— (380)

5627370-100266500 دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ایلام
تعهدنامه ‌اصالت رساله یا پایان‌نامه
اینجانب مریم نجفی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق خصوصی که در تاریخ …………از پایان‌نامه / رساله خود تحت عنوان تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران ) با کسب نمره …….. و درجه دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی‌و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و. ..) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و. .. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوط را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگی:
مریم نجفی
تاریخ و امضاء:

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقیقات ایلام
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق«M.A»
گرایش: خصوصی
عنوان:
تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران
استاد راهنما:
دکتر اختر سلطانی
نگارش:
مریم نجفی
زمستان 1393

سپاسگزاری
از دست و زبان که برآید کزعهده شکرش به در آید
سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را بر من عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی ها یاری نمود ، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم . در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی و مساعدت های اساتید و سروران عزیزی بهره بره ام که در اینجا لازم است از ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشه باشم . از استاد فرهیخته سرکار خانم دکتر اختر سلطانی و سایر اساتیدی که این حقیر را با لطف بی شائبه خویش در تدوین این رساله یاری نموده اند کمال تشکر و قدر دانی را دارم.
تقـدیم به :
تمامی‌کودکان بی سرپرست و بد سرپرست که بزرگترین رؤیایشان بودن در آغوش پر مهر وامن پدر و مادر است .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o “1-3″ \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc420535440 \h 1فصل اول: کلیات پژوهش1-1 مقدمه PAGEREF _Toc420535443 \h 31-2- بیان مساله PAGEREF _Toc420535444 \h 41-3- اهمیت وضرورت تحقیق PAGEREF _Toc420535445 \h 61-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه PAGEREF _Toc420535446 \h 71-5-جنبه جدید و نو آوری در تحقیق: PAGEREF _Toc420535447 \h 91-6-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc420535448 \h 91-7- سوالات تحقیق PAGEREF _Toc420535449 \h 101-7-1- سوال اصلی: PAGEREF _Toc420535450 \h 101-7-2- سوالات فرعی: PAGEREF _Toc420535451 \h 101-8- فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc420535452 \h 101-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات PAGEREF _Toc420535453 \h 111-10-روش شناسی تحقیق PAGEREF _Toc420535454 \h 121-11-روش آزمون فرضیه PAGEREF _Toc420535455 \h 121-12-روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc420535456 \h 12فصل دوم: بررسی ابعاد جدید قانون فرزندخواندگی (بیان رویکردهای مختلف در خصوص تحولات قانون جدید فرزندخواندگی)2-1- مقدمه PAGEREF _Toc420535459 \h 142-2-بررسی تاریخچه تحولات فرزندخواندگی PAGEREF _Toc420535460 \h 142-2-1 فرزندخواندگی در روم قدیم PAGEREF _Toc420535461 \h 142-2-2- فرزندخواندگی در ایران باستان PAGEREF _Toc420535462 \h 152-2-3-فرزندخواندگی در عربستان PAGEREF _Toc420535463 \h 152-2-4-عوامل فرزندخواندگی در ملل دیگر PAGEREF _Toc420535464 \h 172-2-5-فرزندخواندگی در مسیحیت PAGEREF _Toc420535465 \h 172-2-6- فرزندخواندگی در اسلام PAGEREF _Toc420535466 \h 172-3- بررسی تطبیقی قانون فرزندخواندگی در فرانسه، آلمان ،انگلیس و ایران PAGEREF _Toc420535467 \h 202-3-1 فرزندخواندگی در فرانسه PAGEREF _Toc420535468 \h 202- 3-2-سازمان های مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه PAGEREF _Toc420535469 \h 222-3-3- بررسی فرزندخواندگی در حقوق آلمان PAGEREF _Toc420535470 \h 232-3-4- سازمان‌های مربوط به فرزندخواندگی در آلمان PAGEREF _Toc420535471 \h 242-3-5-مزایای خاص فرزندخواندگی در آلمان: PAGEREF _Toc420535472 \h 252-3-6-فرزندخواندگی بین‌المللی: PAGEREF _Toc420535473 \h 26۲-3-7- اعلامیۀ جهانی حقوق کودک PAGEREF _Toc420535474 \h 262-3-8- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی PAGEREF _Toc420535475 \h 272-3-9- فرزندخواندگی مدرن PAGEREF _Toc420535476 \h 292-3-10- فرزندخواندگی در انگلیس PAGEREF _Toc420535477 \h 292-4-شرایط فرزندخواندگی در ایران PAGEREF _Toc420535478 \h 312-4-1-نحوه فسخ و از بین رفتن فرزندخواندگی PAGEREF _Toc420535479 \h 332-5- نفقه فرزندخوانده PAGEREF _Toc420535480 \h 332-6-ارث فرزندخوانده PAGEREF _Toc420535481 \h 342-6-1-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده PAGEREF _Toc420535482 \h 362-6-2-وصایت PAGEREF _Toc420535483 \h 362-7- ازدواج با فرزندخوانده و سن فرزندخواندگی در قانون جدید PAGEREF _Toc420535484 \h 372-8- رویکرد های مختلف نسبت به قانون فرزندخواندگی PAGEREF _Toc420535485 \h 392-8-1- تحولات فرزندخواندگی از نگاه فقه PAGEREF _Toc420535486 \h 392-8-2-فرزندخواندگی از دیدگاه روانشناسی PAGEREF _Toc420535487 \h 412-8-3-فرزندخواندگی در حقوق موضوعه PAGEREF _Toc420535488 \h 422-9- محاسن و معایب اصلاحات قانون فرزندخواندگی PAGEREF _Toc420535489 \h 432-9-1- ضرورت مقابله با پدیده شوم خرید و فروش کودکان PAGEREF _Toc420535490 \h 442-9-2- اصلاحات قانون ازدواج با فرزندخوانده PAGEREF _Toc420535491 \h 462-9- 3 – اقامت سرپرست PAGEREF _Toc420535492 \h 462-9-4- مـادرخوانده شدن دختران مجرد PAGEREF _Toc420535493 \h 47فصل سوم: بررسی دلایل و ضرورتهای اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی3-1-مقدمه: PAGEREF _Toc420535496 \h 503-2 – نواقص قانون فرزندخواندگی و ضرورت اصلاح آن PAGEREF _Toc420535497 \h 503-3- بررسی قانون قدیم فرزندخواندگی و اصلاحات آن PAGEREF _Toc420535498 \h 533-4- قانون فرزندخواندگی بعد از انقلاب PAGEREF _Toc420535499 \h 563-4- بررسی ضرورت اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی PAGEREF _Toc420535500 \h 633-5-بررسی تعارضات قانون فرزندخواندگی با مفاد قانون حمایت از کودکان PAGEREF _Toc420535501 \h 65فصل چهارم: نتیجه‌گیری4-1- بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc420535504 \h 70منابع ومآخذ PAGEREF _Toc420535505 \h 76چکیده انگلیسی PAGEREF _Toc420535506 \h 78
چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران است. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش مقایسه ای و به لحاظ هدف کاربردی می‌باشد که مبتی بر تحقیقات کتابخانه ای است. فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش تحولات جدیدی شده است. قانون قدیم دارای 17 ماده بوده است که با اصلاحات جدید و اضافه کردن مواد جدید به 37 ماده افزایش پیدا کرده است که برخی از حقوق دانان و اساتید این علم، قانون قدیم رادارای کاستی ها و نیازمند اصلاح می‌دانستند و خواهان تدوین قانون جدید بودند که تمام حقوق فرزندخوانده در آن رعایت شود. بدین منظور قانون فرزندخواندگی با تحولات و اصلاحاتی مواجه شد. و نتایج تحقیق عبارتند از: مهمترین اصلاحی که در قانون فرزندخواندگی صورت گرفت اضافه کردن ماده ای به این قانون به منظور تعیین حق ارث برای فرزند خوانده از اموال سرپرست است. بحثی که در قانون قدیم مسکوت مانده بود با وجود چالشهای فراوان یکی از مواد قانون جدید شد و آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده می‌باشد. در قانون جدید سن فرزندخواندگی از 12 سال به 16 سال افزایش می‌یابد که نوجوانان نیز مشمول این قانون واقع می‌شوند. در اصلاحات جدید امکان قبول سرپرستی کودکان از سوی زنان مجرد دارای شرایط سنی و یا زنان مطلقه آورده شده است که این نیز از مواد اضافه شده به قانون فرزندخواندگی می‌باشد و مواد دیگری که سعی شده در آنها شرایط فرزندخواندگی تسهیل گردد. در نهایت قانون فرزندخواندگی دستخوش تحولات و تغییراتی شده است که البته هنوز نواقصی هم می‌توان برای آن برشمرد که در متن به تفصیل ذکر شده‌اند.
کلمات کلیدی: قانون فرزندخواندگی، تحولات، قانون جدید وقانون، ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی، ازدواج با فرزند خوانده
فصل اولکلیات پژوهشcenter0400000
1-1 مقدمه پذیرش کودکان بی سرپرست و یتیمان به فرزندی، خواه به منظور کمک به آنان و خواه در جهت رفع نیازهای معنوی پدران و مادرانی که به هر دلیل فاقد فرزند هستند، از دیر باز در جوامع بشری معمول و مرسوم بوده است. از این رو، پذیرفتن فردی که فرزند واقعی و طبیعی زوجین محسوب نمی گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگی در جوامع گوناگون از سابقه ای طولانی برخوردار است و در زمان ها ونظام های مختلف حقوقی ، شرایط و آثار متفاوتی دارد.
بنابراین می‌توان گفت متقاضی و طفل، هر یک برای رفع نیاز خود به دنبال دیگری است و دادگاه خانواده در جهت تامین آینده طفل بدون سرپرست، نقش واسطه را دارد و در نتیجه تفاوت وجود نداشته و در عرض یکدیگر قرار ندارند، بلکه با حکم سرپرستی رفع نیاز عاطفی از طفل و با قبول سرپرستی خلأ بی‌فرزندی والدین بدون فرزند جبران می‌شود (هوشیار 1392،11).
بحث ارث بردن فرزندخوانده از پدرخوانده و انفاق و سن فرزندخواندگی مواد مهم این قانون جدید هستند که بررسی آنها تا حدودی لازم به نظر می‌رسد و همچنین از موارد دیگر در زمینه بحث ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است که در قانون جدید تحولاتی داشته و مناقشه های زیادی بر سر آن به وجود آمده است که با ایراد شورای نگهبان اصلاح شد.
دراین فصل به بررسی کلیات پژوهشی می‌پردازیم که به ذکر بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه و… می‌پردازیم.
1-2- بیان مساله فرزندخواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده به وجود میآید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورتهایی کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی باآثار متفاوت پذیرفته شده است.
شاید در اولین نگاه چنین به نظر آید که نهاد فرزند خواندگی تاسیسی است مناسب، که در جهت حمایت از اطفال بدون سرپرست پایه گذاری شده است و در کنار آن زوجین بدون فرزند هم می‌توانند از این طریق کمبود سعادت خانوادگی خود را جبران کنند. ولی می‌توان گفت که حداقل در تمام طول تاریخ و در تمام جوامع چنین تصوری در مورد فرزندخواندگی، کارکردهای مختلفی داشته است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علّت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است و دو قانون برای آن وضع گردید. امروزه به دلیل آن که بسیاری از خانواده ها امکان داشتن فرزند برای آن ها وجود ندارد، فرزندخواندگی در کشورهای گوناگون جهان امری معمول و متداول و رایج می‌باشد و در حقوق کشورهای مختلف راهکارهایی برای حمایت از فرزند خوانده ها و خانواده های جدید و قدیم آنها راهکارهایی پیشنهاد شده است. حقوق ایران نیز با توجه به آن که از منابع اسلامی‌برگرفته شده نهادی به نام فرزند خواندگی وجود ندارد در عین حال از طریق قوانین دیگری این امر به رسمیت شناخته شده و برای آن شرایط و راهکارهایی بیان شده است با وجود آن که اسلام به صور گوناگون فرزند خواندگی را رد کرده، درعین حال توجه به یتیمان و افراد بی سرپرست را در دستور کار خود قرار داده و مسلمانان را به آن توصیه فرموده است، از همین روی است که در آغاز اسلام نیز فرزند خواندگی متداول و رایج بوده است ( صفایی و امامی 1379، 2 :117).
با توجه به آن که قوانین محرمیت و ازدواج و نیز جریان ارث در خصوص فرزندان صلبی و پدران واقعی قابل قبول است و شامل فرزندخوانده ها نمی‌شود، محرمیت فرزند خوانده ها از طرق دیگری همچون شیرخوارگی و ازدواج امکان پذیر است، از سویی برای تأمین آینده فرزند خوانده ها و رهایی از مشکل انحصار سبب ارث به خویشان نسبی واقعی، از طریق مواردی چون صلح و همه تأمین آینده ی فرزند خوانده ها، امکان پذیر میباشد و مشکل فقهی و شرعی و قانونی ندارد (فرشتیان 1392 ، 4).
درتبصره ماده 27 قانون جدید آمده است: که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است. شورای نگهبان به این تبصره ایراد وارد کرده، زیرا بر اساس فقه شیعه والدین سرپرست، به فرزند خوانده نامحرم هستند مگرآنکه به طریقی مانند رضاع یا صیغه محرمیت در صورت وجود شرایط محرمیت ایجاد شود و در غیر این صورت آنها نامحرم و مانعی در جهت ازدواج بینشان وجود ندارد؛ اما از نظر اخلاقی این مسئله صورت خوشی ندارد و شاید بتوان گفت ممکن است باعث برخی سوء استفاده های اخلاقی شود. به همین علت نمایندگان در جهت رفع این اشکال و ایراد این تبصره را به این شکل اصلاح کرده اند که ازدواج چه در زمان ضمانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد. یکی از موارد پرجنجال این قانون ماده 27 است که ابتدا به ممنوعیت ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده اشاره کرده بود که با ایراد شورای نگهبان به این صورت اصلاح شد که” ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.” (فرشتیان 1392 ،5).
قانون مصوب 1353 دارای 17 ماده بود که در این قانون جدید به 37 ماده افزایش پیدا کرده است که مسیر 3 ساله ای را میان ایرادات شورای نگهبان و حل آنها توسط مجلس طی کرده است.
این پژوهش سعی دارد که تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران را مورد بررسی قرار دهد. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث و سن و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش می‌باشد.

1-3- اهمیت وضرورت تحقیقضرورت یک تحقیق بیانگر این است که چرا یک محقق در یک پروسه زمانی خاص اقدام به انجام این پژوهش نموده است. تحولاتی که این اواخر در قانون فرزندخواندگی درایران به وجودآمد و مسائل و ماده‌های جدیدی که به این قانون اضافه و مواردی که تغییر داده شد پژوهش در زمینه این تحولات و مقایسه این دو قانون را به نوعی ضروری گردانده است.
قانون ” حمایت از کودکان بدون سرپرست ” 38 سال پیش تصویب شده و به هیچ وجه پاسخگوی نیاز امروز جامعه ما نبود، به همین جهت قانون جدید تحت عنوان ” حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست” سال 88 به مجلس فرستاده شده و در سال 92 به تصویب رسید.
بی گمان سرپرستی از کودکان یتیم و بدون سرپرست، از نظر اجتماعی فواید بسیاری دارد و اصل قضیه قابل انکار نیست؛ زیرا کودکان یتیم و بی سرپرست کانونی برای رشد می‌یابند و در جامعه رها نمی‌شوند.
اگر برای کودکان سرپرستی تعیین نشود و از تربیت صحیح محروم بمانند، در آینده و پس از رسیدن به سن نوجوانی و جوانی معضلات فراوانی را ایجاد خواهند کرد و ناهنجاری ها و بزهکاری ها افزایش می‌یابد، در حالی که باتعیین سرپرست ضمن این که از بار مسئولیت دولت کاسته می‌شود، خانواده هایی که از داشتن نعمت فرزند محروم هستند، چراغی برای زندگی یکنواخت و خسته کننده خود می‌یابند و از افسردگی و بیماری های روحی و روانی ناشی از نداشتن فرزند رها می‌شوند. این امرحتی می‌تواند از افزایش آمار تکان دهنده طلاق در جامعه بکاهد. فراتر از آن ، از این راه با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، مادران این کودکان که گاه به قصد پوشیده نگاه داشتن گناه خود و گاه عدم توان تامین مخارجشان در آینده و فقز اقتصادی، اندیشه نابود کردن آنها را در سر می‌پرورانند، راهی تازه برای رهایی خویش و تامین سعادت فرزندانشان می‌یابند.
فرزندخواندگی در شرایط کنونی و جوامع امروزی، برای استحکام و گرمی‌بخشیدن به کانون خانواده های بدون اولاد و سالم سازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بدون سرپرست و کاستن ناهنجاری های روانی زنو شوهری که از نعمت فرزند دار شدم محروم هستند، نقش و فایده چشمگیری دارد و از بار مسئولیت دولت نیزکاسته خواهدشد (صفایی و امامی 1379 ،24 ).
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه در مورد پیشینه تحقیق بایدگفت که تحقیق و پزوهشی بااین عنوان به این صورت منسجم مورد بررسی قرار نگرفته است. محققان و پزوهشگران به بررسی جداگانه و هر کدام از این قانون ها و جنبه هاو ماده‌های مختلف این قانون پرداخته اند که می‌توان به برخی از آن ها اشاره کرد:
فهیمه، عباسی (1392) در پایان نامه خود به بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در حقوق ایران و هند پرداخته است که چکیده آن به شرح زیر است:
حمایت از ایتام و سرپرستی ازآنها در اسلام حایز اهمیت بوده و به جهت استحکام خانواده و رفع مشکلات اطفال بی سرپرست و کاستن ناهنجاری های روانی زوجین همواره مورد تاکید قرار گرفته است. در این تحقیق به روش کتابخانه ای به گردآوری مطالب از کتب و مقالات و مراجعه به سایت و نرم افزار به ثبت نتایج مطالعات و طبقه بندی آنها در رابطه با فرزندخواندگی در حقوق ایران و هند می‌پردازیم. هدف از این پژوهش بررسی جنبه های مختلف نهاد فرزندخواندگی در حقوق ایران و هندو وجوه مشترک و اقرار این دو مکتب حقوقی جهت رسیدن به نقاط قوت و ضعف و تدوین قوانین و تعیین رویه های قضایی موجود می‌باشد. که در این راستا بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی فرزندخواندگی و مطالعه شرایط لازم برای سرپرست و طفل ضروری به نظر می‌رسد.
مژگان، غلامرضا (1389) در پژوهشی به بررسی مبانی فقهی و حقوقی نسب فرزندخواندگی در اسلام و جهان پرداخته است که چکیده آن به شرح زیر است:
با توجه به دیدگاه های مختلف و شیوه های متفاوت با موضوع، پذیرفتن فرزندخوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر می‌شود که به ویژه درصورتی که فرزندخوانده و فرزندپذیر تبعه یک یا دوکشور بیگانه باشند و یا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل می‌گردد که بر این مبنا در تحقیق حاضر، فرزند خواندگی از دیدگاه قوانین حاکم ازنظر مقررات داخلی ایران نسبت به موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد بحث و برسی موضوع مذکور می‌تواند از جنبه های عملیم و نظری سودمند باشد.

اسدالله، امامی‌درمقاله ای به بررسی وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران پرداخته اند که چکیده آن به شرح زیر است:
فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.
در پژوهشی دیگر علی، نوریان ابعاد حقوقی فرزند خواندگی وتحویل اطفال به دیگری را مورد بررسی قرار داده که چکیده آن اینگونه است:
یکی از مسائل ومشکلاتی که امروزه بتدریج درحال فزونی است، معضل تحویل طفل ازسوی والدین قانونی وطبیعی به متقاضیان نگهداری فرزند است که گاهی با مقاصد خیرخواهانه و از سوی ترحم و درجهت رفع مشکل عاطفی خانوادهای فاقد فرزند و ازسوی اقوام وبستگان آنها صورت می‌گیرد و گاهی به صورت غیرقانونی و خلاف اصول انسانی و حقوق بشر از طریق فروش نوزاد و دریافت وجه صورت می‌گیرد. این اقدامات، منجر به بی هویت نمودن این فرزندان وتغییر هویت واقعی ایشان می گردد. و بروز مشکلات اجتماعی از قبیل فقدان سند سجلی، مشکلات اداری وتحصیل و غیره و مراجعه متقاضیان به دادگستری جهت اخذ حکم سرپرستی اینگونه اطفال که امری خلاف قانون است وقراردادن دادگستری و بهزیستی در مقابل کار انجام شده و مشکلات ناشی از استرداد اینگونه اطفال جهت تحویل به والدین قانونی، موضوع این مقاله است که سعی شده با نگاهی به پیشینه بحث فرزندخواندگی در اسلام و بحث خرید و فروش اطفال در مقررات بین المللی و داخلی به ابعاد مختلف این قضیه توجه و پرداخته شود.
غزل، حضرت (1392) در مقاله ای تحت عنوان فرزندخواندگان ارث می برند؛ زنان مجرد صاحب فرزندخوانده می شوند اصلاحات نهایی قانون فرزندخواندگی در بهزیستی که به شورای نگهبان فرستاده شده را مورد بررسی قرار داده است.
سیاوش، هوشیار(1392) در پژوهشی فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست در نظام حقوقی ایران را تشریح کرده است.
حجت، مبین دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تحولات فرزندخواندگی در نظام حقوقی اسلام،ایران و فرانسه را مورد مطالعه تطبیقی قرار داده است.
در پایان نامه کارشناسی ارشد فرنوش، فخیمی‌فرزندخواندگی درکنوانسیون حقوق کودک 1989 با نگاهی بر حقوق ایران بررسی شده است .
1-5-جنبه جدید و نو آوری در تحقیق:تحقیق حاضر از این جنبه جدید و کاری نو است که در این زمینه یعنیمقایسه و بررسی تحولات قانون فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران تحقیقی به صورت گسترده صورت نگرفته است.
1-6-اهداف تحقیقبررسی مقایسه قانون جدید و قدیم در مورد مسئله فرزندخواندگی
بررسی تحولات قانون جدید در مورد مسئله فرزندخوانده
بررسی تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران
بررسی تحولات حقوق فرزندخوانده در مورد ارث در قانون جدید

1-7- سوالات تحقیق1-7-1- سوال اصلی:قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در حقوق ایران دست خوش چه تحولاتی شده است ؟
1-7-2- سوالات فرعی:تحولات قانون جدید در مورد این که فرزند خوانده نمی‌تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش (در حدود ممنوعیت قانونی) نکاح کند چگونه بررسی شده است؟
ارث فرزند خوانده شامل چه مواردی می‌باشد و آیا از حقوق فرزندخوانده در مورد ارث و قانون جدید تحولات خوشایندی اتفاق افتاده که نواقص قانون قدیم را برطرف کرده باشد یا بار هم جای بازنگری دارد؟
احکام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر و اجداد واقعی در حقوق ایران چگونه است؟
تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران با توجه به تغییر به وجود آمده چگونه بررسی شده است؟
1-8- فرضیه های تحقیقبه نظر می‌رسد قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش تحولات جدیدی شده است.
به نظر می‌رسد احکام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر و اجداد واقعی در حقوق ایران در قانون جدید دچار تحول شده است.
به نظر می‌رسد در مورد ارث و قانون جدید تحولات خوشایندی اتفاق افتاده که نواقص قانون قدیم را برطرف کرده باشد.
به نظر میرسد تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران با توجه به تغییر به وجود آمده است.
1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحاتقانون:
مجموعه ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه ای از مؤسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canonاستکه به فرانسه loi و به انگلیسیlaw ترجمه می‌شود. مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تاثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشورآن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است.(قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران)
قانون قدیم :
مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتر بهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه،کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران را در 24 آبان 1358 در 12 فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخر به انجام رساند و در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال1368 مورد بازنگری قرا گرفت و در 6 مرداد در همه پرسی قانون اساسی ایران در 1368 به تایید اکثریت مردم ایران رسید.
قانون جدید:
قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران قانون مجازات اسلامی‌مصوب جلسه مورخ1/2/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامی‌(کلیات، حدود، قصاص و دیات ) به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ25/9/1388 و تایید شورای محترم نگهبان رسید.
فرزندخواندگی:
فرزندخواندگی یا تبنی نهادی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می‌آید. این امر در طول تاریخ حقوق به عنوان یکی از روش های حمایت از کودکان بی سرپرست وجودداشته است.
1-10-روش شناسی تحقیقرویکرد پژوهشی این نوشتار مبتنی بر روش مقایسه ای و تحلیلی است که ابتدا به بیان و شرح موضوعات پرداخته می‌شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از چارچوب نظری بهره گرفته می‌شود.این پژوهش به مقایسه تحولات قانون فرزندخواندگی جدید و قانون قدیم آن در ایران می‌پردازد و جنبه های تغییر یافته ای چون بحث ارث و ازدواج و انفاق را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
1-11-روش آزمون فرضیه: موضوع تحقیق کیفی است و روش آزمون فرضیه پژوهش،کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم در این پژوهش از اسناد و مدارک موجود شامل کتب و مقالات و… و از طریق فیش برداری از منابع دست اول و منابع اینترنتی استفاده می‌گردد.
1-12-روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها روش تجزیه و تحلیل داده ها، اسنادی و کتابخانه ای می‌باشد.نگارنده با مراجعه به کتابخانه های مهم و بررسی مخازن آن ، اسناد و مدارک مورد نیاز را جمع آوری نموده و آن را مبنای نگارش خویش قرار داده است و نیز با استفاده از پایان نامه های مرتبط با موضوع و نشریات و جزواتی که در خصوص موضع تحقیق مطالبی را اظهار نموده اند.سعی نموده است که تحقیق نسبتا جامعه ی را به رشته تحریر درآورد.

فصل دومبررسی ابعاد جدید قانون فرزندخواندگی (بیان رویکردهای مختلف در خصوص تحولات قانون جدید فرزندخواندگی)1859915751205400000

2-1- مقدمه در این فصل به بیان روند تاریخی فرزندخواندگی در جوامع و ادیان مختلف و مقایسه این قانون در حقوق ایران ،فرانسه،آلمان می‌پردازیم و درادامه نظریات قانون و صاحب نظران این علم بیان می‌شود. و همچنین به ماده ها و ابعادی از قانون فرزندخواندگی مثل نفقه، ارث، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده که اصلاحاتی در آن ها صورت گرفته بیان می‌شود.
2-2-بررسی تاریخچه تحولات فرزندخواندگی عشق و علاقه به فرزندهمواره در میان بشر جایگاه خاصی داشته است.والدین همیشه سعی داشته اند تا زندگی خوبی برای فرزندان خود تدارک ببینند. از دیر باز خانواده هایی بودند که از نعمت داشتن اولاد محروم بوده اند و اطفالی هم بوده اند که والدین خود رااز دست داده اند یا والدینشان به دلایل اقتصادی ،اجتماعی و… آنها را رها کرده اند.شاید در اولین نگاه چنین به نظر بیاید که نهاد فرزندخواندگی تاسیسی است مناسب که در جهت حمایت از اطفال بدون سرپرست پایه گذاری شده است و در کنار آن زوجین بدون فرزند هم می‌توانند از این طریق کمبود خودرا جبران کنند.اما می‌توان گفت که درتمام طول تاریخ و در تمام جوامع چنین تصوری در مورد فرزندخواندگی وجود نداشته و ندارد و فرزندخواندگی کارکردهای مختلفی داشته است.
2-2-1 فرزندخواندگی در روم قدیم
در میان رومیان قدیم نیز چنین مرسوم بود که بعد از فوت رئیس خانواده، پسر وی ریاست خانواده را عهده دار میگردید. به همین دلیل داشتن فرزندان ذکور اهمیت فراوانی داشت. زیرا تصور مردم چنین بود که اگر مردی فوت شود و پسرنداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشیده خواهد شد و نیزمعتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن باید آداب وآیین خانواده اصلی خود را ترک کند و الزاماً به آیین خانواده شوهر بپیوندد. بنابراین دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلی خود را حفظ کند.در نتیجه هر مرد رومی‌و رئیس خانواده، داشتن پسر را یک نیاز حتمی‌و امری ضروری میدانست و اگر پسری نداشت یا قادر نبود صاحب فرزندشود، بر حسب ضرورت، پسر شخص دیگری را به فرزندی میپذیرفت و برای به دست آوردن فرزند خوانده ناچار بود با یکی از رومیان صاحب پسران متعدد، توافق کند تا یکی از پسرانش را به وی بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت به آن پسر صرفنظر کند. در نتیجه نام و مشخصات خانوادگی پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده میشد، ولی لقب خانوادگی قبلی وی به مشخصات خانوادگی جدید اضافه میگردید
2-2-2- فرزندخواندگی در ایران باستان در حقوق سامانیان پذیرفتن فرزندخوانده امری کاملاً مرسوم بود. زرتشتیان که در آن زمان بیشترین درصد جمعیت ایران را تشکیل میدادند معتقد بودند فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قیامت پلی ندارند تا از طریق آن وارد بهشت گردند، لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع این نقیصه و طلب آمرزش و عبور از پل صراط فرزندی بدلی برای خود انتخاب میکردند. در آن زمان در ایران سه نوع فرزندخواندگی مرسوم بود: ۱-فرزندخوانده انتخابی و آن فرزندخوانده ای بود که پدر و مادر فاقد فرزند او را در زمان حیات به فرزندی میپذیرفتند. ۲- فرزندخوانده قهری که زن ممتازه یا دختر منحصر متوفایی بود که آن متوفی برادر یا پسری نداشت که در این صورت آن زن یا دختر به طور قهری فرزندخوانده متوفی محسوب میشد. ۳-فرزندخواند های که ورثه متوفی بدون اولاد بعد از فوتش برای او انتخاب میکردند.فرزندخوانده از هر نوع که بود به قائم مقامی متوفی مراسم مذهبی را انجام میداد و تمام اختیارات و قدرت متوفی به فرزندخوانده وی انتقال می‌یافت (امامی 1378، 127).
2-2-3-فرزندخواندگی در عربستان در بین اقوام و قبایل عرب و شبه جزیره عربستان قبل از ظهور اسلام فرزندخواندگی مرسوم بود و فرزندخوانده نامیده میشد.قبایل و اعراب بدوی در صحرای « دُعی » سوزان عربستان به شکل چادرنشینی زندگی میکردند و غالب قبایل عرب با توجه به موقعیت مکان و سرزمین خشک و بی آب و علف، زندگی مناسبی نداشتند و قتل و غارت، به ویژه هجوم به کاروانها و غارت اموال آنها برای امرار معاش امری عادی تلقی میشد و چون اقوام و کاروان ها و خانواده ها در معرض تهاجم و غارت قرار میگرفتند داشتن نیروی تهاجمی‌یا دفاعی امر ضروری به حساب می‌آمد و برای تأمین این نیاز و ایجاد اقتدار لازم در نظر قبایل، پسر از بُعد نیروی جنگی، ارزش فراوانی داشت، ولی دختر موجودی ناتوان بود که نه قدرت دفاعی داشت و نه قادر بود به قبیله یا کاروانی حمله کند و اموال آنها را برای امر معاش به غارت ببرد، بلکه به عکس در آن موقعیت زمانی و مکانی در معرض تجاوز مهاجمان قرار میگرفت. بنابراین اعضای قبیله برای محافظت از دختر، ضمن مصرف کردن بخشی از نیرویشان، از تحصیل معاش نیز باز می‌ماندند. دختر از دیدگاه آنان موجودی مزاحم بود و اعراب از تولد دختر نه تنها خوشحال نمی‌شدند، بلکه فوق العاده عصبانی و خشمگین می‌شدند و از ترس هتک حیثیت و شرافت خانوادگی ناشی از ربوده شدن دختر، دختران معصوم و بی پناه را زنده به گور میکردند؛ اما با ولادت پسر جشن میگرفتند و شادی میکردند. هرچه بیشتر صاحب پسرمی‌شدند بر قدرت آنها افزوده می‌شد و اگر خانواده ای پسر نداشت یا تعداد آنها کم بود از طریق فرزندخواندگی این کمبود را جبران میکرد، لذا داشتن پسر خوانده امری پسندیده به شمار می‌آمد و بین پدرخوانده و فرزندخوانده یا مادرخوانده و پسرخوانده بر اساس سنّت دیرینه روابطی وجود داشت و ضوابطی حاکم بود، از جمله اینکه فرزندخوانده از پذیرنده فرزند ارث می‌برد و زوجه فرزندخوانده مثل زوجه فرزند واقعی، عروس پدرخوانده محسوب می‌گردید؛ پس ازدواج پدرخوانده با زوجه پسرخوانده مباح و مجاز نبود. بنابراین اگر فرزندخوانده ای زوجه خود را طلاق می‌داد یا در اثر فوت یا کشته شدن فرزندخوانده زوجه اش بیوه می‌شد، پدرخوانده مجاز نبود با زن پسر خوانده ازدواج کند. از سوی دیگر، ساختار خانوادگی اعراب به گونه ای بود که فرد در خارج از ساختار قبیله نمی‌توانست زندگی کند و برای هرکس ضروری بود قبیل های از او حمایت کند در نتیجه فرزندخواندگی در این دوران رابطه مستقیمی‌با جبران نیازهای دفاعی قبایل داشت. در این دوران سرپرستی اطفال یتیم به وسیله خویشان وی در قبیله انجام می‌شد نه از طریق فرزندخواندگی. عرب جاهلی نیز بیشتربه خاطر میل مفرط به پسر داشتن یا بر اثر ترحم یتیم نوازی یا تحت تأثیر نبوغ و هنر و شجاعت پسری واقع شدن، او را به پسرخواندگی انتخاب میکرد و سنّت فرزندخواندگی عرب منحصر در پسرخواندگی بود زیرا چنان که میدانیم علاقه به دختر در میان آنها بسیار ضعیف بود (نوریان 1357، 636).
2-2-4-عوامل فرزندخواندگی در ملل دیگر عواملی که موجب پذیرفتن دیگری به فرزندی میشود دراجتماعات و اقوام مختلف، گوناگون است. برخی از اقوام بر اثر عقاید و احکام خاص مذهبی، در برخی از اقوام و قبایل به علت برقرار ساختن صلح، تحکیم مبانی دوستی میان دوقبیله فرزندان یکدیگر را فرزندخوانده خود می‌سازند. چنانکه در میان قبایل آندامان ساکنین جزایر بین شبه جزیره مالاکا و سیلان، معمول میباشد. عوامل اقتصادی و عاطفی، نداشتن فرزند و عاملهای دیگر نیز در اقوام مختلف در موارد گوناگون (نوری ۱۳۵۷: 635). در ژاپن : سبب فرزندخواندگی میشود اگر خانواد ه ای فقط صاحب اولاد اناث بود پدر برای حفظ نام و میراث خود پسری را به فرزندی برمی‌گزید و دختران ازبردن ارث محروم بودند (دورانت ۱۳۷۶، 362).
2-2-5-فرزندخواندگی در مسیحیتدر فرهنگ مسیحیت و حقوق قدیم اروپا، خانواده منحصراًبر اساس ازدواج استوار بود. کلیسا رابطه فردرا تنها بر پایه یک ازدواج مشروع به رسمیت میشناخت.بنابراین فرزندخواندگی در حقوق مذهبی و حقوق قدیم اساساً امری اشتباه و ناپسندبود. (مبین،۱۳۸۴: 33)اما در احوال شخصیه مذاهب مسیحی در قسمت ارث آمده که فرزندخوانده و اولاد فرزندخوانده از جمله وراث متوفی یا غایب مفقودالاثر محسوب می‌شوند، مشروط بر اینکه در حین فوت حقیقی یا فرضی موروث در قید حیات باشند. در قواعد و عادات ارامنه کاتولیک تهران آمده که شخصی که مایل است فرزندی را به عنوان ولدخوانده بپذیرد باید بالغ باشد و بزرگ تر از ولد خوانده هم باشد. اگر شخصی بخواهد ولد خوانده قبول کند و دارای زن هم باشد میتواند با موافقت زن خود ولد خوانده را بپذیرد. در صورت که ولد خوانده دختر باشد شخصی که او را گرفته نه خود بعد از فوت عیالش نه پسرش، با آن دختر نمیتواند ازدواج کند و نیز اگر ولد خوانده پسر باشد نه عیال بعد از فوت شوهرش نه دخترش با آن پسر نمی‌تواند ازدواج کند.
2-2-6- فرزندخواندگی در اسلام اساس تلاش اسلام و پیغمبر(ص ) بر شکستن بتهای نفس و نابود کردن بسیاری از معیارهای غلط دوران جاهلیت و جایگزین کردن ارز شهای واقعی و کرامت های نفسانی بر مفاخر واهی قبیله ای و عشیره ای و برتری دادن تقوا بر قدرت مادی و ظاهری و استقرار عدالت و ریشه کن کردن اختلاف طبقاتی استوار بود و برای نیل به این اهداف، پیغمبر(ص) طرق مختلفی را می‌پیمود و از ابزار متفاوتی استفاده میکرد. زید بن شراحیل کلبی از قبیله بنی عبدود به روایتی برده و اسیری بود که شخصی به نام حکیم بن حزام از بازار عکاظ خریداری و در مکه به خدیجه همسر پیغمبر(ص) فروخت و خدیجه، زید را به همسر خود بخشیده بود که بعد از مدتی این غلام آزاد شد و : پیغمبر(ص) او را به فرزندخواندگی پذیرفت (امامی ۱۳۷۸، 29). بنا به روایت دیگری پیغمبر(ص) قبل از بعثت، زید را که اسیر جنگی بود شخصاً خریداری و آزاد کرده بود .در تعالیم درخشان اسلامی‌که همواره ناظر به واقعیات و حقایق است سنّت فرزندخواندگی اسمی‌بیش نیست. لذا تمام التزامات و احکام فرزند واقعی که در سنن جاهلی بر فرزندخوانده مترتب بود لغو و ابطال گردید و مقرر شد تمامی‌فرزندخوانده های موجود در زمان تشریع این حکم، به نام پدر و مادرهای واقعی خود خوانده شوند نه به نام پدرخوانده یا مادرخوانده. مسلمین نیز از تاریخ نزول آیات۴ و ۵ سوره احزاب زید را به نام پدر واقعی او زید بن حارثه صدا میکردند. به تبع احکامی‌که مربوط به فرزندخواندگی بود مانند توارث و ایجاد خویشاوندی و نفقه و امثال آن جملگی لغو گردید.با توجه به آنچه گفته شد، ممکن است تصور شود که فرزندخواندگی در اسلام به طور کلی منسوخ شده است، ولی به نظر میرسد با توجه به دلایل زیر برداشت فوق مخدوش باشد:اولاً: در حقوق اسلام فرزندخواندگی وداشتن فرزندخوانده ممنوع نشده و نمیتوان دلیل محکمی‌بر ممنوعیت آن ارائه کرد.ثانیاً: آیات ۴ و ۳۷ سوره احزاب در مقام بیان واقعیت است تا آنچه خلاف حقیقت در ذهن مردم نسبت به فرزندان واقعی و فرزندخواندگان به وجود آمده بود تفکیک و متمایز گردد و تفاوت دو نوع فرزند روشن شود؛لذا شارع در مقام الغای فرزندخواندگان نبوده است.ثالثاً: اگربا توجه به آیات ۴ و ۳۷ مذکور، تردیدی در اباحه و حرمت فرزندخواندگی به وجود آید، طبق قاعده عقلی و شرعی اصاله الاباحه، داشتن فرزندخوانده امری مباح است.رابعاً: تغییر آثار حقوقی فرزندخواندگی مرسوم در دوره جاهلیت دلالت بر نسخ کامل آن ندارد.خامساً: پیغمبر(ص ) بعد ازنزول آیات مربوط به فرزندخواندگی، زید را از خانواده خود طرد نکردو هیچ گونه اخلالی در روابط عاطفی موجود بین زید وپیغمبر(ص) تا زمانی که زید در قید حیات بود به وجود نیامد که خود دلالت بر وجود و بقای این نهاد حقوقی است (امامی،1378: 30).اگر برای بررسی فرزندخواندگی یا نهاد مشابه آن به کتب فقهی مراجعه کنیم، در باب اولاد یا نسب، چنین بحثی را نخواهیم یافت. دلیل آن هم واضح است، چون از نظر فقهای شیعه و سنی، فرزندخواندگی رابطه نسبی ایجادنمی‌کند و فرزندخوانده هم فرزند محسوب نمی‌شود. نهادی مشابه فرزندخواندگی در اسلام وضع شده است که دارای کارکرد است. کمک به « حمایت از اطفال بی سرپرست » دیگری یعنی یتیمان و اطفال بی سرپرست در اسلام بسیار مورد توجه قرار گرفته است و توصیه های اخلاقی بسیاری در خصوص آن صادر شده است. ولی احکام خاص اطفال بی سرپرست کتب فقهی در باب « لقیط»آمده است. فقها معمولاً لقطه را درسه بحث مورد توجه قرار میدهند: لقیط (طفل گمشده)، لقطه لقیط طفلی است که (شی گمشده) و ضاله (حیوان گمشده )او را ترک نموده اند و کسی کافل و سرپرست او نمی‌باشد و . خودش هم نمی‌تواند وسایل زندگی خودش را تأمین کند التقاط، یعنی برداشتن طفل متروک، مستحب است و اگر طفل در معرض خطر باشد، واجب است. ولی به هر حال اگر کسی طفل را برداشت و قبول کرد، نفقه طفل بر او واجب می‌شود که ابتدا از اموال لقیط یا از اموال وقفی بر لقیط با اجازه حاکم و در مرحله بعد از اموال پیدا کننده پرداخت می‌شود و اگر بی چیز بود از بیت المال به دستور حاکم اسلامی‌پرداخت می‌شود. البته اگر ملتقط از اموال خودش انفاق کرد و قصد تبرع نداشت، در صورت پولدار شدن طفل میتواند به او رجوع کند، سرپرستی لقیط از جهت حفظ جان یک انسان و حضانت طفل بی سرپرست بر هر مسلمان واجب کفایی است.
درخصوص مفهوم لقیط باید توجه داشت لقیط صرفاً به معنای طفل گمشده نیست بلکه طفل گمشده ای است که سرپرست ندارد. (کل صبی ضائع لا کافل له) (محقق حلی ۱۳۷۷، 283 :3)بنا بر نظر شهیدثانی، گمشده معلوم النسب حکم لقیط را ندارد و باید او را به پدرش تحویل داد(شهیدثانی بی تا، 461:12). البته سرپرستی چنین طفلی هم تا پیدا شدن پدر و مادرش واجب است ولی لقیط محسوب نمی‌شود. صاحب جواهر عقیده دارد طفل معلوم النسب هم میتواند لقیط محسوب شود، چرا که طفل رها شده برای پیداکننده اش مجهول النسب است. البته با وجود پدر، جدّ پدری یا مادر یا غیر آنها از کسانی که حضانت بر آنها واجب است، عنوان لقیط بر چنین طفلی صدق نمی‌کندبا این تعریف مشخص می‌شود، سه شرط برای لقیط لازم است: ۱-گم شده باشد؛ ۲- نتواند مستقلاً زندگی کند؛ ۳ -بدون سرپرست باشد.بنابراین در فقه اسلامی‌احکام لقیط فقط شامل اطفالی میشود که به تنهایی قادر به زندگی مستقل نیستند، البته شاید بتوان با توجه به شرایط اجتماعی امروز این حکم را تا نوجوانانی که به سن رشد نرسیده اند و بدون سرپرست هستند تعمیم داد، چرا که اگرچه این افراد بالغ هستند ولی عملاً نمی‌توانند مستقل زندگی کنند.در کتب فقهی برای ملتقط یا،به عبارت دیگر، سرپرست شروطی تعیین شده است، از جمله: بلوغ، عقل، آزاد بودن، مسلمان بودن. در مورد شرط بودن رشد و عدالت نظرات اختلافی است ولی اگر فسق او اثبات شد حاکم طفل را از او گرفته و به دیگری می‌سپارد. این شروط خود بیانگر کارکرد سرپرستی و حمایتی احکام لقیط در اسلام است، چرا که اگر لقیط گمشده بود و ملتقط یابنده، گذاشتن شرط برای یابنده معنایی نداشت، مگر آنکه منظور از ملتقط سرپرست باشد که وضع چنین شروطی برای حمایت از طفل مطلوب است (محلاتی 1386، 12).
2-3- بررسی تطبیقی قانون فرزندخواندگی در فرانسه، آلمان ،انگلیس و ایران2-3-1 فرزندخواندگی در فرانسه
در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبیر، مقرراتی در زمینه فرزندخواندگی به وسیله مجمع قانونگذاری آن کشور در تاریخ ۱۸ ژانویه ۱۷۹۲ پیش بینی گردید، ولی در سال ۱۸۰۴ «تدوین کنندگان مجموعه قانون مدنی »در پذیرش فرزندخواندگی دچار تردید شدند. شرایط سخت و سنگین جامعه فرانسه سبب شد که فرزندخواندگی نتواند موقعیت و رشد مناسبی پیدا کند، ولی بعد از جنگ بین الملل اول(۱۹۱۸ -۱۹۱۴ ) که مشکلات عدیده اجتماعی پیش آمد، به منظور حمایت و سرپرستی کودکان قربانی حادثه جنگ، در مقررات و شرایط فرزندخواندگی تحولاتی پیش آمد و از شدت شرایط و مشکلات سابق آن کاسته شد. لذا در19 ژوئن ۱۹۲۳ آثارحقوقی بیشتری برای فرزندخواندگی درنظرگرفته شد و تسهیلاتی در زمینه فرزندخواندگی فراهم گردید. همین امر باعث شد که فرزندخواندگی گسترش و افزایش قابل توجهی پیدا کند. درحقوق فرانسه این نهاد در صد ساله اخیرتحولات گسترده‌ای داشته است. فرزند‌خواندگی اگر چه از سال 1804 وارد قانون مدنی فرانسه شد، ولی تا مدت‌ها یعنی اصلاحات 1923، کارکردی نداشت. پس از جنگ جهانی دوم به دلیل نیاز جامعه فرانسه و آواره شدن میلیون‌ها کودک، فرزند‌خواندگی کارکرد “حمایت از اطفال یتیم ” را بر عهده داشت و با آسان شدن شرایط فرزند‌خواندگی و با افزایش آثار آن تا جایی پیش رفت که فرزندخوانده در حکم فرزند مشروع شد و نوعی نسب مصنوعی ایجاد کرد.
با تجدیدنظر در مقررات و شرایط فرزندخواندگی، آثار حقوقی بیشتری برآن مترتب گردید که این نهاد را وسیله‌ای برای بدست آوردن فرزند برای خانواده‌های بدون اولاد، حتی افراد مجرد، قرار داد.
جلوگیری از حاملگی، کاهش میزان زاد و ولد و سقط جنین، سبب شد تعداد اطفال رها شده کاهش یابد و فرزندخواندگی بین‌المللی و تجارت اطفال در جهت ارضاء غریزه پدر و مادری در کنار روش‌های تلقیح مصنوعی، به کمک خانواده‌های فرانسوی بیاید؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضرفرزندخواندگی به دوصورت کامل و ساده وجود دارد.حقوق‌دانان فرانسوی فرزند‌خواندگی کامل را به عنوان فرزند قانونی چنین توصیف می‌کنند: فرزند‌خواندگی کامل جدایی کامل کودک از خانواده اصلی‌اش (غیر از نسب و همسر) و پیوستن به خانواده دیگری است. به علاوه فرزند‌خواندگی کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولیاء اصلی‌اش به اولیاء فرزندخواندگی منتقل می‌کند (غیر از رابطه بیولوژیکی و نسب).
فرزند‌خواندگی ساده چنین تعریف شده است: رابطه‌ای که به توافق و اراده فرزندخوانده و اولیاء فرزند‌خواندگی و در صورت صغیر بودن فرزندخوانده به توافق امین یا قیم وی با اولیاء فرزند‌خواندگی رسیده باشد (امامی 1379، 2).
درباره انتخاب قانون حاکم بر فرزند خواندگی در کشورهای مخالف ، مقررات متفاوتی وجود دارد . در مقررات برخی کشورها ، بین مرحله ایجاد نهاد فرزند خواندگی ، و مرحله استفاده از آثار فرزند خواندگی قائل به تفکیک شده اند . در مقررات مصر و کویت در مسائل مربوط به صحت فرزند خواندگی قانون دولت متبوع پدرخوانده و فرزندخوانده هر دو ملاک می‌باشد ولی در مسائل مربوط به آثار فرزند خواندگی ، قانون دولت متبوع فرزند خوانده را حاکم بر موضوع می‌دانند .در حقوق فرانسه قوانین مربوط به فرزند خواندگی ، علی رغم وضع قوانینی در سوم ژانویه ۱۹۷۲ در ارتباط با نسب ، بدون تغییر باقی ماند و دیوان عالی کشور فرانسه ، بعد از مدتها تردید، در رأی مربوط به پرونده ای موسوم به Torlet ، سیستمی‌را مجاز دانسته است که به موجب آن ، فرزند خواندگی تابع قانون ملی متقاضی یا متقاضیان فرزند خواندگی است، لیکن شرایط مربوط به رضایت فرزند خوانده، تابع قانون ملی فرزند خوانده است. اولین بارقه های فرزندخواندگی را می‌توان در انقلاب کبیر فرانسه جستجو نمود. ناپلئون بناپارت در جستجوی فرصتی از دست رفته، فرزندخواندگی را احیاء نمود. سابقه قانونی فرزندخواندگی در قوانین مدرن فرانسه به قانون 19 ژوئن 1923 باز می‌گردد که همراه با قانون 29 ژوئیه 1939 در قالب قانون خانواده مطرح شد و در نهایت با قانون 23 دسامبر 1958 وارد قانون مدنی شد. در فرانسه، مانند سایر کشورهای رومی‌ژرمنی، فرزندخواندگی به وسیله صدور رأی قضایی در دادگاه استان، توسط قضات دادگاه خانواده محقق می‌گردد که به دو صورت فرزندخواندگی کامل و فرزندخواندگی ساده وجود دارد.حقوقدانان فرانسوی فرزندخواندگی کامل را به عنوان «در حکم فرزند قانونی»، چنین توصیف می‌کنند: «فرزندخواندگی کامل، جدایی کامل کودک از خانواده اصلی اش (غیر ازنسب و همسر) و پیوستن به خانواده دیگری می‌باشد» به علاوه «فرزندخواندگی کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولیاء اصلی اش به اولیاء فرزندخواندگی منتقل می‌کندبه غیر از رابطه بیولوژیکی و نسبت… همانطور که سابقاً توضیح داده شد، فرزندخواندگی ساده به توافق طرفین بستگی دارد لیکن کلیات آن می‌بایست در چارچوب و حدود قانون باشد، در مقابل، تمام شرایط فرزندخواندگی کامل در قانون توضیح داده شده است. فرزندخواندگی کامل در فرانسه نسبت به اطفال زیر 15 سال نیز امکان دارد. طبق بند 1 ماده 343 از قانون مدنی فرانسه، فرزندخواندگی برای آن دسته از زوجینی امکان پذیر است که حداقل 2 سال از ازدواج آنها گذشته باشد یا هر دوی آنها بیش از 28 سال سن داشته باشند. همچنین فرزندخواندگی توسط کسانی که با یکدیگر علقه زوجیت قانونی ندارند، ممنوع می‌باشد مگر اینکه کودک فرزند طبیعی آنها باشد یا کسانی که در تفریق جسمانی به سر می‌برند، می‌توانند کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرند، به علاوه منعی برای فرزندخواندگی همسر وجود ندارد. در حقوق فرانسه، فرزندخواندگی افراد مجرد اکیداً ممنوع اعلام شده است. حتی اگر فرزند همسر به عنوانِ فرزندخوانده مدنظر باشد. طبق بند 5 ماده 348 قانون مدنی فرانسه، فرزندان زیر 2 سال که تحت حمایت سازمان «تأمین اجتماعی کودکان» قرار دارند به عنوان فرزندخوانده به زوجین پیشنهاد می‌شوند. سنی که برای فرزندخواندگی کودکان مطرح است نسبت به تابعیت آنها متفاوت است، حداقل سن برای کودکان فرانسوی 3 ماه و برای اطفال خارجی از بدو تولد است. حداقل سن برای کودکان فرانسوی 3 ماه و برای اطفال خارجی از بدو تولد است با تمام اهمیتی که دولت فرانسه به فرزندخواندگی اطفال فرانسوی می‌دهد، پذیرش فرزندخواندگی در فرانسه نسبت به کودکان خارجی بیشتر از کودکان فرانسوی است و این در حالی است که طبق قانون 7 نوامبر 1984 سازمان فعالیت های بهداشتی و اجتماعی کودکان مالیات بیشتری را برای پذیرش فرزندخواندگی کودکان خارجی تعیین نموده است (امامی 1379، 9).
2- 3-2-سازمان های مربوط به فرزندخواندگی در فرانسهسازمان فعالیت های بهداشتی و اجتماعی کودکان مهمترین مرجعی است که در فرانسه به تحقیق و بررسی و معرفی این نهاد حقوقی می‌پردازد، طبق قانون 15 آوریل 1943، پرونده های قبلی هم در این سازمان نگهداری می‌گردد و کارشناسان این سازمان کاملاً مورد تایید دادگاه های فرانسه از جهت رسیدگی به مسأله فرزندخواندگی می‌باشند. در کنار این سازمان دولتی، دولت فرانسه به آژانس های خصوصی نیز امکان فعالیت در زمینه تحقیق و بررسی و معرفی فرزندخواندگی را داده است. البته بر فعالیت های آژانس های خصوصی، سازمان فعالیت‌های بهداشتی و اجتماعی کودکان نظارت می‌کند. همچنین سازمان های کمک‌های مردمی، (امامی 1388، 6). در این گونه زمینه ها نقش فعالی دارند. در فرانسه نیز همانند آلمان، برای فرزندخواندگی دو مرحله جهت نگهداری طفل و نظارت بر رابطه فرزندخواندگی وجود دارد. با این تفاوت که در مرحله دوم طرفین فرزندخواندگی کاملاً معلوم می‌شوند، طبق بند 3 ماده 348 قانون مدنی فرانسه، مدت اولیه 2 ماه و مدت آزمایشی 6 ماه می‌باشد.(قانون شماره64-96، 1996).
2-3-3- بررسی فرزندخواندگی در حقوق آلمانقانون 2 ژوئیه 1976 که بعداً در سال 1989 اصلاح شد، قانون خاصی است که مسائل مربوط به فرزندخواندگی را مطرح نموده است.
در آلمان هم، نظیر سایر اعضای خانواده «رومی ـ ژرمنی»، دو شکل ساده و کامل از فرزندخواندگی وجود دارد. در فرزندخواندگی ساده رابطه فرزند از لحاظ ارث و نام و نام خانوادگی از پدر و مادر واقعی‌اش جدا نشده است. اما فرزندخواندگی کامل، جدایی کامل، غیر از نسب، از پدر و مادر اصلی است، به عبارت دیگر والدین فرزندخواندگی، جای پدر و مادر حقیقی را در ایفای حقوق و تکالیف آنان به عهده می‌گیرند.
امروزه می‌توانیم عنوان نمائیم که قبول یک کودک به عنوان فرزندخوانده، توسط یک خانواده، به سلیقه قانون بستگی داشته و به موجب حکم دادگاه ایجاد می‌شود، و اگر نسبت به قواعد آن بی‌احترامی شود، نه تنها دولت موجبات تحقق فرزندخواندگی را فراهم نمی‌‌سازد بلکه در صورت تخطی، با متخلفان برخورد ـ مدنی، کیفری ـ می‌کند.
فرزندخواندگی ساده در تمام خانواده رومی ـ ژرمنی، از لحاظ شرایط فرزندخواندگی‌ بسیار آسان تلقی می‌شود. در آلمان، غیر از سلامت روانی، مالی و تا حدودی جسمی، ملاک دیگری برای اولیاء فرزندخواندگی از سوی قانونگذار معلوم نشده است، البته باید همان روشهای فرزندخواندگیِ کامل رعایت گردد و می‌بایست دادگاهِ خانواده و سازمان‌های مربوطه، به آن در خصوص مورد رسیدگی و نهایتاً حکم قضایی درباره آن صادر نمایند.
فرزندخواندگی کامل، به دلیل ویژگی‌های خاص خود، روند قضایی مشکلی را طی می‌نماید و دادگاه هم برای تحقق و احراز فرزندخواندگی کامل اصرار ویژه‌ای دارد.
در این خصوص سن زوجین می‌بایست حداقل 25 سال باشد، اما برای اشخاصی که می‌خواهند فرزند طبیعی خود یا همسرشان را که حاصل از قرابت طبیعی می‌باشد، به فرزندخواندگی قبول کنند این سن تا 21 سالگی کاهش می‌یابد.
قانون فرزندخواندگی آلمان مصوب 1989، تفاوت خاصی از لحاظ اختلاف سن بین والدین و کودک قائل نشده است.
هر فرد مجرد یا متأهل می‌تواند طبق ضوابط و مقررات ، طفلی را به فرزندخواندگی قبول کند. در قانون 1989، زمان خاصی برای زوجین که متقاضی پذیرش فرزندخوانده هستند، وجود ندارد. یک فرد مجرد تنها می‌تواند فرزند طبیعی خود و یا فرزند محجور اقوامش را به فرزندخواندگی بپذیرد. همچنین فرزندخواندگی توسط یکی از زوجین، و نه هر دوی آنها، امری استثنایی است که ممکن است در مورد فرزند طبیعی همسر یا فرزند محجور اقوام اتفاق بیفتد.
قانون مدنی آلمان، صراحتاً منافع طفل را به عنوان اولویت اول متذکر شده است، به همین جهت فرزندخواندگی به رضایت فرزندخوانده نیز بستگی دارد، همچنین در مورد اطفال کمتر از 14 سال بایدرضایت امین یا قیم وی نیز احراز شود (مصفا 1383 ، 94).
2-3-4- سازمان‌های مربوط به فرزندخواندگی در آلمان تنها وجود دو طرف برای برقراری فرزندخواندگی کافی نیست بلکه استقرار این نهاد منوط به طی مراحل اداری است که دادگاه مراحل آن را تعیین می‌کند و نهایتاً رأی دادگاه است که فرزندخواندگی را به وجود می‌آورد.
طبق قانون 2 ژوئیه 1976، دادگاه باید صلاحیت‌ و شرایط لازم را از طریق روندی طی نماید که نهادهای محلی و فدرال در آن حضور فعالی دارند:
الف) اداره محلی حمایت از جوانان : در هر محلی که این اداره مستقر شده باشد، دادگاه مستقر در حوزه آن مرجع رسیدگی به درخواست فرزندخواندگی به عنوان مرجع صلاحیتدار شناخته می‌شود.
ب) قانونگذار در سطح فدرال، سه سازمان بیمه اجتماعی کار، کاریتا و دیاکنا را موظف به پیگیری دانسته است.
در کنار سازمان‌هایی که قانون آنها را احصاء نموده است، سازمان‌های دیگری هم از نظر اداری با فرزندخواندگی مرتبط می‌باشند ولی تأیید نهایی عملکرد سازمان‌های مذکور در قانون، به وسیله رأی دادگاه صورت می‌گیرد.
انتخاب خانواده برای فرزندخواندگی، در دو مرحله امکان‌پذیر است و پیگیری این مراحل از وظیفه سازمان‌های مندرج در قانون می‌باشد. و اداره محلّی حمایت از جوانان پرونده را به لحاظ اداری دنبال می‌نماید. دو مرحله یاد شده به طور اختصار عبارتند از:
الف) پیدا کردن سوژه موردنظر خانواده و بررسی کلی صلاحیت خانواده
ب) بعد از تعیین فرزندخوانده، بررسی وضعیت در یک دوره 6 ماهه موقت و بعد از آن جهت کنترل دائم.
مخفی نگاه داشتن اصلیت فرزندخوانده: هیچ روندی در قالب «زایمان بی‌نام» حتی اگر عرفاً بین مردم وجود داشته باشد، قانونی محسوب نخواهد شد. هرچند قانون مدنی آلمان به صورت خودکار، بین تولد و نقش مادری فاصله ایجاد می‌کند.
«فرزندخواندگی سفید» که ناشی از نهاد «زایمان بی‌نام» است، راهکاری است که مادران نسبت به فرزندان ناخواسته خود، پی‌جویی می‌نمایند، تا تکلیف نگهداری طفل برعهده آنان نباشد. طبق بند 3 ماده 1747 قانون مدنی آلمان، فرزندخواندگی زمانی معتبر است که طرفین آن کاملاً معلوم باشد، پس عبارت «فرزندخواندگی معلوم شده»اهمیت خاصی برای قاضی دارد و برخلاف آن، عبارت «فرزندخواندگی سفید» فاقد اعتبار قانونی است.
به همین جهت دیوان عالی کشور آلمان در رأی ژانویه 1989 خود اعلام کرد که یکی از حقوق بنیادین فرزندخوانده، اطلاع از نسب خود می‌باشد. این حق ناشی از قاعده اساسی «توسعه آزاد شخصیت فرد» است که طبق قانون برای هر شخص لازم‌الرعایه می‌باشد. طبق رأی دیوان عالی کشور آلمان و ماده 6 قانون حمایت از خانواده، «محدودیت ناشی از این اصل تنها می‌تواند به مصلحتی مهمتر اختصاص یابد» یعنی اطلاع از نسب برای کودک نباید تهدیدی را برای بنیانهای خانواده پذیرنده یا کودک، فراهم سازد.
به هر حال سری بودن اصلیت فرزندخوانده در برابر سایرین، اصلی خدشه‌ناپذیر در تمام نظام حقوق رومی ـ ژرمنی است. طبق ماده 1748 قانون مدنی آلمان، افشاء نمودن سوابق فردی، جستجو در مورد نسب کودک و کیفیت آن، ممنوع است. البته اولیاء فرزندخواندگی و امین و قیم فرزندخوانده در صورت صغرسن فرزندخوانده و شخص فرزندخوانده اگر بیش از 14 سال سن داشته باشد، می‌توانند در مورد افشاء نسب فرزند خوانده تصمیم بگیرند (امامی‌ 1392، 25).
2-3-5-مزایای خاص فرزندخواندگی در آلمان: ویژگی‌های عمومی فرزندخواندگی در میان غالب اعضای خانواده رومی ـ ژرمنی مشترک است، ولی بعضی از کشورها منجمله آلمان به دلایل خاصی، به ویژه به علت بروز دو جنگ جهانی و پیامدهای ناشی از آن و گسترش افراد بی‌سامان در کشورشان، از این نهاد شدیداً حمایت می‌کنند. یارانه‌های فراوان آموزشی و پرورشی به اولیاء فرزندخوانده، مرخصی سه ساله آموزشی برای آنها، ـ در مورد کسانی که فرزندخوانده زیر 8 سال را قبول‌کنند ـ از جمله این مزایا محسوب می‌شود (مصفا، 1383: 115).
2-3-6-فرزندخواندگی بین‌المللی:
ایران کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ را در تاریخ ۱۳ جولای ۱۹۹۴ تصویب نموده است. منتها ایران در هنگام تصویب حق شرطی بدین مضمون بر کنوانسیون وارد کرده است: ایران مقرراتی را که با قوانین اسلامی‌و حقوق بین الملل در حال اجرا مغایر باشند را اجرا نخواهد کرد. به موجب مادۀ ۱ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ ۱۸ سال‌ است‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود. مادۀ ۲۱ مربوط به نهاد فرزندخواندگی است. به موجب مادۀ ۲۱ کنوانسیون کشورهایی‌ که‌ سیستم‌ فرزندخواندگی‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و مجاز می‌دانند، باید منافع‌ عالیه‌ کودک‌ را در اولویت‌ قرار بدهند. حال آنکه ازدواج فرزندخوانده با سرپرست با منافع عالیۀ کودک همخوانی ندارد. چگونه است ازدواج با شخصی که در حکم پدر شخص است و یک نسل از فرزندخوانده بزرگ‌تر می‌باشد به مصلحت کودک باشد. همچنین به الویت بندی قانون جدید در مورد سرپرستان انتقادی شده است که الویت برای فرزندپذیری ابتدا زوج‌های نابارور، سپس زنان مجرد و در ‌‌نهایت زن و شوهرهای دارای فرزند را در بر می‌گیرد و این الویت بندی قبل از این‌که منافع کودک را تأمین کند منافع زوج‌های نابارور را در نظر گرفته است که با مادۀ ۲۱ کنوانسیون در تضاد است. علیرغم این گفته، به نظر می‌رسد هدف قانونگذار در نظر گرفتن مصالح کودک بوده و اینکه فرزند در خانواده‌ای قرار بگیرد که به دلیل عدم وجود فرزند دیگری در مرکز کانون محبت و توجه باشد. مادۀ ۹ کنوانسیون در مورد کودکان دارای سرپرست بد در قانون ۱۳۹۲ مورد توجه قرار گرفته است (عابدخراسانی 1389، 52).
۲-3-7- اعلامیۀ جهانی حقوق کودک این اعلامیۀ ده ماده‌ای مصوب نوامبر ۱۹۵۹ است و لازم الاجرا نیست. به موجب اصل ۶ کودک‌ جهت‌ پرورش‌ کامل‌ و متعادل‌ شخصیتش‌ نیاز به‌ محبت‌ و تفاهم‌ دارد و باید حتی‌الامکان‌ تحت‌ توجه‌ و سرپرستی‌ والدین‌ خود، و به‌ هر صورت‌ در فضائی‌ پرمحبت‌ در امنیت‌ اخلاقی‌، مادی‌، پرورش‌ یابد. کودک‌ خردسال‌ را بجز در موارد استثنایی‌، نباید از مادر جدا کرد. جامعه‌ و مقامات‌ اجتماعی‌ موظفند که‌ نسبت‌ به‌ کودکان‌ بدون‌ خانواده‌ و کودکان‌ بی‌بضاعت‌ توجه‌ خاص‌ مبذول‌ دارند.
2-3-8- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ تصویب کرد. به موجب بند ۴ مادۀ ۱۸ دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
این شکل از فرزندخواندگی پدیده‌ای است که عمری بیشتر از یک قرن ندارد؛ ولی در طی همین یک قرن گذشته، مخصوصاً چند دهه اخیر، به طور قابل توجهی در اروپا رشد یافته است. و حتی در آمریکا، مشخصات کودکان به منظور ایجاد رابطه فرزندخواندگی با آنان بر روی اینترنت قرار دارد.
فرزندخواندگی بین‌المللی، تبلور شکلی از فرزندخواندگی است که در آن طرفین ـ فرزندخوانده اولیاء فرزندخواندگی ـ دارای تابعیت واحد نباشند به عبارت دیگر اگر در جریان فرزندخواندگی «عنصر خارجی» متصف به یکی از طرفین باشد، فرزندخواندگی بین‌المللی تحقق می‌یابد. نسبت به تأسیس حقوقی فرزندخواندگی حساسیت‌های بسیاری از طرف مجامع بین‌المللی نشان داده شده است. به عنوان مثال یونسکو مهمترین دلیل را سوءاستفاده از این نهاد ذکر کرده است. اینگونه حساسیت‌ها بیشتر در کشورهای پذیرنده (مقصد) ـ که تقاضای بیشتری برای اینگونه فرزندخواندگی دارند ـ ابراز شده است. البته توجه مطلوب به این وضعیت، مدیون فعالیت‌های بین‌المللی کشورها و سازمان ملل می‌باشد (مصفا،1383: 121).
کنوانسیون 29 مه 1993، در مورد «حمایت از کودکان و همکاری در زمینه فرزندخواندگی بین‌المللی» که توسط کنفرانس حقوق بین‌الملل خصوصی در لاهه تصویب و در 5 مه 1995 لازم‌الاجراء شد. راهکار بزرگی محسوب می‌گردد که موانع بسیاری از سوءاستفاده‌ها را در این زمینه از بین برده و تأمین اهداف فرزندخواندگی بین‌المللی را فراهم نموده است و نهایتاً، «اخلاقی نمودن فرزندخواندگی را باعث گردیده است طبق این کنوانسیون دولتها موظفند تا با تعامل تنگاتنگ و جدی، به ویژه با ارتباط تنگاتنگ میان قضات و دستگاه‌های اداری کشورهای مبداء و مقصد به اهداف این کنوانسیون نایل گردند.
گرچه این کنوانسیون، قدم مهمی در تضمین حقوق کودکان در عرصه بین‌المللی به ویژه فرزندخواندگی محسوب می‌گردد، ولی در عمل هنوز هم در اروپا قاچاق کودکان بسیار شایع است.
علاوه بر کنوانسیون 19 مه 1993 لاهه، کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل با شعار احترام به شرافت لاینفک تمام اعضای خانواده انسانی، و برابری حقوق آنها، دولت‌ها را موظف نموده تا به شرافت و ارزش‌های وجودی انسان، مخصوصاً کودکان احترام بگذارند و با اجرای سیاست‌های افتراقی نسبت به آنها تلاش خود را در این زمینه به اثبات برسانند.
طبق ماده 20 این کنوانسیون، دولتها باید در قانونگذاری‌های خود بر «نفع محض» کودکان تأکید نمایند، در این راستا، ماده 21 کنوانسیون تأکید فراوانی بر پذیرش نهاد فرزندخواندگی داشته و دولتها را موظف نموده تا با ارجحیت نفع کودک را در متن قوانین خود لحاظ نمایند.
بندهای ب ـ ج ـ د ماده 21 کنوانسیون حقوق کودک، به فرزندخواندگی خارجیان اشاره دارد، ضمن آنکه تلویحاً و مصرانه بر حساسیت آن صحه گذاشته و بر تضمین حقوق این دسته از کودکان تأکید می‌کند: ماده یاد شده مقرر می‌دارد «کودک خارجی قبول شده برای فرزندخواندگی باید از همان شرایط برابر فرزندخواندگی ملی (کشور مقصد) بهره‌مند شود.»
در حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های دیگری چون ، کنوانسیون 1924 ژنو در مورد حقوق کودک، بیانیه مجمع عمومی سازمان ملل در 20 نوامبر 1959 ، در خصوص کودکان فرزندخوانده، ماده 23 و 24 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به این مهم اشاره داشته‌اند.
فرزندخواندگی یک کودک با تابعیت خارجی، غالباً برای دولتها مشکلات زیادی را به همراه داشته است از جمله، مسائل مربوط به تعارض قوانین از مباحث بسیار بحث‌برانگیز در این زمینه می‌باشد. به عنوان مثال، ماده 15قانون 1996 فرانسه در مقام تعارض قوانین (چه در لحظه تشکیل حق فرزندخواندگی و چه در لحظه استناد به آثار آنان) با فرض اینکه راه‌حل توسط قرارداد دو جانبه یا چند جانبه مطرح نشده باشد، تلویحاً مسأله را با ترجیح و برتری قانون کشور مبداء حل نموده است مگر اینکه فرزندخواندگی اساساً در آنجا به عنوان یک نهاد قانونی وجود نداشته باشد (مثل مراکش و الجزایر) در فرض اخیر مطابق بند دوم ماده 15 قانون فوق‌الذکر باید فرزندخوانده و یا اولیاء وی با رضایت کامل از فرزندخواندگی، قانون فرانسه را هم پذیرا باشند (مصفا 1383، 123).
2-3-9- فرزندخواندگی مدرن
فرزندخواندگی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تحولی بزرگ در دهه اخیر محسوب می‌گردد که نتیجه دستاورد فن‌آوری زیستی است، فناوری



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *