— (639)

به نام خدا
معاونت پژوهش وفن آوری
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان واعتقاد به این که عالم محضرخداست وهمواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه دراعتلای فرهنگ وتمدن بشری ، مادانشجویان واعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را درانجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرارداده وازآن تخطی نکنیم :
اصل حقیقت جویی : تلاش درراستای پی جویی حقیقت و و فاداری به آن ودوری ازهرگونه پنهان سازی حقیقت
اصل رعایت حقوق : التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ، حیوان ونبات ) وسایرصاحبان حق .
اصل مالکیت مادی ومعنوی : تعهد به رعایت مصالح ملی ودرنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
اصل منافع ملی : تعهد به رعایت مصالح ملی و درنظر داشتن پیشبرد وتوسعه کشور درکلیه مراحل پژوهش
اصل رعایت انصاف وامانت : تعهد به اجتناب ازهرگونه جانبداری غیرعلمی وحفاظت ازاموال ، تجهیزات ومنابع دراختیار
اصل راز داری : تعهد به صیانت ازاسرار واطلاعات محرمانه افراد ، سازمان ها وکشوروکلیه افراد ونهادهای مرتبط با تحقیق .
اصل احترام : تعهد به رعایت حریم ها وحرمت ها درانجام تحقیقات ورعایت جانب نقد وخودداری ازهرگونه حرمت شکنی .
اصل ترویج : تعهد به رواج دانش واشاعه نتایج تحقیقات وانتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر ازمواردی که منع قانونی دارد .
اصل برائت : التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای واعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم وپژوهش ر ابه شائبه های غیرعلمی می آلایند .
-114300-763270
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق
گرایش خصوصی
عنوان
بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی
استاد راهنما
دکتر جواد خالقیان
نگارنده
سید عباس هاشمی منش
1393
فرم صورتجلسه دفاع
;
سپاسگزاری
از استاد شایسته و فرزانه جناب آقای دکتر جواد خالقیان که در کمال سعه صدر با حسن خلق و فروتنی از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده گرفتند.
از اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر امیر خواجه زاده و جناب آقای دکتر نیما نیکخواه که زحمت داوری این پایان نامه را داشتندکمال سپاس و قدردانی را دارم.
تقدیم به
این پایان نامه را در کمال افتخار و امتنان تقدیم می نمایم به :
محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم که همواره در سختی ها و دشواری های زندگی یاوری دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده اند. آنان که نفس خیرشان و دعای روح پرورشان بدرقه راهم است.
به همسر مهربانم که در تمام طول زندگی همراه و هم گام من بوده است.
به فرزندان دلبندم که امید بخش جانم و آرامش روح من هستند.
فهرست مطالب
TOC \o “1-3” \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc407818316 \h 1مقدمه PAGEREF _Toc407818317 \h 2الفـ طرح موضوع PAGEREF _Toc407818318 \h 2بـ اهمیت وکاربرد موضوع پژوهش PAGEREF _Toc407818319 \h 4ج ـ ارزیابی اثارعلمی موجود درزمینه موضوع(پیشینه داخلی وخارجی پژوهش) PAGEREF _Toc407818320 \h 4رـ سوالات تحقیق PAGEREF _Toc407818321 \h 5زـ فرضیه های تحقیق PAGEREF _Toc407818322 \h 6وـ واژگان تخصصی( متغیرها) PAGEREF _Toc407818323 \h 6ه ـ روش تحقیق PAGEREF _Toc407818324 \h 7فصل اول مفاهیم وکلیات PAGEREF _Toc407818326 \h 81 ـ 1 ـ تجارت خدمات PAGEREF _Toc407818327 \h 91 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف ومفهوم خدمات وویژگیهای آن PAGEREF _Toc407818328 \h 91 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بین کالاوخدمت PAGEREF _Toc407818329 \h 121 ـ 1 ـ 3 ـطبقه بندی خدمات PAGEREF _Toc407818330 \h 141 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـطبقه بندیهای غیررسمی PAGEREF _Toc407818331 \h 151 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـطبقه بندیهای رسمی PAGEREF _Toc407818332 \h 171 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـتجارت بین المللی خدمات PAGEREF _Toc407818333 \h 191 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پیشینه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات PAGEREF _Toc407818334 \h 221 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقتنامه عمومی تجارت خدمات PAGEREF _Toc407818335 \h 281 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختارموافقتنامه عمومی تجارت خدمات PAGEREF _Toc407818336 \h 281 ـ 2 ـ ویژگیهای جهانی شدن بانکداری PAGEREF _Toc407818337 \h 351 ـ 2 ـ 1 ـ رشدوگسترش بازارهای مالی وسرمایه PAGEREF _Toc407818338 \h 351 ـ 2 ـ 2 ـ افزایش حجم تجارت بین الملل PAGEREF _Toc407818339 \h 361 ـ 2 ـ 3 ـ افزایش نقش نهادهای اقتصادی بین المللی PAGEREF _Toc407818340 \h 37فصل دوم بانکداری وچالشهای آن درفرایندجهانی شدن PAGEREF _Toc407818342 \h 382 ـ 1 ـ بانکداری ایرانی وبانکداری متعارف PAGEREF _Toc407818343 \h 392 ـ 1-1- ویژگیهای بانکداری متعارف PAGEREF _Toc407818344 \h 392 ـ 1-1-1- ابتنابرنظام بهره PAGEREF _Toc407818345 \h 392 ـ 1-1-2- قطعیت بهره PAGEREF _Toc407818346 \h 412 ـ 1-1-3- تاکیدبرشایستگی اعتباری PAGEREF _Toc407818347 \h 442 ـ 1 ـ 2- ویژگیهای بانکداری ایرانی ( اسلامی ) PAGEREF _Toc407818348 \h 452 ـ 1-2-1- الگوهای عقلایی ونظری دربانکداری اسلامی PAGEREF _Toc407818349 \h 452 ـ 1 -2-2- ویژگیهای اختصاصی بانکداری اسلامی PAGEREF _Toc407818350 \h 512 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ تسهیم ریسک PAGEREF _Toc407818351 \h 522 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ تأکیدداشتن بربهره وری دربرابرتأکیدبرشایستگی اعتباری PAGEREF _Toc407818352 \h 522 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـابعاداخلاقی PAGEREF _Toc407818353 \h 532 ـ 1-2-2-4- وضعیت فعلی بانکداری ومالیه ی اسلامی PAGEREF _Toc407818354 \h 532 ـ 1-2-2-5- اندازه PAGEREF _Toc407818355 \h 552 ـ 1-2-2-6- شاخصهای مالی PAGEREF _Toc407818356 \h 582 ـ 1-2-2-7- سودبررویداراییها PAGEREF _Toc407818357 \h 602 ـ 1-2-2-9- فعالیتهای تأمین مالی PAGEREF _Toc407818358 \h 612 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ وجودحالت اضطراردرنظام بانکی ایران PAGEREF _Toc407818359 \h 632 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ ماهیت ودلایل وجوداضطراردرنظام بانکی PAGEREF _Toc407818360 \h 632 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 1 ـ دلایل اجتماعی PAGEREF _Toc407818361 \h 632 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ 2 ـ دلایل اقتصادی PAGEREF _Toc407818362 \h 682 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ تاثیر اجرای قاعده اضطراردرنظام بانکی PAGEREF _Toc407818363 \h 692 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ غیرربوی نمودن معاملات بانکی PAGEREF _Toc407818364 \h 692 ـ 2 ـ چالشهاوضرورتهای بانکهای ایرانی درفرایندجهانی شدن PAGEREF _Toc407818365 \h 752 ـ 2 ـ 1 ـ چالشها PAGEREF _Toc407818366 \h 752 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ ابعادسازمانی PAGEREF _Toc407818367 \h 752 ـ 2 ـ 2 ـ ابعادعملیاتی PAGEREF _Toc407818368 \h 772 ـ 2 ـ 2 ـ 1 ـ مشکلات مربوط به شریعت PAGEREF _Toc407818369 \h 772 ـ 2 ـ 2 ـ 2 ـ فقدان تامین مالی بصورت مشارکت درسود PAGEREF _Toc407818370 \h 802 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ عدم توان رقابت PAGEREF _Toc407818371 \h 842 ـ 2 ـ 3 ـ ضرورتها PAGEREF _Toc407818372 \h 852 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ نوین سازی بانکی ( بانکداری الکترونیکی ) PAGEREF _Toc407818373 \h 852 ـ 2 ـ 4 ـ تغییرساختارسازمانی PAGEREF _Toc407818374 \h 1342 ـ 2 ـ 4 ـ 1 ـ ملی کردن بانکها PAGEREF _Toc407818375 \h 1342 ـ 2 ـ 4 ـ 2 ـ تلاش برای حذف نظام ربوی وتعیین کارمزداعطای تسهیلات PAGEREF _Toc407818376 \h 1352 ـ 2 ـ 4 ـ 3 ـ تحول درنظام بانکی PAGEREF _Toc407818377 \h 1372 ـ 2 ـ 4 ـ 4 ـ بازگشت به نظام بانکهایخصوصی PAGEREF _Toc407818378 \h 137نتیجه گیری PAGEREF _Toc407818379 \h 140پیشنهادات PAGEREF _Toc407818380 \h 144فهرست منابع ومآخذ PAGEREF _Toc407818381 \h 149Abstract PAGEREF _Toc407818382 \h 155
چکیدهسیستم بانکی به منزله نبض تپنده در اقتصاد هر کشور است و درست به همین علت است که نارساییها و نواقص موجود در این نظام مستقیما بر بخش های عمده اقتصادی تاثیر می گذارد .نظام بانکداری کنونی در ایران از جهت وفق با مقررات بین المللی دارای مشکلات فراوانی است . در حقیقت ؛ طراحان نظام بانکی جدید در ایران ، با ایجاد قراردادهای ترکیبی جدید اقدام به شبیه سازی نظام بهره نموده اند که این خود ، آفات زیادی را برای نظام اقتصادی و بانکی کشور به ارمغان آورده است . نکته مهم در بررسی مشکلات نظام بانکداری کنونی کشور این است که بدانیم منبع تئوری نظام بانکداری فعلی ، قانون بانکداری بدون ربای مصوب سال 1362 می باشد و این قانون به هیچ وجه نتیجه نگاه فلسفی به احکام اقتصادی اسلام نیست . علاوه بر آن چالشهای دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که بعضی از آنها مشکلات اجرایی هستند که ناشی از بد عمل کردن نظام اجرایی بانکداری کشور است و برخی دیگر نیز ربطی به بانکداری اسلامی ندارد و کما بیش تمام بانکهای دنیا با آن مواجه هستند .
واژگان کلیدی : بانکداری ـ جهانی شدن ـ ربوی ـ عقود بانکی
مقدمهالف ـ طرح موضوعگفته شده که جهانی شدن ، پدیده غالب و جاری زمانه ماست . پدیده ای که به دگرگونی های عمیق در حوزه های موضوعی متفاوت حیات اجتماعی در سطح جهان اشاره دارد . روندی پر شتاب و پیچیده در حیات جمعی بین المللی که انسانها را در اقصی نقاط عالم ، قطع نظر از تفاوتها ، تحت تاثیر قرار داده و به هم نزدیک می کنند.
انتظار می رود در آینده ای نزدیک به دلیل پدیده جهانی شدن ، رقابت بانک های متعارف با بانک های اسلامی ، افزایش بیشتری داشته باشد . جهانی شدن به وابستگی اقتصادی فزاینده کشورها در سطح جهانی از طریق افزایش حجم و تنوع معاملات مرزی کالاها و خدمات و جریان های سرمایه بین المللی و همچنین از طریق انتشار سریع و گسترده تکنولوژی اشاره دارد .
به دلیل آزاد سازی ، بازارهای جهانی سریعا در حال تبدیل شدن به یک بازار واحد هستند واین امر فرصت ها و همچنین چالش هایی را برای بانک های ایرانی و اسلامی به وجود آورده است .
از یک سو جهانی سازی امکان تنوع بیشتر سبد دارایی را فراهم می آورد و در نتیجه میزان ریسک موجود در روش های تسهیم سود را کاهش می دهد ؛ که این امر فرصت های برای بانک های اسلامی به منظور استفاده بیشتر از این روش ها ، ایجاد خواهد کرد .
اما از سوی دیگر بانک های ایرانی باید برای رقابتی سخت تر از سوی بانک های خارجی آماده گردند . به منظور بهره برداری از فرصت های بوجود آمده از بحث جهانی سازی لازم است بانک های اسلامی کیفیت خدمات خود را بهبود بخشند و محصولات مالی مناسبی را عرضه نمایند . در اینجا هم باز ، این مشتریان هستند که نهایتا از این رقابت منتفع می گردند.
نوآوری های تکنولوژیکی نسبت به سایر عوامل نقش مهمتری در یکپارچگی مالی و جهانی شدن ایفا نموده اند . بانکداری الکترونیک و استفاده گسترده از کامپیوترها ، روش بانکداری را دگرگون نموده است . این امر شرکت های عظیم بانکی را به مداخله واداشته است ، چرا که برای بکارگیری تکنولوژی مدرن ، به منابع بیشتری نیاز می باشد .
ادغام های انجام شده در کشورهای غربی ، شروع به ایجاد بانک ها و موسسات مالی غول پیکر نموده است و جهانی سازی بازارهای مالی ، به یکپارچگی هر چه بیشتر بازارهای سرمایه منجر شده است . آزاد سازی بازارهای ارز ، موجب تقویت هرچه بیشتر این روند گردیده است .
در این شرایط پول کاغذی با یک کارت پلاستیکی جایگزین شده است و اسناد الکترونیکی جای صورت های وضعیت را گرفته اند . انقلاب ارتباطاتی که از طریق وسایلی مانند فکس ، تلکس و نامه های الکترونیکی به وقوع پیوسته ، هزینه ارتباطات بین المللی را کاهش داده است . امروزه پس انداز یک کشور می تواند بوسیله یک کلیک موس در کشورهای دیگر سرمایه گذاری گردد و مشتریان در بسیاری از کشورها می توانند در اینترنت بین بانک ها ، شرکت های سرمایه گذاری محدود ، صندوق های مشترک سرمایه گذاری محدود ، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و حتی شرکت های تجاری که رقیب هم می باشند به تفحص بپردازند .
بنابراین دیگر بانک های ایرانی نمی توانند نسبت به پیشرفت های اخیر بی تفاوت باشند . آنها باید این توسعه ها را به دقت بررسی نموده و استراتژی های خود را بر طبق آن تنظیم نمایند .
به منظور فعالیت در بازارهای جهانی ، آنها مجبورند حجم فعالیتهای خود را افزایش داده و همچنین پیمان های استراتژیک با بانک های دیگر را شکل دهند . همچنین ایجاد ارتباط بین بانک های اسلامی موجود و آن دسته از بانک های متعارفی که علاقمند به انجام بانکداری بر اساس اصول اسلامی هستند ، مفید خواهد بود . چنین پیمان های استراتژیکی برای هر دو طرف سودمند خواهد بود .
ب ـ اهمیت و کاربرد موضوع پژوهشهمزمان با ورود به دانشگاه آزاد و شروع به تحصیلات در این اندیشه بودم که موضوعی مناسب و کاربردی را جهت تدوین پایان نامه انتخاب نماید که بتواند هم از لحاظ نظری و هم از جنبه عملی به کار آید؛ از این رو پس از تفحص و تحقیق به موردی که هم اکنون در پیش رو داریم رسیدم.
تحقیق در زمینه جهانی شدن اقتصاد و علی الخصوص بانکداری و تعیین آثار آن بیش از هر چیز راه را برای تبیین یک سیاست دقیق، در جهت شناخت و رفع نواقص قانون هموار می کند. بنابراین آشنایی دقیق با تمام زوایای موضوع پایان نامه علاوه بر اینکه امکان این را می دهد که در دستگاههای اقتصادی، مورد استفاده قرار گیرد، در مباحث آموزشی نیز مورد استفاده دانش پژوهان قرار خواهد گرفت.
ج ـ ارزیابی اثار علمی موجود در زمینه موضوع(پیشینه داخلی و خارجی پژوهش)در رابطه با جهانی شدن بانکداری و مشکلات و چالشهای فرا روی بانکداری اسلامی ، تا کنون تحقیقات زیادی صورت گرفته است که در قالب کتب و مقالات به چاپ رسیده است . که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد :
الف : آقای مجتهد و آقای حسن زاده در سال 1384 در کتاب پول و بانکداری و نهادهای مالی، ضمن تشریح مبانی بانکداری اسلامی، چالش ها و مشکلات نظام بانکداری بدون ربا در ایران را مورد بررسی قرار داده اند.
ب : هارون، سودین و همکارانش در سال 2004، چشم اندازها و چالش های بانکداری اسلامی در تایلند را بررسی نموده اند و به ذکر یک سری مشکلات مخصوص بانکداری اسلامی تایلند پرداخته اند.
ج : میر جلیلی ، سید حسین ، جهانی شدن بانکداری و ضرورتهای ناشی از آن در بانکداری ایران ، مجله نامه مفید ، 1381 ، شماره 31 ، نیز به بررسی برخی چالشهای موجود در بانکداری ایران ناشی از جهانی شدن بانکداری پرداخته اند .
د : کهزادی ، نوروز ، اثرات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در سیستم بانکی ، مجله دیدگاههای حقوقی ، پاییز 1376 ، شماره 7
د ـ اهداف تحقیق
ـ تبیین و تشریح نقش جهانی شدن بانک ها در نظام بانکی بدون ربا
ـ آشنا شدن با خط مشی فرا ملی و ملی در برخورد با موضوع
ر ـسوالات تحقیق1 ـ به طور کلی نقش بانک های ایرانی در فرایند جهانی سازی چیست ؟
2 ـ آیا فرایند جهانی سازی به بانک های ایرانی کمک می کند یا به آن ضربه می زند ؟
3 ـ مهمترین چالش های بانک های ایرانی در فرایند جهانی سازی چیست ؟
4 ـ ضرورت های جهانی شدن بانکداری در ایران چیست ؟
ز ـ فرضیه های تحقیق1 ـ بانک های ایرانی آنقدر کوچک هستند که نمی توانند از فرایند جهانی سازی استفاده کنند یا حتی به طور کارایی در آن شرکت کنند . آنها به دلیل حجم و اندازه کوچکشان نمی توانند در این فرایند نقش مهمی ایفا نمایند . فرضیه دیگر این است که بانک های ایرانی به دلیل متصف بودن به وصف اسلامی بودن می توانند بسیاری از مشکلات بانکداری کنونی را حل کنند .
2 ـ تحت شرایط مناسب ، بین المللی کردن بانک ها می تواند برای بانک های ایرانی سودمند باشد . مهمترین این شرایط ، این است که کشورهای اسلامی نیاز دارند که جو سرمایه گذاری را در خود بهبود بخشد و بازارهای مالی خود را توسعه دهد .
3 ـ جدی ترین چالش موجود برای بانک های ایرانی و اسلامی ، فقدان یک ساختار قانونی مناسب به منظور برخورد سریع با موارد پرداخت های موجل و وامهایی که به موقع بازپرداخت نمی شوند ، می باشد ؛ همچنین در معرض نکول و زیان درآمد قرار داشتن نیز از دیگر چالشهای این بانکهاست .
4 ـ نوین سازی روشها، ابزارها و خدمات بانکی؛ اصلاح مقررات مربوط به تجارت خدمات بانکی و تغییر ساختار سازمانی بانکهای بدون بهره ، مهمترین ضرورت های بانکهای ایرانی در نظام جهانی شدن بانکداری هستند .
و ـ واژگان تخصصی( متغیرها)ـ بانکداری : فعالیت های اقتصادی و واسطه ای که توسط موسساتی به نام بانک یا بوسیله موسسات غیر بانکی متعارف صورت می گیرد .
ـ جهانی شدن اقتصاد : جهانی شدن اقتصاد ، روند ادغام بازارهای مالی در اقتصاد جهانی شده است .
ـ سوئیفت :انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی است که مرکز آن در کشور بلژیک است وبه صورت مؤسسه و به شکل تعاونی فعالیت می‌کند .
بای بک : قراردادهای بای بک قراردادهای خدماتی با قیمت ثابت یا بازگشت ثابتند. این روش سرمایه گذاری به دولت اجازه می دهد سرمایه های خارجی و خدمات و دانش فنی را جذب کرده ودر عین حال هزینه مبادلات خارجی را کاهش و ظرفیت صادرات را افزایش دهد .
ه ـ روش تحقیقدر این پایان نامه، شیوه تحقیق و جمع آوری اطلاعات مبتنی بر روش کتاب ورزی و کتابخانه ای می باشد که پس از جمع آوری معلومات و اطلاعات لازم به تحلیل و بررسی داده ها و اطلاعات پرداخته ایم. در جمع آوری اطلاعات حقوقی در وهله اول به منابع موجود فارسی مراجعه شد و با ملاحظه کمبود اطلاعات لازم از منابع انگلیسی جهت غنی شدن مباحث بعمل آمد .
ی ـ محدودیت های پژوهشی
مهمترین محدودیت این پژوهش عدم وجود منابع فارسی دست اول در رابطه با این موضوع و فقد سابقه پژوهشی موثر در این زمینه بود .
فصل اولمفاهیم و کلیات1 ـ 1 ـ تجارت خدمات1 ـ 1 ـ 1 ـ تعریف و مفهوم خدمات و ویژگیهای آنخدمات جمع واژه « خدمت » است . و خدمت از لحاظ لغوی به معنای کار کردن برای کسی ، بندگی کردن ، چاکری کردن ، کار ، ماموریت ، هدیه ، تحفه ، پیشکش ، سلام ، تعظیم و کرنش می باشد .
واژه خدمت می تواند چهار مورد استفاده داشته باشد :
ممکن است منظور از آن صنعت باشد ( موسساتی که خدمات را عرضه می نمایند ) یا منظور از آن تولیدات باشند ( که انحصارا بوسیله موسسات خدماتی عرضه می گردند ) یا بمعنای مشاغل باشند ( طبقه بندی بازارهای کاری ) و یا بمعنای عملکرد ( طبقه بندی فعالیتها ) باشند . درباره واژه خدمات تعاریف متعددی ارائه شده است که به آنها اشاره می کنیم : « خدمت ، محصول فعالیت انسانی است که با هدف ارضای یک نیاز بشری انجام می گردد و یک کالای قابل لمس را ایجاد نمی نماید . »
یا در تعریف دیگری آمده « تغییر وضعیت یک شخص یا کالای متعلق به یک واحد اقتصادی که نتیجه فعالیت واحد یکدیگر بر مبنای توافق اولیه بین انها می باشد . » تعریف دیگری که ارائه شده است عبارت است از اینکه : « خدمات ، به فعالیت های اقتصادی اطلاق می شوند که با ایجاد مطلوبیت زمانی و مکانی موجب تغییر در دریافت کننده خدمت می گردند . خدمات مذکور بوسیله عرضه کننده ای که برای دریافت کننده کار می کند ؛ گهگاه دریافت کننده که بخشی از عمل مذکور را انجام می دهد ؛ دریافت کننده و عرضه کننده در تعامل با هم عرضه می گردند . » و در انتها با در نظر گرفتن جنبه فرآیند بودن خدمات می توان گفت : « توافق یا تعهد عرضه کننده یک خدمت مبنی بر انجام یک سری وظایف طی مدت زمان معین برای نیل به هدف بخصوصی خدمت نام دارد. »
بطور کلی برای شناخت مفهوم خدمات و تمیز آن از کالا ضوابط و معاییری ارائه شده است که در ذیل به آن اشاره می کنیم :
1 ـ خدمات ، غیر قابل لمس هستند ولی گاهی با کالاهای قابل لمس ترکیب می شوند در نتیجه در خرید خدمت نوعی ابهام وجود دارد . بعبارت دیگر بازاریابان برای غلبه بر خصیصه نا ملموس بودن و بیان کیفیت و مزایای خدمات ، عناصر ملموسی را به محصول اولیه اضافه می کنند . تهیه فیلم ، عکس و کاتالوگ از این جمله هستند .
2 ـ زمان تولید و مصرف آنها همزمان است . بعبارت دیگر غیر قابل ذخیره هستند . بنابراین در عرضه خدمات از مدل عادی تولید ـ فروش ـ مصرف ـ پیروی نمی شود . بلکه ابتدا خدمات فروخته و سپس بطور همزمان تولید و مصرف می شوند .
ضمنا بسیاری از کالاها توسط کسانی تولید می شوند که هیچ گاه خریداران ، آنها را نمی بینند . اما در خرید و فروش خدمت ، معمولا ارتباط ها مستقیم و نزدیک است . به علت همزمانی تولید و مصرف در خدمات ، لازم است به عوامل تاثیر گذار انسانی و مادی و معنوی حاکم بر داد و ستد توجه شود .
3ـ مالکیت آنها غیر قابل انتقال است . بنابراین نمی توان خدمات را خریداری نمود و سپس در بازار دیگر با قیمت بیشتر به فروش رساند .
4 ـ ایجاد تغییرات کوچک در محصول بطوری که محصول جدیدی بوجود نیاید ، خدمت محسوب می شود . و ایجاد تغییرات وسیع که محصولات جدید را از محصولات قدیمی بوجود آورد تولید کالا محسوب می شود .
5 ـ در تولید خدمات ، مصرف نهاده های نیروی کار بیشتر و مصرف نهاده های واسطه ، کمتر از تولید کالاست .
6 ـ در مواردی که ارائه خدمات همراه فروش کالاست ، تمیز خدمات از کالا دشوارتر می شود . در این حالت باید شکل نهایی معامله معیار تصمیم گیری قرار بگیرد و اقدامی در جهت جدا کردن عنصر کالا از خدمت صورت نگیرد برای مثال ارائه غذا در رستوران علیرغم محتوای کالایی زیاد ، ارائه خدمت محسوب می شود.
7 ـ در بعضی موارد تعیین اینکه آیا یک خدمت ( از قبیل تحویل کالا ) فعالیت نهایی تولید کالای مورد نظر است ( که در آن صورت نباید از کالا تفکیک شود ) یا یک فعالیت مستقل ( که در آن صورت خدمت محسوب می شود ) بسیار مشکل است. نمونه های این حالت ، تحویل کالای مصرفی در خانه و خرید اغذیه از رستوران برای مصرف در خارج از رستوران است . البته این موضوع را باید تاکید کرد که تنها شکل و خصوصیات ظاهری محصول نهایی نیست که تعیین می کند آن محصول باید جزء کالا یا خدمات بشمار آید ، بلکه معامله انجام شده نیز در این تشخیص موثر است . یک شی مادی ممکن است در یک مبادله ، کالا ( یک بطری نوشابه خریداری شده از یک فروشگاه ) و در مبادله ای دیگر به عنوان خدمت در نظر گرفته شود ( یک بطری نوشابه که در رستوران خدمت داده می شود ) .اما بنظر می رسد تعاریفی که بر مبنای این ویژگیها متکی هستند به مرور زمان و باگسترش و پیشرفت فناوری تولید ابهام می کنند .
بعنوان مثال نرم افزارهای کامپیوتری و یا فیلم ها و موسیقی های ضبط شده بر روی لوح فشرده و یا برنامه های تلویزیونی تمام ویژگیهای فوق را ندارند . خدمات آموزشی که زمانی بصورت چهره به چهره انجام می شد ، در حال حاضر از طریق تجهیزات ارتباطات راه دور قابل اجراست .
1 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ تفاوتهای اساسی بین کالا و خدمتشاید بتوان گفت مهمترین تفاوت بین محصول و خدمت این است که کالا به عنوان یک شیء فیزیکی است که محصول فرایند تولید در یک صنعت است و استفاده از آن برای مصرف کننده مزایایی به همراه دارد در حالی که خدمت به عنوان اعمال یا عملکردی است که منجر به ایجاد مزایایی برای گیرنده خدمت می شود . به عبارتی خدمات فعالیتهایی هستند که ارزش ایجاد می کنند و مزایایی را برای مشتریان در زمان و مکان معین به دنبال دارند . در نظام بانکداری ، خدمت ممکن است بوسیله دستگاه ( عابر بانک ) یا فرد ( مشاور ) عرضه شود.
در اینجا ما به چند تفاوت اصلی بین کالا و خدمات اشاره می کنیم :
آ ـ با ارائه خدمات برای مشتری مالکیت ایجاد نمی شود : شاید مهمترین تفاوت بین کالاها و خدمات این است که مشتریان از مصرف خدمات ارزش دریافت می کنند . بدون اینکه مالکیت دائمی یک شیء فیزیکی و قابل لمس را بدست آورند .
ب ـ مشارکت مشتری در فرایند تولید خدمات : اغلب مشتریان به طور فعالی در کمک به ایجاد محصول خدماتی درگیر هستند . فعالیتهایی مانند برداشت پول از دستگاه خودپرداز بانک و یا همکاری با پرسنل ارائه دهنده خدمت مانند آرایشگر ، هتلدار ، دانشگاه یا بیمارستان از این گونه است .
بنابراین شرکتهای خدماتی از آموزش مشتریان و بهبود توانائی آنها سود می برند .
ج ـ بی ثباتی و متغیر بودن کیفیت خدمات : چون خدمات وابسته به افراد ارائه دهنده خدمت هستند ، بنابراین با توجه به قابلیت افراد ارائه دهنده خدمت و شرائط مورد نظر ، کیفیت خدمات متفاوت است . کالاهای تولیدی تحت شرایط کنترل شده ای تولید می شوند و بنابراین از کیفیت یکسانی برخوردارند . در حالی که حضور مشتریان و کارکنان ارائه دهنده خدمت ، استانداردسازی و کنترل را در داده ها و ستاده های خدماتی مشکل می سازد . گاهی اشتباهات و قصورهایی که در حین ارائه خدمات ممکن است رخ دهد ، بر کیفیت خدمات ارائه شده تاثیر می گذارد . بیشتر خدمات بانک بوسیله افراد عرضه می شوند و عملکرد افراد همیشه با ثبات و سازگاری همراه نیست ؛ و این بیشتر به خاطر دو عامل روحیه کارکنان و حجم کاری سازمانهای ارائه دهنده خدمات است .
د ـ ارزیابی خدمت برای مشتریان دشوار است : در مورد کالاها مشتری می تواند کالایی را که خریداری می کند بر حسب ویژگی هایی که باید در کالا و جود داشته باشد ارزیابی نماید . این ویژگیها ممکن است شامل رنگ ، جنس ، شکل ظاهری ، قیمت ، سختی و بوی آن باشد . در حالیکه کیفیت خدمات پس از خرید و در حین مصرف مشخص می شود . در عرضه خدمات ، ابتدا خدمات ارائه و سپس بطور همزمان مصرف می شوند . این ویژگی سبب می شود گاهی پس از مصرف خدمت نیز ارزیابی توسط مشتری مشکل باشد . بنابراین رفتار افراد حین ارائه خدمت از عواملی است که بر کیفیت خدمت مورد نظر تاثیر زیادی دارد .
ر ـ اهمیت زمان در ارائه خدمت : نمی توان تولید خدمت را از مصرف جدا نمود ، در واقع اکثر خدمات بطور همزمان تولید می شوند و تولید و مصرف آنها همزمان است ، مشتریان مجبور هستند بطور فیزیکی برای دریافت خدمات از سازمانهای مورد نظر مانند خطوط هوائی ، بیمارستانها ، آرایشگاهها و بانکها منتظر بمانند . بنابراین زمانی که مشتری حاضر است برای دریافت خدمت انتظار بکشد بسیار مهم است . از طرف دیگر خدمات باید سریع ارائه شوند تا مشتریان معطل نشوند . امروزه اکثر مشتریان نسبت به زمان ارائه خدمات حساس هستند و سرعت اغلب عنصر کلیدی یک خدمت محسوب می شود .
ز ـ بر خلاف تولید کنندگان محصولات که باید کانالهای توزیع فیزیکی داشته باشند تا کالا را از محل تولید به دست مشتریان برسانند ، اکثر کسب و کارهای خدماتی از کانالهای الکترونیکی استفاده می کنند . مانند انتقال الکترونیکی پول در بانکها . در واقع اغلب کسب و کارهای خدماتی ، محل تولید و محل فروش خدمت و محل مصرف را در یک مکان ادغام می کنند .
1 ـ 1 ـ 3 ـ طبقه بندی خدماتطبقه بندی خدمات در حال حاضر مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان بویژه اعضای سازمان تجارت جهانی قرار گرفته است . تصمیمات مربوط به طبقه بندی خدمات می تواند تاثیر مستقیم بر مسیری که در خصوص تعهدات مندرج در موافقتنامه « GATS » صورت می گیرد داشته باشد و به همان نحو می تواند بر نحوه تصمیم گیری در خصوص تعهداتی که در آینده بوجود خواهد آمد اثر گذار باشد .
بطور کلی تاکید طرفداران ( GATS ) بر آن است که حتی الامکان دامنه شمول آن را گسترش دهند . این امر به چند طریق امکان پذیر است :
1 . تفسیر مضیق زیر بخش های خدماتی که از قلمرو ( GATS ) مستثنا شده اند و یا بخش هایی که کشورهای عضو ، کمترین تعهدات را در مورد آنها متقبل شده اند و در عین حال تفسیر موسع زیر بخش هایی که اعضا بیشترین تعهدات را قبول کرده اند .
2 . دسته بندی خدمات برای اطمینان یافتن از شمول تعهدات بعدی بر گروه خاصی از خدمات .
3 . طبقه بندی خدمات جدید به نحوی که بتوان آنها را در دسته ای از تعهدات که کشورها قبلا متقبل شده اند قرارداد .
بنابراین از آنجایی که بحث تفصیلی در این مقوله واجد جنبه عملی و کاربردی بسیار می باشد ، به بررسی برخی از مهمترین طبقه بندی هایی که تاکنون در خصوص خدمات صورت گرفته می پردازیم .
1 ـ 1 ـ 3 ـ 1 ـ طبقه بندی های غیر رسمیبنظر می رسد درک دامنه کامل خدماتی که در یک جامعه پیچیده وجود دارند بسیار دشوار می باشد . دامنه خدمات ، از تولد ( مامائی ) تا مرگ ( تدفین ) ، خدمات روزمره ( خشکشوئی ) تا متعالی ( تئاتر و موسیقی ) ، خدمات کم اهمیت ( مانند کفاشی ) تا خدمات دارای ارزش حیاتی ( مانند جراحی قلب ) ، خدمات فردی ( مانند آرایشگری ) تا اجتماعی ( مانند آموزش ابتدائی ) و از خرده فروشی گرفته تا توزیع نیرو را در بر می گیرند .
در نتیجه این گستردگی وصف ناپذیر ، برای درک بهتر خدمات ، اولین گام می تواند طبقه بندی آنها با یاری گرفتن از یک روش منظم و حساب شده باشد .
کارشناسان اقتصادی در سال 1975 خدمات را به 4 دسته تقسیم نمودند :
الف : خدمات توزیع مانند حمل و نقل ، ارتباطات ، عمده فروشی ، خرده فروشی و انبارداری
ب : خدمات تجاری مانند خدمات مالی ، بیمه ، حسابداری ، تبلیغات ، تحقیق و توسعه
ج : خدمات اجتماعی مانند بهداشت ، آموزش و تامین اجتماعی
د : خدمات فردی مثل تعمیرات
در سال 1987 « سازمان ارزیابی تکنولوژی آمریکا » خدمات را طبقه بندی نمود و متعاقبا همین طبقه بندی به تصویب کنگره رسید :
1 . خدمات مبتنی بر دانش : شامل خدماتی است که نقش سرمایه های انسانی در آنها نسبت به میزان تحصیلات دانشگاهی قابل اندازه گیری است . مانند بیمه ، بانکداری ، خدمات اطلاعات تکنولوژیکی ، تبلیغات ، بهداشت و آموزش و پرورش .
2 . سایر خدمات : عمدتا شامل آن دسته از فعالیتهائی می شود که نیروی انسانی کمتری را به خود جذب می کنند . اما از نظر استاندارد تولید ، روش های شناخته شده ای دارند . مانند خدمات حمل و نقل ، خرده فروشی ، اجاره ، خدمات اجتماعی و فردی
مشکل عمده در ایجاد یک نظام مناسب طبقه بندی این است که بسیاری از خدمات ، می توانند هم مصرف کننده و هم تولید کننده باشند . این مساله بستگی دارد به اینکه چه کسی این خدمات را خریداری می نماید . بعنوان مثال خدمات پستی ، بانکداری و حمل و نقل .
مشکل دیگری که در طبقه بندی خدمات با آن مواجه می شویم این است که برخی خدمات ، بخش جدائی ناپذیر هر فعالیت تجاری یا تولیدی هستند (مثل مدیریت و کتابداری ) . این نوع خدمات را تنها در یک اقتصاد پویا و مطلوب که تخصص گرائی کامل حکم فرماست و هر چیزی برای خود بازاری دارد و در یک طبقه مجزاست . اما آمارهای ملی موجود ارزش این نوع خدمات را به مقدار کافی ارزیابی نمی کنند .
مشکل بعدی مربوط می شود به میزان بسیار بالای خدماتی که در آمارهای مختلف از نظر پنهان می مانند . میزان این قبیل فعالیتها که موسوم به بازار سیاه هستند ، در فعالیت های خدماتی بسیار بالاتر از کالاها می باشد ، زیرا بسادگی می توان تولیدات نامحسوس را پنهان نمود .
بنابراین ما برای فهم درست مقررات موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و خدماتی که قابلیت تجارت الکترونیک دارند ، به بررسی طبقات رسمی و معتبر می پردازیم .
1 ـ 1 ـ 3 ـ 2 ـ طبقه بندی های رسمیاداره آمار سازمان ملل متحد برای ایجاد قابلیت مقایسه بین المللی اطلاعات آماری ، مجموعه ای از طبقه بندی های استاندارد را در یک نظام منسجم برای طبقه بندی رشته فعالیتها ، کالاها و خدمات ، بمنظور استفاده در انواع آمارهای اقتصادی تهیه و بکارگیری آنها را به کشورهای عضو توصیه کرده است .
« خانواده بین المللی طبقه بندی ها » که در واقع کلیه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را تحت پوشش خود قرار می دهد ، شامل آن دسته از طبقه هایی است که در فهرست طبقه بندی های سازمان ملل متحد به ثبت رسیده اند و بوسیله کمیسیون آمار سازمان ملل متحد یا دیگر هیات های فرا دولتی که در خصوص موضوعات اقتصادی ، بهداشتی ، آموزشی ، رفاه اجتماعی ، جغرافیائی ، زیست محیطی و گردشگری و غیره دارای صلاحیت می باشند ، مورد بازبینی و تایید قرار گرفته اند . همچنین شامل آن دسته از طبقه بندی هایی است که در خصوص موضوعات مشابه در این فهرست به ثبت رسیده اند و مرتبط با طبقه بندی های بین المللی هستند یا از آنها مشتق شده اند و اصولا برای اهداف ملی یا منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرند . انواع طبقه بندی هایی که در این خانواده قرار می گیرند شامل سه نوع می باشند : طبقه بندی های مرجع ، طبقه بندی های مشتق ، و طبقه بندی های مرتبط
اما طبقه بندی که بنظر می رسد مستقیما به موضوع بحث ما ارتباط پیدا می کند ، طبقه بندی ارائه شده از سوی گات است . این طبقه بندی در سال 1991 توسط دبیرخانه گات تهیه گردید که به « فهرست طبقه بندی بخشی خدمات » موسوم است .
این فهرست ، در واقع نتیجه مشورت با کشورهای عضو گات بود . در این فهرست بخشهای مربوطه و زیر مجموعه های آنها با توجه به مقررات ملی مربوط به خدمات مورد شناسائی قرار گرفته است . به گونه ای که بر مبنای این مقررات می توانست تعهدات خاصی متقبل شود و مورد مذاکره قرار گیرد .
در نتیجه این فهرست ، بیش از آن که به عنوان یک طبقه بندی آماری لحاظ شود ، باید بعنوان فهرستی برای مذاکرات آتی اعضای گات در نظر گرفته شود .
به هر حال 12 مقوله اصلی در فهرست کتاب مذکور به شرح زیر می باشد :
1 ـ خدمات تجاری
2 ـ خدمات ارتباطات
3 ـ خدمات ساختمانی و مهندسی
4 ـ خدمات توزیعی
5 ـ خدمات آموزشی
6 ـ خدمات زیست محیطی
7 ـ خدمات مالی
8 ـ خدمات بهداشتی و اجتماعی
9 ـ خدمات گردشگری و گردشگری
10 ـ خدمات تفریحی ، فرهنگی و ورزشی
11 ـ خدمات حمل و نقل
12 ـ سایر خدمات
فهرست مذکور ممکن است در طول زمان توسعه پیدا کند و مذاکره کنندگان تجارت خدمات ممکن است در آینده از طبقه بندی های دیگری استفاده نمایند .
1 ـ 1 ـ 3 ـ 4 ـ تجارت بین المللی خدماتخدمات ، بویژه در بخش های تامین مالی و حمل ونقل کالا قرن هاست که نقش مهمی را در تجارت جهانی ایفا می نماید . بعضی از اشکال اولیه تجارت خدمات ، تجارت خانه هایی بودند که تبادل کالاهای لوکس با ارزش افزوده بالا را از طریق خدمات حمل و نقل ، انبارداری و تامین مالی صادر کنندگان تسهیل می کردند . به تدریج مراکز فعالیت خدمات از جمله راههای مبادلاتی زمینی و بنادر مهم برای تجارت دریائی رونق گرفتند . برای نمونه بنادر مهم مواصلاتی در منطقه آسیا ، اقیانوس آرام به مراکز عمده خدمات تبدیل شدند.
اهمیت فزاینده اقتصاد خدمات موجب گردید که در اواسط دهه 1930 این بخش بعنوان سومین بخش اقتصاد بحساب آید . معهذا در گذشته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به بخش خدمات به عنوان مانعی در راه رشد اقتصادی نگاه می کردند . اغلب در کشورهای توسعه یافته شنیده می شد که می بایست بجای تقویت بخش خدمات مبادرت به تقویت بخش صنعت آن هم با استفاده از تمامی امکانات موجود نمود .
اما در اثر وقوع « انقلاب صنعتی » در کشورهای توسعه یافته ، چندین ویژگی بخش خدمات دچار تحول گردید . مثلا اعتقاد به اینکه خدمات ملموس نیستند دچار ضعف شد ؛ چرا که خدمات در ارزش افزوده کالاها نقش فزاینده ای یافت . همچنین بکارگیری فناوری های جدید از جمله رایانه ها سبب شد ویژگی « عدم قابلیت ذخیره سازی خدمات » در مورد بسیاری از این خدمات دچار تغییر گردد .
بنابراین بنظر می رسد دلیل جدید بودن مفهوم تجارت بین المللی خدمات بویژه در مقایسه با کالاها را می توان به دو موضوع نسبت داد :
الف : خدمات همانگونه که اشاره شد ، بطور سنتی دارای ویژگیهائی از جمله غیر قابل مبادله بودن ، غیر ملموس بودن و … می باشند ، در نتیجه در گذشته امکان مبادله بسیاری از خدمات از لحاظ ماهوی و ذاتی وجود نداشت . اما پس از وقوع انقلاب صنعتی و نیل بشر به پیشرفتهای علمی و بویژه ظهور کامپیوتر و اینترنت ، بسیاری از ویژگی های فوق رنگ باختند و خدمات نیز مانند کالاها قابلیت مبادله پیدا کردند .
ب : در گذشته بسیاری از خدمات در اختیار و انحصار دولت قرار داشتند . شاید عمده ترین دلیل این مساله را بتوان در حیاتی بودن خدمات مذکور سراغ گرفت . بسیاری از خدمات همانند تامین اجتماعی ، تامین آب ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، بیمه و بانکداری در زمره خدماتی محسوب می گردند که نقش حیاتی در بر آورده ساختن نیازهای اساسی جوامع ایفا می نمایند . در نتیجه بطور سنتی دولتها به عنوان متصدیان افراد تحت سرپرستی خود موظف به تامین خدمات مذکور گردیدند . اما با توسعه علوم و فن آوری به شرح فوق و ایجاد قابلیت مبادله بسیاری از خدمات که در گذشته غیر قابل مبادله تلقی می گردیدند ، این فکر بوجود آمد که می توان قواعد بین المللی برای تجارت خدمات وضع نمود . و هدف این قواعد کاهش نقش انحصاری دولتها در عرضه خدمات و تسهیل تجارت بین المللی خدمات می باشد .
سرانجام تلاشهای کشورها در سال 1994 به نتیجه رسید و موافقت نامه عمومی تجارت خدمات به عنوان چارچوبی برای مبادله بین المللی خدمات به تصویب رسید .
1 ـ 1 ـ 5 ـ موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
در این بخش به بررسی مفاد و مندرجات موافقت نامه عمومی تجارت خدمات می پردازیم . این بررسی جهت نزدیک نمودن بحث حاضر که در رابطه با تجارت الکترونیکی است به موافقت نامه عمومی تجارت خدمات می باشد . به نظر می رسد موافقت نامه مذکور بسیار منعطف طراحی گردیده است .
در حال حاضر گسترش موافقت نامه های بین المللی و پدیداری سازمانهای بین المللی و قوت یافتن مفهوم همکاری بین المللی ، را نباید به معنای زوال دولتها دانست ؛ بلکه هر یک از کشورها ، ضمن قبول هنجارها و نهادهای جدید بین المللی ، بر حفظ وحدت ملی ، تمامیت ارضی و استقلال و هویت ملی اصرار می ورزند . تاکید بر این اصول که مبین حیثیت ملی در جامعه بین المللی است ، صرفا جلوه ای از تعدیل خاکمیت را نمایان می سازد . بنابراین اصل حاکمیت در حقوق موضوعه پابرجاست و حقوق بین الملل جدید آن را مبنای روابط ملل متحد می داند .
1 ـ 1 ـ 5 ـ 1 ـ پیشینه موافقت نامه عمومی تجارت خدماتمذاکرات مربوط به تجارت خدمات به این جهت دارای اهمیت است که تجارت خدمات ، موضوع جدیدی بود که اوایل سال 1980 در ژنو مطرح گردید . در آن زمان تنها کشوری که از طرح این موضوع حمایت می کرد ایالات متحده آمریکا بود . زمانی که مذاکرات در سال 1994 به نتیجه رسید ، گاتس مورد قبول همه کشورهای عضو گات قرار گرفت . فرایند مطرح نمودن موضوعی که بسیار بحث انگیز و ناشناخته برای بسیاری از کارشناسان تجاری بود و طی یک دهه با تلاش های انجام گرفته توانست در میان کشورها شناخته شود .
در خصوص اینکه در مذاکرات دور اروگوئه چه کسانی نقش اساسی در مطرح نمودن موافقتنامه ها داشته اند دو دیدگاه متفاوت وجود دارد : مطابق اولین دیدگاه ، فعالان عمده در طول مذاکرات دور اروگوئه دولتهای عضو گات بودند . در واقع این دولت ها بودند که تصمیم می گرفتند چه موضوعاتی باید در دستور کار مذاکرات قرار گیرد . دبیرخانه و نمایندگان اعضاء عمدتا راههای نائل شدن به موضوعات مذکور را تعیین می نمودند . اما دیدگاه دوم مبتنی بر این است که از آنجایی که چرخ های یک سازمان بین المللی بوسیله سخنگویان دولت های ملی که نماینده آنها هستند به حرکت در می آید تنها این عده هستند که با دانش تکنیکی خود و استقلالی که به آنها واگذار شده می توانن حلال مشکلات جامعه جهانی باشند .
کمی بعد از آنکه مذاکرات دور توکیو به پایان رسید ، طرف های متعاهد در خصوص اینکه آیا دور مذاکراتی دیگری برای تکمیل نمودن موضوعات نا تمام و حفظ بقای این نهاد در حال انقراض ( گات ) مورد نیاز است یا خیر ، اختلاف نظر داشتند . در این میان دبیرخانه گات نقش بسیار مهمی برای بقای گات و جامعه جهانی ایفا نمود . یکی از موانع برگزاری دور جدید مذاکرات این بود که آیا تجارت خدمات باید در این عرصه بین المللی مورد بررسی قرار گیرد ؟ یا اینکه اصلا آیا تجارت خدمات می تواند وارد این عرصه گردد؟
می توان فرایند مذاکرات تجارت خدمات را به سه مرحله تقسیم کرد : مرحله مقدماتی ( 1981 تا 1986 ) ، مرحله بن بست رسیدن مذاکرات ( 1986 تا 1992 ) و مرحله مذاکره ( 1992 تا کنون ) . دبیرخانه گات در هر کدام از این سه مرحله نقش های متفاوتی را ایفا نمود . ذیلا این مراحل را بررسی می نمائیم :
در مرحله مقدماتی دبیر خانه گات سه راهکار برای مطرح نمودن موضوع تجارت خدمات در دور جدید مذاکرات در پیش گرفت . یکی از آنها سفرهای پیاپی دبیر کل گات ـ آرتور دانکل ـ بود . او به پایتخت کشورهای آسیائی و اروپائی و نیمکره غربی مسافرت می کرد تا کشورهای هم عقیده را متقاعد نماید که از پیشنهاد ایالات متحده حمایت نمایند . دومین راهکار عبارت بود از تقویت ظرفیت پایه ای و نهادی موجود برای مطرح کردن این موضوع.
« گروه هجده نفره مشورتی گات » اولین میدان برای مطرح نمودن موضوع تجارت خدمات بود. دبیر کل گات یک سری جلسات پیاپی با این گروه برگزار نمود که نقطه نظرات اعضای گات را در خصوص وضعیت روابط تجاری بین الملل به اطلاع آنان برساند و بررسی نماید که برای عملی نمودن این دیدگاهها چه اقداماتی می توان انجام داد ؟ در این خصوص دبیر کل گات اقدامات موثری برای شروع دور جدید مذاکرات انجام داد . سومین راهکار ، آموزش نمایندگان کشورها بود . گروهی از کارشناسان مستقل اقتصادی که بعنوان اساتید دانشگاه یا مشاور ، در خصوص تجارت خدمات آثار بسیار زیادی منتشر کرده بودند ، گزارشی در زمینه معضلات نظام تجاری و راههای مقابله با آن تهیه نمودند .
گروه هجده نفری مشورتی گات توسط شورای وزیران بصورت موقت در تاریخ اول جولای 1965 تشکیل گردید و از سال 1979 برای ارائه رهنمود به گات تبدیل به شورای دائمی گردید . این گروه در واقع مقدمه کمیته تعیین دستور جلسات بود که وجود آن فرصت مناسبی برای اجتناب از ایجاد درگیری مستقیم و مجادله در خصوص موضوعات جدید و بحث انگیز قبل از آنکه این موضوعات در دستور کار مذاکرات قرار بگیرند بوجود آورد . منطق تشکیل این گروه آن بود که گروه کوچکی از کشورها قبل از تصمیم گیری در خصوص موضوعات اساسی سریعتر و آسانتر می توانند به توافق دست یابند . حتی اگر نمایندگان این گروه ، ترکیب متعادلی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باشند ، توافق این گروه مشورتی در خصوص موضوع خاص ، پیش شرط تصویب آن در شورای عمومی و جلسات طرفهای متعاهد بود .
در سالهای بین 1980 و 1986 این گروه جلسات متعددی برگزار نمود . زمانی که ایالات متحده موضوع تجارت خدمات را در این گروه مطرح نمود ، حتی کشورهای توسعه یافته نیز با آزادسازی تجارت خدمات مخالفت نمودند .
آنها اگر چه اهمیت فزاینده خدمات در تجارت جهانی را انکار نمی کردند ، اما معتقد بودند که قبل از تصمیم گیری در خصوص چگونگی بحث این موضوع می بایستی مراحل آموزشی به کمک گات تکمیل گردد و به پایان برسد . بویژه از آن جهت که موضوع خدمات یک بحث متنوع و بسیار پیچیده می باشد . بسیاری از کشورها نیز به سادگی ارتباط بین گات و تجارت خدمات را انکار کردند . اما هیچ یک از اعضا با بررسی بیشتر این موضوع توسط دبیرخانه گات جهت تقویت آگاهی و فهم کشورهای عضو نسبت به تجارت خدمات ، مخالفتی نداشت . اوایل سال 1981 دبیرخانه گات ، یک مطالعه تحلیلی مقدماتی را به گروه هجده نفره مشورتی ارائه نمود . این مطالعه نشان داد که برخی خدمات ارتباط بسیار نزدیکی با تجارت کالاها دارند و در نتیجه می بایستی به عنوان یکی از نگرانی های ضروری گات مورد بررسی قرار گیرند . همانگونه که دبیر کل سابق گات « اولیور لانگ » یادآور شد : « دبیر خانه گات همواره آماده بررسی موضوعاتی است که اگر چه احتمالا در برخی موارد مساله مبتلا به آن نیستند ، اما ممکن است بر تجارت اثر گذارند .
تحلیلهای دبیرخانه گات متعاقبا در سال 1985 نیز طی یک گزارش یکصد صفحه ای و به روش کاملا بی طرفانه ای تکرار شد . در ماه سپتلمبر همان سال دبیرخانه خلاصه ای از اطلاعات مرتبط با این موضوع که بوسیله دیگر سازمانهای بین المللی انتشار یافته بود جمع آوری نمود .
در اثر این تلاشها در بیستم سپتامبر 1986 ، 92 کشور متعاهد گات هشتمین دور مذاکرات آن را در شهر « پنتادل استه » آغاز کردند . اعلامیه آنها از دو بخش تشکیل می شد : یکی از آنها موضوعات مذاکراتی تجارت کالاها را در بر می گرفت و دیگری مرتبط با تجارت خدمات بود . در واقع توافق شد که موضوع تجارت خدمات همگام با تجارت کالا مورد مذاکره قرار گیرد .
متعاقبا سه کمیته تاسیس گردید ـ کمیته مذاکرات تجاری ، گروه مذاکراتی کالاها ، گروه مذاکراتی خدمات . کمیته مذاکرات تجاری وظیفه نظارت بر دور جدید مذاکرات را بر عهده داشت . گروه مذاکراتی خدمات با موضوعات مرتبط با تجارت خدمات سر و کار داشت و بعلاوه می بایستی به کمیته مذاکرات تجاری گزارش اقدامات انجام گرفته را ارائه می داد. علیرغم مخالفت های شدید نسبت به طرح موضوع تجارت خدمات در این مذاکرات ، تمام شرکت کنندگان همانگونه که به عضویت گروه مذاکراتی کالاها در آمدند ، به گروه مذاکرات خدماتی نیز پیوستند .
پس از شروع مذاکرات ، اولین مسائلی که طرف های متعاهد گات می بایستی در خصوص آن اتخاذ تصمیم می نمودند عبارت بود از اهداف و قلمرو موضوعات مورد مذاکره . از دبیرخانه گات خواسته شد که سندی در خصوص اهداف و محتوای این دور مذاکرات تهیه نماید . در همان زمان ، مساله دیگری که در کمیته مذاکرات خدمات می بایستی به آن پرداخته می شد عبارت بود از ارائه یک پیش نویس پیشنهادی . همه طرف های گات می توانستند پیشنهاد خود را ارائه نمایند . اما این کار بسیار دشوار و ظریفی در امور بین الملل محسوب می گردد . زیرا از یک طرف منافع هر کشور اقتضا دارد که مذاکرات را با پیش نویس خود آغاز نماید ، زیرا اولین پیش نویس معمولا محتوای مذاکرات را تعیین می نماید . از سوی دیگر چنین پیش نویسی اغلب آزادی عمل بعدی آن کشور را محدود می نماید و بنابراین می تواند قدرت چانه زنی آن کشور را در مذاکرات کاهش دهد .
این دو راهه اغلب کشورهای عمده را در ارائه پیشنهاد خود محتاط می نماید . این مساله باعث می گردد که گهگاه پیشنهادات گمنامی ارائه گردد ؛ به این صورت که قبل از ارائه چنین پیشنهادی آن کشور جلسات بحث غیر رسمی و خصوصی با تعدادی از کشورهای دیگر برگزار می نماید تا اطمینان حاصل کند که آنها حداقل از محتوای اصلی پیشنهاد او حمایت می کنند .
بنابراین در اغلب مذاکرات تجاری ، دبیرخانه گات سندی تهیه می کند که در آن نقطه نظرات تمامی کشورها لحاظ شده باشد و مسائل مورد بحث را داخل پرانتز قرار می دهد که دستور کار جلسات مشخص گردد .
پس از کنفرانس مونترال ، دبیرکل گات بعنوان رئیس کمیته مذاکرات تجاری در خصوص چهار موضوع مورد بحث که یکی از آنها خدمات بود جلسات مشاوره بسیاری برگزار نمود . او همچنین در کنفرانس های عمومی شرکت نمود و تلاش کرد عامه را متقاعد نماید که موفقیت دور اروگوئه برای گات با در نظر گرفتن دو کارکرد مهم آن به عنوان یک موسسه و به عنوان یک محل تبادل نظر دارای اهمیت بسیار است .
در سال 1990 مذاکرات تجارت خدمات سرعت بیشتری به خود گرفت . در فوریه همان سال کشورهای آمریکای لاتین ( برزیل ، شیلی ، کلمبیا ، کوبا ، آندورا ، نیکاراگوئه ، مکزیک ، پرو ، ترینیداد و توباگو و اروگوئه ) ساختاری را برای چهارچوب مقرراتی آن پیشنهاد کردند . قبل از آن نیز پیشنهادی از طرف ایالات متحده ارائه گردید .
در ماه می همان سال نیز 7 کشور آسیائی و آفریقائی پیشنهاد خود را ارائه دادند . در ماه جولای ، بخش خدمات پیشنهاد خود را به کمیته مذاکرات تجاری ارائه داد . برای تسهیل مذاکرات ، گروه مذاکراتی خدمات به گروههای کاری متفاوت در بخش های مختلف تقسیم گردید . همه این گروهها در ژوئن 1990 اولین جلسه خود را برگزار کرد ند .
در جلسه جولای توافق گردید که دبیرخانه دو سند غیر رسمی تهیه نماید : یکی از آنها در برگیرنده متون پیشنهادی باشد و دومین سند دربرگیرنده فهرست موضوعات مورد بحث در پیش نویس باشد .
علیرغم اختلاف نظرها ، گروه مذاکراتی خدمات توانست پیش نویس موافقت نامه ای تحت عنوان « موافقت نامه عمومی تجارت خدمات » را گردآوری نماید و آن را متعاقبا به جلسه وزیران بروکسل مورخ دسامبر 1990 تسلیم نماید .
در مرحله نهائی مذاکرات کشورها در خصوص امتیازات اعطا شده به بخش های خدماتی به گفتگو پرداختند . در سال 1991 دبیرخانه فهرست طبقه بندی بخش های خدماتی را تهیه نمود که شامل 12 طبقه و زیر مجموعه های مربوطه می گردید .
1 ـ 1 ـ 5 ـ 2 ـ اهداف موافقت نامه عمومی تجارت خدماتاهداف عمده ای که موجب ایجاد چارچوب اصول و قواعد بین المللی در خصوص تجارت بین المللی خدمات گردید را می توان بدینصورت نام برد :
الف : توسعه تجارت خدمات با ایجاد شفافیت و آزادسازی تدریجی به عنوان ابزارهایی برای تسریع رشد اقتصادی همه طرف های متعاهد آن و توسعه کشورهای در حال توسعه می باشد
ب : تسهیل مشارکت کشورهای در حال توسعه در تجارت خدمات و افزایش توان رقابتی و صادراتی این کشورهاست .
ج : از بین بردن هر گونه محدودیت و از جمله تمام مقررات داخلی که مانع عرضه بین المللی خدمات تلقی می گردند
در عین حال این اهداف به معنای مقررات زدایی خدمات نیست ، بلکه حق قانونگذاری یکی از اختیارات اساسی دولتها بشمار می رود . هدف گاتس عبارتست از آزادساری تجارت خدمات و نه مقررات زدایی آن . کما اینکه بسیاری از خدمات بطور کامل و بنا به دلایل موجه قاعده مند می باشد . گاتس بطور ویژه حق قانونگذاری کشورهای عضو خود را به رسمیت شناخته است و به آنها اجازه وضع قوانین جدید جهت بر آورده ساختن اهداف سیاست ملی در داخل قلمرو خود را اعطا نموده است .
1 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ ساختار موافقت نامه عمومی تجارت خدماتگاتس همانند گات ساختاری دو بخشی دارد که ذیلا بررسی می گردد .
الف : متن موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
متن گاتس از شش بخش تشکیل شده است . این شش بخش شامل 29 ماده و چند ضمیمه است .
بخش اول این موافقتنامه که به حوزه شمول و تعریف می پردازد ، در ماده یک و طی سه بند تنظیم شده است . بخش دوم ( مواد 2 تا 15 این موافقتنامه ) تعهدات و نظامات کلی اعضا از قبیل رفتار مبتنی بر دولت کامله الوداد ، شفافیت ، افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه ، ادغام اقتصادی و ….. را مورد بررسی قرار داده است . در مقابل ، بخش سوم گاتس به بیان تعهدات خاص اعضا طی مواد 16 تا 18 پرداخته است . و بهش سوم تحت عنوان آزادسازی تدریجی می باشد ( مواد 19 تا 21 ) . بخش پنجم به بررسی مقررات نهادی مربوط به گاتس طی مواد 22 تا 26 می پردازد . و آخرین بخش گاتس نیز مربوط به مواد پایانی است که مواد 27 تا 29 آن را در بر می گیرد .
ضمائم گاتس نیز بخش های خاص خدماتی یا موضوعات مربوط به سیاست گذاری را در بر می گیرند عبارتند از :
ضمیمه مربوط به معافیتهای ماده دو ؛ ضمیمه مربوط به جابجائی اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات در چارچوب گاتس ، ضمیمه مربوط به خدمات حمل و نقل هوائی ، ضمیمه مربوط به ارتباطات راه دور ، ضمیمه مربوط به حمل و نقل دریائی و ضمیمه مذاکرات درباره ارتباطات راه دور اصلی .
ب : جدول تعهدات خاص
همان گونه که جداول تعرفه ها جزء لاینفک گات می باشند ، می توان گفت جداول تعهدات خاص نیز جزء لا ینفک گاتس هستند . در واقع در حالی که متن این موافقتنامه به طور یکسان نسبت به تمام اعضای سازمان تجارت جهانی اعمال می شود ، جداول تعهدات تنها توسط عضو مربوط ( چه مستقلا و چه بر اساس مذاکره و توافق با دیگر اعضا) تقبل می شوند.
اصولا گاتس بر این مبنا استوار است که هر عضوی باید تعهدات خاصی را متقبل شود که هماهنگ با سطح توسعه یافتگی آن کشور باشد .
بنابراین پذیرفته شده است که کشورهای در حال توسعه تعداد کمتری از تعهدات خاص را در مقایسه با کشورهای توسعه یافته صنعتی متقبل شوند . از این نکته می توان به خوبی انعطاف قواعد گاتس را استنباط کرد . با وجود این در عمل ، کشورهای در حال توسعه متقاضی الحاق برای استفاده از مقررات ویژه و متفاوت که در موافقت نامه های چند جانبه لحاظ شده اند دچار مشکل بوده اند . شاید درخواست استفاده از این مقررات ، مذاکرات را به دلیل نیاز به استدلال از سوی کشورهای در حال الحاق سخت تر می نموده است .
1 ـ 1 ـ 5 ـ 4 ـ قلمرو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
بموجب بند ی: ماده یک موافقت نامه گاتس : « موافقت نامه حاضر ناظر بر آن دسته از اقدامات اعضاست که بر تجارت خدمات اثر می گذارد . » بند یک ماده 28 گاتس مقرر می دارد : « اقدامات بمعنای هر گونه اقدام یک عضو در قالب قانون ، مقرره ، قاعده ، رویه ، تصمیم ، عمل اداری یا در هر شکل دیگر است . »
همانطور که ملاحظه می شود قلمرو گاتس بسیار وسیع می باشد و این مساله به عنوان یکی از نگرانی های کشورهای در حال توسعه در الحاق به سازمان تجارت جهانی همواره مطرح بوده است .
گاتس همه خدمات مورد مبادله را در همه بخش های خدماتی در بر می گیرد ، غیر از خدماتی که در اعمال حاکمیت دولت عرضه می گردند . این خدمات آنهائی هستند که بر یک مبنای تجاری و رقابتی عرضه نمی گردند .
در حالی که گات تنها به کالای مورد تجارت می پردازد ، گاتس هم خدمت و هم عرضه کننده خدمت را مورد خطاب قرار می دهد . این بدان معناست که تعهدات مندرج در آن به عرضه کنندگان خدمات مذکور همچون خود خدمات عرضه شده تسری می یابد . هر اعلامیه ای در خصوص موانع تجارت یا تعهدات آزادسازی باید آثار آن را هم بر خدمت و هم بر عرضه کننده خدمت مورد لحاظ قرار بدهد .
مطابق گزارش سال 1998 دبیرخانه گات در خصوص خدمات ، ارتباط طبیعی و ذاتی بین تعریف و قلمرو تجارت خدمات وجود دارد . در نتیجه ماده یک گاتس تجارت خدمات را ضمن بیان قلمرو این موافقت نامه تعریف نموده است و چهار حالت برای آن متصور شده است :
1 . از قلمرو یک عضو به قلمرو عضو دیگر
2 . در قلمرو یک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو دیگر
3 . توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو هر عضو دیگر
4 . توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در قلمرو هر عضو دیگر .
شیوه اول ـ عرضه بین مرزی خدمات : در اصطلاح به معنی شیوه عادی تجارت کالا و در واقع ساده ترین شکل تجارت خدمات است . زیرا در آن مرز جغرافیائی فروشنده و خریدار روشن است و تنها خود خدمت از مرزهای ملی عبور می کند .
با رشد سریع در توانمندی ارسال اطلاعات بصورت الکترونیکی ، شرکت های خدماتی اکنون کمتر به حضور تجاری ( شیوه سه ) یا نقل مکان اشخاص حقیقی ( شیوه چهار ) وابسته اند . هر اطلاعاتی که بصورت دیجیتالی در بیاید ، می تواند به مسافت های دور ارسال شود . صادر کنندگان خدمات برای ارتباطات الکترونیکی با مشتریان ، شرکاء یا ادارات مرکزی از شیوه اول استفاده می نمایند . بارزترین مثال این روش ، آموزش از راه دور و بانکداری الکترونیکی است . این شیوه مستلزم شرایطی است که در آن مشکلات ساختاری گسترده نظیر حمایت گرایی و مشکلات مربوط به انتقال آزاد سرمایه ( بصورت بخشی یا در سطح کلی ) وجود نداشته باشد . بنابراین در کشوری که محدودیت حساب جاری و حساب سرمایه وجود دارد ، انجام این روش قابل اجرا نخواهد بود و بکارگیری آن می تواند کشور را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد.
شیوه دوم ـ مصرف در خارج : عبارتست از عرضه خدمت در سرزمین یک عضو به مصرف کننده خدمت از کشور عضو دیگر . این شیوه مستلزم سفر مصرف کننده به کشور تولید کننده است . مثال های آن گردشگری و یا شرکت در دوره های آموزشی می باشد . نوع دیگر این شیوه تعمیر کشتی یا هواپیما در خارج از کشور است .
این شیوه نیز مشخص و ساده است . زیرا اصولا ضرورتی ندارد که عرضه کننده خدمات در کشور مصرف کننده پذیرفته شده باشد . فروش خدمات به شرکتهای موجود در بازارهای کشورهای در حال توسعه و در حال گذار که متعلق به خارجیان هستند نیز به این روش صورت می گیرد و اغلب طریق بسیار ارزان قیمتی برای عرضه کنندگان خدماتی که قصد توسعه صادرات خود را دارند به حساب می آید .
شیوه سوم ـ عرضه خدمت از طریق حضور تجاری : در این شیوه عرضه کننده خارجی در سرزمین عضوی از سازمان تجارت جهانی می باشد . مثال آن ایجاد شعبه یا نمایندگی برای ارائه خدماتی از قبیل بانکداری و یا مشاوره حقوقی است . این شیوه مهمترین و رو به توسعه ترین شیوه عرضه است و بیشترین مسائل را برای کشور میزبان در روند مذاکرات سازمان تجارت جهانی ایجاد می کند .
بخش عمده ای از مبادلات خدمات مستلزم حضور مصرف کننده و عرضه کننده خدمت در یک مکان است . اما قوانین مربوط به حضور تجاری با تعرفه و اقدامات مرزی که عمدتا تجارت کالا را متاثر می سازد متفاوت است . گات بصورت تدریجی به سیاست گذاری های داخلی مانند یارانه ها و استانداردها پرداخته است . این در حالی است که در موافقت نامه خدمات سیاست های داخلی مانند حق تاسیس بصورت ذاتی تحت عنوان حضور تجاری خارجیان گنجانده شده است . لذا قوانین چند جانبه که فرصت تشکیل شرکت ها را در یک بازار خارجی فراهم می آورند در موافقت نامه خدمات منعکس شده است .
شیوه چهارم ـ حضور اشخاص حقیقی : این شیوه تحت تاثیر یکسری فاکتورهای خاص قرار دارد که عبارتند از :
الف ـ ورود موقت تجاری اشخاص حقیقی تاجر بدون کسب درآمد : زمانی که یک تاجر برای توسعه تجارت خویش یا حضور در کنفرانس ها ، قصد مسافرت به یک کشور خارجی را دارد با تشریفات زمان بر کسب روادید که بیشتر برای کسانی که قصد مهاجرت دائم دارند مناسب است ، مواجه می گردد . چنین تشریفاتی از فعالیتهای توسعه بازار جلوگیری می نماید و همچنین حضور در کنفرانس های تخصصی را عملا غیر ممکن می سازد . در برخی موارد تجار علاوه بر گذراندن تشریفات طولانی کسب ویزا از کشور مقصد ، می بایستی از کشورهائی که تنها عبور موقت در آنها دارند نیز کسب ویزا نمایند



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

NameEmailWebsite

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *