— (396)

معاونت پژوهش و فنآوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این‌که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به‌منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت و جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضای هیأت علمي‌واحدهای دانشگاه آزاد اسلامي‌متعهد میگردیم اصول زیر را در انجام فعالیت‌های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
اصل حقیقتجویی: تلاش در راستای پیجویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهانسازی حقیقت.
اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانبداری غیرعلمي‌و حفاظت از اموال و تجهیزات و منابع در اختیار.
اصل رازداری: تعهدبه صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمانها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
اصل احترام: تعهد به رعایت حریمها و حرمتها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمتشکنی.
اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمي‌و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
اصل برائت: التزام به برائتجویی از هرگونه رفتار غیرحرفهای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبههای غیرعلمي‌می‌آلایند.

51079405684300
دانشگاه آزاد اسلامي
واحـد ایـلام
تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه
اینجانب محسن احمدي دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حقوق گرايش: جزا و جرم‌شناسي با شماره دانشجویی 910850701 که در تاریخ 20/3/94 از پایاننامهی خود تحت عنوان «مطالعه تطبيقي اصلاح و بازپروري مجرمان در حقوق ايران و انگليس» با کسب نمره 65/16 و درجه …….. دفاع نمودهام، بدینوسیله متعهد مي‌شوم:
این پایاننامه حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمي‌و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورداستفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایاننامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (همسطح، پایینتر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهرهبرداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایاننامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچ‌گونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي:
محسن احمدي
تاریخ و امضا

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد ایلام
گـروه حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)
گرایش: جزا و جرم شناسی
عنوان:
مطالعه تطبیقی اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس
استاد راهنما:
دکتر محمد کریمی
نگارش:
محسن احمدی
بهار 1394

سپـاسگزاري:
شکر و سپاس یکتای بی همتا را که همه توفیقات عیان و نهان، بی توسل به او غیر ممکن است …
به مصداق «من ‌لم یشکر المخلوق ‌لم یشکر الخالق» ‌بسی‌ شایسته‌ است‌ از استاد راهنمای فرهیخته و ‌فرزانه جناب ‌آقای دكتر ‌ محمـد كريمي ‌ ‌که ‌ ‌با ‌کرامتی ‌چون خورشید، ‌ سرزمین ‌دل‌ ‌را ‌‌ روشنی‌ ‌بخشیدند ‌ و گلشن سرای علم و دانش را‌ ‌با راهنمایی‌هاي کار ساز ‌ و ‌ ‌سازنده ‌ ‌با رور ‌ ساختند و باعث افتخاری برای بنده و اعتباری برای این پژوهش شده اند، تقدیر ‌و تشکر ‌نمایم.
و همچنين از زحمات رياست محترم دفتر تحقيقات كاربردي فرماندهي انتظامي استان ايلام جناب سرگرد فرزاد درويشي تشكر و قدرداني مي نمايم.

تقـديم به:
اصلاح گر بزرگ (او خواهـد آمد…)
و تقديم به:
پدر و مادر عزيزم
و همسر مهربانم
و فرزند گلم
مهربان فرشتگانی که؛
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه‌هاي یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o “1-3” \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc422364140 \h 1درآمد1. بیان مساله PAGEREF _Toc422364142 \h 32.اهمیت و ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc422364143 \h 33.ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc422364144 \h 44. اهداف تحقیق PAGEREF _Toc422364145 \h 45. سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc422364146 \h 46. فرضيه‏هاي تحقیق PAGEREF _Toc422364147 \h 57. تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی PAGEREF _Toc422364148 \h 58 . بررسی و اندازه گیری متغیرها PAGEREF _Toc422364149 \h 69. روش و ابزارگردآوري داده‏ها PAGEREF _Toc422364150 \h 610. روش‌ها، ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها PAGEREF _Toc422364151 \h 611. ساختار تحقیق. PAGEREF _Toc422364152 \h 7بخش اول: مفاهیم ساختاری اصلاح و بازپروری مجرمان1-1- فصل اول: مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمان PAGEREF _Toc422364156 \h 101-1-1- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان PAGEREF _Toc422364157 \h 101-1-2- مبحث دوم: مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان PAGEREF _Toc422364158 \h 141-1-3- مبحث سوم:اهمیت وضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان PAGEREF _Toc422364159 \h 171-1-4- مبحث چهارم: قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان PAGEREF _Toc422364160 \h 201-2- فصل دوم: بررسی تطبیقی راهبردها و روش‌هاي عام اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس PAGEREF _Toc422364161 \h 231-2-1- مبحث اول: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن PAGEREF _Toc422364162 \h 231-2-2- مبحث دوم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس PAGEREF _Toc422364163 \h 261-2-2-1- گفتار اول: بازپروری فرهنگی بزه کاران PAGEREF _Toc422364164 \h 291-2-2-2- گفتار دوم: بازپروری حرفه ای بزه کاران PAGEREF _Toc422364165 \h 321-2-2-3- گفتار سوم: بازپروری پزشکی بزه کاران PAGEREF _Toc422364166 \h 331-2-3- مبحث سوم: اصلاح مجرمان و بازپروری با استفاده از مجازات اصلاحی- تربیتی غیر از زندان PAGEREF _Toc422364167 \h 391-2-4- مبحث چهارم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق روش‌هاي غیر کیفری PAGEREF _Toc422364168 \h 451-2-5- مبحث پنجم : نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه با بزهکاری اطفال بزهکار PAGEREF _Toc422364169 \h 51بخش دوم: شرح تفصیلی برنامه‌هاي اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس2-1- فصل اول:برنامه‌هاي اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان و از طریق تاسیسات حقوقی PAGEREF _Toc422364172 \h 552-1-1- مبحث اول: استفاده از زندان به عنوان مجازات اصلاحی PAGEREF _Toc422364173 \h 552-1-1-1- گفتار اول: برنامه‌هاي اصلاح و بازپروری مجرمان بزرگسال PAGEREF _Toc422364174 \h 562-1-1-2- گفتار دوم: برنامه‌هاي اصلاح و بازپروری مجرمان جوان PAGEREF _Toc422364179 \h 602-1-2- مبحث دوم: تاسیسات حقوقی اصلاح وبازپروری مجرمان PAGEREF _Toc422364182 \h 632-1-2-1- گفتار اول: آزادی مشروط PAGEREF _Toc422364183 \h 632-1-2-2- گفتار دوم) تعلیق اجرای مجازات PAGEREF _Toc422364192 \h 682-2- فصل دوم: مجازاتهای اجتماعی اصلاح وبازپروری مجرمان و برنامه‌هاي خاص اصلاح وبازپروری PAGEREF _Toc422364198 \h 732-2-1- مبحث اول: مجازاتهای اجتماعی PAGEREF _Toc422364199 \h 732-2-2- مبحث دوم: برنامه خاص اصلاح وبازپروری در حقوق ایران وانگلیس PAGEREF _Toc422364221 \h 922-2-2-1- گفتار اول: توبه PAGEREF _Toc422364223 \h 922-2-2-2- گفتار دوم: عفو و اصلاح مجرمان PAGEREF _Toc422364225 \h 952-2-2-3- گفتار سوم: پذیرش مرور زمان PAGEREF _Toc422364231 \h 992-3- نتیجه گیری و پیشنهادات PAGEREF _Toc422364244 \h 105منابع و مآخذ PAGEREF _Toc422364245 \h 111چكيده انگليسي PAGEREF _Toc422364246 \h 119
چکیدهبررسی سیاستهای راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و درمان مجرمان، مساله مهمي‌است که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی، هدفمند بودن و برنامه مداری یک نظام حقوقی را نشان دهد. راهبردها و مقررات اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن، از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس، از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه، از طریق روش‌هاي غیر کیفری و از طریق برنامه‌هاي خاص اصلاح وبازپروری هم در سیستم اصلاح ودرمان ایران و هم انگلیس مشاهده میشود، در ایران در قانون مجازات اسلامي‌جدید، به ایجاد تاسیسات حقوقی نوین در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده، همچنین تفکیک و ایجاد مراکز نگهداری برای بزرگسلان و نوجوانان و زنان در راستای اجرای موثر اصلاح ودرمان وجود دارد، در زمینه تجدید تربیت منحرفین اجتماعی و بازپروری معتادین به مواد مخدر نیز مقرراتی وجود دارد، در انگلیس نیز به عنوان یکی از کشورهای با سابقه در علوم جزایی اصلاح و درمان، تاسیسات حقوقی با عنوان پروبیشن و اقدامات مشابه هم باعث تنوع مجازاتها گردیده است. همچنین روش‌هاي متنوع و متعدد علمیی در زمینه اصلاح و درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد و با مطالعه دقیق این روش‌هاي درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی میتوان به بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود.
درآمد22438272997332400000
1. بیان مساله:مطالعه تطبیقی اصلاح وبازپروری مجرمان از دیدگاه حقوق ایران و انگلیس، محتاج تبیین اصلاح و بازپروری مجرمان، دیدگاه حقوق ایران وانگلیس در این خصوص، بیان ویژگیهای آن، ماهیت وحدود مترتب برآن است. تعبیر ساده و عامه پسند در هر فرهنگ از اصطلاح اصلاح و بازپروری مجرمان چیزی جز این نیست که کاری انجام شود که مجرم دیگر بسوی جرم نرود (اصلاح شود)، در این تحقیق دیدگاه حقوق ایران در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان شامل قواعد و متونی است که از قانون سرچشمه گرفته است و شریعت و فقه اسلام، عرف، رویه قضایی و دکترین، دیگر منابع این حقوق هستند. همچنین دیدگاه حقوق انگلیس در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان شامل مجموعه قواعدی است که ساخته دست قضات و دادگاه‌های این کشور است. در این تحقیق سعی مي‌شود اصلاح و بازپروری مجرمان در دو کفه حقوق ایران و انگلیس سنجیده شود، با این پرسشها که دیدگاه حقوق ایران به مقوله اصلاح و بازپروری مجرمان چگونه است؟ دارای چه ساختار و ماهیتی است؟ دیدگاه حقوق انگلیس چگونه است؟ چه ساختاری دارد؟ ماهیت آن چیست؟ و در ادامه به دنبال حل این پرسش هستیم که وجوه اشتراک این دو را دریافته، وجوه افتراق را نیز مشخص نماییم، همچنین باید در تحقیق مشخص شود که خواستگاه این دو کدام است و چه ارتباطی باهم دارند.2.اهمیت و ضرورت تحقیق:
انجام این تحقیق در درجه اول با تعیین رابطه میان دو دیدگاه حقوق ایران و حقوق انگلیس در یک زمینه خاص، باعث افزایش دانش ما خواهد شد. شناخت شرایط و ویژگیهای حال حاضر در این زمینه خاص، ممکن است در تصمیم گیری‌هاي بعدی موثر باشد و یا باعث تجدید نظر در روش‌هاي جاری شود، بهرحال تحقیق در این زمینه خاص مي‌تواند به انجام تحقیقات جامع تر بعدی منجر گردد و باعث تحول در آن گردد. شناخت شباهتها و اختلافات یک زمینه در دو دیدگاه مختلف مي‌تواند راه را برای نزدیک نمودن دو دیدگاه به هم باز نماید. و احتمالا در حل بعضی از مسائل مفید واقع میشود.3.ادبیات تحقیق:راجع به موضوع این تحقیق چندین کار پژوهشی انجام شده است. در یک اثر با عنوان مطالعه راهبردهای اصلاح و درمان در ایران وکانادا (عبدالله ایزدی، 1387) حوزه اصلاح ودرمان در حقوق ایران با حقوق کانادا مقایسه شده است. در اثر دیگری با عنوان اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقنینی ایران (محمد علی حاجی ده آبادی، 1388) نیز سیاست اصلاح ودرمان حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. و در اثر دیگری با عنوان رهیافتی تطبیقی به اصول بنیادین برنامه اصلاح مجرمان (فاطمه صبوری پور، 1388) نیز مطالعه تطبیقی عامي‌صورت گرفته است، لذا براساس جستجوی بعمل آمده توسط تنظیم کننده فرم پيشنهاد طرح تحقيق تاکنون پایان نامه ای با عنوان مستقل ومجزا «مطالعه تطبیقی اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس» ثبت نگردیده است. بنابراین میتوان گفت که برای اولین بار پایان نامه و کار پژوهشی با این عنوان مورد بررسی قرار میگیرد.4. اهداف تحقیق:تعیین جایگاه و منزلت اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس.تبیین وجوه اشتراک و افتراق حقوق ایران و انگلیس در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان.تبیین خواستگاه و مبانی فکری اصلاح و بازپروری مجرمان درحقوق ایران و انگلیس.5. سؤالات تحقیق:اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس از چه ماهیت و مبانیی برخوردار است؟
از لحاظ نظری وعملی حقوق ایران و انگلیس در خصوص اصلاح و بازپرروری مجرمان چه برنامه‌هایی را دارند؟آیا اهداف کاربردی مقوله اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس دارای نتیجه یکسانی هستند؟
6. فرضيه‏هاي تحقیق:خواستگاه مقوله اصلاح وبازپروری در حقوق ایران برگرفته ازمتون فقه حاصل ازاحادیث، قرآن و سنت است و خواستگاه آن در حقوق انگلیس نگاه خردگرایانه و منطقی به این مساله هست. اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس دارای جایگاه و منزلت یکسان وبرابری مي‌باشد.از لحاظ ماهیتی و هدف داری برنامه‌هاي تئوری نقاط مشترک زیادی هستند، ولی در روش اجرای معمولا اختلافاتی وجود دارد.مقوله اصلاح ودرمان معمولا بدنبال اصلاح وباز پروری مي‌باشد.
7. تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی:
مجرم: مجرم به کسی گفته میشود که مرتکب جرم میشود و جُرم به معنی هر انجام هر نوع رفتار یا ترک رفتاریست که قانون را نقض می‌کند و مجازات در پی دارد.اصلاح و بازپروری مجرمان: معنا ومفهوم اصلاح و بازپروری، بهبود وضعیت فرد است، برای نیل به هدف اصلاح وبازپروری مجرمان، مدارس تربیتی و کانونهای اصلاح وتربیت ایجاد شده و یکی از اهداف زندان نیز اصلاح وبازپروری زندانیان است. تلاش برای اصلاح وبازپروری مجرمان معمولا یا به تنهایی از طرق تعلیمات مذهبی- اخلاقی و بوسیله یک(رژیم اصلاحی) شامل تمرین، کار، بهداشت، نظم و انضباط، تعلیم و تربیت و آموزشهای اخلاقی صورت گرفته است.حقوق ایران: حقوق ایران در سیر تاریخی خود تحولات شکلی و محتوایی فراوانی را یافته است، پس از پیروزی انقلاب اسلامي‌ایران، مهمترین تحول بنیادین در نظام حقوقی ایران به لحاظ ماھوی و محتوایی، بازگشت به فقه و قواعد شریعت بود. در این تحول، فقه و قواعد شریعت مبنای قانون یا دست کم معیار مشروعیت آن در هنگام وضع قوانین، مرجع تفسیر و تشریح قوانین در هنگام اجرا، و نیز منبع تکمیلی در موارد خلأ قانونی قرار گرفت. منبع مادّی حقوق کنونی ایران شریعت اسلامي‌است. اما نظام حقوقی ایران از نظر شکلی با حقوقِ نوشته و خانواده حقوق رومي‌ ژرمنی شباهت دارد و نخستین منبع اصلی آن قانون است. شریعت و فقه اسلام، عرف، رویه قضایی و دکترین، دیگر منابع حقوق ایران اند.حقوق انگلیس: پایه و اساس حقوق انگلیس نظام حقوقی کامن لا مي‌باشد، کامن لا نوعی نظام حقوقی است که از سال ۱۰۶۶ میلادی به بعد توسط دادگاه‌های شاهی انگلستان ایجاد شد. در واقع نظام حقوقی کامن‌لا ساخته دست قضات و دادگاه‌ها است تا قوانین مصوب قوه مقننه و اقدامات اجرایی قوه مجریه. بهمین دلیل است که نظام حقوق کامن لا (به انگلیسی) Common law به نظام رویه قضایی و سابقه قضایی معروف شده است.8 . بررسی و اندازه گیری متغیرها:برای بررسی ویژگیهای حقوق ایران و انگلیس در باره مقوله اصلاح وبازپروری مجرمان از روش تحقیق پیمایشی استفاده نموده و برای پاسخ به سئوال‌هاي پژوهشی مانند الف) ماهیت دو حقوق درباره مقوله اصلاح و بازپروری چگونه است؟ب) چه رابطه میان این دو حقوق در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان وجود دارد؟ج) وضعیت حال حاضر دو حقوق درباره این مقوله چیست؟تلاش مي‌نماییم.9. روش و ابزارگردآوري داده‏ها:این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای واستفاده از فضای مجازی صورت میگیرد. و پس از مطالعه، قسمتهای مورد نظر با توجه به سازماندهی تحقیق، فیش برداری بعمل آمده و سپس در هر بخش از فیش‌هاي برداشت شده در موضوعات مورد نظر با ذکر دقیق منبع استفاده میگردد، ضمنا از نظر اساتید دانشگاهی در اصلاح موارد بهره برداری شده نیز استفاده میگردد.
10. روش‌ها، ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:روش تجزیه وتحلیل داده ها بصورت توصیفی و پیمایشی است.
11. ساختار تحقیق.این تحقیق در یک مقدمه (درآمد) و دو بخش مستقل از حیث مفاهیم ساختاری اصلاح و بازپروری مجرمان و شرح تفصیلی برنامه‌هاي اصلاح و بازپروری مجرمان تنظیم وتدوین گردیده است. در مقدمه تحقیق به بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، ادبیات تحقیق، اهداف تحقیق، سئوالات تحقیق، فرضیات تحقیق، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، بررسی و اندازه گیری متغیرها، روش و ابزارگردآوري داده‏ها، روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها پرداخته شده است. در بخش اول ضمن دو فصل مستقل، به بررسی مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح و بازپروری مجرمان در فصل اول و در فصل دوم، بررسی تطبیقی راهبردها و روش‌هاي عام اصلاح و بازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز ضمن دو فصل مستقل، به معرفی برنامه‌هاي اصلاح و بازپروری مجرمان در زندان و از طریق تاسیسات حقوقی مدرن، در فصل اول و در فصل دوم، مجازاتهای اجتماعی اصلاح و بازپروری مجرمان و برنامه‌هاي خاص اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران وانگلیس پرداخته شده است. در پایان نیز با نتیجه گیری، فهرست منابع و مآخذ تحقیق ارائه گردیده است.بخش اولمفاهیم ساختاری اصلاح و بازپروری مجرمان134874032385000

اصولی که باتوجه به شان و منزلت انسان شکل گرفته و فلسفه وجود اش، اعتلای منزلت حقوق انسانی است، شرایطی را برای اصلاح وبازپروری مجرمان تعیین مي‌کند. اصلاح و بازپروری مجرمان از مباحث با اهمیت و ضروری جوامع امروزی مي‌باشد، چرا که اصلاح بزهکار تاثیرگذارتر از کیفر دادن اوست، تفاوت دیدگاه‌هاي اندیشمندان مختلف نسبت به مقبولیت یا غیر مقبولیت این سیاست مانع اجرای این سیاست نشده است و در جوامع امروزی نیز قلمرو اجرای این سیاست مشخص شده است.
به تدریج، با گسترش مطالعات و یافته‌هاي جرم شناختی گستره مفهوم اصلاح وبازپروری مجرمان وسیع تر شد. بدین شکل که بزهکاری نه فقط به عنوان یک بیماری و پدیده ای زیستی– سرشتی بلکه به عنوان آسیبی اجتماعی و پدیده ای انسانی – اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. این امر سبب شد تا گستره بازپروری بزهکاران از درمان پزشکی بنیانگذاران مکتب تحققی تا درمان اجتماعی ادامه یابد. (ر.ک: آنسل: 1375) بدین ترتیب، تحت تاثیر تحولات جرم شناختی جنبه اصلاحی – درمانی (بازپروری) کیفر، بیش از جنبه سزادهی (مکافاتی) آن مورد توجه نظام عدالت کیفری قرار گرفت، به گونه ای که «حقوق کیفری سزا مدار» جای خود را به «حقوق کیفری درمان مدار» سپرد.
بررسی تفکرات ماهیتی، مبنایی و راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و بازپروری مجرمین مساله مهمي‌است، که میتواند در قالب مطالعه تطبیقی، اشتراک و اختلاف سیستم‌هاي حقوقی را معین نماید. مطالعه آراء اندیشمندان درباره اصلاح و بازپروری مجرمان و روش‌هاي تحقق آن، بیانگر اختلاف در ماهیت و مبانی و تکثر راهبردها و روش‌هاي آن است. در این بخش، در فصل اول به بحث و بررسی درباره مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود، سپس راهبردهای عام اصلاح و بازپروری مجرمان مطالعه خواهند شد.
1-1- فصل اول: مفهوم، مبانی، اهمیت و قلمرو اصلاح وبازپروری مجرمانمطالعه اندیشه‌هاي بشری حکایت از قدمت و دیرینگی ایده اصلاح مجرمان دارد. اصلاح مجرمان از دیدگاه حقوق مختلف به عنوان یک ارزش انسانی شناخته میشود، هرچند مطالعه دیدگاه‌هاي موجود درباره اصلاح مجرمان، نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح و درمان است.
در این فصل در چهار مبحث به بررسی و بحث درباره مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان، مبانی اصلاح و بازپروری مجرمان، اهمیت و ضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمان، قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرمان پرداخته میشود.
1-1-1- مبحث اول: مفهوم اصلاح و بازپروری مجرماناز گذشته تا امروز، به موازات اعمال مجازات بر بزهكاران، نگرش‌هاي متعددي در زمينه‌ي كاركردهاي كيفر مطرح شده است. اين نگرش‌ها به طوركلي با «رويكردي گذشته‌گرا» يا «آينده‌گرا» به پاسخ‌دهي به مجرمان مي‌نگرند. در پرتو اين نگرش‌ها، كاركرد كيفر را مي‌توان به دو گونه تكليف‌گرا (سزاده) و فايده‌گرا (پيشگيرانه) دسته‌بندي كرد. كاركرد تكليف‌گراي مجازات با «گذشته‌نگري» تنها به دنبال سرزنش بزهكار (مقصر) و كاركرد فايده‌گراي كيفر، با «آينده‌نگري» درصدد پيشگيري از بزهكاري نخستين مجرمان احتمالي و پيشگيري از بزهكاري دوباره‌ي مجرمان واقعي است.(داف، 2001، 56-44)
مسبوق به گزاره ای اخیر الذکر، از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازاتها که از حدود شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و به عنوان یک دغدغه انسانی در مقررات داخلی و برخی اسناد بین المللی منعکس شد، رفتار اصلاحی با بزهکاران است.(Gassin,1995:59) این کارکرد، در منابع مختلف مورد توجه قرار گرفته و در قالب اصطلاحات مختلفی همچون اصلاح و درمان، بازپروری، بازسازگاری، بازپذیری اجتماعی مجرم و … مطرح شده است. در این راستا، به تشریح مفهوم اصلاح و بازپروری مجرمان مي‌پردازیم.
برخي بازپروري را عمل تربيت و اصلاح بزهكاران (به ويژه معتادان) و آماده كردن آنها براي بازگشت به جامعه (انوري 1386، 756). تعريف كرده‌اند. فرهنگ لغت فرانسوي لاروس، اصلاح و بازاجتماعي كردن را چنين تعريف مي‌نمايد: «اقدام به گونه‌اي كه فرد بزهكار، معتاد يا معلول بتواند خود را دوباره با زندگي اجتماعي منطبق سازد»؛ «قبول و به رسميت شناختن ارزش‌ها و سودمندي چيزي پس از دوره‌ي فراموشي»؛ «پايان دادن به سوءظن‌ها، انتقادها و بي‌اعتنايي نسبت به يك فرد همراه با اعلام رسمي اينكه وي باز هم شايسته‌ي اعتماد است». حال بايد ديد اين تعاريف لغوي تا چه اندازه از معناي اصطلاحي آن فاصله دارد.
بازپروري در اصطلاح، به معناي بهسازي اجتماعي يا اصلاح اخلاقي توأم با حسن رفتار است. در ارتباط با معناي اصطلاحي بازپروري دو رويكرد اجتماعي و اخلاقي وجود دارد. رويكرد اجتماعي كه از يافته‌هاي جرم‌شناسي تأثير پذيرفته است و معيارهاي مشخص و قابل سنجشي براي ارزيابي اصلاح فرد ارائه مي‌دهد، اصلاح يا بازپروري را چنين تعريف مي‌كند: استحكام روابط اجتماعي و فردي بزهكار، به گونه‌اي كه به وي اجازه دهد به طور فعال در جامعه وارد شود، مهارت‌هاي مفيد و مقبول اجتماعي را فراگيرد و در عمل از اين توانايي‌ها استفاده نمايد. انجمن خدمات بازسازگاري اجتماعي كبك (كانادا) نيز بر اساس همين رويكرد، آن را چنين تعريف كرده است: عدم تكرار جرم يا اقدام به گونه‌اي كه فرد پس از آن بتواند سازگار با قانون و هنجارهاي اجتماعي زندگي كند يا تقويت حس تعلق به جامعه.
برنار بولك از كساني است كه تعريف جامع‌تري از اين نگرش به مجازات ارائه داده است. وي با تأكيد بر عبارت اصلاح كردن، هدف از اصلاح را بهسازي مجرم يا دوباره تربيت كردن از طريق تنبيه به گونه‌اي كه فرد را به سوي پيروي از قواعد اوليه‌ي زندگي سوق دهد، عنوان مي‌كند. او تأكيد مي‌كند كه هدف از بازپروري مجرم، بهبود اخلاقي او نيست و صرف بازگشت به زندگي عادي كافي است. پس هدف اصلي از مجازات (زندان)، بهسازي و بازپذيرسازي اجتماعي مجرم است به گونه‌اي كه مجدداً در خطا و خلاف سقوط نكند. همين رويكرد را مي‌توان در مجموعه‌ي قواعد حداقل نحوه‌ي رفتار با زندانيان ملاحظه كرد. به طور كلي مي‌توان گفت كه فرد تحت برنامه يا برنامه‌هاي بازپروري، قبل از ارتكاب رفتار مجرمانه يا منحرفانه، شهروندي بوده كه قابليت لازم را براي زندگي سالم اجتماعي داشته است.(ابراهیمی، 153:1391)
مطالعه دیدگاه‌هاي موجود درباره اصلاح مجرمان، نشانگر اختلاف برداشت درباره مفهوم اصلاح است. در این میان، عمیق ترین تفاوت، مربوط به دیدگاه‌هاي دینی و غیردینی است. گاه اصلاح با تحول عمیق در روح و فکر و احساس و رفتار مجرم پیوند مي‌خورد. «اصلاح متضمن تغییر در روحیات تشخیص بد بودن عمل انجام شده و تصمیمي‌صادقانه برای زندگی آینده است. بنابراین اصلاح مستلزم تغییر در نگرش اخلاقی مجرم است». (کاتینگهام 163:1386-162) از این معنا به(Reform) تعبیر مي‌شود که البته امری ارزشی و آرمانی است. برخی با رویایی خاندن چنین امری(نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، 290:1377) معتقدند که باید از اصلاح به مفهوم «بازپروری»Rehabilitation سخن بگوییم که بیشتر به مفهوم بازسازگاری اجتماعی مجرم نزدیکتر است. بازپروری در این معنا استفاده از اقدامات و تدابیری است که مجرم به وضعیتی از رفتار اجتماعی مناسب و بهتر بازگرداند؛ وضعیتی که فرد پیش ار ارتکاب به رفتار مجرمانه دارا بوده است.(203، 2004، Mridula ، Maniya) البته اگر فرد پیش از ارتکاب رفتار مجرمانه نیز از توانایی‌هاي اساسی لازم برای یک زندگی اجتماعی سالم بی بهره بوده است او در معرض فرآیند دیگری بنام «پرورش»Habilitation قرار مي‌گیرد.
بازپروری و پرورش هر دو اقدامات و تدابیری ویژه با ماهیتی آموزشی- تربیتی یا فنی و حرفه ای یا دینی است که بیشتر با محوریت حبس انجام میگیرد. به همین دلیل، برخی بازپروری را به مفهوم بازگرداندن مجرم محکوم شده به زندان به جایگاه اجتماعی مفروض خود در جامعه از طریق اشکالی از آموزش‌هاي فنی یا تربیتی یا درمانی مي‌داند.(1993، sdane، Krause and Marilgn and M، Wesley)
اگر بازگرداندن فرد به جامعه، علاوه بر آموزش‌هاي یاد شده، نیازمند تدابیر درمانی، از نوع پزشکی و روانپزشکی نیز باشد، از اصطلاح «اصلاح ودرمان» Treatment استفاده مي‌شود. «اصلاح ودرمان بزهکار عبارت است از یک برنامه مداوای روانی – اخلاقی، با رعایت شرایط لازم برای تامین امنیت جامعه، به منظور بهبود امکانات سازش پذیری اجتماعی او».( نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی، 334:1377) مفهوم اصلاح و درمان بر این مبنا استوار است که مجرمان افراد شروری نیستند بلکه افرادی بیمارند که رفتارهای نابهنجار و ضد اجتماعی آنان بیانگر پاره ای مشکلات شخصیتی یا دیگر اختلالات روانی اند و به همین دلیل باید تحت معالجه و درمان قرار گیرند (کاتینگهام 1386، 163).)
به هرروی اصلاح به هریک از مفاهیم یاد شده در یک موسسه با تشکیلات سازمانی مشخص و با الگوهای اصلاحی گوناگون صورت میگیرد که از آن به Correction تعبیر مي‌شود. منظور از این واژه «بیان کارکرد کلیه اشخاص، نهادها و سازمان هایی است که متهم و محکوم وبزهکاران صغیر و غیره را تحت اداره خویش داشته و مسئولیت کنترل و درمان آنان را بر عهده دارد».( غلامی1380، 290) در این معنا، اصلاح و تربیت، اشاره به کل نظام اصلاح و تربیت دارد و دارای الگوهایی است که از جمله آنها میتوان به الگوی بالینی، حمایت اجتماعی و کیفری اشاره کرد.(غلامی1380، 290)
از دیدگاه اسلامی، اصلاح، معنای وسیع تری از بازسازگاری اجتماعی مجرم دارد و به تغییروتحول درونی مجرم که در رفتارهای اجتماعی پسندیده بیرونی او نمود مي‌یابد، گفته مي‌شود. این معنا از واژگان و روش هایی که در متون اسلامي‌برای اصلاح مجرم یا هدف از مجازات ها بیان شده است، استفاده میشود. مثلا هدف از مجازات «تزکیه و تهذیب» مجرم بیان شده است. نیز روشهای چون «توبه» برای اصلاح مجرم استفاده شده است. جامع ترین واژه ای که در قرآن مورد استفاده قرار گرفته«احیاء» است. قرآن کریم در آیه 32 سوره مائده، جرم را به تعدی به انسانیت و بازداشتن مجرم از جرم(ضلالت و گمراهی)را احیاء او و همه انسانها مي‌داند. این مهم نشانگر عمق نگرش دین اسلام به ارزشمندی اصلاح وتربیت انسانهاست که هدف اصلی بعثت پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامي‌اسلام است. آیه یاد شده همه مبانی انسان شناختی، جامعه شناختی و ارزشی اصلاح مجرمان را در بر دارد. (حاجی ده آبادی 1386، 3)
1-1-2- مبحث دوم: مبانی اصلاح و بازپروری مجرمانبا نگاهی به گذشته و مطالعه در قانون نامه حمورابی(اولین تمدن حقوقی) و بررسی جرم ها و مجازات ها به شیوه‌هاي اجرای آن در ایران باستان، در مي‌یابیم که مجازات ها منحصر به مجازات‌هاي سخت بدنی از جمله اعدام، قطع انگشتان، تازیانه و …. بوده است.
بیش از دو سده پیش، با رویگردانی از مجازات‌هاي بدنی، «آزادی مجرم» مي‌توانست مهمترین دارایی وی برای تاوان جرم ارتکابی وی باشد. از این پس، «زندان» (سلب آزادی) به عنوان بهترین راه حل برای سزادهی و تنبیه مجرم مورد توجه قرار گرفت.
در حقوق جزای کلاسیک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تامین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب مي‌شدند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازات ها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازات ها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است.
اصلاح و بازپروری مجرمان از جمله رویکردها و سیاست‌هاي مهم مورد بحث جرم شناسان در یکی دو قرن اخیر است. مطالعه اندیشه‌هاي بشری حکایت از قدمت و دیرینگی ایده اصلاح مجرمان دارد، به گونه ای که در آرا فیلسوفان شهیر یونان مانند افلاطون و ارسطو و آنچه از جوامع باستان گزارش شده است، نیز این مهم دیده مي‌شود.(کولمن و کاونیگتن، 1376، 29-27) البته رونق و رواج ایده اصلاح مجرمان در قرون اخیر بیشتر مدیون مکتب تحققی و عمدتا جنبش دفاع اجتماعی نوین است. سیاست جنائی سازمان ملل متحد نیز تا حد زیادی متاثر از آرا بنیانگذاران این جنبش است. مطالعه متون اسلامي‌نیز بیانگر آن است که اسلام به اصلاح مجرمان بیش از صرف بازسازگاری اجتماعی آنان نگریسته و روش‌هاي خاص خود را برای این مهم عرضه داشته است (حاجی ده آبادی 1386، 84 )
با بسط این سیاست، مخالفان که عموما دیدگاه امنیتی به حقوق کیفری دارند، به انحاء مختلف سعی نمودند با انجام تحقیقات، ناکارآمدی سیاست اصلاح ودرمان را به تصویر کشند و بر این اساس از سال 1974 به بعد، افرادی مانند «موریس کوسن» و «رابرت مارتینسون»، ملهم از یافته‌هاي تحقیقات خویش، با شعار«هیچ چیز موثر نیست»، صریحا مدعی شکست سیاست اصلاح و درمان شدند. متعاقب این اظهارنظر، به تدریج با ورود مفهوم خطر و ریسک جرم به حوزه ی حقوق کیفری، مفسران اولیه ی آن از جمله «سیمون و فیلی» یک سیاست جنایی نوین که اصطلاحا «کیفر شناسی نو، جرم شناسی نو و یا عدالت سنجشی و مدیریت ریسک جرم» لقب گرفت را رقم زده و خواستار کنار گذاردن برنامه‌هاي اصلاح و درمان شدند. ایشان آشکارا به رویکرد سنتی سرکوب جرم و مجازات بزهکاران در قرائتی نوین تحت عنوان «نظریه مجازاتهای استحقاقی» بازگشت نمودند و اظهار داشته اند که این سیاست به هیچ عنوان نتوانسته است نتایج و دستاوردهای قابل اعتنایی داشته باشد و کنار گذاشتن این سیاست را ضرورتی انکار ناپذیر معرفی نمودند. (مارتینسون، 1974: 86-80 ؛ موریس، 1974: 53-22 ؛ فوگل، 1975: 87-86)
برغم وجود چنین ادعاهایی، به هیچ عنوان نمي‌توان با قاطعیت از شکست و ناکامي‌سیاست اصلاح ودرمان صحبت به میان آورد؛ زیرا هنوز لوازم و مقدمات اجرایی این سیاست به طور کامل فراهم نیامده است و شاید در برخی زمینه ها احتمالا با عدم موفقیت نسبی توام بوده، لیکن در دیگر ابعاد آثار مثبتی نیز داشته است.
«مک گوئر»(1992)در تحقیقی راجع به آموزه‌هاي روان شناسی وبازپروری بزهکاران، معتقد است که برغم عدم بسترسازی مناسب برای اجرای سیاست اصلاح ودرمان، این سیاست توانسته است نتایج مثبتی از حیث بازداشتن افراد بزهکار از ادامه ی بزهکاری داشته باشد. وی در پژوهش خود نتیجه مي‌گیرد «هنگامي‌که گروه مجرمانی که تحت برنامه‌هاي اصلاحی و درمانی قرار گرفته اند، با گروه مجرمانی که درمان نشده اند، مقایسه مي‌شوند، مشاهده میشود که درمان به طور کلی تاثیر مثبتی داشته است».(مک گوئر، 14:1992)
«لیپ سی»(1992)در تحقیقی راجع به «بازپروری بزهکاران جوان و نوجوان» اظهار مي‌دارد که برنامه‌هاي اصلاحی و درمانی در مهار بزهکاری تاثیر مثبتی داشته است. معمولا تصور میشود که این میزان تاثیرگذاری در حدود ده درصد کاهش در میزان ارتکاب جرم است.(لیپ سی، 127:1992-83)
«لوسل»(1996)در تحقیقی راجع به «بازپروری بزهکاران جوان» ضمن پذیرش سودمندی و موفقیت برنامه‌هاي اصلاحی و درمانی در مهار بزهکاری، استدلالی مشابه لیپ سی مطرح مي‌کند.(لوسل، 82:1996-57)
«هولین»(1999)در تحقیق خود راجع به «برنامه‌هاي اصلاح ودرمان برای بزهکاری»، با پذیرش سودمند رهیافت‌هاي کلان تحقیقات پیش از خود، دال بر تاثیر برنامه‌هاي اصلاحی و درمانی مجرمان در مهار بزهکاری، معتقد است که برخی از مداخلات درمانی و اصلاحی، تاثیری بسیار بالاتر از مداخلات دیگر دارد. وی در ادامه اظهار مي‌دارد که احتمالا درمان‌هاي «پرتاثیر»، از نظر میزان کاهش بازگشت به جرم، در مقایسه با گروه یا گروه‌هاي درمان نشده در حدود بیست درصد تاثیر بالاتر دارند. از جمله مشخصات این دسته از درمانهای پر تاثیر، استفاده از روشهای درمانی شناختی – رفتاری، رعایت اصول اصلاح و درمان، مانند اصول خطر و نیاز، استفاده از رویکرد بسیار ساختار یافته برای درمان وتمرکز درمان بر عوامل مرتبط با ارتکاب جرم است.( هولین، 372:1999-361)
تحقیقات انجام شده توسط طرفداران سیاست اصلاح ودرمان نشان مي‌دهد تلاش هایی که برای کاهش میزان بازگشت به جرم از طریق اقدامات تنبیهی انجام میشود، تاثیری ندارد و یا بدتر از آن، ممکن است موجب افزایش در میزان بازگشت به جرم شود. ایشان مدعی اند اقدامات تنبیهی شدید مانند توسل به مجازاتهای بدنی، بیلان عملکرد مثبتی در جهت جلوگیری از تکرار جرم توسط بزهکاران ندارد.(کونانی و بیدگلی، 17:1390)
اندرو(1990)، راجع به شروط و لوازم اجرای موفق سیاست اصلاح و درمان مجرمان تحقیقی انجام داده است، وی اعلام داشته که سیاست اصلاح ودرمان به شرط وجود برخی شرایط، کارنامه ای مثبت دارد.
1-1-3- مبحث سوم:اهمیت وضرورت موضوع اصلاح و بازپروری مجرمانهنگامي‌که بزهی ارتکاب مي‌یابد و مرتکب وارد فرآیند کیفری رسمي‌مي‌شود، دگرگونی‌هاي عمده ای در سطوح مختلف روابط فردی و اجتماعی مرتکب حادث میشود و الزاماتی پیرامون این وضعیت جدید به وجود مي‌آید که پاسخ دهی مطلوب به آن ها، مستلزم برنامه ریزی دقیق در تمامي‌سطوح است.(نوریه، 23:2002) از جمله این الزامات، آن است که باید تدابیر مناسبی برای اصلاح بزهکاران و تمهید زمینه ای بازگشت آن ها به زندگی هنجارمند در جامعه اندیشیده شود.(زابیرت، 50:2005)
اقدام برای اصلاح مجرمان، از یک سو شخص بزهکار را منتفع مي‌سازد؛ زیرا به وی این امکان را مي‌دهد که مجددا به عنوان شهروندی قانون مدار در جامعه حضور یابد و از فعالیت‌هاي قانون مدارانه ای که پی مي‌گیرد، برخوردار شود و از سوی دیگر، منافع اجتماعی را تامین مي‌کند؛ زیرا جامعه را در مقابل نابهنجاری ها و آسیب‌هاي بیشتری که فرد بزهکار میتواند برای آن ایجاد کند، مصون نگه مي‌دارد. ازاین منظر، اصلاح بزهکار همچون کیمیایی است که وجود بزهکار را از فردی معارض هنجارهای اجتماعی، به عضوی از جامعه که هم نوا با الزامات زندگی اجتماعی و مقید به ارزشهای آن است، تبدیل مي‌کند.(اسکینر، 182:1953-93) اما همین که اقدامات اصلاحی موثر افتاد و او را از مسیر ارتکاب جرم خارج شد، دیگر باعث تضعیف نظام هنجاری نمي‌شود و خود، با انجام رفتارهای هنجارمند و منطبق با موازین اجتماعی، به تقویت و تحکیم آن کمک مي‌کند.(کولین، 148:2004)
در سال 1975 میلادی در حالی که شعار اصلاح و درمان مجرمان، طرفداران بسیاری داشت، مارتینسون و گروه پژوهشی تحت مدیریت وی، اعلام کردند این سیاست، شکست خورده وعملا هیچ دستاوردی به همراه نداشته است. در مقابل، بسیاری از جرم شناسان با رد این دیدگاه بر این عقیده هستند که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان همچنان بهترین راه حل برای برخورد با بزهکاران است. دلایل قابل ارائه در تایید نظر اخیر عبارتند از:
علیرغم برخی ادعاها در خصوص شکست سیاست اصلاح ودرمان هنوز اجماعی در این زمینه وجود ندارد. طرفداران سیاست اصلاح ودرمان معتقدند که اگر این سیاست شکستی هم خورده است، یا بدلیل عدم سیاست گذاری و عدم سرمایه گذاری کافی دولت ها و یا بدلیل عدم تربیت نیروی کافی بوده است. سیاست اصلاح و درمان بیشتر روی کاغذ باقی مانده و به منصه ظهور نرسیده است.
اصلاح ودرمان مجرمان به لوازم و زمینه‌هاي نیاز داشته که اولین آنها قوانین ومقررات مناسب است؛ حال آنکه آنچه تاکنون مورد اجرا قرار گرفته، در یک بستر سزاگرا و همراه با نگاه سزاگرایانه و نه نگاه بازپرورانه بوده است. برای اجرای این سیاست بستر مناسب فراهم نشده است و در همان بستر حقوق کیفری مي‌خواستند آن را اجرا کنند؛ در واقع، همچنان سیاست‌هاي سزا گرای گذشته ادامه یافته و تنها نام «زندان» به «آموزشگاه» تغییر کرده است.
سیاست اصلاح ودرمانی که در جرم شناسی بالینی مطرح مي‌شود، همزمان با تحولات فناورانه و دستاوردهای جدید علم بشر متحول نشده است، مثل این است که بخواهند سردرد را با آسپرین 20 سال پیش، درمان کنند در حالی که روشهای درمانی جدیدی پدید آمده که کارایی آن به مراتب بهتر و بیشتر است.
این که بنام سیاست اصلاح و درمان، مسلمات حقوق کیفری را زیر سوال برده اند و همین موجب شده است تا حقوقدانان جزمي‌در یک واکنش انقلابی برای نجات حقوق کیفری، ادعا کنند که سیاست اصلاح ودرمان، حقوق کیفری از درون تهی کرده و قطعیت و شدت مجازاتها را زیر سوال برده و موجب افزایش جرایم شده است.
ما در ایران نمي‌توانیم بگوییم سیاست اصلاح ودرمان مجرمان شکست خورده است چرا که اساسا تا کنون این سیاست اجرا نشده است. آیین نامه سازمان زندانها، از زندان یک درمانگاه جرم ساخته و نویسندگان آیین نامه اجرایی در اجرای تکالیف مندرج در قانون اساسی، رسالت زندان را تحمل کیفر برای اصلاح ودرمان تعبیر کرده اند. ولی در عمل به دلیل تورم جمعیت کیفری زندانها، کمبود بودجه و نبود فضای کافی، بسیاری از مقررات آیین نامه اجرایی سازمان زندانها اجرا نشده است.(نجفی ابرندآبادی، 2396:1386-2395)
از دیگر دلایل توجه به سیاست اصلاح و درمان، رویکرد حقوق بشری است. این سیاست، یک سیاست انسانی و حقوق بشری است، چرا که براساس مبانی حقوق بشر، دولتها ضمن حق اعمال مجازات، موظف به رعایت کرامت انسانی هستند. در اسناد حقوق بشری که ایران نیز عضو آن است، در ارتباط با مجرمان به دولتها تاکید شده است که نظام زندانها به طور خاص و نظام کیفرها به طور کلی به گونه ای باشد که موجب اصلاح وبازگشت مجرمین به جامعه باشد. به عنوان مثال ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966 میلادی)، اصولا موضوع چگونگی رفتار با افرادی که بنا به دلایلی از جمله کیفری آزادی آنها سلب شده است و محروم ازآزادی هستند را پیش بینی کرده است. در این ماده بر تفکیک متهمان از محکومان، رفتار انسانی متناسب با وضعیت آنان و همچنین بر اجتماع پذیری و بازپروری محکومین، به ویژه اطفال بزه کار، تاکید شده است.
امروزه، اصلاح مجرمان علاوه برمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در برخی دیگر از کنوانسیون‌هاي بین المللی کیفری هم به دولت ها توصیه یا تکلیف شده است؛ چنانکه در کنوانسیون مریدا(2003 میلادی) با موضوع مبارزه با فساد، در خصوص مرتکبان فساد اقتصادی تاکید شده است که این گروه باید با اجرای سیاست اصلاحی به جامعه بازگردانده شوند. کنوانسیون مریدا در بند 10 ماده ای 30 دولت ها را مکلف کرده است که مجرمان یقه سفید را مورد اصلاح و اجتماع پذیری قرار دهند. و لذا با توجه به انکارناپذیر بودن ضرورت توسل به برنامه‌هاي اصلاحی و درمانی مجرمان در مقابله ای هرچه موفقیت آمیزتر با پدیده مجرمانه و نیز از آنجا که سیاست اصلاح ودرمان مجرمان انسانیتر و سودمندتر از سیاست حذف و طرد آنان است.(رابرت، 20:1997) ضرورت انجام تحقیقاتی که بتواند ابعاد سیاست اصلاح ودرمان را تبیین نموده، لوازم و زمینه‌هاي آن را در راستای اتخاذ هر چه موفق تر این سیاست به فعالان و دست اندر کاران امر در گستره ی نظام حقوقی ایران بشناساند و نیز میزان آشنایی فضای حقوقی کشور را با چنین سیاستی روشن نماید، کاملا آشکار است.1-1-4- مبحث چهارم: قلمرو موضوعی سیاست اصلاح و بازپروری مجرماندر نیمه ی اول قرن بیستم، به تدریج شاخه دومي‌از جرم شناسی کاربردی جدا شد که به طور خاص به اصلاح بزهکاران و پیشگیری از تکرار اختصاص یافت و در زبان تخصصی جرم شناسی بالینی نامیده شد. (ابراهیمی، 19:1391) رویکرد سده بیستمي‌جرم شناسی، اگر چه دامنه و موضوعات مطالعاتی خود را نسبت به گذشته گسترش داد، لیکن همچنان با نگاه آسیب و علت شناختی به جرم و مجرم، با رویکرد بنیانگذاران جرم شناسی در سده نوزدهم وجه اشتراک داشت. این نظریه ها به طور کلی- ونه همه آنها – مجرم را فردی مي‌دانستند که از آموزش و پرورش و نیز عاطفه و محبت کانون گرم خانواده و مدرسه محروم بوده و یا از نارسایی‌هاي ژنتیکی- زیستی- روانی رنج مي‌برد و بنابراین با انسان‌هاي غیر مجرم تفاوت دارد، لذا با جبران آثار محرومیت‌هاي خانوادگی- عاطفی و شکست تحصیلی- اجتماعی و درمان نارسایی‌هاي پزشکی در چارچوب عدالت کیفری و نهادهای متولی اعمال کیفر، مي‌توان آنان را نجات داد و به جامعه بازگرداند. حاصل این نگاه اصلاحا بالینی به جرم، مجرم و محیط شخصی و اجتماعی او، همان طور که مي‌دانیم، تولد و گسترش دو جرم شناسی کاربردی بالینی و پیشگیری بود، که با گرته برداری علوم پزشکی، درمان (بازپروری) مجرمان و بهداشت اجتماعی(پیشگیری اجتماعی از جرم و انحراف)را رسالت خود قرار دادند.(نجفی ابرندآبادی وهاشم بیگی ، 1390: 15-14)
اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی از سوی بنیانگذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد. پایه گذاران این مکتب به ویژه سزار لمبروزو معتقد بودند که بزه کاری نوعی بیماری زیستی – سرشتی است که باید با بهره جستن از مجازات و ابرازهای بالینی – پزشکی زمینه‌هاي اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم نمود.(صفاری، 115:1384) بتدریج تحت تاثیر مطالعات و یافته‌هاي جرم شناسانه برنامه‌هاي تربیت مدار، حرفه آموز وغیره در کنار برنامه‌هاي بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها بازپروری بزهکاران شکل چند جانبه مورد توجه دست‌اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرد.(علومی، 287:1349) به دیگر سخن، برنامه‌هاي بازپرورانه نظام عدالت کیفری با توجه به پیشرفت دانش جرم شناسی، گرایش این شاخه به چندجانبه نگری در زمینه شناسایی عوامل جرم زا و ایجاد تعامل میان جرم شناسی و با دیگر رشته‌هاي علمي‌مانند روانشناسی و جامعه شناسی دچار تحول شده و استفاده از آنها روبه گسترش نهاده است. از این رو، شماری از اندیشمندان علوم جنایی برنامه ها و ارائه راه کارهای مناسب اصلاحی – تربیتی و اصلاحی – درمانی را برای باز اجتماعی کردن مجرمان پیشنهاد داده اند. بدین سان، در وهله نخست تغییر کارکرد زندان وتبدیل ماهیت برنامه‌هاي این مجازات به منظور دستیابی به هدف مذکور مورد توجه سیاستگذاران جنایی واقع شد.
سیاست اصلاح ودرمان مجرمان، یک رویکرد انسانی است که متاثر از یافته‌هاي جرم شناسی بالینی است و درمان مجرم، بازگشت وی به زندگی عادی و پیشگیری از ارتکاب مجدد توسط وی در آینده موضوعیت دارد. این سیاست از مجرای حفظ و نگهداری مجرم در جامعه و تحت درمان قرار دادن او، سیاست طرد و حذف بزهکاران(همپتون، 1995: 156-101)را از جامعه کنار زده و در صدد است که تبیین نماید:«بزهکار یک بیمار است و نیازمند درمان مي‌باشد و راه درمان نیز الگوی کیفر مدار نیست».(اسدن، 33:1993)
سیاست اصلاح و درمان مجرمان بر محور مجازات ها مطرح واجرا میشود، اما از آن جا که هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از تکرار جرم توسط افرادی است که مرتکب جرم شده و به تحمل مجازات محکوم شده اند و نیز سیاست مذکور در ارتباط با برداشت و احساس باطنی مجرم از مجازات مي‌باشد و بدنبال این است که مجرمي‌که مجازات را متحمل شده است، دوباره مرتکب جرم نشود، مشخص میشود مجازاتها نمي‌توانند محور و موضوع اجرایی سیاست اصلاح ودرمان مجرمان قرار گیرند؛ زیرا در برخی از آنها مانند مجازات «اعدام»، بحث اصلاح و درمان منتفی است، و در برخی دیگر مانند مجازاتهای بدنی(شلاق) وجزای نقدی و محرومیت‌هاي اجتماعی از حقوق، فرصت و امکان لازم جهت اصلاح مجرمان برای دولت وجود ندارد، مگر آن که نفس مجازات(جریمه، انفصال از خدمات دولتی ومانند آن)برای مرتکب تنبیه آور باشد. پس هیچ یک از این مجازاتها موضوع بحث پژوهش حاضر نمي‌باشند، چون مشتمل براقدام و برنامه ی اصلاح ودرمان نیستند.(نجفی ابرند آبادی، 2411:1387)
بر این اساس، محور اصلی برنامه‌هاي اصلاح و درمان مجرمان مجرمان به طور خاص، مجازات زندان و موسسات مشابه آن است؛ یعنی موسساتی که بدنبال سلب آزادی فرد، برغم میل او هستند. از دیرباز در جرم شناسی، زندان و نهادهای مشابه آن را به «درمانگاه» جرم تشبیه مي‌کردند و زندانبان راهم یک مددکار اجتماعی به حساب مي‌آورند.

1-2- فصل دوم: بررسی تطبیقی راهبردها و روش‌هاي عام اصلاح وبازپروری مجرمان در حقوق ایران و انگلیسبا نظر به آرا و دیدگاه‌هاي فیلسوفان حقوق کیفری و جرم شناسان، راهبردها و روش‌هاي اصلاح و مجرمان را میتوان در چهار مبحث اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن، اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس، اصلاح مجرمان و بازپروری با استفاده از مجازات اصلاحی- تربیتی غیر از زندان، اصلاح مجرمان از طریق روش‌هاي غیر کیفری را بررسی نمود، ضمنا در لابلای مباحث، راهبردها و روش‌هاي اصلاح و بازپروری در حقوق ایران وانگلیس نیز بحث میشود.
1-2-1- مبحث اول: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردناز جمله اهدافی که برای مجازاتها بیان میشود، هدف اصلاح و تربیت مجرمان است. البته برخی معتقدند که مجازاتها به هیچ وجه نمي‌تواند باعث اصلاح مجرمان شود و عمده اهداف مجازاتها سزادهندگی، تشفی خاطر زیان دهنده از جرم، بازدارندگی از جرم و تامین جرم و تامین امنیت اجتماعی است. در نقطه مقابل، برخی دیگر به شدت براین باورند که مجازاتها میتواند مجرمان را اصلاح کند. تئورهای گوناگونی در مورد اینکه مجازات چگونه مي‌تواند چنین هدفی را محقق سازد ارایه شده است. (1995، 356-372: Hompton، Jean) برخی دیگرمعتقدند که مجازات از طریق کارکرد تعلیمي‌و تحدیدی خود میتواند اراد را اصلاح کند و اگر در مرحله اجرا نیز چنین تاثیری نداشته باشد، دسته کم وضع مجازات ها میتواند چنین تاثیری داشته باشد و تحقیقاتی را نیز به عنوان موید دیدگاه خود ذکر میکند.(کلارکسون، سی ام وی، 39:1371) در هر حال، همچنان کلارکسون میگوید اصلاح اگر یک هدف اصلی و عمده مجازات نباشد یک هدف جنبی و فرعی مجازات هست و نادیده یا کم اهمیت گرفتن این مطلب میتواند مجریان عدالت کیفری را به سمت ابعاد تنبیهی و حتی انتقام جویانه بکشاند.(کلارکسون، سی ام وی، 253:1371)
از دیدگاه اسلامي‌نیز، بیشتر نویسندگان معتقدند که هدف از مجازات‌هاي اسلامي‌اصلاح مجرمان است. برخی با ارائه ویژگی تهذیب و تطهیر برای کیفر‌هاي اسلامی، آنها را باعث استقامت روح و روان و تزکیه نفس مجرمان مي‌دانند.(گرجی، 65:1365) برخی دیگر، کیفرهای اسلامي‌را نمودی از رحمت خداوند میدانند که مایه اصلاح فرد و جامعه است.(فتحی بهنسی، 7:1983) برخی نیز معتقدند که هدف از مجازات‌هاي اسلامي‌به ویژه مجازات‌هاي تعزیری اصلاح مجرم است و اگر در جایی مجازات ها چنین هدفی را برآورده نسازند نباید آنها را اجرا کرد. (مرعشی شوشتری، 10:1381)
در ایران، تصمیم گیرندگان سیاست جنایی با الهام از آموزه‌هاي جرم شناسی بالینی تلاش کرده اند تا جنبه اصلاحی- درمانی مجازات را در پاسخ به برخی از گونه‌هاي جرائم مورد توجه قرار دهند.(نجفی ابرند آبادی، 1382:10) از این رو، نویسندگان قانون اساسی سال1358در بند 5 اصل156 این قانون (ر.ک:نیازپور:1382)و تدوین کنندگان مقررات تقنینی و فرو تقنینی به پیروی از آنان، بازپروری بزهکاران را در شماری از قوانین، آیین نامه ها، اساسنامه ها و دستورالعملها به عنوان اهداف و وظایف دستگاه قضایی و اجرایی پیش بینی کرده اند. بدین سان، در حقوق ایران به دلیل توجه شماری از مقررات فراتقنینی، تقنینی و فروتقنینی به اصلاح ودرمان مجرمان مي‌توان از «حقوق بازپروری بزهکاران» سخن گفت. (نیازپور، 147:1385)
ماده 38 قانون مجازات اسلامي‌جدید نیز با تفویض اختیارات به قاضی، با هدف به روز کردن و انطباق قانون مجازات با تحولات امروزی و نیز پویا نمودن آن، به قاضی اجازه داده است در صورت احراز جهات تخفیف، چنانچه پس از احراز مجرمیت تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود یا در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، حکم به معافیت از کیفر دهد. بنابراین پیام ماده 38، ترویج سیاست اصلاح ودرمان و تناسب مجازات با شخصیت مجرم است؛ زیرا در آن به سابقه و وضع خاص متهم که فقط یک بعد آن کیفری است اشاره شده است. این مفهوم ابعاد دیگری همچون وضع خانوادگی و… نیز دارد. ماده 3 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، انشای پررنگ تری از ماده38 دارد.
همچنین در ماده 23 این قانون نیز با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی برای فردی که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم شده است، مجازاتهای تکمیلیی تعیین نموده است که بند(ز) و(ژ) الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و الزام به تحصیل دارد، که اشاره مستقیمي‌به بحث اصلاح ودرمان مجرمان دارد.
در انگلیس، در سالهای اخیر، در نظام حقوقی بدلیل تغییرات اساسی ای که در قوانین مهم کیفری ایجاد شده، مجازاتهای متنوعی جهت بهبود در کارکرد اصلاحی مجازات ایجاد شده است. در انگلیس مجازاتها مانند دیگر نظام‌هاي حقوقی از جنبه‌هاي گوناگون تقسیم بندی مي‌شوند؛ اما در اینجا مقصود ما آشنایی با کارکرد اصلاحی کیفرها در این کشور است، غیر از جرایم محدود ذیلبرای دیگر جرایم در حقوق کیفری انگلیس، تنها حداکثر مجازات مقرر میشود و قاضی در خصوص حداقل کیفر از اختیارت زیادی برخوردار است و در تعیین کیفرآزادی عمل خوبی دارد.(همتیار، 46:1390-45)
در این کشور، علاوه بر نقش دادگاه ها در ایجاد و توسعه مقررات حقوق، امر قانونگذاری بر عهده پارلمان مي‌باشد، مقررات اصلاح وبازپروری مجرمان(Rehabilitation of Offenders) همواره در حقوق کیفری (Criminal Law) جایگاه ویژه ای داشته است. از جمله در قانونگذاری کیفری1974، 1986، 2002و… موادی از اصلاح ودرمان مجرمان تدوین شده است.
درمنابع اصلی مربوط به حقوق انگلیس مجازاتها را در 4 دسته تقسیم مي‌کنند که به نظر نگارنده یکی از آنها از جهت آنکه حکم(نهایی)قاضی است در عرض دیگر مجازاتها قرار گرفته است. در تایید این نظر میتوان به نوشتار یکی از متخصصان حقوق انگلستان اشاره کرد. ایشان در احصای مجازاتها در انگلستان از 3 دسته مجازات نام مي‌برند؛ در حالی که در ذیل این سه عنوان، به مصداق مورد نظر نیز اشاره و مجموعا 4 مورد را ذکر مي‌کنند. (مهرا، 45:1386)
اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق مجازات کردن هم در سیستم اصلاحی ایران وهم انگلیس مشاهده میشود، در ایران در قانون مجازات اسلامي‌جدید، با بهره گیری از فقه پویایی اسلامي‌به ایجاد مجازاتهای گسترده تری در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده که در عین اینکه با یافته‌هاي علمي‌روز حقوق جزای کلاسیک منطبق اند، با ضوابط فقهی نظام حقوقی ایران نیز متناسب بوده و در تضاد با شرایط فرهنگی اجتماعی و باورهای بومي‌جامعه هم نیستند.در انگلیس تنوع مجازاتها نمود بسیار برجسته تری دارد و این امر اختیارات قابل ملاحظه ای را برای قاضی در رابطه با انتخاب مجازات به وجود آورده است.
1-2-2- مبحث دوم: اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تدابیری ضمن مجازات حبس
از آنجا حفظ امنیت اجتماعی وظیفه دولت هاست و نظر به اینکه عدم مجازات مجرمان میتواند راه را به سوی انتقام خصوصی وآشفتگی هر چه بیشتر نظم اجتماعی بگشاید، نیز با توجه به اینکه ارتکاب جرم عواملی همچون بیکاری، بیسوادی، فقرفرهنگی، عدم توان مهارت لازم در کف نفس و…است، ضرورت اتخاذ تدابیری ضمن مجازات حبس با عنوان برنامه‌هاي بازپروری را آشکار ساخته است. بدین سان زندان گرچه فی نفسه کارکرد تربیتی ندارد و بیشتر درجهت حمایت از جامعه و تامین جامعه از شر بزهکاری میباشد اما باید با انجام برنامه هایی زندانیان اصلاح کرد. این امر منوط به فراهم بودن شرایط و زمینه‌هاي لازم اعم از عوامل انسانی (کادر متخصص)و ابزار امکانات بازپروری است که البته هزینه هایی بالایی را نیز بر دولتها تحمیل میکند. وآنگهی شرط ضروری آن جمعیت متناسب با حجم زندان هاست.(حاجی ده آبادی، 87:1386)
در ایران، آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز ماهیت زندان را به درمانگاه جرم تغییر داده و نویسندگان آیین نامه اجرایی به منظور اجرای قانون اساسی، رسالت زندان را برای اصلاح ودرمان تعبیر کرده اند. این آیین نامه بعد از انقلاب پنج بار اصلاح شده و تغییر کرده است. مهم این است که در هر پنج نوبت، زندان به عنوان محل تحمل مجازات به منظور اصلاح و بازسازگاری بزهکاران معرفی شده است. البته مقررات مربوط به اداره زندان در بخش مربوط به نحوه رفتار با زندانیان، تا حدود زیادی تحت تاثیر مجموعه قواعد حداقل1955 سازمان ملل و نیز اصول راهبردی قانون اساسی بوده است. بر همین اساس، آیین نامه امور زندانها مصوب1384، هدف از نگهداری محکومان را در زندان، اصلاح و بازپروری آنان مي‌داند. به عبارت دیگر، کارکرد اصلی زندان در این رویکرد، کارکردی فایده مدار، یعنی مبارزه با تکرار جرم مي‌باشد. به همین دلیل، برنامه‌هاي زندان باید رنگ و بوی درمانی به خود بگیرد. علاوه بر این، تهیه کنندگان آیین نامه 1384، به جنبه‌هاي انسانی برنامه‌هاي زندان بی توجه نبوده اند. تدوین کنندگان این آیین نامه، در اجرای اصل39 قانون اساسی و با الهام از قانون احترام به آزادی مشروع و حقظ حقوق شهروندی مصوب1383 و دستورالعمل اجرایی بند 15 همین قانون، در ماده 44 آن، تشکیل «دفتر حمایت از حقوق شهروندی» را زیر نظر سازمان زندانها پیش بینی کرده اند. وظیفه این دفتر از یک سو، ترویج فرهنگ حقوق شهروندی متهمان و زندانیان و از سوی دیگر، پیشبرد احترام به کرامت و منزلت انسانی آنان در مراکز کیفری است.(نجفی ابرندآبادی، 24:1387)
درفصل چهارم آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز، موارد چندی را به بحث آموزش زندانیان اختصاص داده است. آموزشهای مذکور مي‌تواند در ابعاد تحصیلی، دینی، فرهنگی و… باشد. در تبصره ماده (137) بر اجباری بودن شرکت افراد زندانی در کلاسهای سواد آموزی نسبت به افراد زیر 60 سال تاکید شده است.(ابراهیمي‌و ایزدی، 43:1391)
مواد(148)و(149) نیز بر رعایت آموزشهای دینی و انجام فعالیتهای مذهبی در زندان تاکید نموده است. ورزش در زندان از موارد مورد تاکید در آیین نامه است که در ماده (151) ضمن پیش بینی امکانات ورزشی مورد نیاز و حتی مربیان ورزش در سطح زندان، اجرای برنامه‌هاي ورزش صبحگاهی برای محکومان قادر به انجام ورزش، اجباری تلقی شده است. همچنین براساس آیین نامه اجرایی کانون اصلاح وتربیت برنامه‌هاي بازپرورانه خاصی برای افراد بزهکار زیر 18 سال تعیین شده و در این راستا براساس ماده 2 آیین نامه مرحله ای بنام اصلاح مورد شناسایی قرار گرفته است.(ابراهیمي‌و ایزدی، 43:1391)
از دیدگاه نگارنده یکی دیگر از جلوه هایی که میتواند در بعد اصلاح زندانیان مورد نظر باشد، تنبیهات انضباطی در محیط زندان است.
آیین نامه سازمان زندانها مصوب (1384)در فصل پنجم موارد چندی را طی مواد (167)تا(179) به این بحث اختصاص داده است. به همین منظور شورایی با عنوان «شورای انضباطی» با ترکیب زیر پیش بینی شده است که در خصوص تعیین تنبیهات تشکیل مي‌گردد. مسئولان واحد قضائی، بازپروری، حفاظت اطلاعات، رئیس اندرزگاه مربوطه و یک مددکار به انتخاب رئیس زندان. آرای صادره توسط شورا با دستور رئیس زندان یا جانشین وی اجرا میشود و صورت جلسه حاکی از ذکر نوع تنبیه واجرای آن نیز ضمن تنظیم در پرونده محکوم بایگانی مي‌گردد. چنانچه عمل فرد واجد وصف جزائی یا حقوقی باشد مراتب به قاضی ناظر زندان به منظور اتخاذ تصمیم گزارش مي‌گردد.(ابراهیمی، 48:1391)
طبقه بندی وتفکیک زندانیان، سیاستی است که اصلاح و درمان مجرمین را تسهیل و کارایی برنامه‌هاي اجرا شده را افزایش مي‌دهد. در خصوص طبقه بندی و تفکیک زندانیان موارد متعددی از آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب(1384)و همچنین آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان به این امر اختصاص یافته است.(ابراهیمی، 39:1391)
اولین جلوه تفکیکی که در این خصوص وجود دارد، اشاره مواد(3)و(4)آیین نامه سازمان زندانها است که زندان و بازداشتگاه از هم جدا نموده، محل نگهداری مجرمین محکوم شده و متهمین بازداشت شده را تفکیک نموده است. زندان را محل نگهداری محکومان با حکم قطعی دانسته که با معرفی و حکم مقام قضایی برای مدت معین یا دائم به هدف حرفه آموزی و بازپروری نگهداری مي‌شوند. لکن بازداشتگاه را محلی دانسته که متهمان صرفا تا اتخاذ تصمیم برمبنای قرار کتبی مقام قضایی درآن نگهداری مي‌گردند. تبصره(1) ماده (4) نیز بر تفکیک این دسته افراد تاکید نموده است. دومین جلوه تفکیکی نیز ماده(5) باید دانست که زندانها را به زندان بسته، مرکز حرفه آموزی و اشتغال و اردوگاه تقسیم نموده است. (ابراهیمی، 39:1391)
آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب(1385)نیز مواد چندی را به این امر اختصاص داده است. این آیین نامه طبقه بندی و تفکیک را به جداسازی زندانیان، بازداشتگاهها و یا مراکز اقدامات تامینی و تربیتی کشور از حیث سن، نوع جرم و وضعیت سلامتی تعریف نموده است. همچنین حبس انفرادی جهت آن دسته از زندانیانی که به مشکلات انضباطی دچار مي‌باشند پیش بینی گردیده است.(ابراهیمی، 39:1391)
اهمیت محیط زندان در جهت راهبرد برگزاری دوره‌هاي اصلاح ودرمان به گونه ای است که با صحبت از اصلاح و درمان مجرمان، در ابتدا نظرها به سمت محیط زندان جلب میگردد. حتی مطالعات صورت گرفته در خصوص کارایی برنامه‌هاي اصلاح ودرمان نیز همه متمرکز بر برنامه‌هاي مورد اجرا در این محیط بوده است. ذات و ماهیت راهبردها در این مرحله به گونه ای که در معرض تماس مستقیم با مجرم اعمال میشود و هدف ونشانه راهبرد نیز تغییر در شخصیت خود مجرم است در واقع در کنار راهبردهای ضمنی بستر ساز، راهبردهای اجرایی مي‌توانند در رسیدن به هدف نهایی نقش بسیار مهمي‌داشته باشند.(ابراهیمی، 33:1391-32)
راهبرد دوره‌هاي اصلاحی و درمانی، مهمترین راهبرد اجرائی در این مرحله است در واقع از زمانی که بحث آثار مخرب زندان به میان آمد و اثرات منفی که هم برخود زندانی و هم جامعه وهم خانواده فرد تحمیل میگردد بوجود آمد، تفکر اصلاح و درمان در زندانها تقویت شد و دولتها نیز که اثر ارعابی زندان را کم رنگتر از گذشته احساس مي‌نمودند چاره را در این دیدند که از فرصت زمانی موجود، که فرد در حبس مي‌باشد، جهت برگزاری دوره‌هاي اصلاحی استفاده گردد.(محمد بیگی، صفا کیش کاشانی، 45:1387)
در راستای راهبرد تدوین دوره‌هاي اصلاحی درمانی باید گفت که به طور معمول سه دسته کلی از این برنامه ها در محیط زندان اجرا میگردد. یک مجموعه، اتکا به بازپروری و بازاجتماعی نمودن دارد و سعی مي‌نماید تا ضمن اجرای این برنامه ها فرد را به حالت هنجارمند سوق دهد. برخی برنامه ها هدف رفع مانع را دنبال مي‌کند به نحوی که در زمان خروج فرد از محیط زندان مانعی برای هنجارمند ماندن وی موجود نباشد. دسته سوم، برنامه‌هاي درمانی است که به سبک‌هاي مختلف در محیط زندان اجرا میگردند. (ابراهیمی، 39:1391 ).
1-2-2-1- گفتار اول: بازپروری فرهنگی بزه کارانبازپروری فرهنگی بزه کاران یا اصلاح و تربیت مجرمان در بر گیرنده آن دسته از تدابیر نظام عدالت کیفری است که به منظور بالا بردن سطح فرهنگی و تربیتی بزه کاران، آشنایی آنان با آموزه‌هاي تربیتی، اخلاقی و هنجارهای اجتماعی و در نتیجه دوباره تربیت کردن مجرمان اتخاذ مي‌شود. به دیگر سخن، بازسازی فرآیند تربیتی بزه کاران از رهگذر برنامه‌هاي اصلاحی- تربیتی نظام عدالت کیفری را بازپروری فرهنگی مجرمان گویند. این گونه بازپروری با بهره جستن از تدابیر مناسب به دنبال ترمیم فرآیند مختل شده تربیتی بزه کاران و اصلاح نظام رفتاری آنان است. بنابراین، نظام عدالت کیفری از رهگذر تدابیر تربیت مدار به دنبال بهبود ناهنجارهای رفتاری- تربیتی مجرمان و بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی مي‌باشند.(دانش، 403:1381)
بازپروری فرهنگی بزهکاران با تمرکز بر شناسایی مشکلات نظام تربیتی مجرمان و ارائه و اجرای راه کارهای مناسب در این خصوص درصدد کاهش گرایش بزه کاران به تکرار بزه کاری از طریق بهبود و اصلاح نظام رفتاری مجرمان است. به همین دلیل، سیاست گذاران جنایی بین المللی و ملی این گونه بازپروری را در قالب مجازات زندان و سپس کیفرهای جامعه مدار پیش بینی کرده اند. برای نمونه، در گستره سیاست جنایی بین المللی مواد41 و 77 قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمینه رفتار با زندانیان 1955 و در پهنه سیاست جنایی ملی مواد153، 152و155 آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 1384 این گونه بازپروری را در شمار هدف ها و وظایف بنیادین مجازات زندان گنجانده اند. با پیدایش مجازات‌هاي جامعه مدار نیز، بازپروری مجرمان در شمار هدف ها و وظایف اصلی این گونه کیفر قرار گرفته است. تدوین کنندگان لایحه مذکور در همین راستا به پیش بینی بازپروری فرهنگی بزه کاران مبادرت ورزیده اند تا پس از تصویب آن امکان اتخاذ تصمیم مناسب تربیت مدار به منظور اصلاح نظام رفتاری- تربیتی شماری از بزه کاران فراهم گردد. بدین ترتیب، دوباره تربیت کردن مجرمان و بهبود وضعیت تربیتی آنان از طریق برخی از جلوه‌هاي مجازات جامعه مدار(یعنی دوره مراقبت) مورد توجه نویسندگان این لایحه واقع شده است.( نیازپور، 64:1387)
با وجود این، کارکرد نامطلوب برخی از خانواده ها در زمینه تربیت و اجتماعی کردن افراد مانند روابط نادرست پدر – مادران با یکدیگر یا با فرزندان، ضعف یا نبود احساس پیوستگی میان اعضاء خانواده، سخت گیری ها و یا آسان گیری‌هاي بیش از اندازه پدر- مادران، هنجار ستیزی پدر- مادران (اعم از هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قانونی)و غیره موجبات گرایش برخی از آنان به کج روی و بزه کاری را فراهم مي‌کند. (احدی، 187:1380)
بدین سان، شماری از افراد به دلیل نامناسب و نامطلوب بودن کارکرد تربیتی برخی از خانواده ها بیش از دیگر شهروندان در معرض ارتکاب جرم قرار میگیرند یا مرتکب آن میشوند.(نوربها، 180:1386) از این



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *