— (363)

2576195-507365

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقیقات بندرعباس
پاياننامه جهت دريافت کارشناسي ارشد (M.A)
رشته: حقوق
گرایش: عمومی
عنوان:
بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری
استاد راهنما:
دکتر محمد حسن حبیبی
استاد مشاور:
دکتر سید باقر میر عباسی
نگارش:
فرشته رمضانی
سال تحصیلی 1393-1392
تقدير و تشكر:
سپاس خدای را که سخنوران،در ستودن او بمانند و شمارندگان نعمت های او ندانند .
از استاد:جناب آقای………………………. که زحمت داوری این رساله را متقبل شده اند،کمال تشکر و قدر دانی را دارم.
وظیفه خود می دانم که از زحمات استاد راهنمای فرزانه و دلسوز خویش جناب آقای دکترمحمدحسن حبیبی که زحمت راهنمایی این رساله را برعهده داشتند و در کلیه مراحل از راهنمایی ارزشمندشان بهره مند بودم کمال تشکر را داشته باشم، از استاد مشاورم جناب آقای دکتر سید باقر میرعباسی که زحمت مشاوره این رساله را برعهده داشتند سپاسگزارم، ودر پایان برخود لازم می دانم از همسرم که به حق مرا در انجام این رساله یاری نمود سپاسگزاری نمایم.

تقدیم به:
آن دو فرشته ای که از خواسته هایشان گذشتند ، سختی ها را به جان خریدند و خود را سپر بلای مشکلات و ناملایمات کردند تا من به جایگاهی که اکنون در آن ایستاده ام برسم.
جا دارد : ماحاصل آموخته هایم را به پدر و مادرعزیزم تقدیم کنم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \t “تیتر اصلی,1,تیتر های فرعی,1,تیتر جدول و شکل,1,چکیده,1” چکیده1
فصل اول – کلیات تحقیق
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مساله3
1-3- اهمیت موضوع5
1-4-اهداف تحقیق8
1-5- سئوالات تحقیق8
1-6 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-7- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق9
فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-مقدمه11
2-1- جایگاه دیوان عدالت اداری 11
2-2- پیشینه تاریخی12
2-3- دیوان عدالت اداری و اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران14
2-4 صلاحیت دیوان 15
2-5 قضات دیوان 17
2-6 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان22
2-6-1اقامه دعوا23
2-6-2- اقامه دعوی دولت علیه دولت 25
2-6- 3 قلمرو صلاحیت دیوان 28
2-6- 4 صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نوع دعاوی30
2-7 صدور رای وحدت رویه38
2-8- محدودیت های حاکم بر رسیدگی های دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی38
2-8- 1 نظریه شورای نگهبان در خصوص اصل 170 قانون اساسی40
2-8-2-صلاحیت دیوان نسبت به شورای عالی انقلاب فرهنگی44
2-9 رسیدگی در شعب تجدیدنظر53
2-10- نقش اجرای احکام در آرای هیات عمومی 56
2-11- اجرای احکام 57
فصل سوم – ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن
3- مقدمه62
3-1- ضمانت اجرای آرای دیوان62
3-2- موارد صدور رای به انفصال66
3-3- ماهیت رای صادره68
3-3- 1ماهیت کیفری انفصال68
3-3-2 ماهیت حقوقی انفصال69
3-3-3 ماهیت اداری انفصال70
3-4- مرجع صدور حکم به انفصال70
3-5 قطعیت و یا قابل شکایت بودن حکم به انفصال …………………………………………………………………………………………………….. 71
3-6 چگونگی اجرای حکم انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………73
3-7 گستره حکم به انفصال ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75
3-7-1 گستره حکم به انفصال در قوه مجریه ………………………………………………………………………………………………………………. 76
3-7-2 گستره حکم به انفاصل در قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………… 79
3-7-3 گستره حکم به انفاصل در قوه مقننه ………………………………………………………………………………………………………………… 80
3-8 استنکاف از اجرای آرای شعب دیوان عدالت، موضوع ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری ………………………………………….. 83
3-8-1 اشکال استنکاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
3-8-2 مجازات مقرر در ماده 37 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 88
3-8-3 احراز استنکاف نسبت به آراء قطعی دیوان ………………………………………………………………………………………………………. 88
3-9 اجرای حکم توسط دادرس ………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهادات
4- مقدمه102
4-1- نتیجه گیری 102
4-2- پیشنهادات104
منابع و مآخذ
منابع فارسی106

چکیده :
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید. در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش رو یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که ضمانت اجرا در آرای دیوان عدالت اداری باید از ‏سازوکارهای قانونی محکم تری در قانون‏ اساسی و سایر قوانین برخوردار شود،تا عملا کارآیی داشته باشد و این نقص (عدم اجرای رای انفصال در مورد برخی از مستخدمین رده بالای سه قوه و سایر کارکنان دولت بنا به برخی مصالح)برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل کاملاً مرتفع شود .
کلید واژه : اجرای آرای دیوان عدالت ادرای ، ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، چالش های اجرای آرای دیوان عدالت اداری ، صدور آرای انفصال از سوی دیوان برای مستخدمین دولت ، ضمانت اجرای استنکاف از آرای دیوان عدالت اداری .

فصل اول
کلیات

1-1 مقدمه
دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات ، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته در نوع خود، خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است. بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی ، صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.
در علم حقوق ، بحث(ضمانت اجرا) همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری ، آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه ، فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان ، زیر سوال رفته ، تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته ، زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان، مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد. از این رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏طور کلی ، ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان ، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند.
1-2 بیان مساله
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن،در نظام حقوقی رومی ژرمن از طریق یک مرجع‏ قضایی ویژه به عمل می‏آید. ایران نیز که تا حد زیادی پیرو نظام یاد شده بوده ، به ویژه در بخش‏ دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تأثیر پذیرفته است .دیوان عدالت اداری نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است. در پژوهش پیش‏رو،یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شدهء آن مرجع‏ یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می‏گیرد.چالشهای فرا روی این‏ موضوع در ساختار حقوقی-سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست.
دیوان عدالت اداری، عالی‏ترین مرجع قضایی صلاحیتدار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع واحدها و مأموران دولتی است .این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی،شکل گرفته در نوع خود،خدمات فراوانی را به شهروندان‏ جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارایه کرده است.بنابراین تقویت روزافزون جایگاه و شأن این مرجع با اهمیت قضایی-اداری و نظریه‏پردازی در خصوص مبانی،صلاحیت‏ها و سازوکارهای آن می‏تواند ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق خصوصی و عمومی شهروندان،یاری کند.
در این تحقیق برخی چالش‏های مربوط به یکی از مهمترین مباحث دیوان-یعنی حکم به‏ انفصال-به عنوان ضمانت اجرای آرای صادره از آن مرجع ، مطرح شده است .ابهام ، اجمال و نقص قوانین و مقررات و نیز فقدان رویه قضایی راهگشا در این خصوص،ما را بر آن می‏دارد که برای حل پاره‏ای از این چالش‏ها به نظریه‏پردازی ، روی آوریم . در این راستا ، ضمن پرداختن به ماهیت حکم به انفصال، قطعیت یا عدم قطعیت ، کیفیت اجرای آن و محدوده عمل حکم یاد شده و موانع عملی فرا روی آن‏ با توجه به سازوکارهای مقرر در قانون سیاسی و ساختار سیاسی-حقوقی جمهوری اسلامی،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به نظر می رسد مهمترین مطلب در خصوص حکم انفصال ، بررسی حوزه عمل آن است . دراین‏باره ، با نگاهی واقع‏بینانه ، می بینیم که این ضمانت اجرا در خصوص قدرتمندترین مدیران و کارگزاران نظام‏ یعنی رؤسای قوای سه‏گانه و برخی مقامهای عالیرتبه دیگر که حسب‏سازوکارهای مقرر در قانون‏ اساسی عزل و نصب می‏شوند،عملا کارآیی نداشته و این امر،نقص مهمی برای حراست از اصل‏ حاکمیت قانون در عرصه عمل می‏باشد.در یک ارزیابی کلی،از آنجا که تشریفات عزل و نصب‏ مقامهای عالیرتبه مذکور در قانون اساسی مقرر شده‏اند،قوانین عادی-نظیر قانون عدالت اداری- نمی‏توانند با سازوکارهای مقرر در قانون اساسی به معارضه برخیزند،در نتیجه در صورت وجود هرگونه تعارض در حوزه عملکرد حکم به انفصال،ترتیبات مقرر در قانون اساسی،برتری یافته و حوزه عملکرد حکم مذکور را در خصوص قدرتمندترین مقامها و مدیران نظام،بلااثر و محدود می‏کند .
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
در علم حقوق،بحث ضمانت اجرا همواره یکی از تفاوت‏های هنجاری اخلاقی و قواعد حقوق‏ است. اهمیت این امر در مطالعه صلاحیتهای دیوان عدالت اداری،آن است که در صورت فقدان و یا ضعف ضمانت اجرای آرای مربوطه،فلسفه وجودی و اهداف مترتب بر دیوان،زیر سوال رفته،تصمیم‏ های آن ماهیت تشریفاتی به خود گرفته،زمینه تمرد ماموران دولتی از اجرای وظایف قانونی خود، بیشتر فراهم شده و در نتیجه حقوق و آزادیهای شهروندان،مورد تهدید و تعرض قرار می‏گیرد.از این‏ (اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی) رو بررسی چگونگی ضمانت اجرای آرای مذکور و چالشهای آن لازم است . به‏طور کلی،ضمانت‏ اجرای آرای صادره از دیوان،صدور حکم به انفصال است که از سوی دیوان صادر شده و به واسطه‏ آن ، مقامات و ماموران متمرد از تصمیم دیوان از خدمات دولتی بر کنار می‏شوند.
نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست.نوپا بودن دیوان و زمینه‏های فکری-فرهنگی‏ هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شوون زندگی عمومی و خصوصی مردم،ایجاب می‏کند که اهمیت‏ و اختیارات این مرجع قضایی ،از طریق نظریه‏پردازی‏ها و مطالعات بنیادین به عموم‏ شهروندان،شناسانده شود.فقدان قانونگذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان،مشهود است؛امری که پژوهش‏های علمی و تصویب لوایح و طرح‏های
متناسب را می‏طلبد.
صدور رای از شعب و یا رییس کل دیوان عدالت اداری،باید جزو مستندات مقرر در قانون‏ اساسی،برای عزل مقامهای کلیدی،قرار گیرد،برای مثال،مقام رهبری به استناد حکم به انفصال دیوان‏ در خصوص یک فرمانده نظامی ارشد،به عزل او بپردازد و یا رییس جمهوری در پی حکم دیوان به‏ انفصال وزیر یا رییس موسسه دولتی،نامبرده را بر کنار کند.
به‏طور کلی،حکم به انفصال از خدمات دولتی در دو مورد صادر می‏شود:
الف- در ضمن دادرسی‏ها : چنانچه در اثنای رسیدگی‏ها ، دیوان مدارک و اسناد خاصی را از واحدهای دولتی مطالبه کند و آن واحدها از اجرای این دستور،استنکاف کنند به انفصال محکوم‏ می‏شوند ؛ ماده 44 قانون دیوان مصوب سال 1392 ، مقرر می‏دارد (در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. در صورت موجه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف یک ماه، مستنکف، به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال يا كسر يك‌سوم حقوق و مزايا به مدت سه ‌ماه تا يك ‌سال محكوم مي‌شود. این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در جهت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نیست.مطالبه اسناد طبقه‌بندی شده مطابق مقررات مربوط صورت می‌گیرد.تبصره- شعبه دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب کیفری به مرجع قضائی صالح اعلام نماید.)همین مجازات،مقرر است در موردی‏ که دیوان،احتیاج به اخذ توضیح از نماینده واحدهای مذکور در تبصره 1 و 2 ماده 43 دارد و مسئول مربوطه‏ از تعیین نماینده،خودداری کند یا نماینده تعیین شده از حضور در دیوان،استنکاف کند.پس در حین‏ دادرسی،استنکاف واحد دولتی مربوطه از تعیین نماینده و یا خودداری از ارایه اسناد و مدارک مربوطه، از مبانی صدور حکم انفصال می‏باشد. اجراي احكام ديوان عدالت اداري به این مهم پرداخته است كه با رجوع به نصوصات قانوني فوق اگر شخصي به ديوان عدالت اداري مراجعه و عليه واحد دولتي شكايتي مطرح نمود و موفق به اخذ راي از شعب بدوی و یا تجدید نظر ديوان عدالت اداري شد و طرف شكايت يعني واحد دولتي يا ارگان انقلابي از اجراي راي خودداري كرد اين شخص مي تواند جهت احقاق حق خود به عنوان محكوم له اقدامات ذيل را انجام دهد:
بر اساس ماده 110 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 92.
1- (در صورت استنکاف شخص یا مرجع محکومٌ ‌علیه از اجرای حکم قطعی، واحد اجرای احکام دیوان، مراتب را به رئیس دیوان گزارش می‌کند.رئیس دیوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می‌نماید. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسیدگی و رأی مقتضی صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدی به واحد اجرای احکام دیوان ارسال نماید.)
2- به تجويز ماده 576 قانون مجازات اسلامي كه مقرر داشته (چنانچه هر يك از صاحب منصبان و ماموران دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامر مقامات قضائي يا هر گونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي تا 5 سال محكوم خواهد شد) شاكي مي تواند با ضميمه نمودن راي قطعي ديوان عدالت اداري به دادستان محل مراجعه و عليه شخصي كه از اجراي راي ديوان خودداري مي كند شكايت كيفري مطرح و مسئول مربوطه را تحت پيگيري قانوني قرار دهد و اعمال اين حق مانع از تعقيب عمليات اجرائي نسب به حكم از سوي ديوا ن نمي شود.
ب- بعد از صدور رای : مهمترین وجه ضمانت اجرا در خصوص نحوه اجرای آرای دیوان مربوط به مرحلهء اجرای آن‏ها است . ماده112 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 مقرر می‏دارد:( در صورتي كه محكومٌ ‌عليه از اجرای رأي، استنكاف نمايد با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادر شده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجدیدنظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد.).
1-4 اهداف تحقیق
هدف آرمانی : ارتقاء کیفیت در نحوه اجرای ارای دیوان عدالت اداری و ایجاد آگاهی عمومی نسبت به عواقب امتناع از اجرای این آرا .
هدف کلی : شناسایی چالشهای فراروی اجرای آرای دیوان عدالت اداری
اهداف جزئی : تبیین ضمانت های اجرایی آرای دیوان عدالت اداری
تبیین ضمانت اجرای انفصال از خدمت در قوای سه گانه
تبیین اجرای آرای دیوان در ابعاد مختلف ( کیفری و حقوقی)
1-5 سؤالات تحقیق:
آیا انفصال از خدمت به عنوان ضمانت اجرا می تواند در اجرای آرای دیوان عدالت اداری راه گشا باشد ؟
آیا ضمانت اجرای انفصال از خدمت در قوای سه گانه اعمال می شود ؟
آیا ضمانت اجرای آرای دیوان ابعاد مختلفی (کیفری – حقوقی) دارد ؟
1-6 فرضيه‏هاي تحقیق:
انفصال از خدمت به عنوان ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری است .
1-7 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
دیوان عدالت اداری : به منظور رسیدگی به تظالمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند. اصل 173 قانون اساسی
انفصال موقت : برابر ماده 48 و تبصره 1 از قانون مدیریت خدمات کشوری.
انفصال موقت برابر ماده 124 لایحه قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 حال انفصال موقت ، وضع استخدامی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتا یا تبعا برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است .
ضمانت اجرا : برقرار کردن قانون و اقامه قانون است .
اجرای احکام : اجرای حکم دادگاه (عمومی و اختصاصی) گاه نیز به معنی اجرای رای دادگاه (اعم از حکم و قرار) .
فصل دوم
جایگاه و ارکان دیوان عدالت اداری

2-مقدمه
در این فصل ابتدا به تعاریفی در خصوص جایگاه دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت و در ادامه به بیان پیشینه دیوان و جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و نیز به بیان صلاحیت و قضات دیوان را تفصیلاً بیان خواهیم کرد ودر قسمت بعدیبه بیان صلاحیت و اختیارات دیوان در رابطه با نوع دعاوی می پردازیم و در قسمت پایانی فصل به بیان صدور آراء وحدت رویه و محدودیت های حاکم بر رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به برخی مقررات دولتی خواهیم پرداخت.
2-1جايگاه ديوان عدالت اداري
حقوق مجموعه مقرراتي را دربرمي‌گيرد كه به دليل زندگي در اجتماع بر اشخاص حاكم است. در نتيجه هر اندازه روابط اجتماعي گسترده‌تر باشد قواعد حقوقي نيز از تنوع بيشتري برخوردار خواهد بود و به دليل وسعت دامنه علم حقوق، اشراف يك شخص بر تمام اصول و شاخه‌هاي آن مشكل مي‌باشد. بدين جهت ايجاد رشته‌هاي متعدد در اين علم اجتناب‌ناپذير تلقي مي‌شود. يكي از تقسيمات اساسي در علم حقوق، تقسيم آن به حقوق عمومي و حقوق خصوصي مي‌باشد. تميز بين دو شعبه فوق در بين روميان هم مرسوم بوده ولي با تدوين قانون ناپلئوني قطعيت بيشتري پيدا كرد.
عده‌اي از حقوق دانان ماهيت قواعد حقوق عمومي را امري مي‌دانند؛ يعني اشخاص حق ندارند بر خلاف آن با هم توافق و تراضي نمايند و در عين حال هدف قواعد حقوق عمومي را حفظ منافع جامعه قلمداد مي‌كنند. در حاليكه قواعد حقوق خصوصي در جهت تأمين منافع اشخاص بوده و تراضي خلاف آن نيز از سوي اشخاص معمولاً‌ امكان‌پذير خواهد بود. بدين ترتيب حقوق عمومي عبارت از «قواعد حاكم بر تشكيلات دولت و روابط سازمان‌هاي وابسته آن با مردم است تا جائيكه اين سازمان‌ها در مقام اعمال حاكميت و اجراي اقتدار عمومي هستند.»
در حالي‌كه حقوق خصوصي، قواعد حاكم بر روابط افراد با يكديگر مي‌باشند مثل موردي كه شخص جهت تأمين نياز خود اتومبيل يا خانه‌اي را خريداري مي‌نمايد.
با توجه به مطالب فوق روشن مي‌شود كه ديوان عدالت اداري كه به شكايات مردم عليه دولت يا اعتراض به عملكرد وي يا تظلم‌خواهي راجع به اقدامات يا تصميمات‌اش رسيدگي مي‌نمايد در قالب حقوق عمومي گنجانده مي‌شود.
2-2 پيشينه تاريخي
در نظام‌هاي سياسي مردم‌سالار و غير استبدادي كه روابط متقابل قدرت عمومي و مردم بر اساس قانون اساسي تنظيم شده است، حاكميت قانون اقتضاء ‌مي‌كند كه انجام امور سياسي و اداري و اجرايي اعمال دولت به طريق قوانين و قواعد كلي موضوعه‌اي باشد كه براي همگان ايجاد حق و تكليف نمايد.
با توجه به اصل مذكور، دولت به سبب مديريت سياسي داراي مسئوليت سياسي و به سبب مديريت اداري داراي مسئوليت اداري است. مسئوليت‌هاي سياسي دولت در مقابل پارلمان و مسئوليت‌هاي اجرائي و اداري آن در مقابل دستگاه قضايي صالح است.
دستگاه قضايي ذي‌صلاح براي تضمين عملي مسئوليت اداري دولت از دير باز تاكنون مورد توجه مغرب زمين بوده است. امروزه بسياري از كشورهاي دنيا اين سيستم حقوقي را پذيرفته و مورد توجه قرار داده‌اند.
در ايران ابتدا اصل سي و دوم قانون اساسي مشروطه حق عرض‌حال و شكايت عليه مجلس و وزارتخانه‌ها را در بيان كلي مقرر داشته بود.
به موجب اين اصل «هر كس از افراد ناس مي‌تواند عرضحال يا ايرادات يا شكايات خود را كتباً به دفترخانه
عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطالب راجع به خود مجلس باشد جواب كافي به او خواهد داد و چنانچه راجع به يك وزارتخانه است به آن وزارتخانه خواهد فرستاد كه رسيدگي نمايد و جواب مكفي بدهد.»
علاوه بر اين اصل نخستين تأسيسي كه در ايران به مرجع اداري شباهت داشته و در«قانون تشكيلات وزارت ماليه كل مملكت ايران» مصوب 21 رجب 1333 آمده بود، «اداره محاكمات ماليه» بود كه احكام آن بيشتر به گزارش شبيه بود و به وزير ماليه وقت تسليم و در صورت امضاء وي قطعي و اجراء‌ مي‌گرديد.
بعدها در«قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و دولت» مصوب 12 آبان ماه 1309 مرجعي به نام محاكمات ماليه تشكيل شد و متعاقب آن با الهام از حقوق فرانسه و به تقليد از شوراي دولتي آن كشور قانوني راجع به شوراي دولتي در سال 1339 به تصويب رسيد. ولي اين قانون هرگز اجراء‌ نشد و به نظر مي‌رسد اوضاع نامطلوب سياسي و عدم تمكين دولت‌هاي وقت به حاكميت قانون در بلااجراء‌ ماندن قانون بي‌تأثير نبوده است. در اين ميان، قانون مسئوليت مدني مصوب ارديبهشت 1339 كه قبل از وضع قانون شوراي دولتي وجود داشت مسئوليت مدني دولت را در مقابل افراد مطرح مي‌ساخت و با اينكه قانون شوراي دولتي بلااجراء ‌ماند اين قانون معيار و ميزان مسئوليت مدني دولت چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب بوده و همچنان ملاك تعيين مسئوليت دولت در قبال شكايات اشخاص توسط محاكم است و به موجب ماده 11 اين قانون «كارمندان دولت و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت وارده به عهده اداره يا مؤسسه مربوط است.»
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به دعاوي و شكايات اداري يك دادگاه عالي به نام ديوان عدالت اداري تأسيس نمود كه عهده‌دار نظارت بر مطابقت
آيين‌نامه‌ها، تصميمات و اقدامات اداري قوه مجريه با قوانين و حل اختلاف بين افراد و دولت است.
2-3 ديوان عدالت اداري و اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
مطالعه مذاكرات مختصر مجلس خبرگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درباره ديوان عدالت اداري مبين آن است كه هويت حقيقي اين مرجع قضايي برجسته و ماهيت اقتدارات آن و تأثير انكارناپذير استقرار اصل نظارت قضايي به عنوان پشتوانه يك نظام مردم‌سالار حتي بر جمعي از تدوين‌كنندگان قانون اساسي هم به‌طور واضح مكشوف نبوده است. اين مذاكرات به شرح زير مي‌باشد.
متن اوليه اصل 173 قانون اساسي كه به عنوان اصل 23 پيشنهاد شده بود به اين شرح تهيه شده بود «به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي، ديواني بنام ديوان عدالت اداري تشكيل مي‌شود كه حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را با رعايت استقلال قوه قضاييه قانون تعيين مي‌كند.»
يكي از نمايندگان مي‌پرسد منظور از «با رعايت استقلال قوه قضاييه» چيست؟ رئيس مجلس خبرگان پاسخ مي‌دهد يعني اين هم از شعب دادگستري است. يك چيز جدائي نيست.
نماينده ديگر– پس به اين صورت نبايد نوشته شود چون اين معنا را نمي‌رساند.
رئيس– بله در حقيقت دادگاه اختصاصي است كه مربوط به دادگستري است.
نماينده ديگر– منظور اين است كه رسيدگي به شكايات طوري نباشد كه به استقلال قوه قضاييه لطمه بزند يعني دادگستري اين مملكت دو مركز داشته باشد يعني يكي قوه قضاييه و ديگري ديوان عدالت. هر دو اينها كارشان معلوم باشد. هر دو اينها مربوط به دادگستري باشد.
رئيس– منظور اين است كه از شعب دادگستري است.
سرانجام پس از مذاكرات كوتاه و مختصر اصل 173 قانون اساسي در باب ديوان عدالت اداري بصورت فعلي با 56 رأي موافق و 2 رأي ممتنع مورد تصويب مجلس خبرگان قرار گرفت.
به موجب اين اصل «به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر شوراي‌عالي قضايي تأسيس مي‌گردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون معين مي‌كند.» و اين اصل در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 تغيير يافت و به جاي شوراي‌عالي قضايي، رئيس قوه قضاييه در اصل آورده شد.
در راستاي تحقق جامع اين اصل در تاريخ 4/11/60 اولين قانون ديوان عدالت اداري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، كه با توجه به تحولات دستگاه قضايي موادي از اين قانون در تاريخ 1/2/1378 مورد اصلاح قرار گرفت. النهايه ضرورت پاسخگويي به مطالبات جامعه و همچنين تغيير در ساختار دستگاه‌هاي اجرائي، قوه قضاييه را بر آن داشت تا لايحه‌اي جامع‌تر تدوين، و براي تصويب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که پس از فراز و نشیب‌های بسیار لایحه مذکور تحت عنوان «قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385» جایگزین قوانین سابق شد. ناگفته نماند با تصویب قانون دیوان عدالت اداری به موجب ماده 49 این قانون، قانون دیوان عدالت اداری مصوب 60 و اصلاحات بعدی آن و آيین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1362 شوراي‌عالي قضايي و 79 مصوب رياست قوه قضايیه لغو گردیده، و لکن تاکنون به تکلیف مقرر در مادة 48 راجع به لایحه آيین دادرسی که بایستی ظرف 6 ماه تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شد، عمل نشده است.
2-4 صلاحیت های دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری که در این قانون «دیوان» ناميده می‌شود در تهران مستقر می‌باشد تعیین تعداد شعب دیوان
به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضايیه است.
دیوان عدالت اداری كه از صلاحيت در رسیدگی به کلیه دعاوی اداری راجع به دولت صرفاً در مواردی که تکلیف دیگری در قوانین خاص بر آن تعیین نشده است، برخوردار است، در تهران مبادرت به استقرار شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر و مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل هیأت‌های عمومی و تخصصی نموده و شعب نمی‌توانند به هیچ دعوايی رسیدگی نمایند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع، رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات درخواست نموده باشند. شعب دیوان در تهران موافق قوانین رسیدگی نموده و حکم مقتضی صادر و فصل خصومت می‌نمایند که محدوده صلاحیت و حدود اختیار شعبه بدوی دیوان در ورود به رسیدگی ماهوی در ماده 10 و 11 و شعب تجدیدنظر دیوان در ماده 65 و در خصوص حدود صلاحیت و وظائف هیأت عمومی در ماده 12 و 13 همچنین هیأت‌های تخصصی در رسیدگی به امور در صلاحیت هیأت عمومی در مادة 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 بیان شده است که شعب اعم از بدوی و تجدیدنظر و هيأت‌ها اعم از عمومی و تخصصی از ارکان تشکیلات قضايی دیوان محسوب می‌شوند زیرا مقتضای ذات کارشناسان رسیدگی به امور قضايی است. یکی از ارکان که مطابق ماده211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است دفاتر استانی می باشد . به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تأسیس می‌گردد. این دفاتر وظایف زیر را به عهده دارند:
الف- راهنمایی و ارشاد مراجعان
ب- پذیرش و ثبت دادخواست‌ها و درخواستهای شاکیان
پ- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آراء صادر شده از سوی دیوان در حوزه آن دفتر که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی یا به هر طریق دیگری از دیوان دریافت کرده‌اند.
ث- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزه مربوط به آن دفتر.
از نظر تشکیلات اداری و از نظر مالی بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضايیه منظور شده است به همین مناسبت امور مالی و اداری قضات آن توسط قوه قضايیه تأمین و اداره می‌شود و کارکنان اداری دیوان از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و کلیه امور استخدامی قضات و کارکنان قضایی از بدو استخدام تا بازنشستگی بوسیله مقامات اداری قوه قضايیه انجام می‌شود. لازم به ذکر است استخدام مابقی کارکنان اهم از مالی و اداری و غیره توسط تشکیلات دیوان انجام می پذیرد . به موجب ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرائی مکلفند سازماندهی، طراحی، تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگی‌های مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخص‌هایی که سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد با رعایت موارد احصاء شده در این ماده تهیه و پس از تأیید و تصویب ریاست قوه قضايیه به معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت ریاست جمهوری جهت تأیید نهائی ارسال نماید.
2-5 قضات دیوان
قضات دیوان باید دارای 10 سال سابقه کار قضايی باشند در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد يا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق يا مدرک حوزوی معادل، داشتن 5 سال سابقه کار قضايی کافی است. کار قضايی در دیوان عدالت اداری کار ساده‌ای نیست بلکه همواره همراه با پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هائی است که مقامات مسئول آن باید از مراتب علمی، تجربی، اخلاقی، شم قضايی و قدرت کافی برخودار باشند تا بتوانند حق را احقاق و حسن اجرای قوانین را تأمین نمایند. به همین جهت شرایط و ضوابط کار قضايی در دیوان با سایر قضات که عهده‌دار مقام شامخ قضاوت در دادسراها و محاکم عمومی هستند متفاوت و متمایز است و قاضی دیوان بایستی یا 10 سال سابقه کار قضايی قبل از حضور در دیوان داشته باشد یا اینکه از نظر علمی دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دكتری در یکی از گرایش‌هاي رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل باشد که در آن صورت 5 سال سابقه کار قضايی کفایت می‌نماید که وضع این شروط از سوی قانونگذار در ماده 4 قانون دیوان عدالت اداری بدین جهت است که اگر نظارت قضايی توسط قاضی متخصص در دیوان عدالت اداری به درستی انجام شود موجب تضمین قضايی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی است و دولت باید بداندکه اگر مانع از اعمال سایر نظارت‌ها بر عملکردش گردد، قضات دیوان عدالت اداری سد غیر قابل نفوذی هستند که بصورت مکمل سایر نظارت‌ها عملکرد دولت را جهت تصمیمات و اقداماتی که معمول می‌دارد با رعایت چارچوب‌های مشروع خود با قانون منطبق می‌سازد.
اعطاء نقش نظارتی به قضات دیوان عدالت اداری از سوی قانونگذار جهت اعمال نظارت قضايی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت در ارتباط با تصمیمات و
اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین این واحدها ناشی از عوامل ذیل است.
قاضی کارشناس خوبی است و تجربه کافی دارد و عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را درمی‌یابد و می‌تواند صالح‌ترین فرد به نظارت اجرای صحیح قوانین و مقررات باشد و در مقام اعمال نظارت قضايی در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از دولت با رأی‌های صائب و تدبیرهای مصیب خود دولت را ارشاد نمایند و حتی نارسائی‌های قانون را یادآور شده تا قوانین عادلانه اجراء گردد و قوانین ناصحیح مشخص و موارد مثبت و مفید آن آشکار شود.
قاضی می‌تواند هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد، و هم با تفسیر‌های قضايی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید. و حتی مسیر قوانین را تغییر داده و موجب شود که مقنن در مصوبات خود تجدیدنظر نمايد.
یکی از وظایف قضات دیوان عدالت اداری خنثی ساختن آراء غیرعادلانه دادگاه‌های اداری و ابطال تصمیمات و اقدامات هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هايی مانند کمیسیون‌های مالیاتی شهرداری‌ها و… است و عدم عنایت به بررسی عمیق و دقیق این آراء و تصمیمات از حیث مخالفت مفاد آن با قانون موجب می‌شود اشخاص حقیقی یا حقوقی با توسلات نامشروع و دادخواهی در دیوان عدالت اداری خود را در حصن حصین رأی دیوان عدالت اداری قرارداده و مرتکب تجاوز به حریم قانون و تضییع حقوق دولت شوند. و بالعکس آن نیز صادق است، با تأیید این احکام و عدم ابطال تصمیمات ممکن است افکار عمومی تهییج شده و آشفتگی افکار موجب می‌شود که از دیوان عدالت اداری سلب اعتبار شود و همین سلب حیثیت است که مأمورین دولت را به عصیان و تضییع حقوق اشخاص وا می‌دارد.
اثر حضور قضات در دیوان عدالت اداری این است که قاضی دیوان عادت به استدلال داشته و از توجیه و گزافه‌گوئی و سخن‌های بی‌دلیل پرهیز می‌نماید زیرا در تصدی شغل شامخ قضاء خود را سخنگوی عدالت و اخلاق می‌داند و تنها به قدرت خویش تکیه نمی‌کند و ناچار است در رأيی که صادر می‌کند استدلال کند و نمی‌تواند موضوعی را که از جمع گفته‌های شاکی و مشتکی‌عنه احساس می‌کند بی‌پرده بیان دارد، او باید بر احساس خود غالب آید و رأی منطبق با عدالت را در چهارچوب مقررات و قوانین عرضه کند و به همین دلیل نیز ناچار است استدلال خودرا در رأی چنان بیاراید که آنچه او می‌خواهد در چهره «نتیجه منطقی قانون» جلوه‌گر شود.
از آثار دیگر حضور قضات در دیوان عدالت اداری این است که قاضی شاغل در دیوان عادت به انضباط فکری و التزام به پاسخگوئی و شناخت جایگاه و شأن خود دارد و لذا رأی که صادر می‌نماید یک انشاء قضايی است و خواننده رأی با اندکی تأمل می‌تواند به مبانی اندیشه قاضی و نقاط ضعف و قوت آن پی برده و همین مهم است که قاضی را به نظم فکری و نظارت بر اجزاء اندیشه خود وا می‌دارد.
درخواست اعمال ماده 74 و 75 قانون مصوب سال 92 دیوان عدالت اداری از سوی برخی قضات در عدول از نظریه اول قابل ستایش است زیرا یکی از صفات ممتاز قاضی نداشتن تعصب در تصمیماتی است که اتخاذ نموده، علو مقام قاضی ایجاب می‌نماید که با نهایت صبر و شکیبائی دعاوی اصحاب دعوی را در نظر گرفته و چنانچه اظهاراتشان قائم بر دلیل باشد آن را قبول کند و هراس و بیمی بدو راه نیابد که در سابق تصمیمی معکوس اتخاذ کرده است با تمّشی به این مشی است که رویه‌های قضایی در مسیر تحول و تطور سیر می‌نماید و دادرسان سعی می‌نمایند تصمیمات خود را متناسب با مصالح اجتماعی و حراست حقوق افراد نمایند. عدول از نظریه اولیه توسط قاضی اگر به اشتباه و خطاء هم باشد موجب مدح و ثناء قاضی بوده و نباید دستاویز تخطئه باشد زیرا انسان وقتی در محضر عدالت قرار می‌گیرد باید در قبال حقایق در دریايي ژرف بیخودی فرو رفته و تمامیت انانیت را از خود دور ساخته تا با چراغ هدایت عقل و توسل به مشعل آسمانی بتواند آن ‌طوری‌که زیبنده است انجام وظیفه نماید.
قاضی دیوان عدالت اداری چون تصدی شغل شامخ قضاء رادارد آرمان‌های اجتماعی و انگیزه‌های آگاهانه دارد. و تصمیمی که راجع به افراد اتخاذ می‌نماید، اثر تصمیم خود را در زندگی آنان می‌بیند، و همین واقع بینی او را به ا حتیاط و کنجکاوی وا می‌دارد.
عادت به بی‌طرفی و پرهیز از شتاب در قضاوت در روند رسیدگی‌ها یکی از اصول مهم قضاوت است و بی‌گمان فشار کار فراوان و دور از طاقت و اصرار در بالا بردن آمار پرونده‌های پایان یافته از استقرار عادت به تأمل می‌کاهد و شتاب‌زدگی و بی‌دقتی را تحمیل می‌کند با وجود این طبع کار قضايی به سکون و احتیاط تمایل دارد و به آرامی عادت به احتیاط را در خلق و خوی قاضی ایجاد می‌کند. انتظار می‌رود قضات دیوان عدالت اداری نیز با چنین توشه‌ای به سوی هدف بروند.
9- وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت در خصوص تصمیمات و اقدامات مأمورین واحد‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهاد‌های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم‌گیر اقدام‌کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد، که آیا مأمور دولت از روی غرض و بر خلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم‌خواهی به دیوان عدالت رجوع نموده اظهارنظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟ و همچنین آیا مأمور دولت بر خلاف قانون، دادخواه مراجعه‌کننده به دیوان عدالت اداری را از حقوق مقرر در قانون محروم نموده است یا خیر؟ آیا مأمور دولت از مقام خود سوءاستفاده نموده تا مانع اجراء و اعمال قانون شود یا خیر؟ و… یکی از تحولات اساسی جامعه بشری افزایش قدرت و سلطه قاضی است که باید با توسل به چنین قدرت شگرف با اداء وظیفه بر مسئولیت خود و احقاق حق قیام کند قاضی دیوان عدالت اداری بر عکس قاضی حقوقی باید در مطالعه شخصیت مأمورین دولت و فعل یا ترک فعل آنان که سبب اعتراض و شکایت به دیوان عدالت اداری شده است مانند یک مجموعه غیر قابل تقسیم اقدام به انجام وظیفه نماید و چنانچه بخواهد از روی پرونده قضاوت و به شخصیت اصحاب دعوی بي‌اعتناء باشد و به داعی و سوابق تظلم‌خواه و مأمور دولت که سبب طرح دعوی شده التفاتی ننماید، صدورحکم ممکن است به خسران جامعه تمام شود، و خودکامگی و خودسری در تصمیمات متخذه از سوی مأمورین دولتی و نهایتاً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پیدا نماید.
10- مسئولیت عظیم و نقش حیاتی قضات در هیأت عمومی در صدور آراء وحدت رویه فوق‌العاده حايز اهمیت است، و قضات دیوان مسئولیت عظیمی در صحنه قضایی کشور دارند. زیرا ممکن است از یک طرف قانونگذار بواسطه ابهام و یا عدم پیش‌بینی کلیه آثار قضایی حاصله از قانونی را که وضع می‌کند در معرض تفسیر‌های گوناگون قرار گیرد که بعضی از آن تفاسیر مبائن مصالح اجتماعی باشد لذا دیوان که یک حق نظارت عالیه به او اعطاء شده تا هم مواظب حسن اجرای قوانین باشد و هم با تفسیرهای قضایی طرز اعمال قوانین خلق‌الساعه را مناسب و منطبق با مصالح اجتماعی بنماید بایستی بر تفسیرهائی که مخالف مصالح اجتماعی است خط بطلان کشیده و آن تفسیری را تنفیذ نماید که مظهر منافع حقیقی جامعه است و منظور از وضع قانون در همین است نه اجرای الفاظ و مفاهیمی که به حیات اجتماع گزند وارد می‌سازد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه در صدر ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات تأکید بر مرد بودن قضات شده است اما در قانونگذاری‌های بعدی نسبت به حضور بانوان در صحنه قضايی انعطاف تدریجی قابل توسعه‌ای مشاهده می‌شود در این خصوص تبصره 5 قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 18/11/1363 به بانوان دارنده پايه قضايی واجد شرایط قضاوت اجازه داده است که در دادگاه‌های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند این تبصره در ماده واحده اصلاحی مصوب 29/1/1374 اصلاح شد، و به ترتیب ذیل بر مشارکت بانوان در همکاری‌های قضايی افزوده است:
«رئیس قوه قضايیه می‌تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/2/1361 می‌باشند با پایه قضايی جهت تصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاه‌های مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفاتر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضايی هستند، استخدام نماید.» درقانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 سمت مشاور در مواد 1 و2 و3 و 5 و 6 و 8 و10 پیش‌بینی شده است. هرچند نظر مشاوران جنبه مشورتی داشت و رئیس یا دادرس علی‌البدل ملزم به متابعت از آن نبود و لکن به صراحت ماده یک قانون مذکور «در هر حال رأی نهائی با رئیس یا دادرس علی‌البدل رئیس شعبه می‌باشد» اما این امر دلیل جواز تشکیل جلسات رسیدگی بدون مشارکت مشاور یا مشاوران دیوان نبود، زیرا مشاور یا مشاوران جزو لاینفک شعبه محسوب می‌شد.
تا قبل از نسخ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 به موجب ماده 49 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 بکارگیری بانوان به عنوان مشاور قضايی در شعب دیوان منع قانونی نداشت. اما با لغو این قانون و تصریح به لغو در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صرفاً بر اساس ماده 5 این قانون و با پیش‌بینی مشاور برای رئیس دیوان ممنوعیت راجع به استخدام و بکارگیری بانوان به عنوان مشاور قضايی ریاست دیوان برداشته شده و زنان می‌توانند به عنوان مشاور قضايی ریاست دیوان بدون مداخله در امور مربوط به شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان و صرفاً به عنوان مشاور قضايی ریاست دیوان عهده‌دار تصدی شغل شامخ قضاء شوند و انتصاب زنان با هر سمت قضايی غیر از سمت مشاور مخالف تبصره ماده واحده اصلاحی شرایط انتخاب قضات مصوب74 است.
2-6 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان
صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف) تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، ‌شهرداري‌ها و تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها.
ب) تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظايف آنها.
2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيأت‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، شوراي كارگاه، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، ‌كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري‌ها، كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و منابع طبيعي و اصلاحات بعدي آن منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها.
3- رسيدگي به شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذكور در بند(1) مستخدمان مؤسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است؛ اعم از لشگري و كشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي.
تبصره 1- تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي (1) و (2) اين ماده پس از تصديق ديوان با دادگاه عمومي است.
تبصره 2- تصميمات و آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي دادگستري و دادگاه‌هاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.
2-6-1 اقامه دعوا
رسيدگي ديوان، علي‌الاصول، مستلزم «اقامه دعوا» و در واقع تقديم دادخواست است و مدعي در ديوان بايد براي خود حقي قائل بوده و آن حق از لحاظ قانون شناخته شده باشد تا دعوي تحقق پيدا كند. دادخواست نخستين سندي است كه به وسيله آن شاكي و تظلم‌خواه و معترض بوسيله آن با رعايت مقررات ادعا و خواسته خود را در ديوان مطرح و درخواست رسيدگي و صدور رأي مي‌نمايد و ازآنجاكه شكايات و تظلمات و اعتراضات مي‌تواند از ناحيه شاكي، ‌مدعي، ‌خواهان مطرح شود قانونگذار تفكيكي بين اين عناوين قائل نشده در حاليكه بين شاكي، ‌مدعي، ‌خواهان تفاوت دارد طبق ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي‌كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي‌شود». و بادقت نظر در اين ماده بين مدعي و شاكي نيز بايستي تفكيك قائل شد زيرا هرگاه متضرر از جرم در مقام شكايت برآيد شاكي خصوصي ناميده ميشود و هرگاه شاكي خصوصي علاوه بر شكايت دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نيز تسليم كند مدعي خصوصي خواهد بود. بين مدعي خصوصي و شاكي خصوصي عموم خصوص من وجه وجود دارد يعني هر مدعي خصوصي شاكي خصوصي است ولي هرشاكي خصوصي مدعي خصوصي نيست. امّا خواهان شخصي است كه اقامه دعواي حقوقي مي‌نمايد و نتيجه دادرسي مدني هرچه باشد به او باز مي‌گردد. خواهان صفت فاعلي خواستن مي‌باشد و فرهنگستان آن را در مقابل «مدعي» جعل نموده است. مدعي در دعاوي حقوقي به مفهوم اخص شخصي است كه دادخواهي مي‌نمايد و به مفهوم اعم شخصي است كه ادعا كننده است كه بنا دستور مقنن در ماده 16 قانون ديوان رسيدگي در ديوان را مستلزم دادخواست دانسته است و دادخواست وسيله‌اي است كه مقام دادرس را به دادرسي مي‌خواند تا با حضور طرفين تدافع و احقاق حق به عمل آيد و باتوجه به اينكه دادخواست اختصاص به طرح دعاوي حقوقي دارد و استفاده از واژه شاكي در تبصره 1 ماده 43 اين قانون بي‌مفهوم و بي‌معنا است. راجع به تفكيك شكايات و تظلمات و اعتراضات با بررسي دادخواست از حيث محتوي مي‌توان تجدیدنظر داد كه خواهان معترض است يا تظلم‌خواه يا دادخواه است و اگر در بند 1 ماده 10 بجاي رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات از عنوان دادخواهي استفاده مي‌شد هر سه مفهوم را در بر مي‌گرفت. مدعي حق مي‌تواند براي احقاق حق يا شناسائي حق خود در ديوان اقامه دعوي نمايد. حق دادخواهي در اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح شده كه مقرر مي‌دارد: دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد…) و
2-6-2 اقامه دعوي دولت عليه دولت
با دقت در ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مشاهده مي‌شود قانونگذار از واژه كلي مردم براي تعريف شاكي استفاده كرده است به موجب اين ماده، در اجراي اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين و ادارات ديوان عدالت اداري زير نظر رياست قوه قضاييه تشكيل مي‌شود. بر اساس اين ماده درنظر اول اين برداشت متبادر به ذهن مي‌گردد كه طرح هر نوع شكايتي توسط دولت عليه دولت ممنوع است با تأمل در اصل 173 قانون اساسي اين حقيقت آشكار مي‌شود كه ديوان عدالت بايد مرجع اصلي رسيدگي به شكايت مردم عليه مأمورين يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي باشد. مطابق اين اصل بايد معناي بسيار عامي از واژه مردم ارائه داد تا هم اشخاص حقيقي (افراد) و هم افراد حقوقي خصوصي حق طرح شكايت در ديوان عدالت اداري را داشته باشند نظير مؤسسات عمومي، احزاب، انجمن‌ها، گروهاي صنفي، و… و هم اشخاص حقوق عمومي غيردولتي كه واحد سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون و به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده يا مي‌شوند به موجب ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري «مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي‌شود و بيش از 50% بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي تأمين مي‌گردد و عهده‌دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.» با توجه به صراحت اصل 173 قانون اساسي، تفسير شوراي نگهبان در خصوص اصل 170 و محدوده اختيارات ديوان عدالت و جهت‌گيري هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي‌توان اشخاص حقوقي حقوق عمومي را به عنوان شاكيان بالقوه در نظر گرفت مطابق رأي وحدت رويه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/10/1368 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جايگاه شاكي در ديوان عدالت اداري محصور و محدود به اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي شده و شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي قابل طرح در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد به موجب اين رأي «نظر به اينكه در اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از تأسيس ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدهاي دولتي تصريح گرديده و با توجه به معني لغوي وعرفي كلمه مردم، واحدهاي دولتي از شمول مردم خارج و به اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي اطلاق مي‌شود و مستفاد از بند يك ماده 10 ديوان اشخاص حقيقي و حقوقي حقوق خصوصي مي‌باشند علي‌هذا، شكايات و اعتراضات واحدهاي دولتي در هيچ مورد قابل طرح و رسيدگي در شعب ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.» نظر به اينكه در نظام قانون مدار بين صيانت از قانون اساسي در قوانين عادي و مقررات اجرائي نمي‌توان تمايزي قائل شد زيرا هر يك بخشي از نظام حقوقي به شمار مي‌روند از اين‌رو نظارت بر فقدان تعارض مقررات اجرائي با قانون اساسي امري غير منطقي نيست و اگر با تفسيري موسع قانون اساسي را در صدر قوانين قرار دهيم آنگاه مي‌توان گفت وقتي قوانين و مقررات موضوعه نبايد با قانون اساسي و روح حاكم بر آن منافات داشته باشد با دقت نظر در رأي وحدت رويه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/68 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشاهده مي‌شود حق دسترسي تمام عيار مردم به ديوان عدالت اداري مورد تحديد واقع شده كه اين امر با انديشه دولت قانونمدار سازگاري ندارد و لزوم طرح مجدد رأي در هيأت عمومي ديوان عدالت به لحاظ مغايرت رأي مبحوث‌عنه با اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات و بنات به دلائل ذيل از ناحيه رياست محترم ديوان عدالت اداري با اجازه حاصله از ماده 89 آيين دادرسي ديوان مصوب سال 1392 محل ترديد نمي‌باشد اين دلائل عبارتند از:
در سند چشم‌انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي كه در تاريخ 13 آبان 82 توسط مقام معظم رهبري به سران قواي سه‌گانه ابلاغ شد سخن از مفاهيمي مانند «مردم‌سالاري ديني، ‌عدالت اجتماعي، آزادي‌هاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندي از امنيت اجتماعي و قضايي، ‌فرصت‌هاي برابر و دوري از فقر و تبعيض و…» به ميان آمده است در صورتي كه بدون تضمين واقعي و تمام عيار حق دادخواهي هرگز امكان تحقق اين آرمان‌ها بوجود نخواهد آمد.
در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوب 10 دسامبر 1948 ميلادي مطابق با 19 آذر ماه سال 1327 شمسي حق دادخواهي مورد تأكيد واقع شده است.
حق دادخواهي در اصل 173 قانون اساسي به وضوح به رسميت شناخته شده است.
هرچند اصل 173 قانون اساسي از رسيدگي به شكايات مردم عليه دولت سخن مي‌گويد اما اين اصل مفيد انحصار نيست و اگر ديوان عدالت اداري به شكايات برخي اشخاص حقوقي حقوق عمومي بويژه نهادهاي عدم تمركز مانند شهرداري‌ها و شوراهاي اسلامي رسيدگي نمايد، اين امر منافاتي با فلسفه وجودي ديوان عدالت اداري ندارد.
تفسير موسع از واژه مردم در اصل 173 قانون اساسي ترديدي باقي نمي‌گذارد كه سازمان‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي كه جزء حقوق عمومي محسوب مي‌شوند و در جهت انجام وظايف حكومت در قبال مردم فعاليت مي‌نمايند در جهت جلوگيري از تضييع حقوق مردم حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري را داشته باشند.
برخي امور در كشور حاكميتي بوده و تحقق آن موجب اقتدار حاكميت است و منافع آن بدون محدوديت شامل اقشار جامعه شده و بهره‌مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود از قبيل سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت در بخش‌هاي اقتصادي فرهنگي اجتماعي سياسي، برقراري عدالت و تأمين اجتماعي، قانونگذاري، حفظ محيط زيست، ميراث فرهنگي و ارتقاء بهداشت و آموزش، ورزش، ‌كشاورزي، حمل‌ونقل و… كه انجام اين امور با حكومت است و برخي امور جنبه تصدي‌گري داشته و انجام اين امور توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي امكان‌پذير است از قبيل آموزش ورزش كشاورزي حمل‌ونقل و… كه انجام اين امور با مشاركت مردم تحت نظارت دولت و توسط بخش خصوصي تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي صورت مي‌گيرد و بر اين اساس در نظر گرفتن حق دادخواهي در ديوان عدالت اداري نسبت به بخش‌هايي كه جنبه تصدي‌گري داشته هيچ مغايرتي با اصول 170 و 173 قانون اساسي ندارد.
منشاء اصلي قانون و حاكميت آن اراده ملت است و اهميت پاسداري از آن به درجه‌اي است كه عموم افراد مردم در آن سهيم و شريكند و وظيفه اجتماعي آنان حكم مي‌كند در تأمين منافع مادي، اخلاقي، گروهي جامعه در مواردي كه به‌طور مطلق سلب حق دادخواهي دولت عرفاً ‌از مصاديق تضييع حق مردم است بتواند اشخاص حقوقي تأمين‌كننده منافع ملت در مقام تظلم به ديوان عدالت اداري مراجعه نمايند.
2-6-3 قلمرو صلاحيت ديوان
صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به دادگاه‌هاي دادگستري و مراجع اداري اختصاصي و بالعكس از نوع صلاحيت ذاتي و متكي به اصول و قواعد آمره مي‌باشد و هيچيك از اين مراجع حق ورود در قلمرو صلاحيت يكديگر را ندارند در غير اين صورت مرتكب نقض آشكار قانون شده‌اند كه چون جبران اين تخلف در موارد عديده، بعلت خاتمه دادرسي و قطعيت حكم صادره و انسداد ابواب تجديدنظر ميسر نيست دادگاه‌هاي دادگستري و ديوان عدالت اداري بايد در قبول يا نفي صلاحيت خود در دعاوي مطروحه نهايت دقت و مراقبت را بعمل آورند و از مداخله در محدوده صلاحيت يكديگر اجتناب كنند اما تجدیدنظر صلاحيت هر يك از آنها در پاره‌اي از دعاوي بدليل عدم تعيين ضوابط دقيق و مشخص در قانون و وجود تشابه و اشتراكات متعدد كار آساني نيست و محتاج مطالعه و مداقه در ظرايف و دقايق صلاحيت هر يك از آنها و تجدیدنظر وجوه افتراق آنها از يكديگر است.
براي نيل به اين مقصود و ترسيم خطوط مرزي صلاحيت اين پرسش‌ها مطرح مي‌شود:
آيا هر رفتار اداري هر يك از مقامات حاكميت قابل تظلم‌خواهي در ديوان عدالت اداري مي‌باشد؟
آيا همه واحدهاي نظام اداري كشوري مشمول قانون ديوان عدالت اداري مي‌باشند؟
آيا همه مقررات اداري جز آنچه كه قانون است قابل رسيدگي قضايي در ديوان عدالت اداري است؟
براي پاسخگوئي به پرسش اول تعريف قانوني رفتار اداري و احصاء مقامات حاكميت ضروري است و مي‌توان براي تعريف رفتار اداري تعريف زير را پيشنهاد نمود. «رفتار اداري رفتاري است كه در راستاي اداره امر عمومي محقق مي‌گردد»
مثال: استخدام قاضي كه براي تحقق امر قضاوت است و در عين حال تمايز آن از قضاوت آشكار مي‌باشد و در بند 3 ماده 10 قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به شكايات قضات «از حيث تضييع حقوق استخدامي» در صلاحيت و حدود اختيارات ديوان قرار گرفته است.
و در خصوص مقامات حاكميت بايدگفت «مقامات حاكميت مقاماتي هستند كه در قانون اساسي وظايف، اختيارات و جايگاه آن‌ها در نظام حاكميت تعيين شده است.»
به موجب اصل 60 قانون اساسي: «اعمال قوه مجريه جز اموري كه در اين قانون مستقيماً به عهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس‌جمهور و وزرا است» بنابراين مقامات عالي قوه مجريه در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: مقام رهبري، رئيس‌جمهور و وزيران از طرف ديگر چون بر طبق قانون اساسي معاون رئيس‌جمهور به عنوان يك نهاد سياسي و اجرائي وظايف اجرائي و اداري مهمي به عهده ‌دارد و همچنين هيأت وزيران متشكل از وزيران و به رياست رئيس‌جمهور در تصميم‌گيري و رهبري سياست دولت نقش مهمي ايفاء مي‌كنند لذا آنها را نيز بايد جزء مقامات عالي قوه مجريه يا قوه مركزي به شمار آورد.
علاوه بر مقامات عالي قوه مجريه مقامات عالي قوه‌هاي مقننه و قضاييه نيز تصميمات و اقدامات اداري دارند كه تصميمات و اقدامات آنان نيز به عنوان مقامات حاكميتي در محدوده بند 3 ماده 10 اين قانون در امور راجع به حقوق استخدامي قابليت رسيدگي در ديوان را دارد.
براي پاسخگوئي به پرسش دوم بايد انواع و اقسام واحدهاي نظام اداري را باز شناخت دستگاه اداري كشور ما شامل سازمان قوه مركزي، ‌و سازمان شهرستان‌ها، ‌شورا‌هاي محلي، مؤسسات عمومي و نظام‌هاي صنفي و حرفه‌اي است.
اما برمبناي ترسيم نظري اداري بايد تمام سازمان‌ها، واحدها، پست‌هاي سازماني و وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي اداري در تمام نظام حاكميت شامل قواي سه‌گانه را در صلاحيت ديوان دانست. براي پاسخگوئي به پرسش سوم بايد در «قانون»، از «مقررات اداري» تعريفي ارائه گردد و مبنا واقع شود.
با ديدگاه سيستمي مي‌توان تعريف مقررات اداري را به صورت زير پيشنهاد نمود.
– «مقررات اداري مقررات حاكم بر ساختار، رفتار و تعاملات محيطي اجزاء نظام اداري است.
مقررات اداري در سطوح متمايز سلسله مراتب قوانين يافت مي‌شود. (اصل 138 و 170 قانون اساسي) مقررات به معناي عام آن شامل قانون، تصويب‌نامه، آيين‌نامه، بخشنامه و هرچه كه ضمانت‌اجراء داشته باشد و به معناي خاص در مقابل قانون استعمال مي‌شود. مانند مقرراتي كه در جهت انجام دستور قانونگذار و حسن جريان امور و در زمينه اعلان و اجراء قانون از مراجع صلاحيت‌دار صادر مي‌شود.
در هر حال بنا به مراتب هرچند در نظر اول در محدوده بررسي قانون ديوان عدالت اداري پاسخ به پرسش‌هاي بالا قطعي و جزمي نمي‌باشد لكن آنچه مي‌توان از اصل 173 قانون اساسي نتيجه گرفت اين است كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين اصل دولت را به معناي وسيع آن بكار گرفته‌اند و در اين معني دولت يعني كليه ارگان‌ها، ‌سازمان‌ها ادارات و مقامات سياسي و حكومتي و مأموريني كه زير نظر و تحت نظارت و حاكميت قواي سه‌گانه حاكم در كشور اقدام به اعمال حكومتي و سياسي و يا اعمال اداري و اجرائي با هدف حفظ امنيت و برقراري نظم عمومي در جامعه و همچنين تأمين نيازها و انجام خدمات عمومي و رفاه همگاني مي‌نمايند. به علاوه از مقررات مواد 10 و 11 قانون ديوان عدالت اداري بجز مواد منصوص در قانون استثناء استنباط نمي‌شود.
2-6-4 صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي
صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري در رابطه با نوع دعاوي در صلاحيت شعب ديوان شامل سه بخش مي‌شود.
رسيدگي و ابطال تصميمات و اقدامات اداري خلاف قوانين و مقررات
رسيدگي به شكايات كاركنان دولت از حيث تضييع حقوق استخدامي
رسيدگي به تجديدنظرخواهي نسبت به آراي قطعي صادره از سوي مراجع اختصاصي
درخصوص شق اول كه مشتمل بر تصميمات و اقدامات اداري است بايد گفت تصميمات اداري وقتي در ديوان قابل طرح و شكايت است كه از مقامات اداري داخلي صادر شده باشد اعمال قضايي مانند قرارها و احكام قضايي و اعمال قانونگذاري مانند كميسيون‌هاي مجلس شورا، طرح‌هاي نمايندگان مجلس و لوايح دولت و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، ‌اعمال اشخاص حقوقي حقوق خصوصي، اعمال مقامات خارجي و بين‌المللي خارج از كنترل ديوان عدالت اداري است.
مفاهيم و مصاديق انواع تصميمات اداري به قرار ذيل است.
اول- تصميم در معني و مفهوم لغوي آن يعني قصد و اراده واحد دولتي مشعر بر انجام وظايف و تكاليف قانوني و اعمال اقتدارات و اختيارات متفرع بر آن در قلمرو و قواعد حقوق عمومي. تصميم در اين معني مادام كه علني نشود اشخاص بر آن آگاهي نخواهند يافت و اصلاً ‌در مرحله اعلام تصميم نيز موجد تضييع حقي نخواهد بود و تا زماني كه از قوه به فعل در نيامده و به عبارت ديگر عنوان اقدام به خود نگرفته است منشاء تضييع حقي نخواهد شد مانند تصميم شهرداري بر تملك املاك اشخاص به منظور احداث خيابان.
دوم- تصميم اداري محض كه از طرف مراجع و مقامات مافوق بصورت دستور كتبي در خصوص مورد در امور اداري و سازماني و وظيفه خاص و معيني صادر مي‌شود و واحدهاي تابعه و مأمورين مادام ملزم به اطاعت از آن مي‌باشند.
سوم- تصميم اجرائي كه از طرف مراجع و مقامات دولتي بصورت كتبي در اجراي مقررات قانوني و در جهت رفع نيازمندي‌هاي جامعه و افراد اتخاذ مي‌شود و ممكن است متضمن نفي يا اثبات حق يا امر معين يا انجام تكليف خاص يا شرايط و ضوابط مخصوص به تحقق امر معين و در خصوص مورد باشد.
در ارتباط با اقدامات قابل شكايت در ديوان عدالت اداري بايد دانست كه اقدامات اداري به مجموعه عملياتي گفته مي‌شود كه براي تهيه مقدمات تصميمات اداري و يا اجراي آن‌ها انجام مي‌شود و بر دو قسم است «اعمال مادي و اعمال اجرايي دسته اول را از آن جهت اعمال مادي مي‌گويند كه منشاء آثار حقوقي نيستند و تصميمات مستقل و لازم‌الاجرايي را تشكيل نمي‌دهند بلكه مقدمات اتخاذ تصميمات حقوقي اداره را فراهم مي‌آورند مانند طرح‌ها و برنامه‌ها، ‌آراء و نظرات مشورتي ولكن اعمال اجرايي به آن دسته از اعمال اداري گفته مي‌شود كه به منظور اجراء و تحقق بخشيدن به تصميمات حقوقي اداره انجام مي‌شود مانند اجراي حكم توقيف روزنامه، ‌بستن محل كسب غيرمجاز، ‌قطع آب و برق مشتركين خاطي». در هرحال اعمال مادي و اجرايي خارج از حقوق نيستند و از لحاظ حفظ افراد نمي‌تواند نسبت به آنها بي‌اعتنا بود اشخاص ذي‌نفع مي‌توانند در صورت غير قانوني بودن آنها به ديوان عدالت اداري شكايت كنند.
درصورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد شعبه رسيدگي‌كننده حكم مقتضي مبني بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده صادر مي‌نمايد.
تبصره – پس از صدور حكم بر اساس ماده فوق مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراء حكم مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.
به صراحت اصل 173 قانون اساسي و اين ماده احقاق حق تضييع شده از مهم‌ترين وظايف ديوان است معاني و مفاهيم حق و مصاديق آن اعم از مالي و غيرمالي متعدد و متنوع است و به همين سبب امكان دارد تصميمات و اقدامات موجبات تضييع حقوق مختلفي را فراهم سازد. اطلاق مفهوم حقوق تضييع شده و شمول آن به تمام افراد و اقسام آن مفيد شمول حكم مقرر در اين ماده نسبت به همه آنها و ضرورت احياء تمام آنها در ديوان عدالت اداري مي‌باشد به عنوان مثال وقتي مستخدمي در يك شركت دولتي در محيط كار در اثر تماس با مواد شيميايي مخصوصاً مواد سمي بيمار شده و در اثر بيماري مرتكب غيبت شده است و دستگاه محل خدمت وي بجاي رفتار با مستخدم مطابق ماده 46 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي بدون رعايت سنوات پرداخت كسور بازنشستگي حداكثر حقوق بازنشستگي مقرر در ماده 39 قانون مذكور به عنوان حقوق از كار افتادگي درباره وي برقرار نمايد برخلاف ماده 46 قانون فوق‌الذكر به خدمت وي پايان داده است وظيفه ديوان عدالت اداري است كه به حكم قانون در مقام دادرسي حقوق تضييع شده اين مستخدم را احياء نموده و حكم به الزام دستگاه متبوع مستخدم به برقراري حقوق وظيفه از كارافتادگي و پرداخت تمام حقوق و مزاياي ايامي كه شاكي به عللي خارج از اراده و قدرت خود رابطه كاري با شركت را نداشته تا زمان اعمال ماده 46 مقررات استخدامي شركت‌هاي دولتي مصوب 5/3/1352 با اصلاحات و الحاقات بعدي صادر نمايد. يا وقتي يك دستگاه اجرائي در تملك و تصرف ملك شخصي جهت اجراي برنامه عمراني‌اش بدون ترتيبات مقرر در ماده 8 و 9 لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي طرح‌هاي



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *