که بعد از انتصاب قضات تلاش‌هایی برای تأثیر گذاری بر آن‌ها نباشد.»
حقوق بین‌الملل به منظور تضمین استقلال و بی‌طرفی نهاد قضایی، تصریح می‌کند که دولت‌ها قضات را به موجب معیارهای انتخابی منسجم و به شیوهای شفاف منتصب کنند. نهاد قضایی خطر عدم توانایی در انجام وظیفه خطیر خود را که ارائه عدالت به صورت مستقل و بی‌طرف است، را تحمل خواهد کرد؛ مگر این‌که قضات بر مبنای توانایی‌های حقوقی، انتخاب شده و ترفیع دریافت کرده باشند. بنابراین معیارهای انتخابی شایسته سالار، تضمینی ضروری برای استقلال است. اگرچه در حقوق بین‌الملل اجماعی در خصوص روش انتصاب، وجود ندارد؛ در این رابطه حقوق بین‌‌الملل با تصریح بر این‌که انتصاب‌ها باید همیشه بر مبنای صلاحیت‌های حرفه‌ای و کمالات شخصی نامزدها باشد، انتخاب روش‌ها را به دولت‌ها واگذار کرده است(Zitune and Guzman:2004:38).
گزینش قضات برای انجام وظیفه در دادگاه‌های کیفری بین‌المللی نیز از این قاعده مستثنی نیست بلکه به جهت وظیفه خطیر این دادگاه‌ها، انتخاب یا انصاب شایسته‌ترین افراد را می‌طلبد، اگرچه طبیعی است که در سطح بین‌المللی ماهیت انتخاب یا انتصاب کنندگان قضات با محدوده یک کشور متفاوت است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص انتصاب قضات دو موضوع حساس وجود دارد؛ نخست معیارهایی است که باید در خصوص انتصاب قضات رعایت شود و سپس مرجع انتصاب و روشی است که این مرجع در انتصاب قضات به کار می‌گیرد.
۲- ضابطه‌های انتصاب
بدیهی است که برای داشتن نهاد قضایی ممتاز، در مراحل اولیه انتصاب یا انتخاب باید دقت بیشتری به عمل آید. کار قضایی تماماً و اغلب به طور ایستا صورت نپذیرفته، بلکه وظیفه‌ای خلاقانه است. بنابراین ضروری است، زنان و مردان باهوش، بسیار آموزش دیده، واجد شرایط و با اخلاق، برای تصدی این منصب استخدام شوند(Kelly:….:۱۳). حقوق بین‌الملل در انتصاب قضات به منظور اجتناب از انتصاباتی که می‌تواند به طور جدی استقلال و بی‌طرفی قضایی را تقلیل دهد، در نظر گرفتن معیارهای شخصی مثل نظرات سیاسی افراد یا رنگ یا قومیت، به جز این اصل که اشخاص باید از ملیت دولت مربوطه باشند، را ممنوع می‌کند. این ملاحظات با شغل قضا ارتباطی ندارند(Zitune and Guzman:2004:38).
اصل۱۰ اصول بنیادین در این خصوص مقرر می‌دارد: «اشخاص انتخاب شده برای منصب قضا، باید دارای توانایی و شأن متناسب با منصب قضا با آموزش عملی متناسب یا واجد شرایط در علم حقوق باشند.»
اعلامیه پکن نیز در مواد ۱۴ و ۱۵ خود بر این معیار تصریح می‌کند که افراد انتخاب شده باید بهترین افراد واجد شرایط برای منصب قضا باشند.
علاوه بر مقررات فوق، نکته دیگری که در اکثر این اسناد اعلامی از جمله ماده ۱۰ اصول بنیادین سازمان ملل، به چشم می‌خورد، این است که در انتخاب قضات، هیچ گونه تبعیضی بر اساس زمینه‌های قومی، رنگ، جنس، مذهب، سیاست یا نظرات دیگر، خاستگاه ملی و اجتماعی، مال، تولد یا مقام به جز اصلی که به موجب آن نامزدهای پست قضا باید از ملیت کشور مربوطه باشند، نباید در خصوص اشخاص به صورت تبعیض‌آمیز مورد ملاحظه قرار گیرد.
کمیسیون حقوق بشر وحقوق مردم افریقا در خصوص دادگاه ویژه نظامی در نیجریه، انتخات افسران نظامی شاغل بدون دانش حقوقی یا با دانش حقوقی اندک به عنوان اعضای دادگاه، را در تناقض با اصل۱۰ از اصول بنیادین استقلال قضایی دانست.
۳- روش‌های انتصاب

انتصاب قضات خود باید معیاری قوی برای استقلال باشد و نمی‌تواند منحصراً به صلاحدید نهادهای قانون‌گذار یا اجرایی سپرده شود. باید مکانیسم‌های مستقلی در خصوص استخدام و مجازات انتظامی قضات وجود داشته باشد(Danilte:2000:10).
به طور کلی ترجیح بر این است که قضات توسط همکاران خود یا توسط نهادی مستقل از نهاد‌های قانون‌گذار یا اجرایی انتخاب شوند. با این وجود همان‌طور که پیش‌تر گفته شد در حقوق بین‌الملل در خصوص روش انتصاب قضات اجماعی وجود ندارد، و با توجه به سیستم‌های مختلف موجود در کشورها، روش‌های انتصاب قضات متفاوت است.
بنا به قسمت (c) بند۲ اصل ۱ توصیه‌های کمیته وزیران شورای اروپا تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب و دوره شغل قضات باید مستقل از حکومت و دولت باشد. علاوه بر این کانون اروپایی قضات در ماده ۴ منشور قضات اروپا تصریح می‌کند که انتخابات باید به وسیله نهادی مستقل که نماینده قضات است انجام شود.
بر این اساس گزارش‌گر مخصوص سازمان ملل در گزارش خود از کشور قرقیزستان اعلام نمود که نقش برجسته رئیس جمهور در فرآیند انتصاب قضات، استقلال قضایی را تأمین نمی‌کند.
دادگاه حقوق بشر اروپا نیز در پرونده لاکو علیه اسلواکی تصریح نمود که حق تقاضا کننده برای داشتن دادرسی‌‌ عادلانه توسط یک دادگاه بی‌طرف و مستقل برمبنای بند ۱ ماده‌ ۶ ‍ کنوانسیون حقوق بشر اروپا مورد نقض قرار گرفته است. در این قضیه، تقاضا کننده بواسطه ارتکاب یک خلاف جریمه شده بود. این تصمیم توسط اداره محلی گرفته شده و تجدیدنظر توسط اداره بخش رد شده بود. دادگاه قانون اساسی اسلواکی نمی‌توانست به موضوع رسیدگی کند؛ زیرا این یک جرم کم اهمیت بود که در صلاحیت مراجع اداری قرار می‌گرفت. دادگاه این نکته را که اداره‌های محلی و بخش مسؤول اداره دولت محلی، تحت کنترل دولت مرکزی بوده‌اند، وانتصاب رؤسای این مجموعه‌ها و کارکنان آن که در مقام کارمندان حقوق بگیر بودند، توسط دولت کنترل می‌شد، را مورد ملاحظه قرار داد. دادگاه بر این اعتقاد بود: «شیوه انتصاب کارکنان اداره محلی و بخش، هر دو با فقدان تضمین‌هایی علیه فشارهای خارجی و بدون وجود استقلال، به روشنی نشان می‌دهد که آن نهادها نمی‌توانند از قوه‌ مجریه، مطابق مفهوم بند۱ ماده ۶ مستقل باشند.»
گفتار پنجم: زمان تصدی منصب قضاء و ثبات دوره
مدت مأموریت قاضی می‌تواند تأمینی مهم علیه فشار یا تأثیری که توسط دیگر مراجع بر او اعمال می‌شود، را شکل دهد. چنان‌چه مدت تصدی بسیار کوتاه باشد؛ خصوصاً اگر قاضی برای تجدید انتصاب خود یا دیگر ملاحظات آینده‌نگرانه به نهاد اجرایی وابسته باشد، می‌تواند قاضی را برابر فشارهایی که برای صدور آرا خاص وارد می‌شوند، بدون حفاظ باقی گذارد(Masson:2009:4).
بنابر اصل۱۲ اصول بنیادین سازمان ملل، قضات چه انتخابی باشند و چه انتصابی باید تا زمان سن بازنشستگی اجباری یا در صورتی که دوره خدمت مشخصی برای آنان وجود داشته باشد تا زمان انقضای کامل آن دوره، در خدمت باقی بمانند.
برای حفظ استقلال قضات همیشه توصیه می‌شود که دوره خدمت آن‌ها کوتاه و گذرا نباشد تا آنان از بیم عدم انتخاب مجدد و یا ملاحظاتی دیگر رعایت وابستگی‌هایی را کنند که استقلال رای آنان را خدشه‌دار کند، به همین دلیل در ایالات متحده امریکا و بسیاری از کشورهای دیگر یک قاضی تا سن بازنشستگی به خدمت خود ادامه می‌دهد و هیچ مقامی به غیر از آن‌چه قانون بدان تصریح دارد، حق برکناری و عزل او را ندارد(جعفری‌ندوشن:۱۳۸۳‌:۱۹۹).
به موجب ماده ۲۲ و قسمت (a) ماده ۲۳ معیارهای کانون بین‌المللی وکلا در خصوص استقلال قضایی، انتصابات قضایی باید به صورت مادام‌العمر باشد و دلایل عزل و سن بازنشستگی اجباری باید در زمان انتصاب به موجب قانون مشخص شده باشد. به جز در سیستم‌های حقوقی که در آن داشتن تجربه عملی حرفه‌ای شرط انتصاب نیست، قضات نباید برای یک دوره تعلیقی انتخاب شده باشند.
قضاتی که تصدی مادام‌العمر دارند، کمتر مستعد مداخلات مستقیم سیاست‌مداران هستند. مدت تصدی طولانی احتمال جایگزینی قضات را کاهش و استقلال آنان را افزایش می‌دهد. قضاتی که نسبت به سیاست‌مداران مدت تصدی بیشتری دارند، بیشتر قادرند در برابر مداخلات غیر قانونی مقاومت کنند(A.bassi:2007:10).
بر اساس بند ۳ ماده ۸ منشور جهانی قضاوت هرگونه تغییر در سن بازنشستگی الزامی نباید اثر قهقراییداشته باشد. گزراش‌گر مخصوص سازمان ملل در گزارش خود در خصوص کشور قرقیزستان اعلام کرد که انتخاب قضات برای یک دوره اولیه سه ساله و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره ده ساله، استقلال قضایی را تأمین نمی‌کند.
گفتار ششم:‌ غیر قابل عزل بودن قضات در زمان تصدی منصب قضاء
مؤثرترین تأمین برای استقلال قضات غیر قابل عزل بودن آن‌ها است. به طور کلی قاضی را از زمانی که در منصب قضا قرار گرفت نمی‌توان به بهانه انتقال، مأموریت، کمک به بخش دیگر و یا حتی ترفیع بدون این‌که در این رابطه آزادانه رضایت داشته باشد جا‌به‌جا نمود(Danilte:2000:11).
امنیت شغلی قاضیان به این مفهوم که؛ به سبب اتخاذ تصمیمات قضایی در معرض تغییر سمت و شغل بدون اثبات تقصیر قرار نگیرند، لازمه تحقق استقلال دادرسان به مفهوم واقعی آن است؛ چه، در غیر این صورت قاضی همواره از تصمیم خود و این‌که ممکن است به از دست دادن سمت یا شغل وی منجر شود بیمناک خواهد بود(دهقانی:۹۱:۱۳۸۸). امکان اخراج یا جایگزینی آسان‌تر قاضی، آسیب‌پذیریی بیشتر قاضی در برا
بر فشارهای سیاسی و در نتیجه استقلال کم‌تر او را منتج می‌شود. اغلب عزل از طرف سیاست‌مداران، قضات را آزار می‌دهد. حتی در سیستم‌های قضایی با کارکرد عالی مثل ایالات متحده، سیاست‌مداران از قدرتشان برای تأثیرگذاری بر آرای قضایی از طریق برکناری مأموران قضایی به دلایل سیاسی استفاده می‌کنند. سیاست‌مداران در ژاپن جاگزینی و گمارش مجدد را به عنوان روشی برای مجازات قضاتی که مستقل عمل می‌کنند، مورد استفاده قرار می‌دهند. قضاتی که در گذشته عضو نهادهای چپ‌گرا بوده‌اند و کسانی که در پرونده‌های علیه حزب حاکم رأی داده‌اند پرونده‌های کم اهمیت‌تری را دریافت می‌کنند یا به نقاط دور فرستاده می‌شوند(A.bassi:2007:10).
غیر قابل عزل بودن، نباید به عنوان مزیتی برای قضات دیده شود بلکه در عوض به آن باید به عنوان تأمینی برای مراجعه کنندگان به دستگاه عدالت نگریسته شود. به این دلیل غیر قابل عزل بودن در خصوص چگونگی انتصاب قضات به شعب مختلف یک دادگاه و تخصیص پروندها به او و امکان رد آنان نیز باید قابل اجرا باشد( Danilte:2000:11).
در این خصوص قاعده‌ای وجود دارد که به موجب آن وقتی پرونده‌ای برای رسیدگی به قاضی خاصی ارجاع شد، پرونده مذکور نباید بدون دلایل موجه مانند تعارض منافع قاضی با اصحاب و موضوع دعوا یا بیماری و عدم توانایی قاضی برای رسیدگی، پس گرفته شود. باید گفت، غیر قابل عزل بودن قضات در زمان اشتغال به شغل قضا یک اصل و عزل آنان در این مدت یک استثنا است که نیازمند ذکر و تصریح قانونی است؛ برای نمونه بند ۴ اصل ۳ منشور اروپایی قانونی برای قضات سه استثناء برای این اصل احصا کرده که عبارتند از:
الف) هنگامی که انتقال به عنوان شیوه‌ای برای مجازات انتظامی برای قاضی در نظر گرفته و اعلام شده باشد؛
ب) زمانی که تبدیل قانونی سیستم دادگاه رخ داده باشد؛
ج) در موارد انتصاب موقت برای تقویت دادگاه مجاور، در این‌چنین مواردی نهایت دوره مأموریت باید تا آن جا که امکان دارد به موجب قانون محدود شده باشد.
ماده۲۹ اعلامیه پکن نیز تصریح می‌کند: «عضویت یک قاضی جدید در دادگاه نباید به عنوان دلیل یا موردی برای عزل قاضی دیگر مورد استفاده قرار گیرد. در مواردی که دادگاهی منحل یا دوباره سازمان دهی شود، تمام اعضای موجود دادگاه باید دوباره برای سازمان جایگزین یا سازمان قضایی دیگر، با مقام و شرایط شغلی یکسان منصوب شوند. اعضای دادگاهی که سازمان مشابهی ندارند، می‌توانند درخواست غرامت کافی کنند.»
گفتار هفتم: ترفیع قضات
یکی دیگر معیارهایی می‌تواند بر استقلال و بی‌طرفی قضات تأثیر گذار باشد، موضوع ترفیع رتبه قضات است. ماده ۱۳ اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی در این خصوص تصریح می‌کند: «در هرکجا که برای قضات سیستم ترفیع رتبه وجود دارد، این سیستم باید بر اساس معیارهای معقول، خصوصاً توانایی، امانت‌داری و تجربه، باشد.»
منشور اروپایی قانونی برای قضات در بند ۱ ماده ‌۴ خود دو روش برای ترفیع رتبه قضات در نظر دارد؛ روش نخست سیستمی بر مبنای ارشد بودن است که بر مبنای آن قضات بعد از گذشت مدت ثابتی از منصبشان ترفیع می‌گیرند. روش دوم که بر اساس شایسته سالاری بوده و در آن معیارهای غیر موجهی مانند قومیت، جنسیت، یا وابستگی‌های سیاسی یا مذهبی هیچ نقشی ندارد. این سند در بند ۳ ماده ۱ خود مرجعی مستقل از نهاد‌هایی قانون‌گذار و اجرایی پیشنهاد می‌کند که به شکایات قضات در خصوص انتخاب، بازنشستگی و… رسیدگی خواهد کرد.
در ادمه بند ۱ ماده ۴ سند مذکور، این حق را برای قضات قائل می‌شود که در صورتی که این معیارهای در خصوص ترفیع آنان رعایت نشوند، بتوانند دعوای خود را نزد این مرجع مطرح کنند.

گفتارهشتم: امنیت مالی قضات
از دیگر موارد دخیل در ارتقاء استقلال و بی‌طرفی قضات تأمین مالی مناسب آنان است که در این گفتارمورد بررسی قرار گرفته است.
حقوق قضات
از آن‌جا که نیاز مادی و معیشتی همواره انگیزه‌ای قوی برای تزلزل و سستی اراده و اعتقاد آدمی بوده است و قضات نیز ازاین امر مستثنی نیستند و چون بیشتر در معرض تطمیع ارباب قدرت و مکنت قرار می‌گیرند؛ لذا برای حفظ استقلال و بی‌نظری آنان باید سعی در تأمین معاش ونیازهای زندگی‌شان داشت. حقوق و مزایای ماهانه‌ی مکفی و تسهیلات کافی معیشتی، نقش زیادی در حفظ استقلال قضات خواهد داشت(جعفری‌ندوشن:۱۳۸۳:‌۱۹۹).
حقوق قضات باید مکفی، ثابت و تضمین شده باشد و در معرض تغییر خودسرانه توسط هیچ یک از قوای حکومت نباشد. مطمئناً هدف این است که قضات در معرض فریب قرار نگیرند و بی‌جهت نگران وضعیت فعلی و آینده‌شان نباشند. حقوق قضات باید برای جذب صالح‌ترین و واجد شرایط‌ترین افراد به مناصب قضایی کافی باشد. در این خصوص یک ضرب‌المثل چینی وجود دارد که می گوید حقوق بالای کارمندان، به شما یک دولت پاک را می‌دهد(Kelly:…:۷).
بنا بر اصل ۱۱ اصول بنیادین سازمان ملل باید حقوق کافی و همین طور حقوق بازنشستگی کافی برای قضات پیش‌بینی شود. بر مبنای بند ۱ ماده ۶ منشور اروپایی قانونی برای قضات، میزان این حقوق باید به اندازه‌ای باشد که قضات را در برابر فشارهایی که به منظور تأثیرگذاری بر رفتار آنان وارد می‌شود و در نتیجه به استقلال و بی‌طرفی آنان خدشه وارد می‌کند، ایمن کند. بند ۲ ماده ۶ سند مذکور میزان این حقوق را، بسته به زمان، ماهیت، میزان و اهمیت وظایفی که قاضی موظف به انجام آن است، متفاوت می‌داند. علاوه بر این ماده ۱۴ معیارهای کانون بین‌المللی وکلا مقرر می دارد: «حقوق و حقوق بازنشستگی قضات باید کافی باشد و باید مرتباً با محاسبه افزایش قیمت‌ها، مستقل از کنترل نهاد اجرایی، تنظیم شود.»
۲- کاهش حقوق
بنابر بند (b) ماده ۱۵ معیارهای کانون بین‌المللی وکلا در خصوص استقلال قضایی، حقوق قضات را در زمان طول مدت خدمت‌شان نمی‌توان کاهش داد؛ مگر این که این کاهش حقوق به عنوان بخشی منطقی از برنامه اقتصاد عمومی سراسری باشد.
در قضیه اتحادیه قضات ایالت مانی‌توبا علیه وزیر دادگستری مانی‌توبا دادگاه عالی کانادا باید در خصوص این‌که دولت یا پارلمان ایالتی تا چه اندازه می‌توانند حقوق قضات دادگاه ایالتی را کاهش دهند و این‌که آیا تضمین استقلال قضایی بند (d) ماده ۱۱ منشور کانادایی حقوق و آزادی‌ها، آن را مشخص می‌کند یا نه و نیز چگونگی محدود‌سازی آن، تصمیم می‌گرفت.
به عنوان قسمتی از طرح کاهش کسری بودجه ایالت مذکور قانون «کاهش پرداخت بخش دولتی» را تصویب کرده بود که به موجب آن حقوق قضات دادگاه ایالتی و دیگر پرداخت‌ها از خزانه ملی در ایالت کاهش می‌یافت. به دنبال این کاهش پرداخت‌ها، تعداد زیادی از متهمین، محاکمات‌شان را در دادگاه ایالتی مورد اعتراض قرار دادند. متهمین اظهار می‌کردند در نتیجه‌ی کاهش حقوق‌ها دادگاه، شأن خود را به عنوان دادگاهی مستقل و بی‌طرف از دست

متن کامل پایان نامه ها در سایت sabzfile.com

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *