— (647)

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کرمانشاه
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)
عنوان :
354965-771525جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران
استاد راهنما :
دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی
دانشجو:
آفاق قراریان کردستانی
زمستان 1393

تشکر و قدردانی
سپاس خدای عز وجل را که در همه حال این حقیر را یاری نمود.
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق
نهایت تشکر و قدردانی را به اساتیدگرانقدر جناب آقایان دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی ودکتر جعفری مدیر محترم گروه حقوق عمومی و همچنین واحد پژوهش دانشگاه که هدایت و راهنمایی این تحقیق را به عهده گرفتند، ابراز می دارم .

آفاق قراریان کردستانی
زمستان 1393
تقدیم به:
مادرم ،دریای بیکران فداکاری و عشق ، که وجودم برایش همه رنج بوده و وجودش برایم همه مهر
وهمسرم که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی ایستادگی را تجربه نمایم.
فهرست تفصیلی مطالب
عنوان صفحه
TOC \o “1-6″ \h \z \u چکیده: PAGEREF _Toc409302483 \h 1دیباچه : PAGEREF _Toc409302484 \h 21-تبیین موضوع و تحدید قلمرو تحقیق : PAGEREF _Toc409302485 \h 22- اهمیت و ضرورت تحقیق: PAGEREF _Toc409302486 \h 23- نوآوری در تحقیق: PAGEREF _Toc409302487 \h 34- اهداف تحقیق: PAGEREF _Toc409302488 \h 45- پرسش‌های تحقیق: PAGEREF _Toc409302489 \h 46- فرضیه های تحقیق: PAGEREF _Toc409302490 \h 47- پیشینه تحقیق: PAGEREF _Toc409302491 \h 58- روش تحقیق: PAGEREF _Toc409302492 \h 69-روش گردآوری : PAGEREF _Toc409302493 \h 610- مشکلات و موانع تحقیق: PAGEREF _Toc409302494 \h 711-سازماندهی تحقیق : PAGEREF _Toc409302495 \h 7بخش نخست: PAGEREF _Toc409302496 \h 9مفاهیم و مبانی دستور موقت PAGEREF _Toc409302497 \h 9کلیات : PAGEREF _Toc409302498 \h 10فصل اول: تاریخچه، مفاهیم مرتبط با دستور موقت PAGEREF _Toc409302499 \h 10مبحث اول: تاریخچه دستور موقت PAGEREF _Toc409302500 \h 10مبحث دوم: مفاهیم PAGEREF _Toc409302501 \h 14گفتار اول: دستور موقت PAGEREF _Toc409302502 \h 14گفتار دوم: تأمین خواسته PAGEREF _Toc409302503 \h 17گفتار سوم: اصول حقوقی PAGEREF _Toc409302504 \h 23گفتار چهارم: حاکمیت قانون PAGEREF _Toc409302505 \h 28گفتار پنجم: دادرسی اداری PAGEREF _Toc409302506 \h 33فصل دوم: وجوه افتراق دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی PAGEREF _Toc409302507 \h 38مبحث اول: زمان طرح درخواست PAGEREF _Toc409302508 \h 38مبحث دوم: مراجع و مقامات صلاحیت‌دار PAGEREF _Toc409302509 \h 42مبحث سوم: اخذ تأمین از خواهان و تأثیر احتمال موفقیت در دعوا بر تصمیم دادگاه PAGEREF _Toc409302510 \h 46مبحث چهارم: موضوع دستور موقت و اجرای دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت PAGEREF _Toc409302511 \h 50مبحث پنجم: امکان شکایت از دستور موقت PAGEREF _Toc409302512 \h 57بخش دوم: مبانی و فرآیند رسیدگی رویه‌ی قضایی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری PAGEREF _Toc409302513 \h 60فصل اول: مبانی حقوقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری PAGEREF _Toc409302514 \h 61مبحث اول: تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون PAGEREF _Toc409302515 \h 61مبحث دوم: حقوق و آزادی های شهروندی PAGEREF _Toc409302516 \h 75فصل دوم: ویژگی‌ها و رویه قضایی و مکانیسم (فرآیند و تشریفات) رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری PAGEREF _Toc409302517 \h 82مبحث اول: ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری PAGEREF _Toc409302518 \h 82گفتار اول: دستور موقت اقدامی فرعی و تبعی است. PAGEREF _Toc409302519 \h 83گفتار دوم: صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت و ضرورت است PAGEREF _Toc409302520 \h 87گفتار سوم: داشتن ضمانت اجرا PAGEREF _Toc409302521 \h 92گفتار چهارم: دستور موقت در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد PAGEREF _Toc409302522 \h 105مبحث دوم: رویه‌ی قضایی PAGEREF _Toc409302523 \h 114مبحث سوم: مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری) PAGEREF _Toc409302524 \h 128گفتار اول: مرجع صالح دستور موقت PAGEREF _Toc409302525 \h 128گفتار دوم: درخواست دستور موقت PAGEREF _Toc409302526 \h 133گفتار سوم: تصمیم گیری شعب دیوان عدالت اداری PAGEREF _Toc409302527 \h 136گفتار چهارم: تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری و قابلیت شکایت آن PAGEREF _Toc409302528 \h 138نتیجه گیری و پیشنهادات: PAGEREF _Toc409302529 \h 140فهرست تفصیلی منابع و مآخذ: PAGEREF _Toc409302530 \h 147چکیده انگلیسی PAGEREF _Toc409302531 \h I
چکیده:دستور موقت نهادی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه‌ی دعوا به‌کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه‌ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می‌پذیرد، اما همواره مراجعه‌ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از این‌رو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن است برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیرممکن شدن به‌کارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ماده 34 تا 40 قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده است. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادی‎‌های شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.
کلیدواژگان:
1- دستور موقت 2- جایگاه حقوقی 3- دیوان عدالت اداری 4- قانون 5- احقاق حق 6- عدالت
دیباچه :1-تبیین موضوع و تحدید قلمرو تحقیق :پژوهش حاضر به تحلیل محتوایی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌پردازد. دستور موقت نهاد مهمی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را به منظور در حاشیه امن قرار دادن دعوای خود به‌کار گیرد؛ چرا که تا زمانی که حکم علیه طرف دعوا صادر گردد و ذی‌نفع بودن خواهان مورد بررسی و ارزیابی و اثبات دادگاه قرار گیرد، ممکن است موضوع خواسته خواهان تضییع یا در معرض نابودی قرار گیرد و از این‌رو خسارت غیرقابل جبرانی به وی وارد گردد. قرار در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. دیوان عدالت اداری در قانون جدید خود که مصوب سال 1392 می‌باشد به صراحت نهاد دستور موقت را از ماده 34 تا 40 مورد شناسایی قرار داده است. شعبه رسیدگی کننده در دیوان عدالت اداری در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه صادر می‌نماید.
2- اهمیت و ضرورت تحقیق:صدور قرار دستور موقت و اجرای آن، در اغلب موارد، برای طرفی که قرار علیه او صادر می‌شود، تضییقات و مشکلات و چالش‌هایی را بوجود می‌آورد و خسارت قابل توجهی نیز ایجاد می‌نماید، این در حالی است که ذی‌نفع بودن یا نبودن دعوای ذی‌نفع، در ماهیت احراز نگردیده و چه بسا تا آن زمان حتی دعوا نیز اقامه نشده باشد. از سوی دیگر رد درخواست صدور دستور موقت می‌تواند موجبات زمینه‌ی اجرای حکمی که خواهان، پس از مدت‌ها و با صرف هزینه‌های گزاف تحمل می‌نماید، از بین رفته و یا به جهت صادر و اجرا نشدن قرار دستور موقت، حق اصلی خواهان به گونه ای از بین برود که جبران مافات غیرممکن و یا بسیار دشوار گردد. بنابراین همان گونه که از فراز عبارات بالا به خوبی برمی‌آید بررسی، تحلیل و ارزیابی موضوع، محتوا و موارد صدور دستور موقت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‌باشد به گونه ای که نهاد دستور موقت با احقاق حقوق و آزادی‌های شهروندان و تحقق عدالت و تساوی در دادرسی و دعوا پیوند عمیق و وثیقی دارد؛ به ویژه در دعاوی اداری و دعاویی که طرف دعوا دولت و نهادهای قدرت عمومی می‌باشند، ضرورت طرح و بررسی موضوع دستور موقت بیش از پیش می‌باشد.
3- نوآوری در تحقیق:پژوهش حاضر از جهات گوناگونی دارای نوآوری می‌باشد: 1- از جهت تحلیل و بررسی نهاد دستور موقت در دیوان عدالت اداری؛ 2- همچنین از جهت مقایسه تحلیلی و جامع موارد صدور دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی مدنی؛ 3- همچنین یکی از موارد مهم در خصوص نوآوری پژوهش حاضر بررسی، ارزیابی و تحلیل مبانی توجیهی و تحلیلی صدور دستور موقت در نظام اداری ایران می‌باشد.
4- اهداف تحقیق:تحقیق حاضر دارای اهداف مهم به شرح ذیل می‌باشد: 1-) تحلیل محتوایی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری؛ 2-) بررسی کارکردهای مهم دستور موقت در دیوان عدالت اداری؛ 3-) تحلیل پیامدهای مهم حقوقی صدور دستور موقت در نظام اداری ایران؛ 4-) بررسی پاره‌ای از آراء و رویه قضایی دیوان عدالت اداری در خصوص دستور موقت.
5- پرسش‌های تحقیق:الف :پرسش اصلی
1-) جهات اصلی صدور دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری چه مواردی می‌باشد؟ ب ب : پرسش های فرعی
1-) مبانی توجیهی و تحلیلی صدور دستور موقت در نظام حقوقی اداری ایران چیست؟
2-) مفهوم فوریت در صدور دستور موقت چیست؟
6- فرضیه های تحقیق:الف : فرضیه اصلی
1-) در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است.
ب : فرضیه های فرعی
1-) ضرورت احقاق حقوق و آزادی‌های شهروندان، رعایت عدالت و تساوی نسبت به اصحاب دعوا، از مهمترین و شاخص‌ترین جهات و مبانی توجیهی صدور دستور موقت می‌باشد
2-) اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، کارهایی است که باید بدون مهلت تکلیف آن تعیین شود؛ و به نوعی امور فوری. اموری موضوعی می‌باشند که تشخیص آن به صلاحدید دادگاه است.
7- پیشینه تحقیق:تحقیق حاضر دارای پیشینه قابل توجهی نمی‌باشد و به نوعی می‌توان گفت تحقیق حاضر نخستین و جامع‌ترین پژوهش در حوزه‌ی جایگاه دستور موقت در دیوان عدالت اداری مصوب 1392 می‌باشد. هرچند کتاب‌هایی همچون دستور موقت نوشته محمدرضا ادریسیان، از انتشارات ققنوس، تهران، 1384 و کتاب آیین دادرسی مدنی جلد سوم دوره پیشرفته دکتر عبدالله شمس، تهران، 1384 از انتشارات میزان؛ و کتاب نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نوشته سیدنصرالله صدرالحفاظی، از انتشارات شهریار، تهران، 1372، و کتاب مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضائی و دادرسی اداری، زیر نظر محمدجواد شریعت باقری، ناشر انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، فروردین 1388 و پایان‌نامه‌هایی همچون دستور موقت نوشته محمدرضا ادریسیان، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1372؛ و پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی نوشته فریدون نهرینی با عنوان دستور موقت و موضوع آن از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1386 وجود دارد اما در هیچکدام به موضوع دستور موقت در دیوان عدالت اداری به‌طور جامع و مبسوط تخصصی پرداخته نشده است و صرفاً به صورت خلاصه و گذرا اشاره‌ای به موضوع دستور موقت در دیوان عدالت اداری داشته اند و از این‌رو پایان‌نامه حاضر را می‌توان به ضرس قاطع جامع‌ترین، کامل ترین و حتی نخستین پایان‌نامه در حوزه دستور موقت در دیوان عدالت اداری با عنایت به قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دانست.
8- روش تحقیق:روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می‌باشد. در این راستا پس از توصیف مفاهیم اصلی پژوهش همچون دستور موقت، تأمین خواسته، فوریت، و … به تحلیل محتوایی موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد. در این راستا تحلیل موضوعی مبانی توجیهی دستور موقت با تأکید بر قانون جدید دیوان عدالت اداری مورد عنایت و توجه قرار خواهد گرفت.
9-روش گردآوری :شیوه‌ی جمع‌آوری مطالب کتابخانه ای است، در این راستا از جدیدترین کتاب های مرتبط با پژوهش که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به آن پرداخته‌اند استفاده خواهیم نمود. همچنین بهره گیری از مقالات مهم و جدی مرتبط با تحقیق از دیگر منابع مورد توجه تحقیق حاضر می‌باشند. در این راستا ضمن بهره گیری از منابع اداری مرتبط با موضوع پژوهش از منابع حقوق خصوصی نیز به منظور مقایسه تطبیقی و تحلیلی استفاده خواهیم کرد. در نهایت منابع اینترنتی از مهمترین منابع تحقیق به شمار می آیند.
10- مشکلات و موانع تحقیق:در راه تحقیق حاضر مشکلات و موانع مهم و قابل توجهی وجود دارد که مهمترین آن نبود کتاب و حتی مقاله مرتبط با موضوع پژوهش است. در این راستا بایستی به این موضوع مهم اشاره نمود که با عنایت به اینکه موضوع پژوهش یعنی اصل دستور موقت بیشتر صبغه و ریشه حقوق خصوصی داشته است و جدیداً در دعاوی اداری در ایران مورد توجه و عنایت قرار گرفته است، از این‌رو موضوعی جدید و نوین بوده و از این‌رو مورد استقبال نویسندگان ایرانی قرار نگرفته است. یکی دیگر از مشکلات و موانع تحقیق حاضر پراکندگی و عدم انسجام قوانین و مقررات موضوعه و بویژه نبود رویه‌ی قضایی منسجم و یکپارچه در این خصوص می‌باشد.
11-سازماندهی تحقیق :
پژوهش حاضر در دو بخش ارائه گردیده است. در بخش نخست به کلیاتی از موضوع پرداخته شده است؛ مطالب این بخش در دو فصل ارائه گردیده است. در فصل نخست به تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت می‌پردازیم و آنگاه در فصل دوم به مقایسه موارد صدور دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی می‌پردازیم. در ارتباط با مطالب این بخش ذکر این نکته خالی از لطف نمی‌باشد که زمانی می‌توانیم به موضوع اصلی پژوهش حاضر بپردازیم که با برخی مفاهیم و مبانی موضوع دستور موقت آشنا شویم و به نوعی جزئیات و موارد صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی آشنا شویم؛ چرا که خاستگاه و منشأ اصلی مفهوم دستور موقت از حقوق خصوصی نشأت گرفته است و از این‌رو توجیه، تحلیل و ارزیابی موضوعات مرتبط با دستور موقت در حقوق خصوصی به صورت خلاصه لازم و ضروری است. از سوی دیگر با موارد افتراق صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی و دیوان عدالت اداری آشنا می شویم، ظرافت ها و نکات دقیق و لازم را در این خصوص مورد بررسی قرار می‌دهیم.در بخش دوم مطالب به بررسی دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری می‌پردازیم. مطالب این بخش در دو فصل ارائه می‌گردد. در فصل نخست به مطالب و مبانی و دلایل توجیهی صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری با تأکید بر قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 می‌پردازیم و آنگاه در فصل دوم و انتهایی مطالب به رویه قضایی دیوان عدالت اداری و تشریفات رسیدگی دستور موقت در دیوان عدالت اداری می‌پردازیم.

بخش نخست:مفاهیم و مبانی دستور موقتکلیات :در این بخش به کلیاتی از موضوع دستور موقت خواهیم پرداخت. به منظور درک درست و دقیق و تحلیلی از دستور موقت و جایگاه آن در دیوان عدالت اداری بایستی به ارائه کلیاتی از مفهوم، تاریخچه و نیز وجوه افتراق دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی مدنی بپردازیم. با بررسی موضوعات و مطالب مذکور به خوبی به جایگاه دستور موقت در نظام حقوقی ایران و بویژه دیوان عدالت اداری آشنا می شویم. ابتدا تاریخچه و آنگاه مباحث دیگر مرتبط با دستور موقت در مطالب ذیل مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.
فصل اول: تاریخچه، مفاهیم مرتبط با دستور موقتدر این فصل به تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت می‌پردازیم. به بیان دیگر آنچه در این فصل مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل محتوایی قرار می‌گیرد، تاریخچه ای از تحولات مرتبط با مفهوم دستور موقت در بستر نظام تاریخی حقوق ایران در یک مطالعه‌ی تطبیقی و نیز تحلیل، بررسی و ارزیابی مفاهیم مرتبط با دستور موقت از جمله بیان تفاوت های آن با نظام نزدیک به دستور موقت یعنی تأمین خواسته می‌باشد. ابتدا تاریخچه اجمالی دستور موقت را در ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مبحث اول: تاریخچه دستور موقت«دادرسی فوری در قانون اصول محاکمات حقوقی و اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی نشده بود. نهاد مزبور، با نام محاکمات عاجله برای اولین بار در ایران در سال 1309، توسط مرحوم استاد دکتر احمد متین دفتری، با الهام از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، در رساله ای به همان نام معرفی گردید. متن رساله مزبور در شماره مسلسل 58 سال 1317 مجموعه حقوقی و همچنین به شکل کتابچه ای، به نام محاکمات فوری (عاجله) انتشار یافت. رساله مزبور در سال 1316 که لایحه آیین دادرسی مدنی در وزارت دادگستری تحت مطالعه بود، مورد توجه کمیسیون قوانین مدنی واقع و منشأ باب دوازدهم قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در دادرسی فوری گردید. البته اصلاح دستور موقت از قانون آیین دادرسی مدنی آلمان اقتباس شده است. بنابراین دادرسی برای اولین بار در قانون آیین دادرسی پیش‌بینی گردید. همان طور که گفته شده مقررات دادرسی فوری با الهام از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، تدوین شده است. البته باید توجه شود که قانون مزبور شامل دو بخش (Partie) بوده است. بخش اول آن دارای پنج کتاب (Liver) و کتاب پنجم آن، اختصاص به اجرای آرا داشته (در اجرای آرا) و دارای شانزده عنوان (Titre) بوده است. شانزدهمین عنوان شامل مواد 806 تا 811 Des refers نام گذاری شده بود. به موجب ماده 806 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه ” در تمام موارد فوری و همچنین در مورد اشکالاتی که در اجرای آراء محاکمه و یا برگهای لازم‌الاجرا پیش می آید به ترتیب زیر عمل می‌شود. بنابراین تأسیس مزبور بیشتر در جهت حل و فصل سریع اشکالات ناشی از اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا بوده است. همان گونه که دیده می‌شود نه تنها در عنوان شانزدهم کتاب پنجم قانون مزبور واژه دادرسی به‌کار نرفته، بلکه در ماده 806 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز واژه مزبور دیده نمی‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که نهاد مزبور باید آیین (Procedure) ویژه ای شمرده شود. البته مفهوم اخص این واژه فرانسوی دادرسی و آیین دادرسی می‌باشد. استاد فقید فرانسوی آیین دادرسی مدنی Professur Vincentحتی در اولین سال لازم‌الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، تأسیس مزبور را تحت عنوانی بررسی نموده که آن را آیین دادرسی های خاص نزد دادگاه شهرستان نام نهاده است …». «می‌توان پذیرفت که در ایران تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی مدنی در انتخاب عنوان نهاد مزبور، با مسامحه، مفهوم اخص Procedure را درنظر گرفته و آن را دارسی فوری گفته اند و مرحوم متین دفتری نیز ظاهراً با مسامحه آن را زیر عنوان دادرسی های استثنایی در کنار دادرسی اختصاصی بررسی نموده اند». در حقوق ایران ماده 770 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، با الهام از ماده 806 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، یکی از موارد صدور دستور موقت را اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش می آید و محتاج به دستور فوری است اعلام کرده بود. قانون قدیم در زمانی تصویب شد که اجرای احکام مدنی براساس باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 ه‍. قمری انجام می شد. در قانون مزبور ترتیب ویژه و سریعی برای رسیدگی به اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیش آمده و نیاز به تعیین تکلیف فوری داشت پیش‌بینی نشده بود و بنابراین در بیشتر موارد ذی‌نفع مکلف به اقامه‌ی دعوا می گردید. برای مثال هرگاه شخص ثالثی نسبت به مال بازداشت شده ادعای حقی داشت ناچار بود ادعای خود را به شکل دعوای اعتراض به عملیات اجرائی در دادگاه صالح مطرح می‌نماید. اما چون رسیدگی به دعوا و صدور حکم قطعی معمولاً مدت زیادی به درازا می کشید و اقامه‌ی دعوا مانع ادامه‌ی عملیات اجرائی نمی گردید، احتمال زیادی وجود داشت که مزایده‌ی مال مورد ادعا انجام شود و مدعی حق، حتی در صورت پیروزی در دعوای اعتراض، نتواند حق خود را بگیرد و ناچار شود دعوایی نیز علیه برنده‌ی مزایده و حتی منتقل‌الیهم احتمالی بعدی، اقامه کند. برای پیش گیری از این حالت قانون قدیم در ماده 770 اجازه داد که مدعی حق مزبور، از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض بر عملیات اجرایی را دارد، دستور صدور دستور موقت مبنی بر عدم انجام مزایده‌ی مال مورد ادعا را تا تعیین تکلیف نهایی دعوای اعتراض صادر کند، تا هرگاه حکم به سود معترض صادر شد، زمینه‌ی اجرای آن فراهم مانده باشد. اما از سال 1356 که قانون اجرای احکام مدنی تصویب و باب ششم ق. ا. م. ح. صریحاً نسخ گردید، در بسیاری از موارد که ذی‌نفع، در حکومت باب ششم ق. ا. م. ح. ناچار به اقامه‌ی دعوا می گردید و در کنار آن، براساس ماده 770 ق.ق. برای پیش‌گیری از مشکلاتی که نمونه‌ی آن در مثال آورده شد، به دستور موقت نیز روی می‌آورد، قانون اجرای احکام مدنی، در موارد متعددی مرجع صالح را مکلف نمود که به اشکالات ناشی از اجرای احکام فوراً رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نماید و در نتیجه از آن تاریخ (1356) ذی‌نفع از تکلیف اقامه‌ی دعوا، به معنای دقیق اصطلاح، و روی آوردن به نهاد دستور موقت رها گردید … . با نگاهی به مواد اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی (مصوب 22 شهریور 1322) و ماده 229 آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، مصوب 1355، این امر تأیید می‌شود. بنابراین، آن‌چه در حال حاضر به موجب ماده‌ی 310 ق.ج. می‌تواند درخواست و باید صادر شود، دستور موقت به معنای دقیق اصطلاح و در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد می‌باشد. درعین حال، دستور موقت و یا رسیدگی فوری در موارد دیگری نیز انجام می‌شود که در سایر مقررات پیش‌بینی شده و باید توجه داشت که در آن موارد معنای لغوی و مفهوم کلی و عام دستور موقت موردنظر است و در نتیجه مشمول احکام و آثار دستور موقت به معنای دقیق اصطلاح نگردیده و در هر مورد احکام و آثار خود را دارد. از سوی دیگر، قانونگذار، در مواردی رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به ماهیت اختلاف را پیش‌بینی نموده، که نباید با نهاد دادرسی فوری اشتباه شود».
مبحث دوم: مفاهیمدر این مبحث به مفاهیم مرتبط با دستور موقت می‌پردازیم. مفاهیم مهمی که هر یک قابل بررسی و ارزیابی می‌باشد. به بیان دیگر، در مطالب ذیل علاوه بر تبیین مفهوم دستور موقت به بیان مفهوم تأمین خواسته که نهادی مشابه دستور موقت است می‌پردازیم. ابتدا مفهوم دستور موقت و آنگاه تأمین دستور خواسته را مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم.
گفتار اول: دستور موقت«دادرسی در لغت به معنای 1- به داد مظلوم رسیدن، 2- رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه آمده است و فوری را که آنچه که اجرای آن به سرعت باید انجام گیرد معنی کرده اند که صفت نسبی است. از لحاظ حقوقی دادرسی به دو معنی آمده است: الف) به معنی اعم: رشته ای است از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیلات قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجراء تصمیمات دادگاه‌ها می‌باشد. در فقه به آن قضا می گویند. ب) به معنی اخص: مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی به‌کار می رود، مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در دعوای معین به‌کار برده می‌شود. همچنین دادرسی به معنی اخص را به این صورت نیز بیان نموده اند: رسیدگی به مرافعه که عبارت است از تبادل لوایح (در دادرسی عادی) و تعیین جلسات و استماع مدافعات و توضیحات و تحقیقات دادگاه در اثناء دعوا و رسیدگی به دلائل و دعوت دادستان» . «دادرسی فوری نوعی از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک است که نتیجه آن صدور رأی در ماهیت نبوده، بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می‌شود و این قرار جنبه‌ی موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوا می‌تواند برخلاف مفاد دستور موقت رأی بدهد، به همین جهت ماده 155 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در این امر موردی پیدا نمی‌کند». در خصوص مفهوم دستور موقت نیز باید گفت، دستور موقت به معنای صاحب دست و مسند، اجازه قانون می‌باشد. موقت نیز در لغت به معنای محدود به وقت و امری غیردائم و زودگذر است. در خصوص معنای اصطلاحی دستور موقت گفته شده است: مراجع قضایی در مواردی برحسب درخواست خواهان نسبت به اموری که واجد اهمیت می‌باشند و جنبه‌ی فوری دارند و یا در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است، به فوریت رسیدگی و اقدام نموده و قراری که جنبه‌ی موقتی دارد صادر می کنند که اصطلاحاً دستور موقت نامیده می‌شود. این نوع رسیدگی که غیر از رسیدگی ماهوی می‌باشد به دادرسی فوری موسوم است و دستوری که دادگاه صادر می‌کند دستور موقت نامیده می‌شود». دستور موقت، پیامد دادرسی فوری است و رابطه‌ی این دو نهاد در همین موضوع می‌باشد. دستور موقت نهادی است که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد که آن را به‌کار بگیرد و در نتیجه تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها برای ذی‌نفع، بلکه برای قاضی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. صدور دستور موقت و اجرای آن، در اغلب موارد، برای طرفی که دستور علیه او صادر می‌شود، تضییقات و مشکلات فراوانی را ایجاد می‌نماید و خسارات نسبتاً قابل توجهی را به‌بار می‌آورد و این در حالی است که تا آن زمان وارد بودن دعوای ذی‌نفع در ماهیت، احراز نگردیده و چه بسا تا آن زمان، دعوا نیز اقامه نشده باشد. پس دستور در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. «از سوی دیگر، رد درخواست و صادر نشدن قرار دستور موقت، می‌تواند موجب شود که از جمله، زمینه‌ی اجرای حکمی که خواهان پس از سالها صرف عمر و هزینه های قانونی تحصیل می‌نماید، از بین رفته و در نتیجه حکم مزبور نوشداروی پس از مرگ سهراب شمرده می‌شود و یا به علت صادر و اجرا نشدن دستور، حق اصلی خواهان به شیوه ای بر باد رود که جبران مافات غیرممکن و یا بسیار مشکل شود. ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موارد صدور دستور موقت مقرر می‌دارد. در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد؛ دادگاه دستور موقت صادر می‌نماید». بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی که دادگاه فوریت را احراز نماید به نتیجه‌ی مطلوب می‌رسد و این یکی از تفاوت های بارز این نهاد با برخی نهادهای مشابه از جمله ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1323 می‌باشد. به موجب این ماده، که ناظر بر ماده 1 همان قانون می‌باشد، پس از اقامه‌یی دعوای اعلام بطلان دستور اجرای سند رسمی، هرگاه دادگاه دلایل تشکیلات را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد …». همان طور که ملاحظه می‌گردد قرار توقیف عملیات اجرایی نه تنها با توجه به عنوان آن از دستور موقت متمایز است بلکه برخلاف دستور موقت، صدور آن مستلزم احراز فوریت نمی‌باشد زیرا کافی است دادگاه دلیل شکایت را قوی بداند. بنابراین سایر احکام و آثار آن نیز مشمول مقررات دادرسی فوری و دستور موقت اصطلاحی موضوع مواد 325-310 ق.آد. م و مواد 780-770 ق.ق.آد.م نمی‌باشد و نباید با آن اشتباه شود.»
گفتار دوم: تأمین خواسته«تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان، عین خواسته و یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی، به حیطه توقیف درآورده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید. در حقیقت تأمین خواسته حربه ای است که قانون به دست خواهان داده تا علیه خوانده‌ی مظنون به بدحسابی و دارای سوءنیت به‌کار برده و نگذارد که بدهکار، اموال خود را از میان ببرد یا بوسیله اختفاء و نقل و انتقال های صوری، آن را از حیطه‌ی اقتدار دادورز خارج سازد. خواهان می‌تواند اموال خوانده را به دستور دادگاه توقیف نماید، خواه این اموال نزد خود خوانده باشد و یا اینکه نزد شخص ثالث. نتیجه‌ی تأمین خواسته این است که اموال از مالکیت خوانده خارج نشده و نقل و انتقال آن ممنوع می‌گردد. همچنین خوانده نمی‌تواند اعمالی انجام دهد که ارزش مال توقیف شده را پایین بیاورد مثلاً اموال توقیف شده را رهن بگذارد. این اموال تا پایان دادرسی در توقیف می‌ماند تا طلب خواهان از ان استیفا شود. مبحث اول از فصل ششم قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به تأمین خواسته اختصاص داده شده است که مقایسه این مواد با مواد مربوط به دستور موقت در مبحث ششم از همین فصل، شباهت‌هایی را بین این دو نهاد آشکار می سازد، شباهت‌هایی که به نظر می‌رسد در پاره‌ای از مواقع آنقدر پررنگ جلوه می‌نماید که موجب می‌گردد بین دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته از جهت اشتراکی اشتباه گردد. دستور موقت و تأمین خواسته در اصول مبانی و نکات زیادی اشتراک دارند که در ادامه مطالب به پاره‌ای از آنها خواهیم پرداخت، اما در همین راستا باید درنظر داشت که علی‌رغم شباهت‌های زیادی که بین دو نهاد مذکور وجود دارد پاره‌ای تفاوت‌ها نیز وجود دارد …». اما نکات اشتراکی و پررنگی که میان دو نهاد فوق‌الذکر یعنی دستور موقت و تأمین خواسته وجود دارد عبارتند از 1- تأمین خواسته و دستور موقت دارای هدف و فلسفه‌ی وجودی یکسانی می‌باشند؛ هر دو نهاد به منظور جلوگیری و پرهیز از تضییع احتمالی حقوق خواهان بوجود آمده اند و نوعی اقدام و عمل احتیاطی به‌شمار می آیند و هر دو زمینه را برای اجرای حکم آماده می سازند. 2- هر دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته با عنوان درخواست در قانون مورد شناسایی قرار گرفته اند. در این خصوص به مواد ذیل می‌توانیم اشاره نماییم. ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین اشعار می‌دارد: «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در مورد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید …». ماده 310 قانون مذکور در خصوص دستور موقت نیز چنین بیان می‌دارد: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید» 3- در ارتباط با کیفیت ابلاغ و اجرای آن نیز بین دو نهاد مذکور شباهت و این همانی وجود دارد. در هر دو مورد قرار یا دستور بایستی نخست بر خوانده ابلاغ گردد و آنگاه اجرا شود و در موارد فوری، ابتدا قرار تأمین یا دستور اجرا و سپس ابلاغ شود. ماده 117 قانون آیین دادرسی مدنی در این راستا چنین اشعار می‌دارد: «قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع و تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود». در ادامه به ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی می رسیم که چنین بیان می‌دارد: «دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود.» … 4- تصمیم دادگاه در خصوص دادخواست دستور موقت و تأمین خواسته به شکل قرار می‌باشد نه حکم. 5- از دیگر وجوهات تشابهی دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته این می‌باشد که اخذ تأمین از خواهان ضروری است، با این تفاوت که در دستور موقت در همه موارد دادگاه مکلف به اخذ تأمین برای جبران خسارت احتمالی وارد بر طرف مقابل می‌باشد ولی در تأمین خواسته تنها در یک مورد از خواهان تأمین اخذ می‌شود و آن زمانی می‌باشد که درخواست به استناد بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صورت گرفته باشد. بند مذکور مربوط به موقعی است که مستند خواهان، سند عادی غیر از اسناد تجاری واخواست شده باشد و خواسته هم در معرض تضییع تفریط نباشد. به بیان بهتر، در تأمین خواسته اگر دعوا مستند به سند رسمی یا اوراق تجاری واخواست شده بوده یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، از خواهان خسارت احتمالی دریافت نمی‌شود، در صورتی که در دستور موقت، دادگاه در هر صورت مکلف به اخذ تأمین مناسب از متقاضی می‌باشد. در ادامه می‌توانیم به نقاط اشتراکی دیگر در این خصوص برسیم. «وجه اشتراک این دو نهاد، در زمان ارائه درخواست می‌باشد. در هر دو نهاد در چهار مرحله زمانی می‌توان تقاضای تأمین خواسته یا دستور موقت نمود که عبارتند از: الف- قبل از تقدیم دادخواست ب- ضمن تقدیم دادخواست ج- در جریان دادرسی د- بعد از صدور حکم غیرقطعی. در هر دو نهاد، چنانچه قرار دستور موقت یا تأمین خواسته اجرا شده باشد و دعوای خواهان با شکست روبرو گردد او ملزم به پرداخت خسارت به خوانده می‌باشد . تشابه دیگر این دو نهاد این است که هر دو در کنار یک دعوای اصلی مطرح می شوند و نیز هر دو یک اقدام موقت هستند … . از جمله شباهت‌های دیگر این دو نهاد، هزینه دادرسی قابل پرداخت می‌باشد، زیرا برای هر دو درخواست، هزینه دعوای غیرمالی پرداخت می‌شود …». علی‌رغم شباهت‌های فراوانی که بین دو نهاد دستور موقت و تأمین خواسته وجود دارد اما تفاوت ها و وجوه افتراقی زیادی نیز در این خصوص وجود دارد که می‌توانیم در ادامه به پاره‌ای از مهمترین آنها که به نوعی برجسته تر و شاخص تر می‌باشند بپردازیم». شاید بتوان گفت که مهمترین وجه تفاوت تأمین خواسته و دستور موقت که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، در فوریت موضوع نهفته است؛ به این ترتیب که در تأمین خواسته، فوریت که مشخصه دستور موقت است، لااقل به این شدت و وخامت وجود ندارد، مثلاً از موارد چهارگانه مندرج در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، جز مواردی خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد، اصولاً به دلیل فوریت امر نیست که قرار تأمین خواسته صادر می‌شود بلکه صدور قرار به دلیل اعتبار اسناد رسمی یا در حکم اسناد رسمی مثل چک و سفته و غیره است …». یکی دیگر از وجوهات افتراقی دستور موقت و تأمین خواسته در این موضوع می‌باشد که ماده 316 قانون آد.م دستور موقت را دایر به توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری می داند درحالی که موضوع تأمین خواسته مطابق ماده 121 این قانون، صرفاً توقیف اموال از منقول یا غیرمنقول است. از سوی دیگر، مطابق ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض نیست درحالی که قرار تأمین خواسته مطابق ماده 116 این قانون، پس ازابلاغ به طرف، ظرف 10 روز قابل اعتراض می‌باشد. «در قرار تأمین خواسته در صورت وجود شرایط مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به قبول درخواست صدور قرار تأمین خواسته می‌باشد، درحالی که در دستور موقت در این خصوص اجباری برای دادگاه مقرر نشده است. ماده 315 این قانون، مقرر داشته است تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. مطابق ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی در قرار تأمین خواسته می‌توان درخواست تبدیل مال توقیف شده را نمود بشرط آن که مال معرفی شده از لحاظ قیمت و سهولت فروش از مال توقیفی کمتر نباشد، اما در دستور موقت تبدیل مال توقیف شده پیش‌بینی نگردیده است. در تأمین خواسته، چنانچه دعوا مستند به سند رسمی یا اسناد تجاری واخواست شده بوده یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد مطابق شقوق الف، ب و ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان از دادن تأمین معاف می‌باشد؛ درحالی که در دستور موقت هیچ استثنایی در خصوص اخذ تأمین از خواهان وجود ندارد. ماده 319 این قانون مقرر می‌دارد دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید … از وجوه افتراق دیگر بین این دو نهاد، مرجع صالح درخواست می‌باشد. مطابق ماده 312 قانون آیین دادرسی مدنی اگر موضوع درخواست دستور موقت در محلی غیر از محل دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا باشد، درخواست دستور موقت باید به دادگاه محل وقوع موضوع درخواست تقدیم شود. اگرچه این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد، اما در تأمین خواسته، مطابق ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی همواره به دادگاهی داده می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و استثنایی در این خصوص وجود ندارد … . مهلت اقامه دعوا و نحوه مطالبه خسارت، از جمله موارد دیگر تفاوت بین این دو تأسیس می‌باشد. در خصوص مهلت اقامه دعوا در فرضی که قبل از اقامه دعوا، تأمین خواسته صادر شده است، مطابق ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته، اقامه دعوا نماید و الا دادگاه به درخواست خوانده از قرار رفع اثر می‌نماید، در حالی که این مهلت در دستور موقت در فرض مشابه 20 روز می‌باشد». در ارتباط با نحوه و چگونگی مطالبه خسارت توسط خوانده‌ی محکوم‌له نیز اولاً رسیدگی به درخواست مطالبه‌ی خسارت در تأمین خواسته مطابق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد، این در صورتی است که در دستور موقت چنین امتیازی برای خوانده‌ی محکوم‌له وجود ندارد. ثانیاً طبق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی در تأمین خواسته، شروع مهلت اقامه دعوا در خصوص خسارات وارده به خوانده‌ی محکوم‌له، علی‌الاصول، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی است؛ درحالی که ابتدای این مهلت در دستور موقت مطابق ماده 324 این قانون، از تاریخ ابلاغ رأی نهایی است، ثالثاً مهلت اقامه دعوا برای پرداخت خسارت به خوانده‌ی محکوم‌له از محل تأمین اخذ شده، در تأمین خواسته مطابق ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی 20 روز و در دستور موقت مطابق ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی 30 روز می‌باشد. براساس ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی در تأمین خواسته، باید بدون اخطار به طرف مقابل به درخواست رسیدگی شود، اما در دستور موقت مطابق ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی علی‌الاصول باید طرفین دعوت شوند. همچنین نوع تأمین مأخوذه از خواهان در تأمین خواسته مطابق بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط وجه نقد است درحالی که با توجه به ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی در دستور موقت، نوع تأمین به اختیار دادگاه قرار داده شده است. در نهایت باید گفت اجرای قرار تأمین خواسته برخلاف دستور موقت نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی ندارد.
گفتار سوم: اصول حقوقی«اصل از ریشه لاتینی پرسیپیوم اقتباس گردیده و معادل کلمه فرانسوی پرنسب و انگلیسی پرنسیپل گرفته شده است». «در لغت به معنی ریشه، اساس و مبدأ است، یعنی اصل چیزی است که مبنای چیز دیگری است. دهخدا در لغت‌نامه به معانی متعدد به این واژه اشاره نموده و سپس به کاربردهای فراوان آن در حیطه های مختلف ادبی، فقهی، سیاسی، طبی و فولکلور پرداخته است. از جمله اصل به هر آنچه می گویند که وجود آن چیز بدان متکی است». به بیان بهتر، اصل پایه و اساس هر چیزی می‌باشد. اما آنچه که گفته شد معنای لغوی اصل بود، اما معنای اصطلاحی آن به چه معناست. «در اصطلاح، اصل در علوم مختلف معرفتی کاربرد دارد و صرفاً در حیطه علم حقوق رواج یافته است. از جمله در عرفان به معنای اصل کلی و راهنمای سلوک یا قاعده عمومی به‌کار می رود و در فلسفه علم به معنای قانون کلی روش علمی، اظهار یک همبستگی و یکنواختی در طبیعت، و ارتباط منطقی عمومی و کلی قوانین حاکم بر پویایی و تحول یک نظریه، بنیاد یک حوزه علمی خاص مانند اصل عدم تناقض منطقی در نظریه فلسفی و قاعده عمومی نظری اطلاق می‌گردد که یک ایده یا فعالیت یا عمل اخلاقی را راهبری می‌نماید. در علم حدیث، اصل (سند) به معنی هر یک از نسخه ها و نوشته های آغازین که مستقیماً از کتاب شنیده ها پدید آمده بودند گفته می شد. در فقه و اصول به معنای متعددی به‌کار رفته است، چنانچه دهخدا می گوید چهارمین معنی اصل در تداول فقه و اصول مستحب است، چنانکه صاحب کشاف اصطلاحات الفنون آرد: معنی چهارم اصل مستحب است. چنانکه مؤلف مذکور پس از آوردن چهار معنی مزبور می گوید: اینهاست چهار معنی اصلاحی که با معنی لغوی متناسب باشند زیرا مدلول را نوعی ابتناء بر دلیل باشد و فروع قاعده مبتنی بر قاعده باشند. بنابر آنچه در حاشیه فواید الغیاثیه تألیف مولوی عبدالحکیم آمده است. معنی چهارم اصل را بدینسان تعبیر کرده اند: آنچه برای شیء از نظر به ذات آن ثابت شود و گاه آنرا به حالتی تفسیر کرده اند که پیش از عارض شدن عوارض بر آن در شیء وجود دارد، چنانکه گویند اصل در آداب طهارت و اصل در اشیاء اباحه است. در نظر بیضاوی اصل در فقه به معنی کثیر آمده است و شاید مرجع آن مرجع راجح باشد که سومین معنی کلمه در تداول فقیهان و اصولیان است …». اما آنچه که گفته شد معنای لغوی و اصطلاحی اصل بوده اما در معنای حقوقی نیز بایستی مورد بررسی و ارزیابی و تحلیل و مداقه قرار گیرد. امروزه اصول حقوقی به عنوان یکی از منابع غیررسمی حقوق به شمار می آید که کاربرد فراوانی دارد؛ به گونه ای که در تمامی گرایش‌های حقوقی به‌کار رفته است. به عنوان مثال، در حقوق بین‌المللی عمومی چنین معنی دارد: «در این رشته از حقوق اصول کلی حقوقی با توجه به بند ج ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که ناظر به آندسته از اصولی است که توسط ملل متمدن مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، مانند اصل وفای به عهد، حسن نیت، برابری، ممنوعیت دارا شدن بلاجهت و نظایر آن. این اصول فرمولها و قوانین کلی هستند که به عنوان میراث مشترک حقوقی کلیه کشورها در طی قرون و اعصار توسعه یافته‌اند و به قول لویی کاواره قواعد مشترک برای اکثر مراجع قانونگذاری محسوب می گردند». «در یک تعریف گفته شده است: اصول حقوقی هنجارهایی کلی هستند که از آنها هنجارهای حقوقی متولد می گردند. در واقع هنجار یا قاعده حقوقی برآمده از اصول حقوقی کلی هستند. اصول حقوقی قواعد راهنمای عمومی هستند که صرفاً ناظر بر یک مورد خاص نیستند. البته باید خاطرنشان نمود که در حوزه های مختلف حقوق نیز واژه اصل کاربرد و رواج دارد که در بسیاری از موارد با هم متمایزند» اصول حقوقی اما در حقوق اداری نیز جایگاه ویژه ای دارد؛ به گونه ای که تحت عنوان اصول کلی حقوق اداری برجسته و مطرح می‌باشند. هرچند تعریف روشن و مشخصی از اصول کلی حقوق اداری مطرح نشده و به نوعی اجماع در این زمینه صورت نگرفته است، اما می‌توان تلاش‌ها و تکاپویی در این خصوص مشاهده نمود. در برخی موارد به جای ارایه تعریف خاص و روشنی در این زمینه به بیان مصادیق پرداخته شده است. «در حقوق اداری گفته شده است که اصول کلی حقوق اداری هنجارهایی هستند که در رویه قضایی شکل گرفته و بر اداره و روابط آنان با شهروندان و اشخاص خصوصی، حکومت دارند. این اصول مسبوق با متن قانونی نبوده و دارای ارزش برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم‌الاحترام هستند و رعایت آنها در اقدامات آیین‌نامه ای ضروری است. ذیلاً به تعاریف ارائه شده توسط مشهورترین حقوقدانان اداری خواهیم پرداخت … دلابادور از معروفترین نویسندگان حقوق اداری فرانسه اصول کلی حقوق اداری را اینگونه تعریف نموده است: اصول کلی حقوقی اصول نانوشته ای هستند که آنها را رویه قضایی مورد شناسایی قرار داده و تحت عنوان ضمانت عدم رعایت اصل قانونی بودن بر اداره تحمیل می گردند. براساس این تعریف اصول حقوق اداری سه ویژگی عمده دارند. نخست آنکه منبع نانوشته ای حقوق اداری اند. دوم در بستر رویه قضایی اداری شکل گرفته اند و سوم آنکه برای اداره لازم‌الاتباع هستند. لبرتون تعریفی از اصول کلی حقوق اداری نموده است که به لحاظ توجه به بسترهای تاریخی شکل گیری اصول کلی حقوق اداری حائز اهمیت است. از نظر وی، اصول کلی حقوق اداری اصول نانوشته ای هستند که از خلال سنتهای حقوقی فرانسه و توسط قضات ظهور پیدا کرده اند. در واقع اصول کلی حقوق اداری ساخته قضات در یک بستر تاریخی هستند. بوفاندو اصول کلی حقوق اداری را اینگونه تعریف نموده است: قواعد غیرمدون حقوقی که ارزش قانونی دارند و در نتیجه برای اداره در اجرای صلاحیت تخییری اش لازم‌الاجراء هستند تا آنجایی که حتی به استثناء برخی از مواد صریح قانونی نمی‌توان آنها را کنار گذاشت…». «تعریف بوفاندو از چند جهت تخصصی تر و دقیق تر است. نخست اینکه به مانند سایر تعاریف این اصول را به عنوان اصول غیرمدون تلقی نموده است. دوم اینکه ارزش قانونی این اصول را بیان نموده و در نهایت و از همه مهمتر به اهمیت رعایت این اصول در صلاحیتهای اختیاری تأکید دارد. صلاحیت اختیاری یا گزینشی اختیار مقام اداری برای اتخاذ تصمیم در راستای انجام وظایف در حالت مطلوب است. بر این اساس، منظور اختیار یا حق مقام اداری به اقدام در شرایط و اوضاع و احوال خاص و شخصی و خاص، به معنای آزادی کامل و بی‌قیدوشرط مقام اداری در اتخاذ تصمیم نیست، بلکه رعایت اصولی چون تناسب، انصاف و معقولیت (اصل معقول بودن تصمیمات) و سایر اصول حقوقی در اتخاذ تصمیم ضروری است و سوءاستفاده از صلاحیت اختیاری مسئولیت بدنبال خواهد داشت. (اصل مسئولیت) به عبارت دیگر اعطای صلاحیت اختیاری به مقام اداری و اقدام براساس گزینه های پیش‌رو به معنای اقدام و یا اتخاذ تصمیم خودسرانه، آزاد و دلبخواهانه نیست، لذا مأمور اداری حق ندارد از اقتدار خود در این راستا اعمال صلاحیت‌های اختیاری سوءاستفاده نماید … غالب نویسندگان حقوق اداری نیز به تعریف بیش و کم مشابهی پرداخته اند. ژان ماری اوبی و همکارش اصول حقوق اداری را اینگونه تعریف نموده اند: اصول کلی حقوق قواعد نانوشته ای هستند که توسط شورای دولتی و از خلال متون ویژه ای اعلام گردیده و برای قضات اداری جنبه الزام‌آوری دارند. نویسندگان واژه نامه حقوق اداری فرانسه اصول کلی حقوق اداری را به عنوان عنصری از نظام قضایی اینگونه تعریف نموده اند: اصول کلی حقوق به مجموعه ای از اصولی اطلاق می گردند که بر مجموعه ای از مقامات اداری در فرض نبود قوانین اساسی و عادی که الزام‌آور هستند؛ تحمیل می گردند … . اصول کلی حقوق اداری ابزار مکمل حقوق موضوعه اند. این اصول در حقوق اداری اهمیتی بنیادین دارند و تجربه چندین ساله رویه قضایی اداری کشورهایی چون فرانسه، انگلیس و حتی دیوان عدالت اداری ایران حکایت از اهمیت این دسته از اصول می‌نماید. از جمله این موارد می‌توان به نقش این اصول در دفاع از حقوق شهروندان کنترل خودسریهای مقامات عمومی و اداری، به عنوان ابزار مکمل حقوق و کمک به تفسیر قانون توسط قضات و ابزاری جهت ارزیابی حقوق موضوعه اشاره نمود …». اصول حقوق اداری دارای ویژگیها، خصوصیاتی و مختصاتی می‌باشند که از سایر اصول حقوقی متمایز می‌باشند. ویژگی‌های مهمی برای اصول حقوق اداری درنظر گرفته شده است که مهمترین آنها نانوشته بودن اصول و عدم تدوین می‌باشند. نانوشته بودن ویژگی اولیه و غالب اصول کلی حقوق اداری است. این اصول را نمی‌توانیم به طور مشخص و روشن در متن قانونی خاصی آنها را بیابیم. «نویسندگان حقوق اداری فرانسه اصول حقوقی را جزء منابع نانوشته حقوق اداری ذکر کرده اند و این بدین معنا است که حقوق اداری هیچگاه محدود به یک متن قانونی حقوق موضوعه نبوده است؛ البته نانوشته بودن به معنای فقدان این اصول در متون اسناد قانونی نیست، بلکه می‌توان برخی از این اصول را که در مجموعه های قانونی تدوین یافته اند جستجو نمود. امروزه وقتی صحبت از نانوشته بودن اصول حقوق اداری می‌شود؛ منظور این است که نمی‌توان همه این اصول را در یک متن قانونی واحد و فراگیر یافت و حتی آنها را تدوین نمود. قدر متیقین از اصول را می‌توان در قوانین و مقررات یافت. برای مثال، ممنوعیت اخراج کارگر باردار که در ماده 2-25-122 قانون کار فرانسه مقرر گردیده است. به عنوان اصل کلی حقوق کار مطرح است که حتی اگر این سختگیری در قانون کار وجود داشت و یا حتی اگر این ماده به جهتی از جهات نقض می گردید؛ باز این مسئله که اخراج کارگر باردار و ممنوعیت آن جزء حقوق اولیه کارگران زن است نقض نمی‌گردد. بنابراین معنای دیگر نانوشته بودن اصول کلی حقوق اداری آن است که حتی در فرض نسخ قانونی که این اصول را در بطن خود جای داده است این اصول وجود خواهند داشت. هرچند تحلیل فوق که لبرتون از معنای نانوشته بودن ارائه می‌نماید در مورد کلیه اصول حقوق اداری محسوب می‌شود. چنانچه نمی‌توانیم ویژگی نانوشته بودن اصول حقوق اداری را به معنای عدم تدوین آنها مدنظر قرار دهیم. امروزه اکثریت کشورهایی که قانون آیین‌های اداری را تدوین نموده اند …».
گفتار چهارم: حاکمیت قانونیکی از مفاهیم مهم و مرتبط با موضوع پژوهش حاضر حاکمیت قانون می‌باشد. ابتدا به ارایه مفهوم و اهمیت حاکمیت قانون می‌پردازیم و آنگاه به جایگاه حاکمیت قانون در موضوع تحقیق می‌پردازیم. «دولت قانونمند، دولتی است که در روابط خود با اتباعش، تابع نوعی رژیم حقوقی است. قدرت در چنین دولتی، تنها از طریق ابزارهای قانونی، مجاز شناخته شده از سوی نظم حقوقی به‌کار گرفته می‌شود و شهروندان نیز، حق توسل به قانون در برابر سوءاستفاده احتمالی حکومت کنندگان از قدرت را دارند. در اندرون نظریه‌ی دولت قانونمند، اصلی وجود دارد که براساس آن، نهادهای مختلف، فقط می‌توانند به اعمال دارای جنبه‌ی حقوقی، دست بزنند. بنابراین، هر نوع کاربرد زور مادی باید بر هنجارهای حقوقی، استوار باشد و از این طریق، اعمال و اجرای قدرت به نوعی صلاحیت تبدیل می‌شود که به وسیله‌ی قانونی بوجود آمده و حدومرز آن مشخص شده است. هنگامی که نهادهای دولتی، این طور به هنجارهای برتر حقوقی، احترام می گذارند، دولت قانونمند در چارچوب جنبه‌ی رسمی سلسله مراتب هنجارها نمایان می‌شود. نظریه‌ی دولت قانونمند در وهله‌ی نخست، بر این فرض استوار است که دستگاه دیوانی باید قانونی باشد، بدین معنی که موظف است از اصولی که اساس، چارچوب و محدودیت‌های عمل او را تعیین می‌کند، پیروی نماید و این امر نیز از طریق نوعی نظارت قضایی، توسط دادرسی عادی یا دادگاه‌های خاص تضمین شود». «دولت قانونمند، در این معناست که دستگاه دیوانی، تابع مجموعه ای از مقررات خارج و برتر از دولت بوده که به طور محدودکننده‌ای بر آن، تحمیل شوند. این مقررات، قانوناً شایستگی تعیین شیوه های مورد استفاده را دارند؛ در این مفهوم که دستگاه دیوانی حق تحمیل هیچ چیزی را ندارد مگر آنکه پیش تر، از سوی این مقررات به روشنی، پیش‌بینی شده باشد و شهروندان می‌توانند با تمسک به این مقررات در برابر صاحب منصبان با هر مقام و درجه ای، خواستار لغو، ابطال و یا منع به‌کارگیری برخی اعمال مخالف مقررات یادشده صادره از دستگاه دیوانی شوند. نظریه‌ی دولت قانونمند در مرحله‌ی عمل به تأیید برتری قانون بر دستگاه دیوانی می انجامد؛ بدین معنا که دستگاه دیوانی نه تنها باید از انجام عمل خلاف قانون، خودداری کند، بلکه موظف است که تنها در چارچوب قانون و براساس آن، عمل کند. پدیده‌ی دولت قانونمند، در این معنا است که دستگاه دیوانی نه تنها نمی‌تواند تعهدات حقوق گسترده ای را بر اتباع خود تحمیل کند بلکه باید به کاربرد خاص و فردی مقررات قانونی، محدود شود و این کار را از طریق اجرای قوانین، صورت دهد. هدف نهایی اصل حاکمیت قانون، اندیشه‌ی محدود کردن قدرت است، به این شیوه که از طریق عوامل سه‌گانه‌ی حمایت از آزادی های فردی، انقیاد در برابر ملت و ایجاد عرصه‌ای مشخص برای اعمال صلاحیت ها عمل می‌کند. منطق حقوقی دولت قانونمند، وجود یک قدرت محدود را القاء می‌کند؛ زیرا این قدرت، تابع مقررات بر این اساس، فرمانروایان، همانند شهروندان عادی، مکلف به رعایت هنجارهای حقوقی موجود می‌باشند، آن ها در جایگاهی بالاتر از قانون، قرار ندارند، بلکه کارکردشان در چارچوب تعیین شده از سوی قانون، جای می‌گیرد.». «اهمیت حاکمیت قانون تا بدان پایه است که در برخی نوشته های حقوقی، حقوق اداری، شیوه کنترل حقوقی اختیارات دولت، دانسته شده که به واسطه‌ی نظارت دادگاه عالی بر کاربرد اختیارات قانونی سازمان‌های اداری صورت می‌پذیرد. از لحاظ حقوقی ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون، بطلان یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات اداری است، بدین معنا که اگر تصمیمات مقامات اداری به هر نحو با قانون مغایر باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور، اصولاً به وجود نمی آیند». حاکمیت قانون یکی از مهمترین و شاخص ترین مفاهیم در حوزه حقوق عمومی و حقوق اداری می‌باشد. امروزه یکی از معیارهای مهم جهانی به منظور بررسی و ارزیابی نظم دموکراتیک در یک کشور مفهوم حاکمیت قانون می‌باشد. برداشت ها و تفاسیر مهم و متفاوتی راجع به حاکمیت قانون وجود دارد که مهمترین آن برداشت ماهوی و شکلی می‌باشد. «گرچه هدف حاکمیت قانون از نظر طرفداران هر یک از دو برداشت، محدودیت مقامات حکومتی در اعمال اختیاراتشان است، اما در برداشت شکلی حاکمیت قانون، شیوه ای رویه ای برای جلوگیری از عمل خودسرانه حکومت و دفاع از آزادی های فردی پیشنهاد می‌شود. این دیدگاه بر جنبه های فرآیند- محور تأکید می‌کند و فضیلت های اخلاقی و معیارهایی از قبیل عدالت را جزئی از تئوری حاکمیت قانون نمی داند. این برداشت دربرگیرنده مجموعه ای از تضمین های شکلی در مقابل سوءاستفاده از قدرت است. مقامات حکومتی به وسیله‌ی محدودیت های مبتنی بر قانون اساسی، قوانین رویه ای (شامل قوانین ادله اثبات دعوی) و ترتیبات نهادی (مانند سلسله مراتب دادگاه ها) محدود و مقید می شوند. در برداشت سلبی که دورکین آن را مدل قواعد نیز نامیده است. اختیارات مقامات حکومتی، خصوصاً قضات به وسیله هنجارهایی با محتوای واضح و کاملاً تعریف شده محدود می‌شود تا به وسیله معیارها و اصول کلی تر و غیرمعین تر …». «طرفداران برداشت شکلی حاکمیت قانون، ویژگی‌های خاص یک قانون را واجد اهمیتی فوق العاده می دانند. از یک دیدگاه کلی می‌توان ویژگی‌های قانون را به دو دسته ویژگی‌های ذاتی و ویژگی‌های عَرَضی تقسیم کرد. ویژگی‌های ذاتی قانون اوصافی هستند که برای تبدیل یک قاعده به قانون جزء شرایط حداقلی محسوب می شوند و به بیان دقیق تر، قاعده‌ی فاقد هر یک از این ویژگی‌ها اساساً قانون خوانده نمی‌شود. این ویژگی‌ها عبارتند از: الزام‌آور بودن، عام بودن، امری بودن، علنی بودن، واضح بودن، معطوف به آینده بودن، مفید قطعیت بودن و مصوب مرجع ذی‌صلاح بودن. ویژگی‌های عرضی قانون، ویژگی‌هایی هستند که حتی اگر قاعده ای فاقد آن ها باشد، شاید بتوان آن را هنوز یک قانون نامید. این نوع ویژگی‌ها نشأت گرفته از تئوری های خاص حقوقی هستند و معطوف به اهداف ارزشی تئوری یا تئوری های پیش‌گفته هستند. این ویژگی عرضی قانون را می‌توان بدین ترتیب برشمرد: پاسخگویی نیازهای جامعه، منعکس کننده نظر اکثریت، تأمین کننده منفعت عموم، منطبق با اخلاق، معطوف به عدالت، مستمر، کارآمد، انجام شدنی، و پیشرو و …». دومین برداشت از برداشت های حاکمیت قانون، برداشت ماهوی می‌باشد. در این راستا باید افزود که محتوا و ماهیت یک قانون بایستی از پاره‌ای ویژگی‌ها و خصوصیات ارزشی و اخلاقی و بویژه حقوق بشری برخوردار باشد. به بیان بهتر، در این برداشت و دیدگاه، قانون خوب قانونی است که ضمن پاره‌ای از شرایط و خصوصیات شکلی، از برخی ویژگی‌ها و خصوصیات ماهوی و ارزش نیز بهره‌مند باشد. «از نظر طرفداران برداشت ماهوی، حاکمیت قانون اهداف بلندپروازانه‌تری از صرف برقراری نظم و پیش‌بینی‌پذیر ساختن امور مختلف اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کند. بدین ترتیب که حاکمیت قانون در این برداشت تبدیل به ایده ای فربه می‌گردد که از ضعفاء در برابر اقویا دفاع می‌کند، تمهیداتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ارائه می‌کند و سبب بهبود وضعیت اقتصادی افراد آسیب‌پذیر و ارتقاء سطح زندگی آن‌ها می‌گردد. دستیابی به اهداف مذکور از طریق قانون بدین سبب امکان پذیر است که در این برداشت، قانونگذار نسبت به واقعیات و پدیده های اجتماعی بی‌طرف نیست؛ بلکه با جهت گیری بر مبنای دلایل موجهه ای خاص به نفع اشخاص یا گروه های مشخص، به اعمال سیاست هایی حمایتی می‌پردازد. تأکید بر آموزه های اخلاقی در این برداشت بسیار قابل توجه است، آموزه هایی که چه بسا در برداشت شکلی حاکمیت قانون، دلالت بر ایده ها یا ارزش هایی مجزا از حاکمیت قانون دارد. در واقع، خصیصه اصلی دیدگاه ماهوی، تأکید بر نقش پررنگ آموزه های اخلاقی در قانون است. حاکمیت قانون در این دیدگاه فضیلتی شمرده می‌شود که باید در یک نظام حقوقی وجود داشته باشد. چنانچه فینیس می‌نویسد: حاکمیت قانون عنوانی است که عموماً به وضعیتی نسبت داده می‌شود که در آن نظام، محتوای یک نظام حقوقی … به شکلی خوب وجود دارد … حاکمیت قانون فضیلت ویژه خاص یک نظام حقوقی است …».
گفتار پنجم: دادرسی اداری
یکی از مفاهیم بسیار مهم و برجسته حقوق عمومی موضوع دادرسی و دعاوی اداری و فرآیند رسیدگی‌های اداری است. دادرسی های اداری امروزه از مفهومی برجسته و متمایز و خاصی برخوردار می‌باشند؛ به گونه‌ای که از سایر دعاوی مدنی و کیفری قابل تمایز و تشخیص است. «اصل قدرت عنصر اساسی سازنده ویژگی استقلال حقوق عمومی است. دولت و نهادهای عمومی در روابط خود با اشخاص حقوق خصوصی از امتیازات خاصی برخوردار هستند که در قواعد کلی حقوق خصوصی ناشناخته است. اداره می‌تواند از طرف خود اعمال یک‌طرفه‌ای را معمول دارد که اعتبار امر تصمیم گرفته شده را داشته و در مواردی رأساً به وسیله قوه عمومی قابل اجرا یا لازم‌الاجرا باشد. در قراردادهای اداری اجرای تعهدات او بستگی به خواست خود او دارد. نمی‌توان علیه دولت به قوای عمومی متوسل شد، زیرا قوای عمومی در اختیار خود اوست. اما در عین حال اداره باید قاعده حقوق را رعایت کند، بدین معنا که عمل دولت باید بر مبنای یک قاعده حقوقی استوار باشد و هرگز نمی‌تواند هر عملی را با میل و اراده صرف خویش انجام دهد. صلاحیت او هرگز بی حدوحصر نیست. صلاحیت و توانایی او در انجام اعمال در حقیقت بایستی دقیقاً منطبق بر قانون یا قاعده حقوقی باشد. به علاوه باید پذیرفت دستگاه اجرایی می‌تواند جهت اجرای قوانین، حفظ نظم و تنظیم تشکیلات اداری و روابط آنها یا اشخاص تصمیمات کلی اتخاذ و در قالب آیین‌نامه، بخشنامه، تصویب نامه، دستورالعمل و … تهیه و



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

NameEmailWebsite

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *