مقاله با موضوع سیاستهای، اقتصادی،، سیاست، دانشگاهها، تصدی، اجتماعی،، سیاسی، برنامههای

استیلای بیشتر سلطهی خود، خلاف شعارهای قبلی عمل کرده و به تغییر ناصحیح از ارزشهای عقیدتی و ملی جامعه، اقتصاد دولتی و برنامهریزی شدهای را به مردم تحمیل کردهاند (دبیرخانهی مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1383، ص 16). در ایران به علت عدم ثبات سیاسی و اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر بر اقتصاد کشور، هیچگاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع پایدار و امن به وجود نیامده است (صفارزاده پاریزی، 1381 الف، ص 49)، بخش دانشگاهی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده هستند که امروزه در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاهها و جمعیت دانشجویی، دولتها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاهها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاهها برای انجام برنامهها و تحقق اهداف خود تلاش مینمایند روشهای مختلفی را برای تامین هزینههای خود به کار گیرند.، بدون آن که از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است منحرف شوند. در این راستا خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاهها به حساب میآید. در ایران خصوصی سازی گسترده در اصل 44 قانون اساسی مطرح و سیاست توسعهی آموزش عالی خصوصی در برنامهی سوم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما همواره مباحث زیادی درمورد خصوصی سازی آموزش عالی و پیامدهای آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … در میان بوده است. این تحقیق در راستای بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و پرورشی خصوصی سازی در آموزش عالی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی سطح شهر ارومیه شکل کرفته و به دنبال پاسخگویی به این سوالات است که مهمترین آثار و تبعات خصوصی سازی آموزش عالی کدامند؟ و چه راهکارهایی جهت رفع یا کاهش آثار منفی ناشی از خصوصی سازی آموزش عالی وجود دارد؟

فصل اول
کلیات تحقیق

بیان مسئله
اولین اندیشه های اقتصاد تحت عنوان اقتصاد کلاسیک که توسط آدام اسمیت مطرح گردیده بود نقش بسیار کمی برای دولت در امور تصدی گری و خدمات دهی قائل بود. پس از جنگ جهانی اول و شکل گیری بحران رکود 1329 اندیشه دخالت دولت در اداره جامعه از بعد تصدی گری و خدماتدهی به رهبری کنیز مطرح گردید. او اعتقاد داشت دولت ارابه توسعه است. پس از بحران دهه 1970، دوباره اندیشه کاهش تصدی گری ها و خدمات دهی توسط دولت احیا گردید (Maxine, 2005, p51). بخش دولتی همواره موضوع انتقادات فراوانی چون ناکارامدی، تشریفات زائد اداری، عدم انعطاف پذیری، عملکرد و پاسخگویی ضعیف بوده است (Seddiquee, 2006). عملکرد نامطلوب بسیاری از شرکتها و دستگاههای دولتی و نارسائیهای ناشی از فعالیتهای شرکتهای مذکور در اقتصاد بسیاری از کشورها، موجب این برداشت گردیده که اصولا دولت بازرگان خوبی نیست. شرکتهای دولتی در انجام وظایفشان ضعیف عمل نموده و روند کل عملکرد آنها به گونه ای بوده است که به عنوان یکی از مشکلات اصلی در اقتصاد کلان اکثر کشورها مطرح بوده است. خصوصی سازی یکی از تدابیری است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور خود به اجرا در میآورند. نکته حساس در این خصوص، در نظر داشتن جنبه های مختلف از جمله جنبههای اجتماعی موضوع به موازات جنبه های اقتصادی آن میباشد. در جمهوری اسلامی ایران سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاستهای تعدیل اقتصادی پس از پایان جنگ تحمیلی مطرح گردید و اولین محور قانونی نسبت به محدود نمودن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی در اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور به تصویب رسید.
دومین برنامه توسعه در صدد تداوم و تکمیل سیاست خصوصی سازی برآمد. از آنجایی که وجود تصمیمات پراکنده و بدون انسجام از مشکلات اصلی خصوصی سازی طی سالهای برنامه و دوم توسعه بود، در برنامه سوم توسعه سعی شد با پر کردن خلا وجود یک قانون جامع و مستقل به تسریع فرآیند خصوصی سازی پرداخته شود. در لایحه برنامه چهارم توسعه نیز با در نظر گرفتن تمهیداتی، امکان گسترش و تسریع هر چه بیشتر فرآیند خصوصی سازی مد نظر قرار دارد. از عمده اهداف سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا رسیدن به مقام اقتصادی در منطقه آسیا جنوب غربی است. بررسی شاخصهای کلان اقتصادی کشورهای منطقه و مقایسه این شاخصها با شاخصهای مشابه در ایران، موقعیت فعلی اقتصاد ایران در منطقه را روشن ساخته و به سیاست گذاری و برنامه ریزی صحیح و دقیق در جهت دستیابی به مقام نخست کمک مینماید (طباطبایی یزدی و نجفی، 1385). بی شک ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر معظم انقلاب یکی از مهمترین فرامینی است که عمل به آن میتواند منشا شکوفایی اقتصادی ایران تلقی گردد. هدف اصلی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، کاهش تصدی گری دولت، توسعه بخش غیر دولتی و کمک به دستیابی به اهداف اصلی سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا است (مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386، ص 14).
این سیاستها بصورت بندهای «الف» سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی، بند «ب» سیاستهای کلی بخش تعاون، بند«ج» سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی، بند«د» سیاستهای کلی واگذاری و بند «ه» سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقا کارآیی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاون و… ابلاغ گردیده است. روح حاکم بر ابلاغیه مذکور به نحوی است که وظایف نظارتی به دولت و وظایف تصدی گری به بخش خصوصی و تعاونی ها واگذار میگردد. با وجود گذشت زمانی طولانی از آغاز اجرای سیاستهای خصوصی سازی در کشور، هنوز هم آثار و تبعات آن به خوبی مشخص نشده و همواره بحثهای فراوانی در رابطه با پیامدهای مثبت و منفی آن وجود دارد. در این میان آموزش عالی نیز از این امر مستثنی نبوده و همواره با مشکلاتی مواجه بوده است.
دانشگاهها در کشورهای در حال گذار و در حال توسعه اهمیت زیادی دارند. اهمیت آنها از جهت تولید دانش و علم است. از جنبه سیاسی هم دانشجو طبقهای قابل توجه میباشد که نظامهای سیاسی باید به آن توجه ویژه ای مبذول دارند. از این سو حتی در قوانین اساسی چون قانون اساسی کشور جمهوری اسلامی ایران به امر آموزش و تکفل آن توسط دولت به طور ویژهای پرداخته شده است؛ در این میان آنچه مهم مینماید بررسی پیامدهایی است که از فرآیند خصوصی سازی در آموزش عالی حاصل میگردد. این آثار میتواند به دو صورت آثار مثبت و یا آثار منفی ظاهر گردند. این پژوهش با توجه به این مهم و بنابر اهمیت آموزش عالی و نقش آن در توسعه و پیشرفت کشور، سامان یافته و در آن تلاش گردیده تا آثار و پیامدهای ناشی از خصوصی سازی در آموزش عالی مورد بررسی قرار گیرد. از آن جهت، در این مطالعه بر آنیم تا پیامدهای خصوصی سازی آموزش عالی را از چهار بعد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزشی و پرورشی مورد بررسی قرار دهیم. مسئلهی اصلی این پژوهش که سوال تحقیق با آن شکل گرفته عبارت است از این که در نتیجهی اجرای خصوصی سازی آموزش عالی، چه آثار و پیامدهایی میتواند به وجود آید و برای رفع یا کاهش آثار منفی از چه سیاستها و راهکارهایی میتوان استفاده کرد. بر این اساس، نخست ادبیات خصوصی سازی آموزش عالی مورد بحث قرار گرفته و پس از تحقیقات لازم شاخصترین آثار مشخص و در نهایت راهکارهایی ارائه گردیده است..
اهمیت و ضرورت تحقیق
یکی از ویژگیهای مهم برنامههای آزاد سازی اقتصادی در چند دههی اخیر خصوصی سازی شرکتهای تحت مالکیت دولت (SOEs) میباشد. گسترهی برنامههای خصوصی در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در حال اجراست. در بیست سال اخیر دولتها در سراسر دنیا برنامههای خصوصی سازی مهمی را به اجرا درآوردهاند. از جمله اهداف سیاستهای خصوصی سازی، تمایل به افزایش درآمدهای دولت، ارتقای کارآیی اقتصادی و کاهش مداخله دولت در اقتصاد میباشد (فتحی و عسگر نژاد، 1388، ص 77). در ایران نیز اجرای سیاستهای اصل 44 موضوعی حیاتی برای دولت ج.ا.ا محسوب میشود و تحقیق در موردهر یک از ابعاد خصوصی سازی میتواند دارای نکاتی جدید و کاربردی برای دستگاههای ذیربط باشد. از طرفی نقش فزاینده آموزش عالی کشور در ارتقا کیفیت زندگی افراد بر هیچ کس پوشیده نیست و این روند هر لحظه ابعاد گسترده تری مییابد. رشد روز افزون جمعیت و تقاضای فزاینده نسل جوان برای ادامه تحصیل در سطوح دانشگاهی و افزایش سطح کیفی به همراه محدودیت شدید منابع مالی دولتی از مهمترین عوامل در عدم تعادل بین امکانات دانشگاهی و سطح تقاضا و انتظار دانشجویان است. خصوصی

متن کامل در سایت homatez.com