— (574)

\s
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

پایاننامه برای دریافت درجه دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشههای
امام خمینی(ره)
عنوان:
بررسی فقهی حریم‌خصوصی با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره)
استاد راهنما:
حضرت آیت‌ا… سیّد محمد موسوی بجنوردی (زید عزه)
اساتید مشاور:
حضرت آیت‌ا… عباسعلی روحانی(زید عزه)
حجت‌الاسلام المسلمین دکتر عیسی ولایی(زید عزه)
پژوهشگر:
مجید تلخابی
دی ماه 93
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایان نامه متعلق به پژوهشکده می‌باشد.
\s
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

پایاننامه برای دریافت درجه دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشههای
امام خمینی(ره)
عنوان:
بررسی فقهی حریم‌خصوصی با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره)
استاد راهنما:
حضرت آیت‌ا… سیّد محمد موسوی بجنوردی (زید عزه)
اساتید مشاور:
حضرت آیت‌ا… عباسعلی روحانی(زید عزه)
حجت‌الاسلام المسلمین دکتر عیسی ولایی(زید عزه)
پژوهشگر:
مجید تلخابی
دی ماه 93
کلیه حقوق مادی و معنوی این پایان نامه متعلق به پژوهشکده می‌باشد.
«بسم‌الله الرحمن الرحیم»
تقدیم به
خاک قدوم مبارک امام زمان (عج)، سایه خدا بر هستی که خورشید نگاهش بر قلوب آدمیان، نور هدایت میپاشد و دستان آسمانیاش بر کران تا کران وجود، بذر عشق و ایمان و کمال می پاشد.
چگونه با این زبانِ الکن و قلمِ ناتوان، می‌توان پاس داشت، رنجِ معلّمی و زحمتِ تعلیمِ اساتیدِ بزرگواری که با تلاش خالصانه و سلوک متواضعانه‌ی خود، در طول سالیان دراز، هزاران چون منِ حقیر را به ساحت والای علم و دانش، رهنمون شدند؛ جزء آن‌که سلامتی، توفیق و سربلندی روزافزونِ ایشان را از درگاهِ حضرتِ حقّ، خواستار باشم. از آن میان، حضرت آیتالله سید محمد بجنوردی (دام عزّه)، استاد راهنما و آیتالله عباسعلی روحانی(دام عزّه) و حجتالاسلام و المسلمین دکتر عیسی ولایی(دام عزّه)، اساتید مشاور حقیر در این پایان‌نامه، از صمیم قلب و با تمام وجود، تا همیشه، قدردانِ زحمات ایشان خواهم بود.
چکیده
پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
مقطع تحصیلی: دکتری
رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشههای امام خمینی (ره)
عنوان پایان نامه: بررسی فقهی حریم‌خصوصی با تأکید بر دیدگاه امام‌خمینی (ره)
نام و نام خانوادگی دانشجو: مجید تلخابی
استاد راهنما: حضرت آیت‌ا… سیّد محمد موسوی بجنوردی (زید عزه)
اساتید مشاور: حضرت آیت‌ا… عباسعلی روحانی(زید عزه)، حجت‌الاسلام المسلمین دکتر عیسی ولایی(زید عزه)
در منابع اسلامی ادله نقلی و ادله عقلی بر مسلم بودن حق حریم خصوصی تأکید دارند و حریم خصوصی افراد مورد حمایت قرار گرفته است. یکی از بزرگترین علمای عصر ما حضرت امام خمینی (ره) در موارد مختلف نقل و قول و بیانیههای ایشان مبین رسمی بودن حق حریم خصوصی است و مکرر در اقتضای حال به اهمیت حریم خصوصی پرداختهاند، و مواردی که از مسئولین به نقض حریم خصوصی مرتکب شدهاند، هشدار جدی دادهاند. حضرت امام، حوزهی حریم خصوصی زندگی افراد و شهروندان جامعه اسلامی را در برگیرندهی حوزه اعتقادات، آزادی بیان و قلم، آزادی در محل سکونت و کار، ـ حوزه مباحات و مستحبات و مکروهات ـ حوزه احکام الزامی اختلافی میدانند و در فرمان هشت مادهای که حضرت امام صادر کردهاند، این وارد کاملاً تصریح شده است.
در این رساله با طرح مبانی حمایت از حریم خصوصی در فقه اسلامی که به لحاظ تحلیل و تبیین مصادیق آن از قدمت بسیار برخوردار بوده و مقولههای مختلفی این حق را با مبانی متعدد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است، تبیین شده است. در ضمن، آزادیهای انسان و رابطه با مسائل مربوط به مصالح عامه و همچنین رابطهی حقوق انسان و دولت نیز مورد بحث قرار گرفته است. اصل سلطه و عدم دلالت مشخصی بر دیگری بیان این نکته را دارد که دیگران بر مال و آنچه از شئون شخصی فرد میباشد، سلطه ندارند؛ مگر اینکه جواز دخالت با ادله متقن و استوار ثابت گردد. تحقیق پیش‌رو، درصدد است تا با روش تحقیق کتابخانه‌ای، به صورت توصیفی ـ تحلیلی که با الگوی فیش‍برداری از منابع موجود سامان یافته، به مسائل و مباحث فوق الذکر می‌پردازد.
واژگان کلیدی: فقه اسلامی، حریم خصوصی، مصالح عامه، امام خمینی.
Abstract
Imam Khmeiny and Islamic Revolution Researching Center
Academic Degree: PhD
Major: Jurisprudence and legal practices and thought of Imam Khomeini
Title: Jurisprudential Study of Privacy with Emphasis on the Views of Imam Khomeini
Researcher: Majid Talkhabi
Supervisor: Ayatollah Seyed mohammad Moosavi Bojnordi
Advisors: Ayatollah Abbasali Roohani & Dr Eesa Valayi
T–itional and rational arguments insist on certainty of individual’s right to privacy in Islamic sources and private individuals have been protected. One of the biggest scholars in this era, Imam Khomeini told the state of being official of individual’s right to privacy and paid attention to it in the suitable situation and seriously warned authorities about violation of privacy. Imam Khomeini considers the domain of private life of individuals and citizens of Islamic society including the domain of beliefs, freedom of expression and writing, freedom in residence and office (the domain of allowable, preferable and abominable religious acts) to be the domain of discordant, obligatory judgments. The eight articles command, he has issued, has entirely stipulated these issues. The present thesis explains the foundations of protecting the privacy in Islamic jurisprudence. This issue has a clear history in analyzing and explaining the instances and this right has been protected by various, rigorous principles in different categories. In addition, human freedoms, his connection to the consideration of public interest problems and the connection between human and state rights have been discussed. The domination principle and the lack of indication on other express that others do not dominate property and what belongs to private individual unless the permit of interference is proved by rigorous arguments. The present research sought to settle above problems and discussions descriptive-analytical by library research method and note-taking pattern of sources.
موجز الاطروحه
معهد الامام الخمینی (س) و الثوره الاسلامیه
الدراسات العلیا: الدکتوراه
الفرع الدارسی: الفقه و مبادی القانون و فکر الامام الخمینی (س)
عنوان الاطروحه: دراسه فقهیه فی الخصوصیه من منظر الامام الخمینی (س)
الطالب: مجید التلخابی
الاستاذ المشرف: آیهالله السیدمحمد الموسوی البجنوردی
الاستاذان المستشاران: آیه‌الله عباسعلی الروحانی، حجه‌الاسلام المسلمین الدکتور عیسی الولایی
الأدله القولیه والحجج منطقیه المستنده إلى المصادر الإسلامیه یصر منح الحق فی الخصوصیه وتؤکدها.و اقوال و بیانات الإمام الخمینی(ره)واحدمن أعظم العلماء فی عصرنافی عده مناسبات و فی التعبیر الرسمی منه قد صدرت فی الخصوصیه و قد حذر سماحته حیث ارتکبت السلطات الحکومیه الانتهاکات بشأن الخصوصیه.قد رأی الامام الخمینی(ره)الخصوصیه للمواطنین یشمل نطاق المعتقدات، حریه التعبیر و الرأی، وحریه الإقامه والعملو نطاق أحکام المباحات و المستحبات و المکروهات و ایضا نطاق احکام الواجب و الحرام رغم الخلافات فیها. و فی البیان الموسوم ثمانیه اوامر قد صرح الیه وهذا واضح تماما.
و اما فی هذه الاطروحه یبین اسس دعم قوی من جانب فقه اسلامی للقضایا متعلقه بالخصوصیه و سابقته التاریخیهایضافی حین یناقش کذلکالقضایا المتعلقه بحقوق الإنسان والمصالح العامه و الحکومهو ربط بینهما.جدیر بالذکر ان اصل الهیمنه و مبدأه الاسلامی یشیر بشکل واضح الی عدم ای حق التدخل من جانب الاخرین فی شؤون الفردیه دون مستدلات قانونیه و ثابته شرعا البته.
هذا البحث العلمی یقصد نیل الموارد المذکوره عبرمتابعهاسلوبدراسه وصفی و تحلیلی فی المکتبه التینظمت مع االنماذج المتاحه و المناقشات المطروحه فی هذه المواضیع.
کلمات البحث: فقه اسلامی، الخصوصیه، المصلحه العامه، الإمام الخمینی(ره).
فهرست مطالب
TOC \o “1-3” \h \z \u مقدمه PAGEREF _Toc422391562 \h 11ـ بیان مسأله PAGEREF _Toc422391563 \h 52ـ اهداف و کاربردهای تحقیق PAGEREF _Toc422391564 \h 63ـ ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc422391565 \h 84ـ پیشیته‌ی تحقیق PAGEREF _Toc422391566 \h 95ـ سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc422391567 \h 106ـ روش تحقیق PAGEREF _Toc422391568 \h 11فصل اول: PAGEREF _Toc422391569 \h 12تحلیل و تبیین مفهوم حریم‌خصوصی، مبانی، مشروعیت و ابعاد و تهدیدات آن PAGEREF _Toc422391570 \h 12مبحث نخست: تحلیل مفهوم، ضرورت و تاریخچه‌ی حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391571 \h 13گفتار اوّل: مفهوم حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391572 \h 13بند نخست: مفهوم لغوی حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391573 \h 13بند دوم: مفهوم حقوقی حریم‌خصوصی (در آراء و دیدگاه‌های حقوق‌دانان و دکترین حقوقی) PAGEREF _Toc422391574 \h 15بند سوّم: مفهوم حریم‌خصوصی در روان‌شناسی اجتماعی PAGEREF _Toc422391575 \h 23بند چهارم: مفهوم حریم‌خصوصی در فقه اسلامی PAGEREF _Toc422391576 \h 25بند پنجم: معیارهای شناسایی مصادیق حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391577 \h 28بند ششم: حوزه‌های خصوصی و عمومی PAGEREF _Toc422391578 \h 30بند هفتم: مقتضای اصل در حوزه‌های خصوصی و عمومی PAGEREF _Toc422391579 \h 32بند هشتم: نسبیّت حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391580 \h 33بند نهم: مصادیق خارج از مفهوم حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391581 \h 35گفتار دوم: ضرورت وجود حوزه‌ی خصوصی و حمایت از آن PAGEREF _Toc422391582 \h 37گفتار سوّم: تاریخچه‌ی پیدایش نظریه‌ی حریم‌خصوصی و حمایت از آن PAGEREF _Toc422391583 \h 43مبحث دوم: تبیین مبانی مشروعیت حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391584 \h 49گفتار اول: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق «فطری» و «طبیعی» PAGEREF _Toc422391585 \h 50گفتار دوم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق حفظ «کرامت ذاتی انسان» PAGEREF _Toc422391586 \h 52گفتار سوّم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «اخلاقی» PAGEREF _Toc422391587 \h 55گفتار چهارم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از حقوق مورد حمایت آموزه‌های «دینی» PAGEREF _Toc422391588 \h 57گفتار پنجم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مصادیق «حقوق‌بشر» PAGEREF _Toc422391589 \h 58گفتار ششم: حریم‌خصوصی به عنوان یک «حق اساسی» PAGEREF _Toc422391590 \h 61گفتار هفتم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از انگیزه‌های ایجاد «قرارداد اجتماعی» PAGEREF _Toc422391591 \h 61گفتار هشتم: حریم‌خصوصی به عنوان عامل حفظ «استقلال و آزادی فردی» PAGEREF _Toc422391592 \h 63گفتار نهم: حریم‌خصوصی به عنوان یک انگیزه جهت حفظ «منزلت و حیثیت افراد» PAGEREF _Toc422391593 \h 69گفتار دهم: حریم‌خصوصی به عنوان یکی از مقوله‌های مهم «امنیّت» PAGEREF _Toc422391594 \h 70مبحث سوم: ابعاد حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391595 \h 75گفتار اوّل: حریم‌خصوصی معنوی PAGEREF _Toc422391596 \h 75بند نخست: حریم‌خصوصی روانی PAGEREF _Toc422391597 \h 76بند دوّم: حریم‌خصوصی ژنتیکی PAGEREF _Toc422391598 \h 76بند سوم: حریم‌خصوصی هویت PAGEREF _Toc422391599 \h 78بند چهارم: حریم‌خصوصی اطلاعاتی PAGEREF _Toc422391600 \h 78گفتار دوّم: حریم‌خصوصی مادی PAGEREF _Toc422391601 \h 82بند نخست: حریم‌خصوصی در عرصه‌ی عمومی PAGEREF _Toc422391602 \h 82بند دوّم: حریم‌خصوصی ارتباطی PAGEREF _Toc422391603 \h 83بند سوّم: حریم‌خصوصی بدنی PAGEREF _Toc422391604 \h 90بند چهارم: حریم‌خصوصی اموال PAGEREF _Toc422391605 \h 91بند پنجم: حریم‌خصوصی منزل PAGEREF _Toc422391606 \h 92مبحث چهارم: شناسایی تهدیدات حریم‌خصوصی (به عنوان ناقضان حق بر حریم‌خصوصی) PAGEREF _Toc422391607 \h 102بند نخست: دولت و سازمان‌های وابسته PAGEREF _Toc422391608 \h 102بند دوّم: مؤسسات و نهادهای خصوصی PAGEREF _Toc422391609 \h 106بند سوّم: مصالح اجتماعی (یا مصالح عامّه) PAGEREF _Toc422391610 \h 107بند چهارم: مصالح و منافع حوزه‌ی عمومی غیردولتی PAGEREF _Toc422391611 \h 109بند پنجم: اشخاص حقیقی PAGEREF _Toc422391612 \h 110فصل دوّم: PAGEREF _Toc422391613 \h 111شناسایی و حمایت از حریم‌خصوصی در فقه اسلامی و دیدگاه حضرت امام‌خمینی PAGEREF _Toc422391614 \h 111مبحث نخست: لزوم حمایت از حریم‌خصوصی در اسلام PAGEREF _Toc422391615 \h 112مبحث دوّم: مبانی اهتمام اسلام به حریم‌خصوصی PAGEREF _Toc422391616 \h 113گفتار اوّل: اصل حرمت تجسّس و تحسّس PAGEREF _Toc422391617 \h 113گفتار دوّم: تأکید بر ارزش‌های مرتبط با خلوت PAGEREF _Toc422391618 \h 118بند نخست: ممنوعیت تفتیش PAGEREF _Toc422391619 \h 119بند دوم: ممنوعیت سوءظنّ PAGEREF _Toc422391620 \h 122بند سوّم: ممنوعیت غیبت PAGEREF _Toc422391621 \h 124بند چهارم: منوعیت نمیمه PAGEREF _Toc422391622 \h 126بند پنجم: ممنوعیت خیانت در امانت PAGEREF _Toc422391623 \h 127بند ششم: ممنوعیت افشای اسرار PAGEREF _Toc422391624 \h 129بند هفتم: ممنوعیت استراق‌سمع و بصر PAGEREF _Toc422391625 \h 131بند هشتم: ممنوعیت آزار و اذیّت و ناسزاگویی به دیگران PAGEREF _Toc422391626 \h 132بند نهم: ممنوعیت تمسخر PAGEREF _Toc422391627 \h 134بند دهم: ممنوعیت شایعه‌پراکنی PAGEREF _Toc422391628 \h 136بند یازدهم: ممنوعیت قذف و تهمت‌زنی PAGEREF _Toc422391629 \h 137گفتار سوّم: قاعده‌ی سلطه PAGEREF _Toc422391630 \h 139گفتار چهارم: لزوم حسن روابط میان حاکمیت و شهروندان PAGEREF _Toc422391631 \h 140گفتار پنجم: اهتمام اسلام به بسط ارزش‌های اخلاقی PAGEREF _Toc422391632 \h 140مبحث سوّم: رابطه‌ی حریم‌خصوصی با نهاد حسبه PAGEREF _Toc422391633 \h 142مبحث چهارم: دلایل اهتمام اسلام به حوزه‌ی عمومی غیردولتی PAGEREF _Toc422391634 \h 147گفتار اوّل: نفی استبداد و انباشت قدرت PAGEREF _Toc422391635 \h 148گفتار دوّم: تأکید بر تعاون اجتماعی PAGEREF _Toc422391636 \h 149گفتار سوّم: اصل شورا و رایزنی PAGEREF _Toc422391637 \h 149گفتار چهارم: پیگیری و اجرای ارزش‌های اسلامی PAGEREF _Toc422391638 \h 150گفتار پنجم: تأکید بر صدق و حقّانیت PAGEREF _Toc422391639 \h 150گفتار ششم: سیره‌ی عملی پیامبر9 PAGEREF _Toc422391640 \h 151گفتار هفتم: قاعده‌ی سلطه و اصل عدم‌ولایت PAGEREF _Toc422391641 \h 151مبحث پنجم: حریم‌خصوصی در آراء حضرت امام‌خمینی(ره) و تحلیل فرمان هشت ماده‌ای ایشان PAGEREF _Toc422391642 \h 153گفتار اوّل: جایگاه حریم‌خصوصی شهروندان از منظر امام‌خمینی (ره) PAGEREF _Toc422391643 \h 153گفتار دوم: تحلیل فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام وحریم‌خصوصی شهروندان PAGEREF _Toc422391644 \h 156نتیجه گیری PAGEREF _Toc422391645 \h 167پیشنهادات PAGEREF _Toc422391646 \h 171
مقدمهدانش حقوق – که قانون همزاد آن است – در زمره‌ی علوم و دانش‌هایی (علوم اجتماعی یا علم‌الاجتماع) می‌باشد، که وظیفه‌ی آن، تنظیم و تنسیق روابط انسان‌ها در عرصه‌ی اجتماع است. موضوع این علم، قواعد و دستورهای رفتاری کلی است که اعضای اجتماع، در زندگی روزمره‌ی خود، مکلّف به تبعیت از آن، جهت برقرار نظم می‌باشند. نظمی که حتّی‌المقدور باید تأمین کننده‌ی عدالت نیز باشد. مع‌الوصف، نظم، هدف و غایت اوّلیه‌ی این دانش می‌باشد، هر چند عدالت، مطلوب همیشگی نوع بشر است. گسترش روزافزون و بلاانقطاع علوم و تکنولوژی هر روز بر پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مسائل اجتماعی می‌افزاید و موضوعات حادث و جدیدی ایجاد می‌کند که هریک به نوبه‌ی خود وظیفه‌ی فقها، حقوق‌دانان، قانون‌گذاران و دادرسان را، که متکفل تنظیم و تنسیق روابط ابنای بشر در عرصه‌ی اجتماعی می‌باشند، بیش از پیش سنگین می‌کند.
در یک جامعه‌ی قانونمند و مردم‌سالار، لازم است که قوانین به صورت دقیق و جامع، حدود و مرزهای آزادی و اختیار اشخاص در روابط خود با یکدیگر را مشخّص نمایند تا سودجویان نتوانند در پناه خلأها و ابهامّات قانون به کامیابی و پیشبرد مطامع خود بپردازند. به علاوه، لازم است تا قوانین صریحاً حدود اختیار حاکمیت را تنفیح و تبیین نمایند، تا وظایف شهروندان، مشخّص و حقوق آنان مورد حمایت قرار گیرد. بنابراین، مهم‌ترین ثمره‌ی درخت قانون، امنیّت است. امنیّت، به معنای مصون بودن مطلوب‌ها و مختصات حیات فردی، به ویژه امنیّت قلمروی از زندگی انسان، که نوع بشر همواره تمایل دارد که از دسترسی و اطلاع سایرین مصون بماند و یکی از مهم‌ترین مطلوب‌های بشر به شمار می‌آید؛ چنین حوزه‌ای از زندگی، “حریم‌خصوصی” یا “حقّ خلوت” نامیده می‌شود. به بیانی دیگر، حریم‌خصوصی را می‌توان قلمروی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن وارد نشوند، یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند، منازل و اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی از مهم‌ترین عرصه‌های حریم‌خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل و امّاکن خصوصی، ایست بازرسی‌ها و تفتیش‌های بدنی، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در رسانه‌ها و جامعه، فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد، از مهم‌ترین مصادیق ورود به حریم‌خصوصی محسوب می‌شوند. نامه، پیام‌های الکترونیک، تلفن، اتاق خواب، تصاویر و فیلم‌های شخصی، کیف دستی، میز شخصی، حساب بانکی، اطلاعات شخصی تلفن همراه نیز از جمله مصادیق حریم‌خصوصی به شمار می‌رود.
به لحاظ تاریخی می‌توان گفت که مسأله‌ی حریم‌خصوصی کم و بیش در همه‌ی جوامع مطرح بوده است، امّا دغدغه‌ی حمایت از حریم‌خصوصی از دغدغه‌های جدی جوامع امروز و زاییده‌ی تحولات مختلف سده‌ی اخیر است؛ یکی از این تحولات که در همه‌ی جوامع، دیر یا زود به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است، شناسایی “هویت فردی” و حقوق و آزادی‌های ملازم با آن است.
در گذشته، فرد انسانی در پس نظامات سیاسی، اجتماعی، شبه دینی و فلسفی قرار داشت، امّا در جوامع امروز، انسان سوژه‌ای خودمختار و دارای هویت و هستی مستقل از نظامات کلی، شناخته می‌شود که دارای حقوق و آزادی‌های ذاتی است. انسان با این هویت مستقل می‌تواند درخصوص کم و کیف روابطش با جامعه و دولت تصمیم‌گیری کند و حوزه‌ای برای خود تعریف کند که مصون از تعرّض جامعه و دولت باشد. حریم‌خصوصی یکی از ارزشمندترین مفاهیم نظام‌های حقوقی توسعه یافته است و در زمره‌ی مهم‌ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد؛ لذا حمایت از شخصیّت انسانی مستلزم حمایت از حریم‌خصوصی است. حریم‌خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق و تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد؛ زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می‌آورد. انسانها ابزارهایی برای اهداف دیگران نیستند، بلکه خودشان فی‌نفسه هدف هستند و آزادند تا غایت زندگی خویش را تعیین کنند. حریم‌خصوصی به عنوان اصل سازمان بخش جامعه‌ی مدنی شناخته شده است که در بطن قرارداد اجتماعی فرضی هر جامعه مضمر است و زمینه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز در آن جامعه را فراهم می‌سازد. با وجود این، در سال‌های اخیر، تحولات تکنولوژی، تحصیل، ضبط و ذخیره‌ی حجم انبوهی از اطلاعات کاملاً خصوصی درباره‌ی افراد را میسر ساخته است. این واقعیت یک خطر جدی است؛ زیرا، اطلاعات مذکور، نه تنها ممکن است به ضرر فرد مورد نظر جمع‌آوری شده و به کار رود، بلکه جامعه نیز ممکن است در سطح کلان از این امر متضرر شود. همچنین اطلاعات جزئی درباره افراد که از راه‌های مشروع به دست آمده‌اند، ممکن است برای منظوری غیر از آنچه در تحصیل آنها مدنظر بوده است و در جهتی غیرمشروع، مورد استفاده قرار گیرد.
تهدیداتی که نسبت به حریم‌خصوصی وجود دارد، نه تنها از ناحیه‌ی دولت‌ها، بلکه از جانب واحدهای شبه‌دولتی، سازمان‌های خصوصی و اشخاص حقیقی نیز متصور است؛ به طوری که گاه شرح حال شخصی افراد در سطح کلان برای دیگر اشخاص افشا شده است. در این صورت افراد معمولی با امکان دسترسی به بسیاری از وسایل پیچیده، می‌توانند نظارت سمعی و بصری بر احوال دیگران صورت دهند و به طور خلاصه اکنون، بسیار به‌ ندرت می‌توان یک پایگاه اطلاع‌رسانی پیدا کرد که بتواند در برابر حک‌های کامپیوتری غیرقابل نفوذ باشد.
باید اشاره نمود که در علوم اجتماعی، گاه مقصود از حوزه‌ی خصوصی، تنها فضای محدود روابط خانوادگی و دوستانه، که غالباً از آن با عنوان حریم‌خصوصی یاد می‌شود و باید از مداخلات دولت و جامعه مصون باشد، نیست؛ بلکه مقصود قلمرو و گستره‌ای است که دولت حق مداخله در آن را ندارد. حوزه‌ی خصوصی به این معنا، حوزه‌ی عمومی را هم در بر می‌گیرد. به این لحاظ، بسیاری از استدلال‌های را که برای لزوم شناسایی قلمرو خصوصی و حوزه‌ی مصون از مداخله‌ی دولت صورت گرفته، به لحاظ محتوایی، قلمروی را که جامعه‌شناسان آن را « حوزه عمومی» می‌نامند، نیز در بر می‌گیرد. چنانکه مقصود جان لاک (1632-1704) و توماس جفرسون (1743-1826) که یک حکومت محدود و مداراگر را شرط لازم برای برخورداری شهروندان از حقوق طبیعی می‌دانستند، یا جان استوارت میل(1873-1806) و آدام اسمیت (1723-1790) اقتصاددان اسکاتلندی قرن هجدهم که چنین حکومتی را شرط لازم بهره‌وری می‌دانستند، تنها حکومتی که حریم‌خصوصی به معنای حریم خانوادگی را به رسمیت بشناسد، نبود؛ مقصود آنان از قلمرو خصوصی، عرصه‌ای است متشکل از افراد و خانواده‌های خود مختار و نهادهای اجتماعی داوطلب و غیردولتی. با این حال، حوزه‌ی خصوصی در تعریف رایج‌تر، قلمروی است که در برابر حوزه‌ی عمومی قرار می‌گیرد.
خدمات اجتماعی که در علم اقتصاد با عنوان «اقتصاد بخش خصوصی» شناخته می‌شود؛ هر یک از این دو قلمرو خصوصی، اهمیّت خاص خود را دارد، امّا حوزه‌ای که در این پژوهش مورد مطالعه قرار می‌گیرد، حوزه‌ی خصوصی به معنای اوّل است؛ قلمرو منزل و روابط شخصی و خانوادگی، حلقه‌ی صمیمی دوستان شخصی، ارتباطات و اطلاعات خصوصی، قلمرو باورها و ترجیحات فردی و غیره.
این حق که از مشخّصات جنبش آزادی خواهی قرن بیستم در برابر دولت‌های اقتدارگر و پیشرفت‌های صنعتی به صورت نگرانی از قرار داشتن زیر نظر « برادر بزرگتر» بود، در طول قرن بیستم با جدّیت فراوانی دنبال و در کنگره‌های متعدّد بین‌المللی موضوع بحث واقع شد. تقریباً همه‌ی کشورها، حریم‌خصوصی را در قوانین اساسی خود به صورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار داده‌اند و دست‌کم به حق غیرقابل تعرّض بودن مسکن و خصوصی بودن ارتباطات اشاره کرده‌اند. اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر اعم از الزامّاور و ارشادی، حقّ خلوت را به رسمیت شناخته و دولت‌های عضو را ملزم به تصویب قوانین جامع جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، از جمله « حقّ خلوت» در برابر تعارضات به این حق نموده‌اند. در قوانین اساسی کشورهایی همانند آفریقای‌جنوبی و مجارستان که اخیراً نوشته شده‌اند، به حق دسترسی به اطلاعات خصوصی که نزد سازمان‌های دولتی وجود دارد و به حق کنترل آن اطلاعات نیز تصریح شده است. در کشورهایی نظیر ایالات‌متحده، ایرلند و هلند نیز که حق حریم‌خصوصی، صریحاً در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، دادگاه‌‌ها، این حق را از دل دیگر مقرّرات استنباط کرده‌اند. هم‌چنین در بسیاری از کشورها، کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای که حریم‌خصوصی را به رسمیت شناخته‌اند، وارد قوانین داخلی شده و خلأ موجود در نظام حقوقی این کشورها را پر کرده‌اند. از اوایل دهه‌ی 1970 نیز وضع قوانین عادی جهت حمایت از حریم‌خصوصی آغاز شده و تقریباً به صورت یک نهضت فراگیر، همه‌ی کشورها را به سمت تصویب قوانین و مقرّراتی درباره‌ی حریم‌خصوصی سوق داده است.
علی‌رغم سابقه‌ی کوتاه غرب در حمایت از حریم‌خصوصی، پژوهش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که حمایت از حریم‌خصوصی در فقه اسلامی هر چند به لحاظ تحلیل و تبیین مصادیق آن از قدمت بسیار برخوردار است و مقوله‌های مختلف این حق با مبانی متعدّد و محکمی مورد حمایت قرار گرفته است. درواقع، راجع به طرح مقوله‌های حریم‌خصوصی و حمایت مادی و معنوی از آن، میان فقه اسلامی و حقوق، عموم و خصوص مطلق وجود دارد؛ بدین مفهوم که مواردی همچون ممنوعیت غیبت، نمیمه و سوءظن، مورد شناسایی و حمایت واقع شده در حالی که در حقوق هیچ گونه ضمانت اجرایی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. حریم‌خصوصی پیش از آنکه در غرب و کنوانسیون‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشر پیش بینی شود، با تأکید بسیار زیادی در منابع اسلامی مورد توجّه واقع شده است.
پژوهش حاضر بر آن است پس از بررسی کلی مفهوم حریم‌خصوصی، جایگاه این حق را در منابع و مصادر فقهی و نیز حقوق ایران شناسایی کند و نشان دهد که آیا فقه اسلامی و حقوق ایران درصدد حمایت از آن حقوق است و اینکه دیدگاه حضرت امام خمینی (ره) در این خصوص چگونه است؟
1ـ بیان مسألهانسان‌ها با استعدادهای “تنهایی” و “معاشرت جویی” خود در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند. این دو استعداد با وجود اختلاف ظاهری، باهم در ارتباطند؛ بدین معنی که از یک طرف، استقلال افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند در تنهایی آنهاست و جامعه نباید متعرّض آن بشود و از طرف دیگر، میل به معاشرت جویی، همین افراد را قرین، همراه و هماهنگ می‌سازد. این دو حالت طبیعی که هریک در جای خود اصالت دارد. با چه سازوکاری می‌توان به آن تعامل بخشید، در حالیکه هر دو قلمرو، دو قطب هستی‌بخش جامعه‌ی بشری به شمار می‌آیند. انسان و حیثیّت او همواره از دیدگاه ادیان و فلاسفه، محترم شمرده شده است.
از زمان‌های باستان جنبه‌های حریم‌خصوصی شخصی بنا به مقتضیات روز مطرح بوده و در مواردی رعایت شده است. امّا بی‌گمان اینک حریم‌خصوصی، شاخه‌ی نوینی از حقوق محسوب می‌شود که اهمیّت و حساسیت آن در تمام جوانب بر کسی پوشیده نیست. در دوران باستان، ضابطه‌ای دقیق برای آن معین نشده، امروزه چه معیارها و اصولی برای آن مقرّر شده است؟ تعرّض به حریم‌خصوصی اشخاص نه تنها از سوی همنوعان، دولت و رسانه‌های جمعی، بلکه از سوی پایگاه داده‌ها، بازاریابی از راه دور و دستگاه‌های نظارت و کنترل الکترونیکی موجب نگرانی شدید شده است. چه تضمین‌هایی در فقه و حقوق مطرح و مورد حمایت واقع شده است؟ مردم از اینکه حقّ خلوت یا خلوتگه راز و کار و خیال خود را در معرض مخاطره دیده‌اند، نگرانند.
علاوه بر تحولات نظری، نقش تحولات علمی و فنی نیز در اهمیّت‌یافتن حریم‌خصوصی بسیار چشمگیر بوده است. تحولات علمی و فنی سبب شده است به دست‌آوردن، ضبط و نگه‌داری حجم انبوهی از اطلاعات خصوصی افراد به آسانی و با روش‌های مختلف پنهانی و آشکار ممکن شود. به‌طوری که اکنون بسیاری از دستگاه‌های دولتی و متصدیان مشاغل خصوصی، نظیر شرکت‌ها، بانک‌ها و فروشگاه‌ها به دلایل متعدّد و با استفاده از وسایلی نظیر تلویزیون‌های مداربسته و دوربین‌های ویدیوئی، بر اعمال و رفتار و گفتار کارکنان و ارباب‌رجوع و مصرف‌کنندگان، نظارت‌های سمعی و بصری دارند. این نگرانی وجود دارد که آن‌ها از اطلاعاتی که خواسته یا ناخواسته جمع‌آوری می‌کنند، سوءاستفاده کنند و به‌ ویژه آن اطلاعات را به ضرر افرادی که اطلاعات به آن‌ها مربوط می‌شوند، به کار برند. حمایت از حریم‌خصوصی می‌تواند مانع از آن شود که اطلاعات راجع به زندگی خصوصی، به وسیله‌ای برای درهم شکستن آزادی و استقلال انسان‌ها، سلطه‌یافتن بر آن‌ها و استفاده‌ی ابزاری از آن‌ها تبدیل شود. انسان‌ها غالباً عیب‌ها و خطاهای خود را از دیگران پنهان می‌کنند. در بسیاری از موارد، چون این خطاها در خلوت و دور از انظار واقع می‌شوند و غالباً با امور عمومی و اجتماعی ارتباط ندارند، انسان‌ها مستحق هستند تا آن‌ها را از دیگر اشخاص پنهان دارند. جامعه نیز غالباً نفع مشروعی در دانستن امور و لغزش‌های افراد خود ندارند؛ تا اینکه روز قیامت فرا رسد و خداوند بر کتمان یا افشای نهانی‌ها و خطاهای مردمان تصمیم خواهد گرفت.
بنابراین، مادام که ضرورت مبرم اجتماعی ایجاب نکند، باید از افشای امور خصوصی و مکتوم افراد، امتناع شود و حمایت از حریم‌خصوصی درصدد است چنین هدفی را برآورده سازد. حریم‌خصوصی و شناخت مفهوم و محدوده‌ی آن برای افراد جامعه، یکی از مبانی اصلی حفظ حقوق افراد و مصون‌ماندن حریم آنان از تعرّض می‌باشد. در این پژوهش سعی شده تا مفهوم و حدود و ثغور حریم‌خصوصی تبیین گردیده و مبانی مشروعیت آن تحلیل و حمایت‌های فقهی بالأخص دیدگاه‌های حضرت امام‌خمینی (ره) با توجّه به فرمان هشت ماده‌ای و نیز حمایت‌های قانونی حقوقی از آن، مورد مطالعه قرار گیرد.
2ـ اهداف و کاربردهای تحقیق«بسیاری از موارد مداخله در حریم‌خصوصی اطلاعاتی و ارتباطی، نمونه‌ی روشن مداخله‌ی ناروا در حوزه‌ی عمومی نیز هست؛ زیرا جامعه‌ای که افراد آن از شنود مکالمات تلفنی و دیگر گونه‌های ارتباط با یکدیگر آسوده‌خاطر نیستند، کمتر با یکدیگر پیوند برقرار می‌کنند و کمتر به گفتگو و بحث با یکدیگر می‌پردازند. از این‌رو اگر این‌گونه مداخلات را نقض حریم‌خصوصی ندانیم، از حریم‌خصوصی باید چنان معنای عامی اراده شده باشد که حوزه‌ی عمومی جدا از دولت را هم در بر بگیرد. در تعیین دامنه‌ی حوزه‌ی خصوصی به این معنا، حساسیت‌ها بیشتر ناظر به تعیین مرزهای آن با قلمرو اقتدار دولتی است تا حوزه‌‌ی عمومی جدا از دولت، هر چند گاه میان مصالح و منافع حوزه‌ی خصوصی با منافع و مصالح حوزه‌ی عمومی جدا از دولت هم تزاحم پیدا می‌شود. تزاحم میان حق شهروندان بر اطلاعات، با حق بر حریم‌خصوصی، نمونه‌ی چنین تزاحمی است. در واقع، این امکان وجود دارد که قلمرو اقتدار دولتی و حوزه‌ی عمومی جدا از دولت، به سوی حوزه‌ی خصوصی پیشروی کنند و دامنه‌ی آن را محدود سازند». با این حال، آنچه اغلب مورد بحث قرار می‌گیرد، تعیین مرزهای حوزه‌ی خصوصی با اقتدار دولتی است. این به دلیل تمایل حکومت‌ها به ویژه حکومت‌های اقتدارگرا و استبدادی به سلطه بر تمام ساحت‌های زندگی شهروندان است. با توجّه به اهمیّت موضوع، و علاقه‌ی شخصی در جستار در این زمینه، مطالعه در این راستا مهم جلوه نمود؛ و اینکه تحقیقی جامع در آن صورت نپذیرفته، نگارنده را بر آن داشت تا تحقیق حاضر را انجام دهد.
مهم‌ترین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی اهمیّت این حق به عنوان یک حقّ اساسی شهروندان در جامعه و در نتیجه به رسمیّت‌شناختن و شناساندن آن، تا شهروندان در پناه این حق بتوانند در حوزه‌ی خصوصی خود به دور از مداخلات ناروای دولت و افراد جامعه و بدون ترس بازرسی، نظارت، جاسوسی، قید و فشار، دخالت و… به زندگی خود ادامه دهند، هدف دیگر از انجام این پژوهش جبران و پر کردن جای خالی این مهم در مباحث فقهی، حقوقی و قضایی و دامن‌زدن به بحث‌هایی در این زمینه است. سوّمین هدف از انجام این پژوهش، ارائه‌ی معیارها و اصولی قانونمند، منضبط، سنجیده و مؤثر به قانون‌گذار در جهت تصویب قوانین کیفری می‌باشد. با درنظر گرفتن این اهداف انتظار می‌رود که:
مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذاران آن با مطالعه‌ی این پژوهش به‌ ویژه فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام‌خمینی (ره) اقدام به اصلاح برخی قوانین گذشته و نیز تصویب قوانینی جامع در این زمینه نمایند؛
قوه‌ی قضائیه یه رویه‌ی قضایی حمایتی با بهره‌گیری از مواضع و رویکردهای حمایتی حضرت امام‌خمینی راجع به حرمت اشخاص و حریم آنان در این زمینه اتخاذ کرده و با بهره‌گیری از یافته‌های پژوهش در کشف، تحقیق و رسیدگی به جرایم سنجیده و منطقی عمل نماید؛
پژوهشگران جامعه‌شناسی، علوم‌سیاسی، حقوق‌اساسی، حقوق‌بشر و حقوق‌جزا با مطالعه‌ی این پژوهش به سؤالات و بحث‌های جدیدی در این زمینه دامن زده و سیستم حقوقی ایران را در این مسیر پر بارتر نمایند؛
مسئولان و برنامه‌ریزان آموزش و پرورش کشور با بهره‌گیری از نتایج پژوهش و مطالعه‌ی آن «احترام به حقّ خلوت و حریم‌خصوصی» شهروندان را در کتاب‌های درسی، در تمام مقاطع گنجانده و به دانش‌آموزان، آموزش داده ‌شود و این احترام در آن‌ها نهادینه و فرهنگ‌سازی شود؛
مسئولان و برنامه‌ریزان رسانه‌های جمعی، مخصوصاً رسانه‌های ملی همچون رادیو و تلویزیون، با مطالعه‌ی این پژوهش و در نظر گرفتن اهمیّت آن برای شهروندان، تلاش نمایند احترام به حریم‌خصوصی دیگران به عنوان یک ارزش در این مسیر شناسانده شود؛
یافته‌های این پژوهش به لحاظ نظری (فقهی) می‌تواند قسمت‌هایی از لایحه‌ی حریم‌خصوصی را پوشش علمی دهد به ویژه در آن قسمت‌هایی که حضرت امام‌خمینی دیدگاه‌های دقیقی را ابراز کرده‌اند.
3ـ ضرورت تحقیق
یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های این پژوهش را می‌توان وضعیت مبهم و ناشناخته‌ی این حق در سیستم حقوقی ایران و مشکلات و معضلاتی دانست که از این ابهام ناشی می‌شود. تصویب برخی از قوانین توسط قانون‌گذار باعث ایجاد مشکلاتی در روابط بین شهروندان و حکومت گشته و به بی‌اعتمادی و اختلافاتی دامن زده است. بسیاری از شهروندان، برخی از قوانین موجود را دخالت حکومت در زندگی خصوصی خود دانسته و نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. از طرف دیگر، وضعیت غیرشفاف این حق در سیستم حقوقی ایران در حالی است که پیشرفت علم و تکنولوژی، وسایل و روش‌های جدید را جهت مداخله در خلوت و حریم‌خصوصی انسان‌ها در اختیار افراد سودجو، اخّاذ، مغرض و سوءاستفاده‌طلب قرار داده است. از ظهور مبایل‌‌های دوربین‌دار گرفته تا تجهیز دولت‌ها به پیشرفته‌ترین وسایل جاسوسی و کاوش‌گر و نیز دستگاه‌های دروغ‌سنج و آزمون‌های فرافکن را می‌توان از دستاوردهای تکنولوژی در این زمینه دانست که دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را به آسان‌ترین شکل ممکن و بدون جلب توجّه فراهم ساخته است؛ دخالت‌هایی که آبروی چندین ساله‌ی افراد را تحت‌الشعاع قرار داده، حیثیّت، شرافت و کرامت بشری را مورد تعرّض قرار می‌دهند؛ موجبات خودکشی یا ارتکاب جرایم افراد جامعه را فراهم می‌آورند؛ موجب حکم‌فرمایی بدگمانی، اضطراب، ناامنی روانی، سرخوردگی و بی‌اعتمادی در میان افراد جامعه می‌شود و بسیاری از نتایج شوم دیگر، که آثاری جز وارد شدن ضربات جبران‌ناپذیر بر پیکر اجتماع ندارند. از این‌رو، ضرورت تحقیق و مطالعه با توجّه به مسائل و مشکلات پیش آمده در حوزه‌ی ارتباطی اشخاص و نقض حریم آن‌ها از یک‌سو و تحلیل آراء و دیدگاه‌های فقهی و بالأخص دیدگاه و رویّه فقهی و حکومتی حضرت امام‌خمینی از سوی دیگر که چندان مورد تحلیل و تدقیق نظری واقع نشده، آشکار می‌شود.
4ـ پیشیته‌ی تحقیق
با وجود ابهام‌های مفهومی گوناگونی که درباره‌ی حریم‌خصوصی وجود دارد، در رشته‌های مختلف حقوق از جلوه‌های گوناگون آن مانند حریم‌خصوصی بدن و روان، حریم‌خصوصی محیطی، شامل منزل، محل سکونت و کار، حریم‌خصوصی اطلاعات و حریم‌خصوصی ارتباطی و حتّی حریم‌خصوصی ژنتیکی و حریم‌خصوصی در فضای سایبر، بحث و گفتگو می‌شود. در مغرب‌زمین از نزدیک به دو قرن پیش در این‌باره، پژوهش‌های گسترده‌ای انجام گرفته است. در کشور ما نیز پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌هایی چند درباره‌‌ی لزوم حمایت نظام قانونی از ابعاد گوناگون حریم‌خصوصی نگاشته شده است. امّا این پژوهش‌ها کمتر چشم‌اندازی جامعه‌شناختی، یا روانشناسانه و یا فلسفی به موضوع دارند و مهم‌تر اینکه، حمایت از حریم‌خصوصی در فقه اسلامی، در مفهوم امروزین آن، مغفول مانده و یا اینکه بسیار گذرا بدان پرداخته شده است. و در هیچ‌یک از این‌ها به مبانی نظری حضرت امام‌خمینی (ره) بخصوص در «فرمان هشت ماده‌ای» اشاره و مورد تحلیل واقع نشده است.
5ـ سؤالات تحقیقمهم‌ترین پرسش‌هایی که نگارنده در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ آن‌ها بوده، عبارت است از:
اوّلاً مفهوم حریم‌خصوصی چیست و حدود آن چه می‌باشد؟
ثانیاً، مبانی مشروعیت حریم‌خصوصی کدام است؟
ثالثاً، رویکرد فقه اسلامی نسبت به حریم‌خصوصی چگونه است؟
رابعاً؛ دیدگاه حضرت امام‌خمینی (ره) درخصوص حریم‌خصوصی شهروندان چگونه است؟
6ـ روش تحقیقروش این پژوهش کتابخانه‌ای و به شیوه‌ی توصیفی – تحلیلی می‌باشد و در روند آن سعی گردیده از تمام منابع، اعم از فارسی، عربی، لاتین، مقالات، پایان‌نامه‌ها، منابع الکترونیکی، مصاحبه، نظرات اساتید و حقوق‌دانان و آراء و رویه‌های قضائی استفاده شود و به صورتِ استدلالی به برخی آراء و دیدگاه‌های فقهی پرداخته شود.
فصل اول:تحلیل و تبیین مفهوم حریم‌خصوصی، مبانی، مشروعیت و ابعاد و تهدیدات آنمبحث نخست: تحلیل مفهوم، ضرورت و تاریخچه‌ی حریم‌خصوصی
در این مبحث به بررسی و تحلیل مفهوم حریم‌خصوصی از دیدگاه لغویون و از منظر فقها و حقوقدانان اسلامی از یک‌سو و تبیین معیارهای شناسایی مصادیق حریم‌خصوصی و مصادیق خارج از مفهوم حریم‌خصوصی از سوی دیگر خواهیم پرداخت و نیز به تناسب بحث به تاریخچه‌ی اجمالی آن اشاره خواهیم کرد:
گفتار اوّل: مفهوم حریم‌خصوصیبند نخست: مفهوم لغوی حریم‌خصوصی
«حریم» در لغت وزن فعیل از ریشه‌ی «حرم»، فعیل به معنا مفعول، به معنای محدوده، بازداشته شده، گرداگرد، دوروبر و اطراف است؛ درواقع، حریم در لغت به محدوده‌ای از اشیاء اطلاق می‌شود که در راستای صیانت از حقوق و بهره‌برداری از آن لازم و ضروری است و نیز هر امر ممنوعی است که هتک آن جایز نباشد. به معنی آنچه حرام شده و مس آن جایز نباشد؛ و نیز به معنی پیرامون و گرداگرد خانه و عمارت، مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب باشد. برخی از حقوق‌دانان معتقدند چون حریم از حرمت و به معنی منع است، در نتیجه تعرّض دیگران به صاحب حریم، ممنوع می‌باشد. حریم، در فقه و حقوق عبارت است از محدوده‌ای است پیرامون ملک از قبیل چاه، زمین، راه که تملک آن شرعاً و قانوناً برای کسی جایز نیست.
«خصوصی» مقابل عمومی و در لغت به معنای مخصوص فرد یا عدّه‌ی معینی، اختصاص، ویژه‌ی شخصی، محرمانه، غیرعلنی و صمیمی آمده است؛ و فرد و مربوط به شخص هم معنا شده است. خصوصی چیزی است که انسان می‌خواهد مخفی و غیرقابل دسترس دیگران بماند، یا آنچه تصمیم‌گیری درباره‌ی آن مستقلاً به عهده‌ی خود انسان است. با ضابطه‌ی اوّل، اطلاع و نظارت غیر منتفی می‌شود و با ضابطه‌ی دوم، ولایت و سرپرستی دیگران سلب می‌شود. بنابراین، حریم‌خصوصی را از لحاظ لغوی می‌توان مترادف «خلوتگاه» به معنی مکانی دانست که فرد در آن آرامش دارد و بیگانگان در آن دخالت ندارند.
با آنکه عبارت « حریم‌خصوصی» در زبان محاوره و نیز مباحث فلسفی، سیاسی و حقوقی مکرّر استعمال می‌شود، ولی هنوز تعریف متقن و مشخّصی از آن ارائه نشده است. با این حال حریم‌خصوصی حداقل به دو معنا قابل تصور بوده و به کار می‌رود. در معنای اوّل این اصطلاح به مفهوم حوزه‌ای خصوصی و تعرّض‌ناپذیر از حیات فردی انسان است. در این مفهوم این اصطلاح، معادل عبارت انگلیسی Private Domain می‌باشد. امّا در معنای دوم، ناظر به حق حریم‌خصوصی است نه خود آن؛ این اصطلاح به معنای حق افراد در مصون از تعرّض بودن حریم‌خصوصی به مفهوم اوّل می‌باشد و می‌توان آن را حق بهره‌مندی از حریم‌خصوصی نیز نامید. حریم‌خصوصی، بیشتر در همین معنای اخیر بکار می‌رود. در این مفهوم، حریم‌خصوصی معادل عبارت Privacy Right یا عبارت The Right to Privacy در زبان انگلیسی می‌باشد. با همین توضیح مختصر، مفهوم حوزه‌ی خصوصی با حریم‌خصوصی تفکیک می‌یابد؛ چون «حریم» که از ریشه‌ی حرمت می‌باشد، مفهوم و مضمون حق، در ضمن آن نهفته است. به عبارت دیگر، حوزه‌ی خصوصی، محدوده‌ای از حیات فردی یا اطلاعات مربوط به چنین محدوده‌ای می‌باشد که اصولاً و صرف‌نظر از هر گونه استثنای قانونی، نوع بشر انتظار دارد که از دسترسی سایرین به دور باقی مانده و بدون رضایت او برای دیگران مکشوف نگردد. امّا حریم‌خصوصی، عبارت است از حق اوّلیه‌ی افراد در مصون‌ماندن حوزه‌ی خصوصی ایشان از هر گونه مداخله و تعرّض فاقدِ مجوز قانونی و همچنین منع دیگران از وقوف بر اطلاعات این حوزه، که مراد ما در این تحقیق – بعد از تفکیک حوزه‌ی خصوصی از حوزه‌ی عمومی – حمایت از حریم‌خصوصی می‌باشد که مفهوماً معادل «حق بر خلوت» است که ارتباط تنگاتنگی با حفظ کرامت، حیثیّت، شخصیّت، توسعه ارتباطات شخصی، خودمختاری و استقلال فردی، توسعه‌ی الفت و صمیمیّت بین افراد و دیگر ارزش‌های مهم بشری دارد.
بند دوم: مفهوم حقوقی حریم‌خصوصی (در آراء و دیدگاه‌های حقوق‌دانان و دکترین حقوقی)«درباره‌ی حریم‌خصوصی، تعریفی که با پذیرش عمومی مواجه باشد، وجود ندارد. حوزه‌ی خصوصی در ادبیات حقوقی جاری بسیاری از کشورها در معانی گوناگون استعمال می‌شود که گاه با یکدیگر تداخل هم دارند. حوزه‌ی خصوصی گاه به معنای فیزیکی آن به کار می‌رود. حوزه‌ی خصوصی به این معنا نشانگر خلوت، تنهایی، پنهان‌بودن یا تمامیت جسمانی شخص در خانه یا جای دیگر است. حوزه‌ی خصوصی به این معنای اطلاعاتی نشانگر محرمانه‌بودن، پنهان‌بودن، یا ناشناخته‌بودن مکاتبات، مذاکرات و پرونده‌های مربوط به شخص است. حریم‌خصوصی تصمیم‌گیری نیز، جلوه‌ای دیگر از خلوت و حریم‌خصوصی است؛ به این معنا حوزه‌ی خصوصی، ناظر به اموری چون آزادی، رهایی، انتخاب یا استقلال در تصمیم‌گیری درباره‌ی روابط جنسی، تولیدمثل، ازدواج، خانواده و مراقبت‌های بهداشتی است. بنابراین، مفهوم حوزه‌ی خصوصی و به دنبال آن، حق بر خلوت و محرمیت به جای اشاره به یک مفهوم عینی و مشخّص، به یک مفهوم انتزاعی اشاره دارد که می‌توان آن را به امور متعدّدی بازگرداند. درواقع، حرمت مسکن و محل اقامت شخص، عدم جواز دستیابی به مذاکرات و نامه‌هایی که شخص مایل است آن‌ها را پنهان نگاه دارد، حق برداشتن افکار و عقاید شخصی و اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی امور شخصی، همگی جلوه‌هایی از حق بر خلوت است».
ارائه‌ی تعریف از اصطلاح حریم‌خصوصی همچون سایر مفاهیم علوم‌انسانی و نظری، کاری است بسیار دشوار و از آن دشوارتر، یافتن تعریف مورد اتفاق نزد اندیشمندان و اهل‌ فن می‌باشد. این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که از یکسو، حریم‌خصوصی اصلاً یک مفهوم اجتماعی است و بدون تصور اجتماعی از انسان‌ها این مفهوم بی‌معنا خواهد بود و از سوی دیگر، مفاهیم مرتبط با اجتماع انسانی با تغییر شرایط و اوضاع و احوال از اجتماعی به اجتماع دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت می‌باشند؛ بنابراین می‌توان گفت که مفهوم حریم‌خصوصی نیز همچون سایر مفاهیم مرتبط با اجتماع، در دو بعد زمان و مکان سیلان و پوشش دارد.
دشواری تعریف حریم‌خصوصی و تعیین چارچوب ماهوی و شکلی آن، موجب ارائه‌ی تعاریف و برداشت‌های مختلفی از این مفهوم از سوی صاحبنظران شده است؛ عدّه‌ای برای افاده‌ی مفهوم حریم‌خصوصی به «وسیله» متوسل شده‌اند و برخی به «هدف»؛ به این معنا که حریم‌خصوصی به عنوان یک وسیله‌ی کنترل تلقی می‌شود که که افراد نسبت به قلمرو زندگی خصوصی خویش دارند، یا اینکه هدف حریم‌خصوصی، حمایت از شخصیّت و کرامت انسان می‌باشد. برخی دیگر در تعیین ماهیت و اهمیّت حریم‌خصوصی، بسیار مضیّق عمل کرده‌اند و برخی دیگر بسیار موسّع؛ مضیّق از این نظر که بعضی از جنبه‌های زندگی را که نوعاً خصوصی شناخته می‌شوند را دربر نمی‌گیرد و موسّع از این لحاظ، اموری را که نوعاً خصوصی شناخته نمی‌شوند، از شمول تعریف خارج نمی‌سازد.
«حریم‌خصوصی» یا «حقّ خلوت» توسط حقوق‌دانان، صاحب‌‌نظران و پژوهش‌گران در این زمینه، به صورت‌های متفاوتی تعریف شده است. برخی آن را به عنوان حقّ کنترل اطلاعات شخصی، عدّه‌ای آن را به عنوان حقّ محرمانه‌بودن خصوصیّات شخصی یا مال از انظار عموم، برخی دیگر آن را به عنوان حقّ داشتنِ یک پناهگاه امن و منطقه‌ای حفاظت‌شده برای افراد بشر، جماعتی نیز حقّ خلوت را به عنوان حقّ آزادانه زندگی‌کردن با میل خود و به دور از دخالت دیگران، همچنین بعضی از آن به عنوان حقّ آزادبودن از قید و بندهای واقعی، حقّ مالکیت، حقّ مصونیت احساسات، افکار و طبیعت روحی و روانی، حقّ زندگی‌کردن و حقّ تنها بودن تعریف نموده‌اند. کسانی که قائل به حقّ محرمانه‌بودن خصوصیّات شخصی یا مال از انظار عموم هستند، درواقع به دنبال آنند اطلاعات مربوط به خصوصیّات شخصی یا مال از انظار عموم هستند، درواقع به دنبال آنند اطلاعات مربوط به خصوصیّات شخصی، خانوادگی و مالی یک فرد از قبیل اطلاعات راجع به سن، قد، وزن، رنگ مو، درجه‌ی ضعیفی چشم، ویژگی‌های شخصیّتی، ازدواج، طلاق، گواهینامه‌ی رانندگی، میزان دارایی، میزان تحصیلات، مشخّصات پدری و مادری، تاریخ و محل تولّد، محل سکونت، صادره، گردش مالی کارت اعتباری، مسافرت‌ها، سوابق استخدامی، استیجاری و دیگر سوابق، تعداد و سن فرزندان، شماره‌ی شناسنامه، شماره تلفن، دین، مذهب از جمله مصادیق حقّ خلوت دانسته و تا زمانی که شخص با رضایت خود آن‌ها را اعلام ننماید، محرمانه باقی بمانند؛ لذا نبایستی شخص را به اظهار و آشکارنمودن این دسته از خصوصیّات خود ملزم و مجبور کرد. این تعریف درواقع، آزمون‌های سلامتی، تست مواد مخدر، آزمون شخصیّت و نیز آزمایش ژنتیک و همچنین تفتیش برای اطلاع از سوابق و خصوصیّات شخصی و خانوادگی افراد جهت استخدام یا پذیرش جهت ادامه‌ی تحصیل و مجبور بودن برای پر کردن فرم‌هایی که حاوی مسائل و خصوصیّات فردی است، نقض حریم‌خصوصی افراد می‌داند. البته لازم به ذکر است که نباید حقّ خلوت را به عنوان حقّ محرمانه‌بودن خصوصیّات شخص یا مال او را از انظار عموم به طور مطلق بپذیریم؛ بلکه باید محرمانه‌بودن خصوصیّات زندگی یک شخص را به عنوان یک اصل بپذیریم و در مواقع ضروری و ایجاب نفع و مصلحت مهم عمومی، بر آن استثنائاتی قائل شویم.
در برخی منابع داخلی، در تعریف حریم‌خصوصی، به حقّ امنیّت فردی، مصونیت مسکن و تعرّض‌ناپذیری مکاتبات اشاره شده است. در برخی دیگر، به مصونیت حیثیّت و همچنین منع تجسّس و تفتیش در وسایل ارتباطی مردم و نهایتاً منع تجسّس و تفتیش منزل و مسکن افراد اشاره شده است.
اینک به برخی تعاریف صاحب‌نظران داخلی از حریم‌خصوصی اشاره می‌شود؛ از جمله گفته شده که حریم‌خصوصی، حقی است جهت حمایت در مقابل وارد شدن بدون اجازه به امور و زندگی افراد و خانواده‌هایشان با ابزار مستقیم فیزیکی یا به وسیله‌ی نشر اطلاعات. همچنین گفته شده که حریم‌خصوصی به معنای مکان و محلی است که اختصاص به فرد داشته و دفاع از آن واجب و تعرّض نسبت به آن ممنوع می‌باشد. البته تعریف اخیر بسیار مضیق است و بسیاری از مواردی که نوعاً ذیل حریم‌خصوصی قرار می‌گیرند را شامل نمی‌شود.
بعضی از نویسندگان، حفظ حریم‌خصوصی را، یکی از مصادیق ظهور اقتضائات اخلاقی در الزامات قانونی می‌دانند و در تعریف آن می‌نویسند: «حریم‌خصوصی را می‌توان آن بخش از حوزه‌ی زندگی شخصی دانست که به موجب اعلان خود شخص یا به حکم اخلاق یا عرف، ورود، نظارت، دسترسی، آگاهی و به طور کلی تعرّض به آن ممنوع و منوط به رضایت است. جسم، البسه و لوازم شخصی، محل سکونت، دفتر کار، اطلاعات شخصی، ارتباطات خصوصی، وضعیت سلامت و بیماری، وابستگی‌های خانوادگی، خویشاوندی، قومی و نژادی، عقاید مذهبی، سیاسی و فلسفی و عضویت در احزاب و اصناف، فیلم‌ها و عکس‌های شخصی و خانوادگی، رمز ورود به شبکه‌های الکترونیکی، وضعیت مالی، شماره حساب‌های بانکی و نظایر این‌ها داخل در حریم‌خصوصی اشخاص محسوب می‌شود». برخی حریم‌خصوصی افراد را شامل اندیشه‌ها و احساسات نیز می‌دانند و نگاه ناخواسته به حریم‌خصوصی افراد را نوعی تعدی تلقی می‌کنند. برخی دیگر حریم‌خصوصی را حق به حال خود واگذاشتن فرد، حق رهایی از مزاحمت شخصی نامعقول، یا حق فرد در تعیین اینکه چه میزان اطلاعات شخصی او به چه کسی منتقل می‌شود، دانسته‌اند.
آزادی در زندگی داخلی و خصوصی یعنی مصون‌بودن شخص از دخالت دیگران در امور خانوادگی و زناشویی و نیز مصون‌بودن از تفتیش و تجسّس درباره‌ی وضع جسمانی و احوال شخصی و سایر امور او؛ عدم استراق‌سمع گفتگوهای خصوصی فرد و ثبت آن به وسیله‌ی ضبط‌صوت و غیره و یا آزادی از گرفتن عکس شخصی و یا مونتاژ و انتشار آن بدون اجازه‌ی او؛ عدم رعایت این موارد، مداخله در زندگی خصوصی فرد است که نقض آن عرفاً و شرعاً، ممنوع و نامشروع اعلام شده است و جز با ضرورت و یا مجوز قانونی، افشا، نقض یا هتک آن جایز نیست. بنابراین، « حریم‌خصوصی، قلمروی از زندگی هر فرد است که آن فرد نوعاً و عرفاً یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو، دسترسی نداشته باشند، یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند، یا به هر صورت دیگری، وی را در آن قلمرو مورد تعرّض قرار ندهند؛ منازل و امّاکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی، از مهم‌ترین مصادیق حریم‌خصوصی هستند. ورود بدون اجازه به منازل و امّاکن خصوصی، ایست و بازرسی‌های بدنی و تفتیش بدن، رهگیری انواع مکالمات و ارتباطات، دسترسی به اطلاعات شخصی، افشای مسائل خصوصی در جامعه، فضولی در امور دیگران و پاییدن افراد نیز از مهم‌ترین مصادیق اعمال نقض‌کننده‌ی حریم‌خصوصی، محسوب می‌شوند». و یا اینکه «قلمروی از اطلاعات و متعلقات هر فرد است که آن فرد نوعاً یا عرفاً یا با اعلام قبلی به نحو معقولی انتظار عدم دسترسی دیگران به اطلاعات مربوط به آن و مصونیت از ورود، نگاه و نظارت دیگران و یا هرگونه تعرّض نسبت به آن قلمرو را دارد». و به بیانی دیگر، حریم‌خصوصی محدوده‌ای از زندگی شخصی است که به وسیله قانون و عرف تعیین شده و ارتباطی با عموم ندارد، به نحوی که دخالت دیگران در آن ممکن است باعث جریحه‌دار شدن احساسات شخص یا تحقیر شدن وی نزد دیگران به عنوان موجود انسانی گردد.
در منابع خارجی نیز علی‌رغم تلاش در ارائه‌ی تعریف از این اصطلاح به دشوار بودن این کار اذعان شده است؛ هر چند که قانون‌گذاران، هرگز به انتظار تعریف باقی نمانده و با وضع قوانین متعدّد ابعاد مختلف حریم‌خصوصی را مورد شناسایی و حمایت قرار داده‌اند. موارد زیر نمونه‌هایی از تعاریف ارائه شده توسط اندیشمندان غربی می‌باشد:
ادوارد بلوستین، نقض حریم‌خصوصی را به عنوان اقدامی توهین‌آمیز نسبت به شرافت بشری قلمداد می‌کند. به اعتقاد او ورود در زندگی خصوصی افراد، شرافت فردی، حیثیّت و تمامیت افراد را نابود ساخته، آزادی و استقلال فردی را مختل می‌کند.
به اعتقاد وستین، چهار مبنا برای حریم‌خصوصی افراد وجود دارد:
خلوت و تنهایی؛ در این صورت افراد از گروه جدا شده، دور از چشم دیگر اشخاص زندگی می‌کنند.
صمیمیّت و الفت؛ گاهی فرد به عنوان عضوی از یک واحد کوچک همانند خانواده عمل می‌کند، که درصدد است با ایجاد خلوت و تنهایی فیزیکی بتواند الفت و رابطه‌ای بسیار نزدیک و صمیمی میان دو یا چند فرد برقرار کند.
ناشناس‌ماندن؛ این وضعیت هنگامی حادث می‌شود که فردی در عین حضور در مکانی عمومی، بخواهد آزادی خود را در اینکه ناشناس و مصون از نظارت دیگران باشد، حفظ کند.
تحفظ؛ این وضع هنگامی حادث می‌شود که نیاز افراد به محدود ساختن مخابره‌ی اطلاعات مربوط به آن‌ها به دیگران و به ویژه کسانی که روابط شخصی با آن‌ها دارند، مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد.
به اعتقاد ریموند وکس، حریم‌خصوصی هر فرد زمانی معنا دارد که او مشغول فعّالیّت‌هایی باشد که عادتاً خصوصی و شخصی تلقی شوند؛ لذا به نظر وی حمایت‌های قانون از حریم‌خصوصی باید محدود به اطلاعاتی باشد که به فرد مربوط می‌شود و به طور معقول و متعارف بتوان پیش‌بینی کرد که وی آن اطلاعات را کاملاً خصوصی یا حساس تلقی می‌کند و لذا درصدد است جمع‌آوری، استفاده یا به گردش‌افتادن آن اطلاعات را ممنوع یا دست‌کم محدود سازد.
در حقوق آمریکا، قاضی برندایس در سال 1890 تعریفی از حریم‌خصوصی ارائه کرده و آن را «حقّ بهره‌مندی از زندگی و ثمره‌ی زندگی خصوصی بدون مزاحمت دیگران» دانسته است. به سخنی دیگر، حریم‌خصوصی حقِّ تنها یا به حال خود و دور از مزاحمت غیر بودن است.
خانم روت گویسون، حریم‌خصوصی را محدودیت دسترسی دیگران به فرد با وصف سه رکن تعریف می‌کند: رازداری، ناشناسی و خلوت. رازداری یا محرمانه‌بودن شامل محدودیت پخش معلومات درباره‌ی خود است؛ ناشناسی یا بی‌نامی به محفوظ‌بودن از توجّه دیگران اطلاق می‌شود؛ خلوت عبارت است از عدم مجاورت مادی با دیگران.
وارن و براندیس از حقّ خلوت به عنوان یک اصل نام می‌برند که نوشته‌ها و آثار معنوی، افکار و احساسات شخصی را محافظت کرده و حق داشتن یک چارچوب بدون دخالت را به افراد بشر اعطا می‌کند تا اظهارات، گفته‌ها و اعمال آن‌ها در این چارچوب مشخّص، مصون از تعرّض بوده و مورد حمایت قانون واقع شود. تمایل اشخاص به اینکه آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایط و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند. حق اشخاص دایر بر اینکه در مقابل هر گونه مداخله در زندگی یا امور شخصی یا امور خانوادگی از طریق ابزارهای فیزیکی یا افشای اطلاعات مصون بمانند.
برخی دیگر بر آنند که حریم‌خصوصی متشکل از سه رکن است: محرمانگی، گمنامی و تنهایی. فرهنگ حقوقی کورزان، بدون ترسیم محدوده‌ی حریم‌خصوصی صرفاً مرز فاصل آن را تعیین کرده است. مطابق این تعریف، حریم‌خصوصی، مرزی است که از طریق آن، اطلاعات از شخصی که مالک آن است به دیگری جریان نمی‌یابد. حقوق انگلیس، حقّ حریم‌شخصی را بر مبنای دکترین حاصل از نظام اصناف دایر به تعهد عدم استفاده‌ی اطلاعات محرمانه به زیان صاحب آن به رسمیت شناخته است.
جاستیس لافارست، قاضی دیوان عالی کانادا، حریم‌خصوصی را چنین تعریف می‌کند: « حریم‌خصوصی در قلب آزادی در کشوری مدرن وجود دارد. حریم‌خصوصی براساس آزادی عمل اخلاقی و جسمی انسان و اساساً برای رفاه بنا نهاده می‌شود. تنها به این دلیل شایسته‌ی حمایت اساسی است، امّا در عین‌حال، دارای ماهیتی بنیادی در زمینه‌ی نظم عمومی می‌باشد. محدودیت‌هایی که بر حکومت به منظور اجتناب از تجسّس در زندگی شهروندان اعمال می‌شوند، به ماهیت و اساس یک دولت دمکراتیک برمی‌گردد». تعریف مزبور، حریم‌خصوصی و آزادی را به عنوان شاخص‌های یک جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد تلقی می‌کند؛ البته عبارات فوق با تسامح باید آن را به عنوان تعریف پذیرفت، چون این عبارت درواقع تعریف نیستند، بلکه نوعی بیان بسترها، مبانی، اهداف و ضرورت حمایت از حریم‌خصوصی هستند و بیشتر شاخص‌های دمکراسی به شمار می‌آیند.
در حقوق استرالیا این تعریف از حریم‌خصوصی ارائه شده است: «قلمروی از زندگی اشخاص که تصمیم راجع به انتقال یا عدم‌انتقال اطلاعات درباره‌ی خود، زمان، نحوه و اندازه‌ی این انتقال، عرفاً با آن شخص است؛ نظیر حق اشخاص نسبت به برنامه، تصویر، صوت، عقاید، خلقیات، حریم منازل و امّاکن خصوصی، حق بر اطلاعات و ارتباطات خصوصی». جان‌لاک، فیلسوف انگلیسی بر این عقیده است: «هر انسانی در درون خود یک قلمرو شخصی دارد و هیچ‌کس غیر از خود شخص، هیچ حقی برای ورود به این قلمرو را ندارد». ناگفته نماند، ماده‌ی 1 لایحه‌ی حمایت از حریم‌خصوصی، در تعریف حریم‌خصوصی مقرّر می‌دارد: « حریم‌خصوصی، قلمروی از زندگی هر شخص است که آن شخص عرفاً یا با اعلان قبلی در چهارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا در آن قلمرو وی را مورد تعرّض قرار ندهند؛ جسم، البسه و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران، حریم‌خصوصی محسوب می‌شوند».
در اینجا بدون آنکه قصد داوری و ارزیابی یکایک تعاریف را داشته باشیم، به طور خلاصه باید اشاره کرد که تعریف‌هایی که صاحب‌نظران ارائه کرده‌اند هر کدام جنبه‌ای از حریم‌خصوصی را مدنظر قرار داده و از زاویه‌ای بدان نگریسته‌اند؛ مواردی که از آن یاد شد، هر کدام به نوعی از جمله مصادیق حریم‌خصوصی محسوب شده است. حمایت از آن جزو وظایف دولت در ایجاد بسترهای مناسب و تدوین ضمانت اجراهای ویژه و تعقیب ناقضین آن می‌باشد؛ همچنانکه دیگر افراد جدا از دولت را موظف می‌دارد که حرمت حوزه‌‌ی خصوصی خود و دیگران را مصون بدارند. به نظر می‌رسد، از تمام تعریف‌های مذکور می‌توان دو رکن و عنصر اساسی را برشمرد و جزو ارکان مشترک تعاریف تلقی نمود، که عبارت از اختیار و آزادی انسان‌ها در تصمیم‌گیری درخصوص حق بر خلوت خود و کنترل و تحدید مداخله‌ی دیگران نسبت به زندگی شخصی ایشان است؛ البته محدوده‌ی حریم‌خصوصی بنا به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر بوده و هرگونه تعرّض نسبت به آن حکم قانون و شرع مقدّس اسلام ممنوع و حرام است.
بند سوّم: مفهوم حریم‌خصوصی در روان‌شناسی اجتماعی
روان‌شناسی اجتماعی، یکی از رشته‌های فرعی روان‌شناسی است که رفتارهای اجتماعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. روان‌شناسی اجتماعی جدای از جامعه‌شناسی می‌باشد. بدون شک همواره رفتارها، افکار و هیجان‌های ما تحت تأثیر رفتارها، افکار و هیجان‌های دیگران قرار می‌گیرد. خواه آن‌ها حضور داشته باشند، خواه حضور نداشته باشند. بر همین اساس است که، گوردون آلپورت (1968)، روان‌شناسی اجتماعی را چنین تعریف کرده است: علم درک و تبیین چگونگی نفوذناپذیری افکار، احساسات و رفتارهای افراد از حضور واقعی، خیالی یا ضمنی دیگران. این تعریف آشکارا نشان می‌دهد که موضوع مطالعه‌ی روان‌شناسی اجتماعی، اثر اجتماعی یا نفوذ اجتماعی است. همچنین، این تعریف یادآور می‌شود که نفوذ اجتماعی می‌تواند از طرف اشخاص غایب یا حتّی اشخاصی که وجود خارجی ندارند، باشد. چون نفوذ اجتماعی حضور دائمی دارد.
روان‌شناسی اجتماعی دامنه‌ی بسیار وسیعی از رفتارها را شامل می‌شود. همچنین می‌توان حضور دایمی و همه‌جایی نفوذ اجتماعی را به این صورت نیز نشان داد که موقعیت‌های متعدّد زندگی روزمره، از بی‌معناترین تا برجسته‌ترین آن‌ها، بدون درنظر گرفتن نفوذ اجتماعی قابل تفسیر نیست. امّا روان‌شناسی عمومی، که باز نوعی تخصص در روان‌شناسی است، به مطالعه‌ی رفتارهایی می‌پردازد که با نفوذ اجتماعی ارتباط ندارد.
در سال‌های 1960 بود که روان‌شناسان اجتماعی، به مطالعه‌ی روابط بین انسان و حریم فیزیکی او علاقه‌مند شدند. انسان‌ها نیز مثل حیوانات از حریم یا فضایی که در آن به سر می‌برند حفاظت می‌کنند. آن‌ها کاری انجام می‌دهند که پژوهشگران آن را رفتارهای قلمروی می‌نامند. در مورد انسان، مسائل پیچیده‌تر می‌شود، زیرا انسان به حریم شخصی نیز نیاز دارد. در حال حاضر، آنچه ذهن ساکنان شهر را بیشتر مشغول می‌کند، داشتن قلمرو فردی و شخصی است، نه فضای بزرگ و مشترک. البته محیط‌های تجمع کم نیست، امّا ارتباط در آن‌ها همیشه آسان صورت نمی‌گیرد و زندگی در روی یکدیگر (زندگی آپارتمانی) تضمین‌کننده‌‌ی تفاهم و ارتباط سالم نیست. تحقیقات روان‌شناسان اجتماعی درباره‌ی قلمرو، همه‌ی این مسائل را دربر می‌گیرد.
آلتمن (1975)، رفتار قلمروی را عبارت از مکانیسمی می‌داند که حریم بین خود و دیگران را تنظیم می‌کند. اگر اتاق شخصی داشته باشید یا اصلاً اتاقی برای خود نداشته باشید، در هر دو صورت متوجّه خواهید شد که داشتن قلمرو تا چه اندازه اهمیّت دارد. نوجوانان، نسبت به قلمرو خود خیلی حساس‌اند و کمترین تجاوز به آن را تحمّل نمی‌کنند. به مرزهای قابل رؤیت قلمرو، علایم بینایی دیگری نیز اضافه می‌شود. قلمروهایی وجود دارد که دوست داریم یا مجبوریم با دیگران تقسیم کنیم؛ امّا در همان زمان، احساس می‌کنیم که به حریم شخصی نیاز داریم. اگر زودتر از دوستتان به سینما بروید و بخواهید که صندلی پهلو دستی شما را افراد بیگانه اشغال نکنند؛ بدون تردید از علایم بینایی کمک خواهید گرفت تا منظورتان را به دیگران بفهمانید؛ مثلاً، کیف، کتاب، روزنامه یا هر چیز دیگری را که به خودتان تعلق دارد، روی صندلی خواهید گذاشت تا آشکارا نشان دهید که صندلی خالی نیست. در اتاق‌های مشترک خانه یا خوابگاه دانشجویی، حریم شخصی هر فرد، با گذاشتن اشیای شخصی، علامتگذاری می‌شود. همچنین، اطراف تختخواب هر عضو خانه یا هر دانشجو، با اشیایی که در روی آن یا در کنار آن قرار می‌گیرد، شناخته می‌شود. بنابراین، علایم بینایی، مرزهای قلمرو را به راحتی مشخّص می‌کنند، امّا زمانی ارزش پیدا می‌کنند که اطرافیان معنای آن‌ها را بفهمند و به آن‌ها احترام بگذارند.
مفهوم حریم شخصی و مفهوم قلمرو مکمل یکدیگرند. قلمرو اوّلیه را دقیقاً به این منظور ترتیب می‌دهند که فاصله بین خود و دیگران، بر حسب موقعیت‌ها، قابل کم و زیادشدن باشد. سامر (1969)، حریم شخصی را چنین تعریف می‌کند: فاصله‌ای که بین خود و دیگران حفظ می‌کنیم. به عبارت دیگر، حریم شخصی عبارت از یک حباب فرضی است که به دور خود می‌کشیم و با آن فاصله خود از دیگران را محافظت می‌کنیم. بنابراین، مرزهای حریم شخصی، نامرئی است و مستقیماً به برداشتی که از روابط خود با دیگران داریم، وابسته است. بزرگی حریم شخصی، بر حسب افراد نیز تغییر می‌کند، زیرا نیازهای آن‌ها به حریم شخصی متفاوت است. تفاوت در حریم شخصی می‌تواند منبع عدم تفاهم باشد، همچنانکه اغلب در روابط بین مردان و زنان مشاهده می‌شود. زنان، در مقایسه با مردان، بیشتر تمایل دارند که به مخاطب خود نزدیک شوند. آن‌ها، به علت همین تمایل، به حریمی که معمولاً مردان برای خود نگه می‌دارند، تجاوز می‌کنند. بنابراین، احتمال دارد که ارتباط کاملاً ساده و بدون منظور زنان از طرف مردان، بد تفسیر شود؛ خیال کنند که به آن‌ها تمایل دارند.
بند چهارم: مفهوم حریم‌خصوصی در فقه اسلامیاز منظر دین اسلام، مؤمن کسی است که همه‌ی ابعاد زندگی خود را با ضوابط الهی سازگار می‌کند. بر این اساس تفاوتی بین حوزه‌ی عمومی و خصوصی نیست. خداوند از زندگی خصوصی اشخاص مطلع است، نه تنها جسم بلکه نهانی‌های درون را نیز می‌داند و اگر زنی را مأمور می‌کند که هنگام نمازخواندن، پوشش را – جز دو کف دست و صورت – رعایت کند، او را درواقع، برای بیرون و جامعه تربیت می‌کند، تا اینکه به گونه‌ای خود را از دید و نگاه افراد نامحرم بپوشاند اندام او را نبیند.
از منظر دین اسلام، مؤمنان، آزادانه و با اختیار در تدبیر زندگی خصوصی و عمومی خود، ضوابط الهی را لحاظ می‌کنند. اگر شخصی مرتکب حرامی می‌شود یا واجبی را ترک می‌کند، تنها به او و انتخاب او بستگی دارد. مؤمن موظف نیست گناهانی که در زندگی خصوصی خود مرتکب شده و حتّی اگر مجازات دنیوی نیز داشته باشد، به احدی ابراز کند، به شرطی که در آن پایمال‌کردن حقوق دیگر مردم نباشد. همین که توبه کند کافی است و هیچ‌کس هم حق ندارد خود را نماینده‌ی خدا در زمین بداند و مردم را جهت توبه به نزد خود دعوت کند؛ رابطه‌ی انسان و خداوند در اسلام مستقیم است و نه تنها برای انسان گناهکار، حتّی برای رهبر گناهکاران یعنی خود ابلیس نیز محدودیتی نیست.
حریم زندگی خصوصی در اسلام به رسمیت شناخته شده هر چند که تحت این عنوان مطرح نگردیده است ولی مقولات و مسائل آن، با مبانی متعدّد و محکم مورد حمایت قرار گرفته است. بنابراین اطلاعات خصوصی و احوال شخصی تنها به خود شخص مربوط است و احدی حتّی دولت حق ندارد از آن کنجکاوی و تجسّس کند و بر فرض اطلاع، حق ندارد اسرار خصوصی فرد را منتشر کند. اگر شخص در حریم‌خصوصی خود معصیت کرده، لازم نیست آن را نزد احدی حتّی دولت و قاضی اقرار کند، بلکه بهتر است توبه کند و آن را بپوشاند. در شریعت اسلام تجاوز به حریم زندگی خصوصی مردم، تجسّس و کنجکاوی در آن و اشاعه و انتشار اسرار آن، گناه محسوب می‌شود و علاوه بر مجازات دنیوی، عقاب اخروی نیز دارد؛ لذا ضمانت حریم زندگی خصوصی در یک جامعه‌ی اسلامی، از یک جامعه‌‌ی سکولار و غیردینی بیشتر است.
یکی از مختصات حوزه‌ی خصوصی این است که انسان می‌تواند آن را از دید دیگران بپوشاند، به نحوی که هیچ شاهدی او را نبیند و هیچ ناظری بر او نظارت نداشته باشد؛ حال اگر کسی به این حریم تجاوز کند و بدون اطلاع و اذن شخص به مشاهده‌ی زندگی خصوصی او بپردازد، مثلاً به زنان و دختران در حریم‌خصوصی‌شان نظر کند، علاوه بر عقاب اخروی، در دنیا نیز به سختی مجازات می‌شود؛ مجازاتی که گاه به از دست‌دادن نعمت بینایی منجر می‌شود.
در زمینه‌ی اعمال شخصی و خصوصی افراد تا جایی که به خود شخص مربوط می‌شود، حتّی اگر مرتکب عمل ممنوع و گناهی شود، تا انعکاس اجتماعی پیدا نکرده و جامعه در معرض آسیب ناشی از آن قرار نگرفته است، حکومت وظیفه‌ای در افشا و اثبات و مجازات عامل آن ندارد، بلکه باید از تجسّس و کشف موضوع خودداری کند؛ بنابراین اگر کسی در منزل خود، اعمال شرک‌آمیز انجام دهد و یا واجبات دینی را ترک کند و نیز مرتکب محرمات شود، از دید حکومت اسلامی، نباید مورد تعقیب قرار گیرد و در مقام تفتیش و جستجو برای اثبات آن برآید.
داستان زیر که در کتاب‌های متعدّدی نقل شده، نشانگر فهم و برداشت صحیح مسلمانان صدر اسلام از این طرز تفکر است که تجسّس در امور داخلی مردم حتّی از سوی رئیس حکومت ممنوع است و مردم باید از این حیث احساس امنیّت کامل داشته باشند.
شبی خلیفه‌ی دوم 2 در مدینه بنا به عادت همیشگی خود، به گشت‌زنی مشغول بود، برای ایشان معلوم شد که گروهی از جوانان در خانه‌ی یکی از آنان جمع شده‌اند و شراب می‌نوشند. خلیفه به آن خانه نزدیک و از دیوار خانه بر آنان وارد شد و آنان را در حال شرب‌خمر مشاهده کرد؛ او خواست که آنان را بازداشت کند؛ آنان گفتند: ای امیرمؤمنان ما در یک مورد خدا را نافرمانی کردیم امّا تو مرتکب سه نافرمانی شدی؛ خداوند می‌فرماید: (وَ لَا تَجَسَّسُوا) و تو تجسّس کردی؛ خداوند می‌فرماید: (لَا تَدخُلُوا بَیُوتًا غَیر بُیُوتِکُم حتّی تَستَأنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَی أَهلِهَا) و تو چنین کردی؛ خداوند می‌فرماید: (وأتوا البُیُوتَ مِن أَبوَبِهَا) و تو از دیوار بالا آمدی و از پشت‌بام وارد شدی، عمر2 سخن آنان را تأیید کرد.
این رویکرد دین مبین اسلام از سویی، دلالت بر میزان آزادی مردم در آن زمان دارد و از سویی دیگر، حریم زندگی خصوصی را به زیبایی ترسیم می‌کند. گناه در زندگی خصوصی به حکومت‌ها ربطی ندارد. اگر بر گناه – به شرط عدم توبه – عقاب است، در سرای دیگر و توسط خداوند است نه در این دنیا و توسط حکّام. این داستان همچنان دال بر آن است که ورود به منازل مسکونی بدون اذن ساکنان آن برای هیچ‌کس، حتّی اهل حکومت جایز نیست، مگر اینکه قتلی درحال وقوع باشد و این موضوع به یقین حاصل شود نه به ظن و از صاحب‌خانه اذن طلبیده شود امّا اجازه‌ی ورود ندهد؛ زیرا ورود به خانه‌ها و کشف عورت‌های داخل آن و اطلاع حاصل‌کردن از اسرار آن، تجاوز به کرامت انسانی است و هر تجاوزی بر کرامت انسان، از جمله تجاوز به نفس به شمار می‌رود و جز تجاوزی بزرگ‌تر همانند قتل یا جرح، چیزی توجیه‌گر چنین ورودی نیست؛ البته این در صورتی که ورود به خانه تنها راه جلوگیری از آن جنایت باشد و هیچ راه دیگری ممکن نباشد.
البته قابل ذکر است که در منابع فقه اسلام مبحث مستقلی به موضوع حریم‌خصوصی اختصاص نیافته؛ بلکه با ذکر مصادیقی از جمله ممنوعیت ورود به منازل بدون استیذان- همان‌گونه که بدان اشاره شد – ممنوعیّت استراق‌سمع و بصر، ممنوعیّت تعرّض به اموال شخصی افراد



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *