— (531)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان‌نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت M.A
گرایش: مدیریت تحول
عنوان:
بررسی روشها و مکانیزمهای اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات شهر کرمانشاه در سال 1393
استاد راهنما:
دکتر فرشید نمامیان
نگارنده:
حسین احمدوند
سال تحصیلی94-1393
صورتجلسه دفاع

سپاسگذاری
سپاس خداوند بی همتا را بابت تمامی نعمت های بی پایانش و فرصتی که در اختیارم نهاد تا این مرحله از زندگی و تحصیل را پشت سر نهم وسپاس خدای را به خاطر وجود خانواده ،دوستان و اساتید دلسوز”پروردگارا سپاسگزارم.
سپاس استاد را به خاطر بزرگی علم و سخاوتش ،به خاطر احساس مسولیتش، به خاطر همراهی مداوم و گام به گام با خویش، جناب آقای دکتر نمامیان به خاطر تمام راهنمایی ها و یاری ها و فرصتهایی که در اختیارم نهادند سپاسگزارم.

تقدیم
تقدیم به آنان که از ازل به ایرانی آباد وآزاد اندیشیدند،به پدرم که استواری و صداقت را از او آموختم،به مادرم که صبر و پایداری را چراغ راهم ساخت.

فهرست مطالب
TOC \o “1-3” \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc409691034 \h 1فصل اولکلیات تحقیق1-1-مقدمه PAGEREF _Toc409691037 \h 31-2-بیان مسئله PAGEREF _Toc409691038 \h 41-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc409691039 \h 41-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیق PAGEREF _Toc409691040 \h 51-5-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc409691041 \h 61-5-1-هدف کلی PAGEREF _Toc409691042 \h 61-5-2- اهداف ویژه: PAGEREF _Toc409691043 \h 61-5-3-اهداف کاربردی: PAGEREF _Toc409691044 \h 61-6-فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc409691045 \h 71-6-1-فرضیه اصلی : PAGEREF _Toc409691046 \h 71-6-2-فزضیه های فرعی: PAGEREF _Toc409691047 \h 71-7-روش تحقیق PAGEREF _Toc409691048 \h 71-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیق PAGEREF _Toc409691049 \h 71-9-روش نمونه گیری PAGEREF _Toc409691050 \h 81-10-ابزار گردآوری داده ها PAGEREF _Toc409691051 \h 81-11-تعریف واژه‏ها PAGEREF _Toc409691052 \h 8فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق2-1-مقدمه PAGEREF _Toc409691055 \h 112-2-بیان مسئله PAGEREF _Toc409691056 \h 122-3-تاریخچه پولشویی PAGEREF _Toc409691057 \h 132-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایران PAGEREF _Toc409691058 \h 142-5-تاریخچه بانک صادرات PAGEREF _Toc409691059 \h 182-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللی PAGEREF _Toc409691060 \h 222-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان (کنوانسیون وین) PAGEREF _Toc409691061 \h 222-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال) PAGEREF _Toc409691062 \h 232-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپا PAGEREF _Toc409691063 \h 232-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار (IOSCO) PAGEREF _Toc409691064 \h 242-6-5-کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) PAGEREF _Toc409691065 \h 242-6-6- نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(FATF) PAGEREF _Toc409691066 \h 252-7-آمار مربوط به پول شویی PAGEREF _Toc409691067 \h 272-7-1-ایران؛ بهشت پول شویی PAGEREF _Toc409691068 \h 282-8-بانکهای ایران در مبارزه با پولشویی PAGEREF _Toc409691069 \h 292-9-مکانیزم های پولشویی PAGEREF _Toc409691070 \h 322-10-چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد PAGEREF _Toc409691071 \h 332-10-1- پولهای  خاکستری PAGEREF _Toc409691072 \h 332-10-2 پولهای  سیاه : PAGEREF _Toc409691073 \h 332-10-3- پولهای  کثیف (پولهای  آغشته به خون): PAGEREF _Toc409691074 \h 332-11-گونه های جرم پولشویی در بانک PAGEREF _Toc409691075 \h 342-12-انواع مکانیزم های مورد استفاده از خدمات بانکداری برای پولشویی به شرح زیر می باشد: PAGEREF _Toc409691076 \h 342-12-2-حساب های وابستگان؛ PAGEREF _Toc409691077 \h 352-12-3-حسابهای دسته جمعی؛ PAGEREF _Toc409691078 \h 352-12-4-حسابهای انتقالی واسط2؛ PAGEREF _Toc409691079 \h 362-12-5- حواله های بانکی وغیره؛ PAGEREF _Toc409691080 \h 3612-12-6- ترتیبات وثیقه وام؛ PAGEREF _Toc409691081 \h 372-12-7- حسابهای غیرفعال؛ PAGEREF _Toc409691082 \h 372-12-7-1- نقل وانتقال پول PAGEREF _Toc409691083 \h 372-12-7-2-استخدام اشخاص برای استفاده از حساب بانکی آنها PAGEREF _Toc409691084 \h 382-12-7-3-استفاده از صندوق امانات بانک ها PAGEREF _Toc409691085 \h 382-12-7-4-پولشویی از طریق حسابهای بانکی موقت ( حساب بدهکاران و بستانکاران موقت) PAGEREF _Toc409691086 \h 392-12-7-5-اسمورفینگ: PAGEREF _Toc409691087 \h 392-12-8- شرکت های مجازی ( کاغذی): PAGEREF _Toc409691088 \h 402-12-9-بانک های پوسته ای PAGEREF _Toc409691089 \h 412-12-10-شرکت های بیمه PAGEREF _Toc409691090 \h 422-12-11- صرافی ها PAGEREF _Toc409691091 \h 422-12-12-تجارت بین الملل PAGEREF _Toc409691092 \h 432-12-13-شعب اجاره ای PAGEREF _Toc409691093 \h 432-12-14-بازار اوراق بهادار PAGEREF _Toc409691094 \h 452-13-بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پولشویی: PAGEREF _Toc409691095 \h 452-14-روند توسعه بانکداری الکترونیکی در ایران PAGEREF _Toc409691096 \h 482-15-آثار سوء ،پولشویی برای بانک هاو موسسات اعتباری: PAGEREF _Toc409691097 \h 512-16-آثار سو برای کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری: PAGEREF _Toc409691098 \h 522-17-ریسک های پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانک ها و موسسات مالی PAGEREF _Toc409691099 \h 532-17-1-ریسک اعتباری PAGEREF _Toc409691100 \h 542-17-2-ریسک مشتری PAGEREF _Toc409691101 \h 552-18-محصولات و خدمات پر ریسک نیزعبارتند از: PAGEREF _Toc409691102 \h 562-19- مجازات و جریمه های عمده اخیردر بانکهای جهان: PAGEREF _Toc409691103 \h 592-19-اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم PAGEREF _Toc409691104 \h 612-19-1- شناسایی مشتری (KYC)1: PAGEREF _Toc409691105 \h 612-19-1-1-عناصر اصلی در استانداردهای شناسایی مشتری: PAGEREF _Toc409691106 \h 632-19-2-گزارش دهی مبادلات مشکوک: PAGEREF _Toc409691107 \h 652-19-3-گزارش های روزانه وسوابق انتقالات خطی )تلفن ،سوئیفت و اینترنت( PAGEREF _Toc409691108 \h 662-19-5-گزارش سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری PAGEREF _Toc409691109 \h 672-19-6-استفاده از سامانه ها و نرم افزارها PAGEREF _Toc409691110 \h 672-19-7-محصولات و خدمات پرریسک در موسسات مالی: PAGEREF _Toc409691111 \h 682-19-8-نگهداری سوابق: PAGEREF _Toc409691112 \h 692-20-واحد تطبیق: PAGEREF _Toc409691113 \h 722-20-1- الزامات واحد تطبیق: PAGEREF _Toc409691114 \h 722-21- راهکارهای اولیه مقابله بانک ها با پولشویان: PAGEREF _Toc409691115 \h 732-22-مرور ادبیات و سوابق مربوط به تحقیق: PAGEREF _Toc409691116 \h 75فصل سومروش شناسی تحقیق3-1-مقدمه PAGEREF _Toc409691119 \h 823-2-قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc409691120 \h 823-2-1-قلمرو موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc409691121 \h 823-2-2-قلمرو مکانی و زمانی تحقیق PAGEREF _Toc409691122 \h 823-3-روش نمونه گیری PAGEREF _Toc409691123 \h 833-4-تعیین حجم نمونه PAGEREF _Toc409691124 \h 833-5-ابزار گردآوری داده ها PAGEREF _Toc409691125 \h 843-6-بررسی پایایی PAGEREF _Toc409691126 \h 843-7-رابطه بین سوالات پرسش نامه و فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc409691127 \h 853-8-تعیین روایی PAGEREF _Toc409691128 \h 873-9-روش تحقیق PAGEREF _Toc409691129 \h 873-9-1آزمون کلموگروف- اسمیرنوف PAGEREF _Toc409691130 \h 873-9-2ضریب همبستگی اسپیرمن PAGEREF _Toc409691131 \h 883-9-3 ضریب همبستگی پیرسون PAGEREF _Toc409691133 \h 893-9-4 رگرسیون خطی PAGEREF _Toc409691134 \h 903-9-5 آزمون فریدمن PAGEREF _Toc409691135 \h 92فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها4-1) مقدمه PAGEREF _Toc409691138 \h 964-2) ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری PAGEREF _Toc409691139 \h 964-2-1) توزیع فراوانی جنسیت PAGEREF _Toc409691140 \h 964-2-2) توزیع فراوانی میزان تحصیلات PAGEREF _Toc409691141 \h 974-2-3) توزیع فراوانی گروه سنی PAGEREF _Toc409691142 \h 994-3) میانگین و انحراف معیار PAGEREF _Toc409691143 \h 1004-4-2) آزمون فرضیات PAGEREF _Toc409691144 \h 1024-5) مدل مفهومی PAGEREF _Toc409691145 \h 1064-5-1) آزمون دوربین واتسون PAGEREF _Toc409691146 \h 1074-3-2) معادله ساختاری PAGEREF _Toc409691147 \h 107فصل پنجمنتیجه گیری و پیشنهادات5-1-مقدمه PAGEREF _Toc409691151 \h 1115-2-نتیجه گیری PAGEREF _Toc409691152 \h 1125-3-پیشنهادهای کاربردی PAGEREF _Toc409691153 \h 1135-3-1- پیشنهادکاربردی حاصل از فرضیه فرعی اول: PAGEREF _Toc409691154 \h 1135-3-2- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی دوم: PAGEREF _Toc409691155 \h 1135-3-3- پیشنهاد کاربردی حاصل از فرضیه فرعی سوم: PAGEREF _Toc409691156 \h 1135-4-3- پیشنهادربردی حاصل از فرضیه فرعی چهارم: PAGEREF _Toc409691157 \h 1145-4-پیشنهاد برای تحقیقات آتی PAGEREF _Toc409691158 \h 114منابع PAGEREF _Toc409691159 \h 115پیوستها PAGEREF _Toc409691160 \h 122
چکیدهنظام بانکی از مهمترین اجزای اقتصاد کشور به حساب آمده و جریان ،حیاتی پول آن را به گردش در میآورد. بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. ، به ویژه با توجه به اینکه روش های پول شویی نیز طی این سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده ،روابط مالی پیچیده تر، پیشرف فناوری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است. پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو میتوانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قراردهند. بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود استحکام و سلامت بخش مالی هر کشور است.لذا این تحقیق در صدد است روشهای ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی را در بانک صادرات شهر کرمانشاه مورد بررسی علمی قرار داده تا برخی علل کاستی های موجود روشن شود.در ابتدا با بهره گیری از دیدگاه صاحب نظران ،کارشناسان امور و نتایج تحقیقات قبلی ،مدل مفهومی پژوهش طراحی وسپس با تهیه پرسشنامه روایی وپایایی آن مورد ارزیابی قرار گرفت با توجه به اینکه جامعه آماری این تحقیق کارمندان بانک صادرات بود،پرسشنامه ها بین کارمندان توزیع گردید.n=109)) روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده وبرای تجزیه وتحلیل داده های حاصله از نرم افزار spss استفاده شده است.با توجه به اینکه آزمون فرضیه ها سطح معنی داری (sig-0.00) برای دامنه کمتر از 05/0 بدست آمده است فرضیه ها مورد تایید قرار گرفته ونتایج حاصله نشان می دهد که بین پولشویی و درآمدهای غیرقانونی،کاریابی،پول پاک و نقل و انتقالات چندگانه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد در واقع بیشترین تاثیر را از این عوامل می پذیرد. که در میان این عوامل درآمدهای غیرقانونی بیشترین تاثیر را بر پولشویی داشته در حالی که نقل وانتقالات چندگانه کمترین تاثیر را پولشویی داشته است.
کلمات کلیدی
پولشویی-بانک- روشها و مکانیزم ها مبارزه با پولشویی-درآمدهای غیرقانونی
فصل اولکلیات تحقیق
1-1-مقدمهمنظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم وتبدیل آن به اموال پاک است، بطوریکه یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن می گردد.(میرمحمدصادقی، 1377 :77)
مبارزه با پول شویی با کنترل دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری ازورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. بنابراین بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. در این راستا با عنایت به تجربیات بین المللی در زمینه برنامه های مبارزه با پول شویی،کلیه بانک های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری، به منظور مبارزه با پول شویی ملزم به رعایت اصولی هستند که مورد توافق عمومی سازما نهای بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پول شویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پول شویی بوده و برنامه های مبارزه با پول شویی را فعالانه دنبال می کنند. از آنجا که ریسک اشخاص حقوقی بسیار بیشتر ازاشخاص حقیقی است، لازم است ضوابط بانکها برای شناسایی مشتری های حقوقی دقیق تر از ضوابط حاکم برای شناسایی و احراز هویت مشتری های حقیقی باشد.(ارجمند نژاد,عبدالمحمدی 9:1384).
امروزه پول شویی 2یکی از جرایم عمده مالی در سطح جهان محسوب می شود و عبارت است ازتبدیل یا انتقال یک دارایی با هدف پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به هر شخصی که باچنین جرایمی سر و کار دارد. در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پول شویی توجهی خاص شده است. ( شفیعی وصبوری دیلمی1:1388 ).
در دهه های اخیر به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده،پیچیده ترشدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت جریان های پولی در گستره جهان، روش های پول شویی بسیار مبتکرانه تر شده اند.

1-2-بیان مسئلهدر چند دهه اخیر، اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثارمخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است . بر اساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی،درآمدهای نامشروعی که توسط پولشویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرارمی گیرند، در حدود ٢ تا ۵ درصد تو لید ناخالص جهانی است. همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد ، آزادسازی جریان ها ی سرمایه بین المللی،توسعه بانکداری الکترو نیکی و ابداع و به کارگیری ابز ارهای جدید الکترو نیکی برا ی نقل وانتقال وجوه در سطح بین المللی،پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است . از این رو، مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی و همکار ی کلیه کشورها است. (مایرز 1998,به نقل از کشتکار 1:1389).
سوال اساسی این است که چرا جرم پول شویی مهم است؟ در واقع اثر اقتصادی و اجتماعی وسیعی که این عمل بر اقتصاد کشورها م یگذارد، باعث توجه زیاد دولتها به این امر گشته است. اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر وجه اقتصاد کلان کشورها از جمله بر تقاضای پول و رشد اقتصادی و همچنین رابط های که این عمل با فرار مالیاتی دارد، باعث گشته است که کشورها شروع به بازسازی قوانین و مقررات مالی و بانکی خود نمایند. از جمله موارد مشخص که می توان به آن اشاره نمود، با نام کردن حسابهای افراد در هنگام گشودن و بستن حسابهای بی نام می باشد. این عمل موجب شناسایی افرادی که حساب در بانک می گشایند، شده و در نتیجه عرصه فعالیت تبهکاران محدودتر می گردد.
در کشور ایران نیز، چند سالی است مبارزه با عملیات پول شویی بانک ها و موسسات اعتباری که عمدتا غیر آگاهانه صورت می پذیرد، مورد توجه محافل رسمی و دانشگاهی قرار گرفته است. بنا به ضرورت موضوع، پایان نامه به بررسی روشها ومکانیزم های اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک خواهد پرداخت. (عبدالرضا ملک، محبوبه مدنی اصفهانی5:1390).
1-3-اهمیت وضرورت انجام تحقیقدر تعریف جرم پول شویی عنوان شد که پول شویی ناظر به عملیاتی برای وصل دنیای مجرمان به دنیای دیگران با اتصال اقتصاد رسمی به اقتصاد غیر رسمی است. شاید این سئوال مطرح شود در حالیکه پول شویی ناظر به شستشوی عواید حاصل از جرم است و برای هر یک از جرم های منشأ نیز مجازات های سنگینی در قوانین کشورها وجود دارد چرا برای پنهان کردن ریشه غیر قانونی مال باید مجازات دیگری در نظر گرفته شود. اعتقاد بر این است که پول شویی جرمی است مالی که از یک سو به منزله تهیه سوخت برای ادامه فعالیت مجرمین تلقی می شود و از سوی دیگر سودآوری جرایم منشأ، مجرمین را قادر می سازد علاوه بر انحلال در روند صحیح اقتصادی کشور پایه های دموکراسی و پیشرفت جامعه را مختلف و پول های کثیف را در گردش اقتصادی وارد و عمدتاً در فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری نمایند در حالی که عواید حاصل شده از طریق معاملات قانونی در یک اقتصاد سالم در کشورهایی که مبتنی بر حکمرانی خوب است در تجارت مشروع و قانونی و به ویژه در طرح های توسعه ای و زیربنایی سرمایه گذاری می شود.
منابع حاصل از جرایم مالی عمدتاً در عملیات غیرقانونی، مجرمانه، فعالیت های تروریستی و خرید کالاهای لوکس و غیره سرمایه گذاری می گردد. این اموال عمدتاً به سوی سرمایه گذاری های پایدار توسعه ای، زیر بنایی و … متمایل نمی گردد.
گروه ویژه موسوم به “”توصیه های چهل گانه”” تدوین شد. که توصیه های مزبور یک بار در سال 1996 مورد اصلاح قرارگرفت بار دیگر در سال 2003 ,همپنین این گروه پس از وقوع حادثه یازده سپتامبر در سال 2004 توصیه های هشت گانه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم اضافه کردندکه در مجموع به توصیه های گروه ویژه معروف گردید,سرانجام در سال 2012 گروه ویژه پس از خاتمه سومین دور ارزیابی کشورهای عضو با مشارکت نهادهای منطقه ای شبه گروه مالی وسازمانهای ناظر از جمله صندوق بین المللی پول و سازمان ملل متحد,توصیه ها را بازنگری و به روز کرد .(فردوس زارع قاجاری و علی قائم مقامی,68:1392)
1-4-جنبه جدید بودن ونوآوری تحقیقبحران مالی جاری، چالش های فراوانی را برای کشورهای مختلف در پی داشته است. این بحران موجب شد تا نیاز به افزایش شفافیت و اعتماد به سیستمهای مالی کشورها، بیش از پیش اهمیت یابد.از این رو، برخورداری از سازکارهای نظارتی قوی برای مبارزه با پولشویی/تامین مالی تروریسم،نه تنها برای حفظ اعتماد به سیستم مالی، بلکه برای اطمینان از این که بودجه عمومی تخصیص داده شده برای مقابله با بحران مالی مورد سوء استفاده قرار نگیرد، بسیار با اهمیت است.
روشهای مبارزه با پولشویی برای برخی از مشتریان که دایما در حال رفت و آمد به بانکها و موئسسات مالی میباشند به نحوی در ارتباط مستقیم با کار بانک هستند نیز نامی نا آشنا است که اگر کارهای تحقیقی به درستی بر روی روشهای مبارزه با پولشویی صورت بگیرد امکان و زمینه بیشتر آشنایی بیشتر آنها فراهم می شود.تحقیقاتی که بر روی روشهای مبارزه با پولشویی در بانکها صورت می گیرد بی شک از جمله تحقیقاتی است که در نوع خود منحصر به فرد می باشد و می تواند زمینه ساز و راه گشای سایر فعالیتها و مطالعات ،بر روی پولشویی یا راههای مبارزه با آن گردد
1-5-اهداف تحقیق1-5-1-هدف کلیبررسی روش‌ها و مکانیزم‌های اجرایی مقابله با پولشویی در بانک صادرات است.
1-5-2- اهداف ویژه:1-شناخت سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.
2-اندازه گیری سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.
3-رتبه بندی سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی در بانک صادرات.
4-طراحی وتبیین مدل بهینه و سازه های تاثیز گذار بر بررسی نقش روشها ومکانیزم های اجرایی بر پولشویی
1-5-3-اهداف کاربردی:
تعیین روشها و مکانیزم های اجرایی مقابله با سرمایه گذاری غیر قانونی در بانک صادرات.
تعیین روشها و مکانیزم های اجرایی مقابله با درآمدهای غیر قانونی در بانک صادرات.
تعیین روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با نقل وانتقالات چند گانه در بانک صادرات.
تعیین روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با معاملات چند گانه در بانک صادرات.
1-6-فرضیه های تحقیق1-6-1-فرضیه اصلی :روشها ومکانیزم های اجرایی مقابله با پولشویی بر بانک تاثیرمعناداری دارد.
1-6-2-فزضیه های فرعی:1-بین درآمدهای غیرقانونی, با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
2- بین کاریابی, با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
3-بین پول تمیز(پاک) با پولشویی در بانک رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
4-بین نقل و انتقالات چندگانه ,با پولشویی در بانک رابطه مستقیم ومعنا داری وجود دارد.
1-7-روش تحقیقاز نظر گردآوری داده یک تحقیق توصیفی غیر آزمایشی است.تحقیق حاضر با توجه به نتیجه کمی آن یک تحقیق پیمایشی است چرا که به بررسی راههای مبارزه با پولشویی در بانک صادرات می پردازد.همچنین از نظر هدف،از نوع تحقیق کاربردی است، زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیران وکارمندان و همچنین مشتریان از روشهای مبارزه با پولشویی کاربرد دارد.از نظر مکانی از نوع تحقیقات میدانی است. زیرا داده های تحقیق با حضور درجامعه و با نمونه آماری و با استفاده از ابزارهای مصاحبه و پرسش نامه گردآوری می شود.روش مطالعه دراین تحقیق از نوع مطالعه موردی می باشد چرا که منحصرا از طریق پرسش نامه گرد آوری می شود ومنحصرا در بانک صادرات این تحقیق صورت گرفته است
1-8-قلمرو مکانی وزمانی تحقیقجامعه آماری این تحقیق کلیه کارمندان ویژه شعب بانک صادرات در شهر کرمانشاه می باشد.این پژوهش از اوایل تیرماه سال نود وسه الی پایان آذرماه نود وسه انجام گرفته است.
1-9-روش نمونه گیری
روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای می باشد به دلیل این که در این روش به این ترتیب است بدین ترتیب که ابتدا جامعه را طبقه بندی نموده و سپس نمونه ای تصادفی از هر طبقه انتخاب می شود. یکی ازدلایل نمونه گیری از طبقات بجای گرفتن یک نمونه تصادفی ساده از کل جامعه این است که می توان اطمینان حاصل کرد درون طبقات از همگنی بیشتری برخوردار است و در نتیجه استنباطهای آماری از قوت بیشتری برخوردار خواهند بود (آمادر در اقتصاد و بازرگانی چاپ یازدهم محمد نو فرستی ). دلیل دیگر استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به دست آوردن تخمین های بهتری برای پارامترهای جامعه است اصل کلی این است که اگر اختلاف عناصر بین طبقات بیشتر از اختلاف عناصر درداخل هرطبقه باشد روش نمونه گیری طبقه ای نتایج دقیق تری را همواره ارائه می کند.
1-10-ابزار گردآوری داده ها
اطلاعات لازم در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای شامل کتب،مقالات، مجلات،گزارشات تحقیقی، مدارک واسناد موجود نیز اکثریت گردآوری شده و همچنین از پرسشنامه و مصاحبه با کارمندان نیز استفاده شده است.
1-11-تعریف واژه‏ها
1-11-1-روشها ومکانیزم ها ی مقابله:
استفاده از سامانه ها و نرم افزار های مرتبط در بانک، تامین دسترسی به بانک اطلاعات گیرندگان خدمات پایه، تراکنش های جاری و گذشته و همچنین تسریع در رسیدگی به گزارش ها و نیز فرآهم آوردن تمهیدات لازم در حوزه مبارزه با پولشویی،اداره مبارزه با پولشویی بانکها رابر آن داشت تا ازا ختیارات و دسترسی های لازم و کافی به جهت ا نجام تحقیقات و گزارشات موارد مشکوک برخوردارشوند ، لذا کلیه نرم ا فزار های لازم که تسریع درامور فوق الذکر را میسر می نماید درا ختیار بانکها قرار گرفت. که از جمله نرم ا فزار های موردا ستفاده می توان به qlik view b ، azres ، سیستم های گزارش گیری ، DB2 و …..اشاره کرد. (ویژه نامه مبارزه با پولشویی بانک تجارت1392 )
1-11-2-پولشویی:
پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، از قبیل ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و یا سایر اعمال خلاف قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. (جباری ، 14:1387)
1-11-3-درآمدهای غیر قانونی: به تمام درآمدهای اطلاق میگردد که با استفاده نامشروع از پول حاصل از فرآیند پولشویی به دست آمده است.
1-11-4-نقل و انتقالات چندگانه:
هنگامی که در پولشویی منافع به دست آمده از آن به حساب یک یا چند نفر دیگر انتقال میگردد از آن به عنوان نقل وانتقالات چندگانه یاد می شود.
معاملات چندگانه:
هنگامی که در پولشویی منافع به دست آمده از آن در یک یا چند معامله غیر قانونی استفاده میگردد از آن به عنوان نقل وانتقالات چندگانه یاد می شود.
سطح2 روشها ومکانیزم(1-بانکی 2-غیر بانکی3-فعالیتهای اقتصادی)
سطح 2پولشویی(1-کاریابی2-درآمدهای غیر قانونی3-پول پاک)
سطح2 درآمدهای غیر قانونی(1-مصرف2-سرمایه گذاری حقوقی)
سطح 2 نقل و انتقالات چندگانه(ندارد)
سطح 2 معاملات چندگانه(ندارد)
سطح3-روشها ومکانیزم (ندارد)
سطح 3-پولشویی=پول پاک(1-نقل وانتقالات چندگانه2-درآمدهای غیر قانونی3-معاملات چندگانه4-سرمایه گذاری غیر قانونی)

فصل دومادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمهدر چند دهه اخیر صنعت بانکداری، سازمان های مالی و صنعت خدمات مالی کشورهای توسعه یافته، گام های بلندی را در جهت مبارزه با پول شویی برداشته اند. با وجود این، این گروه از مشاغل هنوز هم نسبت به جرم پول شویی آسیب پذیر می باشند، به ویژه با توجه به اینکه روش های پول شویی نیز طی این سال ها و به علت توسعه محصولات و خدمات بانکی ارائه شده ،روابط مالی پیچیده تر، پیشرفت فنا وری و افزایش سرعت جریان های پولی جهانی مبتکرانه تر شده است . بر این اساس ، سازمان های بین المللی درگیر با پدیده پول شویی از جمله گروه اقدام مالی علیه پول شویی با عنایت به زیا ن های اقتصادی و اجتماعی پدیده پول شویی و تامین مالی تروریسم ، بانک ها و موسسات مالی در کشورهای مختلف را همواره ترغیب می کنند تا برنامه های موثری ر ا علیه پدیده پول شویی و تامین مالی تروریسم به کارگیرند. یک برنامه موثر ضد پول شویی شامل کنترل های لازم در خصوص گشایش حساب، تشخیص و گزارش موارد مشکوک می شود .(کشتکار 3:1390)
پولشویی اثر مهمی بر اقتصاد کشور دارد، زیرا پولشویی رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار میدهد. پولشویی و تامین مالی تروریسم، هر دو میتوانند بانکها را تضعیف کنند و شهرت و اعتبار تمام بخش مالی را مورد تهدید قراردهند. بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، عنصر کلیدی در بهبود استحکام و سلامت بخش مالی هر کشور است. به طور کلی پیامدهای مضر این دوپدیده برای بانکها به شرح زیر است:
شهرت: موسساتی که به نحوی درگیر فعالیتهای پولشویی شوند، اعتماد مشتریان خود را که سپرد هگذار یا قر ضکنند ههای معتبری هستند، از دست خواهند داد و این امر باعث خواهد شد که این مشتریان برای انجام امور خود به جای دیگری مراجعه کنند.
تعاملا ت: پولشویی و تامین مالی تروریسم سبب اخلال در فرایندهای داخلی موسسه یا ممانعت از روابط موسسه با با نکهای دیگر یا افزایش هزین ههای عملیاتی و تامی نمالی موسسه می شود.
مسائل حقوقی: پولشویی و تامین مالی تروریسم سبب طرح دعوی علیه موسسه، صدور احکام قضایی علیه موسسه و پرداخت جریمه و مجازات موسسه میشود تا جایی که ممکن است مجوز فعالیت مؤسسه لغو یا مدیران آن از کار برکنار شوند احتمالا ممنوعیت تمام عمر مدیران از شرکت در فعالیتهای بانک.
یک ضرروت حیاتی برای تمام دولتها، اطمینان یافتن از این است که سیستم بانکی برای مقاصد پولشویی تامین مالی تروریسم مورد استفاده قرار نگیرد. تحقق این هدف نیز بدون مشارکت فعال ناظران بانکی غیرممکن است . مشکلات اجرا و پیاد ه سازی، نظارت و اجرای سیاس تها و روی ههای اجرایی مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم نیز نگرانیهای روبه افزایش کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به همراه داشته است. در واقع همچنان که گزار شهای برنامه های بررسی بخش مالی (FSAPs) در سالهای 2002 تا 2008 و بررسیهای دوجانبه نهادهای منطق های گروه ویژه اقدام مالی نشان می دهد ، در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، نظارت مبارزه با پولشویی تامین مالی تروریسم یکی از ضعیفترین بخشهای نظا مهای ملی است.(پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار:11،12،13:1392 )
در این فصل به بررسی پولشویی تاریخچه پولشویی و بانک سپس مکانیزم های مورد استفاده پولشویان در بانک و آثار سوء پولشویی بر بانکها و موسسات اعتباری و همچنین راهکارهای مقابله با پولشویی و در انتها هم به بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است.از دیگر موضوعاتی که در این فصل به آن اشاره شده است تاریخچه مختصری از بانک صادرات و همایشهای برگزار شده در مورد بحث پولشویی است.
2-2-بیان مسئلهنخستین گام در مبارزه با پولشویی، افزایش امنیت و ثبات سیستم بانکی و ممانعت از به کارگیری سیستم بانکی توسط پولشویان و تأمین کنندگان مالی تروریسم است. اگرچه ناظر مبارزه با پولشویی معمولاً برای مشخص و بررسی کردن موارد فردی پولشویی تأمین مالی تروریسم نقش اصلی و اولیه را ندارد، کنترل تراکنش یا نقل وانتقالات می تواند بخشی از فرایند نظارتی باشد. همچنین ناظران بانکی اغلب برای نشان دادن نقل وانتقالات مشکوک یا مشخص کردن اینکه کارمندی درگیر پولشویی شده است، مجبورند مراحل بررسی را طی کنند.
ناظران باید اختیار اداره و هدایت بازرسی ها از جمله بازرسی های حضوری از موسسات مالی را داشته باشند تا بدین وسیله اطمینان یابند که موسسات فوق مطابق با قوانین و مقررات عمل می کنند. این نظارت شامل بررسی سوابق مشتری های بانک ها، خط مشی و رویه بانکها برای مبارزه با پولشویی و بررسی دفاتر و مدارک موجود در بانک ها می شود. به طورکلی سه روش سازمانی برای نظارت بر مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد:
نظارت توسط ناظر بانکی، نظارت توسط واحد اطلاعات مالی یا توسط نهاد یا موسسه دیگر، نظارت مشترک توسط واحد اطلاعات مالی و ناظر بانکی.
برای هر بانکی علاوه بر انجام وظایف تطبیقی مختلف مانند شناسایی مشتری، گزار شدهی نقل وانتقالات مشکوک و الزامات در خصوص نگهداری سوابق، لازم است مطابق با استانداردهای بین المللی و تحت قوانین کشور، اقدام به پولشویی و تأمین مالی تروریسم جرم، شناخته شود. بنابراین در هربانکی روسا ، مدیریت رسمی و کارکنان در صورت شرکت در فعالی تهای پولشویی وتأمین مالی تروریس م مورد پیگرد قانونی قرارگرفته و جریمه خواهند شد. درنتیجه یک بانک باید دغدغه زیادی نسبت به انجام تعهدات خود داشته باشد.همچنین یک بانک باید مطمئن باشد مدیران و کارکنان آن، چه به صورت اتفاقی و چه به صورت عمدی درگیر اقدامات مجرمانه نیستند. این جنبه کیفری به پیچیدگی و دشواری مسایل مبارزه با پولشویی می افزاید. (پیتر و دیگران 2013،به نقل از کشتکار: 17،20:1392)
در متن کامل مقررات بانک مرکزی و در پیشگیری از پولشوئی، تطهیر پول را اینگونه تعریف کرده”تحصیل و نگهداری یا استفاده از مالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است
در مجموع می توان گفت، پولشویی فرایندی است که طی آن درآمد های غیرقانونی را قانونی جلوه می دهند. به تعبیر دیگر، پولشویی فرآیندی است که در طی آن منابع اصلی پول و اموال نامشروع، پنهان می شود. از دیدگاه علم حقوق، هرگونه فعل یا ترک فعل که برای قانونی جلوه دادن وجوه یا اموال با منشاء غیر قانونی صورت گیرد پولشویی است. (اسعدی 253:1382)
لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی روشها ومکانیزمهای مبارزه با پولشویی در بانک می باشد.
2-3-تاریخچه پولشوییتاریخچه پولشویی” پولشویی به عنوان یک جرم حدود سه دهه قبل سابقه دارد و عملا از دهه 1980 و اساسا در مورد قاچاق داروهای روان گردان و مواد مخدر مطرح گردید،ولی سابقه پولشویی به مراتب خیلی بیش از این است.
درباره واژه پولشویی به عنوان یک جرم،چندین دیدگاه و نظریه متفاوت وجود دارد:
اولین نظریه معتقد است که واژه “پول شویی” در زمان گنگسترهای امریکایی به کار رفت که دراصل به خاطر تحریم ایجاد شده بود ممنوعیت نوشیدنی های الکلی. مکانیزم های متعددی برای پنهان کردن ریشه و منشاء مقادیر قابل توجهی پول که از واردات و فروش الکل به دست آمده بود، انجام گرفت.
یکی از راه های پوشاندن منبع این پول ها، قماربازی قانونی بود. مشکل عمده این گنگسترها این بود که این پول به صورت نقد و معمولاً سکه بود. اگر سکه ها را در بانک می گذاشتند، مطمئناً از آنها سوال می شد. اما انبار کردن این مقدار زیاد پول به شکل سکه های کم ارزش واقعاً کابوس بود. به همین خاطر، تصمیم گرفتند آن را به کار بیندازند. یکی از این کارها ماشین های خودکار بود که سکه داخل آن می اندازند و کالای مورد نظر را تحویل می دهد و کار دیگر رختشوی خانه بود. و از اینجا بود که واژه پول شویی ابداع شد. .( ام راید 206،227:1996)
نظریه دوم دلیل رواج پولشویی را فرآیندی می داند که در آن پول کثیف وغیر قانونی با عبور از صافی های پولی و مالی مختلف و نقل و انتقالات پیچیده و تو در تو شسته شده و ظاهری تمیز به خود میگیرد . در این حالت رد یابی ریشه های اصلی آن به مراتب دشوارتر می شود . اصطلاح پولشویی نخستین بار در جریان رسوایی واتر گیت در اواسط دهه هفتاد توسط مشاور حقوقی نیکسون رییس جمهوری وقت آمریکا مطرح گردید.( تذهیبی 24:1384)
نظریه سوم که در آن استرلینگ سیگریو در یکی از کتاب های خود تاریخچه آن را در چین جمع آوری کرده است،توضیح می دهد که چطور سوءاستفاده حکمرانان از تاجران و دیگران باعث شده بود که دنبال راه هایی برای پنهان کردن ثروت خود باشند، طوریکه بتوانند بدون اینکه شناسایی شوند آن  را از جایی به جای دیگر منتقل کنند. پس اگر این را در نظر بگیریم، پول شویی به 4000 سال قبل از میلاد مسیح برمی گردد. (استرلینگ 8:1995)
نظریه چهارم سابقه پولشویی در مطرح شدن آن در سطح بین المللی را در پی دزدیده شدن بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای کشور زئیر توسط رییس جمهوری وقت ،موبوتو و همچنین دزدیده شدن حدود 6 میلیارد دلا از کشور نیجریه توسط آباچا می داند. (صادقی 74:1382)
2-4-تاریخچه بانک و بانکداری در ایرانبانکداری در ایران از قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر به فعالیت‌های صرافی بود. صرافی‌های بزرگی در تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر یعنی مراکز تجاری عمده آن دوره وجود داشتند. در این دوره هیچ موسسه دولتی یا بانک خارجی در کشور فعالیت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می‌گرفت. موسسات صرافی عمده آن روزگار شامل تجارت‌خانه برادران تومانیانس، تجارت‌خانه جمشیدیان، تجارت‌خانه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال 1300 هجری شمسی متوقف گردید. تاریخچه بانک و بانکداری در ایران
اولین بانکی که در ایران تاسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به‌ویژه هندوستان می‌بود. این بانک، “بانک جدید شرق” خوانده می‌شد. در سال 1266 هجری شمسی ابتدا شعبه‌ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود. در سال 1269 هجری شمسی، بانک دارایی‌های خود را به “بانک شاهی ایران” که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود، فروخت و از آن پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد.(مجله بانک و اقتصاد آذر 21:1389)بانک شاهی ایران”رویتر انگلیسی با اعطای وام به ناصرالدین شاه قاجار امتیازات بزرگی از وی گرفت که یکی از آنها حق تاسیس بانک بود. در سال 1267 هجری، امتیاز اول لغو شد و امتیاز دیگری به‌مدت 60 سال که اساس آن تشکیل بانک شاهی و انحصار انتشار اسکناس بود به وی اعطا گردید. مقر این بانک لندن بود و بانک تابع قوانین انگلستان بود. بانک از سال 1269 کار خود را آغاز کرده و “اولین اسکناس بانکی” را در ایران منتشر نمود. در سال 1309 حق انحصاری نشر اسکناس از بانک خریداری شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. این بانک تا سال 1327، یعنی پایان مدت امتیاز 60 ساله خود در ایران فعالیت کرد و سپس تا سال 1331 نیز بدون مجوز تحت نام “بانک انگلیس در ایران و خاورمیانه” به‌کار خود ادامه داد.(تقوی 175:1384)
پس از تاسیس بانک شاهی، امتیاز تاسیس بانک دیگری به‌نام “بانک استقراضی ایران” به یکی از اتباع روسیه تزاری واگذار شد. مدت امتیاز این بانک 75 سال بود. بانک در سال 1270 هجری شمسی با افتتاح یک اداره مرکزی و شعباتی در چند شهر شمال کشور کار خود را آغاز کرد. در سال 1277 دولت روسیه کلیه سهام این بانک را خرید و آن را تحت کنترل بانک دولتی پترزبورگ درآورد. در سال 1301 بر اساس توافق قبلی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق، بانک به دولت ایران واگذار شد. این بانک هیچ‌گاه نتوانست سپرده قابل ملاحظه‌ای جذب کند و در انجام فعالیت‌های بانکی چندان موفق نبود. در سال 1312 این بانک در بانک کشاورزی ایران ادغام شد.(تقوی 177:1384)
بانک عثمانی یک بانک انگلیسی بود که با سرمایه مشترک انگلیس و فرانسه در ترکیه امروزی تاسیس شد. این بانک در سال 1301 شعبه‌ای در تهران و شهرهای غربی ایران تاسیس نمود.
بانک ایران و روس در سال 1303 از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق و به‌منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین دو کشور تاسیس شد. اداره مرکزی آن در تهران بود و شعباتی نیز در شهرهای شمالی ایران داشت. فعالیت بانک در ابتدا منحصر به انجام امور مالی موسسات بازرگانی وابسته به دولت شوروی در ایران و مبادلات بازرگانی بین دو کشور بود. بانک روس و ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تنها بانک خارجی بود که در ایران به عملیات بانکی اشتغال داشت. مرکز قانونی بانک تهران بود و فعالیت‌های آن بر اساس قوانین بانکی ایران صورت می‌گرفت.
فکر تاسیس یک بانک جدید با سرمایه و مدیریت ایرانی قبل از انقلاب مشروطیت، یعنی ده سال قبل از تاسیس بانک شاهی ایران به‌وجود آمد. در این زمان “حاج محمدحسین” که از صرافان بزرگ بود، پیشنهاد تاسیس بانکی با سرمایه مشترک دولت ایران و مردم را به ناصرالدین شاه ارائه داد، اما متاسفانه طرح مورد موافقت قرار نگرفت. پس از استقرار مشروطیت، نمایندگان اولین دوره مجلس تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند، اما سرمایه لازم فراهم نیامد.اولین بانک ایرانی در سال 1304 به نام “بانک پهلوی قشون”، از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان دادن به امور مالی ارتش به‌وجود آمد. سپس نام آن به “بانک سپه” تغییر کرد. فعالیت‌های بانکی این بانک در آغاز تاسیس محدود بود. در سال 1305 با استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشور، “موسسه رهنی ایران” تاسیس شد. این موسسه که تحت نظارت وزارت دارایی فعالیت می‌کرد، در مقابل اخذ وثیقه منقول به افراد وام به بهره پایین ارائه می‌کرد. این موسسه پس از تاسیس بانک ملی ایران، جزیی از این بانک شد و از سال 1318 که بانک رهنی به‌وجود آمد، به “بانک کارگشایی” تغییر نام یافت.(مجله بانک و اقتصاد آذر 22:1389)
قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران در 14 اردیبهشت 1306 به‌وسیله مجلس شورای ملی تصویب شد. بر اساس این قانون، دولت مکلف شد که بانکی به‌نام “بانک ملی ایران” تاسیس کند. سرمایه بانک 15 میلیون ریال در نظر گرفته شد. در سال 1307 بانک ملی با سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس شد و علاوه‌بر مسئولیت نگاهداری حساب‌های دولت، حق نشر اسکناس نیز در سال 1311 به این بانک واگذار شد.بانک ملی ایران از همان ابتدای تاسیس شکل شرکت سهامی را داشت و سرمایه اولیه آن یعنی 20 میلیون ریال به 20 هزار سهم هزار ریالی (13500 سهم با نام و 6500 سهم بی‌نام) تقسیم شده بود. اما در سال 1317 انتقال سهام بانک به غیر دولت ممنوع شد. سرمایه بانک در سال 1314 به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به 2 میلیارد ریال افزایش یافت. بانک ملی با توجه به محدودیت‌های نظام بانکی تا پیش از سال 1335 کلیه وظایف بانک مرکزی در اقتصاد را نیز به‌عهده داشت. پس از تاسیس بانک مرکزی وظایف مزبور به این بانک واگذار گردید.
با وجود عدم منع قانونی تاسیس بانک در ایران و با وجود توسعه بانک‌های ملی و سپه و بانک‌های خارجی، هیچ بانک خصوصی با سرمایه ایرانی تا بعد از جنگ جهانی در کشور تاسیس نشد و در نتیجه فعالیت‌های بانکی در سراسر کشور، در دست چند بانک باقی ماند. با تصویب اولین طرح برنامه عمرانی کشور در سال 1327، نیاز به وجود موسسات اعتباری افزایش یافت. در تیرماه 1328 دولت به‌منظور کمک مالی به واحدهای تولیدی خصوصی، “بانک برنامه” را ایجاد کرد. سپس “بانک بازرگانی ایران” به‌عنوان اولین بانک خصوصی به‌صورت شرکت سهامی در بهمن ماه 1328 تاسیس شد.(حسن زاده و سلطانی 72:1385) و در سال 1329 فعالیت‌های بانکی خود را آغاز کرد. از سال 1329 تا سال 1350، 21 بانک خصوصی در ایران تاسیس شد. علاوه‌بر این “بانک اقتصادی ایران” در سال 1338 تاسیس و در سال 1341 منحل گردید. “بانک ایران و غرب” نیز که در سال 1338 تاسیس شده بود، در سال 1343 به “بانک اعتبارات تعاونی توزیع” تغییر نام یافت. از سال 1351 تا سال 1357، ده بانک دیگر نیز در ایران تاسیس شد. تعداد شعبات بانک‌ها در سال 1357 بالغ بر 8270 شعبه بود.
در سال 1339 “بانک مرکزی ایران” با سرمایه 3600 میلیون ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس تاسیس شد. به‌موجب قانون پولی و مالی کشور، فعالیت‌های غیرانتفاعی بانک ملی ایران مانند نشر اسکناس، بانکداری دولت و عملیات مشابه آن به بانک مرکزی واگذار گردید. بانک که در مرداد ماه 1339 رسما کار خود را آغاز کرد، مسئولیت اداره نظام پولی و اعتبار و کنترل سازمان بانکی کشور را به‌عهده گرفت. سرمایه بانک مرکزی در سال‌های بعد افزایش یافت.(تقوی 180:1384)
“اولین قانون بانکی کشور” در سال 1334 به تصویب کمیسیون‌های مشترک دو مجلس رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکی به اجرا گذارده شد. بر اساس این قانون، بانک طبق مقررات عمومی تشکیل شرکت‌ها و قانون تجارت باید تاسیس شود. علاوه‌بر این هیاتی به‌نام هیات نظارت بر بانک‌ها برای نظارت و مراقبت در اجرای قانون بانکی و کنترل سازمان و عملیات اعتباری بانک‌ها به‌وجود آمد. اجازه تاسیس بانک، تعطیل بانک پس از تاسیس، اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور، اجازه معاملات ارزی بانک‌ها و تنظیم مقررات خاص ناظر بر روابط بانک‌ها و مشتریان آنها به این هیات محول شد. این قانون شامل 5 قسمت بود که به‌ترتیب به تاسیس بانک، سرمایه و اندوخته بانک‌های داخلی و خارجی، حدود عملیات بانک‌ها با اشاره به عملیات ممنوع و ذخایر قانونی، هیات نظارت بر بانک‌ها، مقررات ناظر بر تطبیق وضع بانک‌های موجود با قانون بانکداری و مقررات مربوط به انحلال بانک‌ها اختصاص یافته بود. در سال 1339 قانون دیگری که جامع‌تر از قانون اولیه بود، به‌نام “قانون بانکی و پولی کشور” به‌تصویب دو مجلس رسید. این قانون تا 18 تیرماه 1351 اجرا و در تاریخ مزبور قانون جدید پولی و بانکی کشور به‌تصویب رسید که امروزه نیز بخش‌های عمده‌ای از آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.(تقوی 178:1384).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 تجدید نظر در نظام بانکی کشور ضروری شد. در خرداد 1358، شورای انقلاب لایحه‌ای را به‌تصویب رسانید که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی شد. بر اساس این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام شدند. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک‌های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت نبود. از 28 بانک مورد اشاره در بالا 15 بانک متعلق به بخش خصوصی ایرانی و 13 بانک در تملک مالکین خصوصی ایرانی و خارجی بودند.
2-5-تاریخچه بانک صادراتبانکداری به شیوه نوین در ایران از اوایل سال ١٣٠٠ هجری شمسی بدلیل ضرورتهای اقتصادی و سیاسی آغاز شد اما از آنجایی که نخستین بانکهای ایرانی تا حدودی با حمایت دولت و در راستای تحقق خواست و منافع حکومت شکل گرفته بودند کمتر به جلب رضایت آحاد مردم توجه داشتند از اینرو به غیر از عده قلیلی که دارای مکنت و سرمایه زیادی بودند، اکثریت مردم ترجیح می‌دادند به جای پس‌‌انداز وجوه مازاد خود در بانکها، به رغم وجود تمامی مخاطرات احتمالی پول-های نقد خویش را در خانه نگهدارند بطوری که براساس آمار منتشره در سال ١٣٣٠ (هجری شمسی)؛ «از کل اسکناس و مسکوکات منتشره ایران تنها حدود ١١ درصد آن در اختیار بانکها و ٨٩ درصد مابقی آن در پستو های منازل و صــندوقچه‌ های شـخصی مردم و به عبارتی به صورت راکد و خارج از چرخه مالی و اقتصادی کشور نگهداری می‌شده است.
بانک صادرات ایران به عنوان یک بانک خصوصی و بصورت سهامی عام با نام «بانک صادرات و معادن ایران» در ١۵ شهریورماه سال ١٣٣١ طبق قوانین آن روزگار با سرمایه اولیه ٢٠ میلیون ریال که پرداخت نیمی از آن هم با تعهد پرداخت نیمی دیگر، قابل پذیرش اداره ثبت شرکتها با شماره ٣٨٣٣ تاسیس گردید. این سرمایه با خرید ٧۶ سهم توسط دو نفر از اعضای هیئت مؤسسین بانک و سرمایه گذاری بقیه اعضای هیأت مدیره تامین گردید و سهامداران با واگذاری سفته به هیات مدیره تعهد نمودند ۵٠ درصد بقیه تعهد خود را از محل سود سالیانه پرداخت نمایند.
بنیانگذاران بانک صادرات ایران با درک صحیح شرایط حاکم بر آن زمان تلاش کردند با جذب حداکثر نقدینگی در دست مردم برای اولین بار در کشور بانکی براساس اصول مشتری‌مداری تأسیس و در ٢٢ آبان سال ١٣٣١ با ١٣ نفر کارمند شروع بکار کرد درحالیکه خوش‌بین ترین افراد نیز با وجود بانکهای قدرتمند دولتی پیشرفت و موفقیت آن را پیش‌بینی نمی‌کردند.
ارایه تسهیلات بانکی بهتر به مردم، ایجاد شبکه گسترده بانکی در سراسر کشور، جلب سرمایه‌های داخلی و پس‌اندازهای هر چند کوچک، ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی، اهداف اولیه بانک صادرات بودند.
استقرار اولین شعبه در بازار تهران به عنوان مرکز معاملات و گردش پولی کشور بسیار مورد توجه مؤسسان بانک بود. به این ترتیب اولین شعبه بانک در ٢٢ آبان ١٣٣١ در یک ساختمان استیجاری به مساحت حدود ٢٠٠ متر مربع، با چند اطاق در طبقه دوم سرای بنایی بازار تهران واقع در کوچه تکیه دولت، کوی مرغی‌ها آغاز به کار کرد. یکی از اولین اقدامات هیات مدیره انجام تعمیرات و تغییرات در محل استقرار اولین شعبه بانک بود که با برداشتن دیوارهای بین سه اطاق از هفت اطاق، یک سالن معاملات به ابعاد ١٢*٨ با پنج باجه برای دریافت و پرداخت، انتقالی چکهای واگذاری و افتتاح حساب به وجود آمد و تعداد ۴ اطاق برای بایگانی و تدارکات (جهت لوازم ضروری و ملزومات و مطبوعات) و اطاق مدیر عامل و هیات مدیره در نظر گرفته شد و دقت به عمل آمد که ساختمان بانک جلوه بسیار آبرومندی داشته باشد.
بعدها با بهتر شدن وضعیت اقتصادی بانک، محل مناسب تری برای شعبه بازار خریداری گردید و در آبان ١٣٣٧ شعبه یک بازار به محل فعلی انتقال یافت.
آرم اولیه بانک توسط مرحوم ادوارد ژوزف که عضو هیات مدیره و اولین مدیر عامل بانک صادرات و معادن ایران بود پیشنهاد و تصویب گردید و آن تصویر یک اسب بالدار در نگین انگشتری کهنه‌اش بود که از یک مغازه عتیقه فروشی در خیابان ناصر خسروی تهران به مبلغ یک هزار ریال خریداری کرده بود و توجیه این بود که اسب سمبل سرعت و استقامت و نجابت است و بال‌هایش سمبل بلند پروازی و آغوش باز، ولی توجیه تاریخی اش آن است که این آرم مشابه مهر نقشین انوشیروان ساسانی پادشاه ایران باستان بود. این آرم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استانی شدن بانک از سال ١٣۵٨ تاکنون به سه طرح متفاوت تغییر نقش داده شد و آرم فعلی بانک که دو دست سکه‌ای را در بر می‌گیرد، آرم مشخص بانک گردید.

در انتخاب اعضای هیات مدیره بانک ادوارد ژوزف، مهندس محمد علی مفرح و مهندس محمد بلور فروشان به سمت اعضای اصلی و علی اکبر فخرائی و مهندس مصطفی امیر معزی به سمت اعضای علی‌البدل و مهندس ابوالفضل پاک و مهندس نصرت ا… رضائی به سمت بازرسان قانونی برگزیده شدند ولی مرحوم مهندس محمد علی مفرح چون سمت بازرس قانونی را در بانک بازرگانی ایران داشت از قبول عضویت هیات مدیره خودداری کرد و آقای حسن ملک افضلی را به جای خود پیشنهاد نمود که مورد موافقت قرار گرفت.
آقایان: سید رضا کسمائی-حبیب ا… خلیلیان –فیضی – مصطفی بلورچی-جمشید بختیان- جلال الدین میر مطهری- جمشید نوبان- رهنمای چیت ساز- سید حسین دربندی- محمد علی اصفهانی –رضا و حسن سادات گوشه- دزفولی- عبدالوهابی-گلخو- کامیابی پور- ابوالقاسم رهبری-پطروسیان و میکائیلیان از کارمندان اولیه بانک صادرات و معادن ایران بودند.
در فاصله ١۵ شهریور تا ٢٢ آبان ماه ١٣٣١ مقدمات اجرایی کار از استخدام کارمند تا ارتباطات و هماهنگی با سایر بانک‌ها فراهم شد. در روز افتتاح، موسسین و کارمندان بانک که ٢۵ نفر بودند به گرمی از مراجعین پذیرایی کردند و با دعوت از بازرگانان و صاحبان صنایع و اصناف بازار با وعده استفاده از اعتبارات کوتاه مدت با نرخ بهره و کارمزد کمتر، علاقه آنها را نسبت به انجام معاملات با بانک صادرات و معادن ایران جلب نمودند و با تلاشی پی‌گیر برای شناساندن بانک به مردم فعالیت کردند و در پایان همان سال آنچه که از ترازنامه بانک مشهود است، مجموع سپرده‌های مردم حدود ١٧ میلیون و ۶٠٠ هزار ریال و اعتبارات و تسهیلات اعطایی حدود ۶٧ میلیون ریال و مجموع دارایی‌های بانک ۴۴ میلیون و ٢٠٠ هزار ریال و سود ویژه بانک حدود ٧٠٠ هزار ریال بوده است. در حالیکه از سرمایه ٢٠ میلیونی آن فقط ١٠ میلیون پرداخت شده بود. با این ترتیب پایه‌های بانک پی‌ریزی و پس از آن آیین‌نامه‌های معاملاتی، کارگزینی و غیره به تدریج تدوین شدند و برای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک، که تا پایان سال ١٣٣١ حقوق و دستمزدی دریافت نمی‌کردند، مبلغ ۵٠٠٠ ریال و ٣٠٠٠ ریال و برای کارمندان ١٠٠٠ ریال تا ٢٠٠٠ ریال حقوق و مزایا پیش‌بینی گردید. در زمان مدیریت مرحوم ادوارد ژزف ٣ شعبه دیگر به ترتیب: شعبه سینا، فردوسی، خیام، در تاریخ‌های 10/١٠/١332  و 7/١/1333 و و10/٢/1333 با مسئولیت آقایان حبیب ا… خلیلیان، جمشید بختیان و مصطفی بلورچی گشایش یافت.
بانک صادرات ایران از بدو تأسیس؛ نوآوری در ارایه محصولات و خدمات بانکی و احترام به مشتریان و مراجعان را به عنوان اصلی لاینفک در وجهه همت خود گمارد و با جامه عمل پوشاندن به شعارهای انتخابی خود یعنی «بانک صادرات ایران در خدمت مردم» و «حق با مشتری است» (customer is the king) توانست طی مدت کوتاهی حجم زیادی از نقدینگی کشور را جذب و مهمتر از آن مردم را با نظام بانکی آشنا و آشتی دهد.
اولین شعبه خارج از کشور این بانک در سال ۱۳۴۰ در هامبورگ آلمان تأسیس و پس از آن شعب خارجی این بانک یکی پس از دیگری افتتاح شدند. هم اکنون بانک صادرات ایران مالکیت بانک مستقل دایر در خارج از کشور (بانک صادرات تاشکند، لندن PLC، فیوچر بانک بحرین و آرین بانک افغانستان) را در اختیار دارد و علاوه بر این، واحدهای بانکی متعلق به این بانک در اروپا و آسیا بیش از ۲۰ واحد است.بانک صادرات ایران در حال حاضر عنوان گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی ایران را با داشتن بیش از ۲۷۰۰ شعبه فعال در اختیار دارد، این بانک که از سال ۱۳۷۹ ارایه خدمات الکترونیکی (Online) را آغاز کرده، هم اکنون در زمینه‌های تعداد حساب‌های الکترونیکی، تعداد دستگاه‌های خودپرداز و پایانه های فروش، تعداد کارتهای الکترونیکی صادره ، تعداد کاربران همراه بانک در نظام بانکی کشور جایگاه ممتازی به خود اختصاص داده است.
بانک صادرات ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸ در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، “ملی” اعلام گردید و پس از ۳۰ سال در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در ۱۹ خردادماه سال ۱۳۸۸ به جرگه بانک‌های خصوصی پیوست و با کد «وبصادر» در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. خصوصی شدن و تغییر در مالکیت بانک به منزله نقطه عطفی در جایگاه حقوقی و مدیریتی بانک بوده و زمینه ساز تحولات اساسی در راستای چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ایران گردید.
امروزه بانک معتبر و مردمی صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی و بورسی کشور با بهره‌مندی از بیش از ۶ دهه تجربه علاوه بر پایبندی کامل به اصول اولیه خود و اجرای دقیق بانکداری اسلامی می‌کوشد ضمن همسویی با بانکداری بین‌المللی از طریق رعایت اصول مشتری مداری و ارایه خدمات مطلوب و نوین بانکی، سرآمدی خود را در بازار پر رقابت بانکی داخلی حفظ و ارتقاء بخشد و افزون بر این رضایتمندی مردم را جلب و نقش مؤثری را در آبادانی، پیشرفت و توسعه میهن اسلامی ایفا نماید.(سایت بانک صادرات)
برگزاری دو همایش تخصصی در بانک صادرات “آخرین همایش مبارزه با پولشویی در مردادماه سال 1387 انجام برگزار شده است.این سمینار که «بررسی آخرین دستاوردهای بین المللی مبارزه با پولشویی»  نام داشت، با همکاری شرکت  MHA  انگلستان، اساتید بانکداری بین المللی و کارشناسان حوزه بانکداری از موسسات معتبر پولی و مالی برگزار شد و جدیدترین مقالات مربوط به مبارزه با پولشویی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.گفتنی است از آنجاکه برخی از فعالان مجرب بانک‌های بین المللی در زمینه مقابله با پولشویی به عنوان مدرس حضور داشتند، به شرکت کنندگان و مدعوان، گواهینامه معتبر اعطاء شد.به علاوه بسیاری از مسئولان و کارشناسان بانکی نیز در کارگاه آموزشی مقابله با پولشویی شرکت کردند و با آخرین دستاوردهای بانکداری جهان در مبارزه با پولشویی آشنا شدند. (پایگاه خبری اقتصاد کشور 1390)
2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللیدر اینجا به بررسی اقدامات دسته جمعی کشورها در قالب کمیته ها، سازما نهای جهانی، معاهدات و پیمان های چند جانبه برای مبارزه با جرم پولشویی بصورت خلاصه اشاره می گردد.
2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان (کنوانسیون وین)
اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولت های امضاکننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مصوب 20 دسامبر1998 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است 1″ تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرائم موضوع بند فرعی الف این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرائمی دست داشته جهت فرار ازعواقب قانونی اقدامات خود. 2” اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرائم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده اند.
منظور از جرم مقرر در بند فرعی الف که در هر دو پاراگراف فوق بدان اشاره شده است، قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان می باشد ؛ ب ه علاوه موارد دیگری نیز توسط این کنوانسیون مورد شناسایی قرار گرفته است، از جمله شناسایی،ردیابی، ضبط اقلام، اموال، تجهیزات و عایدات حاصل از جرم بند1ماده 5 تهیه سوابق بانکی، مالی و تجاری بند 3 ماده 5 همکار ی های بین المللی از طریق
همکاری های متقابل قضایی برای هر یک از اعضا بند 4 ماده 5، تقس یم عواید و یا اموال یا وجوه حاصل از فروش عواید و اموال با سایر اعضا بر یک مبنای منظم بند 5ماده 5 این کنوانسیون به موجب ماده واحده ای در مورخه 3/9/1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.(باقرزاده، 1382 : 188:189)
2-6-2- اساسنامه کمیته باسل (بال)در دسامبر 1988 در شهر باسل سوئیس، مقامات بانکی 12 کشور، اساسنام های را منتشر ساختند که بانک های کشورهای عضو باید با آن انطباق داشته باشند. این اصول شامل شناسایی هویت مشتریان، پرهیز از داد و ستدهای مشکوک و همکاری با سازمان های مجری قانون مبارزه با پولشویی است.
رهنمودهای کمیته بال در مورد نظارت بانکی در ممانعت از استفاده از سیستم بانکی برای مقاصد جنایتکاران به شرح زیر می باشد.
1- شناسایی کامل مشتری.
2- خودداری از انجام مبادلات مشکوک.
3- همکاری با سازمان های مجری قانون.
4- آموزش کارکنان، ایجاد روش های پیگیری مبادلات مشکوک.
5- توجه و نظارت بانکی به استاندارهای منطقی شناسایی مشتری 6- حمایت از شهرت و انسجام سیستم بانکی.
7- حمایت از نیروهای اجرایی قانون برای جلوگیری از فعالیت های نامشروع.
8- تقویت پروسه های مدیریت ریسک (تذهیبی، 56:1381)
2-6-3- منشور 1990 اتحادیه اروپابا تصویب این منشور، اتحادیه اروپا سیاست مشترکی برای مقابله با جرایم پولشویی در اروپا و یا حتی خارج از آن عنوان نموده است و دامنه موضوع پولشویی از حوزه درآمد های مربوط به مواد مخدر فراتر رفته و جرایم سازمان یافته دیگری را نیز در برگرفته و همکاری بین المللی میان گروه های طرف قرارداد را پایه ریزی کرده است).باقرزاده، 1382 : 303). در این پیمان نامه، که در تاریخ 8 نوامبر 1990 به امضا
رسیده بر پولشویی، تحقیق و بازرسی، ضبط و مصادره درآمدهای حاصل از جرم تأکید و پیشنهاد شده که جرم پولشویی علاوه بر عواید ناشی از قاچاق مواد مخدر، درآمدهای حاصل از جرایم دیگری را نیز شامل شود (باقرزاده، 313:1382)
دستورالعمل اتحادیه اروپا در ژوئن 1991 ، اتحادیه جوامع اروپایی دستورالعملی در زمینه ممانعت از بهره جویی ناشی از عملیات پولشویی منتشر ساخت. اعلام غیر قانونی بودن پولشویی، شناسایی
هویت مشتریانی که به داد و ستد بیش از 15 هزار یورو م ی پردازند و گزارش داد و ستدهای مشکوک از موارد این دستورالعمل می باشد.
2-6-4- قطعنامه سازمان بین المللی کمیسیون بورس های اوراق بهادار (IOSCO)این سازمان در اکتبر 1992 ، به صدور گزارش و قطعنامه ای پرداخت که اعضا را تشویق می کرد به اقداماتی برای مبارزه با پولشویی در بازار اوراق بهادار مبادرت کنند.
2-6-5-کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)این کنوانسیون از 12 لغایت 15 دسامبر سال 2000 در پالرمو ایتالیا تشکیل گردید . در ماده 6 آن تحت عنوان “جرم انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم ” به شرح زیر ازدولت ها خواسته شده است اقدامات قانونگذاری لازم را جهت جرم تلقی کردن این عمل صورت دهند. هر یک از دولت های عضو بر طبق اصول اساسی حقوق داخلی خود، تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم برای جرم انگاری اعمال ذیل را، چنانچه بطور عامدانه صورت گیرد، اتخاذ خواهد نمود.
تبدیل یا انتقال دارایی، با علم بر اینکه دارایی مزبور از عواید حاصله از جرم است، به منظور مخفی کردن یا تغییر دادن منشاء غیر قانونی این دارایی یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت دارد برای فرار از عواقب قانونی اعمال خود.
اخفاء یا کتمان ماهیت حقیقی یا منشاء یا محل یا کیفیت تصرف در آن یا نقل وانتقال یا مالکیت یا حقوق متعلق به آن با علم بر اینکه این دارایی از عواید حاصله از جرم می باشد.
تحصیل دارایی یا تصرف در آن یا استفاده از آن، با علم بر اینکه این دارایی از عواید جرم م یباشد، در هنگام دریافت آن.
شرکت، همکاری یا تبانی در ارتکاب یا شروع به ارتکاب و معاونت یا مشارکت در ارتکاب یا تسهیل برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این ماده.
در ماده 7 این کنوانسیون در بیان “تدابیر مبارزه با پولشویی” مقرر می دارد که هر یک از دولت های عضو در حیطه اختیارات خود و به منظور جلوگیری و شناسایی کلیه اشکال پولشویی، یک نظام جامع نظارتی و اداری داخلی برای بانکها و موسسات مالی غیر بانکی، و در صورت اقتضاء سایر دستگاه هایی که بطور خاص در معرض پولشویی هستند ایجاد خواهند کرد. این نظام بر ضرورت شناسایی مشتری، حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت. همچنین دولتها بدون اینکه خدشه ای به مواد 18 و 27 این کنوانسیون وارد آید تضمین خواهند نمود که دستگاه های اجرایی، اداری، انتظامی و سایر دستگاه هایی که در امر مبارزه با پولشویی فعالیت دارند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطوح ملی و بین المللی تحت شرایطی که قوانین داخلی تجویز می کنند را خواهند داشت.دولت های عضو اجرای تدابیر عملی جهت شناسایی و نظارت بر جابجایی پول نقد و اسناد مالی را در سراسر مرزهای خود مشروط به رعایت ضمانت های مربوط به استفاده صحیح از اطلاعات و عدم اخلال در جابجایی سرمایه های مشروع، مورد بررسی قرار خواهند داد. به منظور ایجاد نظام نظارتی و اداری داخلی وفق مقررات این ماده و بدون اینکه لطمه ای به سایر مواد کنوانسیون وارد شود، از دولت های عضو دعوت می شود که از ابتکار عملهای ذیربط سازمان های منطقه ای و چند جانبه مربوط به مبارزه با پولشویی به عنوان الگو استفاده کنند . همچنین دولت های عضو برای توسعه و تق ویت همکاری های جهانی، منطقه ای و دوجانبه فی مابین مراجع قضایی، انتظامی و اداری و مالی جهت مبارزه با پولشویی تلاش خواهند نمود (باقرزاده، 29:35:1383)
2-6-6- نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی(FATF)نهاد مذکور مهمترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه برای مبارزه با پولشویی است. در حال حاضر FATF شامل 31 عضو 29 کشور و 2 سازمان بین المللی می باشد. در آوریل 1990 گزارش پیش نویس پیشنهادهای 40 گانه نیروی واکنش سریع مالی پولشویی که برنامه فراگیر برای مبارزه با پولشویی فراهم می کرد از سوی این نهاد منتشر شد. علاوه بر این در اکتبر 2001 به منظور مقابله با تأمین مالی تروریسم، طرح ابتکاری مهم دیگری تحت عنوان 8 پیشنهاد ویژه ارائه داد که به عنوان متمم پیشنهادهای 40 گانه مطرح شد و شامل مجموعه ای از تدابیر با هدف مبارزه با عملیات تأمین مالی تروریسم و سازمان های تروریستی بود.
2-6-7- قوانیین ده گانه ی پولشویی حاصل از بررسی های UNODC (دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل):
موفقیت هرچه بیشتر در گروی گرته برداری از رفتارها و روش های مبادلات قانونی است.
به هر میزان فعالیت های غیرقانونی در اقتصاد ملی موجود باشد و هرچه جدایی موسسات و فعالیت آنها کمتر باشد، کشف پولشویی آنها دشوارتر می شود.
هرمقدار سهم جریان های الی غیرقانونی در کل فعالیت موسسات کمتر باشد کشف پولشویی دشوارتر می شود.
هرچه قدر سهم خدمات نسبت به تولید بالاتر باشد امکان برقراری پولشویی در اقتصاد قویتر می شود.
هر میزان ساختار کسب و کار و تولید و توزیع در بخش های غیرمالی کالاها وخدمات غلبه ی بیشتری داشته باشد ( از سوی اشخاص و بنگاه های کوچک) تشخیص پولشویی دشوارتر می شود.
هرچه کاربرد چک، کارت اعتباری و ابزارهای غیرنقدی بیشتر شود به نحوی که بتوانند در امور غیرقانونی دخالت کنند در امر کشف پولشویی دشوارتر می شود.
هرمقدار میزان مقررات زدایی مالی برای مبادلات قانونی بیشتر می شود، فعالیت ردیابی و خنثی سازی جریان های مجرمانه پول سخت تر می شود.
هرچه نسبت درآمدهای قانونیبه غیرقانونی که در هر اقتصاد از خارج به داخل می آید بیشتر شود جدایی پول های مجرمانه از پول های تمیز دشوارتر می گردد.
هرچه پیشرتف به نفع صرافی ها بیشتر شود، هرچه قدر میزان خدمات مالی که توسط موسسه چند جانبه تلفیقی صورت می گیرد بالاتر رود، هرچه قدر میزان جداسازی فعالیت های کارکردی و سازمانی مالی کمتر شود کشف پولشویی دشوارتر می شود.
10-هرچه وضعیت تعارض بین فعالیت های جانبی و مقررات ملی در مورد بازرهای پولی بدتر شود، ردیابی پولشویی سخت تر می گردد. (قانون بارلت 2002)
IMF
WORLD BANK
BIS
UNODC
WOLFSBERG
FATF
INTERPOL
IMOLIN
APG
EURASIA
MONEYVAL
BASEL
EGMONT
بانک

سازمانهای بین المللی در خصوص مبارزه با پولشویی(جزوه مبارزه با پولشویی بانک صادرات 1391 :32)
2-7-آمار مربوط به پول شوییبا آنکه با توجه به ویژگی خاص فرایند پول شویی ، آمار و اطلاعات مربوط به آن در خارج از حوزه طبیعی آمارهای اقتصادی کشورها قرار دارد با این حال آمارهای تقریبی و مقدماتی در این باره همراه با سایر ارقام اقتصاد زیر زمینی داده شده است . به عنوان مثال در مورد ارقام پول شویی صندوق بین المللی پول (IMF) برآورد کرده است که حجم کل پول شویی در دنیا مبلغی حدود 2 تا 5 در صد تولید نا خالص داخلی دنیا است. این مقدار با توجه به ارقام تولید ناخالص داخلی سال 1996 بیانگر آن است که حجم پول تطهیر شده در جهان در سال مذکور در حدود 590 میلیارد دلار تا 5/1 تریلیون دلار آمریکا بوده است . تنها حد پایین ارقام یاد شده معادل ارزش کل تولیدات اقتصادی کشوری به اندازه اقتصاد اسپانیا است . این حجم عظیم پول شویی می تواند بیانگر تأثیرات منفی بالقوه ای باشد که بر اقتصادکشورها و اقتصاد جهانی خواهد بود.(دبیرخانه شورای عالی مبارزه باپولشویی مرداد 1390)
2-7-1-ایران؛ بهشت پول شوییدر ایران فرآیند پول شویی معمولاً ازطریق قاچاق کالا انجام می گیرد، :پل پول شویی در ایران را باید قاچاق سازمان یافته کالا دانست. باندهای مافیایی که در ایران و جهان فعال هستند، مانند باند مافیای ارتش ژنرال سا، باند گُلدن تری انگل یا مثلث طلایی، باند رشید عمر در پاکستان، باند نبیل خان در افغانستان و سایر باندهای مافیایی، با پول های حاصل از تجارت مواد مخدر در شرق دور آسیا، توسط شرکت های صوری که در شرق آسیا و دبی تشکیل داده اند، اقدام به



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *