— (377)

-94698-25868500
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
دانشكده حقوق
پايان نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد در رشته‌ي حقوق
گرايش تجارت بينالملل
عنوان
تاثير تحريم بر صنعت نفت ايران
استاد راهنما
جناب آقاي دكتر عليرضا سليماني
استاد مشاور
جناب آقاي دكتر علي اميري پور قصاب
نگارنده
مصطفي خالقي سرقين
تابستان 1393
فهرست مطالب
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1 نفت……………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-1 ارزش نفت و وابستگی دنیا به آن………………………………………………………………………………………………..7
1-1-1 ذخایر نفتی اثبات شده……………………………………………………………………………………………………………7
1-1-2 نقش خاورمیانه در تولید نفت………………………………………………………………………………………………….8
1-1-3 تامین انرژی در ایالات متحده (بزگترین تحریمکنندهی ایران)……………………………………………………..10
1-1-3-1 گسترش کاوشهای نفتی……………………………………………………………………………………………………12
1-1-3-2 منابع تجدیدپذیر………………………………………………………………………………………………………………12
2 تحریم………………………………………………………………………………………………………………………………14
2-1 تحریم اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………….15
2-1-1 تحریمهای اقتصادی از جهت هدف………………………………………………………………………………………..15
2-1-2 ابعاد نظری تحریم………………………………………………………………………………………………………………..16
2-1-3 تفاوت عمدهی تحریمها………………………………………………………………………………………………………..17
2-1-4 ابعاد حقوقی تحریم………………………………………………………………………………………………………………18
2-1-5 تحریم در چارچوب سازمان جهانی تجارت…………………………………………………………………………….19
2-1-6 انواع تحریمهای اقتصادی……………………………………………………………………………………………………..20
2-1-6-1 تحریم یک طرفه………………………………………………………………………………………………………………21
2-1-6-2 تحریم چند جانبه……………………………………………………………………………………………………………..21
2-1-6-3 تحریم توسط شورای امنیت………………………………………………………………………………………………22
2-1-7 هزینههای تحریم………………………………………………………………………………………………………………….23
2-1-8 اثر بخشی تحریم………………………………………………………………………………………………………………….24
2-2 تحریمهای اعمال شده علیه ایران……………………………………………………………………………………………….27
2-2-1 تحریمهای سازمان ملل…………………………………………………………………………………………………………27
2-2-1-1 اثرات تحریمهای سازمان ملل……………………………………………………………………………………………27
2-2-1-1-1 اثر بر بخش اقتصادی……………………………………………………………………………………………………28
2-2-1-1-1-1 اثر بر بخش صنعت………………………………………………………………………………………………….28
2-2-1-1-1-2 اثر بر بخش کشاورزی………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-1-1-3 اثر بر بخش مالی……………………………………………………………………………………………………..30
2-2-1-1-1-4 اثر بر بخش خدمات…………………………………………………………………………………………………30
2-2-1-1-1-5 اثر بر بخش بازرگانی………………………………………………………………………………………………..31
2-2-1-1-2 اثر بر متغیرهای کلان اقتصادی……………………………………………………………………………………….32
2-2-1-1-2-1 تورم………………………………………………………………………………………………………………………32
2-2-1-1-2-2 بیکاری…………………………………………………………………………………………………………………..33
2-2-1-1-2-3 سرمایهگذاری………………………………………………………………………………………………………….33
2-2-1-1-2-4 رشد اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….33
2-2-1-1-2-5 حجم تجاری و تراز بازرگانی…………………………………………………………………………………….34
2-2-1-1-2-6 نرخ ارز و ذخایر ارزی……………………………………………………………………………………………..34
2-2-1-1-3 اثرات کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت…………………………………………………………………………34
2-2-1-1-3-1 اثرات کوتاه مدت…………………………………………………………………………………………………….34
2-2-1-1-3-2 اثرات میان مدت………………………………………………………………………………………………………35
2-2-1-1-3-3 اثرات بلند مدت………………………………………………………………………………………………………35
2-2-2 تحریمهای کشورهای مختلف علیه ایران………………………………………………………………………………..35
3 بخش صنعت نفت………………………………………………………………………………………………………………38
3-1 نحوهی توزیع و پخش فرآوردههای نفتی از ابتدای پیدایش نفت ایران…………………………………………….38
3-2 تاریخچهی توزیع و پخش نفت و فرآوردههای نفتی……………………………………………………………………..38
3-2-1 دورهی فعاليت “شركت نفت انگليس / پرشيا” 1287تا 1312 ه.ش 1908 تا 1933 م……………………38
3-2-2 دورهی فعالیت از سال 1312 هـ . ش.(1933 ميلادي) تا نهضت ملي شدن صنعت نفت………………..39
3-2-3 دورهی بعد از خلع يد از “شركت نفت انگليس و ايران” و نهضت ملي شدن صنعت نفت…………….40
3-3 تاسيس و تكامل “شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران”……………………………………………………….41
3-4 مروری بر جایگاه صنعت نفت در اقتصاد ایران…………………………………………………………………………….43
3-4-1 جایگاه نفت در واردات…………………………………………………………………………………………………………45
3-4-2 ميزان سهم صادرات نفت در عرضهی ارز مورد نياز کشور…………………………………………………………46
3-4-3 نقش نفت بر درآمد دولت……………………………………………………………………………………………………..47
3-4-3-1 رانت………………………………………………………………………………………………………………………………49
3-4-3-2 دولت رانتير و ويژگي‌هاي آن…………………………………………………………………………………………….49
3-4-3-3 رانتريسم…………………………………………………………………………………………………………………………51
3-4-3-4 تأثيرات و پيامدهاي رانت………………………………………………………………………………………………….51
3-4-3-4-1 تأثيرات آن بر ساخت دولت………………………………………………………………………………………….51
3-4-3-4-1-1 افزايش استقلال دولت از جامعه………………………………………………………………………………..51
3-4-3-4-1-2 بي‌نيازي دولت از ايجاد دموكراسي و مانع گذاشتن در مسير توسعهی سياسي…………………..52
3-4-3-4-1-3 تضعيف توان استخراجي و باز توزيعي دولت………………………………………………………………52
3-4-3-4-1-4 تبديل شدن دولت به توزيع كنندهی رانت……………………………………………………………………53
3-4-3-4-2 تأثيرات آن بر اقتصاد……………………………………………………………………………………………………53
3-4-3-4-2-1 رشد روحيهی رانتيري در اقتصاد و جامعه…………………………………………………………………..53
3-4-3-4-2-2 اقتصاد مصرفي…………………………………………………………………………………………………………54
3-4-3-4-2-3 گسترش بخش عمومي اقتصاد……………………………………………………………………………………54
3-4-3-4-2-4 اخلال در برنامه‌هاي توسعهی اقتصادي……………………………………………………………………….55
3-4-3-4-3 تأثيرات آن بر اجتماع……………………………………………………………………………………………………55
3-4-3-4-3-1 تضعيف گروههاي اجتماعي………………………………………………………………………………………55
3-4-3-4-3-2 رشد بوروكراسي………………………………………………………………………………………………………56
3-4-3-5 دولت شبه رانتير………………………………………………………………………………………………………………57
3-4-3-6 ایران دولتی رانتیر…………………………………………………………………………………………………………….57
3-5 مشکلات پیش رو…………………………………………………………………………………………………………………….58
3-5-1 تاثیرات تحریم بر صنعت نفت ایران……………………………………………………………………………………….62
3-5-1-1 افزایش ریسک سرمایه سرمایهگذاری………………………………………………………………………………….62
3-5-1-2 سابقهی تاریخی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران…………………………………………………………………..63
3-5-1-2-1 دورهی اول ( قبل از 1310)…………………………………………………………………………………………..63
3-5-1-2-2 دورهی دوم (1335 – 1310)…………………………………………………………………………………………64
3-5-1-2-3 دورهی سوم (1357- 1335)…………………………………………………………………………………………65
3-5-1-2-4 دورهی چهارم (1372-1357)……………………………………………………………………………………….65
3-5-1-2-5 دورهی پنجم ( بعد از 1372)…………………………………………………………………………………………66
3-5-1-3 عوامل متعدد عدم جذب سرمایهگذاری خارجی…………………………………………………………………..67
3-5-1-3-1 عوامل خارجی…………………………………………………………………………………………………………….67
3-5-1-3-2 عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………68
3-5-2 چاههای پیر…………………………………………………………………………………………………………………………69
3-5-3 میادین مشترک…………………………………………………………………………………………………………………….70
3-5-3-1 ميادين مشترك با عراق………………………………………………………………………………………………………72
3-5-3-2 ميادين مشترك با عربستان…………………………………………………………………………………………………74
3-5-3-3 ميادين مشترك با امارات……………………………………………………………………………………………………75
3-5-3-4 ميادين مشترك با كويت و عمان…………………………………………………………………………………………77
3-5-3-5 بزرگترين ميدان گازي جهان، مشترك بين ايران و قطر…………………………………………………………..78
3-5-4 مشکلات تامین دکلهای نفتی………………………………………………………………………………………………..80
3-5-4-1 دکلهای چینی آری یا خیر؟!……………………………………………………………………………………………..82
3-5-4-2 افزایش تعرفهی واردات دکل چینی توسط دولت………………………………………………………………….84
3-5-5 مشکلات فروش نفت…………………………………………………………………………………………………………..87
3-5-6 قانون داماتو…………………………………………………………………………………………………………………………90
3-5-7 معضل بنزین………………………………………………………………………………………………………………………..91
3-5-8 مشکلات صنعت نفت در دریای خزر……………………………………………………………………………………..93
3-5-9 مسدود کردن حساب بانکهای ایران………………………………………………………………………………………96
3-6 راهکارهای کلی مقابله با تحریم…………………………………………………………………………………………………..97
3-6-1 همگرایی با همسایگان درتدوین رژیم حقوقی برای استفاده ازمخازن مشترک……………………………….98
3-6-2 سرمایهگذاری در بخش استخراج و پالایش نفت………………………………………………………………………99
3-6-3 تزریق گاز و آب به میدانهای نفتی………………………………………………………………………………………100
3-6-4 ترتیب و انتصاب مدیران کارآمد…………………………………………………………………………………………..104
3-6-5 تعریف خط سبز در پروژههای هزینه بر چند فازی صنعت نفت……………………………………………….105
3-6-6 شدت انرژی……………………………………………………………………………………………………………………..105
3-6-7 مثالی عینی داخلی و برای مقابله با تحریم……………………………………………………………………………..106
نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….117
چکیده
با توجه به اهمیت نفت در دنیای امروز و نقش انکار نشدنی آن در واردات، صادرات، درآمد دولت، ارز مورد نیاز کشورها و تاثیر آن در تمام بخشهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تأمین با ثبات انرژی همواره یکی از مهمترین دغدغههای دولتها بوده است. مسئلهی انرژی که نفت و گاز شکل غالب و آن را تشکیل میدهد میتواند به عنوان یک اهرم در مناسبات سیاسی بکار رود و هرنوع اخلال در استخراج، فروش، واردات و یا صادرات نفت وگاز و یا کالاها و تکنولوژی وابسته به آن که شاید تحریم مهمترین آن میباشد، میتواند هزینههای زیاد و صدمات هنگفتی را بر دولتهای صادرکننده یا وارد کننده تحمیل کند. از کشف اولین چاه نفت در مسجد سلیمان که بیش از یک قرن از آن میگذرد تا به امروز این صنعت با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده است؛ از تلاش برای ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28مرداد تا جنگ تحمیلی و تحریمها. در حال حاضر نیز بر اثر تحریمها این صنعت با چالشهای اساسی مواجه است. از تحریم خرید نفت ایران و استرداد پول نفت فروخته شده گرفته تا ممنوعیت فروش مواد خام و تکنولوژی استخراج نفت و دکلهای نفتی به ایران، و از همه مهمتر ممنوعیت سرمایهگذاری در این بخش توسط سرمایهگذار خارجی که منجر به بروز مشکلات عدیدهای در تامین بسیاری از کالاهای ضروری صنعت نفت شده است. از سوی دیگر حتی در صورت دور زدن تحریمها، اقلام مورد نیاز مهم که گاهی از تکنولوژی روز نیز برخوردار نیستند با هزینههای بیشتر و در زمان طولانیتر در اختیار پروژهها قرار میگیرند، که اثر بخشی مطلوب را ندارند. برای رهایی از این بحران باید در وهلهی اول با همراه شدن با دنیا در صدد رفع تحریمها کوشید و در حال حاضر با استفاده از راههایی برای جذب سرمایهگذار خارجی، دیپلماسی با شریکان منابع مشترک و تربیت و انتصاب مدیران کارآمد، خط سبز در پروژههای هزینه بر چند فازی صنعت نفت، تزریق گاز و آب به میدانهای نفتی و چاههای نفت پیر برای استخراج بیشتر، اثر تحریمها را کم کرد. و در نهایت باید با سرمایهگذاری در بخشهای دیگر صنعتی و اقتصادی کشور وابستگی به نفت را کم کرد.
مقدمه
در آغاز قرن بیستم، «آنتوان کتابچی» بانى و دلال قراردادى شد که پیامدهاى آن، هم در عرصهی بین‌الملل و هم در امور داخلى ایران، تغییرات شگرف و بنیادینى به وجود آورد. سال ۱۲۸۰ هجری شمسی، ویلیام ناکس دارسى با پرداخت رشوه‌هایى که کتابچى دلال آن بود و با توشیح ملوکانهی مظفرالدین شاه، حق انحصارى اکتشاف، استخراج، بهره‌بردارى، حمل و نقل و فروش نفت و فرآورده‌هاى نفتى و تمام عملیات مربوط به منابع نفت ایران را به مدت ۶۰ سال، به دست آورد. در قبال آن، ایران ۲۰هزار لیره به صورت نقد و۲۰هزار لیره به صورت سهام دریافت کرد. طبق قرارداد ۱۶درصد از منافع خالص سالانهی تمام شرکت‌هایى‌که به موجب این امتیاز تشکیل مى‌شدند، باید به ایران تعلق می‌گرفت. دارسى براى تأمین هزینه‌هاى عملیات اکتشافی، از نیروى دریایى انگلستان کمک خواست و سرانجام در پنجم خرداد ۱۲۸۷، فوران نفت از چاهى در مسجد سلیمان اسباب دگرگونى اوضاع ایران و خاورمیانه را فراهم آورد.
خبر کشف نفت در ایران، به‌سرعت در سراسر جهان پیچید. دو سال بعد، شرکت نفت «انگلیس و ایران»، با سرمایه یک میلیون پوند، براى بهره‌بردارى از این منابع تأسیس شد. این شرکت به سرعت رشد کرد و طولى نکشید که اولین پالایشگاه خاورمیانه در آبادان احداث شد و در تاریخ یکم دى ۱۲۹۱، اولین محمولهی نفتى از آبادان راهى بازار جهانى شد. سال ۱۲۹۲، چرچیل در پارلمان حضور یافت و هشدار داد: «اگر به نفت دسترسى نداشته باشیم، نمی‌توانیم غله، پنبه و هزار و یک کالاى ضرورى دیگر را به دست آوریم». او در جایگاه رئیس ستاد نیروى دریایى، چند ماه پیش از آغاز جنگ جهانى اول، موفق شد با پرداخت ۲ میلیون لیره،۵۰ درصد از سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را خریداری کند. به این ترتیب، نفت به مؤلفه‌اى مؤثر در مسائل امنیتى و سیاسى تبدیل شد.
دکتر مصدق، در اولین اقدام خود در زمینهی نفت، طرحى دو فوریتى به مجلس تقدیم کرد که در یازدهم آذر ۱۳۲۳، با تصویب مجلس، به صورت قانون درآمد. بر اساس این قانون، هرگونه مذاکرهی رسمى و غیررسمى به منظور اعطاى امتیاز نفت ایران، ممنوع شد. تصویب این قانون آغاز نهضت ملی شدن صنعت نفت بود که در نهایت 29 اسفند 1329 به نتیجه رسید.
مصدق این نهضت را چنان به پیش برد که دولت‌های بزرگى مانند آمریکا و انگلیس، براى تأمین منافع خود، به ناچار ننگ کودتاى ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را به جان خریدند. به این ترتیب، مصدق اگر چه از مسند نخست‌وزیرى کنار گذاشته شد، اما بر مسندى پرافتخار نشست که تا به حال برقرار و پا بر جاست. در سمت مقابل برای دسیسه‌های آمریکا و انگلیس نیز پایانی متصور نیست.
تشدید تحریم صنعت نفت ایران با هدف محروم کردن کشور از درآمدهای نفتی و وادارکردن آن به همکاری با جامعهی جهانی برای برطرف سازی ابهامات درباره ی برنامه ی احتمالی هستهای از بیش از یک سال پیش آغاز شده است. بدیهی است رصد واقع بینانهی وضع موجود میتواند در دستیابی به راهکارهای رفع و گذر از شرایط فعلی نقش بسیار عمدهای ایفا کند. بر این اساس در بررسی زیر سعی میشود تا به صورت کاملا اجمالی، پیامدهای ناشی از اعمال تحریم های نفتی بر صنعت نفت ایران به صورت فهرستوار ارایه شود. لازم به ذکر است که مسلما تاثیر تحریمها فقط به این موارد محدود نیست.
طبق برخی گزارشات در پی این تحریمها و کم شدن خرید نفت از ایران، فاصلهی بسیار زیادی بین برنامهی پیش بینی شده و عملکرد واقعی تولید دیده می شود. بر این اساس درآمد کشور و همچنین شرکت ملی نفت ایران از محل فروش نفت خام کاهش یافته است. در بخش سرمایه گذاری پروژههای نفتی، این کاهش چشمگیرتر است. حجم عظیمی از سرمایه گذاریهای شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر در پارس جنوبی انجام میشود که در نتیجه به تولید نرسیدن فازها، بازپرداخت تعهدات مالی فشار عظیمی به ساختار مالی شرکت ملی نفت ایران وارد کرده است. عدم بازگشت درآمد حاصل از تولیدات و صرف این منابع در پروژههای در دست اقدام، یکی از تنگناهای شرکت ملی نفت ایران در توسعهی هرچه سریعتر این میدان مشترک است موضوعی که در صورت اصلاح میتوانست تا توسعهی کامل این میدان نقش بسزایی در بهبود روند کار ایجاد کند. با توجه به شرایط فعلی حتی در صورت به ثمر رسیدن پروژههای در دست اجرا و با وجود صرف وقت و هزینهی زیاد، به ناچار باید بین عدم تولید از این میادین یا کاهش تولید از سایر میادین یکی را انتخاب کرد.
تحریم فروش برخی اقلام خاص و همچنین داد و ستد با ایران، منجر به بروز مشکلات عدیدهای در تامین بسیاری از کالاهای ضروری صنعت نفت شده است. از سوی دیگر حتی در صورت دور زدن تحریمها، اقلام مورد نیاز مهم که گاهی از تکنولوژی روز نیز برخوردار نیستند با هزینههای بیشتر و در زمان طولانیتر در اختیار پروژهها قرار میگیرند. اگرچه در برخی موارد نیز عملا کالاهای مورد نیاز قابل تامین نبوده و باعث رکود پروژهها شده است که این موضوع در پروژههای بسیار اولویت دار نیز به خوبی قابل مشاهده است. به طور مثال مشکلاتی مانند تامین دکل یا سایر اقلام مورد نیاز حفاری و همچنین مشکل تامین سایر کالاهای مهم پروژه باعث شده که امکان بهره برداری از هیچ یک از فازهای پارس جنوبی طی سالهای اخیر فراهم نشود.
با توجه به کاهش صادرات، تولید از برخی چاهها متوقف یا در حد اندک است. اثر منفی چنین اقداماتی می تواند به عدم تحقق اهداف تولید در صورت لغو تحریمها منجر شود. چراکه جهت حفظ تولید قبلی مخزن و تولید از چاهها با روند قبلی، نیاز به صرف هزینههای بعدی برای انگیزش چاه یا حفر چاههای جایگزین و… وجود خواهد داشت.
نفت یا همان طلای سیاه تا امروز شریان حیاتی و اقتصادی کشورهای تولیدکننده و واردکنندهی آن را به خود اختصاص داده است. در رتبهبندی منابع انرژی زیرزمینی، نفت همواره در جایگاه نخست قرار داشته و اهمیت انرژی در دنیای امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. به حدی که هر گونه تحول و رویداد سیاسی در جهان متاثر از نفت و مسایل آن است به عبارت دیگر نفت از زمان کشف تا امروز همواره بر رویدادهای سیاسی و اجتماعی جهان تاثیر مستقیم گذاشته است.
اگر نقش حیاتی انرژی به ویژه نفت را به عنوان اصلیترین منبع دست کم تا امروز برای اقتصاد جهان همانند نقشی که هوا و خون برای بدن ایفا می کنند، تشبیه کنیم سخنی به گزاف نگفتهایم. اما بحث این است که این منبع تا چه وقت تداوم خواهد داشت.
همهی ما میدانیم که نفت سرانجام روزی به پایان خواهد رسید. البته در همین صد سالی که از سرگذشت آن سپری می شود چیزی جز تیرهبختی وخون دل عاید مردم، تاریخ و اقتصاد ایران نشده به طوری که نفت موجب شد یکی از مردمیترین نهضتهای معاصر ایران که در واقع به هدف حاکمیت مردم بر منابع انرژی شکل گرفته بود، ساقط شود و استقلال و سرنوشت کشور نیز به همراه آن محو شود. افزون بر این نفت ایران را عرصهی چپاول و جولان قدرتهای استعماری کرد…
این صنعت عظیم و بسیار حیاتی همواره با مسایل و مشکلاتی دست به گریبان بوده است و در حال حاضر نیز این صنعت با دو چالش اساسی مواجه است، نخست فرسوده شدن صنایع آن و دوم تحریم‌های خارجی و اثر این تحریم‌ها بر این بخش. در این مقاله ابتدا مروری بر نقش و وابستگی دنیای امروز به نفت، جایگاه آن در اقتصاد ایران و سپس نگاهی به ادبیات تحریم خواهیم داشت، در ادامه اثر تحریم بر اقتصاد، صنعت به‌ویژه صنعت نفت را بررسی می‌کنیم و نهایتاً، راه‌های برون‌رفت و تجدید قوای آن مورد بحث قرار خواهد گرفت و در انتها مثالی خواهیم زد از مقابله با تحریم در چند دههی گذشته در ایران؛
1- نفت
1-1 ارزش نفت و وابستگی دنیا به آن
از زمانی که اشتهای انرژی جهان از زغال سنگ به نفت تغییر یافت، میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهره برداری می شوند. نفت نخستین بار در سال ۱۸۵۹ میلادی در ایالات متحدهی آمریکا کشف و از آن پس، به عنوان یک منبع تأمین کننده انرژی استفاده شد، اما نقش این منبع که اکنون سهم بزرگی در صنایع جهان دارد، در آن زمان چندان زیاد نبود؛ به طوری که حتی در سالهای آغازین قرن بیستم میلادی نیز، نفت فقط ۴ درصد از کل انرژی مورد نیاز جهان را تامین میکرد، اما با گذشت چند دهه به مهمترین منبع انرژی جهان بدل شد. هم اکنون، نفت ۴۰ درصد از نیاز انرژی جهان را تامین میکند و سوخت مورد نیاز برای ۹۶ درصد از کل فعالیتهای حمل و نقل جهان از این طلای سیاه به دست میآید. از زمان تغییر سوخت غالب صنایع از زغال سنگ به نفت میزان مصرف این منبع انرژی معادل ۸۷۵ میلیارد بشکه بوده است و حدود یک هزار ذخیره اثبات شده و محتمل نفتی در جهان وجود دارد که در سالیان آینده بهرهبرداری می شوند. این در حالی است که انتظار میرود سطح تقاضای انرژی جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۶۰ درصد بیشتر از سال گذشته باشد و در این میان، بیشترین میزان نفت مصرفی وارد صنعت حمل و نقل شود. تا سال ۲۰۲۵ میلادی شمار خودروهای موجود در جادههای جهان از مرز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دستگاه نیز فراتر میرود که نسبت به سال ۲۰۰۵ میلادی، حدود ۵۰۰ میلیون بیشتر خواهد بود. روشن است که در چنین شرایطی مصرف بنزین که یکی از اصلیترین فرآوردههای نفتی جهان است، دو برابر می شود و سهم زیادی از این بازار را به خود اختصاص خواهد داد. دو کشوری که بیشترین سهم رشد سطح تقاضا و مصرف نفت را در سالیان آینده به خود اختصاص خواهند داد، چین و هند هستند. چین و هند دو کشور پرجمعیت آسیایی هستند که شمار افراد ساکن در آنها معادل یک سوم کل جمعیت این کره خاکی است و با توجه به نرخ بالای رشد اقتصاد و صنعت در آنها میزان مصرف انرژی در این کشورها روز به روز بیشتر می شود. انتظار میرود در دو دههی آینده، مصرف نفت در کشور چین سالانه ۵/۷ درصد افزایش یابد و هند نیز با رشد ۵/۵ درصدی در مصرف نفت رو بهرو باشد. شاید در نگاه اول به نظر برسد که نرخ رشد ۵ یا ۷ درصدی در سطح تقاضای نفت برای کشورهای پرجمعیت و بزرگی مانند چین و هند چندان زیاد نیست، اما زمانی که بدانید بر میزان مصرف نفت در کشورهای صنعتی و پیشرفته سالانه یک درصد افزوده می شود، به علت نگرانی کارشناسان از آیندهی این بازار پی میبرید. از سوی دیگر، با توسعهی اقتصادی دو کشور پهناور آسیایی، نقش آنها در اقتصاد جهان روز به روز پر رنگتر می شود و هرگونه اختلال در سطح مصرف انرژی از سوی آنها روی کارایی صنایع آنان و به دنبال آن، روی اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی اثر منفی میگذارد. افزون بر دو قطب آسیایی، تقاضای نفت در ایالات متحدهی آمریکا نیز روز به روز بیشتر می شود و همین امر، فشار بر تولیدکنندگان را روز به روز افزایش میدهد. با وجود آنکه این منبع انرژی در دورترین نقاط جهان نیز مصرف دارد و هیچ صنعتی در جهان بدون بهره گیری از نفت و فرآوردههای آن نمیتواند به بقای خود ادامه دهد، فقط گوشههایی از این دنیای پهناور طلای سیاه را در خود جای دادهاند.
-1-11 ذخایر نفتی اثبات شده
ذخایر نفتی اثبات شده به آن میزان از نفت گفته میشود که اطلاعات و تحقیقات زمینشناسی وجود آن را تائید میکند و فعالیتهای پژوهشی در آن مناطق میتواند ثمرهی مفید و سودمندی برای اقتصاد جهان داشته باشد. از مجموع ذخایر نفتی اثبات شده که ثروت دنیای آینده محسوب میشوند، ۶۶ درصد در اختیار کشورهای خاور میانه است و در میان این کشورها عربستان سعودی با جای دادن ۲۵ درصد از ذخایر نفتی در خود، در صدر قرار دارد. سهم عراق در ذخایر نفتی جهان ۱۱ درصد، سهم ایران ۸ درصد، سهم امارات متحدهی عربی ۹ درصد و سهم کویت، ۹ درصد از کل ذخایر جهان است.
1-1-2 نقش خاورمیانه در تولید نفت
از سال ۲۰۰۱ میلادی به بعد، کشورهایی به جز کشورهای عضو اوپک اقدام به تکمیل تجهیزات نفتی خود کردند و با آغاز فعالیتهای اکتشافی و استخراجی، خود را در شمار تولیدکنندگان قرار دادند. این زمان با حادثهی یازده سپتامبر در ایالات متحدهی آمریکا و تصمیمگیری این کشور مبنی بر کاهش وابستگی به نفت کشورهای خاورمیانه مطابق بود. در این شرایط، تولید در کشورهای آفریقایی و روسیه افزایش یافت و با توجه به میزان بالای ذخایر کشور روسیه، سرمایهگذاریهای کلانی برای ارتقای سطح تولید این کشور و ورود آن به سازمان کشورهای صادرکنندهی نفت (اوپک) انجام شد، اما به علت سیاستهای خاص اوپک هنوز چنین طرحی پیاده نشده است.
سطح تولید نفت در کشور روسیه روز به روز افزایش یافت، تا این که هم اکنون روسیه دومین صادر کنندهی نفت پس از عربستان سعودی است، اما انتظار این که روسیه به یکی از مهرههای تاثیر گذار در صنعت نفت بدل شود و در شمار کشورهای اوپک در آید، دور از واقعیت به نظر می رسد، زیرا این کشور تنها ۵ درصد کل ذخایر نفتی جهان را دارد و هفتمین کشور جهان از نظر سطح ذخایر موجود در آن محسوب میشود. روشن است با ارتقای سطح تولید این کشور که روند افزایشی آن از سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز شد، از میزان نفت موجود در ذخایر این کشور روز به روز کاسته میشود و اگر میزان تولید نفت در روسیه در سطح کنونی باقی بماند، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی دیگر نفتی در این کشور نیست تا بازار را از چنگ خاورمیانه و غولهای بزرگی مانند عربستان خارج کند.
آفریقا یکی دیگر از مناطقی بود که ایالات متحدهی آمریکا برای کاهش قدرت خاورمیانه به آن تکیه کرد، اما این منطقه نیز شرایطی مشابه روسیه دارد. کل نفت موجود در قارهی آفریقا معادل ۷ درصد از کل ذخایر جهان است که در کشورهای آنگولا، نیجریه و غنا و چاد قرار دارد.
بزرگترین تولید کنندهی نفت در قارهی آفریقا نیجریه است که در نظر دارد تا پایان دههی کنونی، سطح تولید خود را به حداکثر برساند و در صورت اجرای این طرح، فقط تا سال ۲۰۲۵ میلادی ذخیرهی نفتی خواهد داشت. در نتیجه، از آنجا که ذخایر موجود در کشورهای غیر خاورمیانه سریعتر از ذخایر موجود در خاور میانه تخلیه میشوند، نسبت ذخیره به تولید در آنها که شاخصی برای طول عمر مفید ذخایر با نسبت سطح تولید به شمار میرود، از کشورهای خاور میانه کمتر است. به عبارت دقیقتر، پژوهشها نشان میدهند که کشورهای غیر اوپکی حداکثر تا ۲۰ سال آینده ذخیرهی نفتی دارند، در حالی که اگر خاورمیانه با سطح تولید کنونی خود ادامه دهد، دست کم ۸۰ سال ذخیره نفتی دارد. بنا بر این، اگر تولید نفت در همین سطح باقی بماند، در کمتر از دو دههی آینده کشورهایی مانند روسیه، مکزیک یا ایالات متحده، نروژ، چین و برزیل که تا چندی پیش با تولیدشان بخشی از نیاز بازار نفت را پاسخ می گفتند، به مصرفکنندهی صرف تبدیل میشوند، در آن هنگام کشورهای خاورمیانه که سهم اعظم ذخایر نفتی جهان را در خود جای دادهاند، دوباره مهرهی اصلی صنعت نفت جهان می شوند و تلاش ایالات متحده برای کاهش وابستگی انرژی به تولیدات خاورمیانه بدون نتیجه باقی میماند.
به گزارش شرکت بریتیش پترولیوم، تا پایان سال ۲۰۲۰ میلادی، خاور میانه کنترل ۸۳ درصد از کل ذخایر نفتی جهان را در دست خواهد داشت، در حالی که اکنون تنها ۷۱ درصد کل ذخایر در اختیار خاورمیانه است. در چنین شرایطی اگر سطح تولید نفت در کشورهای مختلف جهان در سطح کنونی باشد، اروپا تنها ۵ درصد، آسیا و اقیانوسیه یک درصد، آفریقا ۲ درصد آمریکا جنوبی و مرکزی ۸ درصد و آفریقای شمالی یک درصد از کل ذخایر نفتی را در اختیار خواهند داشت.
همین آمار و ارقام به روشنی نشان میدهد که تا زمان مورد بررسی، نقش خاورمیانه در عرصهی صنعت نفت جهان باز هم پر رنگتر می شود و کنترل این منطقه بر جهان افزایش مییابد. در چنین شرایطی، خاورمیانه میتواند سیاستهای خود را به بازارهای جهانی دیکته کند و وابستگی بیش از حد صنایع به تولیدات این بخش از جهان، تمام کشورها را وا میدارد تا از این سیاستها پیروی کنند. از سوی دیگر، کشورهای خاورمیانه با بهرهگیری از درآمد نفتی، زیرساختهای اقتصاد و صنعت خود را اصلاح میکنند و ثبات بیشتری را برای کشورشان به ارمغان میآورند. روشن است ثبات زیرساختهای اقتصادی و صنعتی کشورهای خاورمیانه، این منطقه را نفوذ ناپذیر میکند و قدرت بیشتری به آنها میبخشد.
1-1-3 تامین انرژی در ایالات متحده (بزرگترین تحریم کنندهی ایران)
تأمین با ثبات انرژی همواره یکی از مهمترین دغدغههای دولت ها بوده است. اهمیت این مسئله نه تنها از منظر اقتصاد و توسعه قابل توجه است بلکه با وابستگی متقابل پیچیدهای که در دنیای جهانی شده امروز منافع ملی کشورها را به یکدیگر گره زده، مسئلهی انرژی که نفت و گاز شکل غالب و بی چون و چرای آن را تشکیل می دهد ابعاد سیاسی و امنیتی بسیار مهمی یافته است. از این رو با تبدیل شدن انرژی به عنوان یک اهرم سیاسی در دست دولتهای صادرکننده، دولتها می کوشند تا به هر نحو ممکن از وابستگی بیش از اندازه به وارادت انرژی خودداری کنند.
معمولاً دولت ها در مسیر دستیابی به امنیت انرژی دو مسیر کلی را طی میکنند. اتکا به منابع داخلی و متنوع سازی منابع تأمین انرژی. در واقع دولتها برای اینکه بتوانند استقلال سیاسی خود را در جهان معاصر حفظ کنند نیازمند به کاهش وابستگی به یک منطقه یا کشور و یا یک حامل انرژی خاص دارند. از این رو دولتها سعی می کنند انرژی مورد نیاز خویش را از عرضهکنندگان مختلف به دست بیاورند و هم اینکه تا حد امکان از منابع داخلی خویش نظیر انرژیهای تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و یا انرژی بادی بهرهبرداری کنند.
در این میان ایالات متحدهی آمریکا اگر چه خود در گذشته از تولیدکنندگان و صادرکنندگان انرژی محسوب میشده است اما با رو به پایان رفتن منابع انرژی در چند دههی اخیر تبدیل به بزرگترین مصرف کنندهی نفت خام جهان شده بود که در نهایت در سالهای اخیر چین گوی سبقت را از این کشور ربود و به عنوان بزرگترین مصرفکنندهی انرژی جهان مطرح شد. با این حال شدت و میزان وابستگی این کشور تا جایی پیش رفت که تحلیلگران از آن به اعتیاد آمریکا به نفت یاد می کنند.
از جنگ جهانی دوم از یازده رکودی که در اقتصاد آمریکا به وجود آمده، ده بار آن ناشی از افزایش قیمت نفت بوده است. اقتصاد آمریکا وابستگی شدیدی به نفت وارداتی دارد. به گونهای که بخش عمدهای از کسری تجاری این کشور ناشی از افزایش قیمت نفت بوده است. در سال 2010 متوسط هزینهی پالایشگاههای آمریکا برای واردات نفت خام 55% بیش از سال 2005 بوده است. به طبع هر چه هزینههای واردات نفت خام بیشتر شود قیمت فرآوردههای نفتی مانند بنزین و … هم بیشتر میشود.
دولت آمریکا سالیانه 27 تا 137 میلیارد دلار برای عملیاتهای نظامی به منظور تضمین با ثبات واردات نفت از خلیج فارس هزینه میکند. از سوی دیگر پس از گذشت نزدیک به یک قرن از استحصال نفت در آمریکا، اکتشاف منابع جدید نفتی در خاک این کشور و یا حتی در کانادا نیز دشوار و دشوارتر شده است. به علاوه اینکه اکتشاف منابع غیرمتعارف نفتی مانند میدان تارسند کانادا خطرات سهمگین زیست محیطی و اقتصادی بر جای میگذارد.
با روی کار آمدن اوباما در سال 2008 و ارائهی تحلیلهای مبنی بر آسیبپذیری راهبردی امنیت ملی آمریکا از وابستگی فزاینده به نفت خام خارجی توسعهی اکتشافات نفتی و تقویت منابع انرژیهای تجدیدپذیر بیش از پیش در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفت. این روند موجب شد که ایالات متحدهی امریکا نیاز کمتری به واردات نفت خام از کشورهای نفت خیز خاورمیانه داشته باشد و به نوعی امنیت انرژی این کشور تا حدود نه چندان قابل توجهی تأمین نماید. اما این افزایش تولید هرگز نباید به قطع وابستگی ایالات متحده از نفت و بازارهای جهانی ترجمه شود. همانطور که در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت هر دو راهبرد اصلی آمریکا برای کاهش وابستگی به نفت وارداتی با چالشهای جدی روبرو است که در چشم انداز، امنیت انرژی این کشور را با فراز و نشیب های متعددی روبرو خواهد ساخت. همچنین به نظر میرسد اوج مشکلات امنیت انرژی آمریکا به سال های باز خواهد گشت که منابع غیر متعارف نفتی این کشور نیز به پایان برسد.
-1-3-11 گسترش کاوشهای نفتی
استحصال منابع نفتی غیر متعارف که دوران باراک اوباما گسترش یافته اگر چه بتواند برای مدتی واردات نفت این کشور را کاهش دهد، اما اولاً این افزایش موقتی بوده و ثانیاً این افزایش تولید نمیتواند تأثیر بسزایی در قیمت جهانی نفت داشته باشد. در واقع تا پیش از سال 2010 آمریکا بیش از 50% از نفت مورد نیاز خود را وارد مینموده است. این امر بدین معناست که در حال حاضر نیز آمریکا بیش از 40% از نفت مورد نیاز خویش را از کشورهای دیگر وارد میکند. در واقع با رشد بسیار سریع بازار انرژی آسیا و افزایش روز افزون نیاز کشورهای همچون هند و چین به نفت خام، در نهایت قیمت جهانی نفت به وسیلهی مصرفکنندگان عمده تعیین خواهد شد. چه اینکه 49% از افزایش تقاضای جهانی نفت و گاز مربوط به دو کشور هند و چین خواهد بود.
همانطور که در بالا بدان اشاره شد افزایش تولید نفت خام در آمریکا دورهای کوتاه مدت را سپری خواهد نمود. چه اینکه بر اساس گزارش آژانس انرژی آمریکا اگر چه تولیدات نفت خام غیر اوپک تا سال 2020 روند صعودی را طی میکند و 55 میلیون بشکه در روز نیز خواهد رسید، اما این روند از 2020 تا 2025 ثابت و از آن پس سیر نزولی را طی خواهد نمود.
تولید نفت خام در ایالات متحدهی آمریکا اگر چه تا سال 2025 روند مثبتی خواهد داشت، اما پس از نیمهی دوم دههی آتی روند تولید به سراشیبی خواهد افتاد. لازم به ذکر است که در آنچه در مورد تولید نفت خام در آمریکا وجود دارد مبنی بر ذخایر غیر متعارف نفتی این کشور است که تا سالیان آتی با پایان این ذخایر، آمریکا بیش از هر زمانی دیگری به منابع نفتی وارداتی نیازمند خواهد شد.
2-3-1-1 منابع تجدیدپذیر
اگر چه روی آوردن به انرژی های تجدیدپذیر به عنوان یکی از مؤلفههای امنیت انرژی در دستور کار تمامی کشورها قرار خواهد شد، اما سهم این منابع حتی در بلند مدت نیز چندان قابل توجه نیست. پیشبینی میشود تقاضای انرژی اولیه تا سال 2035 با رشد سالانه 2/1 درصد، در مجموع 33 % افزایش یابد و در این سال به 17387 میلیون تن معادل نفت برسد. در میان منابع انرژی موجود، 58% از رشد تقاضای انرژی تا سال 2035 مربوط به انرژیهای فسیلی خواهد بود. سهم سوختهاي فسيلي از تقاضاي جهاني انرژي اوليه از ۸۲ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۷۶ درصد در سال ۲۰۳۵ كاهش خواهد يافت، اما كماكان سهم غالب را دارا خواهند بود.
به بیان بهتر صبحت از جهانی که در آن نفت و گاز و یا حتی زغالسنگ جای خود را به انرژیهای تجدیدپذیری مانند انرژی خورشیدی و بادی بدهد هنوز عجولانه و غیر واقع بینانه است. دست کم تا چند دههی آینده نفت و گاز به عنوان مهمترین حاملهای انرژی باقی خواهند ماند و سهم این سوختهای فسیلی نه تنها کاهش پیدا نخواهد نمود بلکه طبق برآورد سازمانهای معتبر انرژی افزایش نیز خواهد یافت.
نکتهی جالب این که گاز طبیعی در حال ورود به یک عصر طلایی است وطی سه دههی آینده مهمترین نقش را در تأمین انرژی مورد نیاز جهان ایفا خواهد کرد. پیشبینی میشود روند صعودی تقاضا برای گاز طبیعی در سالهای آتی ادامه یابد و تقاضا با 587 میلیارد افزایش در سال 2020 به 3957 و در سال 2035 به 4976 میلیارد متر مکعب برسد. رشد تقاضا برای گاز طبیعی بین سالهای 2011 تا 2035 سالانه 6/1 درصد بوده و در مجموع 1606 میلیارد متر مکعب به تقاضای گاز طبیعی اضافه خواهد شد. افزایش تقاضا جهانی برای گاز طبیعی به معنای ارتقای جایگاه غولهای گازی جهان مانند ایران، روسیه خواهد شد. در واقع چشمانداز جهانی انرژی به نفع کشورهای صادر کنندهی گاز طبیعی رقم خواهد خورد که میتوان به ارتقای جایگاه جهانی کشورهای همچون ایران بیش از امیدوار بود.
2- تحریم
تحریم ممکن است در یکی از معانی زیر بکار رود:
تحریم به معنی سوره در قرآن.
تحریم یا بایکوت درعلوم سیاسی، فعالیتی اعتراضی در شکل خودداری از انجام یک کار، مانند تحریم انتخابات، تحریم بازیهای المپیک.
تحریم نوعی جریمه که با هدف واداشتن تحریم شونده به اطاعت از قانون صورت میگیرد، مانند تحریمها علیه ایران.
تحریم در فقه به معنی حرام اعلام کردن، مانند نهضت تنباکو.
تحریم انواع گوناگونی دارد که می توان به تحریم اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی، فنی و … اشاره کرد. مهمترین نوع تحریم را تحریم اقتصادی میدانند. در گذشته بسیاری از صاحب نظران تحریم اقتصادی را مکمل حملهی نظامی می دانستند ولی امروزه تحریم اقتصادی، خود به عنوان یکی ابزار اساسی محسوب میشود.
2-1 تحریم اقتصادی
پيش از هر بحثي در باب تحريم اقتصادي ابتدا بايد به اين دو نكته توجه داشت كه تحريم اقتصادي با چه هدفي اعمال مي شود و از منظر هدف، آيا تحريمهاي اقتصادي موفقيت آميز بودهاند يا خير؟ بنا به تعريف تحريمهاي اقتصادي عبارتند از دستكاري در روابط و همكاريهاي اقتصادي به منظور تامين اهداف سياسي. در واقع تحريم اقتصادي يك ابزار سياست خارجي است كه اين امكان را فراهم ميآورد كه كشور يا كشورهايي مقاصد سياسي خود را نسبت به كشور هدف به هنگام بروز اختلاف اعمال كنند.
تحریم اقتصادی به نوعی به‌کارگیری ابزارهای حقوقی برای منافع سیاسی در حوزهی اقتصاد است و تحریمگران با پوششهای حقوقی از طریق نهادهای بین المللی در پی بهرهگیریهای سیاسی- اجتماعی هستند و در این راستا از فشار اقتصادی بر کشورها یا مناطق استفاده میکنند. این فشار از یک سو موجب نارضایتی داخلی مردم از حکومت گردیده و از سوی دیگر انزوای کشورها را در جامعهی بینالملل موجب میشود و با توجه به یکپارچگی اقتصادی کشورها، چنین مقولهای میتواند زمینهی آسیبهای جدی به کشورهای مورد تحریم از جمله تورم و بیکاری، کاهش تولید، کاهش امید به زندگی در مردم و … را به بار آورد.
2-1-1 تحريمهاي اقتصادي از جهت هدف، دو نوع هستن
اول، تحريم اقتصادي به منظور بيثبات كردن رژيم سياسي كشور هدف است كه در واقع برگرفته از تضاد در منافع استراتژيك كشور تحريمكننده و كشور هدف مي باشد. اين نوع تحريم براي تغيير رژيم كشور هدف است.
دوم، تحريم اقتصادي براي تغيير رفتار سياسي يا اقتصادي كشور هدف صورت ميگيرد. اين نوع تحريم به مراتب ملايمتر از نوع اول است.
زماني كه كشورها به دنبال تغيير رژيم يك كشور هستند، تحريم نوع اول اعمال مي شود با اين هدف که لطمهاي سنگين به منافع كشور هدف وارد آيد. در واقع در اين نوع تحريم، عملا تحريم اقتصادي جايگزين جنگ و گزينه ماقبل جنگ تلقي ميشود.
2-1-2 ابعاد نظری تحریم
تحریم اقتصادی عبارت از یک سلسله سیاست‌های برنامه‌‌ریزی شده یک دولت برای محدود کردن مناسبات اقتصادی(به طورکل) با دولتی دیگر، به منظور دستیابی به اهداف سیاسی و اقتصادی خود است. تحریم‌ها می‌توانند به طور یک‌جانبه، چند‌جانبه و یا براساس قطعنامه‌های بین‌المللی اعمال شوند. تحریم بین‌المللی مستلزم صدور قطعنامهی سازمان ملل است؛ اما در تحریم چندجانبه معمولاً چند کشور برای اعمال تحریم علیه یک کشور دیگر با هم توافق می‌کنند. در تحریم یکجانبه نیز یک کشور به تنهایی علیه کشور دیگر وارد عمل می‌شود. دو مورد اخیر مستلزم صدور قطعنامهی شورای امنیت نیست و توافق کشورها زمینهی تحریم را فراهم می‌کند. اگر در یک تحریم چند جانبه یا بین‌المللی یک حلقهی ضعیف وجود داشته باشد کل تحریم ضعیف می‌شود، زیرا استحکام کلی یک رشته زنجیر به مقاومت ضعیف‌ترین حلقهی آن بستگی دارد.
در تحریم‌های بین‌المللی، اغلب پیش از اعمال تحریم کامل مجموعه‌ای از اقدامات صورت می‌گیرد که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
– تشویق یا ترغیب از طریق مذاکرهی دو جانبه؛
– اعلام عمومی و هشدار برای آگاه کردن کشور مورد نظر؛
– مشاوره با متحدین برای ایجاد ائتلاف؛
– آغاز تحریم‌های غیر اقتصادی:
الف) لغو جلسات چندجانبه بین‌المللی در کشور مورد تحریم
ب) لغو اعطای روادید به مسئولین کشور مورد تحریم
ج‌) کاهش روابط دیپلماتیک با کشور مورد تحریم
د‌) عدم اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی
ه‌) قطع ارتباطات مختلف
3-1-2تفاوت عمدهی تحریم‌ها از سه جنبه است:
1- هدف
2- مخاطب
3- روش
تحریمها بر اساس اهداف به دو نوع تقسیم می شوند؛
تحریم با هدف استراتژیک؛ در این حالت، منافع استراتژیک یک کشور در خطر قرار دارد، که در این صورت تحریم جایگزین جنگ می‌شود (هزینه‌اش از جنگ کمتر است)؛
تحریم با هدف تغییر رفتار؛ در این حالت، تحریم همه‌جانبه نخواهد بود و تغییر رژیم و بی‌ثبات کردن آن مورد نظر نیست.
در ادبیات مربوط به این موضوع همچنین تحریم‌ها را به لحاظ روش به دو نوع تقسیم می‌کنند؛
1- اجباری
از نظر هدف، تحریم‌های اجباری تغییر رفتار را دنبال می‌کنند، بنابراین، در اینجا مخاطب رژیم است و روش آن هم علنی است.
2- مداخله‌جویانه
در تحریم مداخله‌جویانه، هدف بی‌ثبات‌سازی و یا تغییر رژیم است، مخاطب مردم می‌باشند و روش‌ آمیزه‌ای از روش‌های رسمی علنی و پنهانی است.
در هر کدام از این دو روش، تحریم مبتنی بر نظریهی وابستگی است. با این حال، دو رویکرد نسبت به وابستگی وجود دارد:
اول وابستگی مارکسیستی، که بین آسیب‌پذیری اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی رابطه‌ای مستقیم برقرار می‌کند (هر میزان که یک کشور آسیب‌پذیری اقتصادی‌اش بیشتر باشد، در صورت اعمال فشار، ناآرامی اجتماعی‌ بیشتری در آن رخ می‌دهد).
دوم وابستگی از نوع آمریکای لاتین که لزوماً این گونه نیست که اگر کشوری به لحاظ اقتصادی وابسته بود، بین این وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری اجتماعی رابطه‌ای وجود داشته باشد.
2-1-4 ابعاد حقوقی تحریم
صرف‌نظر از بحث منشور ملل متحد، سه نوع تفکر در مورد تحریم‌های اقتصادی در چارچوب حقوق بین‌الملل وجود دارد:
مکتب موافقان تحریم: براساس این مکتب فکری کشورها هم در برقراری رابطهی اقتصادی و هم در قطع رابطهی اقتصادی و هم در اعمال تحریم‌ها، براساس “اصل حاکمیت مطلق دولت‌ها” آزاد هستند.
مکتب بی‌طرفی: هواداران این مکتب معتقدند بین تحریم مستقیم و تحریم غیرمستقیم تفاوت وجود دارد. تحریم مستقیم مجاز و تحریم غیر مستقیم غیر مجاز می‌باشد.
مکتب مخالفان تحریم: این گروه معتقد هستند هیچ نوع تحریمی در نظام حقوقی بین‌المل مدرن نباید علیه کشورها اعمال شود، زیرا پیامدهای منفی تحریم به مراتب بیشتر از پیامدهای مثبت آن است.
مبنای حقوقی بحث تحریم اقتصادی در سازمان ملل به مادهی 41 فصل هفتم باز می‌گردد که می‌گوید: شورای امنیت می‌تواند برای اجرای تصمیمات خود، اقداماتی را که متضمن بکارگیری نیروی مسلح نباشد، در پیش بگیرد و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و … و قطع روابط سیاسی باشد.
2-1-5 تحریم در چارچوب سازمان جهانی تجارت
بحث سازمان جهانی تجارت و تحریم، از این نظر که ابزارهای مقابله با تحریم درحقوق بین‌الملل و حقوق تجارت را مورد بحث قرار می‌دهد، برای ایران حائز اهمیت است. در این چارچوب، یک پرسش مهم عبارت از این است که وضعیت تحریم در چارچوب سازمان جهانی تجارت چگونه است؟ آیا آمریکا می‌تواند یک عضو ناظر سازمان جهانی تجارت را تحریم کند؟ اسناد کاملاً صراحت دارد که تمام تعهدات کشورها، در سازمان جهانی تجارت مبتنی بر روابط حاکم بر اعضا و نه رابطهی خاص یک عضو با یک عضو ناظر می‌باشد. در موافقتنامهی گات (1947) ماده‌ای به نام استثنائات امنیتی وجود داشت. در همین راستا، در حال حاضر به مادهی 21 به عنوان یکی از اسناد سازمان جهانی تجارت استناد می‌شود. تمام تحریم‌هایی که در چارچوب نظام تجارت چندجانبه از سال 1949 تا به امروز چه در چارچوب گات و چه در قالب سازمان جهانی تجارت اعمال شده مستند به این ماده بوده است. این ماده تصریح می‌کند اگر کشوری احساس کند روابط تجاری‌اش با یک عضو دیگر به منافع اساسی امنیتی‌ آن خسارت وارد می‌کند، می‌تواند از دادن امتیاز تجاری به آن کشور امتناع ورزد.
در سال 1949، چکسلواکی یکی از کشورهایی بود که تازه به نظام کمونیستی وارد شده بود و یکی از اعضای 23گانهی گات نیز محسوب میشد. آمریکا به همین دلایل امنیتی، صادرات برخی از کالاهای استراتژیک را به چکسلواکی ممنوع کرد. چکسلواکی دست به شکایت زد، اما گات به نفع آمریکا رأی داد. آمریکا چنین استدلال می‌کرد که دادن این کالاهای خاص به چکسلواکی که در اردوگاه شوروی قرار دارد با منافع امنیتی ایالات متحده تضاد پیدا می‌کند و بر این اساس آمریکا می‌تواند این کشور را تحریم کند. در چارچوب گات، تأکید شده بود که هیچ‌گاه کشورها در تفسیر این ماده آزاد نیستند و اختیار تام ندارند و موضوع باید در شورای گات مطرح شود. نکتهی جالب اینکه منافع اساسی امنیتی مزبور نباید اهمیت اقتصادی داشته باشد و حتماً باید به یک توجیه سیاسی استناد کند، برای مثال در سال 1975 سوئد برای واردات کفش سهمیه برقرار کرد و واردات کفش را از برخی کشورها محدود یا به نوعی تحریم کرد. در این مورد، شورای گات علیه سوئد رأی داد، و ادعا کرد سوئد این اقدام را صرفاً برای دفاع از اقتصاد خود انجام داده و نه برای دفاع از منافع اساسی امنیتی خود و بنابراین تحریم مذکور قابل پذیرش نیست. بر اساس مادهی 21، برای اعمال محدودیت‌ها باید منافع سیاسی و استراتژیک و امنیتی در معرض خطر قرار گرفته باشد و نه منافع اقتصادی.
2-1-6 انواع تحريمهاي اقتصادي
تحريمهاي اقتصادي نيزعمدتا از دو طريق اعمال ميشود؛
تحريم تجاري و تحريم مالي.
تحريم تجاري كه با محدود كردن يا قطع كردن انواع روابط وارداتي و صادراتي همراه ميشود ولی در تحريم مالي محدوديت و تضييقات و فشارهايي بر روابط مالي كشور هدف اعمال ميشود، يعني سرمايهگذاري، تامين مالي و معاملات مالي كشور تحت فشار قرار ميگيرد.
تقسيم بندي ديگري مي توان از جهت منشاء تحريم نيز در نظر داشت؛
اول ؛ تحريم يك جانبه، در اين نوع كشور فرستندهی تحريم براساس تصميم يك طرفهی خود تحريم را اعمال ميكند.
دوم ؛ تحريم چندجانبه كه از سوي چند كشور عليه كشور هدف صورت ميگيرد.
سوم ؛ تحريم سازمان ملل است كه بوسيلهی شوراي امنيت اعمال ميشود.
2-1-6-1 تحریم یکطرفه
از آنجا كه در تحريم يكطرفه، فقط يك كشور روابط تجاري و مالي خود را با كشور هدف محدود ميكند، در نهايت اين تحريم آثار سوء كمتري خواهد داشت. ميزان اين اثرگذاري به نفوذ اقتصادي كشور فرستندهی تحريم در كشور هدف بستگي دارد. به طور مثال اگر كشوري مانند آمريكا بر كشوري مانند كانادا كه در حد 80 در صد روابط تجارياش وابسته به آمريکاست تحريم اعمال كند بدون ترديد كشور كانادا به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت و به اوضاع وخيمي دچار مي شود. اما اگر سهم معاملات اقتصادي آمريكا با كشوري مثلا حدود 15درصد باشد، تحريم يكجانبه كاري از پيش نخواهد برد.
2-1-6-2 تحریم چندجانبه
در تحريمهاي چند کشور اصطلاحا ميگويند ائتلاف كشورهاي داوطلب بوجود آمده است. یعنی ائتلاف كساني كه مايلند به تحريم بپيوندند.
بديهي است كه آثار و هزينههاي تحريم چند جانبه نسبت به تحريم يك جانبه ميتواند بيشتر باشد. اما تحريم شوراي امنيت سازمان ملل است كه به صورت همه جانبه صورت ميگيرد و براي اعضاي سازمان ملل لازم الاجرا است و بعد حقوقي و قانوني هم دارد.
2-1-6-3 تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد
تحریم اقتصادی برای دستیابی به هدفهای استراتژیک، با تحریم برای سایر منافع اقتصادی یا غیر استراتژیک تفاوت دارد. تحریم برای هدفهای استراتژیک معمولا جایگزینی برای جنگ محسوب میشود و هزینهی اقتصادی آن به مراتب از جنگ کمتر است ودر نتیجه برای کشور یا کشورهای اعمال کننده کاملا قابل توجیه است. تحریمهای اقتصادی برای هدف های استراتژیک معمولا چهار مرحلهای است :
اول : تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکرهی دو جانبه ،
دوم : در خواست عمومی علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن،
سوم : مشورت با متحدین برای اقدام های بعدی و اقدام نظامی در صورت نیاز،
چهارم : آغاز تحریم از سطح غیر اقتصادی .
اصولا اعمال تحریم توسط نهادهای بین المللی نظیر شورای امنیت سازمان ملل ، دارای فرایندی است که از جهت کیفی و کمی، سیر صعودی به خود می گیرد و گامهای بعدی آن بنابر رفتار کشور مورد مجازات برداشته می شود؛
گام نخست : تحریم سیاسی و کاهش تعاملات دیپیلماتیک.
گام دوم : اعمال محدودیت و ممنوعیت ارایه خدمات آموزشی و اقامتی به اتباع کشور هدف.
گام سوم : محدودیت و ممنوعیت فروش تکنولوژی های دو منظوره و پیشرفت.
گام چهارم : اجرای تحریمهای صنعتی.
گام پنجم : اعمال مجازاتهای افتصادی.
گام ششم : اعمال مجازاتهای مالی.
گام هفتم : اعمال مجازاتهای مرزی و ایجاد محدودیت تردد برای اتباع کشور هدف به سایر مناطق جهان.
گام هشتم : اعمال محدودیت و ممنوعیت هوایی، زمینی و دریایی، در فضاهای بینالمللی.
2-1-7 هزينههاي تحريم
اولين هزينهی تحريم، هزينهی وقت و انرژي براي تغيير مناسبات تجاري و مالي است. اين هزينه بر هر دوطرف و به نسبت وضعيت هريک تحميل مي گردد. تغيير بازارها نيز هزينهی زماني و مالي دارد. ضمن اينكه اين تغيير، هزينهی قيمتي هم تحميل ميكند. در شرايطي كه به دليل تحريم بازار خريد تغيير كند، ناچار كالاي مشابه با قيمت بالاتر خريداري مي شود. بنابراين قدرت خريد پول هم كاهش مييابد. براي کشور تحريمکننده نيز از دست رفتن بازار فروش و ارايهی خدمات مالي هزينهی تحريم است. هزينهی ديگر تغيير در رتبهبندي ريسک کشور هدف است. افزايش يا کاهش ريسک موجب زياد و کم شدن هزينههاي معاملات ميگردد. هزينهی ديگر آن رواني است که موجب ميشود سرمايهگذاران با ترديد به فرصتهاي سرمايهگذاري نگاه کنند. امروزه در دنيا هيچ كشوري فقط به منابع داخلي خود به عنوان عوامل توليد تكيه نمي‌كند، بلكه حساب ويژه‌اي روي منابع بين‌المللي به منظور افزايش قدرت توليد باز كرده و سعي مي‌كند تا چند برابر منابع داخلي خود از منابع خارجي استفاده كند. در اين صورت اولين اثر كلان تحريم كاهش منابع بين‌المللي و غيرداخلي است يعني عوامل توليد خارج از مرزها وارد اقتصاد داخلي يك كشور نمي‌شود، در نتيجه اقتصاد نمي‌تواند با اتكاي محض به منابع داخلي در مسير شتابان رشد و توسعه قرار گيرد.
هزينه‌هاي ديگر تحريم بدين قرارند:
– وقت و انرژي كشور هدف تلف مي‌شود. در واقع براي تغيير جهت تجارت و مناسبات مالي وقت زيادي بايد صرف شود كه خود داراي هزينه است.
– تحريم سبب نوعي بلاتكليفي در اقتصاد شده سرمايهگذاران داخلي و خارجي را براي انجام سرمايه‌گذاري وادار به تامل و صبر مي‌كند. در اين زمان سرمايهگذاران به مناطق ديگر جذب مي‌شوند و كشور هدف از رقابت در جذب سرمايه‌گذاري باز مي‌ماند.
– كشورهاي مختلف كه در تحريم شركت نكرده‌اند با ترديد به فضاي سرمايه‌گذاري نگاه مي‌كنند و با اكراه به سرمايه‌گذاري مي‌پردازند. بسياري از شركتهايي كه با كشور تحريمكننده داراي روابط اقتصادي هستند از تيره شدن روابط خود با آن كشور نگران مي‌شوند و حتي‌المقدور از انجام سرمايه‌گذاري خودداري مي‌كنند. اينان حتي اگر خطر سرمايه‌گذاري را نيز بپذيرند هزينهی هنگفتي را براي آن در نظر مي‌گيرند.
– ريسك تجارت و سرمايه‌گذاري بالا مي‌رود و هزينه‌هاي هرگونه تامين مالي نسبت به ميانگين جهاني و منطقه‌اي افزايش مي‌يابد. اين امر موجب اتلاف منابع مالي مي‌گردد.
– چنانچه كالاي اصلي كشور هدف مورد تحريم قرار گيرد ضربه بر اقتصاد كلان آن كشور بسيار سنگين خواهد بود.
– فضاي رواني منفي براي فعاليت‌هاي اقتصادي موجب كاهش سرمايه‌گذاري، كندي رشد و افزايش تورم مي‌گردد.
2-1-8 اثربخشي تحريم
از دید طرفداران تحریم، پایه نظری ابزار اقتصادی در سیاست خارجی محکم است. این بحث دارای دو فرض اساسی است؛ اول: قطع رابطهی تجاری و تحریم اقتصادی، کشور تحت تحریم را از بعضی منافع که از تجارت عاید آن کشور می شود محروم مینماید و به تبع آن از رفاه میکاهد. دوم: عدم استفاده از سود تجاری، بر روی کشور تحریمشونده تأثیر میگذارد و این را میتوان یکی از پایههای اصول اقتصادی محسوب کرد. تصور این است که قطع رابطهی تجاری، تغییر رفتار را بهوجود میآورد. با وجود این، در زمینهی موفقیت تحریم، به دلیل تجربیات گذشته که با یکدیگر دارای تناقض است، بحث فاقد وضوح و پایهی تجربی لازم است، لذا تحقق این رفتار، به وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و … کشورهای تحریمکننده و تحریمشونده وابسته است.
هربار از تحريم اقتصادي سخن گفته ميشود اين پرسش را در پي دارد كه اثربخشي تحريمهاي اقتصادي اعمال شده در دنيا چه ميزان بوده است؟ اساسا تحريم از نظر اقتصاد بين الملل، ايجاد انحراف در مسير طبيعي داد و ستدهاي بين المللي است. به طور طبيعي معامله بين كشورها اينگونه است كه خريدار متقاضي بهترين و كيفيترين كالا با نازلترين قيمت است و كشور فروشنده نيز بهترين توليدات را صادر مي كند. زماني كه تحريم شروع ميشود، انحراف مصنوعي در روابط تجاري دو كشور فرستنده و دريافت كننده تحريم ايجاد مي شود هزينههاي اقتصادي براي هر دو طرف بالا ميرود. روابط اقتصادي بين المللي هم در كل دچار خدشه مي شود. اما در سطح كشور تحريم شده، ميزان افزايش هزينهها به ميزان وابستگي آن كشور به طرف تحريم كننده بستگي دارد.
در فاصلهی سال های 1914 تا 2000، 86 مورد تحریم در جهان به وقوع پیوسته است، که 66% از آنها ناموفق بوده‌اند و نتوانسته‌اند هدف سیاسی مورد نظر را تأمین کنند و 34% از آنها به طور نسبی موفق بوده‌اند که در این میان یکی دو مورد (تحریم آفریقای جنوبی و رودزیا) بیشترین اثر را داشته‌اند.
مؤسسهی اقتصاد بین‌الملل واشنگتن نیز در یک تحقیق، تحریم‌های بعد از جنگ را در 115 مورد طبقه‌بندی کرده است و اشاره نموده است که تنها 34 مورد از این تحریم‌ها با موفقیت همراه بوده‌اند. اغلب تحریم‌ها از بعد از جنگ‌ جهانی تاکنون، تحریم‌های یکجانبه بوده‌اند که دو سوم آنها توسط آمریکا صورت گرفته‌اند. در این تحقیق، چنین نتیجه‌گیری شده است که هر چه ارتباط تجاری طرفین تحریم بیشتر باشد، شانس موفقیت تحریم بیشتر است (یکی از دلایلی که تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی ما یا رفتارهای اقتصادی ما در سطح بین‌الملل چندان تأثیرگذار نبوده است، همین محدود بودن ارتباطات تجاری ایران با آمریکاست که کاملاً برخلاف مورد اروپا می‌باشد). همچنین، هرچه تحریم کلی‌تر باشد، شانس توفیق آن بیشتر است. تحریم‌های معتدل همراه با تهدید به تشدید آنها، شانس بیشتری برای توفیق و جلب حمایت سایر کشورها دارند؛ یعنی روندی که از تحریم محدود شروع می‌شود و به تدریج تحریم تشدید می‌شود تا در ادامه حمایت سایر کشورها نیز جلب گردد (همان مسیری که آمریکا برای تحریم ایران پیش گرفته است).
طبق مادهی 50 منشور ملل متحد، کشورهای دیگری که از تحریم زیان می‌بینند، می‌توانند خواستار کمک شوند. 21 کشور در مورد تحریم عراق و 3 کشور در مورد تحریم یوگسلاوی به این ماده متوسل شدند.
نكتهی مهم ديگر در باب تحريم، مراحل اعمال تحريم اقتصادي است. پيش از شروع تحريم اقتصادي عموما چهار مرحله طي ميشود. در مرحلهی نخست كشور اعمال كننده ی بالقوهی تحريم به صورت خصوصي با كشور هدف وارد مذاكره مي شود تا آن كشور را به تغيير روش ترغيب كند. در مرحلهی بعد تحريم اعلام عمومي مي شود. در مرحلهی سوم با متحدين خود به مشورت ميپردازد و مرحلهی چهارم شروع تحريم است كه از موارد غيراقتصادي آغاز مي شود.
تحريمهاي غيراقتصادي هم متعدد است از جمله؛
لغو جلسات چند جانبه در كشور هدف،
عدم صدور رواديد براي گروهي از افراد آن كشور،
فراخواني سفرا و كاهش سطح روابط،
جلوگيري از پيوستن آن كشور به كنوانسيونها و سازمانهاي بينالمللي،
مخالفت با هر نوع ميزباني جلسهی سياسي در آن كشور،
قطع كمكها اعم از وامها، تامين هاي مالي و سرمايهگذاريها،
و در آخر قطع ارتباطات اعم از راديويي، تلفني، حمل و نقلي، و پست و تلگراف.
با اين پيش زمينه در خصوص تحريمهاي اقتصادي مي توان به بررسي مواجهه ايران با تحريم اقتصادي پرداخت. نخستين پرسشي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه آيا تاكنون ايران مورد تحريم اقتصادي قرار گرفته است؟ پاسخ مثبت است. ايران بعداز انقلاب مورد تحريم اقتصادي بوده است. تحريمهاي ايران اغلب يك جانبه و از سوي آمريكا صورت گرفته است. علاوه بر اين در مورد برخي کالاها ايران مورد تحريم چند جانبه از سوي کشورهاي داوطلب بوده است. کالاهاي دو منظوره مهمترين مثال آن است. علاوه بر اين در مورد برخي كالاهاي دو منظوره ايران به طور غيررسمي مورد تحريم چندجانبه هم بوده است. مثلا از طرف گروه استراليا فهرستي از كالاهاي دومنظوره به ايران صادر نميشود. البته موارد كالاهاي دومنظوره آنقدر گسترده شده كه تقريبا بسياري از وسايل الكترونيكي را هم شامل شده است.
2-2 تحریمهای اعمال شده علیه ایران
2-2-1 تحريمهاي سازمان ملل
همانطور كه قبلا اشاره شد تحريم هاي اقتصادي بر سه نوع است. هزينههاي تحريم اقتصادي بسته به نوع تحريم متفاوت چنانچه تحريم به صورت يک جانبه از سوي يک کشور انجام شود اثربخشي تحريم کمتر و به همين نسبت چنانچه از سوي چند کشور يا از سوي شوراي امنيت سازمان ملل اعمال شود اثربخشتر است. تحريمهاي همه جانبه بسيار نادر است. تحريم كه توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد از نظر اهميت از دو مورد نخست حساستر است. فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد چهار ماده دارد (39 تا 42) كه موارد 39 و 40 به بحث شناسايي و احراز تهديد صلح و امنيت جهاني ميپردازند و شوراي امنيت ميتواند هر اقدامي را براي جلوگيري از وخامت اوضاع انجام دهد. تاكنون شوراي امنيت سازمان ملل سه قطعنامه (1737، 1696 و 1747) عليه ايران صادر كرده است. قطعنامهی 1696 معطوف به مواد 39 و 40 است. ماده 41 تحريمهاي سياسي و اقتصادي را در نظر مي گيرد. در قطعنامهی اول بطور مستقيم اشارهاي به نوع تحريم نشده بود. در قعطنامهی دوم به تحريم بانك سپه اشاره شده است و در قعطنامهی سوم برخي از بانكها ديگر كشور نيز تحريم شدهاند.
2-2-1-1 اثرات تحریمهای سازمان ملل
با توجه به اهميت تحريمهاي سازمان ملل به اختصار به بررسي اثرات تحريمهاي سازمان می پردازیم؛
اثرات تحريمهاي سازمان ملل را از سه منظر مورد بررسي قرار ميدهيم:
1- اثر بر بخشهاي اقتصادي
2- تاثير بر متغيرهاي اقتصادی
3- اثرات كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت اقتصادي
2-2-1-1-1 اثر بر بخشهاي اقتصادي
اثرات تحريم اقتصادي در بخش صنعت، بخش كشاورزي، بخش خدمات، بخش مالي و بخش بازرگاني، قابل بررسي است. به ترتيب نوع و اثرات در ذيل آمده است:
2-2-1-1-1-1 اثر بر بخش صنعت
در بررسي و رصد تاثير مستقيم تحريمها مي توان به دو گزينه رسيد: تحريم ها، عمدتا واردات مواد اوليه، دستگاههاي پيشرفته صنعتي و البته مواد و تکنولوژي هاي داراي کاربرد دوگانه (نظامي-غيرنظامي) را هدف گرفته و تحت تاثير قرار داده است، بطور مثال، تحريم مواد دوگانه مثل ”فولاد گرم” که کاربرد وسيعي در بخش صنعتي دارد، توليدکنندگان و قطعهسازان داخلي را مجبور به روي آوردن به انواع نازل (فولاد هندي) کرده است که البته افت کيفيت محصولات داخلي را به دنبال دارد.
اخیرا کشورهای غربی حتی از فروش دستگاه “سی ان سی” به ايران خودداري ميکنند. توجه به اين نکته قابل تامل است که اينک دامنهی تحريمها حتي به ابزار آلات ساده صنعت هم رسيده است و شرکتهاي بزرگ ابزار سازي آمريکايي و آلماني از معامله و فروش قطعات يدکي و ابزارهاي مربوطه به ايران خودداري مي کنند و حتي در شرايط فعلي شاهد، پديدهی احتکار مواد اوليه ی موجود در بازارهاي داخلي (موادي نظير پلي آميلن که کاربرد وسيعي در صنايع مختلف از جمله اتوموبيل دارد) هم هستيم که قيمت اين مواد را در بازار داخلي تا حدود دوبرابر افزايش داده است.
يکي ديگر از معضلات اصلي صنعت ايران، فرسودگي و قديمي بودن تجهيزات بود که با تدبير ابتدايي تلاش شد با واردات دستگاههاي خارجي اين مشکل حل شود، اما قانون ناکاراي ممنوعيت ورود دستگاههاي صنعتي قديميتراز سال 2000 (اسفند 1385) که بعدا اصلاحيهاي ناموفقي هم خورد، جلوي اين تنفس ضعيف را هم گرفت تا صنعت ايران همچنان با وضع سابق به حيات خود ادامه دهد.
از سوي ديگر، سياستهاي دوگانه باعث شده است که آزادي کامل براي واردات مواد مصرفي و غذايي و لوکس و …و مشکلات صنعتگران داخلي، ايران را به بهشت رويايي برخي کشورهاي درجه دو اروپايي و جهنم توليدکنندگان داخلي تبديل کند و زمينهی يک ضربه ی سهمگين قريبالوقوع و حتي فلج کامل را به بخش صنعت را فراهم بياورد. به عبارت ديگر غرب هم سود بازار 70 ميليوني ايران را ميخواهد و هم ميخواهد ايران را تحت فشار سياسي بگذارد.
به نظر ميرسد با اين اوصاف، بخش صنعت نيازمند نظام تعرفهبندي جديد و ارائهی خدمات بيمهاي (فاينانيس داخلي) و حتي اختصاص يارانههاي جديد و هدفمند براي مقابله با موج تحريمها و تداوم حيات اين بخش کليدي در اقتصاد کشور باشد.
بايد توجه داشت اينکه غرب، بخش صنعتي کشور را مورد هدف تحريم قرار داده است، رويکردي کاملا هوشمندانه است از اين جهت که تحت فشار گذاشتن بخش صنعت به مرور به فلج شدن آن و عدم صرفهی اقتصادي براي هرگونه فعاليت توليدي و صنعتي ميانجامد که اين امر به مرور به موج عظيم بيکاري، تورم و بيارزش شدن پول ملي ميانجامد و عملا اهداف سياسي تنظيمکنندگان قطعنامه عليه کشورمان را محقق ميکند، اما به نظر ميرسد متاسفانه نوعي خوش خيالي در مورد تاثيرات خطرناک تحريمها بر بخش صنعتي-توليدي کشور حکمفرما شده باشد.
2-2-1-1-1-2 اثر بر بخش كشاورزي
بخش كشاورزي و صنايع غذايي كمترين آسيب‌ها را از تحريم‌هاي اقتصادي احتمالي خواهند ديد. بخش كشاورزي با توجه به ماهيت بومي بودن آن و وابستگي كم كشور به خارج آسيب كمتري از تحريمهاي اقتصادي مي بيند. البته سياست خودكفايي كشور در حوزهی توليد گندم اقدام مناسبي در جهت واكسينه كردن بخش كشاورزي در مقابل تحريمهاي احتمالي بود.
2-2-1-1-1-3 اثر بر بخش سيستم مالي
اعمال تحريم عليه ايران به شيوه تحريم كرهی شمالي، تأثير بسيار جدي بر فعاليت بانكهايي كه در فرآيند تسويه حساب صادرات نفتي ايران دخالت دارند، خواهد داشت. در اين ميان، بانك ها و مؤسسات مالي آمريكايي به دليل اين كه تحريمهاي دوجانبهی واشنگتن عليه تهران هم اكنون نيز برقرار است، ضرر چنداني متحمل نخواهند شد. اما در مقابل، مؤسسات مالي اروپايي در صف مقدم متضررين تحريم ايران قرار خواهند داشت.
تحريمهای سازمان ملل بيشتر سيستم مالي كشور را هدف گرفته است. اولين اثری كه ممكن است اقتصاد كشور را تهديد نمايد افزايش هزينه ی معاملاتي در سطح تجارت خارجي است و اين امر هزينهی تمام شدهی واردات و در نتيجه قيمت كالاهاي مصرفي و سرمايهاي را افزايش دهد.
2-2-1-1-1-4 اثر بر بخش خدمات
سهم بخش خدمات در اقتصاد ايران هنوز بيش از ۵۱ درصد است. اما برخلاف روند مشابه در ديگر كشورها، سهم اين بخش از ۶/۵۳ درصد سال ۱۳۸۱ به ۴/۵۱ درصد در سال ۱۳۸۳ رسيده است كه اشباع نسبى اين بخش از تورم سرمايه و نيروى انسانى و بهرهورى اندك آن را نشان مىدهد. در نيمهی سال ۱۳۸۴ نيز آهنگ رشد ۴ تا ۵ درصدى اين بخش تداوم يافت و ثبات نسبى را بر آن حكمفرما كرد. تحت تاثير پيشبرد استراتژى آزادسازى اقتصادى از جمله ايجاد بانكهاى خصوصى، گسترش شبكهی مخابرات كشور در ابعاد بىسابقه، رشد خدمات گردشگرى و خدمات صنعتى مانند خدمات پس از فروش خودرو، بيمه، و نيز تداوم افزايش واردات و صادرات انواع كالا و خدمات، ثبات بر اين بخش حاكم بوده و رشد آن را بين ۴ تا ۵ درصد ثابت نگاه داشته است.
به سبب تاثير تغيير جهتگيرىها و سياستهاى دولت در خصوصىسازى، راديكاليزه شدن فضاى سياسى كشور و سرانجام تشديد مناقشهی هستهاى ايران با غرب، محدوديت بيشترى در مقايسه با سالهاى گذشته هم در عملكرد و هم سرمايهگذارى در اين بخش قابل انتظارات است. مثلاً در حوزهی گردشگرى، ركود حتى از نيمهی سال ۱۳۸۴ نيز بر اين حوزه حاكم شده است كه در سالهای بعد تداوم يافت و تشديد هم شد. كاهش رشد صنعتى نيز مىتواند متعاقباً در رشد بخش خدمات اثر كاهنده به جا بگذارد.
2-2-1-1-1-5 بخش بازرگاني
از منظر اصولي تجارت بين الملل هرگونه تحريم به منزلهی دخالت دستوري در تجارت آزاد است و موجب انحراف تجاري ميگردد. انحراف تجاري داراي هزينه است و هزينهی آن را اغلب دو طرف متحمل مي شوند. ممنوع کردن واردات يا خودداري از صادرات به يک کشور موجب مي شود که واردات و صادرات با هزينه ی بيشتري صورت گيرد. از همين رو گفته مي شود که هدف اعمال کنندگان تحريم همانا افزايش هزينههاي تجاري و انحراف تجاري در کشور هدف است. البته هزينه ی تحريم بنا بر کشورهاي درگير در آن و نيز بنا بر رشته و بخش مشمول تحريم متفاوت است. در تحريم مالي کشور اعمال کنندهی تحريم از انجام معاملات مالي، نقل و انتقال پول و سرمايهگذاري خودداري مي کند، کشور تحريم کننده همچنين با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالي بين المللي هرگونه رابطهی مالي يا مساعدتهاي فني را بر هم زده يا حتي مبادرت به مسدود کردن داراييهاي کشور هدف مي کند. تحريم ريسک تجارت و سرمايهگذاري بالا ميرود و هزينههاي هرگونه تامين مالي نسبت به ميانگين جهاني و منطقهاي افزايش مي يابد. اين امر موجب اتلاف منابع مالي ميگردد. در واقع براي تغيير جهت تجارت و مناسبات مالي وقت زيادي بايد صرف شود که خود داراي هزينه است. در ضمن افزايش پديدهی قاچاق و كاهش ضمانت كيفيت كالاهاي وارداتي و سرمايهاي و در نتيجهی كاهش كيفيت كالاها و حتي خدمات نهايي از اثرات ديگر تحريم است.
2-2-1-1-2 اثر بر متغيرهاي كلان اقتصادي؛
از جمله مواردي كه بايستي در بررسي اثرات تحريم به آن پرداخت اثر بر متغيرهاي كلان اقتصادي مانند تورم، بيكاري، رشد اقصادي، سرمايهگذاري، حجم تجاري و تراز بازرگاني است:
2-2-1-1-2-1 تورم
تورم از مهمترين متغيرهاي كلان اقتصادي است كه مردم تاثيرات آن را بصورت مستقيم و سريع ميبينند. لذا پايين نگه داشتن آن براي هر دولتي از اهميت بسزايي برخوردار است. تورم از عوامل مختلفي از جمله حجم نقدينگي و فشار تقاضا تحت تاثير قرار مي گيرد. البته هر عاملي كه هزينهی تمام شدهی كالا را افزايش دهد نيز مي تواند به طريقي قيمت تمام شدهی كالا را افزايش دهد و نهايتا باعث افزايش نرخ تورم شود. تحريم اقتصادي از دو كانال روي بهاي تمام شده تاثير گذار است اول با تحريم اقتصادي هزينهی ورود برخي از كالاهاي وارداتي و كالاهاي سرمايهاي و قطعات افزايش ميدهد و از اين طريق بر قيمت اثر ميگذارد. دوم ممكن است با همان قيمت كالاهاي اقتصادي را بتوان وارد كرد اما اين واردات بصورت مستقيم امكانپذير نيست و بايستي در چند مرحله وارد شود و اين مسئله هزينهی معاملاتي را افزايش دهد.
2-2-1-1-2-2 بيكاري
بخش عظيمي از اشتغال در بخشهاي داخلي كشور صورت ميگيرد و ارتباط كمي به روابط اقتصادي خارجي كشور دارد. بهرحال اگر صادرات ايران محدود شود در آن صورت با تعطيلي بخش صادرات خارجي طبيعتا نيروي كار در اين بخش بيكار ميشوند و احتمال دارد نرخ بيكاري افزايش يابد.
2-2-1-1-2-3 سرمايهگذاري
فضاي رواني منفي براي فعاليتهاي اقتصادي موجب کاهش سرمايهگذاري، کندي رشد و افزايش تورم ميگردد. تحريم سبب نوعي بلا تکليفي در اقتصاد شده و سرمايهگذاران داخلي و خارجي را براي انجام سرمايهگذاري وادار به تامل و صبر ميکند. در اين زمان سرمايهگذاران به مناطق ديگر جذب ميشوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمايهگذاري باز مي ماند. کشورهاي مختلف که در تحريم شرکت نکردهاند با ترديد به فضاي سرمايهگذاري نگاه ميکنند و با اکراه به سرمايه گذاري مي پردازند. بسياري از شرکتهايي که با کشور تحريم کننده داراي روابط اقتصادي هستند از تيره شدن روابط خود با آن کشور نگران ميشوند و حتيالمقدور از انجام سرمايهگذاري خودداري ميکنند. اينان حتي اگر خطر سرمايهگذاري را نيز بپذيرند هزينهی هنگفتي را براي آن در نظر مي گيرند.
2-2-1-1-2-4 رشد اقتصادي
نهايتا تحريمهاي افتصادي ممكن است رشد اقتصادي كشور را تحت تاثير قرار دهد. از عواملي كه تضمين كنندهی رشد اقتصادي است سرمايهگذاري است. كند شدن رويهی سرمايهگذاري چه داخلي و چه خارجي رشد اقتصادي را كند مينمايد و در پي آن



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *