ایفای تعهد به طلبکار ارائه کند و تعهد از عهده وی خارج شود. البته در این حالت بر طبق ماده 279 قانون مدنی ایران، متعهد باید فردی از آن مال را ارائه کند که حدّاقل از دید عرفی، در حد متوسّط آن مال کلّی محسوب شود.
2-موضوع تعهد باید مقدور باشد: منظور از این ویژگی آن است که انجام موضوع تعهد باید از عهده اشخاص برآید حتّی اگر آن اشخاص، شخصی به غیر از متعهّد باشند. به عبارت دیگر کاری که هیچ کس از عهده آن برنمی آید، موضوع تعهد قرار نمی گیرد. همچنین طبق ماده 348 قانون مدنی در مواردی که موضوع تعهد انتقال مال معیّن است، قدرت بر تسلیم در انتقال دهنده نیز شرط درستی تعهد است. در مواردی نیز که اصطلاحاً تعهد قائم به شخص است، مقدور بودن در شخص متعهد ملاک نظر است. (کاتوزیان، 1385 الف: 70-69)
شرایط و خصوصیات دیگری نیز برای موضوع تعهد (مورد معامله) پیش بینی شده است؛ از جمله: مالیت داشتن، عقلایی بودن، مشروع بودن عمل موضوع تعهد. (شهیدی، 1385 الف: 310-282)
2-1-1-2-2- طرفین تعهد: همانطور که گفته شد، تعهد رابطه ای حقوقی بین اشخاص است و لذا در این رابطه، وجود شخص یا اشخاصی به عنوان طلبکار یا دائن و شخص یا اشخاصی به عنوان متعهد یا مدیون ضروری می باشد. حتی در فرض مواردی که یک شخص به صورت یک طرفه برای خود تعهدی به وجود می آورد باز هم رابطه ایجاد شده یک رابطه طرفینی است. اگر وصف طلبکار و بدهکار در یک شخص جمع شود به موجب ماده 300 قانون مدنی، به دلیل مالکیت ما فی الذّمه که یکی از اسباب سقوط تعهدات است، تعهد مذکور ساقط می شود. بنابراین طرفین تعهد ممکن است دو نفر یا بیشتر باشند. (کاتوزیان، 1385 الف: 71-70 و احمدی، 1388: 16)
2-1-1-2-3-رابطه حقوقی: ((سوّمین رکن تعهد، رابطه حقوقی بین طرفین است که به موجب آن، متعهدله می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را از متعهد مطالبه کند)). (صفایی، 1385: 14-13)
در واقع برای تحقّق تعهد، ضرورت دارد که میان دائن و مدیون یا متعدله و متعهد رابطه ای حقوقی برقرار شود که از نظر حقوقی دارای اعتبار و ضمانت اجراء باشد. رابطه ای که دائن به استناد آن بتواند از مدیون اجرای تعهد را به نفع خود مطالبه کرده و در صورت استنکاف از اجراء، با توسّل به مقامات صالحه عمومی، الزام او را به انجام تعهد عملی سازد. (حسنعلی درودیان به نقل از احمدی، 1388: 22)
2-1-1-3-اوصاف تعهداوصاف مهمّی که برای تعهد در آثار حقوقدانان مشاهده می شود به قرار ذیل است:
1- تعهد یک رابطه حقوقی است: یکی از تقسیم بندی های سنّتی حق در کشور ما، تقسیم آن به حق عینی و دینی است. حق عینی حقی است که به اشیاء معیّن مادّی تعلّق می گیرد؛ مانند حق مالکیت و حق مستأجر نسبت به مورد اجاره. حق دینی نیز حقی است که اشخاص بر ذمّه دیگران دارند؛ مانند حق بستانکار نسبت به بدهکار. (صفایی، 1386: 124)
حق دینی یا همان تعهد، یک رابطه حقوقی بین طلبکار (دائن) و متعهّد (مدیون) است که در آن شخص طلبکار می تواند امری را از دیگری مطالبه کند و شخص متعهّد، ملزم به انجام آن امر است. گفته شده است که حق دینی بر خلاف حق عینی، نسبی است یعنی طلبکار تنها حق مراجعه به مدیون را دارد و نمی تواند موضوع تعهد را از دیگران مطالبه نماید. بنابراین در حقوق ما شخصی بودن رابطه دینی از اوصاف تعهد است و همین وصف، آن را از حقوق عینی متمایز می سازد. حق عینی امّا، همه را به احترام و رعایت آن ناگزیر می کند و از مزیّت های آن، ایجاد حق تقدم و حق تعقیب است. (احمدی، 1388: 23)
2- تعهد یک رابطه حقوقی الزام آور است: الزام آور بودن تعهد در مسئولیتهای مدنی و عقود لازم، کاملاً بدیهی و مشهود است. ایجاد تکلیف به اجرای مفاد تعهد در ذات و جوهر هر تعهدی نهفته است و مفهوم آن با اختیار قابل جمع نمی باشد و لذا کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است نمی توان متعهد به آن پنداشت. هر چند که در برخی موارد مانند عقود جایز، ممکن است که منبع ایجاد تعهد، جایز و قابل فسخ باشد امّا این امر هرگز بدان معنا نیست که اصل تعهدات ناشی از آن منابع نیز الزام آور نبوده و متعهّد در انجام یا عدم انجام آنها مختار باشد. (همان، 1388: 24)
3- تعهد به معنی خاص التزام مالی است: ((با اینکه تعهد به معنی عام خود، شکل حقوقی تمام روابط انسانی است، در نظریه عمومی تعهدات به روابط حقوقی درباره اموال اختصاص دارد. به همین دلیل نیز گاه آن را در نظریه عام تری که ویژه اموال و دارایی است، مطرح می سازند و حقوقدانان نیز به چهره اقتصادی تعهد می پردازند و آن را به اعتباری در زمره اموال می آورند. از این نظریه در حقوق تجارت و سایر رشته های حقوق خصوصی و در حقوق اداری نیز استفاده می شود و به همین جهت ملاحظات اقتصادی و منطقی در این بخش حقوق مدنی سهم بیشتری دارد. پس در این بحث، مقصود از تعهد، التزامی است که موضوع آن انتقال مال یا انجام دادن کاری مربوط به روابط مالی باشد)). (کاتوزیان، 1385 الف: 69-65)
2-1-1-4- منابع تعهدپس از روشن شدن مفهوم تعهد لازم است که به صورت مختصر به منابع ایجاد آن نیز اشاره نماییم. در این زمینه به تقسیم بندی منابع تعهد در قوانین و نظریات حقوقی پرداخته می شود.
2-1-1-4-1-منابع تعهد در قوانین1- منابع تعهد در قانون مدنی ایران: همانطور که می دانیم، قانون مدنی در کشور ما به مانند بسیاری از کشورهای دیگر به عنوان قانون مادر بر همه قوانین دیگر سایه افکنده و هر گاه بین سایر قوانین و قانون مدنی تعارض ظاهری وجود داشته باشد، فرض اولیه این است که احکام قانون مدنی بر سایر احکام برتری دارد و باید از آن تبعیت نمود، مگر اینکه خود قانونگذار احکام ویژه ای را مقرّر کرده باشد.
قانون مدنی ایران به مانند بسیاری از موضوعات دیگر، به طور صریح به بحث منابع تعهد اشاره نکرده است و لذا باید با برّرسی کل قانون، منابع تعهد را استخراج کرد. در نظر قانونگذار ما (مواد 183 به بعد و مواد 301 الی 337 ق.م.) اسباب ایجاد تعهد به دو گروه اصلی تقسیم شده است که عبارتند از: عقود و منابع خارج از قرارداد (ضمان قهری). عقد به عنوان منبع اصلی تعهد در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده استو قانون مدنی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. قانون مدنی در بحث الزامات خارج از قرارداد با اقتباس از فقه، منابع تعهد را به چهار دسته تقسیم نموده است که عبارتند از غصب و آنچه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب، استیفاء. در کلّیات باب دوم قانون مدنی نیز اداره مال غیر و ایفای ناروا بدون تخصیص عنوان خاص به آن، در زمره الزامات خارج از قرارداد شمرده شده است. (احمدی، 1388: 28)
جدا کردن عقد از الزامات خارج از قرارداد منطقی است؛ زیرا تعهدات قراردادی وابسته به نحوه توافق طرفین است در حالی که دیون ناشی از ضمان قهری به اراده اشخاص ارتباط ندارد و قانون آن را تحمیل می کند. با این حال ایرادی که به تقسیم بندی قانون مدنی ایران وارد شده، عدم اشاره به ایقاعات و قانون به عنوان منبع تعهد و نیز برخی ناهماهنگی های موجود بین عناوین مذکور است که در یک ردیف و همسان در نظر گرفته شده اند. (کاتوزیان، 1385 الف: 85-83)
2- منابع تعهد در برخی از قوانین خارجی:به گفته برخی نویسندگان فرانسوی، اسباب ایجاد تعهد در قانون مدنی فرانسه به پنج دسته تقسیم شده است که عبارتند از: عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم، قانون. در این قانون، توافق و تراضی طرفین که در قالب عقد نمایان می شود، به عنوان مهمترین منبع تعهد تلقّی شده است. (احمدی، 1388: 27)
شبه عقد، اعمال ارادی و مشروعی است که بدون توافق اشخاص نیز ایجاد دین می کند. برای مثال آنچه که در ماده 301 و 306 قانون مدنی ایران تحت عنوان دریافت مال دیگری بدون استحقاق و اداره فضولی مال غیر آمده است، در حقوق فرانسه تحت عنوان شبه عقد شناخته می شود و در مورد نخست، دریافت کننده بدون اینکه قراردادی در میان باشد ملزم به رد مال به مالک و در مورد دوم مالک ملزم به پرداخت هزینه های نگهداری مال به مدیر می شود. در واقع در این حالت ها بدون انعقاد قراردادی بین طرفین، رابطه حقوقی آنها به دلیل شباهت به عقد قرض یا عاریه و وکالت، شبه عقد تلقّی شده و ایجاد تعهد می کند.
جرم عمل نامشروعی است که مرتکب، به عمد و به قصد اضرار به دیگری انجام می دهد، خواه در قانون مجازات عمومی نیز برای آن کیفر خاصی معیّن شده باشد و یا فقط از نظر مدنی نامشروع به حساب آید.
شبه جرم، اعمال نامشروعی است که در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی (تقصیر) مرتکب، خساراتی به بار آورده است، بدون اینکه فاعل آن قصد اضرار به دیگری را داشته باشد.
در سایر حالات که هیچ توافقی و هیچ عمل مشروع یا نامشروعی در میان نیست، امّا باز هم تعهد و الزامی برای یک شخص در آن حالت شناسایی شده است، این تعهد به عنوان یک تعهد قانونی شناخته می شود. مانند الزام انفاق به خویشان و تکالیف صاحبان املاک مجاور در برابر یکدیگر. (پلنیول و ریپر و اسمن به نقل از کاتوزیان، 1385 الف: 86-85 و مازو و کاربونیه و فیلیپه لو

دسته‌ها: عمومی