— (391)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
پایان نامه
برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
حقوق بین المللی
موضوع
مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی
استاد راهنما
جناب آقای دکتر علیرضا حسنی
استاد مشاور
جناب آقای دکتر مجید هراتیان
نگارش
فهیمه صادقی
بهمن ماه 1391

سپاس و تقدیر
از خداوند مهربان که توفیق نگارش این پایان نامه را به بنده عطا نموده سپاسگذارم. از پدر و مادرم که دعاهایشان همیشه بدرقه راهم بوده نهایت سپاس را دارم همچنین از استاد ارجمند و محبوب آقای دکتر علیرضا حسنی که در نگارش این رساله از راهنمایی های ایشان بهره جسته تقدیر و تشکر می کنم و از جناب آقای دکتر امیری که به عنوان استاد مشاور قبول زحمت کردند تشکر می کنم و همچنین با تشکر از اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر جهانگیری، آقای مجدالدین صادقی و آقای سیدعلی کاظمی و اساتید بزرگوار دانشکده حقوق دامغان که در تحقیق و نگارش این رساله کمکهای فراوانی نموده اند.
و با تشکر از همسرم که شاید بدون کمکهای ایشان طی این راه برایم میسر نبود و اتمام این رساله را مرهون لطف ایشان هستم و همچنین خواهران مهربانم که وجودشان شادی بخش و مایه آرامش من بود و برادران عزیزم که همیشه مشوق من برای ادامه تحصیلاتم بودند.
تقدیم به
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایـی برسیم
مـوهایشان سپیـد شد تا ما رو سفیـد شویم
و عاشقانه سوختند تا روشنگر راهمان باشند
پدرانمان، مادرانمان و استادانمان
و تقدیم به
پسر خردسالم امیرمحمد که در این مدت همیشه همراهم بوده و سختی های بسیاری متحمل شد و دعاهای کودکانه اش چراغ راهم بوده است.
فهرست
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
فصل اول: کلیات6
مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت، اهمیت و پیشینه تاریخی آن7
گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت7
بند اول: معنای لغوی مسئولیت7
بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت7
گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت8
گفتار سوم: تاریخچه ی تدوین طرح مسئولیت بین المللی11
مبحث دوم: مسئولیت بین المللی12
گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن14
بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی15
بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی15
گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی17
گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی18
گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی19
بند اول: مسئولیت مستقیم19
عنوانصفحه
بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم19
گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی20
فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت21
مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها22
گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت23
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد24
گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن26
بند اول: نظریه مسئولیت جمعی26
بند دوم: نظریه مشارکت28
بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت28
مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی29
گفتار اول: رویه قضایی بین المللی29
گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت33
گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت34
مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی35
گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر35
بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی37
بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی38
عنوانصفحه
بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی39
1- انتقاد بر نظریه خطا39
2- انتقاد بر نظریه خطر40
3- نتیجه گیری عملی40
گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها40
مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی43
گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری43
گفتار دوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی44
گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی45
بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاه های داخلی45
بند دوم: آیین دادرسی قضایی45
بند سوم: قضاوت و حکمی که غیر عادلانه بودن آن آشکار باشد46
گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیان بار اشخاص حقیقی46
بند اول: وظیفه پیش بینی و پیشگیری دولت از ارتکاب اعمال مخالف حقوق بین الملل47
بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال مخالف قانون50
گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی51
بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی51
بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون53
عنوانصفحه
مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری54
گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی54
گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی55
گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی55
گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی(شرط کالر)58
گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی58
گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت59
گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل60
فصل سوم: آثار مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار آن و جبران آن62
مبحث اول: اصل عدم مسئولیت دولت درقبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی63
گفتار اول: اعمال زیان بار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست63
گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی68
گفتار سوم: عملکرد دولت ها73
گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق75
مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون77
گفتار اول: اصل عدم مسئولیت77
گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز78
عنوانصفحه
بند اول: توجیه قاعده80
بند دوم: آراء صادره از دادگاه های بین المللی81
مبحث سوم: شرط کنترل82
گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل83
گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل85
مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی87
گفتار اول: جبران خسارت87
گفتار دوم: مفهوم خسارت88
گفتار سوم: ماهیت و روشهای جبران خسارت89
گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت89
گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حالت سابق90
بند اول: مفهوم اعاده وضعیت90
بند دوم: اشکال اعاده وضعیت93
گفتار ششم: پرداخت غرامت94
بند اول: مفهوم پرداخت غرامت94
بند دوم: ارزیابی غرامت95
مبحث پنجم: شرایط رافع مسئولیت بین المللی97
گفتار اول: منشاء و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی97
عنوانصفحه
گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق99
بند اول: دفاع از خود99
بند دوم: اقدام متقابل101
بند سوم: رضایت103
گفتار سوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عوامل خارج از اراده105
بند اول: قوه و قاهره و حادثه غیر مترقبه105
بند دوم: اظطرار106
بند سوم: حالت ضرورت107
نتیجه گیری110
پیشنهادات113
فهرست منابع115
چکیده انگلیسی
چکیده
در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین‌الملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود (اشخاص حقوقی) با این وجود اگر اشخاص حقیقی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.
از طرف دیگر اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد قابل انتساب به دولت نخواهد بود.
اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال ممکن است این اعمال زمینه ساز مسئولیت بین‌المللی دولت گردد و آن هنگامی است که مقامات دولتی در خصوص پیش بینی و پیشگیری از آن اعمال و یا مجازات مرتکبین آن احمال و قصور نمایند.در این صورت اشخاص حقوقی مسئول اعمال و رفتار خلاف خود و دولت و مأموران دولت نیز مسئول کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود و جبران خسارت وارده می باشند.
کلید واژه‌ها: قابلیت انتساب، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مراقبت لازم، مسئولیت بین‌المللی
مقدمه
بیان مسأله
در روابط بین الملل همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین‌المللی موجب مسئولیت می شود.مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد. مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)
در حقوق مسئولیت بین المللی عمده توجهات به مسئولیت دولتها معطوف شده است چرا که اگر اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولتها بر جایگاه واقعی خود مستقر شوند و ابهامات موجود در آنها برطرف شوند می توان از فراهم شدن زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سخن به میان آورد با توجه به اهمیت موضوع در عرصه بین المللی در این رساله به مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
ضرورت تحقیق
مسیر توسعه قواعد مسئولیت بین المللی با توجه به توسعه ارتباطات بین دولتها متفاوت از مسیر توسعه دیگر قواعد آن نبوده و نیست تا زمانهای اخیر قواعد مسئولیت بین المللی حالتی غیرمدون داشت و به ناچار آن را باید در آراء داوری و قضایی بین المللی، رویه دولتها و ادبیات حقوقی جستجو می کردیم. این وضعیت احراز و احصاء قواعد مسئولیت را متشتت می ساخت و زمینه اختلاف نظر نسبت به اساس و حدود و ثغور آن قواعد را پدید می آورد کنفرانس تدوین حقوق بین الملل که در سال 1930 تحت نظارت جامعه ملل برگزار شد و به موضوع مسئولیت بین المللی نیز می پرداخت و عمدتاً بر تدوین قواعد مسئولیت ناشی از رفتار با بیگانگان متمرکز بود موفق به تدوین متنی نهایی نشد پس از تشکیل سازمان ملل متحد و تأسیس کمیسیون حقوق بین‌الملل به موجب بند الف ماده 13 منشور و قطعنامه ذیربط مجمع عمومی، وظیفه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل به عهده آن کمیسیون نهاده شد تدوین قواعد مسئولیت بین‌المللی جزو مفروضات اصلی بود که در سال 1949 در برنامه کار کمیسیون قرار گرفت ولی تنها پس از پنجاه سال به نتیجه رسید در حقوق بین الملل وجود قواعد مسئولیت لازم و ملزوم این نظام حقوقی دانسته شده و امری بدیهی تلقی می گردد که به موجب آن هر نقض تعهدی مستلزم مسئولیت ناقض تعهد و جبران صدمات ناشی از آن می باشد به همین سبب جهت روشن شدن مسئولیت بین المللی دولت و آثار ناشی از آن شایسته است این تحقیق به انجام برسد.
سوالات تحقیق
مسلماً هر تحقیق نشأت گرفته از یکسری سوالاتی می باشد که سوالات مطرح شده در این تحقیق عبارتند از:
– آیا دولت در مورد اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی خود مسئولیت دارد؟
– آیا دولت از نظر بین المللی مسئولی اعمال افرادی است که نمایندگی او را نداشته اند یا مسئول اعمال مأموران و نمایندگان سیاسی خود در مقابل افراد می باشد؟
– آیا دولت انقلابی پیروز بر طبق رویه قضایی بین المللی مسئولیت زیانهای وارده به اشخاص را دارا می‌باشد؟
فرضیه های تحقیق
هر تحقیقی که صورت می گیرد دارای فرضیاتی می باشد که این رساله نیز از این امر مستثنی نمی باشد که عبارتند از:
– دولت از نظر بین المللی به هیچ وجه مسئول اعمال افرادی که نمایندگی او را نداشته و از طرف او عمل نکرده نیست و طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت مسئولیت به خاطر نقض حقوق بین الملل به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و قابلیت انتساب به دولت را دارد.
– مسئولیت بین المللی دولت در قبال زیانهای وارده به بیگانگان محدود به اعمال ناشی از مأموران و نمایندگان او می باشد.
– دولت مسئول زیانهای وارده در نتیجه انقلابها و شورشهای مردمی که در خارج از حیطه اقتدار او قرار دارد نیست و دولت انقلابی پیروز بر طبق رویه قضایی بین المللی مسئول زیانهایی که در نتیجه اعمال انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب به بیگانگان وارد شده است.
هدف تحقیق
مسئولیت بین المللی معمولا به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانها بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر) و مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطار). معمولا تعهدات بین‌المللی به دو صورت ظاهر می شود یکی تعهد به آنچه که باید انجام گیرد و دیگری خودداری از انجام دادن عملی ممنوع در حقوق بین الملل (فعل و ترک فعل)
هنگامی برای یک دولت مسئولیت به وجود می آید که این دولت با فعل و ترک فعل خود تعهداتش بر اساس هر قاعده ای از حقوق بین المللی را نقض کند طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت به خاطر نقض حقوق بین الملل به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می‌توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابلیت انتساب به دولت را دارد علهذا با عنایت به مطالب فوق هدف از تحقیق این است که مبانی مسئولیت دولت با عنایت به نظریه خطر و نظریه مبتنی بر خطا و آثار مسئولیت بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.
روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله به صورت گردآوری مطالب به نحو کتابخانه‌ای و استفاده از مجلات و نشریه‌های حقوقی و اینترنتی می باشد.
پیشینه تحقیق
در خصوص این موضوع در بعضی مقالات و کتابها مورد بررسی قرار گرفته که البته اینجانب تصمیم گرفتم در قالب پایان نامه جوانب گوناگون این موضوع را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهم.
ساختار تحقیق
این پایان‌‌نامه در سه فصل ارائه شده که در فصل اول به کلیات موضوع و تعاریف و پیشینه تاریخی مسئولیت بین المللی و انواع و مقررات حاکم بر آن، در فصل دوم به ارکان و مبانی و نظریات و مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب ها و اقدامات شورشیان و در فصل سوم آثار مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیان بار اشخاص حقیقی وحقوقی و جبران آن در آخر نیز به نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است.
فصل اول:
کلیات

مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت و اهمیت و پیشینه ی تاریخی آن
گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت
بند اول: معنای لغوی مسئولیت
مسئولیت در لغت به معنا مواخذه و بازخواست است و مسئول به کسی گفته می شود که از وی سؤال و بازخواست کنند. مسئولیت مصدر صناعی یا جعلی از مسؤل به معنای ضمانت، ضمان، تعهد، مواخذه، مسئولیت چیزی یا کسی بودن بر گردن او بردن آمده است.
بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت
مراد از معنای اصطلاحی اصطلاح حقوقدانان است که این کلمه را استعمال کرده اند، مسئولیت، اجبار و الزام شخصی است به جبران ضرر دیگری که در برابر او ضامن است و مسئولیت دارد.
آقای دکتر لنگرودی در خصوص مسئولیت این گونه بیان می دارد: “مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد. این رابطه از طریق ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر درباره ی او زایل می شود.” همچنین ایشان مسئولیت را حالتی می داند که قانوناً شخص ملزم است ضرری را که به دیگر به واسطه خطای خود ایراد نموده جبران نماید. برخی در خصوص مسئولیت گفته اند: مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خساراتی باشد که به دیگری وارد آمده است.
آقای دکتر کاتوزیان مسئولیت را این گونه تعریف نموده: “در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت
دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است. ”
عده ای دیگر در خصوص مسئولیت می گویند:”مسئولیت عبارت است از الزام شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل مرتبط و منتسب به او به دیگری وارد آمده است.
گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت مدنی دولت اندیشه ای نسبتاً جدید است. در گذشته پذیرفتن چنین ضمانی دشوار می‌نمود. در دوران فئودالیسم قدرت حاکم به هیچ روی در برابر اتباع خود مسئول نبود. پیش از بوجود آمدن دولتهایی به شیوه کنونی مفهوم دولت در شخص پادشاه متجلی می گشت و اعتقاد عمومی بر آن بود که «پادشاه نمی‌تواند اشتباه کند» رمز این عصمت نیز در ایزدی بودن حاکمیت پادشاه نهفته بود او سایه خدا بر روی زمین محسوب می شد و سایه خدا هیچ گاه خطا نمی کند. از لحاظ عملی نیز پادشاه قادر مطلق قانونگذار، قاضی و مجری قانون و احکام خود بود و بدین سان مسئول قلمداد کردن او و کارگزارانش امکان پذیر نمی‌نمود زیرا اثبات مسئولیت پادشاه در دادگاههایی که او خود برپاداشته بود به معنای نقض حاکمیت مقام سلطنت محسوب می شود و از طرفی بنا به اصل هیچ دادگاهی نمی توانست بر اعمال مقام قضایی مافوق خود نظارت کند. این قاعده افراطی به تدریج شامل تمامی کارگزاران و عاملین پادشاه و مأموران حکومتی نیز گردید.قضاوتی که از جانب پادشاه مأمور احقاق حق می شوند نمی توانستند هیچ یک از وابستگان حکومت و مقام سلطنت را به محاکمه کشند. حتی در حقوق روم نیز که اندیشه مسئولیت و جبران خسارت وجود داشت، دولت امپراطوری به هیچ وجه قابل تعقیب نبود و تقصیر به عنوان مبنای مسئولیت در این نظام حقوقی وصفی بود که فقط به رفتار اشخاص خصوصی منسوب می گشت گرچه این مصونیت و ریشه ی الهی آن پس از انتقال قدرت پادشاه به دولتها به عنوان میراث سلطان به دولت رسید اما به تدریج بنا به مقتضیات تجاری و غلبه بورژوازی بر فئودالیسم از میان رفت و اقامه دعوی مسئولیت علیه دولت امکانپذیر گشت منافع طبقه بورژوا اقتضاء داشت تا دولت در برابر خسارتی که وارد می آورد مصون نماند از سوی دیگر تقسیم کاری که در میان سازمانهای گوناگون دولتهای امروزین دیده می شود موجب گشته که شیوه عملکرد مؤسسات عمومی هر روز تخصصی تر شود. کارخانه ها و مؤسسات صنعتی دولتی دیگر اقتدار خود را از پروردگار نمی گیرند بلکه مانند همه اشخاص دیگر به فعالیتهای تجاری می پردازند و در بسیاری از موارد اعمال ایشان موجد زیانهای قابل توجه است.
به ملاحظه همین دلایل اصل مصونیت دولت دیگر نظریه قابل دفاعی نبود از این رو در انگلستان برای نخستین بار با تصویب قانون دعاوی علیه دولت طرح دعوی بر دولت سلطنتی امکان‌پذیر گشت. تا پیش از تصویب این قانون کارمندان دولت نسبت به خساراتی که به مناسبت انجام وظیفه می کردند مسئولیت شخصی داشتند لیکن به موجب این قانون پادشاه ضامن خطاهای خود و کارگزارانش شد. در ایالات متحده آمریکا نیز اصل سوم قانون اساسی به سال 1789 صلاحیت قضایی دادگاههای فدرال را به منازعات و دعاوی که یکسوی آنها دولت فدرال قرار گرفته و همچنین دعاوی که طرف آنها یک یا چند دولت متحد بود گسترش داد.
البته چنین صلاحیتی تنها در مورد آن دسته از دعاوی وجود داشت که قانون اجازه طرح آنها را می داد. یعنی هنوز آثار اندیشه مصونیت دولت وجود داشته. در سال 1821 این عقیده ابراز شد که نباید بدون کسب رضایت قبلی دولت دعوایی علیه آن مطرح کرد و پس از چندی این نظر جلوه قانونی یافت. نفوذ نظریه انگلیسی مصونیت دولت و پادشاه در حقوق آمریکا برای حقوقدانان این کشور یکی از رموز تاریخی محسوب می گردد از نظر ایشان عجیب است که نظریه قرون پانزده و شانزده میلادی دائر بر توجیه اقتدار مطلق پادشاه با تمسک به اتصال این قدرت به خداوند امروزه در یک دولت نوین قرن بیستم طرفدار داشته باشد و همچنین عجیب تر آنکه این اصل فئودالی جامعه انگلیسی در کشوری که هرگز رنگ فئودالیته را به خود ندیده به اجرا درآید. به هر حال پس از پذیرش ناقص مسئولیت دولت در آمریکا دیوانی به نام دادگاه عرایض که از دادگاههای فدران محسوب است برای رسیدگی به دعاوی خسارت علیه دولت تشکیل شد و سپس در سال 1946 با تصویب قانون دعاوی مسئولیت مدنی دولت فدرال مسئولیت دولت نسبت به خطاهای کارکنان خود به طور کامل پذیرفته شد. از امکان طرح دعاوی علیه دولت و مقامات رسمی به میان آن و متعاقب آن و با ایجاد شورای دولتی که عالی ترین دادگاه اداری در این کشور است به سال 1870 اصل مصونیت دولت به گونه کامل جای خود را به امکان مسئولیت دولت واگذار نمود. لیکن گروهی از اعمال دولت تحت عنوان «اعمال حاکمیت» ازنظارت دادگاهها مصون ماند. در آلمان نیز به موجب قانون مدنی این کشور ادارات و سازمانهای دولتی که از خزانه عمومی وجهی برای آنها تخصص داده می شود نسبت به خساراتی که خارج از قرارداد توسط مأموران آنها به اشخاص ثالث وارد می آید مسئول هستند اما اعمال حکومتی از این حکم مستثنی شده است.
یکی از حقوقدانان آلمانی در این زمینه می گوید:” یک شخص حقوقی عمومی مانند یک فرد طبیعی است که اراده اش به وسیله اندامهای او به اجرا در می آید. بنابراین باید تابع قواعد حقوق خصوصی قرار گیرد. ” ماده 131 قانون اساسی و ایمار مصوب 1919 تحت تأثیر عقاید این حقوقدان مقدر می دارد:” اگر مأمور رسمی در اجرای قدرت عمومی و وظایق رسمی که به او سپرده شده است تخلف ورزد و خساراتی به اشخاص ثالث وارد آورد مسئولیت اصولاً متوجه دولت و اداره متبوع وی می گردد گرچه حق رجوع به کارمند برای اداره محفوظ خواهد ماند.
گفتار سوم: تاریخچه تدوین طرح مسئولیت بین المللی
مسئولیت بین المللی بر قواعد و رویه‌هایی استوار است که می‌توان آنها را درموارد ارتکاب اعمال غیرقانونی به کار برد که سابقاً در حقوق بین‌الملل عرضی وجود داشتند ولی تلاشهایی برای تدوین آنها به خصوص از جنگ جهانی اول به بعد در چهارچوب جامعه ملل، کارگزاریهای منطقه‌ای و مجامع خصوصی به عمل آمده است. پس ازجنگ جهانی دوم نیز موضوع تدوین مقررات مذکور مورد توجه سازمان ملل متحد واقع شد که پس از آن در دستور کار کمیسیون حقوق بین‌الملل قرار گرفت. کمیسیون این کار را از سال 1955 با توجه به گزارشهای پی‌درپی «گارسیا آمادور» کوبایی، «روبرتو آگو» ایتالیایی، «ویلم‌ریپاگن» هلندی، «گائنتانو ارانجیر» ایتالیایی و«جیمز ریچارد کرافورد» استرالیایی درباره مسأله مسئولیت دولتها برای اعمالی که از لحاظ بین‌المللی غیر شروع است آغاز نمود. متن اولیه مواد طرح بر اساس گزارشهای گزارشگران وپژه آگو (1962-1979) ریپاگن (1980-1986) و آرانجیو روئیز (1987-1996) در سال 1996 به تصویب کمیسیون رسید. این متن به دلیل جابه‌جایی‌های مخبران ویژه کمیسیون که در یکی دوره طولانی صورت گرفت مبهم بود و در نتیجه رویکردی روشن و هماهنگ در پی نداشت پذیرش شور اول طرح پیشنهادی مواد کمیسیون نیز با یک اجماع واقعی صورت گرفت و دربردارنده نتیجه علمی رضایت‌بخشی هم نبود.
شور دوم طرح مسئولیت دولتها از سال 1998 آغاز شد و برخلاف شور اول که بیش از سی سال به طول انجامید ارسال و طی چهار جلسه به اتمام رسید که کمیسیون طی این جلسات تغییراتی در طرح اولیه بوجود آورد.
در سال 1998 فصلهای اول و دوم از بخش اول طرح که مواد(1-15) را شامل می شد مورد بررسی قرار گرفت و مواد این دو فصل از 15 ماده به 11 ماده تقلیل داده شد در سال 1999 فصل‌های سوم تا پنجم بخش اول طرح که شامل مواد (16-35) می شد مورد بررسی مجدد قرار گرفت به طور کلی کمیسیون در طی این دوسال بخش اول پیش نویس مواد را به شکلی جامع بازبینی کرد.در سال 2000 بخش دوم طرح مواد (36-53) مورد بررسی قرار گرفت که طی آن متن کاملتر شد به طوریکه از 17 ماده (مواد 36-53) به 31 ماده (مواد 28-59) افزایش یافت. درهمان سال کمیته پیش نویس موقتاً متن کامل پیش نویس مواد را در سه بخش دیگر تصویب کرد. پیش نویس مواد 2000 به عنوان متن موقتی در گزارش تقدیمی کمیسیون به مجمع عمومی گنجانده شد تا مزیت بیشتری برای اظهار نظر دولتها فراهم گردد. متن کمیته پیش نویس در سال 2000 در کمیته ششم مورد بحث اساسی قرار گرفته و نظرهای کتبی بیشتری از سوی تعدادی از دولتها و نیز یک گروه مطالعاتی وابسته به انجمن حقوق بین الملل مطرح شد در سال 2001 کمیسیون متن کمیته کمیته تهیه کننده پیش نویس را با توجه به این نظرها بازبینی کرد و متن را بدون رأی گیری پذیرفت.
مبحث دوم: مسئولیت بین المللی
در روابط بین المللی همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین المللی موجب مسئولیت می شود. مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند معمولاً نمی توان آن را از اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد به طور کامل جدا نمود.
تعاریف مختلفی از مسئولیت بین المللی شده است که بعضاً مکمل یکدیگرند.برای مثال برخی از نویسندگان مسئولیت بین المللی را نتیجه ی نقض یک تعهد و الزام بین المللی می دانند. برخی دیگر نیز با توجه به اینکه اثر و هدف مسئولیت جبران خسارت وارده بر زیاندیده است هرجا سخن از مسئولیت بین المللی می‌رود و موضوع «جبران خسارت» را نیز مطرح می کنند از جمله این نویسندگان پروفسور «بدوان» است که مسئولیت بین المللی را چنین تعریف می کند: “مسئولیت بین المللی، یک نهاد حقوقی است که به موجب آن دولتی که عمل خلاف بین المللی به او منتسب است باید خسارت وارد شده به دولت متضرر را طبق حقوق بین الملل جبران کند.” حتی این بذل توجه آنها باعث شده است تا بعضی از نویسندگان حقوق بین الملل باور کنند که در«خسارت» یکی از شرایط اصلی وقوع مسئولیت می باشدبه عنوان مثال «مالکم شاو» در تعریف خود از مسئولیت بین المللی یکی از شرایط تحقق مسئولیت را «خسارت» دانسته و معتقد است مسئولیت زمانی بوجود می آید که نقض خسارت بار یک تعهد بین المللی به وقوع پیوسته باشد.
اما با دقت در تعریف فوق به نظر می‌رسد که عنوان کردن این که خسارت نیز یکی از شرایط ضروری تحقق مسئولیت می‌باشد سخن زایدی است زیرا از یک سو نقض تعهد بین‌المللی خود متضمن مفهوم خسارت می‌باشد و از سوی دیگر وقوع خسارت همیشه موجب مسئولیت بین‌المللی نمی‌گردد درواقع در یک تعریف کلی می‌توان گفت که مسئولیت بین المللی تکلیفی است که در اثر نقض تعهدات بین‌المللی از جانب یکی از تابعان حقوق بین الملل پدید می‌آید و ناقض تعهد را مکلف به جبران خسارت ناشی از آن نقض می کند.
گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن
مسئولیت بین المللی از اساسی ترین نهادهای حقوقی بین المللی است زیرا هر قاعده ای از قواعد حقوق بین الملل هنگامیکه از سوی تابعان حقوق بین الملل و حتی در مواردی افراد عادی زیر پا گذارده می‌شود بلافاصله موضوع مسئولیت بین المللی آنها پیش می آید و در نتیجه عدم توجه و یا عدم شناخت نهادی چون مسئولیت در حقوق بین الملل در واقع بی توجهی به اساس حقوق بین الملل است.
امروزه هرقدر به نهاد مسئولیت بین‌المللی اوج نهاده شود و تکنیک‌ها و قواعد آن بهتر شناسانده شود و حتی در راه توسعه و تحول آن گام برداشته شود زمینه اجرای بهتر و مؤثرتر مقررات حقوق بین‌الملل فراهم می‌شود.
ضرورت حفظ نظم در جامعه بین المللی ایجاب می کند که دولتها مسئول برخی فعلها و ترک فعلهای خود باشند. هیچ دولتی نمی تواند بدون قبول و رعایت حقوق دولتهای دیگر از حقوق خود بهره مند گردد. این امر مفهوم مسئولیت دولت را وارد حقوق بین المللی می کند. منشاء مسئولیت بین المللی دولت فعل و ترک فعلهایی است که موجب نقض تعهدات بین المللی یا سبب وارد آمدن خسارت می شوند. قواعد حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت به اوضاع و احوال و اصولی مربوط می گردد که طرف لطمه دیده براساس آنها اجازه می یابد خواستار جبران خسارت وارد شده گردد.
بنابراین مسئولیت دولتها بر لزوم تعهدات بین المللی منطبق با معیارهای معمول جامعه بین المللی استوار است و این که حقوق بین الملل فعل یا ترک فعل یک دولت را تا چه حد مشروع و نادرست بداند. از نظر حقوق بین المللی سنتی فعل یا ترک فعلهایی که مشروع شناخته شوند برای دولت مسئولیت ایجاد نمی کنند به عبارت دیگر مسئولیت تنها بر خطا مبتنی است امروزه باتوجه به پیشرفتهای تکنولوژیک و صنعتی خسارات ناشی از برخی فعالیتهای فوق العاده خطرناک که در عین حال قانونی اند سبب مسئولیت دولت می‌گردند یعنی خطر (ریسک) یک عمل قانونی مبنای مسئولیت دولت قرار می گیرد.
بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی
کشورها براساس حاکمیت و صلاحیتی که حقوق بین الملل به آنها واگذار کرده است در تمام مسائل و امور با آزادی کامل و با پیروی از مقررات بین المللی تصمیم می گیرند وسیاست خاصی اتخاذ می کنند، در مقابل این قدرت تصمیم گیری و اعمال صلاحیت مستقل موضوع مسئولیت آنها نسبت به یکدیگر پیش می آید بنابراین مسئولیت بین المللی را می توان ضمانت اجرایی صلاحیت در حقوق بین الملل دانست. منطق وجود مسئولیت ناشی از این عقیده عمومی است که قدرت بدون مسئولیت وجود ندارد. نظریه مسئولیت منصفانه و غیر قابل ایراد است اما این نظریه دیرتر از آنچه باید وارد نظام داخلی شده است نظامی که تا مدتها در آن قدرت عمومی دست کسی بود که به دلیل مصونیت دارای مسئولیت نبود و ضرب المثل معروف «پادشاه نمی‌تواند عمل بد انجام دهد» نیز مؤید این عقیده بود در مقابل در نظام بین المللی اصل مسئولیت به همان اندازه قدیمی است که اصل برابری کشورها. شارل دوویشر در این باره می‌گوید:” مسئولیت نتیجه ضروری و مسلم برابری کشورهاست.» اما این اصل که برابری حقوق و وظایف را به همراه دارد خیلی دیر مورد قبول کشورها قرار گرفت.
بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی
از آنچه گفته شد شاید چنین استنباط شود که خصوصیت مسئولیت بین المللی رابطه کشور با کشور است. به عبارت دیگر ایجاد مسئولیت بین المللی و آثار آن تنها در روابط دو کشور امکان پذیر است در حالی که حقیقت غیر از این است زیرا غیر از کشورها سازمانهای بین المللی نیز به اقتضای شخصیت حقوقی که دارند می توانند از قواعد ناظر بر مسئولیت بین المللی برخوردار شوند مثلاً یک سازمان بین المللی جهانی یا منطقه‌ای ممکن است به کشور ویا اتباع آن خسارت وارد کند یا اینکه برعکس بر اثر عمل خلاف یک کشور یا اتباع آن به یک سازمان بین المللی خسارت وارد آید. وضع سومی نیز قابل تصور است به این نحو که سازمان بین المللی به سازمان بین المللی دیگر خسارت بزند.در تمام این موارد اختلاف بین المللی پدیدار می شود بنابراین نمی‌توان مسئولیت بین المللی منحصراً رابطه کشور با کشور است.
دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی مورخ 11 آوریل 1949 در قضیه «خسارت وارد به سازمان ملل متحد» اعلام می نماید:”به نظر دیوان سازمان ملل متحد حق دارد علیه یک کشور (عضو یا غیر عضو) که با نقض تعهدات بین المللی حزر خساراتی به سازمان یا مأموران را وارد کرده است در زمینه بین المللی، دعوی حقوقی اقامه نماید.”
به عبارتی دیوان تصدیق می‌کند که سازمان ملل به اقتضای شخصیت بین‌المللی خود دارای حقوق و تکالیفی است از جمله اقامه یک دعوی بین‌المللی. “شکی نیست که اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، حق داشته باشد در سمت خدامان اقامه دعوی کند به طریق اولی امکان دارد در سمت خوانده تحت تعقیب قرار گیرد (رأی شوری دیوان 25 اکتبر 1956 در قضیه آرای محاکم اداری سازمان بین المللی کار) استدلای فوق حتی در مورد سازمانهای بین المللی منطقه ای نیز صادق است.
بنابر آنچه گفته شد ملاحظه می شود که مسئولیت بین المللی از تأسیسات انحصاری ناظر بر روابط دو کشور نیست بلکه سایر تابعان حقوق بین الملل که دارای شخصیت بین المللی هستند نیز ممکن است در روابط بین‌الملل موضوع مسئولیت بین المللی قرار گیرند.
گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی
طبق نظر پروفسور بدوان، مسئولیت بین المللی نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق (حقوق بین الملل) به او منتسب است باید خسارت وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید.
شارل روسو نقش اساسی برای این نهاد حقوقی قائل است. به نظر وی حقوق بین الملل که از خیلی جهات ابتدایی است تقریباً به طور همیشگی در مقابل اعمال حقوق، ضمانت اجرایی نمی شناسد و فقط تا حدودی در مقابل موضوعات با تابعان خود قائل به شناخت ضمانت اجراست. از این روست که دعاوی بین المللی معمولاً جنبه ترمیمی دارد تا ابطالی.
دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رأی مورخ 26 ژوئیه 1927 در قضیه «کارخانه کورزف» بین آلمان و لهستان مقرر می دارد: در این یکی از اصول حقوق بین الملل است که نقض تعهد و الزام به جبران خسارت را به شکل متعادلی موجب می شود. بنابراین جبران خسارت مکمل ضروری اجرای یک معاهده است بی‌آنکه لازم باشد این موضوع در خود معاهده قید گردد.
اینکه مسئولیت بین المللی به مثابه یک نهاد حقوقی بین المللی عبارت است از الزام به جبران خسارت (مادی و معنوی) وارد و بر موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل (کشورها و سازمان های بین المللی) که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری از عمل غیر مشروع و مخالف حقوق بین الملل (عرضی یا قراردادی) یکی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل باشد.
گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی
هنگامی برای یک دولت مسئولیت بوجود می آید که این دولت با فعل و ترک فعل خود تعهداتش را براساس هر قاعده ای از حقوق بین الملل نقض کند از آنجا که دولتها اشخاص حقوقی اند این سوال پیش می آید که اعمال چه کسانی به عنوان اعمال دولت تلقی می شود تا در صورت غیر قانونی بودن عمل خلاف حقوق بین الملل محسوب گردد. طبق تعریف حقوق بین الملل مسئولیت دولت، مسئولیت به خاطر نقض به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابل انتساب به دولت است (رکن فاعلی جرم بین المللی) به عبارت دیگر از آنجا که دولت به عنوان شخص حقوقی به طور واقعی قادربه عمل نیست لذا عمل نسبت داده شده به آن فعل و ترک فعلهای فرد یا گروه افراد است فردی که عملش به دولت نسبت داده می شود به عنوان رکن دولت عمل می کند و حقوق داخلی معلوم می‌دارد که تحت چه شرایطی فرد به عنوان رکن دولت اعم از ریش دولت، اعضای قوای سه گانه (مقننه مجریه و قضاییه) و اعضای هر تشکیلات دولتی دیگر مجاز است تعهدات دولت براساس حقوق بین الملل را اجرا کند بنابراین برای پاسخ به این سؤال که عمل یک فرد عمل دولت است یا نه باید به نظم حقوقی داخلی مراجعه نمود اما این مسئله همیشه معتبر نمی باشد و اعمال افراد دیگر به عنوان رکن دولت عمل کنند در هر شرایطی حتی اگر اعمال آنها خارج از صلاحیت تعریف شده در حقوق داخلی دولت مزبور باشد منتسب به دولت خواهد بود در خصوص انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت اصل این است که اعمال آنها منتسب به دولت نخواهد بود مگر تحت شرایط خاص که مورد بررسی خواهد گرفت.
پس از اینکه مشخص گردید چه عملی را می‌توان عمل دولت دانست برای احراز مسئولیت بین‌المللی دولت لازم است که آن عمل نقض تعهدات بین‌لمللی نیز به شمار آید (رکن موضوعی مسئولیت بین‌المللی) منشاء این تعهد ممکن است معاهده یا عرف بین‌المللی، حکم یک مرجع صلاحیتدار بین‌المللی یا حتی یک اصل عام حقوق بین‌الملل باشد، لازم به ذکر است که دراینجا منظور از تعهد بین‌المللی فقط تعهدات حقوقی دولت طبق حقوق بین‌الملل است و سایر تعهدات دارای ماهیت اخلاقی یا تعهدات مبتنی بر نزاکت را شامل نمی گردد.
گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی
بند اول: مسئولیت مستقیم
مسئولیت بین المللی مستقیم هنگامی تحقق می یابد که عمل بر خلاف حقوق بین الملل مستقیماً از ناحیه یکی از سازمانهای مملکتی (اعم از کشوری یا لشکری) یا کارمندان و مأموران آنها و یا افراد عادی ساکن در یک کشور صورت گرفته باشد.
بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم
هنگامی مسئولیت بین المللی غیر مستقیم است که کشوری مسئول نقض مقررات بین المللی کشور یا سرزمین دیگر باشد. البته در این حالت باید میان آن دو رابطه حقوقی خاصی وجود داشته باشد از جمله موارد تحقق بین الملل دولتها یا ایالات عضو آن کشور ویا مسئولیت کشور متروپل برای اعمال مغایر حقوق بین الملل مستعمرات آن کشور نام برد.
گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی
مسئولیت بین المللی در اساس شکل عرضی دارد زیرا اقداماتی که در سال 1930 در کنفرانس تدوین حقوق بین الملل و در لاهه جهت تدوین آن انجام گرفت با شکست مواجه شد از سال 1969 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد بر پایه گزارشهای پروفسور روبرت آگو، بررسی طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی کشورها را آغاز کرد که در سال 1980 به تصویب کمیسیون رسید اما تا کنون به صورت معاهده بین المللی درنیامده است در کنار حقوق عام مسئولیت بین المللی کشورها تعدادی متون قرار داری بین المللی در زمینه مسئولیت کشورها در موارد خاص وجود دارد که از جمله می توان از معاهدات زیر نام برد:
الف: عهدنامه چهارم لاهه مورخ 1907 در زمینه مسئولیت بین المللی اعمال ارتکابی نیروهای مسلح
ب: عهدنامه بروکسل مورخ 25 مه 1962 و عهدنامه وین مورخ 19 مه 1963 در زمینه مسئولیت بین المللی کشورها به دلیل فعالیتهای هسته ای
ج: معاهده مورخ 27 ژانویه 1967 و عهدنامه مورخ 29 مارس 1972 در زمینه مسئولیت کشورها برای پرتاب اشیاء به فضا
د: عهدنامه مورخ 29 نوامبر 1969 در زمینه آلودگی دریاها بر اثر مواد نفتی
صرف نظر از معاهدات مذکور امروزه مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی از یک سو متشکل از قواعد عرضی بین المللی و از سوی دیگر رویه قضایی بین المللی است.
در جنب این قواعد نقش دکتر ین را نباید از نظر دور داشت.
فصل دوم:
مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت

فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت
قبل از هرچیز لازم است ابتدا به این مسائل بپردازیم که منظور از اشخاص خصوصی یا عادی در این بحث چه کسانی هستند و کدام یک از اعمال آنها تحت الشمول این بحث قرار می گیرد.
مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها
اشخاص عادی یا خصوصی عبارتند از کسانی که ارتباطشان با دولت آنچنان قوی نیست که بتوان آنها را جز ارکان یا نمایندگان دولت به شمار آورد.
اعمال اشخاص خصوصی که قابلیت انتساب به دولت را ندارد، شامل آن دسته از اعمال اشخاص خصوصی حقیقی یا حقوقی می شود که به صورت دو ژوره یا دو فاکتو از طرف دولت انجام نداده باشند. به عبارت دیگر شخص خصوصی به نمایندگی از طرف دولت (چه به صورت قانونی و چه به صورت عملی) اقدام به چنین عملی نکرده باشد. اگر شخص خصوصی از سوی دولت نمایندگی داشته و به عنوان نماینده دولت رفتار کرده باشد، حتی اگر به صورت رسمی جز ارکان دولت شناخته نشود (ماده 5 طرح نهایی کمیسیون حقوق بین الملل) و (بند 2 ماده 7 از طرح اولیه کمیسیون)، عمل او منتسب به دولت است. اما لازم به ذکر است که در برخی از شرأیط ارکان دولتی، که از سوی حقوق داخلی تعیین شده اند، اقدام به فعالیتهای خصوصی می کنند.به عبارت دیگر عملی را انجام می دهند که در ارتباط با زندگی خصوصی شان است و اساسا با وظیفه شغلی و مقام رسمی آنها ارتباط ندارد. چنین اعمالی که در این شرأیط خاص رخ می دهد منتسب به دولت نبوده و مشمول بحث اخیر می گردد.
گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت
بحث اعمال افراد خصوصی و مسئولیت دولت ناشی از اعمال آنها مسئله اعمال افراد حقوق خصوصی یا همان شرکتها و مؤسسات متبوع دولت است.
سوال این است که اگر چنین مؤسساتی تعهدات بین المللی را نقض کنند اعمال آنها قابل انتساب به دولت است یا خیر؟
ابتدا باید یاد آور شویم که حقوق بین الملل نیز مانند حقوق داخلی جدایی کلی شخصیت حقوقی شرکتها را از دولت به رسمیت شناخته است بر این اساس شرکت ها را فقط به این دلیل که دولت آنها را تأسیس کرده است نمی توان به دولت منتسب نمود بنابرأین از آنجایی که شرکتها شخصیتی مستقل از دولت شناخته شده‌اند علی الظاهر اعمالشان قابل انتساب به دولت نیست مگر اینکه به عنوان یکی از اجزای دولت و در قالب ماده 5 طرح نهایی مواد مربوط به مسئولیت دولتها (2001) عمل کنند. برأی مثال اگر یک شرکت نفتی اقدام به تصرف و غصب اموال بیگانگان در کشور نماید و هیچ دلیلی مبنی بر وجود منافع دولتی یا نظارت و کنترل دولت بر این اقدام وجود نداشته باشد نمی توان آنرا به دولت منتسب نماییم ولی چنانچه مدارک دال بر اقدام شرکت به دستور قدرت عمومی موجود باشد و یا دولت به وضوح در چنین اقداماتی منافعی داشته باشد و یا مدارکی مبنی بر نظارت و کنترل دولت بر اعمال شرکت موجود باشد عمل مذکور قابل انتساب به دولت خواهد بود. از سوی دیگر ممکن است شرکت در شرأیطی دست به اعمال خلاف حقوق بین الملل بزند و دولت در اعمال اقدامات مقتضی برأی جلوگیری از اعمال شرکت و مجازات مسئولان آن کوتاهی نماید. در چنین شرأیطی نیز دولت به دلیل قصور و کوتاهی در انجام وظایف و نقض تعهدات بین المللی خود مسئول شناخته خواهد شد.
گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها در قبال اعمال افراد
در زمینه اعمال افراد خصوصی و مسئولیت دولتها در قبال آن، اصل کلی پذیرفته شده در حقوق بین الملل این است که اعمال افراد خصوصی، قابل انتساب به دولت نیست.
لوئی کاواره در این مورد می نویسد: «…نظر به اینکه تنها اعمال مأمورین و ارگان های یک کشور دولت را مسئول می کنند، به طور منطقی باید پذیرفت که عمل افراد عادی که از طرف دولت خود هیچ سمت یا مأموریت رسمی ندارند موجب مسئولیت دولت نمی شوند.وضع فرد در چنین شرأیطی مشابه عمل مأموری است که در خارج از محدوده شغلی خود عمل کرده است…».
ماده 11 پیش نویس اولیه طرح کمیسیون حقوق بین الملل این مسئله را صراحتا عنوان کرده بود. ماده مزبور تحت عنوان «عمل اشخاص بدون نمایندگی از سوی دولت» در این زمینه مقرر می دارد:
«1. عمل شخص یا گروهی از اشخاص که به نمایندگی از دولت انجام نگرفته باشد، نباید از نظر حقوق بین‌الملل عمل دولت شناخته شود.
2. مانع از انتساب هر کار دیگری که توسط اشخاص یا گروهی از اشخاص یاد شده در آن بند صورت گرفته باشد و طبق مواد 5 تا 10 باید به عنوان عمل دولت شناخته شود، به دولت نیست.»
براساس این ماده اعمال اشخاص خصوصی منتسب به دولت نیست، خواه عامل تابعیت آن دولت را داشته یا نداشته باشد، خواه عمل در قلمرو حاکمیت آن دولت انجام شده باشد یا در جای دیگر؛ خواه انفرادی باشد یا گروهی؛ خواه در یک وضع عادی انجام گرفته باشد یا در جریان یک شورش، تظاهرات، انقلاب، جنگ و غیره آن؛ خواه زیاندیده، یک دولت خارجی باشد یا تبعه او.
اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی را می توان از مفهوم مخالف مواد (8، 9 و 11) طرح نهایی کمیسیون حقوق بین المل نیز استنتاج نمود.
ماده 8 . طرح مزبور تحت عنوان «نظارت و کنترل دولت بر عمل» در این خصوص مقرر می دارد: «عمل شخص یا گروهی از اشخاص براساس حقوق بین الملل به دولت منتسب می شود اگر فرد یا گروه مزبور به دستور دولت یا تحت نظارت و کنترل دولت، اقدام به انجام چنین عملی نموده باشند.»
ماده 9. طرح نیز تحت عنوان «عمل انجام شده در غیاب و یا قصور مقامات رسمی» چنین مقرر می دارد:
«عمل شخص یا گروهی از اشخاص براساس حقوق بین الملل به دولت منتسب می شود در صورتی که فرد یا گروه مزبور در غیاب یا قصور دولت به عنوان جزئی از اجزاء دولت عمل نماید.»
و در آخر، ماده 11 با عنوان «عمل تایید شده و پذیرفته شده توسط دولت» مقرر می دارد:
«اعمالی که براساس مواد قبلی قابل انتساب به دولت نیست اگر توسط دولت تایید شده و مورد پذیرش قرار گیرد، منتسب به دولت خواهند شد.»
البته این گفته که اعمال اشخاص خصوصی را نمی توان به دولت نسبت داد بدان معنی نیست که دولت در هیچ شرأیطی به خاطر این اعمال مسئولیت پیدا نمی کند. بنابرأین همانطور که در بند 2 ماده 11 طرح اولیه مسئولیت و در مواد (8، 9 و11) طرح نهایی کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت آمده است، ممکن است دولت در برخی موارد به مناسبت عمل اشخاص خصوصی مسئول تلقی گردد (شرایطی که در آنها دولت مسئول قلمداد می شود به تفصیل در بخش های آتی خواهد آمد.»
اما در عین حال باید متذکر شد که این مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی نیست بلکه به خاطر فعل یا ترک فعل ارکان دولت است. به عبارت دیگر مسولیت مزبور ناشی از رفتار جداگانه ای است.
که قابل انتساب به دولت می باشد، رفتاری که صرفا با عمل شخص خصوصی ارتباط دارد. در واقع عملی که شخص یا گروه اشخاص در مقام خصوصی انجام می دهد حادثه ای خارجی محسوب می شود که شرأیط مساعد را برأی رفتار نادرست دولت فراهم می آورد.
گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب عمل فرد به دولت و تحولات آن
در خصوصی این بحث تا کنون سه نظریه، توسط علمای حقوق بین الملل، مطرح شده است.
بند اول: نظریه مسئولیت جمعی
براساس نظریه اول که به نظریه «مسئولیت جمعی» مشهور است و در جوامع ابتدایی موجود بوده است؛ همه افراد یک جامعه، اجتماع یا طایفه مشترکاً مسئول جرمی می باشند که یکی از آنها مرتکب گردد و جامعه یا طایفه در شرأیطی می تواند از مسئولیت معاف باشد که مسئول را از بین خود براند. به عبارت دیگر اعمال افراد قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئولیت بین المللی است، بدون توجه به اینکه ارگان های دولت در قبال این اعمال چه رفتاری اتخاذ کرده باشند. براساس این نظریه «یک جمع، مسئول اعمال خلاف ارتکاب یافته از سوی هر یک از اعضایش علیه جمع دیگر یا افراد سازنده آن می باشد.»
این نظریه که مبتنی بر اصل «تعاون گروه اجتماعی» «ضمانت» است، قبل از پیدایش مفهوم دولت مدرن حاکم بوده است. هرچند که انتساب رفتار صرفاً مبتنی بر قاعده «مسئولیت جمعی» در میان نویسندگان معاصر حمایت واقعی به خود جلب نکرده است ولی با این حال عده معدودی از صاحب نظران به دلایل متفاوتی از این قاعده طرفداری نموده اند. به عنوان مثال فوشیل، یکی از حامیان نظریه مذکور، چنین استدلال می‌کند: «این دولت است که از حضور بیگانگان در قلمرو خود سود می‌برد، لذا دولت موظف است خسارت وارد شده بر بیگانگان را حتی اگر در اثر رفتار افراد خصوصی نیز حادث شده باشد جبران کند.» گارسیا مور یکی دیگر از طرفداران این نظریه، برهان خود را چنین ارائه می کند: «امروزه کنترل دولت بر حرکات و اعمال اشخاص خصوصی چنان کامل و نافذ است که تقریبا به طور قطع می توان ادعا نمود که عمل زیان آور اشخاص خصوصی علیه یک دولت خارجی، در اثر تایید و رضایت دولت حاکم و کنترل کننده اشخاص مزبور صورت پذیرفته است.»
علی رغم اینکه این نظریه برخی از نویسندگان را وسوسه کرد، در حال حاضر هیچ طرفدار جدی ندارد. نویسندگان مخالف، با این ادعا که نظریه «مسئولیت جمعی» منزوی شده است استدلال می کنند که دولت، توان مهار اشخاص خصوصی را در آن حد که می تواند نمایندگان خود را کنترل کند، ندارد و لذا انتساب خودکار رفتار اشخاص خصوصی به دولت منصفانه نخواهد بود.
بند دوم: نظریه مشارکت
اولین حقوقدانی که انتساب خودکار و جامع الشمول نظریه «مسئولیت جمعی» را رد کرد، گروسیوس هلندی بود. وی معتقد بود که صرق وقوع عمل خلاف توسط شخص خصوصی، نمی تواند موجب مسئولیت دولت گردد. لکن در صورتی که بتوان رفتار دولت را نوعی “مشارکت” در عمل خلاف دانست، یعنی ثابت نمود که به سبب اعمالی نظیر قصور در جلوگیری از عمل خلاف و اهمال در مجازات مرتکبین آن به اشخاص خصوصی کمک کرده است آنگاه می توان رفتار افراد عادی را به دولت منتسب کرد.
بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت
براساس نظریه سوم، که اکثریت قاطع علمای جدید حقوق بین الملل از جمله برابر آمرسینگ، فون گلان، اکانل، شوارزنبرگ، خیمنر دوارچاگا، طرفدار آن هستند عمل اشخاص خصوصی از نظر حقوق بین الملل قابل انتساب به دولت نیست و بر همین اساس عمل آنها ممکن است موجب مسئولیت در قبال دولتهای دیگر باشد، عمل دولت به شمار نمی آید. با این استدلال که مسئولیت دولت در مورد اعمال خلاف حقوق بین الملل اشخاص خصوصی را به هیچ وجه نمی‌توان به عنوان مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی دولت تعبیر کرد، زیرا در هر نظام حقوقی مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی هنگامی بوجود می آید که یک شخص آن نظام به خاطر عمل نادرست شخص دیگری از همان نظام مسئولیت می یابد. این شکل غیر عادی مسئولیت متضمن جدایی شخص مرتکب جرم از شخص است که متقبل مسئولیت می شود. از آنجا که در حقوق بین الملل اشخاص خصوصی شخص حقوق بین‌الملل شناخته نمی شوند در موردی که دولت در ارتباط با اعمال اشخاص خصوصی مسئولیت بین‌المللی می یابد نمی توان گفت که مسئولیت غیر مستقیم یا نیابتی وجود دارد.
بنابر آنچه گفته شد، می توان گفت اعمال افراد یا شرکت های خصوصی که موجب خسارت به دولتهای خارجی یا اتباع یا نمایندگان آنها شده باشد، غالباً زمینه ای برأی ارتکاب عمل نامشروع از سوی دولت فراهم می آورد و مسئولیت دولت ناشی از رفتار جداگانه ای است که قابل انتساب به دولت می باشد، رفتاری که صرفاً ارتباط با عمل شخص خصوصی دارد. در واقع عملی که شخص یا گروه اشخاص در مقام خصوصی انجام می دهد حادثه ای خارجی محسوی می شود که شرأیط مساعد را برأی رفتار نادرست دولت فراهم می آورد. دولت از نظر بین المللی فقط مسئول فعل یا اغلب ترک فعل ارگان های خود است که از امکاناتشان برأی پیشگیری از عمل زیان آور افراد یا مجازات آن، چنانچه باید، استفاده نکرده اند. دولت به علت نقض تعهد حمایت از بیگانگان مسئول است؛ نه به سبب اعمال افراد که ممکن است خود با مقررات بین المللی منافات داشته باشد. مثلاً اگر تبعه خارجی بوسیله یک فرد خصوصی به قتل رسیده باشد دولت از نظر حقوق بین الملل مسئول آن قتل به شما نمی آید بلکه فقط مسئول قصور و اعمال در پیشگیری از آن یا مجازات قاتل است.
در تایید این نظریه می توان به آراء دادگاههای بین المللی و عملکرد دولتها نیز استفاده کرد.
مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی
گفتار اول- رویه قضایی بین المللی
بررسی رویه قضایی بین المللی ثابت می کند که رفتار اشخاص خصوصی هیچ گاه موجب مسئولیت دولت تلقی نشده است مگر اینکه همراه با فعل یا ترک فعل از سوی یک ارگان دولتی بوده باشد. امکان دارد عمل افراد به دولت نسبت داده شود اما فقط هنگامی که شرکت یا معاونت ارگان های دولت در ارتکاب عمل ثابت شده باشد. بنابرأین، شرط انتساب عمل شخص خصوص به دولت آن است که دولت از طریف عمل آن شخص مرتکب نقض یک تعهد بین المللی شده باشد.
اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت در آغاز قرن بیستم (30 سپتامبر 1901) از سوی داور رامیرو گیل دواوری باری در داوری بین ایتالیا و پرو براساس کنوانسیون 25 نوامبر 1899 به صراحت اعلام شد. این داوری برأی رسیدگی به دعاوی اتباع ایتالیا که در پرو سکونت داشتند مقرر شده بود.
در پرونده پوگیولی که رأی آن توسط راسو سرداور کمیسیون ایتالیا- ونزوئلا که به موجب پروتکل 13 فوریه و7 مه 1903 تشکیل شده بود، صادر شد، یکی از دعاوی مطروحه مربوط به چهار نفر بود که متهم
به اعمال زیان آوری از جمله قتل یکی از برادران پوگیولی بودند.
در این رأی به اعمال افراد که به علت عدم مجازات آنها از سوی مقامهای کشوربه صورت عمل دولت در آمده است، اشاره شده و در عین حال گفته شده است:
«بعضی از سازمانهای دولتی وظایف خود را، چنانکه باید ایفا نکرده اند وبه علت این قصور، دولت ونزوئلا باید مسئول شناخته شود.»
از مجموع عبارت این رأی به وضوح بر می آید که مقصود سرداور به هیچ وجه این نبوده که اعمال افراد خصوصی با ذات قابل انتساب به دولت است.
نظریه اخیر در دهه 1940 با آراء دیگری که از دادگاههای بین المللی صادر شد روشن تر گردید. در اول مه 1965 ماکس هوبر که به موجب موافقت نامه انگلیس و اسپانیا مورخ 29 مه 1923 به سمت داوری تعیین شده بود،رأی معروف خود را در مورد دعاوی مختلف راجع به پرونده مالکیت اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیایی صادر کرد که از آن نکات زیر به دست می آید؟
الف- در مواردی که اعمال افراد، زیانی به خارجیان وارده کرده باشد، داور فقط هنگامی عمل را به عنوان عمل دولت و موجب مسئولیت بین المللی تلقی می کند که قصور ارگان های دولتی در جلوگیری از اعمال مزبور محرز باشد.
ب- عمل یک فرد خصوصی به هیچ وجه منشا مسئولیت بین المللی نیست.
ج- عمل زیان‌آور فرد، متمایز از رفتاری است که در پرونده مطروحه ممکن است به دولت نسبت داده شود.
د- حتی برأی تعیین مبالغ غرامت داور تاکید می کند کعه مسئولیت دولت فقط ناشی از نقض یک تعهد بین‌المللی از سوی خود او در پرونده مزبور است و نه ناشی از اوضاع و احوال و آثار اعمال افراد بعد از این پرونده آرایی از کمیسیونهای دعاوی بین کشورهای مختلف و مکزیک صادر شد که در آنها نیز اصل مذکور مورد بحث و قبول قرار گرفت.کمیسیون دعاوری کلی مکزیک-ایالات متحده که براساس کنوانسیون 8 سپتامبر 1933 تشکیل شده در چند مورد این عمل را به طور قاطع اعلام کرد که مسئولیت دولت به مناسبت اعمال افراد فقط مبتنی بر قصور دولت در پیشگیری با مجازات آن اعمال است در این قضیه مهمترین رأی صادره این است که کمیسیون به ریاست ولنوی در 16 نوامبر 1935 در پرونده جینز صادر کرد. در این پرونده که قتل یک آمریکای توسط یک کارمند اخراج شده مکزیکی مطرح و معاونت دولت مکزیک (به علت عدم دستگیری و مجازات مجرم) در آن کار ادعا شده بود. کمیسیون به وضوح اعلام کرد که:
الف- عمل فرد فقط باید به خود او نسبت داده شود و فقط اعمال ارگان های دولتی قابل انتساب به دولت است.
ب- دو نوع عمل مزبور در دو سطح مختلف، یکی در سطح حقوق داخلی و دیگری در سطح حقوق بین‌الملل باید در نظر گرفته شود.
ج- مفهوم معاونت که در خودداری از مجازات نهفته است صرفاً فرضی بوده و به هر حال نمی تواند مبنایی برأی تغییر نتیجه و انتساب مسئولیت اعمال افراد به دولت تلقی شود.
در مورد جبران غرامت نیز کمیسیون تفکیم بین عمل نامشروع فرد و عمل نامشروع دولت را ضروری شمرده و تاکید می کند که این دو جرم در منشاء کیفیت و اثر متفاوتشان و بر اساس آن اظهارنظر می‌کند که دولت فقط باید خسارت ناشی از ترک فعل خود را جبران نماید و خسارت وارده نباید بر پایه زیان ناشی از قتل- که عمل فرد بوده است- ارزیابی شود.
در پرونده های دیگر به ویژه پرونده کندی ، 6 مه 1927، پرونده ونبل ، 8 ژوئیه 1927 و پرونده کانهل ، 15 اکتبر 1928 نیز کمیسیون دعاوی مکزیک– ایالات متحده اصل اعلام شده در پرونده جینز را اجرا کرده است.
از آغاز دهه 1930 آراء داوری بین المللی دیگری که قابل مقایسه با رأی صادر در پرونده جینز باشد صادر نشد. با وجود این، شک نیست که بعد از این تاریخ، اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت تثبیت شد. آراء بعدی به بررسی این مسئله اکتفا کرده که آیا در موقعیت خاصی، دولت ممکن است مرتکب نقض تعهد بین المللی خود به پیشگیری و مجازات افراد شده باشد؟ و درباره این موضوع که آیا دولت مرتکب چنین نقض تعهدی شده است یا نه، تصمیم گرفته اند.
در پرونده بریتانیا به موجب رأی مورخ 9 مه 1943 که در ارتباط با استفاده از برخی کشتیهای فنلاندی در زمان جنگ براساس موافقنامه 30 سپتامبر 1932 بین بریتانیای کبیر و فنلاند صادر شد، داور اعلام داشت که اعمال زیان آور باید بوسیله دولت خوانده یا مأموران او انجام شده باشد؛ زیرا براساس حقوق بین الملل، مسئولیت مستقیم دولت بر اثر اعمال اشخاص خصوصی شناخته نشده است.
در میان آرای داوری مربوط به این موضوع، آراء مربوط به خسارات وارده به بیگانگان از سوی افراد در جریان شورش ها، انقلابها و تظاهرات عمومی که دولت قادر به پیشگیری یا کنترل آنها نبوده معمولا دسته خاصی به شمار آمده است.اصل عدم انتساب اعمال زیان آور افراد خصوصی به دولت در اینگونه آرا نیز به صراحت اعلام شده است.
گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال افراد
به طوری که دیدیم کارهای خلاف حقوق بین الملل افراد عادی به خودی خود موجب مسئولیت دولت نیستند و اعما آنها را نمی توان به دولت نسبت داد.اما این گفته، بدان معنی نیست که دولت در هیچ شرأیطی به خاطر این اعمال مسئولیت پیدا نمی کند و در شرأیطی ممکن است چنین اعمالی موجبات مسئولیت دولت را فراهم نمایند.و این در صورتی است که دولت در انجام تکالیفی که در برقراری و حفط امنیت و آرامش و تامین حکومت قانون در کشور دارد کوتاهی کند و در پیگرد و کیفر قانونی افرادی که مرتکب عمل خلاف حقوق و قانون می گردند قصور نماید وبه طور کلی یکی از قواعد و اصول حقوق بین الملل و یا یکی از مقررات موجود در یک معاهده بین المللی را نقض نماید.
از جمله شرأیطی که در آن یک دولت ممکن است به دلیل اعمال خلاف حقوق یکی از افرادش مسئول قلمداد شود می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- پذیرش مسئولیت توسط خود دولت؛
2- انجام عمل غیر قانونی تحت کنترل و هدایت دولت؛
3- عملکرد مردم در شرأیط زمانی سقوط دولت قبلی و سود دولت جدید؛
4- تصویب و پذیرش عمل زیانبار؛
5- نقض تعهد در خصوص اعمال اقدامات مقتضی در جهت کنترل و مجازات افراد؛
6- اعمال اشخاص حقوقی خصوصی؛
گفتار سوم- پذیرش مسئولیت توسط خود دولت
در برخی از موارد دولت پس از ادعای طرف مقابل مبنی بر مسئول بودن دولت و در جریان سازش، مسئولیت خود را می پذیرد. برأی مثال در موارد زیر دولت ها مسئولیت خود را به دلیل قصور در کنترل شورش و شورشیان پذیرفته اند:
1- حمله به سفارتخانه انگلستان در دابلین،سال 1972؛
2- مرگ سه تن از اتباع آمریکایی در بغداد، سال 1958؛
3- وارد آوردن خسارت به اموال اتباع انگلستان در اندونزی، سال 1963
مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی
دانشمندان و علمای حقوق بین الملل در مورد مبنا و اساس مسئولیت بین المللی نظریات متفاوتی ابراز نموده اند تحقیق این عده بر کاوش یک پایه و اساس محکم برأی مسئولیت بین المللی مبتنی است.به عبارت دیگر اساس بحث این است که عمل یا خودداری از عمل غیر مشروع برخلاف حقوق بین الملل یک کشور یا یک سازمان بین المللی که موجب خسارت می گردد برأی تحقق مسئولیت کافی است یا اینکه باید خطا یا سهل انگاری و کوتاهی متخلف ثابت گردد تا مسئولیت او حزر شود؟ بالاخره حاصل این جدال عقیدتی چیست و رویه های قضایی و داوریهای بین المللی کدام خط مشی را دنبال می کنند و چه نتیجه‌ی عملی بر آنها مترتب است. اساس و مبنای مسئولیت بین الملل موضوع دو نظریه بنیادین است: یکی نظریه خطا یا مسئولیت شخصی و دیگری نظریه خطر یا مسئولیت عینی
گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر
مسئولیت دولت نیز مانند مسئولیت در حقوق داخلی دو مبنای کاملاً متفاوت دارد یکی مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت بر مبنای خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل نقض نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)
در خصوص مسئولیت مبتنی بر خطا مؤلفان و صاحبنظران دو عقیده متفاوت را عنوان کرده اند: دسته اول رفتار همراه با سوء نیت و عمد را به عنوان «تقصیر» تلقی می کنند و معتقدند مسئولیت تنها در صورتی پدید می آید که عمل خلاف حقوق با سوء نیت یا عظمت همراه باشد. به عنوان مثال «ای سر» یکی از قضات مخالف در قضیه کانال کورمز، بیان می دارد که هیچ اقدامی زیان آور شناخته نمی شود مگر اینکه اقدام مذکور عمداً و همراه با سوءنیت ویا از روی غفلت توام با تقصیر ارتکاب یافته باشد.
در مقابل دسته دوم «تقصیر» را صرف غفلت اعمال خلاف حقوق بین الملل می دانند و داشتن سوءنیت و عنصر معنوی را برأی ایجاد مسئولیت نمی دانند به نظر می رسد نظر دوم صحیح باشد چرا که رویکرد اول بسیار محدود، دو پهلو و مبهم بوده و توسل به چنین عناصری تا این حد ذهنی با مسئولیت اشخاص حقوق بین الملل سازگار نمی باشد. طرح نهایی کمیسیون حقوق بین الملل در ماده 1 خود نظریه اخیر را مطرح نموده و چنین عنوان می کند «هر امر و اقدام دولت که از لحاظ حقوق بین الملل غیر مشروع باشد موجب توجه مسئولیت بین المللی به وی می شود» با توجه به موارد مذکور می توان مسئولیت مبتنی بر خطا را چنین تعریف کرد: که عبارت از تعهدی است که یک دولت به علت عدم اجرأی تعهدات بین المللی خود در قبال دولت با دولتهای دیگر برأی جبران خسارت وارده شده پیدا می کند به عبارت دیگر مقررات مسئولیت به وقوع اعمال غیر قانونی و آثار حقوقی این اعمال مربوط می گردد.
در حقوق بین الملل سنتی مسئولیت دولت تنها بر اثر خطا یعنی فعل یا ترک فعل مغایر با تعهدات بین‌المللی به وجود می آمد اما پیشرفتهای تکنولوژیک این امکان را به وجود آورد که در اثر فعالیتهای قانونی یک دولت به اشخاص و اموال دولتهای دیگر خسارت وارد آید و یا در عرض تهدید چنین خسارتی قرار گیرند. بنابرأین به تصریح درمورد مطلق بودن مسئولیت مبتنی بر خطا تردیدهایی به وجود آمد و نظریه مسئولیت مبتنی بر خطر وارد حقوق بین الملل شد. مسئولیت بین المللی براساس نظریه خطر زمانی محقق می شود که بین اعمال خلاف دولت و خسارت وارده به دولت دیگر رابطه نسبیت وجود داشته باشد طبق این تعریف می توان به طور خلاصه چنین گفت که «داور خسارت موجب مسئولیت عامل خسارت می‌گردد.» کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش خود به مجمع عمومی در سال 1969 طی نتیجه گیریهایی که از بررسی نخستین گزارش روبرتو اگو گزارشگر ویژه طرح مسئولیت دولتها به عمل آورد متذکر شد که کمیسیون به موازات مسئولیت دولت به خاطر اعمال غیر قانونی، اهمیت، مسئولیت در قبال خطرهای ناشی از انجام دادن برخی اعمال قانونی مانند فعالیتهای فضایی و هسته ای را نیز مورد تایید قرار می دهد. در سال 1978 بر همین اساس موضوع «مسئولیت بین المللی برأی آثار زیانبار ناشی از اعمالی که حقوق بین الملل منع نکرده است را در برنامه کاری خود قرار داده و سرانجام در سال 2000 در پنجاه و سومین نشست خود پیش نویس راجع به در جلوگیری از خسارات فرامرزی ناشی از فعالیتهای خطرناک» را تصویب کرد.
بند اول- نظریه خطا یا مسئولیت شخصی
طبق این نظریه وجود مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک موضوع یا یک تابع حقوق بین الملل است بدین ترتیب که انجام هر عمل یا خودداری از عمل مخالف مقررات بین المللی به تنهایی برأی پایه گذاری مسئولیت بین المللی کافی نمی باشد بلکه باید خطا یا سهل انگاری نیز صورت گرفته باشد تا مسئولیت محقق شود. نظریه خطا اولین بار توسط گروسیوس ابراز شد که او خود این نظریه را از حقوق روم اقتباس کرده بود. مهمترین طرفداران نظریه خطا عبارتند از: واتل، پوفندرف، ولف، وردروس.
رویه قضایی بین المللی



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *