پایان نامه درباره رتبهبندی، خودرو، مدیران، سنتی، مدیران، مالکان، سرمایهگذاری، سهامی

تصمیم55
جدول 3-6 تعیین شاخص مطلوبیت (S) و شاخص نارضایتی (R)55
جدول 3-7 محاسبه مقدار Q و رتبهبندی نهایی56
جدول 3-8. متغیرهای زبانی و اعداد فازی مثلثی مربوط 61
جدول 4-1. متغیرهای زبانی و اعداد فازی مثلثی مربوط73
جدول 4-2. ماتریس مقایسات زوجی شاخصهای سنتی75
جدول 4-3. ماتریس مقایسات زوجی شاخصهای مبتنی بر ارزش75
جدول 4-4. ماتریس مقایسات زوجی شاخصهای سنتی و مبتنی بر ارزش75
جدول 4-5. ارزش کل AFP برای شرکتهای دارویی77
جدول 4-6. محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکتهای دارویی78
جدول 4-7. محاسبه کل شاخص اصلی AFP برای شرکتهای گروه فلزات اساسی79
جدول 4-8. محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکتهای گروه فلزات اساسی80
جدول 4-9. محاسبه کل شاخص اصلی AFP برای شرکتهای گروه خودرو و قطعات خودرو81
جدول 4-10. محاسبه کل شاخص اصلی VFP برای شرکتهای گروه خودرو و قطعات خودرو82
جدول 4-11. رتبهبندی شرکتهای گروه دارویی با استفاده از تاپسیس 83
جدول 4-12. رتبهبندی شرکتهای گروه فلزات اساسی با استفاده از تاپسیس84
جدول 4-13. رتبهبندی شرکتهای خودرو و قطعات خودرو با استفاده از تاپسیس 85
جدول 4-14. رتبهبندی شرکتهای گروه دارویی با استفاده از ویکور86
جدول 4-15. رتبهبندی شرکتهای گروه فلزات اساسی با استفاده از ویکور87
جدول 4-16. رتبهبندی شرکتهای خودرو و قطعات خودرو با استفاده از ویکور88
جدول 4-17. نتایج آزمون دو جملهای در سطح اختلاف رتبهای 592
جدول 4-18. نتایج آزمون دو جملهای در سطح اختلاف رتبهای 1093
عنوان صفحه
جدول 4-19. رتبهبندی نهایی94
فصل اول

کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
پیدایش انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکلگیری کارخانه‌های بزرگ و انجام طرح‌های عظیمی چون احداث شبکه‌های سراسری راه‌آهن، این حقیقت را فاش ساخت که به سرمایه‌های مالی کلانی نیاز است. فراهم نمودن چنین سرمایه‌هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه‌گذار و حتی دولت‌های آن زمان فراتر بود. از سوی دیگر، یک یا چند سرمایه‌گذار نیز آمادگی پذیرش خطر تجاری چنین فعالیت‌های بزرگی را نداشتند. از این رو با بهره‌گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی- یعنی سازماندهی و همکاری، اولین شرکت‌های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری آن‌ها بود. این ساختار نوین (شرکت‌های سهامی) راه حل مناسبی برای تامین سرمایه‌های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود.
رشد و توسعه شرکت‌های سهامی با گذشت زمان به پدیدار شدن و افزایش قشری از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکت‌ها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیات مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می‌کنند.
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می‌کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه‌ها و چگونگی مواجهه شرکت‌ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است (جنسن و مکلینگ،1976: 313)، این موارد بطور کلی تحت عنوان «تئوری نمایندگی» در حسابداری مدیریت بیان می‌شود. طبق تعریف جنسن و مک لینگ:
رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب نموده و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند(جنسن و مک لینگ، 1976: 314).
اگرچه این فرض وجود دارد که هر دو طرف در رابطه بالا به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند، ولی ممکن است نماینده همیشه در جهت حداکثر کردن منافع مالک عمل نکند. مالک (سهامدار) می‌تواند کاهش و اختلاف منافع خود را از طریق پرداخت حقوق و مزایای مناسب برای نماینده و قبول هزینه‌های نظارت برای محدود کردن اقدامات و فعالیت‌های نابجای وی، تعدیل کند(نمازی، 1384: 149).
وجود تضاد منافع، موجب نگرانی مالکان (سهامداران) گردیده تا جایی‌که آنها برای اطمینان از تخصیص بهینه منابع خود توسط مدیران، اقدام به بررسی و ارزیابی عملکرد مدیران می‌کنند. به مرور زمان مشخص شده است که برخی از تصمیمات مدیران ممکن است موجب اتلاف منابع شرکت و از بین رفتن ثروت مالکان گردد. از سوی دیگر، مدیران همواره به دنبال این بوده‌اند تا ضمن حداکثر کردن منافع خود، به مالکان این اطمینان را بدهند که تصمیمات اتخاذ شده توسط آنها در جهت منافع مالکان می‌باشد( نمازی، 1384: 156). اگر مالک و مدیر را دو متغیر درگیر درنظر بگیریم میتوان با وارد کردن متغیر سوم این مشکل را برطرف نمود.
پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، شتاب فزاینده‌ای به اقتصاد بخشیده است. تصمیم‌گیری در مسایل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. ایجاد ارزش در شرکتها یکی از مهمترین وظایف مدیران محسوب می شود. جهت نشان دادن میزان موفقیت مدیران در ایجاد و افزایش ارزش از معیارهای ارزیابی عملکرد استفاده میشود (یحیی زاده فر و همکاران، 1388). مدیران در دنیای رقابتی امروز، دورانی را در پیش رو دارند که آنها را ملزم مینماید چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکتهای خود مستقر کنند. از این رو یافتن شاخصی که بتوان با استفاده از آن عملکرد شرکت را با اطمینان نسبتاً معقولی تشریح نمود یک ضرورت است (نوروش وهمکاران، 1383: 122). معیار مناسب عملکرد شرکت، معیاری است که به میزان ثروت اضافی که شرکت برای سهامدارانش ایجاد میکند، توجه خاصی داشته باشد و افراد را در تصمیمگیریهای مربوط به ایجاد ارزش یاری کند (یحییزاده فر و همکاران، 1388: 94). عدم استفاده از معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد باعث میشود ارزش یک شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و موجب زیان دیدن یک گروه از خریداران سهام و سود فزاینده برای گروه دیگر میشود (جهانخانی و ظریف فرد، 1374: 42). باید توجه داشت که علاوه بر درنظر گرفتن معیارهای مناسب، روشهای اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. امروزه، پیشرفتهای سریع در علوم مرتبط، ارائه روشهایی با دقت بالا را به منظور اندازهگیری عملکرد مالی شرکتها ممکن کرده است.
1-2- مسأله پژوهشهمانگونه که در بخش قبلی بیان شد، شرکتهای فعلی، شرکتهایی هستند که مالکیت آنها در اختیار گروههای مختلف میباشد و هریک از آنها هدفهای متفاوتی دارند. طبق نظریه نمایندگی، بین مالکان و مدیران شرکتها ممکن است تضاد منافع وجود داشته باشد. به گونه کلی، تئوری نمایندگی برای تحلیل ارتباط نماینده و مالک در واحدهای اقتصادی که مالکیت و مدیریت آن از یکدیگر جدا باشد، استفاده شده است، اما بنظر میرسد یک شیوه کارا برای حل مشکلات بین مالک و مدیر وارد کردن یک پارامتر اندازه گیری دقیق مورد تأیید دو طرف است.
ارزیابی عملکرد شرکتها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایهگذاران، اعتبار دهندگان، مدیران و دولتها است. در دنیای رقابتی امروز ایجاد یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکتها امری ضروری است. سرمایهگذاران علاقهمند هستند دریابند از سرمایهگذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است. سرمایهگذاران در بازار سهام همواره درصدد کسب سود بالا هستند، آنها سهامی را خریداری میکنند که از نظر آنها بهترین سهم باشد و بیشترین سود و بازده به آنها تعلق گیرد (یحییزاده و همکاران، 1388: 92). همچنین سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری، از مدیران میخواهند تا ارزش سرمایهگذاری آنها را به حداکثر برسانند. به منظور نیل به این هدف، ازگذشته، با استفاده از سود عملیاتی یا نسبتهای مالی به ارائه گزارشی از عملکرد شرکتها پرداخته شد. نرخهای مالی نقش مهمی در اندازهگیری عملکرد و وضعیت مالی یک واحد تجاری ایفا میکنند. مطالعات زیادی سودمندی نرخهای مالی را به اثبات رسانده است (چن و شمیردا ،1981: 67). اما به علت اینکه این معیارها دارای نقاط ضعف عمده هستند، عملکرد شرکتها را به نحو مطلوبی ارائه نمیدهند.
ارزیابی عملکرد مالی با استفاده از معیارهای سنتی حسابداری نقاط ضعف فراوانی دارد. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی به دلیل اینکه فقط به سود حسابداری توجه میشود و هزینهی تامین منابع سرمایه را لحاظ نمیکند، مورد انتقاد شدیدی قرار گرفته است و روش مطلوبی محسوب نمیشود. در معیارهای مبتنی بر ارزش کلیه هزینههای تامین مالی در نظر گرفته میشود (یحیی زاده و همکاران، ، 1389: 114). معیارهای مبتنی بر ارزش دو ویژگی دارند: اولاً سود نسبت به سطحی از سرمایهگذاری اندازهگیری میشود که برای رسیدن به آن سطح سود به کار رفته است. دوماً ریسک نوعاً از طریق محاسبهی هزینهی سرمایه در نظر گرفته میشود (نوروش و حیدری، 1383: 122-123). با انتخاب معیارهای مبتنی بر ارزش در ارزیابی عملکرد مالی شرکتها میتوان بر هر دو مشکل فائق آمد (آمیلس و دیگران، 2002: 123).
با توجه به مطالب فوق ، نیاز به ادغام معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP) و معیارهای مبتنی بر ارزش (VFP )، به دلیل آنکه هرکدام از آنها ویژگیهای خاص

متن کامل در سایت homatez.com