و اهمیت پارلمان در تأثیرگذاری بر عملکرد سایر قوا را نادیده انگاشت(جعفری‌ ندوشن:۱۸۳:‌۳۱۳). پارلمان با استفاده از صلاحیت قانون‌گذاری‌اش مجاز به دخالت در موضوعات دادگستری مگر در موارد خاصی مثل موضوعات عفو یا مصونیت‌ها نیست. ایجاد قوانینی که برای ممانعت از اجرای آیین‌های دادرسی و اعمال صلاحیت یا محاکمات قضات در ارتباط با آرایی که صادر کرده‌اند، طراحی شده‌اند؛ روش‌هایی غیر مجاز هستند(Danilet:2000:4).
در این خصوص مواد ۱۹ و۲۰ معیارهای کانون بین‌المللی وکلا حائز اهمیت است. این مواد بر این تصریح دارند که قانون‌گذار نباید قوانینی را تصویب کند که آرای صادر شده توسط دادگاه‌ها را نقض کند یا در خصوص آن‌ها عطف به ماسبق شود. قوانینی که تغییراتی در دوره و شرایط خدمات قضایی ایجاد می‌کند نباید در خصوص قضاتی که منصب قضا را در اختیار دارند، اجرا شود؛ مگر این‌که شرایط خدمت آنان را بهبود بخشد.
دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در موارد متعددی موضوع را مورد بحث قرار داده است. این دادگاه در قضیه پابلاکی علیه فنلاند تصریح کرد: «صرف این واقعیت که قاضی زمانی عضوی از پارلمان بوده است، برای نقض ماده ۶ [کنوانسیون] کافی نیست.»
در این قضیه شخص مورد بحث قاضی خبره‌ای در شعبه مرکزی دادگاه تجدیدنظر بود. عضویت او در حزب سیاسی خاص، ارتباط روشنی با هیچ یک از اطراف دعوا یا ماهیت قضیه نداشت و اماره‌ای مبنی بر این‌که او نقشی در ارتباط با مقررات قابل اجرا در پرونده داشته است، موجود نبود.
طبیعی است که به لحاظ تفاوت ساختاری نظام‌های حقوق داخلی با نظام حقوقی بین‌الملل، پارلمان به مفهوم حقوق داخلی در عرصه بین‌الملل وجود ندارد با این وجود، به جای پارلمان می‌توان از نهادهای تصمیم گیرنده بین‌المللی همانند مجمع عمومی سازمان ملل، نام برد.
گفتار پنجم: استقلال دادگاه‌های بین‌المللی
معمولاً برای تشکیل دادگاه‌های کیفری با ماهیت بین‌المللی دو روش وجود دارد :
نخست، روش سنتی حقوق بین‌الملل برای ایجاد نهادهای بین‌المللی؛ تأسیس آن‌ها از طریق انعقاد یک معاهده بین‌المللی است. برای این کار کنفرانس دیپلماتیکی تشکیل و معمولاً پیش نویس تهیه شده به بحث و بررسی گذاشته می‌شود تا سرانجام منجر به تهیه متن نهایی گردد. در این مورد می‌توان از دادگاه نظامی نورنبرگ نام برد که بر اساس موافقت نامه ۱۸ اوت ۱۹۴۵ لندن ایجاد شد. در مورد دادگاه بین‌الملل کیفری و یوگوسلاوی سابق هم کنفرانس همکاری و امنیت اروپایی ایجاد آن را از طریق انعقاد یک کنوانسیون پیشنهاد کرده بود(میرعباسی و سادات میدانی:۱۳۸۴‌:۲۴۳). دوم، تشکیل از طریق نهادهای بین‌المللی همانند سازمان ملل متحد؛ از آن‌جایی که موضوع دادگاه‌های بین‌المللی کیفری و جنایتکاران بین‌المللی در طول تاریخ با حاکمیت دولت‌ها بسیار در هم‌تنیده بوده است، تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی کیفری به سهولت ممکن نبوده است(میرعباسی و سادات میدانی:۱۳۸۴‌:‌۲۴۵‌).
بنابراین بجاست استقلال و بی‌طرفی این محاکم در برابر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌‌المللی به طور جداگانه مورد توجه قرار گیرد.
استقلال دادگاه‌های بین‌المللی از دولت‌ها

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استقلال قضات از دولت‌ها یکی از مباحث مخصوص حقوق بین‌الملل است(Miller:2002:10). از آن‌جا که دادگاه‌های بین‌ المللی ارگان‌هایی هستند که به طور مستقیم یا به وسیله دولت‌ها تأسیس می‌شوند، طبعاً دولت‌ها به عنوان بازیگران اصلی نظام نوین بین‌المللی و نیز پدید آورندگان نهادها و ارگان‌های بین‌المللی، از قدرت و نفوذ تأثیر گذاری بر فعالیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های این مراجع برخوردارند(فضائلی:۱۳۸۷‌:۱۸۳).
دولت‌ها ممکن است از جنبه ابتدایی تأسیس یک دادگاه بین‌المللی تا نحوه فعالیت آن نقش اساسی داشته باشند. این موارد می‌تواند موضوعاتی مثل انتخاب قضات، تامین بودجه و… را در برگیرد؛ برای نمونه می‌توان به انتخاب قضات دیوان بین‌ المللی دادگستری اشاره کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری متشکل از۱۵ قاضی است که برای یک دوره قابل تجدید ۹ ساله انتخاب می‌شوند. کسانی منتخب محسوب می‌شوند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت مطلق باشند و در رأی شورای امنیت در انتخاب قضات هیچ فرقی بین اعضای دائم و غیر دائم شورای امنیت گذاشته نخواهد شد.
بنابراین هیچ یک از قضات نمی‌توانند در مرحله اول انتخاب برای نامزدی پست قضاوت در دیوان و در مرحله دوم بر ای بدست آوردن اکثریت آرا در شورای امنیت، بدون حمایت کشورشان به انتخاب امیدوار باشند»(Miller:2002:11).
به این جهت کاملاً طبیعی است که دولت‌ها و گروه‌های ملی افرادی را برای احراز پست قضاوت نامزد کنند که نظراتی نزدیک به دیدگاه‌های دولت حاکم داشته باشند. دولتی که برای انتخاب قاضی مورد بحث به چانه‌زنی‌های سیاسی با دیگر دولت‌ها روی آورده است و اغلب برای جلب رأی مثبت آنان امتیازاتی نیز پرداخته، در عوض انتظار خواهد داشت که قاضی منتخب حامی منافع آن دولت و هم‌پیمانان او باشد. بنابراین، استقلال دادگاه‌های کیفری بین‌المللی از دولت‌ها، در خور توجه است.
۲- استقلال دادگاه‌های بین‌المللی از سازمان‌های بین‌المللی

به این دلیل که شبکه روابط بین‌الملل به علت رشد مناسبات تجاری، اجتماعی و ارتباطی متراکم شده، نیاز به همکاری و هماهنگی میان حکومت‌ها افزایش یافته است. امروزه بیش از۳۴۴ سازمان بین‌الدولی رسمی وجود دارد و اگر شاخه‌های فرعی این گروه‌بندی‌ها، همین طور برخی سازمان‌ها، که خصوصیت‌های بین‌الدولی و فراملی را به هم می‌آمیزند، اضافه شود، این تعداد از۱۱۰۰ سازمان تجاوز می‌کند. رشد آن‌ها در سال‌های اخیر شگفت انگیز بوده است. نکته قابل توجه این‌که بیش از۹۴ درصد آن‌ها پس از سال۱۹۴۰ به وجود آمده‌اند(کی.جی.‌هالستی:۱۳۸۵‌:۱۱۶).
امروزه سازمان‌های بین‌المللی دولتی بی‌تردید در زمره اعضای جامعه بین‌المللی و برخوردار از شخصیت حقوقی بین‌المللی به شمار می‌روند. طبعاً این اشخاص بین‌المللی نیز در کنار دولت‌ها، برحسب فلسفه وجودی‌شان و به تناسب مأموریت‌های سپرده شده به آن‌ها از اقتدار و اختیاراتی برخوردارند که به واسطه آن حیات بین‌المللی را تحت تأثیر و نفوذ خود قرار می‌دهند، با دیگر نهادهای بین‌المللی تعامل و همکاری دارند وگاه خود برای حفظ و پویایی و انجام فعالیت‌ها و رسالت‌شان به تأسیس ارگان‌هایی فرعی مبادرت می‌ورزند. دادگاه‌های بین‌المللی ممکن است خود مصداق این‌گونه شخصیت‌های بین‌المللی باشند، یعنی در قالب یک سازمان بین‌المللی پا به عرصه حیات بگذارند؛ گاه ممکن است به شکل یکی از ارکان اصلی و یا ارگان فرعی یک سازمان بین‌المللی بروز و ظهور یابند. در هر صورت از نفوذ و تأثیر سایر سازمان‌هایی بین‌المللی و یا برخی ارکان آن‌ها به دور نخواهند بود(فضائلی:۱۸۵:۱۳۸۷). بنابراین برای سنجش استقلال دادگاه‌های کیفری بین‌ المللی باید نحوه ارتباط و تعامل آن‌ها با سازمان‌های بین‌ المللی نیز توجه شود.
گفتار ششم: استقلال قضات در برابر یکدیگر
یکی از جنبه‌های استقلال قضایی که اغلب نادیده گرفته شده، این ‌است که قضات باید از یک‌دیگر نیز مستقل باشند. یک سیستم مناسب اداره امور قضایی برای کارمندان و رؤسای دادگاه‌ها، تنها سازماندهی مؤثر و منصفانه اعضا و امور مختلف دادگاه را پیش‌بینی می‌کند اما در اجرای نقش محوری صدور آرای قضایی، اعضای دادگاه یا دیوان باید مستقل باشند. اگر قضات در صدور آرای قضایی ملزم به متابعت از دستور همکاران ارشد خود شوند، مستقل نخواهند بود. در دادگاه‌های جمعی (دادگاه‌های با بیش از یک قاضی) تقسیم وظایف و تبادل افکار و نظرات ضروری است اما حتی در چنین دادگاه‌هایی باید همیشه به حق هر قاضی نسبت به تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات، بر مبنای وجدان قضایی و فهم از وقایع و قانون احترام گذاشته شود. کارمندان و رؤسای دادگاه‌ها نمی‌توانند به محدوده‌ای که برای استقلال قضایی واقعی لازم است، تجاوز کنند. البته حقوق‌دانان فرانسوی معتقدند؛ سیستم تعدد قاضی بر سیستم وحدت قاضی ارجحیت دارد؛ زیرا وجود روش تعدد برای قاضی مصونیت بیشتری می‌آفریند و جلوی بسیاری از اعمال نفوذها را می‌گیرد. اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن قاضی واحد معمولاً آسان‌تر از اعمال نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن هیأتی از قضات است(جعفری‌ندوشن:۲۲۵:۱۳۸۳).
بنابراین در این سیستم مشورت و تبادل نظر و هم‌فکری مفید؛ ولی تحمیل نظر باید ممنوع شود. ماده ۴۶ از معیارهای کانون بین‌المللی وکلا نیز نشان می‌دهد؛ در فرآیند صدور رأی قاضی حتی باید در مقابل همکاران قضایی و حامیان خویش نیز مستقل باشد.
دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در قضیه سالوا علیه اکراین، تصریح نمود: «حتی الزام دادگاه‌های تالی به پیروی از دستورات دادگاه‌های عالی می‌تواند مسأله ساز باشد؛ زیرا این روش آن‌ها را از ارزیابی آزادانه موضوعات مطروحه نزد آنان محروم می‌کند.»
در این قضیه قاضی رسیدگی کننده به پرونده قانوناً به موجب دستورات هیأت رئیسه دادگاه منطقه‌ای که رأی قبلی او را نقض کرده بود و پرونده را برای صدور رأی بر مبنای استدلاهای خود ارجاع داده بود، محدود شده بود. هیأت رئیسه دادگاه منطقه‌ای توسط رئیسی ریاست می‌شد که در زمان مقتضی، بر انتصاب قضات دادگاه‌های تالی، ارزیابی کار، شروع دعاوی انتظامی و ترفیع شغلی آنان، تأثیر می‌گذاشت.
گفتار هفتم: استقلال در امور اداری

بر اساس مواد ۹ و ۸ معیارهای کانون بین‌المللی وکلا، موضوعات قضایی، در اداره قضایی مرکزی و نیز در سطح دادگاه، منحصراً بر عهده نهاد قضایی است. مسؤولیت اصلی در خصوص اداره قضایی ترجیحاً باید به نهاد قضایی، یا نهاد قضایی و نهاد مجریه توأمان سپرده شود.ماده ۱۴ اصول بنیادین استقلال قضایی سازمان ملل نیز تصریح می کند: «ارجاع پروندها به قضات در دادگاه برای رسیدگی، یک موضوع داخلی اداره قضایی است.»
مضافاً جزءهای (e) و (f) بند ۲ اصل ۱ توصیه‌های شماره (۱۲(۹۴)R) کمیته وزیران شورای اروپا مقرر می‌دارد :
توزیع پرونده‌ها [بین شعب] نباید از تمایلات هر یک از اصحاب دعوا یا هر شخص دیگر که با نتیجه‌ی پرونده مرتبط است، تأثیر پذیرد؛ برای مثال این‌چنین ارجاعاتی می‌تواند با قرعه کشی یا سیستم ارجاع خودکار به ترتیب حروف الفبا یا برخی سیستم‌های مشابه صورت گیرد. بدون دلالیل موجه‌ای مانند بیمارهای جدی یا تعارض منافع، پرونده‌ها نباید از قاضی خاصی پس گرفته شود؛ هرگونه دلایلی از این دست و روش‌های انجام آن باید به موجب قانون نظاممند شود و نباید از منافع دولت یا اداره تأثیر پذیرد. تصمیم پس گرفتن پرونده از قاضی، باید توسط یک مرجع که از استقلال قضایی مشابه قضات برخوردار است اتخاذ شود.
اعلامیه پکنبه نمونه‌های دیگری از موضوعات داخلی اشاره دارد. این سند در ماد ۳۶ تصریح می‌کند: «مسئوولیت اصلی در خصوص اداره دادگاه، از جمله انتصاب ناظر و کنترل انتظامی کارکنان اداری و حمایت از کارکنان باید به نهاد قضایی، یا سازمانی که در آن نهاد قضایی حاضر و نقش مؤثری دارد سپرده شود.»
رئیس دادگاه می‌تواند به منظور کنترل قضات، بر مسائل اداری قانوناً کنترل اداری داشته باشد.
گفتار هشتم: استقلال در امور مالی
نهاد قضایی برای انجام مناسب وظایف خود به منابع مالی نیاز دارد. در سطح داخلی قوه، قضاییه به عنوان یکی از قوای حکومت منابع مالی را از بودجه عمومی دریافت می‌کند که معمولاً به ترتیب توسط قوه مجریه و مقننه مشخص می‌شود. لازم است نهادهای پیشنهاد دهنده بودجه و آن‌هایی که آن را تصویب می‌کنند به نیازهای قوه قضاییه توجه نمایند. منابع ناکافی می‌تواند نهاد قضایی را در مقابل فساد که منجر به کاهش استقلال و بی‌طرفی می‌شود، آسیب پذیر نماید. در تعیین و تخصیص بودجه برای نهاد قضایی باید با قضات یا گروه‌های قضات مشورت شود. یکی از معیارهایی که استقلال و بی‌طرفی قضایی را کاهش می‌دهد مشارکت کم نهاد قضایی در تعیین جزئیات بودجه‌ی آن است. این مسأله ناشی از این واقعیت است که یکی از رایج‌ترین و مؤثرترین روش‌ها برای کنترل هر نهادی، محدود کردن منابع مالی آن است. به همان اندازه که دیگر قوای حکومتی یا نهادهای دولتی در تخصیص بودجه و مدیریت آن دخیل هستند، امکان واقعی تأثیر گذاری بر آرا خصوصاً در پرونده‌های حساس وجود دارد(Zitune and Guzman:2004:31).
طبق اصل ۱۷ از اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی، وظیفه هر یک از دولت‌های عضو سازمان ملل است که به منظور قادر ساختن قوه قضاییه در اجرای شایسته وظایفش منابع کافی را تأمین کنند. اصل ۳ از توصیه‌های شورای اروپا به شرایط کاری مناسب به عنوان چیزی که می‌تواند بر استقلال تأثیرگذار باشد اشاره دارد.
بند ۸ اصل ۱ منشور اروپایی قانونی برای قضات در خصوص نیاز قضات به اتحاد با نمایندگان و سازمان‌های حرفه‌ای خودشان در خصوص اداره دادگاه‌ها و تعیین ابزارها و همین‌طور تخصیص بودجه برای آن‌ها، در سطح محلی و ملی مقرراتی تدارک دیده است. به همین روش قضات در خصوص طرح‌های اصلاح قانون و تعیین شرایط حقوق و تأمین‌های اجتماعی حرفه خود باید مورد مشورت قرار گیرند.
در سطح بین‌ المللی نیز با توجه به هزینه‌ی بالای اجرای عدالت بین‌المللی تأمین هزینه‌های مورد نیاز به روش صحیح برای استقلال دادگاه‌های بین‌‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. به دلیل ماهیت جرایم در صلاحیت دادگاه‌های کیفری بین‌ المللی، اهمیت استقلال مالی این مراجع، بیش از دیگر دادگاه‌های بین‌المللی احساس می‌شود. برای نمونه اگر این دادگاه‌ها به دلیل عدم منابع مالی کافی و یا عدم تأمین آن به روشی که استقلال دادگاه را با چالش روبرو کند مواجه باشند قادر نخواهند بود که هزینه‌های بالای سفر شاهدان وقایع به مقرر دادگاه، بازرسی‌ محل‌های وقوع جرایم، حقوق بالای قضات را تأمین کنند، در نتیجه اجرای کارکرد این مراجع عملاً غیرممکن خواهد شد.
گفتارنهم: استقلال دادگاه در رابطه با موضوعات مربوط به صلاحیت قضایی
دادگاه‌ها ممکن است بی‌طرف باشند اما دامنه صلاحیت‌ها به گونه‌ای نباشد که با توسل به آن بتوان قانونی بودن برخی از اعمال قدرتمندان را زیر سوال برد. در این شرایط علی‌رغم درجه‌ی بالای بی‌طرفی کاملاً صحیح نیست که چنین دادرسانی را مستقل بدانیم(لارکینز:۲۲۶:۱۳۸۱).
اصل ۳ از اصول بنیادین سازمان مقرر می‌دارد: «نهاد قضایی باید نبسب به رسیدگی به تمام موضوعات دارای ماهیت قضایی صالح باشد و باید در این خصوص ‌که آیا نسبت به موضوعی که برای رسیدگی به او تقدیم شده است آن‌طور که به موجب قانون تعریف شده صالح است یا نه، یگانه مرجع تصمیم گیرنده باشد.»
در یک تحقیق از قضات اسپانیایی (تحت رژیم مطلقه فرانسیسکوفرانکو) ژوزه‌ توهاریا (از اندیشمندان سیاسی) دریافت که اغلب دادرسان بسیار بی‌طرف بوده‌اند؛ به این دلیل که به ارزش‌هایی متفاوت از اصول دولت فران
کو معتقد بودند؛ اما این سطح بالای بی‌طرفی قضات، به وسیله فشارهای پنهانی دولت بر عدم دخالت سیاسی آن‌ها و تحدید جدی حوزه صلاحیت قضای ایشان، تعدیل شده است. توهاریا اشاره می‌کند که دادرسان (در کل) تحت آن رژیم به عنوان یک نهاد مشروع و حقانی، برای تنظیم و هدایت قانونی بودن رفتار حکومت در رابطه با مسائل مهمی مانند سیاست اشتغال، امور تجاری و اقتصادی و.. تلقی نمی‌شده‌اند(لارکینز:۲۲۶:۱۳۸۱).
قسمت (iii) جزء (a) بند ۲ اصل ۱ از توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا تصریح می‌کند : «به جز خود دادگاه‌ها هیچ نهادی نباید در خصوص صلاحیت آن‌ها که به موجب قانون تعریف شده است، تصمیم‌گیری نماید.»
در قضیه بومارتین علیه فرانسه، شورای دولتی فرانسه در ارزیابی پرونده مطروحه، به موجب تفسیری که از یک معاهده بین‌المللی توسط وزیر امور خارجه شده بود، محدود شد. دادگاه حقوق بشر اروپا

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *