پایان نامه درمورد سرنوشت، حقوق، میثاق، جدایی، مجمع، دارند.، سرزمین، حقوقی

المللی تبدیل شد: احترام به تمایلات و آرمانهای مردم و ملت‌ها. این اصل به قلب ترتیبات سنتی اصابت کرد و اصل حاکمیت سرزمینی را نیز مورد هدف قرار داد و در پرتو شکل گیری موجودیت های بین المللی با تکیه بر آرمان‌های آزاد جمعیت ذی‌نفع، برای امپراتوری‌های چند ملیتی یک طوفان سهمگین به ارمغان آورد (کاسسه، 1388: 200). با در نظر گرفتن اینکه شناسایی چنین حقی و به کارگیری آن برای تجزیه اطریش، آلمان و امپراتوری عثمانی مناسب بود؛ توزیع مجدد قدرت در اجتماع بین‌المللی نیز در پرتو آن فراهم گردید و عامل فوق العاده پویا برای تغییراتی شد که عمیقا به وضع موجود آسیب زد. اما آغاز و انجام جنگ جهانی دوم، تشکیل سازمان ملل متحد و گنجاندن اصل تعیین سرنوشت در منشور تاسیسی آن، تصویب قطعنامه‌ها و صدور بیانیه‌ها در مورد اصل تعیین سرنوشت به همراه اوج فعالیت‌های ملل متحد در دهه 1960 به منظور قانون‌گذاری در مورد مفهوم و توسعه کاربرد آن و در بستر استعمارزدایی نه تنها قلمروی حقوقی برای این اصل متصور شد، بلکه آن را در جامعه جهانی و عرصه نظام بین‌الملل به عنوان یکی از اصول ناظر بر روابط میان دولت‌ها و داخل کشورها (در قالب احترام به حقوق بشر) به رسمیت شناخت.
2-1-2. مفهوم واژه مردم
مفهوم حقوقی مردم پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم در چهار مرحله توسعه یافته است. پیش از پایان جنگ سرد مفهوم مردم به ساکنان یک کشور اطلاق می‌شد و چون این تفکر برای کمک به استقلال مردم تحت استعمار بود، مفهوم مردم به ساکنان کشورهای مستعمره نیز اطلاق می‌شد. بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی، یوگسلاوی و چکسلواکی و نیز رویه دولت‌ها و البته کمیته داوری بادینتر برای یوگسلاوی سابق نشان داد که مفهوم مردم به ساکنان یک ایالت در مقابل ساکنان فدراسیون (یعنی کشور در کلیت آن) نیز تعلق می‌گیرد (Radan, 2000: 15). اما این تعریف از مردم هنوز نمی‌توانست اقلیتی را که همگونی لازم را دارند، اما در قالب یک ایالت نیستند، تحت پوشش قرار دهد. دیوان عالی کانادا در سال 1998 به شناسایی اقلیت فرانسوی زبان در کانادا به عنوان مردمی که مستحق حق تعیین سرنوشت هستند دست زد و بیان داشت که چنین اقلیتی با دستیابی به شرایطی امکان جدایی دارند. پس از آن نیز مجمع عمومی ملل متحد اعلامیه مردم بومی را در سال 2007 تصویب نمود که طبق آن چنین گروههایی حق تعیین سرنوشت در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، زبانی، مذهبی، مشارکت سیاسی و مدیریت منابع را در حدود قلمروی داخلی دارند. پس از اعلام استقلال کوزوو در 2008 و شناسایی سریع آن از سوی بیش از شصت کشور پس از آن اعلام جدایی اوستیای جنوبی و آبخازیا و شناسایی آنها از سوی روسیه و نیکاراگوئه،ونزوئلا و نائورو نشان داد که رویه ای برای چنین رویکردی در حال شکل گیری است (McNamara, 2008).
2-1-3. آثار حق تعیین سرنوشت
حق تعیین سرنوشت در ماده یک میثاق مدنی-سیاسی به صراحت آمده و تاکید شده تمام ملت‌ها حق تعیین سرنوشت خود را دارند. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این میثاق سال 1966 ایجاد شد و 23 مارس 1976 لازم‌الاجرا شد. بر اساس ماده اول این میثاق تمام ملت‌ها حق خودمختاری دارند. به واسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین می‌کنند. سال 1960 اعلامیه اعطای استقلال به سرزمین‌های مستعمره صادره و دولت های استعمارگر به آن رأی ممتنع دادند. آغاز روند عرفی شدن و سپس آمره شدن این قاعده در سال 1960 بود. سال 1966 میثاق حقوق اقتصادی-اجتماعی وفرهنگی و نیز میثاق حقوق سیاسی-مدنی موسوم به میثاقین تدوین شد. در ماده یک میثاق سیاسی-مدنی استقلال و حق تعیین سرنوشت بیان گردید.هندی ها به این مسئله اعتراض کردند. کمیته ی حقوق بشر در تفسیری این حق را متعلق به همه ی مردم اعلام کرد. کمیته‌های هفت‌گانه حقوق بشر کار صدور تفاسیر کلی را برعهده دارند. مانند تفسیر حق حیات. در پاسخ به این سوال مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کوزووو عده‌ای به واژه مردم تکیه کرده‌اند. یعنی واژه «People» را مردم تعریف کرده‌اند . در تعریف دو رهیافت وجود دارد: نخست، رهیافت سرزمینی: تمام گروه‌های ساکن در یک واحد سیاسی اعم از مستعمره یا دولت مستقل کنونی را شامل می‌شود؛ و رهیافت شخصی: در یک واحد سیاسی می‌توانند چند مردم «People» موجود باشند. دبیرخانه سازمان ملل معتقد است «People» به معنای مردم گسترده‌تر از «Nation» به معنای ملت و آن نیز از State به معنای دولت گسترده‌تر است. در واقع، دبیرخانه رویکرد شخصی را اتخاذ کرد، اما رویه دیگر ارکان سازمان اتخاذ معیار سرزمینی است. در قطعنامه سال 1970 اعلامیه روابط دوستانه مجمع عمومی بیان می کند نباید از حق تعیین سرنوشت به عنوان جدایی‌طلبی استفاده نمود.
حق تعیین سرنوشت به حوزه داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. کمیته رفع تبعیض نژادی در تفسیر عام یا کلی شماره 23، حق تعیین سرنوشت را به داخلی و خارجی تقسیم می‌کند. در حق تعیین سرنوشت داخلی حق مشارکت مردم در امور داخلی کشور بیان می شود. در حق تعیین سرنوشت حق تشکیل کشور مستقل و جدا بیان می‌شود. حق داخلی را همه مردم دارند که یک حق بشری است . اما حق خارجی فقط متعلق به مستعمرات و سرزمین های تحت اشغال خارجی بوده و به قطعنامه های 1960 و 1970 مجمع عمومی استناد می کند .
2-1-4. شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت
شرایط اعمال حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل موضوعه از ابهام بیشتری رنج می برد.از یک سو قطع نامه های 1514 و 2625 صریحا حق تعیین سرنوشت خارجی یا جدایی را ممنوع دانسته است. از سوی دیگر همین قطعنامه‌ها و دیگر اسناد بین‌المللی، احترام به تمامیت ارضی را مشروط به شروطی کرده‌اند. مفهوم مخالف قطعنامه‌های مجمع عمومی بیانگر این است که احترام به تمامیت ارضی یک کشور به رعایت دو موضوع مشروط است: نمایندگی تمام مردم ساکن در سرزمین توسط دولت و عدم تبعیض میان گروه های مردمی. مجمع عمومی به زبان بی زبانی می‌گوید اگر دولتی به اقلیت‌های خواهان مشارکت سیاسی، میدانی برای فعالیت نداد و یا به طور تبعیض آمیز رفتارنمود،اقلیت های متضرر دیگر متعهد به احترام به تمامیت ارضی دولت مرکزی نیستند. اسناد دیگری چون گزارش کنفرانس منطقه ای امریکا در رابطه با مورد جدایی طلبی و حقوق بین الملل؛شروط دیگری را نیز لحاظ کرده است که عبارتند از حقوق بشر و حکومت پلورالیزم (تکثرگرا) (Amrica’s Regional Conference on secssion and international Law, 2005: 221). معمولا در تمام جدایی ها با دو اعتراض مواجه هستیم: یکی از سوی اکثریت جامعه که دولت مرکزی ادعای نمایندگی آنرا دارد و دیگری از سوی اقلیت ساکن در سرزمین موضوع جدایی. این اقلیت نگران آن هستند که حقوقشان در کشور جدید رعایت نشود (Pavkovic, 2003). بسیاری از اندیشمندان حقوق بین‌الملل طبق همین اصول کلی حقوقی وجود سه شرط را برای اعمال حق تعیین سرنوشت به صورت خارجی (جدایی) لازم می‌شمارند:
نخست، جدایی طلبان در مفهوم حقوقی «مردم» باشند؛ دوم، کشوری که از آن جدا می شوند به طور جدی حقوق آنها را نقض کند و هیچ وسیله جبرانی در حقوق داخلی یا بین‌المللی موجود نباشد (زمانی، 1384)؛ و شرط پایانی برای جدایی، شناسایی این موجودیت به عنوان یک کشور از سوی کشورهای ثالث است. ماده یک کنوانسیون مونته ویدئو مصوب 1933شرایط تشکیل یک کشور را از جمله اهلیت برقراری ارتباط با جامعه بین المللی می داند که این امر جز از طریق شناسایی محقق نمی شود.آنچه قابل تامل است ارتباط شناسایی یک موجودیت جدایی طلب به عنوان یک کشور مستقل و اصل احترام به تمامیت ارضی است.
2-2. مفهوم جدایی‌طلبی در حقوق بین‌الملل
جدایی‌طلبی به عنوان یکی از روش‌های تشکیل کشور است. پیش از هر چیز باید به تفاوت تشکیل کشور،تغییر کشور و تغییر حکومت توجه داشته باشیم .تشکیل کشور متضمن دو امر است: ایجاد مرزهای سرزمینی جدید یا تغییر در مرزهای سرزمین پیشین و ظهور شخصیت حقوقی جدید منظور از تغییر کشور، صرفا تغییر در مرزهای سرزمینی آن است (Borgen, 2007: 521-538) که نیازی به شناسایی مجدد کشورها ندارد و تغییر حکومت نیز یا ناشی از انقلاب است یا کودتا یا اصلاح قانون اساسی که جز دیگر، موضوعی است که مربوط به امور داخلی کشورها می‌شود.
شکل‌های تشکیل کشوری نوین عبارتند از «فروپاشی» که طبق آن یک کشور به دو یا چند کشور جدید تقسیم می‌شود و اثری از حاکمیت پیشین باقی نمی‌ماند مانند فروپاشی شوروی و یوگسلاوی. اتحاد که طبق آن دو کشور با هم متحد می‌شوند و حاکمیتی جدید را به نمایش می‌گذارند مانند وحدت آلمان دموکراتیک با آلمان سوسیالیست و در نهایت «تجزیه» که خود بر دو نوع است: «واگذاری یا قدر‌ت‌سپاری» که طبق آن بخشی از سرزمین با رضایت یا شناسایی دولت

متن کامل در سایت homatez.com