پایان نامه درباره بانک، بانک، مهندس، کنوانسیون، شعبه، ، آرم، پولشویی

ساختمان بانک جلوه بسیار آبرومندی داشته باشد.
بعدها با بهتر شدن وضعیت اقتصادی بانک، محل مناسب تری برای شعبه بازار خریداری گردید و در آبان ١٣٣٧ شعبه یک بازار به محل فعلی انتقال یافت.
آرم اولیه بانک توسط مرحوم ادوارد ژوزف که عضو هیات مدیره و اولین مدیر عامل بانک صادرات و معادن ایران بود پیشنهاد و تصویب گردید و آن تصویر یک اسب بالدار در نگین انگشتری کهنه‌اش بود که از یک مغازه عتیقه فروشی در خیابان ناصر خسروی تهران به مبلغ یک هزار ریال خریداری کرده بود و توجیه این بود که اسب سمبل سرعت و استقامت و نجابت است و بال‌هایش سمبل بلند پروازی و آغوش باز، ولی توجیه تاریخی اش آن است که این آرم مشابه مهر نقشین انوشیروان ساسانی پادشاه ایران باستان بود. این آرم پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استانی شدن بانک از سال ١٣۵٨ تاکنون به سه طرح متفاوت تغییر نقش داده شد و آرم فعلی بانک که دو دست سکه‌ای را در بر می‌گیرد، آرم مشخص بانک گردید.

در انتخاب اعضای هیات مدیره بانک ادوارد ژوزف، مهندس محمد علی مفرح و مهندس محمد بلور فروشان به سمت اعضای اصلی و علی اکبر فخرائی و مهندس مصطفی امیر معزی به سمت اعضای علی‌البدل و مهندس ابوالفضل پاک و مهندس نصرت ا… رضائی به سمت بازرسان قانونی برگزیده شدند ولی مرحوم مهندس محمد علی مفرح چون سمت بازرس قانونی را در بانک بازرگانی ایران داشت از قبول عضویت هیات مدیره خودداری کرد و آقای حسن ملک افضلی را به جای خود پیشنهاد نمود که مورد موافقت قرار گرفت.
آقایان: سید رضا کسمائی-حبیب ا… خلیلیان –فیضی – مصطفی بلورچی-جمشید بختیان- جلال الدین میر مطهری- جمشید نوبان- رهنمای چیت ساز- سید حسین دربندی- محمد علی اصفهانی –رضا و حسن سادات گوشه- دزفولی- عبدالوهابی-گلخو- کامیابی پور- ابوالقاسم رهبری-پطروسیان و میکائیلیان از کارمندان اولیه بانک صادرات و معادن ایران بودند.
در فاصله ١۵ شهریور تا ٢٢ آبان ماه ١٣٣١ مقدمات اجرایی کار از استخدام کارمند تا ارتباطات و هماهنگی با سایر بانک‌ها فراهم شد. در روز افتتاح، موسسین و کارمندان بانک که ٢۵ نفر بودند به گرمی از مراجعین پذیرایی کردند و با دعوت از بازرگانان و صاحبان صنایع و اصناف بازار با وعده استفاده از اعتبارات کوتاه مدت با نرخ بهره و کارمزد کمتر، علاقه آنها را نسبت به انجام معاملات با بانک صادرات و معادن ایران جلب نمودند و با تلاشی پی‌گیر برای شناساندن بانک به مردم فعالیت کردند و در پایان همان سال آنچه که از ترازنامه بانک مشهود است، مجموع سپرده‌های مردم حدود ١٧ میلیون و ۶٠٠ هزار ریال و اعتبارات و تسهیلات اعطایی حدود ۶٧ میلیون ریال و مجموع دارایی‌های بانک ۴۴ میلیون و ٢٠٠ هزار ریال و سود ویژه بانک حدود ٧٠٠ هزار ریال بوده است. در حالیکه از سرمایه ٢٠ میلیونی آن فقط ١٠ میلیون پرداخت شده بود. با این ترتیب پایه‌های بانک پی‌ریزی و پس از آن آیین‌نامه‌های معاملاتی، کارگزینی و غیره به تدریج تدوین شدند و برای مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک، که تا پایان سال ١٣٣١ حقوق و دستمزدی دریافت نمی‌کردند، مبلغ ۵٠٠٠ ریال و ٣٠٠٠ ریال و برای کارمندان ١٠٠٠ ریال تا ٢٠٠٠ ریال حقوق و مزایا پیش‌بینی گردید. در زمان مدیریت مرحوم ادوارد ژزف ٣ شعبه دیگر به ترتیب: شعبه سینا، فردوسی، خیام، در تاریخ‌های 10/١٠/١332  و 7/١/1333 و و10/٢/1333 با مسئولیت آقایان حبیب ا… خلیلیان، جمشید بختیان و مصطفی بلورچی گشایش یافت.
بانک صادرات ایران از بدو تأسیس؛ نوآوری در ارایه محصولات و خدمات بانکی و احترام به مشتریان و مراجعان را به عنوان اصلی لاینفک در وجهه همت خود گمارد و با جامه عمل پوشاندن به شعارهای انتخابی خود یعنی «بانک صادرات ایران در خدمت مردم» و «حق با مشتری است» (customer is the king) توانست طی مدت کوتاهی حجم زیادی از نقدینگی کشور را جذب و مهمتر از آن مردم را با نظام بانکی آشنا و آشتی دهد.
اولین شعبه خارج از کشور این بانک در سال ۱۳۴۰ در هامبورگ آلمان تأسیس و پس از آن شعب خارجی این بانک یکی پس از دیگری افتتاح شدند. هم اکنون بانک صادرات ایران مالکیت بانک مستقل دایر در خارج از کشور (بانک صادرات تاشکند، لندن PLC، فیوچر بانک بحرین و آرین بانک افغانستان) را در اختیار دارد و علاوه بر این، واحدهای بانکی متعلق به این بانک در اروپا و آسیا بیش از ۲۰ واحد است.بانک صادرات ایران در حال حاضر عنوان گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی ایران را با داشتن بیش از ۲۷۰۰ شعبه فعال در اختیار دارد، این بانک که از سال ۱۳۷۹ ارایه خدمات الکترونیکی (Online) را آغاز کرده، هم اکنون در زمینه‌های تعداد حساب‌های الکترونیکی، تعداد دستگاه‌های خودپرداز و پایانه های فروش، تعداد کارتهای الکترونیکی صادره ، تعداد کاربران همراه بانک در نظام بانکی کشور جایگاه ممتازی به خود اختصاص داده است.
بانک صادرات ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۵۸ در اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی، “ملی” اعلام گردید و پس از ۳۰ سال در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در ۱۹ خردادماه سال ۱۳۸۸ به جرگه بانک‌های خصوصی پیوست و با کد «وبصادر» در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. خصوصی شدن و تغییر در مالکیت بانک به منزله نقطه عطفی در جایگاه حقوقی و مدیریتی بانک بوده و زمینه ساز تحولات اساسی در راستای چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ایران گردید.
امروزه بانک معتبر و مردمی صادرات ایران به عنوان بزرگترین بانک خصوصی و بورسی کشور با بهره‌مندی از بیش از ۶ دهه تجربه علاوه بر پایبندی کامل به اصول اولیه خود و اجرای دقیق بانکداری اسلامی می‌کوشد ضمن همسویی با بانکداری بین‌المللی از طریق رعایت اصول مشتری مداری و ارایه خدمات مطلوب و نوین بانکی، سرآمدی خود را در بازار پر رقابت بانکی داخلی حفظ و ارتقاء بخشد و افزون بر این رضایتمندی مردم را جلب و نقش مؤثری را در آبادانی، پیشرفت و توسعه میهن اسلامی ایفا نماید.(سایت بانک صادرات)
برگزاری دو همایش تخصصی در بانک صادرات “آخرین همایش مبارزه با پولشویی در مردادماه سال 1387 انجام برگزار شده است.این سمینار که «بررسی آخرین دستاوردهای بین المللی مبارزه با پولشویی»  نام داشت، با همکاری شرکت  MHA  انگلستان، اساتید بانکداری بین المللی و کارشناسان حوزه بانکداری از موسسات معتبر پولی و مالی برگزار شد و جدیدترین مقالات مربوط به مبارزه با پولشویی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت.گفتنی است از آنجاکه برخی از فعالان مجرب بانک‌های بین المللی در زمینه مقابله با پولشویی به عنوان مدرس حضور داشتند، به شرکت کنندگان و مدعوان، گواهینامه معتبر اعطاء شد.به علاوه بسیاری از مسئولان و کارشناسان بانکی نیز در کارگاه آموزشی مقابله با پولشویی شرکت کردند و با آخرین دستاوردهای بانکداری جهان در مبارزه با پولشویی آشنا شدند. (پایگاه خبری اقتصاد کشور 1390)
2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللیدر اینجا به بررسی اقدامات دسته جمعی کشورها در قالب کمیته ها، سازما نهای جهانی، معاهدات و پیمان های چند جانبه برای مبارزه با جرم پولشویی بصورت خلاصه اشاره می گردد.
2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روان گردان (کنوانسیون وین)
اولین سند بین المللی که تعهداتی برای دولت های امضاکننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهای نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاری نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، مصوب 20 دسامبر1998 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است 1″ تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرائم موضوع بند فرعی الف این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرائمی دست داشته جهت فرار ازعواقب قانونی اقدامات خود. 2” اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرائم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده اند.
منظور از جرم مقرر در بند فرعی الف که در هر دو پاراگراف فوق بدان اشاره شده است، قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان می باشد ؛ ب ه علاوه موارد دیگری نیز توسط این کنوانسیون مورد شناسایی قرار گرفته است، از جمله شناسایی،ردیابی، ضبط اقلام، اموال، تجهیزات و عایدات حاصل از جرم بند1ماده 5 تهیه سوابق بانکی، مالی و تجاری بند 3 ماده 5 همکار ی های بین المللی از طریق
همکاری های متقابل قضایی برای هر یک از اعضا بند 4 ماده

متن کامل در سایت homatez.com