— (380)

5627370-100266500 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات ايلام
تعهدنامه ‌اصالت رساله يا پايان‌نامه
اينجانب مريم نجفي دانش‌آموخته مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته حقوق خصوصي كه در تاريخ …………از پايان‌نامه / رساله خود تحت عنوان تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران ) با كسب نمره …….. و درجه دفاع نموده‌ام بدينوسيله متعهد مي‌شوم:
1) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمي‌و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و. ..) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و. .. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوط را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگي:
مريم نجفي
تاريخ و امضاء:

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم تحقيقات ايلام
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق«M.A»
گرايش: خصوصي
عنوان:
تحولات قانون جديد فرزندخواندگي نسبت به قانون قديم در ايران
استاد راهنما:
دكتر اختر سلطاني
نگارش:
مريم نجفي
زمستان 1393

سپاسگزاری
از دست و زبان که برآید کزعهده شکرش به در آید
سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را بر من عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی ها یاری نمود ، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم . در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی و مساعدت های اساتید و سروران عزیزی بهره بره ام که در اینجا لازم است از ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشه باشم . از استاد فرهیخته سرکار خانم دکتر اختر سلطانی و سایر اساتیدی که این حقیر را با لطف بی شائبه خویش در تدوین این رساله یاری نموده اند کمال تشکر و قدر دانی را دارم.
تقـدیم به :
تمامي‌کودکان بی سرپرست و بد سرپرست که بزرگترین رؤیایشان بودن در آغوش پر مهر وامن پدر و مادر است .

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o “1-3″ \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc420535440 \h 1فصل اول: کلیات پژوهش1-1 مقدمه PAGEREF _Toc420535443 \h 31-2- بیان مساله PAGEREF _Toc420535444 \h 41-3- اهمیت وضرورت تحقیق PAGEREF _Toc420535445 \h 61-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه PAGEREF _Toc420535446 \h 71-5-جنبه جدید و نو آوری در تحقیق: PAGEREF _Toc420535447 \h 91-6-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc420535448 \h 91-7- سوالات تحقیق PAGEREF _Toc420535449 \h 101-7-1- سوال اصلی: PAGEREF _Toc420535450 \h 101-7-2- سوالات فرعی: PAGEREF _Toc420535451 \h 101-8- فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc420535452 \h 101-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات PAGEREF _Toc420535453 \h 111-10-روش شناسی تحقیق PAGEREF _Toc420535454 \h 121-11-روش آزمون فرضیه PAGEREF _Toc420535455 \h 121-12-روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc420535456 \h 12فصل دوم: بررسی ابعاد جدید قانون فرزندخواندگی (بیان رویکردهای مختلف در خصوص تحولات قانون جدید فرزندخواندگی)2-1- مقدمه PAGEREF _Toc420535459 \h 142-2-بررسی تاریخچه تحولات فرزندخواندگی PAGEREF _Toc420535460 \h 142-2-1 فرزندخواندگی در روم قدیم PAGEREF _Toc420535461 \h 142-2-2- فرزندخواندگی در ایران باستان PAGEREF _Toc420535462 \h 152-2-3-فرزندخواندگی در عربستان PAGEREF _Toc420535463 \h 152-2-4-عوامل فرزندخواندگی در ملل دیگر PAGEREF _Toc420535464 \h 172-2-5-فرزندخواندگی در مسیحیت PAGEREF _Toc420535465 \h 172-2-6- فرزندخواندگی در اسلام PAGEREF _Toc420535466 \h 172-3- بررسی تطبیقی قانون فرزندخواندگی در فرانسه، آلمان ،انگلیس و ایران PAGEREF _Toc420535467 \h 202-3-1 فرزندخواندگی در فرانسه PAGEREF _Toc420535468 \h 202- 3-2-سازمان های مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه PAGEREF _Toc420535469 \h 222-3-3- بررسي فرزندخواندگي در حقوق آلمان PAGEREF _Toc420535470 \h 232-3-4- سازمان‌هاي مربوط به فرزندخواندگي در آلمان PAGEREF _Toc420535471 \h 242-3-5-مزاياي خاص فرزندخواندگي در آلمان: PAGEREF _Toc420535472 \h 252-3-6-فرزندخواندگي بين‌المللي: PAGEREF _Toc420535473 \h 26۲-3-7- اعلامیۀ جهانی حقوق کودک PAGEREF _Toc420535474 \h 262-3-8- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی PAGEREF _Toc420535475 \h 272-3-9- فرزندخواندگي مدرن PAGEREF _Toc420535476 \h 292-3-10- فرزندخواندگی در انگلیس PAGEREF _Toc420535477 \h 292-4-شرایط فرزندخواندگی در ایران PAGEREF _Toc420535478 \h 312-4-1-نحوه فسخ و از بین رفتن فرزندخواندگی PAGEREF _Toc420535479 \h 332-5- نفقه فرزندخوانده PAGEREF _Toc420535480 \h 332-6-ارث فرزندخوانده PAGEREF _Toc420535481 \h 342-6-1-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده PAGEREF _Toc420535482 \h 362-6-2-وصایت PAGEREF _Toc420535483 \h 362-7- ازدواج با فرزندخوانده و سن فرزندخواندگی در قانون جدید PAGEREF _Toc420535484 \h 372-8- رویکرد های مختلف نسبت به قانون فرزندخواندگی PAGEREF _Toc420535485 \h 392-8-1- تحولات فرزندخواندگی از نگاه فقه PAGEREF _Toc420535486 \h 392-8-2-فرزندخواندگی از دیدگاه روانشناسی PAGEREF _Toc420535487 \h 412-8-3-فرزندخواندگی در حقوق موضوعه PAGEREF _Toc420535488 \h 422-9- محاسن و معایب اصلاحات قانون فرزندخواندگی PAGEREF _Toc420535489 \h 432-9-1- ضرورت مقابله با پديده شوم خريد و فروش کودکان PAGEREF _Toc420535490 \h 442-9-2- اصلاحات قانون ازدواج با فرزندخوانده PAGEREF _Toc420535491 \h 462-9- 3 – اقامت سرپرست PAGEREF _Toc420535492 \h 462-9-4- مـادرخوانده شدن دختران مجرد PAGEREF _Toc420535493 \h 47فصل سوم: بررسی دلایل و ضرورتهای اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی3-1-مقدمه: PAGEREF _Toc420535496 \h 503-2 – نواقص قانون فرزندخواندگی و ضرورت اصلاح آن PAGEREF _Toc420535497 \h 503-3- بررسی قانون قدیم فرزندخواندگی و اصلاحات آن PAGEREF _Toc420535498 \h 533-4- قانون فرزندخواندگی بعد از انقلاب PAGEREF _Toc420535499 \h 563-4- بررسی ضرورت اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی PAGEREF _Toc420535500 \h 633-5-بررسی تعارضات قانون فرزندخواندگی با مفاد قانون حمایت از کودکان PAGEREF _Toc420535501 \h 65فصل چهارم: نتيجه‌گيري4-1- بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc420535504 \h 70منابع ومآخذ PAGEREF _Toc420535505 \h 76چكيده انگليسي PAGEREF _Toc420535506 \h 78
چکیده: هدف اصلی این تحقیق بررسی تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران است. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش مي‌باشد. تحقیق حاضر از نظر روش مقایسه ای و به لحاظ هدف کاربردی مي‌باشد که مبتی بر تحقیقات کتابخانه ای است. فرضیه ی تحقیق عبارت است از: قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش تحولات جدیدی شده است. قانون قدیم دارای 17 ماده بوده است که با اصلاحات جدید و اضافه کردن مواد جدید به 37 ماده افزایش پیدا کرده است که برخی از حقوق دانان و اساتید این علم، قانون قدیم رادارای کاستی ها و نیازمند اصلاح مي‌دانستند و خواهان تدوین قانون جدید بودند که تمام حقوق فرزندخوانده در آن رعایت شود. بدین منظور قانون فرزندخواندگی با تحولات و اصلاحاتی مواجه شد. و نتایج تحقیق عبارتند از: مهمترین اصلاحی که در قانون فرزندخواندگی صورت گرفت اضافه کردن ماده ای به این قانون به منظور تعیین حق ارث برای فرزند خوانده از اموال سرپرست است. بحثی که در قانون قدیم مسکوت مانده بود با وجود چالشهای فراوان یکی از مواد قانون جدید شد و آن ازدواج سرپرست با فرزندخوانده مي‌باشد. در قانون جدید سن فرزندخواندگی از 12 سال به 16 سال افزایش می‌یابد که نوجوانان نیز مشمول این قانون واقع می‌شوند. در اصلاحات جدید امکان قبول سرپرستی کودکان از سوی زنان مجرد دارای شرایط سنی و یا زنان مطلقه آورده شده است که این نیز از مواد اضافه شده به قانون فرزندخواندگی مي‌باشد و مواد دیگری که سعی شده در آنها شرایط فرزندخواندگی تسهیل گردد. در نهایت قانون فرزندخواندگی دستخوش تحولات و تغییراتی شده است که البته هنوز نواقصی هم مي‌توان برای آن برشمرد که در متن به تفصیل ذکر شده‌اند.
کلمات کلیدی: قانون فرزندخواندگی، تحولات، قانون جدید وقانون، ارث، انفاق ، سن فرزندخواندگی، ازدواج با فرزند خوانده
فصل اولکلیات پژوهشcenter0400000
1-1 مقدمه پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است. از اين رو، پذيرفتن فردي كه فرزند واقعي و طبيعي زوجين محسوب نمي گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگي در جوامع گوناگون از سابقه اي طولاني برخوردار است و در زمان ها ونظام هاي مختلف حقوقي ، شرايط و آثار متفاوتي دارد.
بنابراین می‌توان گفت متقاضی و طفل، هر یک برای رفع نیاز خود به دنبال دیگری است و دادگاه خانواده در جهت تامین آینده طفل بدون سرپرست، نقش واسطه را دارد و در نتیجه تفاوت وجود نداشته و در عرض یکدیگر قرار ندارند، بلکه با حکم سرپرستی رفع نیاز عاطفی از طفل و با قبول سرپرستی خلأ بی‌فرزندی والدین بدون فرزند جبران می‌شود (هوشیار 1392،11).
بحث ارث بردن فرزندخوانده از پدرخوانده و انفاق و سن فرزندخواندگی مواد مهم این قانون جدید هستند که بررسی آنها تا حدودی لازم به نظر مي‌رسد و همچنین از موارد دیگر در زمینه بحث ازدواج سرپرست با فرزندخوانده است که در قانون جدید تحولاتی داشته و مناقشه های زیادی بر سر آن به وجود آمده است که با ایراد شورای نگهبان اصلاح شد.
دراین فصل به بررسی کلیات پژوهشی مي‌پردازیم که به ذکر بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه و… مي‌پردازیم.
1-2- بیان مساله فرزندخواندگی نهاد قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزند خوانده و پدر خوانده و مادر خوانده به وجود میآید. این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانی دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقی پس از سیر تحولاتی در حال حاضر به صورتهایی کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهای غربی باآثار متفاوت پذیرفته شده است.
شاید در اولین نگاه چنین به نظر آید که نهاد فرزند خواندگی تاسیسی است مناسب، که در جهت حمایت از اطفال بدون سرپرست پایه گذاری شده است و در کنار آن زوجین بدون فرزند هم مي‌توانند از این طریق کمبود سعادت خانوادگی خود را جبران کنند. ولی مي‌توان گفت که حداقل در تمام طول تاریخ و در تمام جوامع چنین تصوری در مورد فرزندخواندگی، کارکردهای مختلفی داشته است. در ایران با وجود سابقه پذیرش این نهاد در دوران حکومت ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولی به علّت فواید فردی و اجتماعی و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستی اطفال بدون سرپرست» با آثار حقوقی مشخصی احیا گردیده است و دو قانون برای آن وضع گردید. امروزه به دلیل آن که بسیاری از خانواده ها امکان داشتن فرزند برای آن ها وجود ندارد، فرزندخواندگی در کشورهای گوناگون جهان امری معمول و متداول و رایج مي‌باشد و در حقوق کشورهای مختلف راهکارهایی برای حمایت از فرزند خوانده ها و خانواده های جدید و قدیم آنها راهکارهایی پیشنهاد شده است. حقوق ایران نیز با توجه به آن که از منابع اسلامي‌برگرفته شده نهادی به نام فرزند خواندگی وجود ندارد در عین حال از طریق قوانین دیگری این امر به رسمیت شناخته شده و برای آن شرایط و راهکارهایی بیان شده است با وجود آن که اسلام به صور گوناگون فرزند خواندگی را رد کرده، درعین حال توجه به یتیمان و افراد بی سرپرست را در دستور کار خود قرار داده و مسلمانان را به آن توصیه فرموده است، از همین روی است که در آغاز اسلام نیز فرزند خواندگی متداول و رایج بوده است ( صفایی و امامی 1379، 2 :117).
با توجه به آن که قوانین محرمیت و ازدواج و نیز جریان ارث در خصوص فرزندان صلبی و پدران واقعی قابل قبول است و شامل فرزندخوانده ها نمي‌شود، محرمیت فرزند خوانده ها از طرق دیگری همچون شیرخوارگی و ازدواج امکان پذیر است، از سویی برای تأمین آینده فرزند خوانده ها و رهایی از مشکل انحصار سبب ارث به خویشان نسبی واقعی، از طریق مواردی چون صلح و همه تأمین آینده ی فرزند خوانده ها، امکان پذیر میباشد و مشکل فقهی و شرعی و قانونی ندارد (فرشتیان 1392 ، 4).
درتبصره ماده 27 قانون جدید آمده است: که ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است. شورای نگهبان به این تبصره ایراد وارد کرده، زیرا بر اساس فقه شیعه والدین سرپرست، به فرزند خوانده نامحرم هستند مگرآنکه به طریقی مانند رضاع یا صیغه محرمیت در صورت وجود شرایط محرمیت ایجاد شود و در غیر این صورت آنها نامحرم و مانعی در جهت ازدواج بینشان وجود ندارد؛ اما از نظر اخلاقی این مسئله صورت خوشی ندارد و شاید بتوان گفت ممکن است باعث برخی سوء استفاده های اخلاقی شود. به همین علت نمایندگان در جهت رفع این اشکال و ایراد این تبصره را به این شکل اصلاح کرده اند که ازدواج چه در زمان ضمانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است؛ مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد. یکی از موارد پرجنجال این قانون ماده 27 است که ابتدا به ممنوعیت ازدواج پدرخوانده با فرزندخوانده اشاره کرده بود که با ایراد شورای نگهبان به این صورت اصلاح شد که” ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد.” (فرشتیان 1392 ،5).
قانون مصوب 1353 دارای 17 ماده بود که در این قانون جدید به 37 ماده افزایش پیدا کرده است که مسیر 3 ساله ای را میان ایرادات شورای نگهبان و حل آنها توسط مجلس طی کرده است.
این پژوهش سعی دارد که تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران را مورد بررسی قرار دهد. که بررسی تحولات این قانون در مورد ارث و سن و ازدواج با فرزندخوانده و همچنین مقایسه دو قانون جدید و قدیم و بررسی تحولات آنها محور بحث این پژوهش مي‌باشد.

1-3- اهمیت وضرورت تحقیقضرورت یک تحقیق بیانگر این است که چرا یک محقق در یک پروسه زمانی خاص اقدام به انجام این پژوهش نموده است. تحولاتی که این اواخر در قانون فرزندخواندگی درایران به وجودآمد و مسائل و ماده‌های جدیدی که به این قانون اضافه و مواردی که تغییر داده شد پژوهش در زمینه این تحولات و مقایسه این دو قانون را به نوعی ضروری گردانده است.
قانون ” حمایت از کودکان بدون سرپرست ” 38 سال پیش تصویب شده و به هیچ وجه پاسخگوی نیاز امروز جامعه ما نبود، به همین جهت قانون جدید تحت عنوان ” حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست” سال 88 به مجلس فرستاده شده و در سال 92 به تصویب رسید.
بی گمان سرپرستی از کودکان یتیم و بدون سرپرست، از نظر اجتماعی فواید بسیاری دارد و اصل قضیه قابل انکار نیست؛ زیرا کودکان یتیم و بی سرپرست کانونی برای رشد مي‌یابند و در جامعه رها نمي‌شوند.
اگر برای کودکان سرپرستی تعیین نشود و از تربیت صحیح محروم بمانند، در آینده و پس از رسیدن به سن نوجوانی و جوانی معضلات فراوانی را ایجاد خواهند کرد و ناهنجاری ها و بزهکاری ها افزایش مي‌یابد، در حالی که باتعیین سرپرست ضمن این که از بار مسئولیت دولت کاسته مي‌شود، خانواده هایی که از داشتن نعمت فرزند محروم هستند، چراغی برای زندگی یکنواخت و خسته کننده خود مي‌یابند و از افسردگی و بیماری های روحی و روانی ناشی از نداشتن فرزند رها مي‌شوند. این امرحتی مي‌تواند از افزایش آمار تکان دهنده طلاق در جامعه بکاهد. فراتر از آن ، از این راه با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، مادران این کودکان که گاه به قصد پوشیده نگاه داشتن گناه خود و گاه عدم توان تامین مخارجشان در آینده و فقز اقتصادی، اندیشه نابود کردن آنها را در سر مي‌پرورانند، راهی تازه برای رهایی خویش و تامین سعادت فرزندانشان مي‌یابند.
فرزندخواندگی در شرایط کنونی و جوامع امروزی، برای استحکام و گرمي‌بخشیدن به کانون خانواده های بدون اولاد و سالم سازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بدون سرپرست و کاستن ناهنجاری های روانی زنو شوهری که از نعمت فرزند دار شدم محروم هستند، نقش و فایده چشمگیری دارد و از بار مسئولیت دولت نیزکاسته خواهدشد (صفایی و امامی 1379 ،24 ).
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه در مورد پیشینه تحقیق بایدگفت که تحقیق و پزوهشی بااین عنوان به این صورت منسجم مورد بررسی قرار نگرفته است. محققان و پزوهشگران به بررسی جداگانه و هر کدام از این قانون ها و جنبه هاو ماده‌های مختلف این قانون پرداخته اند که مي‌توان به برخی از آن ها اشاره کرد:
فهیمه، عباسی (1392) در پایان نامه خود به بررسی تطبیقی فرزندخواندگی در حقوق ایران و هند پرداخته است که چکیده آن به شرح زیر است:
حمایت از ایتام و سرپرستی ازآنها در اسلام حایز اهمیت بوده و به جهت استحکام خانواده و رفع مشکلات اطفال بی سرپرست و کاستن ناهنجاری های روانی زوجین همواره مورد تاکید قرار گرفته است. در این تحقیق به روش کتابخانه ای به گردآوری مطالب از کتب و مقالات و مراجعه به سایت و نرم افزار به ثبت نتایج مطالعات و طبقه بندی آنها در رابطه با فرزندخواندگی در حقوق ایران و هند مي‌پردازیم. هدف از این پژوهش بررسی جنبه های مختلف نهاد فرزندخواندگی در حقوق ایران و هندو وجوه مشترک و اقرار این دو مکتب حقوقی جهت رسیدن به نقاط قوت و ضعف و تدوین قوانین و تعیین رویه های قضایی موجود مي‌باشد. که در این راستا بررسی تطبیقی وضعیت حقوقی فرزندخواندگی و مطالعه شرایط لازم برای سرپرست و طفل ضروری به نظر مي‌رسد.
مژگان، غلامرضا (1389) در پژوهشی به بررسی مبانی فقهی و حقوقی نسب فرزندخواندگی در اسلام و جهان پرداخته است که چکیده آن به شرح زیر است:
با توجه به دیدگاه های مختلف و شیوه های متفاوت با موضوع، پذیرفتن فرزندخوانده در یک خانواده به ایجاد روابط حقوقی منجر مي‌شود که به ویژه درصورتی که فرزندخوانده و فرزندپذیر تبعه یک یا دوکشور بیگانه باشند و یا دارای مذهب متفاوتی باشند مشکلات عدیده ای حاصل مي‌گردد که بر این مبنا در تحقیق حاضر، فرزند خواندگی از دیدگاه قوانین حاکم ازنظر مقررات داخلی ایران نسبت به موضوع مورد بررسی قرار مي‌گیرد بحث و برسی موضوع مذکور مي‌تواند از جنبه های عملیم و نظری سودمند باشد.

اسدالله، امامي‌درمقاله ای به بررسی وضع حقوقی فرزند خواندگی در ایران پرداخته اند که چکیده آن به شرح زیر است:
فرزندخواندگى نهاد قانونى است كه به موجب آن رابطه خاصى بين فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آيد.اين امر در طول تاريخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. اين تاسيس حقوقى پس از سير تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى كامل و ساده يا ناقص در حقوق كشورهاى غربى با آثار متفاوت پذيرفته شده است. در ايران با وجود سابقه پذيرش اين نهاد در دوران حكومت‏ساسانيان و اعتبار آن در نزد زرتشتيان، با نفوذ اسلام منسوخ گرديد ولى به علت فوايد فردى و اجتماعى و نياز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمايت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احيا گرديده است.
در پژوهشی دیگر علی، نوریان ابعاد حقوقی فرزند خواندگی وتحویل اطفال به دیگری را مورد بررسی قرار داده که چکیده آن اینگونه است:
یکی از مسائل ومشکلاتی که امروزه بتدریج درحال فزونی است، معضل تحویل طفل ازسوی والدین قانونی وطبیعی به متقاضیان نگهداری فرزند است که گاهی با مقاصد خیرخواهانه و از سوی ترحم و درجهت رفع مشکل عاطفی خانوادهای فاقد فرزند و ازسوی اقوام وبستگان آنها صورت مي‌گیرد و گاهی به صورت غیرقانونی و خلاف اصول انسانی و حقوق بشر از طریق فروش نوزاد و دریافت وجه صورت مي‌گیرد. این اقدامات، منجر به بی هویت نمودن این فرزندان وتغییر هویت واقعی ایشان مي گردد. و بروز مشکلات اجتماعی از قبیل فقدان سند سجلی، مشکلات اداری وتحصیل و غیره و مراجعه متقاضیان به دادگستری جهت اخذ حکم سرپرستی اینگونه اطفال که امری خلاف قانون است وقراردادن دادگستری و بهزیستی در مقابل کار انجام شده و مشکلات ناشی از استرداد اینگونه اطفال جهت تحویل به والدین قانونی، موضوع این مقاله است که سعی شده با نگاهی به پیشینه بحث فرزندخواندگی در اسلام و بحث خرید و فروش اطفال در مقررات بین المللی و داخلی به ابعاد مختلف این قضیه توجه و پرداخته شود.
غزل، حضرت (1392) در مقاله ای تحت عنوان فرزندخواندگان ارث مي برند؛ زنان مجرد صاحب فرزندخوانده مي شوند اصلاحات نهایی قانون فرزندخواندگی در بهزیستی که به شورای نگهبان فرستاده شده را مورد بررسی قرار داده است.
سیاوش، هوشیار(1392) در پژوهشی فرزندخواندگی کودکان بی سرپرست در نظام حقوقی ایران را تشریح کرده است.
حجت، مبین دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی تحولات فرزندخواندگی در نظام حقوقی اسلام،ایران و فرانسه را مورد مطالعه تطبیقی قرار داده است.
در پایان نامه کارشناسی ارشد فرنوش، فخیمي‌فرزندخواندگی درکنوانسیون حقوق کودک 1989 با نگاهی بر حقوق ایران بررسی شده است .
1-5-جنبه جدید و نو آوری در تحقیق:تحقیق حاضر از این جنبه جدید و کاری نو است که در این زمینه یعنیمقایسه و بررسی تحولات قانون فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در ایران تحقیقی به صورت گسترده صورت نگرفته است.
1-6-اهداف تحقیقبررسی مقایسه قانون جدید و قدیم در مورد مسئله فرزندخواندگی
بررسی تحولات قانون جدید در مورد مسئله فرزندخوانده
بررسی تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران
بررسی تحولات حقوق فرزندخوانده در مورد ارث در قانون جدید

1-7- سوالات تحقیق1-7-1- سوال اصلی:قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در حقوق ایران دست خوش چه تحولاتی شده است ؟
1-7-2- سوالات فرعی:تحولات قانون جدید در مورد این که فرزند خوانده نمي‌تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش (در حدود ممنوعیت قانونی) نکاح کند چگونه بررسی شده است؟
ارث فرزند خوانده شامل چه مواردی مي‌باشد و آیا از حقوق فرزندخوانده در مورد ارث و قانون جدید تحولات خوشایندی اتفاق افتاده که نواقص قانون قدیم را برطرف کرده باشد یا بار هم جای بازنگری دارد؟
احکام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر و اجداد واقعی در حقوق ایران چگونه است؟
تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران با توجه به تغییر به وجود آمده چگونه بررسی شده است؟
1-8- فرضیه های تحقیقبه نظر مي‌رسد قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در حقوق ایران دست خوش تحولات جدیدی شده است.
به نظر مي‌رسد احکام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر و اجداد واقعی در حقوق ایران در قانون جدید دچار تحول شده است.
به نظر مي‌رسد در مورد ارث و قانون جدید تحولات خوشایندی اتفاق افتاده که نواقص قانون قدیم را برطرف کرده باشد.
به نظر میرسد تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران با توجه به تغییر به وجود آمده است.
1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحاتقانون:
مجموعه ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه ای از مؤسسات به اجرا گذاشته مي‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل مي‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canonاستکه به فرانسه loi و به انگلیسیlaw ترجمه مي‌شود. مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون مي‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تاثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشورآن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است.(قانون اساسی جمهوری اسلامي‌ایران)
قانون قدیم :
مجلس خبرگان قانون اساسی در روز 28 مرداد 1358با پیام حضرت امام (ره) افتتاح گردید. این مجلس موفق شد با درایت و مدیریت شهید دکتر بهشتی پس از سه ماه تلاش و فعالیت بی وقفه،کار تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامي‌ایران را در 24 آبان 1358 در 12 فصل و 175 اصل و یک مقدمه و مؤخر به انجام رساند و در تاریخ 12/9/1358 به تصویب نهایی ملت ایران رسید. این قانون در سال1368 مورد بازنگری قرا گرفت و در 6 مرداد در همه پرسی قانون اساسی ایران در 1368 به تایید اکثریت مردم ایران رسید.
قانون جدید:
قانون اساسی جمهوری اسلامي‌ایران قانون مجازات اسلامي‌مصوب جلسه مورخ1/2/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامي‌مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی مجازات اسلامي‌(کلیات، حدود، قصاص و دیات ) به مجلس شورای اسلامي‌تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ25/9/1388 و تایید شورای محترم نگهبان رسید.
فرزندخواندگی:
فرزندخواندگی یا تبنی نهادی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مي‌آید. این امر در طول تاریخ حقوق به عنوان یکی از روش های حمایت از کودکان بی سرپرست وجودداشته است.
1-10-روش شناسی تحقیقرویکرد پژوهشی این نوشتار مبتنی بر روش مقایسه ای و تحلیلی است که ابتدا به بیان و شرح موضوعات پرداخته مي‌شود. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از چارچوب نظری بهره گرفته مي‌شود.این پژوهش به مقایسه تحولات قانون فرزندخواندگی جدید و قانون قدیم آن در ایران مي‌پردازد و جنبه های تغییر یافته ای چون بحث ارث و ازدواج و انفاق را مورد ارزیابی قرار مي‌دهد.
1-11-روش آزمون فرضیه: موضوع تحقیق کیفی است و روش آزمون فرضیه پژوهش،کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم در این پژوهش از اسناد و مدارک موجود شامل کتب و مقالات و… و از طریق فیش برداری از منابع دست اول و منابع اینترنتی استفاده مي‌گردد.
1-12-روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها روش تجزیه و تحلیل داده ها، اسنادی و کتابخانه ای مي‌باشد.نگارنده با مراجعه به کتابخانه های مهم و بررسی مخازن آن ، اسناد و مدارک مورد نیاز را جمع آوری نموده و آن را مبنای نگارش خویش قرار داده است و نیز با استفاده از پایان نامه های مرتبط با موضوع و نشریات و جزواتی که در خصوص موضع تحقیق مطالبی را اظهار نموده اند.سعی نموده است که تحقیق نسبتا جامعه ی را به رشته تحریر درآورد.

فصل دومبررسی ابعاد جدید قانون فرزندخواندگی (بیان رویکردهای مختلف در خصوص تحولات قانون جدید فرزندخواندگی)1859915751205400000

2-1- مقدمه در این فصل به بیان روند تاریخی فرزندخواندگی در جوامع و ادیان مختلف و مقایسه این قانون در حقوق ایران ،فرانسه،آلمان مي‌پردازیم و درادامه نظریات قانون و صاحب نظران این علم بیان مي‌شود. و همچنین به ماده ها و ابعادی از قانون فرزندخواندگی مثل نفقه، ارث، سن فرزندخواندگی و ازدواج با فرزندخوانده که اصلاحاتی در آن ها صورت گرفته بیان مي‌شود.
2-2-بررسی تاریخچه تحولات فرزندخواندگی عشق و علاقه به فرزندهمواره در میان بشر جایگاه خاصی داشته است.والدین همیشه سعی داشته اند تا زندگی خوبی برای فرزندان خود تدارک ببینند. از دیر باز خانواده هایی بودند که از نعمت داشتن اولاد محروم بوده اند و اطفالی هم بوده اند که والدین خود رااز دست داده اند یا والدینشان به دلایل اقتصادی ،اجتماعی و… آنها را رها کرده اند.شاید در اولین نگاه چنین به نظر بیاید که نهاد فرزندخواندگی تاسیسی است مناسب که در جهت حمایت از اطفال بدون سرپرست پایه گذاری شده است و در کنار آن زوجین بدون فرزند هم مي‌توانند از این طریق کمبود خودرا جبران کنند.اما مي‌توان گفت که درتمام طول تاریخ و در تمام جوامع چنین تصوری در مورد فرزندخواندگی وجود نداشته و ندارد و فرزندخواندگی کارکردهای مختلفی داشته است.
2-2-1 فرزندخواندگی در روم قدیم
در ميان روميان قديم نيز چنين مرسوم بود که بعد از فوت رئيس خانواده، پسر وی رياست خانواده را عهده دار میگرديد. به همين دليل داشتن فرزندان ذکور اهميت فراوانی داشت. زيرا تصور مردم چنين بود که اگر مردی فوت شود و پسرنداشته باشد، کانون خانواده از هم پاشيده خواهد شد و نيزمعتقد بودند دختر هر خانواده با ازدواج کردن بايد آداب وآيين خانواده اصلی خود را ترک کند و الزاماً به آيين خانواده شوهر بپيوندد. بنابراين دختر قادر نبود آداب و سنن خانواده اصلی خود را حفظ کند.در نتيجه هر مرد رومي‌و رئيس خانواده، داشتن پسر را يک نياز حتمي‌و امری ضروری میدانست و اگر پسری نداشت يا قادر نبود صاحب فرزندشود، بر حسب ضرورت، پسر شخص ديگری را به فرزندی میپذيرفت و برای به دست آوردن فرزند خوانده ناچار بود با يکی از روميان صاحب پسران متعدد، توافق کند تا يکی از پسرانش را به وی بفروشد و از تمام حقوق خود نسبت به آن پسر صرفنظر کند. در نتيجه نام و مشخصات خانوادگی پدرخوانده بر فرزندخوانده نهاده میشد، ولی لقب خانوادگی قبلی وی به مشخصات خانوادگی جديد اضافه میگرديد
2-2-2- فرزندخواندگی در ایران باستان در حقوق سامانيان پذيرفتن فرزندخوانده امری کاملاً مرسوم بود. زرتشتيان که در آن زمان بيشترين درصد جمعيت ايران را تشکيل میدادند معتقد بودند فرزند هر کس پل ورود او به بهشت است و افراد فاقد اولاد در روز قيامت پلی ندارند تا از طريق آن وارد بهشت گردند، لذا کسانی که صاحب فرزند نبودند برای رفع اين نقيصه و طلب آمرزش و عبور از پل صراط فرزندی بدلی برای خود انتخاب میکردند. در آن زمان در ايران سه نوع فرزندخواندگی مرسوم بود: ۱-فرزندخوانده انتخابی و آن فرزندخوانده ای بود که پدر و مادر فاقد فرزند او را در زمان حيات به فرزندی میپذيرفتند. ۲- فرزندخوانده قهری که زن ممتازه يا دختر منحصر متوفايی بود که آن متوفی برادر يا پسری نداشت که در اين صورت آن زن يا دختر به طور قهری فرزندخوانده متوفی محسوب میشد. ۳-فرزندخواند های که ورثه متوفی بدون اولاد بعد از فوتش برای او انتخاب میکردند.فرزندخوانده از هر نوع که بود به قائم مقامي متوفی مراسم مذهبی را انجام میداد و تمام اختيارات و قدرت متوفی به فرزندخوانده وی انتقال مي‌يافت (امامی 1378، 127).
2-2-3-فرزندخواندگی در عربستان در بين اقوام و قبايل عرب و شبه جزيره عربستان قبل از ظهور اسلام فرزندخواندگی مرسوم بود و فرزندخوانده ناميده میشد.قبايل و اعراب بدوی در صحرای « دُعی » سوزان عربستان به شکل چادرنشينی زندگی میکردند و غالب قبايل عرب با توجه به موقعيت مکان و سرزمين خشک و بی آب و علف، زندگی مناسبی نداشتند و قتل و غارت، به ويژه هجوم به کاروانها و غارت اموال آنها برای امرار معاش امری عادی تلقی میشد و چون اقوام و کاروان ها و خانواده ها در معرض تهاجم و غارت قرار میگرفتند داشتن نيروی تهاجمي‌يا دفاعی امر ضروری به حساب مي‌آمد و برای تأمين اين نياز و ايجاد اقتدار لازم در نظر قبايل، پسر از بُعد نيروی جنگی، ارزش فراوانی داشت، ولی دختر موجودی ناتوان بود که نه قدرت دفاعی داشت و نه قادر بود به قبيله يا کاروانی حمله كند و اموال آنها را برای امر معاش به غارت ببرد، بلکه به عکس در آن موقعيت زمانی و مکانی در معرض تجاوز مهاجمان قرار میگرفت. بنابراين اعضای قبيله برای محافظت از دختر، ضمن مصرف کردن بخشی از نيرويشان، از تحصيل معاش نيز باز مي‌ماندند. دختر از ديدگاه آنان موجودی مزاحم بود و اعراب از تولد دختر نه تنها خوشحال نمي‌شدند، بلکه فوق العاده عصبانی و خشمگين مي‌شدند و از ترس هتک حيثيت و شرافت خانوادگی ناشی از ربوده شدن دختر، دختران معصوم و بی پناه را زنده به گور میکردند؛ اما با ولادت پسر جشن میگرفتند و شادی میکردند. هرچه بيشتر صاحب پسرمي‌شدند بر قدرت آنها افزوده مي‌شد و اگر خانواده ای پسر نداشت يا تعداد آنها کم بود از طريق فرزندخواندگی اين کمبود را جبران میکرد، لذا داشتن پسر خوانده امری پسنديده به شمار مي‌آمد و بين پدرخوانده و فرزندخوانده يا مادرخوانده و پسرخوانده بر اساس سنّت ديرينه روابطی وجود داشت و ضوابطی حاکم بود، از جمله اينکه فرزندخوانده از پذيرنده فرزند ارث مي‌برد و زوجه فرزندخوانده مثل زوجه فرزند واقعی، عروس پدرخوانده محسوب مي‌گرديد؛ پس ازدواج پدرخوانده با زوجه پسرخوانده مباح و مجاز نبود. بنابراين اگر فرزندخوانده ای زوجه خود را طلاق مي‌داد يا در اثر فوت يا کشته شدن فرزندخوانده زوجه اش بيوه مي‌شد، پدرخوانده مجاز نبود با زن پسر خوانده ازدواج کند. از سوی ديگر، ساختار خانوادگی اعراب به گونه ای بود که فرد در خارج از ساختار قبيله نمي‌توانست زندگی کند و برای هرکس ضروری بود قبيل های از او حمايت کند در نتيجه فرزندخواندگی در اين دوران رابطه مستقيمي‌با جبران نيازهای دفاعی قبايل داشت. در اين دوران سرپرستی اطفال يتيم به وسيله خويشان وی در قبيله انجام مي‌شد نه از طريق فرزندخواندگی. عرب جاهلی نيز بيشتربه خاطر ميل مفرط به پسر داشتن يا بر اثر ترحم يتيم نوازی يا تحت تأثير نبوغ و هنر و شجاعت پسری واقع شدن، او را به پسرخواندگی انتخاب میکرد و سنّت فرزندخواندگی عرب منحصر در پسرخواندگی بود زيرا چنان که میدانيم علاقه به دختر در ميان آنها بسيار ضعيف بود (نوریان 1357، 636).
2-2-4-عوامل فرزندخواندگی در ملل دیگر عواملی که موجب پذيرفتن ديگری به فرزندی ميشود دراجتماعات و اقوام مختلف، گوناگون است. برخی از اقوام بر اثر عقايد و احکام خاص مذهبی، در برخی از اقوام و قبايل به علت برقرار ساختن صلح، تحکيم مبانی دوستی ميان دوقبيله فرزندان يکديگر را فرزندخوانده خود مي‌سازند. چنانکه در ميان قبايل آندامان ساکنين جزاير بين شبه جزيره مالاکا و سيلان، معمول میباشد. عوامل اقتصادی و عاطفی، نداشتن فرزند و عاملهای ديگر نيز در اقوام مختلف در موارد گوناگون (نوري ۱۳۵۷: 635). در ژاپن : سبب فرزندخواندگی میشود اگر خانواد ه ای فقط صاحب اولاد اناث بود پدر برای حفظ نام و ميراث خود پسری را به فرزندی برمي‌گزيد و دختران ازبردن ارث محروم بودند (دورانت ۱۳۷۶، 362).
2-2-5-فرزندخواندگی در مسیحیتدر فرهنگ مسيحيت و حقوق قديم اروپا، خانواده منحصراًبر اساس ازدواج استوار بود. کليسا رابطه فردرا تنها بر پايه يک ازدواج مشروع به رسميت میشناخت.بنابراين فرزندخواندگی در حقوق مذهبی و حقوق قديم اساساً امری اشتباه و ناپسندبود. (مبين،۱۳۸۴: 33)اما در احوال شخصيه مذاهب مسيحی در قسمت ارث آمده که فرزندخوانده و اولاد فرزندخوانده از جمله وراث متوفی يا غايب مفقودالاثر محسوب مي‌شوند، مشروط بر اينکه در حين فوت حقيقی يا فرضی موروث در قيد حيات باشند. در قواعد و عادات ارامنه کاتوليک تهران آمده که شخصی که مايل است فرزندی را به عنوان ولدخوانده بپذيرد بايد بالغ باشد و بزرگ تر از ولد خوانده هم باشد. اگر شخصی بخواهد ولد خوانده قبول کند و دارای زن هم باشد میتواند با موافقت زن خود ولد خوانده را بپذيرد. در صورت که ولد خوانده دختر باشد شخصی که او را گرفته نه خود بعد از فوت عيالش نه پسرش، با آن دختر نمیتواند ازدواج کند و نيز اگر ولد خوانده پسر باشد نه عيال بعد از فوت شوهرش نه دخترش با آن پسر نمي‌تواند ازدواج کند.
2-2-6- فرزندخواندگی در اسلام اساس تلاش اسلام و پيغمبر(ص ) بر شکستن بتهای نفس و نابود کردن بسياری از معيارهای غلط دوران جاهليت و جايگزين کردن ارز شهای واقعی و کرامت های نفسانی بر مفاخر واهی قبيله ای و عشيره ای و برتری دادن تقوا بر قدرت مادی و ظاهری و استقرار عدالت و ريشه کن کردن اختلاف طبقاتی استوار بود و برای نيل به اين اهداف، پيغمبر(ص) طرق مختلفی را مي‌پيمود و از ابزار متفاوتی استفاده میکرد. زيد بن شراحيل کلبی از قبيله بنی عبدود به روايتی برده و اسيری بود که شخصی به نام حکيم بن حزام از بازار عکاظ خريداری و در مکه به خديجه همسر پيغمبر(ص) فروخت و خديجه، زيد را به همسر خود بخشيده بود که بعد از مدتی اين غلام آزاد شد و : پيغمبر(ص) او را به فرزندخواندگی پذيرفت (امامي ۱۳۷۸، 29). بنا به روايت ديگری پيغمبر(ص) قبل از بعثت، زيد را که اسير جنگی بود شخصاً خريداری و آزاد کرده بود .در تعاليم درخشان اسلامي‌که همواره ناظر به واقعيات و حقايق است سنّت فرزندخواندگی اسمي‌بيش نيست. لذا تمام التزامات و احکام فرزند واقعی که در سنن جاهلی بر فرزندخوانده مترتب بود لغو و ابطال گرديد و مقرر شد تمامي‌فرزندخوانده های موجود در زمان تشريع اين حکم، به نام پدر و مادرهای واقعی خود خوانده شوند نه به نام پدرخوانده يا مادرخوانده. مسلمين نيز از تاريخ نزول آيات۴ و ۵ سوره احزاب زيد را به نام پدر واقعی او زيد بن حارثه صدا میکردند. به تبع احکامي‌که مربوط به فرزندخواندگی بود مانند توارث و ايجاد خويشاوندی و نفقه و امثال آن جملگی لغو گرديد.با توجه به آنچه گفته شد، ممکن است تصور شود که فرزندخواندگی در اسلام به طور کلی منسوخ شده است، ولی به نظر میرسد با توجه به دلايل زير برداشت فوق مخدوش باشد:اولاً: در حقوق اسلام فرزندخواندگی وداشتن فرزندخوانده ممنوع نشده و نمیتوان دليل محکمي‌بر ممنوعيت آن ارائه کرد.ثانياً: آيات ۴ و ۳۷ سوره احزاب در مقام بيان واقعيت است تا آنچه خلاف حقيقت در ذهن مردم نسبت به فرزندان واقعی و فرزندخواندگان به وجود آمده بود تفکيک و متمايز گردد و تفاوت دو نوع فرزند روشن شود؛لذا شارع در مقام الغاي فرزندخواندگان نبوده است.ثالثاً: اگربا توجه به آيات ۴ و ۳۷ مذکور، ترديدی در اباحه و حرمت فرزندخواندگی به وجود آيد، طبق قاعده عقلی و شرعی اصاله الاباحه، داشتن فرزندخوانده امری مباح است.رابعاً: تغيير آثار حقوقی فرزندخواندگی مرسوم در دوره جاهليت دلالت بر نسخ کامل آن ندارد.خامساً: پيغمبر(ص ) بعد ازنزول آيات مربوط به فرزندخواندگی، زيد را از خانواده خود طرد نکردو هيچ گونه اخلالی در روابط عاطفی موجود بين زيد وپيغمبر(ص) تا زمانی که زيد در قيد حيات بود به وجود نيامد که خود دلالت بر وجود و بقای اين نهاد حقوقی است (امامي،1378: 30).اگر برای بررسی فرزندخواندگی يا نهاد مشابه آن به کتب فقهی مراجعه کنيم، در باب اولاد يا نسب، چنين بحثی را نخواهيم يافت. دليل آن هم واضح است، چون از نظر فقهای شيعه و سنی، فرزندخواندگی رابطه نسبی ايجادنمي‌کند و فرزندخوانده هم فرزند محسوب نمي‌شود. نهادی مشابه فرزندخواندگی در اسلام وضع شده است که دارای کارکرد است. کمک به « حمايت از اطفال بی سرپرست » ديگری يعنی يتيمان و اطفال بی سرپرست در اسلام بسيار مورد توجه قرار گرفته است و توصيه های اخلاقی بسياری در خصوص آن صادر شده است. ولی احکام خاص اطفال بی سرپرست کتب فقهی در باب « لقيط»آمده است. فقها معمولاً لقطه را درسه بحث مورد توجه قرار میدهند: لقيط (طفل گمشده)، لقطه لقيط طفلی است که (شی گمشده) و ضاله (حيوان گمشده )او را ترک نموده اند و کسی کافل و سرپرست او نمي‌باشد و . خودش هم نمي‌تواند وسايل زندگی خودش را تأمين کند التقاط، يعنی برداشتن طفل متروک، مستحب است و اگر طفل در معرض خطر باشد، واجب است. ولی به هر حال اگر کسی طفل را برداشت و قبول کرد، نفقه طفل بر او واجب مي‌شود که ابتدا از اموال لقيط يا از اموال وقفی بر لقيط با اجازه حاکم و در مرحله بعد از اموال پيدا کننده پرداخت مي‌شود و اگر بی چيز بود از بيت المال به دستور حاکم اسلامي‌پرداخت مي‌شود. البته اگر ملتقط از اموال خودش انفاق کرد و قصد تبرع نداشت، در صورت پولدار شدن طفل میتواند به او رجوع کند، سرپرستی لقيط از جهت حفظ جان يک انسان و حضانت طفل بی سرپرست بر هر مسلمان واجب کفايی است.
درخصوص مفهوم لقيط بايد توجه داشت لقيط صرفاً به معنای طفل گمشده نيست بلکه طفل گمشده ای است که سرپرست ندارد. (کل صبی ضائع لا کافل له) (محقق حلي ۱۳۷۷، 283 :3)بنا بر نظر شهيدثانی، گمشده معلوم النسب حکم لقيط را ندارد و بايد او را به پدرش تحويل داد(شهيدثاني بي تا، 461:12). البته سرپرستی چنين طفلی هم تا پيدا شدن پدر و مادرش واجب است ولی لقيط محسوب نمي‌شود. صاحب جواهر عقيده دارد طفل معلوم النسب هم میتواند لقيط محسوب شود، چرا که طفل رها شده برای پيداکننده اش مجهول النسب است. البته با وجود پدر، جدّ پدری يا مادر يا غير آنها از کسانی که حضانت بر آنها واجب است، عنوان لقيط بر چنين طفلی صدق نمي‌کندبا اين تعريف مشخص مي‌شود، سه شرط برای لقيط لازم است: ۱-گم شده باشد؛ ۲- نتواند مستقلاً زندگی کند؛ ۳ -بدون سرپرست باشد.بنابراين در فقه اسلامي‌احکام لقيط فقط شامل اطفالی میشود که به تنهايی قادر به زندگی مستقل نيستند، البته شايد بتوان با توجه به شرايط اجتماعی امروز اين حکم را تا نوجوانانی که به سن رشد نرسيده اند و بدون سرپرست هستند تعميم داد، چرا که اگرچه اين افراد بالغ هستند ولی عملاً نمي‌توانند مستقل زندگی کنند.در کتب فقهی برای ملتقط يا،به عبارت ديگر، سرپرست شروطی تعيين شده است، از جمله: بلوغ، عقل، آزاد بودن، مسلمان بودن. در مورد شرط بودن رشد و عدالت نظرات اختلافی است ولی اگر فسق او اثبات شد حاکم طفل را از او گرفته و به ديگری مي‌سپارد. اين شروط خود بيانگر کارکرد سرپرستی و حمايتی احکام لقيط در اسلام است، چرا که اگر لقيط گمشده بود و ملتقط يابنده، گذاشتن شرط برای يابنده معنايی نداشت، مگر آنکه منظور از ملتقط سرپرست باشد که وضع چنين شروطی برای حمايت از طفل مطلوب است (محلاتی 1386، 12).
2-3- بررسی تطبیقی قانون فرزندخواندگی در فرانسه، آلمان ،انگلیس و ایران2-3-1 فرزندخواندگی در فرانسه
در فرانسه بعد از وقوع انقلاب کبير، مقرراتی در زمينه فرزندخواندگی به وسيله مجمع قانونگذاری آن کشور در تاريخ ۱۸ ژانويه ۱۷۹۲ پيش بينی گرديد، ولی در سال ۱۸۰۴ «تدوين کنندگان مجموعه قانون مدنی »در پذيرش فرزندخواندگی دچار ترديد شدند. شرايط سخت و سنگين جامعه فرانسه سبب شد که فرزندخواندگی نتواند موقعيت و رشد مناسبی پيدا کند، ولی بعد از جنگ بين الملل اول(۱۹۱۸ -۱۹۱۴ ) که مشکلات عديده اجتماعی پيش آمد، به منظور حمايت و سرپرستی کودکان قربانی حادثه جنگ، در مقررات و شرايط فرزندخواندگی تحولاتی پيش آمد و از شدت شرايط و مشکلات سابق آن کاسته شد. لذا در19 ژوئن ۱۹۲۳ آثارحقوقی بيشتری برای فرزندخواندگی درنظرگرفته شد و تسهيلاتی در زمينه فرزندخواندگی فراهم گرديد. همين امر باعث شد که فرزندخواندگی گسترش و افزايش قابل توجهی پيدا کند. درحقوق فرانسه اين نهاد در صد ساله اخيرتحولات گسترده‌اي داشته است. فرزند‌خواندگي اگر چه از سال 1804 وارد قانون مدني فرانسه شد، ولي تا مدت‌ها يعني اصلاحات 1923، کارکردي نداشت. پس از جنگ جهاني دوم به دليل نياز جامعه فرانسه و آواره شدن ميليون‌ها کودک، فرزند‌خواندگي کارکرد “حمايت از اطفال يتيم ” را بر عهده داشت و با آسان شدن شرايط فرزند‌خواندگي و با افزايش آثار آن تا جايي پيش رفت که فرزندخوانده در حکم فرزند مشروع شد و نوعي نسب مصنوعي ايجاد کرد.
با تجديدنظر در مقررات و شرايط فرزندخواندگي، آثار حقوقي بيشتري برآن مترتب گرديد که اين نهاد را وسيله‌اي براي بدست آوردن فرزند براي خانواده‌هاي بدون اولاد، حتي افراد مجرد، قرار داد.
جلوگيري از حاملگي، کاهش ميزان زاد و ولد و سقط جنين، سبب شد تعداد اطفال رها شده کاهش يابد و فرزندخواندگي بين‌المللي و تجارت اطفال در جهت ارضاء غريزه پدر و مادري در کنار روش‌هاي تلقيح مصنوعي، به کمک خانواده‌هاي فرانسوي بيايد؛ به‌گونه‌اي که در حال حاضرفرزندخواندگي به دوصورت کامل و ساده وجود دارد.حقوق‌دانان فرانسوي فرزند‌خواندگي کامل را به عنوان فرزند قانوني چنين توصيف مي‌کنند: فرزند‌خواندگي کامل جدايي کامل کودک از خانواده اصلي‌اش (غير از نسب و همسر) و پيوستن به خانواده ديگري است. به علاوه فرزند‌خواندگي کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولياء اصلي‌اش به اولياء فرزندخواندگي منتقل مي‌کند (غير از رابطه بيولوژيکي و نسب).
فرزند‌خواندگي ساده چنين تعريف شده است: رابطه‌اي که به توافق و اراده فرزندخوانده و اولياء فرزند‌خواندگي و در صورت صغير بودن فرزندخوانده به توافق امين يا قيم وي با اولياء فرزند‌خواندگي رسيده باشد (امامی 1379، 2).
دربارة انتخاب قانون حاكم بر فرزند خواندگی در كشورهای مخالف ، مقررات متفاوتی وجود دارد . در مقررات برخی كشورها ، بین مرحله ایجاد نهاد فرزند خواندگی ، و مرحله استفاده از آثار فرزند خواندگی قائل به تفكیك شده اند . در مقررات مصر و كویت در مسائل مربوط به صحت فرزند خواندگی قانون دولت متبوع پدرخوانده و فرزندخوانده هر دو ملاك مي‌باشد ولی در مسائل مربوط به آثار فرزند خواندگی ، قانون دولت متبوع فرزند خوانده را حاكم بر موضوع مي‌دانند .در حقوق فرانسه قوانین مربوط به فرزند خواندگی ، علی رغم وضع قوانینی در سوم ژانویه ۱۹۷۲ در ارتباط با نسب ، بدون تغییر باقی ماند و دیوان عالی كشور فرانسه ، بعد از مدتها تردید، در رأی مربوط به پرونده ای موسوم به Torlet ، سیستمي‌را مجاز دانسته است كه به موجب آن ، فرزند خواندگی تابع قانون ملی متقاضی یا متقاضیان فرزند خواندگی است، لیكن شرایط مربوط به رضایت فرزند خوانده، تابع قانون ملی فرزند خوانده است. اولین بارقه های فرزندخواندگی را مي‌توان در انقلاب کبیر فرانسه جستجو نمود. ناپلئون بناپارت در جستجوی فرصتی از دست رفته، فرزندخواندگی را احیاء نمود. سابقة قانونی فرزندخواندگی در قوانین مدرن فرانسه به قانون 19 ژوئن 1923 باز مي‌گردد که همراه با قانون 29 ژوئیه 1939 در قالب قانون خانواده مطرح شد و در نهایت با قانون 23 دسامبر 1958 وارد قانون مدنی شد. در فرانسه، مانند سایر کشورهای رومي‌ژرمنی، فرزندخواندگی به وسیله صدور رأی قضایی در دادگاه استان، توسط قضات دادگاه خانواده محقق مي‌گردد که به دو صورت فرزندخواندگی کامل و فرزندخواندگی ساده وجود دارد.حقوقدانان فرانسوی فرزندخواندگی کامل را به عنوان «در حکم فرزند قانونی»، چنین توصیف مي‌کنند: «فرزندخواندگی کامل، جدایی کامل کودک از خانواده اصلی اش (غیر ازنسب و همسر) و پیوستن به خانوادة دیگری مي‌باشد» به علاوه «فرزندخواندگی کامل تمام روابط فرزندخوانده را از اولیاء اصلی اش به اولیاء فرزندخواندگی منتقل مي‌کندبه غیر از رابطه بیولوژیکی و نسبت… همانطور که سابقاً توضیح داده شد، فرزندخواندگی ساده به توافق طرفین بستگی دارد لیکن کلیات آن مي‌بایست در چارچوب و حدود قانون باشد، در مقابل، تمام شرایط فرزندخواندگی کامل در قانون توضیح داده شده است. فرزندخواندگی کامل در فرانسه نسبت به اطفال زیر 15 سال نیز امکان دارد. طبق بند 1 مادة 343 از قانون مدنی فرانسه، فرزندخواندگی برای آن دسته از زوجینی امکان پذیر است که حداقل 2 سال از ازدواج آنها گذشته باشد یا هر دوی آنها بیش از 28 سال سن داشته باشند. همچنین فرزندخواندگی توسط کسانی که با یکدیگر علقة زوجیت قانونی ندارند، ممنوع مي‌باشد مگر اینکه کودک فرزند طبیعی آنها باشد یا کسانی که در تفریق جسمانی به سر مي‌برند، مي‌توانند کودکی را به فرزندخواندگی بپذیرند، به علاوه منعی برای فرزندخواندگی همسر وجود ندارد. در حقوق فرانسه، فرزندخواندگی افراد مجرد اکیداً ممنوع اعلام شده است. حتی اگر فرزند همسر به عنوانِ فرزندخوانده مدنظر باشد. طبق بند 5 ماده 348 قانون مدنی فرانسه، فرزندان زیر 2 سال که تحت حمایت سازمان «تأمین اجتماعی کودکان» قرار دارند به عنوان فرزندخوانده به زوجین پیشنهاد مي‌شوند. سنی که برای فرزندخواندگی کودکان مطرح است نسبت به تابعیت آنها متفاوت است، حداقل سن برای کودکان فرانسوی 3 ماه و برای اطفال خارجی از بدو تولد است. حداقل سن برای کودکان فرانسوی 3 ماه و برای اطفال خارجی از بدو تولد است با تمام اهمیتی که دولت فرانسه به فرزندخواندگی اطفال فرانسوی مي‌دهد، پذیرش فرزندخواندگی در فرانسه نسبت به کودکان خارجی بیشتر از کودکان فرانسوی است و این در حالی است که طبق قانون 7 نوامبر 1984 سازمان فعالیت های بهداشتی و اجتماعی کودکان مالیات بیشتری را برای پذیرش فرزندخواندگی کودکان خارجی تعیین نموده است (امامی 1379، 9).
2- 3-2-سازمان های مربوط به فرزندخواندگی در فرانسهسازمان فعالیت های بهداشتی و اجتماعی کودکان مهمترین مرجعی است که در فرانسه به تحقیق و بررسی و معرفی این نهاد حقوقی مي‌پردازد، طبق قانون 15 آوریل 1943، پرونده های قبلی هم در این سازمان نگهداری مي‌گردد و کارشناسان این سازمان کاملاً مورد تایید دادگاه های فرانسه از جهت رسیدگی به مسأله فرزندخواندگی مي‌باشند. در کنار این سازمان دولتی، دولت فرانسه به آژانس های خصوصی نیز امکان فعالیت در زمینه تحقیق و بررسی و معرفی فرزندخواندگی را داده است. البته بر فعالیت های آژانس های خصوصی، سازمان فعالیت‌های بهداشتی و اجتماعی کودکان نظارت مي‌کند. همچنین سازمان های کمک‌های مردمی، (امامی 1388، 6). در این گونه زمینه ها نقش فعالی دارند. در فرانسه نیز همانند آلمان، برای فرزندخواندگی دو مرحله جهت نگهداری طفل و نظارت بر رابطه فرزندخواندگی وجود دارد. با این تفاوت که در مرحله دوم طرفین فرزندخواندگی کاملاً معلوم مي‌شوند، طبق بند 3 ماده 348 قانون مدنی فرانسه، مدت اولیه 2 ماه و مدت آزمایشی 6 ماه مي‌باشد.(قانون شماره64-96، 1996).
2-3-3- بررسي فرزندخواندگي در حقوق آلمانقانون 2 ژوئيه 1976 كه بعداً در سال 1989 اصلاح شد، قانون خاصي است كه مسائل مربوط به فرزندخواندگي را مطرح نموده است.
در آلمان هم، نظير ساير اعضاي خانواده «رومي ـ ژرمني»، دو شكل ساده و كامل از فرزندخواندگي وجود دارد. در فرزندخواندگي ساده رابطه فرزند از لحاظ ارث و نام و نام خانوادگي از پدر و مادر واقعي‌اش جدا نشده است. اما فرزندخواندگي كامل، جدايي كامل، غير از نسب، از پدر و مادر اصلي است، به عبارت ديگر والدين فرزندخواندگي، جاي پدر و مادر حقيقي را در ايفاي حقوق و تكاليف آنان به عهده مي‌گيرند.
امروزه مي‌توانيم عنوان نمائيم كه قبول يك كودك به عنوان فرزندخوانده، توسط يك خانواده، به سليقة قانون بستگي داشته و به موجب حكم دادگاه ايجاد مي‌شود، و اگر نسبت به قواعد آن بي‌احترامي شود، نه تنها دولت موجبات تحقق فرزندخواندگي را فراهم نمي‌‌سازد بلكه در صورت تخطي، با متخلفان برخورد ـ مدني، كيفري ـ مي‌كند.
فرزندخواندگي ساده در تمام خانوادة رومي ـ ژرمني، از لحاظ شرايط فرزندخواندگي‌ بسيار آسان تلقي مي‌شود. در آلمان، غير از سلامت رواني، مالي و تا حدودي جسمي، ملاك ديگري براي اولياء فرزندخواندگي از سوي قانونگذار معلوم نشده است، البته بايد همان روشهاي فرزندخواندگيِ كامل رعايت گردد و مي‌بايست دادگاهِ خانواده و سازمان‌هاي مربوطه، به آن در خصوص مورد رسيدگي و نهايتاً حكم قضايي درباره آن صادر نمايند.
فرزندخواندگي كامل، به دليل ويژگي‌هاي خاص خود، روند قضايي مشكلي را طي مي‌نمايد و دادگاه هم براي تحقق و احراز فرزندخواندگي كامل اصرار ويژه‌اي دارد.
در اين خصوص سن زوجين مي‌بايست حداقل 25 سال باشد، اما براي اشخاصي كه مي‌خواهند فرزند طبيعي خود يا همسرشان را كه حاصل از قرابت طبيعي مي‌باشد، به فرزندخواندگي قبول كنند اين سن تا 21 سالگي كاهش مي‌يابد.
قانون فرزندخواندگي آلمان مصوب 1989، تفاوت خاصي از لحاظ اختلاف سن بين والدين و كودك قائل نشده است.
هر فرد مجرد يا متأهل مي‌تواند طبق ضوابط و مقررات ، طفلي را به فرزندخواندگي قبول كند. در قانون 1989، زمان خاصي براي زوجين كه متقاضي پذيرش فرزندخوانده هستند، وجود ندارد. يك فرد مجرد تنها مي‌تواند فرزند طبيعي خود و يا فرزند محجور اقوامش را به فرزندخواندگي بپذيرد. همچنين فرزندخواندگي توسط يكي از زوجين، و نه هر دوي آنها، امري استثنايي است كه ممكن است در مورد فرزند طبيعي همسر يا فرزند محجور اقوام اتفاق بيفتد.
قانون مدني آلمان، صراحتاً منافع طفل را به عنوان اولويت اول متذكر شده است، به همين جهت فرزندخواندگي به رضايت فرزندخوانده نيز بستگي دارد، همچنين در مورد اطفال كمتر از 14 سال بايدرضايت امين يا قيم وي نيز احراز شود (مصفا 1383 ، 94).
2-3-4- سازمان‌هاي مربوط به فرزندخواندگي در آلمان تنها وجود دو طرف براي برقراري فرزندخواندگي كافي نيست بلكه استقرار اين نهاد منوط به طي مراحل اداري است كه دادگاه مراحل آن را تعيين مي‌كند و نهايتاً رأي دادگاه است كه فرزندخواندگي را به وجود مي‌آورد.
طبق قانون 2 ژوئيه 1976، دادگاه بايد صلاحيت‌ و شرايط لازم را از طريق روندي طي نمايد كه نهادهاي محلي و فدرال در آن حضور فعالي دارند:
الف) ادارة محلي حمايت از جوانان : در هر محلي كه اين اداره مستقر شده باشد، دادگاه مستقر در حوزه آن مرجع رسيدگي به درخواست فرزندخواندگي به عنوان مرجع صلاحيتدار شناخته مي‌شود.
ب) قانونگذار در سطح فدرال، سه سازمان بيمه اجتماعي كار، كاريتا و دياكنا را موظف به پيگيري دانسته است.
در كنار سازمان‌هايي كه قانون آنها را احصاء نموده است، سازمان‌هاي ديگري هم از نظر اداري با فرزندخواندگي مرتبط مي‌باشند ولي تأييد نهايي عملكرد سازمان‌هاي مذكور در قانون، به وسيله رأي دادگاه صورت مي‌گيرد.
انتخاب خانواده براي فرزندخواندگي، در دو مرحله امكان‌پذير است و پيگيري اين مراحل از وظيفه سازمان‌هاي مندرج در قانون مي‌باشد. و اداره محلّي حمايت از جوانان پرونده را به لحاظ اداري دنبال مي‌نمايد. دو مرحله ياد شده به طور اختصار عبارتند از:
الف) پيدا كردن سوژه موردنظر خانواده و بررسي كلي صلاحيت خانواده
ب) بعد از تعيين فرزندخوانده، بررسي وضعيت در يك دورة 6 ماهه موقت و بعد از آن جهت كنترل دائم.
مخفي نگاه داشتن اصليت فرزندخوانده: هيچ روندي در قالب «زايمان بي‌نام» حتي اگر عرفاً بين مردم وجود داشته باشد، قانوني محسوب نخواهد شد. هرچند قانون مدني آلمان به صورت خودكار، بين تولد و نقش مادري فاصله ايجاد مي‌كند.
«فرزندخواندگي سفيد» كه ناشي از نهاد «زايمان بي‌نام» است، راهكاري است كه مادران نسبت به فرزندان ناخواستة خود، پي‌جويي مي‌نمايند، تا تكليف نگهداري طفل برعهدة آنان نباشد. طبق بند 3 ماده 1747 قانون مدني آلمان، فرزندخواندگي زماني معتبر است كه طرفين آن كاملاً معلوم باشد، پس عبارت «فرزندخواندگي معلوم شده»اهميت خاصي براي قاضي دارد و برخلاف آن، عبارت «فرزندخواندگي سفيد» فاقد اعتبار قانوني است.
به همين جهت ديوان عالي كشور آلمان در رأي ژانويه 1989 خود اعلام كرد كه يكي از حقوق بنيادين فرزندخوانده، اطلاع از نسب خود مي‌باشد. اين حق ناشي از قاعدة اساسي «توسعة آزاد شخصيت فرد» است كه طبق قانون براي هر شخص لازم‌الرعايه مي‌باشد. طبق رأي ديوان عالي كشور آلمان و ماده 6 قانون حمايت از خانواده، «محدوديت ناشي از اين اصل تنها مي‌تواند به مصلحتي مهمتر اختصاص يابد» يعني اطلاع از نسب براي كودك نبايد تهديدي را براي بنيانهاي خانوادة پذيرنده يا كودك، فراهم سازد.
به هر حال سري بودن اصليت فرزندخوانده در برابر سايرين، اصلي خدشه‌ناپذير در تمام نظام حقوق رومي ـ ژرمني است. طبق ماده 1748 قانون مدني آلمان، افشاء نمودن سوابق فردي، جستجو در مورد نسب كودك و كيفيت آن، ممنوع است. البته اولياء فرزندخواندگي و امين و قيم فرزندخوانده در صورت صغرسن فرزندخوانده و شخص فرزندخوانده اگر بيش از 14 سال سن داشته باشد، مي‌توانند در مورد افشاء نسب فرزند خوانده تصميم بگيرند (امامي‌ 1392، 25).
2-3-5-مزاياي خاص فرزندخواندگي در آلمان: ويژگي‌هاي عمومي فرزندخواندگي در ميان غالب اعضاي خانواده رومي ـ ژرمني مشترك است، ولي بعضي از كشورها منجمله آلمان به دلايل خاصي، به ويژه به علت بروز دو جنگ جهاني و پيامدهاي ناشي از آن و گسترش افراد بي‌سامان در كشورشان، از اين نهاد شديداً حمايت مي‌كنند. يارانه‌هاي فراوان آموزشي و پرورشي به اولياء فرزندخوانده، مرخصي سه ساله آموزشي براي آنها، ـ در مورد كساني كه فرزندخوانده زير 8 سال را قبول‌كنند ـ از جملة اين مزايا محسوب مي‌شود (مصفا، 1383: 115).
2-3-6-فرزندخواندگي بين‌المللي:
ایران کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ را در تاریخ ۱۳ جولای ۱۹۹۴ تصویب نموده است. منتها ایران در هنگام تصویب حق شرطی بدین مضمون بر کنوانسیون وارد کرده است: ایران مقرراتی را که با قوانین اسلامي‌و حقوق بین الملل در حال اجرا مغایر باشند را اجرا نخواهد کرد. به موجب مادۀ ۱ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ منظور از کودک‌ افراد انسانی‌ زیر سن‌ ۱۸ سال‌ است‌ مگر این‌ که‌ طبق‌ قانون‌ قابل‌ اجرا در مورد کودک‌، سن‌ بلوغ‌ کمتر تشخیص‌ داده‌ شود. مادۀ ۲۱ مربوط به نهاد فرزندخواندگی است. به موجب مادۀ ۲۱ کنوانسیون کشورهایی‌ که‌ سیستم‌ فرزندخواندگی‌ را به‌ رسمیت‌ شناخته‌ و مجاز می‌دانند، باید منافع‌ عالیه‌ کودک‌ را در اولویت‌ قرار بدهند. حال آنکه ازدواج فرزندخوانده با سرپرست با منافع عالیۀ کودک همخوانی ندارد. چگونه است ازدواج با شخصی که در حکم پدر شخص است و یک نسل از فرزندخوانده بزرگ‌تر می‌باشد به مصلحت کودک باشد. همچنین به الویت بندی قانون جدید در مورد سرپرستان انتقادی شده است که الویت برای فرزندپذیری ابتدا زوج‌های نابارور، سپس زنان مجرد و در ‌‌نهایت زن و شوهرهای دارای فرزند را در بر می‌گیرد و این الویت بندی قبل از این‌که منافع کودک را تأمین کند منافع زوج‌های نابارور را در نظر گرفته است که با مادۀ ۲۱ کنوانسیون در تضاد است. علیرغم این گفته، به نظر می‌رسد هدف قانونگذار در نظر گرفتن مصالح کودک بوده و اینکه فرزند در خانواده‌ای قرار بگیرد که به دلیل عدم وجود فرزند دیگری در مرکز کانون محبت و توجه باشد. مادۀ ۹ کنوانسیون در مورد کودکان دارای سرپرست بد در قانون ۱۳۹۲ مورد توجه قرار گرفته است (عابدخراسانی 1389، 52).
۲-3-7- اعلامیۀ جهانی حقوق کودک این اعلامیۀ ده ماده‌ای مصوب نوامبر ۱۹۵۹ است و لازم الاجرا نیست. به موجب اصل ۶ کودک‌ جهت‌ پرورش‌ کامل‌ و متعادل‌ شخصیتش‌ نیاز به‌ محبت‌ و تفاهم‌ دارد و باید حتی‌الامکان‌ تحت‌ توجه‌ و سرپرستی‌ والدین‌ خود، و به‌ هر صورت‌ در فضائی‌ پرمحبت‌ در امنیت‌ اخلاقی‌، مادی‌، پرورش‌ یابد. کودک‌ خردسال‌ را بجز در موارد استثنایی‌، نباید از مادر جدا کرد. جامعه‌ و مقامات‌ اجتماعی‌ موظفند که‌ نسبت‌ به‌ کودکان‌ بدون‌ خانواده‌ و کودکان‌ بی‌بضاعت‌ توجه‌ خاص‌ مبذول‌ دارند.
2-3-8- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ایران میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در تاریخ ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵ تصویب کرد. به موجب بند ۴ مادۀ ۱۸ دولت‌های طرف این میثاق متعهد می‌شوند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
اين شكل از فرزندخواندگي پديده‌اي است كه عمري بيشتر از يك قرن ندارد؛ ولي در طي همين يك قرن گذشته، مخصوصاً چند دهه اخير، به طور قابل توجهي در اروپا رشد يافته است. و حتي در آمريكا، مشخصات كودكان به منظور ايجاد رابطه فرزندخواندگي با آنان بر روي اينترنت قرار دارد.
فرزندخواندگي بين‌المللي، تبلور شكلي از فرزندخواندگي است كه در آن طرفين ـ فرزندخوانده اولياء فرزندخواندگي ـ داراي تابعيت واحد نباشند به عبارت ديگر اگر در جريان فرزندخواندگي «عنصر خارجي» متصف به يكي از طرفين باشد، فرزندخواندگي بين‌المللي تحقق مي‌يابد. نسبت به تأسيس حقوقي فرزندخواندگي حساسيت‌هاي بسياري از طرف مجامع بين‌المللي نشان داده شده است. به عنوان مثال يونسكو مهمترين دليل را سوءاستفاده از اين نهاد ذكر كرده است. اينگونه حساسيت‌ها بيشتر در كشورهاي پذيرنده (مقصد) ـ كه تقاضاي بيشتري براي اينگونه فرزندخواندگي دارند ـ ابراز شده است. البته توجه مطلوب به اين وضعيت، مديون فعاليت‌هاي بين‌المللي كشورها و سازمان ملل مي‌باشد (مصفا،1383: 121).
كنوانسيون 29 مه 1993، در مورد «حمايت از كودكان و همكاري در زمينة فرزندخواندگي بين‌المللي» كه توسط كنفرانس حقوق بين‌الملل خصوصي در لاهه تصويب و در 5 مه 1995 لازم‌الاجراء شد. راهكار بزرگي محسوب مي‌گردد كه موانع بسياري از سوءاستفاده‌ها را در اين زمينه از بين برده و تأمين اهداف فرزندخواندگي بين‌المللي را فراهم نموده است و نهايتاً، «اخلاقي نمودن فرزندخواندگي را باعث گرديده است طبق اين كنوانسيون دولتها موظفند تا با تعامل تنگاتنگ و جدي، به ويژه با ارتباط تنگاتنگ ميان قضات و دستگاه‌هاي اداري كشورهاي مبداء و مقصد به اهداف اين كنوانسيون نايل گردند.
گرچه اين كنوانسيون، قدم مهمي در تضمين حقوق كودكان در عرصه بين‌المللي به ويژه فرزندخواندگي محسوب مي‌گردد، ولي در عمل هنوز هم در اروپا قاچاق كودكان بسيار شايع است.
علاوه بر كنوانسيون 19 مه 1993 لاهه، كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل با شعار احترام به شرافت لاينفك تمام اعضاي خانوادة انساني، و برابري حقوق آنها، دولت‌ها را موظف نموده تا به شرافت و ارزش‌هاي وجودي انسان، مخصوصاً كودكان احترام بگذارند و با اجراي سياست‌هاي افتراقي نسبت به آنها تلاش خود را در اين زمينه به اثبات برسانند.
طبق ماده 20 اين كنوانسيون، دولتها بايد در قانونگذاري‌هاي خود بر «نفع محض» كودكان تأكيد نمايند، در اين راستا، ماده 21 كنوانسيون تأكيد فراواني بر پذيرش نهاد فرزندخواندگي داشته و دولتها را موظف نموده تا با ارجحيت نفع كودك را در متن قوانين خود لحاظ نمايند.
بندهاي ب ـ ج ـ د ماده 21 كنوانسيون حقوق كودك، به فرزندخواندگي خارجيان اشاره دارد، ضمن آنكه تلويحاً و مصرانه بر حساسيت آن صحه گذاشته و بر تضمين حقوق اين دسته از كودكان تأكيد مي‌كند: ماده ياد شده مقرر مي‌دارد «كودك خارجي قبول شده براي فرزندخواندگي بايد از همان شرايط برابر فرزندخواندگي ملي (كشور مقصد) بهره‌مند شود.»
در حقوق بين‌الملل، كنوانسيون‌هاي ديگري چون ، كنوانسيون 1924 ژنو در مورد حقوق كودك، بيانيه مجمع عمومي سازمان ملل در 20 نوامبر 1959 ، در خصوص كودكان فرزندخوانده، ماده 23 و 24 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده 10 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به اين مهم اشاره داشته‌اند.
فرزندخواندگي يك كودك با تابعيت خارجي، غالباً براي دولتها مشكلات زيادي را به همراه داشته است از جمله، مسائل مربوط به تعارض قوانين از مباحث بسيار بحث‌برانگيز در اين زمينه مي‌باشد. به عنوان مثال، ماده 15قانون 1996 فرانسه در مقام تعارض قوانين (چه در لحظه تشكيل حق فرزندخواندگي و چه در لحظه استناد به آثار آنان) با فرض اينكه راه‌حل توسط قرارداد دو جانبه يا چند جانبه مطرح نشده باشد، تلويحاً مسأله را با ترجيح و برتري قانون كشور مبداء حل نموده است مگر اينكه فرزندخواندگي اساساً در آنجا به عنوان يك نهاد قانوني وجود نداشته باشد (مثل مراكش و الجزاير) در فرض اخير مطابق بند دوم ماده 15 قانون فوق‌الذكر بايد فرزندخوانده و يا اولياء وي با رضايت كامل از فرزندخواندگي، قانون فرانسه را هم پذيرا باشند (مصفا 1383، 123).
2-3-9- فرزندخواندگي مدرن
فرزندخواندگي با بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين، تحولي بزرگ در دهه اخير محسوب مي‌گردد كه نتيجه دستاورد فن‌آوري زيستي است، فناوري



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *