پایان نامه درمورد حاکمیت، حقوق، حقوقی، شکلی، قانون،، بودن،، مقامات، اخلاقی

صورت می‌پذیرد. از لحاظ حقوقی ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون، بطلان یا عدم نفوذ اعمال و تصمیمات مقامات اداری است، بدین معنا که اگر تصمیمات مقامات اداری به هر نحو با قانون مغایر باشند، تصمیمات و اعمال حقوقی مزبور، اصولاً به وجود نمی آیند». حاکمیت قانون یکی از مهمترین و شاخص ترین مفاهیم در حوزه حقوق عمومی و حقوق اداری می‌باشد. امروزه یکی از معیارهای مهم جهانی به منظور بررسی و ارزیابی نظم دموکراتیک در یک کشور مفهوم حاکمیت قانون می‌باشد. برداشت ها و تفاسیر مهم و متفاوتی راجع به حاکمیت قانون وجود دارد که مهمترین آن برداشت ماهوی و شکلی می‌باشد. «گرچه هدف حاکمیت قانون از نظر طرفداران هر یک از دو برداشت، محدودیت مقامات حکومتی در اعمال اختیاراتشان است، اما در برداشت شکلی حاکمیت قانون، شیوه ای رویه ای برای جلوگیری از عمل خودسرانه حکومت و دفاع از آزادی های فردی پیشنهاد می‌شود. این دیدگاه بر جنبه های فرآیند- محور تأکید می‌کند و فضیلت های اخلاقی و معیارهایی از قبیل عدالت را جزئی از تئوری حاکمیت قانون نمی داند. این برداشت دربرگیرنده مجموعه ای از تضمین های شکلی در مقابل سوءاستفاده از قدرت است. مقامات حکومتی به وسیله‌ی محدودیت های مبتنی بر قانون اساسی، قوانین رویه ای (شامل قوانین ادله اثبات دعوی) و ترتیبات نهادی (مانند سلسله مراتب دادگاه ها) محدود و مقید می شوند. در برداشت سلبی که دورکین آن را مدل قواعد نیز نامیده است. اختیارات مقامات حکومتی، خصوصاً قضات به وسیله هنجارهایی با محتوای واضح و کاملاً تعریف شده محدود می‌شود تا به وسیله معیارها و اصول کلی تر و غیرمعین تر …». «طرفداران برداشت شکلی حاکمیت قانون، ویژگی‌های خاص یک قانون را واجد اهمیتی فوق العاده می دانند. از یک دیدگاه کلی می‌توان ویژگی‌های قانون را به دو دسته ویژگی‌های ذاتی و ویژگی‌های عَرَضی تقسیم کرد. ویژگی‌های ذاتی قانون اوصافی هستند که برای تبدیل یک قاعده به قانون جزء شرایط حداقلی محسوب می شوند و به بیان دقیق تر، قاعده‌ی فاقد هر یک از این ویژگی‌ها اساساً قانون خوانده نمی‌شود. این ویژگی‌ها عبارتند از: الزام‌آور بودن، عام بودن، امری بودن، علنی بودن، واضح بودن، معطوف به آینده بودن، مفید قطعیت بودن و مصوب مرجع ذی‌صلاح بودن. ویژگی‌های عرضی قانون، ویژگی‌هایی هستند که حتی اگر قاعده ای فاقد آن ها باشد، شاید بتوان آن را هنوز یک قانون نامید. این نوع ویژگی‌ها نشأت گرفته از تئوری های خاص حقوقی هستند و معطوف به اهداف ارزشی تئوری یا تئوری های پیش‌گفته هستند. این ویژگی عرضی قانون را می‌توان بدین ترتیب برشمرد: پاسخگویی نیازهای جامعه، منعکس کننده نظر اکثریت، تأمین کننده منفعت عموم، منطبق با اخلاق، معطوف به عدالت، مستمر، کارآمد، انجام شدنی، و پیشرو و …». دومین برداشت از برداشت های حاکمیت قانون، برداشت ماهوی می‌باشد. در این راستا باید افزود که محتوا و ماهیت یک قانون بایستی از پاره‌ای ویژگی‌ها و خصوصیات ارزشی و اخلاقی و بویژه حقوق بشری برخوردار باشد. به بیان بهتر، در این برداشت و دیدگاه، قانون خوب قانونی است که ضمن پاره‌ای از شرایط و خصوصیات شکلی، از برخی ویژگی‌ها و خصوصیات ماهوی و ارزش نیز بهره‌مند باشد. «از نظر طرفداران برداشت ماهوی، حاکمیت قانون اهداف بلندپروازانه‌تری از صرف برقراری نظم و پیش‌بینی‌پذیر ساختن امور مختلف اجتماعی و اقتصادی ایفا می‌کند. بدین ترتیب که حاکمیت قانون در این برداشت تبدیل به ایده ای فربه می‌گردد که از ضعفاء در برابر اقویا دفاع می‌کند، تمهیداتی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات ارائه می‌کند و سبب بهبود وضعیت اقتصادی افراد آسیب‌پذیر و ارتقاء سطح زندگی آن‌ها می‌گردد. دستیابی به اهداف مذکور از طریق قانون بدین سبب امکان پذیر است که در این برداشت، قانونگذار نسبت به واقعیات و پدیده های اجتماعی بی‌طرف نیست؛ بلکه با جهت گیری بر مبنای دلایل موجهه ای خاص به نفع اشخاص یا گروه های مشخص، به اعمال سیاست هایی حمایتی می‌پردازد. تأکید بر آموزه های اخلاقی در این برداشت بسیار قابل توجه است، آموزه هایی که چه بسا در برداشت شکلی حاکمیت قانون، دلالت بر ایده ها یا ارزش هایی مجزا از حاکمیت قانون دارد. در واقع، خصیصه اصلی دیدگاه ماهوی، تأکید بر نقش پررنگ آموزه های اخلاقی در قانون است. حاکمیت قانون در این دیدگاه فضیلتی شمرده می‌شود که باید در یک نظام حقوقی وجود داشته باشد. چنانچه فینیس می‌نویسد: حاکمیت قانون عنوانی است که عموماً به وضعیتی نسبت داده می‌شود که در آن نظام، محتوای یک نظام حقوقی … به شکلی خوب وجود دارد … حاکمیت قانون فضیلت ویژه خاص یک نظام حقوقی است …».
گفتار پنجم: دادرسی اداری
یکی از مفاهیم بسیار مهم و برجسته حقوق عمومی موضوع دادرسی و دعاوی اداری و فرآیند رسیدگی‌های اداری است. دادرسی های اداری امروزه از مفهومی برجسته و متمایز و خاصی برخوردار می‌باشند؛ به گونه‌ای که از سایر دعاوی مدنی و کیفری قابل تمایز و تشخیص است. «اصل قدرت عنصر اساسی سازنده ویژگی استقلال حقوق عمومی است. دولت و نهادهای عمومی در روابط خود با اشخاص حقوق خصوصی از امتیازات خاصی برخوردار هستند که در قواعد کلی حقوق خصوصی ناشناخته است. اداره می‌تواند از طرف خود اعمال یک‌طرفه‌ای را معمول دارد که اعتبار امر تصمیم گرفته شده را داشته و در مواردی رأساً به وسیله قوه عمومی قابل اجرا یا لازم‌الاجرا باشد. در قراردادهای اداری اجرای تعهدات او بستگی به خواست خود او دارد. نمی‌توان علیه دولت به قوای عمومی متوسل شد، زیرا قوای عمومی در اختیار خود اوست. اما در عین حال اداره باید قاعده حقوق را رعایت کند، بدین معنا که عمل دولت باید بر مبنای یک قاعده حقوقی استوار باشد و هرگز نمی‌تواند هر عملی را با میل و اراده صرف خویش انجام دهد. صلاحیت او هرگز بی حدوحصر نیست. صلاحیت و توانایی او در انجام اعمال در حقیقت بایستی دقیقاً منطبق بر قانون یا قاعده حقوقی باشد. به علاوه باید پذیرفت دستگاه اجرایی می‌تواند جهت اجرای قوانین، حفظ نظم و تنظیم تشکیلات اداری و روابط آنها یا اشخاص تصمیمات کلی اتخاذ و در قالب آیین‌نامه، بخشنامه، تصویب نامه، دستورالعمل و … تهیه و



قیمت: 10000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

About: admin