— (409)

موسسه آموزش عالی رجاء
دانشکده حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش حسابداری
ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت
استاد راهنما
جناب آقای دکتر حسین کاظمی
استاد مشاور
سرکار خانم دکتر فاطمه صراف
نگارش
سید حسن مولایی
بهمن 1394

موسسه آموزش عالی رجاء
دانشکده حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش حسابداری
ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت
استاد راهنما
جناب آقای دکتر حسین کاظمی
استاد مشاور
سرکار خانم دکتر فاطمه صراف
نگارش
سید حسن مولایی
بهمن 1394
کلیه حقوق مادی مترتب برنتایج مطالعات، ابتکارات و نوآوری‌های ناشی از تحقیق موضوع پایان‌نامه متعلق به دانشگاه رجاء می‌باشد.
اینجانب سید حسن مولایی دانشجوی رشته حسابداری مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد بدین وسیله اصالت کلیه مطالب موجود در مباحث مطروحه در پایان نامه تحصیلی خود با عنوان ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تاکید بر ساختار مالکیت را تایید کرده،اعلام می نمایم که تمامی محتوای آن حاصل مطالعه، پژوهش و تدوین خود بوده و به هیچ وجه رونویسی از پایان نامه و یا هیچ اثر یا منبع دیگری، اعم از داخلی و خارجی نبوده و تعهد مینمایم در صورت اثبات عدم اصالت آن و یا احراز عدم صحت مفاد و یا لوازم این تعهد نامه در هر مرحله از مراحل منتهی به فارغ التحصیلی و یا پس از آن و یا تحصیل در مقاطع دیگر و یا اشتغال و… دانشگاه حق دارد ضمن رد پایان نامه نسبت به لغو و ابطال مدرک تحصیلی مربوطه اقدام نمایند.
مضافا اینکه کلیه مسئولیتها و پیامدهای قانونی و یا خسارت وارده از هر حیث متوجه اینجانب می باشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو:
امضا و تاریخ
تقدیم به :

« کرامت والای پدران و مادرانی که پروانه وار خود را
آشفته خواسته های فرزندانشان می کنند »

سپاسگزاری:
سپاس يگانه دادار فرمانروا را سزد كه معلم ازلي و ابدي بوده است ،چرا كه او آموخت به مخلوقش آنچه راكه نمي دانست . بسی شکر که از روی کرم خانواده ای فداکار نصیبم ساخته تا در سایه درخت پر بار وجودشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم . خانواده ای که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم ، آموزگارانی که برایم زندگی ،بودن و انسانیت را معنا کردند.
سپاس از استاد بزرگوارم : د کتر حسین کاظمی
برای تمام آنچه توفیق یافتم از محضرشان بهره گیرم واز برای آنچه چراغ راهم ساختند تا راه درست زیستن را از بیراهه بازشناسم . از خداوند بزرگ آرزوی سلامتی و طول عمر این استاد عالی مقام را دارم .
سپاس از استاد گرانقدر : سرکار خانم دکتر فاطمه صراف
که افزون بر توفیق بهره مندی از محضرشان ، مشاوره های ارزنده ایشان پشتوانه من در انجام این پژوهش بود.
سپاس از استاد گرانقدر: دکتر حسن همتی
که افزون بر توفیق بهره مندی از محضرشان ، زحمت داوری این پایان نامه را بر عهده گرفته اند. مساعدت ها ی بی نظیرشان همواره در خاطرم می ماند.
چکیدهدر این پژوهش ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی‌شده است. متغیر وابسته پژوهش تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی است. متغیر مستقل پژوهش کیفیت اقلام تعهدی و ساختار مالکیت (شامل درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی ، تمرکز مالکیت و درصد مالکیت دولتی) است. برای اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش از مدل دیچو و دیچاو (2002) و مدل تعدیل‌شده جونز استفاده‌شده است. بر اساس این مدل، از قدر مطلق قرینه مقادیر پسماندهای مدل به‌عنوان معیار کیفیت اقلام تعهدی استفاده شد. همچنین اثر سایر متغیرهای احتمالی با اثرگذاری بالقوه مانند عمر، نسبت جریان وجه نقد عملیاتی، نسبت دارایی‌های ثابت، فرصت رشد، بازده داراییها و اندازه نیز بر تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی آزمون شد.جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگري و پس از حذف مشاهدات برابر با 137 شرکت می‌باشد.
نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره نشان می‌دهد بین کیفیت اقلام تعهدی و حجم اقلام تعهدی با میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین این نتایج نشان می‌دهد مالکیت دولتی رابطه بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و کیفیت اقلام تعهدی با میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را قوی‌تر می‌نماید.
واژگان کلیدی: کیفیت اقلام تعهدی، تأمین مالی از محل تسهیلات مالی بانکی ، ساختار مالکیت
فهرست
TOC \o “1-3” \h \z \u فصل اول PAGEREF _Toc413857927 \h 51-1مقدمه PAGEREF _Toc413857929 \h 61-2 بيان و تشريح موضوع PAGEREF _Toc413857930 \h 71-3 اهميت و ضرورت تحقيق PAGEREF _Toc413857931 \h 91-4 اهداف تحقيق PAGEREF _Toc413857932 \h 91-5 پرسشهاي تحقيق PAGEREF _Toc413857933 \h 101-6 فرضیه‌هاي تحقيق PAGEREF _Toc413857934 \h 101-7 مدل مفهومی تحقیق PAGEREF _Toc413857935 \h 111-8 روش انجام تحقيق PAGEREF _Toc413857937 \h 111-9 قلمرو تحقيق PAGEREF _Toc413857938 \h 121-10 جامعه آماري و روش نمونه‌گیری PAGEREF _Toc413857939 \h 121-11 روش و ابزار گردآوري اطلاعات PAGEREF _Toc413857940 \h 121-12 واژه‌های و اصطلاحات تخصصی PAGEREF _Toc413857941 \h 131-13 خلاصه و ساختار تحقيق PAGEREF _Toc413857942 \h 14فصل دوم: PAGEREF _Toc413857943 \h 151-2 مقدمه PAGEREF _Toc413857946 \h 162-2 بخش اول: کیفیت اقلام تعهدی PAGEREF _Toc413857947 \h 161-2-2 تعریف اقلام تعهدی PAGEREF _Toc413857948 \h 172-2-2 کیفیت اقلام تعهدی PAGEREF _Toc413857949 \h 183-2-2 مدل‌های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدی PAGEREF _Toc413857950 \h 194-2-2 کیفیت اقلام تعهدی به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری کیفیت سود PAGEREF _Toc413857951 \h 225-2-2 ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﻧﻘﺪ‬‬‬ی PAGEREF _Toc413857952 \h 256-2-2 ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در تصمیم‌گیری و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ PAGEREF _Toc413857953 \h 253-2 بخش دوم: تأمین مالی شرکت‌ها PAGEREF _Toc413857954 \h 261-3-2 مروری بر نظریه‌های تأمین مالی PAGEREF _Toc413857955 \h 262-3-2 ارتباط ساختار سرمایه و هزینه سرمایه PAGEREF _Toc413857956 \h 293-3-2 تأمین مالی بهینه PAGEREF _Toc413857957 \h 314-3-2 چارچوب دستیابی به ساختار سرمایه بهینه : PAGEREF _Toc413857958 \h 325-3-2 عوامل مؤثر در انتخاب استراتژی مناسب تأمین مالی : PAGEREF _Toc413857959 \h 346-3-2 روش‌های رایج تأمین مالی در ایران : PAGEREF _Toc413857960 \h 351-6-3-2 مقایسه روش‌های مختلف تأمین مالی PAGEREF _Toc413857961 \h 362-6-3-2 ابزارهای تأمین مالی و مشخصات هریک PAGEREF _Toc413857962 \h 393-6-3-2 بررسی عوامل مؤثر در انتخاب شیوه‌های مالی مناسب : PAGEREF _Toc413857963 \h 444-2 بخش سوم: ساختار مالکیت PAGEREF _Toc413857964 \h 485-2 بخش چهارم: پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc413857965 \h 81فصل سوم PAGEREF _Toc413857967 \h 871-3 مقدمه PAGEREF _Toc413857969 \h 882-3 روش پژوهش PAGEREF _Toc413857970 \h 883-3 سؤالات و فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc413857971 \h 894-3 مدل مفهومی تحقیق و تعریف عملیاتی متغيرها PAGEREF _Toc413857972 \h 905-3 جامعه و نمونه آماري PAGEREF _Toc413857973 \h 946-3 گردآوري اطلاعات PAGEREF _Toc413857974 \h 957-3 روش‌ها و ابزار تحليل داده‏ها PAGEREF _Toc413857975 \h 968-3 روش‌های آماری آزمون فرضیه‌ها PAGEREF _Toc413857976 \h 979-3 رگرسیون چند متغیره PAGEREF _Toc413857977 \h 971-9-3 ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحیح‌شده PAGEREF _Toc413857978 \h 982-9-3 مفروضات رگرسیون خطی PAGEREF _Toc413857979 \h 993-9-3 آزمون استقلال خطاها PAGEREF _Toc413857980 \h 1004-9-3 آزمون مناسب بودن مدل PAGEREF _Toc413857981 \h 1005-9-3 آزمون معنادار بودن ضرايب PAGEREF _Toc413857982 \h 10110-3 بررسي ساختار داده هاي تركيبي و انواع مدل هاي آن PAGEREF _Toc413857983 \h 1011-10-3 آزمون چاو PAGEREF _Toc413857984 \h 1022-10-3 آزمون هاسمن PAGEREF _Toc413857990 \h 10311-3 خلاصه فصل PAGEREF _Toc413857993 \h 103فصل چهارم: PAGEREF _Toc413857994 \h 1041-4 مقدمه PAGEREF _Toc413857996 \h 1052-4 آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش PAGEREF _Toc413857997 \h 1053-4 آزمون پایایی متغيرهاي پژوهش PAGEREF _Toc413857998 \h 1104-4 آزمون فرضیه های اصلی اول و دوم پژوهش PAGEREF _Toc413857999 \h 1111-4-4 آزمون فرضیه اصلی اول PAGEREF _Toc413858000 \h 1142-4-4 آزمون فرضیه اصلی دوم PAGEREF _Toc413858001 \h 1195-4 آزمون فرضیه های اصلی سوم و چهارم پژوهش PAGEREF _Toc413858002 \h 1201-5-4 آزمون فرضیه اصلی سوم PAGEREF _Toc413858003 \h 1232-5-4 آزمون فرضیه اصلی چهارم PAGEREF _Toc413858004 \h 1246-4 خلاصه فصل PAGEREF _Toc413858005 \h 125فصل پنجم: PAGEREF _Toc413858006 \h 1261-5 مقدمه PAGEREF _Toc413858008 \h 1272-5 خلاصه موضوع پژوهش PAGEREF _Toc413858009 \h 1273-5 خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش PAGEREF _Toc413858010 \h 1281-3-5 آزمون فرضیه اصلی اول PAGEREF _Toc413858011 \h 1282-3-5 آزمون فرضیه اصلی دوم PAGEREF _Toc413858012 \h 1293-3-5 آزمون فرضیه اصلی سوم PAGEREF _Toc413858013 \h 1304-3-5 آزمون فرضیه اصلی چهارم PAGEREF _Toc413858014 \h 1314-5 پیشنهادهای پژوهش PAGEREF _Toc413858015 \h 1341-4-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش PAGEREF _Toc413858016 \h 1342-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی PAGEREF _Toc413858017 \h 1353-4-5 محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc413858018 \h 135منابع داخلی: PAGEREF _Toc413858019 \h 137منابع خارجی: PAGEREF _Toc413858020 \h 138
فصل اولكليات تحقيق 1-1مقدمهنقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینههای لازم برای تخصیص بهینهی منابع است. در پی رسواییهای مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایهگذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به‌عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار گشت. درنتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایهگذاران، مدیران، قانونگذاران و تدوینکنندگان استانداردها است. تحلیلگران مالی، مدیران و سرمایهگذاران در سالهای اخیر به گزارش سودآوری شرکت‌ها توجه زیادی داشتهاند. مدیران علاقهمند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن ازجمله اطلاعاتی محسوب می‌شود که در هنگام تصمیمگیری توسط افراد در نظر گرفته می‌شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی ازنظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورتهای مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیمگیریهای منطقی است(کرمی و عمرانی، 1387).
سهامداران که مهم‌ترین گروه کاربران اطلاعات صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو میکنند . یکی از اجزای اصلی سود حسابداری اقلام تعهدی هستند. کیفیت اقلام تعهدی می‌تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایهگذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت اقلام تعهدی می‌تواند به روش‌های متعدد حسابداری، نارساییهای موجود در فرآیند برآوردها و پیش‌بینی‌ها، اختیار عمل مدیران و تأثیرپذیری این اقلام از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت اقلام تعهدی به توانایی مدیران در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در اندازهگیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام تعهدی اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به‌کارگیری برآوردها و زمانبندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد. در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت اقلام تعهدی موردتوجه خاص پژوهشگران قرارگرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت این اقلام مورد ارزیابی قرارگرفته و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران، 2009).
در پژوهش حاضر، ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت بررسى می‌شود. ازاین‌رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‌ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش‌های آمارى مورداستفاده به‌منظور آزمون فرضیه‌ها تشريح می‌شوند.
1-2 بيان و تشريح موضوعپيشرفت در صنعت هر کشور و رشد توليدات، مستلزم برنامههاي سرمايهگذاري کوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت است و از طريق آن ميتوان به پشتوانه عظيمي در اقتصاد هر کشور نيز دست‌یافت. براي تأمین سرمايه موردنياز اين برنامهها راههاي متفاوتي وجود دارد. اين راهها عمدتاً عبارت است از: استفاده از بدهي، استفاده از سرمايه سهامداران در قالب سهام عادي، استفاده از سود انباشته، ترکيبي ازاین‌روشها و احتمالاً روش‌های ديگر.تصميمات تأمین مالي در اصل براي دو گروه از اهميت بسزايي برخوردار است. گروه اول مديران يا ادارهکنندگان شرکت ميباشد. براي شرکت‌ها دسترسي به منابع سرمايه کم‌هزینه، کم ریسک و بلندمدت يک امر حياتي است. زيرا هرگونه تأمین وجوهي، حداقل هزينهاي دارد که شرکت بايد توسط بازده حاصل از سرمايهگذاريهايش آنها را پرداخت نمايد و عدم تأديه آنها مخاطرات جدي در پي دارد. گروه دوم که درگير اين مسئله هستند تأمينکنندگان وجوه و يا سهامداران ميباشند. اين موضوع ازآنجا براي گروه دوم اهميت دارد که سهامداران به دنبال منافع بيشتر و ريسک کمتر هستند. آنها ميخواهند تصميمات مالي به گونه اتخاذ شود که سودآوري و ارزش شرکت افزايش يابد. لذا سرمايهگذاران به تصميمات مالي شرکت‌ها واکنش نشان ميدهند تا در سايه آن ريسک سرمايهگذاري خود را کاهش دهند و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون، 2003).
منابع تأمین مالی از دیدگاه‌های مختلفی تقسیم‌بندی می‌شوند. در ایران منابع تأمین مالی به دودسته منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم‌بندی می‌شود . منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاري، سود سهام پرداختنی و هزینه‌های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دودسته منابع داخلی (نظیر : سود انباشته، ذخایر استهلاک، ذخیره‌های احتیاطی و قانونی، تقلیل دارایی‌های جاری و فروش دارایی‌های ثابت راکد) و منابع خارجی (نظیر : تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی و انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید ) تقسیم می‌شود(ابزری و دستگیر،1386).
تأمین مالی از طریق بدهی به علت صرفه‌جویی مالیاتی و نرخ پایین‌تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران ، راه‌حل مطلوب‌تری براي تأمین مالی محسوب می‌شود. اما آنچه براي اعتباردهندگان در خصوص اعطاي وام و اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی توسط وام‌گیرنده می‌باشد. عموما یکی از راهکارهایی که اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به آن توجه می‌کنند، بررسی صورت‌های مالی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها است، که در این میان صورت سود و زیان و به‌ویژه رقم سود از اهمیت خاصی برخوردار است. اما آنچه موجب دغدغه خاطر اعتباردهندگان در استفاده از سود حسابداري شده است، محاسبه این رقم با استفاده از رویکرد تعهدي است. بر اساس این رویکرد، با تحقق درآمدها و وقوع هزینه‌ها و بدون توجه به زمان مبادله وجه نقد، سود شناسایی می‌شود. لذا در محاسبه سود از پیش‌بینی‌ها و برآوردها استفاده می‌گردد که این امر دستکاري سود توسط مدیریت با استفاده از اقلام تعهدی را امکان‌پذیر ساخته و کیفیت سود گزارش‌شده، یعنی توانایی سود در پیش‌بینی جریان‌های نقدي آتی را موردتردید قرار می‌دهد. اگر سود، جریان‌های نقدي آینده را به‌گونه‌ای دقیق‌تر پیش‌بینی نماید، اعتباردهندگان ریسک کمتري خواهند داشت؛ زیرا می‌توانند ریسک قدرت پرداخت دین را به‌گونه‌ای دقیق‌تر برآور نموده و احتمال متضرر شدن خود را در اثر اعطاي نادرست اعتبار، کاهش دهند. بنابراین اعتباردهندگان، اطلاعات باکیفیت‌تر به‌ویژه اقلام تعهدی باکیفیت را براي ارزیابی اعتبار وام‌گیرندگان تقاضا می‌کنند(تروئل و همکاران، 2013). با توجه به مطالب هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت می‌باشد.
1-3 اهميت و ضرورت تحقيقتصمیمات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ، تصمیم‌هایی هستند که هر دو با آینده‌نگری اتخاذ می‌شوند. در تصمیم‌های مالی، شرکت وجوه موردنیاز را در حال حاضر به کار می‌گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین‌کنندگان منابع مالی عمل کند . در تصمیمات سرمایه‌گذاری ، شرکت از بعضی مزایای فعلی به امید تحصیل منابع بیشتر در آینده چشم‌پوشی می‌کند .این‌گونه تصمیمات درنهایت ساختار مالی شرکت را به وجود می‌آورد منابع تأمین مالي شرکت‌ها بر اساس تأمین مالي آنها به دو بخش “منابع مالی داخلی” و “منابع مالی خارجی” تقسیم می‏شوند . در منابع مالي داخلي، شركت از محل سود کسب‌شده اقدام به تأمین مالي می‌کند يعني به‌جای تقسيم سود بين سهامداران، سود را در فعالیت‏های عمدتاً عملیاتی شرکت ، به‌منظور کسب بازده بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالي خارجي شركت از محل بدهی‌ها (تسهیلات بانکی ) و انتشار سهام اقدام به تأمین مالی می‌کند .بنابراین این سؤال پیش می‌آید که کیفیت اقلام تعهدی و ساختار مالکیت شرکت‌ها چه تأثیری بر ظرفیت استقراضی شرکت‌های بورسی از بانک‌ها دارد که در این تحقیق درصدد پاسخ به آن هستیم.
1-4 اهداف تحقيقهدف اصلي اين تحقيق بررسي تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت می‌باشد. لذا در این راستا مدیران و مسئولان شرکت‌ها که به دنبال تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی می‌باشند، می‌توانند با توجه به تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر میزان تسهیلات بانکی، با افزایش کیفیت اقلام تعهدی و نیز کیفیت گزارشگری مالی، نسبت به تأمین مالی از محل تسهیلات بانکی اقدام نمایند. همچنین نتایج این تحقیق می‌توانند مدیران شرکت را جهت تصمیم‌گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند.
1-5 پرسشهاي تحقيقبین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات بانکی شرکت‌ها چه ارتباطی وجود دارد؟
بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات بانکی شرکت‌ها چه ارتباطی وجود دارد؟
ساختار مالکیت چه تأثیری بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات بانکی شرکت‌ها دارد؟
ساختار مالکیت چه تأثیری بر رابطه بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات بانکی شرکت‌ها دارد؟
1-6 فرضیه‌هاي تحقيقفرضیه اصلی اول: بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها رابطه مستقیم وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها رابطه مستقیم وجود دارد.
فرضیه اصلی سوم: ساختار مالکیت رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را قوی‌تر می‌نماید.
فرضیه فرعی 1: درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را قوی‌تر می‌نماید.
فرضیه فرعی 2: تمرکز مالکیت رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را قوی‌تر می‌نماید.
فرضیه فرعی 3: مالکیت دولتی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را قوی‌تر می‌نماید.
فرضیه اصلی چهارم: ساختار مالکیت رابطه بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را قوی‌تر می‌نماید.
فرضیه فرعی 1: درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی رابطه بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را قوی‌تر می‌نماید.
فرضیه فرعی 2: تمرکز مالکیت رابطه بین بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را قوی‌تر می‌نماید.
فرضیه فرعی 3: مالکیت دولتی رابطه بین بین حجم اقلام تعهدی اختیاری و میزان تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را قوی‌تر می‌نماید.
1-7 مدل مفهومی تحقیقتسهیلات بانکی شرکتها
کیفیت اقلام تعهدی
اقلام تعهدی اختیاری
درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی
تمرکز مالکیت
مالکیت دولتی
1-8 روش انجام تحقيقاین تحقیق ازلحاظ هدف، تحقيقي کاربردی است. طرح تحقیق آن از نوع پس رويدادي (با استفاده از اطلاعات گذشته) می‌باشد. براي جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و با استفاده از اطلاعات سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم‌افزارهای ره آور نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد. در این تحقیق با توجه به نوع داده و روش‌های تجزیه‌وتحلیل آماري موجود، از روش «داده‌های تركيبي» استفاده می‌شود.
1-9 قلمرو تحقيق1-9-1) قلمرو موضوعی
ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت
2-9-1) قلمرو زمانی
سال‌های 1386 تا 1391
3-9-1) قلمرو مکانی
بورس اوراق بهادار تهران
1-10 جامعه آماري و روش نمونه‌گیریازآنجاکه قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 می‌باشد، لذا جامعه‌ی آماری شامل تمامی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی مزبور می‌باشند که حجم نمونه نهایی بر مبنای روش نمونه‌گیری تحقیق حاضر حذفی سیستماتیک پس از اعمال محدودیت‌ها و شرایط زیر تعیین می‌گردد:
1-اطلاعات موردنیاز جهت محاسبه متغیرهای عملیاتی تحقیق، برای آنها در دسترس باشد.
2-دست‌کم از 1386 در بورس پذیرفته‌شده و تا پایان دوره تحقیق در بورس فعال باشند.
3-پایان سال مالی آنها 29 اسفندماه باشد.
4-جزء موسسه‌های مالی، سرمایه‌گذاری و بانک‌ها نباشد.
1-11 روش و ابزار گردآوري اطلاعاتدر اين تحقيق براي جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای  استفاده‌شده است. در این روش از مقاله‌هاي موجود در نشريات معتبر كه از سايت‌هاي علمي اينترنتي اخذ گرديده است، به‌علاوه مجله‌هاي علمي، نمايه‌ها، پايان‌نامه‌هاي دكترا و كارشناسي ارشد و کتاب‌های مرتبط با موضوعات استفاده‌شده است. در اين تحقيق براي جمع‌آوری اطلاعات از سایت سازمان بورس اوراق بهادار، نرم‌افزارهای ره آور نوین و تدبیر پرداز استفاده میگردد. 1-12 واژه‌های و اصطلاحات تخصصیاقلام تعهدی:
اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می‌کند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ نشان‌دهنده فزونی سود گزارش‌شده نسبت به جریان وجوه نقد تولیدشده توسط شرکت می‌باشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری می‌باشد که چه زمانی درآمد و هزینه باید شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق). اقلام تعهدی را می‌تواند به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلامی است که مدیریت می‌تواند کنترلهایی بر روی آنها اعمال کند. اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمیتواند بر روی آنها کنترلی اعمال نماید.زای (2001) اقلام تعهدی را در قالب فاصله بین جریان‌های نقدی عملیاتی و سود حسابداری تعریف کرده است. جونز (1991) تفاوت بین سود و جریان وجه نقد حاصل از عملیات را به‌عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است. اسلوان (1996) اقلام تعهدی را به‌عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینههای استهلاک تعریف نمود.
ساختار مالکیت:
ترکيب سهامداري يا ساختار مالکیت از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می‌رود که انگیزه مدیران را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بدین ترتیب مي‌تواند در کار آیی هر شرکتي تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد. تعاریف متعددي با عبارات گوناگون از ترکيب مالکيت ارائه‌شده و واژه‌هاي مختلفي مانند ترکيب سهامداري و ساختار مالکيتي براي اين مفهوم به‌کاررفته است. ساختار مالکیت يا ترکيب سهامداري به معني نحوه توزیع سهام و حقوق مالکيت به لحاظ حق رأی و سرمایه به‌علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است.
1-13 خلاصه و ساختار تحقيقدر پژوهش حاضر، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر توانایی شرکت در اخذ تسهیلات مالی با تأکید بر ساختار مالکیت بررسی‌شده است. در این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‌ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش‌های آمارى مورداستفاده به‌منظور آزمون فرضیه‌ها تشريح شدند. همچنین قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق بیان‌شده و روش‌های جمع‌آوری داده‌ها تشریح و متغیرهای تحقیق تعریف شدند. اين تحقيق شامل 5 فصل به شرح زير می‌باشد:
فصل اول: كليات تحقيق
فصل دوم: چارچوب نظري و پيشينه تحقيق
فصل سوم: روش‌شناسی تحقيق
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پيشنهادها
در پايان نيز پیوست‌ها و نگاره‌ها ارائه می‌شود.فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمهدر فصل اول به بیان کلیات پژوهش توجه شد، در این فصل پژوهشگر بر آن است که با توجه به موضوع که مبتنی بر بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است، به بیان مفاهیم، نظرات، مفاهیم مرتبط و پیشینه موضوع از منظر پژوهشگران این حوزه بپردازد. در این فصل مبانی نظری و پیشینه پژوهش در قالب سه بخش زیر تدوین‌یافته است:
بخش اول: کیفیت اقلام تعهدی ؛
بخش دوم: منابع تأمین مالی شرکت‌ها ؛
بخش سوم: ساختار مالکیت
بخش چهارم: پیشینه تحقیق.
2-2 بخش اول: کیفیت اقلام تعهدینقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینههای لازم برای تخصیص بهینهی منابع است. در پی رسواییهای مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایهگذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به‌عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار گشت. درنتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایهگذاران، مدیران، قانونگذاران و تدوینکنندگان استانداردها است. تحلیلگران مالی، مدیران و سرمایهگذاران در سالهای اخیر به گزارش سودآوری شرکت‌ها توجه زیادی داشتهاند. مدیران علاقهمند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن ازجمله اطلاعاتی محسوب می‌شود که در هنگام تصمیمگیری توسط افراد در نظر گرفته می‌شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی ازنظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورتهای مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیمگیریهای منطقی است.
سهامداران که مهم‌ترین گروه کاربران اطلاعات صورتهای مالی هستند منافع خود را در اطلاعات سود جستجو میکنند . یکی از اجزای اصلی سود حسابداری اقلام تعهدی هستند. کیفیت اقلام تعهدی می‌تواند در گزارشگری مالی اطمینان سرمایهگذاران را در بازارهای مالی تحت تأثیر قرار دهد. از عوامل مهم مؤثر در کیفیت اقلام تعهدی می‌تواند به روش‌های متعدد حسابداری، نارساییهای موجود در فرآیند برآوردها و پیش‌بینیها، اختیار عمل مدیران و تأثیرپذیری این اقلام از مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران اشاره کرد. عبارت کیفیت اقلام تعهدی به توانایی مدیران در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در اندازهگیری و گزارشگری سود اشاره دارد. اقلام تعهدی اختیاری ممکن است شامل انتخاب از بین اصول یا استانداردهای حسابداری و به‌کارگیری برآوردها و زمانبندی معاملات برای شناسایی اقلام غیرعادی در سود باشد.
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت اقلام تعهدی موردتوجه خاص پژوهشگران قرارگرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت این اقلام مورد ارزیابی قرارگرفته و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران، 2009).
1-2-2 تعریف اقلام تعهدیاقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می‌کند. بدین معنی که اقلام تعهدی بزرگ نشان‌دهنده فزونی سود گزارش‌شده نسبت به جریان وجوه نقد تولیدشده توسط شرکت می‌باشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری می‌باشد که چه زمانی درآمد و هزینه باید شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق). اقلام تعهدی را می‌تواند به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تفکیک کرد. اجزای اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلامی است که مدیریت می‌تواند کنترلهایی بر روی آنها اعمال کند. اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمیتواند بر روی آنها کنترلی اعمال نماید.
زای (2001) اقلام تعهدی را در قالب فاصله بین جریان‌های نقدی عملیاتی و سود حسابداری تعریف کرده است. جونز (1991) تفاوت بین سود و جریان وجه نقد حاصل از عملیات را به‌عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است. اسلوان (1996) اقلام تعهدی را به‌عنوان تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی منهای هزینههای استهلاک تعریف نمود. تعریف اسلوان از تعریف هلی (1985) نشأت‌گرفته است که دقیقاً با تعریف اقلام تعهدی عملیاتی استفاده‌شده در بیانیه استانداردهای مالی شماره 95 (95 فاسب ، صورت جریانات نقدی) مطابقت دارد. برای دستیابی به یک اندازهگیری جامع از اقلام تعهدی، عنوان می‌شود که در صورت عدم استفاده از حسابداری تعهدی (استفاده از حسابداری نقدی)، تنها حساب‌های نقدی در ترازنامه منعکس میشوند، لذا گزارش سایر حساب‌های دارایی و بدهی در ترازنامه نتیجه به‌کارگیری حسابداری تعهدی است (ریچاردسون و دیگران، 2005). بنابراین، اقلام تعهدی بیانگر تغییر در تمام دارایی‌های غیر نقدی منهای تغییر در تمام بدهی‌های غیر نقدی می‌باشد (ریچاردسون و دیگران، 2005).
2-2-2 کیفیت اقلام تعهدیدر این تحقیق به پیروی از مطالعات پیشین (فرانسیس و دیگران، 2005، وردی، 2006، کور و دیگران، 2008) کیفیت گزارشگری مالی را به‌عنوان توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به‌طور خاص پیش‌بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار به سرمایه‌گذاران تعریف مینماییم. تحقیق حاضر بر کیفیت اقلام تعهدی به‌عنوان شاخص تعیین‌کننده کیفیت گزارشگری مالی تأکید می‌کند. این معیار در تحقیقات بسیاری (فرانسیس و دیگران، 2005، وردی، 2006، باتاچاریا و دیگران، 2007، هیلاری و وردی، 2008، کور و دیگران، 2008، و ترو ال و سولانو، 2009) مورداستفاده قرارگرفته است.
تحقیقات تجربی به‌صورت فزاینده در حال بررسی نقش کیفیت حسابداری به‌عنوان معیاری از تقارن اطلاعاتی می‌باشند. برخی از مطالعات یادشده نشان داده‌اند که کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه سرمایه، مدت سررسید بدهی، انتخاب نامطلوب در هنگام اعلام سود و سطح انباشت وجوه نقد اثرگذار می‌باشد. تأکید بر اقلام تعهدی در این تحقیقات ناشی از آن دسته از شواهد تجربی (دیچاو، 1994، سوبرامائیان، 1996، امسی نیکلز، 2002، باتاچاریا، 2007، ظریف فرد و ناظمی، 1383، ثقفی و فدایی، 1386، و عرب مازار یزدی و صفرزاده، 1386) است که نشان می‌دهد اقلام تعهدی سبب افزایش جریان‌های نقدی آتی میگردد. به‌عنوان‌مثال ازنظر اعتباردهندگان، کیفیت پایینتر اقلام تعهدی منجر به کاهش توانایی آنان در ارزیابی و برآورد جریان‌های نقدی می‌شود. درنتیجه کیفیت پایین اقلام تعهدی منجر به افزایش هزینه بدهی میگردد. البته چون اقلام تعهدی مبتنی بر فرضیات و برآوردهای حسابداری می‌باشد، ممکن است در ارقام تعهدی خطاهایی وجود داشته باشد. این خطاها موجب اخلال در اقلام تعهدی و سبب کاهش سودمندی اقلام تعهدی می‌گردد. بنابراین، هر چه اندازه مقادیر خطاها کمتر گردد، کیفیت اقلام تعهدی افزایش می‌یابد.
3-2-2 مدل‌های موجود برای بررسی کیفیت اقلام تعهدیمطالعات اولیه برای اندازه‌گیری کیفیت اقلام تعهدی، از معیارهای ساده‌ای مانند اقلام تعهدی هلی (1985) و تغییرات درمجموع ارقام تعهدی دی آنجلو (1986) استفاده می‌کردند (هر چه معیار مذکور بزرگ‌تر باشد، کیفیت اقلام تعهدی کمتر است).
معیارهای جدیدتر برای برآورد سطح غیر اختیاری اقلام تعهدی از رگرسیون اقلام تعهدی و متغیرهای مالی خاصی که مربوط به اقلام تعهدی غیر اختیاری هستند، مانند تغییرات درآمد، سود عملیاتی و یا جریان نقد عملیاتی استفاده می‌کنند به‌طوری‌که باقیمانده آن رگرسیون نشان‌دهنده اقلام تعهدی اختیاری است. به‌طورکلی اقلام تعهدی اختیاری، به‌عنوان شاخصی برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی است. محققانی مانند دیچاو، اسلوان و سواینی (1995)، گوآی، کوتاری و واتز (1996)، توماس وژانگ (2000)، فرانسیس، لافند، اولسن و شیپر (2005) و کور، گوآی و وردی (2008) از باقیمانده رگرسیون برای برآورد اقلام تعهدی استفاده می‌کنند.
1-3-2-2 مدل اسلوان
اسلوان (1996) اقلام تعهدی را این‌چنین تعریف و اندازه‌گیری نمود:
Accruals= ΔCA – ΔCL – DEP
Accruals= (ΔAR + ΔINV +ΔOCA) – (ΔAP + ΔOCL) – DEPΔCA : تغییر در دارایی‌های جاری غیر نقدی
ΔCL : تغییر در بدهی‌های جاری به جزء بدهی‌های کوتاه‌مدت و مالیات پرداختنی
DEP : استهلاک دارایی‌های مشهود و نامشهود
ΔAR : تغییر در حساب‌های دریافتنی
ΔINV : تغییر در موجودی‌های کالا
ΔOCA : تغییر در سایر دارایی‌های جاری
ΔOCL : تغییر در حساب‌های پرداختنی
ΔAP: تغییر در حساب‌های پرداختنی
2-3-2-2 مدل دی آنجلو
دی آنجلو (1986) مدل خود را به‌قرار زیر بیان کرد:
NDAt = TAt-1 /At-2DAt = TAt – NDAtTAt : کل اقلام تعهدی
NDAt : بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی
DAt : بخش اختیاری اقلام تعهدی
TAt-1 : اقلام تعهدی دوره قبل
At-2 : کل دارایی‌های دو دوره قبل
3-3-2-2 مدل جونز
مدل اقلام تعهدی جونز در سال 1991 ایجاد شد. هدف از طراحی مدل جونز بررسی خطای برآورد عمدی مدیریت است و امروزه از آن برای برآورد کیفیت اقلام تعهدی استفاده می‌شود. این مدل به شرح زیر می‌باشد:
TCAt = (ΔCAt – ΔCt) – (ΔCLt – ΔSTDEBTt)- DEPtNDAt = α0 + α1 ΔREVt + α2 PPEtTCAt: اقلام تعهدي سرمايه در گردش در سال tΔREVt: تغييرات درآمد فروش بين دو دوره t و t-1PPEt: دارایی‌های ثابت پايان دوره tΔCAt : تغییر جمع دارایی‌های جاري پايان دوره tΔCt : تغییر موجودی نقد پايان دورهtΔCLt : تغییر در جمع بدهی‌هاي جاري پايان دورهtΔSTDEBTt : تغییر تسهیلات مالي دريافتي کوتاه‌مدت پايان دوره tDEPt : هزينه استهلاك دورهtNDAt : بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی
جونز بر این باور است که اقلام تعهدی با تغییر درآمد رابطه مثبت و با دارایی‌های ثابت رابطه منفی دارد. مدل جونز مجموع اقلام تعهدی را به اجزای اختیاری و غیر اختیاری تقسیم می‌کند. این مدل برای ارزیابی مدیریت سود استفاده می‌شود به‌این‌ترتیب که رفتار اقلام تعهدی اختیاری را در یک حیطه بررسی می‌کند. در این مدل هر چه میزان اجزای اختیاری مشخص نشده اقلام تعهدی بیشتر باشد، کیفیت تعهدی کمتر است.
4-3-2-2 مدل تعدیل‌شده جونز
TCAt = (ΔCAt – ΔCt) – (ΔCLt – ΔSTDEBTt)- DEPtNDAt = α0 + α1 (ΔREVt – ΔRECt) + α2 PPEtΔRECt : تغییر در حساب‌های دریافتنی در سال tتعریف بقیه متغیرها مشابه مدل جونز می‌باشد.
5-3-2-2 مدل دیچاو و دیچو
در این مدل بر رابطه بین اقلام تعهدی و گردش وجوه نقد گذشته، حال و آینده تأکید شده است که به‌صورت زیر می‌باشد:
TCAj,t = α + β1CFOj,t-1 + β2jCFOj,t + β3,jCFOj,t+1 + ε j,tاقلام تعهدي به دودسته اختياري (غيرمنتظره یا غیرعادی) و غير اختياري (منتظره یا عادی) تفکيک ميشوند. اقلام تعهدي اختياري اقلامي هستند که مديريت ميتواند آنها را کنترل نمايد. به‌عبارت‌دیگر، اقلام تعهدي اختياري آن‌هایی هستند که مديريت بر آنها کنترل داشته و می‌تواند آنها را به تأخیر بيندازد، حذف کند و يا ثبت و شناسايي آنها را تسريع نماید. اقلام تعهدي غیر اختیاری اقلامي هستند که مديريت نميتواند آنها را کنترل نمايد. ازآنجاکه اقلام تعهدي اختياري، در اختيار مديريت و قابل‌اعمال‌نظر توسط مديريت است، از اين اقلام به‌عنوان شاخصي در کشف مديريت سود استفاده ميشود. يکي از ابزارهاي مديريت براي انجام مديريت سود، استفاده از اقلام تعهدي اختياري است. در حقیقت، اقلام تعهدی غیر اختیاری، به‌واسطه مقررات، سازمانها و دیگر عوامل خارجی دچار محدودیت هستند و اقلام تعهدی اختیاری، قابل‌اعمال‌نظر توسط مدیریت میباشند که همین توانایی اعمال‌نظر، باعث می‌شود که اقلام تعهدی اختیاری، به‌عنوان شاخصی جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری در نظر گرفته شوند. ازاین‌رو، در اغلب تحقيقات مديريت سود، بر استفاده مديريت از اقلام تعهدی اختیاری تمرکز ميشود. لذا مدلي براي تخمين اجزاء اختياري اقلام تعهدي اختياري لازم است.
دچو و همكاران (1995) نشان دادند كه اقلام تعهدي غير اختياري، ثابت هستند و از آنها نمي‌توان براي هموارسازي سود استفاده كرد .هرقدر اقلام تعهدي اختياري در داخل اقلام تعهدي بيشتر باشد، متعاقب آن احتمال مديريت سود نيز افزايش مييابد. درنتیجه باعث ميشود كه اوضاع مالي اين شرکت‌ها بهتر نشان داده شود، كه به‌نوبه خود، باعث كاهش هزينه سرمايه خواهد شد. نکتهاي که در تحقيقات مربوط به اقلام تعهدي وجود دارد، اين است که تفکيک اقلام تعهدي اختياري از اقلام تعهدي غیر اختیاری مشکل ميباشد، اما مدلهاي مختلفي وجود دارد که به تفکيک اين اقلام از يکديگر کمک ميکنند.
4-2-2 کیفیت اقلام تعهدی به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری کیفیت سودبطور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال 2002 توسط کاترین و وینسنت ارائه‌شده به‌صورت جدول زیر طبقه‌بندی کرد : 
الف)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی
پایداری
قابلیت پیش‌بینی
نوسان پذیری
ب) مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد
نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی سود
تغییر در کل اقلام تعهدی
پیش‌بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
پیش‌بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان نقدی
ج) مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی‌های کیفی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی
مربوط بودن
قابل‌اتکا بودن
د ) مفهوم کیفیت سود بر اساس تأثیرگذاری در تصمیم
قضاوت‌ها و برآوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود
رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر استانداردهای حسابداری
در اﯾﻦ زﯾﺮﮔﺮوه، در ﻣﻮرد سازه‌های ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن اندازه‌های ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﻪ از ارﺗﺒـﺎط ﻣﯿـﺎن اﻗـﻼم‬‬‬‬‬‬ ﺗﻌﻬﺪي و اﺟﺰاي ﻧﻘﺪي ﺳﻮد ﻣﺸﺘﻖ شده‌اند، و ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در تصمیم‌گیری و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‬‬‬‬‬‬ ﺑﺤﺚ می‌شود. قابل‌ذکر اﺳﺖ ﺗﻤﺎم سازه‌ها ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﺑﺮﺧـﯽ از زیرگروه‌های آن از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد می‌کاهند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1-4-2-2 ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺳﻮد‬‬‬
اﯾﻦ اﻧﺪازه از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد، ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﻮد ﺑﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﺳـﻮد ﺑﺎﻻﺳـﺖ.‬‬‬‬‬‬ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان در گزارش‌های ﺧﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده کرده‌اند. در ساده‌ترین ﺷﮑﻞ اندازه‌گیری، ‬‬‬‬‬‬ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ می‌شود. اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻋـﻼوه برنشان‬‬‬‬‬‬ دادن ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺳﻮد ﺑﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ، ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎري ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬دﯾﮕﺮ سازه‌های ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺳﻮد و وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ زیرمجموعه‬‬‬‬‬‬ﺧﺎﺻﯽ از اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي را به‌عنوان ﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ سود دربرمی‌گیرند ﻧﻪ ﮐﻞ آﻧﻬﺎ را (ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از اﻗـﻼم‬‬‬‬‬‬ﺗﻌﻬﺪي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد را ﮐﺎﻫﺶ می‌دهند). ﺳﻪ اﻧﺪازه از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ موردبحث ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ اﻗـﻼم‬‬‬‬‬‬ ﺗﻌﻬﺪي ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﻣﺤﺴﻮب نمی‌شوند را از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ نمی‌کردند.‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2-4-2-2 ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
روﯾﮑﺮد دﯾﮕﺮ در اندازه‌گیری ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اندازه‌گیری ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺳﺖ. ازآنجایی‌که ﺑﺨﺸﯽ از اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﮑﺎري و در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده، ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد اﻗﻼم‬‬‬‬‬‬ﺗﻌﻬﺪي، ﻣﯿﺰان دﺳﺘﮑﺎري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را اندازه‌گیری می‌کند و نشان‌دهنده ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻮد اﺳﺖ.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري (ﻏﯿﺮﻋﺎدي) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻗﻼم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ در اندازه‌گیری ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻓﺮض ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ تعیین‌کننده‌های غیر معین اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي‬‬‬‬‬‬دﺳﺘﮑﺎري ﻧﺸﺪه، در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ. و ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﻼم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را به‌عنوان ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺑﺮاي‬‬‬‬‬‬ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي دﺳﺘﮑﺎري ﻧﺸﺪه ﺗﻌﺮﯾﻒ می‌کند. در ﯾﮏ ﻣﻮرد از ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدي (ﮐﻪ ﺟﻮﻧﺰ (1991) آﻧـﺮا ﺑﯿـﺎن و‬‬‬‬‬‬ﺗﻮﺳﻂ دﭼﻮ (1995) تعدیل‌شده)، اﺻﻮل ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري (درآﻣﺪﻫﺎي تعدیل‌شده ﺑﺮاي حساب‌های درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ و‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ اﻣﻮال، ماشین‌آلات و ﺗﺠﻬﯿﺰات) ﺑﺮاي ﺟﺪا ﮐﺮدن اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻋﺎدي از اﻗـﻼم ﺗﻌﻬـﺪي غیر اختیاری ﻣﺒﻨـﺎي‬‬‬‬‬‬ اﺳﺘﺪﻻل قرارگرفته‌اند. در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد، ﻋﺪد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺣﺎﺻﻞ از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺮ اﻗﻼم ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ‬‬‬‬‬‬ ﺣﺴﺎﺑﺪاري تعیین‌کننده ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد اﺳﺖ و اﻧﺪازه ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺸﻤﺎر می‌رود. اﯾﻦ روﯾﮑـﺮد ﮐـﻪ‬‬‬‬‬ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي باکیفیت ﺳﻮد ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﮑـﻮس دارد (ﮐـﻪ ﻣﺴـﺘﻠﺰم ﺛﺎﺑـﺖ ﺑـﻮدن اﺻـﻮل ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ‬‬‬‬‬‬ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺳﺖ) را می‌تواند ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﻮق داﻧﺴﺖ. اﯾﻦ دﯾﺪ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻗـﻼم‬‬‬‬‬‬ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را در ﻫﺮ دوره ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن اﻗﻼم‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻗﻼم دﺳﺘﮑﺎري نشده‌اند. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، داده‌های موردنیاز‬‬‬‬‬‬ﺑﺮاي ﺑﺮآورد رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻣﻘﻄﻌﯽ ﯾﺎ ﺳﺮي زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
5-2-2 ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺑﺎ ﻧﻘﺪ‬‬‬یارﺗﺒﺎط ﺗﺌﻮرﯾﮑﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ارﺗﺒﺎط اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﮐﻪ جنبه‌های ارﺗﺒﺎط وﺟﻪ ﻧﻘـﺪ-ﺳـﻮد را در بردارد و ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺸﮑﻼت روﯾﮑﺮد اﻗﻼم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﭼﻮ و دﯾﭽﻮ‬‬‬‬‬‬ (2002) ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ازنظر آﻧﺎن اﻗﻼم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮآورد ﺷﺪه از رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﺧـﺎﻟﺺ‬‬‬ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي دوره ﻗﺒﻞ، دوره ﺟﺎري و دوره ﺑﻌﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺑﺮآورد ﺗﻤﺎم اﻗﻼم‬‬‬‬‬‬ ﺗﻌﻬﺪي را ﻧﺸﺎن می‌دهد و به‌عنوان اﻧﺪازه ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺸﻤﺎر می‌آید. ﻣـﺪل اندازه‌گیری آﻧﻬـﺎ‬‬‬‬‬‬ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﻗﻼم ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري(ﮐﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ نشده‌اند) ﻧﯿﺴـﺖ و ارﺗﺒـﺎط‬‬‬‬‬‬ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي و اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي دوره ﺟﺎري اﯾﺠﺎد می‌کند. اﻣﺎ ﻣﯿﺎن ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺑﺮآورد دﺳﺘﮑﺎري‬‬‬‬‬‬ﻧﺸﺪه و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻮد ﻋﻤﺪي ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺋﻞ نمی‌شود. از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ در ﻣﺪل ﻓﻮق ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض می‌شود ﮐـﻪ‬‬‬‬‬‬اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش، وﺟﻪ ﻧﻘﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺘﯽ را ﺻﺮﻓﺎً ﯾﮏ دوره ﻗﺒﻞ ﯾﺎ دوره ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ می‌اندازد.‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
6-2-2 ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در تصمیم‌گیری و اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ﺳﺎزه ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي اﺧﺘﯿﺎري و غیر اختیاری ﺑﺎ سازه‌های ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺎﯾـﺪاري،‬‬‬‬‬‬ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ پیش‌بینی و ﻧﻮﺳﺎن ﭘﺬﯾﺮي ﺳﻮد ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد. اﻣﺎ، اندازه‌هایی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺪ و ﮐﻞ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﺗﻤﺎﯾﺰ‬‬‬‬‬‬ﻗﺎﺋﻞ می‌شوند ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺪاري و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ پیش‌بینی ﺳﻮد به‌عنوان سازه‌های ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮد مرتبط‌اند، به‌شرطی ﮐﻪ ﻣﯿﺎن‬‬‬‬‬‬اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و وﺟﻪ ﻧﻘﺪ در ﭘﺎﯾﺪاري و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ پیش‌بینی‌شان ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ‬‬‬در ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻮاﻫﺪ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮدﻫﺎي گزارش‌شده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت‬‬‬‬‬‬ﻧﻘﺪي دوره ﺟﺎري، پیش‌بینی ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮي از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي آﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رسیده‌اند ﮐﻪ ﺳﻮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺗﻌﻬﺪي تفکیک‌شده‌اند ﺟﺮﯾﺎﻧـﺎت ﻧﻘـﺪي آﺗـﯽ را ﺑﻬﺘـﺮ از‬‬‬‬‬‬ﺳﻮدﻫﺎي گزارش‌شده پیش‌بینی کرده‌اند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هراندازه ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات در اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي و اندازه‌های ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از روﯾﮑﺮد ﺑﺮآورد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، دﺳﺘﮑﺎري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬‬‬‬‬‬و ﺧﻄﺎي اندازه‌گیری ﮐﻪ ﺳﺒﺐ می‌شود ﺳﻮدﻫﺎي گزارش‌شده از ﺳﻮد ﻫﯿﮑﺴﯿﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮد، را در بردارد،‬‬‬‬‬‬ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻟﯿﮑﻦ، وﻇﯿﻔﻪ اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي ﻓـﺮاﻫﻢ آوردن ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺗﻐﯿﯿـﺮات‬‬‬‬‬‬ارزش ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ تکمیل‌نشده‌اند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮض می‌شود ﮐﻪ ﺑﺨﺶ دﺳـﺘﮑﺎري‬‬‬‬‬‬ﻧﺸﺪه و ﺑﺪون اﺷﺘﺒﺎه اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي، ﻣﯿﺰان اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺳﻮد ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻮد ﻫﯿﮑﺴﯿﺎن را ﻧﺸﺎن می‌دهد. ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ، اﻧﺪازه دﭼﻮ و دﯾﭽﻮ (ﮐﻪ ﺧﻄﺎي اندازه‌گیری در اﻗﻼم ﺗﻌﻬﺪي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻧﻘﺪي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ‬‬‬‬‬‬ را اندازه‌گیری می‌کند) ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3-2 بخش دوم: تأمین مالی شرکت‌هاتصمیم‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، تصمیم‌هایی هستند که هر دو با آینده‌نگری اتخاذ شوند. در تصمیم‌های تأمین مالی، شرکت وجوه موردنظر را در حال حاضر بکار می‌گیرد تا در آینده بتواند به تعهدات خود در قبال تأمین‌کنندگان مالی عمل کند. در تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، شرکت از بعضی از مزایای فعلی به امید تحصیل مزایای بیش‌تر در اینده چشم‌پوشی می‌کند. منابع تأمین مالی شرکت‌ها بر اساس سیاست تأمین مالی آنها، به دو بخش”منابع مالی درون” و “منابع مالی بیرون” شرکت تقسیم می‌شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب‌شده اقدام به تأمین مالی می‌کند، یعنی به‌جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت‌های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر بکار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‌ها و سهام، اقدام به تأمین مالی کند. در انتخاب شیوه مناسب تأمین مالی، اين مسئله مطرح می‌شود كه شرکت‌ها چگونه اقدام به تأمین منابع مالي نمايند تا بر سود شركت و بازده سهامداران حداكثر تأثیر مثبت را بگذارند؟ عوامل متعددي ازجمله ماهيت فعاليت، دارایی‌ها و نوع صنعت بر تأمین مالي شركت تأثیر می‌گذارند. به‌عنوان نمونه ،ماهيت فعاليت شركت ممكن است به‌گونه‌ای باشد كه جريانات نقدي ورودي به‌راحتی فراهم شود. در چنين موقعيتي استفاده از بدهی‌ها به‌جای سهام ( تأمین مالي از طريق بدهی‌ها) ارزان‌تر از سهام می‌باشد و بر سود شركت می‌افزاید.
1-3-2 مروری بر نظریه‌های تأمین مالیشرکت‌ها به دلایل اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری سودآوری در دسترس، تسویه بدهی‌های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و فروش دارایی‌ها(به‌عنوان منابع داخلی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به‌عنوان منابع مالی برون‌سازمانی) را شامل می‌شود. (رحیمیان، 1380). توانایی شرکت‌ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا و رشد و پیشرفت یک شرکت بشمار می‌رود. مدیریت باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی به هدف بیشینه‌سازی ثروت سهامداران توجه کند و با توجه به هزینه منابع مختلف تأمین مالی و آثار این منابع بر بازده و ریسک شرکت به‌گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی شوند. به ساختار سرمایه‌ای که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممکن یا هزینه کل سرمایه را به حداقل ممکن برساند، ساختار بهینه می‌گویند. به‌عبارت‌دیگر، ساختار سرمایه بهینه ترکیبی از منابع داخلی و خارجی تأمین مالی است که به‌گونه‌ای که بتواند ارزش شرکت را به حداکثر ممکن برساند. البته، ازآنجایی‌که منابع داخلی شرکت از دیدگاه ترازنامه سود انباشته و اندوخته تلقی می‌شود و انتظار می‌رود که بازده مورد توقع سهامداران در حالت توزیع سود سهمی با بازده مورد توقع آنها در حالت انتشار سهام جدید به شکل نقدی برابر باشد، منظور تأمین مالی سهام از محل سود انباشته و آورده نقدی صاحبان سهام است.
شرکت‌ها در تأمین منابع مالی جهت اجرای پروژه‌های سودآوری دو راهکار پیش رودارند:
تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام
تأمین مالی از طریق به‌کارگیری اهرم مالی یا ایجاد بدهی به‌کارگیری هر یک از این دو راهکار یا هرگونه ترکیبی از این دو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت است. استفاده از هر راهکاری داری محاسن و معایب خاصی است؛ تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام باعث کاهش بازده هر سهم می‌شود و تأمین مالی از طریق به‌کارگیری اهرم مالی به‌رغم این‌که در ابتدا ارزش شرکت را زیاد می‌کند ولی با استفاده بیش‌ازحد آن ریسک مالی شرکت افزایش می‌یابد. با افزایش ریسک مالی در اثر افزایش بازده مورد انتظار سهامداران و وام‌دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و هزینه‌های مالی افزایش خواهد یافت. بنابراین می‌تواند گفت که ترکیب مناسبی از دو راهکار منجر به ساختار بهینه سرمایه می‌شود (حسینی، 1381)
نظریه‌های تأمین مالی
تحقیقات درزمینهٔ روش‌های بهینه تأمین مالی، نظریه‌های زیادی را به وجود آورده و در ادبیات مالی در مورد وجود یا عدم وجود ساختار سرمایه بهینه تحقیقات متعددی صورت گرفته و نظریه‌ها و استدلالات ضدونقیضی ارائه‌شده است که در شکل زیر یک تقسیم‌بندی کلی از این نظریه‌ها ارائه‌شده است (کردستانی و نجفی، 1388، ص 41) :

شکل STYLEREF 1 \s ‏02 تقسیم‌بندی کلیه نظریه‌ها در ارتباط با تأمین مالیملاحظه می‌شود که بطور کلی نظریه‌های مرتبط با روش‌های تأمین مالی در 2 گروه اصلی : نظریه‌های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام و نظریه‌های مرتبط با گزینش بین بدهی عمومی و خصوصی تقسیم‌بندی می‌شوند و هر یک از این دو گروه اصلی نیز دارای 4 زیرگروه می‌باشند نظریه‌های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهم شامل :نظریه سنتی(هزینه سرمایه‌بر ساختار سرمایه متکی است)، نظریه میلر و مودیلیانی (ساختار سرمایه بدون مالیات) : نظریه سلسله مراتبی (مبتنی بر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه‌گذاران برون‌سازمانی یک شرکت)، نظریه موازنه ایستا(فرض بر وجود ساختار سرمایه بهینه) و نظریه‌های مرتبط با گزینش بین بدهی‌های عمومی و خصوصی شامل :عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه‌های نمایندگی بدهی ، مذاکره مجدد کار آ و انحلال شرکت،صلاحدید مدیریتی می‌باشد.
2-3-2 ارتباط ساختار سرمایه و هزینه سرمایهدر زیر تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارائه‌شده است. هر یک از تعاریف مختلف از ساختار سرمایه، جنبه‌ای از روش‌های تأمین مالی را به ساختار سرمایه اطلاق می‌کنند.
● تعادل بین بدهی‌ها و دارایی‌ها، ماهیت دارایی‌ها و ترکیب استقراض شرکت. که البته دارایی‌ها می‌توانند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت یا کوتاه‌مدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایده آل، دارایی‌ها و بدهی‌ها باید تطابق داشته باشند (هوسی ، 1999)
● ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی‌های بلندمدت که واحد تجاری جهت تأمین مالی دارایی‌های خود از آنها استفاده می‌کند. (نوروش و شیروانی، 1379)
ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را ساختار سرمایه گویند(انواری رستمی، 1378 ص 78). ساختارهای سرمایه مختلف ناشی از ترکیب‌های متفاوت از منابع مختلف تأمین مالی است که این امر بر هزینه سرمایه و ریسک مالی واحد انتفاعی تأثیر می‌گذارند. درزمینهٔ تأثیر ساختار سرمایه‌بر هزینه سرمایه و ارزش واحد انتفاعی نظریه‌های مختلفی وجود دارد. (نصراللهی، 1379،ص31). این نظریات شامل درآمد خالص، نظریه درآمد عملیاتی خالص، نظریه سنتی و نظریه مودلیانی و میلر می‌باشند.
نظریه درآمد خالص بر این نکته استوار است که بنگاه اقتصادی می‌تواند با استفاده از بدهی، هزینه سرمایه خود را کاهش دهد. بر طبق این نظریه ساختار سرمایه بهینه زمانی که هزینه سرمایه در حداقل باشد، بدست می‌آید. نظریه درآمد عملیاتی خالص به این اعتقاد است که واحد انتفاعی با استفاده از اهرم مالی قادر به تأثیرگذاری بر روی کل هزینه سرمایه نیست و این امر به دلیل افزایش حساسیت سهامداران به بالا رفتن میزان بدهی در ساختار سرمایه است. طبق این نظریه دیدگاه سنتی هزینه سرمایه بنگاه را می‌تواند با یک ترکیب مناسب از بدهی و سهام کاهش داد. بنابراین برای هر بنگاه اقتصادی یک ساختار سرمایه بهینه وجود دارد. اما نظریه مودیلیانی و میلر در این خصوص متکی بر مفروضات بازار رقابت کامل، وجود/فقدان مالیات و هزینه‌های مرتبط با تصفیه است. آنها معتقدند که در صورت وجود رفتارهای مالیاتی متفاوت برای انواع مختلف اوراق بهادار، پس همراه با بالاترین مزیت مالیاتی، بیشترین مقدار بدهی استفاده خواهد شد(داویس وسیهلر،1995 صفحه 17).
هزینه سرمایه: عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده موردنظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود(نوو، 1376، ص 17). هزینه سرمایه‌داری دو جزء هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه بدهی می‌باشد (گیدی 2001 ص 19).هزینه حقوق صاحبان سهام شامل نرخ بازده بدون ریسک بعلاوه صرف ریسک می‌باشد و به طریق زیر محاسبه می‌شود(گیدی 2001 ص20).

که در آن:
RF = نرخ بازده بدون ریسک
β= ضریب بتا
E(RM)= نرخ بازده مورد انتظار شاخص بازار
هزینه بدهی نیز، نرخ بهره بازار است که شرکت باید به قرض‌هایش بپردازد و به سطح عمومی نرخ‌های بهره، صرف ریسک ورشکستگی و نرخ مالیات بستگی دارد و از طریق زیر محاسبه می‌شود(Giddy, 2001,p 16).
منابع مالی بانک‌ها عبارت‌اند از(حسینی، 1375، ص 65)
حقوق صاحبان سهام، که شامل سرمایه و سود انباشتهاست.
بدهی‌ها، که شامل سپرده‌ها(سپرده جاری، سپرده پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار)، وام از بانک مرکزی، استقراض از سیستم بانکی، وجوه اداره شده، بروات پرداختنی، بروات اصولی و بروات قبول و پذیره‌نویسی شده هستند.
3-3-2 تأمین مالی بهینهتأمین مالی بهینه ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که ارزش بازاری واحد انتفاعی را حداکثر می‌کنند(انواری رستمی، 1378، ص 78).
عوامل زیر در تعیین تأمین مالی یا ساختار سرمایه بهینه نقش دارند(فیلیپس 2000 ص6):
مالیات؛ بدهی مالیات کاه است و افزایش در بدهی، درآمد مشمول مالیات را به‌شرطی که شرکت در موقعیت پرداخت مالیات باشد، کاهش می‌دهد.
ریسک؛ ریسک مالی با افزایش بدهی در ساختار سرمایه افزایش می‌یابد.
هزینه‌های کمبود مالی؛ کمبود مالی به وجوهی اطلاق می‌شود که شرکت برای سرمایه‌گذاری بدون مراجعه به بازارهای مالی خارجی (بعد از پرداخت هزینه بهره و قبل از پرداخت سود سهام و استهلاک) در دسترس دارد. تجربه گذشته شرکت در انجام سرمایه‌گذاری‌های خوب در تصمیم‌گیری راجع به اینکه شرکت از حقوق صاحبان سهام بیشتر کمبود مالی و یا بدهی بیشتر استفاده کند، تأثیر می‌گذارد. از دیگر مواردی که شرکت‌ها در تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه مدنظر قرار می‌دهند، مزیت بدهی در افزودن انضباط به مدیریت عیب آن در ایجاد هزینه‌های نمایندگی(تضاد بین مدیران و سهامداران و تضاد بین سهامداران و کارکنان) می‌باشند.
نوع دارایی؛ که تعیین‌کننده فرصت‌های رشد و هزینه‌های مختلف است. وجود فرصت‌های رشد و هزینه‌های انحلال و تصفیه برای شرکت‌ها دارای دارایی‌های ناملموس به افزایش حقوق صاحبان سهام و مزایای مالیاتی قابل‌توجه و جریانات نقدی ثابت منجر به افزایش بدهی می‌شود.
هزینه انحلال و تصفیه و یا راه‌اندازی مجدد؛ که دربرگیرنده هزینه‌های مستقیم (شامل هزینه‌های حقوقی، حسابداری و هزینه‌های ناشی از مالیات) و هزینه‌های غیرمستقیم ورشکستگی(شامل هزینه‌های مربوط به فرصت‌های شرکت، هزینه‌های مربوط به مخارج عملیاتی و هزینه‌های مربوط به انعطاف‌پذیری، شروط و پیمان‌های بدهی) هستند.( فیلیپس 2000 ص19)
برای رسیدن به یک ساختار تأمین مالی بهینه، توجه به ابعاد پنج‌گانه تعیین‌کننده آن و میزان اهمیت هر یک از این ابعاد ضروری است.
4-3-2 چارچوب دستیابی به ساختار سرمایه بهینه :اسوات دمودران چارچوب زیر را برای رسیدن به ساختار سرمایه در بنگاه ها ارائه کرده است. (داموند 2001 ص89) این چارچوب فرایند چندمرحله‌ای را برای بهینه کردن ساختار سرمایه شرکت‌ها ارائه می‌کند. بر اساس این چارچوب ابتدا با توجه به معیار یکی از حالت‌های زیر در مورد شرکت‌ها اتفاق می‌افتد :
اهرم مالی شرکت بالا است :اگر شرکت در معرض ورشکستگی قرار داشته باشد، باید سریعاً بدهی را کاهش داد.
درصورتی‌که شرکت در معرض ورشکستگی قرار نباشد، باید دید که آیا شرکت پروژه خوبی در دست دارد یا خیر؟
درصورتی‌که شرکت پروژه‌های خوبی داشته باشد، باید این پروژه‌ها را از طریق سود انباشته و یا افزایش سرمایه تأمین مالی کند.
درصورتی‌که پروژه خوبی نداشته باشد، بایستی اقدامات زیر را انجام دهد:
بدهی را با سود انباشته بپردازد.
سود سهام را کاهش داده و یا حذف کند.
سهام جدید منتشر کرده و بدهی را پرداخت کند.
– اهرم مالی شرکت پایین است :
1. اگر هدف بدست آوردن کنترل شرکت باشد، باید اهرم مالی شرکت را افزایش داد، بدهی را با سرمایه معاوضه کرد و نسبت به اخذ وام و بازخرید سهام اقدام نمود.
2. درصورتی‌که هدف بدست آوردن کنترل شرکت نباشد، باید دید که آیا شرکت پروژه‌های خوبی دارد یا خیر؟
درصورتی‌که شرکت پروژه‌های خوبی داشته باشد، باید این پروژه‌ها را با بدهی بگیرد.
اما درصورتی‌که شرکت پروژه‌های خوبی نداشته باشد، با توجه به اینکه سهامداران سود سهام دست دارند یا خیر؟ نسبت به پرداخت سود سهام و یا سهام جایزه اقدام نماید.
در شکل زیر الگوریتم و چارچوب دستیابی به ساختار سرمایه بهینه به تصویر کشیده شده است :

شکل STYLEREF 1 \s ‏02چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بنگاه ها5-3-2 عوامل مؤثر در انتخاب استراتژی مناسب تأمین مالی :به‌طور خلاصه بايد گفت در صورت وجود شرايط مساعد اقتصادي در كشور اخذ وام و بدهي می‌تواند بهترين منبع تأمین مالي شركت به شمار رود. ولي همان‌گونه كه می‌دانید امروزه بانک‌ها و بازار سرمايه دو محور اصلي تأمین سرمایه‌های لازم براي شرکت‌های توليدي و سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند. ديگر بانک‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند جوابگوي نيازهاي مالي شرکت‌های مختلف باشد. تأمین سرمايه از طريق منابع بانكي، نقدينگي را افزايش داده و موجب ايجاد تورم می‌شود. بازارهاي سرمايه درواقع می‌توانند در ايجاد سیاست‌های ضد تورمي نقش مؤثری داشته باشند. بهترين منبع براي تأمین سرمايه بازارهاي مالي و سرمايه است كه در كشور ما سازمان بورس اوراق بهادار اين وظيفه را بر عهده دارد. البته شایان‌ذکر است بانک‌ها و بازار سرمایه بايد در راستاي تحقق يك هدف مشترك باشند و مسيري مخالف هم را طي ننمايند. به‌طورکلی نقش بازار سرمايه در دنيا جمع‌آوری نقدينگي لازم به‌منظور رفع نيازهاي مالي شرکت‌ها در خصوص اجراي پروژه‌هاي توليدي خود در چهارچوب توسعه اقتصادي كشور و جذب سرمایه‌های داخلي و خارجي به‌منظور استحكام پایه‌های اقتصادي كشور و نيز ايجاد سیاست‌های ضد تورمي به‌منظور جلوگيري از تورم می‌باشد.به‌طورکلی در انتخاب یک استراتژی مناسب جهت تأمین منابع موردنیاز شرکت می‌بایست به موارد زیر توجه نمود:
مورد مصرف منابع
هزینه و ریسکی که در هر یک از روش‌های تأمین مالی وجود دارد.
ساختار مالی شرکت یا موسسه(نسبت بدهی‌ها به حقوق صاحبان سهام)
شرایط بدهی‌های فعلی موسسه (سررسید بدهی‌های موجود)
شرایط اختصاصی هر یک از طرق تأمین مالی
وضعیت سودآوری و نقدینگی موسسه
شرایط اقتصادی و چشم‌انداز تحولات احتمالی در آن
6-3-2 روش‌های رایج تأمین مالی در ایران :با تغییر نظام بانکی در ایران، بازار سرمایه در ایران عملأ به دو بخش بازار رسمی (بانک‌ها و مؤسسات پولی مجاز) و بازار غیررسمی تقسیم شد. در بخش بازار رسمی فعلاً شبکه بانکی تنها تأمین‌کننده منابع موردنیاز مؤسسات است.
الف: منابع مالی کوتاه‌مدت
ـ اعتبار تجاری
ـ پیش‌فروش محصولات
ـ اخذ وام به‌صورت کوتاه‌مدت (استقراض کوتاه‌مدت)
الف: منابع مالی بلندمدت
ـ انتشار سهام
ـ اخذ وام به‌صورت بلندمدت (استراض بلندمدت)
براي تقويت بنيه يك اقتصاد لازم است عوامل تزريقي اقتصاد (سرمایه‌گذاری، مخارج دولتي و صادرات) بر عوامل نشتي اقتصاد (پس‌انداز ، ماليات و واردات) غلبه نموده و توسعه يابد.
1-6-3-2 مقایسه روش‌های مختلف تأمین مالیمنابع موردنیاز یک شرکت را به‌طورکلی می‌تواند از طریق حقوق صاحبان موسسه و یا از طریق استقراض تأمین نمود. تأمین منابع مالی توسط صاحبان موسسه معمولأ به‌صورت افزایش سرمایه صاحبان فعلی سهم و یا پذیرش سرمایه شرکاء و سهامداران جدید است. این موضوع در شرکت‌های سهامی با انتشار سهام عادی و ممتاز انجام می‌گیرد. البته تأمین مالی از طریق استقراض به‌صورت دریافت وام از اشخاص و مؤسسات پولی ، انتشار اوراق قرضه و یا استفاده از اعتبار تجاری انجام می‌گیرد. لازم به ذکر است استفاده از شقوق فوق در تأمین منابع موردنیاز شرکت می‌تواند اثرات متفاوتی بر روی عایدی صاحبان شرکت داشته باشد و عایدی صاحبان شرکت که در نسبت عایدی هر سهم(EPS) متجلی می‌شود، یکی از عوامل مؤثر در افزایش یا کاهش ارزش سهام شرکت در بازار می‌باشد.
همان‌گونه که گفته شد به‌طورکلی دو روش تأمین مالی وجود دارد که سایر روش‌های تأمین مالی زیرگروه این منابع‌اند :
روش اول از طریق حقوق صاحبان سهام (تأمین مالی از طریق بازار سرمایه)
روش دوم تأمین مالی از طریق بدهی (وام) (تأمین مالی از طریق مؤسسات مالی و بانک‌ها به‌صورت وام)
در ادامه به‌صورت تیتروار، مزایا و معایب هر یک از روش‌ها بررسی می‌گردند :
مزایا و معایب تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهامازنظر شرکت تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام دارای مزایا و معایب زیر است: در این روش شرکت‌های بورسی برای تأمین نیازهای مالی خود اقدام به انتشار سهام نموده و از محل آورده نقدی سهامداران سرمایه فعلی را افزایش می‌دهند.
مزایای صدور سهام عادی
الزامی جهت پرداخت سود سهام وجود ندارد.
تاریخ خاصی جهت پرداخت سود سهام تعیین نمی‌شود.
انتشار سهام عادی وضعیت اعتباری شرکت را بهبود می‌بخشد.
معایب تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی
سود سهام عادی پس از کسر مالیات پرداخت می‌شود.
درصد مالکیت سهامداران نسبت به‌کل سهام منتشره شرکت با انتشار سهام عادی کاهش می‌یابد و درصورتی‌که سهام جدید توسط سهامداران جدید تصاحب شود، می‌تواند کنترل را از دست صاحبان فعلی سهام خارج نماید.
میزان سود و عایدی هر سهم بین تعداد سهام بیشتری توزیع خواهد شد..مزایا و معایب تأمین مالی از طریق بدهی (استقراض) :مزایای تأمین مالی از طریق بدهی :
ـ بهره بدهی‌ها، مالیات کاه است درحالی‌که سود سهام پس از کسر مالیات پرداخت می‌شود.
ـ طلبکاران به جزء بهره خود ، سهمی از سود بعد از مالیات ندارند.
ـ بازپرداخت بدهی در دوران تورمی ارزان‌تر تمام می‌شود.
ـ کنترل شرکت به‌واسطه تأمین مالی از طریق بدهی کاهش نمی‌یابد.
بنابراین تأمین مالی از طریق بدهی(وام) زمانی مناسب است که :
ـ شرکت دارای یک حاشیه سود کافی و راضی‌کننده باشد.
ـ درآمد و سودآوری شرکت از ثبات لازم برخوردار باشد.
ـ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پایین باشد.
ـ کنترل شرکت موردتوجه خاص باشد.
ـ محدودیت‌ها و شرایط خاص بدهی‌ها سنگین نباشد.
ـ شرایط تورمی در اقتصاد پیش‌بینی شود.
ـ شرکت دارای وضعیت نقدینگی مطلوبی باشد.
معایب تأمین مالی از طریق بدهی :
ـ صرف‌نظر از داشتن سود یا زیان ، بهره بدهی باید پرداخت شود.
ـ اصل بدهی باید در سررسید پرداخت شود.
ـ افزایش بدهی شرکت ، ریسک ساختار سرمایه را افزایش داده و درنتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می‌دهد.
ـ طلبکاران ممکن است شرایط ویژه‌ای را بر شرکت تحمیل کنند و از این طریق محدودیت‌های شرکت را افزایش دهند.
به‌طور خلاصه یکی از معایب اصلی تأمین مالی از طریق وام این است که باید در فواصل زمانی مشخص بهره متعلقه به آن پرداخت شود. افزون بر این وام دارای یک تاریخ سررسید مشخص است که باید اصل وام در آن تاریخ بازپرداخت گردد. پرداخت هزینه‌های بهره و اصل وام در تاریخ سررسید همه به توانایی واحد تجاری در ایجاد جریان نقدی در ایفای این تعهدات بستگی دارد.
2-6-3-2 ابزارهای تأمین مالی و مشخصات هریک یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به‌منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می‌نمایند، تصمیمات مربوط به تأمین مالی می‌باشد این نوع تصمیم‌گیری‌ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن می‌باشد. درنتیجه یک مدیر مالی می‌تواند از طریق ایجاد تغییردرمواردی مانند سود هر سهم، خط‌مشی تقسیم سود، زمان‌بندی مدت و ریسک سودآوری و انتخاب شیوه تأمین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع داخلی و خارجی تشکیل‌شده، منابع داخلی شامل جریان‌های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی‌ها و منابع خارجی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام می‌باشد.
معمولا روش‌های تأمین مالی در دو گروه تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت موردمطالعه قرارمی‌گیرد.
تأمین مالی کوتاه‌مدت  برای پشتیبانی سرمایه‌گذاری موقت در دارایی‌های جاری مورداستفاده قرار می‌گیرد معمولا مدیر مالی پس از برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جاری و پیش‌بینی منابع موردنیاز واحد اقتصادی در سال آینده باید به فکر تأمین مالی برنامه خود باشد و در مورد شیوه تأمین مالی تصمیم‌گیری کند. معمولا برای سرمایه‌گذاری موقت در دارایی‌های جاری از وام کوتاه‌مدت استفاده می‌شود.
در جداول زیر، تعاریف، مزایا و معایب و کاربران روش‌های مختلف تأمین مالی کوتاه و بلندمدت بطور کامل موردبررسی قرارگرفته است :
روش‌های تأمین منابع مالی کوتاه‌مدت:ردیف نام روش تعریف مزایا معایب استفاده‌کنندگان
1 اعتبار تجاری ( خرید نسیه کالا یا خدمت ) دریافت کالا و پرداخت وجه آن بافاصله زمان -سهولت دسترسی
-نداشتن هزینه
-عدم نیاز به وثیقه
-عدم سخت‌گیری طلبکاران -متورم شدن حساب‌های پرداختی
-از دست رفتن تخفیف نقدی
– کاهش درجه اعتباری واحد اقتصادی کلیه  واحدهای اقتصادی
2 وام‌های بانکی دریافت وجوه موردنیاز از بانک‌ها – استفاده از خدمات بانک‌ها
– استفاده از منبع مالی در موعد مقرر
– استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار
– امکان بازپرداخت قبل از سررسید – سود تضمین‌شده وام بیش از بسیاری روش‌های دیگر است
– لزوم داشتن سرمایه کافی و نقدینگی
– مانده‌های جبرانی کلیه واحدهای اقتصادی
3 اوراق تجاری کوتاه‌مدت ( اوراق قرضه ) بدهی بدون تضمین واحد اقتصادی انتشاردهنده –        نداشتن وثیقه
– امکان تنظیم سررسید اوراق ( بازخرید )
– تأمین مالی از طریق اوراق قرضه جدید ( منبع مالی مستمر) صرفاً توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل‌اجراست -شرکت‌های بیمه
-صندوق مشترک سرمایه‌گذاری
– صندوق بازنشستگی
4 وام‌های مؤسسات مالی تجاری دریافت وجوه موردنیاز از مؤسسات مالی – در صورت عدم امکان استفاده از وام بانک‌ها ازاین‌روش استفاده می‌تواند کرد – سود تضمین‌شده بیشتر از وام
– نیاز به وثیقه برای وام – کلیه واحدهای اقتصادی 5 صدور اسناد تجاری اوراق بهادار قابل‌مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک‌ها یا مؤسسات مالی فروخته می‌شود –        سود تضمین‌شده کمتر از وام بانکی
– بدون وثیقه – صرفاً توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل‌استفاده است
– تشریفات بیشتری دارد – واحدهای اقتصادی بزرگ در کشورهای صنعتی 6
1-6
2-6
3-6 تأمین مالی از طریق وثیقه گذاری
وثیقه گذاری حساب‌های دریافتی
وثیقه گذاری موجودی کالا
وثیقه گذاری سایر دارایی‌ها
( زمین ، ساختمان ، ماشین الات ) دریافت وجوه موردنیاز و گذاشتن وثیقه نزد اعتباردهنده- وثیقه حساب‌های دریافتی است -وثیقه موجودی کالاست –        دسترسی به وجه نقد
–        دسترسی سریع به وجه نقد
–        دسترسی به وجه نقد به‌طور فصلی -وثیقه گذاری مستلزم تحمل هزینه‌های اضافی است
– مانده‌حساب‌های دریافتی درحد قابل‌قبولی باشد
– موجودی کالای کافی موجود باشد
– سود تضمین‌شده بانکی بیش‌ازحداقل نر خ بهره بانکی است
–   واحدهای اقتصادی جدید التاسیس
– واحدهای اقتصادی که به‌سرعت رشد می‌کنند
– واحدهای اقتصادی که موقتا کمبود سرمایه در گردش دارند
– بنگاه‌های معاملات اتومبیل
–        واحدهای اقتصادی صنعت غذایی
– واحدهای اقتصادی که وضعیت آن ضعیف است 7 پیش دریافت فروش محصولات از مشتری – دسترسی سریع به وجه نقد – لزوم داشتن متقاضی – واحدهایی که محصولات پر متقاضی و کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر دارند  
تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت :در عرصه مدیریت مالی دوره کوتاه‌مدت معمولا به بدهی‌های مربوط می‌شود که سررسید آن‌ها در فاصله‌ای کمتر از یک سال است. اما اصطلاح تأمین مالی بلندمدت به‌طور دقیق تعریف‌نشده. برخی واحدهای اقتصادی دور ه میان‌مدت را برای تاریخ‌های سررسید بیش از یک سال و کمتر از 10 سال به کار می‌برند. برای برخی اشخاص وام 8 ساله کوتاه‌مدت و برای برخی دیگر بلندمدت محسوب می‌شود. ولی به‌طورکلی وام‌های دارای سررسید بیش از یک تا دو سال بلندمدت نامیده خواهد شد.  در جدول زیر مشخصات روش‌های تأمین مالی میان‌مدت و بلندمدت آورده شده است :
ردیف نام روش تعریف مزایا معایب استفاده‌کنندگان
1 وام‌های بانکی بلندمدت وام‌های بانکی دارای سررسید بیش از یک سال – بهره وام‌های میان‌مدت وبلندمدت تقریباً ثابت است –در موقع انعقاد قرارداد می‌تواند درباره شریط قرارداد مذاکره کرد
– مشتریان خوش‌حساب از تسهیلات بهره‌مند میشوند – مندرجات قراردادهای این وام‌ها محدودیت‌هایی برای واحدهای اقتصادی ایجادمینمایند
– نرخ بهره وام معمولا بیش از نرخ بهره پایه است
– وثیقه گذاری واحد اقتصادی محدود می‌شود
– پرداخت اقساط سالانه فشار زیادی به نقدینگی می‌آورد – واحدهای اقتصادی که می‌خواهند دارایی‌های ثابت یا سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد کنند
2 اجاره‌های بلندمدت ( اجاره به‌شرط تملیک و اجاره عملیاتی ) قراردادی است که به‌موجب آن مالک دارایی ، دارایی را به‌طرف دیگر قرارداد اجاره می‌دهد تا درازای پرداخت مبالغ مشخص ازآن دارایی استفاده کند – استفاده از دارایی و پرداخت به‌صورت اقساط و در بلندمدت – واحدهای اقتصادی جدید التاسیس درکشورهای صنعتی
– واحدهای اقتصادی صنعت حمل‌ونقل
3 سهام عادی شرکت‌ها سهام عام خود را به مردم عرضه می‌نمایند دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت‌اند – فاقد سررسید هستند وتامین مالی دائمی هستنند—واحد اقتصادی الزام قانونی برای پرداخت سود سهام ندارند – با انتشار سهام وضعیت کنترل و مالکیت  واحد اقتصادی تغییر نمی‌کند
– هزینه این روش از روش‌های دیگر تأمین مالی بیشتر



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *