پایان نامه درباره بانك، بانک، مهندس، کنوانسیون، شعبه، ، آرم، پولشويي

ساختمان بانك جلوه بسيار آبرومندي داشته باشد.
بعدها با بهتر شدن وضعیت اقتصادی بانک، محل مناسب تري براي شعبه بازار خریداری گردید و در آبان ١٣٣٧ شعبه يك بازار به محل فعلي انتقال یافت.
آرم اوليه بانك توسط مرحوم ادوارد ژوزف كه عضو هيات مديره و اولين مدير عامل بانك صادرات و معادن ايران بود پيشنهاد و تصويب گرديد و آن تصوير يك اسب بالدار در نگين انگشتري كهنه‌اش بود كه از يك مغازه عتيقه فروشي در خيابان ناصر خسروي تهران به مبلغ يك هزار ريال خريداري كرده بود و توجيه اين بود كه اسب سمبل سرعت و استقامت و نجابت است و بال‌هايش سمبل بلند پروازي و آغوش باز، ولي توجيه تاريخي اش آن است كه اين آرم مشابه مهر نقشين انوشيروان ساساني پادشاه ايران باستان بود. اين آرم پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استاني شدن بانك از سال ١٣٥٨ تاكنون به سه طرح متفاوت تغيير نقش داده شد و آرم فعلي بانك كه دو دست سكه‌اي را در بر مي‌گيرد، آرم مشخص بانك گرديد.

در انتخاب اعضاي هيات مديره بانك ادوارد ژوزف، مهندس محمد علي مفرح و مهندس محمد بلور فروشان به سمت اعضاي اصلي و علي اكبر فخرائي و مهندس مصطفي امير معزي به سمت اعضاي علي‌البدل و مهندس ابوالفضل پاك و مهندس نصرت ا… رضائي به سمت بازرسان قانوني برگزيده شدند ولي مرحوم مهندس محمد علي مفرح چون سمت بازرس قانوني را در بانك بازرگاني ايران داشت از قبول عضويت هيات مديره خودداري كرد و آقاي حسن ملك افضلي را به جاي خود پيشنهاد نمود كه مورد موافقت قرار گرفت.
آقايان: سيد رضا كسمائي-حبيب ا… خليليان –فيضي – مصطفي بلورچي-جمشيد بختيان- جلال الدين مير مطهري- جمشيد نوبان- رهنماي چيت ساز- سيد حسين دربندي- محمد علي اصفهاني –رضا و حسن سادات گوشه- دزفولي- عبدالوهابي-گلخو- كاميابي پور- ابوالقاسم رهبري-پطروسيان و ميكائيليان از كارمندان اوليه بانك صادرات و معادن ايران بودند.
در فاصله ١٥ شهريور تا ٢٢ آبان ماه ١٣٣١ مقدمات اجرايي كار از استخدام كارمند تا ارتباطات و هماهنگي با ساير بانك‌ها فراهم شد. در روز افتتاح، موسسين و كارمندان بانك كه ٢٥ نفر بودند به گرمي از مراجعين پذيرايي كردند و با دعوت از بازرگانان و صاحبان صنايع و اصناف بازار با وعده استفاده از اعتبارات كوتاه مدت با نرخ بهره و كارمزد كمتر، علاقه آنها را نسبت به انجام معاملات با بانك صادرات و معادن ايران جلب نمودند و با تلاشي پي‌گير براي شناساندن بانك به مردم فعاليت كردند و در پايان همان سال آنچه كه از ترازنامه بانك مشهود است، مجموع سپرده‌هاي مردم حدود ١٧ ميليون و ٦٠٠ هزار ريال و اعتبارات و تسهيلات اعطايي حدود ٦٧ ميليون ريال و مجموع دارايي‌هاي بانك ٤٤ ميليون و ٢٠٠ هزار ريال و سود ويژه بانك حدود ٧٠٠ هزار ريال بوده است. در حاليكه از سرمايه ٢٠ ميليوني آن فقط ١٠ ميليون پرداخت شده بود. با اين ترتيب پايه‌هاي بانك پي‌ريزي و پس از آن آيين‌نامه‌هاي معاملاتي، كارگزيني و غيره به تدريج تدوين شدند و براي مدير عامل و اعضاي هيات مديره بانك، كه تا پايان سال ١٣٣١ حقوق و دستمزدي دريافت نمي‌کردند، مبلغ ٥٠٠٠ ريال و ٣٠٠٠ ريال و براي كارمندان ١٠٠٠ ريال تا ٢٠٠٠ ريال حقوق و مزايا پيش‌بيني گرديد. در زمان مديريت مرحوم ادوارد ژزف ٣ شعبه ديگر به ترتيب: شعبه سينا، فردوسي، خيام، در تاريخ‌هاي 10/١٠/١332  و 7/١/1333 و و10/٢/1333 با مسئوليت آقايان حبيب ا… خليليان، جمشيد بختيان و مصطفي بلورچي گشايش يافت.
بانک صادرات ایران از بدو تأسیس؛ نوآوری در ارایه محصولات و خدمات بانکی و احترام به مشتریان و مراجعان را به عنوان اصلی لاینفک در وجهه همت خود گمارد و با جامه عمل پوشاندن به شعارهای انتخابی خود یعنی «بانک صادرات ایران در خدمت مردم» و «حق با مشتری است» (customer is the king) توانست طی مدت کوتاهی حجم زیادی از نقدینگی کشور را جذب و مهمتر از آن مردم را با نظام بانکی آشنا و آشتی دهد.
اولین شعبه خارج از کشور اين بانک در سال ۱۳۴۰ در هامبورگ آلمان تأسیس و پس از آن شعب خارجی این بانک یکی پس از دیگری افتتاح شدند. هم اکنون بانک صادرات ایران مالکیت بانک مستقل دایر در خارج از کشور (بانک صادرات تاشکند، لندن PLC، فیوچر بانک بحرین و آرین بانک افغانستان) را در اختیار دارد و علاوه بر این، واحدهای بانکی متعلق به این بانک در اروپا و آسیا بیش از ۲۰ واحد است.بانک صادرات ایران در حال حاضر عنوان گسترده‌ترین شبکه شعب بانکی ایران را با داشتن بیش از ۲۷۰۰ شعبه فعال در اختیار دارد، این بانک که از سال ۱۳۷۹ ارایه خدمات الکترونیکی (Online) را آغاز کرده، هم اکنون در زمینه‌های تعداد حساب‌هاي الکترونيکي، تعداد دستگاه‌های خودپرداز و پايانه هاي فروش، تعداد کارتهای الکترونيکي صادره ، تعداد کاربران همراه بانک در نظام بانکی کشور جايگاه ممتازي به خود اختصاص داده است.
بانک صادرات ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در سال ۱۳۵۸ در اجراي مصوبه مجلس شوراي اسلامي، “ملي” اعلام گرديد و پس از ۳۰ سال در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، در ۱۹ خردادماه سال ۱۳۸۸ به جرگه بانک‌هاي خصوصي پيوست و با کد «وبصادر» در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذيرفته شد. خصوصي شدن و تغيير در مالکيت بانک به منزله نقطه عطفي در جايگاه حقوقي و مديريتي بانک بوده و زمينه ساز تحولات اساسي در راستاي چابک تر شدن، خلق ارزش افزوده و داشتن نقش مؤثرتر در اقتصاد ايران گرديد.
امروزه بانک معتبر و مردمی صادرات ایران به عنوان بزرگترين بانک خصوصي و بورسی کشور با بهره‌مندی از بیش از ۶ دهه تجربه علاوه بر پایبندی کامل به اصول اولیه خود و اجرای دقیق بانکداری اسلامی می‌کوشد ضمن همسویی با بانکداری بین‌المللی از طریق رعایت اصول مشتری مداری و ارایه خدمات مطلوب و نوین بانکی، سرآمدی خود را در بازار پر رقابت بانکی داخلی حفظ و ارتقاء بخشد و افزون بر این رضایتمندی مردم را جلب و نقش مؤثري را در آباداني، پيشرفت و توسعه ميهن اسلامي ايفا نمايد.(سایت بانک صادرات)
برگزاري دو همایش تخصصی در بانک صادرات “آخرين همايش مبارزه با پولشویی در مردادماه سال 1387 انجام برگزار شده است.اين سمينار كه «بررسي آخرين دستاوردهاي بين المللي مبارزه با پولشويي»  نام داشت، با همكاري شركت  MHA  انگلستان، اساتيد بانكداري بين المللي و كارشناسان حوزه بانكداري از موسسات معتبر پولي و مالي برگزار شد و جديدترين مقالات مربوط به مبارزه با پولشويي در اختيار شركت كنندگان قرار گرفت.گفتني است از آنجاكه برخي از فعالان مجرب بانك‌هاي بين المللي در زمينه مقابله با پولشويي به عنوان مدرس حضور داشتند، به شركت كنندگان و مدعوان، گواهينامه معتبر اعطاء شد.به علاوه بسياري از مسئولان و كارشناسان بانكي نيز در كارگاه آموزشي مقابله با پولشويي شركت كردند و با آخرين دستاوردهاي بانكداري جهان در مبارزه با پولشويي آشنا شدند. (پایگاه خبری اقتصاد کشور 1390)
2-6-مبارزه با پولشویی در سطح بین المللیدر اینجا به بررسی اقدامات دسته جمعی کشورها در قالب کمیته ها، سازما نهاي جهانی، معاهدات و پیمان هاي چند جانبه براي مبارزه با جرم پولشویی بصورت خلاصه اشاره می گردد.
2-6-1-تطهیر پول در کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهاي روان گردان (کنوانسیون وین)
اولین سند بین المللی که تعهداتی براي دولت هاي امضاکننده به وجود آورد تا عمل تطهیر درآمدهاي نامشروع را در قوانین داخلی خود جرم انگاري نمایند، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، مصوب 20 دسامبر1998 می باشد که به کنوانسیون وین معروف است. در بند ب ماده 3 کنوانسیون مذکور تطهیر پول اینگونه تعریف شده است 1″ تبدیل یا انتقال اموال با علم بر اینکه چنین اموالی ناشی از ارتکاب جرم و جرائم موضوع بند فرعی الف این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفا و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم یا جرائمی دست داشته جهت فرار ازعواقب قانونی اقدامات خود. 2” اخفا و یا کتمان ماهیت وقایع، منبع، محل، واگذاري، جابجایی حقوق مربوطه و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرائم موضوع فرعی الف این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده اند.
منظور از جرم مقرر در بند فرعی الف که در هر دو پاراگراف فوق بدان اشاره شده است، قاچاق غیر قانونی مواد مخدر و داروهاي روانگردان می باشد ؛ ب ه علاوه موارد دیگري نیز توسط این کنوانسیون مورد شناسایی قرار گرفته است، از جمله شناسایی،ردیابی، ضبط اقلام، اموال، تجهیزات و عایدات حاصل از جرم بند1ماده 5 تهیه سوابق بانکی، مالی و تجاري بند 3 ماده 5 همکار ي هاي بین المللی از طریق
همکاري هاي متقابل قضایی براي هر یک از اعضا بند 4 ماده

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin