— (444)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بندرعباس
گروه حسابداری
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

عنوان:
مطالعه تجربی تأثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما:
یوسف احدی سرکانی
نگارش:
صدیقه گودرزی
بهار 1394
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه3
1-2) بیان مسأله4
1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق6
1-4) جنبههای جدید تحقیق6
1-5) اهداف تحقیق7
1-6) فرضیههای تحقیق و مبانی نظری فرضیهها7
1-7) قلمرو تحقیق11
1-7-1) قلمرو موضوعی تحقیق11
1-7-2) قلمرو زمانی تحقیق11
1-7-3) قلمرو مکانی تحقیق11
1-8) استفادهکنندگان از نتایج تحقیق11
1-9) تعریف واژهها و اصطلاحات عملیاتی12
1-10) ساختارتحقیق15
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه17
2-2) ادبیات و مبانی نظری تحقیق18
2-2-1) حاکمیت شرکتی18
2-2-1-1) اهداف حاکمیت شرکتی20
2-2-1-2) مزایای حاکمیت شرکتی21
2-2-1-3) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی22
2-2-1-3-1) سیستم درون سازمانی22
2-2-1-3-2) سیستم برون سازمانی25
2-2-1-4) تمرکز مالکیت26
2-2-1-5) مالکیت نهادی29
2-2-1-6) مالکیت خانوادگی (مدیریتی)29
2-2-1-7) حاکمیت شرکتی در ایران30
2-2-1-8) مالکیت شرکتها32
2-2-1-9) ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی32
2-2-1-10) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران33
2-2-2) ساختار مالکیت34
2-2-2-1) مالکیت نهادی35
2-2-2-2) مالکیت شرکتی37
2-2-2-3) مالکیت مدیریتی38
2-2-2-4) مالکیت خارجی42
2-2-3) شیوههای تأمین مالی46
2-2-3-1) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس مدت46
2-2-3-2) شیوههای مختلف تأمین مالی بر اساس منبع47
2-2-3-3) روشهای متداول برای تأمین مالی47
2-2-3-4) تأمین مالی کوتاهمدت، میان مدت و بلندمدت48
2-2-3-5) سهام ممتاز53
2-2-3-6) سهام عادی56
2-2-3-7) سود انباشته58
2-2-4) مخارج سرمایهای و تصمیمات مربوط به آن60
2-2-4-1) اهمیت مخارج سرمایهای62
2-2-4-2) انواع سرمایهگذاری63
2-2-4-3) بیش (کم) سرمایهگذاری65
2-3) پیشینه تحقیق67
2-3-1) پیشینه داخلی تحقیق67
2-3-2) پیشینه خارجی تحقیق70
2-4) خلاصه فصل72
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه74
3-2) فرضیههای تحقیق74
3-3) روش تحقیق76
3-4) مدلهای تحقیق76
3-5) جامعه آماری80
3-6) نمونه آماری80
3-7) روش جمعآوری اطلاعات83
3-8) روشهای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها83
3-8-1) رگرسیون لوجستیک83
3-8-2) رگرسیون چندمتغیره87
3-9) خلاصه فصل90
فصل چهارم: تجزیهوتحلیل دادهها
4-1) مقدمه92
4-2) آمارهای توصیفی92
4-3) تجزیه و تحلیل دادهها95
4-3-1) آمار استنباطی95
4-3-2) پایایی متغیرها95
4-3-3) نتایج آزمون فرضیهها96
4-3-3-1) آزمون فرضیه اول96
4-3-3-2) آزمون فرضیه دوم99
4-3-3-3) آزمون فرضیه سوم102
4-3-3-4) آزمون فرضیه چهارم108
4-4) خلاصه فصل114
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه118
5-2) خلاصه تحقیق118
5-3) نتایج حاصل از بررسی فرضیههای تحقیق119
5-3-1) سایر نتایج تحقیق122
5-4) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق121
5-5) پیشنهادها برای تحقیقهای آتی123
5-6) محدودیتهای تحقیق123
5-7) خلاصه فصل124
منابع
الف) منابع فارسی125
الف) منابع انگلیسی127
پیوستها130
چکیده انگلیسی146
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول 2-1) روشهای تأمین مالی کوتاهمدت49
جدول 2-1) روشهای تأمین مالی میانمدت و بلندمدت51
جدول 3-1) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق79
جدول 3-2) پراکندگی شرکتهای نمونه در صنعت82
جدول 4-1) آمار توصیفی93
جدول 4-2) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو95
جدول 4-3) خروجیهای آماری مربوط به فرضیه اول97
جدول 4-4) خروجیهای آماری مربوط به فرضیه دوم100
جدول 4-5) ماترسی همبستگی فرضیه سوم103
جدول 4-6) آزمون F لیمر104
جدول 4-7) آزمون هاسمن105
جدول 4-8) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل سوم106
جدول 4-9) ماترسی همبستگی فرضیه چهارم109
جدول 4-10) آزمون F لیمر110
جدول 4-11) آزمون هاسمن111
جدول 4-12) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم112
جدول 4-13) نتایج فرضیههای تحقیق115
جدول 5-1) جدول نتایج تحقیق121
چکیده
مدیران ممکن است به منظور پاسخگویی به تمایلات سرمایهگذاران اقدام به سرمایهگذاری در پروژههایی نمایند که توجیه اقتصادی بلندمدت نداشته باشد. نتیجه پیروی از چنین الگویی میتواند منجر به پدیدهای شود که به عنوان سرمایهگذاری بیش از حد یا سرمایهگذاری کمتر از حد شناخته شده است. این پیامد ممکن است ناشی از ترکیب سهامداران، مدیران و سایر شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی باشد. از سوی دیگر مقررات اعمال شده در قوانین حاکمیت شرکتی کشورها ممکن است شیوههای تأمین مالی را نیز متأثر سازد. این مطالعه شواهدی را در مورد رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه مینماید. در این تحقیق از مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت بلوکی، نسبت اعضای غیرموظف و دوگانگی وظیفه مدیرعامل به عنوان شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی استفاده شده است. همچنین از تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی به عنوان شیوههای تأمین مالی استفاده کردهایم و از سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد به عنوان شاخصهای مدیریت سرمایهگذاری استفاده کردیم. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روششناسی از نوع تحقیقهای توصیفی- همبستگی است. بدین منظور دادههای مورد نیاز از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1392 جمعآوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده بسته به نوع فرضیه، رگرسیون لاجستیک، رگرسیون چند متغیره و آزمون F میباشند. نتایج تحقیق نشان داد که اولاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثانیاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثالثاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد. و نهایتاً بین شاخصهای معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
واژههای کلیدی: سرمایهگذاری بیش از حد، سرمایهگذاری کمتر از حد، مکانیزمهای حاکمیت شرکتی، تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، تأمین مالی از طریق منابع داخلی.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
مکانیزمهای حاکمیت شرکتی به مرور زمان بوجود میآیند. برخی شرکتها دارای مکانیزمهای قوی حاکمیت شرکتی مثلاً در تعداد اعضای مستقل هیأتمدیره، حضور سرمایهگذاران نهادی میباشند. برخی شرکتها نیز دارای حاکمیت شرکتی ضعیفی میباشند. در این تحقیق توانایی حاکمیت شرکتی از کفایت حاکمیت شرکتی تفکیک میشود. توانایی (یا ضعف) حاکمیت شرکتی بعنوان اندازه حاکمیت شرکتی قلمداد میشود. شرکتی که دارای تعداد بیشتری عضو هیأتمدیره مستقل، سرمایهگذاران نهادی بوده، درصد مالکیت اعضای هیأتمدیره و اعضای غیرموظف هیأت مدیره باشد دارای حاکمیت شرکتی توانمند محسوب میشود. در مقابل، حاکمیت شرکتی در صورتی کافی تلقی میشود که در کاهش هزینههای نمایندگی مؤثر واقع شود. حاکمیت شرکتی می تواند ضعیف ولی کافی باشد با این شرط که در زمان شروع آن، مسئله نمایندگی در حد پایین باشد. حاکمیت شرکتی میتواند قوی (توانمند) بوده ولی کافی نباشد (نیکو مرام و محمدزاده سالطه، 1389).
واحدهای تجاری همواره با فرصتهای سرمایهگذاری زیادی روبرو میشوند و نیازمند تصمیمگیری منطقی نسبت به یک سرمایهگذاری بهینه هستند. در واقع، سرمایهگذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت گیرد، اما مسئله اصلی، انتخاب طرحها و تصمیمگیری راجع به فرصتهای سرمایهگذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آنها صورت میگیرد. به عبارتی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع انجام یک سرمایهگذاری بهینه میشود (یانگ و جیانگ، 2008).
از این رو واحدهای تجاری برای سرمایهگذاری در طرحهای مختلف باید حد یا میزان سرمایهگذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهند. این امر از طریق روشهای ارزیابی طرحها، از جمله ارزش فعلی خالص انجام میشود. طبق این روش، در یک یا چند طرح وقتی سرمایهگذاری انجام میگیرد که، ارزش فعلی خالص آن طرح، مثبت باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).
شرکتها در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریانهای وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی، فروش داراییها و سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آنها میتوانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای پروژههای سرمایهگذاری سودآور، تسویه بدهیهای موعد رسیده و افزایش سرمایه در گردش کنند (فرانک و گویال، 2003).
در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق میپردازیم سپس اهداف، اهمیت و ضرورت، فرضیههای تحقیق، قلمرو تحقیق، استفادهکنندگان از نتایج تحقیق، تعریف و واژهها و اصطلاحات و ساختار تحقیق بیان میشوند.
1-2- بیان مسأله
جهانی شدن اقتصاد، همراه با افزایش رقابت و پیشرفت سریع فناوری باعث میشود تا شرکت های بیشتری به بازارهای سرمایه جهت تأمین مالی فرصتهای سرمایهگذاری تکیه نمایند (گرامنوس و پاپاپستلو، 2012). از این رو، بازارهای سرمایه کیفیت یک سیستم حاکمیت شرکتی را درک میکنند زیرا تا حدودی مشکلات نمایندگی را تعدیل مینماید. مشکلات نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت است و یا ناشی از تضاد منافع بین سهامداران کنترلی (مدیران) و غیرکنترلی (سهامداران) است و ممکن است مدیران علاقهمند را وادرا نماید تا بر خلاف منافع سهامداران عمل نمایند. تئوری نمایندگی نشان میدهد که سهامداران ممکن است مشکلات نمایندگی را از طریق بکارگیری سازوکارهای حاکمیت شرکتی کاهش دهند (جنسن و مک لینگ، 1976).
مکانیزمهای کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید میآورد که بنگاهها سرمایه خود را به طور مؤثر بکار گرفتهاند. به علاوه این اطمینان را پدید میآورد که شرکت ها منافع دامنه وسیعی از گروههای ذینفع و همچنین جامعهای را که شرکت در آن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفتهاند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. زمانی که ساختار حاکمیت شرکتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد، تضاد سرمایهگذاران بزرگ و کوچک نیز افزایش مییابد. مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی در ابتدا به منظور استفاده از آن در شرکتهای خاص صورت میگرفت اما این موضوع گسترش یافته در بسیاری از کشورها به صورت قانون تدوین شد. بررسی وقایع مربوط به ورشکستگی شرکت های بزرگ از قبیل انرون، ووردکام، آدفی، سیکو، لیوسنت و غیره که موجب زیان بسیاری از سرمایهگذاران و ذی نفعان شد نشان داد منشأ اصلی این وقایع، سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی، دستکاری سود و گزارش سودهای واهی و بی کیفیت بود. اغلب، مدیران این شرکتها با توسل به روشهای متقلبانه نظیر طراحی و انجام معاملات صوری و ساختگی با اشخاص وابسته به قصد مدیریت سود، کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت سود را تا حد ممکن به پایینترین سطح تنزل داده بودند (بولو، 1385).
یکی از جنبههای بسیار مهم از تصمیمات مدیریت مالی، سرمایه گذاری است. سرمایهگذاری باید با توجه به حداکثر کردن ثروت سهامداران باشد. در واقع، با این حال، مدیران ممکن است به منظور ایجاد تمایلات سرمایهگذار و در نتیجه سرمایهگذاری در پروژههای غیرسودآور، انگیزه داشته باشند که سرمایهگذاری های کوتاه مدت و غیربهینه را دنبال نمایند. مطابق با این ادبیات، هنگامی که تصمیمگیرندگان به نفع خوشان عمل میکنند. دو مورد ناکارآمدی شناخته شده ممکن است روی دهد: سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیش از حد (آندرئو و همکاران، 2014).
تئوری نمایندگی نشان میدهد که سهامدار ممکن است تصمیمات سرمایهگذاری غیربهینه را از طریق ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی محدود نماید. در این رابطه، در ادبیات یک توافق عمومی وجود دارد به طوری که حاکمیت شرکتی برای کاهش ارزش سرمایهگذاری نظیر ادغام و تحصیل تحت تأثیر قرار میگیرد. به عنوان مثال، هارفورد و همکاران (2008) نشان دادند که حاکمیت شرکتی ضعیف با سرمایهگذاری بیشتر در صنعت تعدیل شده همراه است در مقابل گیرود و مولر (2011) نشان دادند که حاکمیت ضعیف با سرمایهگذاری کمتر از حد همراه است. بر این اساس، رابطهی بین حاکمیت شرکتی، و کم و بیش سرمایه گذاری تا حدود زیادی حل نشده باقی مانده است (آندرئو و همکاران، 2014).
پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو شود. از ابزارهای مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاق در حسابداری، ایجاد استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیرموظف در هیأت مدیره و بکارگیری رویههای بلندمدت پاداش. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه پیچیدگیهای آن بیشتر شده است. معیارهای کنترلی که به منظور کاهش مشکلات نمایندگی در نظر گرفته شده بود، نه تنها کارا نبوده بلکه حداقل نظارتها را نیز اجرا نمیکرد. در واقع تمامی معیارهای ذکر شده بصورت ظاهری و فقط در جهت رعایت قوانین بودند بدون اینکه بتوانند از منافع سهامداران در مقابل مدیران حمایت کنند. علت آن شاید نبود مکانیزمهایی از حاکمیت شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت با تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش منافع سهامداران و نیز بهبود عملکرد شرکت منجر شود (حساس یگانه و باغومیان، 1384).
با توجه به مطالب عنوان شده در بالا، پرسشهای اصلی تحقیق به صورت زیر مطرح میشوند:
آیا مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایهگذاری تأثیری دارند؟
آیا مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر شیوههای تأمین مالی تأثیری دارند؟
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
حاکمیت شرکتی شامل مجموعهای از رویه های فرهنگی، نهادی و قانونی است که روش کنترل یا ادارهی شرکت را تحت تأثیر قرار میدهد. اهمیت آنها از طریق ادبیات چندگانه و گسترده در زمینهی مربوط تأیید شده است. بر این اساس، حاکمیت شرکتی در هر یک از تصمیمگیری های عملیاتی و استراتژیک عمده خیلی مهم است. در یک دورهای از رکود اقتصادی، دارا بودن درک مناسب از سازوکارهایی که تصمیمات سرمایهگذاری را حفاظت می نماید برای شرکتها حیاتی است. بر این اساس درک رابطه بین حاکمیت شرکتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکتها مهم است چرا که ادبیان پیشین نشان میدهد که حاکمیت شرکتی قوی میتواند سرمایهگذاری های غیربهینه را کاهش دهد و همچنین بر شیوههای تأمین مالی شرکتها تأثیر بسزایی داشته باشد. اکثر تحقیقات صورت گرفته در کشورمان در رابطه با رابطه ساختار مالکیت با مدیریت سود یا اندازه و نسبتهای اعضای هیأت مدیره با مدیریت سود را بررسی نمودند. و تا به الان تحقیقی که به بررسی مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایهگذاری ( شامل سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیشتر از حد) و شیوههای تأمین مالی (تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی) پرداخته باشد، یافت نشد.
1-4- جنبههای جدید تحقیق
مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی و تأثیر پذیری آن ها از مکانیزم های حاکمیت شرکتی از موضوعات جدید و به روز میباشد. همچنین استفاده از سرمایهگذاری بیش از حد و کمتر از حد به عنوان یکی از تصمیمات مدیریت مالی و همچنین تقسیم شیوههای تأمین مالی به تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی جزء نوآوری تحقیق ما است که نمونه مشابهی یافت نشد.
1-5- اهداف تحقیق
هر حرکت علمی اهداف متعددی را دنبال میکند. یک دسته از این اهداف عمومی هستند، که هر محققی در شروع کار به آنها توجه دارد از جمله شروع حرکتی مثبت در جهت حل مسائل موجود و گشودن راه به منظور کشف مسائل جدید. برای تحقیقاتی که در زمینه بورس اوراق بهادار انجام میشود کمک به فعالان بورس اعم از نهادهای مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستمهای اقتصادی و افراد سرمایهگذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف مؤثر بر بازده ، علل بروز آن و نحوه مدیریت میباشد. اهداف خاص هر تحقیق است که در واقع علت اصلی تفاوت پژوهشهای مختلف میباشد. اهداف کاربردی این تحقیق از طریق انجام بررسیها به شرح زیر محقق میگردد:
بررسی رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری بیش از حد در بورس تهران.
بررسی رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری کمتر از حد در بورس تهران.
بررسی رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی در بورس تهران.
بررسی رابطهی بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی در بورس تهران.
این بررسیها با هدف مشاهده و تعمیم نتایج حاصله به منظور کنترل عوامل حاکمیت شرکتی و بهبود سیاستهای سرمایهگذاری و تأمین مالی انجام خواهد شد.
1-6- فرضیههای تحقیق و مبانی نظری آنها
یکی از جنبههای بسیار مهم از تصمیمات مدیریت مالی، سرمایهگذاری است. سرمایهگذاری باید با توجه به حداکثر کردن ثروت سهامداران باشد. در واقع، با این حال، مدیران ممکن است به منظور ایجاد تمایلات سرمایهگذار و در نتیجه سرمایهگذاری در پروژههای غیرسودآور، انگیزه داشته باشند که سرمایهگذاری های کوتاهمدت و غیربهینه را دنبال نمایند. بویژه مکنیچلز و استابن (2008) نشان دادند که مدیران در داراییهای ثابت در طی دورههای عملکرد تورمی بیش سرمایهگذاری میکنند. بطور مشابه کدیا و فیلیپکس (2009) شواهدی را ارائه نمودند که شرکتها هنگامی که سود بیش از حد باشد سرمایهگذاری بیش از حد میکنند و سرمایه بیش از حد را بکار میگیرند. مطابق با این ادبیات، هنگامی که تصمیمگیرندگان به نفع خوشان عمل میکنند. دو مورد ناکارآمدی شناخته شده ممکن است روی دهد: سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیش از حد.
تئوری نمایندگی نشان میدهد که سهامدار ممکن است تصمیمات سرمایهگذاری غیربهینه را از طریق ایجاد یک سیستم حاکمیت شرکتی قوی محدود نماید. در این رابطه، در ادبیات یک توافق عمومی وجود دارد به طوری که حاکمیت شرکتی برای کاهش ارزش سرمایهگذاری نظیر ادغام و تحصیل تحت تأثیر قرار میگیرد. به عنوان مثال، هارفورد و همکاران (2008) نشان دادند که حاکمیت شرکتی ضعیف با سرمایهگذاری بیشتر در صنعت تعدیل شده همراه است در مقابل گیرود و مولر (2011) نشان دادند که حاکمیت ضعیف با سرمایهگذاری کمتر از حد همراه است. بر این اساس، رابطهی بین حاکمیت شرکتی، و کم و بیش سرمایه گذاری تا حدود زیادی حل نشده باقی مانده است.
فرضیه تنظیم انگیزهی خانوادگی استدلال مینماید که روابط خانوادگی میان مالکان و مدیران مزیت ایجاد مینماید و شرکتهای خانوادگی کنترل شده ممکن است نسبت به سایر شرکتها کارآتر باشد. با در نظر گرفتن اندازه هیأتمدیره، یرمک (1996) شواهدی را ارائه نمود مبنی بر اینکه یک هیأتمدیره کوچک در تصمیمات خاص شرکت (سرمایهگذاری) مؤثرتر است که عملکرد شرکت را افزایش میدهد. ادبیات قبلی نشان میدهد که بررسی هیأتمدیره سایر شرکتها مدیران را قادر میسازد تا تجربه، تخصص و مهارت را بدست بیاورند که ابزاری برای تصمیمگیری کارآ است که به ارزش بالاتر از طریق بهتر شدن فرآیند تصمیمگیری کمک مینماید. مطابق با همین بخش از علت وجود یک عملکرد وجود یک عملکرد کمیته حاکمیت شرکتی مناسب، میتواند کارآیی سرمایهگذاری را افزایش دهد. ماسولیس و همکاران (2007) شواهد تجربی را ارائه نمودند مبنی بر اینکه هنگامی که مدیرعامل، رئیس هیأتمدیره باشد به تصمیمات سرمایهگذاری مخرب منجر میشود.
اشلیفر و ویشنی (1997) استدلال نمودند که سهامدارانی که دارای موقعیتهای مالکیت قابل توجهی هستند، دارای منافع مالی هستند و توانایی ارزیابی تصمیمات سرمایهگذاری و سیاستهای شرکت را دارند و منافع تمامی سهامداران را از رفتار مدیریتی مربوطه به عنوان مثال سرمایهگذاری غیربهینه محافظت میکند. به هر حال یک دیدگاه رقابتی این است که سهامداران بزرگ خارجی ممکن است به عنوان سفته بازانی عمل نمایند که ممکن است مدیریت را برای استراتژیهای سرمایهگذاری کوتاهمدت تحت فشار قرار دهد تا سود کوتاهمدت را حداکثر نمایند. بر حسب مالکیت داخلی (خانوادگی) ریسکهای بیشتر افراد درون سازمانی در سهام شرکت ممکن است آنها را تشویق نماید تا منافع سهامداران را حفظ نماید، همچنین با این وجود تحقیقات نشان داده است که سطوح خاصی از مالکیت افراد درون سازمانی ممکن است رفتارهای مدیریتی لازم را توجیه نموده و جبههگیری مدیریتی میتواند به اعمال سرمایهگذاری غیربهینه منجر شود.
مطابق با برون و کایلر (2004) حاکمیت شرکتی مؤثر و کارآ میزان اختیار یا کنترل مدیران را جهت تخصیص بیش از حد وجوه سرمایهگذاران کاهش میدهد که نشاندهنده این است که شرکتهایی که دارای حقوق قویتر سهامدار هستند، کیوتوبین بالاتری دارند، نشاندهنده این است که شرکتهایی که حاکمیت شرکتی بهتری دارند باارزشتر هستند.
بر اساس ادبیات حاکمیت شرکتی تأمین مالی و حسابداری، انتظار میرود که یک درصد بالاتری از سهام تحت تملک افراد درون سازمانی (خانوادگی) وجود یک کمیته حسابرسی و هیأتمدیره با مدیران پرمشغله، عملکردهای حاکمیت شرکتی مناسب که باید عملکرد شرکت را افزایش دهد، را بحساب میآورد. با در نظر گرفتن کمیته حاکمیت شرکتی انتظار میرود که حاکمیت شرکتی باید مسئولیت پاسخگویی را از طرف اعضای هیأتمدیره افزایش دهد و توانایی قانونی آنها را در فرآیند تصمیمگیری که میتواند نظارت بهتر را تحصیل نماید، افزایش دهد، از این رو رفتارهای فرصتطلبانه مدیریت را کاهش میدهد. همچنین ادبیات اخیر نشان داد که یک مدیری که در سایر هیأتمدیره مشغول فعالیت است و میتواند عملکرد را افزایش دهد. در ادیبات جریان اصلی حاکمیت شرکتی، بطور کلی هیأتمدیره کوچکتر در تصمیمگیری مؤثرتر است و تصمیمگیری بهتر را ارتقا میبخشد که میتواند به عملکرد بالاتر منجر شود.
با توجه به مبانی بالا، فرضیههای تحقیق به صورت زیر بیان میشوند:
فرضیه اول: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-1: بین مالکیت نهادی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-2: بین مالکیت مدیریتی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-3: بین مالکیت بلوکی و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-4: بین اندازه هیأت مدیره و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 1-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-1: بین مالکیت نهادی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-2: بین مالکیت مدیریتی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-3: بین مالکیت بلوکی و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-4: بین اندازه هیأت مدیره و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 2-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سرمایهگذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-1: بین مالکیت نهادی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-2: بین مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-3: بین مالکیت بلوکی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-4: بین اندازه هیأت مدیره و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 3-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-1: بین مالکیت نهادی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-2: بین مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-3: بین مالکیت بلوکی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-4: بین اندازه هیأت مدیره و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-5: بین نسبت اعضای غیرموظف و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی 4-6: بین دوگانگی وظیفه مدیرعامل و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
1-7- قلمرو تحقیق
در بحث قلمرو پژوهش، سه نوع قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی پژوهش مطرح است که در ادامه توضیح داده خواهد شد:
1-7-1- قلمرو موضوعی
با توجه به عنوان تحقیق و هدف از انجام آن، این تحقیق به بررسی رابطهی بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی، مدیریت سرمایهگذاری و شیوههای تأمین مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و گروههای مختلف میپردازد.
1-7-2- قلمرو زمانی
با توجه به لزوم استفاده از اطلاعات مالی مبتنی بر استانداردهای حسابداری واحد تجاری و زمان انجام پژوهش حاضر و همچنین با توجه به قابلیت دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و به منظور کاهش آثار ناشی از کیفیت اطلاعات حسابداری مورد استفاده و اثرات ناشی از تفاوت در روش‌های حسابداری، اندازه‌گیری و شناسایی رویدادهای مالی؛ و با توجه به تعریف عملیاتی ارائه شده از متغیرهای تحقیق، دوره زمانی تحقیق حاضر یک دوره 8 ساله، از ابتدای سال 1385 تا پایان سال 1392، در نظر گرفته شده است.
1-7-3- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشد. جامعه آماری این تحقیق شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران میباشد و نمونههای مورد بررسی نیز از بین این شرکتها انتخاب شدهاند.
1-8- استفادهکنندگان از نتایج تحقیق
اتخاذ تصمیم درست برای سرمایهگذاری در سطح بنگاههای اقتصادی و تخصیص بهینه منابع کمیاب در جامعه، مستلزم وجود اطلاعات مالی است که توسط حسابرس با کیفیت تأیید و تعیین اعتبار شده باشد. وجود اطلاعات شفاف و قابل مقایسه رکن اساسی پاسخگویی و تصمیمگیری اقتصادی آگاهانه از ملزومات بیبدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی هر کشوری است. نبود اطلاعات یا وجود اطلاعات گمراه کننده، باعث عقبماندگی و فقر اقتصادی و کاهش رفاه عمومی میشود. با توجه به اهمیت این موضوع روشن است که، تنها محدود به قشر خاصی از استفادهکنندگان از گزارشهای مالی نمیشود، بلکه این موضوع در برگیرنده نیاز طیف وسیعی از افراد جامعه از جمله مجامع حرفهای، اعتباردهندگان، دولت، سرمایهگذاران و سایر تصمیمگیرندگان میباشد. بنابراین استفادهکنندگان نتایج تحقیق بهطور خلاصه عبارتند از:
1- سرمایهگذاران و اعتباردهندگان به عنوان نهاد تامین کننده منابع،
2- سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه،
3- مؤسسات و سازمانها،
4- مدیران شرکتها،
5- پژوهشگران دانشگاه و
6- دانشجویان.
1-9- تعریف واژهها و اصطلاحات
مالکیت بلوکی
تعریف اول: مالکیت بلوکی عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکتهای مختلف. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر و قابلیت استفاده از نظر و فکرشان آسانتر خواهد بود، نسبت به زمانی که سهامدارن بیشتر و خردتر باشند. به عبارت دیگر مجموع درصد سهام سهامدارانی که به عنوان سهامدار عمده شرکت میباشند (تلگولی و همکاران، 2003).
تعریف دوم: به میزانی از سهام متعلقه و سهام مربوط به مالکانی اطلاق میشود که دارای بیشترین درصد سهام یک شرکت میباشند. به عبارت دیگر میزان سهام متعلق به یک یا چند نفر از سهامداران اول (عمده)، یک شرکت است که به دو دسته درون سازمانی و برون سازمانی تقسیمبندی میشود (ابراهیمی و اعرابی، 1388).
اعضای غیرموظف هیأتمدیره
هیأتمدیره از بین اعضای خود یا از منابع انسانی برونسازمانی، فرد یا افرادی مانند مدیرعامل را انتخاب و مسئولیتی که از سوی سهامداران به آنان تفویض شده است را به این افراد محول مینمایند. در واقع برخی از اعضای هیأتمدیره مسئولیت ادارهی امور بنگاه را بهعهده گرفته و به عبارت دیگر، مسئولیت اجرایی دارند، از این دسته افراد تحت عنوان “اعضای موظف هیأتمدیره” نام برده میشود. پارهای دیگر از اعضای هیأتمدیره مسئولیت اجرایی نداشته و در ادارهی امور بنگاه دخالتی ندارند. این گروه از اعضای هیأتمدیره تحت عنوان”اعضای غیرموظف هیأتمدیره” شناخته میشوند (وکیلی، 1386، ص 26).
مالکیت نهادی
سرمایهگذاران نهادی شامل سهام در دست سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و سایر مؤسسههایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار میپردازند و با استفاده از میزان بالای حق رأی در مجامع شرکتها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکتهای سرمایهپذیر مؤثر هستند. به عبارت دیگر، بوشی در سال 1998، مالکیت نهادی را اینطور تعریف میکند که در بین سرمایهگذاران، سرمایهگذارانی وجود دارند که به عنوان یک نهاد مالی یا اعتباری به سرمایهگذاری میپردازند. این نهاد یا شرکتها عبارتند از: شرکتهای سرمایهگذاری، بانکها و شرکتهای بیمه و غیره. درصد سهام متعلق به این موسسات در هر شرکت به عنوان درصد مالکیت مالکان نهادی در نظر گرفته میشود (بوشی، 1998).
مالکیت مدیریتی
یکی از اصول مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت است. هیأت مدیره، با استفاده از قدرت قانونی خود از طریق استخدام، اخراج و جبران گروههای مدیریت سازمان، مقدمات کنترل مدیریت را فراهم میسازد. هدف استقرار هیأت مدیره حفاظت از منافع سهامداران است. بنابراین، هیأت مزبور مسئول تدوین و تصویب اهداف و برنامههای شرکت و نیز مسئول ارزیابی خط مشیهای اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف است. مالکیت مدیریتی را از جنبههای گوناگونی میتوان تعریف کرد: 1) عضویت اعضای خانواده هیئت مدیره 2) درصد مالکیت سهم توسط اعضای خانواده 3) کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، 1389). همچنین در تعریف کومار (2003)، مالکیت مدیریتی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانوادهی هیئت مدیره است.
دوگانگی وظیفه مدیرعامل
کاسل و همکاران (2012)، بیان میکنند که وقتی رئیس هیاتمدیره و مدیرعامل شرکت شخص واحدی باشد باعث بهوجود آمدن دوگانگی نقش آنها میشود.
سرمایهگذاری بیش از حد
پس از مشخص شدن سرمایهگذاری شرکتها، میزان سرمایهگذاری صنعتی که آن شرکت فعالیت میکند نیز مشخص شده، سپس تفاوت میزان سرمایهگذاری شرکت از میانه صنعت به معنی سرمایهگذاری بیش از حد گفته میشود (طالبنیا و همکاران، 1391).
سرمایهگذاری بیش از حد با استفاده از مدل بیدل و همکاران (2009) به صورت زیر اندازهگیری شده است:
Investment i, t+1 = β0 + β1 SalesGrowth i,t + u i,t+1
اگر سرمایهگذاری سال آینده بیشتر از رشد فروش باشد، باقیماندهی مدل بالا مثبت است و به این معنا است که سرمایهگذاری بیش از حد انجام شده است.
سرمایهگذاری کمتر از حد
صرف نظر کردن از طرح هایی با ارزش فعلی خالص مثبت، منجر به سرمایه گذاری کم تر از حد میشود که عدم بهینه بودن سرمایه گذاری را به دنبال خواهد داشت (وردی، 2006).
سرمایهگذاری کمتر از حد با استفاده از مدل بیدل و همکاران (2009) به صورت زیر اندازهگیری شده است:
Investment i, t+1 = β0 + β1 SalesGrowth i,t + u i,t+1
اگر سرمایهگذاری سال آینده کمتر از رشد فروش باشد، باقی ماندهی مدل بالا منفی است و به این معنا است که سرمایهگذاری کمتر از حد انجام شده است.
تأمین مالی
شرکتی که میخواهد در پروژههای جدید سرمایهگذاری کند، باید منبع تأمین مالی را از قبل پیش بینی نماید. با توجه به اینکه تأمین مالی از روشهای گوناگون آثار متفاوتی را در سود هر سهم شرکت خواهد داشت، بطور کلی روشهای مختلفی برای تأمین مالی متداول است از جمله تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جان جی، ‌ 2006).
1-10- ساختار تحقیق
در این فصل، کلیاتی درباره پژوهش تحقیق شامل مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیههای تحقیق، استفادهکنندگان از نتایج تحقیق، تعاریف واژهها و اصطلاحات و در نهایت ساختار تحقیق ارائه شده است.
فصل دوم به صورت فشرده نگاهی به مبانی نظری پشتوانه انجام این تحقیق داشته و با بررسی یافتههای تجربی درباره موضوع این تحقیق و موارد مشابه، به بررسی اهمیت و تشریح متغیرهای مورد استفاده میپردازد و سپس پیشینه مختصری از تحقیقهای انجام شده قبلی، در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح داخلی و خارجی ارائه میدهد.
فصل سوم به بیان روش تحقیق، فرضیههای تحقیق، تعریف متغیرها، جامعه آماری، روش پردازش دادهها، مدلهای مورد استفاده و روشهای تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات، اختصاص یافته است، بهطوری که در دو بخش آمارههای توصیفی واستنباط آماری، ابتدا نگاهی کوتاه به آمارههای پراکندگی دادههای جمعآوری شده پرداخته و سپس مدلهای تجزیه وتحلیل رگرسیون ارائه و نتایج آزمونهای آماری بیان خواهد شد.
فصل پنجم ابتدا نتایج، مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از مقایسه با تحقیقهای مشابه قبلی، به بیان محدودیتهای احتمالی، جهت تأمین نتایج و زمینههایی برای تحقیقهای آتی پرداخته خواهد شد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت. یکی از ابزارهای تخصیص بهینه منابع، بازارهای اوراق بهادار میباشد. لذا هر مشکلی که در بازار مذکور بوجود آید، تنها مسأله اقتصادی نیست بلکه به مسألهای اجتماعی مبدل میشود که در آن منافع عمومی جامعه به خطر خواهد افتاد. برای حل و فصل مشکلات مذکور، یکی از مفاهیم با اهمیت مطرح شده در دو دهه اخیر، مفهوم حاکمیت شرکتی است. رسواییهای حسابداری و سقوط شرکتهایی در آمریکا نظیر انرون و ولدکام، و در استرالیا مانند شرکتهای تل وان، نگرانیهای جدی را در مورد مدیریت سود، استفاده از سود گزارش شده و مسائل اخلاقی کسانی که این گزارشها را تهیه و حسابرسی می کنند، بوجود آورد. سازمانهای قانونگذار در آمریکا بر اساس قوانینی مثل قانون ساربینز اکسلی، مدیران شرکتها را ملزم به تضمین گزارشهای مالی، توانمند کردن حاکمیت شرکتی و بهبود استقلال حسابرس نمود تا از این طریق، مدیریت سود کاهش و کیفیت گزارشگری مالی بهبود یابد.
یکی از قابل تأملترین و چالش برانگیزترین مسائل عصر حاضر، بحث توسعهی اقتصادی است؛ به گونهای که تحقق آن به یکی از اهداف اساسی سیاستگذاریها و تصمیمگیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است. از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه ی پایدار اقتصادی، سرمایهگذاری مؤثر است. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایهگذاری در طرحهای مختلف، باید حد یا میزان سرمایهگذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهد. این امر از طریق روش های ارزیابی طرح ها، از جمله ارزش فعلی خالص انجام میشود. طبق این روش، در یک یا چند طرح وقتی سرمایهگذاری انجام می گیرد که، ارزش فعلی خالص آن طرح، مثبت باشد.
یکی از مهم ترین تصمیمات مالی، نحوه تأمین مالی بنگاههای اقتصادی است که نقش بسزایی در استمرار و رشد سودآوری آنها دارد. توانایی بنگاه ها در دستیابی به منابع مالی داخل و خارج از بنگاه به منظور سرمایهگذاری و اجرای طرحهای توسعهای آن از عوامل اصلی رشد سودآوری محسوب می شود. شرکتها اغلب هنگامی که به منابع مالی جدید نیاز دارند، یا از طریق بهرهگیری از منابع داخلی بنگاه اعم از سود انباشته و ذخایر، نیاز خود را مرتفع میسازند، یا از طریق دریافت وام و اعتبارات از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و یا انتشار سهام و سایر انواع اوراق بهادار بدهی و سرمایه ای.
در فصل اول به بیان کلیات تحقیق پرداخته شد. در این فصل به بیان ادبیات منحصر به تحقیق پرداخته میشود. در ابتدا مبانی نظری تحقیق که شامل حاکمیت شرکتی و انواع آن، ساختار مالکیت، سرمایهگذاری و تأمین مالی و روشهای آن بیان میشود و در آخر نیز تحقیقهای داخلی و خارجی صورت گرفته در این رابطه ذکر میشود.
2-2- ادبیات و مبانی نظری تحقیق
2-2-1- حاکمیت شرکتی
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری بیان می شود. رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیمگیری را به او تفویض می کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت میکنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار میدهند. فعالیتهای مدیران توسط برخی عوامل، هدایت یا بعضاً محدود میشود. این عوامل باید برای حاکمیت شرکتی مناسبتر، مطرح و مستقر شود و شرکتها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهای مختلفی بر حسن جریان فعالیت های واحدهای اقتصادی نظارت نمایند. این عوامل مواردی از قبیل هیئت مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار و حتی محیط رقابتی را در بر میگیرد. به طور کلی عوامل فوق را میتوان در دو قالب ساز و کارهای کنترل بیرونی (نظیر بازار) و ساز و کارهای کنترل درونی (نظیر هیئت مدیره) در نظر گرفت (کرمی، 1387).
یکی از ساز و کار های کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایهگذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه است. مطابق با تعریف بوشی (1998)، سرمایهگذاران نهادی، سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای سرمایهگذاری و غیره هستند. وی بیان میدارد که سرمایهگذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمتگذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت میکنند. به عبارت بهتر، سرمایهگذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر مدیران دارند و اینکه آیا سرمایهگذاران نهادی از قدرتشان برای نظارت استفاده میکنند یا خیر، تابعی از میزان مالکیت آنهاست. در ادبیات حاکمیت شرکتی، دو نگرش در مورد سرمایهگذاران نهادی وجود دارد میکند. “فرضیه نظارت کارآمد” بیان میکند که با سرمایهگذاری بیشتر سهامداران نهادی، نظارت کاراتری توسط آنها اعمال میشود و اختلافات عقیده و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوی بر طرف میگردد. در مقابل “فرضیه همگرایی منافع “، بیان میدارد که سهامداران نهادی بزرگ، اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند. در سطوح بالای مالکیت، سرمایهگذاران نهادی حتی ممکن است هیئت مدیره را به اخذ تصمیمات غیربهینه ترغیب کنند. به طور کلی، هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینۀ تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی میباشد. در کشور ما طی چند سال اخیر، کوششهایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است. در سازمان بورس اوراق بهادار ایران، صرفاً آیین نامه ای تحت عنوان ” نظام راهبری شرکت” تهیه و ارائه شده است و لیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکتها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است (بابایی و همکاران، 1387).
حاکمیت شرکتی طی قرن گذشته با هدف ترویج و ارتقای کارآیی تخصیص پس اندازهای مردم به سرمایهگذاریهای پر بازده مطرح شده است. اولین مفهوم حاکمیت شرکتی از واژه لاتین گابرینر به معنای هدایت کردن گرفته شده است و دلالت بر اولین تعریف حاکمیت شرکتی به راهبری تمرکز دارد تا کنترل. روشهای متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامدارن، افراد یا ذی نفعان متغیر هستند. با این وجود میتوان بر اساس یک تعریف عمومی، حاکمیت شرکتی را نظامی نامید که شرکتها با آن هدایت و کنترل میشوند (حساس یگانه، 1384،ص 11). همچنین با توجه به تعریف فایننشیال تایمز (1999)، حاکمیت شرکتی را میتوان در تعریف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران و در تعریف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دانست. سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ معین میشود. سیستمهای حاکمیت شرکتی به دو نوع درون سازمانی و برون سازمانی طبقه بندی میشوند. سیستمهای درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکتها فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند که ممکن است اعضای خانواده مؤسس یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند. سیستم حاکمیت شرکتی برون سازمانی، سیستمی است که در آن جدایی مالکیت از کنترل را شاهد هستیم (حساس یگانه، 1384،ص 11).
در سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی که مالکیت و مدیریت از همدیگر جدا نیستند، سود تقسیمی کمتری را پرداخت میکنند، چرا که مدیرت وجون نقد اضافی را صرف پروژههای سرمایهگذاری سودآور میکند. همچنین هزینه نمایندگی در شرکتهایی که مدیریت آنها بر عهده مالکان میباشد به دلیل همسویی اهداف مدیران و سهامداران کمتر است. درسیستم حاکمیت شرکتی برون سازمانی، که مالکیت از مدیریت جدا میباشد، سود تقسیمی بیشتری را پرداخت میکنند، زیرا که پرداخت سود، محصول فرعی جدا سازی مدیران و مالکان شرکت سهامی است و به کاهش هزینه نمایندگی حاصل از جدا سازی مالکین و مدیران شرکت سهامی کمک میکند. یعنی در صورتی که بین سهامداران و مدیران تضاد وجود داشته باشد در این صورت مدیریت برای حفظ موقعیت خود ناچار است سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کند که هزینه نمایندگی را به حداقل برساند (حساس یگانه، 1384، 12).
حاکمیت شرکتی مشکلات نمایندگی ایجاد شده به واسطه تفکیک مدیریت از مالکیت و تفکیک کنترل از مالکیت را به عهده میگیرد. سیاست سود تقسیمی یک ابزار برای حل مشکلات نمایندگی میباشد (جنسن، 1986).
2-2-1-1- اهداف حاکمیت شرکتی
هدف حاکمیت شرکتی نه تنها حمایت از منافع سهامدار است بلکه در ارتقای مدیریت مؤثر هم نقش دارد. برای ارتقای مدیریت مؤثر، رهبران یک شرکت، بایستی اطلاعات و هوش لازم برای تصمیمگیری راجع به تقاضای سهامداران و دیگر نهادها را داشته باشند (نبوی چاشمی، 1389، ص 32).
مرکز مؤسسههای خصوصی بینالمللی، بعضی از اهداف اصلی حاکمیت شرکتی مناسب را بهصورت زیر فهرست کرده است (همان منبع، 33):
1) کاهش ریسک، 2) برانگیختن عملکرد، 3) بهبود دسترسی به بازارهای سرمایه، 4) ارتقای قابلیت عرضهی کالاها و خدمات و 5) افشا و پاسخگویی اجتماعی.
اصول سازمان و توسعهی همکاری، اهدافی را برای چارچوب حاکمیت شرکتی بیان کرده است از جمله:
1) محافظت از حقوق سهامداران، 2) اطمینان از رفتار عادلانه برای همهی سهامداران، 3) شناسایی حقوق ذینفعان و ارتقای مفهوم تابعیت خوب شرکت، 4) اطمینان از افشای بهموقع و صحیح اطلاعات شرکت از جمله موقعیت مالی، عملکرد، مالکیت و 5) راهنمایی استراتژیک شرکت، نظارت مؤثر مدیریت بهوسیلهی هیأتمدیره و پاسخگویی هیأتمدیره در مقابل شرکت و سهامداران.
در نهایت وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، مشتریان و سایر ذینفعان است و زمینه تحقق آن از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئتهای اجرایی و تدوین قوانین و مقررات لازمالاجرا، فراهم میشود. تمامی این موارد، تامین کننده چهار هدف اصلی پاسخگویی، شفافیت، عدالت، انصاف و رعایت حقوق ذینفعان است (کو، 2011).
2-2-1-2- مزایای حاکمیت شرکتی
بنک (2004)، بیان میکند که حاکمیت شرکتی برای ذینفعان مثل سرمایهگذاران، اعتباردهندگان، هیأتمدیره، مدیریت، کارکنان و همچنین صنایع و بخش های اقتصادی میتواند مفید باشد. حاکمیت شرکتی مناسب، با حل تضاد منافع، به ذینفعان کمک میکند، عملکرد شرکت را بهبود میبخشد و بازدهی مناسبی از سرمایهگذاری را برای سهامداران ایجاد میکند. مزایای بدست آمده از حاکمیت شرکتی بهصورت مستقیم (گردش بهتر سرمایه و دستیابی به هزینهی پایین سرمایه) و غیرمستقیم (اعتبار و فرصتهای سرمایهگذاری بیشتر)، خواهد بود. شرکتهای دارای حاکمیت مناسب، از سیستمهای قانونی قوی، تخصیص منابع کارا، ثبات مالی و اقتصادی و نرخ رشد ملی و جهانی برخوردارند. حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایهگذار، به ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است. البته این فرایند سادهای نیست. مزایای حاکمیت شرکتی در بلندمدت ظاهر میشود و هزینههای کوتاهمدت بر شرکت تحمیل میکند. مدیران اجرایی که بر نتایج کوتاهمدت تمرکز میکنند تنها این هزینهها را میبینند و نه مزایای آن را. بنابراین باید انگیزهای در مدیریت برای اجرای اهداف حاکمیت شرکتی ایجاد شود. این اهداف مشتمل بر ایجاد فرهنگ اخلاقی، مطیع قانون بودن شرکت، تشکیل کمیته حسابرسی داخلی مؤثر که بر مدیریت در امور مالی و عملیاتی نظارت کند، میباشد (کتابی، 1391).
استاپلتون و حسینی (2011)، اینطور بیان میکنند که حاکمیت شرکتی، مزایای زیادی برای کشورهای در حال توسعه دارد. از جمله اینکه کشورهای در حال توسعه را در تحقق نرخ رشد بالا و پایدار، افزایش اعتماد به نفس در اقتصاد ملی و بهبود بازار سرمایه کمک میکند. همچنین منجر به افزایش نرخ سرمایهگذاری، حمایت از حقوق سهامداران اقلیت یا سرمایهگذاران کوچک میشود. همینطور، رشد بخش خصوصی همراه با حمایت از قابلیتهای رقابتی آن، کمک به تضمین منابع مالی پروژهها، تولید سود و ایجاد فرصتهای شغلی را تشویق میکند.
2-2-1-3- انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی
با توجه مطالعات انجام شده شواهد زیادی بیانگر این مطلب هستند، که میان سیستمهای حاکمیت شرکتی کشورها تفاوت اساسی وجود دارد. اما آنچه که امروزه مورد توجه است این است که چه سیستمی بهتر است. حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولت و فرهنگ معین میشود. ساختار و چاچوب قانونی از اصلیترین و تعیین کنندهترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصادی جهانی و سرمایهگذاری نهادی برونمرزی در سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تأثیر دارند. بررسیهای انجام شده نشاندهندهی آن است که در هر کشور سیستمهای حاکمیت شرکتی منحصر به خود آن کشور وجود دارد و شاید به اندازهی کشورهای دنیا که در آنها حاکمیت شرکتی متداول است، سیستم حاکمیت شرکتی وجود داشته باشد ولی اصولاً به دو گروه عمده تقسیم میشوند (حساسیگانه، 1385، ص52):
2-2-1-3-1- سیستم درونسازمانی
در این سیستم شرکتهای ثبت شده در بورس توسط تعداد کوچکی از سهامداران عمده به تملک درآمده و اداره میگردند. این سهامداران عمده میتوانند اعضای خانوادهی مؤسس شرکت و یا بانکهای وامدهنده به شرکت یا دولت و یا اینکه دیگر شرکتها باشند. به علت رابطهی نزدیک بین مدیران شرکتها و سهامداران عمده، این سیستم در نزد عامه به سیستمهای خویشاوندی نیز شهرت یافتهاند. این سیستم را، سیستم ژاپنی و آلمانی نیز میگویند. در این سیستم بهعلت رابطهی نزدیک بین مالکان و مدیران و حتی در اکثر مواقع یکی بودن آنان، با مشکل نمایندگی کمی روبرو هستیم (همان منبع، 1385، ص 52).
در کشورهایی با سیستم درونی، مالکیت متمرکزتر رایج است. در این سیستم، ساختارهای هرمی یا مالکیت متقابل خیلی متداول است. در این کشورها، در نتیجهی انحرف از “یک سهم، یک رأی”، کنترل بهوسیلهی یک گروه از سهامداران کنترلی که حقوق کنترلی آنها بیش از حقوق جریان نقدی است، اعمال میشود. مالکیت متمرکز در اختیار اشخاص درونی است که سهام عمدهی کنترلی را دارا هستند. از جملهی کشورهای دارای سیستم درونی ژاپن و کشورهای اروپایی نظیر آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس و اتریش هستند. میان کشورهای دارای سیستم درونی می توان دو ساختار به نسبت متفاوت را مشاهده کرد. اولین سیستم در کشورهای اروپایی، اغلب سیستم “آلمانی” نامیده میشود. در این سیستم کنترل یکسویه است؛ به عبارت دیگر یک بانک، خانواده، دولت، یا شرکت خاص “الف” سهام کنترلی شرکت “ب” را در اختیار دارد و در هیأت نظارت آن نمایندگی دارد، از سویی دیگر شرکت “ب” سهام کنترلی شرکت “ج” را دارا است که آن نیز به نوبهی خود سهام کنترلی “د” را دارا است. دومین ساختار، سیستم ژاپنی است که چندین شرکت از طریق مدیریت به هم پیوسته و با مالکیت متقابل سهام هر شرکت توسط دیگری، با یکدیگر مرتبط هستند. این گروه شرکتهای درهم پیچیده “کیرتسوس” نامیده میشوند. در این گروه همواره یک بانک اصلی حضور دارد که سهام شرکتهای گروه را در اختیار داشته و بنابراین نمایندگانی در هیأت نظارت شرکتها دارند (زمانیمظفرآبادی، 1390، ص 44).
هر چند در سیستم حاکمیت شرکتی درونی، به واسطهی رابطهی نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلهای جدی دیگری پیش میآید. به علت سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلاً بهدلیل مالکیت خانوادههای مؤسس)، از قدرت سوءاستفاده میشود. در این کشورها سهامداران اقلیت نمیتوانند از عملیات شرکت آگاه شوند، شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل بهنظر میرسد. معاملههای مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونههایی از سوءجریانها در این سیستمها شمرده میشوند. در واقع، در بحران آسیایی سال 1997، بسیاری از کشورهای آسیای شرقی بهدلیل تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی بهشدت مورد انتقاد قرار گرفتند. در زمان بحران آسیایی، سیستمهای حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی بهجای مدل برونسازمانی بیشتر در گروه درونسازمانی قرارداشتند. حمایت قانونی ضعیف از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران عمده امکان داد تا هنگام بحران به اختلاس و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسیهای بعدی نشان میدهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلاش کردهاند تا سیستم حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکتها از زمان بحران آسیایی اصلاح کنند. اگر چه در سیستمهای برونسازمانی، شرکتها مستقیماً توسط مدیران کنترل میشوند اما بهطور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برونسازمانی قرار دارند. اعضای یاد شده، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند. در آمریکا و بریتانیا، سرمایهگذاران نهادی بزرگ که مشخصهی سیستم بیرونی هستند، تأثیر چشمگیری بر مدیران شرکتها دارند (همان منبع، 1390، ص 45).
آن شرکتهایی که بهوسیلهی سیستم درونسازمانی کنترل میشوند مزیتهایی دارند از جمله اینکه سهامداران داخلی قدرت و انگیزهی نظارت بر مدیریت را دارند. بنابراین این سیستم، اشتباهها و خطاهای مدیریت را به حداقل میرساند. به هر حال به علت مالکیت بالای سهامداران و حق کنترل، سهامداران تمایل دارند که سرمایهگذاریشان برای مدت طولانی در شرکت حفظ کنند. در نتیجه آنها از تصمیمهایی حمایت میکنند که عملکرد بلندمدت شرکت را ارتقا میدهد و با تصمیمهایی که تنها منافع کوتاهمدت را ماکزیمم میکند، مخالفند. اما ضررهایی هم در این سیستم وجود دارد. اول اینکه مالکان عمده با مدیریت شرکت تبانی میکنند تا داراییهای شرکت را با هزینهی سهامداران اقلیت از تملک آنها درآورند. دوم، هنگامی که مدیران تعداد زیادی سهام در اختیار دارند از قدرتشان برای نفوذ در تصمیمهای هیأتمدیره به نفع خود و با هزینهی شرکت استفاده میکنند و سوم سهامداران داخلی که قدرتشان را بهطور غیرمسئولانه برای ضایع کردن منابع بهکار میگیرند، تمایل سرمایهگذار را برای حفظ سرمایهگذاری کاهش میدهند (نبویچاشمی، 1389،ص 44).
در این سیستم، بانکها اغلب نقش دوگانهی سهامدار و اعتباردهنده را بازی میکنند و این مسأله تعارض منافعی بهوجود میآورد. چرا که بانک خواهان کاهش ریسک شرکت میباشد و این سیاست ریسکگریزی باعث کاهش استفاده از فرصتهای سرمایهگذاری بهوسیلهی شرکت میشود. همچنین ارتباط نزدیک بین مالکیت متمرکز و کنترل رشد بالقوه، شرکتها را محدود میکند. شرکتها با ساختار مالکیت متمرکز ممکن است قادر به بهرهبرداری از تواناییشان برای رشد بهینهی اندازهی شرکت نباشند و بنابراین فرصتهای جهانیسازی و ایجاد یکپارچگی اقتصادی را از دست میدهند. در کشورهای دارای سیستم درونسازمانی واقعیت پیچیده است. شرکتها بیشتر درصدد دستیابی به رشد بینالمللی هستند، اکثر آنها بازار سهام را منبع عمدهی تأمین مالی میدانند و این مسأله منجر به افزایش منافع بورس سهام و متعاقباً تغییر قواعد بازی به نفع مدل مبتنی بر بازار خواهد بود. یکی از نتایج آن اتکای فزاینده بر بورس سهام است که ثروت سهامدار، نقش بیشتری را در تنظیم اولویتها میگیرد (همان منبع، 1389، ص 45).
2-2-1-3-2- سیستم برونسازمانی
در ابتدا تفاوت اصلی سیستمهای درونسازمانی و برونسازمانی ناشی از رابطهی بین این دو حق بین سهامداران است. در کشورهای دارای سیستم بیرونی مانند آمریکا و انگلستان ساختار مالکیت رایج، مالکیت پراکنده است. این ساختار به حق جریان نقدی و حق کنترل مالکیت اشاره دارد. “یک سهم، یک رأی” قانونی است که برای توزیع حقوق کنترل بین سهامداران در کشورهای با سیستم بیرونی، استفاده میشود. در این سیستم، شرکتها بهطور معمول دارای سلسله مراتب مالکیتی مسطح هستند، به عبارت دیگر شرکتها در آمریکا و انگلیس بهطور معمول تحت مالکیت مستقیم مالکان نهایی خود هستند. مالکان با انتخابکنندگان در هیأتهای نظارتی یا حتی تأیید آنان به برخی از مدیران پیشنهادی بر مدیریت شرکت به طور غیرمستقیم اعمال کنترل میکنند. در این کشورها مالکیت هرمی متقابل خیلی کم است. در این سیستم شرکتهای بزرگ به وسیلهی مدیران کنترل و اداره میشوند، اما در مالکیت سهامداران بیرونی از قبیل موسسههای مالی یا سهامداران منفرد قرار دارند. چنین وضعیتی منجر به جدایی مالکیت و کنترل در شرکتها میگردد. این مسأله اولین بار در سال 1932 مطرح گردید. مشکل نمایندگی باعث تحمیل هزینههای زیادی هم به سهامداران و هم به مدیران میگردد. اصطلاح دیگری که برای این سیستم بهکار میرود، سیستم مبتنی بر بازار میباشد و همچنین تحت نام سیستم آمریکایی و انگلیسی یا سیستم آنگلوساکسون نیز شناخته شده است. در این سیستم تعداد زیادی از مالکان، تعداد کمی از سهام شرکت را در اختیار دارند. سهامداران کوچک انگیزهی کمی برای نظارت بر فعالیت شرکت دارند و تمایلی به درگیری در سیاستهای تصمیمهای مدیریت ندارند. سیستم برونسازمانی آنگلوساکسون، مدل مبتنی بر بازار با ایدوئولوژی فردگرایی و مالکیت خصوصی و یک بازار سرمایهی نقدشونده و توسعهیافته با تعداد زیاد سهامداران و تمرکز کم سرمایهگذاران شناخته میشود. کنترل شرکت، نیز به وسیلهی بازار و سرمایهگذاران خارجی تحقق بخشیده میشود (رودپشتی و اصلانی، 1389، ص 47).
این سیستم علیرغم این مزیتها، ضعفهایی نیز دارد. گرچه مدیران به نفع سهامداران عمل میکنند اما مالکیت پراکنده، سهامداران ضعیفتر ایجاد میکند. بنابراین حق کنترل عملی روی داراییها و شرکت با قصور کارکرد مدیریت کاهش مییابد. یک مالک ضعیف منجر به مدیر قوی میشود و باعث ایجاد تضاد منافع بین مدیران سنگربندی شده و سهامداران پراکنده میگردند. در واقع مشکل نمایندگی ایجاد میشود. عدم حضور مالکان قوی، نوعی مکانیزم نظارتی خاصی را میطلبد. از آن جا که هیأتمدیره، اولین وسیلهی نظارت بر مدیر است، هیأتمدیره بایستی از مدیریت مستقل شود. مکانیزم دوم، مالکیت سهام شرکت توسط مدیران است. برنامههای پاداش مدیران اجرایی به همسویی منافع مدیران و سهامداران و تمرکز فعالیت مدیران در راستای افزایش ثروت سهامدار کمک میکند. به هر حال، انواع پاداشهای مدیریت، موجب رفتار کوتاهمدت مدیران بهعلت افشای فصلی و نزدیکبینی بازار سهام میشود. مکانیزم سوم، بازار سهام خارجی برای کنترل شرکت است که وسیلهی ارتباط شرکتها و مدیریتشان را بر عهده دارد. چون در سیستم برونسازمانی بر اطلاعات خارجی تکیه میشود که به قوانینی در رابطه با افشا و شفافیت نیاز دارد. در این سیستم، مالکان پراکنده گرایش به ماکزیمم کردن منافع کوتاه مدت دارند. آنها سیاستها و استراتژیهایی را میپسندند که سود کوتاهمدت داشته باشد و ضرورتاً عملکرد بلندمدت شرکت را ارتقا نمیدهند. این مسأله میتواند منجر به تعارضهایی بین اعضای هیأتمدیره و مالکان و اغلب تغییر مالکیت شود. زیرا ممکن است سهامداران از دریافت سود بالاتر ناامید شوند. ضعف دیگر، ضعف در ثبات شرکت است. سرمایهگذاران کوچک انگیزهی کمتری برای نظارت بر تصمیمهای جلسههای هیأتمدیره و پاسخگویی هیأتمدیره دارند و لذا اعضایی که از تصمیمهای نادرست هیأتمدیره حمایت میکنند ممکن است در هیأتمدیره باقی بمانند. بهطور خلاصه، در مدل برونسازمانی، بحث دربارهی حاکمیت شرکتی بر مسئولیتپذیری مدیران شرکت، عدمکنترل و نظارت مستقیم مالکان و نقص کنترل موجود و مکانیزمهای پاداش تمرکز میکند. مشکل حاکمیت شرکتی در این روش، به مفهوم ایجاد ارزش برای سهامدار اشاره میکند (همان منبع، 1389، 49).
2-2-1-4- تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مهمترین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی
تئوریها و مبانی نظری موجود در عرصه حاکمیت شرکتی، بر حسب نوع نگرش و مبانی فکری متفاوت، رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد موسسه را مثبت، منفی و یا فاقد هر گونه اهمیت آماری ارزیابی میکنند.
در حالی که برخی از مطالعات اصرار به نشان دادن عدم رابطه مثبتی بین تمرکز مالکیت و عملکرد داشتند دمستز (1983)، و برخی برعکس (شورت، 1994).
دمستز (1983)، فرضیه تعادل را مطرح نموده و به طور تئوریک بحث نمود که تمرکز مالکیت پیامد درونی توازن هزینهها (از قبیل ریسک)، و منافع (نظیر نظارت)، میباشد. دمستز در این مورد چنین بیان میدارد: “هیچکس نمیتواند به سادگی ادعا نماید که مالکیت پراکنده در دستیابی به هدف حداکثر کردن سود یا ارزش موسسه با ناکامی مواجه می‌شود. هر گونه تصمیم توسط سهامداران به منظور تغییر ساختار مالکیت مؤسسه از متمرکز به پراکنده، باید بر اساس آگاهی از نتایج آن و اثری که بر کاهش کنترل بر روی مدیریت حرفهای بر جای میگذارد، اتخاذ گردد. افزایش هزینه و کاهش سودی که پیامد اتخاذ تصمیم فوق خواهد بود باید با هزینه تحصیل سرمایه پایینتر و یا بواسطه نقاط قوت دیگر جبران گردد”. بدین ترتیب دمستز نتیجه میگیرد که تمرکز مالکیت و نرخ سود باید نسبت بههم رابطهای نداشته باشند (مشکی، 1389).
دمستز و لهن (1985)، در راستای تأیید فرضیه تعادل، اثرات مالکیت متمرکز را بر عملکرد مؤسسات بررسی کردند. آنها مالکیت متمرکز را به گروههای مختلف تقسیم کرده و اقدام به رگرسیون یکی از معیارهای حسابداری (نرخ بازده سود سهام حقوق صاحبان سهام)، بر روی نسبت سهام متعلق به پنج سهامدار عمده نمودند و لیکن شواهدی مبنی بر وجود رابطه خطی بین آن دو به دست نیاوردند. به عبارت دیگر نتیجه مطالعات دمستز حاکی از عدم تاثیر تمرکز مالکیت بر سودآوری شرکتها بود.
از طرف دیگر، کردلر و اعرابی (1389)، با بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تعداد 148 شرکت نمونه در طول سالهای 1381 تا 1385 نشان دادند که تمرکز مالکیت منجر به بهبود کیفیت سود میشود.
در واحدهای تجاری با تمرکز مالکیت زیاد، مالکان بطور معمول بر فعالیتهای شرکت اشراف دارند و به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی دارند (لاخال، 2005). درمقابل، وضعیتی عکس برای شرکتهایی که سهامداران آن جزء و پراکنده هستند متصور است. چنانکه پاتون و زلنکا (1997)، اعتقاد دارند که تشدید تضاد منافع بین مدیران و سهامداران بیش از آن که ناشی از رفتار فرصتطلبانه مدیران باشد، در واقع معلول پراکندگی مالکیت است. به عبارتی دیگر هنگامی که سهامداران شرکت را انبوهی از سهامداران جزء، پراکنده و ناهمگون تشکیل میدهند، احتمال نظارت بر رفتار مدیریت کاهش یافته و ممکن است منجر به تشدید تضاد منافع فیمابین شود.
با توجه به تحقیقات گذشته، میتوان بیان کرد که وجود مالکیت کنترلی یا تمرکز مالکیت به سه دلیل میتواند به بهبود عملکرد موسسه کمک نماید:
الف) وجود تمرکز مالکیت باعث میشود که یک نوع همسویی و همگرایی در منافع بین مدیر و مالک ایجاد شده و لذا این موضوع به نوبه خود باعث تخفیف مشکل نمایندگی میشود (جنسن و مکلینگ، 1976).
ب) شلیفر و ویشنی (1986)، نشان دادند که حتی اگر مالکان کنترلی خود را درگیر مدیریت نکنند، باز توانایی نظارت و کنترل بر مدیران را خواهند داشت.
ج) استین (1989)، استدلال کرد که موسسات با مالکیت متمرکز دارای افق سرمایهگذاری طولانیتری میباشند.
در مقابل، مالکیت متمرکز به سه دلیل ممکن است که بر روی عملکرد موسسه اثر منفی بگذارد:
الف) مدیران و سهامداران کنترلی ممکن است به منظور تأمین منافع شخصی خود اقدام به انجام فعالیتهایی نمایند که موجب انحراف از سیاستهای بهینه مؤسسه میشود. اعمالی از قبیل اختصاص مبالغ بالای حقوق برای خود، استخدامهای فامیلی و استفاده از داراییها و اعتبار مؤسسه در راستای دستیابی به منافع شخصی میتواند اثرات زیانباری برای موسسه به دنبال داشته باشد (شلیفر و ویشنی، 1986؛ مورک و دیگران، 1988؛ آندرسون و ریب، 2003).
ب) به دلیل وجود اثرات درونزا بین ساختار مالکیت و عملکرد، ممکن است مالکیت متمرکز هیچگونه اثر قابل مشاهده‌ای بر عملکرد مؤسسه نداشته باشد. در چنین شرایطی، تنها مؤسساتی در صحنه اقتصادی باقی می‌مانند که دارای ساختار مالکیت کارا بوده و سایر مؤسسات در بلندمدت از دور خارج خواهند شد (دمستز و لهن، 1985).
ج) در مؤسساتی که نوع مالکیت آنها از نوع متمرکز خانوادگی است، به علت تمرکز ثروت خانوادگی و موروثی در تجارت، نوعی ریسک گریزی افراطی وجود دارد و مانع از اجرای استراتژیهایی مثل توسعه و یا ادغام میشود. (مورک و همکاران، 2000).
به هر حال با توجه به مطالب بیان شده فوق تمرکز مالکیت یا مالکیت کنترلی میتواند به عنوان یکی از مهمترین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در این تحقیق مورد استفاده قرار گیرد.
2-2-1-5- نسبت سهامداران یا مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر از مکانیزمهای حاکمیت شرکتی
با توجه به این که سرمایهگذاران بزرگ به همان میزان که تعداد بیشتری از سهام شرکتها را در اختیار دارند، بر تصمیمها و راهبردهای مدیریت نیز اثرگذاری بیشتری دارند (لئو و همکاران ، 2009). در سالهای اخیر هم، توجه به مالکان نهادی شرکتی بهعنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت افزایش یافته است. تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان، مدیریت شرکت را به تمرکز بر عملکرد اقتصادی و اجتناب از رفتارهای فرصتطلبانه وا میدارند (مککونل و همکاران ، 1990). البته تحقیقاتی نیز وجود دارد که بیان میکند ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻧﻬﺎدی بر عملکرد کوتاه مدت شرکت متمرکز هستند و موفقیت بلند مدت شرکت را مورد توجه قرار نمیدهند (دیویدسون و همکاران ، 2005).
در این بخش از ادبیات حسابداری اتفاقنظر کاملی وجود ندارد، ولی بهطورکلی نقش مالکان نهادی بهعنوان عاملی اثر گذار بر عملکرد مدیریت پذیرفته شده است. بر اساس، مکانیزمهای حاکمیت شرکتی ساختاریافته مانند مالکان نهادی، تئوری نمایندگی باید منجر به گزارشگری مالی با کیفیت بالاتری شود. بنابراین، یکی از نتایج حضور مالکان نهادی در شرکتها ارئه اطلاعات حسابداری با کیفیت بالاتر میباشد (مهرانی، قیومی، مرادی، 1391).
2-2-1-6- نسبت شرکتهای خانوادگی (مدیریتی)
کسب وکارهای خانوادگی قدیمیترین و غالبترین نوع سازمانهای تجاری هستند. در بیشتر کشورها کسب وکارهای خانوادگی بیش از 70 درصد کل تجارت را به خود اختصاص دادهاند و نقش کلیدی در رشد اقتصادی و اشتغال زایی(استخدام نیروی کار) ایفا میکنند. دامنه کسب وکارهای خانوادگی از شرکتهای کوچک یا متوسط تا شرکتهای بزرگ که در چندین صنعت یا کشور کار میکنند امتداد دارد. حقیقت این است که بیشتر شرکتهای خانوادگی بعد از تأسیس توسط مؤسسین اصلی، عمرکوتاهی دارند و در حدود 95 درصد کسب و کارهای خانوادگی در نسل سوم مالکیت فعالیتشان به پایان میرسد. این مسئله گاهی به علت عدم آمادگی نسلهای بعد برای پذیرش و مدیریت امور رو به افزایش کسب وکار است. کسب و کارهای خانوادگی میتوانند شانس بقای خود را با به کار گرفتن یک ساختار نظارتی درست و با شروع هر چه سریعتر یک فرایند آموزشی برای آموزش نسلهای بعد در حیطه کارهای مربوطه افزایش دهند. حاکمیت شرکتی با تأکید بر مفاهیمی چون برقراری انصاف میان سهامداران اقلیت و سهام داران اکثریت ایجاد شفافیت اطلاعاتی پاسخگویی مدیران و توازن قدرت میان مدیران اجرایی و هیئت مدیره به دنبال افزایش پایداری شرکت و رقابت پذیری ایشان است. در طول دو دههی اخیر، مالکیت شرکتها در میان پژوهشگران به علاوه مجامع عمومی، مورد توجه زیادی قرار گرفته است. محققان و مشاهده کنندگان مختلفی از جمله” بلیر(1995)”، “شیلفیر و ویشنی (1997)” ادعا کردهاند که مسائل مالکیت و رفتارهای اقتصادی شرکتها تحت تأثیر چگونگی تخصیص حق مالکیت اموال و اینکه چه کسانی مالک هستند، قرار میگیرد، این موضوع هنوز حل نشده است. خلاصه مطالعهی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت توسط دمسیتز و ویلالونگا (2001) نشان میدهد که مطالعات تجربی رابطهی بین ساختار مالکیت و عملکرد، نتایج متناقضی دارند (ارلینگ و همکاران، 2004).
در بسیاری از شرکتهای خانوادگی، مالک یا اعضای مالکیت خانوادگی، برای اداره شرکت انتخاب میشوند. این افراد هم مالک هستند و هم نماینده. تا زمانی که از این دیدگاه به شرکت نگاه شود، مشکل چندانی در روابط نماینده مالک به وجود نخواهد آمد. افزون بر آن هیأت مدیره متشکل از اعضای خانوادگی، معمولاً نسبت به هیأت مدیرهی سایر شرکتها، پاداش کمتری دریافت میکنند. اعضای



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *