— (685)

2307590-452755
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایاننامه برای دریافت کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
عنوان:
قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(لیسانس و واگذاری کامل)
استاد راهنما:
سرکار خانم دکتر ناهید جوانمرادی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر فرهاد پروین
دانشجو:
سیده نرجس سیدزاده
بهمن 1393

157481772380
تقدیم
تقدیم به ساحت ملکوتی صاحب العصر و الزمان (عج)
تقدیم به عزیزترین الطاف خداوند، پدر و مادر مهربانم،
پدر که ناتوان میشود تا توانا شویم، مادر که مو سپید میکند تا رو سفید شویم…
و همچنین پیشکش به همسر مهربانم
که وجودش گواهیست بر مهربانی خداوند و عاطفهاش گرمای امیدبخش وجودم که بهترین پشتیبان من است
و سایه شان بر سرم همه مهر است و نثارم به پایشان همه شرم….

تشکر و سپاس
با سپاس و تشکر فراوان از راهنمایی های
سرکار خانم دکتر ناهید جوانمرادی و مشاوره های آقای دکتر فرهاد پروین
و همچنین سپاس فراوان از کلیه کسانی که در به ثمر رسیدن این پایان نامه، پیوسته حامی و پشتیبانم بودهاند.

چکیده
هدف ازاین پژوهش، بررسی و تبیین میزان شمول قواعد عمومی انحلال قراردادها، در انحلال قراردادهای مالکیت فکری(انتقال قطعی و مجوز بهرهبرداری) است. آنچه زمینه ساز بررسی فوق میباشد، خصوصیات ماهوی ویژه اموال فکری است که سبب میگردد تا اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. در واقع غیر مادی بودن اموال فکری و داشتن اوصافی خاص نظیر دو بعدی بودن، موجب تمایز قراردادهای مربوط به اموال فکری از قراردادهای مربوط به اموال مادی از حیث برخی از طرق انحلال میباشد.
لذا با توجه به اهمیت اموال فکری و رواج روز افزون قراردادهای مرتبط با آن در جامعه و نیاز به روشن ساختن قواعد حاکم بر این دسته از قراردادها بویژه از حیث انحلال، تلاش شد تا با مطالعه قواعد عمومی انحلال قراردادها و همچنین در نظر گرفتن خصوصیات ویژه اموال فکری، حیطه شمول آن دسته از قواعد را در قراردادهای مالکیت فکری که دارای دو صورت انتقال قطعی و مجوز بهرهبرداری است، بررسی نماییم
واژگان کلیدی: مالکیت فکری، انتقال قطعی، مجوز بهرهبرداری، انحلال

فهرست مطالبTOC \o “1-1” \h \z \u \t “Heading 2,1,Heading 3,1″ عنوانصفحهمقدمهPAGEREF _Toc422139694 \h1بخش اول: کلیاتفصل اول: مفهوم وماهیت اموال فکریPAGEREF _Toc422139696 \h3گفتاراول: مفهوم مال فکریPAGEREF _Toc422139698 \h3بنداول: مال ومعیارمالیتPAGEREF _Toc422139699 \h3الف: مفهوم مال درلغتPAGEREF _Toc422139700 \h3ب: مفهوم مال درفقهPAGEREF _Toc422139701 \h3ج: مفهوممال درحقوقPAGEREF _Toc422139702 \h4بنددوم: مفهوم حقوق فکریPAGEREF _Toc422139703 \h5گفتاردوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکریPAGEREF _Toc422139704 \h8بنداول: تقسیمات مالPAGEREF _Toc422139705 \h8الف: تقسیمات مال درفقهPAGEREF _Toc422139706 \h8ب: تقسیمات مال درحقوقPAGEREF _Toc422139707 \h81- اموال مادیPAGEREF _Toc422139708 \h82- اموال غیرمادی یا معنویPAGEREF _Toc422139709 \h82-1- اقسام حقPAGEREF _Toc422139710 \h92-1-1- حق غیرمالیPAGEREF _Toc422139711 \h92-1-2- حق مالیPAGEREF _Toc422139712 \h9بنددوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکریPAGEREF _Toc422139713 \h9الف: نظریه ی حق دینیPAGEREF _Toc422139714 \h11ب: نظریه ی حق عینیPAGEREF _Toc422139715 \h111- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاعPAGEREF _Toc422139716 \h122- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیتPAGEREF _Toc422139717 \h122-1- دلایل مخالفان نظریه ی مالکیتPAGEREF _Toc422139718 \h132-2- دلایل موافقان نظریه مالکیتPAGEREF _Toc422139719 \h14ج: نظریه ی حق فکریPAGEREF _Toc422139720 \h17فصل دوم:تعریف وماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکریPAGEREF _Toc422139721 \h19گفتاراول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکریPAGEREF _Toc422139722 \h19بنداول: قراردادهای انتقال قطعیPAGEREF _Toc422139723 \h19بنددوم : قراردادهای مجوزبهره برداری (لیسانس)PAGEREF _Toc422139724 \h211- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به نحوه ی بهره برداریPAGEREF _Toc422139725 \h241-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انحصاریPAGEREF _Toc422139726 \h242-1- قراردادهای مجوزبهره برداری غیرانحصاریPAGEREF _Toc422139727 \h243-1- قراردادهای مجوزبهره برداری انفرادیPAGEREF _Toc422139728 \h254-1- قراردادهای مجوزبهره برداری سادهPAGEREF _Toc422139729 \h252- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداریPAGEREF _Toc422139730 \h252-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتیPAGEREF _Toc422139731 \h252-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعاتPAGEREF _Toc422139732 \h262-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاریPAGEREF _Toc422139733 \h262-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنریPAGEREF _Toc422139734 \h27گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکریPAGEREF _Toc422139735 \h28بنداول: ماهیت قراردادهای انتقال قطعیPAGEREF _Toc422139736 \h28الف: انتقال قطعی وبیعPAGEREF _Toc422139737 \h29ب: انتقال قطعی وهبهPAGEREF _Toc422139738 \h33بنددوم: ماهیت قراردادهای مجوزبهره برداریPAGEREF _Toc422139739 \h35الف: مجوزبهره برداری واجارهPAGEREF _Toc422139740 \h361- مجوزبهره برداری واجاره اشیاءPAGEREF _Toc422139741 \h362- مجوزبهره برداری واجاره اشخاصPAGEREF _Toc422139742 \h37ب: مجوزبهره برداری وعاریهPAGEREF _Toc422139743 \h39ج: مجوزبهره برداری واذنPAGEREF _Toc422139744 \h40د: مجوزبهره برداری وحق انتفاعPAGEREF _Toc422139745 \h40بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکریPAGEREF _Toc422139747 \h43گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادیPAGEREF _Toc422139748 \h43بنداول: فسخPAGEREF _Toc422139749 \h43الف: خیارعیبPAGEREF _Toc422139750 \h43ب: خیارتدلیسPAGEREF _Toc422139751 \h47ج: خیاررویت وتخلف وصفPAGEREF _Toc422139752 \h48د: خیارتبعض صفقهPAGEREF _Toc422139753 \h49ر: خیارغبنPAGEREF _Toc422139754 \h51ز: خیارتخلف ازشرطPAGEREF _Toc422139755 \h56ژ: خیار شرط62
س: خیارتفلیسPAGEREF _Toc422139756 \h64ش: خیارتعذرتسلیمPAGEREF _Toc422139757 \h65بنددوم: اقالهPAGEREF _Toc422139758 \h65گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهریPAGEREF _Toc422139759 \h67بنداول: فوت وحجرطرفین قراردادPAGEREF _Toc422139760 \h67الف: قراردادهای مجوزبهره برداریPAGEREF _Toc422139761 \h691- مالکیت ادبی وهنریPAGEREF _Toc422139762 \h692- مالکیت صنعتیPAGEREF _Toc422139763 \h72ب: قراردادهای انتقال قطعیPAGEREF _Toc422139764 \h73بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور)PAGEREF _Toc422139765 \h73الف: مفهوم قوه قاهرهPAGEREF _Toc422139766 \h73ب: آثارقوه قاهرهPAGEREF _Toc422139767 \h76ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللیPAGEREF _Toc422139768 \h77بندسوم: انتفاءموضوع قراردادPAGEREF _Toc422139769 \h80الف: مفهوم انتفاءموضوع قراردادPAGEREF _Toc422139770 \h80ب:آثارانتفاءموضوعقراردادPAGEREF _Toc422139771 \h82بندچهارم: انفساخPAGEREF _Toc422139772 \h83بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آنPAGEREF _Toc422139773 \h85الف: مصادره حقPAGEREF _Toc422139774 \h86ب: توقیف حقPAGEREF _Toc422139775 \h88بندششم: ورشکستگیPAGEREF _Toc422139776 \h89بندهفتم: انقضای مدت قراردادPAGEREF _Toc422139777 \h92فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکریPAGEREF _Toc422139778 \h98گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادیPAGEREF _Toc422139779 \h98بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرندهPAGEREF _Toc422139780 \h98الف: مفهوم حقوق معنویPAGEREF _Toc422139781 \h98ب: ویژگیهای حقوق معنویPAGEREF _Toc422139782 \h991- عدم محدودیت زمانی ومکانیPAGEREF _Toc422139783 \h992- غیرقابل انتقال بودنPAGEREF _Toc422139784 \h99ج: انواع حقوق معنویPAGEREF _Toc422139785 \h1001- حقوق مالکیت ادبی وهنریPAGEREF _Toc422139786 \h1001-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی)PAGEREF _Toc422139787 \h1002-1- حق حرمت اثرPAGEREF _Toc422139788 \h1013-1- حق افشای اثرPAGEREF _Toc422139789 \h1014-1- حق عدول واستردادPAGEREF _Toc422139790 \h1022- مالکیت صنعتیPAGEREF _Toc422139791 \h102د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنویPAGEREF _Toc422139792 \h102بنددوم: حق عدول واستردادPAGEREF _Toc422139793 \h104بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثرPAGEREF _Toc422139794 \h107گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهریPAGEREF _Toc422139795 \h107بنداول: انقضای مدت حمایتPAGEREF _Toc422139796 \h107الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنریPAGEREF _Toc422139797 \h108ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتیPAGEREF _Toc422139798 \h109ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثرPAGEREF _Toc422139799 \h110بنددوم: صدورمجوزهای اجباریPAGEREF _Toc422139800 \h111الف: مفهوم پروانه اجباریPAGEREF _Toc422139801 \h112ب: جهات صدورمجوزاجباریPAGEREF _Toc422139802 \h1131- مالکیت صنعتیPAGEREF _Toc422139803 \h1141-1- عدم بهره برداری ازاختراعPAGEREF _Toc422139804 \h1142-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونیPAGEREF _Toc422139805 \h1163-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتیPAGEREF _Toc422139806 \h1164-1- اختراعات وابسته ومتقابلPAGEREF _Toc422139807 \h1185-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومیPAGEREF _Toc422139808 \h1192- مالکیت ادبی وهنریPAGEREF _Toc422139809 \h1202-1- مجوزهای قانونیPAGEREF _Toc422139810 \h1202-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعهPAGEREF _Toc422139811 \h121ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالثPAGEREF _Toc422139812 \h122بندسوم: عدم رعایت موازین قانونیPAGEREF _Toc422139813 \h124الف: عدم پرداخت هزینه های سالانهPAGEREF _Toc422139814 \h124ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبارPAGEREF _Toc422139815 \h125ج: عدم استفاده ازعلامت تجاریPAGEREF _Toc422139816 \h125د: ژنریک یاعام شدن علامتPAGEREF _Toc422139817 \h126ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداریPAGEREF _Toc422139818 \h127نتیجه گیریPAGEREF _Toc422139819 \h128پیشنهادPAGEREF _Toc422139820 \h133فهرست منابعPAGEREF _Toc422139821 \h134
مقدمه محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوهی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد میکند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری میتواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، میگردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری میباشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، میبایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همانطور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگیهایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی میگردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها میتواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوهی دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سوال فوق همانطور که خواهیم دید، به نظر میرسد که وجود اوصاف و ویژگیهای خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب میگردد تا در برخی موارد، قواعد ویژهای برای اینگونه نقلوانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخگویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمینماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.
البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگیها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.
تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع ، حقوق ایران در زمینهی مالکیت فکری با مقررات بینالمللی در این مورد انطباق داده میشود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیتها شود.
درخصوص سابقهی تحقیقی موضوع انتخاب شده ” قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری” با بررسیهای انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلیترین مانع در ارائهی یک تحقیق جامع میباشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگامهای بعدی و کارهای تحقیقی کاملتر و جامعتر داشته باشیم.
بخش اول: کلیاتفصل اول: مفهوم و ماهیت اموال فکریدر فصل اول این تحقیق، مقدمتا به بررسی مفهوم و ماهیت اموال فکری میپردازیم تا بوسیلهی روشن ساختن موضوع و ماهیت این قسم اموال که تبعا دارای ویژگیهای مخصوص به خود نیز میباشد، پی به تمایز این دسته از اموال از سایر اموالی که موضوع قرارداد واقع میشوند یا به عبارتی مورد انتقال قرار می‌گیرند، ببریم.گفتار اول: مفهوم مال فکریبند اول: مال و معیار مالیتالف: مفهوم مال در لغتمال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید. البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نمودهاند.
ب: مفهوم مال در فقهدر شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بینیاز از تعریف دانستند، اما دستهی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.
چیزی که عقلا بدان میل و رغبت کنند و مورد تقاضای آنهاست و در برابر آن بها میپردازند.
مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد، معاملهی چیزی که مالیت ندارد، خواه به علت بیفایده بودن جنس آن یا به دلیل حقارت آن یا به دلیل فراوانی آن باطل است.
از اینرو میتوان گفت که مفهوم فقهی مال برگرفته از مفهوم عرفی و لغوی آن است، البته با افزودن قیودی بر آن. بدین صورت که شارع با افزودن قیدی بر تعریف عرف، آنچه را که شرعا مال محسوب میشود، را مشخص کرده است. بنابراین ممکن است چیزی در عرف مال محسوب شود، در حالیکه در شرع چنین نباشد (مانند شراب) ولی بر عکس آن همواره صحیح است.
ج: مفهوم مال در حقوقواژهی مال اگر چه در مواد متعدد قانون به کار رفته است، ولی قانونگذار تعریفی از آن ارائه ننموده و به بیان احکام آن بسنده نموده است. به نظر میرسد که عدم تعریف مال در قوانین نه تنها عیب آن قانون نیست بلکه حسن آن نیز محسوب میشود. تعریف نکردن مال در قوانین بدان جهت است که مال مفهومی عرفی و مشخص نزد افراد جامعه دارد و شأن قوانین مزبور تعیین احکام آن و تنظیم روابط اعضای جامعه است، لذا تعریف و تعیین موضوع و همچنین تعیین مصداق را با عرف میداند، به عبارت دیگر اگر قانون بخواهد تعریفی از مال ارائه دهد ممکن است به دلیل تغییر و تحول زمان، با آنچه در عرف به عنوان مال شناخته شده تعارض یابد. لذا دستهای از حقوقدانان از آنجا که محدودیتهای قانون را در تعریف مال ندارند، به ارائه تعاریفی از مال پرداختند که به عنوان نمونه به برخی از این تعاریف اشاره مینماییم.
“اموال کلمهای است عربی و جمع مال میباشد. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته میشود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.”
“اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله اقتصادی و دادوستد داشته باشد.”
“از نظر حقوقی به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.”
“مال چیزی است که دارای این عناصر باشد: الف- امکان اختصاص به شخص را داشته باشد ب- قابل نقل و انتقال باشد ج- نفع داشته باشد د: نفع عقلایی باشد ه- امری واقعی باشد نه حاکی از واقعیت”
از میان تعاریف بالا به نظر میرسد، کاملترین تعریف، تعریف دکتر کاتوزیان از مال باشد.” از نظر حقوقی به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد خواه معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.” فقها هم در تعریف مال به گونهای بر این دو شرط نظر داشتهاند، به گونهای که هرگاه چیزی این دو شرط را نداشته باشد، آن را مال ندانستهاند.
بند دوم: مفهوم حقوق فکریپیش از پرداختن به مفهوم حقوق مالکیت فکری باید گفت، با توجه به اینکه مطابق تعاریف، ملاک اصلی در مالیت داشتن اشیاء اعم از مادی و معنوی، مفید بودن و برآورده ساختن نیاز خواه مادی و خواه معنوی است و همچنین با عنایت به تعاریف ارائه شده از مال و عدم تقیید مالیت به عین میتوان گفت که در فقه و حقوق مالیت مفهوم عرفی است و اختصاص به اعیان خارجی ندارد و عمل و کار انسان خواه فکری باشد یا یدی، مال محسوب میشود. بنابراین این دسته از حقوق که به تدریج و در قرون و دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته و چنان توسعه یافته که عنوان مهمترین موضوع در حقوق را به خود اختصاص داده، علی رغم ماهیت غیرمادی، در زمرهی اموال قرار میگیرند.
اصطلاح حقوق فکری را نخستین بار پیکار، حقوقدان بلژیکی در سال 1899 به کار برده است و برخی از حقوقدانان هم به جای آن، از اصطلاح “مالکیتهای غیرمادی”، “حقوق بر اموال غیر مادی” و “حقوق جلب مشتری” به کار بردهاند.
حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینهی علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکار آفریننده پدید میآید. این دسته از حقوق، حقوقی اند که دارای ارزش اقتصادی بوده و موضوع آن شی مادی نیست، چرا که موضوع این حقوق، اثر فکری میباشد. هدف از حمایت این حقوق ، تشویق و ترغیب و گرایش به ایجاد آفرینشهای فکری و آزادسازی دسترسی به آنها با هدف توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهبود زندگی بشر است.
حقوق مالکیت فکری مشخصههای خاصی دارد که آن را از سایر اموال جدا میسازد. داشتن دو چهرهی مادی و معنوی و همچنین محدودیتهای حمایت، از جمله آن است در ذیل این خصوصیات را مختصرا توضیح میدهیم.
1- داشتن دو بعد مادی و معنوی
حقوق مالکیت فکری مخلوق ذهن و اندیشهی آدمی است. این واقعیت موجب شده این اموال علاوه بر جنبههای مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آنها را به شخصیت پدید آورندهاش ارتباط میدهد. از این چهره به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر میگردد. بدین ترتیب وقتی که از حقوق فکری سخن میگوییم، در واقع دو چهرهی حق مد نظر است: حق معنوی و حق مالی. حق معنوی، نمایندهی شخصیت، اعتبار، منزلت و جایگاه صاحب اثر است. نشان خلاقیت، نوآوری، ابتکار، صداقت (بر حسب موارد پدیدههای فکری) اوست. وابستگی این بعد یا حق به شخصیت پدیدآورنده موجب میگردد تا برخلاف حقوق مالی، محدود به زمان یا مکان نگردد و قابلیت نقلوانتقال نداشته باشد.
حق مالی چهرهی دیگر و رکن دوم حقوق فکری صاحب اثر است. به موجب این حق صاحب اثر میتواند، از حیث مالی، حق مالی خود را به دیگران منتقل و در برابر آن وجهی دریافت نماید.
2- محدودیت حمایت
مالکیتهای فکری با محددیتها و قیود خاص خود همراه است که این قیود ناشی از اقتضا و ویژگیهای اموال و مالکیتهای فکری هستند. مهمترین محدودیتها بر حقوق مالکیت فکری، محدودیت زمان و محدودیت مکان است. یکی از ویژگیهای مهم حقوق مالکیت فکری ، چنانچه بعدها بدان خواهیم پرداخت محدودیت زمانی یا موقتی بودن بهرهمندی مالی و اقتصادی از نتایج تلاشهای فکری میباشد. به عبارت دیگر اصولا حقوقی که در خصوص اموال فکری برای صاحبان آن به صورت انحصاری ایجاد می‌شود، محدود به زمان خاصی است و پدید آورندهی اثر فکری در مدت زمان محدودی میتواند از منافع مادی اثر بهرهمند شود. به طور مثال حق بهره برداری از اختراع یا مدت زمان حمایت از اختراع 20 سال میباشد.
وجود چنین خصیصهای بدان جهت است که در واقع جامعه میخواهد با شکستن حق انحصاری پدیدآورندهی اثر، زمینهی انتقال دانش، هنر و تکنولوژی و دیگر فرآیندهای فکری را تسریع نماید.
همچنین اموال فکری صرفا در سرزمینها و قلمرو جغرافیایی خاصی مورد حمایت قرار میگیرد. به عنوان نمونه اختراع تنها در کشورهایی که به ثبت رسیده است، حمایت میشود.
بنابراین از حیث زمانی و مکانی پدیدههای فکری از حمایت محدودی برخوردارند. تحمیل محدودیتهای مکانی هم پیش از هر چیزی به ملاحظات حاکمیتی کشورها باز میگردد. به بیان دیگر دولتها نمیخواهند با اعطای حق انحصاری به پدید آورندههای متبوع کشورهای دیگر، در داخل کشورشان خود را از آثار علمی و فرهنگی آنها محروم نمایند؛ البته امروزه تصویب معاهدات دوجانبه و چندجانبه مانند کنوانسیون پاریس، برن، موافقتنامه تریپس و کنوانسیون اروپایی اختراع، موجب کمرنگ شدن خصیصهی محدودیت مکانی شده و زمینه را برای حمایت فرامرزی از آثار فکری ایجاد نموده است.
البته این محدودیت زمانی و مکانی در خصوص تمامی مصادیق حقوق مالکیت فکری صدق نخواهد کرد، چرا که چنین محدودیتی در خصوص اطلاعات افشا نشده (دانش فنی و اسرار تجاری) وجود ندارد. یعنی، حمایت از آنها مقید به زمان و مکان خاصی نیست.
همچنین باید اشاره نمود که، حقوق مالکیت فکری به دو شاخه کلی تقسیم میگردد: 1- مالکیت صنعتی و تجاری 2- مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط
1- حقوق مالکیت صنعتی و تجاری
مالکیت صنعتی شاخهای از مالکیت فکری است که به خلاقیتهای ذهنی و فکری بشر در زمینههای صنعتی مربوط میگردد. مهترین این خلاقیتها عبارت است از: حق ثبت اختراع، نامهای تجارتی، طرحهای صنعتی، علائم تجارتی و خدماتی، نشانهی جغرافیایی، نشانه مبدا کالا و جلوگیری از رقابت تجاری مکارانه است. به طور کلی مالکیت صنعتی مجموعه حقوقی را تشکیل میدهد که هدف از آن این است که اشخاص بتواند با اطمینان خاطر مانع تعرض دیگران شده و به امر تجارت و صنعت خود بپردازند، در حالیکه که از هرگونه تجاوزی از ناحیه اشخاص ثالث مصون هستند.
2- حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط
آثاری که تحت حمایت این شاخه از حقوق آفرینشهای فکری قرار میگیرد، بسیار متنوع بوده و با توجه به سطح توسعهیافتگی کشورها مختلف بوده است. با این وجود این آثار و مصادیق پراکنده را میتوان به چند دستهی کلی تقسیم نمود:
1- آثار ادبی و علمی مکتوب و غیر مکتوب، شامل کتب، مقالات، آثار هنری، آثار تزئینی و نمایشی، آثار رایانهای و پایگاههای اطلاعاتی جای داد.
2- حقوق تولیدکنندگان صفحات صوتی
3- حقوق سازمانهای پخش رادیویی و تلویزیونی
گفتار دوم: ماهیت (جایگاه) اموال فکریبند اول: تقسیمات مالالف: تقسیمات مال در فقهدر فقه امامیه مال به اقسام زیر تقسیم میشود:
1- عین که عبارت از اشیای مادی مستقل که دارای وجود فیزیکی ملموس و خارجی است. مانند خانه و زمین
2- منفعت که عبارت است از نفع عین، خواه مادی باشد (مانند استفاده از میوه درخت)، خواه غیرمادی و تدریجی الحصول (مانند استفاده از منفعت خانه) بدون آنکه از عین مال به گونهای محسوس بکاهد.
3- حق مالی و آن عبارت است از سلطه و اقتداری برای کسی در انجام یا عدم انجام امری.
4- دین و “آن عبارت از چیزی است که در عهدهی کسی که ملتزم به ایفای آن شده است و آن را مافیالذمه نیز میگویند و به اعتبار طلبکار طلب مینامند.”
ب: تقسیمات مال در حقوقاگر چه اموال و حقوق از جهات مختلفی تقسیم شدهاند، اما آنچه مربوط به بحث ماست، تقسیمبندی اموال به اموال مادی و اموال غیرمادی یا معنوی است.
1- اموال مادیاموال مادی اموالی هستند که دارای پایگاه مادی و عینیت ملموس خارجی هستند. به عبارت دیگر این دسته از اموال شیء خارجی بوده که از طریق حواس ظاهر و انسان درک میشوند. مانند زمین، اتومبیل و….
2- اموال غیرمادی یا معنویاموال غیرمادی یا معنوی اموالیاند که دارای، صورت مادی و وجود خارجی جسمانی نبوده و قابل درک توسط حواس ظاهره نیستند. مانند دیون، حق ارتفاق و حق مخترع. ولیکن جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون آن را میشناسد.
2-1- اقسام حقاز آنجایی که حقوقدانان دایره اموال غیرمادی را گسترش داده و هر نوع حق مالی را شامل آن دانستهاند، به همین جهت در اینجا گریزی به بحث حق زده و اقسام آن را بیان مینمایم تا معلوم شود که کدام دسته از این حقوق، جزء اموال غیرمادی یا معنوی محسوب میشود.
حق در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شود.
2-1-1- حق غیرمالی”حق غیرمالی امتیازی است که هدف از آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است. موضوع این حق روابط غیرمالی اشخاص است که ارزش دادوستد نداشته و قابل ارزیابی به پول و مبادله با آن نیست. مانند حق زوجیت، ابوت، بنوت، حق ولایت یا حقی که پدیدآورندهی اثر ادبی یا هنری در انتشار اثر دارد.”
2-1-2- حق مالی”حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تأمین نیازهای مادی اشخاص به آنها میدهد. هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است که به لحاظ استفاده از اشیاء بین اشخاص وجود دارد و موضوع مستقیم آن تأمین حمایت از نفع مادی و با ارزش است. این دسته از حقوق برخلاف گروه نخست، قابل مبادله و تقویم به پول است. مانند حق مالکیت، حق انتفاع و حق مطالبهی مبلغی پول یا انجام دادن کار”
بند دوم: ماهیت حقوقی مالکیت فکریبا توجه به مطالب گفته شده در خصوص تقسیم مال باید گفت، حقوق مالکیت فکری در زمرهی حقوق مالی قرار میگیرد، چرا که این دسته از حقوق نیز همانند هر حق مالی دیگری قابل مبادله و تقویم به پول است، البته باید خاطرنشان نمود که منظور از اموال فکری بعد مالی حقوق مالکیت فکری است که به جهت مالیت داشتن در تقسیم بندی اموال قرار میگیرد و از آن به عنوان حق مالی یاد میشود. بنابراین در تقسیمبندی حقوق به مالی و غیرمالی، بعد معنوی حقوق مالکیت فکری جزء حقوق غیرمالی محسوب شده، چرا که این دسته از حقوق وابسته به شخصیتاند و همانند هر حق غیرمالی دیگری قابل مبادله و تقویم به پول نیست.
همانطور که میدانیم حقوق مالی در قالب سنتی خود به دو دستهی حقوق عینی و حقوق دینی تقسیم میشود.
اکنون با توجه به آنکه حقوق مالی پدیدآورندگان آثار فکری را، در دستهی حقوق مالی، قرار دادیم، این سؤال مطرح میشودکه در تقسیمبندی حقوق مالی به حقوق عینی و حقوق عینی، جایگاه این حقوق کجاست؟ به عبارت دیگر باید بیان نماییم که ماهیت حقوقی مالکیت فکری چیست؟ آیا همان طوری که از آن تعبیر به مالکیت فکری میشود، حق مالی صاحب اثر نسبت به خود اثر را باید حق عینی بدانیم یا باید آن را در دستهی حقوق دینی قرار دهیم و یا آنکه اساسا بایستی ماهیت حقوقی مستقلی را برای این دسته از حقوق قرارداد؟
“روشن نبودن ماهیت این دسته از حقوق، بدان جهت است که این مقولهی حقوقی از هیاتی واحد و یکپارچه برخوردار نیست. از یک سو پدیدآورنده، حق مادی در کف دارد که بر اساس آن دارای حق مالکیتی بر نسخهی اصلی اثر است که بیگمان مالکیت بر عین به شمار آمده و موجد نتایج مالی است و باز هم او حقی انحصاری در اختیار دارد که هرگاه بخواهد، میتواند اثر را نشر و عرضه نموده یا به معرض نمایش گذارد و از آن بهرهی مادی بجوید. روی دیگر این تاسیس حقوقی، حق معنوی است که نمایانگر شخصیت آفرینشگر است و او با استناد به این حق مانع از تجاوز دیگران به اثر پدیدآمده میگردد… .” به عبارت دیگر حقوق مالکیت فکری “ماهیتی مختلط از حق مالی با ارزش و حق غیرمالی و مربوط به شخصیت است. این اختلاط بویژه در فرضی که مولف حق انتشار اثر خود را به دیگران واگذار میکند، دیده میشود، زیرا آنچه انتقال یافته چهرهی مالی حق تالیف و بهره برداری از انتشار اثر است ولی حق شخصی او دربارهی دفاع از اثر خود و تجدید نظر در خصوص آن همچنان باقی است و مانند سایر حقوق غیرمالی به دیگران منتقل میگردد.”
اکنون به بررسی نظریات مطروحه در تبیین ماهیت حقوقی این دسته از حقوق خواهیم پرداخت. البته باید گفت از آنجا که حقوقدان در مورد ماهیت حق معنوی کمتر اختلاف نظر دارند، آنچه در ماهیت حقوقی مطرح میشود، بیشتر بحث ماهیت حق مادی و نحوهی پیوند و ارتباط آن با حق معنوی است.

الف: نظریهی حق دینیحق دینی یا شخصی، حقی است که شخصی نسبت به دیگری پیدا نموده و به موجب آن میتواند، انتقال مال یا انجام دادن کار و یا خودداری از امری را بخواهد صاحب چنین حقی را دائن یا طلبکار و کسی که ملزم است را مدیون یا بدهکار واصل حق را نیز به اعتبار صاحب آن طلب و به لحاظ مدیون دین یا تعهد گویند.
بر اساس این تعریف روشن است که ماهیت حقوق مالکیت فکری، حقی دینی محسوب نمیشود، زیرا صاحب اثر فکری به مجرد خلق و آفرینش اثر، طلبکار یا دائن به حساب نمیآید. به عبارت دیگر جامعه یا دولت را نمیتوان به مجرد خلق یک پدیدهی فکری بدهکار یا مدیون خالق آن، به حساب آورد. البته به جهت گستردگی قلمرو حقوق مالکیت معنوی، گاه با شاخههایی رو به رو هستیم که مبنای حمایت، وجود یک تعهد قراردادی است که همانا موجد یک حق دینی است. مثلا عمده حمایت از صاحبان اسرار و اطلاعات محرمانه در برابر متجاوزین، بر اساس قرارداد یا تعهد قراردادی صاحبان اسرار محرمانه به عدم افشا و بهره برداری از این دسته از اسرار و اطلاعات است، اگر چه گاه تعهد این دسته از افراد نیز متکی به قرارداد نمیباشد.
ب: نظریهی حق عینیحق عینی، حقی است که شخص، به طور مستقیم و بی واسطه، نسبت به چیزی پیدا می نماید و میتواند از آن استفاده کند. کاملترین نوع حق عینی، مالکیت است که به موجب آن مالک، حق همه گونه انتفاع و تصرف را در ملک خود خواهد داشت. حق انتفاع و ارتفاق هم از اجزاء و شاخههای این حق محسوب شده و صاحب آن به طور محدود میتواند در عین مال تصرف نماید.
مطابق با این تعریف، عدهای از حقوقدانان حق بر آثار فکری را از نوع حق عینی و همانند حق بر اعیان و اشیاء محسوس مادی قلمداد مینمایند. این دسته از حقوقدانان، به ایراد عمدهی مخالفان، در خصوص غیرمادی بودن موضوع حقوق مالکیت فکری، اینگونه پاسخ میدهند، که در حقوق ما، مالکیت، صرفا ناظر بر اعیان خارجی نبوده و شامل اعیان کلی نیز میگردد؛ در حالیکه این دسته از اعیان امری محسوس و مادی محسوب نمیگردد. همچنین شخص میتواند مالک مافیالذمه خود گردد؛ حالآنکه، آنچه در اینجا بر عهدهی دیگری یا خود فرد قرار میگیرد، امری غیرمادی است. بنابراین حقوق مالکیت فکری هم میتوانند متعلق حق مالکیت قرار گیرد. در واقع این دسته از حقوقدانان با گسترش معنای عین و عدم تاکید بر محسوس یا مادی بودن به عنوان شرط عینیت به دلایل گفته شده، اثر فکری را از مصادیق عین دانسته و حق بر آن را حق عینی قلمداد میکنند.
در میان قائلین به نظر عینی بودن حقوق مالکیت فکری، اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای آن را مصداق حق انتفاع دانسته و در مقابل عدهای دیگر آن را مصداق بر حق مالکیت میداند.
1- حقوق مالکیت فکری مصداق حق انتفاعسهنوری حقوقدان مصری، رابطهی بین پدیدآورنده فکری را از نوع حق انتفاع میداند. وی در بحث از ماهیت حقوق فکری به جهت مدت دار بودن و موقت بودن چنین حقوقی، استفاه از عنوان مالکیت برای آن را صحیح ندانسته و بیان میدارد، این حقوق به حق انتفاع نزدیکتر است تا به حق مالکیت، با این تفاوت که بعد از فوت صاحب حق، برای مدتی باقی میماند.
رابطه بین پدیدآورنده و پدیدهی فکری را نمیتوان حق انتفاع دانست، زیرا:
حق انتفاع نسبت به مالی برقرار میگردد که عین آن متعلق به دیگری است، یا آنکه مالک خاص ندارد. (مادهی 40 قانون مدنی)، در حق انتفاع همیشه برای مال موضوع انتفاع دو ذیحق وجود دارد : 1- منتفع که حق انتفاع از عین به او واگذار شده 2- مالک عین که سهم بزرگی از حقوق خود را به منتفع واگذار نموده است، حال آنکه در حقوق مالکیت فکری میزان تعلق و وابستگی اثر پدیدآورنده بسیار بیشتر از حق انتفاع است. در این حقوق، مال فکری ملک شخص دیگری نبوده و منافع اثر به پدیدآورنده تعلق دارد.
بنابراین اگر چه صاحب حق فکری میتواند حق انتفاع و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری را به دیگران واگذار نماید، اما به نظر میرسد نمیتوان حق پدیدآورنده بر اثر فکری را مصداق حق انتفاع دانست.
2- حقوق مالکیت فکری مصداق حق مالکیتاین دسته از حقوقدانان درصدد برقراری رابطهی مالکیت بین پدیدآورندگان با آثار و آفریدههای فکریشان هستند. به عبارت دیگر آنها بیان میدارند که صاحب اثر فکری هم، مانند مالک دارای حقی قابل استناد در برابر دیگران است که تمامی شاخههای مالکیت از قبیل حق استعمال، حق استثمارو حق اخراج را دارا میباشد.
تردیدی نیست که پدیدآورنده اثر دارای حقی نسبت به محصولات فکری خود است. اما باید دید آیا میتوان در این باره از اصطلاح مالکیت به عنوان کاملترین شکل ممکن از حق بر یک مال استفاده نمود یا خیر؟
2-1- دلایل مخالفان نظریهی مالکیتعدهای از حقوقدانان رابطهی پدیدآورنده، با آثار فکری خود را از نوع مالکیت نمیدانند و مخالف به کار بردن اصطلاح مالکیت در مورد محصولات فکری و معنوی هستند. عمدهترین ایرادات آنها عبارت اند از:
1- متعلق تمامی مصادیق مالکیت، امری محسوس ومادی است، در حالیکه موضوع حقوق فکری از آنجا که نشات گرفته از فکر و اندیشهی انسان است، امری غیرمادی و نامحسوس است.
2-کلیهی مصادیق مالکیت تنها دارای یک چهرهاند و مالکیت صرفا یک حق مالی است، در حالیکه حقوق فکری معمولا از دو چهره برخوردار است؛ چهره معرف حق معنوی یا اخلاقی و چهرهی معرف حق مالی یا اقتصادی.
3- مالکیت دارای ویژگیها و عناصر برجستهای میباشد، حالآنکه حقوق مالکیت فکری فاقد برخی عناصر اساسی مالکیت میباشد. به این صورت که اولا، مالکیت یک حق دائمی و غیرقابل زوال است، در حالیکه در حقوق فکری، حق مالی صاحب اثر موقت بوده و بعد از مدت معینی بهره برداری انحصاری، استفاده از آن برای همگان آزاد می باشد. مثلا به موجب مادهی 16 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی، حق اختراع پس از گذشت 20 سال، دیگر در اختیار مخترع نبوده و استفاده از آن برای همگان آزاد میشود و یا به موجب مادهی 12 و 13 و 14 قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، آثار علمی، ادبی و هنری، تا مدت معین قابل حمایت است و پس از آن مدت استفاده از آن، برای همگان آزاد میگردد.
ثانیا، مالکیت حقی انحصاری است، بدین صورت که مالک میتواند هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود بنماید و مانع از تصرف یا انتفاع اشخاص غیر ماذون شود، حال آنکه حقوق مالکیت فکری از چنین انحصاری برخوردار نبوده است. مثلا با استناد به ماده 7 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، نقل از اثرهایی که انتشار یافته و استناد به آنها برای مقاصد علمی و… به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر منابع و ماخذ در حد متعارف جایز است. ثالثا، مالکیت حقی است مطلق به این صورت که مالک بر اعیان و منافع، حق هرگونه تصرف و انتفاع (استعمال، استثمار و اخراج از مالکیت) را دارد، در حالیکه در حقوق فکری، دارندهی حق دارای محدودیتهایی در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق میباشد و همینطور نمیتواند حق خود را بدون استفاده و معطل گذارد. مثلا به واسطه باقی ماندن بعد معنوی در نقل و انتقالات اموال فکری و صرف انتقال بعد مالی، منتقلالیه در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق، با محدودیت مواجه است.
2-2- دلایل موافقان نظریه مالکیتدر مقابل گروه نخست، دستهی دیگری از حقوقدانان رابطهی پدیدآورنده با آثار فکری را، از نوع حق مالکیت میدانند. آنها معتقدند که مالکیت انسان نسبت به محصولات ذهنی، فکری و نیز ابتکارات فعلی‌اش مالکیتی است که با اعمال وجودش پیوند خورده و تبلور شخصیتش است، به همین جهت اینگونه حقوق نه تنها از نوع مالکیت، بلکه از مقدسترین انواع آن محسوب میشود. این دسته از حقوقدانان به ایرادات وارد بر نظریهی مالکیت به وسیلهی مخالفان، اینگونه پاسخ دادند:
1-“این ایراد مخالفان مبنی بر اینکه منشا و مبدا اعتبار حقوق فکری، اعیان خارجی و مادی نیست، حال آنکه حقوق عینی به طور سنتی مفهومی است که بر علاقه و رابطه اعتباری مالک بر اشیاء مادی و خارجی اطلاق میگردد، در حقوق ما از 2 جهت غیرقابل پذیرش است: اول اینکه این سخن با مالکیت مافیالذمه و مالکیت مال کلی نقض میگردد، چرا که آنچه در ذمه و عهدهی دیگری یا شخص مالک قرار میگیرد، اثری محسوس و مادی نیست، بلکه آنچه طرف اعتبار و علاقهی مالکیت قرار میگیرد، امری اعتباری و قانونی است. مضافا بر اینکه در فروش مال کلی، فروشنده، حق مالکیت خود را از طریق بیع به خریدار منتقل میکند. آنچه مسلم است مبیع کلی وجود خارجی و محسوس ندارد.”اگر چه پارهای از نویسندگان حقوقی، بیع کلی را تملیکی نمیدانند، ولی لااقل، تملیکی بودن بیع کلی از نظر فقهی مورد پذیرش اکثر فقها است.
ثانیا، حتی در صورت عدم پذیرش توسعه در معنای عین و تاکید بر محسوس و مادی بودن به عنوان شرط عینیت نیز میتوان گفت، در این شاخه از حقوق، مجرد فکر و ایده، بدون تحقق خارجی و تجسم عینی در قالب کتاب، اثرهنری، علمی، صنعتی و نظایر آن حمایت به عمل نمیآید؛ به بیان دیگر، تنها پس از تحقق خارجی و تجسم عینی این پدیدههاست که سخن از حق مالی صاحب اثر مطرح میگردد. پس همین میزان که محل استقرار این حق، اشیاء مادی است، برای احتساب آن به عنوان مالکیت یا حق عینی کافی است. با این وجود برخی، معتقدند حقوق فکری را نمیتوان یک حق عینی به مفهوم عادی تلقی نمود، چرا که این دسته از حقوق، نسبت به یک اثر فکری اعمال می شود نه شی معین مادی.
2- ایراد مخالفان در خصوص دو چهره بودن حقوق مالکیت فکری مانع از این نیست که چهره معرف حق مالی صاحب اثر را، یک حق عینی و از نوع مالکیت بدانیم، چرا که حق مالی، خود حقی مستقل و قائمبالذات است که طبیعت و احکام و آثار ویژهی خود را داشته است، در برابر این حق، چهرهی دیگری است که معرف حقوق معنوی صاحب اثر است که نه عینی است و نه اصلا مال است، بلکه مربوط به شخصیت میباشد. بنابراین این دسته از حقوق را نباید یک حق با دو جنبه و چهره دانست، بلکه حقی است مستقل و قائم بالذات، مانند حق ابوت، یعنی همانطور که حق ابوت یک حقی متعلق به شخصیت است که همراه با حق مالی مستقل از آن از یعنی حق ارث و نفقه است، حق معنوی هم از جمله حقوق ناظر بر شخصیت است که همراه با حق مالی مستقل یعنی بهره برداری مالی از اثر میباشد.
3- ایراد مخالفان در خصوص مطلق نبودن حق مالی ناشی از حقوق فکری در حالیکه چنین خصیصهای جوهرهی اصلی حق عینی (و البته حق مالکیت) میباشد، مانع اطلاق مالکیت نخواهد شد؛چرا که بر اساس مادهی 30 ق.م خصیصهی مطلق بودن هم تحت شرایطی پذیرفته شده است.
این ماده مقرر میدارد: “هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.” بر اساس این ماده مالک حق همه گونه تصرف را در ملک دارد اما استثنائات این قاعده را قانون مشخص مینماید. در حقوق کنونی این استثئائات آنقدر زیاد شده که دیگر به سختی میتوان از اطلاق حق مالکیت سخن گفت.
در اصل 44 قانون اساسی، پس از تعیین سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی در نظام اقتصادی، دربارهی مالکیت چنین آمده است : “مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده‌ی قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعهی اقتصادی کشور گردد و مایهی زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلام است.”
“قیدهای اصل 44 قانون اساسی به خوبی نشان میدهدکه حق مالکیت دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست، وسیلهای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار میگیرد که شیوهی اکتساب و اجرای آن بر مسیر و هدفهای قانونگذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایهی زیان جامعه نشود.” این قید در اصل 40 قانون اساسی نیز دیده میشود. این اصل مقرر می دارد “هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.”
در حقوق اسلام نیز، حق مالکیت بر مبنای اصل تسلیط که در حدیث نبوی “الناس مسلطون علی اموالهم” ذکر شده، مطلق است. اما این حق مطلق تا زمانی مورد پذیرش است که با قاعدهی لاضرر، تعارض پیدا نکرده باشد. به عبارت دیگر در نقاطی که حقوق خصوصی افراد با یکدیگر یا با منافع عمومی در تعارض باشد، مالکیت فردی محدود شده و در تعارض میان اصل تسلیط و قاعدهی لاضرر، حکومت با قاعدهی لاضرر خواهد بود. بنابراین اطلاق مالکیت تا جایی پذیرفته است که قانون تحدید حدود نموده و به حقوق سایر افراد و جامعه ضروری وارد نسازد. به همین جهت در حقوق کنونی به جای گفتگو از وصف اطلاق حق مالکیت، باید گفت : “مالکیت، حقی است که به مالک اختیار انتفاع و تصرف را در حدود قوانین میدهد.” با عنایت به آنچه گفته شده روشن شد که خصیصهی مطلق بودن در خصوص مالکیت بر اعیان و منافع، خود از جهاتی دچار تحدید شده است. بنابراین اینکه ملاحظه میشود، حقوق صاحبان اموال فکری از جهاتی مورد تحدید واقع شده، مانع از اطلاق مالکیت بر این حقوق نخواهد شد.
4- ایراد مخالفان در خصوص انحصاری نبودن حق مالی ناشی از حقوق فکری مانع از اطلاق حق مالکیت بر آن دسته از حقوق نخواهد شد؛ چرا که امروزه انحصاری بودن مالکیت نیز به مفهوم گذشتهی خود باقی نمانده و از جهات مختلفی محدود شده است. مثلا قانون به سود عموم به مالکان حق ارتفاق را تحمیل نموده است تا موسسهی عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لولههای گاز را در محلهای مناسب قراردهد. حتی دولت و یا شهرداریها هم میتوانند، ملک مورد نیاز خود را تملک نمایند یا زمینهای بایر را جهت آبادسازی و احیاء به تملک دیگران دهند و یا در خصوص روابط خصوصی نیز گاه دولت جهت حمایت از گروههای نیازمند و یا اجرای عدالت اجتماعی وادار به مداخله شدهاند، چنانکه مستاجر محل کسب و پیشه میتواند پس از پایان مدت اجاره نیز، مالک را به تجدید اجاره ناگزیر نماید.
5- ایراد مخالفان مبنی بر دائمی و زوال ناپذیر بودن حق مالکیت، مانع از اطلاق حق مالکیت بر حقوق صاحبان آثار نخواهد شد؛ چرا که اولا، در حقوق کنونی گاه مواردی وجود دارد که ارتباط عین مال با حق مالکیت گاها قطع میشود، بدون آنکه مال موضوع تلف گردد یا حق انتقال یابد. برای مثال در فرضی که مالک، عین مال را وقف مینماید، مال موقوف از مالکیتش خارج میشود و به منتفعان او هم انتقال نمییابد. و یا در موردی که مالکی از حق خود اعراض مینماید، رابطهی مالکانهی مالک ملک، منقطع و مال موضوع آن بر همگان مباح میشود و هر کس میتواند با رعایت مقررات آزاد، آن را حیازت نماید. ثانیا، منظور از دائمی بودن مالکیت آن است که پس از تحقق مالکیت، مادامی که موضوع مورد مالکیت (عین یا منفعت) باقی است، این تاسیس حقوقی ادامه داشته و زائل نمیشود نه اینکه مالک همواره یک نفر باشد، چرا که یکی از آثار مالکیت قابلیت نقلوانتقال است؛ بنابراین جز در صورت از بین رفتن مالکیت بوسیلهی تاسیسات حقوقی مانند اعراض و… تا زمانی که موضوع مالکیت باقی است، ملکیت هم باقی است، بدین ترتیب چنانچه قبول نماییم که پس از انقضای مهلت زمانی، مال موضوع حق فکری بدون مالک نمیشود، بلکه مالکیت از شکل خصوصی به شکل عمومی در میآید، ایراد مذکور (موقتی بودن) منتفی میشود.
ج: نظریهی حق فکریبرخی از نویسندگان در کنار دو قسم حق عینی و حق دینی، قسم دیگری را مطرح نمودند. از نظر این دسته از حقوقدانان، حق فکری یا معنوی، نه در شمار حقوق عینی است و نه در زمرهی حقوق عینی، بلکه مستقلا در کنار این دو نوع حق مطرح میگردد.
“برخی از این حقوقدانان در تبیین تقسیم بندی یاد شده، معتقد هستند که مالکیت فکری در واقع حق بر یک ایده و نظر است. به نظر ایشان حق اختراع یا کپی رایت چیزی نیست، جز حمایت موقت از شخص مخترع یا مولف.”
برخی دیگر از این گروه حقوقدانان، در توجیه تقسیم بندی مزبور گفتهاند: “موضوع مالکیت فکری شیء مادی نیست، پس در دستهی حقوق عینی قرار نمیگیرد. همچنین همانند حقوق عینی علیه شخص معینی اعمال نمیشود، بلکه این دسته از حقوق، همانند مالکیت، نوعی حق انحصاری است که به صاحبش منحصرا اجازه میدهد تا هر طور که بخواهد از حقش بهره برداری نماید.”
برخی از این نویسندگان هم معتقدند بر خلاف نظریهی مرسوم، هیچ ضرورتی ندارد که پایه و محل اجرای حق مالی و حتی مالکیت، عین محسوس و خارجی باشد. این دسته از حقوقدانان، ضمن پذیرش مالکیت فکری به عنوان مالکیت بیان میدارند: “تحولات زندگی کنونی، حقوقی به وجود آورده است که ماهیت آنها با هیچ یک از حقوق عینی و دینی قابل انطباق نیست. برای مثال حقی که مولف بر نوشتههای خود دارد، هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، بر خلاف سایر حقوق عینی موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع و فکر نویسنده است. امروزه حقوق معنوی به اندازهای اهمیت پیدا کرده که دیگر نمیتوان تقسیم حق به عینی و دینی را کامل شمرد. طبیعت این حقوق ایجاب مینماید که گروه خاصی به شمار آید و حق مالی به سه دستهی عینی و دینی و فکری تقسیم شود.”
حقوقدانان در خصوص عینی و یا فکری بودن ماهیت اموال فکری اختلاف نظر دارند و نهایتا اکثریت آنها، ضمن پذیرش مالکیت فکری به عنوان مالکیت، برای آن، جایگاهی خارج از دستهی حقوق عینی قائل شدند. اما علیرغم تمام اختلاف نظرات موجود در این زمینه به نظر میرسد، آنچه بیشتر حائز اهمیت میباشد، این است که موضوع حقوق فکری غیرمادی بوده و امکان انتقال حقوق مالی پدیدآورنده در هر دو فرض مزبور وجود خواهد داشت. غیرمادی بودن این دسته از اموال و داشتن اوصاف خاصی، نظیر دو بعدی و یا موقتی بودن، منجر به تمایز این دسته از حقوق، از سایر اموال خواهد شد؛ بنابراین چنانچه اموال فکری، موضوع قرارداد واقع شوند، وجود همان خصوصیات ماهوی ویژهی این قسم از اموال، سبب میشود که اسباب انحلال قراردادهای پیرامون اموال فکری در برخی موارد، کاملا مستقل از قراردادهای انتقال اموال مادی باشد. به طور مثال، عدم رعایت حق معنوی پدیدآورنده بوسیلهی منتقلالیه، منجر به ایجاد حق فسخ برای وی خواهد شد.
فصل دوم: تعریف و ماهیت قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکریگفتار اول: تعریف قراردادهای انتقال مالکیت فکریدارنده حق فکری گزینههای متنوعی جهت بهرهگیری از حقوق خود دارد. نخستین گزینه این است که وی با تدارک کلیه شرایط و امکانات تجاری، فنی، مالی و …. خود حقش را مورد بهره برداری قراردهد و این حقوق را برای تولید و بازاریابی محصول به کار اندازد و از مزایای مالی و تجاری آن بهرهمند گردد. راه دیگر برای دارنده، آن است که حقوق مالکیت فکری خود را به دیگری انتقال دهد، به عبارت دیگر یکی از حقوق مثبته پیش بینی شده برای صاحب حق فکری حق واگذاری یا انتقال این حق است. اشکال متعددی از قراردادهای دربرگیرنده حقوق مالکیت فکری وجود دارد که ممکن است انتقال حقوق مالکیت فکری تنها هدف و موضوع قرارداد و یا جزئی از قرارداد باشد اما عمدهترین اقسام قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری شامل قراردادهای انتقال قطعی و مجوز بهره برداری میباشد که بهترتیب بند اول و بند دوم از این گفتار را به خود اختصاص دادهاند.
بند اول: قراردادهای انتقال قطعیقراردادهای انتقال قطعیکه از آن به قرارداد فروش نیز تعبیر میشود، قراردادی است که به موجب آن دارنده حق مالکیت فکری، کلیه حقوق انحصاری خویش یا بخشی از آن را به شخص دیگری منتقل میکند. عموما قراردادهای انتقال قطعی حقوق مالکیت فکری زمانی منعقد میشود که دارنده حق مالکیت فکری توان بهره برداری از موضوع را نداشته و یا اینکه نمیخواهد خودش از حق خویش بهره برداری نماید، لذا آن را غالبا به طورکامل و بدون هیچ قید و شرطی به دیگری انتقال میدهد، به عبارت دیگر قراردادهای انتقال موجب خروج حقوق مالکیت فکری از مالکیت دارنده حق میگردد و منتقلالیه به عنوان قائممقام دارنده، حق هرگونه تصمیمگیری در خصوص موضوع حق را خواهد داشت.
البته در دنیای امروز با توجه به ارزش مالی، صنعتی و تجاری کم نظیر حقوق فکری، غالبا، شخص حاضر به انعقاد این نوع قرارداد برای انتقال حق فکری خود نمیشود مگر آنکه به طور مثال در خصوص علامت تجاری، علامت مذکور به هر دلیلی مزیت جذب مشتری را از دست دهد و یا در خصوص دانش فنی، موضوع حق، مزیت جدید بودن خود را از دست داده و دانش فنی جدیدتری نسبت به آن وارد عرصه صنعت شده باشد.
درحوزهی مالکیت صنعتی، این نوع از قراردادها (انتقال قطعی)، در قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی و همچنین در آییننامهی اجرایی آن به کرات مورد اشاره قانونگذار قرارگرفتهاست. به طور مثال قانونگذار صراحتا در مواد 48 قانون مزبور و 47 آییننامه اجرایی آن از مالکیت، تغییر و انتقال آن سخن گفته است.
قابل ذکر است که در حوزهی مالکیت ادبی و هنری اگر چه قانونگذار در قانون حمایت حقوق مؤلفان
و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قوانین دیگری به انتقال و واگذاری حقوق مالی پدید آورندگان آثار ادبی و هنری اشاره نموده، اما به علت ویژگی های خاص این حوزه (ادبی و هنری) نظیر پررنگ بودن رکن معنوی یا غیر مادی (که مانع تصرف آزادانه و مطابق میل منتقلالیه میشود) در اموال ادبی و هنری نسبت به اموال صنعتی باید گفت که انتقال حقوق مالی پدیدآورندگان آثار به معنای انتقال و سلب مالکیت از صاحبان اثر نیست بلکه به معنای اعطای حق استفاده (مجوز بهره برداری) میباشد.
به عبارت دیگرحقوق مالکیت صنعتی از حیث اثر به علت پررنگ بودن نقش اقتصادی و محدود یا کمرنگ بودن رکن معنوی در این دسته از اموال و همچنین به جهت اشاره به انتقال مالکیت در قوانین مربوطه، هم شامل انتقال مالکیت میشود وهم شامل اعطای حق استفاده (مجوز بهره برداری)، حالآنکه حقوق مالکیت ادبی و هنری از حیث اثر به علت پررنگ بودن رکن معنوی و عدم اشاره به انتقال مالکیت در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان، شامل انتقال ملکیت نمیگردد؛بنابراین اثر قراردادهای انتقال حقوق مالی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، صرفا اعطای مجوز است نه انتقال مالکیت.
بند دوم : قراردادهای مجوز بهره برداری (لیسانس)پیش از تعریف قرارداد مجوز بهره برداری از لحاظ اصطلاحی لازم است ابتدا به معنای لغوی آن اشاره داشته باشیم. لیسانس در اصل واژهای فرانسوی است و در لغت نامه دهخدا چنین تعریف شده است:”پروانه، درجه عالی که عموما شامل سه سال تحصیلی پس از پایان دوره کامل متوسطه است، شهادت نامه درجه مزبور”
زبان فارسی و نوشته هایحقوقی معادلهای مختلفی برای این واژه آورده است. برخی معادل پروانه رابرگزیدند و عدهای دیگر امتیاز را مناسب دیدهاند. همچنین کلمهی مجوز نیز به کار رفته است. در برخی از ترجمهها برای نهادهای دیگری همچون فرانشیز نیز از همین معادلها استفاده شده است که تطبیق ترجمه را با متن اصلی دشوار کرده و باعث خلط مبحث میشود.
از قرارداد مجوز بهره برداری تعاریف متفاوتی شده که به بیان آنها میپردازیم.
طبق تعریف وایپو قرارداد مجوز بهرهبردای عبارت است از “قراردادی که صاحب حق فکری، برای مدت اعتبار حق اجازه انجام یک یا چند مورد از اعمالی را که به موجب حق انحصاری وی تحت پوشش قرار می‌گیرد، با حفظ مالکیت خود بر اصل حق و بدون اینکه شخصا به کاری مبادرت نماید به دیگری اعطا می‌کند.”
طبق یک تعریف ابتدایی قرارداد مجوز بهره برداری عبارت است از:”توافقی که حق استفاده از مصادیق خاصی از مالکیت های فکری را اعطا می کند.”
عدهای دیگر نیز با تکیه بر وجود عوض به عنوان یکی از عناصر قرارداد مجوز بهره برداری در تعریف آن بیان داشته اند”قراردادی است که به موجب آن مالک انحصاری حق ناشی از دانش چگونگی ثبت شده یا نشده، در برابر عوضی معلوم به دیگری اجازه می دهد که از تمام یا از بخشی از آن حق استفاده کند. ” در مقابل نیز، دستهی دیگری از حقوقدانان به معوض بودن آن اشارهای نکرده و آن را “اعطای حق استفاده از حقوق مالکیت فکری بدون انتقال مالکیت آن” میدانند.
در ادبیات حقوقی ما تنها جایی که به تعریف قرارداد مجوز بهره برداری اشاره شده بخشنامهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تحت عنوان موافقت نامه پیوستها و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای تولید محصول است. طبق بند 21 از بخش یک این موافقت نامه مجوزبهره برداری”به معنی انتقال حق ساخت، استفاده و فروش اختراعاتی که به عنوان اختراع مورد حمایت قانونی هستند و شرح جزئیات آن در اسناد و مدارک پیمان آمده است. هر جا متن پیمان ایجاب نماید، همچنین به معنی حق استفاده از دانش فنی و اطلاعات فنی مربوط به اساس مفاد پیمان خواهد بود. ” به این تعریف دو ایراد وارد شده است:
1- قلمرو مجوز بهره برداری فقط در حوزهی اختراعات محدود شده است و سایر مصادیق مالکیت فکری را شامل نمیشود.
2- در این تعریف مجوز بهره برداری موجب انتقال مالکیت دانسته شده که این امر با تعاریف پذیرفته شده از مجوز بهره برداری در سایر نظام های حقوقی و همچنین قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجارتی سال 86 مطابقت ندارد.
عدهای در تعریف قرارداد مجوز بهره برداری بر جنبه ی ایجابی آن تاکید میکنند و آن را اعطای حق بهره برداری محصولات فکری میدانند در مقابل عدهای آن را مجرایی میدانند که به مجوز گیرنده داده میشود، برای انجام کاری که اگر مجوز آن را نمیداشت صاحب مال فکری میتوانست تحت عنوان ناقض حق، مانع اقدام او شود.
برخی از حقوقدانان هم قائل به هر دو جنبه ایجابی و سلبی برای قراردادهای مجوز بهره برداری هستند یعنی این قراردادها هم دارای مجرایی برای اعطای حق و مجوز هستند و هم نوعی توافق و تعهد به عدم اقامهی دعوا در صورت بهره برداری از موضوع قرارداد محسوب میشود.
با توجه به تعاریف صورت گرفته از قرارداد مجوز بهره برداری این امر مشخص میشود که پاره از تعاریف مبتنی بر معنای اولیه و سنتی قرارداد بوده و برخی، تعریفی موسع از قرارداد مجوز بهره برداری با توجه به تحولات عرصهی تجارت است. در تعریف سنتی و مضیق از این قرارداد، مجوز بهره برداری چیزی بیشتر از تعهد به عدم تعقیب نیست؛ یعنی بر طبق این تعریف اعطا کننده مجوز از حق تعقیب خود در صورت استفاده مجوز گیرنده از مال فکری اعراض میکند. تعریف قرارداد مجوز بهره برداری به “مجاز کردن مجوزگیرنده به انجام کاری که در صورت فقدان این اجازه مالک قانونی با اقامهی دعوای تجاوز حق منع او را مییابد.” تعریف مضیق از این قرارداد است. در این تعبیر تکیه بر جنبهی سلبی توافق یعنی تعهد به عدم اقامهی دعوا علیه مجوزگیرنده است؛ بنابراین در شرایطی که مالک فقط حق منع دیگران را دارد، اگر در قالب قرارداد مجوزبهره برداری نیز به دیگری اجازه استفاده دهد، حقی مثبت و ایجابی را به او منتقل نکرده است بلکه صرفا از حق منع خود صرف نظر کرده است.
اما مطابق تعریف موسع و مدرن از قرارداد مجوزبهره برداری که با توجه به تحولات تجارت است و متضمن تعهدات بیشتری برای مجوز دهنده و انتظارات بیشتری برای مجوزگیرنده نسبت به قابلیت استفاده از حقوق موضوع مجوز بهره برداری است “قراردادی است که به موجب آن مالک دارایی فکری، حقوق و امتیازات خود نسبت به دارایی فکری را به طور فعالانه به دیگری انتقال می دهد تا شخص اخیر بتواند از این حق بهره برداری نماید. ”
بنابراین با توجه به مراتب فوق در تعریف مجوز بهره برداری می توان گفت: قرارداد مجوز بهره برداری عبارت است از اعطای کلی یا جزئی حق استفاده از مال فکری مجانا یا در برابر عوض.
قراردادهای مجوز بهره برداری از حیث نحوهی بهره برداری و همچنین موضوع بهره برداری اقسام متعددی را دارند. از حیث نحوهی بهره برداری عمدتا شامل مجوزهای انحصاری، غیرانحصاری، انفرادیو ساده و از حیث موضوع بهره برداری شامل مجوزهای بهره برداری از مصادیق مالکیت صنعتی و مجوزهای بهره برداری از مصادیق مالکیت ادبی و هنری میشود.
1- اقسام قراردادهای مجوز بهره برداری با توجه به نحوهی بهره برداری1-1- قراردادهای مجوز بهره برداری انحصاریدر این نوع قراردادها مجوزدهنده حق انحصاری استفاده از حقوق مالکیت فکری را در قلمروی مجوزبهره برداری تنها به مجوزگیرنده واگذار میکند به این معنا که هیچ شخصی غیر از مجوزگیرنده (حتی مجوزدهنده) حق بهره برداری از حق مالکیت فکری موضوع قرارداد را ندارد. بنابراین درنتیجه مجوزبهره برداری انحصاری، حق رقابت برای تمامی رقبا و از جمله واگذارکننده مجوز در قلمرو مشخص وجود ندارد. عمدهترین تعهدات اعطا کننده مجوزدر این قرارداد شامل خودداری از اعطای اجازه به دیگر افراد و همچنین خودداری از بهره برداری شخصی از موضوع قرارداد میباشد. در این قرارداد دارنده مجوز انحصاری حق انتقال همه یا بخشی از حقوق خود را به همان شکل یا اعطای مجوز ساده خواهد داشت و بر همین اساس حق طرح دعوا نیز دارد. وقتی استفاده از یک فناوری نیازمند سرمایه سنگین باشد مثل تولید محصولات دارویی یا تولید اتومبیل معمولا از این مجوز استفاده می شود، زیرا مجوزگیرنده به علت سرمایهگذاری وسیع و گسترده نمیخواهد رقیب داشته باشد تا با آرامش خاطر بیشتر، به برگشت سرمایه خود و همچنین بردن سود، امیدوار باشد.
2-1- قراردادهای مجوز بهره برداری غیر انحصاری در مجوزهای بهره برداری غیرانحصاری مجوز دهنده هم خود حق بهره برداری از موضوع قرارداد را داراست و هم به دیگری میتواند در خصوص همان موضوع اعطای مجوز کند؛ به عبارت دیگر در این قراردادها، مجوزگیرنده بهرهبردار انحصاری از موضوع قرارداد نیست و ممکن است با رقابت از طرف مجوزدهنده و اشخاص ثالثی که از مجوز بهره برداری برخوردارند، مواجه شود؛ بنابراین مجوزگیرنده در هنگام انعقاد قرارداد و تعیین نوع مجوز بهره برداری باید کاملا هشیار باشد. در این قرارداد مجوزگیرنده حق انتقال موضوع قرارداد را ندارد. همچنین از آنجا که دست مجوزدهنده در استفاده از موضوع مجوز و اعطای آن به دیگران، باز است لذا تحصیل مجوز غیرانحصاری شیوهی مطمئنی برای سرمایهگذاری مجوزگیرنده نخواهد بود.
در صورتی که تردید شود، مجوز بهره برداری انحصاری است یا غیرانحصاری، باید به قدر متقین اکتفا کرد و اصل را بر عدم اسقاط حق بهره برداری مجوزدهنده دانست. همانطور که در مادهی 51 آییننامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری سال 1386 نیز آمده است “اجازهی بهره برداری ممکن است انحصاری یا غیر انحصاری باشد ولی هر مجوزی که به ثبت میرسد غیرانحصاری تلقی میگردد ، مگر آنکه دلایلی بر انحصاری بودن آن ارائه شود.”
3-1-قراردادهای مجوز بهره برداری انفرادیاین قرارداد از یک جهت به مجوزبهره برداری انحصاری و از جهت دیگر به مجوزبهره برداری غیرانحصاری نزدیک میشود. از آن جهت که مجوزدهنده حق اعطای مجوز به دیگری را ندارد با مجوز بهره برداریانحصاری و از آن جهت که خود مجوزدهنده حق استفاده از مال موضوع قرارداد را دارد با مجوزبهره برداری غیر انحصاری شباهت دارد. یکی از دلایل عمده گرایش مجوزدهندگان به اعطای این نوع مجوز این است که مجوزدهنده ممکن است با توجه به شناختی که از مجوزگیرنده دارد نگران این مسئله باشد که او نتواند از موضوع مجوز استفاده لازم و درست بنماید و در نتیجه منافع اقتصادیش به خطر بیفتد، بنابراین برای اینکه خود را در بستری امن قرار دهد، حق فعالیت را در قلمرو مجوزبهره برداری برای خود لحاظ مینماید.
4-1- قراردادهای مجوزبهره برداری سادهدر قراردادهای مجوزبهره برداری ساده تنها اجازهی استفاده از موضوع قرارداد به مجوزگیرنده داده میشود و هیچ گونه قیدوشرطی در خصوص محدود کردن هر یک از طرفین در استفاده از موضوع مجوز مقرر نمیشود؛ بنابراین دارنده نمیتواند مانع بهره برداری دیگران شده و حق طرح دعوا را نیز نخواهد داشت.
2- اقسام قراردادهای مجوز بهره برداری با توجه به موضوع بهره برداری2-1- قراردادهای مجوزبهره برداری از مصادیق مالکیت صنعتیقراردادهای بهره برداری از موضوعات مالکیت صنعتی با توجه به تنوع شاخههای مالکیت صنعتی متعدد می‌باشند. با توجه به اینکه عمده قواعد حاکم بر قراردادهای این حوزه مشابه میباشد، لذا تنها به بیان مجوزهای بهره برداری از اختراعات و علائم تجاری میپردازیم.
2-1-1- قراردادهای مجوز بهره برداری از اختراعاتبه موجب چنین قراردادی مخترع یا دارنده ورقهی اختراع اجازهی بهره برداری از تمام یا پارهای ازحقوق انحصاری خود را به دیگری واگذار میکند. به عبارت دیگر درست است مخترع دارای حق انتفاع انحصاری از اختراعش است اما این بدان معنا نیست که هیچ راهی برای انتفاع دیگران از اختراعش وجود نداشته باشد. او، هم می تواند به انتقال حق اختراع بپردازد و هم می تواند به اعطای مجوز بهره برداری بپردازد. مثلا می تواند حق ساخت و تولید موضوع اختراع، عرضه برای فروش ، وارد کردن و … را در مدت و قلمرو اعتبار ورقهی اختراع به دیگری واگذار کند.
ذکر این نکته لازم است همانطور که گفته شد، بین انتقال حق اختراع و اعطای مجوزبهره برداری تفاوت وجود دارد. در انتقال حق اختراع، مخترع حقوق خود را دیگری منتقل می کند و منتقلالیه نیز قائم مقام مخترع شده و حق اتخاذ هر تصمیمی در رابطه با حق اختراع را دارا می باشد؛ حالآنکه در قرارداد مجوز بهره برداری حق اختراع در ملکیت مخترع باقی میماند و لیکن دارنده، اجازهی شکل خاصی ازبهره برداری (ساخت، تولید، فروش و یا واردات) از موضوع اختراع را دارا میباشد.
حق انعقاد قرارداد مجوز بهره برداری برای صاحب ورقه اختراع به موجب بند 2 ماده 28 موافقتنامه تریپس تصریح شده است. به موجب بند مذکور “صاحبان اختراعات ثبت شده هم چنین از حق واگذاری یا انتقال اختراع ثبت شده از طریق ارث و انعقاد قرارداد اجازه بهره برداری برخوردار خواهند بود.”
2-1-2- قراردادهای مجوز بهره برداری از علائم تجاریدر این قراردادها مالک علامت تجاری حق استفاده از علامت خویش را در مقابل مبلغ یا به صورت رایگان به دیگری واگذار میکند.
بنابراین بین انتقال مالکیت علامت تجاری با اجازهی بهره برداری ازآن تفاوت اساسی وجود دارد؛ زیرا در قرارداد انتقال علامت تجاری، رابطهی مالک با علامت قطع میشود و مالک هیچ گونه رابطه حقوقی با علامت ندارد در حالیکه در قرارداد اجازهی بهره برداری، مالکیت علامت برای صاحب آن باقی است و فقط مجوزبهره برداری آن واگذار میشود. همچنین اعطای مجوزبهره برداری از علامت تجاری معمولا به همراه تنظیم قراردادی در خصوص نحوهی استعمال از علامت توسط مجوزگیرنده است.
مادهی 21 موافقتنامه تریپس در این خصوص بیان میدارد: “اعضا میتوانند، شرایط مربوط به لیسانس و انتقال علامت تجاری را تعیین کنند… .” پس طبق این مقرره کشورهای عضو این موافقتنامه میتوانند قواعد مربوط به لیسانس علامت را مطابق میل خود تعیین کنند.
اعطای اجازهیبهره برداری از علائم تجاری عموما توسط شرکتهای خارجی به تجار محلی واگذار می شود. این قرارداد، در اکثر موارد در قالب یک قرارداد اجازهی بهره برداری چند جانبه صورت میگیرد به این معنی که به موجب یک قرارداد، مجوز بهره برداری از دانش فنی و اختراعات و یا دیگر موضوعات مالکیت فکری و به عنوان جزئی از قرارداد مجوز بهره برداری از علامت تجاری واگذار می‌گردد.
اساسا سیستم حمایت از علائم تجاری تشریفات خاصی را در خصوص قراردادهای اجازه بهره برداری مقرر نداشته تنها مسئله حائز اهمیت این است که صاحب علامت تجاری حق کنترل و نظارت بر اجازهگیرنده را دارا میباشد. مجمع عمومی وایپو و اتحادیهیپاریس هم یک سری پیشنهادات مشترک در رابطه با اجازه‌های بهره برداری از علائم تجاری ارائه نمودهاند که به موجب این پیشنهادات، شرایط و عواملی که ممکن است ادارات ثبت به منظور ثبت اجازهبهره برداری لازم بدانند و همچنین فرمت نمونه بهره برداری ا اینگونه قراردادها بیان شده است.
عمدهترین مسائلی که در یک قرارداد اجازه بهره برداری از علائم تجاری مورد تصریح قرار گرفته شامل تعداد افرادی غیر از اجازهگیرنده که در قلمرو قراردادی اجازه ، مجاز به استفاده از علامت میباشند، کنترل کیفیت محصولاتی که علامت موضوع اجازه در خصوص آنها استعمال میشود، قلمرویی که اجازهگیرنده میتواند در آن از علامت تجاری استفاده کند و نحوهی پرداخت رویالتی وهزینههای



قیمت: 10000 تومان

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *