مقاله درمورد علّت، معلول، نيست.، علیّت، عليّت، معقول، انتزاع، پي‌در‌پي

مفاهيم علّت و معلول مفاهيم ماهوي نيستند. چون دو مفهوم متقابل از مفاهيم ماهوي بر شيء واحد قابل صدق نيست. اما اين مفاهيم بر شيء واحد قابل صدق هستند. اما گذشته از اينکه مفهوم ماهوي نيستند آيا معقول ثاني منطقي است يا معقول ثاني فلسفي؟
همچنين مفاهيم مزبور از قبيل معقولات ثانيه‌ي منطقي نيز نيستند؛ زيرا صفت براي موجودات عيني واقع مي‌شوند و به‌اصطلاح، اتصافشان خارجي است. معقول ثاني منطقي آن است که فقط صفت مفاهيم ذهني است و به خارج راه ندارد و خارج هيچگاه به آن متصف نمي‌شود. حال اينکه علّت و معلول صفت موجودات عيني خارجي هستند؛ بنابراين مفهوم علّت و معلول از معقول ثاني منطقي نيستند و معقول ثاني فلسفي هستند. شاهد ديگر اين است که همه‌ي معقولات ثاني فلسفي مفاهيمي هستند که از مقايسه، حاصل مي‌شوند. در مقايسه‌ی وجود «الف» با وجود «ب» مي‌يابيم که وجود «ب» بر وجود «الف» متوقف است، پس وجود «ب» را معلول و وجود «الف» را علّت مي‌ناميم. اگر مقايسه‌اي صورت نگيرد و انسان مثلاً حرارت را تصور کند به مفهوم معلول پي نمي‌برد. يا آتش را ببيند و مقايسه با اثر خودش هيچگاه به مفهوم علّت پي نمي‌برد.
پس اين مفاهيم از قبيل معقولات ثانيه‌ي فلسفي هستند و بهترين شاهدش اين است كه براي انتزاع آنها بايد دو موجود را با يكديگر مقايسه كرد و حيثيت وابستگي يكي از آنها را به ديگري در نظر گرفت و تا اين ملاحظه انجام نگيرد، اين مفهوم‌ها انتزاع نمي‌شوند؛ چنان‌كه اگر كسي هزاران ‌بار آتش را ببيند ولي آن را با حرارت ناشي از آن مقايسه نكند و رابطه‌ي آنها را با يكديگر در نظر نگيرد، نمي‌تواند مفهوم علّت را به آتش و مفهوم معلول را به حرارت نسبت دهد.
بسياري از فلاسفه‌ي غربي پنداشته‌اند كه مفهوم علّت و معلول، از ملاحظه‌ي تقارن يا تعاقب دو پديده به‌طور منظم به‌ دست مي‌آيد؛ يعني هنگامي كه مي‌بينيم آتش و حرارت پيوسته با يكديگر يا پي‌در‌پي تحقق مي‌يابند، مفهوم علّت و معلول را از آنها انتزاع مي‌كنيم و در حقيقت محتواي اين دو مفهوم، چيزي بيش از هم‌زماني يا پي‌در‌پي آمدن منظم دو پديده نيست.
ولي اين پندار نادرستي است؛ زيرا در بسياري از موارد، دو پديده منظماً با هم يا پي‌در‌پي تحقق مي‌يابند، در حالي كه هيچ‌كدام از آنها را نمي‌توان علّت ديگري به‌حساب آورد؛ چنان‌كه نور و حرارت در لامپ برق هميشه با هم پديد مي‌آيند و روز و شب همواره پي‌در‌پي به وجود مي‌آيند، ولي هيچ‌كدام از آنها علّت پيدايش ديگري نيست.
ممكن است گفته شود هنگامي كه پديده‌‌اي را مورد آزمايش‌هاي مكرر قرار مي‌دهيم و مي‌بينيم كه بدون موجود ديگري تحقق نمي‌يابد، در اين صورت مفهوم علّت و معلول را از آنها انتزاع مي‌كنيم.
ولي مي‌دانيم كه آزمايشگران پيش از اقدام به انجام آزمايش، معتقدند كه ميان پديده‌‌ها رابطه‌ي عليّت برقرار است و هدفشان از آزمايش اين است كه علّت‌ها و معلول‌هاي خاص را بشناسند و بفهمند چه چيزي علّت پيدايش چه پديده‌اي است. پس سؤال به اين صورت مطرح مي‌شود كه ايشان قبل از انجام دادن آزمايش، از كجا به مفهوم علّت و معلول پي‌برده‌اند؟ و از كجا دانسته‌اند كه در ميان موجودات چنين رابطه‌اي وجود دارد تا براساس آن درصدد كشف روابط خاص علّي و معلولي برآيند؟
به‌نظر مي‌رسد كه انسان نخستين‌بار، اين رابطه را در درون خود و با علم حضوري مي‌يابد و مثلاً ملاحظه مي‌كند كه فعاليت‌هاي رواني و تصميم‌گيري‌ها و تصرفاتي كه در مفاهيم و صورت‌هاي ذهني مي‌كند، كارهايي است كه از خودش سر مي‌زند و وجود آنها وابسته به وجود خودش مي‌باشد، در حالي كه وجود خودش وابسته به آنها نيست. با اين ملاحظه است كه مفهوم علّت و معلول را انتزاع مي‌كند و سپس آنها را به ساير موجودات تعميم مي‌دهد.
نتيجه اينکه ما در اين‌جا حق را به عقل‌گراياني چون ابن‌سينا مي‌دهيم که منشاء تصور اصل عليّت را به عقل نسبت مي‌دهند؛ به عبارت ديگر، مرحله‌ي کشف اصل کلي عليّت، مربوط به شکوفايي عقل است که در دوران بلوغ عقلي حاصل مي‌شود، اما مرحله‌ي آشنايي نفس با افعالش از سرچشمه‌هاي کشف اصل عليّت است.
روشن شد که هر جا دو وجود داشته باشيم، يکی وابسته و نيازمند و ديگری وجودی که طرف وابستگی است و نيازمندی وجود محتاج را برطرف می‌کند، به وجود وابسته، معلول و به وجودی که طرف وابستگی است، علّت می‌گوييم. و نیز باید توجه داشت که مصادیق علّت و معلول منحصر به موارد تجربی نمی‌شود و با با استانداردهاي تجربي نبايد به سراغ آن رفت و آن را تعريف کرد. مصاديق علّت و معلول را که ما مشاهده می‌کنیم، تجربي هستند اما منحصر به موارد مادي و تجربي نيست و ماهيتاً عليّت يک مفهوم تجربي نيست.
1-4. اصل عليّتاصل علیّت عبارت است از قضیه‌ای که دلالت بر نیازمندی معلول به علّت دارد و لازمه‌اش این است که معلول بدون علّت، تحقق نیابد. اين مطلب را می‌توان در قالب «قضيه‌ی حقيقيّه» به این شکل بیان کرد که «هر معلولی محتاج به علّت است.» و مفاد آن این است که هرگاه معلولی در خارج، تحقق یابد نیازمند به علّت خواهد بود و هیچ موجودی نیست که وصف معلولیّت را داشته باشد و بدون علّت بوجود آمده باشد. پس وجود معلول، کاشف از این است که علّتی آن را بوجود آورده است.
این قضیه، از قضایای تحلیلی است و مفهوم محمول آن از مفهوم موضوعش بدست می‌آید؛ زیرا مفهوم «معلول» چنانکه توضیح داده شد عبارت است از موجودی که وجود آن، متوقف بر موجود دیگر و نیازمند به آن باشد. پس مفهوم موضوع (معلول) مشتمل بر معنای احتیاج و توقف و نیاز به علّت است که محمول قضیه‌ی مزبور را تشکیل می‌دهد.
بعضی از فلاسفه‌ی غربی که مفاد اصل علیّت را درست درنیافته‌اند، پنداشته‌اند که مفاد آن این است که «هر موجودی نیازمند به علّت است» و از این‌ جهت به گمان خودشان در برهانی که بر اساس اصل علیّت برای اثبات وجود خدای متعال، اقامه شده مناقشه کرده‌اند که طبق اصل مزبور خدا هم باید آفریننده‌ای داشته باشد! غافل از اینکه موضوع اصل علیّت «موجود» بطور مطلق نیست بلکه «موجود معلول» است و چون خدای متعال معلول نیست نیازی هم به علّت و آفریننده نخواهد داشت.
1-4-1. بديهی بودن اصل عليّت
با توجه به مطلب فوق روشن می‌شود قضیه‌ی «هر معلولی نیازمند به علّت است» از بدیهیّات اولیه و بی‌نیاز از هر گونه دلیل و برهانی است و صِرف تصور موضوع و محمول، برای تصدیق به آن کفایت می‌کند. البته شناخت مصادیق علّت و معلول جز آنچه با علم حضوری درک می‌شود، بدیهی نیست و احتیاج به برهان دارد و نخست باید اوصاف علّت و معلول را تعیین کرد و با تطبیق آنها بر موجودات خارجی، مصادیق علّت و معلول را در میان آنها تشخیص داد.
1-5. فروع اصل عليّتاز قانون اصلی علیّت قوانین فرعی زیادی استنباط می‌شود که دو قانون از این قوانین است که دارای اهمیت بیشتری است. این قوانین عبارتند از «ضرورت علّی و معلولی» و «اصل سنخیت»، هر چند از فروع دیگری نیز در ادامه‌ بحث خواهیم کرد.
1-5-1. تلازم علّت و معلول يا اصل ضرورت علّیبا توجه به تعريف علّت و معلول، به آساني روشن مي‌شود كه نه ‌تنها تحقق معلول بدون علل داخلي یعنی اجزاء تشكيل دهنده‌ی آن ممكن نيست، بلكه بدون تحقق هريك از اجزای علّت تامه امكان ندارد؛ زيرا فرض اين است كه وجود آن نيازمند به همه‌ی آنها مي‌باشد و فرض تحقق معلول بدون هر يك از آنها به ‌معناي بي‌نيازي از آن است. البته در جايي كه علّت جانشين‌پذير باشد، وجود هر يك علي‌البدل كافي است و فرض وجود معلول بدون همه‌ی آنها ممتنع خواهد بود. در مواردي كه پنداشته مي‌شود كه معلولي بدون علّت به‌وجود آمده است مانند معجزات و كرامات، در واقع علّت غيرعادي و نا شناخته‌اي جانشين علّت عادي و متعارف شده است.
از سوي ديگر، در صورتي كه علّت تامه موجود باشد، وجود معلولش ضروري خواهد بود؛ زيرا معناي علّت تامه اين است كه همه‌ی نيازمندي‌هاي معلول را تأمين مي‌كند و فرض اينكه معلول تحقق نيابد، به اين معناست كه وجود آن نيازمند به چيز ديگري است كه با فرض اول منافات دارد، و فرض اينكه چيزي مانع از تحقق آن باشد، به‌معناي عدم تماميت علّت است؛ زيرا «عدم مانع» هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علّت، شامل اين شرط عدمي هم مي‌شود؛ يعني هنگامي كه مي‌گوييم علّت تامه‌ی چیزی تحقق دارد، منظور اين است كه علاوه بر تحقق اسباب و شرايط وجودي، مانعي هم براي تحقق معلول وجود ندارد.
بعضي از متكلمين پنداشته‌اند كه اين قاعده، مخصوص علّت‌هاي جبري و بي‌اختيار است، اما در مورد فاعل‌هاي مختار، بعد از تحقق جميع اجزاء علّت، باز جاي اختيار و انتخاب فاعل محفوظ است. غافل از اينكه قاعده‌ی عقليه قابل تخصيص نيست و در اين موارد، اراده‌ی فاعل يكي از

متن کامل در سایت homatez.com

About: admin