های سیاسی دولت در مقابل پارلمان و مسئولیت‌های اجرائی و اداری آن در مقابل دستگاه قضایی صالح است.
دستگاه قضایی ذی‌صلاح برای تضمین عملی مسئولیت اداری دولت از دیر باز تاکنون مورد توجه مغرب زمین بوده است. امروزه بسیاری از کشورهای دنیا این سیستم حقوقی را پذیرفته و مورد توجه قرار داده‌اند.
در ایران ابتدا اصل سی و دوم قانون اساسی مشروطه حق عرض‌حال و شکایت علیه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بیان کلی مقرر داشته بود.
به موجب این اصل «هر کس از افراد ناس می‌تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتباً به دفترخانه
عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه راجع به یک وزارتخانه است به آن وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهد.»
علاوه بر این اصل نخستین تأسیسی که در ایران به مرجع اداری شباهت داشته و در«قانون تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت ایران» مصوب 21 رجب 1333 آمده بود، «اداره محاکمات مالیه» بود که احکام آن بیشتر به گزارش شبیه بود و به وزیر مالیه وقت تسلیم و در صورت امضاء وی قطعی و اجراء‌ می‌گردید.
بعدها در«قانون راجع به دعاوی بین اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور قانونی راجع به شورای دولتی در سال 1339 به تصویب رسید. ولی این قانون هرگز اجراء‌ نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون در بلااجراء‌ ماندن قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت 1339 که قبل از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت مسئولیت مدنی دولت را در مقابل افراد مطرح می‌ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجراء ‌ماند این قانون معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده و همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم است و به موجب ماده 11 این قانون «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره یا مؤسسه مربوط است.»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت
آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.
2-3 دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطالعه مذاکرات مختصر مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره دیوان عدالت اداری مبین آن است که هویت حقیقی این مرجع قضایی برجسته و ماهیت اقتدارات آن و تأثیر انکارناپذیر استقرار اصل نظارت قضایی به عنوان پشتوانه یک نظام مردم‌سالار حتی بر جمعی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی هم به‌طور واضح مکشوف نبوده است. این مذاکرات به شرح زیر می‌باشد.
متن اولیه اصل 173 قانون اساسی که به عنوان اصل 23 پیشنهاد شده بود به این شرح تهیه شده بود «به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی، دیوانی بنام دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود که حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را با رعایت استقلال قوه قضاییه قانون تعیین می‌کند.»
یکی از نمایندگان می‌پرسد منظور از «با رعایت استقلال قوه قضاییه» چیست؟ رئیس مجلس خبرگان پاسخ می‌دهد یعنی این هم از شعب دادگستری است. یک چیز جدائی نیست.
نماینده دیگر– پس به این صورت نباید نوشته شود چون این معنا را نمی‌رساند.
رئیس– بله در حقیقت دادگاه اختصاصی است که مربوط به دادگستری است.
نماینده دیگر– منظور این است که رسیدگی به شکایات طوری نباشد که به استقلال قوه قضاییه لطمه بزند یعنی دادگستری این مملکت دو مرکز داشته باشد یعنی یکی قوه قضاییه و دیگری دیوان عدالت. هر دو اینها کارشان معلوم باشد. هر دو اینها مربوط به دادگستری باشد.
رئیس– منظور این است که از شعب دادگستری است.
سرانجام پس از مذاکرات کوتاه و مختصر اصل 173 قانون اساسی در باب دیوان عدالت اداری بصورت فعلی با 56 رأی موافق و 2 رأی ممتنع مورد تصویب مجلس خبرگان قرار گرفت.
به موجب این اصل «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای‌عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون معین می‌کند.» و این اصل در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 تغییر یافت و به جای شورای‌عالی قضایی، رئیس قوه قضاییه در اصل آورده شد.
در راستای تحقق جامع این اصل در تاریخ 4/11/60 اولین قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، که با توجه به تحولات دستگاه قضایی موادی از این قانون در تاریخ 1/2/1378 مورد اصلاح قرار گرفت. النهایه ضرورت پاسخگویی به مطالبات جامعه و همچنین تغییر در ساختار دستگاه‌های اجرائی، قوه قضاییه را بر آن داشت تا لایحه‌ای جامع‌تر تدوین، و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که پس از فراز و نشیب‌های بسیار لایحه مذکور تحت عنوان «قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385» جایگزین قوانین سابق شد. ناگفته نماند با تصویب قانون دیوان عدالت اداری به موجب ماده 49 این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1362 شورای‌عالی قضایی و 79 مصوب ریاست قوه قضاییه لغو گردیده، و لکن تاکنون به تکلیف مقرر در ماده 48 راجع به لایحه آیین دادرسی که بایستی ظرف 6 ماه تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد، عمل نشده است.
2-4 صلاحیت های دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» نامیده می‌شود در تهران مستقر می‌باشد تعیین تعداد شعب دیوان
به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضاییه است.
دیوان عدالت اداری که از صلاحیت در رسیدگی به کلیه دعاوی اداری راجع به دولت صرفاً در مواردی که تکلیف دیگری در قوانین خاص بر آن تعیین نشده است، برخوردار است، در تهران مبادرت به استقرار شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر و مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل هیأت‌های عمومی و تخصصی نموده و شعب نمی‌توانند به هیچ دعوایی رسیدگی نمایند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع، رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات درخواست نموده باشند. شعب دیوان در تهران موافق قوانین رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت می‌نمایند که محدوده صلاحیت و حدود اختیار شعبه بدوی دیوان در ورود به رسیدگی ماهوی در ماده 10 و 11 و شعب تجدیدنظر دیوان در ماده 65 و در خصوص حدود صلاحیت و وظائف هیأت عمومی در ماده 12 و 13 همچنین هیأت‌های تخصصی در رسیدگی به امور در صلاحیت هیأت عمومی در ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بیان شده است که شعب اعم از بدوی و تجدیدنظر و هیأت‌ها اعم از عمومی و تخصصی از ارکان تشکیلات قضایی دیوان محسوب می‌شوند زیرا مقتضای ذات کارشناسان رسیدگی به امور قضایی است. یکی از ارکان که مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است دفاتر استانی می باشد . به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان
پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.
ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.
از نظر تشکیلات اداری و از نظر مالی بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضاییه منظور شده است به همین مناسبت امور مالی و اداری قضات آن توسط قوه قضاییه تأمین و اداره می‌شود و کارکنان اداری دیوان از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و کلیه امور استخدامی قضات و کارکنان قضایی از بدو استخدام تا بازنشستگی بوسیله مقامات اداری قوه قضاییه انجام می‌شود. لازم به ذکر است استخدام مابقی کارکنان اهم از مالی و اداری و غیره توسط تشکیلات دیوان انجام می پذیرد . به موجب ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی، تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد احصاء شده در این ماده تهیه و پس از تأیید و تصویب ریاست قوه قضاییه به معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت ریاست جمهوری جهت تأیید نهائی ارسال نماید.
2-5 قضات دیوان
قضات دیوان باید دارای 10 سال سابقه کار قضایی باشند در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل، داشتن 5 سال سابقه کار قضایی کافی است. کار قضایی در دیوان عدالت اداری کار ساده‌ای نیست بلکه همواره همراه با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هائی است که مقامات مسئول آن باید از مراتب علمی، تجربی، اخلاقی، شم قضایی و قدرت کافی برخودار باشند تا بتوانند حق را احقاق و حسن اجرای قوانین را تأمین نمایند. به همین جهت شرایط و ضوابط کار قضایی در دیوان با سایر قضات که عهده‌دار مقام شامخ قضاوت در دادسراها و محاکم عمومی هستند متفاوت و متمایز است و قاضی دیوان بایستی یا 10 سال سابقه کار قضایی قبل از حضور در دیوان داشته باشد یا اینکه از نظر علمی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل باشد که در آن صورت 5 سال سابقه کار قضایی کفایت می‌نماید که وضع این شروط از سوی قانونگذار در ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری بدین جهت است که اگر نظارت قضایی توسط قاضی متخصص در دیوان عدالت اداری به درستی انجام شود موجب تضمین قضایی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی است و دولت باید بداندکه اگر مانع از اعمال سایر نظارت‌ها بر عملکردش گردد، قضات دیوان عدالت اداری سد غیر قابل نفوذی هستند که بصورت مکمل سایر نظارت‌ها عملکرد دولت را جهت تصمیمات و اقداماتی که معمول می‌دارد با رعایت چارچوب‌های مشروع خود با قانون منطبق می‌سازد.
اعطاء نقش نظارتی به قضات دیوان عدالت اداری از سوی قانونگذار جهت اعمال نظارت قضایی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت در ارتباط با تصمیمات و
اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین این واحدها ناشی از عوامل ذیل است.
قاضی کارشناس خوبی است و تجربه کافی دارد و عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را درمی‌یابد و می‌تواند صالح‌ترین فرد به نظارت اجرای صحیح قوانین و مقررات باشد و در مقام اعمال نظارت قضایی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت با رأی‌های صائب و تدبیرهای مصیب خود دولت را ارشاد نمایند و حتی نارسائی‌های قانون را یادآور شده تا قوانین عادلانه اجراء گردد و قوانین ناصحیح مشخص و موارد مثبت و مفید آن آشکار شود.
قاضی می‌تواند هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد، و هم با تفسیر‌های قضایی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید. و حتی مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شود که مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر نماید.
یکی از وظایف قضات دیوان عدالت اداری خنثی ساختن آراء غیرعادلانه دادگاه‌های اداری و ابطال تصمیمات و اقدامات هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی شهرداری‌ها و… است و عدم عنایت به بررسی عمیق و دقیق این آراء و تصمیمات از حیث مخالفت مفاد آن با قانون موجب می‌شود اشخاص حقیقی یا حقوقی با توسلات نامشروع و دادخواهی در دیوان عدالت اداری خود را در حصن حصین رأی دیوان عدالت اداری قرارداده و مرتکب تجاوز به حریم قانون و تضییع حقوق دولت شوند. و بالعکس آن نیز صادق است، با تأیید این احکام و عدم ابطال تصمیمات ممکن است افکار عمومی تهییج شده و آشفتگی افکار موجب می‌شود که از دیوان عدالت اداری سلب اعتبار شود و همین سلب حیثیت است که مأمورین دولت را به عصیان و تضییع حقوق اشخاص وا می‌دارد.
اثر حضور قضات در دیوان عدالت اداری این است که قاضی دیوان عادت به استدلال داشته و از توجیه و گزافه‌گوئی و سخن‌های بی‌دلیل پرهیز می‌نماید زیرا در تصدی شغل شامخ قضاء خود را سخنگوی عدالت و اخلاق می‌داند و تنها به قدرت خویش تکیه نمی‌کند و ناچار است در رأیی که صادر می‌کند استدلال کند و نمی‌تواند موضوعی را که از جمع گفته‌های شاکی و مشتکی‌عنه احساس می‌کند بی‌پرده بیان دارد، او باید بر احساس خود غالب آید و رأی منطبق با عدالت را در چهارچوب مقررات و قوانین عرضه کند و به همین دلیل نیز ناچار است استدلال خودرا در رأی چنان بیاراید که آنچه او می‌خواهد در چهره «نتیجه منطقی قانون» جلوه‌گر شود.
از آثار دیگر حضور قضات در دیوان عدالت اداری این است که قاضی شاغل در دیوان عادت به انضباط فکری و التزام به پاسخگوئی و شناخت جایگاه و شأن خود دارد و لذا رأی که صادر می‌نماید یک انشاء قضایی است و خواننده رأی با اندکی تأمل می‌تواند به مبانی اندیشه قاضی و نقاط ضعف و قوت آن پی برده و همین مهم است که قاضی را به نظم فکری و نظارت بر اجزاء اندیشه خود وا می‌دارد.
درخواست اعمال ماده 74 و 75 قانون مصوب سال 92 دیوان عدالت اداری از سوی برخی قضات در عدول از نظریه اول قابل ستایش است زیرا یکی از صفات ممتاز قاضی نداشتن تعصب در تصمیماتی است که اتخاذ نموده، علو مقام قاضی ایجاب می‌نماید که با نهایت صبر و شکیبائی دعاوی اصحاب دعوی را در نظر گرفته و چنانچه اظهاراتشان قائم بر دلیل باشد آن را قبول کند و هراس و بیمی بدو راه نیابد که در سابق تصمیمی معکوس اتخاذ کرده است با تمّشی به این مشی است که رویه‌های قضایی در مسیر تحول و تطور سیر می‌نماید و دادرسان سعی می‌نمایند تصمیمات خود را متناسب با مصالح اجتماعی و حراست حقوق افراد نمایند. عدول از نظریه اولیه توسط قاضی اگر به اشتباه و خطاء هم باشد موجب مدح و ثناء قاضی بوده و نباید دستاویز تخطئه باشد زیرا انسان وقتی در محضر عدالت قرار می‌گیرد باید در قبال حقایق در دریایی ژرف بیخودی فرو رفته و تمامیت انانیت را از خود دور ساخته تا با چراغ هدایت عقل و توسل به مشعل آسمانی بتواند آن ‌طوری‌که زیبنده است انجام وظیفه نماید.
قاضی دیوان عدالت اداری چون تصدی شغل شامخ قضاء رادارد آرمان‌های اجتماعی و انگیزه‌های آگاهانه دارد. و تصمیمی که راجع به افراد اتخاذ می‌نماید، اثر تصمیم خود را در زندگی آنان می‌بیند، و همین واقع بینی او را به ا حتیاط و کنجکاوی وا می‌دارد.
عادت به بی‌طرفی و پرهیز از شتاب در قضاوت در روند رسیدگی‌ها یکی از اصول مهم قضاوت است و بی‌گمان فشار کار فراوان و دور از طاقت و اصرار در بالا بردن آمار پرونده‌های پایان یافته از استقرار عادت به تأمل می‌کاهد و شتاب‌زدگی و بی‌دقتی را تحمیل می‌کند با وجود این طبع کار قضایی به سکون و احتیاط تمایل دارد و به آرامی عادت به احتیاط را در خلق و خوی قاضی ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود قضات دیوان عدالت اداری نیز با چنین توشه‌ای به سوی هدف بروند.
9- وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت در خصوص تصمیمات و اقدامات مأمورین واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم‌گیر اقدام‌کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد، که آیا مأمور دولت از روی غرض و بر خلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم‌خواهی به دیوان عدالت رجوع نموده اظهارنظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟ و همچنین آیا مأمور دولت بر خلاف قانون، دادخواه مراجعه‌کننده به دیوان عدالت اداری را از حقوق مقرر در قانون محروم نموده است یا خیر؟ آیا مأمور دولت از مقام خود سوءاستفاده نموده تا مانع اجراء و اعمال قانون شود یا خیر؟ و… یکی از تحولات اساسی جامعه بشری افزایش قدرت و سلطه قاضی است که باید با توسل به چنین قدرت شگرف با اداء وظیفه بر مسئولیت خود و احقاق حق قیام کند قاضی دیوان عدالت اداری بر عکس قاضی حقوقی باید در مطالعه شخصیت مأمورین دولت و فعل یا ترک فعل آنان که سبب اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری شده است مانند یک مجموعه غیر قابل تقسیم اقدام به انجام وظیفه نماید و چنانچه بخواهد از روی پرونده قضاوت و به شخصیت اصحاب دعوی بی‌اعتناء باشد و به داعی و سوابق تظلم‌خواه و مأمور دولت که سبب طرح دعوی شده التفاتی ننماید، صدورحکم ممکن است به خسران جامعه تمام شود، و خودکامگی و خودسری در تصمیمات متخذه از سوی مأمورین دولتی و نهایتاً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پیدا نماید.
10- مسئولیت عظیم و نقش حیاتی قضات در هیأت عمومی در صدور آراء وحدت رویه فوق‌العاده حایز اهمیت است، و قضات دیوان مسئولیت عظیمی در صحنه قضایی کشور دارند. زیرا ممکن است از یک طرف قانونگذار بواسطه ابهام و یا عدم پیش‌بینی کلیه آثار قضایی حاصله از قانونی را که وضع می‌کند در معرض تفسیر‌های گوناگون قرار گیرد که بعضی از آن تفاسیر مبائن مصالح اجتماعی باشد لذا دیوان که یک حق نظارت عالیه به او اعطاء شده تا هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد و هم با تفسیرهای قضایی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید بایستی بر تفسیرهائی که مخالف مصالح اجتماعی است خط بطلان کشیده و آن تفسیری را تنفیذ نماید که مظهر منافع حقیقی جامعه است و منظور از وضع قانون در همین است نه اجرای الفاظ و مفاهیمی که به حیات اجتماع گزند وارد می‌سازد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در صدر ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات تأکید بر مرد بودن قضات شده است اما در قانونگذاری‌های بعدی نسبت به حضور بانوان در صحنه قضایی انعطاف تدریجی قابل توسعه‌ای مشاهده می‌شود در این خصوص تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 18/11/1363 به بانوان دارنده پایه قضایی واجد شرایط قضاوت اجازه داده است که در دادگاه‌های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند این تبصره در ماده واحده اصلاحی مصوب 29/1/1374 اصلاح شد، و به ترتیب ذیل بر مشارکت بانوان در همکاری‌های قضایی افزوده است:
«رئیس قوه قضاییه می‌تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می‌باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید.» درقانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 سمت مشاور در مواد 1 و2 و3 و 5 و 6 و 8 و10 پیش‌بینی شده است. هرچند نظر مشاوران جنبه مشورتی داشت و رئیس یا دادرس علی‌البدل ملزم به متابعت از آن نبود و لکن به صراحت ماده یک قانون مذکور «در هر حال رأی نهائی با رئیس یا دادرس علی‌البدل رئیس شعبه می‌باشد» اما این امر دلیل جواز تشکیل جلسات رسیدگی بدون مشارکت مشاور یا مشاوران دیوان نبود، زیرا مشاور یا مشاوران جزو لاینفک شعبه محسوب می‌شد.
تا قبل از نسخ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 به موجب ماده 49 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بکارگیری بانوان به عنوان مشاور قضایی در شعب دیوان منع قانونی نداشت. اما با لغو این قانون و تصریح به لغو در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صرفاً بر اساس ماده 5 این قانون و با پیش‌بینی مشاور برای رئیس دیوان ممنوعیت راجع به استخدام و بکارگیری بانوان به عنوان مشاور قضایی ریاست دیوان برداشته شده و زنان می‌توانند به عنوان مشاور قضایی ریاست دیوان بدون مداخله در امور مربوط به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان و صرفاً به عنوان مشاور قضایی ریاست دیوان عهده‌دار تصدی شغل شامخ قضاء شوند و انتصاب زنان با هر سمت قضایی غیر از سمت مشاور مخالف تبصره ماده واحده اصلاحی شرایط انتخاب قضات مصوب74 است.
2-6 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، ‌شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.
2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، ‌کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(1) مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است؛ اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان با دادگاه عمومی است.
تبصره 2- تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
2-6-1 اقامه دعوا
رسیدگی دیوان، علی‌الاصول، مستلزم «اقامه دعوا» و در واقع تقدیم دادخواست است و مدعی در دیوان باید برای خود حقی قائل بوده و آن حق از لحاظ قانون شناخته شده باشد تا دعوی تحقق پیدا کند. دادخواست نخستین سندی است که به وسیله آن شاکی و تظلم‌خواه و معترض بوسیله آن با رعایت مقررات ادعا و خواسته خود را در دیوان مطرح و درخواست رسیدگی و صدور رأی می‌نماید و ازآنجاکه شکایات و تظلمات و اعتراضات می‌تواند از ناحیه شاکی، ‌مدعی، ‌خواهان مطرح شود قانونگذار تفکیکی بین این عناوین قائل نشده در حالیکه بین شاکی، ‌مدعی، ‌خواهان تفاوت دارد طبق ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده و یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود». و بادقت نظر در این ماده بین مدعی و شاکی نیز بایستی تفکیک قائل شد زیرا هرگاه متضرر از جرم در مقام شکایت برآید شاکی خصوصی نامیده میشود و هرگاه شاکی خصوصی علاوه بر شکایت دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم نیز تسلیم کند مدعی خصوصی خواهد بود. بین مدعی خصوصی و شاکی خصوصی عموم خصوص من وجه وجود دارد یعنی هر مدعی خصوصی شاکی خصوصی است ولی هرشاکی خصوصی مدعی خصوصی نیست. امّا خواهان شخصی است که اقامه دعوای حقوقی می‌نماید و نتیجه دادرسی مدنی هرچه باشد به او باز می‌گردد. خواهان صفت فاعلی خواستن می‌باشد و فرهنگستان آن را در مقابل «مدعی» جعل نموده است. مدعی در دعاوی حقوقی به مفهوم اخص شخصی است که دادخواهی می‌نماید و به مفهوم اعم شخصی است که ادعا کننده است که بنا دستور مقنن در ماده 16 قانون دیوان رسیدگی در دیوان را مستلزم دادخواست دانسته است و دادخواست وسیله‌ای است که مقام دادرس را به دادرسی می‌خواند تا با حضور طرفین تدافع و احقاق حق به عمل آید و باتوجه به اینکه دادخواست اختصاص به طرح دعاوی حقوقی دارد و استفاده از واژه شاکی در تبصره 1 ماده 43 این قانون بی‌مفهوم و بی‌معنا است. راجع به تفکیک شکایات و تظلمات و اعتراضات با بررسی دادخواست از حیث محتوی می‌توان تجدیدنظر داد که خواهان معترض است یا تظلم‌خواه یا دادخواه است و اگر در بند 1 ماده 10 بجای رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات از عنوان دادخواهی استفاده می‌شد هر سه مفهوم را در بر می‌گرفت. مدعی حق می‌تواند برای احقاق حق یا شناسائی حق خود در دیوان اقامه دعوی نماید. حق دادخواهی در اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که مقرر می‌دارد: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید…) و
2-6-2 اقامه دعوی دولت علیه دولت
با دقت در ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مشاهده می‌شود قانونگذار از واژه کلی مردم برای تعریف شاکی استفاده کرده است به موجب این ماده، در اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات دیوان عدالت اداری زیر نظر ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود. بر اساس این ماده درنظر اول این برداشت متبادر به ذهن می‌گردد که طرح هر نوع شکایتی توسط دولت علیه دولت ممنوع است با تأمل در اصل 173 قانون اساسی این حقیقت آشکار می‌شود که دیوان عدالت باید مرجع اصلی رسیدگی به شکایت مردم علیه مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی باشد. مطابق این اصل باید معنای بسیار عامی از واژه مردم ارائه داد تا هم اشخاص حقیقی (افراد) و هم افراد حقوقی خصوصی حق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را داشته باشند نظیر مؤسسات عمومی، احزاب، انجمن‌ها، گروهای صنفی، و… و هم اشخاص حقوق عمومی غیردولتی که واحد سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می‌شوند به موجب ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری «مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از 50% بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.» با توجه به صراحت اصل 173 قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل 170 و محدوده اختیارات دیوان عدالت و جهت‌گیری هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌توان اشخاص حقوقی حقوق عمومی را به عنوان شاکیان بالقوه در نظر گرفت مطابق رأی وحدت رویه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/10/1368 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری محصور و محدود به اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شده و شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد به موجب این رأی «نظر به اینکه در اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی وعرفی کلمه مردم، واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و مستفاد از بند یک ماده 10 دیوان اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می‌باشند علی‌هذا، شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.» نظر به اینکه در نظام قانون مدار بین صیانت از قانون اساسی در قوانین عادی و مقررات اجرائی نمی‌توان تمایزی قائل شد زیرا هر یک بخشی از نظام حقوقی به شمار می‌روند از این‌رو نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرائی با قانون اساسی امری غیر منطقی نیست و اگر با تفسیری موسع قانون اساسی را در صدر قوانین قرار دهیم آنگاه می‌توان گفت وقتی قوانین و مقررات موضوعه نباید با قانون اساسی و روح حاکم بر آن منافات داشته باشد با دقت نظر در رأی وحدت رویه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده می‌شود حق دسترسی تمام عیار مردم به دیوان عدالت اداری مورد تحدید واقع شده که این امر با اندیشه دولت قانونمدار سازگاری ندارد و لزوم طرح مجدد رأی در هیأت عمومی دیوان عدالت به لحاظ مغایرت رأی مبحوث‌عنه با اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات و بنات به دلائل ذیل از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری با اجازه حاصله از ماده 89 آیین دادرسی دیوان مصوب سال 1392 محل تردید نمی‌باشد این دلائل عبارتند از:
در سند چشم‌انداز بیست ساله نظام جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی که در تاریخ 13 آبان 82 توسط مقام معظم رهبری به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد سخن از مفاهیمی مانند «مردم‌سالاری دینی، ‌عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی، ‌فرصت‌های برابر و دوری از فقر و تبعیض و…» به میان آمده است در صورتی که بدون تضمین واقعی و تمام عیار حق دادخواهی هرگز امکان تحقق این آرمان‌ها بوجود نخواهد آمد.
در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب 10 دسامبر 1948 میلادی مطابق با 19 آذر ماه سال 1327 شمسی حق دادخواهی مورد تأکید واقع شده است.
حق دادخواهی در اصل 173 قانون اساسی به وضوح به رسمیت شناخته شده است.
هرچند اصل 173 قانون اساسی از رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت سخن می‌گوید اما این اصل مفید انحصار نیست و اگر دیوان عدالت اداری به شکایات برخی اشخاص حقوقی حقوق عمومی بویژه نهادهای عدم تمرکز مانند شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی رسیدگی نماید، این امر منافاتی با فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری ندارد.
تفسیر موسع از واژه مردم در اصل 173 قانون اساسی تردیدی باقی نمی‌گذارد که سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی که جزء حقوق عمومی محسوب می‌شوند و در جهت انجام وظایف حکومت در قبال مردم فعالیت می‌نمایند در جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری را داشته باشند.
برخی امور در کشور حاکمیتی بوده و تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت است و منافع آن بدون محدودیت شامل اقشار جامعه شده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود از قبیل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخش‌های اقتصادی فرهنگی اجتماعی سیاسی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی، قانونگذاری، حفظ محیط زیست، میراث فرهنگی و ارتقاء بهداشت و آموزش، ورزش، ‌کشاورزی، حمل‌ونقل و… که انجام این امور با حکومت است و برخی امور جنبه تصدی‌گری داشته و انجام این امور توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی امکان‌پذیر است از قبیل آموزش ورزش کشاورزی حمل‌ونقل و… که انجام این امور با مشارکت مردم تحت نظارت دولت و توسط بخش خصوصی تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی صورت می‌گیرد و بر این اساس در نظر گرفتن حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری نسبت به بخش‌هایی که جنبه تصدی‌گری داشته هیچ مغایرتی با اصول 170 و 173 قانون اساسی ندارد.
منشاء اصلی قانون و حاکمیت آن اراده ملت است و اهمیت پاسداری از آن به درجه‌ای است که عموم افراد مردم در آن سهیم و شریکند و وظیفه اجتماعی آنان حکم می‌کند در تأمین منافع مادی، اخلاقی، گروهی جامعه در مواردی که به‌طور مطلق سلب حق دادخواهی دولت عرفاً ‌از مصادیق تضییع حق مردم است بتواند اشخاص حقوقی تأمین‌کننده منافع ملت در مقام تظلم به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند.
2-6-3 قلمرو صلاحیت دیوان
صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه‌های دادگستری و مراجع اداری اختصاصی و بالعکس از نوع صلاحیت ذاتی و متکی به اصول و قواعد آمره می‌باشد و هیچیک از این مراجع حق ورود در قلمرو صلاحیت یکدیگر را ندارند در غیر این صورت مرتکب نقض آشکار قانون شده‌اند که چون جبران این تخلف در موارد عدیده، بعلت خاتمه دادرسی و قطعیت حکم صادره و انسداد ابواب تجدیدنظر میسر نیست دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری باید در قبول یا نفی صلاحیت خود در دعاوی مطروحه نهایت دقت و مراقبت را بعمل آورند و از مداخله در محدوده صلاحیت یکدیگر اجتناب کنند اما تجدیدنظر صلاحیت هر یک از آنها در پاره‌ای از دعاوی بدلیل عدم تعیین ضوابط دقیق و مشخص در قانون و وجود تشابه و اشتراکات متعدد کار آسانی نیست و محتاج مطالعه و مداقه در ظرایف و دقایق صلاحیت هر یک از آنها و تجدیدنظر وجوه افتراق آنها از یکدیگر است.
برای نیل به این مقصود و ترسیم خطوط مرزی صلاحیت این پرسش‌ها مطرح می‌شود:
آیا هر رفتار اداری هر یک از مقامات حاکمیت قابل تظلم‌خواهی در دیوان عدالت اداری می‌باشد؟
آیا همه واحدهای نظام اداری کشوری مشمول قانون دیوان عدالت اداری می‌باشند؟
آیا همه مقررات اداری جز آنچه که قانون است قابل رسیدگی قضایی در دیوان عدالت اداری است؟
برای پاسخگوئی به پرسش اول تعریف قانونی رفتار اداری و احصاء مقامات حاکمیت ضروری است و می‌توان برای تعریف رفتار اداری تعریف زیر را پیشنهاد نمود. «رفتار اداری رفتاری است که در راستای اداره امر عمومی محقق می‌گردد»
مثال: استخدام قاضی که برای تحقق امر قضاوت است و در عین حال تمایز آن از قضاوت آشکار می‌باشد و در بند 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات قضات «از حیث تضییع حقوق استخدامی» در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان قرار گرفته است.
و در خصوص مقامات حاکمیت بایدگفت «مقامات حاکمیت مقاماتی هستند که در قانون اساسی وظایف، اختیارات و جایگاه آن‌ها در نظام حاکمیت تعیین شده است.»
به موجب اصل 60 قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز اموری که در این قانون مستقیماً به عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس‌جمهور و وزرا است» بنابراین مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: مقام رهبری، رئیس‌جمهور و وزیران از طرف دیگر چون بر طبق قانون اساسی معاون رئیس‌جمهور به عنوان یک نهاد سیاسی و اجرائی وظایف اجرائی و اداری مهمی به عهده ‌دارد و همچنین هیأت وزیران متشکل از وزیران و به ریاست رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری و رهبری سیاست دولت نقش مهمی ایفاء می‌کنند لذا آنها را نیز باید جزء مقامات عالی قوه مجریه یا قوه مرکزی به شمار آورد.
علاوه بر مقامات عالی قوه مجریه مقامات عالی قوه‌های مقننه و قضاییه نیز تصمیمات و اقدامات اداری دارند که تصمیمات و اقدامات آنان نیز به عنوان مقامات حاکمیتی در محدوده بند 3 ماده 10 این قانون در امور راجع به حقوق استخدامی قابلیت رسیدگی در دیوان را دارد.
برای پاسخگوئی به پرسش دوم باید انواع و اقسام واحدهای نظام اداری را باز شناخت دستگاه اداری کشور ما شامل سازمان قوه مرکزی، ‌و سازمان شهرستان‌ها، ‌شورا‌های محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است.
اما برمبنای ترسیم نظری اداری باید تمام سازمان‌ها، واحدها، پست‌های سازمانی و وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های اداری در تمام نظام حاکمیت شامل قوای سه‌گانه را در صلاحیت دیوان دانست. برای پاسخگوئی به پرسش سوم باید در «قانون»، از «مقررات اداری» تعریفی ارائه گردد و مبنا واقع شود.
با دیدگاه سیستمی می‌توان تعریف مقررات اداری را به صورت زیر پیشنهاد نمود.
– «مقررات اداری مقررات حاکم بر ساختار، رفتار و تعاملات محیطی اجزاء نظام اداری است.
مقررات اداری در سطوح متمایز سلسله مراتب قوانین یافت می‌شود. (اصل 138 و 170 قانون اساسی) مقررات به معنای عام آن شامل قانون، تصویب‌نامه، آیین‌نامه، بخشنامه و هرچه که ضمانت‌اجراء داشته باشد و به معنای خاص در مقابل قانون استعمال می‌شود. مانند مقرراتی که در جهت انجام دستور قانونگذار و حسن جریان امور و در زمینه اعلان و اجراء قانون از مراجع صلاحیت‌دار صادر می‌شود.
در هر حال بنا به مراتب هرچند در نظر اول در محدوده بررسی قانون دیوان عدالت اداری پاسخ به پرسش‌های بالا قطعی و جزمی نمی‌باشد لکن آنچه می‌توان از اصل 173 قانون اساسی نتیجه گرفت این است که تدوین‌کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این اصل دولت را به معنای وسیع آن بکار گرفته‌اند و در این معنی دولت یعنی کلیه ارگان‌ها، ‌سازمان‌ها ادارات و مقامات سیاسی و حکومتی و مأمورینی که زیر نظر و تحت نظارت و حاکمیت قوای سه‌گانه حاکم در کشور اقدام به اعمال حکومتی و سیاسی و یا اعمال اداری و اجرائی با هدف حفظ امنیت و برقراری نظم عمومی در جامعه و همچنین تأمین نیازها و انجام خدمات عمومی و رفاه همگانی می‌نمایند. به علاوه از مقررات مواد 10 و 11 قانون دیوان عدالت اداری بجز مواد منصوص در قانون استثناء استنباط نمی‌شود.
2-6-4 صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی
صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی در صلاحیت شعب دیوان شامل سه بخش می‌شود.
رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خلاف قوانین و مقررات
رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی
رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی
درخصوص شق اول که مشتمل بر تصمیمات و اقدامات اداری است باید گفت تصمیمات اداری وقتی در دیوان قابل طرح و شکایت است که از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد اعمال قضایی مانند قرارها و احکام قضایی و اعمال قانونگذاری مانند کمیسیون‌های مجلس شورا، طرح‌های نمایندگان مجلس و لوایح دولت و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، ‌اعمال اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اعمال مقامات خارجی و بین‌المللی خارج از کنترل دیوان عدالت اداری است.
مفاهیم و مصادیق انواع تصمیمات اداری به قرار ذیل است.
اول- تصمیم در معنی و مفهوم لغوی آن یعنی قصد و اراده واحد دولتی مشعر بر انجام وظایف و تکالیف قانونی و اعمال اقتدارات و اختیارات متفرع بر آن در قلمرو و قواعد حقوق عمومی. تصمیم در این معنی مادام که علنی نشود اشخاص بر آن آگاهی نخواهند یافت و اصلاً ‌در مرحله اعلام تصمیم نیز موجد تضییع حقی نخواهد بود و تا زمانی که از قوه به فعل در نیامده و به عبارت دیگر عنوان اقدام به خود نگرفته است منشاء تضییع حقی نخواهد شد مانند تصمیم شهرداری بر تملک املاک اشخاص به منظور احداث خیابان.
دوم- تصمیم اداری محض که از طرف مراجع و مقامات مافوق بصورت دستور کتبی در خصوص مورد در امور اداری و سازمانی و وظیفه خاص و معینی صادر می‌شود و واحدهای تابعه و مأمورین مادام ملزم به اطاعت از آن می‌باشند.
سوم- تصمیم اجرائی که از طرف مراجع و مقامات دولتی بصورت کتبی در اجرای مقررات قانونی و در جهت رفع نیازمندی‌های جامعه و افراد اتخاذ می‌شود و ممکن است متضمن نفی یا اثبات حق یا امر معین یا انجام تکلیف خاص یا شرایط و ضوابط مخصوص به تحقق امر معین و در خصوص مورد باشد.
در ارتباط با اقدامات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری باید دانست که اقدامات اداری به مجموعه عملیاتی گفته می‌شود که برای تهیه مقدمات تصمیمات اداری و یا اجرای آن‌ها انجام می‌شود و بر دو قسم است «اعمال مادی و اعمال اجرایی دسته اول را از آن جهت اعمال مادی می‌گویند که منشاء آثار حقوقی نیستند و تصمیمات مستقل و لازم‌الاجرایی را تشکیل نمی‌دهند بلکه مقدمات اتخاذ تصمیمات حقوقی اداره را فراهم می‌آورند مانند طرح‌ها و برنامه‌ها، ‌آراء و نظرات مشورتی ولکن اعمال اجرایی به آن دسته از اعمال اداری گفته می‌شود که به منظور اجراء و تحقق بخشیدن به تصمیمات حقوقی اداره انجام می‌شود مانند اجرای حکم توقیف روزنامه، ‌بستن محل کسب غیرمجاز، ‌قطع آب و برق مشترکین خاطی». در هرحال اعمال مادی و اجرایی خارج از حقوق نیستند و از لحاظ حفظ افراد نمی‌تواند نسبت به آنها بی‌اعتنا بود اشخاص ذی‌نفع می‌توانند در صورت غیر قانونی بودن آنها به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
درصورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسیدگی‌کننده حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده صادر می‌نماید.
تبصره – پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.
به صراحت اصل 173 قانون اساسی و این ماده احقاق حق تضییع شده از مهم‌ترین وظایف دیوان است معانی و مفاهیم حق و مصادیق آن اعم از مالی و غیرمالی متعدد و متنوع است و به همین سبب امکان دارد تصمیمات و اقدامات موجبات تضییع حقوق مختلفی را فراهم سازد. اطلاق مفهوم حقوق تضییع شده و شمول آن به تمام افراد و اقسام آن مفید شمول حکم مقرر در این ماده نسبت به همه آنها و ضرورت احیاء تمام آنها در دیوان عدالت اداری می‌باشد به عنوان مثال وقتی مستخدمی در یک شرکت دولتی در محیط کار در اثر تماس با مواد شیمیایی مخصوصاً مواد سمی بیمار شده و در اثر بیماری مرتکب غیبت شده است و دستگاه محل خدمت وی بجای رفتار با مستخدم مطابق ماده 46 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی بدون رعایت سنوات پرداخت کسور بازنشستگی حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در ماده 39 قانون مذکور به عنوان حقوق از کار افتادگی درباره وی برقرار نماید برخلاف ماده 46 قانون فوق‌الذکر به خدمت وی پایان داده است وظیفه دیوان عدالت اداری است که به حکم قانون در مقام دادرسی حقوق تضییع شده این مستخدم را احیاء نموده و حکم به الزام دستگاه متبوع مستخدم به برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و پرداخت تمام حقوق و مزایای ایامی که شاکی به عللی خارج از اراده و قدرت خود رابطه کاری با شرکت را نداشته تا زمان اعمال ماده 46 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب 5/3/1352 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر نماید. یا وقتی یک دستگاه اجرائی در تملک و تصرف ملک شخصی جهت اجرای برنامه عمرانی‌اش بدون ترتیبات مقرر در ماده 8 و 9 لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

NameEmailWebsite

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *