پایان نامه درباره امنيتي، رايانه، مجازات، تدابير، مخابراتي، مامور، ، صلاحيت

مدنظر باشد. براي توضيح دربند الف، به جهت خفيف بودن جرم ارتكابي (دسترسي) وهمچنين قابليت كم اصرار جرم به منافع مورد حمايت، ميزان حبس خفيف تر دركنار جزاي نقدي، درنظر گرفته شده است ودربندهاي ب و ج حسب سنگيني جرم ارتكابي، مجازات شدت يافته و فقط مجازات حبس مقرر شده است.
ماده 4 :« هركس به قصد دسترسي به داده هاي مسري موضوع ماده 3 بااین قانون، تدابير امنيتي به سامانه‌هاي رايانه اي یا مخابراتي را نقض کند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي ازده ميليون(10000000ریال ) تا چهل ميليون(40000000 ريال) محكوم خواهد شد. »
دربند الف ماده 3به دسترسي به داده هاي سري اشاره شده است و در اين ماده دسترسي به سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي موضوع جرم انگاري قرار گرفته است. دسترسي به سيستم عموما مقدمه دسترسي به داده هاي سري است و از اين حيث سيستم هاي امنيتي بايد از تعرض ديگران مصون بمانند تا نه تنها از اين طريق داده هاي سري از دسترسي يا تحصيل در امان بمانند بلكه زمينه هاي جاسوسي و سايرجرايم عليه امنيت در فضاي سايبر محو شود. پس جرم موضوع ماده 4 درزمره جرايم مانع يا بازدارنده است كه وضع آن درراستاي پيشگيري از وقوع جرايم ديگر است. شرايط لازم براي تحقق جرم دسترسي به سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي امنيتي به شرح زير است:
1-فعل مادی جرم موضوع اين ماده «دست يافتن به سيستم» است دست يابي مفهوم عامي است كه با توجه به موضوع جرم متفاوت است. دستيابي به داده به معناي تصاحب، تحصيل، كپي برداري، خواندن و به حافظه سپردن و ساير اعمالي مي شودكه به واسطه آنها بتوان داده هاي سري رافاش ساخت يا مورد استفاده قرار داد. اما دستيابي به سيستم شامل ورود به سيستم يا تصاحب يا مداخله در آن است. بنابراين مفهوم دسترسي به داده در بند الف ماده 3 بادستيابي به سيستم در ماده 4 متفاوت است.
2-موضوع جرم سيستم هاي رايانه اي يامخابراتي است كه داده هاي سري در آنها مومجود يا در حال انتقال هستند.
3-شرط لازم براي تحقق ركن مادي جرم موضوع اين ماده نقض تدابير امنيتي است. سيستم هاي كه داده هاي سري در آنهاموجود يادرحال انتقال هستند عقلاً و قانوناً بايد داراي تدابير حفاظتي و امنيتي باشند و چنانچه اين تدابير رعايت نشده باشد فرض بر اين مي شود كه داده هاي سري براي موسسه يا صاحب مربوطه چندان داراي اهميت نيستند. بنابراين چنانچه مرتكب به راحتي و بدون نقض تدابير حفاظتي (از قبيل يافتن گذر واژه يا شكستن قفل) مبادرت به دسترسي به سيستم هاي رايانه هاي و مخابراتي امنيتي از دو جزء تشكيل يافته است ؛ سوء نيت خاص يا عمد در دست يافتن به سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي و سوء نيت خاص يا قصد دسترسي به داده هاي سري. چنانچه شخص با نقض تدابير امنيتي به سيستم هاي مزبور است يابد وليكن قصد دسترسي به داده هاي سري را نداشته باشد عملش مشمول ماده مور بحث نخواهد بود. علاوه بر سوء نيت عام و خاص علم مرتكب مبني بر وجود تدابير امنيتي وهمچنين امنيتي بودن سيستم‌هاي رايانه اي و مخابراتي لازم است.
ماده 5:« چنان چه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آن ها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یاسامانه های مذکور در اختیار آن ها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترس اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه مذکور شوند به حبس از نودو یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5000000) ریال تا چهل میلیون (40000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.»
جرم موضوع اين ماده در زمره جرايم غير عمدي است كه بنا به اهميت داده ها و سيستم هاي امنيتي پيش بيني شده است. به لحاظ اين كه داده هاي سري با امنيت كشور و منافع ملي مرتبط هستند و افشا يا در دسترس قرار دادن آنها صدمات جبران ناپذيري به كشور و ملت وارد مي سازد از اين حيث كمترين بي احتياطي در حفظ و نگهداري آنها نابخشودني است.
برای تحقق جرم موضوع این ماده،شرایط زیر لازم است:
1-فعل مادی عنوان مجرمانه موضوع ماده 5 فراهم آوردن اسباب دسترسي افراد فاقد صلاحيت به دادهها يا… هاي امنيتي است … دسترسي افراد فاقد صلاحيت بايد مسبوق به بي احتياطي يا بي مبالاتي و يا عدم رعايت اصول حفاظتي توسط مامور دولتي باشد و چنانچه مامور دولت محتاطانه عمل كرده و كليه تدابير مربوط به حفاظت از دادهها و سيستمها را رعايت كند و با اين وجود به داده يا سيستمهاي امنيتي دست يابد جرم موضوع ماده 5 تحقق نيافته است. حتي اگر ماموريت دولت در امر حفاظت بياحتياطي يا بيمبالاتي كرده يا اصول حفاظتي را رعايت نكرده باشد و لكن دستيابي مشخص فاقد صلاحيت در اثر اين بي احتياطي يا بي مبالاتي نبوده و بلكه در اثر عوامل ديگر مثل مهارت شخصي باشد بازهم جرم موضوع ماده 5 تحقق نمييابد.
2-موضوع جرم داده هاي سري يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي امنيتي است. بنابراين اگر شخص حافظ سيستمي باشد كه ديگري پس از دستيابي به آن داده هاي سري نيابد، جرم موضوع اين ماده تحقق نيافته است. به عبارت ديگر سيستم هاي مورد بحث بايد حاوي داده هاي راكد يا در حال انتقال باشد.
3-مرتكب جرم موضوع ماده 5 ماموردولتي است. بنابراين اين جرم در زمره جرايم خاص كارمندان دولت است. مامور دولت بايد امين يا به هر نحو مسئول حفظ امنيت داده هاي سري يا سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي امنيتي باشد و چنانچه اين رابطه اماني يا مسئوليت آور وجود نداشته باشد يا قانوني نباشد موجب تحقق جرم موضوع ماده مورد بحث نخواهد بود. قابل ذكر است كه شخصي كه در اثر بياحتياطي مامور به دادههاي سري يا سيستم امنيتي دست يابد حسب مورد به كيفر مندرج در مواد قبلي (3و4) محكوم خواهد شد.
4-ركن رواني جرم موضوع ماده 5 خطاي جزايي است. به عبارت ديگر اين جرم، جرم غيرعمدي است كه از سه جزء تشكيل شده است. بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم رعايت اصول حفاظتي كه هر كدام به تنهايي قابليت تشكيل ركن رواني جرم مورد بحث را خواهند داشت. قابل ذكر است كه اين بين اين سه جزء ازموارد خطاي جزايي و دستيابي فرد فاقد صلاحيت به داده هاي سري يا سيستم هاي امنيتي بايد رابطه عليت وجودداشته باشد. به عبارت ديگر دستيابي شخصي فاقد صلاحيت بايد مستقيما ناشي از خطاي جزايي مامور دولت باشد.نكته ديگر اين كه اگر مامور دولت در قبال دستيابي شخصي فاقد صلاحيت عمد و آگاهي داشته باشد حسب مورد به مجازات مذكور در بند ب ماده 3 و يا معاونت در جرم موضوع بند الف ماده3 محكوم خواهد شد.
5-مجازات جرم موضوع اين ماده علاوه بر حسب يا جزاي نقدي، به لحاظ مامور دولت بودن مرتكب شامل مجازات استخدامي نيز مي شود كه به موجب اين ماده مرتكب به انفصال از خدمات دولتي تا دو سال محكوم خواهد شد.
در ماده 4 نيز منظور از عبارت «هركس» اينست كه جرم جاسوسي مي تواند توسط هر فرد انساني با هر تابعيت، مقام و موقعيتي واقع شود؛ همچنين ارتكاب اين جرم از ناحيه اشخاص حقوقي محل ترديد نيست.
گفتار چهارم : جعل رایانه‌ای
ماده6:«هركس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20000000ریال) تا یکصد میلیون(100000000ریال) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد..»
الف)تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه های یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها
ماده 7): هر کس با عدم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آن استفاده کند به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
جرم جعل از جمله جرايم مهمي است كه همواره آسايش عمومي را به مخاطره افكنده و چون اعتبار اسناد و نوشته ها را زائل ساخته و ديدگاه عمومي را نسبت به استناد پذيري آنها مخدوش مي سازد، همواره به شدت با آن برخورد شده است. در حقوق جزاي كلاسيك، جرم جعل مواردي از قبيل سياه كردن، پاك كردن، تغيير دادن، الحاق، اثبات و سايرموارد را شامل مي شود كه نسبت به اسنادو نوشته ها و به قصد تقلب صورت مي گيرد و در ماده 523 قانون مجازات اسلامي به اشاره شده است. جعل رايانه اي دراكثر موارد مشابه جعل سنتي است وتنها تفاوت هايي جزئي ميان آنها ميتوان يافت. معهذا لزوم جرم انگاري جعل رايانه اي باتوجه به عدم كفايت ماده523 قانون مجازات اسلامي احساس مي شود، چه براساس تعريف سند در قانون مدني، سند عبارت است از نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد و منظور از نوشته، نوشتارهاي عيني و واقعي است. بدين ترتيب مي توان گفت كه چون تعريف سند و نوشته شامل اسنادو نوشته هاي الكترونيكي و داده اي نمي‌گردد، از اين رو ماده 523 قانون مجازات اسلامي نيز

متن کامل در سایت homatez.com