منابع تحقیق درمورد حقوق بشر

. به طریق مشابه، اگرچه قضات می‌توانند گرایشات سیاسی داشته و یا از یک فلسفه خاص در زندگی خود پیروی کنند و البته اگرچه درست است که جریانات مختلف سیاسی و فلسفه‌های مختلف زندگی در نهاد قضایی نیز انعکاس می‌یابد ولی گرایشات مختلف قضات نباید منتج به تفاوت اساسی در محاکمه شخص مورد محاکمه گردد(ساکوچی:۸۶.:۴۳).
همان طور که گذشت ، بی‌طرفی به حالت ذهنی قاضی در خصوص پرونده و اصحاب دعوای آن اشاره دارد، در مقابل بی‌طرفی قاضی، از بی‌طرفی دادگاه نیز یاد شده است. بی‌طرفی دادگاه به معنای عدم جانب‌داری نهادینه شده از یک اندیشه، تفکر یا مکتب و گرایش حقوقی در ارگان قضایی است. اساساً بنیان‌گذاران یک ارگان قضایی، ساختار و آیین‌های آن را به گونه‌ای طراحی و تعبیه می‌کنند که نسبت به مکتب یا گرایش حقوقی و سیاسی خاص متعصب باشد(فضائلی:۱۳۸۷:‌۲۴۴). کمیته حقوق بشر تصریح می‌کند: «مفهوم بی‌طرفی، در بند ا ماده ۱۴ (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) بر این‌ موضوع اشاره دارد که قضات در خصوص موضوعاتی که مقابل آنان مطرح است، نباید به عقاید از پیش تعیین شده تکیه کنند و نیز نباید در جهت ترویج منافع یکی از اصحاب دعوا عمل کنند.»
دادگاه حقوق بشر اروپا در قضایای متعددی برای تعیین بی‌طرفی قاضی، دو دیدگاه یا محک «ذهنی» و «عینی» را به‌ کار برده است. ازجمله، این دادگاه در قضیه داکتراس علیه لیتونیتصریح می‌کند: «مفهوم بی‌طرفی در بردادرنده هر دو معیار عینی و ذهنی است، نه‌تنها دادگاه باید از لحاظ ذهنی بی‌طرف باشد؛ از این حیث هیچ عضوی از دادگاه نباید هیچ‌گونه تبعیض یا تمایلی به یک طرف روا دارد بلکه در عین حال باید از نقطه نظر عینی نیز بی‌طرف باشد، از این حیث باید تضمین‌های لازم را برای از بین بردن تمام تردیدهای معقول در این زمینه ارائه دهد.»
به تبعیت از دادگاه اروپایی حقوق بشر نویسندگان حقوقی نیز برای تعیین بی‌طرفی به تبیین این دو معیار پرداخته‌اند. در ادامه این دو معیار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱- معیار ذهنی بی‌طرفی
بی‌طرفی(ذهنی) شخصی ناشی از این فرض است که هیچ یک از اعضای دادگاه نباید هیچ‌گونه تعصب یا تمایل قبلی داشته باشند. قاضی نباید هیچ دلیلی برای طرف‌داری یا عدم طرف‌داری از هر یک از اصحاب دعوا داشته باشد. بنابراین دیدگاه ذهنی در تبیین بی‌طرفی، به معنی مشخص کردن اعتقاد شخصی قاضی در طول دادرسی و قضاوت پرونده‌‌ای خاص است. برای نمونه ایراد اظهاراتی مشعر بر این‌که قاضی پیش از انجام دادرسی به ارتکاب جرم توسط متهم متقاعد شده، یا وجود رابطه خویشاوندی بین قاضی با یکی از اصحاب دعوا می‌تواند رفتار جانب‌دارانه یا عدم جانب‌دارانه را شکل دهد(Danilet:2000:19). در سطح ذهنی، ظاهر بی‌طرفانه‌ی اعضای‌دادگاه‌ و ذهنیت ایشان نسبت به طرفین دعوا مورد توجه است و بر خصوصیات شخص قاضی تکیه می‌شود. ضمانت اجرای حفظ این بی‌طرفی در حقوق داخلی جرح است (رحمتی‌فر:۱۳۸۷‌:۱۰۳).
۲- معیار عینی بی‌طرفی
در سطح عینی، مسأله قابل توجه حس اعتمادی است که دادگاه در جامعه دمکراتیک باید در شهروندان ایجاد کند. در اینجا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا ترکیب و سازماندهی دیوان و تسلسل و تلاقی برخی وظایف (مثلاً تصمیم گیرنده بودن قاضی تحقیق در جلسه رسیدگی) می‌تواند نسبت به بی‌طرفی تردید ایجاد کند. در این خصوص طبق نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، دید متهم و مشروعیت ترس او تنها عامل نیست، ولی عامل مهم و تعیین کننده‌ای است(رحمتی‌فر:۱۳۸۷‌:۱۰۴).
بر اساس معیار عینی آن‌چه مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد، صلاحیت کاری قاضی است. هدف این بررسی تعیین این نکته است که آیا قاضی در ارتباط با پرونده‌ای که مورد رسیدگی قرار داده است، تضمین‌های کافی برای جلوگیری از به وجود آمدن تردیدهای معقول (در خصوص بی‌طرفی خویش)را ارائه داده است یا خیر. از این دیدگاه به نظر می‌رسد مفاهیم استقلال و بی‌طرفی عینی به صورت تنگاتنگی با یک‌دیگر مرتبط باشند(‌Danilet :2000:20).
به عنوان مثال، دادگاه حقوق بشر اروپا در قضیه پیترثور سیگاردسن علیه ایسلند، موضوع را از لحاظ بی‌طرفی عینی مورد ملاحظه قرار داد. در این قضیه، ادعای خواهان که دعوایی را علیه بانک ملی ایسلند مطرح کرده بود، نهایتاً توسط دادگاه عالی(ایسلند) رد شد. با این وجود بعداً مشخص گردید که یکی از قضات دادگاه عالی و شوهر او ارتباط مالی با بانک موصوف داشته‌اند. شوهر قاضی مذکور به دلیل ضمانت از یکی از دوستانش، بدهی قابل توجهی را بدهکار شده بود و قرارداد تصفیه‌ای با بستانکاران، از جمله بانک در مقابل پرداخت قروض منعقد کرده بود که اجازه پرداخت اقساطی را به او می‌داد. در این قضیه،‌ دادگاه سه نکته را مورد بررسی قرار داد، دادگاه ابتدا خاطر نشان کرد، میزان بدهی شوهر قاضی به بانک در زمان قضاوت دادگاه عالی(درخصوص پرونده مذکور) ناچیز بوده است و دلیلی مبنی بر این‌ نکته وجود نداشته است که بدهی به خودی خود می‌توانسته فشار مالیی را که قادر به تأثیر گذاری بر بی‌طرفی همسر او باشد، وارد کند. سپس دادگاه بر این اعتقاد بود که اسناد بدهی صادر شده‌ی اولیه توسط شوهر قاضی و متعاقباً فروخته شده به سازمان مالی مستقل، هیچ نوع رابطه مستقیم مالی بین او و بانک ایجاد نمی‌کند که بتواند سایه منفی بر بی‌طرفی قاضی بیاندازد. متعاقباً دادگاه تصریح کرد که؛ این دو استدلال نمی‌تواند از سابقه قبلی و به خصوص نقشی که ابتدا توسط قاضی در تسهیل تصفیه بدهی شوه
رش، از طریق پیشنهاد تأمین اموالی که مالک بود، ایفا شد؛ جدا باشد. نهایتاً دادگاه رأی داد که:
دادگاه در این خصوص اعتقادی به بردن هیچ منفعتی از این کار برای قاضی ندارد، و دلیلی برای باور به این‌که او یا شوهر او هر نوع نفع مستقیمی در نتیجه پرونده مطروحه بین شاکی و بانک ملی داشته‌اند نمی‌بیند. با این وجود، دخالت قاضی در تصفیه بدهی، حمایت‌هایی که از شوهر او به عمل آمده و ارتباط او با بانک ملی، از چنان ماهیت و استعدادی برخوردار بوده و از نظر زمانی چنان با زمان بررسی پرونده در دادگاه عالی نزدیک بوده که خواهان می‌تواند تردیدهای معقول، فقدان شروط لازم بی‌طرفی را پذیرا باشد.
گفتار چهارم: ارتباط استقلال و بی‌طرفی
مفاهیم استقلال و بی‌طرفی، به صورت تنگاتنگی با هم مرتبط‌اند و در بعضی از موارد نهادهای ناظر بین‌المللی آن‌ها را توأماً مورد بررسی قرار داده‌اند. در عین حال هر کدام مفهوم و شرایط خاص خود را دارد. دادگاه عالی کانادا در قضیه والنته علیه کوئندر خصوص مفاهیم استقلال و بی‌طرفی مقرر داشت: «هر چند که وجود ارتباط تنگاتنگی بین این دو مفهوم تصدیق می شود؛ با این وجود آن‌ها اصول جدا و متفاوتی هستند. خصوصاً اصطلاح بی‌طرفی به حالت ذهنی یا رفتار دادگاه در ارتباط با موضوع یا اصحاب دعوا در یک پرونده خاص اشاره دارد. اما واژه‌ی استقلال نه‌تنها بر حالت ذهنی یا رفتار در اجرای واقعی وظایف قضایی بلکه بر وضعیت یا وابستگی به دیگران خصوصاً با قوه مجریه حکومت که متکی به شرایط یا تضمین‌های عینی است، دلالت ضمنی دارد.»
این نظر در سطح بین‌المللی نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
در قضیه دادستان علیه کانیاباشیدیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا به شرح زیر بر تمایز بین استقلال و بی‌طرفی اشاره نمود : «استقلال قضایی بر آزادی از فشارها و مداخلات خارجی دلالت دارد. بی‌طرفی به موجب بی‌نظری در برقراری تعادل بین منافع مشروع در دعوا مشخص خواهد شد.»
این دو مفهوم از یکدیگر متمایز می‌باشد و شأن آن‌ها نیز در تضمین دادرسی عادلانه متفاوت به نظر می‌رسد. بی‌طرفی به معنای جانب‌داری نکردن از شخص یا چیزی مانند عقیده، رأی و حکمی است. در محاکمات قضایی مراد از بی‌طرفی، رسیدگی غیر جانب‌دارانه و بدون پیش داوری است. بی‌طرفی به روند محاکمه ارتباط دارد و نشان دهنده این است که قاضی یا داور نباید در طول محاکمه از یک طرف جانب‌داری کند؛ بلکه طرفین باید در بیان مواضعشان فرصت برابر داشته باشند و دادگاه نسبت به قضیه مورد رسیدگی، رفتار مناسب و از دلایل و مدارک پرونده، ارزیابی منصفانه داشته باشد. اما استقلال عبارت است از مصونیت دادگاه یا قاضی از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی یا اجرایی، که این نفوذ می‌تواند دادگاه و قاضی را به جانب‌داری از یک طرف دعوا یا یک رأی و عقیده خاص وادار کند، وبه بیان دیگر بی‌طرفی دادگاه و قاضی را تضعیف یا زایل گرداند(فضائلی:۱۳۸۷‌:۱۸۱).
دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در قضیه ساسیلرلرمینس علیه فرانسهتصریح نمود که: «مفاهیم استقلال و بی‌طرفی به صورت تنگاتنگ به هم مرتبط‌اند و به طور طبیعی باید آن‌ها را با هم مورد بررسی قرار داد.»
بنابراین، از مقایسه استقلال و بی‌طرفی می‌توان نتیجه گرفت که استقلال خود پیش ‌شرط بی‌طرفی است. البته بی‌طرفی صرفاً با استقلال تضمین نمی‌شود، لیکن به قطع یقین با فقد استقلال، بی‌طرفی نیز مفقود می‌گردد. پس بی‌طرفی، به غیر از استقلال، تضمین‌های دیگری نیز نیاز دارد، استقلال یک پیش شرط و شرط اساسی برای بی‌طرفی است، اگرچه تضمین کاملی برای آن نیست(فضائلی:۱۳۸۷‌:۱۸۲).
برای هر یک از طرفین دعوای مدنی یا کیفری آن چه از همه مهم‌تر است، بی طرفی قاضی است و نه لزوماً استقلال او. برای مثال اگر قاضی مستقل نباشد به طور قطع این ظن وجود دارد که او بی‌طرف نخواهد بود، ولیکن در بعضی از پرونده‌های خاص، وابستگی ممکن است بی ربط باشد. با این وجود اگر قاضی مغرض باشد برای قضاوت منسب نخواهد بود و در این حالت، استقلال یا عدم استقلال او اهمیت خود را از دست می‌دهد(Bangamwabo:…:247).
به نظر می‌رسد همین ارتباط موجود بین دو مفهوم سبب تقسیم‌بندی استقلال قضایی‌ به استقلال سازمانی و استقلال رفتاری یا شخصی یا تصمیماتی قاضی از سوی برخی از حقوق‌دانان شده است. بنابراین ارتباط بین این دو مفهوم، ارائه تعریفی جداگانه را غیر ممکن می‌سازد. با این وجود، نویسنده معتقد است تعاریف زیر می‌تواند به عنوان کوششی در راه شناخت این مفاهیم، راهگشا باشد.
«استقلال قضایی اصلی اساسی از اصول دادگستری عادلانه است که به موجب آن نهاد قضایی و قضات آن در برخورد با موضوعات قضایی با ماهیت و قانون واحد حاکم بر آن، بدون تأثیر پذیری ناموجهه از هر منبع مستقیم یا غیر مستقیم خارجی که تعادل و برابری در رسیدگی و صدورحکم را بر هم زند، تنها با در نظر گرفتن واقعیات و قانون قابل اجرا و اصول عدالت و انصاف، دادگستری نمایند.»

«بی‌طرفی قضایی اصلی اساسی از اصول دادگستری عادلانه است که به موجب آن قضات واجد شرایط استقلال در درون نهاد قضایی مستقلی که به صورت غیر تبعیض آمیز بنا نهاده شده است، بدون التفاط به عقاید و ذهنیت‌های از پیش تعیین شده در خصوص موضوع و اصحاب دعوا، با ارائه تضمین‌های عینی در عمل، صرفاً با در نظر گرفتن حقایق و قانون قابل اجرا و اصول عدالت و برابری اصحاب دعوا، دادگستری نمایند.»
گفتارپنجم: استقلال و بی‌طرفی در رویه قضایی
دادگاه حقوق بشر اروپا در میان دادگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای آرای بی‌شمار و درخور توجه‌ای در خصوص موضوع مورد بحث دارد. از نظر این دادگاه: «دادگاهی که با فقدان استقلال و بی‌طرفی ایجاد شده باشد تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند محاکمه عادلانه را برای افرادی که به آن رجوع می‌کنند تضمین نماید.»
این دادگاه در قضیه گوجا علیه مولداویتصریح می‌کند:
«در یک‌ جامعه دموکراتیک هم مراجع تعقیب و هم دادگاه‌ها باید از فشار های سیاسی در امان باشند.»

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دادگاه ارو پایی حقوق بشر اصل استقلال و بی‌طرفی را به چهار دسته عینی‌‌ـ‌‌ ساختاری، ذهنی‌ـ‌ شخصی تقسیم نموده است. معیار عینی ساختاری اصولاً به موضوعی خاص و موردی ویژه، غیرمرتبط است، نقض این دو معیار به اصل استقلال و بی‌طرفی به صورت کلی و نه به لحاظ مورد خاص آسیب می رساند؛ هرچند که ممکن است از عدم رعایت این دو ضابطه شخص نیز دچار آسیب گردد. معیار ساختاری بدین معنی است که این تصمیمات بصورت نظاممند و از طریق یک تشکیلات منظم به اجرا در آید. معیار ساختاری در واقع ضامن اجرای منظم تضمینات استقلال و بی‌طرفی عینی است. معیار عینی بدین معنی است که تضمینات اصل استقلال و بی‌طرفی دادرسی در عالم خارج موجود و قابل رؤیت باشد. معیار عینی نوعی است و به موردی خاص نظر ندارد. دادگاه اروپائی حقوق بشر در خصوص معیار ساختاری فقط به این بسنده نموده است که اصل استقلال و بی‌طرفی باید ساختاری باشد و نقض ساختاری اصولاً باید مرتفع گردد و نمی‌توان با بقاء نقض ساختاری از طریق عملکرد مقامات قضایی نسبت به تصحیح موضوع اقدام نمود(قربانی:۱۳۸۴‌:۲۰۴).
معیار ذهنی‌ـ شخصی به دو معیار نوعی ذهنی و شخصی قابل تفکیک است. جامع این دو معیار التفات به موضوع و شخص خاص است. معیار شخصی در قلمروی عملکرد قاضی واحد و یک پرونده خاص به ارائه شاخص می‌پردازد و معیار ذهنی به مسأله نفع یا عدم نفع شخصی مستقیم یا غیر مستقیم مقام خاص در پرونده خاص مرتبط است(قربانی:۱۳۸۴‌:۲۰۸).
دادگاه حقوق بشر اروپا، روش انتصاب اعضای دادگاه، طول مدت خدمت آنان، وجود تضمین‌هایی در برابر فشارهای بیرونی و پاسخ به این پرسش که‌ آیا نهاد قضایی نمود استقلال را ارائه داده است یا خیر، را برای تصمیم‌گیری در خصوص این مضوع ‌که آیا دادگاهی از استقلال برخوردار است، مورد ملاحظه قرار داده است(Mole and Harbi:2006:31).
در قضیه کمپل و فل علیه انگلستاناین دادگاه اذعان نمود:
«برای تعیین این‌که آیا یک نهاد [قضایی] می‌تواند خصوصاً از قوه مجریه و اصحاب دعوا مستقل باشد یا نه، باید به شیوه انتصاب اعضای آن، مدت تصدی مناصب، وجود تضمین‌هایی برای مقابله با فشارهای بیرونی و این موضوع که آیا نهاد ظهور استقلال را ارائه داده است یا خیر، توجه شود.»
آن‌چه که برای دادگاه حقوق بشر اروپا با اهمیت می‌نماید این است که مؤلفه‌های استقلال و بی‌طرفی در عمل توسط دادگاه‌ها رعایت شوند و شکل رسمی یا ظاهری آن در مقایسه با عمل چندان با اهمیت نیست. از اینرو این مرجع در قضیه کلین و دیگران علیه هلندتصرح می‌کند:
«با وجود این‌که مفهوم تفکیک قوا بین نهادهای سیاسی و حقوقی و نهاد قضایی در رویه این دادگاه اهمیت فزاینده‌ای یافته است، اما نه ماده ۶ و نه هیچ یک از مقررات کنوانسیون مستلزم چگونگی تطبیق با هیچ‌ یک از مفاهیم نظری قانون اساسی، در خصوص حدود مجاز اثر متقابل قوا نیست. در یک قضیه مفروض همیشه سؤال این است که مقررات کنوانسیون (مرتبط با استقلال و بی‌طرفی دادگاه رسیدگی کننده) رعایت شده است یا نه.»
این دادگاه در قضیه دیگری علیه هلندمقرر می‌دارد:
«قدرت گرفتن تصمیمات الزام‌آور، که نمی‌تواند توسط یک مرجع غیر قضایی به ضرر یکی از اصحاب دعوا تغییر یابد، جزء ذات هر مفهومی از دادگاه است. همچنین این قدرت را می‌توان یکی از مؤلفه‌های مورد نیاز استقلال از نگاه بند ۱ ماده ۶ [کنوانسیون] دانست.»
در قضیه دیگری دادگاه تصریح می‌کند: «حضور اعضای قضایی یا قانوناً واجد شرایط در دادگاه دلالت قویی بر استقلال آن‌‌ ‌دارد.»

در قضیه پروکلا علیه لوگزامبورگ، ۴ عضو شورای دولتی، هر دو وظایف قضایی و مشاوره‌ای را در یک پرونده انجام داده بودند. در این خصوص دادگاه حقوق بشر اروپا مقرر داشت: «در محدوده سازمانی مثل شورای دولتی لوگزامبورگ این حقیقت که اشخاص خاصی این دو نوع از وظایف را در ارتباط با یک پرونده با موفقیت انجام دهند، نمی‌تواند تردید نسبت به بی‌طرفی ساختاری سازمان را از بین ببرد. در این پرونده پروکلا، زمینه‌های معقولی برای ترس از این‌که اعضای کمیته قضایی به موجب نظراتی که قبلاً داده‌اند، احساس محدودیت کرده باشند، دارد. با وجود توجیه بسیار ناچیز، این تردید به خودی خود برای خدشه وارد کردن به بی‌طرفی دادگاه مورد بحث کافی

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *