— (587)

1986508-554296دانشکده مذاهب
پایان نامه کارشناسی رشته مذاهب فقهی
حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی
استاد راهنما: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین رجبی
استاد مشاور: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید محسن فتاحی
دانشجو: معصومه سواری
زمستان 1393
143383038100000
137287066040
1408430397065500
222694514160500
-1614162230
تقدیم به
ساحت مقدس منجی عالم بشریت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و به آنان که عشق به او را به من آموختند پدر و مادرم .
-33020130100

-184438-94700
تشکر و سپاس
با تشکر وسپاس از استاد دکتر حجت الاسلام حسین رجبی که راهنمایی این پایان‌نامه را برعهده گرفتند. همچنین سپاس و تشکراز استاد دکترحجت الاسلام سید محسن فتاحی که مشاوره‌ این پایان‌نامه را بر عهده داشتند . وسپاس از خانواده‌ مهربان وعزیزم که باصبوری تمام، مرا در تدوین این پایان‌نامه یاری و تشویق نمودند.

چکیده
پایان‌نامه حاضر با عنوان حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج‌های نوظهوراز نگاه مذاهب فقهی ، قصد دارد به آراء و نظرات فقهای مذاهب خمسه در خصوص حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها بپردازد. ازدواج موقت همان ازدواج متعه در امامیه می‌باشد و ازدواج‌های نوظهور ازدواج‌های نو و جدیدی هستند که امروزه در جوامع اسلامی به وجود آمده‌اند و در برخی از کشورها به سرعت در حال گسترش می‌باشند؛ مانند: ازدواج مسیار، عرفی، سری، مدنی، فرندی، سفید، معاطاتی و نکاح جهادی.
به اعتقاد فقهای امامیه، ازدواج متعه ازدواجی صحیح است، اما اهل سنت آن را فاسد می‌دانند. فقهای امامیه و اهل سنت متفق‌القول هستند که فرزندان ناشی از ازدواج دائم، فاسد و وطی به شبهه دارای حقوق می‌باشند و همچنین نسب ولد زنا ثابت نیست و از نظر شرعی به او حقی تعلق نمی‌گیرد اما در عرف نزد امامیه دارای حقوق است. بنابر این باید دید که ازدواج‌های نوظهور را در کدام دسته قرار داده‌اند تا بتوان تکلیف حقوق کودکان ناشی از آنها را مشخص کرد.
این نوشتار به دنبال آن است که با بررسی آراء و نظرات فقها، و استفاده از متون فقهی هر یک از مذاهب ،راه حلی پیش روی افرادی بگذارد که به نکاح‌های نوظهور روی آورده‌اند و از حقوق کودکان خود بی‌اطلاعند.
واژگان کلیدی: ، حقوق کودک، ازدواج موقت،ازدواج دائم، وطی به شبهه، نکاح فاسد، نکاح باطل، ولد زنا، ازدواج‌های نوظهور، ازدواج مسیار،ازدواج عرفی،ازدواج سری،ازدواج مدنی،ازدواج فرندی، ازدواج سفید،نکاح معاطاتی و نکاح جهادی،مذهب.

فهرست مطالب
TOC \o “6-7” \h \z \u \t “Heading 1;2;Heading 2;3;Heading 3;4;Heading 4;5;Heading 5;1” مقدمه PAGEREF _Toc411254248 \h 11-بیان مسئله PAGEREF _Toc411254249 \h 22- ضرورت و اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc411254250 \h 33- پرسش های تحقیق PAGEREF _Toc411254251 \h 44- پیشینه و سابقه تحقیق PAGEREF _Toc411254252 \h 45- فرضیه تحقیق PAGEREF _Toc411254253 \h 5الف) فرضیه اصلی PAGEREF _Toc411254254 \h 5ب) فرضیه فرعی PAGEREF _Toc411254255 \h 56- روش تحقیق PAGEREF _Toc411254256 \h 57- اهداف تحقیق PAGEREF _Toc411254257 \h 6فصل اول:مفهوم شناسی1ـ1تعریف حق PAGEREF _Toc411254260 \h 81ـ2 تعریف طفل PAGEREF _Toc411254261 \h 91ـ2ـ1طفل در لغت PAGEREF _Toc411254262 \h 91ـ2ـ2 طفل در قرآن PAGEREF _Toc411254263 \h 101ـ2ـ3 تعریف طفل نزد فقها PAGEREF _Toc411254264 \h 101ـ3 تعریف ازدواج PAGEREF _Toc411254265 \h 121ـ3ـ1 ازدواج در لغت PAGEREF _Toc411254266 \h 121ـ3ـ2 نکاح در لغت PAGEREF _Toc411254267 \h 131ـ3ـ3 منظور ازازدواج PAGEREF _Toc411254268 \h 131ـ4 ارکان ازدواج دائم PAGEREF _Toc411254269 \h 161ـ4ـ1 ارکان ازدواج در امامیه PAGEREF _Toc411254270 \h 161ـ4ـ2 ارکان ازدواج در اهل سنت PAGEREF _Toc411254271 \h 161ـ5 ارکان ازدواج موقت PAGEREF _Toc411254272 \h 171ـ6 شرایط ازدواج PAGEREF _Toc411254273 \h 191ـ6ـ1معناى شرط PAGEREF _Toc411254274 \h 191ـ6ـ2 شرط در لغت PAGEREF _Toc411254275 \h 191ـ6ـ3 شرط در اصطلاح منطقیون PAGEREF _Toc411254276 \h 191ـ6ـ4 شرایط عقد ازدواج در امامیه PAGEREF _Toc411254277 \h 201ـ6ـ5 شرایط ازدواج در اهل سنت PAGEREF _Toc411254278 \h 201ـ6ـ6 الفاظ عقد ازدواج در مذاهب PAGEREF _Toc411254279 \h 211ـ6ـ7 «ولی » در نکاح PAGEREF _Toc411254280 \h 221ـ6ـ8 ولی در عقد ازدواج امامیه PAGEREF _Toc411254281 \h 221ـ6ـ9 ولی در عقد ازدواج اهل سنت PAGEREF _Toc411254282 \h 231ـ6ـ10 شرایط ازدواج موقت PAGEREF _Toc411254283 \h 241ـ6ـ11مواردى که متعه حرام است: PAGEREF _Toc411254284 \h 241ـ6ـ12 مواردى که متعه کراهت دارد: PAGEREF _Toc411254285 \h 251ـ7 احکام زوجه در ازدواج موقت PAGEREF _Toc411254286 \h 251ـ8 ازدواج صحیح، ازدواج فاسد و ازدواج باطل نزد اهل سنت PAGEREF _Toc411254287 \h 261ـ8ـ1عقد ازدواج صحیح PAGEREF _Toc411254288 \h 261ـ8ـ2 عقد ازدواج فاسد PAGEREF _Toc411254289 \h 27حالاتی که ازدواج فاسد می‌شود: PAGEREF _Toc411254290 \h 271ـ8ـ3 عقد ازدواج باطل PAGEREF _Toc411254291 \h 28حالاتی که ازدواج باطل می‌شود: PAGEREF _Toc411254292 \h 281ـ9 ازدواج‌های نوظهور PAGEREF _Toc411254293 \h 291ـ9ـ1منظور از نوظهور PAGEREF _Toc411254294 \h 291ـ9ـ2 نکاح مسیار PAGEREF _Toc411254295 \h 301ـ9ـ2ـ1 مفهوم لغوی مسیار PAGEREF _Toc411254296 \h 301ـ9ـ2ـ2 مفهوم اصطلاحی نکاح مسیار PAGEREF _Toc411254297 \h 311ـ9ـ2ـ3حکم ازدواج مسیار در فقه معاصراهل سنت PAGEREF _Toc411254298 \h 321ـ9ـ2ـ3ـ1 اباحه همراه با کراهت احیاناً PAGEREF _Toc411254299 \h 32ازدواج النهاریات و لیلیات PAGEREF _Toc411254300 \h 341ـ9ـ2ـ3ـ2 تحریم یا عدم قبول ازدواج مسیار شرعاً PAGEREF _Toc411254301 \h 341ـ9ـ2ـ3ـ3 توقف PAGEREF _Toc411254302 \h 34نظر امامیه در مورد گذشتن زن از حقوق خود PAGEREF _Toc411254303 \h 351ـ10 ازدواج عرفی PAGEREF _Toc411254304 \h 351ـ10ـ1عرفی در لغت PAGEREF _Toc411254305 \h 351ـ10ـ2 عرفی در اصطلاح PAGEREF _Toc411254306 \h 361ـ10ـ3 مقصود از ازدواج عرفی PAGEREF _Toc411254307 \h 361ـ10ـ4 خصوصیات ازدواج عرفی و مشخصه‌های آن PAGEREF _Toc411254308 \h 381ـ11 ازدواج سری PAGEREF _Toc411254309 \h 391ـ11ـ1 سر در لغت PAGEREF _Toc411254310 \h 391ـ11ـ2 ازدواج سری در اصطلاح PAGEREF _Toc411254311 \h 391ـ11ـ3 انواع ازدواج سری و حکم شرعی آن PAGEREF _Toc411254312 \h 391ـ12 ازدواج مدنی PAGEREF _Toc411254313 \h 411ـ12ـ1 مدنی در لغت PAGEREF _Toc411254314 \h 411ـ12ـ2 ازدواج مدنی در اصطلاح PAGEREF _Toc411254315 \h 411ـ12ـ3 حکم شرعی ازدواج مدنی PAGEREF _Toc411254316 \h 421ـ13 ازدواج فرندی (دوستی) PAGEREF _Toc411254317 \h 431ـ13ـ1 مقصود از ازدواج فرندی PAGEREF _Toc411254318 \h 431ـ13ـ2 ازدواج مِیسَر یا فرندی PAGEREF _Toc411254319 \h 431ـ13ـ3 میسر در لغت PAGEREF _Toc411254320 \h 431ـ13ـ4 سبب نامیده شدن این ازدواج به ازدواج فرندی PAGEREF _Toc411254321 \h 431ـ13ـ5 حکم شرعی ازدواج فرندی PAGEREF _Toc411254322 \h 441ـ14 ازدواج سیاحی PAGEREF _Toc411254323 \h 461ـ14ـ1 سیاحی در لغت و اصطلاح PAGEREF _Toc411254324 \h 461ـ14ـ2 حکم شرعی ازدواج سیاحی PAGEREF _Toc411254325 \h 461ـ14ـ3 مقصود از ازدواج سیاحی PAGEREF _Toc411254326 \h 471ـ15 ازدواج معاطاتی PAGEREF _Toc411254327 \h 471ـ15ـ1 مفهوم معاطات PAGEREF _Toc411254328 \h 471ـ15ـ2 منظور از نکاح معاطاتی PAGEREF _Toc411254329 \h 471ـ15ـ3 نظریه صحت نکاح معاطاتی PAGEREF _Toc411254330 \h 481ـ15ـ4 نظریه بطلان نکاح معاطاتی PAGEREF _Toc411254331 \h 491ـ16 ازدواج سفید PAGEREF _Toc411254332 \h 501ـ17 نکاح جهادی PAGEREF _Toc411254333 \h 511ـ18تعریف مذاهب خمسه PAGEREF _Toc411254334 \h 521ـ18ـ1 معرفی مذهب إمامیه PAGEREF _Toc411254335 \h 521ـ18ـ2 معرفی اجمالی مذاهب اربعه PAGEREF _Toc411254336 \h 531ـ19 نظر علمای امامیه در مورد حکم شرعی ازدواج های نو ظهور PAGEREF _Toc411254337 \h 561ـ19ـ1 آیت الله العظمی علوی گرگانی (مد ظله): PAGEREF _Toc411254338 \h 561ـ19ـ2 آیت الله العظمی سبحانی (مد ظله): PAGEREF _Toc411254339 \h 571ـ19ـ3 آیت الله شبیری زنجانی (مد ظله): PAGEREF _Toc411254340 \h 571ـ19ـ4 آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله): PAGEREF _Toc411254341 \h 58فصل دوم:حقوق کودکان از نگاه علمای امامیه2ـ1 حق ثبوت نسب کودک PAGEREF _Toc411254344 \h 602ـ1ـ1 نسب در لغت PAGEREF _Toc411254345 \h 602ـ1ـ2 نسب در اصطلاح PAGEREF _Toc411254346 \h 602ـ1ـ3 قاعده الفراش PAGEREF _Toc411254347 \h 61تعریف الفراش PAGEREF _Toc411254348 \h 612ـ1ـ4 تعریف قاعده الفراش PAGEREF _Toc411254349 \h 622ـ1ـ5 راه های اثبات نسب PAGEREF _Toc411254350 \h 632ـ1ـ6 شرایط الحاق طفل به زوج PAGEREF _Toc411254351 \h 642ـ1ـ7 ولد شبهه PAGEREF _Toc411254352 \h 672ـ1ـ7 ـ1 تعریف شبهه PAGEREF _Toc411254353 \h 672ـ1ـ8 ولد عقد فاسد PAGEREF _Toc411254354 \h 692ـ1ـ9 عدم ثبوت نسب در زنا PAGEREF _Toc411254355 \h 692ـ2 حق نفقه کودک PAGEREF _Toc411254356 \h 712ـ2ـ1 نفقه در لغت PAGEREF _Toc411254357 \h 712ـ2ـ2 نفقه در اصطلاح PAGEREF _Toc411254358 \h 712ـ2ـ3 وجوب نفقه بر فرزندان PAGEREF _Toc411254359 \h 722ـ2ـ4 ادله به وجوب نفقه دادن به فرزندان PAGEREF _Toc411254360 \h 722ـ2ـ4ـ1 استناد به کتاب: PAGEREF _Toc411254361 \h 722ـ2ـ4ـ2 استناد به سنت: PAGEREF _Toc411254362 \h 732ـ2ـ5 استقلال پدر در نفقه دادن فرزندانش PAGEREF _Toc411254363 \h 742ـ2ـ6 شرایط منفق و منفق علیه PAGEREF _Toc411254364 \h 742ـ2ـ7 آیا پدر باید برای دادن نفقه فرزندان، کار کند؟ PAGEREF _Toc411254366 \h 752ـ2ـ8 پایان نفقه دادن به فرزندان PAGEREF _Toc411254367 \h 762ـ2ـ9 مقدار نفقه PAGEREF _Toc411254368 \h 772ـ2ـ10 حکم امتناع از دادن نفقه PAGEREF _Toc411254369 \h 772ـ3 حق رضاع کودک PAGEREF _Toc411254370 \h 782ـ3ـ1 وجوب رضاع کودک PAGEREF _Toc411254371 \h 782ـ3ـ2 اجرت رضاع PAGEREF _Toc411254372 \h 792ـ3ـ3 مدت رضاع PAGEREF _Toc411254373 \h 792ـ4 حق حضانت کودک PAGEREF _Toc411254374 \h 802ـ4ـ1 حضانت در لغت PAGEREF _Toc411254375 \h 802ـ4ـ2 حضانت در اصطلاح PAGEREF _Toc411254376 \h 812ـ4ـ3 آیا حضانت حق است یا تکلیف؟ PAGEREF _Toc411254377 \h 812ـ4ـ4 حضانت از دیدگاه فقیهان PAGEREF _Toc411254378 \h 822ـ4ـ 5 آغاز و پایان حضانت PAGEREF _Toc411254379 \h 842ـ5 حق ولایت بر کودک PAGEREF _Toc411254380 \h 852ـ5ـ1 ولایت طفل بر عهده چه کسی است؟ PAGEREF _Toc411254381 \h 852ـ5ـ2 شرایط اولیا PAGEREF _Toc411254382 \h 882ـ5ـ3 تصرف ولی PAGEREF _Toc411254383 \h 902ـ5ـ4 زمان پایان یافتن ولایت بر کودک PAGEREF _Toc411254384 \h 90فصل سوم:حقوق کودکان از نگاه علمای اهل سنت3ـ1ـ1 حق ثبوت نسب طفل PAGEREF _Toc411254387 \h 933ـ1ـ2 قواعد ثبوت نسب PAGEREF _Toc411254388 \h 943ـ1ـ 3شرایط اثبات نسب PAGEREF _Toc411254389 \h 953ـ1ـ3ـ1 ازدواج صحیح PAGEREF _Toc411254390 \h 963ـ1ـ3ـ2 ازدواج فاسد PAGEREF _Toc411254391 \h 973ـ1ـ3ـ3 وطی به شبهه PAGEREF _Toc411254392 \h 983ـ1ـ4 راه های اثبات نسب PAGEREF _Toc411254393 \h 99بینه PAGEREF _Toc411254394 \h 1003ـ2 حق نفقه کودک PAGEREF _Toc411254395 \h 1013ـ2ـ1 معنای نفقه PAGEREF _Toc411254396 \h 1013ـ2ـ2 قرابت موجب نفقه PAGEREF _Toc411254397 \h 1013ـ2ـ3 شرایط وجوب نفقه PAGEREF _Toc411254398 \h 1023ـ2ـ4 شرط اتحاد دین PAGEREF _Toc411254399 \h 1033ـ2ـ5 شرایط وجوب نفقه بر فرزندان PAGEREF _Toc411254400 \h 1043ـ2ـ5ـ1 شرایط نزد حنفیه PAGEREF _Toc411254401 \h 1043ـ2ـ5ـ2 شرایط نزد مالکیه PAGEREF _Toc411254402 \h 1053ـ2ـ5ـ3 شرایط نزد شافعیه PAGEREF _Toc411254403 \h 1053ـ2ـ5ـ4 شرایط نزد حنابله PAGEREF _Toc411254404 \h 1063ـ2ـ6 استقلال پدر در نفقه دادن بر فرزندان خودش PAGEREF _Toc411254405 \h 1073ـ2ـ7 مقدار نفقه PAGEREF _Toc411254406 \h 1083ـ3 حق حضانت کودک PAGEREF _Toc411254407 \h 1083ـ3ـ1 معنای حضانت PAGEREF _Toc411254408 \h 1093ـ3ـ2 شروط استحقاق حضانت PAGEREF _Toc411254409 \h 1103ـ3ـ2ـ1 شروط عامه در مردان و زنان PAGEREF _Toc411254410 \h 1103ـ3ـ2ـ2 شرایط خاص در زنان PAGEREF _Toc411254411 \h 1113ـ3ـ2ـ3 شروط خاص مردان PAGEREF _Toc411254412 \h 1113ـ3ـ3 مستحق حضانت PAGEREF _Toc411254413 \h 1123ـ3ـ4 اجرت حضانت PAGEREF _Toc411254414 \h 1133ـ3ـ5 اجبار مادر بر حضانت PAGEREF _Toc411254415 \h 1153ـ3ـ6 سقوط حق حضانت PAGEREF _Toc411254416 \h 1153ـ3ـ7 سکوت صاحب حق در حضانت برای طلب آن PAGEREF _Toc411254417 \h 1163ـ3ـ8 مدت حضانت PAGEREF _Toc411254418 \h 1173ـ4 حق رضاع کودک PAGEREF _Toc411254419 \h 1183ـ4ـ1 معنای رضاع PAGEREF _Toc411254420 \h 1183ـ4ـ2 حق کودک در رضاع PAGEREF _Toc411254421 \h 1183ـ4ـ5 اجرت رضاع PAGEREF _Toc411254422 \h 1203ـ5 حق ولایت بر کودک PAGEREF _Toc411254423 \h 1213ـ5ـ1 انواع ولایت PAGEREF _Toc411254424 \h 1213ـ5ـ2 ترتیب ولی بر نفس PAGEREF _Toc411254425 \h 1223ـ5ـ4 انتهای ولایت بر نفس PAGEREF _Toc411254426 \h 1233ـ5ـ5 ولایت بر مال PAGEREF _Toc411254427 \h 1233ـ5ـ6 شروط ولی بر مال PAGEREF _Toc411254428 \h 1243ـ5ـ7 تصرفات ولی بر مال PAGEREF _Toc411254429 \h 1243ـ5ـ8 شروط وصی PAGEREF _Toc411254430 \h 1243ـ5ـ9 انتهای ولایت و وصایت PAGEREF _Toc411254431 \h 125خاتمه و نتیجه گیری PAGEREF _Toc411254432 \h 125منابع PAGEREF _Toc411254433 \h 127
مقدمه موضوع این پایان نامه حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور از نگاه مذاهب فقهی است در مباحث فقهی و آرای HYPERLINK “http://wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%D9%87%D8%A7” \o “فقها” فقها، چه شیعه چه اهل‌سنّت، نیز حقوقی برای کودک به رسمیت شناخته شده که عمدتاً مبتنی بر آیات و احادیث است. در منابع جامع فقهی، بابی مستقل به حقوق کودک اختصاص نیافته بلکه حقوق مختلف او به تناسب موضوع، در ابواب گوناگونی آمده و احکام هر یک به دقت تحلیل و بیان شده است؛ از جمله در ابواب ارث، حدود، قصاص، دیات، نکاح، طلاق و ولایت. شماری از منابع فقهی شیعی به پیروی از برخی منابع حدیثی، در بابی با عنوان احکام الاولاد، ضمن مباحث نکاح، به بسیاری از حقوق کودک و فرزند پرداخته‌اند؛ هر چند شماری از این مسائل صرفآ آدابی مستحب درباره فرزندان‌اند و در پاره‌ای منابع نیز همه مسائل این باب، این‌گونه است .اما درمورد حقوق نسب و نفقه و حضانت ولایت رضاع کودک بابی مستقل بیان نشده است البته در کتاب های اهل سنت میتوان چنین ابوابی پیداکرد در این پایان نامه سعی شده که یک باب مستقل از این حقوق از نگاه اهل سنت و امامیه در مورد حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور بیان شود.
این پایان‌نامه دارای سه فصل و نتیجه می‌باشد که فصل اول، یعنی مفهوم شناسی، شامل تعاریف مذهب، حق، ازدواج، کودک، همچنین ارکان و شرایط ازدواج دائم و موقت را از نگاه امامیه و اهل سنت بیان شده و پس از آن تعاریف ازدواج‌های نوظهور و حکم شرعی آنها از نگاه اهل سنت و استفتا از برخی از مراجع معظم شیعه آمده است. در فصل دوم به حقوق کودکان از نگاه امامیه و در فصل سوم حقوق کودکان از نگاه اهل سنت نیز پرداخته شده است که هر یک شامل حق نسب، نفقه، حضانت، رضاع و ولایت می‌باشند.
برای تدوین این پایان‌نامه نیز کارهای زیر صورت گرفته است:
مطالعه، بررسی و ترجمه کتاب‌های زبان عربی اهل سنت در خصوص این نکاح‌ها که تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده‌اند، جستجو و بررسی مقالات در اینتر نت در خصوص این نکاح‌ها و حقوق کودکان، بررسی منابع فقه شیعی درباره نکاح‌های نوظهور و متعه و حقوق کودکان، استفتاء از برخی مراجع معظم تقلید شیعه، مصاحبه با آقای نذیر احمد از فقهای حنفی مذهب استان سیستان و بلوچستان و همچنین آقای بابایی از علمای شافعی تهران و مصاحبه اینترنتی با آقای سید صالح سید جعفر موسوی ،از فقهای شیعی کشور کویت، استفاده از نرم افزارهای کتابخانه نور و کتابخانه اهل البیت (علیهم السلام) و مکتبه الشامله و کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب.
1-بیان مسئله
در تمام ادیان و مذاهب، ازدواج دارای اهمیت و آداب و ارکان خاص خود می‌باشد و دین اسلام نیز با تمام مذاهب و انشعابات خود از این قاعده مستثنا نیست و به نکاح و نتایج و ثمرات آن بی‌تفاوت نبوده است و نخواهد بود. در فقه امامیه ازدواج صحیح سه نوع می‌باشد؛ ازدواج دائم، موقت یا متعه و ملک یمین ولی اهل سنت ازدواجی را قبول دارند که به صورت دائم است و از تمام ارکان و شرایط نکاح صحیح برخوردار باشد؛ بنابر این، ایشان با استناد به اینکه ازدواج متعه تمام ارکان و شرایط نکاح صحیح را دارا نمی‌باشد، آن را فاسد یا باطل می‌دانند.
امروزه در کشورهای اسلامی، ازدواج‌های نوظهور و جدیدی پا به عرصه وجود نهاده‌اند که برخی تابع تمام ارکان و شرایط نکاح صحیح از دیدگاه فقه اسلامی نیستند؛ از جمله این ازدواج‌ها می‌توان به ازدواج مسیار، عرفی، سری، مدنی، نکاح جهادی، سفید و معاطاتی اشاره نمود.
از سوی دیگر، یکی از حقوقی که در تمام کشور‌ها از جایگاه ویژه بحث و بررسی و اهمیت خاص برخوردار است و همچنین زیرمجموعه حقوق بشر نیز می‌باشد، حقوق کودک است. کودکان ثمره ازدواجند و تمام فقها در مذاهب اسلامی نیز با استناد بر رأی و فرمان شارع مقدس، متفق القول بیان می‌دارند که با وقوع نکاح دائم یا صحیح، حقوقی به وجود می‌آید که از جمله آنها، حقوق زوج و زوجه و حقوق کودکان ناشی از نکاح صورت گرفته است که ازجمله آنها حقوق ثبوت نسب، حق حضانت، نفقه، رضاع و ولایت است. همچنین همه فقها در وطی به شبهه و ازدواج فاسد قائل به ثبوت این حقوق برای کودکان هستند و نیز معتقد به عدم ثبوت نسب ولد ناشی از زنا یا خارج از نکاح می‌باشند که بنا بر عقیده فقهای معاصر امامیه، نسب این کودکان از لحاط عرفی بر زانی بار می‌شود و وی در قبال ایشان مسئول است.
اما آنچه اینجا مورد بحث است اینکه، حقوق ولد ناشی از ازدواج‌های نوظهور چیست؟ آیا از حقوقی برخوردار خواهند بود؟ آیا در فقه امامیه و اهل سنت و عرف ایشان، به کودکان ناشی از ازدواج‌های نوظهور مانند کودکان به وجود آمده از ازدواج‌های صحیح یا دائم نگریسته می‌شود و از حقوق شرعیه نامبرده شده برخوردار می‌شوند؟
برای دستیابی به پاسخ، لازم بود در ابتدا تعاریف انواع ازدواج‌ها و احکام شرعی مترتب بر آنها و حقوق کودکان ناشی از انواع ازدواج نزد فقهای اهل سنت و امامیه آورده شود که بنا بر این، از یک سو به کنکاش در بسیاری از کتاب‌های اهل سنت و امامیه و پایگاه‌های اطلاع رسانی و مطالعه پرداخته شد، از سوی دیگر، از برخی مراجع معظم امامیه در این باب درخواست استفتاء گردید.
2- ضرورت و اهمیت تحقیقدلیل خاص انتخاب موضوع در این است که با آن سرعتی که ازدواج‌های نوظهور در حرکت هستند، حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها از حرکت بازمانده‌اند و یا به کندی حرکت می‌کنند و دیده می‌شود پدید‌آورندگان این ازدواج‌ها آنچنان به دنبال احقاق حقوق کودکان نبوده‌اند و آنچه مشهود می‌باشد اینکه،در این خصوص خیلی کم کار شده است و آن که با مشکل بیشتری مواجه است، کودک ناشی از این ازدواج‌ها می‌باشد و شاهد این سخن، کثرت پرونده‌های تشکیل شده در اکثر دادگاهای خانواده است و این درحالی است که این حقوق لابه‌لای کتاب‌های فقهی پخش شده و در یک جا بیان نشده است و عموم به این منابع آشنایی یا دسترسی ندارند و از سوی دیگر، کنکاش و زیر و رو کردن آنها برای بیشتر افراد مقدور نمی‌باشد.
ما با نوشتن این تحقیق، سعی در بیان حقوق این کودکان، به طور واضح و روشن داریم که از این طریق، تا حدودی دسترسی و اطلاع یافتن از این حقوق آسان‌تر شود.
3- پرسش های تحقیق
1.حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور چیست ؟
2. انواع ازدواج های نوظهور در مذاهب اسلامی کدامند.؟
3. .حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج های نوظهور در فقه امامیه چیست؟
4.حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و نوظهور در اهل سنت چیست؟
4- پیشینه و سابقه تحقیقبا اینکه موضوع این پایان‌نامه از اهمیت زیادی برخوردار می‌باشد و مبتلابه بسیاری از زوج‌ها و کودکان آنها می‌باشد اما با توجه به بررسی و تحقیقی که انجام گرفت، معلوم گردید که تحقیقی جامع در این باب صورت نگرفته است. اکثر مقالات و کتاب‌هایی که بررسی شد تنها به تعاریف ازدواج‌های نوظهور و حکم شرعی آنها پرداخته‌ و از حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌ها سخنی به میان نیاورده‌اند؛ کتاب‌هایی مانند: زواج مسیار تألیف یوسف قرضاوی، زواج العرفی و صور اخری للزواج غیر الرسمی تألیف فارس محمد عمران، زواج الفرند بین حکمه الشرعی و واقعه المعاصر (زواج الاصدقاء) تألیف عبد الملک بن یوسف المطلق، زواج مسیار دراسه فقهیه و اجتماعیه نقدیه تألیف عبد الملک بن یوسف المطلق و مستجدات فقهیه فی قضایا الزواج و الطلاق تألیف اسامه عمر سلیمان الأشقر.همچنین کتابهایی از فقه شیعه مانند: موسوعه احکام الاطفال و ادلتها تألیف قدرت الله انصاری شیرازی و پژوهشگران،کتاب نکاح و کتاب شیعه پاسخ می‌گوید تألیف ناصر مکارم شیرازی.
و این در حالی است که کودکان ناشی از این نوع ازدواج‌ها برای احقاق حقوق خود در جامعه با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.از جمله این مشکلات می‌توان به عدم توانایی اثبات نسب اشاره نمود که متعاقب آن بسیاری از حقوق حقه‌شان پایمال می‌شود و در پی این مسائل، جوامع در آینده با نوجوانان و جوانانی رو به رو خواهد شد که نه تنها نمی‌توانند به عنوان استعدادهای بالفعل به ایفای نقش خود بپردازند، بلکه همانند آتش زیر خاکستر هر لحظه می‌توانند به وجود آورنده ناهنجاری‌های عظیمی باشند؛ در صورتی که انجام جنین تحقیقاتی می‌تواند تلنگری باشد برای نخبگان، حقوق‌دانان و فقهای مذاهب اسلامی تا به صورت جامع و بیانی روشن به تبیین حقوق کودکان ناشی از این ازدواج‌های نوظهور بپردازند.
5- فرضیه تحقیقالف) فرضیه اصلی1.کودکان ناشی از ازدواج های موقت و نوظهور همان حقوق کودکان ناشی از ازدواج دائم را دارا یند.
ب) فرضیه فرعی1.حقوق کودکان ناشی از ازدواج های غیر دائم در فقه شیعه مانند حقوق کودکان ناشی از از دواج دائم است.
2.ازدواج هایی مثل مسیارکه به نظر می رسد غیر دائم اند از نظر اهل سنت ازدواج دائم قلمداد می شوند بنابراین کودکان ناشی از این ازدواج دارای حقوقی برابر با حقوق کودکان ناشی از ازدواج دائم اند.
6- روش تحقیق روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و مصاحبه‌ای است.
7- اهداف تحقیقتبیین حقوق کودکان ناشی از ازدواج موقت و ازدواج‌های نوظهور در مذاهب است و اینکه این کودکان همانند سایر کودکان ناشی از ازدواج‌های دائم یا صحیح دارای حقوق می‌باشند.
فصل اول:-130810-291592000مفهوم شناسی
1ـ1تعریف حقحق: حق به معنای مرتبه‌اى از سلطنت متعلق به شخص، متعلق الزام شارع و مقابل باطل تعریف شده است.
ماهیت حق: واژه حق در لغت به معناى ثبوت و ثابت آمده است، اما نکته حائز اهمیت این است که در معناى اصطلاحى حق، همچنین تمایز آن از حکم و ملک، در بین فقها بحث‌هاى بسیار و نظرات مختلفى مطرح است؛ بدون آنکه به نتیجه‌اى مشخص و شفاف رسیده باشند. از این رو، برخى فقها چیزهایى را از مصادیق حق بر شمرده‌اند در حالى که برخى دیگر آنها را جزو احکام مى‌دانند. مهم‌ترین دیدگاه‌ها درباره حق عبارت هستند از:
1ـ حق عبارت است از مرتبه‌اى از سلطنت اما ضعیف‌تر از سلطنت موجود در ملکیت که شارع مقدس آن را براى انسان به عنوان انسان یا براى فردى معین بر چیزى قرار داده است؛ خواه آن چیز عینى خارجى باشد، مانند حق تحجیر نسبت به زمین موات یا انسانى معیّن، مانند حق قصاص و یا عقدى مانند حق خیار که متعلقش عقد مى‌باشد.
2ـ حق مرتبه ضعیفى از ملک یا نوعى از آن است؛ در نتیجه صاحب حق نسبت به آنچه زمام آن در دست او است، مالک مى‌باشد.
3ـ حق عبارت است از اعتبارى خاص ـ غیر از اعتبار سلطنت و ملک ـ که داراى آثارى ویژه است؛ مانند: سلطنت بر فسخ در حق خیار یا بر تملک به عوض در حق شفعه.
4ـ حق عبارت است از اعتبارى خاص ـ غیر از اعتبار ملک و سلطنت ـ که نزد عقلا سلطنت بر اسقاط و نقل را درپى دارد.
5ـ حق با حکم یکى است و تنها تفاوت آن دو، در آثار است. در این دیدگاه، حق عبارت است از حکم تکلیفى یا وضعى که به فعل انسان تعلق مى‌گیرد و قابل اسقاط است.
6ـ حق در معنى عام خود عبارت است از: سلطه‌اى که براى شخص بر شخص دیگر یا مال یا شیئى، جعل و اعتبار مى‌شود. به عبارت دیگر، حق توانایى خاصى می‌باشد که براى کس یا کسانى نسبت به شخص یا چیزى اعتبار شده است و به مقتضاى این توانایى، صاحب حق مى‌تواند در متعلق آن تصرف کند یا از آن بهره برگیرد.
در تعاریف بالا چند گونه تعریف شده است که قابل ادغام می‌باشد. به طور خلاصه می‌توان از حق چند تعریف کوتاه بیان کرد؛ 1ـ حق همان حکم شرعی است. 2ـ حق غیر از حکم شرعی می‌باشد. 3ـ حق همان سلطنت است. 4ـ حق مرتبه‌ای از ملک می‌باشد.
1ـ2 تعریف طفل1ـ2ـ1طفل در لغتطفل به معنی بچه آمده است و راغب نیز می‌گوید: طفل تا وقتى گفته می‌شود که فرزند، بدنش نرم باشد. در مجمع البیان نیز طفل به کوچک از مردم یا هر چیز تعریف شده و در نهایه نیز، طفل به معنى بچه آمده است و بر پسر و دختر و جمع اطلاق می‌شود. در اقرب نیز در تعریف طفل آمده است: «هو یسعى لى فى اطفال الحوائج»؛ یعنى: او در حاجت‌هاى کوچک براى من تلاش می‌کند. قاموس نیز معنى اولى آن را مثل اقرب گفته است.
1ـ2ـ2 طفل در قرآنکلمه طفل در آیاتی از قرآن کریم، آمده است که از آن جمله می‌توان به آیات ذیل اشاره نمود:
در آیه پنج سوره مبارکه حج آمده است: «وَ نُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلاً».
همچنین در آیه 31 سوره مبارکه نور نیز می‌خوانیم: «أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ» و نیز در آیه 59 همین سوره مبارکه باز شارع مقدس می‌فرماید: «وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا».
1ـ2ـ3 تعریف طفل نزد فقهاکودک یا طفل، در فقه به فردى اطلاق مى‏شود که به بلوغ شرعى نرسیده باشد. فقها هم در بخش‌های وسیعی از فقه، به تناسب بحث، به تعریف کودک پرداخته‌اند؛ از آن جمله: حضرت امام خمینی(ره) در تحریر می‌فرماید:
«الصغیر و هو الذی لم یبلغ حد البلوغ محجور علیه شرعا لا تنفذ تصرفاته فی أمواله»؛ یعنی: صغیر کسی است که به حد بلوغ نرسیده باشد، این شخص از تصرفات در اموال خود ممنوع خواهد بود.
ایشان در ادامه می‌افزاید: هرچند که در کمال تمیزی و رشد باشد و تصرفاتش در نهایت سود و صلاح صورت گیرد. چنین شخصی از نظر فقها کودک تلقی می‌گردد.
دکتر وهبه الزحیلی در الفقه الاسلامی و ادلته می‌نویسد: کودکی دوره‌ای است که به هر انسانی خواهد گذشت؛ آغاز آن هنگامه ولادت و پایان آن رسیدن به حد بلوغ است. وی در ادامه می‌گوید: علمای حنفی و مالکی گفته‌اند که صغیر یا ممیز است یا غیر ممیز، و غیر ممیز کسی می‌باشد که هفت سال تمام را سپری نکرده است. و ممیز به کسی گویند که هفت سال تمام از عمرش گذشته است. چون پیامبر(صلی الله علیه و آله) فرموده است: وقتی فرزندان‌تان به هفت سالگی رسیدند، آنان را به نماز عادت دهید.
پس از پایان دوره کودکی را بلوغ می‌نامند که در میان فرق اسلامى، شافعیان و حنابله سن بلوغ را در زن و مرد 15 سالگی و مالکیان 17 سالگی مى‏دانند، اما نزد احناف، پسر و دختر سن بلوغی منفاوت از یکدیگر دارند؛ ایشان بلوغ پسر را در 10 سالگى و دختر را 17 سالگى ذکر کرده‏اند. در فقه امامیه، اگرچه برخى متأخران شیعه بلوغ دختران را در 13 سالگى محقق شمرده‏اند، اما غالباً سن بلوغ را در پسر 15 سالگی و در دختر 9 سال تمام قمرى مى‏دانند. با این همه، سن بلوغ شرعى براساس نظر بیشتر فقها،9 سالگى در دختران و 15 سالگى در پسران می‌باشد؛ نکته قابل بیان دیگر اینکه، فقها افزون بر سن، نشانه‏هاى دیگرى، مانند روییدن موى خشن زیر بغل و عانه فرد و احتلام را نیز شرط بلوغ ذکر کرده‏اند. البته در دختران عادت ماهانه و حمل، اماره بلوغ محسوب مى‏شود.شیخ طوسى در توضیح علامات بلوغ مى‏گوید:
«و البلوغ یکون بأحد خمسه اشیاء: خروج المنى و خروج الحیض و الحمل و الإنبات و السن؛ فثلاثه منها یشترک فیها الذکور و الإناث، و اثنان ینفرد بهمان الإناث؛ فثلاثه المشترکه فهى السن و خروج المنى و الإنبات، و الإثنان اللذان یختص بهمان الإناث: فالحیض و الحمل».
به اعتقاد ایشان هر گاه که هر یک از علامات نام برده شده محقق گردد، فرد بالغ خواهد بود. ایشان با استناد به آیه شریفه «وَ ابْتَلُوا الیَتامى حَتَّى إذا بَلَغُوا النکاح فإنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فادفعوا إلَیْهِمْ أمْوالَهُمْ»، اختیار پیش از بلوغ را براى احراز رشد و دادن مال به صبى لازم دانسته‏اند، بنابراین پایان حجر مالى زمانى است که بلوغ و رشد احراز گردد.
1ـ3 تعریف ازدواج1ـ3ـ1 ازدواج در لغت زوج: «زوج الشی بالشی،و زوجه الیه یعنی قرنه به» یعنی: اقران، نزدیک بودن و پیوستن است. خداوند متعال می‌فرماید: « اِنَّهُ خَلَقَ الزَّوجَینِ الذَّکَرَ وَ الاُنثی». در کلام عرب، زوجین به معنی اثنان می‌باشد که هر کدام از آنان زوج است؛ مذکر باشد یا مؤنث. پس زوج، هم به زن اطلاق می‌شود «یا آدَمُ اسکُن اَنتَ وَ زَوجُکَ الجَنَّهَ» و هم به مرد. «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتّی تَنکِحَ زَوجاً غَیرَهُ»
1ـ3ـ2 نکاح در لغتنکاح در اصل و ریشه به معنی وطی است که در صیغه عقد ظهور پیدا می‌کند. از این رو، به سبب وطی، به عقد و صیغه، اطلاق شده است که همان تَزَوجتُ و نکحتُ می‌باشد. ازهری بیان کرده است که اصل نکاح در زبان عربی همان الوط است که عقد می‌باشد و ازدواج کردن، نکاح می‌گویند. گفته می‌شود نکحتها و نکحتُ همان تزوجتُ است.
1ـ3ـ3 منظور ازازدواج ازدواج، نکاح، زناشویی و همسر گرفتن مرد یا زن است به سبب عقد. ازدواج همراه با شرایط آن تحقق می‌یابد. عقد ازدواج یا برای مدتی معین منعقد می‌شود یا برای همیشه که از اولی به متعه یا ازدواج موقت و از دومی به ازدواج دائم تعبیر می‌شود. اما ملک یمین یعنی کنیزى که مملوک انسان است و به واسطه مملوک بودن بر مولى حلال است.
معاصران اهل سنت مانند ابو زهره ازدواج را این گونه تعریف می‌کند: ازدواج عقدی است که استمتاع بین زن و مرد را به شکل مشروع حلال می‌کند و برای هر کدام از آنان حقوق و تکالیفی قرار داده می‌شود.
پس در نزد فقهای ما ازدواج‌های مشروع و حلال به طور کلّى سه قسم است:
1ـ ازدواج دائم؛
2ـ ازدواج موقّت یا متعه؛
3ـ ملک یمین.
موقت در لغت: از وقت گرفته شده و به معنای مقداری از زمان است؛ هر چیزی که زمان مشخصی دارد به آن موقت گفته می‌شود و چیزی که نهایت آن تعیین شده باشد.
ازدواج موقت در اصطلاح: ازدواج موقت عقدی زناشویی است که زمان آن مشخص و اجرت آن معین و موصوف می‌باشد و به نکاح متعه و نکاح موقت نیز تعبیر می‌شود که با انتهای مدت آن، منحل می‌شود و به طلاق و لعان نیاز ندارد. ریشه ازدواج موقت این سخن خداوند است که می‌فرماید:
«وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللّهِ عَلَیْکُمْ وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ إِنَّ اللَّه کانَ عَلِیماً حَکِیماً».
یعنی: و زنان شوهردار بر شما حرام است؛ مگر آنان را که (از راه اسارت) مالک شده‌اید؛ اینها احکامى است که خداوند براى شما مقرر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)، براى شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالى که پاک‌دامن باشید و از زنا، خوددارى کنید و زنانى را که متعه (ازدواج موقت) مى‌کنید، واجب است مهر آنان را بپردازید و در آنچه بعد از تعیین مهر با یکدیگر توافق کرده‌اید، گناهى بر شما نیست. خداوند دانا و حکیم است.
تعریف دیگر ازدواج موقّت، نکاحى است که همه ارکان عقد دائم و آثار آن را دارا می‌باشد و فرق آن با عقد دائم در ذکر مدّت و بعضى از احکام مانند عدم نفقه و ارث و مانند آن مى‌باشد.
عدم آگاهى از تعریف صحیح نکاح موقّت موجب سوء برداشت‌هایی شده است؛ از آن جمله که گاهى تصور می‌شود متعه چیزى غیر از نکاح می‌باشد؛ در حالى که شک نداریم که نکاح موقّت و متعه قسمى از نکاح است و به همین دلیل در اکثر احکام با نکاح دائم یکسان است و تنها در بعضى از احکام با آن تفاوت دارد که در بحث های ذیل به آنها پرداخته می‌شود.
ملک یمین: ملک یمین ازدواج با کنیز است که دو گونه دارد: گاه انسان مالک کنیز است، در این صورت، آمیزش مالک با کنیز جایز است، مگر آن که به ازدواج شخص دیگری درآمده باشد و گاه مالک زناشویی با کنیزش را به شخص دیگری مباح می‌کند که در اصطلاح به آن تحلیل گویند. هر دو فرض مذکور، در ملک یمین قرار دارد. اغلب، تحلیل را تملیک منفعت دانسته‌اند؛ ولی برخی، آن را نیز نوعی از عقد به‌ شمار آورده‌اند.

1ـ4 ارکان ازدواج دائمرکن در لغت: چیزی است که شی با آن قوی می‌شود و قوی‌ترین جزء آن است و جوانبی می‌باشدکه شی به آن مستند می‌شود. ارکان عبادات جوانبی می‌باشد که مبنای آنهاست که با ترک آن جوانب، عمل باطل می‌شود.
رکن در اصطلاح: «جوانبه التی یسند الیها و یقوم بها»؛ به جزء اصلی و بادوام از هر عمل گفته می‌شود و همین طور شروط اصلی عمل که با ترک آنها چه عمداً و چه سهواً آن عمل باطل می‌شود.
1ـ4ـ1 ارکان ازدواج در امامیهدر امامیه ارکان ازدواج عقد نکاح به ایجاب و قبول لفظی است که باید با لفظ صریحی که غیر از نکاح (مثل اجاره) از آن برداشت نشود، باشد.
1ـ4ـ2 ارکان ازدواج در اهل سنتدر اهل سنت، در بین مذاهب اربعه، اختلاف چندانی در خصوص ارکان ازدواج وجود ندارد؛ ‌ارکان ازدواج در حنفیه ایجاب و قبول است از دو طرف. و در غیر احناف، چهار رکن است؛ صیغه (ایجاب و قبول)، زوج، زوجه، ولی و شاهدان.همچنین در روایتی از ابن حبان از عایشه نقل کردند که « لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل ما کان من نکاح علی غیر فهو باطل» ارکان نکاح در فقه شافعیه عبارت هستند از: صیغه، زوجین، دو شاهد و ولی؛ عده‌ای از ائمه شافعی، شاهدان را از شرایط نکاح می‌دانند.مالکیه: ولی زوجه، صداق (مهریه)، زوج، زوجه و صیغه؛ البته برخی گفته‌اند که مهریه رکن و شرط نیست. ارکان عقد نکاح در مذهب حنبلی، صیغه، ولی، دو شاهد و زوج می‌باشد در احوال شخصیه ابو زهره بیان شده است و ازدواج با ایجاب و قبول از هر دو طرف یا به وسیله وکیل آنان در مجلس منعقد می‌شود و این نشان می‌دهد که در مذاهب اهل سنت بیشتر به ایجاب و قبول زوجین تأکید دارند و آن را رکن اصلی ازدواج می‌دانند.
1ـ5 ارکان ازدواج موقتاما ارکان عقد ازدواج موقت در نزد فقهای امامیه به شرح ذیل است:
1ـ صیغه: عقد متعه همچون سایر عقود از ایجاب و قبول تشکیل مى‌گردد.
ایجاب که توسط زن خوانده مى‌شود، به قول مشهور، باید با یکى از الفاظ «زوّجتُکَ»، «متّعتُکَ» یا «أنکحتُکَ» باشد و عقد با الفاظ دیگر مانند «تملیک»، «هبه» و «اجاره» منعقد نمى‌شود و قبول توسط مرد با لفظى که بر انشا رضایت او دلالت کند ـ مانند «قبلتُ النّکاح»، «قبلتُ المتعه»، «قبلتُ التّزویج» یا «قبلتُ» به تنهایى ـ محقّق مى‌گردد.
2ـ زوجین: ازدواج موقّت میان مرد و زن مسلمان و نیز به قول مشهور بین متأخّران، میان مرد مسلمان و زن کتابى (‌اهل کتاب) صحیح است، لیکن میان زن مسلمان و مرد کتابى جایز نیست.
مستحب است زنى که براى عقد منقطع اختیار مى‌شود، با ایمان (شیعه) و عفیف باشد و در صورت متهم بودن، از حال وى سؤال شود. به قول مشهور، ازدواج موقّت با زن زناکار مکروه و به قول برخى، حرام است. در صورت متعه کردن وى، بازداشتن او از زنا مستحب است.
3ـ مهر: ذکر مهر، شرطِ صحّت عقدِ منقطع است و اگر ذکر نشود، عقد باطل است و اختلافی در آن نیست. از امام صادق (علیه السلام) آمده است:
«لاتکون متعه بامرین: باجل المسمی و اجر المسمی» و زن به صرف عقد، مالک مهر می‌شود.
4ـ مدّت: ذکر مدّت، شرط صحّتِ عقدِ منقطع است و به قول مشهور، در صورت عدم ذکر آن، عقد دائم واقع مى‌شود. مدّت، باید معیّن و غیر قابل افزایش و کاهش. در ازدواج موقّت، طلاق نیست و زن و شوهر با تمام شدن مدّت یا بخشیدن آن توسط مرد، از یکدیگر جدا مى‌شوند.

1ـ6 شرایط ازدواج
1ـ6ـ1معناى شرط1ـ6ـ2 شرط در لغت به معناى علامت، عهد، پیمان و تعلیق چیزى به چیز دیگر می‌باشد، همچنین در معناى شرط آمده است؛ «إلزام الشى‌ء و التزامه فى البیع» الزام کردن به چیزى و ملتزم شدن به آن را در بیع گویند.
1ـ6ـ3 شرط در اصطلاح منطقیون«ما یلزم من عدمه عدم المشروط و لا یلزم من وجوده الوجود.» شرط عبارت است از آنچه که از نبود آن، نبود مشروط لازم مى‌آید ولى از وجودِ آن وجودِ مشروط لازم نمى‌آید؛ این معنى در مقابل معنى سبب می‌باشد چرا که در تعریف سبب آمده است: «ما یلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته»؛ یعنى، آنچه از وجودش وجودِ مشروط لازم مى‌آید و از عدمِ آن عدمِ مشروط. پس از ناحیه وجود بین شرط و سبب، فرق هست زیرا در سبب از وجودش وجودِ مشروط لازم و ضرورى است در حالى که در شرط این‌گونه نیست.

1ـ6ـ4 شرایط عقد ازدواج در امامیهعقد ازدواج شرایطى دارد از جمله:
1ـ احتیاط آن است که صیغه به زبان عربى صحیح خوانده شود، ولى در صورتى که مرد و زن نتوانند صیغه را به عربى بخوانند، مى‌توانند به زبان خود بخوانند و گرفتن وکیل براى خواندن صیغه به زبان عربى واجب نیست، ولى باید لفظى بگویند که معنى همان صیغه عربى از آن فهمیده شود.
2ـ کسى که صیغه را مى‌خواند باید قصد انشا داشته باشد؛ یعنى، قصدشان این باشد که با گفتن این الفاظ، همسرى در میان آن دو برقرار گردد.
3ـ کسى که صیغۀ عقد را مى‌خواند باید عاقل و احتیاطاً بالغ باشد؛ هر چند از طرف دیگرى وکیل باشد.
4ـ ولى یا وکیل در اجراى صیغه عقد، باید زن و شوهر را معیّن کند، بنابراین اگر کسى چند دختر دارد، نمى‌تواند به مردى بگوید: «زَوَّجْتُکَ احْدى بَناتی» (یکى از دخترانم را به همسرى تو درآوردم).
5ـ زن و مرد باید از روى اختیار به ازدواج راضى باشند ولى اگر یکى از آن دو در ظاهر با کراهت اجازه مى‌دهد، اما مى‌دانیم قلباً راضى است که در این صورت، عقد صحیح می‌باشد.
6ـ صیغه عقد باید صحیح خوانده شود و اگر طورى غلط بخوانند که معنى آن را عوض کند، عقد باطل است، اما اگر معنى عوض نشود، اشکالى ندارد.
1ـ6ـ5 شرایط ازدواج در اهل سنتشرایط ازدواج در اهل سنت به سه دسته شرط صحت، نفوذ و لزوم تقسیم می‌شود. شرایط صحت ازدواج نزد اهل سنت عبارت است از اینکه: زن بر مرد حرام نباشد، خالی از موانع نکاح باشد، ایجاب و قبول مقید به مدت نشود، حضور دو شاهد عادل، تعیین زوجین، اختیار، رضایت متعاقدان وحضور ولی دختر به نظر جمهور اهل سنت جز حنفیه و وجود مهر، عدم بیماری خطرناک و عدم تبانی زوج با شهود مبنی بر کتمان ازدواج به نظر مالکیه.
شرایط نفوذ عقد نیز همان قواعد عمومی و عام التکلیف است که عبارت است از : بلوغ، عقل و حریت. فقهای مالکیه، در صورتی که ازدواج توسط زوج صورت بگیرد، رشد را نیز شرط نفوذ می‌دانند، اما فقهای شافعیه و حنابله رشد را شرط صحت می‌دانند.
1ـ6ـ6 الفاظ عقد ازدواج در مذاهب
یکی از شروط مهم در مذاهب، خواندن صیغه عقد ازدواج است که در برخی موارد اختلاف در الفاظ مورد قبول بین برخی مذاهب وجود دارد. در امامیه، الفاظ ایجاب سه لفظ هستند: «زوجتکَ، متعتکَ و أنکحتکَ»؛ نکاح جز با این الفاظ منعقد نمی‌شود؛ یعنی، با الفاظی مانند: تملیک،هبه و اجازه عقد ازدواج منعقد نمی‌گردد. قبول کردن ازدواج هم با لفظی است که دال بر رضایت بر ایجاب، مانند: «قبلتُ النکاح»، «متعه» یا «قبلتُ التزویج» باشد و جایز است به اختصار بگوید: «قبلت».
مشهورترین الفاظ عقد ازدواج در نزد اهل سنت، «نکاح» و «تزویج» است. نزد فقهای شافعی متفق القول و حنابله، به‌جز این دو لفظ هیچ لفظ دیگری صحیح نیست و نکاح تنها با این دو لفظ منعقد می‌شود، ولی نکاح در حنفیه علاوه بر «نکاح» و «تزویج» با الفاظ دیگری مانند: هبه، صدقه، بیع و تملیک نیز منعقد می‌گردد.
1ـ6ـ7 «ولی » در نکاح
شرط مهم دیگر در مذاهب، حضور ولی و اجازه اوست که هر یک از مذاهب در این خصوص نظری دارند و در مورد اجازه ولی اختلاف وجود دارد که ابتدا معنی لغوی و اصطلاحی ولی و بعد نظرات مختلف مذاهب را بیان می‌شود.
ولی در لغت: «ولى» سرپرست و دوست یا ولی، نزدیکى و قرب. همچنین آمده است: «تباعدنا بعد ولى»؛ یعنى: پس از نزدیکى دور شدیم. همچنین راغب می‌گوید که ولاء و توالى آن است که میان دو چیز، چیز دیگرى نباشد. و به طور استعاره به نزدیکى ولاء و «تولَّى» از باب تفعّل به معنى اعراض، دوست اخذ کردن و سرپرستى آمده است.
1ـ6ـ8 ولی در عقد ازدواج امامیه
ولایت در عقد ازدواج: افراد ذیل در عقد ازدواج ولایت دارند:
پدر و جدّ پدرى: پدر و جدّ پدرى بر دختر و پسر نابالغ ولایت دارند.
بنا بر این، هر گاه هر یک از این دو براى کودکى ـ با وجود مصلحت یا نبود مفسده بنا بر اختلاف در گستره ولایت ولىّ ـ عقد ازدواج بسته باشند، دختر و به قول مشهور، پسر نمى‌توانند آن را بعد از بلوغ برهم بزنند.
پدر و جدّ پدرى بر سفیه و دیوانه بالغى که سفاهت یا دیوانگى‌اش پیش از بلوغ بوده است نیز ولایت دارند. و در ثبوت ولایت آن دو بر دیوانه بالغى که دیوانگى‌اش پس از بلوغ عارض شده، اختلاف است. همچنین به قولى، ولایت پدر و جدّ پدرى بر سفیه بالغ ثابت نیست؛ هر چند پیش از بلوغ سفیه بوده است.
اما درباره حضور ولی در نکاح موقت و دائم، عده‌ای فرق گذشته‌اند و بیان می‌دارند که در ازدواج موقت اجازه ولی لازم است اما در ازدواج دائم اجازه ولی لازم نیست. غفّار بن قاسم ابو مریم می‌گوید: امام صادق (علیه السلام) فرمود: دختر باکره‌اى که پدرش حیات دارد نمى‌تواند ازدواج موقّت کند، مگر به اذن پدرش.
1ـ6ـ9 ولی در عقد ازدواج اهل سنتولی در عقد، شرط صحت عقد ازدواج نزد جمهوراهل سنت است و ازدواج بدون اجازه ولی برای دختر باکره یا صغیره یا رشیده صحیح نمی‌باشد جز اینکه ولی اجازه دهد. همچنین، جایز نیست دختر عقدِ ازدواج را خودش اجازه دهد ـ چه به نیابت، چه به وکالت ـ حتی اگر پدر (ولی) در اجرای آن به او اذن دهد و چه با کفوّ خود ازدواج کند، چه با غیر کفوّ خود، اگر بدون اجازه ولی نکاح کند، نکاح باطل است و فوری فسخ می‌شود؛ چه قبل از دخول باشد چه بعد از دخول که این نظر در مذاهب مالکیه، شافعی و حنبلی وجود دارد.
اما فقهای مذهب حنفی مخالف رأی جمهور هستند و به عدم اشتراط ولی در عقد ازدواج معتقد می‌باشند و گفته‌اند که اگر زن یا دختر خود، بدون اجازه ولی ازدواج کند، ازدواج او صحیح می‌شود و جایز است که امر ازدواج خود و غیر را متولی شود، چه بکر باشد یا نباشد فقط باید عاقل بالغ باشد. همچنین ابو حنیفه گفته است: اگر زوج کفو نباشد، ولی حق اعتراض دارد.
1ـ6ـ10 شرایط ازدواج موقتشرایط ازدواج موقت همان شرایط ازدواج دائم می‌باشد و در اکثر کتاب‌های فقهی، همان ارکان اصلی ازدواج موقت که در قبل آمد را به عنوان شرایط ازدواج آورده‌اند. اما در اینجا برخی از مواردی که در ازدواج موقت حرام و مکروه است را بیان می‌شود.
1ـ6ـ11مواردى که متعه حرام است:ـ ازدواج موقت با زنان کافره غیر کتابیه حرام است، اما با کفار کتابى اشکال ندارد و قرآن فرموده است: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ
ـ بر کسى که داراى همسر حرّه و آزاد است، متعه کردن کنیزان بدون اذن و رضایت زوجه حرّه حرام است.
ـ خواهر زاده زوجه را بدون اذن زوجه که خاله او محسوب مى‌شود، نمى‌توان متعه کرد.
بر اساس روایتی از علی بن ابی حمزه، اگر مدت متعه سپری شد، مرد حق ندارد با خواهر زن ازدواج کند، مگر عده زن سپری شود.
ـ متعه کردن برادر زاده زن را بدون اذن زن که عمه محسوب مى‌شود، حرام است.
1ـ6ـ12 مواردى که متعه کراهت دارد:ـ ازدواج موقت با زنان بدکاره؛
ـ ازدواج موقت با دختران باکره بدون اذن پدرشان.
چند مسئله:
1ـ مهریه در عقد موقت اندازه و حد معین ندارد و به رضایت طرفین بستگی دارد.
2ـ اگر مرد قبل از دخول، مدت متعه را به زن ببخشد، باید نصف مهر معین، یعنى مهر المسمّى را بپردازد، حتى اگر اندکى از مدت مانده باشد. اما اگر مدت گذشته ولى دخول نکرده باشد، باید تمام مهر را بدهد.
3ـ اگر زن در بخشى از این مدت معیّن غایب شد و تمکین نکرد، به همان نسبت از مهر او کم مى‌شود. برای مثال، اگر 10 روزه متعه شده باشد و دو روز تمکین نکند، دو دهم (10/2) مهریه را به او تعلق نمی‌گیرد.
4ـ اگر بعداً معلوم شود که عقد نکاحشان باطل بوده است، چنانچه هنوز دخول نشده باشد، مهرى در کار نیست ولى اگر دخول کرده، چنانچه زن عالم باشد به بطلان، باز مستحق مهر نیست چون زنا داده و در حدیث است که «لا مهر للبغىّ» و اگر جاهل بوده و به اعتقاد صحت عقد تمکین کرده است، مستحق مهر المثل می‌شود.
5ـ زن متعه اگر آبستن شود و فرزند آورد، ولد به شوهر ملحق مى‌شود حتى اگر عزل کرده و نطفه را بیرون ریخته باشد.
6ـ مرد حق ندارد فرزند را از خود نفى کند مگر آنکه یقین داشته باشد که از نطفه او نیست و اگر در این فرض نفى ولد کند، بدون لعان از او پذیرفته مى‌شود.
1ـ7 احکام زوجه در ازدواج موقت
1ـ طلاقى نیست بلکه یا مرد مدت را هبه مى‌کند و یا مدت خود به خود سپرى مى‌شود و پس از آن زن از مرد جدا مى‌شود.
2ـ لعانى نیست.
3ـ ظهار نیست .
4ـ قانون توارث هم در اینجا حاکم نیست چه شرط ارث کرده باشند یا نه، ولى به فتواى شهید: اگر شرط توارث کنند یا یک طرف شرط ارث کند، فقط او ارث مى‌برد و به فتواى سید مرتضى اگر مطلق هم بگذارند، ارث ثابت است مگر تصریح کنند به عدم توارث و به فتواى قاضى ابن برّاج مطلقا ارث مى‌برند، چه شرط بکنند یا نه.
5ـ هرگاه مدت متعه به سر آید، زوجه باید عدّه نگهدارد و عدّه او اگر در سن مَن تحیض باشد (حیض) و حیض هم ببیند، باید به دو حیض عده نگهدارد و اگر حیض نمى‌بیند باید 45 روز عده نگهدارد که مدت استبرا باشد و اگر در این مدت نکاح منقطع، مرد بمیرد باید زن عدّه وفات نگهدارد؛ یعنى چهار ماه و 10 روز.
1ـ8 ازدواج صحیح، ازدواج فاسد و ازدواج باطل نزد اهل سنت
1ـ8ـ1عقد ازدواج صحیحازدواج صحیح، ازدواجی است که همه ارکان و شرایط را داشته باشد و شارع همه آثار حلیّت استمتاع را بر وجه مشروع قرار داده است؛ از جمله: استحقاق مهر مسمی، نفقه، ثبوت نسب، حرمت مصاهره، توارث و التزام هر یک از زوجین به حسن معاشرت با یکدیگر و همچنین حقوقی برای یکدیگر قائل شده است. اگر در یکی از شرط‌های لزوم، اختلاف باشد اینجا عقد غیر لازم می‌شود و می‌توان آن را فسخ کرد یا صحیح دانست ولی اگر در یکی از شرط‌های نفوذ، اختلاف شود، عقد موقوف بر اجازه می‌شود.
1ـ8ـ2 عقد ازدواج فاسد عقدی است که همه ارکان و شرایط را دارا می‌باشد، ولی فاقد یکی از شرط‌های صحت ازدواج است. در اینجا اگر دخول صورت نگرفته باشد، هیچ آثاری بر آن مترتّب نیست. ولی اگر دخول صورت گرفته باشد بر آن احکام و آثاری مترتّب می‌شود؛ از جمله: ثبوت نسب، حرمت مصاهره، وجوب عده، ثبوت مهر مسمی، اما بقیه‌ احکام از جمله: ارث و نفقه بر آن مترتّب نیست. در این نوع ازدواج زن و شوهر باید از هم جدا شوند وگرنه قاضی آن دو را از هم جدا می‌کند.
حالاتی که ازدواج فاسد می‌شود:اگر یکی از طرفین فاقد اهلیّت باشد (درحین عقد)؛
اگر در ازدواج هیچ شهودی حاضر نباشد؛
اگر عقد ازدواج با اکراه باشد؛
اگر شهود، شرایط و اوصافی که شرع می‌خواهد را نداشته باشند؛
اگر عقد ازدواج با زنانی باشد که به سبب حرمت نسب و رضاع، جمع بین آن‌ها ممنوع باشد.
ازدواج متعه یا ازدواج موقت.
درکتاب الفقه علی مذاهب اربعه و اهل بیت (علیم السلام) نکاح فاسد به دو قسمت تقسیم شده است :
الف) ازدواجی که مهردر آن واجب و نسب ثابت است، ولی عده واجب نیست که به آن ازدواج باطل می‌گویند؛ مانند: ازدواج با محارم زیرا عقد ازدواج باطل همانند عدم آن است و مانند عقد زن متزوجه یا زنی که هنوز در عده باشد؛ چنین عقدهایی باطل و حد بر کسی که به آن علم داشته باشد، ثابت است. ولی برای وطی به شبهه آن، حد رفع شده است؛ مانند: مکرِه بودن به وطی که نکاح در آن حالت، مهر واجب نیست ولی بعد از وطی عده و نسب ثابت می‌شود.
ب) ازدواج فاسدی که در آن مهر واجب می‌شود و نسب و عده در آن لازم می‌گردد، نکاحی است که یکی از شرط‌های صحت ازدواج که بیان شد را دارا نمی‌باشد؛ مثل نکاح بدون شهود. اما مالکیه نکاح بدون شهود و شافعیه نکاح با مزنی بها یا دختر زنا زاده را جایز می‌دانند. پس در نکاح فاسد به عقیده اهل سنت، اگر دخول صورت بگیرد، عده و نسب ثابت است و بعضی هم در ازدواج باطل، عده و نسب را هم ثابت می‌دانند، حتی مدت ثبوت نسب معتبر است که اقل آن شش ماه از زمان وطی می‌باشد. نکاح باطل، نکاحی است که در یکی از ارکان آن اختلال ایجاد شود؛ مانند: نکاح شغار.
اما در امامیه اگر عقد ازدواجی فاسد باشد، مانند اینکه زن در عده باشد یا عقد ازدواج با کسی واقع شود که بر او حرام باشد ـ بر اساس سببی از اسباب تحریم ـ اگر هردو به این موضوع که این ازدواج فاسد است علم داشته باشند، زنا محسوب می شود، ولی اگر علم نداشته باشد عقد، وطی به شبهه می‌شود و نسب و مهر المثل ثابت است.
1ـ8ـ3 عقد ازدواج باطلعقدی است که در ارکان و شرایط انقعاد آن اختلال ایجاد شود در عقد ازدواج باطل هیچ آثاری بر آن مترتّب نیست؛ چه قبل از دخول چه بعد از دخول.
حالاتی که ازدواج باطل می‌شود:اگر زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ازدواج کند؛
مرد مسلمان با زن غیر کتابی ازدواج کند؛
اگر مردی با زنی ازدواج کند که محرم او باشد.
1ـ9 ازدواج‌های نوظهور1ـ9ـ1منظور از نوظهوربه نوظهور در زبان عربی، مستجد یا مستحدث گفته می‌شود. مستجد در لغت به معنای همان حادث است که در مقابل قدیم قرار می‌گیرد. فیومی آن را «جِد الشی، یجِد» می‌نامد، که آن به معنای جدید و بر خلاف قدیم است. و جدد فلان الامر و استجده یعنی اذا احدثه. جدید یعنی آنچه عهد و زمان ندارد،گاهی آن را به موت هم تعبیر کرده‌اند. «جِده» یعنی: به وجود آمده، قبل از آنکه وجود داشته باشد. وجد: صار جدیداً، یعنی: نو شدن؛ الحدوث: کون الشی‌ء بعد أن لم یکن إِحْدَاثه: إیجاده؛ چیزی که قبلاً وجود نداشته و به وجود آمده است.
اما معنای اصطلاحی نوظهور از معنای لغوی آن دور نیست؛ فقهای معاصر به مسائل جدیدی که از قبل وجود نداشته و حادث هستند و سؤال کردن درمورد این مسائل زیاد شده است، مسئله مستجده یا مستحدثه می‌گویند. مسئله مستجد، مسئله‌ای است که در ارتباط با حکم آن نصی وارد نشده است ؛ از جمله پیوند اعضا، امور بانکی، اهدای عضو و خیلی مسائل دیگر که باید مجتهد حکم شرعی برای آنها پیدا کند که براساس قواعد و اصول اجتهادی فقه استوار باشد . بسیاری از مسائل مستحدثه را می‌توان در کتاب‌های مراجع شیعه پیدا کرد؛ مانند: کتاب نکاح آیت الله مکارم شیرازی (مد ظله).
اما فقهای قدیم به این مسائل جدید و نوظهور به عنوال نوازل یاد می‌کنند؛ یعنی: مسائلی که از قبل وجود نداشته‌اند و علمای فقه در مورد حکم تشریعی آنها به بحث و جستجو پرداخته‌اند. اولین کتابی که درمورد این موضوع نوشته شده است، کتاب النوازل، تألیف ابی لیث سمرقندی متوفی سال 376 هجری است. توانایی حکم دادن در مورد این مسائل آن‌قدر مهم است که ماوَردی بیان می‌کند که یکی از شرایط امامت، توانایی اجتهاد در مورد النوازل و احکام است.
مقصود از ازدواج‌های نوظهور، ازدواج‌هایی می‌باشد که قبلا وجود نداشته و امروزه به علت برخی از مشکلات این ازدواج‌ها شکل گرفته است.
در این مبحث سعی می‌شود به معرفی نکاح‌های نوظهور و جدید و حکم آنها از منظر اهل سنت و امامیه بیان گردد.
1ـ9ـ2 نکاح مسیار1ـ9ـ2ـ1 مفهوم لغوی مسیارواژه‌ «سیر» در لغت به معنای حرکت روی زمین می‌باشد. در لسان العرب گفته شده است: «سار الرجل یسیراً و مسیراً و تسایراً و مسیره و سیرو اذا ذهب.» در مصباح المنیر نیز گفته شده است: «سار لازماً متعدیاً نقول سار البعید و سرته فهو مسیر.»

1ـ9ـ2ـ2 مفهوم اصطلاحی نکاح مسیارپیرامون معنی اصطلاحی کلمه‌ مسیار، اختلاف نظر وجود دارد.
الف) مرد به خانه‌ زن می‌رود و زن به خانه‌ مرد منتقل نمی‌شود. غالباً این زن، زوجه‌ دوم وی محسوب می‌گردد؛ در صورتی که زوجه‌ اول مرد در خانه‌ وی زندگی می‌کند و نفقه دریافت می‌دارد.
ب. مسیار صیغه‌ مبالغه است و مراد از آن، مرد کثیر السیر می‌باشد. مراد از آن، سیر مداوم و پی در پی مرد به سوی زنی است که در خانه‌ پدر خویش ساکن می‌باشد.
فقها و صاحب‌نظران معاصر نیز هر یک از زاویه‌ای نکاح مسیار را مورد بحث قرار داده‌ و لذا تعاریف متفاوتی را ارائه نموده‌اند. القرضاوی نکاح مسیار را نکاحی می‌داند که در آن مرد از تکالیف مسکن، نفقه و تقسیم کردن هم‌خوابگی بین زوجین معاف می‌شود و زوجه حقوق خویش را اسقاط می‌کند.
به گفته‌ وی، ازدواج مسیار ازدواجی شرعی می‌باشد که با ازدواج دائم عادی تفاوت دارد و تفاوت آن در این است که در صورت متأهل بودن مرد، زن از بعضی حقوق خود همچون نفقه و هم‌خوابگی صرف نظر می‌کند زیرا ازدواج مسیار، ازدواج دوم و سوم و چهارم مرد قرار داده می‌شود و به نوعی ازدواج «تعدد زوجه» محسوب می‌گردد.
شیخ عبد بن المنیع از قضات مکه مکرمه می‌گوید: « ازدواج مسیار ازدواجی است که همه‌ ارکان و شروط آن کامل می‌باشد و آن ازدواجی است که با ایجاب و قبول شرایط معروف و رضایت طرفین و ولایت و کفایت شهود همراه می‌باشد و در آن صداق متفق علیه و همه‌ حقوق مترتب بر عقد ازدواج دائم، لازم می‌شود؛ از جمله: نسب نسل، ارث و طلاق. استباحه البضع و سکن و نفقه از حقوق واجب هستند جز اینکه زوجین به اتفاق هم راضی بشوند که زوجه حق مبیت و قسمت را نداشته باشد و آن امری است که به زوج برمی‌گردد که هر وقت بخواهد، از زوجه‌ خود دیدار نماید و به او سر بزند.»
مشخصه‌ بارز این ازدواج، این است که زن با خواسته و اراده‌ و رضایت کامل، از برخی حقوق خود صرف نظرمی‌کند.
با توجه به تعریف‌های فوق، می‌توان نکات ذیل را دریافت:
1ـ نکاح مسیار نکاحی دائم می‌باشد و مقید به زمان خاصی نشده است و از این جهت با نکاح متعه تفاوت دارد.
2ـ در نکاح مسیار بر خلاف نکاح دائم، زوج به منزل زوجه می‌رود.
3ـ در این نوع نکاح، زوجه حقوق خود را از هم‌خوابگی، نفقه و سکونت مشترک ساقط می‌کند، ولی سایر حقوق مثل مهریه، ارث و طلاق پا برجاست.
4ـ نکاح مسیار ممکن است پنهانی و یا غیر پنهانی منعقد شود.
5ـ نکاح مسیار ممکن است در مراجع رسمی به ثبت برسد یا به ثبت نرسد. با این اقوال می‌بینیم که در ازدواج مسیار، زوج از دادن نفقه، محل سکونت و تساوی در امر هم‌خوابگی بین زن اصلی و زن مسیار، معاف است. زن مسیار فقط مردی را می‌خواهد که شوهر او شود.
1ـ9ـ2ـ3حکم ازدواج مسیار در فقه معاصراهل سنتفقهای معاصر در حکم این نوع ازدواج اختلاف کردند. می‌توان نظریات ایشان را به سه قول تقسیم نمود:
1ـ9ـ2ـ3ـ1 اباحه همراه با کراهت احیاناًکسانی که به اباحه آن قائل شدند از جمله یوسف قرضاوی، شیخ سعود الشریعه امام و خطیب مسجد الحرام، شیخ عبدالله بن‌منیع عضو هیئت علمای بزرگان عربستان سعودی و از قضات مکه مکرمه، دکتر نعمان السامرائی و شیخ محمد طنطاوی شیخ جامع الازهر.
این گروه به این ادله استناد کرده‌اند:
الف) این ازدواج همه شرایط و ارکان ازدواج صحیح را دارا می‌باشد.
ب) در سنت ثابت شده است که سوده، همسر پیامبر (صلی الله علیه و آله)، روز خود را به عایشه بخشید که در صحیح بخاری و صحیح مسلم آن را روایت شده است: عن عایشه قالت “ما رایت امراه احب الی ان اکون فی مسلاخها من سوده بنت زعمه”. من امراه فیها حده: قالت فلما کبرت جعلت یومها من رسول الله لعایشه قالت یا رسول الله قد جعلت یومی منک لعائشه یومین: (یومها و یوم سوده)؛ با استفاده از این روایت می‌توان ازدواج مسیار را صحیح دانست زیرا که سوده همسر پیامبر، روز خود را به عایشه بخشید؛ یعنی: می‌توان به این روایت استناد کرد که زن می‌تواند از برخی حقوق خود مانند حق قسمت را ببخشد و هیچ ایرادی ندارد.
ج) در این نوع ازدواج، مصالح زیادی وجود دارد؛ یکی از این مصالح آن است که غریزه فطری زن را سیراب می‌کند و همچنین دخترانی که سن ازدواج‌شان بالا رفته است، می‌توانند ازدواج کنند.
د) وجود انواع ازدواج‌هایی مشابه ازدواج مسیار مثل ازدواج نهاریات و ازدواج لیلیات که شیخ قرضاوی به این دلیل احتجاج کرد.
اما از جمله فتاوایی که در مورد این ازدواج بیان شده است، فتوای شیخ ابن باز می‌باشد. او بیان می‌کند که ازدواج مسیار هیچ ایراد و مشکلی ندارد. چون این ازدواج با حضور ولی، شاهدان و رضایت زوجین است و همچنین زوجین خالی از موانع نکاح هستند. او روایاتی از پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله) مبنی بر صحیح بودن این ازدواج می‌آورد؛ «ان احق الشرط ان یوفی به ما استحللتم به الفروج» و «المسلمون علی شروطهم». و نیز گفته می‌شود که اگر زوجین اتفاق کردند که زن خانه پدری بماند یا قسمت شب یا روز باشد یا روزهای معین یا شب‌های معین باشد، هیچ ایرادی ندارد به شرط اعلام ازدواج و عدم مخفی کردن آن.
ازدواج النهاریات و لیلیات یکی از انواع ازدواج در زمان قدیم که به ازدواج لیلیات و النهاریات مشهور است، به این شکل می‌باشد که مرد با زنی ازدواج می‌کند که شب خارج از منزل کار می‌کند و روز در خانه است (النهاریات)، یا روز خارج از منزل کار می‌کند و شب در خانه است (لیلیات).
آقای قرضاوی به ازدواج‌های لیلیات و نهاریات در تأیید ازدواج مسیار احتجاج کرده است و معتقد است چون این نوع ازدواج‌ها در قدیم صحیح و مورد تأیید بوده‌اند، بنابراین ازدواج مسیار هیچ ایرادی ندارد و اینکه زن یا مرد برای شب یا روز در خانه نباشد؛ یعنی می‌توانند حق قسمت را اسقاط کنند.
1ـ9ـ2ـ3ـ2 تحریم یا عدم قبول ازدواج مسیار شرعاًکسانی که قائل به تحریم ازدواج مسیار شده‌اند، ازجمله: شیخ محمد الدین الالبانی، استاد دکتر علی القره داغی، استاد دکتر ابراهیم فاضل الدبو، دکتر عمر سلیمان الاشقر، استاد السرطاوی و محمد الزحیلی قائل به عدم قبول این ازدواج از نظر شرعی شده‌اند. محمد الزحیلی بیان می‌کند که نکاح مسیار به دلیل سدّ ذرایع حرام است. همچنین دکتر عبد الغفار الشریف بیان کرده است که ازدواج مسیار بدعتی جدید می‌باشد که انسان‌های ضعیف النفس آن را به وجود آوردند. اما ادله قائلان به تحریم به این ترتیب است: محقق نشدن اهداف شرع، شارع از نکاح اهدافی دارد مثل توالد، سکون و مودت که در نکاح مسیار نیست؛ ظلم به زن؛ مخالفت با کتاب الله؛ مخالف طبیعت؛ شکسته شدن شخصیت زن و شبیه نکاح متعه بودن. همچنین عمر سلیمان بیان می‌کند که این ازدواج خطری برای اطفال است که باعث از بین رفتن روابط بین پدری و فرزندی و اصول تربیتی سالم می‌شود.
1ـ9ـ2ـ3ـ3 توقفاز جمله کسانی که قائل به توقف در حکم این ازدواج هستند، شیخ محمدصالح عثیمین و دکتر عمر سعود العید استاد در دانشگاه اصول دین در دانشگاه امام محمد بن سعود می‌باشند. آنان بیان می‌کنند که حکم این ازدواج معلوم نیست و نیاز به تحقیق و بررسی بسیاری دارد.
نظر امامیه در مورد گذشتن زن از حقوق خود
اما علمای امامیه بیان می‌دارند در صورتى که در عقد ازدواج دائم، زوجه از حقوق خود تنازل کند (از حق مضاجعت، حق قسم، نفقه و ارث رفع ید کند)، فقط با شرط گذشتن از حق و نه شرط عدم استحقاق، عقد و شرط صحیح است وگرنه فقط عقد صحیح است.
1ـ10 ازدواج عرفی
1ـ10ـ1عرفی در لغت عرفی به عرف منسوب است. عرف در لغت همان «علم» است. عرب می‌گوید: «عرفه یعرفه عرفه، و عرفانا و معرفه و اعترفه»، «تعارف القوم: عرف بعضهم بعضا و المعروف: ضد المنکر، و العرف: ضد المنکر»؛ یعنی دانستن و همدیگر را شناختن می‌باشد که برخلاف چیز نادرست یا منکر است.

1ـ10ـ2 عرفی در اصطلاح
«هو ما استقرت النفوس علیه بشهاده العقول و تلقته الطبائع السلیمه بالقبول، اقرهم الشرع علیه». یعنی: چیزی یا کاری که برای مردم بر اساس عقل خوشایند باشد و آن را قبول کرده باشند و شرع آن را تأیید کرده باشد. بنا به گفته‌ دکتر عبد العزیز الخیاط در تعریف عرفی می‌گوید:
«العرف ما اعتاده الناس و ساروا علیه فی شؤون حیاتهم»؛ یعنی: چیزی که مردم آن را شناخته باشند و به آن عادت کرده باشند و در زندگی آن را به کار برند.
اما معنی ازدواج عرفی این است: «هو اصطلاح حدیث یطلق علی عقد الزواج غیر موثق بوثیق رسمیه، سواء کان مکتوباً او غیر مکتوب.» دکتر عبد الفتاح عمر در تعریف ازدواج عرفی می‌گوید: عقدی است که همه‌ شرایط و ارکان آن کامل می‌باشد جز اینکه: «لم یوثق ای بدون وثیق رسمیه کانت او عرفیه.»
1ـ10ـ3 مقصود از ازدواج عرفیازدواجی می‌باشد که در وثیقه‌ رسمی ثبت نشده است و به سه شکل می‌تواند باشد:
شکل اول: ازدواجی که همه ارکان و شرایط آن کامل است که با ایجاب و قبول طرفین ( زوج و زوجه) و اجازه‌ ولی و حضور شاهدان صورت می‌گیرد؛ جز اینکه در سند رسمی، یعنی سند ازدواج، به ثبت نمی‌رسد. این نوع ازدواج عرفی صحیح است و شرع آن را حلال می‌داند و حقوق دو طرف محفوظ است. همچنین زوجین می‌توانند از هم توارث داشته باشند. این شکل ازدواج هم می‌تواند به دو صورت باشد:
الف) به صورت شفاهی باشد که فقط با اقرار کردن ثابت می‌شود .
ب) در یک سند رسمی ـ چه ورقه‌ عادی یا ورقه‌ عرفی ـ به ثبت ‌برسد و هر یک از زوجین و شهود آن را امضا کرده باشند. در این ورقه‌ عرفی، نام هر یک از زوجین و امضای آنان و همچنین نام شهود و امضایشان در آن وجود دارد. تمام ارکان و شرایط این نکاح مانند نکاح دائم است. هریک از زوجین اهلیت ازدواج را دارا می‌باشند و هیچ مانع شرعی برای این ازدواج وجود ندارد. همچنین در این عقد، همه‌ احکام شرعی که شامل زوجین می‌شود، ذکر می‌گردد و همه‌ آثار مربوط به نسب برای فرزندان، ثابت می‌شود.
شکل دوم : همه‌ ارکان و شرایط آن کامل نیست. این شکل ازدواج هم به دو صورت است:
الف) عقد ازدواج بین زن و مرد یا دختر و پسر یا دانشجویان، بدون حضور ولی و شهود و به صورت مخفی و سری صورت می‌گیرد و در نوشتن یا ننوشتن آن، در ورقه‌ای عرفی، مختارند.
ب) عقد ازدواج با ایجاب و قبول طرفین و با حضور شاهدان غیر حقیقی یا غالباً با حضور دوستان دو طرف (زوجین) یا اشخاص دیگر بدون اعلان و اعلام به صورت کاملاً سری و بدون علم ولی و خانواده و سایر دوستان منعقد می‌‌گردد که در یک ورقه عرفی نوشته می‌شود یا نوشته نمی‌شود. بعضی موارد هم به شکل مدت‌دار صورت می‌گیرد.
این شکل دوم ازدواج عرفی به اتفاق همه‌ مذاهب اهل سنت باطل می‌باشد به نظر آنها این شکل ازدواج فاقد ارکان



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

NameEmailWebsite

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *