مقاله با موضوع رايانه، جرائم، مجوز، تدابير، جرایم، رایانه‌ای، شنود، مجاز،

مخابراتی و رایانه‌ای آن را شناخته و سپس مطالب گسترده تری را بیان کنیم که در سه مبحث جرایم و مجازاتها که شامل دسترسی غیر مجاز، شنود و دریافت غیر مجاز، جاسوس رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، تخریب و اختلال در عملکرد، ممانعت از دستیابی و کلاهبرداری و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی است و اینکه قانون گذار چه مجازاتهایی برای چنین جرائمی مد نظر قرار داده است و هم چنین در مبحث دوم به سایر جرایم از این قبیل و همینطور در مبحث سوم آن، مسئولیت کیفری که برای اشخاص حقوقی در جرم رایانه‌ای وجود دارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. فصل دوم این تحقیق نیز که شامل سه مبحث می‌باشد اول به تجارت الکترونیک، تاریخچه و تعریف و مزایاو معایب، محدودیتها و روشهای تامین امنیت پرداخته و نیز در مبحث دوم به آیین دادرسی و صلاحیتهای مراجع و هم چنین در مبحث سوم به نگهداری و تفتیش و استناد‌پذیر داده ها پرداخته و مورد بررسی قرار خواهیم داد.
و در پایان هم به نتیجه گیری و بیان آن می پردازیم.
فصل اول : تعاريف
ماده 1ـ دراين قانون اصطلاحات درمعاني ذيل بكار رفته اند :
الف ) سيستم رايانه اي
هر نوع دستگاه يا مجموعه‌اي از دستگاه هاي متصل سخت افزاري ـ نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار داده عمل مي‌كند.
ب ) سيستم مخابراتي
هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاه ها براي انتقال الكترونيكي اطلاعات بين يك منبع (فرستنده،‌منبع نوري ) و يك گيرنده يا آشكار ساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي بوسيله پروتكل هايي كه براي گيرنده قابل فهم و تفسير باشد.
ج ) داده رايانه اي
داده به آن دسته از ورودیهای خام گفته می‌شود که برای پردازش به رایانه ارسال می گردد.
د )فیشینگ
عبارت است از بدست آوردن اطلاعاتی مانند رمز عبور- شناسه عبور و جزئیات کارت اعتباری با جا زدن خود به عنوان یک منبع قابل اعتماد
هـ ) جرایم رایانه‌ای
عبارت است از استفاده غیر مجاز از فن آوری رایانه‌ای برای بدست گرفتن اطلاعات شخصی حساس و همینطور اطلاعات محرمانه سازمان ها
مبحث اول : جرايم و مجازاتها
گفتار اول : دسترسي غيرمجاز به داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي و تحصيل غير قانوني داده ها :
ماده 1:«هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سازمانهای رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده دسترسی یابد، به حبس از نودو یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5000000ریال) تا بیست میلیون ریال (20000000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
دسترسي غير مجاز از جمله جرائم خاص رايانه اي مي باشد كه در محيط سايبر به وقوع مي پيوندد. به همين دليل آن را در زير مجموعه جرائم رايانه اي صرف (محض) نيز قرار مي‌دهند. دسترسي غير مجاز در ميان جرائم رايانه اي – خصوصا جرائم رايانه اي صرف – جرمي زاينده يا مادر تلقي مي شود ؛ زيرا داراي نقشي موثر در وقوع ساير جرائم رايانه اي مي باشد. در برخي موارد دسترسي غير مجاز عامل تسهيل كننده در وقوع ساير جرائم رايانه اي (و حتي جرائم سنتي) است و در برخي موارد ديگر به عنوان مقدمه ارتكاب جرم تلقي مي شود بدین شرح که خود این جرم دروازه ورود به دیگر جرایم می باشد و مشابه آن ورود به عنف به ملک دیگری و ارتکاب به سایر جرایم مثل سرقت و تخریب می باشد.. از بعد آماري، چه از نظر ميزان وقوع و چه از نظر ميزان خسارات در سطح بالايي قرار دارد.
در دسترسي غير مجاز مي بايست صرف دسترسي غير مجاز جرم باشد ؛ زيرا علاوه بر تجاوز به محرمانگي داده ها و سيستم هاي رايانه اي، امنيت داده ها و سيستم هاي رايانه اي نيز در معرض تهديد قرارمي گيرد. در واقع دليل جرم انگاري دسترسي غير مجاز، تعرض به محرمانگي و امنيت سيستم ها وداده هاي رايانه اي است. منظور از محرمانگي داده ها و سيستم هاي رايانه اي، مصون بودن آنها از هر گونه افشا، كسب اطلاع، رويت، مداخله، بررسي ياتجزيه و تحليل در عملكرد يافعاليت پردازشي و منظور از امنيت داده ها و سيستم هاي رايانه اي، مصون بودن تماميت و صحت داده ها و سيستم هاي رايانه اي از تعرض مي باشد. باجرم انگاري دسترسي غير مجازسعي برآن بوده كه ضمن ايفاي نقش بازدارندگي، ميزان وقوع آن كنترل شده و در صورت امكان كاهش يابد. كنترل ياكاهش دسترسي غيرمجاز، تاثيري مستقيم درتامين امنيت و نظم درعرصه سايبر دارد كه اين خود نويد دهنده رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات ميباشد.
ماده 1:«هر کس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه‌ای یا مخابرتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است، دسترسی یابد، به حبس از نود ویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از (پنج میلیون (5000000ریال تا بیست میلیون (20000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
شرح و توضيحات ماده 1:
1-عنوان جرم، دسترسي غيرمجاز مي‌باشد. این عنوان، به صورت عام مطرح شده است. به نحوي كه عناوين يامفاهيم ديگري نظير ورود غير مجاز، دستيابي غير مجاز را هم در بر ميگيرد. علاوه بر دسترسي غيرمجاز، تحصيل داده ها بر اساس ماده مذکور، جرم انگاري شده است كه شامل تصاحب عين داده يا كپي برداري از آن مي شود.
2-هدف جرم در دسترسي غير مجاز، داده ها و سيستم هاي رايانه اي مي باشد. همچنين سيستم ها شامل سيستم هاي رايانه اي ومخابراتي است. هر چند ازيك نظر سيستم هاي رايانه اي (با در نظر گرفتن معنايي عام براي آنها) شامل سيستم هاي مخابراتي (نوين و ديجيتالي) نيز مي‌گردد. ممكن است دسترسي به سيستم به معناي دسترسي بهداده نيز باشد لكن هميشه چنين نيست، زيرا در برخي موارد علي رغم دسترسي به سيستم مي بايست به صورت جداگانه به داده دسترسي يافت (خصوصا درمواردي كه دسترسي به سيستم مجاز باشد ولي دسترسي به داده هاي موجود در آن غير مجاز).
3-دسترسي بدون مجوز مي بايست همراه با نقض تدابير ايمني و حفاظتي باشد و الا نمي توان عمل را جرم دانست. در واقع سيستم هاي بدون محافظ ازحمايت كيفري خارج شده اند. دليل اين امر آن است كه در راستاي پيشگيري ازجرم داده ها و سيستم هاي داده هاي خويش را ايمن نمايند. بعلاوه معمولا دسترسي غيرمجاز به سيستم هاي ايمن داراي خطرات جدي است.
4-منظور از تدابير ايمني و حفاظتي كليه روشهاي فني –مهندسي، اعم از سخت افزاري يانرم افزاري اتخاد شده براي جلوگيري از دسترسي غيرمجاز مي باشد و منظور از نقض اين تدابير كليه اقداماتي است كه درنتيجه آن تدابير مزبور مستقيما (مانند گذر از ديواره آتش سيستم يا يافتن كلمه عبور) و يا به طور مستقيم (مانند ورود به سيستم از طريق دربهاي پشتي) نقض مي شوند.
5-منظور از دسترسي اعم است از تحت كنترل قرار دادن، نظارت و يادر اختيار گرفتن داده يا سيستم رايانه اي و يا استفاده از آنها با روشهاي ويژه فني – مهندسي اعم از اينكه صاحب، متصرف، دارنده ياذي حق را از اعمال حق نسبت به آنها باز دارد يا خير. لذا حق دسترسي عبارت است از حق كنترل، نظارت ياتسلط بر داده يا سيستم و ياحق استفاده از داده سيستم رايانه اي همچنين حق خواندن يانوشتن داده از ابزارهاي ذخيره ساز ازجمله اين مصاديق است.
6-اين جرم ازجرائم عمدي است، مرتكب مي بايست عالماً و عامداً مرتكب جرم شود. لذا دسترسي از روي اشتباه يا بر حسب اتفاق رادر بر نمي گيرد. گاه دسترسي يافتن به سيستم به لحاظ اشتباه درمحاسبات ومربوط به سيستم مي باشد. اين موارد نيز از شمول دسترسي غيرمجاز خارج است. براي وقوع اين جرم تنها سوء نيت عام كفايت ميكند و نيازي به قصدخاص نميباشد. به اين دليل اين جرم از جرائم مطلق محسوب مي شود.
7-مرتكب مي بايست بدون مجوز به داده ها يا سيستم هاي رايانه اي يامخابراتي با نقض تدابير حفاظتي دسترسي يابد. لذا در صورتي كه مرتكب داراي مجوز در دسترسي يا تحصيل باشد عمل مجرمانه تلقي نمي شود. اين مجوز ممكن است به طرق مختلف داده شود : گاه مجوز از سوي قانون و گاه بادستور قضايي و گاه به اجازه اشخاص حاصل مي شود. ممكن است فرد در دسترسي يا تحصيل مجوز داشته باشد لكن براي دسترسي يا تحصيل تدابير حفاظتي را نقض نموده باشد ؛ در اينصورت نيز عمل مجرمانه تلقي نمي شود. مگر اين كه عمل فرد به تنهايي واجد وصف مجرمانه باشد، مثل اينكه كيفيت نقض حفاظتي در حد تخريب تلقي شود.
8-مجازات مرتكب حبس از نود و يكروز تا يكسال ياجزاي نقدي ازدو ميليون و پانصد هزار تا ده ميليون ريال است و دو مجازات در نظر گرفته شده است.
گفتار دوم : شنود غير مجاز :
ماده 2 :« هر كس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر معمولی در سامانه های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10000000ریال) تا چهل میلیون ریال(40000000) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
دراین خصوص می توان گفت که :
شنود يكي از جراي عمده در محيط سايبر است. و در صورتي كه شنود بدون مجوز باشد بدان شنود

متن کامل در سایت homatez.com