پایان نامه درمورد بنگاههای، ).، دولتها، سازی،، بنگاه، رقابتی، موسسات، اجتماعی

و غیر نقدی قابل توجهی را به وجود میآورد (عماد زاده، 1388، ص 99 ). اما امروزه دولتها دچار محدودیتهای بیشماری هستند، زیرا در مقابل بخش آموزش، بخشهای رقیبی مانند بهداشت و درمان و تامین اجتماعی وجود دارند که آنها نیز به شدت متقاضی بودجه بیشتری از طرف دولت هستند، بنابراین منطقی بنظر میرسد که آموزش عالی سوای از بودجههای دولتی به دنبال تامین مالی از بخش خصوصی است (همان، ص 97 ). فشارهای مالی که موسسات آموزش عالی طی سالهای گذشته با آن مواجه بودهاند، سبب شده که تحولات مهمی در تامین منابع مالی دانشگاهها بوجود آید؛ واقعیت آن است که تقاضای روز افزون برای ورود به دانشگاه یکی از دلایل ایجابی خصوصی سازی، ایجاد رقابت و در نتیجه انجام تلاشهایی به منظور کارآمد کردن و تعالی بخشیدن به آموزش عالی است. از میان رسالتهایی که برای آموزش عالی در نظر گرفته میشوند، بالا بردن سطح مهارتهای کاربردی افراد جامعه و تامین نیروی انسانی متخصص، برجسته تر از بقیه رسالتهای دانشگاه به نظر میرسد. از طرفی نیز، فشار بودجه دولتها برای تامین هزینههای گران قیمت آموزش عالی باعث شده که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در پی یافتن راههای جدیدی برای تامین منابع مالی خود باشند. انحصار وسیع دولت در موسسات و بخشها، از سویی واکنشهای عمومی خاصی را به همراه داشته، از سویی دیگر بر بی میلی دولتها در تدارک هرچه بیشتر اعتبارات مالی افزوده است.
بخش اول
مفهوم خصوصی سازی
خصوصی سازی، ابزاری است که در حقیقت مالکیت یا کنترل داراییهای مورد استفاده را برای ارائه کالا و خدمات از بخش عمومی به خصوصی نشان میدهد. عموما خصوصی سازی به از میان برداشتن موانع بر سر راه بخش خصوصی در ارائه خدمات یا شالوده لازم برای تحقق آنها تعریف میشود (حیدری کرد زنگنه، 1388). خصوصی سازی را می توان تلاشی در جهت پر رنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیمهای دولت به عنوان کارگزار دانست. در واقع مفهوم خصوصی سازی گستردهتر از تغییر مالکیت بنگاههای تولیدی است. اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیمهای اقتصادی میباشد که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارآیی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا میکند. باید توجه داشت که بخش خصوصی از آن جهت بر بخش عمومی ارجحیت دارد که با ایجاد فضای رقابتی میتوان بخش خصوصی را تحت فشار قرار داد. بخش خصوصی برای استمرار بقای فعالیت خود مجبور به ارتقای سطح و کیفیت فعالیت و کاهش هزینه است. بنابراین حضور پر رنگتر بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی است (NKE steven, 2002, p:35). در خصوصی سازی شکلها و شیوههای گوناگونی وجود داردکه در حالت کلی به دو صورت کلی و جزئی مطرح میشوند (Varghese, 2004 ). کشورهای آسیایی اغلب خصوصی سازی را به صورت کامل و کشورهای آفریقایی و شرق اروپا آن را به صورت جزئی تجربه نمودهاند NEA, 2004)).
تعاریف خصوصی سازی
خصوصی سازی فرآیند سپردن اولویتها به دست مکانیزم بازار و بازارگرا کردن آنها است و طیف گستردهای را شامل میشود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است (آرامش، 1388 ).
رایجترین تعریف خصوصی سازی، تغییر مالکیت یک بنگاه از بخش دولتی به بخش خصوصی است. خصوصی سازی شامل آزاد سازی یا مقررات زدایی و ورود به فعالیتهایی است که قبلا بنگاههای بخش دولتی آن را محدود کردهاند. خصوصی سازی بنگاههای دولتی یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیتهای بنگاه به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، شرایط بازار بر نحوهی عمکرد بنگاه طوری تاثیر گذارد که انگیزهها و مکانیزمهای بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در بنگاه قرار گیرد (سوری، 1388 ).
در تعریفی دیگر خصوصی سازی عبارت است از مجموعه عملیات حقوقی و اقتصادی برای انتقال داراییها و فعالیتهای عمومی به افراد به منظور استفاده خصوصی از آنها به وسیلهی یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی (صادقی پایین کولایی، 1387 ).
خصوصی سازی هر گونه اقدامی است که بخشی یا تمامی مالکیت و کنترل بر شرکتهای تحت مالکیت دولت را به بخش خصوصی واگذار کند. بنابر تعریف بانک جهانی (1996) خصوصی سازی خلع دولت از مالکیت بر موسسات و شرکتها، منابع اقتصادی و دیگر داراییها میباشد (Loc, T.D, 2006 ). از این نقطه نظر، فاصله از سیاست حفظ برخی از فعالیتهای مشخص در دست دولت برای توسعهی بیشتر توسط بخش دولتی (انحصار زدایی )، به کاهش جایگاه نسبی بخش دولتی و واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی اشاره دارد. ورود بنگاههای جدید بخش خصوصی میتواند در وضعیتی که بخش دولتی از انحصار برخوردار است، رقابت را برانگیزد. بنگاههای دولتی موجود مجبور خواهند شد حالت تجاری بگیرند و به ضوابط و نیروهای بازار واکنش نشان دهند. علاوه بر این، خصوصی سازی هنگامی نمود پیدا میکند که دولتها تصمیم به کاهش تعهدات خود در زمینه تنظیم و هدایت رفتار بازیگران خصوصی در اقتصاد بگیرند (قورچیان و کرد زنگنه، 1387، ص 221).
یک خصوصی سازی موفق به چهار پیش زمینه نیازمند است:
1. آزاد سازی بازار، قیمتها و مبادلات خارجی.
2. یکسان سازی در نرخ مبادلات ارزی.
3. تنظیم یک محیط تجاری رقابتی مناسب.
4. به رسمیت شناختن حقوق مالکیت (Ashkeboussi& Tootoonchi, 2007, p:214).
از طرفی وقتی یک برنامه خصوصی بخواهد به اجرا درآید، این دولتها هستند که از طیف وسیعی از استراتژیها به منظور شناسایی شرایط رقابتی بازار و ملاحظات اجتماعی استفاده میکنند. تمامی این شناختها میتواند به دولتها کمک کند تا با کارایی بیشتری با امر خصوصی سازی مواجه شوند (Milder & Hefetz, 2003, p:3 ).
بررسیها نشان میدهند که سه دسته از عوامل در چرایی پیگیری سیاست خصوصی سازی دخالت دارند:
1. پر رنگ تر شدن مردم سالاری از طریق افزایش دخالت مردم در امور اقتصادی.
2. دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی و اشتغال.
3. کاهش کسری بودجه (Momen M.D,2007, p:4 ).
UNDP خصوصی سازی را حرکت به سوی اقتصاد بازار از طریق زیر میداند:
الف) سیاست گذاری اقتصادی: تقویت چارچوب سازمانی برای یک اقتصاد بازاری ( حقوق مالکیت، ابزارهای قانونی، موسسه های مالی و غیره).
ب) توسعه بخش خصوصی.
ج) خصوصی سازی موسسه های اقتصاد عمومی.
بنابراین «خصوصی سازی را میتوان تلاشی جهت پر رنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیمهای دولت به عنوان کارگزار اقتصادی دانست» (بهکیش، 1380، ص 110). تجربه نشان داده است که دخالت مستقیم دولت در اقتصاد به شکل تصدیگری اقتصادی نه تنها نتوانسته مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد که خود مانعی بر سر راه رشد، توسعه و رفاه اجتماعی بوده است. در نتیجه در طول چهار دههی گذشته گرایش به خصوصی سازی در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی در بسیاری از کشورها قرار گرفته است. اما علیرغم انتظارات اولیه، خصوصی سازی نیز در برخی موارد موفق و در برخی موارد ناموفق بوده است (Nwankwo & Richards, 2001, p: 22 ). بانک جهانی نیز ضمن حمایت خود از آن بر این نکته تاکید کرده است که خصوصی سازی، هنگامی که به درستی درک و اجرا شود به کارآیی میانجامد، سرمایه گذاری را تشویق میکند و بنابراین رشد و شغلهای جدید و منابع دولتی را برای سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و برنامههای اجتماعی آزاد میسازد (Van Julie, 2005). اصلاحات نهادی چون خصوصی سازی و مقررات زدایی، نه تنها شرایط داخلی اقتصاد را به نفع بخش خصوصی تغییر میدهند؛ بلکه تجارت بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی را نیز متاثر میکنند. تخصص بینالمللی و تقسیم بازار کار، به نهادها و موسساتی اشاره دارد که حق مالکیت در ورای مرزها را به رسمیت شناخته، از آن دفاع کند به طوری که مبادلهی سرمایه و سایر مبادلات با اطمینان از انجام تعهد طرفین انجام شود. خصوصی سازی و تغییراتی که به همراه آن ایجاد میشود علامت قویای به سرمایه گذاران خارجی میدهد که اقتصاد به طور جدی در حال تغییر مسیر به سمت نظام بازار است و امکان بازگشت آن در کوتاه مدت وجود ندارد (مشیری، 1389، ص 145).
دیدگاههای نظری خصوصی سازی
1- دیدگاه آدام اسمیت
اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوش بین کلاسیک است که از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده میشود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس)، زمین، کار و سرمایه را عوامل تولید میدانستند. مفاهیم دست نامرئی، تقسیم کار، انباشت سرمایه و گسترش بازار اسکلت نظریهی وی را در توسعه اقتصادی تشکیل میدهند. تعبیر «دستهای نامرئی» آدام اسمیت را میتوان، به طور ساده، نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل میدهند؛ یعنی خواستها و مطلوبهای مصرف کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر)، که در مجموع سطوح تولید و قیمتها را به سمت تعادل سوق میدهند. او معتقد بود « سیستم مبتنی بر بازار سرمایه داری رقابتی» منافع همه طرفها را تامین

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin