— (675)

دانشگاه قم
دانشکده آموزش های الکترونیکی
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
عنوان:
تمدید مواعد و مهلتها در دادرسی مدنی
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر حسنزاده
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر فهیمی
نگارنده:
محمدرضا هاشمی
زمستان : 91 13

تشکر و قدردانی
حمد و سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. در اینجا برخود لازم میدانم از تمامی اساتید بزرگوار، بهویژه اساتید دوره کارشناسیارشد که در طول سالیان گذشته مرا در تحصیل علم و معرفت و فضائل اخلاقی یاری نمودهاند تقدیر و تشکر نمایم.
از استاد گرامی و بزرگوار جناب آقای دکتر حسنزاده که راهنمایی اینجانب را در انجام تحقیق، پژوهش و نگارش این پایاننامه تقبل نمودهاند نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم.
از جناب آقای دکتر فهیمی بهعنوان مشاور که با راهنمایی خود مرا مورد لطف قرار دادهاند کمال تشکر را دارم.
چکیده
بیتردید مواعد و مهلتها در دادرسی مدنی بهعنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه میسازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلتها مطرح میگردد لذا قانونگذار در مواد 450،451،452و453 ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلتها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلتهای «قانونی» و «قضایی» قواعد و ضوابط حاکم بر تمدید آن را بیان نموده است. در ماده451 ق.آ.د.م به تمدید مهلتهای قانونی طرق شکایت از آراء پرداخته و ضمن بیان اصل عدم تمدید این نوع از مهلتها، تمدید آن را در موارد مصرحه قانونی؛ یعنی معاذیرموجه مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م پذیرفته است و پیرامون مهلتهای قانونی غیر طرق شکایت از آراء نیز، ضمن پذیرش تمدید آن در صورت حدوث سهو یا خطا در اعلام مهلت، صرفا حدوث معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م را موجب تمدید این نوع از مهلتها دانسته است لکن نباید چنین برداشت کرد که موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م موجب تمدید این نوع از مهلت نمیگردند و سکوت قانونگذار را باید حمل بر مسامحه نمود. در مواعد و مهلتهای قضایی نیز موضوع تمدید در ماده 450 ق.آ.د.م مطرح گردیده اما قدری دارای ابهام است، زیرا قانونگذار پس از آنکه وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد را بهعنوان یکی از موجبات تمدید این نوع از مهلتها مطرح کرده به وجود مانع در انجام کار به نحوی که رفع آن خارج از توان مخاطب باشد، اشاره نموده که عنوانی کلی و مبهم است؛ اما باید گفت این عنوان هم شامل معاذیر مندرج در ماده 306 ق.آ.د.م و هم شامل موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م میگردد.
واژگان کلیدی : تمدید، عذرموجه، سهو، خطا، مانع
علائم اختصاری
ق.ا.ح قانون امور حسبی
ق.آ.د.ک قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.م قانون آیین دادرسی در امور مدنی
ق.آ.د.م.س قانون آیین دادرسی مدنی سابق
ق.ت قانون تجارت
ق.م قانون مدنی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \o “1-5” \h \z \u مقدمه PAGEREF _Toc346446430 \h 1 1- کلیات………………………………………………………………………… PAGEREF _Toc346446431 \h 51-1 . مفاهیم PAGEREF _Toc346446432 \h 51-1-1 . مفاهیم اصلی PAGEREF _Toc346446433 \h 61-1-1-1 . تمدید و تجدید، موعد و مهلت PAGEREF _Toc346446434 \h 61-1-1-2 . مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی PAGEREF _Toc346446435 \h 81-1-2 . مفاهیم مرتبط PAGEREF _Toc346446436 \h 91-1-2-1 . عذر موجه PAGEREF _Toc346446437 \h 91-1-2-2 . حوادث قهریه PAGEREF _Toc346446438 \h 101-1-2-3 . سهو یا خطا PAGEREF _Toc346446439 \h 101-1-2-4 . مانع111-2 . مصادیق مهلتهای قانونی و قضایی PAGEREF _Toc346446440 \h 111-2-1 . مصادیق مهلتهای قانونی PAGEREF _Toc346446441 \h 121-2-1-1 . مصادیق مهلتهای قانونی تعیین شده بر اساس روز، هفته و ماه PAGEREF _Toc346446442 \h 121-2-1- 2 . تعیین مهلت قانونی بر اساس مراحل دادرسی PAGEREF _Toc346446443 \h 221-2-2 . مصادیق مهلتهای قضایی PAGEREF _Toc346446444 \h 242 . تمدید مهلتهای قانونی PAGEREF _Toc346446445 \h 262-1 . تمدید مهلتهای قانونی طرق شکایت از آراء PAGEREF _Toc346446446 \h 262-1-1 . تمدید مهلتهای قانونی طرق شکایت ازآراء در موارد عذر موجه PAGEREF _Toc346446447 \h 272-1-1-1 . موارد عذر موجه PAGEREF _Toc346446448 \h 282-1-1-1-1 . مرض مانع از حرکت PAGEREF _Toc346446449 \h 282-1-1-1-2 . فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد PAGEREF _Toc346446450 \h 302-1-1-1-3 . حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق PAGEREF _Toc346446451 \h 322-1-1-1-4 . توقیف یا حبس بودن PAGEREF _Toc346446452 \h 332-1-1-1-5 . عدم اطلاع از مفاد رأی PAGEREF _Toc346446453 \h 372-1-1-2 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلتهای قانونی طرق شکایت از آراء در موارد عذرموجه PAGEREF _Toc346446454 \h 382-1-1-2-1 . تعداد دفعات تمدید مهلت PAGEREF _Toc346446455 \h 392-1-1-2-2 . مبدأ مهلت تمدید شده PAGEREF _Toc346446456 \h 402-1-1-2-3 . محاسبه مهلت تمدید شده PAGEREF _Toc346446457 \h 402-1-1-2-4 . طول مهلت تمدید شده PAGEREF _Toc346446458 \h 432-1-2 . تمدید مهلتهای قانونی شکایت از آراء درموارد تغییر وضعیت محکومعلیه و زوال سمت نماینده PAGEREF _Toc346446459 \h 442-1-2-1 . تمدید مهلتهای قانونی شکایت از آراء ناشی از تغییر وضعیت شخص محکومعلیه PAGEREF _Toc346446460 \h 452-1-2-1- 1 . ورشکستگی محکومعلیه PAGEREF _Toc346446461 \h 452-1-2-1-2 . حجر محکومعلیه PAGEREF _Toc346446462 \h 492-1-2-1-3 . فوت محکومعلیه PAGEREF _Toc346446463 \h 532-1-2-2 . تمدید مهلتهای شکایت از آراء به لحاظ زوال سمت نماینده PAGEREF _Toc346446464 \h 582-1-2-2-1. اثر زوال سمت نماینده قانونی PAGEREF _Toc346446465 \h 652-1-2-2-2 . اثر زوال سمت نماینده قراردادی PAGEREF _Toc346446466 \h 662-2 . تمدید مهلتهای قانونی در غیر طرق شکایت از آراء PAGEREF _Toc346446467 \h 712-2-1 . معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م و موارد مندرج در مواد 337و338 ق.آ.د.م PAGEREF _Toc346446468 \h 722-2-1-1 . معاذیر موضوع ماده 306 ق.آ.د.م PAGEREF _Toc346446469 \h 722-2-1-2 . حدوث موارد مندرج در مواد 337 و338 ق.آ.د.م PAGEREF _Toc346446470 \h 752-2-2 . وقوع سهو یا خطا در اعلام موعد PAGEREF _Toc346446471 \h 813 . تمدید مواعد و مهلتهای قضایی PAGEREF _Toc346446472 \h 863-1 . موارد تمدید مواعد و مهلتهای قضایی PAGEREF _Toc346446473 \h 873-1-1 . موارد تمدید الزامی مواعد یا مهلتهای قضایی PAGEREF _Toc346446474 \h 873-1-1-1 . سهو یا خطا در اعلام موعد PAGEREF _Toc346446475 \h 883-1-1-2 . وجود مانع در انجام کار PAGEREF _Toc346446476 \h 913-1-2 . موارد اختیار دادگاه در تمدید مهلتهای قضایی PAGEREF _Toc346446477 \h 943-1-2-1 . اختیار دادگاه در تمدید مهلت برای یکبار PAGEREF _Toc346446478 \h 943-1-2-2 . چگونگی اعمال اختیار دادگاه در تمدید مهلتهای قضایی PAGEREF _Toc346446479 \h 973-2 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلتها و مواعد قضایی و ضمانت اجرای آن PAGEREF _Toc346446480 \h 993-2-1 . ضوابط حاکم بر تمدید مهلتهای قضایی PAGEREF _Toc346446481 \h 1003-2-1-1 . تعداد دفعات تمدید مهلت PAGEREF _Toc346446482 \h 1003-2-1-2 . مبدأ مهلت تمدید شده PAGEREF _Toc346446483 \h 1013-2-1-3 . محاسبه مهلت تمدید شده PAGEREF _Toc346446484 \h 1023-2-1-4 . طول مهلت تمدید شده PAGEREF _Toc346446485 \h 1033-2-2 . ضمانت اجرای تمدید مواعد و مهلتهای قضایی PAGEREF _Toc346446486 \h 106نتیجه PAGEREF _Toc346446487 \h 108پیشنهادات PAGEREF _Toc346446488 \h 111

مقدمه الف: بیان موضوع
امروزه اهمیت آییندادرسیمدنی بر کسی پوشیده نیست و از آن به عنوان وسیله از قوه به فعل درآوردن حق ذیحق یاد میگردد. قانونگذار بهمنظور نیل به هدف احقاق حق ضمن وضع قواعد و مقررات دادرسی، اصحاب دعوا و همچنین سایر اشخاص دخیل در امر دادرسی را مکلف به رعایت آن نموده است. در این راستا و بهمنظور فراهم آوردن موجبات دادرسی عادلانه در مواردی مواعد و مهلتهایی را تعیین که اشخاص دخیل در امر دادرسی مکلف به رعایت آن میباشند.
ممکن است استفاده از حق یا انجام تکلیف در مهلت تعیین شده برای مخاطب میسر نگردد، لذا در مواردی خاص و تحت شرایطی تمدید مهلت و موعد پیشبینی شده است؛ بهعنوان مثال در قانون مهلت اعتراض به آراء حضوری بیست روز، مهلت تودیع هزینه کارشناسی هفت روز و مهلتهای بسیاری دیگرتعیین گردیده است. در عمل ممکن است مخاطب در مهلت تعیین شده موفق به اقدام مورد نظر قانونگذار نگردد، با توجه به ضمانت اجرای عدم اقدام مخاطب, تمدید مهلت ضرورتی انکارناپذیر است.
در این راستا قانونگذار در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م موضوع تمدید مواعد و مهلتها را پیشبینی نموده و از یک سو بین مهلتهای قانونی وقضایی از این حیث تفاوت قائل گردیده است و از طرف دیگر در خصوص تمدید مهلتهای قانونی شکایت از آراء سختگیری بیشتری را در نظر گرفته است. بهعنوان مثال قانونگذار در ماده 451 ق.آ.د.م اصل عدم تمدید مهلتها در طرق شکایت از آراء را مطرح نموده است، حال آنکه این اصل در تمدید سایر مهلتها مطرح نیست. و همچنین در تمدید مهلتهای قضایی به دادرس دادگاه اختیار داده شده تا برای یک نوبت مهلت یا موعد قضایی را تمدید نماید. بهعنوان مثال چنانچه خواهان در مهلت تعیین شده موفق به تودیع خسارت احتمالی نگردد میتواند از دادگاه تقاضای تمدید مهلت نماید، در این صورت دادگاه در تمدید مهلت دارای اختیار خواهد بود. در خصوص نحوه احتساب مهلت تمدید شده قانون ساکت است، اما بیتردید وجود ضابطه در این خصوص لازم است، اما ممکن است مخاطب با وجود تمدید مهلت موفق به اقدام مورد نظر نگردد، در این صورت موضوع ضمانت اجرا مطرح میگردد لذا سعی بر آن خواهد بود که تا حد امکان در این خصوص بحث گردد.
ب: اهمیت، پیشینه، ضرورت و اهداف تحقیق
با توجه به اینکه تمدید مهلت ارتباط مستقیمی با حقوق اصحاب دعوا داشته و چه بسا تمدید بیجای مهلت یا بر عکس تمدید بجای آن میتواند به نفع یا ضرر اصحاب دعوا باشد، از سوی دیگر محاکم پیوسته با امر تمدید مهلت درگیر بوده و از طرفی معمولا وکلا به اقتضای موقعیت خود در پی اطاله دادرسی با تقاضای تمدید مهلت، یا تسریع در امر دادرسی میباشند لذا روشن شدن موضوع تمدید مهلت دارای اهمیت فراوانی است، بخصوص از آنجایی که تاکنون در این باره تحقیق جامعی صورت نگرفته است و اساتید حقوق نیز علیرغم انجام تحقیقات جامع در خصوص موضوع مواعد، اشارهای گذرا به این موضوع کردهاند و قانونگذار نیز به صورت پراکنده در مواد قانونی مختلف مواعد و مهلت هایی را تعیین نموده و به لحاظ آمره بودن آن و ضرورت رعایت آن از سوی اشخاص دخیل در امر دادرسی گاه ضمانت اجراهای سنگینی را پیشبینی کرده و در مواد 453,452,451,450 ق.آ.د.م به صورت کلی از تمدید مواعد و مهلتها سخن بهمیان آورده است، بنابراین انجام تحقیق در این باره ضروری میباشد.
حال با توجه به ضرورت انجام تحقیق در اینباره هدف آن است تا به تبیین موارد تمدید مواعد ومهلتها بهصورت جامع و با تکیه بر مواد قانونی پرداخته و به اقتضای موضوع رویه محاکم را مورد بررسی قرارداده و در موارد سکوت قانونگذار به ارائه راهکار مناسب و مطابق اصول بپردازیم، و سپس ضوابط حاکم بر تمدید مهلتها را مطرح و ضمانت اجرای تمدید مهلتها را بیان خواهیم نمود.

پ: سوالها و فرضیهها
پیرامون موضوع تمدید مواعد و مهلتها سؤالاتی مطرح میگردد که یافتن پاسخ مناسب برای آن ضرورت دارد. سؤالاتی که در این خصوص مطرح میشود عبارتند از:
1_ اصل بر تمدید مواعد و مهلتها میباشد یا خیر؟
2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلتهای قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلتهای قضایی یکسانند یا متفاوت ؟
3- در تمدید مواعد و مهلتها اراده دادرس تا چه میزان مؤثر است ؟
4- ضمانت اجرای رعایت مواعد و مهلتهای اولیه با ضمانت اجرای مواعد و مهلت های تمدید شده یکسان است یا متفاوت ؟
در پاسخ به سؤالات ذکرشده می توان فرضیههای ذیل را مطرح نمود :
1- اصل بر عدم امکان تمدید مواعد و مهلتها است .
2- قواعد حاکم بر تمدید مواعد و مهلتهای قانونی با قواعد حاکم بر تمدید مواعدقضایی متفاوت است .
3 – اراده دادرس در تمدید مهلتهای قانونی بیتأثیر بوده لکن در تمدیدمهلتهای قضایی مؤثر است .
4- ضمانت اجرای مواعد و مهلتهای اولیه با مواعد و مهلتهای تمدید شده یکسان است .
ت: روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات
با توجه به ماهیت موضوع و اینکه تاکنون در این خصوص تحقیق جامعی صورت نگرفته است، لذا در ابتدا با مراجعه به منابع موجود اقدام به فیشبرداری از آن نموده و سپس با مراجعه به محاکم نمونهای از آراء محاکم را مورد بررسی قرار داده و بهصورت تحلیلی -توصیفی به طرح مسائل موجود میپردازیم و در موارد سکوت قانونگذار سعی بر آن خواهد بود تا با توجه به اصول موجود و قواعد حاکم بر تمدید مهلتها به صورت تحلیلی به بیان مسائل بپردازیم.

ث: ساختار تحقیق
باتوجه به اینکه ورود به هر بحث و شناخت دقیق آن مستلزم روشن شدن مفاهیم آن است و پس از آن، بیان مصادیق مربوط به بحث میتواند تا حدود زیادی از ابهامات موجود پیرامون موضوع بکاهد؛ بنابراین فصل اول به این امر اختصاص خواهد یافت. سپس با توجه به اینکه ضوابط حاکم بر تمدید مهلتهای قانونی با ضوابط تمدید مهلتهای قضایی دارای تفاوت اساسی میباشد، بنابراین جهت تشریح بهتر موضوع و بررسی دقیقتر آن تصمیم بر آن شد تا تمدید مواعد و مهلتهای قانونی و تمدید مواعد و مهلتهای قضایی بهصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند. بنابراین به لحاظ گستردهتر بودن مطالب مربوط به تمدید مهلتهای قانونی نسبت به مهلتهای قضایی؛ ابتدا به بحث در خصوص تمدید مهلتهای قانونی خواهیم پرداخت و سپس تمدید مواعد و مهلتهای قضایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

1- کلیات
هر موضوع دارای الفاظ مخصوص بوده که جهت ورود به بحث چارهای جز استفاده از آن الفاظ نیست، و معمولا به لحاظ تخصصی بودن این الفاظ دارای معنای خاص خود هستند. بنابراین فهم دقیق از موضوع مستلزم روشن شدن معنای الفاظ مربوط به موضوع میباشد، لذا موضوع تمدید مواعد و مهلتها در دادرسی مدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در مواد مربوط به تمدید مواعد و مهلتها اصطلاحاتی بکار رفته که دارای معنای خاص میباشند. حال چنانچه این الفاظ در معنای دقیق خود بکار نرفته باشند بر ابهامات موجود میافزاید. در فصل مواعد از قانون آیین دادرسیمدنی این امر در چند مورد اتفاق افتاده است. بهعنوان مثال؛ موعد به معنای سررسید و مهلت به معنای طول زمان میباشد. اما در بحث تمدید مواعد و مهلتها در مواردی جابجا بکار رفتهاند، این نکته در خصوص تمدید و تجدید نیز صادق میباشد. بنابراین جهت درک صحیح از موضوع ابتدا به بیان معنای دقیق لغوی و اصطلاحی مفاهیم موجود خواهیم پرداخت. از سوی دیگر با توجه به انواع مهلت بیان مصادیق مهلتها به فهم بهتر موضوع کمک خواهد کرد، که با مراجعه به فصل مربوط به مواعد, قانونگذار ضمن تعیین مهلت جهت اقدام مخاطب از دو نوع مهلت سخن بهمیان آورده است؛ بهموجب ماده 442 ق.آ.د.م یا مهلتها توسط قانونگذار تعیین میگردد که به آن مهلت قانونی اطلاق میگردد، یا تعیین آن به دادرس دادگاه واگذار شده است که از آن به عنوان مهلت قضایی یاد میشود. که این دو نوع مهلت از حیث نحوه تعیین، نحوه تمدید و موارد دیگر دارای تفاوتهایی با یکدیگر میباشند.
1-1 . مفاهیم همچنانکه گفته شد لازمه فهم دقیق از موضوع روشن شدن اصطلاحات مربوط به موضوع میباشد، از آنجایی که برخی از مفاهیم در ارتباط مستقیم با موضوع بحث میباشند، از آنها به عنوان مفاهیم اصلی یاد میگردد. و از سوی دیگر برخی از مفاهیم در فهم بهتر بحث مؤثر هستند، لکن به اندازه مفاهیم اصلی در بررسی موضوع دارای اثر نمیباشند، که به آنها مفاهیم مرتبط اطلاق خواهد شد. بنابراین در این خصوص به بحث میپردازیم.
1-1-1 . مفاهیم اصلی 1-1-1-1. تمدید و تجدید، موعد و مهلت تمدید “در لغت به معنای کشیدن، درازکردن و طولانی کردن مدت “و “در اصطلاح حقوقی نیز به همین معنا بکار رفته است” و تجدید در “لغت به معنای نو کردن، از سر گرفتن، از نو ساختن” و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیفتاده است ودر تعریف تجدید جلسه گفته شده است “دادگاه وقت رسیدگی را برای تاریخ معین، مقرر بدارد و جلسه رسیدگی را تشکیل بدهد، سپس بدون رسیدگی و یا بدون پایان بردن رسیدگی در آن جلسه، آن جلسه را تجدید کند”. همچنان که ملاحظه میگردد بهنظر میرسد بین «تمدید» و «تجدید» تفاوت وجود دارد و نباید این دو واژه را مترادف دانست. تمدید در جایی مطرح میگردد که انقطاع وجود نداشته باشد و پیوستگی حفظ شده باشد لکن تجدید همراه با انقطاع و گسستگی است، این برداشت با معنای لغوی هر دو واژه منطبق است. باید دقت نمود به لحاظ شباهت و نزدیکی معنای این دو واژه جابجا بکار گرفته نشوند. بنابراین در جایی که مهلت منقضی شده باشد و دادگاه اقدام به تعیین مهلت دیگر مینماید باید گفت مهلت تجدیدگردیده است لکن در جایی که قبل از انقضای مهلت، مهلت دیگری تعیین گردد، اصطلاح صحیح «تمدید مهلت» خواهد بود.
همانطور که بیان خواهد شد، چنانچه موعد تعیین گردد و براساس ضوابط قانونی موعد دیگری در ادامه موعد اول تعیین گردد اگر حتی یک روز بین دو مهلت فاصله بیافتد از آنجایی که انقطاع و گسستگی در هر حال بین دو موعد وجود دارد اصطلاح صحیح تجدید موعد خواهد بود. لکن در جایی که زمان خاصی به عنوان موعد تعیین گردد بهعنوان مثال به کارشناس تا دهم اسفند ماه مهلت داده شود تا نظرخویش را تقدیم دادگاه نماید لکن قبل از فرارسیدن موعد کارشناس تقاضای تجدید موعد را بنماید و دادگاه ضمن موافقت با تقاضای کارشناس به کارشناس مهلت ده روزه اعطا نماید آیا بکار بردن اصطلاح تمدید مهلت صحیح است یا تجدید مهلت؟ ممکن است گفته شود مهلت اول به محض انقضای موعد به اتمام میرسد و مهلت جدید از روز بعد شروع میگردد، بنابراین انقطاع حاصل است و اصطلاح صحیح «تجدیدمهلت» خواهد بود. اما باید گفت انقطاع در صورتی محقق میگردد که بین مهلت اولیه و مهلت جدید حداقل یک روز فاصله باشد لذا چنانچه مهلت جدید بلافاصله از روز بعد از موعد اولیه شروع گردد چون انقطاع صورت نپذیرفته است نمیتوان گفت مهلت تجدید گردیده است بلکه باید گفت مهلت، تمدید یافته است.
در موارد مذکور برای یافتن پاسخ باید درپی ضابطه بود و بهنظر میرسد در این مورد باید داوری عرف را پذیرفت، از آنجایی که انقضای مهلت در روز دهم اسفندماه و شروع مهلت جدید از روز یازدهم اسفند ماه عرفا انقطاع تلقی نمیگردد لذا بهنظر میرسد در این مورد اصطلاح «تمدید مهلت» صحیحتر میباشد. بنابراین اصطلاح «تمدید مهلت» با اصطلاح «تجدید مهلت» دارای تفاوت اساسی میباشد و بکار بردن اصطلاح «تمدید موعد» صحیح نخواهد بود.
واژه موعد در لغت به معنای” زمان وعده و سررسید” و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی دور نمانده و به معنای” سررسید بکار رفته است.” و مهلت نیز “در لغت به معنای زمان دادن” و “در اصطلاح حقوقی به معنای موعد آمده است.” و همچنین گفته شده است “در آیین دادرسی مدنی موعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود”. همانطور که ملاحظه میگردد مهلت به طول زمان اطلاق میگردد و موعد به زمان سررسید، بنابراین اگر برای انجام امری تا تاریخ یکم اسفند ماه زمان تعیین گردد، به روز یکم اسفند ماه که همان سررسید است موعد اطلاق میگردد و به طول مدت، تا زمان سررسید مهلت گفته میشود. لذا با این وصف اصطلاح موعد و مهلت در مواد450،451و452 ق.آ.د.م در معنای دقیق خود بکار نرفته است و در موارد متعددی قانونگذار این دو اصطلاح را جابجا بکار برده است به عنوان مثال ماده 450 ق.آ.د.م اشعار میدارد: «مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین میگردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.» همچنانکه ملاحظه میگردد اگر اصطلاح «مواعد» در معنای دقیق خود بکار رفته باشد باید قائل بود که تجدید مهلت قضایی فقط اختصاص به مواردی دارد که برای اقدام مخاطب موعد خاصی تعیین شده باشد، زیرا موعد به معنای سررسید میباشد، از سوی دیگر بکاربردن لفظ مهلت دادن برای موعد صحیح نمیباشد، مگر اینکه گفته شود پس از انقضای موعد، زمان جدید براساس مهلت تعیین شده است و الا اگر موعد جدید تعیین گردد اصطلاح صحیح «تجدید موعد» میباشد از سوی دیگر اگر بخواهیم لفظ «موعد» در ماده 450 ق.آ.د.م.«…در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد…. » را در معنای دقیق آن بکار ببریم باید قائل باشیم که «سهویاخطا» در فرضی از موجبات اعطای مهلت یا تجدید موعد میباشد که، زمان اعطایی بر اساس موعد تعیین شده باشد. حال آنکه چنین برداشتی از ماده صحیح نمیباشد. بنابراین چارهای جز این نیست که گفته شود اصطلاحات «موعد» ، «مهلت» ، «مهلت دادن » و «تجدیدمهلت» در موارد مذکور در معنای دقیق خود بکار نرفته است.
1-1-1-2 . مهلت یا موعد قضایی، مهلت یا موعد قانونی در اصطلاح حقوقی مهلت یا موعد قضایی “به موعدی اطلاق میشود که دادگاه معین میکند و مهلت یا موعد قانونی نیز موعدی است که در قانون مقرر شده باشد.” همچنین در تعریف موعد قانونی گفته شده است: “مواعدی هستند که قانونگذار خود برای انجام امری معین کرده است بهعنوان مثال به دلالت ماده 51 ق.آ.د.م مهلت رفع نقص از دادخواست ده روز و به دلالت ماده 259 ق.آ.د.م مهلت پرداخت دستمزد کارشناس یک هفته است.” و گفته شده :”مواعد قانونی به مواعدی اطلاق میشود که قانونگذار با تعیین طول آن برای انجام عملی پیشبینی نموده است.” مواعد قضایی نیز” مواعدی هستند که توسط دادگاه برای انجام امری که قانونگذار بدون تعیین مدت آن را مقرر کرده است تعیین میشوند. بهعنوان مثال قانونگذار در تبصره ماده 108 ق.آ.د.م برای صدور قرار تأمین، ایداع خسارت احتمالی را مقرر نموده، اما مشخص نکرده است که خواهان ظرف چه مدت باید خسارت احتمالی را تأدیه کند یا اینکه در مواد 257و262 ق.آ.د.م برای اعلام نظریه کارشناس مهلت معیین نشده است. در این موارد که قانون مهلت تعیین نکرده است به اعتبار قسمت اول ماده 442 ق.آ.د.م دادگاه باید موعد و مهلت را تعیین کند. این مواعد از آنجایی که توسط قاضی دادگاه تعیین میشوند باید مواعد قضایی نامیده شوند”. و همچنین گفته شده است:” مواعد قضایی به مواعدی اطلاق میشود که دادگاه جهت انجام اعمالی تعیین میکند که در جریان دادرسی، اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری که به نحوی در ارتباط با دادرسی قرار میگیرند باید انجام دهند مانند کارشناس و همچنین شخص ثالثی که باید، برابر ماده 212 ق.آ.د.م به دستور دادگاه، اسناد و اطلاعات مورد مطالبه دادگاه را به دادگاه ارسال دارد.”
1-1-2 . مفاهیم مرتبط 1-1-2-1 . عذر موجه عذر در لغت به معنای “بهانه و موجه بهمعنای صاحب جاه و مقام، پسندیده و مقبول و عذرموجه به معنای عذری که مورد قبول واقع شود آمده است.” و در اصطلاح حقوقی نیز از این معنا دور نیفتاده است و قانونگذار در ماده 306 ق.آ.د.م به مواردی که از مصادیق عذرموجه محسوب میگردند اشاره نموده است. در ماده مذکور در چهار بند موارد عذر موجه بیان گردیده که عبارتند از: 1-مرضی که مانع حرکت است. 2-فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد. 3-حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله، حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد. 4-توقیف یا حبس بودن بهنحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی را تقدیم کرد که در این خصوص به تفصیل سخن به میان خواهد آمد .
1-1-2-2. حوادث قهریه حوادث جمع حادثه و در لغت به معنای “آنچه نو پدیدآمده، نورسیده، واقعه، اتفاق و پیشامد تازه آمده است.” و قهر به معنای “عذاب کردن، سیاست کردن، تنبیه کردن و غلبه کردن و قهریه به معنای زور و قدرت است”. و در اصطلاح حقوقی به معنای” واقعه و اتفاق ضدارادی و اختیاری بیان گردیده است.” و همچنین در تعریف حادثه قهری آمده است: “حادثه ای خارجی است که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل دفع باشد و علاوه بر نیروهای طبیعی مانند زمین لرزه، سیل و…..برخی از قدرت های انسانی نیز که یا به صورت اعمال زور بطور غیر قانونی نظیر آشوب، غارت، سرقت مسلحانه یا به صورت اعمال قدرت به صورت قانونی همانند دستور مقامات صالح دولتی جلوه گر میشوند نیز ممکن است از مصادیق حوادث قهری بهشمار روند.” بنابراین” حادثه ای قهری محسوب میگردد که خارجی، غیر قابل پیشبینی وغیر قابل دفع باشد.” پس حوادثی که قابل پیشبینی و قابل دفع باشند، از مصادیق حوادث قهری محسوب نمیگردند.
1-1-2-3. سهو یا خطا سهو در لغت به معنای “فراموش کردن و خطا کردن آمده است.” وخطا به معنای اشتباه ذکر گردیده است و همچنین در تعریف سهو گفته شده است “غفلت قلب از چیزی به طوری که با کوچکترین یادآوری متنبه گردد بنابراین هر سهوی اشتباه است و هر اشتباهی سهو نیست زیرا اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی را گویند خواه به کوچکترین یادآوری متنبه گردد خواه نه.” و همچنین در تعریف خطا در اصطلاح حقوقی بیان شده است: “مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملی که فاعل آن دارای قوه تمیز بوده و به علت غفلت یا نسیان یا جهل یا اشتباه یا بیمبالاتی و عدم احتیاط عملی که مخالف موازین اخلاق یا قانون است مرتکب شده است.” و با توجه به اینکه اشتباه در لغت به معنای” سهو و خطا آمده است.” و در اصطلاح حقوقی به معنای “تصور خلاف واقعی از چیزی (مادی یا معنوی)”. بکار رفته بنابراین میتوان گفت اشتباه دارای معنای عام بوده که هم شامل سهو میگردد و هم خطا و به همین دلیل در مقایسه سهو و اشتباه گفته شده است” ذکر کلمه اشتباه بعد از سهو در ماده 569 ق.ق از باب ذکر عام بعد از خاص است نه از باب ذکر مترادفات.” با توجه به مراتب ذکر شده میتوان گفت سهو وخطا هر چند در معنای لغوی مترادف میباشند لکن در اصطلاح حقوقی مترادف نبوده بلکه خطا دارای معنای عامتر نسبت به سهو میباشد. شاید بتوان ادعا کرد عدم استفاده از «واو» عطف در بکارگیری این دو اصطلاح در مواد450و452 ق.آ.د.م به این دلیل بوده است و ذکر خطا در مواد مذکور پس از سهو از باب ذکر عام بعد از خاص است.
1-1-2-4. مانع
مانع در لغت به معنای” بازدارنده، جلوگیرنده، آمده است.” و در اصطلاح حقوقی به” معنای هر چیز که از تحقق یافتن اثر چیز دیگری جلوگیری کند بیان شده است”. قانونگذار در ماده 450ق.آ.د.م وجود مانع را از جمله موارد تمدید مهلت قضایی اعلام نموده است.
1-2. مصادیق مهلتهای قانونی و قضایی
قانونگذار جهت اقدام اشخاص دخیل در امر دادرسی اعم از دادرس دادگاه، اصحاب دعوا و اشخاص ثالث تعیین مهلت را لازم و ضروری اعلام نموده که در بسیاری از موارد طول مهلت اقدام را نیز خود تعیین کرده است و در مواردی نیز تعیین طول مهلت را به دادگاه محول نموده است از آنجایی که تعیین مصادیق مهلتهای قانونی و قضایی به فهم موضوع کمک خواهد کرد لذا به ذکر مصادیق مهلتهای قانونی و قضایی میپردازیم.
1-2-1. مصادیق مهلتهای قانونی مهلتهای تعیین شده از سوی قانونگذار یا بر اساس روز، هفته و ماه تعیین گردیده یا بر اساس مرحلهای از مراحل دادرسی؛ بنابراین مناسب دیده شد مصادیق مهلتهای مذکور بیان گردد تا در ادامه، بحث پیرامون تمدید مواعد و مهلتها ملموستر باشد.
1-2-1-1.مصادیق مهلتهای قانونی تعیین شده بر اساس روز، هفته و ماه 1-2-1-1-1. مهلت دو روزه
قانونگذار در ده مورد مهلت «دو روزه» را برای اقدام مخاطب تعیین نموده است، اما در هیچ یک از موارد دهگانه اصحاب دعوی مخاطب واقع نگردیدهاند. این مهلت در هفت مورد برای اقدام مدیر دفتر، در دو مورد جهت اقدام مأمور ابلاغ و در یک مورد جهت اقدام دادگاه پیشبینی گردیده است؛ حال به ذکر موارد میپردازیم.
الف . اعلام نقایص دادخواست: بهموجب ماده 54 ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه مکلف است ظرف دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست، نقایص را به نحو کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده که از تاریخ ابلاغ خواهان ده روز فرصت خواهد داشت، تا نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدام نماید. نکته قابل ذکر اینکه هر چند صدور اخطار رفع نقص از وظایف مدیر دفتر است، لکن رویه محاکم این است که به لحاظ کثرت کار، اخطار رفع نقص توسط ثبات یا منشی صادر میگردد. بدیهی است عدم رعایت مهلت «دو روزه» از سوی مدیر دفتر به معنای بطلان اخطار رفع نقص نبوده بلکه تخلف اداری محسوب میگردد.
ب . صدورقرار رد دادخواست: هرگاه خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، مدیر دفتر دادگاه یا جانشین وی ظرف دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست قرار رد دادخواست را صادر مینمایند. (ماده 56 ق.آ.د.م). لازم به ذکر است, ماده مذکور جایگزین ماده 83 ق.آ.د.م.س گردیده است. در عمل مدیران دفاتر پس از دو روز از تاریخ تقدیم دادخواست اقدام به صدور قرار رد دادخواست مینمایند.
در خصوص قابل اعتراض بودن یا نبودن قرار گفته شده است “قرار باید در دفتر دادگاه الصاق گردد و دادخواست دهنده میتواند ظرف ده روز از تاریخ الصاق آن به دادگاه مرجع دادخواست نسبت به آن عتراض نماید.” همچنین “اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره 5920/7-3/7/69 در این مورد اعلام داشته است که، قرار رد دادخواست موضوع ماده 56 قابل ابلاغ نیست اما اگر خواهان مراجعه کند پرونده به جریان میافتد.” لکن باید گفت با توجه به اینکه در ماده 83 ق.آ.د.م.س شکایت و اعتراض به قرار پیشبینی شده بود و در ماده 56 ق.آ.د.م به این موضوع اشاره نگردیده است؛ به عبارتی حق شکایت و اعتراض از ماده حذف گردیده است لهذا قرار رد دادخواست صادره قابل اعتراض نخواهد بود.
پ . تسلیم اوراق قضایی به خوانده: در ماده 68 ق.آ.د.م به تکلیف مأمور ابلاغ در تسلیم اوراق قضایی به خوانده ظرف دو روز اشاره شده است؛ بهنظر میرسد مبدأ مهلت دو روز، تاریخ تحویل اوراق قضایی از سوی دفتر دادگاه به مأمور ابلاغ خواهد بود. عدم اقدام در مهلت قانونی موجب تحقق تخلف برای کارمند مسئول ابلاغ خواهد بود.
ت . عودت اوراق قضایی از سوی مأمور ابلاغ: به استناد ماده 72 ق.آ.د.م مأمور ابلاغ مکلف است چنانچه مشخص گردد، محل اعلامی از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است، ظرف دو روز ضمن درج موضوع در اخطاریه نسبت به عودت اوراق قضایی اقدام مینماید بهنظر میرسد مبدأ مهلت، تاریخ مراجعه مأمور ابلاغ به آدرس اعلامی خواهد بود.
ث . رسیدگی به درخواست تبدیل تأمین: دادگاه صادر کننده قرار تأمین خواسته مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید. این تکلیف در ماده 125 ق.آ.د.م پیشبینی شده است.
مبدأ مهلت دو روزه مشخص نگردیده است و آنچه متبادر به ذهن میگردد تاریخ تقدیم درخواست به دادگاه میباشد. این مهلت در بسیاری از موارد بسیار کم است، زیرا اتخاذ تصمیم درباره تبدیل تأمین مستلزم بررسی مال معرفی شده از سوی متقاضی میباشد، که در بسیاری از موارد نیازمند استعلام از مراجع مربوطه میباشد. بهعنوان مثال متقاضی، ملک یا اتومبیلی را معرفی مینماید؛ بدیهی است اتخاذ تصمیم مستلزم انجام استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک یا راهنمایی و رانندگی میباشد که علیالقاعده وصول پاسخ استعلام بیش از دو روز طول میکشد. در این راستا اظهارنظر گردیده است که “تفسیر منطقی از ماده 125 ق.آ.د.م ایجاب میکند مهلت دو روزه را در این موارد از زمانی قابل شروع بدانیم که پرونده آماده اتخاذ تصمیم شده است.”
ج . ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر: در صورت تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی در مهلت قانونی، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن ظرف دو روز نسبت به ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام مینماید.(ماده339ق.آ.د.م)
چ . اعلام نقایص دادخواست تجدیدنظر خواهی: قانونگذار در ماده 345 ق.آ.د.م مدیر دفتر را مکلف نموده است، چنانچه دادخواست تجدیدنظرخواهی بهطور ناقص تقدیم شده باشد، به صورت کتبی و به تفصیل مراتب را به تجدیدنظرخواه اطلاع دهد. مهلت انجام این تکلیف قانونی دو روز از تاریخ وصول دادخواست تعیین شده است.
ح . ارسال دادخواست و ضمایم دادخواست تجدیدنظرخواهی به طرف دعوا: حسب ماده346 ق.آ.د.م «مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمایم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا میفرستد …..» همانطور که در ماده به آن تصریح گردیده است مبدأ مهلت دو روزه؛ یا تاریخ وصول دادخواست است یا تاریخ رفع نقص از آن.
خ . اخطار رفع نقص از دادخواست فرجام خواهی: وفق ماده 383 ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه مکلف است ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را بهطور مشخص به فرجام خواه اخطار نماید.
د . ارسال پرونده به دادگاه: بهموجب ماده 507 ق.آ.د.م مدیر دفتر دادگاه میبایست ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه برساند. مبدأ مهلت دو روزه تاریخ وصول دادخواست می باشد.
1-2-1-1-2.مهلت سه روزه
این مهلت در یک مورد پیشبینی شده که مخاطب آن اصحاب دعوا میباشند.
مهلت تقدیم دادخواست جلب ثالث از سوی اصحاب دعوا: هر یک از اصحاب دعوا که قصد جلب شخص ثالث به دادرسی داشته باشند، باید ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، خواه دعوا در مرحله بدوی باشد یا تجدیدنظر؛ مشروط بر آنکه تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده باشند. البته محکومعلیه غایب میبایست جلب شخص ثالث را با دادخواست واخواهی توأمان به دفتر دادگاه تسلیم کند. (مواد135و136ق.آ.د.م)
1-2-1-1-3. مهلت پنج روزه
این مهلت در دو مورد پیشبینی شده که در هر دو مورد کارمندان دادگاه مخاطب واقع گردیدهاند.
الف . فاصله زمانی بین ابلاغ وقت رسیدگی تا جلسه دادرسی: به استناد ماده 64 ق.آ.د.م وقت دادرسی باید به نحوی تعیین گردد که فاصله بین ابلاغ وقت رسیدگی به اصحاب دعوا تا جلسه دادرسی کمتر از پنج روز نباشد.
ماده فوقالذکر جایگزین ماده 144 ق.آ.د.س گردیده است. اگر فلسفه تعیین مهلت پنج روزه را اعطای فرصت جمعآوری دلایل و مدارک و تدارک دفاع برای خوانده بدانیم؛ موضوعی که با وجود لفظ «دادخواست» در ق.آ.د.م.س به راحتی قابل برداشت بود؛ نحوه تنظیم ماده دارای اشکال میباشد زیرا در ق.آ.د.م علاوه بر خوانده، شامل خواهان نیز میگردد. چراکه از ابلاغ وقت سخن بهمیان آورده است. بنابراین در حال حاضر رعایت مهلت پنج روزه شامل خواهان نیز میگردد. اما در صورت حضور اصحاب دعوی در جلسه دادرسی و عدم ایراد به عدم رعایت مهلت، دادگاه تشکیل جلسه خواهد داد و رویه فعلی محاکم نیز همین است.
ب . فاصله بین صدور رأی و پاکنویس نمودن آن: بهموجب ماده 297 ق.آ.د.م «رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان دادگاه برسد.»
1-2-1-1-4.مهلت یک هفته
الف . حداقل فاصله زمانی بین ابلاغ احضاریه به گواه تا جلسه دادرسی: بهموجب ماده 242 ق.آ.د.م احضاریه گواه یا گواهان باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به آنان ابلاغ شود. تعیین فاصله زمانی حداقل یک هفته برای گواه در جایی که این فرصت برای اصحاب دعوا و به خصوص خوانده پنج روز تعیین گردیده است جای تأمل دارد.
ب . مهلت ایداع دستمزد کارشناس: قانونگذار در ماده 259 ق.آ.د.م جهت ایداع دستمزد کارشناس از سوی متقاضی، خواهان و تجدیدنظرخواه مهلت یک هفته را پیشبینی نموده است، که مبدأ مهلت تاریخ ابلاغ به هر یک از اشخاص فوقالذکر میباشد.
پ . مهلت اظهارنظر در خصوص نظر کارشناس: بهموجب ماده 260 ق.آ.د.م «….طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بهطور کتبی اظهار نمایند….»
ت . مهلت انشاء واعلام رأی: «پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام مینماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی میکند.» (ماده295ق.آ.د.م)

1-2-1-1-5. مهلت ده روزه
این مهلت در هجده مورد جهت اقدام مخاطب تعیین گردیده است که بر خلاف مهلتهای فوقالذکر در اکثر قریب به اتفاق موارد اصحاب دعوا مخاطب قرار گرفته اند.
الف . رفع نقص دادخواست مرحله بدوی: بهموجب ماده 54 ق.آ.د.م خواهان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد تا نقایص دادخواست را رفع نماید.
ب . اعتراض به قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه: حسب ماده 54 ق.آ.د.م قرار رد دادخواست صادره از سوی مدیر دفتر ظرف ده دوز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه میباشد، که رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
پ . رفع نقص دادخواست مرحله بدوی: بهموجب ماده 66 ق.آ.د.م در صورت عدم توان دادگاه در رسیدگی به دادخواست به لحاظ وجود نقص، دادگاه جهات نقص را قید و پرونده را به دفتر اعاده مینماید و دفتر طی اخطاریه موارد نقص را به خواهان ابلاغ مینماید، خواهان مکلف به رفع نقص از دادخواست ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار خواهد بود.
ت . مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه: در صورت عدم رفع نقص از دادخواست از سوی خواهان در مهلت قانونی ، دفتر دادگاه اقدام به صدور قرار رد دادخواست خواهد نمود. که این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض در همان دادگاه خواهد بود.(ماده 66ق.آ.د.م)
ث . اعاده اوراق قضایی از سوی مسؤلین مربوط به ابلاغ: حسب ماده 68 ق.آ.د.م مسؤلین کارگزینی یا رئیس کارمند در فرضی که ابلاغ در محل کارکنان دولت و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و شرکتها صورت میگیرد، مکلف به ابلاغ اوراق و اعاده آن ظرف ده روز از تاریخ وصول آن میباشند. ضمانت اجرای تکلیف قانونی از سوی مسئولین مذکور محکومیت آنان به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
ج . مهلت تقدیم دادخواست نسبت به اصل خواسته: در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو مینماید.(ماده 112ق.آ.د.م)
چ . مهلت اعتراض نسبت به صدور قرار تأمین: قرارتأمین صادره از سوی دادگاه ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض توسط خوانده میباشد.(ماده116ق.آ.د.م)
ح . مهلت ارائه دفاع : به استناد ماده 120 ق.آ.د.م «در صورتیکه قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب حکم قطعی محکوم به بطلان دعوی شود یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی, خساراتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار, مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ میشود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن عنوان کند.
خ . ارائه اصل سند موضوع ادعای جعل: چنانچه نسبت به سندی ادعای جعل گردد, مراتب با دلایل آن به طرف دعوا ابلاغ میشود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد, موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.(ماده 220 ق.آ.د.م)
د . مهلت اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر: حسب ماده 344 ق.آ.د.م «اگر معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی میباشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تجدید یا تکمیل نشود, پس از انقضای مهلت دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد میگردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.
ذ . مهلت رفع نقص از دادخواست تجدیدنظر: هرگاه دادخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد، دادخواستدهنده میبایست ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. (ماده345ق.آ.د.م)
ر . مهلت تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی: بهموجب ماده 346 ق.آ.د.م طرف دعوا ده روز از تاریخ ابلاغ, مهلت خواهد داشت تا به دادخواست تجدیدنظرخواهی پاسخ دهد.
ز . مهلت رفع نقص از دادخواست بدوی : بهاستناد ماده 350 ق.آ.د.م دادخواست دهنده مرحله بدوی ده روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد، تا نسبت به رفع نقص از دادخواست اقدام نماید و الا دادگاه تجدیدنظر رأی صادره از سوی دادگاه بدوی را نقض و قرار رد دعوی را صادر مینماید.
ژ . مهلت رفع نقص از دادخواست تقدیمی به دادستانی کل کشور: چنانچه دادخواست تقدیمی به دادستانی کل کشور ناقص باشد, دفتر دادستان کل به تقدیم کننده دادخواست از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز جهت رفع نقص مهلت خواهد داد در صورت عدم رفع نقص، به دادخواست ترتیب اثر داده نمی شود. (ماده 338 ق.آ.د.م)
س . مهلت معرفی یا تعیین داور: بهموجب ماده 459 ق.آ.د.م در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد, یک طرف میتواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود, ذی نفع میتواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه نماید.(ماده 459 ق.آ.د.م)
ش . مهلت اعلام نظر در مورد داور: حسب ماده 460 ق.آ.د.م «……هر یک از طرفین میتوانند با معرفی داور موردنظر خود بهوسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و…… »
ص . مهلت رد داور: «در مواردی که داور با قرعه تعیین میشود هر یک از طرفین میتوانند پس از اعلام در جلسه در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند.(ماده471 ق.آ.د.م)
1-2-1-1-6.مهلت بیست روزه
مهلت بیست روزه در دوازده مورد جهت اقدام مخاطب تعیین گردیده است, که در شش مورد جهت شکایت از آراء پیشبینی شده است.
الف . مهلت مطالبه خسارت از سوی خوانده: حسب ماده 120 ق.آ.د.م «در صورتیکه قرار تأمین اجرا گردد و خواهان بهموجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوی شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد, خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی, خساراتی را که از تأمین خواسته به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار, مطالبه کند……»
ب . مهلت واخواهی, تجدیدنظرخواهی, فرجامخواهی و اعادهدادرسی: بهموجب مواد306 ,336 ,397 و427 ق.آ.د.م مهلت بیست روزه جهت شکایت از آراء پیشبینی شده است.
پ . مهلت تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی پس از صدور دستور موقت: پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبل از آن اقامه دعوا نشده باشد, درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و…..(ماده 318ق.آ.د.م)
ت . مهلت اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و… .ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکومعلیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد.رأی صادره قطعی است (ماده 336ق.آ.د.م)
ث . مهلت تبادل لوایح در مرحله فرجامخواهی: درصورتیکه دادخواست فرجامخواهی تکمیل باشد, مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا ارسال میدارد تا ظرف بیست روز بهطور کتبی پاسخ دهد… .(مواد 385و413ق.آ.د.م)
ج . مهلت اعتراض ثالث طاری: مهلت بیست روز با لحاظ شرایط مندرج در ماده 423ق.آ.د.م جهت اعتراض ثالث طاری تعیین گردیده است.
چ . مهلت تصحیح رأی: داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی, اتخاذ تصمیم نمایند.(ماده 478ق.آ.د.م)
ح . مهلت اجرای رأی داور: هرگاه محکومعلیه تا بیست روز بعد از ابلاغ, رأی داور را اجرا ننماید, دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد… .(ماده 488ق.آ.د.م)
خ . مهلت درخواست ابطال رأی داور: در مورد ماده 489 ق.آ.د.م هریک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را به داوری ارجاع کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد حکم به بطلان رأی داور را بخواهد.(ماده 490 ق.آ.د.م)
1-2-1-1-7.مهلت یک ماهه



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *