مقاله درمورد ، هزینه‌های، خانوار، مصرف‌، نهایی‌، طلا، خدمات‌، آمریکا

مابین GDPو افزایش CPIرابطه مثبت وجود دارد.یکی از روش‌های متداول محاسبه GDPرویکرد مصرفی است که مصرف گروه‌های مختلف اقتصاد را در بر می‌گیرد.
3-2-11هزینه مصرف خصوصی مصرف‌ نهایی‌ خانوار هزینه‌ی‌ مصرف‌ کالاهاو خدمات‌ توسط خانوارهای‌ مقیم‌ است‌ اعم‌ از این‌که‌ در داخل‌ قلمرو اقتصادی‌ یا درخارج‌ ازآن‌ صورت‌ گرفته‌ باشد.در مورد کالاها و خدماتی‌ که‌ هزینه‌‌ی تهیه‌ی‌ آن‌ها،  هزینه‌ی‌ مصرف‌ نهایی‌ خانوار محسوب‌ می‌‌شود نکات‌ زیر قابل‌ ذکراست‌:
 منزل‌ مسکونی‌ خانوار به‌دلیل‌ این‌که‌ کالایی‌ است‌ که‌ توسط‌ مالک‌ آن‌ برای‌ ارائه‌‌ی خدمات‌ سکونتی‌ به‌کارگرفته‌ می‌شود، هزینه‌ی‌ تهیه‌ی‌ آن‌ ( خرید، احداث‌ یاایجاد آن‌ ) تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت محسوب‌ شده‌ ودر مصرف‌ نهایی‌ منظور نمی‌شود. ارزش‌ خدمات‌ سکونتی‌ که‌ در مورد خانه‌های‌ اجاری‌، مبلغ‌ اجاره‌ و درمورد خانه‌های‌ ملکی‌ اجاره‌ی‌ احتسابی‌ است‌ هزینه‌ی‌ مصرف‌ نهایی‌ خانوار محسوب‌ می‌شود.
هزینه‌‌ی تهیه‌ی‌ اشیای‌ گرانبها نیز مصرف‌ نهایی‌ نبوده‌ و تشکیل‌ سرمایه‌ی ثابت است‌. اشیای گرانبها عمدتا شامل‌ کارهای‌ هنری‌، سنگ‌ها و فلزات‌ گرانبها و جواهرات‌ طراحی‌ شده‌ از این‌ سنگ‌ها و فلزات‌ هستند.
در مصرف‌ نهایی‌ خانوار فقط‌ هزینه‌ی‌ رفع‌ نیازهای‌ شخصی‌ اعضای‌ خانوار و نه‌ هزینه‌های‌ صورت‌ گرفته‌ برای‌ مقاصد شغلی‌ منظور می‌شود.
  براورد ارزش‌ کالاها وخدماتی‌ که‌ خانوار از محل‌ اشتغال‌ اعضای‌ خود و به‌ عنوان‌ جبران‌ خدمات‌ غیرنقدی‌ دریافت‌   می‌کند در مصرف‌ نهایی‌ منظور می‌شود.
  ارزش‌ احتسابی‌ کالاها و خدمات‌ تولید شده‌ توسط‌ خانوار به‌عنوان‌ یک‌ بنگاه‌ غیرشرکتی‌ که‌ توسط‌ همان‌ خانوار نیز مصرف‌ می‌شود هزینه‌ مصرف‌ نهایی‌ خانوار تلقی‌ می‌شود.
  ارزش‌ احتسابی‌ خدمات‌ واسطه‌ گری‌های‌ مالی‌ و خدمات‌ بیمه‌ پس‌ از تخصیص‌  FISIM  و ستانده‌ی‌ خدمات‌ بیمه‌ به‌ خانوار به‌عنوان‌ مصرف‌ نهایی‌ خانوار محسوب‌ می‌شود.
 ارزش‌ احتسابی‌ خدمات‌ سکونتی‌ خانوارهای‌ مالک‌ منزل‌ مسکونی‌ خود به‌ عنوان‌ مصرف‌ نهایی‌ خانوار منظورمی‌شود.
 هزینه‌ی‌ تعمیرات‌ جزئی‌ و نگهداری‌ منازل‌ مسکونی‌ شخصی‌ هزینه‌ی‌ مصرف‌ نهایی‌ منظور نشده‌ و به‌ عنوان‌ مصرف‌ واسطه‌ بخش‌ املاک‌ و مستغلات‌ تلقی‌ می‌شود.
  پرداخت‌های‌ خانوار برای‌ انواع‌ جواز، گواهینامه‌، گذرنامه‌ و نظایر آن‌ مصرف‌ نهایی‌ خانوار منظور می‌شود.
افزایش هزینه مصرف خصوصی،باعث کاهش رشد اقتصاد و موجب افزایش قیمت طلا می‌شود. (گلدانساز و بقیه 1391).
3-2-12-هزینه مصرفی دولت و سرمایه ناخالص هزینه‌های عمومی : پرداخت هزینه‌هایی که به منظور بهای کالا و خدماتی که در حدود فعّالیّت دولت انجام می‌شود و یا عبارتند از بهای کالاها و خدماتی که در حدود فعّالیّت‌های دولت پرداخت می‌شود. هزینه‌های عمومی از دید ِ اقتصاددانان به ۲ دسته تقسیم می‌شود : A: هزینه‌های اداری و اجرایی : هزینه‌هایی که برای نگهداری از اموال منقول و غیر منقول و ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای عملیات یا نظارت را فراهم می‌آورد را هزینه‌های اداری و اجرایی می‌گویند که انواع مختلفی را در بر می‌گیرد که عبارتند از : ۱- هزینه‌های مربوط به ماموریت، حمل و نقل و ارتباطات. ۲- اجاره که عبارتست از : بهره ای که ازهر نوع زمین، ساختمان، تاسیسات و یا در واقع از دارایی ثابت عاید افراد ذی نفع می‌شود و پرداخت حق ّ استفاده از دارایی‌های ثابت تحت عنوان اجاره تفسیر می‌شود. ۳- خدمات قراردادی عام ّ : مجموع هزینه‌های خدماتی که یک دستگاه اجرایی از بخش خصوصی یا دولتی دیگر، تقاضا می‌کند؛ این نوع خدمات شامل هزینه‌های نگهداری ساختمان و تاسیسات هزینه‌های تعمیرات، تغییرات جزیی، هزینه‌های پذیرایی، هزینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی می‌باشد. ۴- هزینه‌های خدمات قراردادی ِخاصّ : هزینه‌های این بخش شامل سوخت حرارتی و برودتی، سوخت وسایل نقلیه‌ی موتوری وسایر موارد مصرف شدنی آنها، هزینه‌ی سوخت ِ ماشین آلات ِ سبک و سنگین و هزینه‌های برق و آب آشامیدنی می‌باشد. ۵- لوازم و موارد مصرف شدنی : این بخش بیانگر هزینه‌های مربوط به کالاهای مصرفی بی دوام و یا کم دوام است که به سهولت استهلاک پذیرند. هزینه‌های سرّی : با توجه به مادّه‌ی ۵۷ قانون محاسبات عمومی، هزینه‌هایی است که به تشخیص وزیر یا مقامات مُجاز از طرف او و با امضای ذی حساب به عنوان هزینه‌های قطعی منظورمی شود. -B هزینه‌های عمومی اقتصادی : ۱ – هزینه‌های سرمایه ای : هزینه‌هایی که در آینده موجب کسب درآمد می‌شود و از تجمّع ِ هزینه کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی ایجاد می‌شوند یا امکانات ِ ایجاد آن بصورت سرمایه ای وسرمایه گذاری ِ ثابت را فراهم می‌آورد که در بودجه‌ی عمومی کلّ کشورمعمولا به صورت وسایل و تجهیزات اداری و طرح‌های عمرانی و به صورت دارایی‌های ثابت ظاهر می‌شوند. ۲- هزینه‌های جاری : در حقیقت هزینه‌هایی هستند که در زمان ِ حال منافعی را ایجاد کنند و دارای منافع مستقیم در بلندمدّت و آینده نیستند و این هزینه ها را هزینه‌های مصرفی نیز قلمداد می‌کنند.
افزایش هزینه مصرفی دولت ،باعث کاهش رشد اقتصاد و موجب افزایش قیمت طلا می‌شود.
(گلدانسازوبقیه 1391)
3-2-13-صادرات کالا و خدمات صادرات کالاها و خدمات باعث توسعه اقتصادی کشور ها وتاثیر بسزایی روی تولید ناخالص داخلی دارد. (نائینی 1375)
3-2-14-واردات کالا و خدمات واردات هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه موجب جهش رشد اقتصادی شده است. برخی مطالعات نشان میدهند که در بعضی کشورها اثر واردات بر رشد اقتصادی نامشخص است که احتمالا این موضوع به ساختار واردات این کشورها بر میگردد. بنابراین در دنیای مدرن واردات جزو ابزارهای رشد است.
(هادیان و مقدم 1388).
3-2-15-افزایش هزینه‌ی نیروی کار
افزایش هزینه نیروی کار موجب افزایش قیمت نفت میشود و افزایش قیمت موجبافزایش قیمت طلا می‌شود.
(حسن تاش 1387).
3-2-16-افزایش تقاضای طلای هند و چین برخي کشورها مانند چين، هند و…،‌با توجه به کاهش ارزش دلار در بازار جهاني، نسبت به خريد طلا اقدام کرده اند و همين افزايش تقاضا،خود سبب بالارفتن بهاي اين فلز گرانبها در بازار جهاني شده است. هند به تازگي 200 تن طلا وارد کرده که رقم قابل توجهي است. بر اساس گزارش ماه آوریل 2012 شورای جهانی طلا (WGC)، چین با دارا بودن 1054 تن طلا، ششمین دارنده‌ی ذخایر بزرگ طلای جهان محسوب می‌شود. همچنین واردات طلای هند در سه‌ماهه‌ی دوم سال 2012، به بیش از 267 تن رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از شصت درصد رشد داشته است. بنابراین افزایش تقاضای طلای هند و چین طی سال‌های قبل از 2012 باعث افزایش قیمت طلا در جهان شده است.
تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که روند قیمت فلزات گران‌بها، به خصوص طلا، به تحولات اقتصاد کلان بستگی دارد. Govelt 2013))
3-2-17-بحران‌های اقتصادی آمریکا و بدتر شدن وضعیت اقتصادی جهان با وقوع حادثه‌ی 11 سپتامبر در سال 2001، بحران اقتصادی در آمریکا شروع شد و زمینه‌های بحران مالی 2008 آمریکا فراهم گردید. به دنبال وقوع حادثه‌ی 11 سپتامبر 2001، بازار آمریکا مستعد رکود اقتصادی شد و به ‌علت نااطمینانی به آینده‌ی اقتصاد آمریکا و پیش‌بینی رکود، بازارهای مالی این کشور با پدیده‌ی خروج نقدینگی روبه‌رو شدند. فدرال رزرو (Federal Reserve) برای به حداقل رساندن اثر منفی رکود، سیاست‌های انبساطی پولی را به ‌کار گرفت و در دوره‌ی سه‌ساله (2000 تا 2003)، نرخ بهره را از 5/6 درصد به 1 درصد کاهش داد تا از این طریق، سرمایه‌گذاری را به منظور مقابله با اثرهای منفی رکود حاصل از ترکیدن حباب‌های قیمتی بازار سهام، افزایش دهد؛ اما با ترکیدن حباب قیمتی بازار سهام، بازدهی بازارهای سهام و اوراق قرضه کاهش یافت و باعث خروج نقدینگی از این بخش شد. با ادامه یافتن روند رکودی در اقتصاد آمریکا، بخشی از این نقدینگی وارد بازار فلزات گران‌بها شد. این امر باعث افزایش تقاضای طلا در بازار جهانی و افزایش قیمت آن شد. (Krippner 2009)
3-2-18تورم ناشی از به‌کارگیری سیاست‌های انبساطی پولی بانک‌های مرکزی  بانک مرکزی آمریکا با افزایش حجم نقدینگی و تزریق آن به نظام مالی، عامل تأثیرگذار دوم بر افزایش قیمت فلزات گران‌بها و طلا بوده است. بنابراین سیاست انبساطی پولی و کاهش نرخ بهره در دوره‌ی سال‌های 2009تا 2012 اثر بسیار فراوانی در افزایش تقاضای وام‌های ارزان‌قیمت از سوی اقشار کم‌درآمد داشته و باعث شده است تا نظام مالی در آمریکا از قدرت خلق class=’link’>7

متن کامل در سایت homatez.com