است.»
در مقابل، دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ ـ‌ ۱۸/۱۱/‌۱۳۶۷ تصریح می‌کند: «نظر دادرس دادگاه کیفری بر قابل تعقیب دانستن متهم که ضمن رسیدگی به شکایت از قرار منع پیگرد ابراز شود، اظهار عقیده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمی‌باشد»(باختر:۱۳۸۷‌:۲۶۷).
با وجود این‌که دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از ارکان سازمان ملل متحد محسوب می‌شود، موضوع بی‌طرفی این مرجع به ترتب در مواد۲۴و۱۷، ۱۶ اساسنامه وارد شده است. اساسنامه این دادگاه به ترتیب هر نوع فعالیت سیاسی، اداری یا حرفه‌ای را ممنوع اعلام می‌کند، قضات را از رسیدگی به پرونده‌ها و استماع آن‌هایی که قبلاً در هر مقامی قضاوت کرده‌اند ممنوع می‌کند و تصریح می‌کند در مواردی که هر گونه بی‌طرفی قاضی مورد تردید باشد؛ آن قاضی باید خودش را رد کند.

در قضیه زمین‌های خاص فسفاتی جزیره نورا در دعوای نورا علیه استرالیا یکی از قضات به خاطر مداخله در بازجویی قبلی در موضوع مطروحه از رسیدگی امتناع کرد. قاضی دیگری در قضیه نفت ایران و انگلستان به این دلیل ‌که او یکی از اعضای شورای امنیت بوده و در قسمت‌های خاصی از پرونده مداخله داشته است، در تصمیم‌گیری در خصوص قضیه شرکت نکرد(Miller:2002:5).
همچنین رأی دیوان ویژه سیرالئون در قضیه دادستان علیه عیسی حسن سیسه، در رابطه با بی‌طرفی قاضی، حائز اهمیت است. در این پرونده وکیل مدافع متهم درخواستی مبنی بر عدم صلاحیت قاضی رابرتسونبر این اساس که قاضی تبعیض آشکاری را علیه متهم اظهار کرده است، تنظیم نمود. مهم‌ترین قسمت درخواست مربوط به تعابیر، عقاید و اظهاراتی بود که توسط قاضی رابرتسون، در خصوص جبهه متحد انقلابی و نیروهای نظامی جبهه متحد انقلابی در کتابش «جرایم علیه بشریت‌ـ‌تلاش برای عدالت جهانی»، گفته بود. شعبه تجدید نظر دادگاه بعد از خواندن اظهارات کتبی دادستان و دفاعیات، متقاعد شد که قاضی رابرتسون برای جلوس در دادگاه رسیدگی به موضوع‌های در برگیرنده اعضای جبهه متحد صالح نبوده است(۲۵۹:….:Bangamwabo).
دیوان بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در یوگوسلاوی سابق در پی ایراد چهار نفر از متهمان به صلاحیت یکی از قضات رأیی صادر نمود که به نوعی مقررات ماده ۱۶‌ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری را یادآوری می‌کند.
در این قضیه قاضی اُدیو بنیتو که در همان زمان یکی از اعضای شورای امنیت بود، به عنوان معاون رئیس جمهور کاستاریکا سوگند یاد کرده بود. وکیل مدافع با این که هیچ ادعایی در خصوص جانب داری واقعی مطرح نکرد، با این وجود معترض شد که قواعد دیوان باید مطابق اساسنامه دادگاه تفسیر شود و قرار گرفتن قاضی بنیتو در منصب سیاسی ممنوع شده، فرض عدم بی‌طرفیرا ایجاد می‌کند. دیوان متشکل از رئیس مک دونالد نایب رئیس شهاب‌الدین، رئیس شعبه دو قاضی کاسسهو رئیس شعبه یک قاضی جوردا با تأکید بر این حقیقت که قاضی بنیتو چندین بار کتباً اعلام کرده تا زمانی‌که رسیدگی به پرونده تمام نشود، هیچ یک از وظایف معاون رئیس‌جمهور را به عهده نخواهد گرفت؛ از اینرو او نمی‌تواند اجرا کننده وظایف سیاسی باشد و در نتیجه این ایراد نمی‌تواند باعث بروز فرض عدم جانب‌داری شده باشد، لذا ایراد را ردکرد.
در پرونده فراندزیچوکیل مدافع، قاضی مومبا را به پیشبرد عمدی یک هدف سیاسی(تعقیب تجاوز به عنف به عنوان جرم جنگی) در خصوص متهم، متهم نمود. زیرا زمانی‌که قاضی مومبا یکی از اعضای کمیسیون مقام زنان سازمان ملل بود، در اجلاسی در پکن، که بخش‌های ماهویی ازآن، از تعقیب جدی تجاوز به عنف و دیگر جرایمی که ریشه جنسی دارند، تحت عنوان جرایم علیه بشریت، دفاع کرده بود، به صورت فعالانه شرکت داشت. شعبه تجدید‌نظر در این پرونده تصریح نمود:
قاضی زمانی بی‌طرف نیست که ثابت شود که تمایل یا گرایش جانب‌دارنه‌ای واقعاً وجود دارد. زمانی ظواهر امر به شکل غیر قابل اغماضی، مبین تمایل جانب‌دارانهاست که؛ قاضی یکی از اصحاب دعوا بوده یا دارای نفع مالی یا مالکانه در نتیجه دعوا بوده یا تصمیم‌گیری قاضی منتهی به پیش‌برد هدف یا نهضتی باشد که وی به اتفاق یکی از اصحاب دعوا با آن همراهی دارد که در موارد فوق، خود به خود قاضی شایستگی رسیدگی به پرونده را از دست می‌دهد و یا اوضاع واحول طوری باشد که یک ناظر متعارف را که اطلاعات کافی و صحیح دارد، به نحو عقلایی به پی بردن به تمایل جانب‌دارنه قاضی رهنمون شود (کیتی‌شایزری:۱۳۸۳:‌۵۵۲).
در پرونده دیگری در دیوان رسیدگی‌گننده به جرایم ارتکابی در سرزمین های یوگوسلاوی سابق قاضی هانت بر دیدگاه قاضی ماسون رئیس دادگاه استرلیا تأکید نمود این دیدگاه تصریح می‌کند:
باید آشکارا و با قاطعیت گفته شود، جهات عدم صلاحیت قاضی، درک معقولی است نسبت به این‌که قاضی به صورت بی‌طرفانه یا بدون روا داشتن تبعیض، در خصوص پرونده تصمیم‌گیری نخواهد کرد، اگرچه این مسأله با اهمیت است که باید به نظر برسد که عدالت اجرا شده است؛ این‌ نیز به همان اندازه مهم است که قضات وظایف شان را انجام دهند یا ندهند، با تن دادن به درخواست‌های مبنی بر ظهور جانب‌داری، اصحاب دعوا تشویق می‌شوند که متقاعد شوند؛ از طریق درخواست عدم صلاحیت قاضی، دادرسی پرونده‌شان را، توسط کسی که فکر می‌کنند احتمال این‌که مطابق میل ایشان رأی صادر کند بیشتر است، داشته باشند(Miller: 2002:6).
بخش دوم: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی و اسناد بین المللی مرتبط
این بخش مشتمل بر دو گفتار است. در گفتار اول نحوه شکل‌گیری و ارتقاء اندیشه استقلال و بی‌طرفی قضات در طول تاریخ مورد بررسی قرا خواهد گرفت. در گفتار دوم مهم‌ترین اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای که لزوم استقلال و بی‌طرفی قضات و محاکم را مورد تأکید قرار داده‌اند معرفی خواهند شد.
گفتار اول: تاریخ اندیشه استقلال و بی‌طرفی
در این گفتار تاریخ شکل‌گیری و تکامل اندیشه بشر در رابطه با استقلال و بی‌طرفی قضات مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۱- دوران باستان
شاید بتوان ادعا کرد از آن زمان که بشریت به مقتضای طبع مدنی خویش به زندگی اجتماعی تن در داد و تصادم منافع و منازعات فردی وخانوادگی و قبیلگی، در صحنه حیات انسان پدیدار شد، موضوع قضاوت و داوری نیز به تناسب اوضاع و احوال اجتماعی حقوقی و سیاسی و رشد ملّت‌ها، با صورت‌ها وشکل‌های گو
ناگون و بر مبنای ضوابط و مقررات گوناگون، به وجود آمد(حجتی کرمانی :۳:۱۳۷۹).
بعد از آن‌که بشر نخستین بار دریافت برای حل اختلافات راه بهتری غیر از جنگ‌های فیزیکی وجود دارد قوانین جزایی به وجود آمدند، قضاوت در دعاوی به تدریج از قضاوت توسط خانواده یا بزرگ خاندان یا رئیس، به قضاوت توسط قضات حرفه‌ای که معمولاً از طرف دولت منصوب می‌شوند انتقال یافت. اولین نمونه‌های قوانین جزایی نوشته از جمله قوانین زمان سلسله یا(۲۱۰۰-۱۶۰۰ سال قبل از میلاد) و حمورابی(۱۷۹۲-۱۷۵۰ قبل از میلاد) بدون شک مسبوق به قوانین جزایی نوشته و سیتسم‌های دادگستری پیچیده بوده‌اند(Kelly:…:۲). به طور کلی تبعیض آمیز بودن حقوق خصوصاً حقوق کیفری در تمام مراحل جرم انگاری، تعقیب و محاکمه یکی از ویژگی‌های نظام کیفری در دوران باستان بوده است(قیاسی ودیگران:۷۶:۱۳۸۵).
در مصر باستان قوانین کیفری به شکلی مدون و نسبتاً مترقی تنظیم شده بود. درباره مالکیت و چگونگی تقسیم ارث، قوانین مفصل و دقیقی وجود داشت و داوران، بیشتر درخصوص این قبیل موضوعات، قضاوت‌های روشن و یکنواختی داشتند. همگان در برابر قانون و دادگاه مساوی بودند، اما به این شرط که متداعیین از حیث ثروت و نفوذ و موقعیت خانوادگی و اجتماعی با یکدیگر برابر باشند(حجتی کرمانی:۱۹:۱۳۷۹). پیرامون ایران باستان نویسنده فرانسوی «بوسوئه» می‌نویسد:
«در زمان حکومت کوروش عظمت معنوی اساس حکومت قرار گرفت. ایرانیان در آن عصر از اصول عدالت برخوردار بودند و متخلفین را به شدت مجازات می‌کردند(شمس:۵۲:۱۳۸۲).
رشوه دادن از گناهان بزرگ و مجازات راشی و مرتشی اعدام بود. از تتبعات محققین معلوم شده که به عدالت در ایران قدیم اهمیت می‌دادند و شاهان نسبت به قضات خیلی سخت و گاهی هم بی‌رحم بودند. چنانچه «سی‌سام‌نِس» نامی را که شغل قضایی داشت و رشوه گرفته بود، کمبوجیه محکوم به اعدام کرد و بعد از اعدام امر نمود، پوست او را کنده روی مسندی که برای قضاوت می‌نشت پهن نمایند و شغل این قاضی را بعد به پسر او داده و مجبورش نمود که روی این مسند بنشیند. اردشیر اول نیز با قضاتی که بر خلاف حقانیت حکم می‌دادند با کمال سختی رفتار می‌کرد(پیرنیا و آشتیانی:۱۰۱:۱۳۸۷).
در زمان ساسانیان، یکسان‌نگری، بی‌طرفی و بردباری از نخستین وظیفه‌های قاضی یا بازپرس بود(ساکت:۵۵:۱۳۸۲). با این وجود انحصارگری و تبعیض طبقاتی و تشریفات دربار و دولت‌مردان ساسانی که بی‌گمان بر شیوه‌های دادرسی و اجرای عدالت سایه می‌انداخت، در نپراکندن داد و دادستانی به مفهوم راستین واژه، انگیزه‌ای بنیادین بود(ساکت:۱۳۸۲:‌۵۶).
بررسی تاریخ قضایی اسلام نشان می‌دهد که اصل استقلال و احترام قضات در کلیه اعصار و قرون اسلامی محترم و مرعی بوده و در طوفان‌های اجتماعی و انقلاب‌های سیاسی که وزرای بزرگ و رجال مقتدر مملکت دستخوش مصادره و گرفتار زندان و شکنجه می‌شده‌اند استقلال و احترام قضات هم‌چنان مصون و دور از تعرض بوده و کمتر اتفاق افتاده که به قضات بی‌احترامی و یا آسیب رسانده شود(خلعت‌بری:۱۳۳:۱۳۷۹).
«قَلْقَشَنْدی» ادیب و مورخ شهیر، در کتاب «صبح الأعشی» در باب متعلق به ارباب وظایف دینی در زمان خلفای فاطمی می‌نویسد: «قاضی‌القضات در دستگاه خلفای فاطمی مقام نخستین داشت و او از جلیل‌ترین و رفیع‌ترین و محترم‌ترین ارباب وظایف بود.»
صاحب کتاب «تاریخ القضاء فی‌الاسلام» نیز می‌نویسد: «ابوعبدالله محمد بن‌النعمان‌الشیعی مقام و منزلتی داشت که هیچ یک از شخصیت‌های بزرگ مملکت در آن مقام و منزلت با او شریک نبودند»(قاسمی:۱۱:۱۳۸۸).
نگرشی به شأن‌گذاری و اندیشه‌گری یونانی بر اندیشه‌گری رومی در دادرسی، حاکی از آن است که، برتری نژادی و امتیاز طبقاتی نقش برجسته‌ای در این نظام بازی کرده است؛ شهروندان رومی از بیگانگان و بردگان جدا بوده‌اند و این نابرابری بیگمان در روش کار و منش دادرسان و چگونگی رسیدگی آنان بی‌اثر نمانده بود(ساکت:۴۲:۱۳۸۲). رویه قضایی روم جنایات را نسبت به فرد، دولت ودسته‌های اجتماعی یا تجاری که شخص حقوقی تلقی می‌شدند، شناسایی نموده بود؛ در این میان رشوه و رشای قاضی یا عضو هیأت منصفه را می‌توان مورد توجه قرار داد(ویل دورانت:۴۶۸:۱۳۸۰).
مانند تمامی دوران‌ها در آن دوره نیز وکلا و قضاتی بودند که اذهان صافی و منظم ایشان، صرف نظر از کارمزد در خدمت حقیقت و عدالت بود(ویل دورانت:۴۷۲:۱۳۸۰). شارلمانی که پادشاهی متدین و عاقل بود، در استقرار نظم و ترویج شریعت عیسی(ع) و گسترش مدنیت و حاکمیت قانون و اصلاح امر قضا بسیار تلاش کرد. او پس از مشورت با بزرگان، در همه زمینه‌ها مقرراتی را وضع کرد و آن‌ها را به صورت فرمان مقرر داشت. از میان فرامین فراوان شارلمانی، که ۶۴ فرمان آن تاکنون به دست آمده است فرمان مربوط به اصلاح قضات و قضاوت بسی جلب توجه می‌کند: «هیچ قاضی نباید به قضا بنشیند؛ مگر موقعی که دستخوش شهوت و غضب نباشد و نیز نباید به خاطر شکار یا سایر لذات، قضا را به تأخیر اندازد و یا سرسری بگیرد. حکام باید بر حسب قانون مدون رأی دهند، نه به میل شخصی خود، داوران، حق این جسارت را ندارند که از کسی تقدیمی بپذیرند»(حجتی‌کرمانی:۶:۱۳۷۹).

در اروپای قرون وسطی وضعیت محاکم از خصوصیات ویژه‌ی آن دوران جدا نبود یکی ازنویسندگان در این باره می‌نویسد: «محاکم قضایی تحت اختیار قدرتمندانی چون کنت‌ها، پادشاهان، اسقف‌ها، وپاپ‌ها [بود که] نه‌تنها سعی در توسعه بخشیدن به حاکمیت قضایی الزامی خود، بر رعایا و غلامان داشتند بلکه همچنین در صدد تعمیم آن بر سربازان آزاد، اشراف زادگان و روحانیان بودند»(مارتینژ:۴۸:۱۳۸۵).
ویل دورانت در جلد ششم تاریخ تمدن خود درخصوص وضعیت اروپا در قرن شانزدهم می‌نویسد: «مایه‌ی تسلی این بود که قوانین مزبور [منظورکیفرهای سخت و خشن] به همان سختی و جدیتی که وضع شده بودند به مورد اجرا در نمی‌آمدند، فرار از زیرآن‌ها آسان بود و قاضی یا هیأت منصفه با اندکی مهربانی، رشوه، یا تهدید چنان نرم می شدند که بسیاری از مجرمان بزرگ را با گوشمالی مختصر یا جریمه مالی رها می ساختند.»(ویل دورانت:۸۹۷:۱۳۸۰).

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

داوری‌ها و عقوبت‌های نشأت گرفته از حس انتقام‌جویی و کینه توزی حکام مستبد، که یا خود بر کرسی قضاوت تکیه زده و یا قاضیان خائن، مزدور و جیره‌خواری را اجیر کرده و ایشان را به صدور رأی ظالمانه و احکام ناروا و وحشیانه وادار می‌ساختند، کم و بیش در پهنه تاریخ قدیم و جدید مشاهده می‌شود(حجتی‌کرمانی:۳۷:۱۳۷۹).
۲- استقلال و بی‌طرفی درحقوق اسلام
تأکید اسلام بر ضرورت اتصاف قاضی به شرایط و ویژگی‌های خاص، یکی از مسائلی است که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام بر دیگر نظام‌های حقوقی جهان، به ویژه نظام‌های معاصر گردیده است، هیچ‌یک از نظام‌های معتبر حقوقی جهان، نه نظام حقوقی«رومی ژرمنی»و نه نظام «کامن لاو »، نه نظام حقوق «سوسیالیستی» آن‌گونه که اسلام به منصب قضا و اهلیت متصدی آن نظر افکنده، نپرداخته اند(انصاری:۱۷:۱۳۷۱).
جرجی زیدان می‌نویسد: «خداوند به نخسیتن داور اسلام حضرت رسول اکرم (ص) دستور داوری داده؛ به این‌که ایشان در داوری خود به آنچه خداوند نازل کرده حکم نمایند»(علوی:۲۳:۱۳۷۸).
آن‌چه که سبب امتیاز نظام حقوقی اسلام گردیده است؛ همان تأکید و توجه به صلاحیت قاضی پیش از دادرسی است؛ در حالی‌ که در نظام‌های دیگر بدون استثنا محور مسائل و احکام حقوقی نفس حکم و قانون است و بحث از شرایط دادرس جایی در مجموعه‌ی نظام حقوقی ندارد. منشأ این تفاوت نیز هم‌سویی و هماهنگی قوانین و احکام اسلامی با مبانی عقیدتی و اصول جهان‌بینی آن است. در اسلام بحث حل و فصل منازعات و اجرای عدل و داد هرگز مستقل و مجرد از بحث شرایط و اوصاف کسی که اجرای آن را به عهده دارد، مورد بررسی قرار نگرفته است (انصاری:۱۷:۱۳۷۱).
خداوند پیامبر را برانگیخت و در جام جانش دانش‌ها ریخت و علم قضاوت را به وی آموخت و چنیین دستور داد:«برای آن (دین اسلام) دعوت کن و چنان که فرمان یافته‌ای پایداری ورز و از پی خواهش‌های ایشان مرو و بگو به کتابی که خدا نازل کرده است ایمان دارم و به من فرمان داده‌اند که در میان شما به عدالت قضاوت کنم، خدای یکتا پروردگار من و پروردگار شماست. اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما است، پس میان ما وشما هیچ محاجه نیست. خدا ما را در یک جا گرد می‌آورد و سرانجام به سوی اوست»(شوری آیه ۱۵).
از این آیه کریمه نکات زیر استنباط می‌شود:
الف) قاضی باید مستقل باشد و از پی خواهش‌های طرفین دعوا نرود و نفوذ صاحبان نفوذ در وی اثر نکند؛
ب) عدالت ملاک و اساس قضاوت است، لذا قاضی نباید هیچگاه از عدل و انصاف عدول کند؛
ج) خدای یکتا که پروردگار همه انسان‌ها است، فرمان داده است که قاضی یکی را بر دیگری در احیای حق برتری نبخشد بلکه به ما انزل الله حکم دهد(محمودی:۲۶:۱۳۸۵).
صرف نظر از اصل تفکیک قوا و استقلال قوا ( و به تبع استقلال قوه قضاییه) که نشانه‌هایی از آن در تاریخ اسلامی به چشم می‌خورد، از نظر قضای اسلامی قاضی از استقلال کامل برخوردار است؛ به این معنی که در رسیدگی و صدور حکم تنها باید به دست‌یابی به عدالت از طریق اجرای قانون و احکام الهی بیاندیشد و ملاحظات مصلحت اندیشی‌های دیگر را مد نظر نداشته باشد، به خصوص قاضی نباید تحت تأثیر نفوذ هیچ مقام اجرایی حتی رئیس دولت و حکومت اسلامی، حتی دستگاه و شخصی که

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *