منابع تحقیق درمورد حقوق بشر

که در قرن هجدهم مطرح شد. اما قوای سه گانه ارسطویی با نظریه جدید تفکیک قوا تفاوت بسیاری دارد. طبق نظر او، قوه مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی برخوردار است و قوه فرمانروایی (مجریه) می‌تواند قانون وضع کند و نهایتاً بین کارکرد این قوا نوعی تداخل دیده می‌شود(فوائدی:۱۳۸۷‌:۱۴۳).
فی‌الواقع مونتسکیو که بیش از همه چیز دغدغه‌ی نهال نوپای آزادی را در برابر تند بادهای خودکامگی و استبداد دارد. گرچه در نظرات مونتسکیو چندان نحوه تفکیک قوا روشن نیست و نمی‌توان او را به طور قطع جانب‌دار تفکیک مطلق یا نسبی قوا بر شمرد، ولی بی‌شک او با گنجاندن قوه‌ی فدراتیو لاک در قوه مجریه و بارز کردن وظایف قوه‌ی قضاییه، نقش مهمی در تعریف و تفکیک قوای ثلاثه ایفا کرد(جعفری‌ندوشن:۴۴:۱۳۸۳).
مونتسکیو معتقد است:
اگر چه به طور کلی قوه قضاییه نبایستی به هیچ قسمتی از قسمت‌های قوه مقننه مربوط باشد ولی در سه مورد این حکم کلی استثنائاتی دارد. این امور مربوط به منافع خصوصی متهمین است که مورد تعقیب و محاکمه قرار می‌گیرند. اول: چون رجال و بزرگان همیشه مورد حسد می باشند اگر توده آن‌ها را محاکمه کند ممکن است به خطر بیفتند و حتی از کوچک‌ترین امتیازاتی که کوچک‌ترین فرد در کشور آزاد دارا می‌باشد، محروم گردند. پس نباید آنان را در داگاه‌های معمولی ملت محاکمه کرد بلکه باید در حضور قسمتی از هیأت تقنینیه که مرکب از اعیان است، آنان را محاکمه نمود(منتسکیو:۲۲۸:۱۳۲۴).
نگاه ویژه مونتسکیو، فیلسوف و حقوقدان نامی عصر روشنگری، به لزوم استقلال و بی‌طرفی در محاکمات به روشنی قابل درک است. همین نگاه ویژه از میان افکار و نوشته‌های پیروان او قابل استنباط است.
بکاریا خواستار بی‌طرفی قاضی در اجرای قانون بود و او را از هرگونه تفسیری بر حذر می‌داشت. این اصل که «هر شهروندی باید بداند چه زمان بی‌گناه وچه زمان گناهکار است» در نظام فکری او قاعده‌ای متبع و امری بدیهی به شمار می‌رفت که در صورت رعایت این اصل، سرنوشت افراد در گرو خوش‌آمد و بد آمد قاضی قرار نمی‌گرفت(بکاریا:۱۴:۱۳۸۵).
در رساله کوچک جرایم و مجازات‌ها اثر سزار بکاریا می‌خوانیم:
قانونی که به موجب آن انسان باید به وسیله همگنان خود قضاوت شود بسیار سودمند است؛ زیرا وقتی پای آزادی و اموال یک شهروند به میان باشد باید احساساتی را که نابرابری الهام بخش آن است به سکوت فرا خواند و آن احساس برتری که انسان توانا از روزنه آن به تیره بخت می‌نگرد و انزجار آن نگاهی که زیر دست به فرا دست می‌افکند، نباید بر چنین قضاوتی تأثیر بگذارد. ولی وقتی متهم و زیان دیده در شرایط مختلف باشند، در آن حال باید نیمی از قضات از همگنان زیان دیده برگزیده شوند. بدین ترتیب، اغراض شخصی که حتی ناخواسته ظواهر امر را تغییر می‌دهد، تعادل می‌یابد و تنها قوانین و حقیقت به سخن در می‌آید. وانگهی، این خواسته نیز با موازین عدالت مطابقت می‌کند که متهم بتواند تا حدودی کسانی را که به آنان بد گمان است رد کند(بکاریا:۴۴:۱۳۸۵).
با وجودی که روسو در آثار خویش به شکل اختصاصی به مسأله‌ی تفکیک قوا نپرداخته است، ولی به طور پراکنده در نوشته‌های او به خصوص کتاب قرارداد اجتماعی می‌توان مطالبی را یافت که مورد استناد و تفسیر محققان برای نزدیک نشان دادن افکار وی به مونتسکیو، مورد استفاده واقع شده است(جعفری‌ندوشن:۴۵:۱۳۸۳). در باب قوه قضاییه روسو معتقد است؛ اگرچه این قوه تحت نظارت مقننه می‌باشد، ولی نباید هرگز با قوه‌ی مجریه تداخلی داشته باشد. او در اثر «نامه‌هایی از کوهستان» ‌می‌نویسد: «دو چیز غیر‌قابل جمع‌اند؛ داره امور دولت و اجرای عدالت.»
ادعای قابل جمع نبودن این دو قوه از ناحیه روسو، بدان معنی است که چون قوه‌ی مجریه در نزد او از حوزه‌ی وسیع اختیارات و عملکرد برخوردار است، باید همواره قدرت و اختیارات آن را بین کارگزارانش نیز تقسیم کرد و برای اجرای عدالت، قوه‌ی مستقل قضاییه تعبیه نمود تا این منظور تأمین گردد(جعفری‌ندوشن:۱۳۸۳‌:۴۶).
بعد از ظهور و تفوق این دیدگاه‌ها در جامعه جهانی، در حال حاضر تلاش‌های سازمان ملل برای ترویج حمایت از استقلال قضایی با تمایل بی‌سابقه جهانی برای ترویج‌های اساسی ملی در دو‌ دهه گذشته، همزمان شده است(Camp kith: 2002:1).
در تحقیقی که در این رابطه صورت گرفته است، بیش از صد دولت قانون اساسی نوشته دارند که حتی در بعضی از آن‌ها حمایت‌های عمیق‌تر و وسیع‌تر از آن‌چه سازمان ملل در این خصوص مقرر داشته، اعمال می‌گردد که این تمایل جهانی به گرایش به اصول قانون‌مداری، خوش‌بینی قابل توجهی در خصوص حمایت از حقوق بشر در آینده، تصریح به این حقوق‌ در قوانین و این مهم که حمایت از آن‌ها توسط نهاد قضایی، بهترین شیوه برای حمایت از آزادی‌های اساسی است را، ایجاد کرده است(Camp kith:2002:2).
توجه به استقلال قضایی محدود به دانشگاه‌ها نیست؛ امروزه سیستم‌های سیاسی، استقلال قضایی را بیش از هر زمان دیگری در تاریخ جدی می‌گیرند. در حال حاضر هفتاد و دو درصد از کشورها پیش‌بینی‌های صریحی در خصوص استقلال قضایی در قوانین اساسی خود دارند؛ در حالی که در دهه ۱۹۵۰ این میزان پنجاه و هشت بوده است(A.bassi:2007:2).
با این وجود، تحقیقات تجربی نشان می‌دهند که؛ وجود تضمین‌های اساسی استقلال قضایی با احترام واقعی به استقلال قضایی در عمل، بسیار کم همراه هستند(S.Law:2010:1).
4- مسأله استقلال و بی‌طرفی در محاکم کیفری بین‌المللی
در
سطح بین‌المللی واژهای «دیوان مستقل و بی‌طرف» در اولین پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر استفاده شده بود. در طول فرآیند پیش‌نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر، انگلستان متنی را که واژه«استقلال»را از قلم انداخته بود پیشنهاد کرد اما متعاقباً توسط آقای کازین که مسؤول تلفیق اصلاحیه‌ها بود، بدون هیچ بحثی دوباره وارد شد. متشابهاً متن اولیه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ۱۹۴۷توسط امریکا پیشنهاد شد، فقط به دیوان «صالح» و «بی‌طرف» اشاره می‌کرد اما کارگروه مسؤول، اصطلاح «استقلال» را در متن نهایی داخل کرد و استقرار بخشید(۲۴۵:…:Bangamwabo).
مباحث مربوط به استقلال و بی‌طرفی قضا‌یی در محاکم کیفری بین‌المللی بعد از محاکمه سران نازی در دیوان نورنبرگ و مجرمین ژاپنی در دیوان توکیو، برای اولین بار مطرح شد. اقدام متفقین پیروز در جنگ، برای تشکیل دادگاه و محاکمه مجرمین تا آن زمان اقدامی بی‌سابقه در حقوق بین‌الملل بود، از اینرو تشکیل این دادگاه‌ها با ایرادات زیادی مواجه شد که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها فقدان استقلال و بی‌طرفی آن‌ها بود.
بعد از گذشت این وقایع، همزمان با حضور متهمین در دیوان‌های رسیدگی کننده به جرایم ارتکابی در سرزمین‌های یوگوسلاوی سابق و رواندا و شروع به کار آن‌ها، این‌بار نیز فقدان استقلال و بی‌طرفی این دیوان‌های بین‌المللی، از سوی متهمین مورد ایراد قرار گرفت. در پرونده دادستان علیه تادیچ(در دیوان یوگوسلاوی) و دادستان علیه کانیاباشی(در دیوان رواندا) هر دو متهم مدعی شدند که هر دو دیوان به این جهت که ساخته یک نهاد سیاسی یعنی شورای امنیت سازمان ملل هستند فاقد استقلال قضایی‌اند(۲۵۶:….:Bangamwabo).
در حال حاضر بعد از تأیید اساسنامه رم توسط نمایندگان ۱۶۰ کشور در کنفرانس دیپلماتیک رم و تأسیس دیوان بین‌الملل کیفری، مسأله استقلال و بی‌طرفی آن به عنوان یک دادگاه دایمی درخور توجه است.
گفتار دوم: ‌استقلال و بی‌طرفی در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای
شمار زیادی از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر وحقوق بشر دوستانهحق دادرسی منصفانه را در محضردادگاه یا دیوان مستقل و بی‌طرف تضمین می‌کنند. با وجود این‌که بعضی از این اسناد برای دولت‌های عضو الزام‌آور نمی باشند، سطح بالایی از حمایت را از استقلال قضایی نشان می‌دهند.
اگر چه این اسناد در مفهوم حقوقی الزام‌آور نمی‌باشند اما معیارهای شناخته شده‌ی وسیعی برای این دسته از موضوعات حقوق بشر ایجاد می‌کنند. به طور کلی این اسناد و به خصوص آن‌هایی که در چهارچوب سازمان ملل مورد قبول واقع شده‌اند، حقوق بین‌الملل را انعکاس می‌دهند. در عین حال بسیاری از این اسناد در بردارنده‌ی مقرراتی است که در معاهدات بوده است و در بعضی موارد حقوق بین‌الملل عرفی را دوباره اعلام می‌کنند. تعدادی از این اسناد اعلامی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، در بردارنده‌‌ی مقرراتی در خصوص «حق محاکمه عادلانه» در محضر یک دیوان مستقل و بی‌طرف هستند(Zitune and others:2004:6).
بنابراین علاوه بر معاهدات بین‌المللی که الزام به ایجاد دادگاه‌ها یا دیوان‌های مستقل و بی‌طرف را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند، استقبال و حمایت چشم‌گیر اکثر دولت‌های جهان از حق محاکمه عادلانه در دادگاه مستقل و بی‌طرف، احترام به این حق را به عرفی بین‌المللی تبدیل کرده است که تمامی دولت‌ها حتی آن‌هایی را که تعهدات معاهده‌ای در این خصوص ندارند ملزم و متعهد به محترم شمردن آن می‌کند. همچنین سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد به عنوان تابعان حقوق بین‌الملل، نیز ملزم به احترام و توجه به این حق بنیادین بشری می‌باشند. بنابراین در انتصاب قضات بین‌المللی و تشکیل هر نوع دادگاه یا دیوان، درسطح بین‌الملل، از سوی این سازمان بین‌المللی و تحت هر شرایطی، معیارهای «محاکمه عادلانه» و اساس آن که همانا «اصل استقلال و بی‌طرفی قضات و دادگاه‌ها» است باید محترم شمرده شود. مضافاً، همان‌طور که گذشت اساساً فقدان استقلال و بی‌طرفی قضات و دادگاه‌های ملی همواره یکی از علل تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی بوده است.
در این گفتار شماری از اسناد بین‌المللی که توسط نهادهای رسمی بین‌المللی، اتحادیه‌های حرفه‌ای بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی به وجود آمده‌اند و «حق دادرسی مستقل و بی‌طرفانه» را به رسمیت شاخته و پیرامون آن، مقررات، اصول و پیشنهاداتی دارند مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
۱)‌ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد (۱۹۴۸)
ماده ۱ این اعلامیه مقرر می‌دارد:

«هر کس حق دارد با تساوی کامل به منظور مشخص شدن هر اتهام کیفری که علیه او مطرح است توسط یگ دادگاه مستقل و بی‌طرف در یک دادرسی منصفانه و علنی محاکمه شود.»
۲)‌‌ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل (۱۹۶۶)
این میثاق در بند ا ماده ۱۴ خود مقرر می‌دارد
«…هرکس حق دارد در یک دادرسی علنی توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف که به موجب قانون ایجاد شده است، محاکمه شود.»
پروفسور« َمنفرد‌نواک » در تفسیر این بند معتقد است؛ منظور آشکار این ماده این است که حمایت تضمین شده (استقلال و بی‌طرفی) را فراتر از اصطلاح رسما ًتعریف شده «دادگاه»، توسعه دهد. از یک طرف کافی نیست که مراجع ملی مرجعی به نام دادگاه ایجاد کنند، در حالی که الزامات استقلال و بی‌طرفی بند ۱ ماده ۱۴ میثاق را برآورده نکند و از طرف دیگر مراجع اداری که ساختا‌رهای آزاد و کاملاً مستقلی دارند تحت شرایطی می‌توانند شروط مورد نیاز ماده۱۴ را برای دادگاه تلقی شدن، داشته باشند.
۳)‌ منشور حقوق مردم و حقوق بشر افریقا(۱۹۸۱)
این منشور در ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ اجرایی شده است. مواد ۷ و ۶، ۵‌ این منشور مشتمل بر مقرراتی در خصوص حق محاکمه عالانه است.
قسمت «d» بند۷ این منشور در خصوص حق محاکمه عادلانه توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف صراحت دارد. ‌مضافاً این که، ماده ۲۶ این سند دولت‌های عضو را موظف به تضمین استقلال دادگاه‌ها می‌سازد. علاوه بر این مصوبه نوزدهمین جلسه عادی کمیسیون حقوق بشر وحقوق مردم افریقا( مارس ۱۹۹۶) در خصوص محترم شمردن و تقویت استقلال قضایی، از کشورهای افریقایی می‌خواهد آن دسته از مقرراتشان را که مخالف اصل احترام به استقلال نهادهای قضایی است را، ملغی کنند.
۴)‌ کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اروپا (۱۹۵۰)
بند۱ ماده ۶ این کنوانسیون اذعان می‌دارد:
«به منظور تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هر اتهام کیفری عیله افراد؛ هرشخص حق محاکمه علنی و عادلانه، در مدت زمانی معقول توسط یک دیوان مستقل که پیش‌تر به موجب قانون ایجاد شده است، را دارد.»
۵)‌ کنوانسیون حقوق بشر امریکا (۱۹۶۹)
بند۱ ماده ۸ این کنوانسیون تصریح می‌کند:
«هر شخص حق دارد به موجب تضمین‌های مقتضی و در زمانی معقول توسط دادگاهی صالح، مستقل و بی‌طرف که از قبل به موجب قانون ایجاد شده باشد، در اثبات هر اتهام دارای ماهیت کیفری که علیه وی طرح شده یا برای تعیین حقوق و تعهداتش با ماهیت خصوصی، کاری، مالی، یا هر ماهیت دیگر، مورد محاکمه عادلانه قرار گیرد.»

۶)‌ کنوانسیون سازمان ملل در خصوص حقوق کودک (۱۹۸۹)
بند۲ ماده ۴۰ این کنوانسیون به استقلال و بی‌طرفی محکمه اشاره دارد.
۷)‌ کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های آن

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف)‌ کنوانسیون ژنو در خصوص حمایت از غیر نظامیان در زمان جنگ(۱۹۴۹)
ماده ۵ این کنوانسیون به محاکمه عادلانه اشاره دارد و ماده ۱۴۷ آن، محروم کردن اشخاص مورد حمایت کنواسیون را از حق محاکمه عادلانه و قانونی، نقض فاحش مقررات کنوانسیون می‌داند.
ب)‌ پروتکل۸ ژوئن ۱۹۷۷در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی الحاقی به کنوانسیون ۱۹۴۹ژنو
بند۴ ماده ۷۵ این پروتکل تصریح می‌کند :
«در خصوص اشخاصی که در رابطه با منازعات مسلحانه مسؤول تشخیص داده شده‌اند، هیچ مجازاتی نمی‌تواند تعیین شود و هیچ مجازاتی نمی‌تواند اجرا شود مگر به موجب محکومیتی که توسط یک دادگاه بی‌طرف و منطبق بر قانون که اصول کلی شناخته شده دادرسی قضایی قانونی را محترم می‌شمارد، اعلام شده باشد.»
همچنین بند۴ ماده ۸۵ این پروتکل محروم کردن ارادی و در تضاد با کنوانسیون و پروتکل را از حق محاکمه عادلانه و قانونی، نقض فاحش این مقررات می‌داند.
ج) ‌پروتکل۸ ژوئن ۱۹۷۷ژنو در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه داخلی (غیر بین‌المللی) الحاقی به کنوانسیون ۱۹۴۹ژنو
بند۲ ماده ۶ این پروتکل مقرر می‌دارد:
«در خصوص شخصی که مسؤول یک جرم شناخته می‌شود، هیچ گونه مجازاتی نباید تعیین و هیچ مجازاتی نباید اجرا شود مگر این ‌که مطابق کنواسیون توسط دادگاهی که تضمین‌های ضروری استقلال و بی‌طرفی را ارایه می‌دهد اعلام شده باشد.»
۸)‌ اصول حقوق بین‌الملل شناخته شده در منشور و رای دیوان نورنبرگ (۱۹۵۰)
برمبنای بند (a) مصوبه ۲/۱۷۷ مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون حقوق بین الملل مأموریت یافت اصول حقوق بین‌الملل شناخته شده در منشور و رأی دیوان نورنبرگ را تنظیم کند. این تنظیم توسط کمسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد در۱۹۵۰ صورت گرفته است. این کمیسیون حقوق محکمه نورنبرگ را در۷‌ اصل خلاصه کرده است(حسینی‌نژاد:۱۳۸۳‌:۱۷۴). اصل ۵‌‌‌ آن حاکی از آن است که: «شخصی که بر مبنای حقوق بین‌الملل متهم به جرمی است، حق محاکمه عادلانه بر اساس واقعیات و قانون را دارد.»
مطابق مفهوم مخالف این اصل،‌ به جزحقایق و واقعیات موجود در پرونده و قوانین مربوط به آن‌ها هیچ چیز دیگری از جمله جانب‌داری قاضی از یکی طرفین دعوا به انگیزه‌های مختلف نباید در تصمیصم‌گیری در خصوص پرونده دخیل باشد.
۹)‌ اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی (۱۹۸۵)
این اصول مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان است که از ۶‌ آگوست تا سپتامبر ۱۹۸۵ در شهر میلان ایتالیا برگزار شد. این اصول به موجب مصوبه‌های۲۳/۴۰ بیست و نهم نوامبر۱۹۸۵ و ۱۴۶/۴۰، دسامبر۱۹۸۵مجمع عمومی تأیید گردیدند(Prefontaine and Lee:1998:4). این مجموعه از اصول شامل چندین اصل ارزشمند است که استقلال قضایی را تضمین می‌کنند و به عنوان اصول بنیادین استقلال قضایی شناخته می‌شوند.
۱۰)‌ شیوه‌هایی برای اجرای مؤثر اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی

متن کامل در سایت homatez.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *