پایان نامه درباره امنيت، شهري، ، انساني، جرايم، امنیت، اقتصادي،، شهروندان

اقتصادی یک کشور که سرچشمه تمام قدرتهای اوست . بعلاوه وضع نهادهای سیاسی و حقوقی کشور می تواند در تحکیم امنیت ملی بسیار موثر باشد .
ش) امنیت فرهنگی : حالتی است که مردم یک جامعه از بعد فرهنگی و از جنبه های معنوی دارای مصونیت ویژه ای باشند. بعنوان مثال فرد دانش پژوهی در محیط علمی خویش فاقد حق اظهار نظر شخصی یا گروهی باشد و نتواند مخالفت یا موافقت خویش را براحتی بیان کند و مطالب گوناگون کتب مذهبی و علمی و نیز نظرات معلمین و استادان را به نقد بکشاند چنین فردی دچار رکود فکری وجمود ذهنی گردیده که جبران آن ناممکن خواهد بود.
ر) امنیت در حیطه شهری :
احساس ثبات درحقیقت نوع حقوق و تکالیفی است که هر انسان نسبت به دیگران و محیط پیرامونش دارد و همچنین اطمینان از وجود حفظ و اجرای آن حقوق و تکالیف در مفهوم بسیار کلی وجزئی است. کسی احساس امنیت می کند که نسبت به این مفهوم آسوده خاطر باشد و از نظرحقوقی چیزی که وی به عنوان قاعده اخلاقی نسبت به خودش شناسایی کرده است از طرف دیگران هم معتبر شمرده شود و مورد رعایت و احترام قرار گیرد . در نتیجه امنیت شهری در واقع مجموعه حقوقی است که هر انسانی باید به عنوان موجودی شهرنشین از آن بهره مند گردد.
2-2-3- امنيت شهري
يکي از رويکردهاي جديد در شهرسازي، شهر ايمن است. در اين رويکرد امنيت نوعي احساس آرامش و آسايش دروني قلمداد ميشود که از مؤلفههاي فعال محيط حاصل شده و پس از ادراک ذهني، گونهاي احساس در امان بودن را به وجود ميآورد. احساس امنيت نيز از قرارگيري انسان در شرايط محيطي به مثابه نوعي ادراک رواني حاصل ميشود که از يک ساختار شهري و فرهنگي ـ اجتماعي به ساختار ديگر متمايز ميگردد. بر اين اساس شکلگيري احساس امنيت از لحاظ روان شناختي، وابسته به شرايط محيط شهري، کنشها و حوادث آن از يک سو و از سويي ديگر نوع برداشت و سطوح ادراکي در آن ساختار فرهنگي است و همين دو اصل آن را از شهري به شهري و از مليتي تا مليتي ديگر متفاوت ميکند، همانطور که عنوان گرديد نيازهاي ايمني بعد از نيازهاي زيستي مهمترين نيازهاي انساني به شمار ميآيند (1954،Maslow) که از لحاظ روانشناختي بيانگر نياز انسان به آرامش دروني و آسايش رواني و پرهيز از آشفتگي و بي نظمي ساختاري حاکم بر جامعه است. بي نظمي ساختار اجتماعي نيز ميتواند از گسترش ناامني به وجود آيد که به خشونت اجتماعي يا خرده فرهنگهاي هنجار ستيز منتهي ميگردد (Brantingham،1976). “دورکيم” عقيده دارد که جرم خيزي و ارتکاب جرايم در ساختاري شهري يک پديده طبيعي و اجتماعي است و ريشه رفتارهاي غيرعادي را در محيط اجتماعي شهري جستجو ميکند و لذا علت را در ميان کارکرد ساختهاي اجتماعي مييابد (مساواتيآذر،1374،17). امنيت شهري داراي ابعاد متمايزي است که از مفاهيم اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي و سياسي، مذهبي و ديني در ساختار شهري حاصل ميشود. التفات به مقوله امنيت شهري از آن جهت اهميتي مضاعف مييابد که با نگاهي به رشد شهرنشيني و افزايش جمعيت شهرنشين که اختلاط و درهمآميزي بيشتر انسانها را در ساختار شهر به همراه دارد، ميتوان اين مقوله را مرتبط با امنيت ملي و انسجام اجتماعي دانست. علاوه بر اين، مرکز تحقيقات جرم شناسي کرسون پاريس اشاره دارد که 23 درصد جوانان مجرم در مناطق شهري با تراکم جمعيتي زياد و مشکلات مسکن هستند که مرتکب جرم ميشوند (مساواتيآذر،1374،28) و اين همه ميتواند يادآور اين نکته باشد که ساختار شهري و مشکلات آن ميتواند در ميزان ارتکاب جرايم و به تبع آن کاهش ميزان امنيت شهروندان تأثير داشته باشد. اين گسترش بيرويه ميتواند اين نکته را يادآور شود که هر افزايش جمعيتي در ساختار شهري ميتواند به کنشها و واکنشهاي گوناگون در عرصه جمعي تبديل گردد که در نهايت امکان کاهش ميزان احساس امنيت از ديدگاه شهروندان در ابعاد اقتصادي، فرهنگي و حتي جاني و مذهبي را نيز به همراه دارد. از سويي ديگر اين امر را ميرساند که ميبايست براي تعداد بيشتري از ساختارهاي شهري امنيت مورد بررسي قرار گيرد، چرا که امنيت بواسطه تهديدها مورد چالش واقع ميشود و اين تهديدها ناشي از اين امر است که افراد در محيط اجتماعي به سر ميبرند و فشارهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي اين محيط است که امنيت شهروندان را دچار نقصان ميکند. اين تهديدها را ميتوان در قالب تهديدهاي اقتصادي مانند عدم دسترسي به شغل و تهديد نسبت به حقوق شهروندي يا تهديد جايگاه اجتماعي بيان کرد (قورچيبيگي،1386،17).
امنيت در ساختار کالبدي شهري يا جلوگيري از جرايم شهري از طريق طراحي شهر نيز جديدترين رويکرد به مقوله امنيت در ساختار شهري به حساب ميآيد که ميبايست همراه با ديگر مؤلفهها در شهر، مورد ارزيابي و پژوهش قرار گيرد.سند جهاني ايمن شهر هابيتات(2005،Un-Habitat Safe Cities) نيز به تجاوزات شهري و سياستهاي امنيتي شهري، در کاهش جرايم در شهرها ميپردازد و راه کارهاي مداخلاتي در ابعاد اجتماعي و کالبدي را بيان ميدارد. فقدان احساس امنيت متمرکز و عدم گسترش کمي و کيفي آن، ميتواند محل چالش توسعه پايدار و ثبات سياسي و اقتصادي، همبستگي اجتماعي و سلامت ساختار شهري در ابعاد انسان شناختي در مقولههاي اجتماعي اقتصادي و غيره به شمار آيد (محمودينژاد،1385،37). از اين جهت که راهبردهاي معطوف به امنيت شهروندي، امري مؤثر بر تمامي جنبههاي سياستگذاري نظام و فرآيند تصميمسازي در حوزه برنامهريزي و طراحي شهري ميباشد، التفات همزمان به مفاهيم “امنيت شهري” و بهرهگيري از سرمايه اجتماعي و مشارکت همگاني در ارتقاء امنيت شهري امري اساسي به نظر ميآيد. بر اين اساس است که التفات به ملاحظات اجتماعي و فرهنگي، اقتصادي، مذهبي و ملي و بخصوص کالبدي در مقوله احساس امنيت از ديدگاه شهروندي در روند برنامهريزي و طراحي شهري، از اين لحاظ مهم مينمايد که تأمين آسايش همگاني و رفاه شهروندي را تنها در صورتي شدني ميداند که امنيت به عنوان اصليترين عامل براي مشارکتسازي و مشارکتپذيري شهروندي مورد بررسي قرار گيرد. از سويي ديگر امنيت انساني از مهمترين مشخصههاي رفاه اجتماعي تلقي ميشود، به نحوي که محور اصلي توسعه پايدار در قرن حاضر را امنيت انساني تشکيل ميدهد که براساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سالهاي 1994 و 1998 ميلادي، جنبههاي امنيت شغلي، امنيت از جهت درآمد، سلامت جسمي و رواني و امنيت زيستمحيطي را نيز در بر ميگيرد (بمانيان،1387،63).
براين اساس امنيت انساني مهمترين بخش مفاهيم توسعه پايداررا تشکيل ميدهد که امکان تأمين نيازهاي انسان امروز بدون از بين بردن توانمندي نسلهاي آينده براي دستيابي به آرزو و نيازهايشان را فراهم ميکند. در بعد اجتماعي از ديدگاه انسان شناختي ميل به حيات اجتماعي شهر، اساس روانشناختي انسان کلان شهري در تشديد تحريکات عصبي نهفته است که ناشي از تغيير سريع و مستمر محرکهاي بيروني و دروني است. بر اين اساس مقوله امنيت شهري در فرآيند ادراکي شهروندان و در بستر حيات اجتماعي شهري، به طور ماهوي دچار چالش ميشود و بخش عظيم بازخوراندهاي سيستم اجتماعي و فرهنگي شهر به مثابه عواملي که انسان شهري را تحتالشعاع قرار ميدهد، ميتوانند در ارتباط با عامل امنيت مورد تدقيق و بررسي قرار گيرند (قورچيبيگي ،1386،23).
2-3- مفهوم جرم در مطالعات شهری
نظريه پردازان هر يک با توجه به رشته تخصصي خود و عقايد مکتبي که از آن الهام گرفتهاند تعريفهاي گوناگوني از جرم نمودهاند. ولي تا کنون تعريف جامعي که مورد قبول همگان قرار گيرد به عمل نيامده است. حقوقدانان با توجه به جرايم مندرج در قوانين کيفري و يا تعريفي که قانونگذار از جرم به عمل آورده اکتفا ميکنند در صورتيکه جامعهشناسان با بررسي موضوعات اجتماعي و جرم شناسان بر مبناي اصول جرم شناسي به تعريف “جرم” ميپردازند.
2-3-1-تعريف حقوقي جرم
عدهاي از حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوري در اثر عمل خارجي، در صورتيکه انجام وظيفه يا اعمال حقي آنرا تجويز نکند مستوجب مجازات هم باشد جرم ناميده ميشود. برخي ديگر، هر فعل و يا ترک فعلي را که نظم، صلح و آرامش اجتماعي را مختل سازد و قانون نيز براي آن مجازاتي تعيين کرده باشد، جرم ميدانند. در حقوق کيفري ايران بنا بر ماده 3 قانون مجازات اسلامي (مصوب 03/10/1370 مجلس شوراي اسلامي) هر فعل يا ترک فعلي که مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و ترتيبي باشد جرم محسوب ميشود و هيچ امري را نميتوان جرم دانست مگر به موجب قانون براي آن مجازات و يا اقدامات تأميني يا ترتيبي تعيين شده باشد.(حشمتي، 1382،12)
2-3-2-تعريف جامعه شناسي جرم
جامعه شناسان معتقدند که جرم يک پديده طبيعي و دائمي است و در هر زمان و مکاني اتفاق ميافتد، با تحولات اجتماعي تغيير نمييابد و نزد وجدان قاطبه مردم زشت و ناپسند است و احساسات اجتماي را متأثر ميسازد. دورکيم جامعه شناس

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin