پایان نامه درباره امنیت، شهری، ، انسانی، جرایم، امنیت، اقتصادی،، شهروندان

اقتصادی یک کشور که سرچشمه تمام قدرتهای اوست . بعلاوه وضع نهادهای سیاسی و حقوقی کشور می تواند در تحکیم امنیت ملی بسیار موثر باشد .
ش) امنیت فرهنگی : حالتی است که مردم یک جامعه از بعد فرهنگی و از جنبه های معنوی دارای مصونیت ویژه ای باشند. بعنوان مثال فرد دانش پژوهی در محیط علمی خویش فاقد حق اظهار نظر شخصی یا گروهی باشد و نتواند مخالفت یا موافقت خویش را براحتی بیان کند و مطالب گوناگون کتب مذهبی و علمی و نیز نظرات معلمین و استادان را به نقد بکشاند چنین فردی دچار رکود فکری وجمود ذهنی گردیده که جبران آن ناممکن خواهد بود.
ر) امنیت در حیطه شهری :
احساس ثبات درحقیقت نوع حقوق و تکالیفی است که هر انسان نسبت به دیگران و محیط پیرامونش دارد و همچنین اطمینان از وجود حفظ و اجرای آن حقوق و تکالیف در مفهوم بسیار کلی وجزئی است. کسی احساس امنیت می کند که نسبت به این مفهوم آسوده خاطر باشد و از نظرحقوقی چیزی که وی به عنوان قاعده اخلاقی نسبت به خودش شناسایی کرده است از طرف دیگران هم معتبر شمرده شود و مورد رعایت و احترام قرار گیرد . در نتیجه امنیت شهری در واقع مجموعه حقوقی است که هر انسانی باید به عنوان موجودی شهرنشین از آن بهره مند گردد.
2-2-3- امنیت شهری
یکی از رویکردهای جدید در شهرسازی، شهر ایمن است. در این رویکرد امنیت نوعی احساس آرامش و آسایش درونی قلمداد میشود که از مؤلفههای فعال محیط حاصل شده و پس از ادراک ذهنی، گونهای احساس در امان بودن را به وجود میآورد. احساس امنیت نیز از قرارگیری انسان در شرایط محیطی به مثابه نوعی ادراک روانی حاصل میشود که از یک ساختار شهری و فرهنگی ـ اجتماعی به ساختار دیگر متمایز میگردد. بر این اساس شکلگیری احساس امنیت از لحاظ روان شناختی، وابسته به شرایط محیط شهری، کنشها و حوادث آن از یک سو و از سویی دیگر نوع برداشت و سطوح ادراکی در آن ساختار فرهنگی است و همین دو اصل آن را از شهری به شهری و از ملیتی تا ملیتی دیگر متفاوت میکند، همانطور که عنوان گردید نیازهای ایمنی بعد از نیازهای زیستی مهمترین نیازهای انسانی به شمار میآیند (1954،Maslow) که از لحاظ روانشناختی بیانگر نیاز انسان به آرامش درونی و آسایش روانی و پرهیز از آشفتگی و بی نظمی ساختاری حاکم بر جامعه است. بی نظمی ساختار اجتماعی نیز میتواند از گسترش ناامنی به وجود آید که به خشونت اجتماعی یا خرده فرهنگهای هنجار ستیز منتهی میگردد (Brantingham،1976). “دورکیم” عقیده دارد که جرم خیزی و ارتکاب جرایم در ساختاری شهری یک پدیده طبیعی و اجتماعی است و ریشه رفتارهای غیرعادی را در محیط اجتماعی شهری جستجو میکند و لذا علت را در میان کارکرد ساختهای اجتماعی مییابد (مساواتیآذر،1374،17). امنیت شهری دارای ابعاد متمایزی است که از مفاهیم اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مذهبی و دینی در ساختار شهری حاصل میشود. التفات به مقوله امنیت شهری از آن جهت اهمیتی مضاعف مییابد که با نگاهی به رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرنشین که اختلاط و درهمآمیزی بیشتر انسانها را در ساختار شهر به همراه دارد، میتوان این مقوله را مرتبط با امنیت ملی و انسجام اجتماعی دانست. علاوه بر این، مرکز تحقیقات جرم شناسی کرسون پاریس اشاره دارد که 23 درصد جوانان مجرم در مناطق شهری با تراکم جمعیتی زیاد و مشکلات مسکن هستند که مرتکب جرم میشوند (مساواتیآذر،1374،28) و این همه میتواند یادآور این نکته باشد که ساختار شهری و مشکلات آن میتواند در میزان ارتکاب جرایم و به تبع آن کاهش میزان امنیت شهروندان تأثیر داشته باشد. این گسترش بیرویه میتواند این نکته را یادآور شود که هر افزایش جمعیتی در ساختار شهری میتواند به کنشها و واکنشهای گوناگون در عرصه جمعی تبدیل گردد که در نهایت امکان کاهش میزان احساس امنیت از دیدگاه شهروندان در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و حتی جانی و مذهبی را نیز به همراه دارد. از سویی دیگر این امر را میرساند که میبایست برای تعداد بیشتری از ساختارهای شهری امنیت مورد بررسی قرار گیرد، چرا که امنیت بواسطه تهدیدها مورد چالش واقع میشود و این تهدیدها ناشی از این امر است که افراد در محیط اجتماعی به سر میبرند و فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این محیط است که امنیت شهروندان را دچار نقصان میکند. این تهدیدها را میتوان در قالب تهدیدهای اقتصادی مانند عدم دسترسی به شغل و تهدید نسبت به حقوق شهروندی یا تهدید جایگاه اجتماعی بیان کرد (قورچیبیگی،1386،17).
امنیت در ساختار کالبدی شهری یا جلوگیری از جرایم شهری از طریق طراحی شهر نیز جدیدترین رویکرد به مقوله امنیت در ساختار شهری به حساب میآید که میبایست همراه با دیگر مؤلفهها در شهر، مورد ارزیابی و پژوهش قرار گیرد.سند جهانی ایمن شهر هابیتات(2005،Un-Habitat Safe Cities) نیز به تجاوزات شهری و سیاستهای امنیتی شهری، در کاهش جرایم در شهرها میپردازد و راه کارهای مداخلاتی در ابعاد اجتماعی و کالبدی را بیان میدارد. فقدان احساس امنیت متمرکز و عدم گسترش کمی و کیفی آن، میتواند محل چالش توسعه پایدار و ثبات سیاسی و اقتصادی، همبستگی اجتماعی و سلامت ساختار شهری در ابعاد انسان شناختی در مقولههای اجتماعی اقتصادی و غیره به شمار آید (محمودینژاد،1385،37). از این جهت که راهبردهای معطوف به امنیت شهروندی، امری مؤثر بر تمامی جنبههای سیاستگذاری نظام و فرآیند تصمیمسازی در حوزه برنامهریزی و طراحی شهری میباشد، التفات همزمان به مفاهیم “امنیت شهری” و بهرهگیری از سرمایه اجتماعی و مشارکت همگانی در ارتقاء امنیت شهری امری اساسی به نظر میآید. بر این اساس است که التفات به ملاحظات اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و ملی و بخصوص کالبدی در مقوله احساس امنیت از دیدگاه شهروندی در روند برنامهریزی و طراحی شهری، از این لحاظ مهم مینماید که تأمین آسایش همگانی و رفاه شهروندی را تنها در صورتی شدنی میداند که امنیت به عنوان اصلیترین عامل برای مشارکتسازی و مشارکتپذیری شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. از سویی دیگر امنیت انسانی از مهمترین مشخصههای رفاه اجتماعی تلقی میشود، به نحوی که محور اصلی توسعه پایدار در قرن حاضر را امنیت انسانی تشکیل میدهد که براساس گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سالهای 1994 و 1998 میلادی، جنبههای امنیت شغلی، امنیت از جهت درآمد، سلامت جسمی و روانی و امنیت زیستمحیطی را نیز در بر میگیرد (بمانیان،1387،63).
براین اساس امنیت انسانی مهمترین بخش مفاهیم توسعه پایداررا تشکیل میدهد که امکان تأمین نیازهای انسان امروز بدون از بین بردن توانمندی نسلهای آینده برای دستیابی به آرزو و نیازهایشان را فراهم میکند. در بعد اجتماعی از دیدگاه انسان شناختی میل به حیات اجتماعی شهر، اساس روانشناختی انسان کلان شهری در تشدید تحریکات عصبی نهفته است که ناشی از تغییر سریع و مستمر محرکهای بیرونی و درونی است. بر این اساس مقوله امنیت شهری در فرآیند ادراکی شهروندان و در بستر حیات اجتماعی شهری، به طور ماهوی دچار چالش میشود و بخش عظیم بازخوراندهای سیستم اجتماعی و فرهنگی شهر به مثابه عواملی که انسان شهری را تحتالشعاع قرار میدهد، میتوانند در ارتباط با عامل امنیت مورد تدقیق و بررسی قرار گیرند (قورچیبیگی ،1386،23).
2-3- مفهوم جرم در مطالعات شهری
نظریه پردازان هر یک با توجه به رشته تخصصی خود و عقاید مکتبی که از آن الهام گرفتهاند تعریفهای گوناگونی از جرم نمودهاند. ولی تا کنون تعریف جامعی که مورد قبول همگان قرار گیرد به عمل نیامده است. حقوقدانان با توجه به جرایم مندرج در قوانین کیفری و یا تعریفی که قانونگذار از جرم به عمل آورده اکتفا میکنند در صورتیکه جامعهشناسان با بررسی موضوعات اجتماعی و جرم شناسان بر مبنای اصول جرم شناسی به تعریف “جرم” میپردازند.
2-3-1-تعریف حقوقی جرم
عدهای از حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتیکه انجام وظیفه یا اعمال حقی آنرا تجویز نکند مستوجب مجازات هم باشد جرم نامیده میشود. برخی دیگر، هر فعل و یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، جرم میدانند. در حقوق کیفری ایران بنا بر ماده 3 قانون مجازات اسلامی (مصوب 03/10/1370 مجلس شورای اسلامی) هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و ترتیبی باشد جرم محسوب میشود و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر به موجب قانون برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی یا ترتیبی تعیین شده باشد.(حشمتی، 1382،12)
2-3-2-تعریف جامعه شناسی جرم
جامعه شناسان معتقدند که جرم یک پدیده طبیعی و دائمی است و در هر زمان و مکانی اتفاق میافتد، با تحولات اجتماعی تغییر نمییابد و نزد وجدان قاطبه مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتمای را متأثر میسازد. دورکیم جامعه شناس

متن کامل در سایت homatez.com