در این قضیه خاطرنشان ساخت که این رویه می‌تواند دادگاه را از اعمال صلاحیت کامل محروم کند، لذا ماده ۶ کنوانسیون مورد نقض قرار گرفته است.
با توجه به مفهوم ماده ۳ اصول بنیادین سازمان ملل، استقلال دادگاه‌ها در خصوص موضوع صلاحیت، در دو سطح قابل بررسی است. نخست در مرحله تعین صلاحیت؛ در این مرحله صلاحیت نهاد قضایی باید به موجب قانون تعریف شده باشد؛ به عبارت روشن‌تر قانون یگانه مرجع تعیین کننده است، دادگاه‌ها نباید تحت تأثیر تبلیغات و فشار و… نسبت به موضوعات با ماهیت قضایی واحد برخوردی دوگانه روا دارند. مرحله دوم تصمیم‌گیری نسبت به صلاحیت است، در این مرحله مرجع قضایی باید یگانه مرجع تصمیم گیرنده باشد.
به دلیل وجود طبقه‌بندی‌ها و قدرت‌های مختلف و نابرابر در عرصه بین‌الملل، موضع مورد بحث در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است. با وجود گذشت سال‌ها از وقایع اتفاقی در فاصله جنگ جهانی دوم، برای جهانیان هنوز این پرسش باقی است که چرا متفقین پیروز در جنگ به واسطه ارتکاب اعمال مشابه آن‌چه که سران نازی را به خاطر آن مجازات کردند، محاکمه نشدند.
حداقل انتظاری که از دادگاه‌‌های کیفری بین‌‌المللی، به عنوان مجریان بی‌طرف عدالت می‌توان داشت؛ پرهیز از برخورد دوگانه در برابر ارتکاب اعمال ممنوعه با ماهیت قضایی یکسان، توسط افراد مختلف در تمامی سرزمین‌ها است.
گفتار دهم: استقلال در صدور آراء و مرجعیت نهاد قضایی
به موجب اصل ۱ از اصول بنیادین سازمان ملل: «استقلال قضایی باید توسط دولت‌ها تضمین شود و در قانون اساسی یا دیگر قوانین عادی کشور محترم شمرده شود. وظیفه دولت‌ها و دیگر سازمان‌ها است که به استقلال قضایی احترام گذارند و آن را رعایت کنند.»
به موجب جزء(a) بند۲ از اصل‌۱ توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا؛ قوه مقننه و مجریه باید اطمینان یابند که قضات مستقل هستند و نیز فعالیت‌هایی که می‌تواند استقلال قضات را به خطر اندازد انجام نشده است. بند ۱ از اصل‌ ۲‌ همین سند تأکید می‌کند که تمام افراد مرتبط به پرونده از جمله نهاد‌های دولتی یا نمایندگان آن‌ها باید تحت تأثیر مرجعیت قاضی باشند.
اصل رعایت مرجعیت نهاد قضایی در ایالات متحده امریکا در چندین قضیه به وضوح مورد عمل قرار گرفته است. در این خصوص می‌توان به قضیه ایالات متحده علیه نیکسون اشاره کرد. در این پرونده در جولای ۱۹۷۴ دادگاه عالی، قراری را که توسط قاضی دادگاه بخش جان‌سیرکا، صادر شده بود و رئیس جمهور نیکسون را مکلف می‌کرد که کاست‌های ضبط شده و اسنادی که گفتگوهای بین او و مشاورانش در کاخ سفید را ضبط کرده بود، برای استفاده در یک دادرسی جزایی، به دادگاه تسلیم کند، تأیید کرد. در این قضیه دادگاه عالی متشکل از چهار قاضی از جمله رئیس دادگاه؛ قاضی برگر، که رأی دادگاه را انشا کرده بود، از طرف رئیس جمهور منتصب شده بودند. در این قضیه دادگاه به صراحت قانون را اعلام کرد و رئیس جمهور نیز تبعیت نمود و سپس فوراً از منصبش استعفا داد.
پیشنهاد پانزدهم اعلامیه بیروتمقرر می‌دارد: «اجتناب از اجرای احکام قضایی توسط مأموران اجرای قانون، جرمی است که مجازات آن باید شدید باشد؛ ممانعت از اجرای احکام باید اجتناب از اجرا تلقی شود.»
در خصوص استقلال در صدور رأی نیز، اصل ۴ از اصول بنیادین مقرر می‌دارد: «نباید هیچ مداخله غیر مقتضی و غیر قابل توجیهی در فرآیند قضایی وجود داشته باشد، تصمیمات قضایی دادگاه‌ها نباید در معرض تجدید‌نظر قرار گیرند. این اصل مانع تجدید‌نظر قضایی یا تخفیف یا تبدیل مجازات توسط مراجع ذیصلاح اجرای مجازات‌های در نظر گرفته شده توسط نهاد قضایی، به موجب قانون نیست.»
بنا به قسمت (i)‌ جزء (a) بند ۲ اصل ۱ توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا نیز، آرای قضات نباید در معرض هر نوع تجدیدنظری خارج از آیین‌های تجدیدنظری که به موجب قانون برای آن در نظر گرفته شده است، باشد.
در پرونده وندهورک علیه هلند این دادگاه اختیار وزیر در عدم اجرای رأی دادگاه یا اجرای جزیی آن را مخالف با استقلال قضایی دانسته است. این قضیه در ارتباط با ثابت نگه داشتن سهمیه‌ فرآورده‌های شیر بر مبنای قوانین اروپا است. در کشور هلند این سهمیه‌ها توسط دادگاه تجدیدنظر صنعتی خاص ثابت می‌شد اما برای پادشاه و در واقع برای وزیر مسؤول ممکن بود که اگر در نظر او نتیجه رأی با منافع عمومی متعارض باشد، تصمیم بگیرد که رأی دادگاه اجرا نشود یا به طور جزیی اجرا شود، ظاهراً این اختیار هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگرفت با این وجود دادگاه مقرر داشت که این قانون به دولت هلند اجازه می‌دهد رأی دادگاه را به ضرر یکی از اصحاب دعوا بی‌اثر کند، بنابراین یکی از صفات اصلی دادگاه از دست رفته است. همان‌طور که گذشت، قدرت صدور تصمیمات الزام آور جزء‌ ذات مفهوم هر دادگاهی است، بنابراین دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
بخش دوم: معیارهای تأمین کننده استقلال قاضی
این بخش مشتمل بر دوازده گفتار می‌باشد. در این گفتارها مهم‌ترین عواملی که می‌توانند بر استقلال قضات تأثیر گذار باشند مورد بررسی قرار گرفته اند.
گفتار اول:‌ استقلال قضات
اصل ۲ از اصول بنادین سازمان ملل تصریح می‌کند: «نهاد قضایی باید در خصوص موضوعات مطروحه نزد آن بر طبق قانون و بر مبنای حقایق، بدون هیچ‌گونه محدودیت یا تأثیرات غیر موجه، انگیزه‌ها، فشار‌های مست
قیم یا غیر مستقیم، از هر سویی یا به هر دلیلی، به صورت بی‌طرف رأی صادر کند.»
مطابق ماده ۲ منشور جهانی قضاوت؛ قاضی به محض قرار گرفتن در منصب قضا، باید فارغ از فشارهای اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی، مستقل از دیگر قضات و اداره نهاد قضایی، اختیارات قضایی خویش را اعمال کند.
جزء(d) بند ۲ اصل۱‌ توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا نیز پیشنهاد می‌کند؛ قانون علیه اشخاصی که با انواع روش‌هایی از این دست به دنبال تأثیر بر قضات هستند، مجازات‌هایی پیش‌بینی نماید.
باید توجه داشت که اصل استقلال قضایی برای منافع شخصی قضات در نظر گرفته نشده؛ بلکه در عوض برای حمایت مردم در مقابل سوء استفاده از قدرت است. بنابراین استقلال حق ویژه قاضی نیست بلکه منفعتی برای عموم است(Danilet:2000:9). منشور جهانی قضاوت نیز با بیان این‌که استقلال یک حق نیست بلکه یک تعهد است، شروع می‌شود. اصل ۱‌ از این منشور مقرر می‌دارد: «قضات باید در کارشان از حقوق هر کس نسبت به دادرسی عادلانه اطمینان یابند. آن‌ها باید حقوق اشخاص نسبت به دادرسی عادلانه و علنی در مدت زمان معقول، توسط دادگاهی مستقل و بی‌طرف که برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی یا هر نوع اتهام کیفری علیه آنان ایجاد شده، را ترویج دهند.»
گفتار دوم: تأثیر‌گذاری بر استقلال قاضی
بازیگرانی که ممکن است بر قاضی پرونده تأثیر گذار باشند بسته به تئوری‌های اصولی قضاوت ممکن است متفاوت باشند. در خصوص نحوه‌ی قضاوت دو تئوری کلی وجود دارد؛ که اصطلاحاً تئوری «قضاوت ماشینی هارت» و تئوری «قضاوت آر دورکین» نامیده می‌شوند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس تئوری قضاوت ماشینی، قاضی از طریق ریشه‌یابی، قاعده حقوقی حاکم بر پرونده را مشخص می‌کند و سپس قاعده حقوقی را به روشی واضح بر پرونده تحت رسیدگی اعمال می‌کند. بنابراین بر مبنای این تئوری متداعیین تنها می‌توانند قاضی را در مشخص کردن قوانین مرتبط، رویه قضایی ودیگر مقررات، راهنمایی کنند. اما هر نوع تأثیر دیگری از طرف هر شخص دیگری مشروع نیست. اگر هیچ قاعده حقوقی حاکم بر پرونده‌ای که باید تصمیم گیری شود وجود نداشته باشد، تحت این‌چنین شرایطی قاضی ملزم به اجرای تشخیص خویش است، در اجرای این تشخیص او نمی‌تواند مستبدانه عمل کند. از آن مهم‌تر او باید رأیی منصفانه دهد که هدف قانون را ترویج، یا قاعده صحیحی ایجاد کند. قاضی به‌راحتی نمی‌تواند خودسرانه عمل کند. بنابراین خواه قانون صریح باشد یا نباشد، نتیجه دعوا به شخصیت قاضی پرونده وابسته نیست ولی به جای آن، به قانون قابل اجرا، اظهارات اصحاب دعوا و اهداف عدالت بستگی دارد(Bangamwabo:…:246).
در مقابل، تئوری قضاوت دورکین بر این اساس است که قبل از صدور رای قاضی باید سابقه سیاسی محاکمه‌ای را که برای قضاوت آن بر مسند قضا نسشته است را، به بهترین شکل ممکن تفسیر کند. به عبارت، دیگر این تئوری الزامی را به قاضی تحمیل می‌کند که قانون را به روشی تفسیر کند که آن را به بهترین شکلی که می‌تواند باشد تبدیل کند. نتیجتاً رأی پرونده باید در بردارنده سابقه سیاسی محاکمه و در قالب قرار دادن این سابقه به سبک مطلوب، هر دو، باشد و بدون شک این تئوری منجر به موضوعات مربوط به تعریف فلسفی حقوق مضامین و نقش آن در جامعه مفروض می‌شود(Bangamwabo:…..:۲۴۷).
گفتار سوم: استقلال در برابر اصحاب دعوا
به دلیل آن‌که این مورد جزء موانع خاص اجرای وظیفه قضایی محسوب می‌گردد و با آن‌چه که ساختاری و سیستماتیک می‌باشد تفاوت دارد؛ این جنبه از استقلال اغلب در قلمرو مباحث بی‌طرفی مورد بحث قرار می‌گیرد(Miller:2002:5). در این خصوص تردیدها زمانی که قاضی وابسته به سازمان‌هایی مثل احزاب سیاسی، کانون‌های مذهبی، یا سازمان‌هایی مثل فراماسون‌ها است که حتی از نظر اخلاقی بر قاضی حکومت خاصی دارند، مطرح می‌شوند این ارتباطات ندرتاً یک ارتباط واقعی هستند. در قضیه کیسکینن و کاولینن علیه فنلانددادگاه حقوق بشر اروپا در خصوص موضوع بی‌طرفی عینی تصریح نمود: «این مسأله که قاضی (T) یک فراماسون است، مسلم است. با در نظر گرفتن دیدگاه عینی، این مسأله به خودی خود نمی‌تواند به عنوان مانعی برای قاضی شدن او محسوب شود. در خصوص این ادعا که بی‌طرفی قاضی ممکن است با این واقعیت که یکی از اصحاب دعوا نیز فراماسون بوده است، خدشه دار شده باشد؛ درپرونده حاضر دلیلی مبنی بر این‌که این‌چنین رابطه‌ای موجود باشد نیست.
نویسنده اعتقاد دارد؛ با در نظر گرفتن این واقعیت که اغلب ساستمداران، رؤسا، رهبران و فرماندهان نظامی عالی رتبه هستند که مرتکب «خطیرترین جرایم» بین‌المللی می‌شوند که در صلاحیت دادگاه‌های کیفری بین‌المللی قرار دارد؛ طبیعی است که با توجه به قدرت و نفوذ این اشخاص، مسأله استقلال قضات در برابر متهمینی که در این دادگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
گفتار چهارم: انتصاب قضات
یکی از معیارهای مهم در سنجش استقلال و بی‌طرفی قضات شیوه انتخاب یا انتصاب آنان است که در این گفتار مورد بررسی قرار گرفته است.
۱- نظام‌های انتصاب
در هر جامعه‌ای انتصاب قضات شامل برخی رویه‌های رسمی و غیر رسمی است. سیستم کلی تا حد زیادی به فرهنگ سیاسی و ارزش‌های اجتماعی یک جامعه بستگی دارد. در نتیجه شیوه‌های انتصابات قضایی درنظام‌های حقوقی متفاوت بوده و سیستم انتصابی که مرسوم شده باشد وجود ندارد(Akkas:2004:201).
به طور کلی سیستم‌های انتصاب قضات در کشورهای مختلف به «سیستم‌های انتخابی» و «سیستم‌های انتصابی» تقسیم‌بندی می‌شوند. سیستم‌های انتخابی دو مدل شناخته شده دارند؛ انتخات از طریق انتخابات عمومی و انتخاب توسط پارلمان. مدل انتخاب توسط پارلمان در بعضی از ایالات امریکا و نیز انتخاب قضات فدرال در سوئیس و انتخاب قضات فدرال دادگاه قانون اساسی آلمان به کار برده می‌شود. طرفداران این سیستم دو دلیل عمده برای حمایت از آن دارند؛ نخست، به این دلیل که قضات به صورت دوره‌ای مجبورند برای گرفتن رأی به حوزه‌های انتخابی بروند؛ این روش پاسخگویی آن‌ها را تضمین می‌کند. و دوم، قضات قانونگذار هستند (عموماً در سیستم حقوق کامن‌لا که آرای دادگاه‌ها با رعایت شرایطی ایجاد سابقه می‌کند) از اینرو آن‌ها باید توسط کسانی که از این قوانین تأثیر می‌پذیرند و در معرض این قوانین قرار دارند، انتخاب شوند(Akkas:2000:202).
در مقابل مخالفان سیستم انتخابی معتقدند این روش شرایط و مؤلفه‌های در نظر گرفته شده برای اشخاصی که به عنوان قاضی انتخاب می‌شوند، را مورد توجه قرار نمی‌دهد. در انتخابات چند حزبی ملاحظات سیاسی می‌تواند جای شایستگی را در انتخاب قضات بگیرد. به علاوه اغلب رأی دهندگان برای ارزیابی صلاحیت نامزدها صالح نیستند؛ و از اینرو ممکن است مننتج به این نتیجه شود که منتخبین شایسته‌ترین افراد برای قرار گرفتن در منصب قضا نباشند(Akkas:2000:202).
سیستم‌های انتصاب قضات به گستردگی در سطح دنیا مورد استفاده قرار گرفته‌اند بر مبنای این سیستم قضات توسط قوه مجریه منتصب می‌شوند. به دلیل این که در این روش قوه مجریه از اختیارات وسیعی
در انتصاب قضات برخوردار می‌باشد و انتصاب قضات در این روش ممکن است دستخوش ملاحظات سیاسی و دیگر زد و بندهای معمول شود، این سیستم مورد قبول اکثر حقوق‌دانان نیست. از این جهت برای تعدیل اختیارات قوه مجریه در این خصوص، به روش‌هایی از جمله نیاز به تصویب پارلمان یا مشورت با قوه قضاییه یا دیگر مشاغل حقوقی توسل می‌جویند(Akkas:2000:203).
بر مبنای روشی که در آن نیاز به تصویب پارلمان وجود دارد، قوه مجریه ابتدا نامزدهای مناصب قضایی را انتخاب می‌کند؛ اما انتصاب رسمی آنان موکول به تصویب پارلمان است؛ برای مثال در ایالات متحده امریکا قضات فدارال توسط رئیس جمهور و با پیشنهاد و رضایت مجلس سنا منتصب می‌شوند. برای این روش نیز معایبی ذکر شده است. در روش دوم رئیس جمهور پس از مشورت با رئیس قوه قضاییه یا دیگر مشاغل حقوقی اقدام به انتصاب قضات می‌کند مشورت‌ها ممکن است رسمی یا غیر رسمی باشد. قانون اساسی هند از این روش پیروی کرده است(Akkas:2000:205).
اعلامیه مونترال نیز روش انتصاب مشورتی را پذیرفته است. جزء (b) قسمت ۱۴ ماده ۲ این اعلامیه مقرر می‌دارد: «مشارکت قوه مجریه در انتصابات قضایی در صورتی‌که انتصابات قضایی با مشورت اعضای نهاد قضایی و کانون وکلا یا با مشورت نهادی که اعضای نهاد قضایی یا کانون وکلا در آن مشارکت دارند، صورت گیرد؛ با استقلال قضایی سازگاری دارد.»

آخرین روشی که در میان روش‌های پیش گفته در میان صاحب نظران، با اقبال بیشتری مواجه شده است انتصاب قضات توسط یک کمیسیون مستقل است. این سیستم در کشورهای مختلفی از جمله افریقای جنوبی، کانادا، ایرلند و نیوزیلند مورد استفاده قرار گرفته است(Akkas:2000:207).

به نظر می‌رسد ماده ۱۵ اعلامیه پکن استقلال این کمیسیون‌ها را در نظر داشته است. این ماده تصریح می‌کند: «در بعضی جوامع انتصاب قضات با رضایت یا بعد از مشورت با یک کمیسیون قضایی به عنوان وسیله‌ای برای انتخاب شایسته‌ترین افراد در نظر گرفته شده است. هرکجا که کمیسیون قضایی جهت انتصاب قضات مورد قبول قرار گرفته است، این کمیسیون برای اطمینان از حفظ شأن و صلاحیت و استقلال قضایی باید متشکل از نمایندگان عالی رتبه قضایی و نمایندگان کانون مستقل وکلا باشد.»
همان‌طور که اصل۱۰ اصول بنیادین تصریح می‌کند که هر روشی برای انتصاب قضات باید از روش‌های انتصابی مبنی بر پایه انگیزه‌های نابجا به دور باشد؛ آن‌چه که مسلم است این است که روش انتصاب قضات باید به گونه‌ای باشد که شایسته‌ترین افراد برای منصب قضا انتخاب شوند. از نگاه دادگاه حقوق بشر اروپا آن‌چه که با اهمیت می‌نماید، تأمین استقلال دادگاه در عمل است. این دادگاه در پرونده بلیلوس علیه سوئدمقرر داشت: «انتصاب قضات توسط قوه مجریه (درپرونده مورد بحث، وزیر دادگستری) نه تنها مجاز است بلکه در حقیقت شیوه بسیاری از کشورها است.»
درپرونده نین‌هانسن علیه دانمارک به نتیجه مشابهی در خصوص انتصاب قضات توسط پارلمان رسید و خاطر نشان کرد: «صرف این واقعیت که هم‌فکری سیاسی می‌تواند نقشی در شیوه انتصاب داشته باشد برای این‌که گفته شود تردیدهای مشروعی در خصوص استقلال وجود دارد کافی نیست. آن‌چه برای دادگاه اهمیت بیشتری دارد این است

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *