حقوق بشری مواجه شوند(زاپالا:۹:۱۳۸۷).

معیار‌هایی که بر اساس آن‌ها یک محاکمه عادلانه ارزیابی می‌‌شود زیاد، پیچیده و اغلب استنتاجی هستند. معیارهای محاکمه عادلانه از لحظه‌ای که تعقیب علیه متهم شروع می‌شود تا زمانی‌که محاکمات، از جمله محاکمات استینافی، کامل شده باشند باید محترم شمرده شوند. به طور کلی این معیارها در سه سطح؛ پیش از محاکمه، در هنگام محاکمه، و پس از آن مورد مطالعه وبررسی قرار می‌گیرند. با این وجود، تمیز بین این سه مرحله از یک‌دیگر امکان پذیر نبوده و در حقیقت، تخلف از این معیارها در هر یک از این مراحل ‌می‌تواند به طور کامل بر مرحله دیگر تأثیر گذار باشد. یکی از بنیادی‌ترین این معیارها که زیربنای حق محاکمه عادلانه است و معمولاً در مرحله دادرسی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد حق بهره‌مندی از دادرسی توسط یک دادگاه صالح، مستقل، و بی طرفاست. از آن‌جا که تنها یک قوه قضاییه یا نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف قادر است عدالتی بی‌طرفانه، بر پایه‌های قانون استوار سازد؛ در نوشته‌های حقوقی از این معیار به عنوان یک اصل مهم دادرسی یاد شده است. اصل استقلال و بی‌طرفی دادگاه قویاً در همه نظام‌های حقوقی جا افتاده و بدون تردید یک اصل عمومی حقوق است. این اصل موجد یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق بشر است. چنان‌که شعبه پژوهش دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق در قضیه فوروندژیا نظر داد:
«این اصل که لازم است متهم نزد محکمه‌ای مستقل و بی‌طرف محاکمه شود جزء لاینفک اصل ضرورت محاکمه منصفانه متهم و ازحقوق اساسی وی بوده و مورد قبول همگان است»(کسسه:۴۸۶:۱۳۸۷).
گفتار ‌دوم: مفهوم استقلال
محققان در رشته‌های مختلف این اصطلاح را در معانی متفاوتی استفاده می‌کنند. حتی محققان رشته حقوق در تعاریف نهاد قضایی و استقلال اختلاف دارند. مسأله به دلیل اشتباه ذاتی هر دو مفهوم بروز کرده است. نهاد قضایی می‌تواند به فرد فرد قضات، آرا دادگاه‌ها، دادگاه‌ها به عنوان یک نظام یا به مجموع حقوق یا نظام حقوقی تعبیر شود. هریک از آن‌ها ممکن است به مفاهیم مختلف اما گاهی دور از هم تعبیر شوند. بر این اساس کاملاً ممکن است بر طبق یک تعریف استقلال و بر مبنای تعریف دیگر وابستگی داشته باشیم؛ به عنوان نمونه، قاضی یک پرونده ممکن است از مداخلات بیرونی مستقل باشد در حالی که در همان زمان امکان دارد، نهاد قضایی در خصوص بعضی از موضوعات مهم، صالح به رسیدگی نباشد. در این مفهوم قاضی مستقل است اما مجموع نهاد قضایی مستقل نیست(A.bassi:2007:6).
واژه‌نامه بلکواژه «استقلال» (independence) را به حالت یا کیفیتی که مستقل باشد، خصوصاً آزادی کشور در مدیریت تمام امورش، خواه داخلی باشد و خواه خارجی، واژه «مستقل» (independent) صفت آن را به تحت کنترل دیگران نبودن، وابسته به دیگران نبودن، متکی و موکول به چیزی نبودن، معنی کرده است.
ویکی پدیا استقلال قضایی را اصلی تعریف می‌کند که به موجب آن قوه قضاییه باید از لحاظ سیاسی از قوه مقننه و مجریه مجزا باشد؛ یعنی دادگاه‌ها نباید تحت تأثیر فشارهای ناروا از دیگر قوای حکومت یا منافع خصوصی یا حزبی باشند.
دکتر جعفری لنگرودی نیز معتقدند؛ اسقلال قضایی یعنی دادگاه تحت نظر قوه اجرایی نباشد چنانچه در قدیم در دست پادشاهان و حکام و فئودال‌ها بود. استقلال قضایی، یکی از بزرگترین‌‌ مظاهر عدل عمومی و پرورش دهنده قضات عادل است» (جعفری‌لنگرودی:۳۴۸:۱۳۸۱).
در زبان رایج، استقلال ذاتاً یعنی آزادی از تأثیر. این معنی رایج، همان است که به نوعی مورد تأکید تعریف حقوقی استقلال قضایی یعنی فقدان تبعیت از دیگر قوای حکومت به ویژه قوه مجریه، قرار دارد. خصوصاً استقلال قضایی به این مطلب اشاره دارد که قضات مصنف تصمیمات خودشان هستند و این‌که آن‌ها باید از هر تأثیر ناروایی آزاد باشند(Bangamwabo:…:246). نظر او تابع نظر دیگری قرار نگیرد. هیچ مقامی بر او اعمال نفوذ نکند، هیچ دست آویزی قاضی را از اصول منحرف نسازد، به هیچ شکل و صورتی تهدید و یا تطمیع قاضی عملی نشود. برای قاضی وجدان، حق، عدالت و قانون ملاک باشد و بس(مدنی:۲۳:۱۳۵۷).
باید توجه داشت که نیاز نیست قاضی از تأثیر تمام افراد آزاد باشد؛ برای مثال قاضی ممکن است از اظهارات (خواه کتبی و خواه شفاهی) که توسط اصحاب دعوا یا شهود مربوطه یا اظهارات شخص ثالثی که ممکن است منفعتی در پرونده تحت قضاوت داشته باشد تأثیر پذیرد.تاثیر یا ترغیبی این‌چنینی نمی‌تواند به عنوان تأثیر ناروا قلمداد شود(Bangamwabo:…:246).

منظور از استقلال قضایی این است که دادرسان در صدور رأی، تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستور‌ها، نظرها و خواسته‌های دیگران نداشته باشند؛ از هیچ مانع و ردایی نهراسند و بیم انفصال، تنزل رتبه و موقعیت شغلی به خود راه ندهند(آخوندی:۳۱۱:۱۳۸۴). قاضی در دستگاه قضایی بدون نگرانی و هراس از تلافی و انتقام‌جویی مقامات اجرایی و یا صاحبان نفوذ و قدرت، در اجرای عدالت کوشد و هرگز تسلیم غرض ورزی‌ها، جوسازی‌ها و شایعه پراکنی‌ها نشود و سعی کند با قدرت و استحکام و بر اساس دلایل و آنچه از قانون استنباط دارد، نظرش را در قالب حکم اعلام نماید(جعفری‌ندوشن:۱۳۸۳‌:۱۹۷). استقلال به خود مختاری قاضی یا دادگاه مفروض در صدور رأی در پرونده‌ها یا اجرای قانون در خصوص وقایع اشاره دارد. این استقلال مربوط به نهاد قضایی به عنوان یک سازمان و یک قاضی خاص است. استقلال نیازمند این است که نهاد قضایی و قضاتی که آن را تشکیل می‌دهند، تابع دیگر قدرت‌های عمومی نباشند(Zeitune and Guzman:2004:20).
در ادبیات علوم سیاسی استقلال قضایی در دو مفهوم به کار می رود؛ یکی از این دو، خود‌ مختاری فردی یا جمعی قضات از دیگر افراد یا نهادها است؛ این مفهوم ناظر بر اشکال ارتباط و تعامل اعضای دستگاه قضایی با یک‌دیگر و قوه قضاییه با دیگر ارکان سیستم سیاسی است، در واقع استقلال دستگاه قضایی و قضات را در بر می می‌گیرد. معنای دوم برای نشان دادن رفتار قضایی که بیانگر برخورداری قاضی از سطح بالایی از خودمختاری است به کار می رود و بیشتر ناظر بر بی‌طرفی است (رحمتی‌فر:۱۳۸۷‌:۹۹). استقلال قضایی به وجود دادرسانی باز می‌گردد که برای کسب منافع سیاسی تحت تأثیر و کنترل قرار نمی‌گیرند؛ کسانی که نسبت به طرفین اختلاف بی‌طرف هستند و در درون قوه قضاییه که قدرت تنظیم قانونی رفتار حکومت و دولت را دارد، «عدالت بی‌طرفانه» را به اجرا می‌گذارند و در باره‌ی ارزش‌های مهم حقوقی و قانون اساسی تصمیم‌گیری می‌کنند(لارکینز:۲۲۵:۱۳۸۱).
به نظر می‌رسد برخی حقوق‌دانان نیز به پیروی از مفاهیم علوم سیاسی بین استقلال و بی‌طرفی قضایی تفکیکی قایل نشده‌اند و بی‌طرفی قضایی را یکی از شقوق استقلال می‌دانند. این حقوق‌دانان معتقدند؛ از نظر رفتاری، استقلال قضایی وقتی میسر است که قضات در مقام دادرسی و صدور حکم تنها بر اساس موازین قانونی و تحلیل منطقی خود به‌دور از هرگونه نفوذ یا فشار بیرونی یا درونی مبادرت به صدور حکم نمایند(هاشمی:۱۳۸۶‌:۳۷۱).
برای این‌که قاضی مستقل باشد و با اندیشه شخصی خود رأی بدهد باید در او خود باوری استقلال فکری و آزاد اندیشی موجود باشد؛ در مقابل استقلال سازمانی ناشی از تفکیک قوا و تقسیم قدرت می‌باشد تا از استبداد زمام‌داری بکاهد(هاشمی :۱۳۸۶‌:۳۶۹).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

این نوع تقسم بندی برای اولین بار در سال۱۹۷۶میلادی توسط آقای شیمون شترتمطرح شد(Miller:2002:3). استقلال‌نهادی، به معنای استقلال مجموعه قوه قضاییه از دولت و دیگری استقلال شخصی به معنای مستقل بودن فرد فرد قضات در انجام مسؤولیت‌های خود بدون رعایت ملاحظات و روابط است(هداوند:۱۳۸۶:‌۲۸۶). استقلال قضایی ممکن است به عنوان یک مشخصه برای قضات و یا به عنوان یک خصیصه برای کل نهاد قضایی، تعریف شود. به طور مسلم هیچ یک از این مفاهیم، به عنوان یک موضوع خاص، قابل ترجیح بر دیگری نیست؛ از یک طرف اگر استقلال قضایی در سطح سازمانی تأمین نشده باشد اما در سطح فردی تأمین شده باشد، قضات ممکن است مجبور به متابعت از خواسته‌های رهبری نهاد قضایی شوند که این خود می‌تواند منجر به عدم اجرای حکومت قانون شود. از طرف دیگر اگر استقلال قضایی در سطح فردی تأمین شود؛ قضات در متابعت از علایق شخصی خود را آزاد خواهند یافت(S.Law:2010:2).
در تقسیم‌بندی دیگری، تعریف کانون‌ وکلای امریکا و بانک جهانی، از تعریف فوق متابعت می‌نماید، این استقلال، به استقلال‌سازمانی و استقلال تصمیماتی تقسیم بندی شده است. استقلال تصمیماتی به بی‌طرفی تصمیمات قضایی تعبیر می‌شود؛ نهاد قضایی در این مفهوم به آرای دادگاه‌ها تعبیر می‌شود؛ لذا تصمیماتی که در دادگاه گرفته می‌شود باید خارج از مداخلات غیر قانونی باشد. اگر آرا از وضعیت‌های سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی طرف‌های درگیر تأثیر پذیرد، استقلال تصمیماتی دادگاه مورد نقض قرار گرفته است. از طرف دیگر استقلال سازمانی به ارتباط بین نهاد قضایی و دیگر قوای سیاسی اشاره دارد. قوه قضاییه یکی از قوای چندگانه دولتی است و روابط غیر قابل اجتنابی بین این سه قوه‌ی حکومتی وجود دارد، در این مفهوم استقلال به ترتیبات مخصوصی اشاره دارد که نیروهای سیاسی را از این‌که تعیین کننده اصلی رفتار قضایی باشند، باز می‌دارد(A.bassi:2007:7).
بعضی از نویسندگان، استقلال قضایی را با همان ماهیت پیشین (استقلال سازمانی و فردی) به مثبت و منفی تقسیم می‌کنند، استقلال منفی یعنی قضات باید از فشارها و تأثیرات خاصی آزاد باشند. توانایی و امکان تحقق بخشیدن به اهداف مشخص، استقلال قضایی مثبت است(رحمتی‌فر:۱۳۸۷‌:۹۸).
در مقررات بین‌المللی حقوق بشر در خصوص داردسی عادلانه و نیز مقررات دادگاه‌های کیفری بین‌المللی که اسقلال و بی‌طرفی دادگاه یا قضات شرط شده، واژه استقلال به طور صریح تعریف نشده و آن‌چه تکرار گردیده، این مضمون است که دعاوی مدنی یا اتهامات کیفری باید توسط دادگاه یا دیوانی مستقل و بی‌طرف رسیدگی شود یا آن‌که قضات باید مستقل باشند. لیکن با توجه به تضمین‌هایی که برای استقلال پیش‌بینی شده و یا موانعی که برای آن بر شمرده شده است می‌توان مفهوم آن را به اختصار، این‌گونه مورد اشاره قرار داد؛ استقلال به معنای مصونیت از نفوذ و کنترل سیاسی یا اجرایی است. هرگاه مراجع و قدرت‌هایی در پی آن باشند تا با نفوذ و تأثیرگذاری بر دادگاه یا قضات رأی و تصمیم آن‌ها را متأثر سازند و دادگاه یا قضات فاقد ابزار و تضمین‌های لازم برای مصون ماندن ازچنین تأثیری باشند، فاقد استقلال خواهند بود(فضائلی:۱۳۸۷:‌۱۸۰).
با این وجود، هرنوع کوششی برای تعریف استقلال قضایی باید به سه پرسش پاسخ دهد؛ نخستین پرسش این است که استقلال قضایی باید برای چه اشخاصی تأمین شود؟ دوم این‌که استقلال از چه چیزی باید حاصل شود؟ و نهایتاً استقلال به منظور رسیدن به چه هدفی باید حاصل شود؟ (S.Law:2010:1). در پاسخ به پرسش‌های مذکور نویسنده معتقد است؛ مسلماً به منظور دست‌یابی به اهدف دادرسی عادلانه استقلال باید در درجه اول برای مجموع سیستم قضایی و سپس برای قاضی صادر کننده حکم، تأمین شود؛ علاوه بر قضات که به طور مستقیم در رسیدگی و صدور حکم در پرونده‌ها دخالت دارند، اگر نهادهای قضاوت کننده نتوانند به صورتی مستقل نسبت صلاحیت خود، در رسیدگی به موضوعات با ماهیت قضایی تصمیم‌گیری نمایند، به هیچ وجه نمی‌توان صفت «مستقل» را به آن‌ها نسبت داد. در پاسخ به پرسش دوم باید گفت: استقلال از هر آن‌چه که با اعمال فشار نا مشروع مستقیم یا غیر مستقیم توازن و برابری بین موضوعات با ماهیت قضایی واحد و اصحاب دعوا را بر هم زند، حاصل می‌شود. نهایتاً هدف استقلال قضایی انجام دادرسی عادلانه و تأمین حقوق حقه افراد اعم از بزه‌کار و بزه‌دیده، خواهان و خوانده و اجرای عدالت مطلق است.
گفتار سوم: مفهوم بی‌طرفی
واژه‌نامه بلک معانی بی‌غرض، عاری از تعصب، بدون تبعیضو بی‌طمع و بی‌علاقه را در معنی صفت بی‌طرف(impartial)‌آورده است. ویکی‌پدیا بی‌طرفی را اصلی از اصول دادگستری می‌داند که به موجب آن تصمیمات به جای آن‌که به دلایل نادرست بر پایه جانبداری، تبعیض یا ترجیح منفعت یکی از اشخاص بر دیگری باشند، باید بر اساس معیارهای واقعی (عینی) باشند.
بی‌طرفی به معنای دادن اطمینان به طرف دعوا مبنی بر این‌که کسی که به پرونده‌اش رسیدگی می‌کند، قانون را نسبت به او و طرف دیگر یکسان اعمال خواهد کرد؛ نبود تعصب نسبت به یک عقیده حقوقی، کیفیتی که به موجب آن از قاضی خواسته می‌شود در عین حفظ عقاید خود به دیدگاه مغایر هم توجه کند، به ویژه در زمانی که پرونده‌ای در آن زمینه مفتوح باشد، است(رحمتی‌فر:۱۳۸۷‌:۱۰۳). دکتر عمید زنجانی معتقدند: «دستگاه قضایی برای رسیدن به اهداف اساسی خود باید نسبت به طرفین دعاوی و شکایات و اختلافات، بی‌طرف باشد. و هرگونه پیشدا
وری قاضی، خارج از چهارچوب‌های قانونی، مبنی بر حمایت از یک طرف، خود نقض اصول عدالت محسوب می‌گردد. از اینرو قاضی باید به طرفین اختلاف و دعوا به یک چشم نگاه کند و از هر نوع انگیزه عاطفی یا سود‌جویانه و جذبه‌های دیگری که معیار قانونی ندارد، بپرهیزد و از حب و بغض‌ها کاملاً به دور باشد»(عمید زنجانی:۱۶۲:۱۳۶۸).
از دید ایشان، دوری جستن قاضی از پیش‌داوری خارج از چهارچوب قانون در جهت حمایت از یک طرف و عدم دخالت انگیزه‌های عاطفی و مالی و حب و بغض‌های شخصی در صدور رأی، به معنی بی‌طرفی قضایی است.
یکی از حقوق‌دانان خارجی تصریح می‌کند:
بی‌نظری و بی‌طرفی مفاهیم مرتبطی هستند. زمانی‌که ما از محاکمه بی‌طرف صحبت می‌کنیم منظورمان این است که رئیس دادگاه یا سنجش کننده وقایع، مجاز به طرف‌داری از یک طرف و پیش داوری قبل از استماع تمام دلایل نیست. بی‌طرفی توجه دادگاه به اصحاب دعوا، فرصت داده شده به اصحاب دعوا در مهیا کردن پرونده، و دیدگاه مورد قبول واقع شده دادگاه در رد و ارزیابی دلایل را شرح می‌دهد. شرایط ضروری‌ای که به موجب آن دادگاه مستقل است و ارزیابی آزادی از تأثیر بیرونی، محور مفهوم بی‌طرفی است، اگر نتیجه دادرسی به وسیله معیارهای خارج از چهارچوب منابع رسیدگی تأثیر پذیرفته باشد تضمین‌های محاکمه عادلانه به صورت غیر مؤثر ارائه داده شده است. از آن‌جا که هر نوع ارزیابی دقیق از یکسانی رفتار، غیر علمی است ما محدود به این هستیم که حکم معقولی صادر کنیم تا فرآیند قضایی جایی بین برابری یا اجرای متحدالشکل دادرسی قانونی یا وانمود به آن قرار گیرد.این [روش] علمی نیست اما به جای آن دنبال کردن الگوهایی از رفتار در تلاش برای اجتناب از تناقضات، تبعیض و یا خودسری است(Mac‌carrick:…:4).
بی‌طرفی معمولاً اشاره دارد به عدم پیش داوری یا جانب‌داری، خواه نسبت به یک عقیده و رویکرد باشد و خواه نسبت به فرد، گروه، حزب یا قومی خاص؛ برای مثال کسی که تعصب ویژه‌ای نسبت به یک قوم یا نژاد دارد بی‌طرف نیست و یا شخصی که عقاید افراطی فمینیستی دارد، در قضاوت‌هایی که مربوط به حقوق و تکالیف یا اتهامات زنان است دچار پیش‌داوری می‌گردد(فضائلی:۱۳۸۷‌:۲۴۲).
بی‌طرفی دادگاه مستلزم این است که قضات فقط بر پایه‌ی ارزیابی از وقایع مربوطه و قانون قابل اجرا آرای عینی صادر کنند. قضات در خصوص موضوعات مطروحه نباید به تعصبات متوسل شوند و نباید به روشی عمل کنند که منافع یکی از اصحاب دعوا را ترویج دهد(Danilet:2000:18). قاضی باید از سر گردان بودن به این طرف وآن طرف بین نظرات اصحاب دعوا فارغ باشد و نهایتاً در جایی که اجرای صحیح قانون و قواعد قضاوت، راه حل عادلانه ارائه دهد تصمیم‌گیری کند(Bangamwabo:…..:۲۴۷).
اگرچه یک قاضی دارای احساسات شخصی است ولی نباید در طی استماع و در هنگام صدور نظر خود تحت تأثیر آن قرار گیرد

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *