— (679)

دانشگاه قم
دانشکده حقوق
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی
عنوان:
مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر ابراهیم عبدی پورفرد
نگارنده:
الهام ساعدی
زمستان 1393
تقدیم به
مادر و پدرم
تقدیر و تشکر
سپاس خدای را که حمدش در میان آفریدگان بر سر زبان هاست، و عظمتش متعالی است. وی را سپاس می گویم به سبب نعمت های دمادم و بخشش های بزرگش؛ خدایی را که بردباریش بسیار است و می بخشاید، در آنچه داوری نماید، و بر آنچه گذشته و می گذرد آگاه است. پدیدآورنده موجودات است به علم خود و آفریننده ی آن هاست به حکمت خویش.
سپاس نثار پدر و مادر دلسوزم که با دعای آنهاست که می توانم سختی ها را با آرامش بیش تری سپری نمایم.
سپاس من تقدیم به استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ابراهیم عبدی پورفرد به خاطر راهنمایی ها و پیگیری های مسئولانه و مکررشان. توفیق روز افزون ایشان را از خداوند رحمان خواستارم.
چکیده:
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسئله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تأسیس حقوقی “عقد وثیقه” بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکاً در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.
واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1
طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………….4
الف. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………..4
ب. سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………5
سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….5
سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………5
ج. فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………..5
د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………6
ه. هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………7
و. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………7
ز. پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..7
ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………8
ک. سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………..8
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه
مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه………………………………………………………………………………….10
گفتار اول- تاریخچه وثیقه……………………………………………………………………………………….10
گفتار دوم- مفهوم وثیقه…………………………………………………………………………………………..13
بند اول- مفهوم لغوی وثیقه…………………………………………………………………………………13
بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه………………………………………………………………………..15
مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها …………………………….19
گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ………………………………………………………19
گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه……………………………………………………….21
مبحث سوم- انواع وثایق…………………………………………………………………………………………….32
گفتار اول- وثایق عام و خاص ……………………………………………………………………………….32
بند اول- وثیقه عمومی ……………………………………………………………………………………….32
بند دوم- وثیقه خاص…………………………………………………………………………………………..33
گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی……………………………………………………………………………..34
بند اول- وثیقه عینی …………………………………………………………………………………………..34
بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی………………………………………………………………………….35
گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور…………………………………………………………………………36
گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی…………………………………………………………38
بند اول- وثیقه قراردادی……………………………………………………………………………………..39
بند دوم- وثیقه قانونی ………………………………………………………………………………………..40
بند سوم- وثیقه قضایی …………………………………………………………………………………………….42
فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………47
گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن………………………………………………………………………………….48
بند اول- مفهوم عقد رهن………………………………………………………………………………………….48
بند دوم- ارکان عقد رهن………………………………………………………………………………………….49
گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………..51
گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………….52
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………….54
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………..54
بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………54
1. وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………..54
2. مورد وثیقه ………………………………………………………………………………………………………55
1-2. قابلیت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………..55
2-2. موجود بودن…………………………………………………………………………………………………………….55
3-2. معیّن بودن………………………………………………………………………………………………………………55
4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی…………………………………………………………………………………56
3. حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود ……………………………………………………………56
بند دوم- احکام………………………………………………………………………………………………………………….57
تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………………………………………………………………58
2- ضمانت در وثیقه……………………………………………………………………………………………………59
3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده………………………………………………………………………….60
4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه…………………………………………………………………….60
بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..61
1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………………………………………………….61
1-1. حقوق وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………….61
2-1. تکالیف وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………..63
2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده…………………………………………………………….64
1-2. حقوق وثیقه گیرندگان………………………………………………………………………………………64
2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان…………………………………………………………………………………….65
گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی………………………………………………………………67
بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………….67
1- مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………………………….67
2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود………………………………………………………………68
بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..69
1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی……………………………………………………………………………………69
2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی…………………………………………………………………….70
3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………71
4- مالکیت منافع مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..72
5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه………………………………………………………………………..73
6- خسارت تأخیر تأدیه…………………………………………………………………………………………………………75
7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………….75
مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………………………76
گفتار اول- سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………………77
گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………..79
گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی……………………………………………………………………………………….82
گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………….82
مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران………….83
گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………84
گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری…………………………………………………..88
بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………………89
1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………………….90
2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود………………………………………………………………….110
بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..110
1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………….110
2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………..115
3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………124
4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………….128
5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………130
فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران
مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ……………………………………………………………..134
گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………138
بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………….139
بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………….140
گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………………………….140
بند اول- رهن قانونی……………………………………………………………………………………………………………..142
بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………..143
گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس………………………………………………………145
گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………….147
گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………..148
گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………150
مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……….152
گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس………………..158
گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس….163
بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………..164
1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………164
2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………166
بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس…………………………………………………..172
تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage…………………………………..172
وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge………………………………………..174
تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage…..178
مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………182
شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران…………………187
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………190
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………..195
مقدمه
حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.
در دو قرن اخیر با دگرگونی شيوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شريعت و قوانین، موضوعات ثابتى نيستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر‌ قاعده، در پى اين تحولات، مى‌بايست احكام مربوط به آن ها نيز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند.
برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.
همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد 772 و 774 ق.م است. مطابق ماده 772 ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود…» و نیز برابر ماده 774 ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن بویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری بویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.
لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است.
طرح تحقیق
الف- بیان مسأله
اصولاً در معاملات اعتباری، که عوض یا معوض مدت زمانی بر ذمه یکی از طرفین قرار می گیرد و یا زمان تسلیم آن مؤجل است و نیز در قراردادهای کار، طرف بستانکار برای اطمینان از انجام تعهد و یا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود. در حقوق ایران، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید عمدتاً بحث عقد رهن مطرح می گردد. شرایط انعقاد، احکام، آثار و به طور کلی مقررات رهن در مواد 771 تا 794 قانون مدنی بیان شده است. لیکن با مطالعه در نوشته های حقوقی مختلف و نیز با موشکافی در متون قوانین متعدد درباب عقود توثیقی، ولو با عنوان عقد رهن بکار رفته باشند در می یابیم که عقد مستقلی به نام وثیقه در معنای خاص وجود دارد که علی رغم مشابهت ایجاد حق عینی برای طلبکار (حاوی دو امتیاز حق تقدم و حق تعقیب)و دیگر شباهت ها با عقد رهن مندرج در قانون مدنی، وجوه افتراقی با آن دارد که برای توثیق انواع اموال مانند اوراق بهاداری چون اسناد تجاری و نیز منافع که دارای ارزش مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانع و محدودیت ایجاد نمی کند. بدین توضیح که قانون گذار از بعضی شرایط رهن (مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض رهینه)احتراز نموده و محدودیت هایی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهگذر بین رهن و وثیقه فرق قائل شد؛ همانطور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. البته در مورد معاملات وثیقه ای تعریف قانونی و یا عنوان قانونی خاص پیش بینی نشده است، تنها برخی حقوقدانان آن را اینگونه تعریف می کنند: هر معامله ای که بموجب آن شخصی (اعم از مدیون یا غیر آن)مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد و خواه آن عمل، طلب ناشی از قرارداد باشد یا خیر. لذا معاملات وثیقه ای اعم از عقد رهن می باشد و مصادیق آن متنوع تر است و شامل قرارداد وثیقه در معنای خاص نیز می شود. اینگونه می شود که شرایط اختصاصی انعقاد عقد رهن مدنی در وثیقه های تجاری بعنوان وثیقه خاص ضرورتی ندارد و تنها مالیت شیء مورد وثیقه اهمیت پیدا می کند، اعم از این که شیء مورد نظر عین، طلب و یا حتی منفعت باشد. بالتبع لزوم قبض مورد وثیقه نیز منتفی می شود، چنان که در ماده 42 قانون دریایی، آمده است: «قبض کشتی شرط صحت رهن نیست».
این دلایل سبب شده است تا تفکیک وثیقه بازرگانی از وثیقه مدنی به عنوان یک ضرورت مطرح شود. طبیعی است که تحول و تکامل هر نظام حقوقی در داشتن ارتباط با سایر نظام های حقوقی امکان پذیر است به همین منظور این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی وثیقه در قلمرو حقوق تجارت و مدنی در حقوق ایران و انگلیس است.
ب- سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟
سؤالات فرعی
1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟
2-2. آیا نهاد رهن با وثیقه ماهیتاً متفاوت است یا می بایست قائل به وحدت ماهوی بین آن ها شویم؟
ج- فرضیه های تحقیق
1- افزون بر تفاوت هایی که وثایق مدنی شامل عقد رهن، معاملات با حق استرداد و بیع شرط با یکدیگر دارند، بین وثایق مدنی و تجاری نیز بویژه در حوزه های شرایط و احکام، وجوه افتراق اساسی مشاهده می گردد، عمده ی این تفاوت ها از شرایط مصادیق اموال قابل توثیق نشأت می گیرند؛ بدین معنا که در حوزه ی تجارت، گاه وثیقه گذاری مصادیقی از اموالی مورد پذیرش واقع شده است که به وضوح با لزوم عینیت مورد وثیقه در ماده 774 قانون مدنی متفاوت هستند و بالتبع قطعیت حکم لزوم قبض مورد وثیقه مندرج در ماده 772 قانون مدنی، در حقوق تجارت متزلزل شده است. درخصوص شرایط، در دو زمینه ی مورد وثیقه و حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود بین عقود توثیقی مدنی و تجاری تفاوت هایی وجود دارد. از سوی دیگر در حوزه ی احکام تمایزاتی شامل: تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری، نقش و تأثیر قبض در عقد رهن مدنی و وثایق تجاری، تلف مورد وثیقه، تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری و نیز قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری مشاهده گردید.
2- با توجه به این که در قوانین متعدد و پراکنده بویژه در نظامات بانکی، برای وثیقه ولو بدون نامگذاری مشخص و تصریح به موجودیت مستقل چنین قراردادی، شرایط و احکام متفاوتی از وثایق مدنی بویژه عقد رهن پیش بینی شده است، این قابلیت برای به رسمیت شناختن عقد متمایز و خاص وثیقه وجود دارد تا فارغ از دشواری های عقود توثیقی مدنی نظیر لزوم عینیت مورد وثیقه، قبض آن و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، یکی دیگر از قالب های ایجاد توثیق باشد. لذا از آن جا که تتبعات در قوانین متعدد نشان می دهد قانونگذار درخصوص توثیق ابزارهای تجاری نظیر اسناد تجاری، اموال غیرمادی و حتی دارایی های آتی تسهیلاتی در نظر گرفته است، بدون تردید به امکان وثیقه گذاری اموال تجاری حکم داده می شود.
3- اصطلاح وثیقه نسبت به عقد رهن، مفهومی عام است؛ بدین معنا که هر عقد رهنی، وثیقه محسوب می شود، اما هر وثیقه ای الزاماً عقد رهن نیست، بلکه رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است، فلذا درمی یابیم مقررات عقد رهن در صورتی بر وثایق تجاری حاکم می شود که مقنن با بیان دیگری، امکان جریان آن قواعد را نسبت به عقود توثیقی تجاری محدود نکرده باشد.
د- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
عدم کارآیی نظام حقوقی معاملات رهنی قانون مدنی خصوصاً در عرصه روابط تجاری ضرورت به رسمیت شناختن معاملات وثیقه ای در معنای خاص جهت توثیق اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، سپرده های بانکی و اموال فکری را اقتضا دارد. لذا بررسی موصوف، از یک سو محدود به حقوق مدنی نیست، بلکه تلاش می شود مقایسه ای جامع و کامل با حقوق تجارت صورت گیرد. از سوی دیگر این بررسی ها جنبه تطبیقی دارد تا موارد برتری یکی بر دیگری معلوم گردد.
ه- هدف تحقیق
هدف نگارنده از بررسی موضوع و مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی، این است که به ادبیات حقوقی غنا بخشد به این نحو که با بررسی تحلیلی قوانین متعدد در زمینه وثایق و دیدگاه های مختلف صاحب نظران حقوقی، جامعه حقوقی را با نوع نوینی از وثایق در کنار دیگر قالب های ایجاد وثیقه، تحت عنوان قرارداد وثیقه آشنا نموده تا شاید با مطالعه و بررسی این نهاد بتوان راهکار مناسب در تسهیل اعطای اعتبار و بخشیدن سرعت مضاعف در امر تولید و صنعت معرفی نمود. بنابراین رفع برخی ابهامات، برداشت ها و تفاسیر متشتت در خصوص موضوع مورد بررسی کاربرد این پژوهش می باشد که امید می رود بعنوان منبع مفیدی برای مطالعات دانشگاهی و نیز دست اندرکاران حقوقی و قضات قرار گیرد.
و- روش تحقیق
در پژوهش حاضر، منابع مورد نیاز از طریق کتابخانه و اینترنت جمع آوری شده است. روش بررسی نیز بصورت تلفیقی از روش تحلیلی و توصیفی بوده است. نگارنده تا حد امکان از منابع موجود در این زمینه برای مطالعه حقوق انگلیس استفاده نموده است.
ز- پیشینه تحقیق
در خصوص مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی تاکنون تحقیقی جامع انجام نشده است. به چند منبع که به طور خلاصه و یا بگونه ای فرعی به این مسأله پرداخته است در ذیل اشاره می کنیم:
در مقاله ای با عنوان “رهن و وثیقه اسناد براتی در حقوق ایران و انگلیس” اثر آقای کمال نیک فرجام به بررسی امکان سنجی توثیق اسناد تجاری براتی، پرداخته شده است. این مقایسه بصورت تطبیقی انجام شده است اما به مقایسه و بررسی تفاوت های وثایق مدنی و تجاری و نیز امکان یا عدم امکان پیش بینی عقد وثیقه در معنای خاص و احکام آن، که به بیانی دیگر قالب نوین عقود توثیقی می باشد اشاره نشده است.
در مقاله ای تحت عنوان “توثیق اموال غیرمادی در حقوق ایران” نوشته آقایان دکتر علی انصاری و سهیل ذوالفقاری بطور خلاصه اموال غیرمادی را قابل توثیق می دانند، اما اصلاح قانون مدنی درخصوص احکام عقد رهن یا تصویب یک مقرره جدید با تصریح به پذیرش توثیق چنین اموالی با احکام و آثار مورد نظر را در دستور کار قرار می دهند که نگارنده از آن بهره جسته است؛ چراکه مطالبی نو درخصوص وثیقه گذاری اموال اعتباری مقرر داشته است.
ی- مشکلات و محدودیت های تحقیق
یکی از مشکلاتی که در این پژوهش، نگارنده با آن روبرو بود، غنی نبودن ادبیات حقوقی ایران در خصوص این موضوع بوده است و در هیچ منبعی بطور مستقل به مقایسه وثایق تجاری و مدنی و بررسی امکان سنجی به رسمیت شناختن عقد معین وثیقه پرداخته نشده بود و این مسئولیت را نگارنده با بررسی تألیفات گوناگون و قوانین گوناگون جدید و نه چندان جدید با بررسی و تحلیل استخراج نموده است.
ک- سازماندهی تحقیق
این پژوهش در 3 فصل نگاشته شده است؛ در فصل اول، در سه مبحث، ابتدا تاریخچه و سپس مفاهیم لغوی و اصطلاحی وثیقه را تببین کرده، در مبحث دوم مبنای تأسیس عقد وثیقه و ماهیت حقوقی آن تحلیل شده و در مبحث سوم به معرفی انواع وثیقه پرداخته شد. فصل دوم در چهار مبحث ابتدا مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران و سپس مقایسه آن ها با یکدیگر مورد تشریح قرار گرفت. مصادیق وثایق تجاری و مقایسه تشابهات و تفاوت های آن ها با وثایق مدنی عناوین دیگری بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فصل سوم در دو مبحث به ترتیب مصادیق وثایق عینی و برخی مصادیق وثایق تجاری در حقوق انگلیس و مقایسه قراردادهای توثیقی در نظام های حقوقی مختلف ایران و انگلیس تدوین گشته است.
فصل اول
مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه
مبحث اول : پیشینه و مفهوم وثیقه
در این نوشتار ابتدا سابقه ی تاریخی عقود توثیقی و سپس مفاهیم لغوی و اصطلاحی وثیقه را به شرح ذیل، مورد شرح و بسط قرار می دهیم.
گفتار اول : تاریخچه وثیقه
توثیق یکی از نهادهای دیرپای حقوق خصوصی است که در حقوق روم به آهستگی، پیدا شد. پیدایش وثیقه و مصداق بارز آن یعنی عقد رهن، اینگونه بود که ابتدا عقد رهن وجود نداشت، لذا بستانکار حق داشت در صورت تخلف بدهکار، کلیه اموال مدیون حتی بردگان او را بفروشد. لیکن اگر بستانکاران متعدد بودند و مجموع حاصل از فروش اموال بدهکار، کافی برای پرداخت طلب طلبکاران نبود، برای کسی حق تقدم وجود نداشت؛ از این رو، ثروتمندان فقط به اشخاصی که مورد اطمینان بودند که توان بازپرداخت وام را دارند قرض می دادند و در نتیجه گردش امور تجاری کند بود. اما به تدریج تحولاتی بوجود آمد و اشخاص اندیشیدند برای وامی که می گرفتند مالی را به تصرف وام دهنده بسپارند تا در صورت عدم پرداخت، بستانکار، آن را به فروش رسانده و طلب خود را وصول نماید و به این تریتب قراردادهای توثیقی بنا نهاده شد. بدین ترتیب نظریه تجزیه مالکیت مطرح شد؛ بدین معنی که ممکن است کسی دارای حق عینی مالکیت در مالی باشد و در عین حال برای شخص دیگری (معمولاً وام دهنده)، حق عینی تبعی بر روی همان مال شناخته شده باشد بدون آن که مالک الزاماً از مال خود سلب تصرف نموده باشد.
افزون بر مطالب گفته شده، پیشینه تاریخی وثیقه در فقه و حقوق ایران به قرآن کریم برمی گردد که خداوند متعال در چندین جا، از مشتقات وثیقه استفاده نموده است، اما در معنای قراردادی که مالی از اموال بدهکار در وثیقه بستانکار قرار گیرد، در آیه شریفه 283 سوره مبارکه بقره تحت عنوان رهن که مصداقی از مصادیق وثیقه عینی می باشد، می فرمایند: «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» .
در قوانین مدون ایران، قانون مدنی در ضمن بیان عقود معینه از ماده 771 تا 794 عقد رهن و احکام مربوط به آن را به عنوان نمونه منحصر وثایق عینی تشریح کرده است و چون کامل نبود قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 طی مواد 33 تا 40 و اصلاحات متوالی بعدی آن، مقرراتی درباره رهن و معاملات با حق استرداد، وضع نمود که در جای خود بحث خواهد شد. بعلاوه قانون تجارت مصوب 1311 از ماده 514 به بعد، لایحه اصلاح قانون مذکور مصوب 1347 در مواد 114 و 115، قانون تصفیه امور ورشکستگان از ماده 58 به بعد، قانون انبارهای عمومی مصوب 1340 و قانون دریایی ایران مصوب 1343 هریک بنحوی از یکی از انواع مختلف وثایق مدنی و تجاری ولی عموماً تحت عنوان “رهن” مقرراتی وضع کرده اند. همانطور که ملاحظه می شود تمامی قوانین فوق الذکر از قرارداد معینی به نام وثیقه سخن به میان نیاورده اند تا سپس به بیان و تشریح مصادیق آن بپردازند، بلکه از همان ابتدا، به عقد رهن و احکام آن بعنوان بارزترین مصداق وثیقه از وثایق عینی اشاراتی نموده اند. از سوی دیگر به نظر می رسد توقیف های ناشی از اجرای احکام و اسناد و همچنین قرارهای تأمینی از لحاظ توصیف حقوقی، یک نوع وثیقه در معنای خاص باشد؛ علی رغم آن که، چنین توصیفی مرسوم نیست، لیکن در همه آن ها مالی از اموال بدهکار به عنوان تضمین پرداخت دین معلوم که از جمله خصوصیات وثیقه است، اختصاص می یابد. این در حالی است که برخلاف حقوق غرب، تضمینات گفته شده در حقوق ایران، هرگز تحت عنوان معاملات توثیقی شناخته نمی شوند.
باتوجه به توضیحاتی که گذشت پیشینه تاریخی قراردادهای توثیقی را بطور ویژه می بایست در عقد رهن جستجو نمود و عقد وثیقه را بعنوان قراردادی متمایز و مستقل از دیگر عقود توثیقی، نمی توان در قوانین مدنی و تجارت بعنوان قوانین بنیادین در نظام حقوقی ایران جستجو نمود. تنها در قوانین دیگر نظیر قانون دریایی ایران مقرراتی متفاوت در خصوص عقد رهن وجود دارد که نشان از عدول قانونگذار از مقررات رهن مدنی که عمدتاً برگرفته از فقه امامیه است و یا نسخ ضمنی آن ها ندارد، بلکه حاکی از مقررات ویژه قرارداد وثیقه بعنوان قراردادی مستقل و نه تابع مقررات یکی از مصادیق عقود وثیقه ای آن از جمله عقد رهن می باشد، هرچند که در حقوق ایران هنوز چنین نامگذاری بطور رسمی، معمول نشده است. فلذا برای یافتن پیشینه عقد وثیقه و مقررات آن به ناگزیر می بایست به قوانین به اصطلاح غیر مادر و حتی دستورالعمل ها یا آیین نامه ها مراجعه نمود. مسلماً اهمیت این ارجاعات به دلیل تأثیر شگرفی است که قرارداد وثیقه با مقررات و احکام بخصوص خود در روابط خصوصی افراد و امور بازرگانی و اقتصادی کشور ایفاء می کند. ملاحظه همین مبانی است که گاه در بین مصوبات مجلس شاهد ارائه طرح های پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس در خصوص تنوع وثیقه سپاری در قبال اخذ اعتبار از بانک ها هستیم؛ برای نمونه می توان به تصویب “طرح عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها بمنظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی”مصوب 1379 اشاره کرد، که بر اساس این مصوبه، بانک ها موظف شدند بمنظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود تحت عنوان عقد وثیقه، نسبت به اخذ سفته، چک، ضامن معتبر، رهن گرفتن اصل طرح دستگاه های مربوطه اقدام کنند و سپردن وثیقه ملکی برای صاحبان طرح ها الزامی نیست. در این مقرره، ناگفته پیداست که در رابطه با مورد وثیقه، تسهیلاتی جهت رفع مشکل الزام به تهیه وثیقه عینی و مادی، برای تولیدکنندگان و صنعتگران بمنظور سرمایه گذاری، پیش بینی شده است که در خصوص پذیرش توثیق اموال غیرمادی، تدبیری نوین است.
رهنی سازی دارایی ها یا securitization در نظام حقوقی ایران نیز یکی از مهم ترین نوآوری های مالی است که پیشینه آن به چند دهه اخیر برمی گردد. این فرآیند به اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی دریافت جریان نقدی طولانی مدتی هستند، این فرصت را می دهد تا دارایی ها و عواید آتی به وثیقه شرکت یا بانک وثیقه گیرنده، گذارند.
در کشور ما استفاده از وثیقه شناور و یا رهنی سازی جریان نقدی آتی مانند یارانه های نقدی بعنوان پشتوانه وام، تجربه جدیدی است؛ امری که از سوی قانونگذار در برخی قوانین ناظر بر امور بانکی نیز تبعیت شده است. برای نمونه می توان به ماده 3 دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات ویژه به طرح های اختراعی و ابتکاری مصوب 1366 شورای پول و اعتبار اشاره کرد که بموجب این ماده «وثیقه اعطای تسهیلات موضوع ماده 2 این مصوبه یکی از وثایق ذیل خواهد بود: الف- دارایی های موجود طرح و همچنین دارایی های که در اثر اجرای طرح بوجود خواهد آمد …». توسل به این نهاد توثیقی که امری مستحدثه است، بدون رعایت شرایط موضوع قانون مدنی، قراردادی است صحیح و تمامی آثار حقوقی خود را برجای خواهد گذاشت که شرح و تفصیل آن را بویژه در نظام بانکی کشور در جای خود مورد بحث و تحلیل قرار خواهیم داد.
گفتار دوم : مفهوم وثیقه
در توضیح و شرح مفهوم وثیقه به سنت دیرین، ابتدا مفهوم لغوی و سپس مفهوم اصطلاحی وثیقه و عقود توثیقی را بیان می نمائیم.
بند اول- مفهوم لغوی وثیقه
با تتبع در کتب فقهی و حقوقی برای یافتن معنای وثیقه در لغت و اصطلاح، درمی یابیم صاحب نظران عموماً، وثیقه را بطور مستقل تعریف نکرده اند، بلکه از یک سو در تعریف عقد رهن، آن را به وثیقه تعریف نموده اند؛ نظیر «هذا وثیقه عندک علی مالک»و مانند آن. بنابراین رهن را در معنای گرو و وثیقه آورده اند. از سوی دیگر لغت دانان، عهد را نیز در کتب فقهی به معنای سوگند بین کسانی که پیمان بسته اند و مورد وثوق و اطمینان بخش باشد معرفی نموده اند. به بیان دیگر لفظ العهده نزد اکثر علماء، بر دو معنی اطلاق می شود: وثیقه و درک. عهده در معنای نخست، وثیقه ای است برای طرفین عقد بیع (متبایعین)که البته در اینجا وثیقه در معنای عام خود بکار رفته است که می تواند عینی و یا شخصی باشد.
برخی دیگر به معنای لغوی وثیقه، اشاراتی کوتاه و مختصر داشته، که البته برای کشف معنای اصطلاحی و ارکان آن افاده مقصود نمی کند. به هر حال آنچه از فرهنگ های لغت در خصوص وثیقه و مشتقات آن استخراج می شود، در ذیل به پاره ای از آن ها اشاره می شود:
وثیقه در لغت از ریشه عربی و، ث، ق اخذ شده است. «وثق به وثوقاً و ثقة»یعنی به او اعتماد کرد. «وثیقه کلمه ای است که بر عقد و احکام آن دلالت می کند. جمع وثیقه عبارت است از وثائق که در آیين دادرسى اسلامى مستندات و ادله اصحاب دعوى و ارباب رجوع را وثائق ناميده ا ند».
برخی از کلماتی که از این ریشه اقتباس شده اند، عبارت است از:
مَوثِق: کمجلس، در اصطلاح پیمان مؤکد است؛ پیمانی که موجب وثوق و طمأنینه باشد.
حديث مُوَثَّق، در علم درایه گاه در معنای حديث قوى ناميده شده است.
در قرآن کریم بیشتر از لفظ وُثقی استفاده شده است که بر شدیدترین حالت وثاقه دلالت می کند. نظیر:
«وَ مَن یُسلِم وجهَهُ إلی الله و هو مُحسن فقد استمسک بالعُروة الوُثقی…».
«…فمن یَکفُر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروۀ الوُثقی…».
بنابراین میثاق در قرآن کریم، پیمانی است که با سوگند و عهد تأکید شده باشد؛ در معنای تعاهدی مستحکم و ائتمان بین حداقل دو نفر از گروهی که گاه پیمان و تعاهد ناس در مقابل خداوند است و گاه پیمان و تعاهد محکم انبیاء در قبال خداوند متعال است.
همانطور که ملاحظه می گردد همه ی این تعابیر مؤید یک مفهوم است و آن به معنای استوار، محکم کردن و همچنین اطمینان نمودن آمده است.
بند دوم – مفهوم اصطلاحی وثیقه
در قوانین و مقررات موجود بویژه قوانین مدنی و بازرگانی که مورد بحث پژوهش حاضر است، از وثیقه، تعریفی بعمل نیامده است؛ فلذا ناگزیر می بایست معنای اصطلاحی را با استقراء در مجموعه شرایط، احکام و آثار معاملات وثیقه ای مندرج در قوانین متعدد پراکنده، استخراج نمود.
قابل ذکر است، وثیقه در ماده 1 “دستورالعمل اجرایی وثایق و تضمینات مجمع عمومی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس” مصوب 1390 با این بیان تعریف شده است: «وثیقه به مفهوم عام عبارت است از حصول اطمینان از حسن ایفای تعهدات مشتری از طریق اطمینان به قابلیت اجرای طرح فعالیت اقتصای و همچنین شخصیت مشتری و نهایتاً بازیافت منابع مالی اعطایی؛ بنابراین منظور از وثیقه، صرفاً ترهیناموال عینی و مادی (منقول و غیرمنقول)نبوده بلکه ماهیت طرح یا فعالیت اقتصادی و نیز هرنوع اسناد تعهد آور، قراردادها و عین اموال موضوع معاملات می تواند بعنوان تضمین اجرای قرارداد قلمداد گردد». همانطور که ملاحظه می شود در ماده فوق الذکر، قرارداد وثیقه، مورد تعریف قرار گرفته است تا مال مورد وثیقه اطمینان آور و استحکام بخش اجرای تعهدات متعهد گردد. لیکن در این خصوص، ذکر این نکات ضروری می نماید که از یک سو تعریف ارائه شده فی الواقع، درمقام بیان اثر قرارداد وثیقه است و نه به سنت دیرینه در تعاریف اصطلاحات؛ که تعریف می بایست ابتدا ماهیت حقوقی را صرف نظر از اثر یا آثار آن مورد تبیین قرار دهد. از سوی دیگر در شق دوم ماده همانند فصول دوم، چهارم و پنجم دستورالعمل مارالذکر تحت عنوان اعطای تسهیلات در مقابل اسناد و اوراق بهادار، صراحتاً وثیقه عینی اوراق بهاداری مانند ضمانت نامه های بانکی، سهام متعلق به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و اسناد تجاری و فراتر از آن ها ترهین محل اجرای طرح مورد پذیرش واقع شده است که گرچه نسبت به مقررات قوانین سابق درخصوص مورد وثیقه، تازگی دارد و بخشی از محدودیت های پیشین را رفع نموده است، اما ذکر آن در بخش تعاریف صحیح بنظر نمی رسد.
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب1387 در ماده 21 قرارداد وثیقه را مورد توضیح قرار نداده است، لیکن محاكم قضائي را موظف نموده است تا در حوادث رانندگي منجر به خسارت بدني، بيمه نامه شخص ثالثي را كه اصالت آن از سوي شركت بيمه ذي‌ربط كتباً مورد تأييد قرار گرفته است تا ميزان مندرج در بيمه نامه به عنوان وثيقه قبول نمايند. حکم این ماده نیز همانند آنچه در بالا ذکر شد تحول در نوع مال موضوع وثیقه ایجاد نموده است.
به دستور ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مصوب 1378 در خصوص متهم قرارهای تأمینی نظیر ” اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول” صادر می شود .درخصوص این بند ذکر این نکات، دور از فایده بنظر نمی رسد؛ از آن جا که قرار وثیقه نسبت به قرارهای دیگر پیش از خود، شدیدتر، مطمئن تر و از استحکام بیشتری برخوردار است، وثیقه مذکوره هماهنگ با معنای لغوی خود می باشد. از سوی دیگر به نظر می رسد، قانونگذار هر نوع مال ارزشمند را از مصادیق مال مورد وثیقه دانسته است و محدودیت خاصی را پیش بینی ننموده است. و نیز ماده 18 قانون صدور چک مصوب 1382 مرجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم مربوط به صدور چک بلامحل را مجاز دانسته است تا در صورت توجه اتهام، قرار وثیقه صادر نماید و تبصره ماده1 قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب 1373 از وثیقه متناسب سخن رانده است.
افزون بر سکوت و یا تعاریف ناقص و مبهم قوانین، بیشتر حقوقدانان نیز در تألیفات حقوقی خود، یا بحثی از مفهوم اصطلاحی وثیقه، به میان نیاورده و یا به اندازه کافی و بطور مستقل آن را مورد بررسی قرار نداده اند. در این میان برخی از حقوقدانان، نه در بسط و بررسی قرارداد وثیقه ای و شناخت ماهیت آن، بلکه صرفاً برای ارائه راه حل یا راه حل هایی جهت توثیق آن دسته از اموالی که در قالب عقد رهن مدنی، نمی توان آن ها را به وثیقه گذاشت مقالاتی نگاشته اند و اکثریت به ماده 10 قانون مدنی، استناد نموده اند. بموجب ماده مذکور «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است».
گروهی از حقوقدانان نیز در نوشته های مختلف خود با ادبیاتی مشابه، اشاراتی به وثیقه داشته اند که به اختصار آورده می شود. بطور مثال در یک جا به صورت کلی با استناد به حدیث «استوثق بمالک بماشئت» معتقدند نصوص معتبر امامیه اصل کلی وثیقه گرفتن را تجویز نموده است.
درجای دیگر تعهد وثیقه ای را مورد توضیح قرار می دهند؛ «هر تعهدی که به منظور وثیقه گذاری انجام شود مانند تعهد راهن و تعهد ضامن تضامنی در عقد ضمان و تعهد محیل در عقد حواله به شرط عدم برائت محیل تا زمان پرداخت مال الحواله از جانب محال علیه و تعهد کفیل در عقد کفالت و تعهد دهنده وجه الضمانه».
در نوشته ای دیگر، بیشتر در خصوص مورد وثیقه توضیحاتی تبیین می شود که وثیقه اختصاص به مال غیر منقول، طلب، وجه نقد و یا اوراق بهادار ندارد و همه اموال را شامل می شود. بنابراین آن چه، در خصوص مال مورد وثیقه اهمیت دارد، آن است که مال مزبور قابلیت انتقال و واگذاری داشته باشد خواه آن مال، منقول، غیر منقول و یا حقوق مالی باشد. همانطور که امروزه بانک ها در قبال ارائه برخی خدمات بانکی مثل صدور ضمانت نامه، وثایق مختلفی از جمله طلا، کشتی، املاک، سفته و سهام شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را از متقاضی دریافت می کنند.
سرانجام در تحقیقی دیگر سعی نموده اند تا پس از تعریف لغوی وثیقه به معنای استوار، آنچه بدان اعتماد می شود و محکم کاری کردن، مصادیق وثیقه ذکر شود و در این مورد گفته اند در زمان ما اصطلاحاً وثیقه در دو معنی بکار می رود:
اول- مالی است که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی مانند رهن یا معامله با حق استرداد به وام دهنده می سپارد (به اقباض و یا به صرف تنظیم سند رسمی)تا اگر در موقع مقرر بدهی خود را نپردازد، وام دهنده بتواند از محل فروش آن مال برابر مقررات، طلب خود را وصول کند.
دوم- مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهدی معین سپرده می شود. در این مورد برخلاف مفهوم نخست در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد؛ همانند کسی که شغل انبارداری را می پذیرد و وثیقه می سپارد تا اگر کسری انبار مشاهده گردد از محل وثیقه خسارت وصول گردد.
بنابراین معاملات وثیقه ای، به دنبال آن است تا بتواند برای افرادی که اموال خود را بموجب قراردادی از قراردادهای مدنی مانند عقد قرض، منتقل می کنند و مستحق بازپرداخت آن هستند یا افرادی که به صرف الزام متعهد به انجام تعهد، قانع نیستند، اطمینان خاطر ایجاد کند.
با عنایت به مطالب بالا و توجه به این مطلب، که وثیقه ممکن است گاه توسط شخص متعهد و گاه از جانب شخصی غیر از متعهد (شخص ثالث)به متعهدله سپرده شود، می توان وثیقه را اینگونه تعریف نمود:
«وثیقه در اصطلاح حقوقی قراردادی بین وثیقه گذار و وثیقه گیرنده است که بموجب آن مالی برای استحکام اجرای تعهدی معین (اعم از پرداخت دین، انجام فعل یا ترک فعل)توسط متعهد یا شخص ثالث به متعهدله سپرده می شود تا در صورت عدم انجام آن تعهد، مورد استفاده متعهدله قرار گیرد».
در پایان لازم به ذکر می باشد، نگارنده در پژوهش حاضر درصدد نیست تا تضمین را در حقوق ایران مورد بررسی قرار دهد، بلکه آن چه مورد توجه خاص می باشد عقود وثیقه ای عینی؛ یعنی، در توثیق نهادن اموال مدیون یا شخص ثالث برای حصول اطمینان خاطر متعهدله از وصول طلب می باشد.
مبحث دوم : مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها
پس از بیان پیشینه وثیقه و معانی لغوی و اصطلاحی آن، مبنای وجودی عقود توثیقی تشریح می شود و سپس به تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد وثیقه می پردازیم.
گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای
آنچه مسلّم است، عقود و معاملات، مولود احتياجات جوامع بشرى و نيازهاى انسان است و جامعه همواره در جستجوى راهى است كه منافع مشروع افراد و اجتماع در آن تأمين شود و برای نمونه، در امور مربوط به تعهدات و الزامات مالى، اطمينان به ايفاى تعهد تأمین گردد؛ چراکه در یک قرارداد وام، مصلحت وام دهنده در این است که وثیقه ای داشته باشد تا در صورت عدم وصول طلب خود، بدون مواجهه با دشواری های معمول اقامه دعوا علیه وام گیرنده، از طریق وثیقه مذکور با سهولت بیشتر به حق خود دست یابد. این در حالی است که در فرض فقدان شناسایی نهاد وثیقه و بالتبع فقدان اطمینان سرمایه داران به وصول طلب، نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی به تأمین اعتبارات، بدون پاسخ می ماند و این در حالی است که در عصر حاضر وثیقه کاربردهاي مختلفي دارد، از مسائل اقتصادي و عقود معاملاتي گرفته تا مسائل قضايي و کيفري. در عين حال امروزه بيشترين کاربرد وثيقه در مسائل بانکي و بازرگانی است.
بنابراین وثیقه قراردادن مالی از اموال بدهکار جهت تضمین طلب بستانکار، از همان ابتدای تأسیس که عمری بس طولانی دارد، با مبنای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه شکل گرفت؛ به همين دليل در تعهدات مالی، به تأسيس انواع وثائق عينى، اقدام شده است. اگرچه قرارداد وثیقه با همان مبنای اولیه به تدریج عمومیت بیشتری یافت و به لحاظ اقتضائات تجارت نوین، قانونگذاران برمبنای برخی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های پراکنده رویه هایی متفاوت درخصوص وثیقه و مصادیق آن درپیش گرفتند، لیکن همه ی موضع گیری های متفاوت مقنن همواره با مبنای در امنیت قراردان و اطمینان بخشی طلب وثیقه گیرندگان و تسهیل اعطای اعتبارات به واحدهای تولیدی وثیقه گذار، همراه بوده است.
اگر بخواهیم در نظام حقوقی ایران بطور دقیق، مبنای وثیقه را درک نماییم، ملاحظه می کنیم که به رسمیت شناختن و مورد توجه ویژه قرار دادن وثیقه، به قانون ثبت مصوب 1351 تحت عنوان معاملات با حق استرداد -که مقررات مفصل آن، طی مواد 33 تا 39 ق.ث وضع شده بود- و توثیقی قلمداد نمودن اثر آن برمی گردد. وثیقه پیش بینی شده در نتیجه این نوع معاملات، وثیقه استقراضی نامیده می شود، در مقابل وثیقه های غیر استقراضی از قبیل وثیقه حسن انجام تعهد یا وثیقه ای که کفیل می دهد تا در صورت عدم ایفای مورد کفالت از محل وثیقه او، میزان معینی به نفع دولت ضبط شود؛ چراکه در معاملات با حق استرداد، در قبال گرفتن قرض یا وام، ملک یا مالی به وثیقه گذاشته می شود و صاحب مال غالباً از منافع آن شخصاً استفاده نموده و به این ترتیب، از ید وثیقه گذار خارج نمی شود، بلکه تصرف وثیقه گیرنده در مال مورد وثیقه ( در صورت تحقق)به صورت موقت و ناپایدار است، مگر در صورت تخلف وثیقه گذار در پرداخت به موقع وام که در این صورت وام دهنده یا متعهدله حق خواهد داشت تا وصول طلب را از طریق فروش مال، درخواست نماید. مبنای پیش بینی چنین نهادی از این قرار بود که با بطلان شرط نتیجه تملّک رهینه در پایان مدت رهن و بطلان شرط ربا، تأمین این مصلحت وام دهنده از طریق قرارداد رهن غیرممکن شد، درحالی که استفاده از بیع شرط به وام دهنده، امکان سوء استفاده از هر دو هدف را می داد، که قانونگذار در این خصوص با سلب تملیکی بودن چنین عقدی، معاملاتی با مقصود واقعی وثیقه گذاری را تحت شمول عنوان عام معاملات با حق استرداد که معاملات توثیقی بشمار می روند، قرار داده است. به این ترتیب مبنای سابق عقود توثیقی که حمایت ویژه از بستانکاران به خصوص در فرض ورشکستگی بدهکاران قبل از پرداخت بدهی، بوده است در عرض حمایت از قشر عمدتا ضعیف و نیازمند بدهکاران در مقابل سوء استفاده های احتمالی طلبکاران قرار گرفت.
گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه
در شق دوم این گفتار، از آن جا که به طور مفصل در خصوص مصادیق سنتی عقود توثیقی نظیر عقد رهن، بیع شرط و معاملات با حق استرداد در معنای عام، مباحثات و تحقیقات لازم و کافی صورت گرفته است، نگارنده تلاش می نماید تا بویژه در حقوق بازرگانی، امکان یا عدم امکان شناسایی ماهیت قرارداد وثیقه در معنای خاص بعنوان عقد مستقل در قوانین و نوشته های حقوقی، جستجو و کشف نماید. برای این منظور همانطور که گفته شد در می یابیم عموم فقها و حقوقدانان در بخش وثایق عینی همواره عنایت ویژه به عقد رهن داشته و غالبا از قالب معین و مستقلی به نام وثیقه سخن به میان نیاورده اند. به عبارت دیگر مبحث شناسایی و یا عدم امکان شناسایی قرارداد وثیقه و بررسی ماهیت حقوقی آن، به جهت فقدان مقرره قانونی خاص قابل استناد، جایگاه تشتت آراء و اختلاف نظر های عمده بین نویسندگان حقوقی بویژه در حوزه حقوق تجارت شده است. ذکر این نکته لازم است که گروه کثیری از نویسندگان صاحب نظر متقدم ، عمدتا به هنگام بحث و بررسی شرایط عقد رهن متذکر فواید امکان وثیقه گذاری اسناد تجاری از طریق ظهرنویسی شده و در جهت رفع معضل حقوقی موجود، راه حل هایی ارائه داده اند و تنها برخی از نویسندگان متأخر، عقد وثیقه و مال مورد قرارداد را به صورت گذرا و مختصر مورد بحث و جدل قرار داده اند.
به نظر می رسد در خصوص تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد وثیقه، ارائه دکترین صرفاً زمانی معتبر باشد که نظریه محض نباشد؛ بلکه می بایست با توجه به قوانین حاکم، بویژه مقررات حاکم بر نظام بانکی ایران ابراز شده باشد؛ چراکه اکثریت آراء مطروحه فارغ از آیین نامه ها، دستورالعمل ها و دیگر قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور، مطرح شده اند بنابراین دستیابی به دیدگاهی جامع در این خصوص مستلزم بررسی مجموعه این مباحث است.
با عنایت به آن که در سال های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه تجارت در برخی قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی برخلاف حکم قانون مدنی، توثیق مصادیقی از اموالی که فاقد جنبه موجودیت فعلی و عینیت هستند پیش بینی شده است بررسی این مسئله مهم است که قرارداد وثیقه مذکور از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد؟ آیا ماهیت این قرارداد با ماهیت دیگر عقود توثیقی مانند عقد رهن، متفاوت است و یا تفاوتی بین آن ها وجود ندارد و به بیان دیگر وحدت ماهوی حاکم است به طوری که می توان رهن را به جای وثیقه و بالعکس بکار برد؟
برای درک بیشتر مسئله لازم می نماید، متن پاره ای از مواد قانونی درج گردد؛ چراکه برابر این مواد یا رهن و وثیقه در یک مفهوم و با رابطه ترادف استعمال شده اند و یا پس از ذکر مواد مربوطه، درمی یابیم که مقنن مفاهیم رهن و وثیقه در معنای خاص را در عین تفاوت اصطلاحی و ماهوی، خلط نموده و بدین ترتیب فهم تفاوت بین آن ها را دچار مشکل نموده است. از جمله:
مبحث اول فصل هشتم قانون تجارت، مواد 514 تا 517 در خصوص طلبکارانی است که رهینه منقول دارند. بعضی از مواد اشاره به رهن مال مرهون دارند (مواد 514 و 515 ق.ت)و مواد دیگر بحث از فک وثیقه، فروش وثیقه و حق وثیقه می کنند (مواد 516 و 517 ق.ت)؛ به گونه ای که هریک از اصطلاحات رهن و وثیقه را می توان به جای یکدیگر استعمال نمود.
ماده 41 آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال 1318 در شق دوم ماده به رهن منافع اشاره کرده است و مقرر داشته است:«… در برگ طبقه بندی بستانکاران باید اموال مورد رهن قید شود هرگاه منافع مالی مورد رهن باشد این موضوع ذکر خواهد شد».
قانون دریایی ایران بویژه در ماده 94 تحت عنوان وثیقه و رهن غیر موجه با این بیان، گاه رهن کشتی و گاه وثیقه کشتی استعمال نموده است: «اگر فرمانده کشتی اموال و یا خود کشتی و یا بار آن را بدون علت موجه به وثیقه و یا رهن گذارد شخصاً مسئول خسارات وارده خواهد بود…».
همانطور که مشاهده می شود گاه مرز مشخصی بین استعمال لفظ رهن و وثیقه وجود ندارد و برخی قوانین از این اصطلاح برای یک منظور استفاده نموده اند. این در حالی است که چنین امری از نظر اصولی صحیح نمی باشد؛ چراکه حداقل در خصوص رهن منافع مذکور در ماده 41 قانون اداره تصفیه اداره امور ورشکستگی می توان گفت بموجب شق دوم ماده 774 قانون مدنی رهن دین و منفعت باطل است.
در خصوص ماهيت قرارداد وثیقه با ملاحظه نحوۀ استدلال فقهاء، نوشته های حقوقدانان و تأمل در قوانین، در مورد كيفيت تأمين و توثيق تعهدات بوسيله ی آن نهاد، دو نظريه به وجود آمده است که در ذیل بصورت مبسوط، به آن ها اشاره می شود:
اول- قائلین به این دیدگاه که وثیقه ماهیت مستقل ندارد و نمی تواند بعنوان عقدی از عقود معین به رسمیت شناخته شود بلکه یا تأسیسی است که برای مجموعه ای از عقود معین تأمینی-تضمینی استعمال می شود و یا اصطلاحی است که از نتیجه و پیامد برخی معاملات معین و غیرمعین تحصیل می شود. از سوی دیگر برخی صاحب نظران، برای رفع نواقصی که از مدلول مواد عقد رهن مندرج در قانون مدنی و نیز معاملات با حق استرداد مندرج در قانون ثبت برای توثیق اموال آتی و اعتباری دیده می شود به دستیاری عقد صلح استناد نموده اند و معتقدند که «عقد صلح می تواند گره گشا باشد». بنابراین برای اصطلاح وثیقه دو فرض متصور است:
1- وثیقه ظرفی است که مظروف آن عقود توثیقی ای مانند رهن (وثیقه عینی)، ضمان، کفالت و بامسامحه حواله (وثایق شخصی)است.
در مبحث ضمان از مجموعه عقود توثیقی، ذکر این نکته لازم می نماید که ضمان تضامنی قالب و اثر وثیقه دارد و آن بدین صورت است که تعهد ضامن به عنوان وثیقه دین باشد. ثمره عقد ضمان توثیقی اعم از ضمان عرضیو طولی، آن است که برای ادای یک دین به جای یک متعهد پرداخت که مضمون عنه باشد، دو یا چند متعهد پرداخت به وجود می آید؛ یعنی، ضامن همانند مدیون اصلی، ملتزم به پرداخت دین می شود و بدین ترتیب امکان وصول طلب برای بستانکار موثق تر و اطمینان بخشی آن فزونی می یابد. در صحت و اعتبار ضمان توثیقی در حقوق ایران باید گفت که مستفاد از مواد ‎۶۹۹ و ‎۷۲۳ قانون مدنی و همچنین مواد ‎۴۰۲ الی ۴۱۱ قانون تجارت، چنین ضمانی در حقوق ایران معتبر و قابل پذیرش می باشد.
عقد کفالت نیز یکی دیگر از عقود توثیقی است که در اصطلاح حقوقی بموجب ماده 202 قانون مدنی عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را در زمان و مکان معین توثیق می‌كند و بدین ترتیب طلب بستانکار مورد تضمین و اطمینان بیشتری قرار می گیرد؛ لذا در عقد توثیقی کفالت اگر مباشرت مكفول شرط نباشد در صورت امتناع یا عجز كفیل از احضار مکفول، بستانکار می تواند حقی را كه بر عهدۀ مكفول است از کفیل درخواست نماید و در فاصله زمانی کوتاه تری به حق خود دست یابد.
عقد حواله مندرج در مواد 724 إلی 733 ق.م با توجه به جواز ترامی آن، یعنی صدور حواله های متعدد بر دین واحد، امکان استفاده از آن در صورتی که ذمه حواله دهنده به ذمه حواله گیرنده (محال علیه)ضمیمه گردد و به عبارتی موجب نقل ذمه و برائت محیل نباشد برای طلبکار قرارداد حواله، عقد وثیقه ای محسوب می گردد. به همین خاطر است که گفته می شود عقد حواله بطور مسامحه توثیقی محسوب می شود؛ چراکه در صورت تحقق نقل ذمه و بالتبع برائت محیل، هیچ گونه اطمینان خاطر مضاعفی برای طلبکار فراهم نمی شود و چه بسا توانایی پرداخت و یا خوش حسابی مدیون جدید (محال علیه)از مدیون سابق کمتر باشد، فلذا تنها در صورت حواله توثیقی، برای طلب بستانکار ثبوت و استحکام بیشتری فراهم می شود.
عقد رهن از قدیمی ترین قراردادهای توثیقی عینی محسوب می گردد که به موجب ماده 771 ق.م شخصی (غالباً مدیون)مالی را برای وثیقه و گرو پرداخت طلب، به طلبکار می‌دهد تا در صورت عدم پرداخت دین، طلبکار بتواند از محل فروش آن، دین خود را وصول كند. همانطور که ملاحظه می گردد در ماده مذکور عقد رهن به وثیقه و تأمین پرداخت طلب طلبکار از طریق به گروگذاشتن مالی از اموال بدهکار تعریف شده است.
در تعریف لغوی و اصطلاحی رهن گفته می شود «رهن مصدر است و در لغت به معنای ثبوت و دوام آمده است؛ چراکه با دادن رهن، مال و طلب بستانکار، ثبات دارد و به بازداشتن نیز گفته می شود، زیرا وثیقه گذار را از تصرفات آزادانه در مال مورد وثیقه منع می نماید. در اصطلاح رهن عبارت از عقدی است که بموجب آن مالی وثیقه دین قرار گیرد. اصطلاح حقوقی از معنای لغوی دور نیفتاده است؛ زیرا در عقد رهن عین مرهونه از نقل و انتقال بازداشته می شود…». همانطور که ملاحظه می شود در تعریف فوق، رهن به توثیق تعریف شده است.
در بین مجموعه عقود توثیقی مشروح عملاً، عقد رهن بیشتر مورد توجه سرمایه داران وام دهنده، قرار می گیرد؛ زیرا از یک سو با در رهن گرفتن مالی از اموال بدهکار و محدودیت هایی که قانون برای نحوه و میزان تصرفات وی پیش بینی نموده است، فشار بیشتری بر بدهکار در پرداخت به موقع دین وارد می نماید و از سوی دیگر در صورت کارساز نبودن چنین ضمانت اجرایی و یا عجز بدهکار از پرداخت دین، بستانکار با تشریفات نسبتاً سبکی می تواند با فروش یا تملّک رهینه به طلب خود دست یابد.
با مداقّه و موشکافی در بیشتر قوانین و نوشته های صاحب نظران حقوقی قائل به دیدگاه مذکور، ملاحظه می کنیم که عقد رهن به وثیقه تعریف شده است؛ فلذا به نظر می رسد تصور تفاوت بین آن ها دشوار باشد.
همچنین این گروه برای اثبات استدلال فقدان شناسایی قرارداد متمایز و معینی به نام وثیقه و تحلیل آن به 4 عقد توثیقی عینی و شخصی می گویند، در معاملات اعتباری که عوض یا معوض مدت زمانی بر ذمه یکی از طرفین قرار می گیرد طرف دیگر برای اطمینان از انجام تعهد، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود که این توثیق با انعقاد یکی از قراردادهای توثیقی شخصی و عینی انجام می شود. بنابراین «عقد وثیقه عبارت از مجموعه عقودی است که موضوع مستقلی ندارد، بلکه اجرای موضوع عقد دیگر یا تعهد شخص دیگری را از لحاظ اجرایی مورد حمایت و تأمین قرار می دهد».
2- تمام عقود معین و غیر معینی که در نتیجه آن ها مالی برای طلبکار جهت تضمین طلبش از سوی بدهکار یا شخص ثالث درنظر گرفته می شود؛ کلیه معاملاتی که تحت عنوان کلی “معاملات با حق استرداد” شناخته می شوند.
قانون ثبت مصوب 1310 برای اولین بار اصطلاح مذکور را به کار برد و در خصوص معاملاتی نظیر بیع شرط و معاملات با حق استرداد در معنای خاص، مورد استعمال قرار داد. در تعریف این نوع معاملات می توان گفت: معامله با حق استرداد عقدی است که به موجب آن یک طرف عقد در مقابل تعهدات مالی، مال منقول یا غیرمنقول را برای مدت معینی وثیقه بازپرداخت آن قرار می دهد و با ایفای تعهد، مورد وثیقه آزاد می گردد و در غیر اینصورت و نیز عدم انصراف طلبکار از استیفای مطالبات خود از محل وثیقه (اعراض)، با تقاضا و صدور اجراییه از طریق مراجع صالح، عقد مذکور منتج به نقل می گردد. بنابراین اینگونه معاملات به حکم قانون معاملات وثیقه ای قلمداد می شوند؛ چراکه قانونگذار ثبت بنا به پاره ای مصالح، احکام عقد رهن را که برحسب طبیعت خود یک عقد وثیقه ای است بر بیع شرط و دیگر معاملات باحق استرداد بار نموده است تا اثر تملیکی را از این گونه معاملات سلب



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *