پایان نامه درمورد اشتغال، کینز، آزادی، اجتماعی، سیاسی، آزادیهای، نظریات، فریدمن

میکند.
اسمیت سرمایه داری را یک نظام بهرهور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان میدید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه داری (و یا به تعبیر او ثروت ملل) تاکید میکرد. او اعتقاد داشت تقسیم کار باعث افزایش مهارتها و بهرهوری افراد میشود و باعث میشود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آن را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساختهای حملونقل است). بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد، که در این میان، وجود رقابت و تجارت آزاد، این فرآیند را تشدید مینماید. آدام اسمیت اولویتهای سرمایه گذاری را در کشاورزی، صنعت و تجارت میدانست، چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزایندهای که به مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) میتواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.
2- نظریات کینز
کینز با انتشار کتاب « نظریه عمومی» به ابراز نظریات خود پیرامون علل بحران و شیوههای جلوگیری از آن پرداخت، وی نقائص بازار و عدم تعادل اقتصادی را نه به لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلیترین عنصر سیستم نظام سرمایه داری یعنی مکانیزم قیمتها دانست و ریشه بحران مذکور را کمبود در تقاضای موثر و عدم تعادل آن در برابر عرضه کل میدانست. کینز دخالت دولت به منظور رفع کاستیهای بازار و ایجاد تعادل اقتصادی را ضروری و مجاز میداند. اصل زیر بنایی نظریه کینز، به حد کافی واضح است: مخارج دولتی باید نسبت معکوس با تجارت خصوصی داشته باشد. در مواقعی که تجارت رونق مییابد، دولت باید کمتر خرج کند؛ و زمانی که اقتصاد، کساد شود بر مخارج عمومی افزوده خواهد شد. ولی آنچه که در نظریه کینز، رادیکال به حساب میآید این اصل کلی است که دولت برای کنترل تقاضا باید در اقتصاد مداخله نماید و این ایده به عنوان « سیاست مدیریت تقاضا » شناخته میشود. نظریه کینز در آن زمان به عنوان پاسخی به این پیش بینی مارکس تلقی میشد که چرخهی رونق و رکود اقتصاد سرمایه داری در نهایت به سوسیالیسم منتهی خواهد شد. کینز نشان داد که مداخله دولت چگونه میتواند به یک اقتصاد باثبات بازار آزاد منجر گردد. پیش از کینز، تصور عمومی اقتصاد دانان بر آن بود که نوسانهای اقتصادی، عدم تعادلهایی هستند که در کوتاه مدت توسط مکانیزم بازار اصلاح میشوند و شرایط اشتغال کامل مجددا احیا میشود. اما کینز معتقد بود که این چرخههای مخرب ممکن است در بلند مدت برگشت ناپذیر باشند و لذا دولت میبایست برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید. کینز بر خلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیروهای بازار بود. وی این نظریه را که جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل میرسد رد کرد و اعتقاد داشت که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای موثر (یعنی میزان خرید کالاها و خدمات) ارتباط مستقیم دارد. بنابراین وی معتقد بود که برای کاهش بیکاری، دولت میبایست اشتغال ایجاد نماید؛ هر چند این اشتغال غیرمولد باشد (پوگ و گارات، 1380 ).
3- نظریات میلتون فریدمن
در دوران پس از کینز در عرصه جدید اندیشمندانی همچون میلتون فریدمن که یک نظریه پرداز نئو لیبرال است نظریه منع دخالت دولت در تضمین منابع را عنوان میکند و معتقد است سیاستهای پولی و مالی دولت و هزینههای دولتی به منظور سرمایه گذاری و ایجاد تقاضا به عدم اشتغال و تورم منجر خواهد شد. وی معتقد است سلب آزادیهای اقتصادی به از بین رفتن آزادیهای سیاسی خواهد انجامید. دیدگاه سیاسی فریدمن بر مزایای بازار و مضرات دخالت دولت تاکید میکند. این دیدگاه، دیدگاه محافظهکاران و آزادیخواهان آمریکایی را شکل میدهد. او پیوسته بر این باور بود که اگر سرمایهداری یا کاپیتالیسم، و یا آزادی اقتصادی، به کشورهایی که توسط دولتهای تمامیت خواه اداره میشود شناسانده شود آزادی سیاسی به همراه خواهد داشت. او همچنین در کتاب خود با نام سرمایهداری و آزادی از به حداقل رساندن نقش دولت در بازار آزاد دفاع کرده است تا جامعه بتواند به آزادیهای سیاسی و اجتماعی دست یابد. فریدمن به آزادی نه تنها در حوزهی اقتصاد، بلکه در تمام حوزههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی معتقد بود (www. Fa. Wikipedia.org ).
فریدمن معتقد به کمترین حد دخالت در اقتصاد و آزادیهای اقتصادی است. به نظر طرفداران مکتب پولی که فریدمن از رهبران این مکتب محسوب میشود، هر چند ادغام بازار آزاد، گاه با بحرانهای شدید روبهرو میشود اما این در طبیعت نظام سرمایهداری و نظام اقتصاد نهفته، به گونهای است که تاثیر منفی حاصل از دخالت دولت بر کارآیی اقتصادی بسیار بیشتر از تاثیر منفی عدم دخالت دولت است. به عبارت دیگر اگر پیش از دخالت دولت آثار منفی ناشی از کامل نبودن بازارها و رقابتی نبودن آنها و … در اقتصاد وجود داشته باشد با دخالت دولت نه تنها این مشکلات به طور کامل حل نمیشود بلکه به خاطر احساس امنیت شغلی از سوی کارگران و کارگزاران مشکلات جدیدی از قبیل کاهش انگیزه، پیشرفت و تولید بیشتر و … بروز میکند که تاثیر منفی آن بر کاآیی اقتصادی بیش از عدم دخالت دولت میباشد (lowes. D.F, 2005).
دلایل خصوصی سازی
بسیاری از اقتصاد دانان، خصوصی سازی را به عنوان « سنگ بنای » اصلاحات ساختاری میدانند؛ زیرا سبب تحریک توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزاد سازی تجارت و توسعه بازارهای سرمایه میشود و همچنین « سیستم حاکمیت شرکتها » را بهبود میبخشد و به طور ویژهای بر روی عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها تاثیرات قابل ملاحظهای دارد (Grygorenko & Lutz, 2007). عقیده عمومی بر آن است که بخش خصوصی انگیزه بیشتری برای فعالیت دارد زیرا به دنبال حداکثر کردن سود میباشد و لذا در این شرایط منابع محدود جامعه نیز به صورت بهینه و کارا تخصیص داده میشوند. حال اگر مکانیسم بازار عاملی اساسی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی بوده باشد و اگر فرآیند خصوصی سازی گامی موثر در راستای دستیابی به یک جامعه رقابتی و مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد محسوب گردد؛ در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود که هر چه جریان خصوصی سازی در کشورها بیشتر گردد با یک نسبت معینی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتری نیز دست مییابند (طباطبایی یزدی و مافی، 1388، ص 108). بنگاههای دولتی که به بخش خصوصی واگذار میشوند بهتر از بنگاههای دولتی که همچنان در دست دولت باقی میمانند عمل میکنند. اما بنگاههای خصوصی که امروزه پا به عرصه فعالیت میگذارند از هر دو بهتر عمل میکنند. برای افزایش رقابت در دوره خصوصی سازی، وجود دو پیش نیاز ضروری است:
1- آزادی ورود و خروج.
2- انجام اصلاحات در موسسات پولی و مالی (Kikery and Nellis, 2004).
حرکت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی (خصوصی سازی) مزایای زیادی را برای شرکتها در صنایع مختلف و گوناگون به همراه داشته است. برای مثال شرکتهای خصوصی نسبت به شرکتهای دولتی سودآورتر، بهرهورتر و کاراتر هستند. همچنین شواهد جهانی بسیاری در مورد بهبود عملکرد شرکتها پس از خصوصی سازی در سراسر دنیا وجود دارد (Mathur & Banchuenvijit, 2007).
دلایل خصوصی سازی همیشه روشن نیست. اینکه چرا یک دولت قصد دارد شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، با نتایج خصوصی سازی به ویژه از نظر پیامدهای اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد. با بررسی تمام دلایل مطرح شده در اسناد و مدارک برنامهریزی در سطح جنوب آسیا، به نظر میرسد که سه دلیل کلی برای پیگیری روند خصوصی سازی وجود داشته است:
دموکراسی اقتصادی بیشتر از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی؛
دستیابی به سطوح بالاتر اشتغال و رشد اقتصادی؛
کاهش کسری بودجه.
گسترش دموکراسی اقتصادی از طریق خصوصی سازی مستلزم افزایش تمایل واقعی مردم به خطرپذیری و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی خصوصی شده است. چنانچه شرکتهای بخش دولتی در حال خصوصی شدن اتفاقا شرکتهای کوچکتری باشند، ممکن است هدف دموکراسی اقتصادی به صورتی مطلوبتر تحقق یابد. اما شفافیت در فرآیند خصوصی سازی، به ویژه برای جلوگیری از تبانی ضروریترین محرک به سمت این هدف به نظر میرسد.
دستیابی به سطوح بالاتر اشتغال و رشد اقتصادی نیز به راهبردی مشابه بالا نیاز دارد. اما توجه به گسترش مالکیت اقتصادی و افزایش اشتغال، ممکن است نسبت به دستیابی به کارآیی اقتصادی که اغلب از طریق فروش یا شراکت استراتژیک دست یافتنی خواهد بود، در درجه دوم اهمیت قرار میگیرند. در نهایت برنامه خصوصی سازی بنا به اجبار

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin