— (364)

بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشورمقدمه:
مخدر،يعني تخدير كننده و هر آنچه كه باعث ايجاد تغيير غيير طبيعي در عملكرد دستگاه عصبي مركزي شود و مواد مخدر به طور ويژه به ماده اي اطلاق مي گردد كه موجب اختلال در حركات ارادي و عدم تعادل رفتار و تغييرات جسمي در افراد مي شود.در گذشته مناطق مختلف كشور ،عمدتا ترياك و حشيش را به عمل آورده و در داخل مصرف می شده است ،اما تدريجا با افزايش مصرف و پديده اعتياد كشت اين مواد منع گرديد چرا كه قضيه به سمت اعتياد جوانان سوق پيدا كرد ،سود آوري اين تجارت و توانمندي قاچاقچيان و شمار معتادان رو به افزايش،چالشي بود كه با منع توليد ،منجر به گستردگي پديده ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گرديد كه راه چاره مقابله با آن كنترل ورود و عرضه مواد مخدر در سطح كشور گرديد.
اگرچه با تصويب قانون جديد مبارزه با مواد مخدر،راهكارهاي حقوقي مبارزه جدي با اين معضل فراهم گرديد و با ادغام نيروي سه گانه كميته انقلاب اسلامي،شهرباني و ژاندارمري در قالب نيروي انتظامي و تشكيل و احيا ستاد مبارزه با مواد مخدر براي ايجاد تمركز و هماهنگي ميان عملكردها و روندهاي سازمانهاي ذيربط و استفاده مقطعي از نيروي انتظامي سپاه پاسداران و سرمايه گذاري كلان براي كنترل نوار مركزي شرق كشور و علي رغم اقدامات سلبي و كنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر دركشور حل نشد و از ميان نرفت بلكه بنا به عواملي ابعاد گسترده اي به خود گرفت كه البته اين موضوع مسئله اصلي اين تحقيق را به خود اختصاص مي دهد و در اين پژوهش بر آن هستيم كه در جهت مرتفع كردن اين چالشها چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟
در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعيف دستگاه هاي كشور و به اين علت كه اقدام هاي اوليه نظام پاسخ دهي جنايي كشور در قبال وارد كنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبي و كمتر جنبه ايجابي داشت ،از اينرو بسياري از قاچاقچيان و وارد كنندگان مواد مخدر در صورت رهايي از مجازات در زمان كمي به اين جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر مي گيرند .
علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاري كشور از جمله عدم سيستم كنترل ماهواره اي و مشكل در كنترل مرزها و عدم همكاري با نهادهاي بين المللي همه و همه سبب شده است كه ورود مواد مخدر به كشور با ابعاد گسترده اي انجام گيرد و اين تهديدي براي كشور محسوب مي شود.
به هرحال در همه جاي دنيامواد مخدر ،به عنوان يك بحران بين المللي با ضربه ها و آسيب هاي جدي خود،باعث جلب افكار متوليان سياست جنايي شده ،به گونه اي كه مبارزه با اين مشكل بزرگ يخش عظيمي از رسالت سياست جنايي كشور را تشكيل مي دهد.0
از طرفي اهميت اين نكته كه پيشگيري يكي از سودمندترين روش براي كنترل ورود و عرضه مواد مخدر مي باشد بررسي اين نكته نيز از اهميت فراواني برخوردار مي باشد.
الف:بيان مسئله
پدیدههای اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پارهای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیانبار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزشهای اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی میشوند.. امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزشها و کرامت انسانی است و دولتها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروتهای نامشروع و کلانی دست مییابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه میگردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بینالمللی میداند که عدهای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بینالمللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایهگذاری در قسمتهای مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه میدهند . مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به مادهای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت میدهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماریهای گوناگون رنج میبردند، به این ماده مخدر معتاد کرد. حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفادهکننده میخرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردیدبا آغاز برقراری نظام مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی انتظار میرفت قوه مقننه، قانونی برای تحدید کاربری تریاک به موارد علمی و پزشکی تصویب کند؛ زیرا در این زمانه سوء مصرف مواد مخدر جامعه را در سراشیبی سقوط قرار داده بود اما از یکسو، مسئولان نظام نوپای مشروطه از بیم بهانهتراشیها و شورش احتمالی مخالفان – به ویژه سوء مصرفکنندگان تریاک- از این کار خودداری کردند، و از سوی دیگر، با تصویب قانونی برای مبارزه قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر در مجلس اول، افزایش ناگهانی و جهشی نرخ مواد مخدر و بالا رفتن ریسک قاچاق محتمل بود. البته اگر مبارزهای هم در کار نبود، باعث فراوانی بیشتر مواد مخدر و در نتیجه، گسترش اعتیاد میگردید. بنابراین، قانونگذار باید با اتخاذ بهترین شیوه و مفیدترین آن، ضمن توجه به عواقب تصمیمگیریها، به گونهای با این پدیده شوم برخورد میکرد که ضمن جلوگیری از بروز تنشهای احتمالی در آینده، تا حد ممکن راه گسترش سوء مصرف مواد مخدر را سد کند. از این رو، قوه مقننه با لحاظ همه جوانب تصمیم گرفت بررسی مشکل مواد مخدر در نخستین دوره قانونگذاری مسکوت بماند و تصمیمگیری به دوره بعد موکول گردد که در سال 1289 نخستین «قانون تحدید تریاک» به تصویب مجلس شورای ملی رسید اکنون بیش از یک قرن از مبارزه با قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر، در سطوح ملی، منطقهای و جهانی میگذرد.در این میان کشور ایران که بر اثر موقعیت جغرافیایی درگیر قاچاق و ترانزیت مواد مخدر از کشورهای همسایه شرقی، به ویژه افغانستان به مسیر بالکان بوده و هست، اکنون گرفتار قاچاق مواد مخدر صنعتی به داخل کشور هم شده که آشنایی ناکافی با انواعی از این مواد، کشف آنها را با اشکال بیشتری روبهرو کرده است .آمارها نشان میدهد نزدیک به یک میلیون نقر در افغانستان به دلیل فقر و نبود شغل در کار کشت و تولید خشخاش فعالیت دارند و افزون بر تولید عمده تریاک جهان، بیش از 26 درصد هروئین و 42 درصد کوکائین جهان نیز در این کشور تولید میشود. ضمنا بر اساس گزارش UNODC،ارزش کل تجارت مواد مخدر جهان در سال 2006، بیش از 320 میلیارد دلار بوده است . در این بین شبکههای قاچاق، عمدهفروشی و حمل و نقل، دهها برابر ارزش افزودهای که نصیب زارعان افغانستان میشود، سود میبرند. بنابراین در زنده نگه داشتن سازوکار تولید و مصرف و قاچاق فعالاند. فقر گسترده و بیکاری، به ویژه در مناطق شرقی ایران، شمار زیادی قاچاقچی خردهپا و همکار برای جابهجایی میسازد. برآوردهای مربوط به خسارت مواد مخدر در ایران بر حسب روش به متوسط سالیانه شش میلیارد دلار میرسد. به طور متوسط بر اساس آمار، سالیانه حدود 200 نفر از اعضای نیروی انتظامی کشور در جریان مبارزه با مواد مخدر به قتل میرسند، و حدود 200 تن مواد مخدر کشف میشود. چیزی حدود 700 تا 750 نفر از قاچاقچیان و حاملان نیز به قتل میرسند یا اعدام میشوند.این ارقام همچنین از نابسامانیهای شدید اجتماعی حکایت دارند. هزینههای اجتماعی شامل معتادان، از کار افتادگان، هزینههای اقتصادی و از همه مهمتر قبول مجازات اعدام و برخورد خشونتبار با قربانیان از یک سو و عاملان غیرقابل کنترل از دیگر سو در کشور بسیار بالا است که این مقدار هزینه سنگین کاملا غیرقابل دفاع است افزون بر اینها، در دهه گذشته جمع وسیعی از داروها و پیشسازها، استفادهای فراگیر و عمومی یافت که از یک سو در پیماننامههای 1961، 1971 و 1988 مدنظر قرار نگرفته و از سوی دیگر از سال 1338 به بعد، قانونگذار ایران به اصلاح آن اقدام نکرده است. این موضوع سبب شیوع مصرف استروئیدهای آنابولیک، قرصهای هیجانآور از جمله اکستاسی، داروهای آرام بخش و سایر داروهای جدیدی که در قانون سابق جرمانگاری نشده، گردید که در حال حاضر موجب بروز آسیبهای جدی شدهاند .در اين ميان يكي از مهمترين آسيب هاي موجود مشكلات و نقص هايي مي باشد كه در سيستم پاسخ دهي جنايي كشور در قبال عرضه و ورود مواد مخدر وجود دارد و در هر دوره نيز با تصويب قوانين جديد و راهكارهاي نامناسب به اين مشكلات افزوده مي شود در اين پژوهش مسئله اصلي تحقيق شناساسيي اين روندهاي نامناسب و پيشنهاداتي در جهت اصلاح اين مسائل مي باشد.
ب:اهميت و ضرورت پژوهش:
با تبديل جرايم مواد مخدر به يکي از پيچيدهترين و مهمترين جرايم سازمان يافته و بروز آسيبهاي مختلف فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن، اتخاذ سياست جنايي جامع و همهجانبه در راستای مقابله با آن ضروري مينمايد. از اين رو، بررسي و شناخت سير قانونگذاري و تحولات آن و بررسي آسيب شناسانه عملكرد دستگاههاي مختلف كشور در قبال ورود و عرضه مواد مخدر مربوط به جرائم مواد مخدر از اهميت به سزايي برخوردار مي باشد.
ج:پيشينه تحقيق:
منابع داخلي:
در پايان نامه اي با عنوان آسيب شناسـي سياست جنايـي اجرايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جـرايم قاچاق مـواد مخدر، با مطالعه موردي مرزهـاي استان خراسان رضوي نويسنده اينگونه بيان مي كند::اين پايان نامه بعد از بيان کليات به تفصيل سياست هاي جنايي اجرايي ايران در قبال مبارزه با جرايم مربوط به مواد مخدر در پرتو سياست هاي معتبر بين المللي بيان شده و پس از آن با عنايت به سياست هاي اجرايي منطقه اي در استان خراسان رضوي به آسيب شناسي موارد موجود مي پردازيم.(راعي، آسيب شناسـي سياست جنايـي اجرايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جـرايم قاچاق مـواد مخدر،)
در مقاله اي تحت عنوان آسيب شناسي اعتياد زنان در خانواده نويسنده اينگونه بيان مي كند:طبق عرف جامعه زنان مديران داخلي خانه هستند و وقتي زن در يک خانواده به اعتياد مواد‌مخدر روي مي‌آورد ارکان خانواده بسيار آسيب‌پذير مي‌شود، در چنين خانواده‌اي فرزندان بخصوص دختران دچار انحراف و پيامدهاي جبران ناپذيري خواهند شد كه ناشي از الگوپذيري از مادر و همچنين نقصان روابط عاطفي متعارف بين آنان خواهد بود. هدف از اين پژوهش، دست‌يابي به آسيب‌هايي است که اعتياد زنان بر روي افراد خانواده خود مي‌گذارد.(بخشي،آسيب شناسي اعتياد زنان در خانواده)
در موضوعي با عنوان آسيب شناسي عوامل محيطي،کالبدي تسهيل کننده ارتکاب بزهکاري در مناطق شهري مورد مطالعه: بزه عرضه، خريد و فروش مواد مخدر در منطقه 16 شهرتهران نويسنده اين گون بيان مي كند: پژوهش حاضر با هدف آسيب شناسي عوامل محيطي، کالبدي تسهيل کنندة ارتکاب بزهکاري در منطقة 16 شهر تهران با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي به انجام شده است. جامعه آماري مورد مطالعه، جرايم ارتکابي مرتبط با مواد مخدر از فروردين 1387 تا اسفند 1387 در محدودة منطقة 16 شهر تهران بود. روش تحقيق در پژوهش حاضر تحليلي و توصيفي و داده ها و اطلاعات مورد نياز پژوهش با دو روش کتابخانه¬اي و ميداني تهيه شده است. نتيجة تحليل زماني اين پژوهش نشان مي¬دهد روزهاي پنج شنبه ساعت 12 ظهر با فراواني 4 تا 5 رويداد بزه زمان اوج جرايم در اين محدوده است. از اين¬رو بيشتر جرايم در روزهاي آخر و تعطيل هفته و غالباً در ساعات کار و فعاليت رخ داده است.(غني زاده،سيب شناسي عوامل محيطي،کالبدي تسهيل کننده ارتکاب بزهکاري درمناطق شهري)
منابع خارجي:
در پژوهشي تحت عنوان عوامل مؤثر بر گرايش به جرائم مواد مخدر نويسنده به اين نتيجه مي رسد كه مشكلات اقتصادي چه از لحاظ رفاه اقتصادي و چه از لحاظ فقر بيشترين تأثير را بر اين جرائم دارنددر پژوهشي تحت عنوان بررسي آسيب شناسانه ورود مواد مخدر به زندانها نويسنده اين گونه بيان مي كند:مطالعات و تحقيقات نشان مي‌دهد كه خود زندان، براي بسياري از زندانيان به دليل تجربيات منفي كه از محيط زندان كسب مي‌كنند، بسيار مخرب و نااميدكننده است. زيرا كافي نبودن اقدامات و بازپروري زندانيان به معناي آن است كه آنها به هنگام ترك زندان در مقايسه با زمان ورودشان آمادگي بيشتري براي ارتكاب مجدد جرم دارندجامعه بين‌الملل بويژه جوامع پيشرفته به اين نتيجه رسيده‌اند كه زندان نمي‌تواند در كاهش جرم و بزهكاري نقش تعيين‌كننده‌اي داشته باشد. بارها اعلام شده كه در عمل، زندان به مدرسه آموزش جرم تبديل شده است.(جرارد، بررسي آسيب شناسانه ورود مواد مخدر به زندانها)تعدادي از نويسندگان در پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند كه ارتباط ميان محيط فيزيكي و اجتماعي و جرم عبوري در امتداد خط آهن لس‌آنجلس و ايستگاههاي آن نشان داده شد. اين پژوهش ارتباط معنادار ميان بروز بزهكاري و استقرار ايستگاههاي خط‌ آهن و ويژگيهاي فيزيكي ـ اجتماعي ايستگاه‌ها و مكان‌هاي مجاور آنها را تأييد كرد.
د:اهداف تحقيق:
ه:سوال تحقیق:
سوالات اصلی تحقیق:
1-بررسي چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي ايران در قبال كنترل و عرضه مواد مخدر به كشور
2-توجه به قوانين مبارزه با مواد مخدر و چالشهاي فراروي نظام پاسخ دهي كشور در قبال قاچاقچيان مواد مخدر
3-نقد و بررسي سياست هاي مختلف پيشگيرانه سازما نها در قبال ورود و عرضه مواد مخدر به كشور
سؤالات تحقيق:
1-مهمترين چالش هاي فراروي نظام پاسخ دهي جنايي كشور در قبال كنترل ورود و عرضه مواد مخدر كدام است؟
سؤالات فرعي:
1-اولويت هاي مورد توجه ستاد مبارزه با مواد مخدر در قبال كنترل و ورود و عرضه مواد مخدر به كشور چيست؟
2-در مبارزه با مواد مخدر كداميك از موارد مهار عرضه و تقاضا در اولويت قرار دارد؟
3-جايگاه نهادهاي منطقه اي و بين المللي در مبارزه با عرضه مواد مخدر چيست و تا چه ميزان از قابليت هاي اين كشورها استفاده شده است؟
و:روش تحقيق:
روش كتابخانه اي و اينترنت : براي بررسي و مطالعه مباني نظري موضوع تحقيق و دستيابي به اطلاعات اوليه ، از كتب و مقالات داخلي و خارجي و همچنين شبكه جهاني اينترنت به منظور دستيابي به مقالات و مطالب مرتبط با موضوع تحقيق استفاده مي شود . به طور کلي اطلاعاتي که در اين تحقيق مورد نياز هستند، شامل اطلاعاتي درباره پيشينه تحقيقات و بررسی جزئیات صورت گرفته، است. از منابع کتابخانه اي هم براي برخي از مطالب مورد نياز از جمله بررسی قوانین مختلف و بررسی تعارضات قوانین و بررسی نحوه رسیدگی ها و نکات دیگر استفاده مي شود
روش گرد آوري اطلاعات:
براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روشهاي زير استفاده مي كردد :
مطالعات کتابخانه‌اي:
جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع کتابخانه‌اي، مقالات، کتابهاي مورد نياز و نيز از شبکه جهاني اطلاعات استفاده خواهد شد.
بررسي اسناد و مدارك:
جهت اخذ اطلاعات كلي در مورد سازمان شامل تاريخچه، آيين نامه ها و …از روش بررسي اسناد و مدارك استفاده گرديده است. همچنين ساير اطلاعات در زمينه ادبيات موضوع، تعيين چارچوب نظري و شاخص ها از منابع موجود در كتابخانه كه حاوي كتب، مجلات وپايان نامه ها و گزارشات علمي است، استفاده مي شود.
ز:سازماندهی تحقیق
تحقیق فوق در سه فصل به انجام رسیده است.در فصل اول به قوانين مربوط به ورود و عرضه مواد مخدر در ايران و نقش دستگاه ها در كنترل ورود و عرضه مواد مخدر پرداختیم و در فصل دوم به مبارزه با ورود و توزيع مواد مخدر در صحنه بين الملل و ايران و اقدامات پيشگيرانه در عرضه مواد مخدر در زندان هاي ايران و در فصل سوم به كاركرد مرزها در ورود و عرضه مواد مخدر و بازار مواد مخدر در ايران با نگاه آمار اشاره خواهیم داشت.
فصل اول:
قوانين مربوط به ورود و عرضه مواد مخدر در ايران و نقش دستگاه ها در كنترل ورود و عرضه مواد مخدر
در اين فصل بر آن هستیم کا ر را در دو بخش به انجام برسانیم در بخش اول به سير تاريخي قوانين مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدر را بيان كنيم و در اين رابطه نقاط ضعف و قوت اين قوانين را مورد بررسي قرار دهيم.در بخش دوم مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهیم.
بخش اول:سير تاريخي قوانين مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدر
در اين بخش بر آن هستيم سير تاريخي قوانين مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدر را بيان كنيم و در اين رابطه نقاط ضعف و قوت اين قوانين را مورد بررسي قرار دهيم.
مبحث اول:بررسي قوانين مصوب شده در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در دوران قبل از انقلاب
با تبديل جرايم مواد مخدر به يکي از پيچيدهترين و مهمترين جرايم سازمان يافته و بروز آسيبهاي مختلف فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن، اتخاذ سياست جنايي جامع و همهجانبه در راستای مقابله با آن ضروري مينمايد. از اين رو، بررسي و شناخت سير قانونگذاري و تحولات آن و تجربه درازمدت در زمينه انواع واکنشهاي کيفري و غيرکيفري ميتواند راهگشاي سياستگذاران و قانونگذاران در خصوص تدوين قوانين سودمندتر و کارآمدتر باشد.
گفتار اول:دوره اول قانونگذاري از سال 1289 تا 1333
قانونگذاری در زمینه مواد مخدر در حقوق ایران تحولات و فراز و فرودهای مختلفی را پشت سر گذاشته است. تا سال 1289 شمسی در ایران مواد مخدر تابع نظم حقوقی نبود و به عنوان کالایی مجاز معامله و مصرف میشد. در این سال، دولت به فکر نظم بخشیدن به کشت و مصرف مواد مخدر افتاد. البته این امر تحت تأثیر جو جهانی و بینالمللی نیز بود که در سال 1909 نمایندگان 13 کشور – از جمله ایران- را در شانگهای چین به طور مکرر طی 5 سال گرد هم آورد تا برای مقابله با قاچاق مواد مخدر و محدود کردن استفاده از تریاک به موارد پزشکی و تحقیقات علمی تصمیمهایی اتخاذ و راهبردهای بازدارنده از قاچاق تریاک را ارائه دهند . البته قوانین مصوب، در آغاز تنها به نحوه تنظیم کشت مواد مخدر و توزیع آن در میان مردم پرداختند و در واقع هدف این قوانین ایجاد زمینهای تازه برای اخذ مالیات از مردم بود اما کمکم با افزایش اعتیاد در میان مردم و فشاری که از طرف مردم و گروههای اجتماعی و مراجع بین المللی بر دولت وارد شد، جرمانگاری در این زمینه آغاز گردید واکنش قانونگذار ابتدا با تعیین مجازات جزای نقدی آغاز شد که در برخی موارد با مصادره مواد مخدر ممنوعه و حبسهای کوتاهمدت نیز همراه گشت و به مرور زمان با تجدیدنظر در قوانین، بر میزان مجازاتها افزوده شد.
بند اول:قانون تحديد ترياک و نواقص آن
نخستین قانون مدون «قانون تحدید تریاک »مصوب 22/12/1289 بود. این قانون مشتمل بر شش ماده است که بر اساس ماده اول آن مقرر شد: از هر مثقال تریاک مالیده 300 دینار مالیات اخذ شود و در ماده چهارم مقرر شد: از اول سال هشتم (پس از تاریخ اجرای قانون) استعمال شیره کلیتاً و استعمال تریاک غیر از آنچه برای دوا لازم است، ممنوع خواهد بود. هرچند تصویب این قانون، آغاز خوبی برای پیشگیری از اعتیاد به تریاک بود اما در عمل توفیق چندانی به دست نیاورد؛ زیرا: 1. برای سوء مصرفکنندگان سوخته تریاک به جز ضبط سوخته کشف شده مجازاتی مقرر نشده بود؛ 2. سوختههای کشف شده را تبدیل به شیره میکردند و دوباره به معتادان شیرهای میدادند؛ 3. بر اثر عدم کنترل دولت بر مصرفکنندگان تریاک و فرآوردههای آن و جدی نگرفتن اجرای قانون توسط مأموران و مقطعی عمل کردن آنها، نه تنها از شمار معتادان در سال 1297 کاسته نشد، بلکه روزبهروز بر تعداد آنها افزوده شد؛ 4. از مهمترین مشکلاتی که در طول کشت خشخاش در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی ادامه داشت، رویکرد اقتصادی تولید و صدور تریاک بود که تمام دولتها در طول حدود هفتاد سال به تریاک به صورت کالایی صادراتی و ارزآور مینگریستند و کمترین تالی فاسد آن این بود که وقتی خشخاش کشت میشد و در دسترس بود، مورد سوء مصرف مردم، به ویژه کشاورزان و اطرافیان آنها قرار میگرفت. این دید اقتصادی در ماده پنج این قانون آشکارا دیده میشد که به موجب آن، تریاکی که از کشور خارج میشد، به خاطر ارزآوری آن از پرداخت مالیات معاف بود؛ 5. چون نص صریحی بر حرام بودن سوء مصرف تریاک در منابع فتوا وجود نداشت. مراجع تقلید هم از صدور فتوا مبنی بر حرمت آن خودداری میکردند و تنها عالمی که در باب حرمت تریاککشی کتاب «ذوالفقار در حرمت کشیدن تریاک» را نوشت و در سال 1277 منتشر شد، ملاعلی گنابادی بود که مرجع تقلید به شمار نمیآمد. هرچند با گذشت زمان، بسیاری از مراجع تقلید به صراحت فتوا به حرمت اعتیاد و مقدمات مواد مخدر دادهاند؛ 6. جامع و مانع نبودن قوانین و ابهام در برخی مواد قانونی که به اعمال سلیقههای متفاوت متولیان اجرای قانون میانجامید . جالب اینکه نه تنها مواد مخدر در قانون تحدید تریاک، جرمانگاری نشده بود، بلکه خرید سوخته تریاک از معتادان از جنبههای تشویقی این قانون به شمار میرفت . البته پس از قانون اصلاحی سال 1293، قانون منع واردات مواد مخدر به ایران در سال 1301 تصویب شد و ظاهرا علت تصویب آن، شروع قاچاق کوکائین و هروئین در سال 1300 به ایران بوده است. این قانون که صرفا ورود مواد مخدر به ایران را ممنوع کرده بود، در زمینه ممنوعیت یا تحدید تولید آن در داخل هیچ حکمی نداشت و کشتکاران مواد مخدر از جمله تریاک، به تولید آن ادامه میدادند و مأمورین وزارت دارایی نیز به کار تهیه شیره مطبوخ و تأمین نیاز معتادان میپرداختند. در این زمان اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به تریاک پیدا کرده و تریاک بعد از نفت که توسط کارتلهای انگلیسی به غارت میرفت، مهمترین کالای صادراتی ایران شمرده میشد.نتیجه این سیاستگذاری تقنینی در قوانین پیشگفته، وابستگی شدید اقتصاد ایران به تریاک، به عنوان یک کالای صادراتی مهم بود و همین رویکرد اقتصادی (اخذ مالیات) مانع جدی برای اتخاذ سیاستهای مبارزاتی علیه این ماده به شمار میآمد .
ماده 275 قانون مجازات عمومي
قانونگذار پیش از انقلاب با ذکر تنها یک ماده (275) در قانون مجازات عمومی مصوب 7/11/1304 به موضوع مواد مخدر آن هم تنها جرمانگاری استعمال علنی بعضی از مواد مخدر بسنده کرده بود و در سایر موارد خارج از مجموعه قوانین به صورت قانون خاص و پراکنده در زمینه مواد مخدر جرمانگاری و تعیین مجازات نموده بود البته در سال 1328 ماده 275 قانون مجازات عمومی اصلاح و در 5 بند مقرراتی پیشبینی گردید. بنابراین، سیاست کلی دولت وقت و قوه مقننه در آغاز این بود که از مصرف داخلی تریاک بکاهند و کاری کنند که تریاک فقط در بازارهای خارجی به فروش برسد. البته در عمل این قانون از سوء مصرف مواد مخدر نکاست. از این رو، سیاست بعدی بر این قرار گرفتکه دستکم از تجاهر به استعمال تریاک و مواد مضر مشابه آن جلوگیری شود. لذا همچنان که گذشت، مطابق ماده 275 قانون مجازات عمومی مقرر شد: عمل کسی که متجاهرا مسکرات، افیون، شیره تریاک، مرفین، بنگ یا چرس استعمال نماید، جرم شناخته شده و برای آن مجازات هشت روز تا سه ماه حبس یا تأدیه غرامت از ده تومان تا پنجاه تومان تعیین گردید. این قانون نیز توفیقی به دست نیاورد؛ زیرا توجه دولت به تریاک به عنوان یکی از منابع عمده درآمد، هرگز امر و نهی را در این راستا (یعنی ممنوعیت تجاهر به مصرف) توجیه نمیکرد.
بند دوم:قانون انحصار دولتي ترياک
جواز تولید مواد مخدر در داخل کشور، سرانجام جامعه بینالمللی را بر آن داشت که به دولت ایران برای تحدید تولید آن فشار آورد، به نحوی که در گزارش هیئت تحقیق در ژنو توسط جامعه ملل، دولت ایران صریحا عامل فساد و اعتیاد و مسئول تأمین تریاک برای معتادان سایر نقاط دنیا قلمداد گردید. در پی این فشارهای بینالمللی بود که در سال 26/4/1307 قانون انحصار دولتی تریاک به تصویب رسید. وزیر مالیه وقت در فلسفه ارائه این لایحه اظهار میکند: «ما از ارائه این لایحه دو نیت داریم: یکی عایدات که باید سعی شود به جای ده کرور (پانصد هزار) از این محصول پنجاه کرور به دست آید؛ دوم برای حفظ نژادمان باید کمتر تریاک بکشیم» از تاریخ تصویب این قانون کلیه معاملات، نگهداری، انبار کردن، تهیه و تدارک، حمل و نقل و صدور تریاک، شیره و چونه اعم از مصرف داخلی و خارجی در انحصار دولت قرار گرفت و مالک مکلف شد پیش از شروع به کشت تریاک، به اداره مالیه محل اظهارنامه بدهد و صاحبان شیره مکلف شدند شیرهها را به انبارهای وزارت مالیه داده و قبض رسید دریافت کنند. معتادان نیز مکلف شدند در قبال اخذ تریاک و سوخته، وجهی بپردازند. دولت میتوانست جواز صدور تریاک به خارج از کشور را بفروشد؛ ورود تریاک از مرزها ممنوع و در صورت نداشتن مجوز از موسسه انحصار تریاک، این ممنوعیت در حکم قاچاق تلقی شد، بدون آنکه برای آن مجازات و یا حتی ضمانت اجرای دیگری تعیین شود. بر اساس این قانون یک برنامه دهساله جهت ترک اعتیاد معتادان تهیه شد و موسسهای به نام «موسسه انحصار دولتی تریاک» تأسیس گردید. با تصویب این قانون، شیرهکشخانههای زیادی راهاندازی گردید و هر روز بر شمار آنها افزوده شد. تولید تریاک عملا افزایش چشمگیری یافت و زمینههای رواج بازار سیاه و قاچاق این ماده فراهم گردید. شاید همین امر یکی از علل تصویب قوانین مجازات مرتکبان قاچاق از سال 1307 به بعد بود. از سوی دیگر، مالیاتهای سنگین مندرج در ماده 2 قانون انحصار دولتی، به معافیتهای مالیاتی در سال 1312 تبدیل شد و تصویب نظامنامه هیئت وزیران در سال 1313 نیز باعث هرجومرج در میزان کشت خشخاش و احتکار آن و تریاک حهت ارائه به قیمت گزاف و سپس عرضه فراوان تریاک در سطح شهرها شد؛ به گونهای که هیئت وزیران را مجبور ساخت، با تصویب مقررات مربوط به تحدید کشت خشخاش در 22 منطقه کشور، موجبات خالی شدن انبارها و پایین آمدن قیمت را فراهم آورد که الیته نتیجهای جز گسترش اعتیاد در سطح کشور نداشت در ادامه این روند در سوم آذر 1308، به منظور توفیق در کشف تریاکهای مخفی شده در جاهای مشکوک، قانونی تحت عنوان «طرز جلوگیری از قاچاق تریاک» به تصویب رسید. به موازات اقداماتی که دولت به منظور جلوگیری از مصرف داخلی تریاک انجام میداد، قانونگذار برای دور نماندن از قافله جهانی مبارزه با مواد مخدر در 21/4/1310 با تصویب ماده واحده قانون «اجازه الحاق دولت ایران به مقررات بینالمللی راجع به تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره» به کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر مورخ 1931 ژنو پیوست».
قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياک
در قانون اصلاح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب 4/5/1311 نیز مجازات جزایی نقدی و حبس برای دایر کردن شیرهکشخانه و فراهم کردن وسایل استعمال شیره مطبوخ پیشبینی شده بود. در سال 1312 «قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک» تصویب و طی آن علاوه بر نسخ کلیه قوانینی که برای مجازات قاچاق وضع شده بود، تریاک در ردیف اموال موضوع عایدات دولت قرار گرفت و فرار از پرداخت درآمدهایی که برای دولت نسبت به تریاک در نظر گرفته شده بود، عنوان «قاچاق» به خود گرفت. به موجب این قانون برای کسانی که از مقررات قانون انحصار دولتی تریاک تخلف نمایند و تریاک آنها در خارج از انبار دولتی کشف شود، علاوه بر ضبط آن به نفع دولت، مجازاتهایی به صورت حبس یا جزای نقدی به مبلغ ثابت یا نسبی معین گردید. از سوی دیگر، سیاست مالیاتی اراضی زیر کشت به بروز اختلاف قیمت تریاک در شهرها و روستاها و در نتیجه، گسترش قاچاق انجامید. قانون 1313 که بعدا توسط برخی از تحلیلگران به «قانون انتحار» مشهور شد، بیشباهت به یک قانون تشویقی برای قاچاقچیان تریاک نبود؛ زیرا کشاورزان هر قدر میخواستند خشخاش میکاشتند و تریاک را مخفی میکردند و در مواقع مناسب آنها را به دلالان و قاچاقچیان تحویل میدادند یا برای فروش به شهرها عرضه میکردند. یکی دیگر از آثار سوء این قانون هرجومرج کامل در میزان کشت خشخاش، پر شدن انبارهای دولتی و عرضه فراوان و اختلاف قیمت در شهرها و روستاها بود. از این رو، در سال 1322 یک تشکل مردمی به نام «انجمن مبارزه با تریاک و الکل» تأسیس شد. از این رو، جو فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گستردهای علیه اعتیاد و فساد ایجاد گردید در ادامه برای کاستن از شمار معتادان، «تصویبنامه راجع به منع استعمال مواد مخدر» در 18/6/1325 به تصویب هیئت وزیران رسید که به موجب آن عموم مردم باید تا تاریخ 1/8/1325 موجودی مواد افیونی خود را به نزدیکترین شعبه انحصار تریاک تحویل میدادند، وگرنه به عنوان قاچاق مورد تعقیب قرار میگرفتند. صرفنظر از توفیق یا شکست برنامههای مورد نظر دولت، آخرین قانون در این دوره اصلاح ماده 275 قانون مجازات عمومی است که در راستای منع استعمال تریاک انجام شد. در این اصلاحیه تغییرات زیر قابل توجه است: 1. استعمال مواد مخدر به نحو «علن» جانشین استعمال آن به صورت «تجاهر» شد؛ یعنی قانونگذار توانست نسبت به سابق یک قدم به هدف نزدیکتر شود؛ 2. برای نخستین بار «هروئین و کوکائین» به مواد ممنوعه افزوده شد؛ 3. دایرکردن محل برای استعمال مواد مزبور با تعیین مجازات ممنوع گردید؛ 4. قبول خدمت در محلهای مزبور، معاونت در جرم محسوب شد؛ 5. عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع مأموران و ضابطان مطلع از وجود چنین محلهایی، جرمانگاریشد؛ 6. مجازات این جرایم بین سه ماه تا سه سال حبس تأدیبی بود
گفتار دوم:دوره دوم قانونگذاري از سال 1334 تا 1347
در این دوره با گسترش اعتیاد داخلی و افزایش قاچاق و تحت تأثیر فشارهای جهانی، مبارزه با مواد مخدر شدت بیشتری یافت و برای اولین بار مجازات اعدام در سطح گسترده تعیین و اجرا گردید. بند اول:قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک
گسترش بیحد و حصر کشت خشخاش و اعتیاد روزافزون ایرانیان از یکسو و فشارهای مجامع بینالمللی به حکومت وقت از سوی دیگر، دولت را واداشت تا با تنظیم لایحهای در 5 ماده و یک تبصره تحت عنوان «قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» مصوب 7/8/1334، کشت خشخاش را ممنوع و تهیه و ورود مواد افیونی و استفاده از اماکن عمومی برای استعمال، ساختن و وارد کردن آلات و ادوات استعمال و … را به قید مجازاتهای مندرج در آییننامه اجرایی قانون جرمانگاری کند برای اجرای قانون مزبور «سازمان منع کشت خشخاش و مبارزه با استعمال و قاچاق مواد افیونی تشکیل شد. این قانون تا اندازهای خلأ موجود در نظام مبارزه با پدیده مجرمانه قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را پر کرد. قاچاقچیان مواد مخدر مورد تعقیب و مجازات قرار گرفتند و از شدت شیوع اعتیاد تا اندازهای کاسته شد. اما نقص مهم آن را که آثار سوء فراوانی به جا گذاشت، میتوان حذف ماده مهم «حشیش» از شمول مقررات این قانون دانست. عدم اشاره به این ماده و وضع مجازاتهای شدید در خصوص سایر مواد از طرفی، و سهولت استعمال این ماده روانگردان از طرف دیگر، باعث شیوع قاچاق و اعتیاد به حشیش گردید
با تصویب این قانون، زمینه کشت خشخاش در کشور از بین رفت اما موجب گسترش اراضی زیر کشت کشورهای همسایه و ورود هروئین و مرفین به بازارهای داخلی ایران گردید. افزون بر این، زمیندارانی که با اجرای این قانون، منافع فراوان خود را از دست داده بودند، با تشکیل باندهای تبهکار و سازمانیافته و همکاری با باندهای قاچاق بینالمللی، فعالیت سابق خود را به صورت قاچاق مواد مخدر دنبال کردند و شرایط چنان بد شد که قانون تشدید مجازات قاچاقچیان در سال 1338 به تصویب رسید. اجرای این قانون هم بر شدت فعالیتهای باندهای سازمانیافته قاچاق افزود و مجازاتهای سنگین حبس و جریمه نیز موجب انباشته شدن زندانها از قاچاقچیان و فروشندگان جزء و مصرفکنندگان گردید افزون بر این، با مداخله برخی از درباریان در امر قاچاق مواد مخدر، به ویژه وارد کردن هروئین از ترکیه و دیگر کشورها، قاچاق مواد مخدر رونق بیشتری یافت و اعتیاد از پیرگزینی به جوانگزینی تغییر کرد همچنین در ادامه فشارهای مجامع بینالمللی بر دولت ایران برای منع کشت خشخاش، در 14/8/1336 با تصویب «قانون الحاق دولت ایران به پروتکل تحدید و تنظیم کشت گیاه خشخاش، تولید و تجارت عمده بینالمللی و استفاده از تریاک»، قانونگذار تصمیم «پروتکل کنفرانس ملل متحد راجع به تریاک» مصوب 23 ژوئن 1953 را پذیرفت. البته با قرار دادن یک تبصره به این مضمون که: «الحاق به این پروتکل به هیچ وجه تأثیری در قانون منع کشت خشخاش مصوب 7/8/1334 نخواهد داشت.
بند دوم:قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک
به نظر میرسد اعمال مقررات و کیفرهای مقرر در قانون 1334، به دلایلی در امر مبارزه با مواد مخدر توفیق چندانی نیافت. گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه بینالملل به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر وا داشت. روند افزایش میزان مجازاتها با تصویب «قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک» در 19/2/1338 به اوج خود رسید و قانونگذار با تعیین مجازات اعدام برای نخستین بار، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را وارد مرحله جدیدی کرد در این قانون: 1. مواد مخدر با توجه به خطرهای آن به دو گروه عمده تقسیم شد؛ اول) مواد افیونی که شامل تریاک و سوخته آن و شیره و یا سایر ترکیبهایی میشود که دارای مواد مزبور باشد؛ دوم) سایر ادویه مخدره اعم از مشتقات تریاک و کوکائین و مواد مخدر صنعتی و شیمیایی که در فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد تعیین میشود یا سازمان بهداشت جهانی مراقبت در مصرف آن را ضروری بشناسد. با توجه به این تقسیم در مجازاتها نیز تفاوت به وجود آمد؛ 2. حشیش و مواد مخدر مشابه در شمار مواد افیونی قرار گرفت؛ 3. مجازاتهای جریمه نقدی تا مصادره و حبس مرتکبان جرایم مربوط به مواد مخدر به شدت بالا رفت و برای نخستین بار مجازات سازنده یا واردکننده مواد مخدر در صورت تکرار «اعدام» مقرر شد؛ 4. با شمول تمام عناوین قابل فرض، حتی نگهداری بذر یا گرز خشخاش به قید مجازات ممنوع گردید؛ 5. مجازات استعمال مواد مخدر نیز تشدید شده و به لحاظ حمل و استعمال آسان هروئین مجازات آن به شش ماه تا دو سال تعیین شد؛ 6. بازداشت مرتکبان جرایم در بعضی موارد الزامی اعلام شد؛ 7. برای نخستین بار مجازات مصادره اموال مقرر گردید. همچنین در تاریخ 15/7/1342 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی با هدف توجه بیشتر به هروئین و مرفین و تشدید مجازاتها برای مبارزه موثرتر تصویب و برای موارد زیر مجازات اعدام تعیین گردید: 1. سازندگان و واردکنندگان هروئین و مرفین در صورتی که میزان مواد بیش از 5 گرم باشد؛ 2. سازندگان و واردکنندگان تریاک در صورتی که میزان مواد بیش از 500 گرم باشد؛ 3. تهیهکنندگان، فروشندگان، در معرض فروش گذارندگان تریاک، مرفین و هروئین در صورتی که میزان مرفین و هروئین بیش از 5 گرم و میزان تریاک بیش از 3 کیلوگرم باشد، به شرط تکرار جرم؛ 4. خریداران، حاملین و مخفیکنندگان مرفین و هروئین در صورتی که میزان آن بیش از 50 گرم باشد و خریداران تریاک در صورتی که میزان آن بیش از 5 کیلوگرم باشد، به شرط تکرار جرم.
گفتار سوم:دوره سوم قانونگذاري از سال 1347 تا 1348  
این دوره دارای ویژگیهای مهم و دوگانهای است؛ به گونهای که از یکسو، با اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در راستای ارزآوری مواجهایم و از سوی دیگر برای مبارزه با قاچاق شاهد اعمال مجازاتهای سنگین، به ویژه اعدامهای گسترده هستیم.
بند اول:قانون اجازه کشت محدود خشخاش مصوب 1347
با همه کاستیهای پیشگفته، در حالی که سیاستگذاری در امر مبارزه با مواد مخدر به یک ثبات نسبی نزدیک میشد و میرفت تا کشت خشخاش برای همیشه متروک گردد، ناگهان با تصویب «قانون اجازه کشت محدود و صدور تریاک» در سال 1347، جهت مبارزه دیگر بار تغییر کرد و دوران تزلزل مبارزه آغاز شد توضیح این که چون ممنوعیت کشت خشخاش از سوی قانونگذار ایران بدون توجه به وضعیت کشت آن در منطقه، به ویژه کشورهای همسایه اتخاذ شد، زمینه را برای ورود تریاک قاچاق و به ویژه هروئین از ترکیه، افغانستان و پاکستان فراهم کرد و از این رهگذر دولت متحمل دو ضرر عمده شد: 1. با اعلام ممنوعیت کشت خشخاش و بقای بر این تصمیم، خزانه کشور از درآمد ارزی زیادی محروم شد؛ 2. با ورود تریاک قاچاق به ایران، تبعا ارز مورد نیاز برای خرید این مواد از کشور خارج میشد. افزون بر این، کم شدن تریاک، معتادان را به مواد خطرناکتری مثل هروئین که حمل و نگهداری و استعمال آن آسانتر بود، سوق میداد و ورود این ماده به ایران، خطر جدید و جدیتری ایجاد میکرد. بنابراین فکر آزاد کردن کشت محدود خشخاش و تولید و صدور تریاک که برای کشور ارزآور هم بود، طرفداران زیادی پیدا کرد که به تصویب «قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک» در تاریخ 13/12/1347 انجامید. مطابق ماده 3 این قانون و ماده 4 آییننامه اجرایی این ماده ، به معتادان بالای شصت سال و بیماران، طبق ضوابطی کارت سهمیه تریاک داده شد. این امر سبب میشد دارندگان کوپن تریاک، از سهمیه دریافتی به اقشار آسیبپذیر، تریاک بفروشند یا به نزدیکان خود هدیه دهند و در نتیجه، باعث گسترش بیشتر اعتیاد میشد البته در این قانون، تدابیری برای ترک اعتیاد معتادان تعیین شد؛ برای مثال، کشاورزان معتادی که حاضر به ترک اعتیاد نمیشدند باید زمینهایی را که از اجرای قانون اصلاحات ارضی مالک شده بودند، به دولت مسترد میکردند. این امر از بهترین تدابیر مورد نظر قانونگذار بود؛ زیرا اعتیاد به مواد مخدر را به صورت کلی مورد حکم قرار میداد و بقای مالکیت فرد را مشروط به ترک اعتیاد میکرد. افزون بر این، کسانی مثل مستخدمان رسمی و پیمانی و حقوقبگیران دولتی، کارگران مشمول قانون کار، کارکنان و مستخدمین موسسات آموزش دولتی و غیردولتی، محصلین، بازرگانان و صاحبان صنایع موظف بودند با شرایطی و در مهلتهای مقرر اعتیاد را ترک کنند، وگرنه مطابق قانون با آنان برخورد میشد؛ مانند اخراج، محرومیت از تحصیل و ابطال ورقه عضویت در اتاق بازرگانی.
اما به هر حال، وفور و تسهیل دسترسی به تریاک و مشتقات آن، با توجه به کشت خشخاش از نظر اقدامات قانونگذار در منع استعمال آن چندان موثر نیفتاد؛ زیرا اساسا بهترین شیوه برای مبارزه با سوء مصرف، بلکه نخستین شرط لازم برای پیشگیری از سوء مصرف، دور نگهداشتن این مواد از دسترس افراد است که در این دوره به این امر مهم، توجه نمیشد .
بند دوم:قانون تشديد مجازات مرتکبين اصلي جرايم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش
آزاد گذاشتن کشت خشخاش پس از سپری شدن یک دوره سیزده ساله ممنوعیت، نه تنها اهداف نهایی قانونگذار و دولت را که عامل وضع چنین قانونی اعلام شده بود، برآورده نکرد، بلکه إعمال این تصمیم، کشت خشخاش و تولید تریاک را افزایش داد و به صورت غیرقابل کنترلی درآورد. همچنین منجر به تبدیل تریاک به مواد خطرناکتری مثل هروئین در داخل کشور شد و جز با تعیین تکلیف فوری منع کشت خشخاش یا مقرر داشتن مجازاتهای سنگینتر برای مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر این مشکل حل نمیشد توسل به شیوه نخست (یعنی منع کشت) با توجه به دلایل ارائه لایحه مذکور و به ویژه صدور تریاک، صحیح به نظر نمیرسید. از این رو، سیاست دولت بر آن قرار گرفت که ضمن معافیت محکومین یا متهمان بعضی از جرایم قبلی، مجازات مرتکبان قاچاق مواد مخدر با «قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور» مصوب 31/3/1348 تشدید گردد. این قانون که به صورت ماده واحده بود، از تصویب مجلسین شورا و سنا گذشت. بر اساس این قانون سازندگان و واردکنندگان مواد مخدر، و نیز تهیه، فروش، در معرض فروش گذاشتن بدون مجوز طبی، خریدن، اخفا، حمل مواد مخدر جرمانگاری شد. ضمنا آثار محکومیت این قبیل محکومان را نیز از بین برده و در عوض مقرر میکرد اگر استفادهکنندگان قانون بعدا مرتکب یکی از بزههای مربوط به قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش شوند، به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. در مقابل این تخفیف، مطابق بند «ه» ماده فوق، قانونگذار شدیدترین مجازات، یعنی اعدام را برای افرادی که عالما و عامدا مرتکب یکی از جرایم زیر شوند مقرر کرد: 1. وارد کردن تریاک به هر مقدار به طور غیرمجاز یا فروش یا به معرض فروش گذاشتن آن؛ 2. ساختن یا وارد کردن یا فروش یا به معرض فروش گذاشتن هر مقدار مرفین، هروئین یا کوکائین؛ 3. نگهداری غیرمجاز یا اخفا یا حمل بیش از دو کیلوگرم تریاک یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین یا کوکائین. ضمنا برای نخستین بار رسیدگی به جرایم فوق (جز در برخی موارد)، در صلاحیت محاکم نظامی قرار گرفت. این قانون را میتوان شدیدترین قانون در طول قانونگذاری مربوط به مواد مخدر تلقی کرد مرتکبان جرایم مندرج در این قانون، علاوه بر محکومیت به حبسهای طولانی، بعضا مکلف به پرداخت جریمههای نقدی سنگین که غالبا خارج از حدود استطاعت آنها بود میشدند. نخستین اثر نامطلوب این مجازاتهای سنگین، ایجاد مانع برای خلاصی مجرمان پیش از گذراندن تمام مدت محکومیت و محرومیت استفاده از تخفیفهای «آزادی مشروط» و «تعلیق اجرای مجازات» بود که تبعا آمار زندانیان را افزایش میداد و تحمل و تقبل هزینه آن برای دولت ایجاد مشکل میکرد
گفتار چهارم:دوره چهارم قانونگذاري از سال 1349 تا 1357  
قانون بخشودگي قسمتي از جريمههاي نقدي محکوميت قانون منع کشت خشخاش مصوب 1349 در پی تصویب قانون تشديد مجازات مرتکبين اصلي جرايم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب 1348، گروهی از مرتکبان از تخفیف قانون تشدید مجازات مرتکبان اصلی، استثنا شده و مشمول آن قرار نگرفتند. برای حل معضلات قانون فوقالذکر از طرفی و تشویق به جلوگیری از تکرار جرم از طرف دیگر، در سال 1349 قانونی تحت عنوان «قانون بخشودگی قسمتی از جریمههای نقدی محکومیت قانون منع کشت خشخاش» به صورت ماده واحده از تصویب گذشت و مطابق آن کسانی که پیش از 27/11/1347 (تاریخ لایحه تشدید مجازات) مرتکب هر یک از بزههای مندرج در قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش شده و مشمول معافیت مقرر در قانون مصوب 31/3/1348 نبودهاند، چنانچه محکومیت قطعی به حبس و جریمه نقدی پیدا نکرده باشند، پس از طی مدت حبس تا مبلغ ده میلیون ریال از جریمه نقدی و در صورتی که تعهد به پرداخت جریمه شده باشد، تا مبلغ مذکور از انجام تعهد بخشوده میگردند و نسبت به مازاد ده میلیون ریال جریمه بدون احتساب مدت حبس بدل از جریمه گذشته طبق مقررات قانون درباره آنها عمل خواهد شد اما در هر حال، مدت حبس بدل از جریمه از پنج سال تجاوز نخواهد کرد بررسی قوانین و اقدامات این دوره نشان میدهد آنچه به عنوان تحدید مصرف داخلی تریاک، مدنظر بود، نه تنها عملی نشد، بلکه به دلایل زیر شیوع سوء مصرف آن از کنترل نیز خارج گردید:
1- نگرش تشویقی به مسئله تریاک و تولیدات آن به عنوان بازوی اقتصاد و یک منبع عمده درآمد دولت.
2- قرار گرفتن ایران به لحاظ انتقال فرآوردههای خشخاش و تولیدات مواد اولیه خام لازم برای تهیه مرفین و به ویژه هروئین و داشتن نزدیکترین و باصرفهترین راه ترانزیت مواد افیونی از کشورهای شرقی، به ویژه افغانستان به اروپا.
3- همدستی برخی از درباریان با قاچاقچیان به گونهای که بعضی افراد خانواده سلطنتی خود رهبری باندهای قاچاق مواد مخدر و اشاعه آن را در سطح جامعه به عهده داشتند و با استفاده از امکانات و نفوذ خود در حکومت، بازار مصرف داخلی و خارجی را تأمین میکردند.
مبحث دوم:بررسي قوانين مصوب شده در مورد مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در دوران بعد از انقلاب
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب در اقدامی شتابزده و با همان رویکرد پیش از انقلاب، با وضع لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر در سال 1359 که حتی در بعضی موارد اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق جزارا نادیده گرفته است با پیشبینی مجازاتهای بسیار شدید در پی مقابله جدی با این معضل برآمد. گذشت زمان، ناتوانی و ناکامی این قانون را نیز آشکار کرد. در سال 1367 مصوبهای به تصوبب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که به تصور ریشهکنی این معضل، شیوه سرکوبگرانه را در پیش گرفت؛ اما این مصوبه نیز در سال 1376 تن به اصلاحی دوباره داد ؛ تا اینکه سرانجام آخرین اصلاحیه در سال 1389 در قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال گردید. البته قوانین پس از انقلاب علاوه بر سیاست جنایی سرکوبگرانه، از جهت ممنوعیت کشت مواد مخدر، جایگزینهای مجازات حبس، تلاش برای جرمزدایی از اعتیاد و تمرکز فعالیتهای مربوط به مبارزه در نهادهای خاص (ستاد مبارزه با مواد مخدر)، به سیاست جنایی پیشگیرانه نیز توجه داشته است اين دوره نيز با توجه به شدت واکنشها و مجازاتها به دو دوره قابل تقسيم است كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت..
گفتار اول:دوره اول قانونگذاري از سال 1359 تا 1367 
در این دوره ضمن ممنوعیت کامل کشت خشخاش و جرمانگاری آن، با تعیین مجازاتهای شدید و اعدامهای گسترده به همان شیوههای پیش از انقلاب روی آورده شد.
بند اول:لايحه قانون تشديد مجازات مرتکبين توزيع كننده مواد مخدر و اقدامات تأميني و درماني به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادين
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران لازم بود از هر طریق ممکن با پدیده شوم اعتیاد و قاچاق مواد مخدر مبارزه شود؛ زیرا خرید و فروش و استعمال این مواد به خاطر زیانهای جسمی، روانی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی، علاوه بر ممنوعیت قانونی از نظر شرعی هم حرام بود. از این رو، طبق لایحه قانونی تشدید مجازات توزيع كنندگان جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/3/1359 و بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای فوقالعاده رسیدگی به جرایم ضد انقلابی و دادگاههای انقلاب قرار گرفت تا در کوتاهترین زمان به آنها رسیدگی شود.
در این لایحه موارد زیر پیشبینی گردید: 1. ممنوعیت کشت خشخاش و تعیین شدیدترین مجازاتها حتی اعدام؛ 2. ممنوعیت نگهداری، اخفا و حمل گرز خشخاش با تعیین مجازات؛ 3. ممنوعیت قاچاق مواد مخدر، خرید، فروش، نگهداری، ساختن، ورود و در معرض فروش گذاشتن آنها با تعیین مجازاتهای حبس و اعدام؛ 4. ممنوعیت ساختن، وارد کردن، نگهداری، اخفا، خرید و فروش آلات و ادوات مربوط به استعمال مواد مخدر با تعیین مجازات؛ 5. ضبط و مصادره اموال به نفع دولت در صورت دایر کردن محل برای استعمال مواد مخدر یا ذینفع بودن در دایر کردن آن، علاوه بر مجازات اصلی؛ 6. ممنوعیت استعمال غیرمجاز مواد مخدر و اعتیاد مقید به «ولگردی» و تحویل مرتکبان این جرایم به منظور ترک اعتیاد به مراکز بازپروری؛ 7. ممنوعیت استفاده از اماکن عمومی برای استعمال مواد مخدر با تعیین مجازات حبس و در صورت تکرار اعدام؛ 8. لغو مقررات راجع به سهمیه تریاک معتادان و کارتهای سهمیه و مکلف شدن معتادان جهت ترک اعتیاد؛ 9. اجباری شدن ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر در خصوص ازدواج، استخدام دولتی و غیردولتی و… البته در تاریخ 11/2/1363 رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفت..بیگمان از ویژگیهای دادگاههای اختصاصی (مثل دادگاه انقلاب) شدت عمل و سرعت رسیدگی است که هر دو در نهایت به تضییع حقوق دفاعی متهمان میانجامد. افزون بر این، وجود این دادگاه و مغایرت آن با قانون اساسی که تنها به یک دادگاه اختصاصی (دادگاه نظامی) اشاره کرده است، محل مناقشه است
بند دوم:قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام
قانون پیشین با شدت هرچه تمامتر به مدت هشت سال در ایران اجرا شد و در این مدت افراد زیادی به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام شدند اما در تاریخ 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب مصوبه مبارزه با مواد مخدر و پیشبینی ستاد مبارزه با مواد مخدر چرخشی در سیاست جنایی تقنینی و هماهنگی بیشتر برای مبارزه ایجاد کرد. مهمترین موارد این تغییر سیاست را که نسبت به قوانین قبلی در مورد مجازات اعدام تا اندازهای از اعتدال برخوردار است، میتوان به شرح زیر برشمرد: طبق این مصوبه برای کشت خشخاش در مرتبه چهارم ارتکاب جرم، وارد کردن، صادر کردن، تولید، توزیع، خرید، فروش و در معرض فروش قرار دادن بیش از 5 کیلوگرم تریاک، حمل، نگهداری و اخفا بیش از 5 کیلوگرم تریاک، وارد کردن، صادر کردن، تولید، توزیع، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، حمل، اخفا و نگهداری بیش از 30 گرم هروئین، مرفین و کوکائین مجازات اعدام تعیین شد در قانون جدید، ضمن اینکه مهلتهای جدیدی برای ترک اعتیاد معتادان در نظر گرفته شد، با حذف قید «ولگردی» از عنوان اعتیاد، عملا کلیه معتادان قابل تعقیب شدند. همچنین در تبصره ماده 4 و تبصره 1 ماده 8 برای مرتکبانی که برای بار نخست مرتکب جرم مستوجب اعدام میشدند با رعایت شرایطی مجازات حبس ابد تعیین گردید. افزایش شمار اعدامها و ورود آثار جنبی ویرانگر بر پیکره اجتماع، افزایش آمار زندانیان مواد مخدر بدون وجود امکان جدی اصلاح و بازسازگاری اجتماعی آنان و پیدایش تبعات نامطلوب اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ناشی از آن، تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر طبیعی به فرآوردههای صنعتی و آزمایشگاهی و از همه مهمتر، کشت وسیع محصولات مرتبط با تولید مواد مخدر یا تبدیل و تولید آزمایشگاهی آنها در کشورهای همسایه، از پیامدهای این قانون بود، تا جایی که قانونگذار ناگزیر به تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1376 روی آورد .
گفتار دوم:دوره دوم قانونگذاري از سال 1376 تا 1389                    
در این دوره ضمن تعدیل نسبی مجازاتها، و توجه بیشتر به مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان، قاچاق مواد مخدر به عنوان جرمی سازمانیافته شناخته شد.
بند اول:قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
این قانون که در تاریخ 3/8/1376 با تصویب مجمع تشخیص مصلحت اجرایی شد دارای محاسن و معایبی است. در این اصلاحیه در کنار نرمشهایی که در سیاست جنایی تقنینی نسبت به سایر مجازاتها انجام شد، در خصوص مجازات اعدام تحولات زیر حاصل گردید که برخی نسبت به مصوبه قبلی شدیدتر و برخی خفیفتر بودند: الف. برای وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع و در معرض فروش قرار دادن بیش از 5 کیلوگرم تریاک همانند قانون قبلی مجازات اعدام تعیین شد اما مقرر گردید که «هرگاه احراز شود مرتکبان این جرایم: برای بار اول مرتکب این جرم شده باشند؛ موفق به توزیع یا فروش آنها نشده باشند؛ میزان مواد 20 کیلوگرم یا کمتر باشد، دادگاه با جمع هر سه شرط مزبور مجازات اعدام را به حبس ابد کاهش خواهد داد»؛ در حالی که طبق قانون قبلی با عدم موفقیت در توزیع یا فروش تریاک در داخل کشور، میزان تریاک هر قدر بود، مجازات مرتکب از اعدام به حبس ابد کاهش مییافت. به طوری که ملاحظه میشود طبق قانون جدید، شرط معافیت مرتکب از اعدام آن است که میزان تریاک از 20 کیلوگرم بیشتر نباشد و این مورد نسبت به قانون قبلی شدیدتر محسوب میگردد.
ب. برای حمل، نگهداری و اخفا تریاک در صورتی که میزان آن بیش از 20 کیلوگرم باشد، در مرتبه سوم ارتکاب جرم، مجازات اعدام تعیین کرده است که از این جهت نسبت به قانون قبلی خفیفتر عمل کرده است؛ زیرا در قانون قبلی در مرتبه دوم، حمل بیش از 5 کیلوگرم، مجازات اعدام داشت اما مطابق این قانون حمل تا 20 کیلوگرم در مرتبه دوم، مرتکب را در معرض مجازات اعدام قرار نمیدهد، بلکه در مرتبه سوم اعدام خواهد شد.
ج. در صورتی که حمل، اخفا و نگهداری تریاک به صورت جرم سازمانیافته ارتکاب یابد یا برای مصرف داخلی باشد، مجازات مرتکب اعدام خواهد بود که در قانون قبل چنین نبود و در واقع قانونگذار سازمانیافته بودن جرم و قصد توزیع مواد مخدر در داخل کشور را به عنوان یک کیفیت مشدده در نظر گرفته و برای چنین افرادی در همان مرتبه اول مجازات اعدام را پیشبینی کرده است. د. در این قانون همانند قانون قبلی برای حمل، اخفا، نگهداری، ساخت، تولید، توزیع، خرید، فروش، در معرض فروش قرار دادن، وارد کردن، صادر کردن و ارسال بیش از 30 گرم هروئین، مرفین و کوکائین مجازات اعدام تعیین شده است اما در این مورد سیاست جنایی تقنینی شاهد دو تحول عمده و اساسی است: اول) همانند قانون قبلی جهت جلوگیری از صدور احکام اعدام درسطحی گسترده پیشبینی شده است که اگر مرتکب برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش در داخل کشور نشده باشد و میزان مواد 100 گرم یا کمتر باشد، مجازات وی از اعدام به حبس ابد کاهش مییابد؛ دوم) قانونگذار در تحولی اساسیتر نسبت به قانون فعلی ترانزیت هروئین، مرفین و کوکائین به خارج از کشور را به هر میزانی که باشد از شمول مجازات اعدام خارج ساخته و مستوجب مجازات حبس ابد دانسته است؛ در حالی که در مورد تریاک به این صورت نیست و چنانچه میزان آن بیش از 100 کیلوگرم باشد در هر صورت مرتکب مشمول اعدام خواهد بود. تحول اساسی دیگری که در مورد کلیه مجازاتهای اعدام موضوع قانون صورت گرفته است پذیرش درخواست عفو برای محکومان به اعدام از طرف دادگاه صادرکننده رأی است؛ یعنی اگر دادگاه متهم را مستحق تخفیف مجازات تشخیص دهد میتواند از کمیسیون عفو برای وی درخواست عفو نماید همچنین ماده 33 این قانون سیاست پیشگیرانه را بر سیاست سرکوب ترجیح داده است؛ زیرا میان قاچاق مواد مخدر و استعمال آن باید قائل به تفکیک شد. در خصوص قاچاق به عنوان یکی از جرایم سازمانیافته راهها و روشهای امنیتی، انتظامی و قضایی اولویت دارد اما در مورد استعمال مواد مخدر و اشخاص معتاد باید از راههای آموزشی، فرهنگی و درمانی سود جست که این موارد در ماده 33 مورد توجه قرار گرفته است مهمترین کاستیهای این مصوبه نیز عبارتاند از: 1. جرم قاچاق مواد مخدر از جرایم سازمانیافته فراملی است اما در این قانون به این موضوع توجه چندانی نشده و صرفا مانند قوانین سابق به جرایم مواد مخدر رویکردی داخلی دارد؛ 2. با آنکه در کنوانسیون 1988 که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1370 به آن ملحق و عضو شده است، دولتهای عضو مکلف به جرمانگاری پولشویی و درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر شدهاند، اما در این قانون به این تکلیف عمل نشده است؛ 3. این قانون جامعیت ندارد؛ برای مثال، گیاه خات را شامل نمیشود؛ 4. آییننامههای این قانون در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسیده است؛ در حالی که ستاد حق تصویب آییننامه را ندارد و در نتیجه چون این آییننامه جنبه قانونگذاری دارد مطابق رأی شماره 79- 29/2/1381 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است؛ 5. اشکالها و ایرادهای محتوایی دیگری به برخی از مواد این قانون وارد است؛ چنانکه در ماده 40 الحاقی آوردن کدئین و متادون در ردیف مواد پیشساز اشتباه است؛ 6. مجازات اعدام برای چهارده مورد مقرر شده است؛ در حالی که مجازات اعدام باید برای موارد مهم معین میشد. ماده 15 این قانون اعتیاد را جرمانگاری کرده است؛ در حالی که مطابق دیدگاههای روانشناسان و روانپزشکان معتاد مجرم نیست، بلکه بیمار است لذا باید از معتاد جرمزدایی شود؛ 8. ایراد دیگر عدم پیشبینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است؛ زیرا در بسیاری از موارد شرکتهای بزرگ جهانی در زمینه جرایم مواد مخدر فعالیت دارند افزون بر اینها، ممنوعیت قضات در اعمال تعلیق مجازات نسبت به متهمان مواد مخدر از مباشر و معاون جرم مانعی است در جهت فردی کردن مجازات که توصیهای علمی و ضروری است. چه بسا متهم کمسالی که به طور تفننی به استعمال مواد مخدر کشانده شده است، با تهدید به مجازات و سپردن تعهد از ادامه راه منحرف، منصرف گردد. همچنین فقدان معاذیر قانونی معافیت از مجازات و یا معاذیر تخفیفدهنده مجازات در این قانون کاستی دیگری است که نیاز به اصلاح دارد تا دادگاه بتواند با توجه به همکاری متهمان در کشف مواد مخدر و شناساندن و معرفی سایر متهمان اتخاذ تصمیم نماید و موجبات تشویق متهمان به همکاری بیشتر فراهم شود.البته این قانون کمتر به استفاده قاچاقچیان از فنآوریهای نوین در توزیع و تجارت مواد مخدر توجه نشان داده است؛ در حالی که طبق اعلام سازمان ملل متحد، اینترنت به محلی برای تشویق مصرف مواد مخدر و تبادل نظر و اطلاعات در خصوص مصرف و ساخت مواد مخدر تبدیل شده است. به علاوه این سازمان نگرانی خود را از رشد بیرویه و بدون نظارت داروخانههای اینترنتی که مشوق و ارائهکننده مواد تحت کنترل بدون نسخه پزشک هستند، اعلام میکند؛ زیرا این کار مطابق ماده 10 کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان 1971 ممنوع است
بند دوم:سياستهاي کلي نظام در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر مصوب مهر 1385
در هر حال ابهامها، عدم جامعیت و مانعیت و اشکالهای بالا و عدم موفقیت در سطوح ملی و فراملی در مبارزه با مواد مخدر، مهمترین متغیرهایی هستند که مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشت با تصویب سیاستهای کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر، چالشهای پیش روی قوای قضایی و اجرایی را هموار سازد. از این رو، سیاستهای کلی نظام در مبارزه با مواد مخدر در مهرماه 1385 به شرح زیر به تصویب مجمع رسید:
1.مبارزه فراگير و قاطع عليه كليه فعاليت‌ها و اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها از قبيل كشت، توليد، ورود، صدور، نگهداري و عرضه مواد؛ 2. تقويت، توسعه، تجهيز و استفاده فراگير از امكانات اطلاعاتي، نظامي، انتظامي و قضايي براي شناسايي و تعقيب و انهدام شبكه‌ها و مقابله با عوامل اصلي داخلي و بين‌المللي مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها؛ 3. تقويت، ‌تجهيز و توسعه يگان‌ها و مكانيزه‌ كردن سامانه‌هاي كنترلي و تمركز اطلاعات به منظور كنترل مرزها و مبادي ورودي كشور و جلوگيري از اقدامات غيرقانوني مرتبط با موادمخدر،‌ روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها و تقويت ساختار تخصصي مبارزه با موادمخدر در نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌هاي ذيربط؛ 4. اتخاذ راهكارهاي پيشگيرانه در مقابله با تهديدها و آسيب‌هاي ناشي از موادمخدر و روان‌گردان با بهره‌گيري از امكانات دولتي و غيردولتي با تأكيد بر تقويت باورهاي ديني مردم و اقدامات فرهنگي، هنري، ورزشي، آموزشي و تبليغاتي در محيط خانواده، كار، آموزش و تربيت و مراكز فرهنگي و عمومي؛ 5. جرم‌انگاري مصرف موادمخدر و روان‌گردان و پيش‌سازهاي آنها جز در موارد علمي، پزشكي، صنعتي و برنامه‌هاي مصوب درمان و كاهش آسيب؛ 6. ايجاد و گسترش امكانات عمومي تشخيص، درمان، بازتواني و اتخاذ تدابير علمي جامع و فراگير با هدف: درمان و بازتواني مصرف‌كنندگان، كاهش آسيب‌ها، جلوگيري از تغيير الگوي مصرف از مواد كم‌خطر به مواد پرخطر؛ 7. اتخاذ تدابير لازم براي حمايت‌هاي اجتماعي پس از درمان مبتلايان به موادمخدر و انواع روان‌گردان در زمينه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشكي و حمايت‌هاي حقوقي و اجتماعي براي افراد بازتواني شده و خانواده‌هاي آنها؛ 8. تقويت و ارتقاء ديپلماسي منطقه‌اي و جهاني مرتبط با موادمخدر و روان‌گردان‌ در جهت: هدفمند كردن مناسبات، مشاركت فعال در تصميم‌سازي‌ها، تصميم‌گيري‌ها و اقدامات مربوط، بهره‌برداري از تجارب و امكانات فني، پشتيباني و اقتصادي كشورهاي ديگر و سازمان‌هاي بين‌المللي، و فراهم كردن زمينه اقدام مشترك در جلوگيري از ترانزيت موادمخدر؛ 9. اتخاذ تدابير لازم براي حضور و مشاركت جدي مردم و خانواده‌ها در زمينه‌هاي پيشگيري، كاهش آسيب و درمان معتادان؛ 10. توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در امر مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان و پيشگيري و درمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و تخصصي ذيربط در كشور؛ 11. ارتقاء و اصلاح ساختار مديريت مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان به منظور تحقق سياست‌هاي كلي نظام و سرعت بخشيدن به فعاليت‌ها و هماهنگي در اتخاذ سياست‌هاي عملياتي و كليه اقدامات اجرايي و قضايي و حقوقيالبته این تغییر و تحولات تقنینی دلایل گوناگونی، از جمله تغییر شرایط اجتماعی و فرهنگی داخلی، جو جهانی و معاهدات بینالمللی و پیدایش فنآوریهای نوین و دگرگونی روشها دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:
الف) تحولات مربوط به عملکرد دادگاهها:
به نظر برخی قضات، توسل بیش از اندازه قانونگذار به مجازات، به ویژه مجازاتهای شدید، ارزش و اهمیت مجازاتها را از بین برده است و مجرمان، دیگر بیمی از مجازات شدن ندارند. افزون بر این، این دسته از قضات اعمال مجازاتهای شدید در این موارد را ناعادلانه میدانند. در مورد مجازاتها، به نظر قضات «کارایی مجازات اعدام مورد تردید است و فاصله بین سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی در ایران از جمله دلایل ضرورت تجدیدنظر در مجازات مذکور تلقی میشود. پیشنهاد برخی از قضات صادرکننده احکام اعدام مبنی بر تبدیل آن به حبس ابد توسط دیوان عالی کشور، با توجه به وضع خاص برخی از محکومان که آلت فعل تشکیلات تبهکاری خارج از کشورند، قرینهای بر عدم اعتقاد قضات به این مجازات تلقی میشود» شمار زیاد موارد صدور حکم اعدام و عدم تأیید آنها به وسیله دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور، یا تلاش برای مشمول عفو قرار دادن موارد زیادی از احکام اعدام، از نشانههای عدم همراهی سیاست جنایی قضایی باسیاست جنایی تقنینی است. شاید علت این امر، مبتنی بر این تجربه باشد که شمار زیاد بازداشتها، محکومان و زندانیان در مبارزه با مواد مخدر معیارهای دقیقی برای اثبات موفقیت در کاهش قاچاق، مصرف و جرایم مربوط به مواد مخدر نیست؛ برای مثال، در سال 1379 از بین 13252 متهم مستحق مجازات اعدام فقط 2390 مورد حکم اعدام صادر شده است و از بین این موارد نیز تنها حکم اعدام 403 نفر تأیید و از بین موارد تأیید شده نیز فقط 226 مورد آن اجرا گردیده است در واقع سیاست جنایی قضایی میخواهد ایراد قانون را در پیشبینی مجازات اعدام و آن هم در حد گسترده، به متولیان سیاست جنایی تقنینی گوشزد نماید که اعمال مجازات اعدام کارساز نبوده و نیست؛ زیرا «قاضی نماینده دولت است و به نام او تصمیم میگیرد ولی به عنوان انسان، از محیط خود متأثر میشود»
ب) تحولات مربوط به عملکرد مأموران انتظامی:
مأموران انتظامی درگیر در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر بیشترین نقش را در این زمینه بر عهده دارند. کنترل مرز وسیع ایران



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *