مقاله درباره ، رقابت، بودجه، رقابتی، درآمد، موسسات، سازی،، بینالمللی

اقتصادی برای کاهش کسری بودجه ناشی از زیانهای سنگین بنگاههای دولتی و اعطای یارانه توسط دولت نیز اجرا میشود. این اجبار اقتصادی در شروط پیشنهادی موسساتی چون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول هم نمایان است. در این سناریو (سناریوی خصوصی سازی با هدف کاهش کسری بودجه) سازمانهای زیان ده در ابتدا به مردم واگذار میشوند در حالی که بخشهای سودآور برای دولت باقی میمانند. با بررسی الگوی خصوصی سازی در جنوب آسیا کاملا آشکار است که دولتها بیشتر به خاطر جبران کسری بودجه سعی دارند جریان خصوصی سازی را شتاب بخشند (گزارش سازمان بینالمللی کار، مرداد 1384).
پاتر کرد (1995) معتقد است که اساسا بخش دولتی در تامین و تولید کالا در مقایسه با بخش خصوصی دارای ویژگیهایی است که اثربخشی و اقتصادی بودن آن را با مشکل مواجه میکند. در مقابل، بخش خصوصی به دلیل رقابت و همچنین به دلیل هدفها، مدیریت، ساختار و نیروی انسانی کاملا متفاوت با بخش دولتی بوده و قادر است با کارآیی بیشتری به تولید و تامین کالاها و خدمات بپردازد. وی تمایز بین بخش دولتی و خصوصی را در پنج دسته طبقه بنذی میکند که عبارتند از: مدیریت، اهداف، نیروی انسانی، ارتباطات، سیستمهای گزارش دهی، ساختار سازمانی و ماهیت و جایگاه کسب و کار (Twin, 2003). از طریق خصوصی سازی و ایجاد محیط رقابتی میتوان تولید کننده را مجبور به تولید و فروش با قیمت حداقل کرد. مزیت بخش خصوصی این است که از طریق رقابت – و نه مقررات کنترل کننده – میتوان آن را تحت فشار قرار داد تا محصولات را با قیمت حداقل تولید کند. این امر در ساختار دولتی امکان پذیر نیست. بنابراین خصوصی سازی منجر به کاهش هزینهها و رشد نوآوری و در نتیجه کاهش قیمت کالاها میشود. از سوی دیگر، تورم به دلیل فشار هزینه کنترل میشود و جامعه از آن سود میبرد و البته امکان صادرات هم فراهم میشود زیرا کالایی قابل صدور است که به قیمت رقابتی تولید شود (بهکیش، 1380).
امروزه در مورد این موضوع که دولت بیش از حد رشد کرده است و نیز در مورد لزوم رعایت انضباط مالی، آزاد سازی تجاری و خصوصی سازی توافق عمومی وجود دارد. اما باید توجه نمود که اصلاح و محدود نمودن دامنه فعالیتهای دولت تنها هنگامی عقلایی و منطقی است که از فرآیند آن نه دولتی ضعیفتر، بلکه نیرومندتر، اگرچه کوچکتر پدید آید. پس تنها اصلاح و منقبض کردن دولت در پی رشد بیش از حد افراطی آن کافی نیست، بلکه لازم است که این اصلاح به نحو کارآمدی صورت گیرد. در هر حال، بعد از افزایش کارآیی در فعالیتهای اقتصادی، مهمترین هدف خصوصی سازی، محدود نمودن حوزهی فعالیتهای اقتصادی دولت است و این پاسخی منطقی به افزایش بی حد و حصر دامنه فعالیتهای اقتصادی دولت و عملکرد اقتصادی غیر کارآی آن میباشد (Kikeri & Kolo, 2005).
کاهش مداخله دولت در تصمیم گیریهای اقتصادی را میتوان از دو بعد خرد و کلان مورد بررسی و تحلیل قرار داد. در بعد خرد بیشتر این هدف دنبال میشود که هویتی اقتصادی به بنگاه بخشیده شود و انضباط مالی حاکم بر بازار، بر سرنوشت واحدها و موسسات اقتصادی حاکم گردد و اهداف غیراقتصادی تا حد امکان حذف شود. اما در بعد کلان اهدافی مانند آزاد سازی، حذف مقررات و کنترلهای دست و پا گیر، اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد شرایط اقتصادی رقابت دنبال میشود (Hrebiniak, 2005). دولتها باید بدانند زمانی که به خصوصی سازی دست میزنند باید نسبت به آماده بودن بازار برای جذب شرکتهای خصوصی شده، اطمینان کامل داشته باشند زیرا فقط اندیشیدن به این امر که با خصوصی سازی موقعیت بودجه دولت بهتر شده و از قید پرداخت یارانههای زیادی رها میشود، کافی نیست. در این زمینه توجه به قوانین بودجه، مقررات مالی و در صورت نیاز تغییر در آنها بسیار مهم مینماید (آذری، 1389، ص 35).
اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی یکی از عناصر استاندارد برنامه تعدیل ساختاری « صندوق بینالمللی پول » (IMF) است که تبدیل به یکی از استراتژیهای اساسی کشورهای توسعه یافته برای دستیابی به کارآیی بالاتر و رشد اقتصادی بیشتر، همزمان با کاهش نیاز به وام گیری بخش دولتی شده است. علاوه بر آن، خصوصی سازی پاسخی به مجموعهای از مشکلات در رابطه با حسابرسی، مقررات، سیاستهای اجتماعی، سیاستهای سرمایه گذاری و کنترل مالی است که ناشی از اصرار بر حاکم بودن سیستمهای دولتی است. شاید اتلاف گسترده منابع و عدم کارآیی شرکتهای دولتی برجستهترین عامل در میان عوامل دیگر خصوصی سازی باشد (Balasooriya et al, 2008).
در بیان مهمترین اهداف خصوصی سازی میتوان موارد زیر را مطرح نمود (بهکیش، 1380، ص 111):
کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی؛
افزایش مشارکت مردم در امور اقتصادی و تصمیم گیری؛
تخصیص مطلوبتر منابع کشور بر اساس عملکرد بازار؛
توسعه بازار سرمایه در داخل کشور از طریق رونق بخشیدن به بازار اوراق بهادار؛
گسترش مالکیت وسیع سهام و مشارکت اقشار مختلف مردم در سرمایه گذاری؛
کاهش هزینههای بودجهای دولت در رابطه با پرداخت یارانهها و نیز کاهش هزینههای سرمایهای برای واحدهای تحت پوشش؛
. ایجاد انگیزه کاری در کارکنان موسسههای اقتصادی از طریق واگذاری موسسهها به آنها؛
کسب درآمدهای مالی برای دولت و کاهش بودجه از طریق فروش موسسههای دولتی؛
خصوصی سازی واحدها به منظور کاهش نقدینگی در دست مردم.
بسیاری از کشورهای جهان از دههی 1980 به بعد گرایش به خصوصی سازی افزایش پیدا کرد. این روند با از میان رفتن نظام سوسیالیستی (اجرای سیاست درهای باز چین در سال 1979 و فروپاشی شوروی در سال 1991) شدت بیشتری گرفت. هر یک از کشورها با توجه به ساختار اقتصادیشان در پی اهداف متفاوت از خصوصی سازی بودند. در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیعتری است و به مشکلات و تنگناهای بیشتری باید پاسخ دهد، کشورهای صنعتی و توسعه یافته از نظر اقتصادی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارآیی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت در فرآیند خصوصی سازی هستند؛ در حالی که در کشورهای در حال توسعه به دلیل شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی، هدف وسیعتری به ویژه پاسخگویی به مشکلات مردم و توزیع درآمد را دنبال میکند. اهمیت روزافزون خصوصی سازی و تاثیر آن بر متغییرهای اقتصادی از جمله توزیع درآمد یکی از مباحث عمدهی اقتصادی است. خصوصی سازی به شرطی میتواند گامی مثبت تلقی شود که رقابت را تقویت کند، در غیر این صورت تبدیل انحصار دولتی به انحصار خصوصی به مراتب زیان بارتر از مالکیت دولتی است (معاونت پژوهشهای مرکز تحقیقات استراتژیک، 1386، ص 11).
به طور کلی مهمترین هدف از خصوصی سازی در اکثر کشورها افزایش کارآیی بنگاهها و بهینه سازی تخصیص منابع بوده است. نکته اساسی در خصوص افزایش کارآیی (بویژه کارآیی تخصیص) از طریق خصوصی سازی این است که صرف انتقال مالکیت نمیتواند سطح کارآیی را افزایش دهد بلکه عنصر رقابت نیز نقش بسزایی در این فرآیند دارد، در واقع رقابت، نیروی محرکهی افزایش کارآیی میباشد (طباطبایی یزدی، 1387، ص 133).
روشهای خصوصی سازی
تجربه خصوصی سازی در کشورهای مختلف نشان میدهد که دو عامل اصلی موثر در خصوصی سازی وجود دارد:
طبیعت بازار؛
شرایط کلی کشور.
در کشورهایی که ظرفیت قانونی پایین دارند یا در بازارهایی که گرایشهای ذاتی به محدودیت برای رقابت از خود نشان میدهند، خصوصی سازی مشکلتر است و بر عکس هر چه بازار برای موسساتی که منتقل خواهند شد، رقابتیتر باشد، و هر چه محیط کلان اقتصادی بهتر و ظرفیت قانونی کشور بالاتر باشد، احتمال موفقیت برای خصوصی سازی بیشتر خواهد بود.
هر چه شرایط بازار و شرایط کشور بدتر باشد، نیاز برای به تعویق انداختن خصوصی سازی – تا زمانی که مسائل و مشکلات حل شود – بیشتر است. در کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین، که ظرفیتهای قانونی تعریف شده آنها، پایین است، بازارهای سرمایه ضعیف هستند و علاقه سرمایه گذاران عمده خارجی کم است. فروش موسسات دولتی حتی در بخشهای رقابتی ممکن است مشکل باشد و تدابیر خصوصی سازی موقت مانند قراردادهای مدیریت و اجارهها باید به عنوان یک گزینه اصلی جایگزین انتقال یکجا شود. به همین صورت زمانی که خصوصی سازی موسسات در بازارهای غیر رقابتی مطرح میشود – معمولا موسسات دولتی که به عنوان انحصارات طبیعی مانند عرضه آب، برق و تلفن فعالیت مینمایند – باید یک سیستم قانونی و حقوقی برای حمایت از مصرف کنندگان وجود داشته باشد (مطلبی اصل، 1385، ص 45).
تصمیم:
اطمینان از محیط قانونی مناسب، سپس فروش تصمیم:
فروش
تصمیم:
توجه به خصوصی سازی با تدابیر مدیریت؛ اطمینان از محیط قانونی مناسب؛ سپس فروش تصمیم:
فروش با توجه به شرایط رقابتی
شرایط سازمان

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin