— (684)

دانشگاه تهران
پردیس بین المللی کیش
قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها
نگارش
سید علی رضا داودی
استاد راهنما
جناب آقای دکتر بیژن عباسی
استاد مشاور
سرکار خانم دکتر بتول آهنی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی
شهریور 1392

چکیده فارسی
سازمان‌ها و موسسات عمومی در جهت به سامان رسانیدن امورشان قراردادهای گوناگونی را با اشخاص خصوصی منعقد می‌نمایند،اما تمامی‌ این قراردادها،قرارداد اداری محسوب نمی گردد. اگر سازمان اداری برای انجام خدمات عمومی اقدام به انعقاد قرارداد نماید، قرارداد مذکور یک قرارداد اداری است.از آنجائی که قراردادهای اداری در راستای‌ انجام خدمات عمومی و بر آوردن نیازهای عموم گام برمی‌دارند بایستی احکام ویژه حقوق اداری در مورد ایشان رعایت گردد. رعایت احکام و قواعد ناظر بر خدمت عمومی در مورد این گونه قراردادها، از یک طرف محدودیت هایی را بر قرارداد تحمیل می نماید و از طرف دیگر با اعطای امتیازات ویژه حقوق عمومی به سازمان اداری، این سازمان را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار خواهد داد. لذا، آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از قرارداد اداری با دیگر قراردادها تفاوت دارد. با توجه به تفاسیر فوق پرسش اساسی که مطرح می گردد این است که قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی و قواعد حاکم چه تفاوتی با قراردادهای خصوصی دارند. با مقایسه قرارداد اداری و قرارداد خصوصی از منظر قواعد عمومی قراردادها می توان به نقاط افتراق و اشتراک قرارداد‌های اداری با قراردادهای خصوصی دست یافت و معیار مشخصی‌ در تمایز این دو نوع قرارداد ارائه کرد.قراردادهای اداری با اینکه تا حدودی تابع قواعد عمومی هستند اما به دلیل ماهیت خاص و اداریشان از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری نیز تبعیت می کنند و به همین جهت، شناسایی قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی اداره،بسیار حایز اهمیت بوده و موجب خواهد شد که در تفسیراین گونه قرارداد ،اصول و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها را بطور مطلق در نظر نداشته و به اصول حاکم بر حقوق اداری نیز توجه ویژه ای مبذول نماییم.
واژگان کلیدی
قرارداد اداری- قواعدعمومی قراردادها – خدمات عمومی- سازمان اداری- امتیازات حقوق عمومی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
الف- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
ب- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
ج- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
د- نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
ه- پرسش های اصلی و فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………4
ی- ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
فصل اول- ویژگیهای قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………………..6
مبحث نخست- مبانی و مفاهیم کلی…………………………………………………………………………………………………………………………………6
گفتارنخست- مفهوم قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
الف- تعریف قرارداد در حقوق خصوصی……………………………………………………………………………………………………………………………..6
ب- تمایزقرارداد از واقعه حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………………..7
ج- تمایزقرارداد از ایقاع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
د- اقسام عقد در قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..8
ه- قراردادهای عادی و الحاقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….9
گفتاردوم- تحول درمفهوم وقلمروی قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………10
الف- تخصص درقراردادهاوپیدایش قرارداد اداری……………………………………………………………………………………………………………10
ب- جایگاه قرارداداداری درتقسیم بندی عقود………………………………………………………………………………………………………………..10
ج- وجوه تشابه قرارداداداری وقراردادالحاقی……………………………………………………………………………………………………………………11
مبحث دوم- ‌قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………12
گفتارنخست- ‌تعریف و تحول تاریخی‌ قرارداداداری…………………………………………………………………………………………………………12
گفتاردوم- ‌مفهوم قرارداد اداری……………………………………………………………………………………………………………………………………….12
الف‌- مفهوم عام قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
ب‌- مفهوم خاص قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
گفتارسوم- ‌مشخصات قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………13
الف‌- وجودیک دستگاه عمومی‌ یا دولتی در یک طرف قرارداد……………………………………………………………………………………….13
ب‌- انجام یک امر عمومی بعنوان موضوع قرارداد…………………………………………………………………………………………………………….14
ج‌- حاکمیت قواعد خاص بر قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………..14
د‌- قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی اداره………………………………………………………………………………………………………….15
گفتار چهارم‌-اصول حکم بر قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………..15
الف‌- اصل حاکمیت قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15
ب‌- اصل تشریفاتی بودن قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..16
ج- ‌اصل تامین منافع عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
د‌-اصل برتری اراده طرف دولتی………………………………………………………………………………………………………………………………………17
مبحث سوم- انواع قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………………….17
گفتارنخست- ‌قراردادهای مربوط به استفاده از نیروهای انسانی……………………………………………………………………………………..‌18
الف‌- قرارداد استخدام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
1 -استخدام پیمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………18
2- قراردادخریدخدمت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………19
۳ -استخدام روزمزد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
ب‌- قرارداد ارائه یک خدمت عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………….‌19
1- قرارداد مربوط به ارائه خدمات مخابراتی وپستی………………………………………………………………………………………………………19
2- قراردادهای خدمات حراست……………………………………………………………………………………………………………………………………..20
3 -قراردادهای مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز………………………………………………………………………………………………….20
4- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومی………………………………………………………………………………………‌20
گفتار دوم- ‌قراردادهای ایجاد تاسیسات و بناهای عمومی‌ یا بهره‌‌برداری از ثروتهای ملی……………………………………………..21
الف- ‌قرارداد امتیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21
ب‌- قرارداد مربوط به معادن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
1- قرارداد اکتشاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21
۲- قرارداد استخراج و فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
ج‌- قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………‌22
۱- قرارداد امتیاز نفتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌22
۲- قرارداد مشارکت در تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
۳- قرارداد مشارکت در سرما‌یه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………..23
۴- قرارداد بیع متقابل (قرارداد باز خرید محصول)………………………………………………………………………………………………………..23
د- ‌قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه)………………………………………………………………………………………………………………………………….23
مبحث چهارم- ‌تشریفات انعقاد قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………….24
گفتار اول- ‌تشریفات مزایده (شیوه فروش کالا و خدمات دولتی)…………………………………………………………………………………..24
گفتار دوم‌-تشریفات مناقصه(شیوه تهیه کالا و خدمات در دستگاه‌های دولتی)…………………………………………………………….25
الف‌- تشریفات مربوط به انتخاب طرف قرارداد………………………………………………………………………………………………………………..25
۱- طبقه بندی معاملات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
۱(معاملات کوچک(جزئی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
2)معاملات متوسط………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..26
۳(معاملات بزرگ (عمده)………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
۲- انواع مناقصه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
۱(مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای……………………………………………………………………………………………………………27
۲)مناقصه عمومی و مناقصه محدود………………………………………………………………………………………………………………………………28
ب-تشریفات فراخوان مناقصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
1-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی……………………………………………………………………………………………………………………..29
2-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود………………………………………………………………………………………………………………………30
۳- سپرده شرکت در مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
ج‌- تشریفات برگزاری مناقصه………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
۱- تامین منابع مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
۲- تعیین نوع مناقصه(مزایده)………………………………………………………………………………………………………………………………………..31
۳- تهیه اسناد مناقصه(مزایده)……………………………………………………………………………………………………………………………………….31
۴- ارزیابی کیفی‌ مناقصه گران……………………………………………………………………………………………………………………………………….32
۵- فراخوان مناقصه(مزایده)……………………………………………………………………………………………………………………………………………33
۶- ارزیابی پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33
۷- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………33
مبحث پنجم-‌حل اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………..33
گفتارنخست – مراجع غیرقضائی رسیدگی کننده به اختلافات……………………………………………………………………………………….34
الف‌- مراجع پیش بینی‌ شده در شرایط عمومی پیمان…………………………………………………………………………………………………..34
1- سازمان برنامه و بودجه………………………………………………………………………………………………………………………………………………34
۲- کارشناس مرضی الطرفین…………………………………………………………………………………………………………………………………………35
۳- شورای عالی‌ فنی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌35
۴- نهاد داوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
ب‌- هیاتهای رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه………………………………………………………………………………………………………37
۱- ترکیب هیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
۲- وظایف هیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..39
۳ -آیین رسیدگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40
گفتار دوم- ‌مراجع قضائی رسیدگی کننده به مناقصه…………………………………………………………………………………………………….41
فصل دوم- ‌جایگاه قواعد عمومی در قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………43
مبحث نخست-‌اصول کلی‌ حاکم بر قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..43
گفتار نخست-اصل حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………………………………………………43
گفتاردوم-اصل لزوم قراردادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
گفتارسوم- اصل نسبی‌ بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………..45
گفتارچهارم-اصول حاکم برقرارداد اداری…………………………………………………………………………………………………………………………46
الف-اصل حاکمیت قانون………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
ب-اصل تشریفاتی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46
ج-اصل تامین منافع عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………47
د-اصل برتری اراده طرف دولتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..47
مبحث دوم‌- شرایط صحت قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………….48
گفتارنخست- ‌شرایط عمومی‌ صحت قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………..48
الف- ‌قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
ب‌- اهلیت طرفین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49
ج‌- شرایط موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
د‌- مشروعیت جهت قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..51
گفتار دوم- ‌شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………….51
الف‌- اجازه بودجه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
ب‌- الزامات قانونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….‌52
۱-اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..‌52
۱(الزامات قانون کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
۲)الزامات قانون نظام وظیفه………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
۳)الزامات قانون منع مداخله………………………………………………………………………………………………………………………………………….54
۴(الزامات نظامهای خاص………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
۲-اشخاص حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
۱(شرکتهای خصوصی داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..55
۲)شرکتهای خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
۳)شرکتهای دولتی نهادهای عمومی‌ و شهرداریها………………………………………………………………………………………………………..56
ج‌- رعایت تشریفات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………………‌56
۱-رعایت تشریفات برگزاری مناقصه و مزایده………………………………………………………………………………………………………………..56
۲-رعایت شکل قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………57
۳-تهیه و تنظیم شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………………………………………………….57
۴-اثر شروط قانونی و شروط قراردادی………………………………………………………………………………………………………………………….57
۵-ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانونی……………………………………………………………………………………………………………….‌58
مبحث سوم- ‌آثار قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58
گفتارنخست- آثار عمومی‌ قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………….59
الف‌- الزام آور بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………………59
ب‌- نسبی‌ بودن اثر قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
۱-استثنا بر اثر نسبی‌ بودن قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………60
۲-وضعیت خاص اثر نسبی‌ بودن در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………..60
گفتار دوم- آثار اختصاصی قرارداد اداری…………………………………………………………………………………………………………………………60
الف‌- تعهدات پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
۱-اجرای قرارداد در موعد مقرر………………………………………………………………………………………………………………………………………61
۲-رعایت موازین فنی‌ و اجرای دستورات کارفرما…………………………………………………………………………………………………………..61
3-بیمه کردن اموال و وسایل مرتبط با موضوع قرارداد………………………………………………………………………………………………….62
4-تعهدات پیمانکار نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………………………………………………………………………62
ب‌- حقوق پیمانکار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
۱-دریافت مبلغ مقرر در قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………..63
۲-دریافت خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64
ج-تعهدات کارفرما(اداره)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
۱-تهیه مقدمات لازم جهت اجرای قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………..64
۲-پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………….65
د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)…………………………………………………………………………………………………………………………………65
۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………….65
۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم………………………………………………………………………………………………………………..65
مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………66
گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات قراردادی………………………………………………………………………………………67
الف- ‌قوه قاهره………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
ب-اثر قوه قاهره در اجرای تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………..67
1-مواردی که ادامه کار ممکن باشد……………………………………………………………………………………………………………………………….67
1)اثر قوه قاهره نسبت به مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………68
2- مواردی که ادامه کار غیر ممکن یا غیر ضروری باشد………………………………………………………………………………………………68
گفتار دوم‌- عوامل اختصاصی موثر در اجرای تعهدات در قراردادهای اداری…………………………………………………………………..68
الف‌- عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
۱-مفهوم عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
۲-اثر عمل حاکم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69
ب- ‌امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
۱-مفهوم امور غیرقابل پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………..‌70
۲-اثر امور غیرقابل پیش بینی………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
۱(تعدیل قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71
۲(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
مبحث پنجم‌- شروط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………………………………………………72
گفتارنخست‌- انواع شروط صحیح و آثار آنها……………………………………………………………………………………………………………………72
الف- شرط صفت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
ب- شرط نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
ج- شرط فعل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
گفتار دوم- ‌انواع شروط باطل و آثار آنها………………………………………………………………………………………………………………………….73
الف‌- انواع شروط باطل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
۱-شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد………………………………………………………………………………………………………………………….74
2-شرطی که درآن نفع و فایده نباشد……………………………………………………………………………………………………………………………74
3- شرط نامشروع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
ب‌- آثارشروط باطل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
 گفتار سوم- انواع شروط باطل ومبطل وآثارآنها……………………………………………………………………………………………………………..75
الف- شرط خلاف مقتضای عقد……………………………………………………………………………………………………………………………………….75
ب-شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین است…………………………………………………………………………………….76
مبحث ششم‌- عدم اجرای تعهد و آثار آن……………………………………………………………………………………………………………………….76
گفتارنخست- ‌اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………..77
الف‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای خصوصی…………………………………………………………………………………………………………77
ب‌- اجرای اجباری تعهد در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………..77
۱-عدم اجرای تعهدات پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………………………………78
۱(اجرای امانی قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
۲(تعلق جریمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
۳(فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره)……………………………………………………………………………………………………………………………….79
گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد…………………………………………………………………………………………………….80
الف-‌مصادیق و شرایط مطالبه خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………….81
1-مصادیق خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
2- شرایط مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
1)تعین مدت برای انجام تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………82
2)احراز تقصیر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..82
3)عدم آگاهی کارفرما از موانع تحقق عقد…………………………………………………………………………………………………………………….82
4)ورود خسارت حتمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82
5)تصریح به جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
ب-نحوه تادیه خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
1-ازطریق دادگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
2-ضبط وثیقه یا تضمین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
ج-نحوه تقویم خسارت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
1-تعرفه های رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
2-وجه التزام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85
3-تقویم خسارت توسط داور………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
4-تقویم خسارت توسط دادگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………85
د-محل تادیه خسارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
ه- مسول جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………86
مبحث هفتم- ‌سقوط تعهدات قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………..86
گفتارنخست- ‌پایان قرارداد بدلیل انقضای مدت یا انجام کار………………………………………………………………………………………….86
گفتار دوم‌- خاتمه قرارداد بدلیل انحلال………………………………………………………………………………………………………………………….87
الف- ‌موارد عمومی‌ انحلال قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………………87
۱-اقاله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..87
۲-ابرا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….88
۳-تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
۴-مالکیت ما فی‌ الذمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
۵-تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
۶-فسخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91
۷-انفساخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
ب‌- موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری………………………………………………………………………………………………………………………92
۱-اقاله در قراردادهای اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
۲-وضعیت ابرا، تهاتر در قراردادهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………..92
۳-موارد اختصاصی فسخ در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………………93
۱(فسخ بدلیل وقایع اتفاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………………93
۲(فسخ بدلیل مصالح اداری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
۳(فسخ از طرف پیمانکار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….94
۴- موارد اختصاصی انفساخ در قراردادهای اداری………………………………………………………………………………………………………….94
۱(انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار……………………………………………………………………………………………………………………95
فصل سوم – نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها…………………………………………………………………………………………96
مبحث نخست‌- ‌معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها……………………………………………………………………………..96
گفتارنخست- معیارهای قانونی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها……………………………………………………………………..96
گفتاردوم- ‌معیارهای قضایی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………………………………………………….98
گفتار سوم‌- معیارهای علمی‌ تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها………………………………………………………………………….98
مبحث دوم- تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی………………………………………………………………………………………………………..101
گفتارنخست- تفاوت از لحاظ تشریفات…………………………………………………………………………………………………………………………101
گفتار دوم‌- تفاوت از لحاظ صلاحیت…………………………………………………………………………………………………………………………….101
گفتار سوم‌- تفاوت از لحاظ مراجع رسیدگی………………………………………………………………………………………………………………..102
گفتار چهارم‌- تفاوت از لحاظ هدف………………………………………………………………………………………………………………………………102
گفتار پنجم‌-تفاوت به لحاظ برخی‌ از اصول مهم حقوقی……………………………………………………………………………………………..103
الف‌- اصل آزادی قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….104
ب‌- اصل لزوم قراردادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………104
ج‌- اصل نسبی‌ بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
گفتار ششم- ‌تفاوت به اعتبار اصول مهم حقوق عمومی‌ و اداری…………………………………………………………………………………106
الف- ‌اصل مداومت امور عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………….106
ب- ‌اصل عدم تبعیض در خدمات عمومی…………………………………………………………………………………………………………………….106
مبحث سوم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد تجارتی…………………………………………………………………………………………………….107
گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد تجارتی……………………………………………………………………………………………………………………………..107
گفتار دوم‌- نقاط افتراق قرارداد اداری با قرارداد تجارتی………………………………………………………………………………………………107
مبحث چهارم- ‌تفاوت قرارداد اداری با قرارداد بین المللی……………………………………………………………………………………………108
گفتارنخست- ‌مفهوم قرارداد بین المللی……………………………………………………………………………………………………………………….108
گفتار دوم- ‌نقاط افتراق قرارداد اداری و قرارداد بین المللی…………………………………………………………………………………………109
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….110
پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………117
مقدمه
الف- بیان مساله
قرارداد اداری عرصه ای است که در آن، از طریق سازکار قرارداد، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. قراردادهای اداری دارای ویژه گی هایی هستند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می سازد:
اولا: یک طرف قرارداد اداری بایستی نهاد عمومی باشد.
ثانیا: در طرف دیگر قرارداد بخش خصوصی داخلی یا خارجی قرار گرفته باشد.
ثالثا: قرارداد برای ارایه یک خدمت عمومی منعقد شده باشد.
رابعا: درصورت وجود دادگاه اداری حل و فصل اختلافات در مورد این گونه قراردادها در دادگاه اداری صورت پذیرد.
قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعد اداری از جمله : قانون برگزاری مناقصات مصوب 1382 ، قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 ، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ،آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1342،آیین نامه های مالی معاملاتی برخی دستگاههای اجرایی، آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی مصوب مصوب1381 و…. هستند.
علاوه بر آن، قراردادهای اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل لزوم قراردادی که بر کلیه قراردادهای خصوصی حاکمیت دارند، با قراردادهای حقوق خصوصی متفاوت می باشند.
تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند، قرارداداداری برای انجام یک امر عمومی منعقد می گردد ودر جهت تا مین منافع عام است بهمین دلیل طرف دولتی دراین گونه قرار داد، اختیاردارد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کند و به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.
بنابراین تمایز قراردادهای اداری از سایر قراردادهای خصوصی اداره بسیار حایز اهمیت است چرا که قواعد حاکم بر این دو نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت می باشد، با اینکه در هر دو، یک طرف قرارداد بخش دولتی است.
ب- ضرورت انجام تحقیق
همان طور که اشاره شد قراردادهای اداری یا قراردادهایی که دولت و نهادهای عمومی در جهت انجام خدمت عمومی و تامین منافع عام با اشخاص خصوصی منعقد می کنند تابع قواعد حقوق عمومی بوده و از لحاظ ماهیت با قرارداد خصوصی متفاوت است، علاوه بر آن، این گونه قراردادها به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی از قبیل: اصل آزادی قراردادی، اصل نسبی بودن قراردادها، اصل لزوم قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی ، متفاوت می باشند.
برای نمونه ماده 10 قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت را در قراردادهای اشخاص خصوصی مغایرت آنها با قانون و نظم عمومی برمی شمرد در حالی که در قراردادهای اداری آزادی مقامات و سازمانهای اداری در انعقاد این گونه قراردادها مظلق نیست و قراردادهای اداری از لحاظ ماهیت و اختیارات و صلاحیت مقامات اداری محدود به قانون و قواعدآمره اداری هستند. به علاوه به موجب اصل نسبی بودن قراردادها که در ماده 231 قانون مدنی بیان شده است، هیچ قراردادی جز نسبت به طرفین قرارداد اثری نخواهد داشت، قانون مدنی در ماده 196 تنها استثنای این اصل را تعهد به نفع ثالث معرفی می کند. لکن قرارداد اداری بنا به طبیعت تامین نیازهای دسته جمعی و منافع عمومی ممکن است متضمن تعهداتی به نفع یا زیان اشخاص ثالث باشد که از این منظر به طور کامل با قراردادهای خصوصی و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها مطابقت ندارد.همچنین ماده 219 قانون مدنی که متضمن اصل لزوم قراردادهاست مقرر می دارد: قراردادهایی که به موجب قانون واقع شده اند برای طرفین قرارداد و قایم مقام آنها لازم الاتباع می باشد.
حال باید دید که اصل فوق الذکر در قراردادهای اداری دارای چه وضعیتی است.در حقوق اداری یکی از موارد پایان یافتن قرارداد اداری، فسخ قرارداد به علت مقتضیات اداری، یا بنا به نظریه عمل حاکم می باشد، در اینجا به طور خلاصه باید گفت که برای این نوع حق فسخ که ناشی از تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است نمی توان معادلی در حقوق خصوصی یافت و این خود یکی از موارد افتراق قراردادهای اداری با قراردادهای خصوصی است.
با توجه به تفاسیر مذکور در فوق، ضروری به نظر می رسد که قراردادهای اداری را از منظر قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، مندرج در قانون مدنی، با سایر قراردادهای حقوق خصوصی سنجیده و نقاط اشتراک و افتراق آنها را با یکدیگر در مواردی از قبیل مرحله انعقاد قرارداد، مرحله ایجاد آثار و اعتبار قرارداد وهمچنین، شرایط صحت قراردادی، اصول مهم حقوقی حاکم بر قرارداد، و مرحله انحلال قرارداد مورد بررسی قرار داد تا به نوعی تفاوت ها ما بین قرارداد های خصوصی و قرار دادهای اداری آشکار گردد. چرا که تمایز این دو نوع قرارداد حایز آثار بسیار مهمی است که در ادامه و در بخش اهداف تحقیق به آن اشاره خواهد شد.
ج- اهداف پژوهش
همانطورکه اشاره شد قراردادهای اداری ازاحکام و قواعد خاص حقوق اداری پیروی میکنند و به همین دلیل آثار، حقوق و تکالیف ناشی‌ از این نوع قرارداد متفاوت با سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای خصوصی است. به همین جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قراردادها به ویژه قراردادهای خصوصی اداره بسیار حائز اهمیت است.در همین راستا مهمترین هدف این تحقیق ارائه معیارهایی در جهت تفکیک قراردادهای اداری از دیگر قراردادها است.
با ارائه و بررسی خصوصیات ویژه قراردادهای اداری و مقایسه این گونه از قراردادها با قراردادهای حقوق خصوصی، همچنین با بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها درقراردادهای اداری می‌‌توانیم به نقاط افتراق و اشتراک قراردادهای اداری با دیگر قرارداد‌ها دست یابیم و معیار مشخص و صحیحی در تفکیک قرارداد اداری از دیگر قراردادها به دست آوریم.
با توجه به تفاسیر فوق تحقیق پیش رو دارای اهداف زیر است:
۱- توضیح و تشریح ویژگی‌های خاص قراردادهای اداری.
۲- تبیین تفاوت های قرارداد اداری با دیگر قراردادها از منظر اصول و قواعد کلی‌ حاکم بر قرارداد.
3- ارائه معیارهای دقیق و مشخص در جهت تمایز قرارداد اداری از دیگر قرارداد‌ها به ویژه قرارداد های خصوصی اداره.
4- جمع آوری و تدوین اصول حاکم بر قراردادهای اداری در مجلدی واحد وتحت عنوانی خاص.
5-ارایه پیشنهاداتی در جهت وضع و تدوین آیین رسیدگی خاص و همچنین ایجاد یک مرجع تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد های اداری، به قانونگذار.
6- ارایه پیشنهاداتی در جهت تدوین معیارهای مشخص و دقیق از ناحیه قانون برای تمایز قراردادهای اداری از دیگر قراردادها.
د- نوع و روش تحقیق
در رابطه با این پایان نامه نوع گرد آوری مطالب از نوع کتابخانه ای می باشد و روش تحقیق، به صورت توصیفی- تحلیلی است.
ه- پرسش های اصلی و فرعی
پرسش اصلی:
قراردادهای اداری از نقطه نظر مبانی وقواعد حاکم (قواعد عمومی قراردادها) چه تفاوتی با قراردادهای حقوق خصوصی دارند؟
پرسش های فرعی:
۱- قرارداد اداری ازنقطه نظر مرحله انعقاد قرارداد چه تفاوتی با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
۲- قرارداد اداری از نقطه نظر شرایط صحت واعتبار قرارداد چه تفاوتی‌ با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
3- قرارداد اداری از لحاظ آثار عقد چه تفاوتی با قرادادهای حقوق خصوصی دارد؟
۴- قرارداد اداری در مرحله انحلال چه تفاوتی‌ با قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
5- قرارداد اداری به اعتبار برخی از اصول مهم حقوقی چه تفاوتی با سایر قراردادهای حقوق خصوصی دارد؟
ی- ساماندهی تحقیق
پایان نامه حاضر مشتمل بر ۳ فصل است.
درفصل نخست که به نام قرارداد اداری است به بیان و تشریح ویژگی ها و خصوصیات خاص قراردادهای اداری پرداخته شده است. به این صورت که در مبحث نخست سعی‌ در ارائه مفهوم قرارداد و بیان وجوه تمایز آن با سایر مفاهیم حقوقی مشابه شده است،در مبحث دوم تعریفی‌ از قرارداد اداری صورت گرفته است و سپس به بیان ارکان و مشخصات قرارداد اداری پرداخته شده است و نهایتا اصول حاکم بر قراردادهای اداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.در مبحث سوم انواع قراردادهای اداری به تفکیک توضیح داده شده‌اند،مبحث چهارم از فصل اول اختصاص به بیان تشریفات انعقاد قرارداد اداری )تشریفات مناقصه و مزایده)دارد و نهایتا مبحث پنجم از فصل اول مراجع رسیدگی کننده به اختلافات ناشی‌ از قراردادهای اداری را به تفضیل مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
فصل دوم این پایان نامه به بررسی جایگاه قواعد عمومی قراردادها مندرج در قانون مدنی در قراردادهای اداری پرداخته است، به این صورت که مبحث نخست مبانی کلی‌ را بیان کرده، ابتدا تعریف عقد در قانون مدنی را مورد بررسی قرار میدهد، سپس به بیان اقسام عقود مندرج در این قانون پرداخته و نهایتاً جایگاه قرارداد اداری را در این تقسیم بندی مشخص مینماید.مبحث دوم فصل اختصاص به شرایط عمومی صحت در قراردادها دارد. در این مبحث این شرایط به دو دسته شرایط عمومی صحت و شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری تقسیم شده و به تفکیک و تفضیل هر کدام مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.مبحث سوم مربوط به آثار قرارداد است.در این مبحث ابتدا آثار عمومی قراردادها بیان شده سپس به بررسی اثر اختصاصی قراردادهای اداری پرداخته می شود.مبحث چهارم در ادامه به بررسی عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی و به طور ویژه قوه قاهره می‌پردازد و در ادامه خاطر نشان میشود که علاوه بر قوه قاهره عوامل دیگری به طور اختصاصی بر اجرای تعهدات در قراداداهای اداری موثر هستند.مبحث پنجم این فصل به بیان انواع شروط ضمن عقد و اثر آنها می‌پردازد و مبحث ششم ضمانت اجراهای عدم اجرای تعهدات قراردادی را بیان کرده و به طور مشخص از ضمانت اجراهای اختصاصی در مورد عدم اجرای تعهدات قراردادی در قراردادهای اداری  سخن به میان می‌‌آورد و نهایتاً مبحث هفتم از سقوط تعهدات قراردادی سخن به میان آورده است، موارد عمومی انحلال قرارداد را به تفضیل بیان کرده سپس به موارد اختصاصی انحلال قرارداد اداری می‌پردازد.
فصل سوم به بیان نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها پرداخت است.مبحث نخست از فصل سوم تفاوت قرارداد اداری با قرارداد مدنی را مورد توجه قرار داده و مبحث دوم نقاط افتراق قرارداد تجاری را با قرارداد اداری بیان می‌کند و مبحث سوم این فصل بیانگر تفاوت های قرارداد بین المللی با قرارداد اداری است، نهایتاً در مبحث چهارم از فصل سوم معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها بیان می گردد.
در انتهای پایان نامه نیز نتیجه گیری کلی‌ به همراه پیشنهاد‌ها ارائه می‌‌شود.
فصل اول _ ویژگی‌های قراردادهای اداری
منظور از قرارداد اداری، تنها قراردادی که یک طرف آن، موسسه عمومی یا سازمان دولتی باشد نیست، بلکه قرارداد اداری قراردادی است که در راستای انجام خدمات عمومی و برآوردن نیازهای عمومی منعقدگردد و به همین دلیل، این گونه قراردادها از احکام و قواعد ویژه حقوق اداری تبعیت می نمایند. رعایت اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی در قرارداد اداری ضمن این که محدودیتهایی را مانند تشریفات انعقاد و …. برای این نوع قرارداد به همراه دارد، با اعطای اختیارات ویژه حاکمیت و امتیازات مربوط به قدرت عمومی به سازمان اداری، او را در وضعیت برتری نسبت به طرف مقابل قرار می دهد. بر همین اساس احکام و قواعد خاص حاکم بر قرارداد اداری که به حکم قانون و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر انجام خدمات عمومی وضع شده اند از دیدگاه حقوق خصوصی غیرعادی و گاهی غیر قابل اجرا به نظر می آیند. قرارداد اداری از احکام و قواعد خاص پیروی می کند و به همین دلیل آثار ،حقوق و تکالیف ناشی از این نوع قرارداد از سایر قراردادها متفاوت است .
مبحث نخست – مبانی و مفاهیم کلی
در این مبحث سعی شده است که ابتدا تعریف دقیق و جامعی از قرارداد ارایه گردد، سپس آن را با سایر مفاهیم حقوقی مشابه از قبیل ایقاع مقایسه کرده و به بیان تفاوتها خواهیم پرداخت.پس از آن به ذکر انواع قرارداد میپردازیم و نهایتا جایگاه قرارداد اداری را در تقسیم بندی قراردادها بیان خواهیم کرد.
گفتار نخست – مفهوم قرارداد
اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی )در زندگی روز مره خود ،برای گذران زندگی و به سامان شدن کارها بایستی با سایر اشخاص دیگر توافقاتی را به انجام رسانند که این توافقات در ادبیات حقوقی با اصطلاح قرارداد شناخته می شوند. لازم به ذکر است که قراردادهای اشخاص در صورتیکه با قواعد آمره منافاتی نداشته و بر طبق موازین حقوقی منعقد شده باشد دارای اعتبار است .
الف- تعریف قرارداد در حقوق خصوصی
درحقوق مدنی ایران در خصوص تعریف قرارداد اتفاق نظری وجود ندارد. قانون مدنی در ماده 183خود عقد یا قرارداد را تعهد یک طرف بر قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد تعریف کرده است، اما صاحب نظران حقوق مدنی به این تعریف ایرادات عدیده ای وارد کرده و معتقدند که تعریف قانون مدنی از عقد تعریفی جامع نبوده و بسیاری از عقود از جمله عقود تملیکی و عقود چند جانبه ای را در برنمی گیرد. همچنین در مورد تفاوت یا یگانگی مفهوم قرارداد و عقد نیز اختلاف نظر وجود دارد اما اکثریت حقوقدانان این دو واژه را مترادف دانسته اند. آنچه که مسلم است ملاک تشخیص قرارداد این است که بدون توافق دو طرف نتواند اثری بوجود آورد که مورد قبول قانون (اداره عمومی )یا عرف و عادت یا عقل و اخلاق حسنه بوده باشد.
با توجه به تفاسیر فوق و با توجه به اینکه تعریف مندرج در قانون مدنی ایرادات گسترده ای را در بر دارد حقوقدانان تعریف جامعی از عقد یا قرارداد را به شرح زیر ارائه داده اند:”عقد عبارت است از توافق اراده دو طرف به منظور ایجاد یک اثر حقوقی ،اعم از اینکه این اثر بوجود آمدن ،تغییر یا سقوط تعهد باشد ،یا بوجود آمدن ،تغییر یا سقوط یک حق عینی مانند مالکیت و غیر آن.”
ب – تمایز قرارداد از واقعه حقوقی
قرارداد متمایز از واقعه حقوقی می باشدچرا که آثار واقعه حقوقی بموجب حکم قانون ایجاد می شوندخواه ایجاد واقعه ارادی باشد همانند غضب و اتلاف یا غیر ارادی همانند فوت ،تولد و حوادث قهری اما آثار قرارداد به قصد و اراده مشترک طرفین حاصل می شود مشروط بر آنکه خلاف قانون و عرف نباشد.بنابرین می توان گفت که قرارداد یک عمل حقوقی است تا یک واقعه حقوقی.
ج – تمایز قرارداد از ایقاع
عقد و ایقاع هر دو عملی حقوقی اند که اراده در هر دو شرط اساسی به شمار می آید. صفت بارز یک عمل حقوقی آن است که اثر آن مطابق با خواسته فاعل باشد ، عقد عملی حقوقی است که با دو اراده محقق می گردد و جنبه انشایی دارد، ولی ایقاع، یک عمل حقوقی است که با اراده یک طرف و به صرف قصد انشاء و رضای یک طرف ، منشا اثر حقوقی می شود بدون اینکه تاثیر یک طرفی قصد و رضای مذکور ضرری به غیر داشته باشد.
د- اقسام عقد در قانون مدنی
در ماده 184 قانون مدنی: عقود و معاملات به اقسام ذیل تقسیم می‌شوند، لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق. از دیگر تقسیمات عقود می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: عقود معوض و مجانی، عقود معین و نامعین، عقود تملیکی و عهدی ، عقود رضایی و عینی و تشریفاتی و عقود جمعی و فردی.
ماده 185 قانون مدنی می‌گوید: «عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه.». رابطه‌ای که در اثر عقد لازم پیدا می‌شود طوری است که هیچ یک از طرفین عقد نمی‌تواند بدون رضای طرف دیگر آن را برهم بزند. بنابراین آنان به انجام آنچه در عقد تصریح شده ملزم می‌باشند مگر در موارد معینه قانونی و آن در موردی است که در اثر یکی از خیارات حق فسخ داده شده باشد که در این صورت طرفی که به او حق فسخ داده شده است،می‌تواند معامله را فسخ نماید. همچنین است در صورتی که طرفین عقد در فسخ و برهم زدن آن توافق حاصل نمایند که آن را اقاله گویند. عقود بیع، اجاره، مزارعه، مساقات از جمله عقود لازم می‌باشند.کلیه عقود لازم هستند مگر آنکه قانون خلاف آن را تصریح نماید. ماده 219 قانون مدنی می‌گوید: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است،مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود».
ماده 186 قانون مدنی در تعریف عقد جایز می‌گوید:« عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد،آن را فسخ کند». طرفین عقد جایز می‌توانند هر زمان،بدون هیچ سبب و تشریفاتی، آن را منحل سازند.وکالت،ودیعه و عاریه از جمله عقود جایز بشمار می‌روند. طرفین عقد جایز در بیشتر موارد می‌توانند آن را به عقدی لازم تبدیل نموده و فی‌الواقع حق فسخ خود را ضمن عقد اصلی یا به موجب عقد مستقلی اسقاط نمایند. ماده 679 قانون مدنی بیان می‌دارد:«موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.» عقد ممکن است نسبت به یکی از دو طرف جایز و نسبت به طرف دیگر لازم باشد؛مانند رهن که نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است.(ماده 787 قانون مدنی). عقد لازمی را که در آن به دو طرف یا یکی از آنها یا به دیگری اختیار فسخ داده شده است،عقد خیاری گویند.(ماده 188 قانون مدنی). عقد خیاری از تقسیمات عقد لازم است؛بدین معنی که هرگاه عقد لازم را بتوان در اثر شرط خیار منحل کرد، می‌گویند آن عقد خیاری است. برای مثال اگر در عقد بیع شرط شود که فروشنده تا شش ماه می‌تواند ثمن را به خریدار بازگرداند و عقد را فسخ کند،دراین فرض بیع «عقد خیاری»است که بیع شرط نامیده می‌‌شود.
ه – قراردادهای عادی و الحاقی
قراردادها بر حسب حاکمیت اراده (اصل آزادی قراردادی ) به دو دسته کلی ، قراردادهای عادی و قراردادهای الحاقی تقسیم می شوند.
عقد یک عمل حقوقی دو جانبه است و وقتی واقع می شود که طرفین آزادانه با یکدیگر وارد گفتگو شده وبه توافقی برسند. اما امروزه در اثر دخالتهای روز افزون در امور اقتصادی و اجتماعی، آزادی قراردادها محدودیتهایی پیدا کرده است و قراردادهای نو ظهوری از قبیل قراردادهای الحاقی بوجود آمده اند . این قراردادها در واقع آمیزه ای از نظامات عمومی و شرایطی است که از قبل به طور یکجا نبه تو سط دولت یا موسسات با زرگانی و صنعتی بزرگ به طرف قرارداد تحمیل می شوند و اشخاص جز قبول یا رد آن چاره ای ندارند.
در این نوع قرارداد شرایط و مفاد قرارداد از پیش توسط یک طرف تنظیم شده و طرف مقابل با قبول شرایط ازپیش تعیین شده به قرارداد ملحق می گردد . مصداق اینگونه قراردادها را می توان در پیمانهای مربوط به استفاده از آب ،برق ،گاز،تلفن و همچنین قراردادهای حمل و نقل ،قراردادهای بیمه ای و بانکی مشاهده نمود.در خصوص ماهیت حقوقی قراردادهای الحاقی اختلاف نظر وجود دارد.برخی از حقوقدانان با توجه به اینکه مفاد قراردادی در این گونه قراردادها با گفتگوی آزاد طرفین تعیین نمی گردد بلکه یک طرف قرارداد مفاد عقد را به دلخواه خویش انشاء می کند و طرف دیگر چاره ای جز قبول ندارد آن را با یک عمل حقوقی یک جانبه همانند ایقاع مقایسه کرده اند اما در جواب به این ایراد باید گفت که آنچه که در قراردادهای الحاقی اساسی به نظر می آید توافق دو اراده است که محقق می گردد و اراده پذیرنده قرارداد هم جنبه انشائی دارد و تا مفاد عقد را در ذهن خود ایجاد اعلام نکند ،هیچ اثری به پیشنهاد بار نمی شود.
گفتاردوم – تحول در مفهوم و قلمروی قرارداد
از نقطه نظر تاریخی قرارداد محصول پذیرش اصل حاکمیت اراده است.قراردادهای اولیه جنبه مبادله داشتند و عقل و عرف قواعدی را برای صحت آنها ایجاد کرده بودند، اما با پیدایش دولتها و ایجاد قانون و تکامل مناسبات اجتماعی تحولاتی در قراردادها بوجود آمد ، اصل حاکمیت اراده که مبنای اصلی قراردادها بود و در قدیم اطلاق داشت ، به مرور زمان حالت نسبی پیدا کرد ، به گونه ای که امروزه تنها قراردادهای خلاف قانون یا مغایر اخلاق حسنه و نظم عمومی بی اعتبارند و بنا به مصلحتهای اجتماعی از قلمروی حکومت اراده طرفین به نفع جامعه کاسته شده است. در قرن هجدهم میلادی قرارداد جنبه اصل داشت و قانون استثناء بود .فلاسفه قرن هجدهم اراده را منبع هر حق و تکلیفی می دانستند و معتقد بودند که اراده فرد در مورد قراردادها منبع مستقیم حق و تکلیف ودرمورد قانون منبع غیر مستقیم است . اما به تدریج در قرن نوزده میلادی حاکمیت اراده اطلاق خودرا ازدست داده و قرارداد به حقوق نسبی تبدیل شد و نهایتا در قرن بیستم قراردادهای خصوصی بوسیله قانون هدایت گردید و قلمروی حاکمیت اراده با عواملی همچون نظم عمومی و اخلاق حسنه محدود گشت.
الف – تخصص در قرارداد ها و پیدایش قرارداد اداری
تحول در قلمروی علوم اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،فن آوری و تغییر وضع حکومتها از استبدادی به مرد سالاری و همچنین افزایش وظایف اقتصادی اجتماعی حکومتها و پیدایش دولتهای رفاه ،علاوه بر آن توسعه حقوق و مدیریت و اجتماعی شدن قراردادها موجب پیدایش شعب گوناگونی در قلمروی قراردادها شده است.یکی از قراردادهای تخصصی که به جهت سامان یافتن امور اداری درعصر حاضرپابه عرصه وجودگذاشته است قرارداد اداری است که در مبحث آتی سعی در بیان ویژگیهای خاص آن خواهیم داشت.
ب- جایگاه قرارداد اداری در تقسیم بندی عقود
قرارداد اداری از جمله قراردادهای عمومی‌ است‌که یکی‌ از طرفین آن اشخاص حقوقی حقوق عمومی‌ هستند. قرارداد اداری یک عقد به حساب می آید چراکه در تحقق‌ آن وجود اراده دوطرفه الزامی است و از جمله اعمال اداری دوجانبه دولت می‌باشد. با این که قرارداد اداری در زمره عقود است اما نام و عنوان خاصی‌ در تقسیم بندی عقود درحقوق مدنی ندارد. این دست از قراردادها علاوه بر این که به طور کلی‌ از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کنند تابع قواعدخاص حقوق عمومی و اداری نیز هستند. از آن جایی که درتحقق‌ قرارداد اداری رعایت تشریفات مناقصه و مزایده که در قوانین و مقررات پیش بینی‌ شده شرط می‌باشد باید گفت که قرارداد اداری در زمره عقود تشریفاتی است.
با توجه به توضیحات مذکور در فوق، قرارداد اداری یک عقد ویژه و تشریفاتی است‌که حائز نام و عنوان معینی در تقسیمات عقد نبوده اما از قواعد عمومی به طور کلی‌ تبعیت می‌کند با این تفاوت که بدلیل پیروی از اصول حقوق عمومی و اداری در برخی‌ از موارد از اصول کلی‌ حاکم بر قراردادهای خصوصی تا حدودی فاصله گرفته است.
ج- وجوه تشابه قرارداد اداری و قرارداد الحاقی
عقودی که طرف قبول، مجال گفتگو ندارد و ناچار است یا شرایط انحصاری و یک جانبه طرف ایجاب را بپذیرد و آن را قبول کند و یا از قبول آن خودداری کرده، منصرف شده و خود را از یک نیاز حتمی محروم سازد مانند قرارداد امتیاز آب ، برق ، تلفن و قیمت بلیت مسافرت که معروف به قراردادهای الحاقی هستند به نظر عدهای از حقوق دانان، قرارداد محسوب نمیشوند، بلکه مرکب از دو ایقاع جداگانه هستند که بنا به مصالح اداری و اجتماعی به وجود میآیند، و به نظر عدهای دیگر با توجه به این که اراده انشایی پذیرنده در آن ملحوظ است دارای ماهیت عقدی است و لذا تفاوتی بین قراردادهای عادی و الحاقی نیست. نظر اخیر به نظر میرسد درحقوق خصوصی منطقی میآید و در حقوق اداری منطقیتر زیرا اگر در حقوق خصوصی به قراردادها علی الاطلاق از جمله قراردادهای الحاقی با نظر اجتماعی نگریسته شود در حقوق عمومی به طریق اولی جنبههای عمومی و ملی و اجتماعی قراردادهای بیشتر مورد نظر و حمایت است مع الوصف قراردادهای الحاقی متفاوت از قراردادهای اداری است.قراردادهای اداری( بویژه پیمانکاری های دولت و نهاد های عمومی) از جهت این که شرایط عقد از پیش تعیین می شود یک قرارداد الحاقی است، ولیکن از این جهت که در آن یک اراده برتر(اراده عمومی) حاکم است، از قرارداد الحاقی متفاوت و متمایزبه نظر می رسد و خود یک عقد ویژه ای را تشکیل می دهد.
مبحث دوم – قراردادهای اداری
قرارداد اداری عرصه ای است که در آن از طریق ساز و کار قرارداد ، منافع عمومی به منافع خصوصی گره می خورد. بارزترین ویژگی قرارداد اداری این است که یکی از طرفین آن ،دولت یا بخش عمومی و طرف دیگر شخص یا شرکتی است که به بخش خصوصی اقتصاد تعلق دارد.
گفتارنخست – تعریف و تحول تاریخی قراردادهای اداری
عقد یا قرارداد بعنوان یک نهاد حقوقی به قدمت تمدن بشریت سابقه دارد. در قرون هفده و هجده میلادی قرارداد مظهر کامل حاکمیت اراده فردی و توافق آزادانه محسوب می گردید. درتفکر غالب قرن هجده میلادی عقیده بر این بود که قرارداد مظهر اراده آزاد افراد است لذا طرفین بایستی نسبت به تعهدات قراردادی خود ملتزم و پای بند باشند و مقامات عمومی نیز باید چنین توافقی را محترم شمارند ودر هنگام بروز اختلاف ، قاضی در تفسیر و اجرای مفاد قرارداد اراده مشترک طرفین را ملاک عمل قرار دهد. با چنین نگرشی دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مجاز شمرده نمی شود. لیکن تحولاتی که در اوایل قرن نوزدهم بر اثر سوء استفاده از آزادی معاملات و پیشرفت افکار سوسیالیستی بوجود آمد،اصل حاکمیت اراده که پایه تعهدات به حساب می آمد را مورد انتقاد قرارداد و دولتها مجبور شدند به جهت تامین عدالت و نظم جامعه، در زمینه های اقتصادی و اجتماعی دخالت نمایند.بنابراین برخی از قراردادها ازصورت یک رابطه ساده خارج وجنبه اجتماعی و عمومی پیدا کرده اند به گونه ای که در آنها مصلحت عمومی بر حاکمیت اراده فردی غلبه نمود. چنین قراردادهایی که در پی تامین منافع عام قدم بر می داشتندقراردادهای عمومی نام گرفتند. قراردادهای اداری از جمله اقسام مهم قراردادهای عمومی به حساب می آیند که در ادامه به بیان مفهوم و شرایط آنان خواهیم پرداخت.
گفتار دوم – مفهوم قرارداد اداری
قرارداد اداری از جمله قراردادهای عمومی هستند که یکی از طرفین آنها اشخاص حقوقی حقوق عمومی است .قراردادهای اداری را می توان در دو مفهوم عام و خاص مورد بررسی قرارداد.
الف – مفهوم عام قرارداد اداری
منظور از قرارداد اداری به مفهوم عام ،کلیه قراردادهایی است که اداره به جهت انجام اعمال حقوقی دو جانبه خود منعقد می کند .این گونه قراردادها به عنوان قراردادهای حقوق خصوصی دولت نیز شناخته می شوند و تابع مقررات قانون مدنی یا قانون تجارت هستند.
ب – مفهوم خاص قرارداد اداری
منظور از قراردادهای اداری به مفهوم خاص ،قراردادهایی هستند که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نیستند و در پاره ای از موارد هم از اصول آن پیروی نمی کنند. این دسته از قراردادها تابع قواعد خاص حقوق اداری هستند و احکام حقوقی ویژه ای مرکب از نظامات دولتی و حمایتی و شروط توافقی بر آنها حکومت دارد.علاوه بر آن هدف از انعقاد این گونه قراردادها رفع نیازهای عمومی و ارائه خدمات عمومی است.
گفتار سوم – مشخصات قراردادهای اداری
برای تشخیص قرارداد اداری از سایر قراردادها علی الخصوص قراردادهای حقوق خصوصی دولت بایستی به عناصر تشکیل دهنده قرارداد اداری توجه خاص مبذول گردد.
سوالاتی که در اینجا مطرح می شوند عبارتند از اینکه وجوه تمایز قراردادهای اداری با سایر قراردادهای دولت چیست ؟چه اصول و احکامی بر قراردادهای اداری حاکم است ؟ملاک معیار اینکه یک قرارداد ،قرارداد اداری محسوب گردد چیست ؟
در پاسخ باید گفت که در حقوق ایران بطور دقیق معیاری برای تشخیص قرارداد اداری به مفهوم خاص تعیین نشده است اما با توجه به مقررات موجود و نظریات حقوقدانان می توان مشخصات ذیل را بعنوان وجوه تمایز قراردادهای اداری با سایر قراردادها نام برد.
الف – وجود یک دستگاه عمومی یا دولتی در یک طرف قرارداد
اکثریت حقوقدانان در این نکته که یکی از عناصر تشکیل دهنده قرارداد اداری مو سسات دولتی و سازمانهای عمومی هستند اشتراک نظر دارند. قرارداد اداری به قراردادی اطلاق می شود که ادارات و مو سسات عمومی به جهت انجام امور عمومی منعقد می نمایند. نتیجه این که اولین شرط برای این که قراردادی را به مفهوم خاص آن قرارداد اداری بدا نیم این است که یکی از طرفین قرارداد ،دولت یا مو سسه عمومی نظیر شهر داریها باشند.
ب- انجام یک امر عمومی به عنوان مو ضوع قرارداد
دومین عنصر تشکیل دهنده قرارداد اداری این است که قرارداد صرفا برای انجام امور و خدمات عمومی منعقد شود. با این استدلال تمام قراردادهایی که یک طرف آنها دولت یا موسسه عمومی باشد نمی توانند قرارداد اداری محسوب شوند چرا که دولت برای اداره اموال خصوصی خود یا بهره برداری از آنها ممکن است با اشخاص اعم حقیقی یا حقوقی قرارداد منعقد کند ،قطعا این گونه قراردادها در جهت انجام یک امر عمومی نبوده و قرارداد اداری محسوب نمی شوند. وجود این شرط که موضوع قرارداد انجام یک امر عمومی بوده ودر جهت تا مین منافع عام است به طرف دولتی این اختیار را می دهد که شروطی را در جهت تامین مصالح و منافع عام بر طرف مقابل تحمیل کندو به عبارت دیگر، از امتیازات حقوق عمومی بهره مند گردد.
ج- حاکمیت قواعد خاص بر قرارداد
از آنجایی که تامین نیازهای عمومی باید توسط دولت و از طریق ارائه خدمات عمومی صورت پذیرد و دولتها در جهت انجام خدمات عمومی و تامین منافع عام قرارداد اداری منعقد می کنند.قراردادهای اداری تحت حاکمیت قواعد خاصی به غیر از قواعد قراردادها نیز می باشند از جمله مهمترین قواعد خاص حاکم بر قرارداد های اداری ایران می توان به موارد زیر اشاره داشت.
قانون محاسبات عمومی مصوب 1366.
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1381 قانون بر گزاری مناقصات مصوب 1383.
آیین نامه معاملات دولتی مصوب 1349-شرایط عمومی پیمان مصوب 1350.
د- قراردادهای اداری و قراردادهای خصوصی اداره
نهایتا با توجه به مطالب فوق الذکر در می یابیم که دولت و سازمانهای اداری برای انجام امور خود دو نوع قرارداد منعقد می نمایند، دسته اول قراردادهایی هستند که دولت یا سازمانهای اداری یرای انجام امور خصوصی خود منعقد می نمایند . این قراردادها تحت حاکمیت قواعد عمومی قراردادها بوده و با این که یک طرف آنها دولت و یا سازمان عمومی است قراردادهای اداری محسوب نمی شوند.به این قراردادها قراردادهای خصوصی اداره می گویند .
دسته دوم ،قراردادهایی است که دولت یا سازمانهای اداری برای به سامان رساندن امور عمومی و یا ارائه خدمات عمومی منعقد می نمایند که اصطلاحا قراردادهای نا میده شده و تحت حاکمیت قواعد خاص حقوق عمومی می باشند که در فصول آتی به تفصیل به شرح وجوه تمایز این دو نوع قرارداد دولت خواهیم پرداخت.
گفتار چهارم – اصول حاکم بر قراردادهای اداری
یکی از ویژگیهای قراردادهای اداری ،اصول حاکم بر قراردادهای اداری است .این قراردادها از برخی از اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی فاصله گرفته و در مقابل از اصولی تبعیت می کنند که ناشی از قواعد حقوق عمومی می باشند.طرفداران نظریه استقلال قراردادهای اداری بر این عقیده اند که اساسا در روابط قراردادی ،دولت باید اصول و قواعد حقوق عمومی را ملاک عمل قرار دهد. از جمله مهمترین این اصول به شرح زیر می باشند:
الف – اصل حاکمیت قانون
حاکمیت قانون از اصول بنیادین حقوق عمومی است .به نحوی که فقدان آن حقوق عمومی به مفهوم امروزی را بی معنی می سازد .اقتضای حاکمیت قانون این است که رفتار و تصمیمات دستگاهها و مامورین اداری بایستی در قالب از پیش تعیین شده ای تحت عنوان قانون صورت پذیرد تا اداره امور جامعه تابع امیال و خواست شخصی مقامات اداری نباشد.
اصل حاکمیت قانون بطور ویژه در مورد قراردادهای اداری جاری خواهد بود حاکمیت قانون در قراردادهای اداری به معنای وجود چهارچوب های از پیش تعیین شده برای انعقاد و آثار این نوع قراردادهاست تا دستگاه و مقام اداری نتواند به دلخواه و میل شخصی با اشخاص قرارداد منعقد نماید.بر طبق قوانین ومقررات صلاحیت انعقاد قرارداد اداری در ید تعداد معدود و مشخصی از مقامات و مامورین اداری است و تنها مقامات ذیصلاح می توانند به انعقاد قرارداد مطابق موازین پیش بینی شده در قانون بپردازند. به عنوان مثال ماده 53محاسبات عمومی مصوب 1366در مورد پرداختهای دولتی مقرر می دارد که اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله بر عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین بر عهده ذیحساب است .
با توجه به مطالب فوق در می یابیم که شرایط قراردادی در قراردادهای اداری و همچنین صلاحیت انعقاد قرارداد تاحد بسیاری از قبل در قوانین مقررات مربوطه تعیین شده است و اصل حاکمیت قانون اقتضا دارد که کلیه تصمیمات در زمینه انعقاد یا فسخ قرارداد و همچنین شرایط و مفاد قرارداد بر اساس قوانین صورت پذیرد.
ب- اصل تشریفاتی بودن قرارداد
در حقوق خصوصی اصل بر رضایی بودن عقود است و عقد با تراضی واقع می شود. در حقوق مدنی حتی نسبت به عقودی مانند صلحنامه و شرکت نامه که طبق قانون ثبت اسناد و املاک باید به صورت سند رسمی در آیند.اگر به دلیل دیگری مانند اقرار وقوع تراضی اثبات گردد تمام آثار یک عقد کامل بر تراضی واقع می شود. اما در مورد قراردادهای اداری بدون رعایت تشریفات مزایده و مناقصه که در قوانین و مقررات پیش بینی شده است عقد محقق نمی گردد.. بنابراین، قراردادهای اداری از جمله عقود تشریفاتی بوده و استثناء بر رضائی بودن عقود می باشند. نتیجه این که در مورد قراردادهای اداری بر خلاف قراردادهای خصوصی عقد شفاهی نیز مو ضوعیت ندارد و الزاما قرارداد اداری باید بصورت کتبی باشد تا به صحت واقع گردد و آثاری بر آن مترتب باشد.
ج- اصل تامین منافع عمومی
اصولا دولتها به عنوان نمایندگان جامعه بایستی در پی تامین منافع عمومی باشند و قراردادهای اداری نیز به جهت تامین منافع عام منعقد می گردند. نتیجه پذیرش اصل تامین منافع عمومی در مورد قراردادهای اداری این خواهد بود که رعایت تشریفات قانونی انعقاد و اجرای قراردادهای اداری الزامی است .بنابراین اگر قرارداد اداری از آغاز بدون رعایت تشریفات قانونی منعقد شده باشد یا اجرای آن بر خلاف منافع عمومی باشد طرف دولتی حق فسخ یکجانبه آن را خواهد داشت.
د- اصل برتری اراده طرف دولتی
بر اساس اصل حاکمیت اراده قرارداد تجلی توافق اراده طرفین است به همین دلیل طرفین قرارداد که در مو قعیت برابر قرار دارند شرایط قراردادی را بر توافق تعیین می نمایندو بایستی به آثار توافق خویش نیز پای بند باشند.اما در حقوق عمومی دولت نمایانگر حاکمیت یعنی قدرت و اراده برتر و انحصاری در جامعه است .از این رو اراده دولت بر کلیه افراد جامعه بر تری دارد و هنگام تعارض میان اراده افراد با دولت ،اراده برتر،اراده دولت است و از طرف دیگر قرارداد اداری در جهت انجام وظایف دولت منعقد می گردد و نمی تواند بطور مساوی و برابر میان طرفین منعقد گردد.به این معنا که قرارداد نمی تواند اراده دولت را که نماد اراده برتر در جامعه بوده ودر جهت تامین منافع عام اعمال می شود محدود نماید.
بنابراین در قراردادهای اداری ،شروط ترجیحی به نفع دولت در مرحله تنظیم قرارداد در نظر گرفته می شود تا اراده دولت در جهت تامین منافع عموم به اراده طرف دیگر قرارداد برتری داشته باشد.اما اعمال یکجانبه دولت در قرارداد بایستی مبنای حقوقی و منطقی داشته و همچنین خسارات احتمالی ناشی ازاین اعمال وارد برطرف مقابل باید جبران گردد.
مبحث سوم – انواع قراردادهای اداری
قراردادهای اداری با توجه به عنوان آنها و موضوعی که باید طبق قرارداد انجام شود تعیین می گردند و با توجه به نوع آنها نیز مقررات خاص بر آنها حاکم است بعنوان مثال اگر قرارداد اداری با عنوان استخدام منعقد شودمقررات استخدامی حاکم بر آن خواهد بودو اگر قرارداد به صورت پیمانکاری باشدشرایط عمومی پیمان بر آن حاکم است. با توجه به مطالب فوق قراردادهای اداری که توسط دولت یا دستگاههای اجرایی به منظور انجام وظایف دولت منعقد می شوند را می توان در دسته بندی های زیر تقسیم نمود.
گفتارنخست – قراردادهای مربوط به استفاده از نیروی انسانی
موضوع این نوع از قرارداد های اداری استفاده موسسات دولتی از نیروی کار انسان در جهت امور مربوط به اداره و انجام خدمات عمومی است.
الف – قرارداد استخدام
دولت که وظیفه اجرای خدمت عمومی را بر عهده دارد بدون وجود منابع و نیروی انسانی قادر به انجام این مهم نخواهد بود.علی الاصول بکار گیری نیروی انسانی در نهادهای دولتی تابع شرایطی است که در قوانین استخدامی آمده است .اما بکار گیری نیروهای انسانی از طریق انعقاد قرارداد استخدام نیز امکانپذیر خواهد بود که با استناد به ماده 79قانون محاسبات عمومی این گونه قراردادهای اداری از شمول تشریفات مناقصه و مزایده نیز خارج هستند. در ادامه به ذکر انواع قراردادهای استخدامی پرداخته خواهد شد.
1-استخدام پیمانی
قرارداد استخدام پیمانی ،نوعی از قرارداد اداری است که بموجب آن مستخدم پیمانی برای مدت معین به استخدام وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی در می آید. قوانین استخدامی استخدام پیمانی را بعنوان نوعی قرارداد تلقی کرده اند.
بموجب ماده 1 آیین نامه استخدام پیمانی وزارتخانه و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری می توانند برای پست های موقت خود را از افراد واجد شرایط بطور پیمانی استفاده و نیازهای پرسنلی خود را تامین کنند.قراردادهای استخدام به مدت یکسال منعقد و از جمله قراردادهای حقوق عمومی است که شرایط آن از پیش تعیین شده و غیر قابل تغییر است با این حال طبق مفاد قرارداد طرفین می توانند با اخطار یکماهه قرارداد را قبل از انقضاء مدت فسخ نماینده و تمدید این قرارداد در خاتمه آن منوط به توافق و امضاء مجدد طرفین است.
2- قرارداد خرید خدمت
بر اساس تعاریف انجام شده در قوانین ایران استخدام خرید خدمت افراد در دستگاههای دولتی برای انجام وظایف معین است و به محض اتمام کار یا وظیفه مشخص خاتمه می یابد . شرایط مستخدمین خرید خدمت تابع مقررات مالی است و همچنین اداره می تواند هر لحظه قرارداد استخدام خرید خدمت را لغو کند. این نوع استخدام نیز شباهت های زیادی به قرارداد اداری دارد وبا کمی اغماض می توان گفت که از انواع قراردادهای اداری است .
3- استخدام روزمزد
علاوه بر مستخدمین رسمی دائمی ،پیمانی و خرید خدمت در برخی از مواقع دستگاههای دولتی می توانند برای برخی از وظایف موقت که در ادارات دولتی پست ثابت و دائم برای آنها تعیین نشده است با افراد به صورت روزانه قرارداد منعقد نمایند.این نوع مستخدمین برای کارهای معین و بیشتر برای مشاغل عادی و فنی استخدام می شوند. قراردادهای استخدام روز مزد نیز از جمله قراردادهای اداری می باشند.
ب- قرارداد ارائه یک خدمت عمومی
از آنجائی که در دولتهای امروزی بیشتر توجه به سمت کوچک کردن ساختار و تشکیلات دولت است و دولتها از تصدی گری های غیر ضروری پرهیز می کنند.انجام و ارائه بسیاری از خدمات عمومی توسط دولت به بخش غیر دولتی واگذار می گردد.بنابراین قراردادهای ناظر بر واگذاری ارائه یک خدمت عمومی به بخش خصوصی ازدیاد یافته است.این نوع قراردادها را نیز می توان از انواع قراردادهای اداری برشمرد که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم.
1- قرارداد مربوط به ارائه خدمات مخابراتی و پستی
در این نوع قرارداد ارائه خدمات مخابراتی و پستی از طریق ایجاد و بهره برداری از دفاتر خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطح شهر یا روستا صورت می گیرد.طرفین قرارداد شرکت مخابرات یا پست و تلگراف از یک طرف و اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر می باشند که تعهد و تکالیفی را در زمینه ارائه خدمت مذکور به عهده می گیرند. نرخ خدماتی که به افراد ارائه می شود طی تعرفه های مشخصی تعیین میگردد.
2- قراردادهای خدمات حراست
در این نوع قراردادها خدمات حراستی از قبیل مراقبت یا محافظت و انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از خسارت ،ورود غیر مجاز به اماکن ،تاسیسات و تجهیزات و کالاها در یک محدوده مشخص به اشخاص واگذار می شود.قراردادهای خدمات حراست از جمله قراردادهایی هستند که با شرکتها یا اشخاصی منعقد می گردند که توانایی تامین نیروی انسانی را جهت انجام خدمات حراست داشته باشند.همچنین در اینگونه قراردادها بایستی صلاحیت نیروی انسانی بکار گرفته شده توسط در خواست کننده خدمات حراست و دولت و نهادهای اداری تائید گردد.هر چند این نوع از قراردادها غالبا به عنوان پیمانکاری منعقد می شود اما به لحاظ اینکه در این نوع قراردادها نوعی استفاده از زور و حتی سلاح گرم نیز می تواند مطرح گردد،آنها را با عنوان خاص مطرح کرده ایم.
3- قراردادهای مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز
این نوع قراردادها در سالهای اخیر مابین شهر داریها و اشخاص به جهت حفظ و نگهداری فضای سبز منعقد می گردد.در این نوع قرارداد که قطعا یک قرارداد اداری به حساب می آید طرف قرارداد متعهد به انجام اموری در راستای حفظ و نگهداری فضای سبز و پارکها می گردد.
4- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومی
این نوع قرارداد میان موسسات دولتی و عمومی با اشخاص خصوصی جهت ارائه خدمات حمل و نقل تنظیم می گردد.در این قرارداد طرف مقابل متعهد می گردد وسایل و افراد لازم برای حمل و نقل عمومی شهر وندان یا گروهی خاص را برای مدت مشخصی بکار گیرد تا خدمات حمل و نقل را به بهاء مشخص که در قرارداد ذکر می شود در اختیار دستگاه یا موسسه دولتی یا عمومی قرار دهد.
گفتار دوم – قراردادهای مربوط به ایجاد تاسیسات و بناهای عمومی یا بهره برداری از ثروتهای ملی
موضوع این نوع از قرارداد های اداری استفاده دولت از تسهیلات بخش خصوصی در جهت ایجاد تاسیسات و بناهای عمومی یا واگذاری بهره برداری از ثروتهای ملی به اشخاص است.
الف – قراردادامتیاز
قرارداد امتیاز قراردادی است که بموجب آن دولت یا موسسات وابسته به آن بر طبق شرایط معین اداره یک امر عام المنفعه و یا بهره برداری از یک ثروت ملی را بطور انحصاری به شخص یا اشخاصی معین واگذار می کنند که در مدت معینی به سرمایه خود اداره یا بهره برداری کند ودر ازای کار وزحمت خود وجوهی را از مصرف کنندگان یا از دولت دریافت دارد و یا سهمی از منافع خود را به دولت بپردازد.امتیاز به موجب قانون میسر می شود و امتیاز گیرنده نیز نماینده دولت محسوب می گردد.ازجمله قراردادهای امتیاز که در مورد اداره یک امر عام المنفعه باشد می توان به قراردادهای امتیاز آب و تلفن اشاره داشت و در مورد بهره برداری از یک ثروت ملی می توان به قرارداد امتیاز بهره برداری از معادن یا صید ماهی از دریا اشاره داشت.
ب- قراردادهای مربوط به معادن
موضوع این نوع از قرارداد اداری واگذاری امور مربوط به اکتشاف ، استخراج و فروش از معادن می باشد.
1-قرارداد اکتشاف
به موجب بند ج ماده یک قانون معادن مصوب 1362قرارداد اکتشاف “قراردادی است که جهت انجام عملیات مطالعاتی و اجرای طرح تصویب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بین دارنده موافقتنامه اصولی اکتشاف وزارت معادن فلزات منعقد می شود.”بنابراین این گونه از قراردادها پس از اخذ مجوز از وزارت معادن وفلزات جهت انجام مطالعات و بررسی طرحهای اکتشافی در ناحیه معادن برای مدت معین منعقد می شود.قرارداد اکتشاف باید حاوی حجم عملیات ،مبلغ،مدت،بررسی فنی و اقتصادی ،نحوه پرداخت،نحوه فسخ و چگونگی حل اختلاف باشد.
2- قرارداد استخراج و فروش
به موجب بند ف قانون معادن مصوب 1362قرارداد استخراج و فروش”قراردادی است که بین وزارت معادن و فلزات و بخش تعاونی و خصوصی برای استخراج و فروش مقدار معینی از معادن غیر بزرگ ودر محدوده مشخص منعقد گردد.”این نوع قرارداد در مورد استخراج و فروش در معادن سنگهای ساختمانی ،نمک طعام ،ماسه معمولی و مواد معدنی طبقه یک از جمله سنگ آهن منعقد می گردد.
ج- قراردادهای نفتی
به لحاظ اهمیت فراوان صنعت نفت و گاز و فراورده های مشتق از آن در اقتصاد داخلی و جهانی قراردادهای نفتی توسط شرکت ملی نفت با رعایت تشریفات مناقصه با اشخاص حقوقی واجد شرایط صرف نظر از نوع آن منعقد می گردد. در اینجا صرفا از باب آشنایی بصورت خلاصه به برخی از آنها اشاره می گردد.
1- قرارداد امتیاز نفتی
قراردادهای امتیاز از جمله قدیمیترین قراردادهای نفتی در ایران بحساب می آیند که مطابق با آنها دولت امتیاز میدانهای نفتی را به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی )واگذار می کند که در آن با سرمایه خود عملیات اکتشاف ،توسعه و بهره برداری و بازاریابی و فروش محصول را انجام دهند.در این نوع قرارداد صاحب امتیاز هزینه کلیه امور را می پردازدو نوعی بهره مالکانه و مالیات به دولت به عنوان مالک میادین تعلق می گیرد.قرارداد امتیاز وقتی منعقد می گردد که کشور صاحب میادین نفتی سرمایه و تخصص لازم جهت استفاده و بهره برداری از ذخایر نفتی خود را ندارد. علی الاصول اینگونه قراردادهای امتیاز نفتی بلند مدت هستند.
2-قرارداد مشارکت درتولید
بر اساس قرارداد مشارکت در تولید ،دولت در مقام مالک ذخایر نفتی پروانه بهره برداری از این منابع را با شرایط خاص به شرکتهای سرمایه گذار نفتی واگذار می کند.شرکت نفتی نیز همانند قراردادهای امتیاز به سرمایه گذاری در عملیات تولید و بهره برداری از میادین نفتی پرداخته و حاصل تولید را به نسبتی که در قرارداد ذکر شده میان خود و دولت تقسیم می کند.
3-قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری
این قرارداد در واقع نوعی از مشارکت مدنی است که در آن کشور میزبان و شرکت عامل در سود وزیان موضوع قرارداد مشارکت می کنند.دولت شریک عامل محسوب و سهم هزینه دولت بصورت مستقیم و یا به صورت بخشی از سهم تولید خواهد بود که به طرف مقابل پرداخت می گردد.
4-قراردادهای بیع متقابل (قرارداد باز خرید محصول )
در قراردادهای بیع متقابل که عموما جزء قراردادهای خرید خدمات محسوب می شوند، شرکت سرمایه گذار کلیه هزینه های سرمایه گذاری همچون نصب تجهیزات ،راه اندازی و انتقال تکنو لوژِی را بر عهده می گیرد و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند.بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می گیرد.

د- قراردادهای پیمانکاری(مقاطعه)
قرارداد پیمانکاری قراردادی است که بموجب آن موسسه دولتی یا عمومی انجام عمل یا فروش کالایی را با شرایط معین در قبال مزد یا بهاء و در مدت معین به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه کار واگذار می کند. موضوع مقاطعه ممکن است ایجاد ساختمان یا حمل و نقل یا راهسازی یا تهیه و تدارک کالا و یا انجام خدمات دیگر باشد.
قرارداد پیمانکاری رایج ترین نوع قرارداد در میان قراردادهای اداری به حساب می آید.به نحوی که امروزه بسیاری از دستگاههای اداری نیازهای خود را از طریق انعقاد قرارداد پیمانکاری تامین می کنند.به دلیل اهمیت فوق العاده قرارداد پیمانکاری ، این نوع قرارداد بایستی با انجام تشریفات خاص مناقصه مندرج در قانون بر گزاری مناقصات مصوب 1382صورت پذیرد.
مبحث چهارم – تشریفات انعقاد قرارداد اداری
همان طور که اشاره شد در قراردادهای خصوصی اصل بر حاکمیت اراده و آزادی قراردادی می باشد و هر شخص در انتخاب طرف مقابل قرارداد خود آزادی کامل دارد اما در قراردادهای اداری دولت و سازمانهای وابسته به آن به عنوان شخص حقوقی حقوق عمومی همانند اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی آزاد نیستند که بنابر تشخیص مقامات اداری معامله ای را انجام دهند و در انعقاد یک قرارداد اداری رعایت تشریفات خاصی که در قانون پیش بینی شده است الزامی خواهد بود.مطابق ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366″معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده انجام شود.
گفتارنخست



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com
NameEmailWebsite

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *