پایان نامه درباره امنیتی، رایانه، مجازات، تدابیر، مخابراتی، مامور، ، صلاحیت

مدنظر باشد. برای توضیح دربند الف، به جهت خفیف بودن جرم ارتکابی (دسترسی) وهمچنین قابلیت کم اصرار جرم به منافع مورد حمایت، میزان حبس خفیف تر درکنار جزای نقدی، درنظر گرفته شده است ودربندهای ب و ج حسب سنگینی جرم ارتکابی، مجازات شدت یافته و فقط مجازات حبس مقرر شده است.
ماده 4 :« هرکس به قصد دسترسی به داده های مسری موضوع ماده 3 بااین قانون، تدابیر امنیتی به سامانه‌های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی ازده میلیون(10000000ریال ) تا چهل میلیون(40000000 ریال) محکوم خواهد شد. »
دربند الف ماده 3به دسترسی به داده های سری اشاره شده است و در این ماده دسترسی به سیستم های رایانه ای و مخابراتی موضوع جرم انگاری قرار گرفته است. دسترسی به سیستم عموما مقدمه دسترسی به داده های سری است و از این حیث سیستم های امنیتی باید از تعرض دیگران مصون بمانند تا نه تنها از این طریق داده های سری از دسترسی یا تحصیل در امان بمانند بلکه زمینه های جاسوسی و سایرجرایم علیه امنیت در فضای سایبر محو شود. پس جرم موضوع ماده 4 درزمره جرایم مانع یا بازدارنده است که وضع آن درراستای پیشگیری از وقوع جرایم دیگر است. شرایط لازم برای تحقق جرم دسترسی به سیستم های رایانه ای یا مخابراتی امنیتی به شرح زیر است:
1-فعل مادی جرم موضوع این ماده «دست یافتن به سیستم» است دست یابی مفهوم عامی است که با توجه به موضوع جرم متفاوت است. دستیابی به داده به معنای تصاحب، تحصیل، کپی برداری، خواندن و به حافظه سپردن و سایر اعمالی می شودکه به واسطه آنها بتوان داده های سری رافاش ساخت یا مورد استفاده قرار داد. اما دستیابی به سیستم شامل ورود به سیستم یا تصاحب یا مداخله در آن است. بنابراین مفهوم دسترسی به داده در بند الف ماده 3 بادستیابی به سیستم در ماده 4 متفاوت است.
2-موضوع جرم سیستم های رایانه ای یامخابراتی است که داده های سری در آنها مومجود یا در حال انتقال هستند.
3-شرط لازم برای تحقق رکن مادی جرم موضوع این ماده نقض تدابیر امنیتی است. سیستم های که داده های سری در آنهاموجود یادرحال انتقال هستند عقلاً و قانوناً باید دارای تدابیر حفاظتی و امنیتی باشند و چنانچه این تدابیر رعایت نشده باشد فرض بر این می شود که داده های سری برای موسسه یا صاحب مربوطه چندان دارای اهمیت نیستند. بنابراین چنانچه مرتکب به راحتی و بدون نقض تدابیر حفاظتی (از قبیل یافتن گذر واژه یا شکستن قفل) مبادرت به دسترسی به سیستم های رایانه های و مخابراتی امنیتی از دو جزء تشکیل یافته است ؛ سوء نیت خاص یا عمد در دست یافتن به سیستم های رایانه ای یا مخابراتی و سوء نیت خاص یا قصد دسترسی به داده های سری. چنانچه شخص با نقض تدابیر امنیتی به سیستم های مزبور است یابد ولیکن قصد دسترسی به داده های سری را نداشته باشد عملش مشمول ماده مور بحث نخواهد بود. علاوه بر سوء نیت عام و خاص علم مرتکب مبنی بر وجود تدابیر امنیتی وهمچنین امنیتی بودن سیستم‌های رایانه ای و مخابراتی لازم است.
ماده 5:« چنان چه مأموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه های مربوط هستند و به آن ها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یاسامانه های مذکور در اختیار آن ها قرار گرفته است بر اثر بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترس اشخاص فاقد صلاحیت به داده ها، حاملهای داده یا سامانه مذکور شوند به حبس از نودو یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5000000) ریال تا چهل میلیون (40000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.»
جرم موضوع این ماده در زمره جرایم غیر عمدی است که بنا به اهمیت داده ها و سیستم های امنیتی پیش بینی شده است. به لحاظ این که داده های سری با امنیت کشور و منافع ملی مرتبط هستند و افشا یا در دسترس قرار دادن آنها صدمات جبران ناپذیری به کشور و ملت وارد می سازد از این حیث کمترین بی احتیاطی در حفظ و نگهداری آنها نابخشودنی است.
برای تحقق جرم موضوع این ماده،شرایط زیر لازم است:
1-فعل مادی عنوان مجرمانه موضوع ماده 5 فراهم آوردن اسباب دسترسی افراد فاقد صلاحیت به دادهها یا… های امنیتی است … دسترسی افراد فاقد صلاحیت باید مسبوق به بی احتیاطی یا بی مبالاتی و یا عدم رعایت اصول حفاظتی توسط مامور دولتی باشد و چنانچه مامور دولت محتاطانه عمل کرده و کلیه تدابیر مربوط به حفاظت از دادهها و سیستمها را رعایت کند و با این وجود به داده یا سیستمهای امنیتی دست یابد جرم موضوع ماده 5 تحقق نیافته است. حتی اگر ماموریت دولت در امر حفاظت بیاحتیاطی یا بیمبالاتی کرده یا اصول حفاظتی را رعایت نکرده باشد و لکن دستیابی مشخص فاقد صلاحیت در اثر این بی احتیاطی یا بی مبالاتی نبوده و بلکه در اثر عوامل دیگر مثل مهارت شخصی باشد بازهم جرم موضوع ماده 5 تحقق نمییابد.
2-موضوع جرم داده های سری یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی امنیتی است. بنابراین اگر شخص حافظ سیستمی باشد که دیگری پس از دستیابی به آن داده های سری نیابد، جرم موضوع این ماده تحقق نیافته است. به عبارت دیگر سیستم های مورد بحث باید حاوی داده های راکد یا در حال انتقال باشد.
3-مرتکب جرم موضوع ماده 5 ماموردولتی است. بنابراین این جرم در زمره جرایم خاص کارمندان دولت است. مامور دولت باید امین یا به هر نحو مسئول حفظ امنیت داده های سری یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی امنیتی باشد و چنانچه این رابطه امانی یا مسئولیت آور وجود نداشته باشد یا قانونی نباشد موجب تحقق جرم موضوع ماده مورد بحث نخواهد بود. قابل ذکر است که شخصی که در اثر بیاحتیاطی مامور به دادههای سری یا سیستم امنیتی دست یابد حسب مورد به کیفر مندرج در مواد قبلی (3و4) محکوم خواهد شد.
4-رکن روانی جرم موضوع ماده 5 خطای جزایی است. به عبارت دیگر این جرم، جرم غیرعمدی است که از سه جزء تشکیل شده است. بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت اصول حفاظتی که هر کدام به تنهایی قابلیت تشکیل رکن روانی جرم مورد بحث را خواهند داشت. قابل ذکر است که این بین این سه جزء ازموارد خطای جزایی و دستیابی فرد فاقد صلاحیت به داده های سری یا سیستم های امنیتی باید رابطه علیت وجودداشته باشد. به عبارت دیگر دستیابی شخصی فاقد صلاحیت باید مستقیما ناشی از خطای جزایی مامور دولت باشد.نکته دیگر این که اگر مامور دولت در قبال دستیابی شخصی فاقد صلاحیت عمد و آگاهی داشته باشد حسب مورد به مجازات مذکور در بند ب ماده 3 و یا معاونت در جرم موضوع بند الف ماده3 محکوم خواهد شد.
5-مجازات جرم موضوع این ماده علاوه بر حسب یا جزای نقدی، به لحاظ مامور دولت بودن مرتکب شامل مجازات استخدامی نیز می شود که به موجب این ماده مرتکب به انفصال از خدمات دولتی تا دو سال محکوم خواهد شد.
در ماده 4 نیز منظور از عبارت «هرکس» اینست که جرم جاسوسی می تواند توسط هر فرد انسانی با هر تابعیت، مقام و موقعیتی واقع شود؛ همچنین ارتکاب این جرم از ناحیه اشخاص حقوقی محل تردید نیست.
گفتار چهارم : جعل رایانه‌ای
ماده6:«هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20000000ریال) تا یکصد میلیون(100000000ریال) یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد..»
الف)تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها
ب) تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه های یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها
ماده 7): هر کس با عدم به مجعول بودن داده ها یا کارتها یا تراشه ها از آن استفاده کند به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد.
جرم جعل از جمله جرایم مهمی است که همواره آسایش عمومی را به مخاطره افکنده و چون اعتبار اسناد و نوشته ها را زائل ساخته و دیدگاه عمومی را نسبت به استناد پذیری آنها مخدوش می سازد، همواره به شدت با آن برخورد شده است. در حقوق جزای کلاسیک، جرم جعل مواردی از قبیل سیاه کردن، پاک کردن، تغییر دادن، الحاق، اثبات و سایرموارد را شامل می شود که نسبت به اسنادو نوشته ها و به قصد تقلب صورت می گیرد و در ماده 523 قانون مجازات اسلامی به اشاره شده است. جعل رایانه ای دراکثر موارد مشابه جعل سنتی است وتنها تفاوت هایی جزئی میان آنها میتوان یافت. معهذا لزوم جرم انگاری جعل رایانه ای باتوجه به عدم کفایت ماده523 قانون مجازات اسلامی احساس می شود، چه براساس تعریف سند در قانون مدنی، سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد و منظور از نوشته، نوشتارهای عینی و واقعی است. بدین ترتیب می توان گفت که چون تعریف سند و نوشته شامل اسنادو نوشته های الکترونیکی و داده ای نمی‌گردد، از این رو ماده 523 قانون مجازات اسلامی نیز

متن کامل در سایت homatez.com